بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الأسبوع الماضي (الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري)، 203 ملايين و569 ألفا و45 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الأسبوع قبل الماضي (الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري)، 838 مليونا و884 ألفا و203 ريالات.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء ستة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، وإعادة قيد محام، والنظر في طلبات قيد خمسة من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين. كما نظرت اللجنة في طلبات عدد من المحامين الجدد ممن انتهت فترة تدريبهم، ومقابلة عدد من المتقدمين لممارسة المهنة، واعتماد طلبات ثلاثة محامين تحت التدريب. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة.

أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة 14 خبيرا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، منها المحاسبة، والتثمين العقاري، والملكية الفكرية، والهندسة الكهربائية، والخبرة العقارية، وهندسة نظم المعلومات وعلوم الحاسب، والأسواق المالية، وعلوم مكافحة إدارة أنظمة الحرائق، والهندسة المدنية، فيما تم ندب خبير في مهمة معينة تتعلق بالاستشارات الطبية. وهنأ سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأعرب عن ثقته بأن هذه الدفعة ستشكل إضافة جديدة لزملائهم من أعوان القضاء، وأكد حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيليهم في مختلف المجالات، لاسيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبي احتياجات المجتمع في بعض القضايا التي تتطلب مثل هذه الخبرات، حيث تشمل هذه الدفعة بعض المختصين في مجالاتها. وتعكف وزارة العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها للمنظومة القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، بما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء، بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا والقواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أربع دورات تدريبية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والموظفين القانونيين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، ضمن برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2022 الذي ينظمه المركز. واستهدفت الدورة التدريبية الأولى الحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري تنمية المهارات القانونية والعملية للسادة المشاركين في هذا المجال، وتعريفهم بأحكام قانون حماية المستهلك، من خلال بيان حقوقه والإحاطة بالتزامات المزود تجاهه، والتعريف بسبل حمايته وتعويضه عن أي إخلال بحقوقه من قبل مزودي الخدمة، وبيان الجزاءات المترتبة نتيجة الإخلال بحقوق المستهلك. أما الدورة التدريبية الثانية المهارات العامة لمأموري الضبطية القضائية لموظفي الوساطة العقارية، فقد هدفت إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال الوساطة العقارية من حيث التنظيم القانوني الخاص بها في القانون القطري، والترخيص بمزاولتها، والآثار المترتبة على مخالفة أحكام القانون والالتزامات التي ينص عليها، من خلال استعراض اختصاصات إدارة الوساطة العقارية، وبيان شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والإلمام بالقواعد المنظمة لعمل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين واختصاصاتها، والتعرف على التزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا، وبيان حالات وقف وإلغاء الترخيص، والتعريف بالأركان العامة لعقد الوساطة والأحكام الخاصة به. وتناولت الدورة التدريبية الثالثة اتفاق التحكيم ومفهومه وضوابطه وقواعد صياغته وأهم آثاره القانونية (الأثر السالب للاختصاص)، وفقا لقانون التحكيم القطري الجديد، ولوائح وقواعد المركز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم، وتم تقديم البرنامج التدريبي من خلال دراسة علمية تطبيقية. واستهدفت الدورة التدريبية الرابعة مهارات إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية تعريف المشاركين مهارات الصياغة القانونية للاتفاقيات الدولية، وما تتسم به من إجراءات خاصة، والمتطلبات القانونية والفنية للقائم بالصياغة، وأهمية الإلمام بقواعد القانون الدولي العام والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية، ومبادئ وأصول الصياغة الفنية والقانونية للاتفاقيات الدولية. وبهذه المناسبة، قالت ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل: إن تنظيم هذه الدورات التخصصية يأتي في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للمركز خلال العام 2022، والذي يتضمن خطة التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية، التي تستهدف جميع القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة، وبما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني. وأكدت أن الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل التي ينظمها مركز الدارسات القانونية والقضائية، تلبي احتياجات الجهات والمؤسسات الحكومية، وتدعم برامج التنمية البشرية المتضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030، مبينة أنه تم إعداد حقائب تدريبية حديثة، وفقا لأحدث البرامج المتماشية مع احتياجات المؤسسات والجهات المعنية ببرامج التدريب، حيث تضمن البرنامج التدريبي لهذا العام نحو (94) دورة تخصصية للقانونيين. وأشارت إلى أنه يتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات غير المرتبطة بهذا النظام بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

أدى أربعة خبراء جدد اليوم، اليمين القانونية بوزارة العدل، بصفتهم خبراء منتدبين أمام السلطات القضائية، وفقاً للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات الندب لمباشرة مهامهم. وأعرب أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، عن ثقته بأن هذه الدفعة من الخبراء ستشكل إضافة جديدة لزملائهم من أعوان القضاء، مؤكداً حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، بما يعزز كفاءة المنظومة القانونية في الدولة. وتعمل وزارة العدل ضمن جهودها، لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في جميع التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة، يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء، من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة هذه المهنة (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبياً، والقواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

أطلق سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل اليوم، بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونياً في المجلة القانونية والقضائية، بهدف تسهيل عملية استقبال ومراجعة ومتابعة الأبحاث القانونية وتقييمها إلكترونيا، وصولا إلى عملية النشر في المجلة القانونية والقضائية. ويأتي إطلاق بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونيا في المجلة القانونية والقضائية في إطار تحديث إجراءات مركز الدراسات القانونية والقضائية، والارتقاء بخدماته القانونية الموجهة للجمهور العلمي، لاسيما الباحثين القانونيين وأعضاء هيئة التدريس القانونيين، والقضاة، والقانونيين ممن تتطلب مواقع عملهم البحث العلمي القانوني. وبهذه المناسبة، أكدت ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية إطلاق بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونيا في المجلة القانونية والقضائية للتسهيل على الباحثين والقانونيين الراغبين بالنشر في المجلة، مبينة أن البوابة تفتح آفاقا واعدة للارتقاء بمضمون ومحتوى المجلة القانونية والقضائية، تماشيا مع النهضة التشريعية والقانونية التي تشهدها الدولة، ما يضع أمام الباحثين مجالا واسعا للنشر في المجلة من خلال الدخول إلى البوابة والتراسل إلكترونيا مع القسم المختص باستقبال البحوث القانونية. وقالت إن هذه الخطوة تشكل إنجازا جديدا للمركز وتهدف إلى الارتقاء بجهود تنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مختلف الميادين القانونية والقضائية لدى المتدربين، وإصدار المجلات والدوريات القانونية. بدورها، أوضحت السيدة حصة السليطي، مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة، أن هذه الخطوة جاءت في إطار خطة التحول الرقمي لوزارة العدل، وتوفير الخدمات القانونية للجمهور دون الحاجة لإجراءات التقديم التقليدية أو مراجعة الوزارة لتقديم الأبحاث القانونية المقدمة للنشر في المجلة القانونية والقضائية. وأشارت إلى أن بوابة النشر الجديدة تعمل على تسهيل استلام الدراسات والأبحاث من مقدم الطلب (الباحث أو القانوني) تلقائيا من خلال النظام، الذي يوفر قالب باسم (طلب نشر بحث في المجلة القانونية)، لتبدأ بعد ذلك دورة المراجعة والتقييم وصولا لاتخاذ قرار النشر في حال الموافقة على البحث القانوني، من خلال إجراءات سهلة وميسرة، تتضمن آلية للتواصل بين الموظف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائي ومقدم الطلب. يذكر أن البوابة تتميز بتوفير إمكانية إنشاء الباحث القانوني لحساب يمكن من خلاله تقديم طلب أو أكثر لنشر بحث قانوني في المجلة القانونية والقضائية، ليمر بعدها الطلب عبر دورة عمل تفاعلية بين الباحث وفرق عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية الداخليين مثل فريق التدقيق والمراجعة وفرق التقييم الخارجية، ومن ثم إرساله لفريق النشر والطباعة لتتم بعدها عملية الطباعة للبحث المقبول، مع وجود خاصية الإشعارات وإمكانية إرجاع الطلب للباحث لاستكمال بعض المتطلبات أو لاستيفاء الملاحظات المطلوبة. كما تعد البوابة بمثابة نظام مركزي لتخزين جميع البحوث القانونية المقدمة للنشر سواء تم اتخاذ قرار بنشرها أم لا، وسترتبط البحوث بعدد المجلة المراد طباعتها ونشرها، لتسهيل عملية الفهرسة والمتابعة والبحث.

بدأت بوزارة العدل فعاليات الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات التحكيم، وذلك ضمن جهود الوزارة لتأهيل وتدريب المحكمين القطريين. وتستهدف الدورات التي طرحتها الوزارة للمرة الأولى الارتقاء ببيئة التحكيم في الدولة، وتمكين مختلف فئات المحكمين من مهارات وخبرات التحكيم، حيث يشمل البرنامج التدريبي دورات تحضيرية لفئة المحكمين المبتدئين، ودورات متقدمة لفئة المحكمين المتخصصين في التحكيم التجاري والتحكيم المدني. وبهذه المناسبة، أكد السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، حرص الوزارة بالارتقاء بالمهن القانونية في الدولة وتحديثها وتطويرها، ورفدها بالكوادر القطرية في مختلف التخصصات. وأضاف الكواري أن الوزارة باشرت بإعداد قائمة وطنية للمحكمين المعتمدين في ضوء قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2017، كما خاطبت عددا من مراكز التحكيم الدولية لإطلاعها على مضمون قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي سبق وأن أعدته الوزارة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على توفير الوسائل الفعالة لتسوية المنازعات، وإيجاد بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، تواكب النمو الاقتصادي والتوسع الاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر وذلك للإسهام في جعل دولة قطر مركزا إقليميا للتحكيم الدولي، مما يسهم في تسهيل الإجراءات القضائية والإحاطة بمسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، وتوفير آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات في مختلف المجالات، لا سيما التجارية. وأشار الكواري إلى أن الوزارة تسعى من خلال برنامجها التدريبي إلى نشر ثقافة التحكيم في الدولة، وتفعيلها لتستفيد منها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده قطر، والذي تعزز بصدور القوانين الحالية، ومن بينها قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وغيرها من القوانين التي تضع قطر في صدارة الدول الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وهو ما يتطلب أدوات تشريعية سريعة وفعالة تتسق مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد قانون التحكيم متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL)، والتعديلات التي طرأت عليه وتم اعتمادها في عام 2006م، كما يوفر القانون للمتعاملين به من المحكمين القطريين وغير القطريين الأحكام الرئيسية للتحكيم، ويمكنهم من الاستفادة من الخبرات السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم. من جانبها، قالت نورة حمود المناعي، المشرفة على تنظيم دورات التحكيم التخصصية بالوزارة: إن طرح هذه الدورات يتم بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية، وستكون موزعة إلى دورات خاصة بالمحكمين المبتدئين، ومنها دورة في الوسائل البديلة لفض المنازعات (التحكيم - الوساطة)، ودورة حول اتفاق التحكيم (ضوابطه - قواعد صياغته - آثاره القانونية)، بالإضافة إلى الدورات المتعلقة بالمحكمين المتخصصين، ومنها: التحكيم التجاري، التحكيم المدني. كما تم وضع برامج جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، تشمل إجراءات التحكيم، وحكم التحكيم وتنفيذه،والتحكيم الرياضي. وأوضحت أنه تمت مخاطبة عدد من الجهات ذات الصلة بمجال التحكيم لترشيح موظفين لديها لإكسابها ثقافة التحكيم، وأعربت عن الأمل في أن تسهم هذه الدورات في سد الثغرة التي كانت موجودة في غياب دورات تخصصية بهذا المجال، وهو ما تسعى الوزارة إلى معالجته، وطرح برنامج متكامل للتدريب في المستقبل.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليوم، اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 21 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 486 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث تولي وزارة العدل اهتماما خاصا لتطوير المهن القانونية، وفي مقدمتها مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية، مشددا على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف. كما حذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية، منوها إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، باشرت إدارة الوساطة العقارية، منذ بدء العمل بتفعيل القانون، تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون، بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقا لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقرها الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاسها بحكم نهائي. ويمكن لأصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكترونيwww.moj.gov.qa.وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري – وزير العدل ، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها بحسب موقع وزارة العدل الإلكتروني، ومن بينها: أولا: أداء سبعة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد خمسة من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين . ثانيا : النظر في طلبات عدد من المحامين الجدد ممن انتهت فترة تدريبهم، ومقابلة عدد من المتقدمين لممارسة المهنة. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة ، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجاري، 251 مليونا و962 ألفا و793 ريالا قطريا. وذكرت الإدارة، في نشرتها الأسبوعية، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وبرجا ومحلات تجارية، لافتة إلى أن عمليات البيع تركزت في بلديات الريان والظعاين وأم صلال والدوحة والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة، من 7 إلى 14 أغسطس الجاري، 265 مليونا و67 ألفا و325 ريالا قطريا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس الجاري، 265 مليونا و67 ألفا و325 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

أدى سبعة خبراء جدد اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وذلك بعد صدور قرارات سعادة وزير العدل بالإذن لهم بتقديم الخبرة حسب المجالات المحددة. وذكر بيان لوزارة العدل أن مجالات الخبرة التي تم منح الإذن بشأنها للخبراء السبعة الجدد تشمل مجال التثمين العقاري، ومجال المعلومات، والخبرة الحسابية، والمجال المصرفي، والخدمات الطبية، والبيطرية. وأعرب أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، عن ثقته بأن هذه الدفعة من الخبراء ستقدم خبرات تخصصية ودقيقة، وستشكل إضافة جديدة ونقلة نوعية لأعمال الخبرة، وتعزز جهود أعوان القضاء ضمن رؤية القيادة الرشيدة لتكريس العدالة الناجزة. وأكد الكواري حرص وزارة العدل على تشجيع الخبرات القطرية من أصحاب التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات القضاء، وهو ما سيسهم في الارتقاء بالخدمات القانونية التي تقدمها الوزارة. وتعكف وزارة العدل على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية في مختلف مجالات أعمال الخبرة، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية، وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، بما يحقق الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها للمنظومة القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل نص قانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، والذي تضمن 19 مادة، الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في 29 يونيو الماضي. وكان مجلس الشورى أقرّ في 20 يونيو الماضي مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، والمحال إليه من الحكومة الموقرة. وجاء في المادة 1 من قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، بحسب العدد 8 من الجريدة الرسمية لسنة 2022 الصادر أول أمس: في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمتين والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المشمول بالحماية: المجني عليه، أو الشاهد ومن في حكمه، بحسب الأحوال. المجني عليه: كل من وقعت عليه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بفعل أو بالامتناع عن فعل مادي أو معنوي. الشاهد ومن في حكمه: الشخص الذي لديه معلومات عن جريمة، ويدلي بها أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وتسهم في إثبات وقوع الجريمة أو الكشف عن مرتكبيها، ويشمل ذلك المبلغ، أو الخبير، أو المصدر الخاص، أو مأمور الضبط القضائي المختص، بحسسب الأحوال. المُبلّغ: الشخص الذي يتقدم ببلاغ إلى السلطة المختصة بوقوع جريمة. الخبير: الشخص الذي تنتدبه النيابة العامة أو المحكمة المختصة لتقديم تقرير في مسألة فنية يتوقف عليها صدور حكم في الدعوى الجنائية. المصدر الخاص: الشخص الذي تكلفه جهات التحقيق أو جهات الاستدلالات، بجمع معلومات أو بيانات متعلقة بارتكاب جريمة سواء بمقابل أو بدون مقابل. إدارة الحماية: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية. تدابير الحماية: التدابير المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون. وتنص المادة 2 على: تكفل الدولة الحماية اللازمة للمشمولين بالحماية وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، على النحو المبين في هذا القانون. مادة (٣) تسري أحكام هذا القانون على المشمول بالحماية في الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي والداخلي، والجرائم الإرهابية، وجرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم الاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية، وجرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، وجرائم الزنا والجرائم الواقعة على العرض، وأية جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. مادة (٤) استثناء من حكم المادة السابقة، يجوز بقرار من النائب العام أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ أي من تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، ولو بغير طلب، لدى التحقيق في جريمة بعينها أو محاكمة مرتكبيها، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتسري على محاضر تحقيق تلك الجريمة والحكم فيها، الأحكام ذاتها المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون. مادة 5: يُقدم طلب الخضوع للحماية إلى النيابة العامة كتابة من طالـب الحماية أو من جهة عمله أو من أي جهة أخرى ذات صلة بالدعوى الجنائية، ويصدر القرار بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب، ويكون القرار الصادر برفضه مسبباً. ويجوز لطالب الحماية التظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره به على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم، أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً ضمنياً. ويبت النائب العام في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مُضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً. مادة 6: إذا كان طالب الحماية قاصراً، يُقدم طلب الحماية من الولي أو الوصي، بحسب الأحوال، فإذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو الوصي المختار أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته أو وصايته، أو كـان القاصر بلا ولي أو وصي، تتولى النيابة العامة اتخاذ أي من تدابير الحماية المناسبة، من تلقاء نفسها أو بناءً علـى طلـب من إدارة الحماية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. مادة 7: في حالة قبول طلب الحماية، يكون للنيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التاليـة: 1- إخفاء البيانات الشخصية للمشمول بالحماية كلياً أو جزئياً، والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة (١٢) من هذا القانون. 2- الاستماع إلى أقوال المشمول بالحماية في جلسة سرية. 3- عرض شهادة المشمول بالحماية أو أقواله باستخدام الوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه. 4- تمكين المشمول بالحماية من الإدلاء بالشهادة خلف ستار. 5- تقديم الأسئلة إلى المشمول بالحماية والرد عليها كتابة كلما اقتضت الضرورة ذلك. 6- استخدام تقنية الاتصال عن بُعد. 7- تخصيص رقم هاتف للتواصل بين المشمول بالحماية وإدارة الحماية. 8- توفير الحماية الجسدية والأمنية لشخص المشمول بالحماية. 9- وضع الحراسة على المشمول بالحماية ومسكنه. 10- تغيير مكان عمل المشمول بالحماية بصورة مؤقتة أو دائمة بالتنسيق مع جهة عمله، إذا لم تكن طرفاً في الواقعة. 11- أي إجراء آخر يقرره النائب العام، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال. مادة 14: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تُطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الجرائم المبينة به. مادة 15: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (2.000.000) مليوني ريال، كل من قام بتهديد المشمول بالحماية أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في نفسه أو سمعته أو ماله، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً، أو بأي وسيلة أخرى، بقصد حمل المشمول بالحماية على الامتناع عن الإدلاء بالشهادة، أو ليشهد زوراً، أو أن يمتنع عن الإبلاغ أو تقديم تقرير الخبرة، ولو لم يبلغ الجاني من ذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات. وتكون العقوية الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات لكل من تعرض بأي وجه للمشمول بالحماية بعـد قيامه بالإبلاغ أو أداء الشهادة أو تقديم تقرير الخبرة أو المعلومات، حسب الأحوال. مادة 16: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: - أدلى بشهادة أو قدم بلاغاً أو تقرير خبرة، على غير الحقيقة وبسوء نية، بقصد الحصول على اي من تدابير الحماية. - أفشى أياً من البيانات المنصوص عليها في المادتين (9/فقرة أولى)، و(12/ فقرة ثانية) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا وقع اعتداء على سلامة جسم المشمول بالحماية أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية نتيجة إفشاء هذه البيانات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو الحبس المؤبد، إذا أدى إفشاء هذه البيانات إلى وفاة المشمول بالحماية أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية. مادة 17: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة المتي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هـاتـين العقوبتين: ١ كل مشمول بالحماية كشف عن هويته بصورة متعمدة. ٢ - كل من خالف حكم المادة (١٠/ فقرة ثالة ورابعة) من هذا القـانـون. مادة 18: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، بحسب الأحوال، في حالة تعرضهم للاعتداء أو الوفاة، إذا كان ذلك بسبب إدلاء المشمول بالحماية للشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو تقديم تقرير الخبرة، بشرط التزام المشمول بالحماية بتدابير الحماية المقررة وفقاً لهذا القانون. ونصت المادة 19: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أوضحت وزارة العدل عقوبة مخالفة حقوق الملكية الفكرية للفيفا في بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تستضيفها دولة قطر كأول دولة عربية وشرق أوسطية في نوفمبر القادم. وأكدت وزارة العدل عبر فيديو نشرته على حسابها بموقع تويتر أنه لا يجوز، دون الحصول على ترخيص من الفيفا، استخدام أو تسجيل أو إنتاج أو إعادة إنتاج أو تقليد أو تعديل أي من حقوق الملكية الفكرية للفيفا، بما في ذلك استيراد أو تصدير أو بيع أو إعادة بيع أو العرض للبيع، أو توزيع المنتجات أو عرض حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. يعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حقوق الملكية الفكرية للفيفا دون الحصول على ترخيص، وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022.#العدل_قطر#توعية_قانونية#حياتنا_والقانون pic.twitter.com/O7lLklLa6k — وزارة العدل - قطر (@mojgovqa) August 3, 2022 ويعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حقوق الملكية الفكرية للفيفا دون الحصول على ترخيص.

أكدت وزارة العدل أن القانون يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن 250000 ريال كل من أصدر أو باع أو أعاد البيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من الفيفا، وفقا لقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم. وكانت وزارة العدل قد أكدت أنه تم اتخاذ كافة التدابير القانونية لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 وفقا لأحدث النظم والتجارب الناجحة، ومن ضمنها وضع آليات مناسبة لمنع وجود سوق سوداء للتذاكر كما أتيحت إمكانية استرجاع ثمن التذكرة في حال رغب صاحبها في ذلك. وعن هذا الأمر يقول المحامي أحمد السبيعي إن قانون تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2020 الصادر بتاريخ 29/7/2021م، يتناول المخالفات المتعلقة بالأنشطة التجارية ومن ضمنها حقوق الملكية الفكرية والحقوق التجارية والتي يمتلكها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وأوضح المحامي السبيعي في تصريحات تلفزيونية، أنه حرصاً على على الحقوق الحصرية للفيفا بخصوص الملكية الفكرية والتجارية، تكون السيطرة على إصدار وتوزيع وبيع تذاكر مباريات المونديال عملية حصرية لـ الفيفا.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 23 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 465 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية بحسب موقع وزارة العدل الالكتروني. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد/سعيد عبد الله السويدي بالدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية وفي مقدمتها مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء.

نوهت وزارة العدل، عبر حسابها في تويتر، بالحالات التي يجوز فيها إلغاء ترخيص العامل غير القطري. وقالت الوزارة إن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 ينص على أنه يجوز للوزير إلغاء تصريح العمل الممنوح للعامل غير القطري في الحالات التالية: أولاً- توقف العامل عن العمل بسبب راجع له وبدون عذر مقبول، لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ثانياً- العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه. ثالثاً- فصل العامل تأديبياً.

أعلنت وزارة العدل، اليوم، عن بدء توفير خدمات المكتب المتنقل بمجمع قطر مول وذلك لإتاحة تقديم الخدمات للجمهور مثل التوثيق وتصديق المحررات وخدمات التسجيل العقاري. وقال السيد مبارك الهاجري رئيس المراكز الخارجية بالوزارة إن اختيار المكان الجديد في قطر مول، وبالتحديد أمام البوابة الغربية رقم 2، جاء ملبيا لرغبة الجمهور وفقا لاستطلاع الرأي الذي تم في إطار تفاعل الوزارة مع الجمهور وحرصها على توفير الوقت والجهد على المراجعين وإنهاء معاملاتهم بيسر وسهولة. وأضاف: يأتي استمرار عمل المكتب المتنقل تنفيذا لتوجيهات سعادة وزير العدل بالارتقاء بخدمات الجمهور وتوفيرها في الأماكن الأكثر كثافة وبما يلبي احتياجات المراجعين دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة. وتابع: تعتبر خدمة المكتب المتنقل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتقريب المعاملات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها وهي متاحة لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحالات الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرض ونحو ذلك.