نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل نص قانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، والذي تضمن 19 مادة، الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في 29 يونيو الماضي. وكان مجلس الشورى أقرّ في 20 يونيو الماضي مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، والمحال إليه من الحكومة الموقرة. وجاء في المادة 1 من قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، بحسب العدد 8 من الجريدة الرسمية لسنة 2022 الصادر أول أمس: في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمتين والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المشمول بالحماية: المجني عليه، أو الشاهد ومن في حكمه، بحسب الأحوال. المجني عليه: كل من وقعت عليه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بفعل أو بالامتناع عن فعل مادي أو معنوي. الشاهد ومن في حكمه: الشخص الذي لديه معلومات عن جريمة، ويدلي بها أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وتسهم في إثبات وقوع الجريمة أو الكشف عن مرتكبيها، ويشمل ذلك المبلغ، أو الخبير، أو المصدر الخاص، أو مأمور الضبط القضائي المختص، بحسسب الأحوال. المُبلّغ: الشخص الذي يتقدم ببلاغ إلى السلطة المختصة بوقوع جريمة. الخبير: الشخص الذي تنتدبه النيابة العامة أو المحكمة المختصة لتقديم تقرير في مسألة فنية يتوقف عليها صدور حكم في الدعوى الجنائية. المصدر الخاص: الشخص الذي تكلفه جهات التحقيق أو جهات الاستدلالات، بجمع معلومات أو بيانات متعلقة بارتكاب جريمة سواء بمقابل أو بدون مقابل. إدارة الحماية: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية. تدابير الحماية: التدابير المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون. وتنص المادة 2 على: تكفل الدولة الحماية اللازمة للمشمولين بالحماية وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، على النحو المبين في هذا القانون. مادة (٣) تسري أحكام هذا القانون على المشمول بالحماية في الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي والداخلي، والجرائم الإرهابية، وجرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم الاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية، وجرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، وجرائم الزنا والجرائم الواقعة على العرض، وأية جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. مادة (٤) استثناء من حكم المادة السابقة، يجوز بقرار من النائب العام أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ أي من تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، ولو بغير طلب، لدى التحقيق في جريمة بعينها أو محاكمة مرتكبيها، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتسري على محاضر تحقيق تلك الجريمة والحكم فيها، الأحكام ذاتها المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون. مادة 5: يُقدم طلب الخضوع للحماية إلى النيابة العامة كتابة من طالـب الحماية أو من جهة عمله أو من أي جهة أخرى ذات صلة بالدعوى الجنائية، ويصدر القرار بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب، ويكون القرار الصادر برفضه مسبباً. ويجوز لطالب الحماية التظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره به على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم، أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً ضمنياً. ويبت النائب العام في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مُضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً. مادة 6: إذا كان طالب الحماية قاصراً، يُقدم طلب الحماية من الولي أو الوصي، بحسب الأحوال، فإذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو الوصي المختار أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته أو وصايته، أو كـان القاصر بلا ولي أو وصي، تتولى النيابة العامة اتخاذ أي من تدابير الحماية المناسبة، من تلقاء نفسها أو بناءً علـى طلـب من إدارة الحماية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. مادة 7: في حالة قبول طلب الحماية، يكون للنيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التاليـة: 1- إخفاء البيانات الشخصية للمشمول بالحماية كلياً أو جزئياً، والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة (١٢) من هذا القانون. 2- الاستماع إلى أقوال المشمول بالحماية في جلسة سرية. 3- عرض شهادة المشمول بالحماية أو أقواله باستخدام الوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه. 4- تمكين المشمول بالحماية من الإدلاء بالشهادة خلف ستار. 5- تقديم الأسئلة إلى المشمول بالحماية والرد عليها كتابة كلما اقتضت الضرورة ذلك. 6- استخدام تقنية الاتصال عن بُعد. 7- تخصيص رقم هاتف للتواصل بين المشمول بالحماية وإدارة الحماية. 8- توفير الحماية الجسدية والأمنية لشخص المشمول بالحماية. 9- وضع الحراسة على المشمول بالحماية ومسكنه. 10- تغيير مكان عمل المشمول بالحماية بصورة مؤقتة أو دائمة بالتنسيق مع جهة عمله، إذا لم تكن طرفاً في الواقعة. 11- أي إجراء آخر يقرره النائب العام، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال. مادة 14: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تُطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الجرائم المبينة به. مادة 15: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (2.000.000) مليوني ريال، كل من قام بتهديد المشمول بالحماية أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في نفسه أو سمعته أو ماله، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً، أو بأي وسيلة أخرى، بقصد حمل المشمول بالحماية على الامتناع عن الإدلاء بالشهادة، أو ليشهد زوراً، أو أن يمتنع عن الإبلاغ أو تقديم تقرير الخبرة، ولو لم يبلغ الجاني من ذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات. وتكون العقوية الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات لكل من تعرض بأي وجه للمشمول بالحماية بعـد قيامه بالإبلاغ أو أداء الشهادة أو تقديم تقرير الخبرة أو المعلومات، حسب الأحوال. مادة 16: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: - أدلى بشهادة أو قدم بلاغاً أو تقرير خبرة، على غير الحقيقة وبسوء نية، بقصد الحصول على اي من تدابير الحماية. - أفشى أياً من البيانات المنصوص عليها في المادتين (9/فقرة أولى)، و(12/ فقرة ثانية) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا وقع اعتداء على سلامة جسم المشمول بالحماية أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية نتيجة إفشاء هذه البيانات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو الحبس المؤبد، إذا أدى إفشاء هذه البيانات إلى وفاة المشمول بالحماية أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية. مادة 17: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة المتي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هـاتـين العقوبتين: ١ كل مشمول بالحماية كشف عن هويته بصورة متعمدة. ٢ - كل من خالف حكم المادة (١٠/ فقرة ثالة ورابعة) من هذا القـانـون. مادة 18: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، بحسب الأحوال، في حالة تعرضهم للاعتداء أو الوفاة، إذا كان ذلك بسبب إدلاء المشمول بالحماية للشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو تقديم تقرير الخبرة، بشرط التزام المشمول بالحماية بتدابير الحماية المقررة وفقاً لهذا القانون. ونصت المادة 19: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أوضحت وزارة العدل عقوبة مخالفة حقوق الملكية الفكرية للفيفا في بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تستضيفها دولة قطر كأول دولة عربية وشرق أوسطية في نوفمبر القادم. وأكدت وزارة العدل عبر فيديو نشرته على حسابها بموقع تويتر أنه لا يجوز، دون الحصول على ترخيص من الفيفا، استخدام أو تسجيل أو إنتاج أو إعادة إنتاج أو تقليد أو تعديل أي من حقوق الملكية الفكرية للفيفا، بما في ذلك استيراد أو تصدير أو بيع أو إعادة بيع أو العرض للبيع، أو توزيع المنتجات أو عرض حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. يعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حقوق الملكية الفكرية للفيفا دون الحصول على ترخيص، وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022.#العدل_قطر#توعية_قانونية#حياتنا_والقانون pic.twitter.com/O7lLklLa6k — وزارة العدل - قطر (@mojgovqa) August 3, 2022 ويعاقَب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حقوق الملكية الفكرية للفيفا دون الحصول على ترخيص.

أكدت وزارة العدل أن القانون يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن 250000 ريال كل من أصدر أو باع أو أعاد البيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من الفيفا، وفقا لقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم. وكانت وزارة العدل قد أكدت أنه تم اتخاذ كافة التدابير القانونية لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 وفقا لأحدث النظم والتجارب الناجحة، ومن ضمنها وضع آليات مناسبة لمنع وجود سوق سوداء للتذاكر كما أتيحت إمكانية استرجاع ثمن التذكرة في حال رغب صاحبها في ذلك. وعن هذا الأمر يقول المحامي أحمد السبيعي إن قانون تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2020 الصادر بتاريخ 29/7/2021م، يتناول المخالفات المتعلقة بالأنشطة التجارية ومن ضمنها حقوق الملكية الفكرية والحقوق التجارية والتي يمتلكها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وأوضح المحامي السبيعي في تصريحات تلفزيونية، أنه حرصاً على على الحقوق الحصرية للفيفا بخصوص الملكية الفكرية والتجارية، تكون السيطرة على إصدار وتوزيع وبيع تذاكر مباريات المونديال عملية حصرية لـ الفيفا.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 23 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 465 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية بحسب موقع وزارة العدل الالكتروني. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد/سعيد عبد الله السويدي بالدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية وفي مقدمتها مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء.

نوهت وزارة العدل، عبر حسابها في تويتر، بالحالات التي يجوز فيها إلغاء ترخيص العامل غير القطري. وقالت الوزارة إن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 ينص على أنه يجوز للوزير إلغاء تصريح العمل الممنوح للعامل غير القطري في الحالات التالية: أولاً- توقف العامل عن العمل بسبب راجع له وبدون عذر مقبول، لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ثانياً- العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه. ثالثاً- فصل العامل تأديبياً.

أعلنت وزارة العدل، اليوم، عن بدء توفير خدمات المكتب المتنقل بمجمع قطر مول وذلك لإتاحة تقديم الخدمات للجمهور مثل التوثيق وتصديق المحررات وخدمات التسجيل العقاري. وقال السيد مبارك الهاجري رئيس المراكز الخارجية بالوزارة إن اختيار المكان الجديد في قطر مول، وبالتحديد أمام البوابة الغربية رقم 2، جاء ملبيا لرغبة الجمهور وفقا لاستطلاع الرأي الذي تم في إطار تفاعل الوزارة مع الجمهور وحرصها على توفير الوقت والجهد على المراجعين وإنهاء معاملاتهم بيسر وسهولة. وأضاف: يأتي استمرار عمل المكتب المتنقل تنفيذا لتوجيهات سعادة وزير العدل بالارتقاء بخدمات الجمهور وتوفيرها في الأماكن الأكثر كثافة وبما يلبي احتياجات المراجعين دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة. وتابع: تعتبر خدمة المكتب المتنقل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتقريب المعاملات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها وهي متاحة لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحالات الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرض ونحو ذلك.

حذرت وزارة العدل السائقين من ارتكاب مخالفة الارتداد بالمركبة في الطريق العام بناءً على قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، موضحة أن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 ريال وقد تصل إلى 10 آلاف. وقالت في فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، إن المادة 45 من قانون المرور تنص على أنه لا يجوز الارتداد بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالات الضرورة ولمسافة قصيرة لا تتجاوز 20 متراً وبعد إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق.. وعند اللزوم يجب أن يستعين السائق بمن يرشده ولا يجوز الارتداد إلى الخلف في التقاطعات. وبيّنت أنه وفقاً للمادة 95 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة وبالغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال (أو بإحدى هاتين العقوبتين).

حذرت وزارة العدل السائقين من ارتكاب مخالفة الارتداد بالمركبة في الطريق العام بناءً على قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، موضحة أن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 ريال وقد تصل إلى 10 آلاف. وقالت في فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، إن المادة 45 من قانون المرور تنص على أنه لا يجوز الارتداد بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالات الضرورة ولمسافة قصيرة لا تتجاوز 20 متراً وبعد إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق.. وعند اللزوم يجب أن يستعين السائق بمن يرشده ولا يجوز الارتداد إلى الخلف في التقاطعات. وبيّنت أنه وفقاً للمادة 95 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة وبالغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال (أو بإحدى هاتين العقوبتين).

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من الثالث إلى السابع من يوليو الجاري، 362 مليونا و433 ألفا و401 ريال قطري. وذكرت إدارة التسجيل العقاري، في نشرتها الأسبوعية، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى تجاريا. وأوضحت أن عمليات البيع تركزت في بلديات الريان والظعاين والدوحة والخور والذخيرة والشمال والوكرة وأم صلال.

أوضحت وزارة العدل محظورات الاستقدام وفقا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وأشارت الوزارة إلى أنه يحظر على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير أن يتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف. كما يحظر عليه أن يزاول في المكتب أي عمل آخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي في إنفاذ القانون، بالتعاون مع معهد الشرطة بوزارة الداخلية، ومعهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة. وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أن هذه الحلقة النقاشية تستعرض ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة التي تسعى جميع الجهات القانونية والقضائية في الدولة إلى ترسيخها، وإنفاذًا للقانون الذي توليه حكومة دولة قطر عناية خاصة، مشيرًا إلى أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يعتبر الركيزة الأساسية في المسطرة القانونية لعمل الموظف الذي ينال صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصه، ومتعلقة بأعمال وظيفته بعد أن يصدر بها قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص. وأعرب سعادة وزير العدل عن ثقته في أن تخرج الحلقة النقاشية بالتوصيات الكفيلة بمعالجة تطلعات الأجهزة المختصة، ومعالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور، وتمكينها من تحقيق أهدافها النبيلة في إحقاق الحق والعدل، ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 في مبادئها التوجيهية، التي تنص على صون الحريات العامة والشخصية، وكفالة الأمن والاستقرار. بدورها استعرضت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والقائم بمهام مدير المركز، دور المركز في مجال إعداد الكوادر القانونية المؤهلة للعمل في مجال القضاء والنيابة العامة، والمحامين تحت التدريب ومأموري الضبط القضائي، مشيرة إلى التعاون الكبير بين وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية في مجال التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي، والذي أثمر عن التنظيم المشترك لهذه الحلقة النقاشية المهمة. وفي السياق ذاته، أكد السيد هادي مسفر الهاجري، مدير معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، أهمية التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي في إنفاذ القانون، مشيرًا إلى دور النيابة العامة في التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي من خلال الدورات التأهيلية التي ينفذها معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، فضلًا عن وضع استراتيجيات علمية وعملية لمأموري الضبط القضائي لرفع قدراتهم، بما في ذلك الدورات التخصصية بالضبطية القضائية، والتي تتناول كيفية تحرير محاضر الضبط الخاصة والبيانات التي تشتمل عليها، وكيفية ترتيبها قانونيًّا، وكيفية ممارسة المهارات الرقابية القانونية على ما أنيط بهم القيام به. من جهته، نوه المقدم علي سعود الحنزاب، مدير معهد الشرطة بوزارة الداخلية، بأن معهد الشرطة يعكف في خططه المستقبلية على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج التدريبية والأكاديمية في المجالات الأمنية والشرطية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتستجيب لأفضل الممارسات الأمنية ومعايير الجودة الأكاديمية، سعيًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وإعداد الكوادر الأمنية المؤهلة التي تضطلع بمسؤولياتها المجتمعية من خلال بناء مجتمع متطور يلبي طموحات وآمال المواطنين، ويحقق التنمية المستدامة، ويعزز المفهوم الشامل للأمن. واستعرضت الحلقة النقاشية محورين أساسيين، تناول المحور الأول، مفهوم الضبطية القضائية ودور النيابة العامة في التأهيل القانوني، من خلال التعريف بمفهوم الضبطية القضائية، ومن هم مأمورو الضبطية القضائية، والفرق بين الضبطية العامة والضبطية الخاصة، وتبعية مأموري الضبط للنائب العام، ومشتملات محضر الضبط، والتصرف في محور الضبط. فيما تناول المحور الثاني دور معهد الشرطة في التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل منهجية بناء قدرات مأموري الضبط القضائي، ومنهجية إعداد البرامج التدريبية لمأموري الضبط القضائي، ودور المعهد في تأهيل مأموري الضبط القضائي.

أطلقت وزارة العدل، اليوم، مشروع بوابة المعرفة، الذي يستهدف توثيق إجراءات عمل الوحدات الإدارية، وإجراءات كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وفق أحدث المعايير العالمية. وخلال حفل تدشين مشروع بوابة المعرفة، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، أن هذا المشروع الحيوي يأتي من منطلق التزام الوزارة بتطوير الخدمات التي تقدمها والتي تستلزم بالضرورة حصر وتوثيق كافة إجراءات العمل. وأشار سعادته إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل تتضمن رؤية متكاملة لمشاريع تحديث وتطوير المنظومة الإجرائية للعمل في الوزارة، حيث إنه من الأهمية أن يكون هناك توثيق لإجراءات العمل بكافة الوحدات الإدارية تجنبا للاجتهاد الشخصي واختلاف تنفيذ المعاملة من موظف لآخر، ومن ثم إتاحة ما تم توثيقه واعتماده من إجراءات مع كافة البيانات ذات الارتباط ، والبيانات الأخرى التي تخص كافة أنشطة الوزارة، من خلال بوابة المعرفة لتكون مصدر حقيقة واحدا للبيانات بالوزارة يعتمد عليه في دعم اتخاذ القرار. من جانبها، قالت السيدة حصة السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، إن مشروع بوابة المعرفة استهدف فضلا عن توثيق عدد (696) إجراء بكافة الوحدات الإدارية، إعداد وتحديث أدلة الخدمات والإجراءات بجميع الوحدات الإدارية في وزارة العدل، إلى جانب توفير قاعدة بيانات مركزية تفاعلية تعكس كافة البيانات والمعلومات التي تخص أنشطة الوزارة والجهات ذات الارتباط وتبويبها وتصنيفها بصورة تضمن توفير البيان المطلوب بالجودة المتوقعة من حيث الدقة والسرعة والجهد المستغرق في الحصول على هذه البيانات، وما توفره البوابة من أدوات استعلامية وتقارير تحليلية يساعد على رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل وتحقق السرعة في اتخاذ القرار.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري، 317 مليونا و786 ألفا و721 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة للاستخدام شملت بيوتا سكنية وعمارات ومجمعات سكنية وأرضا تجارية متعددة الاستخدام. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو، 379 مليونا و578 ألفا و839 ريالا قطريا.

أطلقت وزارة العدل الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة الإلكتروني، الذي يستهدف تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام، وتوفير نظرة شاملة لمتابعة كافة أنواع الدعاوى وتوفير البيانات بما يتوافق مع احتياجات كل مستخدم للنظام. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذا الإصدار يتميز بسهولة التعامل مع قضايا الدولة إلكترونيا، والانتقال السلس لمحتويات النظام من خلال الصفحة الرئيسية، فضلا عن المرونة في البحث عن القضايا بالصفحة الرئيسية باستخدام أكثر من بيان منها رقم القضية أو أطراف القضية، بالإضافة إلى عرض لوحة تحكم توضح أهم البيانات عن قضايا الدولة. ويوفر النظام روابط لاستخراج إحصائيات إجمالية وتفصيلية بصورة آنية لكل أنواع القضايا، كما يتيح الاطلاع على المخطط العام الإجمالي وبصورة لحظية لكل أنواع القضايا ودرجات التقاضي المختلفة، ويمكن كذلك كل مسؤول من الإحاطة بتوزيع العمل الإجمالي داخل الإدارة والأقسام، كما يضيف خاصية تذكير المحامي بمواعيد الجلسات الخاصة بمباشرة الدعاوى المكلف بها، إلى جانب تقييم نتائج أداء العمل لكل محامي على حدة. وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل نأمل أن يوفر الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة المزيد من الكفاءة والفاعلية في إنجاز ومتابعة الدعاوى ومراقبة نتائج عمل الإدارة أولا بأول، حرصا على مصالح الدولة، وعملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتطوير أنظمة العدالة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة. من جانبه، أوضح السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، أهمية إطلاق الإصدار المطور من نظام قضايا الدولة بتطوير الأنظمة المعمول بها في الإدارة، بما يضمن تفعيل عملها ويمكن محامي الدولة من أحدث الوسائل المعمول بها في متابعة القضايا. وأضاف أن الإصدار المطور سيُمكن من تحقيق أهداف الإدارة المتضمنة في استراتيجية وزارة العدل فيما يخص تطوير خدماتها وتوفير الآليات الكفيلة بتسريع عمل المحامين وتذكيرهم بالقضايا قيد المتابعة، من حيث العدد ومواعيد الجلسات المخصصة لكل محامي دولة عن طريق الرسائل النصية والبريد الالكتروني. بدورها، قالت السيدة حصة علي السليطي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل، إن الإصدار المطور تمت معالجته بما يضمن سرعة تداول البيانات وجودة الأداء وتوفير قاعدة بيانات قانونية تمكن إدارة قضايا الدولة من إعداد التقارير والإحصائيات عن عدد الدعاوى المقامة من أو ضد الدولة إلكترونيا، وإمكانية حصر هذه الدعاوى وتصنيفها حسب كل جهة حكومية وأعداد الدعاوى التي تخص كل منها على حدة، وكذلك حسب نوع الدعاوى (إدارية مدنية طعن على قرار إداري منازعة أراضي عقود في الدولة) ونحو ذلك. كما سيسهل النظام عمل الإدارة من خلال توفير الإحصائيات بعدد الأحكام الصادرة لصالحها أو ضدها بصورة آنية وعن أي فترة سابقة (أسبوع/ شهر/ سنة) حسب نوع الإحصائية المطلوبة.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 34 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 442 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. وتسعى وزارة العدل إلى تطوير أعمال الوساطة العقارية للأفراد والشركات، وذلك في إطار جهودها لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بهذا الصدد بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة في إدارة التميز السيبراني الوطني، بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تدريبية عن الأمن السيبراني، استهدفت إكساب المشاركين المهارات اللازمة في مجال الأمن السيبراني وتنمية قدراتهم والتوعية بما تمثله الهجمات السيبرانية من مخاطر تهدد الدول. وتناولت المحاور الرئيسية للدورة ماهية الأمن السيبراني والمكافحة الجنائية للهجمات السيبرانية ونبذة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني واختصاصاتها المنصوصة بالقرار الأميري لحماية المنشآت الحيوية في الدولة ورفع وتعزيز الأمن السيبراني في الفضاء الإلكتروني. وشملت الدورة تطبيقات عملية تناولت نماذج لأبرز الهجمات السيبرانية والهجمات الفيروسية والبرمجيات الخبيثة، كما تناولت الأحكام القضائية السيبرانية وكيفية حماية البنية التحتية ومسائل عملية من حماية البيانات ومكافحة الهجمات السيبرانية. كما تطرقت إلى مدى التزام المؤسسات والجهات الوطنية بتطبيق معايير الأمن السيبراني والتنظيم القانوني له في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي، ومكافحة هجماته على المستوى المحلي والدولي. وبهذا الخصوص، قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن المركز وبالنظر إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير للأمن السيبراني، حرص على استضافة خبراء من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتدريب المشاركين في دورات تتسق مع دور المركز في تدريب جميع الفئات القانونية وتنمية مهاراتهم في كل مجالات القانون، لا سيما الحيوية منها والجديدة. من جانبها، أوضحت السيدة دلال العقيدي المسؤولة عن إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الوكالة لا تألو جهدا في التعاون مع المؤسسات والوزارات في الدولة، بغية تبادل الخبرات ونشر ثقافة الأمن الإلكتروني والسلامة الرقمية بين جميع فئات المجتمع وبالأخص لدى الموظف العام في القطاعات الحيوية. كما استعرض السيد خالد المفتاح الخبير السيبراني من قطاع شؤون التمكين والتميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في الورشة دور الوكالة في تنفيذ التمارين والتدريبات الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 بالدولة، وقدم شرحاً للمشاركين فيها حول دور الوكالة الوطنية في خطة تأمين البطولة، وإجراءاتها الأمنية والاحترازية قبل الأحداث الرياضية.

كشف العدد الرابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل عن قرار وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، والتي تختص بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح، ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه، ودراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين، والمتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها، وتعيين الحدود القصوى لأسعار بعض السلع والخدمات وأجور بعض الأعمال ونسب الربح العادلة لها. ـ وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 39 لسنة 2022 بشأن آلية تسجيل وتأسيس وتصفية الشركات الخاصة بالأنشطة المرتبطة باستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. المستندات المطلوبة وتنص المادة 1 على أنه يقصد بالإدارة المختصة، الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة وبالقانون رقم 10 لسنة 2021.. بينما تنص المادة 2 على أنه يقدم طلب التأسيس من الكيانات المنصوص عليها على أن تشتمل تلك المستندات على: كتاب من الفيفا أو الشركة الطالبة يحدد صفة الكيان وفقاً للمادة 23 من القانون، ومستندات التأسيس مصدقة في الدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي للكيان المؤسس بما في ذلك عقد التأسيس الحالي، وتوكيل مصدق من المؤسس لتعيين الممثل الذي سيقوم بإجراءات التأسيس، ويعفى الكيان المعني من متطلبات التصديق بناءً على كتاب من الفيفا أو الشركة بحسب الأحوال. وتقدم المستندات المؤيدة للطلب بأيّ لغة، ويجوز للإدارة المختصة طلب ترجمة أي منها باللغة العربية إذا اقتضى الأمر ذلك، وتعفى طلبات التأسيس المقدمة وفقاً لأحكام هذا القرار من متطلبات الفحص المسبق لاسم الشركة المراد تأسيسها أو تسجيلها. تسجيل الشركات مجاناً وتنص المادة 3 على أنه يكون تسجيل الشركات وفقاً لأحكام هذا القرار مجاناً، ويجب على الإدارة المختصة إتمام عملية التأسيس أو التسجيل في ذات يوم تقديم الطلب، ولا يجوز رفض طلبات التأسيس لأيّ سبب طالما تحققت صفة الطالب وفقاً لحكم المادة 23 من القانون. والمادة 4 تنص على أنه تنتهي الشركة التي تمّ تأسيسها وفقاً لحكم المادة 23 بصورة تلقائية بمضيّ 90 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية للبطولة، أو بانتهاء مدة التمديد وفقاً لحكم المادة 23 من القانون، وعلى الإدارة المختصة شطب تسجيل تلك الشركة، ما لم تكن قد وفقت أوضاعها وفقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة. تصفية الشركات المنتهية وتنص المادة 5 على أنه تتم تصفية الشركات المنتهية وفقاً للأحكام المبينة في نظامها الأساسي، وتنتهي بالشطب بموجب طلب يتم تقديمه إلى الإدارة المختصة على أن ترفق مع الطلب المستندات التالية: نسخة من البيانات المالية المدققة من تاريخ تأسيسها إلى تاريخ التصفية، ونسخة من شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب، وخطاب يفيد سدادها كافة مستحقات موظفيها، وخطاب مصدق عليه من الشركة المؤسسة تتعهد فيه بتسديد كافة التزامات الشركة في دولة قطر، وتلتزم الشركة المعنية بإعلان انتهاء التصفية في صحيفتين محليتين في اليوم التالي لتقديم طلب قيد الشركة تحت التصفية، على أن يتضمن الإعلان معلومات الشركة تحت التصفية والشركة المؤسسة لها وتاريخ التصفية، والمادة 6 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. قرار الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 40 لسنة 2022 بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، تنص المادة 1 على أنه تشكل بوزارة التجارة والصناعة لجنة تسمى (لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح) برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، وعضوية كل من: ثلاثة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة يكون أحدهم نائباً للرئيس، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة البلدية، وممثل عن الهيئة العامة للجمارك، وممثل عن الهيئة العامة للضرائب، وممثل عن جهاز التخطيط والإحصاء، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر، بحيث تختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير التجارة والصناعة. والمادة 2 تحدد اختصاصات اللجنة وهي: تحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح، ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه، ودراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين، والمتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها، وتعيين الحدود القصوى لأسعار بعض السلع والخدمات وأجور بعض الأعمال ونسب الربح العادلة لها. وتنص المادة 3 على أنه تكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 4 تنص على أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتنص المادة 5 على أنّ اللجنة تضع نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والمادة 6 تنص على أنه للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى، والمادة 7 تنص على أنّ اللجنة تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أيّ من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها ولها الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة المتخصصة لمعاونتها في إجراء الدراسات اللازمة في نطاق اختصاصاتها. وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات دون أن يكون لهم حق التصويت، والمادة 8 تنص على أنه تكون المستندات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة في مجال عملها سرية، ويحظر على أعضائها أو العاملين بها إفشاؤها أو الإدلاء بأية معلومات أو بيانات بشأنها إلا بإذن كتابي مسبق من رئيس اللجنة، وتنص المادة 9 على أنه ترفع اللجنة إلى وزير التجارة والصناعة كل 3 أشهر وكلما طلب منها ذلك تقريراً بنتائج أعمالها مشفوعاً بمقترحاتها وتوصياتها. معايير تصميم البنية الحكومية لشبكات الاتصالات ـ في قرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم 11 لسنة 2022 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية الخاصة بمعايير تصميم وإنشاء البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات. ـ كما حوى العدد مراسيم أميرية هي: قرار أميري رقم 15 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وقرار أميري رقم 18 لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين، ومرسوم رقم 10 لسنة 2022 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى نظام عملية كيمبرلي بشأن إصدار شهادات الاتجار في الألماس الخام. ـ وضم العدد قرارات بتخويل عدد من موظفي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ووزارة الصحة. كما ضم العدد تعديلات عقد التأسيس للشركة القطرية لتأجير الطائرات، والنظام المعدل لشركة قطر للميلامين، ومصرف قطر الإسلامي، ومجموعة استثمار القابضة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، برئاسة سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء محاميين اثنين جديدين من أصحاب الأعمال النظيرة، اليمين القانونية أمام اللجنة، وقيدهما على درجة التمييز بجداول المحامين المشتغلين، ونقل قيد أربعة محامين لدرجة التمييز في جداول المحامين المشتغلين. كما تم قبول عدد من المحامين الجدد تحت التدريب. واستعرضت اللجنة عددًا من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة أمام اللجنة، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة.

أفادت وزارة العدل، بإيقاف مؤقف في بوابة وتطبيق صك نظرًا لوجود تحديثات على أنظمةالوزارة الإلكترونية. وقالت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في تويتر: نظرًا لوجود تحديثات على أنظمة الوزارة الإلكترونية، سيكون هنالك توقف مؤقت في خدمات صك. وبحسب الوزراة، سيكون الإيقاف يوم السبت الموافق 2022/4/23 على أن تعود الخدمات يوم الأحد 24/4/2022 بتوقيت دولة قطر.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجاري، 299 مليونا و183 ألفا و869 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 3 إلى 7 أبريل الجاري قد بلغ مليارا و105 ملايين و709 آلاف و102 ريال قطري.