احتفى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورات التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد من منتسبي وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الحادية عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورات التدريبية 92 قانونيا من بينهم 13 محامياً تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2021 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وسلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخريج شهادات التدريب، وأعرب بهذه المناسبة عن سعادته بتخريج هذه الدفعة التي ستشكل إضافة نوعية جديدة لكادرنا القانوني ودوره في دعم منظومتنا القانونية القطرية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية. وتمنى سعادة الوزير لخريجي الدورات القانونية التوفيق والنجاح فيما سيؤول إليهم من مهمات في مواقع عملهم وبما سيقومون به من أدوار قانونية ضمن مجالات عملهم. وقال سعادته في كلمة بهذه المناسبة إن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وفي إطار مواكبتها لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بأهمية تحديث وتطوير منظومتنا القانونية والقضائية بما ينسجم مع تطوير عملية التشريع التي ترسخت مع الإعلان عن أول مجلس منتخب للشورى في دولة قطر، تستعد لتنفيذ جملة برامج تدريبية تخصصية تواكب النهضة التشريعية في البلاد، وستتولى إدارة المركز تنفيذ هذه البرامج بما يضمن تحقيق الاستفادة منها، وبما يعزز جهود الحكومة بإعلاء سلطة القانون وبما ينسجم مع النظم المعمول بها في دولة القانون والمؤسسات. من جانبها، تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بالتهنئة لخريجي الدورات القانونية الإلزامية، وقالت إن المركز يعكف حاليا على تصميم البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 وذلك في إطار توجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطرية بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد يجري التحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2022. وقالت السيدة ندى جاسم، إنه تم تصميم وطرح الدورات التدريبية للربع الأخير من العام الجاري، منوهة إلى أنه يمكن الالتحاق بالدورات التدريبية القانونية التخصصية من خلال برنامج /موارد/ الإلكتروني. ويشمل البرنامج التدريبي للربع الأخير من العام 31 دورة تدريبية تخصصية موزعة حسب مختلف التخصصات القانونية والفئات المهنية، وتمتد كل دورة على مدى خمسة أيام عمل وتركز بالأساس على المهارات التطبيقية العملية.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء أربعة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، وقبول عدد من المحامين الجدد تحت التدريب، والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين. كما نظرت اللجنة في نقل قيد محامين لدرجات مختلفة في جداول المحامين المشتغلين، وفي ضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين. واستعرضت اللجنة أيضاً عدداً من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة أمام اللجنة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، الذي ينعقد في بغداد خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الجاري، وتنظمه الحكومة العراقية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء العدل العرب. ويترأس وفد الدولة في المؤتمر سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل. ويستعرض المؤتمر على مدار يومين، أبرز التجارب الناجحة في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وسبل الاستفادة منها على الصعيد العربي، كما يستعرض مجالات التعاون الدولي في مجال استرداد أموال الفساد، والتعاون العربي في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، والإطار التشريعي الملائم لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد.. كما يناقش المؤتمر الخروج بتوصيات ترفع إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة بهدف تفعيل بروتوكولات التعاون العربي في هذا المجال.

صدر العدد التاسع من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل التي تضم عدداً من القرارات الوزارية وهي: ـ في قرار رقم 6 لسنة 2021 لمجلس الوزراء بتعيين وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب النائب العام، تمّ تعيين السيد علي إبراهيم علي محمد السادة وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب النائب العام بالنيابة العامة. ـ وفي قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، تمّ تعديل عدد من مواد القرار وهي: المادة 1 تستبدل عبارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزير التنمية والإدارة المختصة وكلمة التأمين بعبارات وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ووزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان وإدارة العمل والكفالة المصرفية على التوالي، أينما وردت في قرار وزير شؤون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2005. وفي المادة 2 يستبدل بنصوص المواد 8 و13 و14 و17 و18 و19 من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية، وتكون المادة 8 كالتالي (على طالب الترخيص الذي تمت الموافقة على طلبه إيداع مبلغ التأمين المقرر في المادة 2 من القرار في حساب الوزارة خلال 10 أيام من تاريخ إخطار الإدارة المختصة له بالإيداع وإلا ألغي ترخيصه على أن يكون التأمين ساري المفعول طوال مدة الترخيص، وترد قيمة التأمين أو ما تبقى منها للمرخص له دون طلب منه خلال 30 يوماً من تاريخ إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته بعد التأكد من عدم التزامه بأيّ عقد استقدام أو فترة الضمان المقررة). الأحكام والغرامات وتفيد المادة 13 أنه تخصص قيمة التأمين لما يلي: لتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ والأحكام بالغرامات الصادرة ضد المرخص له بسبب عمل من الأعمال التي يزاولها، وتنفيذ التزامات المرخص له بموجب عقد الاستقدام، وتغطية تكاليف قيام الوزارة بإعادة العامل إلى بلده في حالة امتناع المرخص له عن إعادته في أيّ من الحالات المنصوص عليها في المادة 18 من القرار، وتغطية قيمة الجزاءات المالية التي توقع على المرخص له عند مخالفة أحكام هذا القرار. وإذا نقصت قيمة التأمين نتيجة لتنفيذ أيّ مما تقدم، يتم تكليف المرخص له باستكماله وذلك خلال مدة لا تجاوز الـ 30 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك على عنوانه الوطني وإلا جاز للوزير إصدار قرار بوقف الترخيص. وتنص المادة 14 من القرار أنه يلغى بقرار من الوزير الترخيص في أيّ من الحالتين وهما: إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الحصول على الترخيص، وإذا قدم المرخص له إلى الإدارة المختصة بيانات أو أوراقاً غير صحيحة عند طلب الترخيص أو تجديده وتبين بعد حصوله على الترخيص عدم صحتها. إلغاء الترخيص ويجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في حالات هي: إذا تقاضى المرخص له من العامل أيّ مقابل نظير إلحاقه بالعمل، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة بينه وبين أصحاب العمل، وعدم التعاون مع الوزارة في حلول التسوية مع العمال، ومزاولة المرخص له أيّ عمل آخر في المكتب غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، ومخالفة أيّ من أحكام هذا القرار. ولمن ألغى ترخيصه التظلم من قرار الإلغاء وفقاً لحكم المادة 6. وتنص المادة 17 من التعديل أنه على المرخص له الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام عمال من الخارج، ويجب عليه بوجه خاص القيام بما يلي: الالتزام بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم سياسات العمل في الدولة المستقدم منها العمالة، وتحرير عقد استقدام بين المكتب وصاحب العمل مصدقاً عليه من الإدارة المختصة، وتزويد العامل المطلوب قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، على أن تتضمن بيانات نوع العمل المتفق عليه وطبيعته، ونوع عقد العمل من حيث كونه محدد المدة أو غير محدد المدة ومدة الإخطار المتفق عليها، وقيمة الأجر الذي قبل به العامل، وأية شروط أخرى يتفق عليها صاحب العمل بشرط ألا تكون مخالفة للقانون إلا إذا كانت أكثر فائدة للعامل، ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها، واستقدام العمال من الخارج بموجب عقود عمل معدة سلفاً وموقعاً عليها من صاحب العمل ومصدقاً عليها من الجهات الرسمية، والاحتفاظ بسجل لقيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال، وسجل للعمال الذين تمّ استقدامهم، ويبين فيه أعدادهم وتاريخ وصولهم والجهة التي يعملون بها والاحتفاظ كذلك بصورة من عقود عملهم، وتوفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى صاحب العمل أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل، وتزويد الوزارة شهرياً بالبيانات الخاصة بحركة استقدام العمال من واقع سجل الاستقدام في ميعاد لا يجاوز الأسبوع الأول من كل شهر، وتوعية العامل المستقدم بعادات وتقاليد المجتمع، ومعاملته معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامة بدنه. 3 أشهر فترة اختبار وتنص المادة 18 أنه يلتزم المرخص له بضمان فترة اختبار تمهيدية لمدة 3 أشهر، ولصاحب العمل خلال هذه المدة الحق في استرجاع كامل المبلغ الذي أداه للمرخص له مخصوماً منه الرسوم الحكومية في حالات هي: ثبوت عدم الصلاحية الطبية للعامل، ومخالفة شروط عقد الاستقدام، ورفض العامل للعمل، وهروب العامل، وإنهاء صاحب العمل عقد استخدام وفقاً لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية. كما يلتزم المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية مدتها 6 أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية يلتزم خلالها المرخص له بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل مخصوماً منها نسبة 15% من إجمالي المبلغ المستحق على المرخص له وذلك عن كل شهر قضاه في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب وذلك في أيّ من الحالات التالية: رفض المستخدم للعمل، وهروب المستخدم، ومرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. وفي المادة 19، يسقط حق صاحب العمل في فترتي الاختبار التمهيدية والإضافية، وذلك في حالتين هما: اعتداء صاحب العمل على العامل أو المستخدم، ومخالفة صاحب العمل أياً من شروط العقد مع العامل أو المستخدم. مخالفة الأحكام وأضاف القرار مادة جديدة رقم 20 وهي تتولى الإدارة المختصة إخطار المرخص له كتابة على عنوانه الوطني بأوجه مخالفته لأحكام القرار مع إنذاره بتصحيحها خلال مدة تحددها، فإذا استمر في المخالفة أو عاد إلى ارتكابها خلال المدة المحددة له جاز للإدارة المختصة خصم مبلغ مقدره 25 ألف ريال من قيمة التأمين المقرر، مع إلزام المرخص له بتكملته وإزالة أسباب المخالفة خلال مدة تحددها الإدارة المختصة فإذا استمر في المخالفة أو عاد إلى ارتكابها خلال تلك المدة تتولى الإدارة المختصة عرض أمره على الوزير مشفوعاً بما تقترحه من توصيات لاتخاذ ما يراه بشأنه. وفي المادة 6 أمهل القرار جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. ـ وفي قرار رقم 9 لسنة 2021 لمجلس الوزراء بشأن إصدار جداول مسميات السلع الانتقائية الفرعية ورمز النظام المنسق لكل منها. ويقصد بالمشروبات الغازية السلع الآتية: مشروبات تحتوي على الغاز، ومركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية، ولا تعتبر المياه الغازية غير المنكهة والمشروبات التي تحتوي على كحول من المشروبات الغازية حتى وإن كان المنتج يحتوي على غاز. كما أورد المشروبات التي يضاف إليها مواد منبهة وفقاً للتعريف الوارد باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية لمشروبات الطاقة ومركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة. ـ وفي قرار رقم 65 لسنة 2021 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة التنمية الإدارية صفة مأموري الضبط القضائي، وعددهم 6 موظفين. وقرار رقم 66 بتخويل 20 موظفاً من موظفي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي. وفي قرار رقم 68 لسنة 2021 بتخويل 17 مفتشاً من موظفي وزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي.

حققت وزارة العدل ممثلة بإدارة نظم المعلومات جائزة التميز /SAGAwod/ في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) التي يقدمها معهد /ESRI/ الأمريكي على مستوى العالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية، والتي أعلنها المعهد عبر مؤتمر نظمه عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور السيد خالد محمد أمين إبراهيم مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل. وقال السيد خالد محمد أمين إبراهيم إن جائزة التميز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية تقدم للوزارات والمؤسسات التي حصلت على أعلى تقدير في مجموعة من المعايير التي تضعها لجنة اختيار الفائزين، وهي لجنة مستقلة لديها معايير علمية وموضوعية لاختيار المرشحين للجائزة ومنحها للمؤهلين لاحقاً. وأضاف أن هذه الجائزة تعكس مستوى التطور والتحديث الذي بلغته الأنظمة الرقمية في الوزارة، وفي مقدمتها أنظمة المعلومات الجغرافية، التي تم تطويرها وفقا لأحدث الأنظمة العالمية وأكثرها اتساقا مع معايير أمن المعلومات والأمن السيبراني. وقال إن وزارة العدل أكملت منظومة رقمية متكاملة لخدمة الجمهور ولخدمة القطاعات الحكومية ذات الصلة، والتي تم الربط معها رقميا، مثل وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الاتصالات والمواصلات، التي قدمت مشكورة كل الدعم والمساندة لإنجاح المشاريع المشتركة وفي مقدمتها هذا المشروع الذي نحتفل بالحصول على أعلى جائزة عالمية تمنح له ولنظرائه من المشاريع التقنية.

أعلنت وزارة العدل الإجراءات اللازمة والرسوم لتعديل وصف العقار، موضحة أنه يتم بناء على شهادة إتمام البناء الصادرة من وزارة البلدية والبيئة . وأوضحت الوزارة - على حسابها الرسمي بموقع تويتر - أن المستندات ومتطلبات وشروط الخدمة هي: شهادة إتمام بناء ما يثبت هوية المتعاقد (بطاقة شخصية أو قيد منشأة) أصل سند الملكية مستندات أخرى مثل (إنابة، تفويض، وكالات). وأشارت إلى أن رسوم الخدمة 100 ريال 200 ريال رسم السند 100 ريال رسم المخطط

أعلنت وزارة العدل عن عودة بوابة وتطبيق صك اليوم.. وكانت الوزارة قالت في حسابها الرسمي على موقع تويتر انه نظرا لوجود تحديثات على خدمات صك، سيكون هنالك توقف مؤقت بالخدمة يوم الخميس الماضي 22 ابريل على أن تعاود الخدمات اليوم الأحد. والمعروف أن نظام صك الذي أطلقته وزارة العدل والتحديثات المستمرة عليه قلل من عدد المراجعين للمراكز الخدمية للوزارة، كما قلل من الزحام في العديد من الفروع إذ أن المراجع أصبح لا يحتاج الذهاب للمركز الخدمي.. وتقدم بوابة صك حاليا نحو 172 خدمة مكتملة عبر نوافذها الإلكترونية ومراكز الخدمات الخارجية للوزارة، ومن بين هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري وخدمات التوثيق، التي جرى العمل على تهيئتها وفقا لمتطلبات الأمان الإلكتروني وتم توفير كافة إجراءاتها.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليوم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل . وشملت الدفعة 14 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد لأكثر من 153 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، وهي العاشرة منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم /22/ لسنة 2017 ،بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث أنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية للعام الحالي الصادر عن وزارة العدل، ويضم عدداً من القرارات الوزارية المنظمة للعمل الحكومي. في قرار لوزير العدل رقم 4 لسنة 2021 بإصدار لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وتضم 23 مادة منظمة للعمل. والمركز موجه للقانونيين الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات القانون أو ما يعادلها، والعاملين في الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل. والبرامج التدريبية عبارة عن دورات وورش ولقاءات تدريبية تهدف إلى رفع المستوى، كما ينفذ المركز البرامج لفئات محددة هم: القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة والمرشحون من المجلس الأعلى للقضاء والقانونيون في الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات والمحامون والمحامون تحت التدريب وأعوان القضاة ومأمورو الضبط القضائي وفئات أخرى. ويتكون المنهج التدريبي من المواد اللازمة حسب طبيعة كل برنامج، وتتضمن الحقيبة التدريبية تدريباً نظرياً وعملياً والمواد التعليمية ومصادر التعليم المصاحبة وقواعد التقييم بحسب كل منهج. كما يمنح من يجتاز الدورة التدريبية شهادة تفيد إتمامه التدريب في المركز، ودرجة نجاحه وتصدر الشهادة من إدارة المركز وتعتمد من الوزير. ويمثل التدريب المهمة الأساسية للمركز، ويتولى أعمال التدريب استشاريون وخبراء قانونيون وقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو الكليات والمعاهد المعترف بها. وتنقسم الدورات إلى دورات إلزامية موجهة لفئات مثل مساعدي النيابة العامة ومحامين تحت التدريب، ودورات تخصصية واختيارية موجهة لمأموري الضبط القضائي وموظفي التسجيل العقاري مثلاً. ويسعى المركز من آلياته الجديدة إلى التثقيف والتوعية القانونية التي تدوم مدى الحياة وتنمي المعارف والمهارات وترفع مستوى الوعي المجتمعي، وتحقيق اهداف ثقافة احترام القانون من خلال منهج علمي قانوني غني. ورؤية المركز في إيجاد مجتمع يعرف حقوقه وواجباته في اطار قانوني واضح وعادل وتحقيق قيمة العدل والمساواة في المجتمع، ورسالة وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية في نشر الوعي القانوني في المجتمع ونشر ثقافة احترام القانون داخل دولة قطر، بما يضمن تحقيق السلام والأمن للمواطنين. وتدور خطة التثقيف حول محور التعليم وأهميته، ومحور إعداد الكوادر البشرية المختلفة، وتوحيد منابع الثقافة القانونية التي تقدم للمجتمع، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة وتسخير الإمكانات التقنية والتقليدية في نشر الوعي. ـ وفي قرار لوزير الثقافة والرياضة رقم 28 لسنة 2021 بتوفيق أوضاع مركز الخور الثقافي واعتماد وثيقة تأسيسه الأساسية. ـ وفي القرار رقم 30 لسنة 2021 بتعديل مسمى مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية، أصبح المسمى مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية ـ قطر للفعاليات. ـ وفي قرار رقم 31 باعتماد النظام الأساسي لمركز قطر للعمل التطوعي، ويضم 80 مادة قانونية منظمة لآلية العمل بالمركز. ويهدف المركز لنشر الوعي التطوعي بين الشباب، وتنمية الحس الاجتماعي لديهم، وتهيئة الوسائل والسبل لشغل الوقت الحر بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع، في إطار السياسة العامة للوزارة، ووضع السياسة العامة للعمل التطوعي للشباب، ونشر روح الخدمة العامة التطوعية، واستقطاب كوادر قطرية وشبابية لدعم برامج وأنشطة العمل التطوعي. كما تنص المواد على تكوين فرق تطوعية مدربة ومؤهلة للعمل في اللجان الوطنية للعمل التطوعي، وإعداد وتنظيم دورات تأهيل المتطوعين في المناسبات المختلفة، وإعداد كوادر وطنية وشبابية في مجال التوعية. ـ وفي قرار أميري رقم 1 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وتضم 17 مادة منظمة لآلية الوكالة. وتتبع الوكالة مجلس الوزراء، وتهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني، وتعزيز المصالح الحيوية بالدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضع أطر لإدارة المخاطر السيبرانية، وإعداد خطة وطنية للاستجابة والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مليارا و774 مليونا و429 ألفا و774 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة خلال شهر فبراير 2021، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية. وأشارت إلى تسجيل 509 صفقات عقارية خلال الشهر المذكور، حيث تصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 564 مليونا و113 ألفا و221 ريالا، فيما بلغت تلك القيمة 482 مليونا و91 ألفا و122 ريالا ببلدية الدوحة، و435 مليونا و979 ألفا و324 ريالا في بلدية الظعاين. أما في أم صلال فقد بلغت القيمة المالية للتعاملات 146 مليونا و876 ألفا و671 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 95 مليونا و704 آلاف و481 ريالا، وبلغت تلك التداولات 38 مليونا و655 ألفا و 812 ريالا ببلدية الخور والذخيرة، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 29 مليونا و9 آلاف و113 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والدوحة هي أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنحو 33 في المئة لبلدية الريان، و31 في المئة لبلدية الظعاين، و15 في المئة بالدوحة، فيما سجلت بلدية أم صلال نسبة 9 في المئة، وسجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة 5 في المئة، وبلدية الشمال 4 في المئة، والخور والذخيرة 3 في المئة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير لعدد العقارات المباعة هي بلدية الريان بنسبة 31 في المئة، تلتها بلديتا الظعاين بنسبة 28 في المئة، ثم بلدية الدوحة بنسبة 17 في المئة، فبلدية أم صلال بنسبة 9 في المئة، تلتها بلدية الوكرة بنسبة 6 في المئة، فيما سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 5 في المئة والخور والذخيرة 4 في المئة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر فبراير ما بين (705 - 773) ريالا في الدوحة، و(241 - 481) في الوكرة، و(321 - 414) في الريان، و(228 - 473) في أم صلال، و(275 - 463) في الظعاين، و(198 - 307) في الخور والذخيرة، و(141 - 210) في الشمال. وكشف حجم التداول خلال شهر فبراير الماضي عن تسجيل أعلى قيمة في (10) عقارات مباعة لهذا الشهر، منها (4) عقارات سجلت في بلدية الدوحة، وعقاران اثنان في كل من بلديتي الريان والظعاين، وعقار واحد في كل من بلديتي الوكرة وأم صلال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير 2021، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (77) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و22 مليونا و757 ألفا و 182 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(38) معاملة، أي ما يعادل 49.4 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(21) معاملة، أي ما يعادل 27.3 في المئة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ(11) معاملة وهو ما يعادل 14.3 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بـ(3) معاملات لكل منهما، وهو ما يعادل 3.9 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما، وجاءت أخيرة بلدية الشمال بمعاملة واحدة، أي ما يعادل 1.3 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يتعلق بقيمة الرهون جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و809 ملايين و170 ألفا و536 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة وبلغت 576 ألفا، في حين لم تسجل بلديتا الشيحانية والخور والذخيرة أي عمليات رهن. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية يتبين أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير الماضي يتضح أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، وسجلت بلديات الظعاين والريان والشمال وأم صلال عقارا واحدا مرهونا لكل منها. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 86 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال الشهر المذكور (45) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 94 مليونا و434 ألفا و218 ريالا.

أدى تسعة خبراء قطريين اليمين القانونية، اليوم، بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل هذه الدفعة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل السلامة والبيئة، وهندسة عقود البناء والتشييد، والهندسة المدنية، وإدارة المشاريع الهندسية، والمحاسبة. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن ثقته بأن هذه الدفعة ستشكل إضافة نوعية لزملائهم من أعوان القضاء. وأكد سعادته حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، لاسيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبي احتياجات المجتمع في بعض القضايا التي تتطلب مثل هذه الخبرات. وتعكف وزارة العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها بتوفير خبرات متميزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة . وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.

أعلنت وزارة العدل عن إغلاق مكتب الوزارة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأوضحت الوزارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر أن إغلاق المكتب جاء في في إطار التقييم والمراجعة الدورية للخدمات التي تقدمها مكاتب ومراكز الوزارة الخدمية الخارجية. وأشارت الوزارة أن الخدمات المقدمة يمكن الحصول عليها من مقر الوزارة والمراكز الأخرى.

أطلقت وزارة العدل حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تضم 15 معاملة يمكن إنهاء معظمها إلكترونيا بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بطباعة المحرر القانوني، حيث مكنت التسهيلات الجديدة من تقديم الطلبات على باقي حزمة الخدمات إلكترونيا ومتابعة إجراءاتها إلى المرحلة النهائية للتوقيع على المعاملة واستلام المحرر، وهي المرحلة التي تتطلب حضور المعني، نظرا للطبيعة القانونية الخاصة ببعض المعاملات والتي تستلزم التحقق من هوية صاحب الحق في الملكية وأطراف المعاملة، كما يجري حاليا تعديل إجراءات معاملات أخرى لطرحها إلكترونيا حسب أولويات المراجعين والمعاملات الأكثر طلبا عليها في المراكز الخدمية. يأتي ذلك ضمن مواكبة الوزارة للظروف الحالية ولتفادي الزحام بمكاتب خدمة الجمهور، حيث انتهت الوزارة من إعداد نماذج إلكترونية لعدد من المعاملات من بينها معاملات البيع التي تهم جميع المواطنين، وأصبحت متاحة حاليا من خلال تقديم الطلبات واستقبالها عبر نظام صك، وذلك اختصارا للمراجعات السابقة التي كانت تتطلب حضور الأطراف لمختلف مراحل سير المعاملة ليتم اختصارها حاليا في مراجعة واحدة بعد إكمال المعاملة إلكترونيا، ليكون الحضور لأقرب مركز خدمي لتوقيع العقود واستلام المحررات القانونية. ـ خطة التحول الرقمي هذا وقامت الجهات المختصة بوزارة العدل بتهيئة البنية التحتية التكنولوجية لإعادة هيكلة العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وهو ما يساهم في تسهيل حصول المراجعين حاليا على العديد من الخدمات إلكترونيا. وجاء هذا التحرك وفقا لخطة التحول الرقمي التي اعتمدتها الوزارة تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير الحصول عليها، كما تأتي في إطار مواكبة الوزارة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية 2020 الهادفة إلى تمكين أفراد الجمهور، مواطنين ومقيمين، من الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية وفقا لأحدث معايير الأمان والجودة العالية، وتوفير البيئة المناسبة للشركات والمؤسسات الخاصة حتى تستطيع تسجيل ومزاولة الأعمال التجارية بطريقة أكثر سهولة وسرعة، إلى جانب تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة. ووفقا لخطة إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال مشروع صك، والخدمات المساندة التي يوفرها الموثقون القانونيون بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، فقد تم توفير 164 خدمة إلكترونية مكتملة، ومتاحة عبر مختلف المنصات الرقمية للوزارة، سواء من خلال البوابة الإلكترونية، أو نظام الموظف الشامل، أو من الأجهزة الذكية (الأجهزة اللوحية والموبايل). وتشمل هذه الخدمات كافة خدمات التوثيق سواء منها ما يخص الوكالات أو التصديقات أو الاستعلام عن المحررات، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (94) خدمة توثيق. إلى جانب خدمات التسجيل العقاري بمختلف أنواعها، كالخدمات العقارية، وخدمات نقل الملكية، ومعاملات الرهن، والبيوع، وإصدار السندات، ونحوها، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (70) خدمة عقارية. كما توفر الوزارة تطبيقات إلكترونية يمكن للجمهور الاستفادة منها، مثل تطبيق الميزان، الذي يهدف إلى تمكين الباحثين والقانونيين ومختلف فئات الجمهور، من جميع الأدوات والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة منذ عام 1961 إلى الآن، وقد أصبحت هذه الخدمات متوفرة من خلال التطبيق على أجهزة الأندرويد والآبل استور، ويشكل هذا البرنامج إضافة مهمة لتسهيل الحصول على الخدمات القانونية من داخل الدولة وخارجها. ويمكن للقانونيين الحصول عليها من خلال التطبيق بدل مراجعة الوزارة. ـ سيارة أبشر: وهي خدمة تقدمها الوزارة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتشمل جميع خدمات الوزارة التي تنتقل لهذه الشريحة بسهولة. ـ المثمن العقاري كما تتيح وزارة العدل تطبيق«المثمن العقاري» الذي يمكن المتعاملين في سوق العقارات من الحصول على القيمة التقريبية لأسعار العقارات دون مراجعة المكاتب أو المراكز الخدمية في هذه الظرفية بالذات. ويمكن البرنامج من احتساب القيمة التقديرية للعقار مع إمكانية تثمين العقار من خلال إدخال رقم العقار الخاص (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين. كما يتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، مع إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر الفوت التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة البيع. ويتم توفير خدمات هذه التطبيقات مجانا ودون احتساب أية رسوم. ـ أدوات تشريعية ووفرت إدارة العقود دليل تشريعات قطر الذي يقدم 1440 أداة تشريعية ما بين قوانين ومراسيم وقرارات أميرية وقرارات لمجلس الوزراء وقرارات وزارية ووثائق وعقود تأسيس وأنظمة وقرارات تعزز المنظومة التشريعية والقانونية. ويقدم مركز الدراسات القانونية والقضائية دورات للموظفين القانونيين والعاملين بالمجال القانوني في الجهات الحكومية منها خلال فبراير الحالي وهي: دورات في مكافحة الجرائم السلكية واللاسلكية، ومهارات الكتابة القانونية، وقانون الجمعيات الخاصة والمهنية، ومكافحة الجرائم المتعلقة بالوظائف العامة ومهارات تفسير النصوص القانونية ومهارات إعداد وصياغة صحف الدعاوى وغيرها. ـ الخط الساخن وكانت وزارة العدل قد تلقت عبر الخط الساخن 137 أكثر من 321 اتصالاً يناير الماضي تنوعت ما بين استفسار عن الخدمات الإلكترونية واستشارات قانونية وتتبع لسير بعض التعاملات 953 اتصالاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2020 تنوعت الاتصالات ما بين الاستفسار عن خدمات إلكترونية واستشارات قانونية وتتبع سير بعض المعاملات. ـ تهيئة البنية التحتية وتقوم الوزارة بتهيئة البنية التحتية التكنولوجية وإعادة هيكلة العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وهو ما يساهم في تسهيل حصول المراجعين حاليا على العديد من الخدمات إلكترونيا. ووفقا لخطة إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال مشروع صك، والخدمات المساندة التي يوفرها الموثقون القانونيون بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، فقد تم توفير 164 خدمة إلكترونية مكتملة، ومتاحة عبر مختلف المنصات الرقمية للوزارة، سواء من خلال البوابة الإلكترونية، أو نظام الموظف الشامل، أو من الأجهزة الذكية من الأجهزة اللوحية والموبايل. كما توفر الوزارة تطبيقات إلكترونية يمكن للجمهور الاستفادة منها، مثل تطبيق الميزان، الذي يهدف إلى تمكين الباحثين والقانونيين ومختلف فئات الجمهور، من جميع الأدوات والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.

كشف السيدخالد حسن المحشادي مدير إدارة الوساطة العقاريةبوزارة العدل عن تقديم 500 طلب للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية في قطر، مشيراً إلى أن عقوبات عدم حصول على التراخيص هي الإبعاد من البلاد للمقيمين والغرامة أو السجن للمواطنين . وقال المحشادي – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الأربعاء – إن هناك اشتراطات وضوابط لممارسة مهنة الوساطة العقارية، موضحاً أنه على سبيل المثال يمنع موظفي وزارة العدل وإدارة التخطيط العمراني عن هذه المهنة بحكم مزاولتهم للأعمال العقارية وارتباطهم للمعلومات العقارية التي تؤثر على المهنة، وذلك منعا للإزدواج ولتحقيق الشفافية والحياد وعدم تضارب المصالح . وأكد ضرورة أن يسجل كل الوسطاء العقاريين ويقومون بتوفيق أوضاعهم، كاشفا عن أن هناك إقبالاً على التسجيل فاق التوقعات، ووصلنا إلى 500 طلب من الوسطاء على القطاع العقاري، وهي مجموعة كبيرة نقوم بتأهيلها لتصنيف المكاتب ونوصلها من مكاتب محلية إلى مكاتب عالمية ونعطيهم الدورات التي تؤهلهم للوصول للعالمية. وعن الدور الرقابي، قال مدير إدارة الوساطة العقارية: نراقب الوسطاء ونعاين المكاتب ونشرف على العمل كله ولدينا فرق تفتيش لديها الضبطية القضائية، وهناك حالات مخالفة حدثت من المكاتب وأعطيناهم الوقت الكافي لتعديل أوضاعهم وتوفيقها، بناء على تعليمات الوزير وبحكم مرورنا بجائحة كورونا . وأضاف: لكن في الوقت القادم هناك مخالفات وسيتم تطبيق العقوبات على المخالفين، منوها إلى أن أي حد يزاول مهنة الوساطة بدون ترخيص سيعاقب بالإبعاد من البلاد إذا كان مقيماً، أو بالحبس والغرامة المالية إذا كان مواطناً، ونحن نحمي مكاتب الوساطة لتزاول عملها، وعلى المؤهلين لهذه الوظيفة أن يقدموا على الترخيص ونحن نقوم بمساعدتهم .

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها، أداء محاميين اثنين اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات نقل قيد محامين بجداول المحامين المشتغلين. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والموضوعات المعروضة للمناقشة أمام اللجنة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير 2021، 529 مليونا و869 ألفا و240 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 17 يناير إلى 21 يناير 2021، 592 مليونا و 92 ألفا و229 ريالا قطريا .

قال السيد خميس المريخي مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إن الإدارة تركز على عملية التحول الرقمي للخدمات، فقد قدمنا حزمة أولى من الخدمات الإلكترونية الأساسية الأكثر اقبالا من المراجعين من المواطنين والمقيمين. وكشف المريخي أن وزارة العدل في سبيل سعيها إلى إحداث تحسينات نوعية وكمية للخدمات الإلكترونية سيتم الإعلان عن توسع في رقمنة الخدمات الأكثر اقبالاً من الجمهور في القريب العاجل. وحول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة أكد المريخي، خلال حديثه لإذاعة قطر، الأربعاء، أن دولة قطر هي الأولى عالميا في سهولة إجراءات تسجيل الملكية العقارية وذلك وفقا لتصنيف البنك الدولي، مشيرا إلى أن الاجراءات الجديدة التي سيعلن عنها ستحقق قفزة في الخدمات الالكترونية. وتطرق المريخي إلى القفزات التي حققتها إدارة الخدمات العقارية في السنوات الماضية بدءا من تحويل الصحائف العقارية إلى صحائف إلكترونية وذلك ما شكل نقلة نوعية في خدمات التسجيل العقارية الأمر الذي نتج عنه فتح مراكز خارجية وبدأنا التوسع في الخدمات الإلكترونية وكل ذلك في إطار عملية التطوير التي شهدتها الإدارة، مضيفا أن التنسيق مع الادارات الأخرى في الدولة اتاح لنا فرصة كبيرة للتوسع في الخدمات وتقديم خدمات جديدة. وأوضح أن تخليص عملية بيع عقار كانت تحتاج إلى أسبوع في أحسن الأحوال، اما الآن فيتم إنجازها في عشر دقائق أو ربع ساعة، مستطردا بالقول: بل وأكثر من ذلك فقد تغلبنا على أنفسنا بتسجيل وبيع عقار في دقيقتين ونصف وهذا يعتبر قفزة كبيرة للوزارة في مؤشر البنك الدولي. وأكد المريخي أن توظيف مجموعة من الكوادر القطرية في إدارة التسجيل العقاري شكل إضافة ملحوظة في السنوات الماضية، حيث كان لهم الفضل الكبير في التواصل وتسهيل الخدمات المقدمة للمراجعين، مشيرا إلى أن إدارة التوثيق العقاري تذخر بالكوادر القانونية الجديدة وقد حققوا قفزة كبيرة ساهموا من خلالها في تقديم خدمات شاملة وكاملة. وأكد المريخي أن حجم التداولات العقارية في الدولة عام 2020 قد بلغ 31 مليار ريال قطري، مؤكدا أن هذا الرقم يعكس أهمية قطاع التسجيل العقاري في الاقتصاد الوطني وقوته كما يعكس نجاح الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى والخاصة في تجاوز تداعيات جائحة كورونا. وحول تحقيق هذا الرقم الكبير في حجم التداولات العقارية أكد المريخي أن إدارة التسجيل العقاري قد كسبت التحدي في عملها، ففي عام 2019 بلغت قيمة التداولات العقارية 22.7 مليار دولار وعدد الصفقات 3788 صفقة، لتحدث قفزة نوعية في 2020 حيث بلغت قيمة التداولات العقارية 31.21 مليار ريال وعدد الصفقات 5117 بزيادة تقترب من الثلث وهذا يعكس قوة الاقتصاد القطري. موضحا أن الفكرة الأساسية في إدارة التسجيل العقاري تقوم على تسريع الحصول على الخدمات العقارية مع التركيز على التحول الرقمي في المعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن تصنيف البنك الدولي لإدارة التسجيل العقاري الأولى عالميا في تسجيل الملكية يفرض علينا المزيد من التركيز للحفاظ على هذا الإنجاز وتحقيق قفزات تفوقه في المستقبل.

تلقى الخط الساخن لوزارة العدل 126 اتصالاً خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الحالي، وتنوعت الاتصالات ما بين استفسار عن الخدمات الإلكترونية واستشارات قانونية وتتبُّع سير بعض المعاملات. ورحبت الوزارة في تغريدة لها على تويتر بالتواصل مع الجمهور عبر منصاتها الرقمية. وتستعد الوزارة لإطلاق تقنية الاتصال المرئي للتحقق من الهوية قريبا، وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مثل هذه الخدمة لخدمة الجمهور باستخدام احدث الوسائل التقنية وبما يواكب أهداف حكومة قطر الرقمية التي أوجدت البنية التحتية الملائمة وبما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تم تصميم مشاريع وزارة العدل ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة 2020 - 2022 بما يتماشى مع خططها التنفيذية. والمعروف أن العدل فازت بالجائزة الفضية ضمن جوائز التميز الرقمي في القطاع الحكومي، وحصلت على الجائزة لأفضل تطبيق جوال، عن مشروع تطبيق صك للخدمات الإلكترونية على الجوال، والذي شهد قفزة نوعية في خدماته المقدمة للجمهور خلال الفترة الأخيرة من حيث عدد الخدمات المقدمة والتسهيلات التي ترافق هذه الخدمات، حيث أصبح بإمكان كافة المتعاملين التقديم على هذه الخدمات إلكترونيا وإنهاء بعضها بشكل آلي دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مراكزها الخدمية الخارجية.