أعلنت وزارة العدل، اليوم، عن بدء توفير خدمات المكتب المتنقل بمجمع قطر مول وذلك لإتاحة تقديم الخدمات للجمهور مثل التوثيق وتصديق المحررات وخدمات التسجيل العقاري. وقال السيد مبارك الهاجري رئيس المراكز الخارجية بالوزارة إن اختيار المكان الجديد في قطر مول، وبالتحديد أمام البوابة الغربية رقم 2، جاء ملبيا لرغبة الجمهور وفقا لاستطلاع الرأي الذي تم في إطار تفاعل الوزارة مع الجمهور وحرصها على توفير الوقت والجهد على المراجعين وإنهاء معاملاتهم بيسر وسهولة. وأضاف: يأتي استمرار عمل المكتب المتنقل تنفيذا لتوجيهات سعادة وزير العدل بالارتقاء بخدمات الجمهور وتوفيرها في الأماكن الأكثر كثافة وبما يلبي احتياجات المراجعين دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة. وتابع: تعتبر خدمة المكتب المتنقل نقلة نوعية في جهود الوزارة لتقريب المعاملات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها وهي متاحة لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحالات الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرض ونحو ذلك.

حذرت وزارة العدل السائقين من ارتكاب مخالفة الارتداد بالمركبة في الطريق العام بناءً على قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، موضحة أن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 ريال وقد تصل إلى 10 آلاف. وقالت في فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، إن المادة 45 من قانون المرور تنص على أنه لا يجوز الارتداد بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالات الضرورة ولمسافة قصيرة لا تتجاوز 20 متراً وبعد إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق.. وعند اللزوم يجب أن يستعين السائق بمن يرشده ولا يجوز الارتداد إلى الخلف في التقاطعات. وبيّنت أنه وفقاً للمادة 95 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة وبالغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال (أو بإحدى هاتين العقوبتين).

حذرت وزارة العدل السائقين من ارتكاب مخالفة الارتداد بالمركبة في الطريق العام بناءً على قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، موضحة أن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 ريال وقد تصل إلى 10 آلاف. وقالت في فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، إن المادة 45 من قانون المرور تنص على أنه لا يجوز الارتداد بالمركبة إلى الخلف في الطريق العام إلا في حالات الضرورة ولمسافة قصيرة لا تتجاوز 20 متراً وبعد إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق.. وعند اللزوم يجب أن يستعين السائق بمن يرشده ولا يجوز الارتداد إلى الخلف في التقاطعات. وبيّنت أنه وفقاً للمادة 95 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة وبالغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال (أو بإحدى هاتين العقوبتين).

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من الثالث إلى السابع من يوليو الجاري، 362 مليونا و433 ألفا و401 ريال قطري. وذكرت إدارة التسجيل العقاري، في نشرتها الأسبوعية، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى تجاريا. وأوضحت أن عمليات البيع تركزت في بلديات الريان والظعاين والدوحة والخور والذخيرة والشمال والوكرة وأم صلال.

أوضحت وزارة العدل محظورات الاستقدام وفقا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وأشارت الوزارة إلى أنه يحظر على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير أن يتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف. كما يحظر عليه أن يزاول في المكتب أي عمل آخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي في إنفاذ القانون، بالتعاون مع معهد الشرطة بوزارة الداخلية، ومعهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة. وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أن هذه الحلقة النقاشية تستعرض ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة التي تسعى جميع الجهات القانونية والقضائية في الدولة إلى ترسيخها، وإنفاذًا للقانون الذي توليه حكومة دولة قطر عناية خاصة، مشيرًا إلى أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يعتبر الركيزة الأساسية في المسطرة القانونية لعمل الموظف الذي ينال صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصه، ومتعلقة بأعمال وظيفته بعد أن يصدر بها قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص. وأعرب سعادة وزير العدل عن ثقته في أن تخرج الحلقة النقاشية بالتوصيات الكفيلة بمعالجة تطلعات الأجهزة المختصة، ومعالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور، وتمكينها من تحقيق أهدافها النبيلة في إحقاق الحق والعدل، ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 في مبادئها التوجيهية، التي تنص على صون الحريات العامة والشخصية، وكفالة الأمن والاستقرار. بدورها استعرضت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والقائم بمهام مدير المركز، دور المركز في مجال إعداد الكوادر القانونية المؤهلة للعمل في مجال القضاء والنيابة العامة، والمحامين تحت التدريب ومأموري الضبط القضائي، مشيرة إلى التعاون الكبير بين وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية في مجال التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي، والذي أثمر عن التنظيم المشترك لهذه الحلقة النقاشية المهمة. وفي السياق ذاته، أكد السيد هادي مسفر الهاجري، مدير معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، أهمية التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي في إنفاذ القانون، مشيرًا إلى دور النيابة العامة في التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي من خلال الدورات التأهيلية التي ينفذها معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، فضلًا عن وضع استراتيجيات علمية وعملية لمأموري الضبط القضائي لرفع قدراتهم، بما في ذلك الدورات التخصصية بالضبطية القضائية، والتي تتناول كيفية تحرير محاضر الضبط الخاصة والبيانات التي تشتمل عليها، وكيفية ترتيبها قانونيًّا، وكيفية ممارسة المهارات الرقابية القانونية على ما أنيط بهم القيام به. من جهته، نوه المقدم علي سعود الحنزاب، مدير معهد الشرطة بوزارة الداخلية، بأن معهد الشرطة يعكف في خططه المستقبلية على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج التدريبية والأكاديمية في المجالات الأمنية والشرطية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتستجيب لأفضل الممارسات الأمنية ومعايير الجودة الأكاديمية، سعيًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وإعداد الكوادر الأمنية المؤهلة التي تضطلع بمسؤولياتها المجتمعية من خلال بناء مجتمع متطور يلبي طموحات وآمال المواطنين، ويحقق التنمية المستدامة، ويعزز المفهوم الشامل للأمن. واستعرضت الحلقة النقاشية محورين أساسيين، تناول المحور الأول، مفهوم الضبطية القضائية ودور النيابة العامة في التأهيل القانوني، من خلال التعريف بمفهوم الضبطية القضائية، ومن هم مأمورو الضبطية القضائية، والفرق بين الضبطية العامة والضبطية الخاصة، وتبعية مأموري الضبط للنائب العام، ومشتملات محضر الضبط، والتصرف في محور الضبط. فيما تناول المحور الثاني دور معهد الشرطة في التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل منهجية بناء قدرات مأموري الضبط القضائي، ومنهجية إعداد البرامج التدريبية لمأموري الضبط القضائي، ودور المعهد في تأهيل مأموري الضبط القضائي.

أطلقت وزارة العدل، اليوم، مشروع بوابة المعرفة، الذي يستهدف توثيق إجراءات عمل الوحدات الإدارية، وإجراءات كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وفق أحدث المعايير العالمية. وخلال حفل تدشين مشروع بوابة المعرفة، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، أن هذا المشروع الحيوي يأتي من منطلق التزام الوزارة بتطوير الخدمات التي تقدمها والتي تستلزم بالضرورة حصر وتوثيق كافة إجراءات العمل. وأشار سعادته إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل تتضمن رؤية متكاملة لمشاريع تحديث وتطوير المنظومة الإجرائية للعمل في الوزارة، حيث إنه من الأهمية أن يكون هناك توثيق لإجراءات العمل بكافة الوحدات الإدارية تجنبا للاجتهاد الشخصي واختلاف تنفيذ المعاملة من موظف لآخر، ومن ثم إتاحة ما تم توثيقه واعتماده من إجراءات مع كافة البيانات ذات الارتباط ، والبيانات الأخرى التي تخص كافة أنشطة الوزارة، من خلال بوابة المعرفة لتكون مصدر حقيقة واحدا للبيانات بالوزارة يعتمد عليه في دعم اتخاذ القرار. من جانبها، قالت السيدة حصة السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، إن مشروع بوابة المعرفة استهدف فضلا عن توثيق عدد (696) إجراء بكافة الوحدات الإدارية، إعداد وتحديث أدلة الخدمات والإجراءات بجميع الوحدات الإدارية في وزارة العدل، إلى جانب توفير قاعدة بيانات مركزية تفاعلية تعكس كافة البيانات والمعلومات التي تخص أنشطة الوزارة والجهات ذات الارتباط وتبويبها وتصنيفها بصورة تضمن توفير البيان المطلوب بالجودة المتوقعة من حيث الدقة والسرعة والجهد المستغرق في الحصول على هذه البيانات، وما توفره البوابة من أدوات استعلامية وتقارير تحليلية يساعد على رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل وتحقق السرعة في اتخاذ القرار.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو الجاري، 317 مليونا و786 ألفا و721 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة للاستخدام شملت بيوتا سكنية وعمارات ومجمعات سكنية وأرضا تجارية متعددة الاستخدام. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو، 379 مليونا و578 ألفا و839 ريالا قطريا.

أطلقت وزارة العدل الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة الإلكتروني، الذي يستهدف تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام، وتوفير نظرة شاملة لمتابعة كافة أنواع الدعاوى وتوفير البيانات بما يتوافق مع احتياجات كل مستخدم للنظام. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذا الإصدار يتميز بسهولة التعامل مع قضايا الدولة إلكترونيا، والانتقال السلس لمحتويات النظام من خلال الصفحة الرئيسية، فضلا عن المرونة في البحث عن القضايا بالصفحة الرئيسية باستخدام أكثر من بيان منها رقم القضية أو أطراف القضية، بالإضافة إلى عرض لوحة تحكم توضح أهم البيانات عن قضايا الدولة. ويوفر النظام روابط لاستخراج إحصائيات إجمالية وتفصيلية بصورة آنية لكل أنواع القضايا، كما يتيح الاطلاع على المخطط العام الإجمالي وبصورة لحظية لكل أنواع القضايا ودرجات التقاضي المختلفة، ويمكن كذلك كل مسؤول من الإحاطة بتوزيع العمل الإجمالي داخل الإدارة والأقسام، كما يضيف خاصية تذكير المحامي بمواعيد الجلسات الخاصة بمباشرة الدعاوى المكلف بها، إلى جانب تقييم نتائج أداء العمل لكل محامي على حدة. وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل نأمل أن يوفر الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة المزيد من الكفاءة والفاعلية في إنجاز ومتابعة الدعاوى ومراقبة نتائج عمل الإدارة أولا بأول، حرصا على مصالح الدولة، وعملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتطوير أنظمة العدالة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة. من جانبه، أوضح السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، أهمية إطلاق الإصدار المطور من نظام قضايا الدولة بتطوير الأنظمة المعمول بها في الإدارة، بما يضمن تفعيل عملها ويمكن محامي الدولة من أحدث الوسائل المعمول بها في متابعة القضايا. وأضاف أن الإصدار المطور سيُمكن من تحقيق أهداف الإدارة المتضمنة في استراتيجية وزارة العدل فيما يخص تطوير خدماتها وتوفير الآليات الكفيلة بتسريع عمل المحامين وتذكيرهم بالقضايا قيد المتابعة، من حيث العدد ومواعيد الجلسات المخصصة لكل محامي دولة عن طريق الرسائل النصية والبريد الالكتروني. بدورها، قالت السيدة حصة علي السليطي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل، إن الإصدار المطور تمت معالجته بما يضمن سرعة تداول البيانات وجودة الأداء وتوفير قاعدة بيانات قانونية تمكن إدارة قضايا الدولة من إعداد التقارير والإحصائيات عن عدد الدعاوى المقامة من أو ضد الدولة إلكترونيا، وإمكانية حصر هذه الدعاوى وتصنيفها حسب كل جهة حكومية وأعداد الدعاوى التي تخص كل منها على حدة، وكذلك حسب نوع الدعاوى (إدارية مدنية طعن على قرار إداري منازعة أراضي عقود في الدولة) ونحو ذلك. كما سيسهل النظام عمل الإدارة من خلال توفير الإحصائيات بعدد الأحكام الصادرة لصالحها أو ضدها بصورة آنية وعن أي فترة سابقة (أسبوع/ شهر/ سنة) حسب نوع الإحصائية المطلوبة.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 34 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 442 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. وتسعى وزارة العدل إلى تطوير أعمال الوساطة العقارية للأفراد والشركات، وذلك في إطار جهودها لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بهذا الصدد بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة في إدارة التميز السيبراني الوطني، بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تدريبية عن الأمن السيبراني، استهدفت إكساب المشاركين المهارات اللازمة في مجال الأمن السيبراني وتنمية قدراتهم والتوعية بما تمثله الهجمات السيبرانية من مخاطر تهدد الدول. وتناولت المحاور الرئيسية للدورة ماهية الأمن السيبراني والمكافحة الجنائية للهجمات السيبرانية ونبذة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني واختصاصاتها المنصوصة بالقرار الأميري لحماية المنشآت الحيوية في الدولة ورفع وتعزيز الأمن السيبراني في الفضاء الإلكتروني. وشملت الدورة تطبيقات عملية تناولت نماذج لأبرز الهجمات السيبرانية والهجمات الفيروسية والبرمجيات الخبيثة، كما تناولت الأحكام القضائية السيبرانية وكيفية حماية البنية التحتية ومسائل عملية من حماية البيانات ومكافحة الهجمات السيبرانية. كما تطرقت إلى مدى التزام المؤسسات والجهات الوطنية بتطبيق معايير الأمن السيبراني والتنظيم القانوني له في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي، ومكافحة هجماته على المستوى المحلي والدولي. وبهذا الخصوص، قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن المركز وبالنظر إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير للأمن السيبراني، حرص على استضافة خبراء من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتدريب المشاركين في دورات تتسق مع دور المركز في تدريب جميع الفئات القانونية وتنمية مهاراتهم في كل مجالات القانون، لا سيما الحيوية منها والجديدة. من جانبها، أوضحت السيدة دلال العقيدي المسؤولة عن إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الوكالة لا تألو جهدا في التعاون مع المؤسسات والوزارات في الدولة، بغية تبادل الخبرات ونشر ثقافة الأمن الإلكتروني والسلامة الرقمية بين جميع فئات المجتمع وبالأخص لدى الموظف العام في القطاعات الحيوية. كما استعرض السيد خالد المفتاح الخبير السيبراني من قطاع شؤون التمكين والتميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في الورشة دور الوكالة في تنفيذ التمارين والتدريبات الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 بالدولة، وقدم شرحاً للمشاركين فيها حول دور الوكالة الوطنية في خطة تأمين البطولة، وإجراءاتها الأمنية والاحترازية قبل الأحداث الرياضية.

كشف العدد الرابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل عن قرار وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، والتي تختص بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح، ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه، ودراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين، والمتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها، وتعيين الحدود القصوى لأسعار بعض السلع والخدمات وأجور بعض الأعمال ونسب الربح العادلة لها. ـ وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 39 لسنة 2022 بشأن آلية تسجيل وتأسيس وتصفية الشركات الخاصة بالأنشطة المرتبطة باستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. المستندات المطلوبة وتنص المادة 1 على أنه يقصد بالإدارة المختصة، الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة وبالقانون رقم 10 لسنة 2021.. بينما تنص المادة 2 على أنه يقدم طلب التأسيس من الكيانات المنصوص عليها على أن تشتمل تلك المستندات على: كتاب من الفيفا أو الشركة الطالبة يحدد صفة الكيان وفقاً للمادة 23 من القانون، ومستندات التأسيس مصدقة في الدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي للكيان المؤسس بما في ذلك عقد التأسيس الحالي، وتوكيل مصدق من المؤسس لتعيين الممثل الذي سيقوم بإجراءات التأسيس، ويعفى الكيان المعني من متطلبات التصديق بناءً على كتاب من الفيفا أو الشركة بحسب الأحوال. وتقدم المستندات المؤيدة للطلب بأيّ لغة، ويجوز للإدارة المختصة طلب ترجمة أي منها باللغة العربية إذا اقتضى الأمر ذلك، وتعفى طلبات التأسيس المقدمة وفقاً لأحكام هذا القرار من متطلبات الفحص المسبق لاسم الشركة المراد تأسيسها أو تسجيلها. تسجيل الشركات مجاناً وتنص المادة 3 على أنه يكون تسجيل الشركات وفقاً لأحكام هذا القرار مجاناً، ويجب على الإدارة المختصة إتمام عملية التأسيس أو التسجيل في ذات يوم تقديم الطلب، ولا يجوز رفض طلبات التأسيس لأيّ سبب طالما تحققت صفة الطالب وفقاً لحكم المادة 23 من القانون. والمادة 4 تنص على أنه تنتهي الشركة التي تمّ تأسيسها وفقاً لحكم المادة 23 بصورة تلقائية بمضيّ 90 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية للبطولة، أو بانتهاء مدة التمديد وفقاً لحكم المادة 23 من القانون، وعلى الإدارة المختصة شطب تسجيل تلك الشركة، ما لم تكن قد وفقت أوضاعها وفقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة. تصفية الشركات المنتهية وتنص المادة 5 على أنه تتم تصفية الشركات المنتهية وفقاً للأحكام المبينة في نظامها الأساسي، وتنتهي بالشطب بموجب طلب يتم تقديمه إلى الإدارة المختصة على أن ترفق مع الطلب المستندات التالية: نسخة من البيانات المالية المدققة من تاريخ تأسيسها إلى تاريخ التصفية، ونسخة من شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب، وخطاب يفيد سدادها كافة مستحقات موظفيها، وخطاب مصدق عليه من الشركة المؤسسة تتعهد فيه بتسديد كافة التزامات الشركة في دولة قطر، وتلتزم الشركة المعنية بإعلان انتهاء التصفية في صحيفتين محليتين في اليوم التالي لتقديم طلب قيد الشركة تحت التصفية، على أن يتضمن الإعلان معلومات الشركة تحت التصفية والشركة المؤسسة لها وتاريخ التصفية، والمادة 6 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. قرار الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 40 لسنة 2022 بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، تنص المادة 1 على أنه تشكل بوزارة التجارة والصناعة لجنة تسمى (لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح) برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، وعضوية كل من: ثلاثة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة يكون أحدهم نائباً للرئيس، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة البلدية، وممثل عن الهيئة العامة للجمارك، وممثل عن الهيئة العامة للضرائب، وممثل عن جهاز التخطيط والإحصاء، وممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر، بحيث تختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير التجارة والصناعة. والمادة 2 تحدد اختصاصات اللجنة وهي: تحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح، ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه، ودراسة طلبات الشركات وشكاوى المستهلكين، والمتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها، وتعيين الحدود القصوى لأسعار بعض السلع والخدمات وأجور بعض الأعمال ونسب الربح العادلة لها. وتنص المادة 3 على أنه تكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 4 تنص على أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتنص المادة 5 على أنّ اللجنة تضع نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والمادة 6 تنص على أنه للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى، والمادة 7 تنص على أنّ اللجنة تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أيّ من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها ولها الاستعانة بالخبراء وبيوت الخبرة المتخصصة لمعاونتها في إجراء الدراسات اللازمة في نطاق اختصاصاتها. وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات دون أن يكون لهم حق التصويت، والمادة 8 تنص على أنه تكون المستندات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة في مجال عملها سرية، ويحظر على أعضائها أو العاملين بها إفشاؤها أو الإدلاء بأية معلومات أو بيانات بشأنها إلا بإذن كتابي مسبق من رئيس اللجنة، وتنص المادة 9 على أنه ترفع اللجنة إلى وزير التجارة والصناعة كل 3 أشهر وكلما طلب منها ذلك تقريراً بنتائج أعمالها مشفوعاً بمقترحاتها وتوصياتها. معايير تصميم البنية الحكومية لشبكات الاتصالات ـ في قرار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات رقم 11 لسنة 2022 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية الخاصة بمعايير تصميم وإنشاء البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات. ـ كما حوى العدد مراسيم أميرية هي: قرار أميري رقم 15 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وقرار أميري رقم 18 لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين، ومرسوم رقم 10 لسنة 2022 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى نظام عملية كيمبرلي بشأن إصدار شهادات الاتجار في الألماس الخام. ـ وضم العدد قرارات بتخويل عدد من موظفي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ووزارة الصحة. كما ضم العدد تعديلات عقد التأسيس للشركة القطرية لتأجير الطائرات، والنظام المعدل لشركة قطر للميلامين، ومصرف قطر الإسلامي، ومجموعة استثمار القابضة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، برئاسة سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء محاميين اثنين جديدين من أصحاب الأعمال النظيرة، اليمين القانونية أمام اللجنة، وقيدهما على درجة التمييز بجداول المحامين المشتغلين، ونقل قيد أربعة محامين لدرجة التمييز في جداول المحامين المشتغلين. كما تم قبول عدد من المحامين الجدد تحت التدريب. واستعرضت اللجنة عددًا من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة أمام اللجنة، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة.

أفادت وزارة العدل، بإيقاف مؤقف في بوابة وتطبيق صك نظرًا لوجود تحديثات على أنظمةالوزارة الإلكترونية. وقالت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في تويتر: نظرًا لوجود تحديثات على أنظمة الوزارة الإلكترونية، سيكون هنالك توقف مؤقت في خدمات صك. وبحسب الوزراة، سيكون الإيقاف يوم السبت الموافق 2022/4/23 على أن تعود الخدمات يوم الأحد 24/4/2022 بتوقيت دولة قطر.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجاري، 299 مليونا و183 ألفا و869 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات خلال الفترة من 3 إلى 7 أبريل الجاري قد بلغ مليارا و105 ملايين و709 آلاف و102 ريال قطري.

منحت وزارة العدل صباح أمس أحد عشر قانونياً من وزارة الداخلية رخصة الموثق المفوض، وسيمارس الموثقون المفوضون المرخص لهم أعمال التوثيق بأماكن عملهم في الوزارة، بما في ذلك القيام ببعض أعمال التوثيق المتعلقة بالعقود، والوكالات، وسيستخدم الموثقون المفوضون خاتم التوثيق الخاص بوزارة العدل. وأدى الموثقون المفوضون اليمين القانونية أمام سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، والذي بموجبه يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة، القيام بكل أو بعض مهام التوثيق، خارج مقر وزارة العدل. وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير أهمية الترخيص لهذه الدفعة من كوادرنا الوطنية في وزارة الداخلية، والذين تلقوا التدريب والتأهيل المناسب ضمن برنامج متكامل تنفذه الوزارة انطلاقا من المسؤولية القانونية المترتبة على التفويض. وأوضح سعادته أنه كلف القطاع المعني بتفعيل مبادرة الموثق المفوض تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتقريب الخدمات إلى المواطنين والمقيمين، ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها مجتمعنا في كافة المجالات، لاسيما المجالات العدلية والقانونية، حيث ستمكن هذه المبادرة الجهات الحكومية والمؤسسات وبعض مكاتب المحاماة من تقديم خدمات التوثيق للمواطنين في أماكن تواجدهم، بناء على ضوابط ومحددات تقديم الخدمة. ومن جانبه، رحب السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، بالموثقين المفوضين المرخص لهم بوزارة الداخلية، وقال إن الترخيص لهذه الدفعة جاء بناء على توجيه سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، بتفعيل مبادرة الموثق المفوض للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من مواطنين ومقيمين، ولتسهيل الحصول على هذه الخدمات في بعض الجهات بناء على احتياجاتها وخصوصيتها، وفي إطار حرص سعادة الوزير على تعميم هذه الفكرة لتعظيم الاستفادة منها على مستوى الدولة في إطار التعديلات التي تمت على قانون التوثيق. وأوضح السويدي أن تطبيق مبادرة الموثق القانوني المفوض، تتعلق حاليا بالموظفين الحكوميين، وهي التي يأتي في إطارها الترخيص لهذه الدفعة، حيث سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني لبعض موظفيها القانونيين في المؤسسات والجهات الحكومية، وخاصة منها تلك التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية، مثل المستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل ونحوها، فتسهيلا على نزلاء هذه الجهات سيقوم موثقون قانونيون مفوضون بهذه الجهات، بعد أداء اليمين القانونية، باستكمال إجراءات التوثيق لدى هذه الجهات. وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح السويدي أن وزارة العدل تراعي في منح هذه الصفة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وسيباشر هؤلاء بعض أعمال التوثيق. وللحصول على ترخيص الموثق المفوض شارك المرخصون المفوضون في دورة تخصصية بوزارة العدل اطلعوا خلالها على كافة المتطلبات والاشتراطات القانونية لتصديق المحررات القانونية والتحقق من صحتها وخلوها من التدليس أو التزوير، بما في ذلك الإحاطة بمفهوم التوثيق والجهة المنوط بها، وأسس مشروعية التوثيق وأهدافه وغاياته، وطرق التوثيق والشروط الواجب توافرها في المحررات المطلوب توثيقها، والإجراءات المنظمة لتوثيق المحررات ورسوم التوثيق، والآثار المترتبة على توثيق المحررات، وأنواع المحررات الواجب توثيقها وجهات توثيقها، بما في ذلك الوكالات وما يترتب عليها من التزامات قانونية.

بلغت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري 4.85 مليار ريال، بانخفاض ربعي نسبته 4.4% مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، بينما تراجعت على أساس سنوي بأكثر من 31.5 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وذلك وفقًا لبيانات التداولات العقارية المجمعة سواء الأسبوعية أو الشهرية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. ورصد المؤشر ربع السنوي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الربع الأول من العام الجاري شهد تنفيذ 1251 صفقة عقارية، حيث استقر متوسط قيم الصفقات عند 3.9 مليون ريال للصفقة خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة بـ 4.2 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2021. الصفقات العقارية وحسب المؤشر، توزعت الصفقات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري لتشمل 571 صفقة لأراضٍ فضاء، و572 صفقة للمساكن، و63 عمارة سكنية، و16 صفقة لأراض فضاء متعددة الاستخدام، و9 مبانى متعددة الاستخدام، و5 مجمعات سكنية، و15 مبنى تجاريًا. وكشف مؤشر يوتوبيا للعقارات، أن 38.9% من قيمة الصفقات العقارية المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري تركزت في بلدية الريان بقيمة 1.88 مليار ريال عبر تنفيذ 359 صفقة منفذة بمتوسط 5.25 مليون ريال للصفقة. وحلت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية (25.3%) بقيمة 1.25 مليار ريال عبر تنفيذ 257 صفقة عقارية بمتوسط 4.87 مليون ريال للصفقة. ثم حلت في المرتبة الثالثة بلدية الظعاين التي سجلت تداولات بقيمة تجاوزت 572.3 مليون ريال عبر تنفيذ 183 صفقة بمتوسط قيمته 3.12 مليون ريال للصفقة. وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنه على صعيد أسعار البيع خلال الربع الأول من العام 2022 فقد بلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 287 ريالًا للقدم المربعة، وفيما بلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن ما قيمته 431 ريالًا للقدم المربعة، بلغ المتوسط في صفقات العمائر السكنية 1255 ريالًا للقدم المربعة. اتجاه التداولات من جانبه، قال محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة يوتوبيا للعقارات: إن الهدوء كان السمة المسيطرة على تداولات الربع الأول من العام الجاري وسط اختفاء واضح للصفقات الكبرى على صعيد المساكن واقتصارها على التداولات الشخصية في جانب كبير منها. حيث بلغ متوسط صفقات الأراضي الفضاء 2.91 مليون ريال، بينما سجل المتوسط 3.14 مليون ريال لصفقات المساكن، ويرجع هذا الفارق الطفيف بينهما إلى غياب الصفقات الاستثنائية. وأضاف: لقد انحسرت أيضًا صفقات المباني متعددة الاستخدام لتبلغ 9 صفقات فقط بإجمالي قيمة بلغ 88.2 مليون ريال، مقارنة بـ 18 صفقة تم تنفيذها خلال نفس الفترة من العام 2021. إذ توزعت صفقات الربع الأول من العام الجاري لتشمل بيع 6 مبان في بلدية الدوحة، ومبنى واحد في كلٍ من الريان والوكرة وأم صلال. وأوضح فرغلي أن التحليل الفني لصفقات الربع الأول من العام 2022 كشف أيضًا عن سيطرة العقارات الجاهزة على نسبة تبلغ أكثر من 52% من إجمالي أعداد الصفقات ونحو 60 % من إجمالي قيم الصفقات المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري، في إشارة واضحة على كونها منتج عقاري مطلوب خاصة مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وأشار إلى أنه على الرغم من أن مؤشر يوتوبيا العقاري لا يرصد قيم الإيجارات وعدد العقود الإيجارية الجديدة وقيمها، لعدم توفر بيانات رسمية مُعلنة خاصة بذلك، إلا أن إدارة أبحاث السوق في يوتوبيا العقارية رصدت ارتفاعات بنسب تراوحت ما بين 30-60% على صعيد الإيجارات، وخاصة في مناطق مرغوبة مثل اللؤلؤة التي ارتفعت بها معدلات الإيجار بنسب تراوحت حول 50%، لاسيما مع توفر الخدمات بها وتمتعها بنمط حياة قريب من نمط الحياة الغربي الذي يمثل عامل جذب رئيسي لزوار الدولة خلال مونديال 2022. مناطق ناشئة بدوره، قال راشد فهد الكعبي، المدير العام لشركة يوتوبيا للعقارات، إن بيانات المؤشر الربعي تشير إلى تخطي متوسطات أسعار البيع في بلدية الظعاين نظيراتها في بلدية الوكرة الأمر الذي يعد متغيرًا جديدًا على السوق نتيجة للزخم الكبير الذي ترفد به مدينة لوسيل بلدية الظعاين وكذلك التوقعات المستقبلية المتعلقة بها سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات الجاهزة. وأضاف الكعبي: إن تداولات الأشهر الثلاث الأولى من 2022 أظهرت استحواذ 5 مناطق (الوكير - أم قرن - أم العمد - معيذر - الخور) على 30% من إجمالي أعداد الصفقات العقارية وعلى 17% فقط من إجمالي قيم التداولات خلال تلك الفترة. وهي المناطق التي استحوذت على 13% من عدد الصفقات و9% من قيم التداولات خلال الربع الأول من 2021، وهذا الأمر يعود إلى انخفاض المتوسطات السعرية للعقارات في تلك المناطق الناشئة. وأوضح أنه على صعيد تداولات المجمعات السكنية تم تنفيذ 5 صفقات فقط للمجمعات السكنية بقيمة إجمالية 119.5 مليون ريال، مقارنة بتنفيذ 15 صفقة بقيمة 341.5 مليون ريال خلال الربع المناظر من العام الماضي. حيث شهد الربع الأول من العام الجاري تنفيذ 3 صفقات لبيع مجمعات في بلدية الريان ومجمعٍ في كلًا من الظعاين وأم صلال.

وقعت وزارة الداخلية مع وزارة العدل اليوم، اتفاقية تعاون مشترك بشأن تنظيم عملية الربط الإلكتروني بين الجانبين، وذلك بهدف تحقيق الدقة في البيانات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل إجراءاتها وسرعة إنجازها. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة العدل لتطوير الخدمات القانونية، وتحديث البنية التقنية للإدارات القانونية، حيث يجري العمل على إطلاق خدمات إلكترونية مكتملة لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وخدمات إلكترونية لنظام قضايا الدولة وبوابة المحاماة، ونظام المعلومات الجغرافية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2020 2022، بهدف تطوير وتحديث المنظومة القانونية القطرية. وتعزز هذه الاتفاقية التعاون في المنظومة القانونية لإدارة قضايا الدولة فيما يخص التواصل مع الأشخاص والمنشآت لغرض الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية، عملا بأحكام قانون العنوان الوطني رقم 24 لسنة 2017 . وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة وزير العدل، إن توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة الداخلية يأتي في إطار استراتيجية التعاون والتكامل الحكومي بما يرتقي بمستوى وجودة الخدمات القانونية التي توفرها وزارة العدل، والاستفادة في ذلك من عملية الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، التي تعتبر داعما للوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير خدماتها وتقريبها من المواطن والمقيم. من جانبه، قال العميد إبراهيم محمد الحرمى مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام وزارتي الداخلية والعدل بتوفير الخدمات القانونية إلكترونيا بأحدث النظم المعمول بها، وبما يختصر الوقت والجهد لصالح الجمهور والمتعاملين مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.

أطلقت وزارة العدل نظام الوساطة العقارية بهدف توفير بوابة للخدمات الذاتية للوسطاء العقاريين تكون بمثابة قناة الاتصال المباشرة معهم، وبما يسهم في توفير خدمات الوساطة العقارية لهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة. وأوضحت الوزارة ان نظام الوساطة العقارية يستند إلى بوابتين الأولى عامة خارجية للوسطاء العقاريين تحتوي على خدمات ذاتية يمكن من خلالها الحصول على الخدمات إلكترونيا، كما تمكنهم من تقديم الطلبات بشكل آلي إلى الإدارة بعد التسجيل في النظام، فيما تختص الثانية بتوفير لخدمات الإلكترونية لموظفي الإدارة المختصين بالإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية بدءا من استقبال الطلبات وانتهاء بفرزها واعتمادها، أو إعادتها لمقدم الطلب في حال وجود نقص في مرفقات الطلب. وقال السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، إن إطلاق هذا البرنامج يشكل نقلة نوعية في توفير خدمات القطاع العقاري إلكترونيا بشكل عام بما في ذلك مهنة الوساطة العقارية، وتيسير حصول المتعاملين على خدمات نموذجية وفقا لأحدث النظم المعمول بها في هذا القطاع. وأضاف انه تم وضع خطة شاملة للتحول الرقمي يجري تنفيذها حاليا بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل تستهدف تطوير وتحديث جميع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، مشيرا إلى أنه يجري التحضير لتحويل معظم الخدمات المقدمة للجمهور إلى خدمات إلكترونية من خلال منظومة الخدمات الالكترونية للوزارة. بدورها قالت السيدة حصة علي السليطي، مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل، إن هذا النظام جاء لتوفير احتياجات إدارة الوساطة العقارية وتحديث الأنظمة الخدمية في الوزارة، وتوفير أحدث الخدمات الإلكترونية للجمهور، فضلا عن تقليل الوقت والجهد الذي يستهلكه المراجع في إنهاء معاملاته، ولاسيما المعاملات ذات الصلة بأصحاب المهن القانونية. وأكدت إجراء مراجعة شاملة لجميع الخدمات المقدمة للمحامين والوسطاء والخبراء بما يسهم في تيسير أعمالهم، إضافة لتوفر الدعم القانوني المطلوب للعاملين في القضاء والجهات الأخرى من أصحاب المصلحة والمستفيدين من الخدمات القانونية التي توفرها وزارة العدل.

نظمت وزارة العدل اليوم برعاية وحضور سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، ندوة التدابير الأمنية والقانونية لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 ™️التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وخلال الندوة أكد السيد حسين أسامة المبيضين على أنه تم وضع آليات مناسبة لمنع وجود سوق سوداء للتذاكر كما أتيحت إمكانية استرجاع ثمن التذكرة في حال رغب صاحبها في ذلك، وفقا لتغريدات على حساب وزارة العدل. وأضاف أنه تم اتخاذ كافة التدابير القانونية لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 ™️ وفقا لأحدث النظم والتجارب الناجحة. من جانبه قال المقدم ركن أحمد علي المناعي أن قطر تستضيف كل عام 90 حدثا رياضيا وتنجح في ترتيبات الأمن والسلامة بفضل الإجراءات الدقيقة التي توفرها اللجنة الأمنية بوزارة الداخلية. وأكد على أن قطر تحافظ على تصدرها عالميا لمؤشر الأمن والسلامة وحققت نجاحا نوعيا وشراكة مثالية في تمرير المعلومات بما يضمن أمن جميع الفعاليات الرياضية. وافتتحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية الندوة، وقال السيد خالد الحرمي، مدير الندوة، أن محاور الندوة تقدم الإجابات القانونية لتوفير احتياجات ومتطلبات كأس العالم قطر 2022 ™️ التي ستكون الأفضل تنظيما في تاريخ البطولة.