بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارا و492 مليونا و507 آلاف و657 ريالا قطريا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 301 صفقة عقارية خلال الشهر ذاته، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة، مقارنة مع عدد العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر 2022. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر، أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 745 مليونا و777 ألفا و781 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الدوحة 317 مليونا و12 ألفا و18 ريالا، ولبلدية الظعاين 238 مليونا و846 ألفا و497 ريالا، ولتعاملات بلدية الوكرة 94 مليونا و340 ألفا و165 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 58 مليونا و399 ألفا و45 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 35 مليونا و522 ألفا و151 ريالا، كما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة مليونين و610 آلاف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 45 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 19 بالمئة، والدوحة بنسبة 17 بالمئة، فيما سجلت بلدية الوكرة 7 بالمئة، وبلدية أم صلال 6 بالمئة، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة 5 بالمئة، وبلدية الشمال 1 بالمئة، من إجمالي المساحات المتداولة. أما من حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية العقارات المبيعة، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا لعدد العقارات المباعة خلال شهر أكتوبر بلدية الريان بنسبة 36 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 26 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 13بالمئة، فبلدية أم صلال بنسبة 9 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 بالمئة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 8 بالمئة، وبلدية الشمال 1 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مبيعة لشهر أكتوبر الماضي، من بينها 6 عقارات في بلدية الريان، وعقاران في كل من بلديتي الدوحة والظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارا و492 مليونا و507 آلاف و657 ريالا قطريا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 301 صفقة عقارية خلال الشهر ذاته، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة، مقارنة مع عدد العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر 2022. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر، أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 745 مليونا و777 ألفا و781 ريالا، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الدوحة 317 مليونا و12 ألفا و18 ريالا، ولبلدية الظعاين 238 مليونا و846 ألفا و497 ريالا، ولتعاملات بلدية الوكرة 94 مليونا و340 ألفا و165 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 58 مليونا و399 ألفا و45 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 35 مليونا و522 ألفا و151 ريالا، كما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة مليونين و610 آلاف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 45 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 19 بالمئة، والدوحة بنسبة 17 بالمئة، فيما سجلت بلدية الوكرة 7 بالمئة، وبلدية أم صلال 6 بالمئة، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة 5 بالمئة، وبلدية الشمال 1 بالمئة، من إجمالي المساحات المتداولة. أما من حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية العقارات المبيعة، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا لعدد العقارات المباعة خلال شهر أكتوبر بلدية الريان بنسبة 36 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 26 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 13بالمئة، فبلدية أم صلال بنسبة 9 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 بالمئة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 8 بالمئة، وبلدية الشمال 1 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مبيعة لشهر أكتوبر الماضي، من بينها 6 عقارات في بلدية الريان، وعقاران في كل من بلديتي الدوحة والظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 10 نوفمبر 2022، 183 مليونا و476 ألفا و591 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وام صلال والوكرة والخور والذخيرة والشيحانية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 30 أكتوبر الماضي إلى 3 نوفمبر الجاري 211 مليونا و526 ألفا و826 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الماضي، 228 مليونا و25 ألفا و331 ريالا قطريا.

صدر أمس، العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من القرارات الوزارية، منها قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي يتكون من 27 مادة قانونية. وتسري أحكام القانون على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة والكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنسبة 51% من رأسمالها أو أكثر، والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. كما تضمن العدد الجديد الموافقة على تسجيل وشهر الجمعية القطرية للغة العربية، ويتكون من 72 مادة قانونية تنظم عمل الجمعية. والموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهي جمعية مهنية، وتم التجديد لمدة 3 سنوات وحتى 4 مارس 2025. كما صدر قرار بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها، والتي يزيد وزنها الفارغ على 3 أطنان والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات داخل المواقف العامة او خارجها أو في الأراضي الفضاء أو على الأرصفة وذلك داخل الحدود الجغرافية لبلدية الدوحة. وفيما يلي التفاصيل: ـ فقد نظم القانون رقم 9 لسنة 2022 الحق في الحصول على المعلومات، ويتكون من 27 مادة قانونية. وحددت المادة 1 الكلمات والعبارات قرين كل معنى لها، وتعني المعلومات بالبيانات والإحصاءات والوثائق المتاحة لدى الجهة المعنية بأي وسيلة، والجهة المعنية يقصد بها أي جهة من الجهات المنصوص عليها، وتعني كلمة الرئيس الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو الجمعية أو رئيس مجلس إدارة الشركة ومن في حكمهم ممن قد يترأسون إحدى الجهات الجهات المنصوص عليها، وتعني الإدارة المختصة الوحدة الإدارية المعنية بتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد على تلك الطلبات في الجهة المعنية، والنشر التلقائي تعني نشر المعلومات ذاتياً من الجهة المعنية دون الحاجة إلى طلب مسبق، وتعني كلمة طالب المعلومات كل شخص طبيعي أو معنوي يتقدم بطلب الحصول على المعلومات من الجهة المعنية وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون. ** سريان القانون والمادة 2 تحدد نطاق تطبيق القانون وتسري هذه الأحكام على الجهات التالية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التابعة لأي منها، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنسبة 51% من رأسمالها أو أكثر، والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ونصت المادة 3 أنه لا تسري أحكام القانون على طلبات الحصول على المعلومات المنظمة بموجب أي قانون آخر، والمادة 4 تنص أنه تقوم الجهة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المعلومات التي بحوزتها والاحتفاظ بمستنداتها وصيانتها وتصنيفها وفهرستها، والمادة 5 يجوز لطالب المعلومات استخدام أو إعادة استخدام المعلومات التي قامت الجهات المعنية بنشرها تلقائياً مع مراعاة أن يتم استخدام المعلومات لأغراض مشروعة، وعدم تحريف مضمون المعلومات، وضرورة الإشارة إلى مصدر المعلومات وتاريخ إصدارها، وعدم الإساءة للغير أو الإضرار بالمصلحة العامة، والمادة 6 يكون حفظ واستخدام الجهة المعنية للمعلومات الشخصية في حدود ما يتصل باختصاصاتها ومهامها وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها. ** تيسير الحصول على المعلومات وتنص المادة 7 أنه تقوم الإدارة المختصة بتيسير الحصول على المعلومات وتقديم المساعدة الكافية في الأحوال التي يحتاج فيها طالب المعلومات لمساعدة خاصة كذوي الإعاقة أو كبار السن أو الأميين أو غيرهم، والمادة 8 تنص أن الإدارة المختصة ترفع تقريراً سنوياً إلى الرئيس تبين فيه عدد طلبات الحصول على المعلومات التي قدمت إليها وما تمت الموافقة عليه، كما تحدد المادة 9 طبيعة النشر التلقائي وأنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 من القانون تقوم الجهة المعنية بالنشر التلقائي والتحديث الدوري للمعلومات التالية: وسائل التواصل مع الجهة المعنية وبصفة خاصة عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادي والإلكتروني، واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل بالجهة المعنية والهيكلين التنظيمي والوظيفي لها أو نظامها الأساسي بحسب الأحوال، والأهداف والاختصاصات والمهام المنوطة بالجهة المعنية، والبرامج المتعلقة بالجهة المعنية وخطط تطبيقها، والخدمات التي تقدمها الجهة المعنية إلى الجمهور بما فيها الخدمات الإلكترونية والشروط والإجراءات والنماذج المتعلقة بها، والبيانات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات، وإجراءات تقديم التظلمات والشكاوى وكيفية تلقيها، وإجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات، وأي معلومات يتعين على الجهة المعنية إتاحتها أو نشرها وفقاً لأحكام القانون. ** المعالجة الآلية للمعلومات والمادة 10 تنص أنه تنشر المعلومات على الموقع الإلكتروني للجهة المعنية بصورة قابلة للمعالجة الآلية ويجوز نشرها بأي وسيلة أخرى واسعة الانتشار على النحو الذي يتلاءم مع طبيعة عملها، والمادة 11 تحدد إجراءات الحصول على المعلومات وهو طلب يقدمه طالب المعلومات إلى الجهة المعنية على نموذج معد لهذا الغرض، والمادة 12 تنص أنه يتعين على الجهة المعنية البت في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ويجوز تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بحسب طبيعة أو كم المعلومات المطلوبة وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. وتنص المادة 16 أنه لا يجوز نشر المعلومات غير الشخصية التي تم الحصول عليها بناء على طلب عن طريق وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الطبع أو بأي وسيلة أخرى إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المعنية، والمادة 19 تنص أنه للجهة المعنية أن تقرر مقابلاً للحصول على المعلومات ولا يجاوز تكلفة إعدادها وتسليمها بصورتها النهائية، والمادة 20 تحدد المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها وهي المعلومات التي من شأن الحصول أو الاطلاع عليها الإضرار بأمن الدولة أو مصلحتها العامة أو بعلاقاتها الدولية، والمعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة، والمعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها بموجب اتفاق بين الجهة المعنية وبين الغير أو التي تحتوي على أسرار تجارية أو مهنية لطرف آخر، والمعلومات التي تتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات في مرحلة التحصير والإعداد، والمعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإضرار بسير التحقيقات أو إعاقة ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص أو أمنهم للخطر، والمعلومات والملفات الشخصية والمتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية، والمعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإخلال بحقوق الملكية الفكرية أو المنافسة العادلة، والمعلومات السرية بطبيعتها أو المحمية أو غير المصرح بالإفصاح عنها بموجب القوانين السارية في الدولة. ** عقوبات الإفصاح عن المعلومات ونصت المادة 21 على العقوبات وهي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، والمادة 22 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من تدخل في عمل أحد المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات، والمادة 23 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال كل مختص بتطبيق أحكام هذا القانون ويرتكب أحد الأفعال التالية: حجب او امتنع عمداً ودون مقتضٍ عن تقديم المعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام القانون، وقدم معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك. وتنص المادة 24 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 5 من القانون، والمادة 25 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح أو كشف للغير معلومات لا يجوز الإفصاح عنها، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات إذا كان من شأن الإفصاح أو الإتاحة أو الكشف عن المعلومات الإضرار بأمن واقتصاد الدولة أو مصلحتها العامة أو بأي من علاقاتها الدولية. وتنص المادة 26 أنه على الجهات المخاطبة بأحكام القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 27 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. الجمعية القطرية اللغة العربية ـ في قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 11 لسنة 2022 بالموافقة على تسجيل وشهر الجمعية القطرية للغة العربية، ويتكون من 72 مادة قانونية تنظم عمل الجمعية. فالمادة 1 تنص على تسجيل الجمعية القطرية للغة العربية وهي جمعية ثقافية، والمادة 3 مقرها الدوحة ويجوز إنشاء فروع لها وفق نظامها الأساسي. والمادة 4 تحدد أغراض الجمعية وهي: تعزيز الهوية وترسيخ استخدام اللغة العربية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، ونشر الوعي بأهمية اللغة العربية وتعزيز استخدامها، وابتكار وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تساهم في نشر اللغة العربية، ورفع كفاءة وصقل مهارات وتطوير قدرات المهتمين باللغة العربية، وتوثيق العلاقة بين الجمعية والمجتمع وتنمية روح التعاون بينهم، والمادة 5 تحدد مدة الجمعية ب 3 سنوات. وتنص المادة 4 على عضوية الجمعية وأن يكون قطري الجنسية، والمادة 10 تنص انه يتمتع عضو الجمعية بحقوق المشاركة في أنشطة الجمعية، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية، والترشح والانتخاب. تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين ـ وفي قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 14 لسنة 2022 بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهي جمعية مهنية، وتمّ التجديد لمدة 3 سنوات وحتى 4 مارس 2025. ـ وفي قرار وزير البلدية رقم 234 لسنة 2022 بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها، حيث تنص المادة 1 أنه يمنع وقوف سيارات النقل الشاحنات التي يزيد وزنها الفارغ على 3 أطنان والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات داخل المواقف العامة او خارجها أو في الأراضي الفضاء أو على الأرصفة وذلك داخل الحدود الجغرافية لبلدية الدوحة. وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر العدد 11 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وحوى مرسوما رقم 43 لسنة 2022 بشأن التعرفة الجمركية الموحدة، والذي يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها 114 بالموافقة على الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون، فقد قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في نوفمبر 2021 بمملكة البحرين الموافقة على جدول التعرفة الجمركية الموحدة واعتماده كنسخة أساسية للتعرفة الجمركية الموحدة والعمل به اعتباراً من أول يناير 2022. وورد في مقدمة الاتفاقية التي أنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية وتسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة المتعلقة بالتجارة الدولية ورغبة في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة وصف تصنيف وتبويب السلع عند انتقالها من نظام آخر ضمن مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات. وزادت أهمية البيانات الدقيقة لأغراض المفاوضات التجارية الدولية، ولأغراض تعاريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل النقل، وتوثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج. وتناولت الاتفاقية فصولاً منها فئات الرسم الجمركي، وتسوية النزاعات، وأهلية الدخول كطرف متعاقد، وتنفيذ الاتفاقية، وتطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة. أما أبواب الجدول الموحد للتعرفة الجمركية فهي: حيوانات حية، وأسماك وقشريات ورخويات وغيرها من اللافقريات المائية، وألبان ومنتجات صناعة الألبان، ومنتجات من أصل حيواني، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل، ومنتجات مطاحن، وسكر ومصنوعات سكرية، وأسمدة، ومنتجات عضوية، وخلاصات للدباغة والصباغة ومواد دابغة ومشتقاتها وأصباغ، ولدائن ومصنوعاتها ومطاط وغيرها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الماضي، 228 مليونا و25 ألفا و331 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والظعاين والوكرة والشمال. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الماضي، 118 مليونا و816 ألفا و747 ريالا قطريا.

أعلنت وزارة العدل عن تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمات الخارجية للوزارة بمجمعات الخدمات الحكومية للفترة المسائية وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وحرصا على انسيابية تنفيذ معاملات المراجعين. وسيتم استقبال جمهور المراجعين بمراكز الوزارة بمجمعات الخدمات الحكومية في كل من مجمعات أم صلال والريان والوكرة والهلال، خلال الفترة من 1 نوفمبر الجاري ولغاية 19 ديسمبر المقبل، وفقاً لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة. وستكون الفترة الأولى من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 11 صباحا بجميع المراكز، والفترة الثانية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 2 مساء في أم صلال، والريان، والوكرة، والهلال. وفي هذا الإطار، سيتم وقف خدمات مكتب الوزارة بمقر النادي العربي مؤقتا خلال الفترة من 1 نوفمبر الجاري ولغاية 19 ديسمبر المقبل، وسيتم نقل خدمات المكتب إلى مركز خدمات المرور، على أن يعاود المركز نشاطه المعتاد بعد اختتام البطولة. ووضعت وزارة العدل خطة عمل متكاملة لمراكز الخدمات تضمن انسيابية سير العمل، كما تنوه إلى أنه يمكن للمراجعين التقديم على المعاملات إلكترونيا عبر نظام صك، ومراجعة مكتب الوزارة المتنقل الذي سيستمر في تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق أثناء فترة البطولة.

أعلنت وزارة العدل عن تمديد ساعات العمل في مراكز الخدمات الخارجية للوزارة بمجمعات الخدمات الحكومية للفترة المسائية وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، وحرصا على انسيابية تنفيذ معاملات المراجعين. وسيتم استقبال جمهور المراجعين بمراكز الوزارة بمجمعات الخدمات الحكومية في كل من مجمعات أم صلال والريان والوكرة والهلال، خلال الفترة من 1 نوفمبر الجاري ولغاية 19 ديسمبر المقبل. الفترة الأولى من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 11 صباحا بجميع المراكز، والفترة الثانية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 2 مساء في أم صلال والريان والوكرة والهلال. وفي هذا الإطار أوضحت الوزارة أنه سيتم وقف خدمات مكتب الوزارة بمقر النادي العربي مؤقتا خلال الفترة من 1 نوفمبر الجاري ولغاية 19 ديسمبر المقبل ، وسيتم نقل خدمات المكتب إلى مركز خدمات المرور، على أن يعاود المركز نشاطه المعتاد بعد اختتام البطولة. ووضعت وزارة العدل خطة عمل متكاملة لمراكز الخدمات تضمن انسيابية سير العمل، كما تنوه إلى أنه يمكن للمراجعين التقديم على المعاملات إلكترونيا عبر نظام /صك/، ومراجعة مكتب الوزارة المتنقل الذي سيستمر في تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق أثناء فترة البطولة.

أعلنت وزارة العدل عن إيقاف الخدمات بمكتب النادي العربي مؤقتاً ونقلها إلى مركز خدمات المرور. وأوضحت - عبر حسابها على تويتر - إن ذلك يأتي ضمن إطار الترتيبات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وسيتم إيقاف الخدمات مؤقتا بمكتب النادي العربي خلال الفترة 1/11/2022 إلى 31/12/2022.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، وشملت 34 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد لأكثر من 520 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. وأكد السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالمناسبة، حرص الوزارة على الارتقاء بهنة الوساطة العقارية، مبينا ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف. وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية، مشيرا إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم، والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات، وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون، بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الأسبوع الماضي (الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري)، 203 ملايين و569 ألفا و45 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ومبنى متعدد الاستخدام ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الأسبوع قبل الماضي (الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري)، 838 مليونا و884 ألفا و203 ريالات.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء ستة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، وإعادة قيد محام، والنظر في طلبات قيد خمسة من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين. كما نظرت اللجنة في طلبات عدد من المحامين الجدد ممن انتهت فترة تدريبهم، ومقابلة عدد من المتقدمين لممارسة المهنة، واعتماد طلبات ثلاثة محامين تحت التدريب. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة.

أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة 14 خبيرا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، منها المحاسبة، والتثمين العقاري، والملكية الفكرية، والهندسة الكهربائية، والخبرة العقارية، وهندسة نظم المعلومات وعلوم الحاسب، والأسواق المالية، وعلوم مكافحة إدارة أنظمة الحرائق، والهندسة المدنية، فيما تم ندب خبير في مهمة معينة تتعلق بالاستشارات الطبية. وهنأ سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأعرب عن ثقته بأن هذه الدفعة ستشكل إضافة جديدة لزملائهم من أعوان القضاء، وأكد حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيليهم في مختلف المجالات، لاسيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبي احتياجات المجتمع في بعض القضايا التي تتطلب مثل هذه الخبرات، حيث تشمل هذه الدفعة بعض المختصين في مجالاتها. وتعكف وزارة العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها للمنظومة القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، بما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء، بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا والقواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أربع دورات تدريبية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والموظفين القانونيين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، ضمن برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2022 الذي ينظمه المركز. واستهدفت الدورة التدريبية الأولى الحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري تنمية المهارات القانونية والعملية للسادة المشاركين في هذا المجال، وتعريفهم بأحكام قانون حماية المستهلك، من خلال بيان حقوقه والإحاطة بالتزامات المزود تجاهه، والتعريف بسبل حمايته وتعويضه عن أي إخلال بحقوقه من قبل مزودي الخدمة، وبيان الجزاءات المترتبة نتيجة الإخلال بحقوق المستهلك. أما الدورة التدريبية الثانية المهارات العامة لمأموري الضبطية القضائية لموظفي الوساطة العقارية، فقد هدفت إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال الوساطة العقارية من حيث التنظيم القانوني الخاص بها في القانون القطري، والترخيص بمزاولتها، والآثار المترتبة على مخالفة أحكام القانون والالتزامات التي ينص عليها، من خلال استعراض اختصاصات إدارة الوساطة العقارية، وبيان شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والإلمام بالقواعد المنظمة لعمل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين واختصاصاتها، والتعرف على التزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا، وبيان حالات وقف وإلغاء الترخيص، والتعريف بالأركان العامة لعقد الوساطة والأحكام الخاصة به. وتناولت الدورة التدريبية الثالثة اتفاق التحكيم ومفهومه وضوابطه وقواعد صياغته وأهم آثاره القانونية (الأثر السالب للاختصاص)، وفقا لقانون التحكيم القطري الجديد، ولوائح وقواعد المركز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم، وتم تقديم البرنامج التدريبي من خلال دراسة علمية تطبيقية. واستهدفت الدورة التدريبية الرابعة مهارات إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية تعريف المشاركين مهارات الصياغة القانونية للاتفاقيات الدولية، وما تتسم به من إجراءات خاصة، والمتطلبات القانونية والفنية للقائم بالصياغة، وأهمية الإلمام بقواعد القانون الدولي العام والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية، ومبادئ وأصول الصياغة الفنية والقانونية للاتفاقيات الدولية. وبهذه المناسبة، قالت ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل: إن تنظيم هذه الدورات التخصصية يأتي في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للمركز خلال العام 2022، والذي يتضمن خطة التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية، التي تستهدف جميع القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة، وبما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني. وأكدت أن الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل التي ينظمها مركز الدارسات القانونية والقضائية، تلبي احتياجات الجهات والمؤسسات الحكومية، وتدعم برامج التنمية البشرية المتضمنة في رؤية قطر الوطنية 2030، مبينة أنه تم إعداد حقائب تدريبية حديثة، وفقا لأحدث البرامج المتماشية مع احتياجات المؤسسات والجهات المعنية ببرامج التدريب، حيث تضمن البرنامج التدريبي لهذا العام نحو (94) دورة تخصصية للقانونيين. وأشارت إلى أنه يتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات غير المرتبطة بهذا النظام بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

أدى أربعة خبراء جدد اليوم، اليمين القانونية بوزارة العدل، بصفتهم خبراء منتدبين أمام السلطات القضائية، وفقاً للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات الندب لمباشرة مهامهم. وأعرب أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، عن ثقته بأن هذه الدفعة من الخبراء ستشكل إضافة جديدة لزملائهم من أعوان القضاء، مؤكداً حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، بما يعزز كفاءة المنظومة القانونية في الدولة. وتعمل وزارة العدل ضمن جهودها، لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في جميع التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة، يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء، من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة هذه المهنة (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبياً، والقواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

أطلق سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل اليوم، بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونياً في المجلة القانونية والقضائية، بهدف تسهيل عملية استقبال ومراجعة ومتابعة الأبحاث القانونية وتقييمها إلكترونيا، وصولا إلى عملية النشر في المجلة القانونية والقضائية. ويأتي إطلاق بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونيا في المجلة القانونية والقضائية في إطار تحديث إجراءات مركز الدراسات القانونية والقضائية، والارتقاء بخدماته القانونية الموجهة للجمهور العلمي، لاسيما الباحثين القانونيين وأعضاء هيئة التدريس القانونيين، والقضاة، والقانونيين ممن تتطلب مواقع عملهم البحث العلمي القانوني. وبهذه المناسبة، أكدت ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية إطلاق بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونيا في المجلة القانونية والقضائية للتسهيل على الباحثين والقانونيين الراغبين بالنشر في المجلة، مبينة أن البوابة تفتح آفاقا واعدة للارتقاء بمضمون ومحتوى المجلة القانونية والقضائية، تماشيا مع النهضة التشريعية والقانونية التي تشهدها الدولة، ما يضع أمام الباحثين مجالا واسعا للنشر في المجلة من خلال الدخول إلى البوابة والتراسل إلكترونيا مع القسم المختص باستقبال البحوث القانونية. وقالت إن هذه الخطوة تشكل إنجازا جديدا للمركز وتهدف إلى الارتقاء بجهود تنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مختلف الميادين القانونية والقضائية لدى المتدربين، وإصدار المجلات والدوريات القانونية. بدورها، أوضحت السيدة حصة السليطي، مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة، أن هذه الخطوة جاءت في إطار خطة التحول الرقمي لوزارة العدل، وتوفير الخدمات القانونية للجمهور دون الحاجة لإجراءات التقديم التقليدية أو مراجعة الوزارة لتقديم الأبحاث القانونية المقدمة للنشر في المجلة القانونية والقضائية. وأشارت إلى أن بوابة النشر الجديدة تعمل على تسهيل استلام الدراسات والأبحاث من مقدم الطلب (الباحث أو القانوني) تلقائيا من خلال النظام، الذي يوفر قالب باسم (طلب نشر بحث في المجلة القانونية)، لتبدأ بعد ذلك دورة المراجعة والتقييم وصولا لاتخاذ قرار النشر في حال الموافقة على البحث القانوني، من خلال إجراءات سهلة وميسرة، تتضمن آلية للتواصل بين الموظف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائي ومقدم الطلب. يذكر أن البوابة تتميز بتوفير إمكانية إنشاء الباحث القانوني لحساب يمكن من خلاله تقديم طلب أو أكثر لنشر بحث قانوني في المجلة القانونية والقضائية، ليمر بعدها الطلب عبر دورة عمل تفاعلية بين الباحث وفرق عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية الداخليين مثل فريق التدقيق والمراجعة وفرق التقييم الخارجية، ومن ثم إرساله لفريق النشر والطباعة لتتم بعدها عملية الطباعة للبحث المقبول، مع وجود خاصية الإشعارات وإمكانية إرجاع الطلب للباحث لاستكمال بعض المتطلبات أو لاستيفاء الملاحظات المطلوبة. كما تعد البوابة بمثابة نظام مركزي لتخزين جميع البحوث القانونية المقدمة للنشر سواء تم اتخاذ قرار بنشرها أم لا، وسترتبط البحوث بعدد المجلة المراد طباعتها ونشرها، لتسهيل عملية الفهرسة والمتابعة والبحث.

بدأت بوزارة العدل فعاليات الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات التحكيم، وذلك ضمن جهود الوزارة لتأهيل وتدريب المحكمين القطريين. وتستهدف الدورات التي طرحتها الوزارة للمرة الأولى الارتقاء ببيئة التحكيم في الدولة، وتمكين مختلف فئات المحكمين من مهارات وخبرات التحكيم، حيث يشمل البرنامج التدريبي دورات تحضيرية لفئة المحكمين المبتدئين، ودورات متقدمة لفئة المحكمين المتخصصين في التحكيم التجاري والتحكيم المدني. وبهذه المناسبة، أكد السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، حرص الوزارة بالارتقاء بالمهن القانونية في الدولة وتحديثها وتطويرها، ورفدها بالكوادر القطرية في مختلف التخصصات. وأضاف الكواري أن الوزارة باشرت بإعداد قائمة وطنية للمحكمين المعتمدين في ضوء قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2017، كما خاطبت عددا من مراكز التحكيم الدولية لإطلاعها على مضمون قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي سبق وأن أعدته الوزارة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على توفير الوسائل الفعالة لتسوية المنازعات، وإيجاد بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، تواكب النمو الاقتصادي والتوسع الاستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر وذلك للإسهام في جعل دولة قطر مركزا إقليميا للتحكيم الدولي، مما يسهم في تسهيل الإجراءات القضائية والإحاطة بمسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، وتوفير آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات في مختلف المجالات، لا سيما التجارية. وأشار الكواري إلى أن الوزارة تسعى من خلال برنامجها التدريبي إلى نشر ثقافة التحكيم في الدولة، وتفعيلها لتستفيد منها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده قطر، والذي تعزز بصدور القوانين الحالية، ومن بينها قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وغيرها من القوانين التي تضع قطر في صدارة الدول الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وهو ما يتطلب أدوات تشريعية سريعة وفعالة تتسق مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد قانون التحكيم متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL)، والتعديلات التي طرأت عليه وتم اعتمادها في عام 2006م، كما يوفر القانون للمتعاملين به من المحكمين القطريين وغير القطريين الأحكام الرئيسية للتحكيم، ويمكنهم من الاستفادة من الخبرات السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم. من جانبها، قالت نورة حمود المناعي، المشرفة على تنظيم دورات التحكيم التخصصية بالوزارة: إن طرح هذه الدورات يتم بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية، وستكون موزعة إلى دورات خاصة بالمحكمين المبتدئين، ومنها دورة في الوسائل البديلة لفض المنازعات (التحكيم - الوساطة)، ودورة حول اتفاق التحكيم (ضوابطه - قواعد صياغته - آثاره القانونية)، بالإضافة إلى الدورات المتعلقة بالمحكمين المتخصصين، ومنها: التحكيم التجاري، التحكيم المدني. كما تم وضع برامج جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، تشمل إجراءات التحكيم، وحكم التحكيم وتنفيذه،والتحكيم الرياضي. وأوضحت أنه تمت مخاطبة عدد من الجهات ذات الصلة بمجال التحكيم لترشيح موظفين لديها لإكسابها ثقافة التحكيم، وأعربت عن الأمل في أن تسهم هذه الدورات في سد الثغرة التي كانت موجودة في غياب دورات تخصصية بهذا المجال، وهو ما تسعى الوزارة إلى معالجته، وطرح برنامج متكامل للتدريب في المستقبل.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليوم، اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 21 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 486 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث تولي وزارة العدل اهتماما خاصا لتطوير المهن القانونية، وفي مقدمتها مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية، مشددا على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف. كما حذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية، منوها إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، باشرت إدارة الوساطة العقارية، منذ بدء العمل بتفعيل القانون، تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون، بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقا لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقرها الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاسها بحكم نهائي. ويمكن لأصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكترونيwww.moj.gov.qa.وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته.