أفادت وزارة العدل، بإيقاف مؤقف في بوابة وتطبيق صك نظرًا لوجود تحديثات أمنية على خدمات صك. وقالت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في تويتر: السادة مستخدمي بوابة وموبايل تطبيق صك نظرا لوجود تحديثات أمنية على خدمات صك سيكون هنالك توقف مؤقت في خدمات صك. وبحسب الوزراة، سيكون الإيقاف يوم السبت الموافق 2022/1/8 من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء بتوقيت دولة قطر

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 ، متضمنا خطة التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. كما يستهدف البرنامج السادة القضاة، وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني. وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل إن البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتحديث وتطوير المنظومة القانونية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا يمكنها من امتلاك ناصية العلم والمعرفة القانونية، باستخدام أحدث وسائل التدريب والتكنولوجيا في هذا المجال. وأشار إلى وجود العديد من الخطط والبرامج التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا للارتقاء بالأداء القانوني في كافة مجالات عمل الوزارة واختصاصها بتدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، والعمل على نشر وتنمية الوعي القانوني لتعزيز بناء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون لاسيما في ظل النهضة التشريعية الكبرى التي ترسخت بوجود أول مجلس منتخب للشورى. وأعرب سعادة وزير العدل عن تطلعه لأن تحقق البرامج والخطط التدريبية أهدافها المرجوة من الجهات التي ينتسب إليها المتدربين الذين تم التنسيق معهم في إعداد ومراجعة الخطة التدريبية لتكون ملبية للاحتياجات الحكومية التدريبية، ومنسجمة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية. من جهتها قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أن إعداد خطة التدريب لعام 2022 جاء في اطار حرص الوزارة بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة في مختلف التخصصات. وأضافت أن أولى الدورات القانونية التخصصية سيتم طرحها بتاريخ 2 يناير المقبل، فيما سيتم طرح أولى الدورات التدريبية للسادة القضاة وأعضاء النيابة اعتبارا من تاريخ 11 يناير، مشيرة إلى أنه من بين الدورات التدريبية دورات سيتم طرحها بناء على طلب الجهات المعنية بها، وهي الدورات المتعلقة بمجالات الضبطية القضائية، والوساطة العقارية، وأعمال الخبراء حيث يستمر البرنامج التدريبي على مدار العام 2022. ويشمل البرنامج التدريبي للعام 2022 نحو 142 دورة تدريبية تخصصية وإلزامية منها 94 دورة تخصصية للقانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية، و48 دورة تخصصية للسادة القضاة وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة حيث يتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات غير المرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي.

أعلنت وزارة العدل عن توفير خدماتها المقدمة للجمهور عن طريق المكتب المتنقل اعتبارا من اليوم الأحد بمجمع دوحة فستيفال سيتي، وذلك لإتاحة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق وتخليص المعاملات ذات الصلة للجمهور دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخارجية، ولتمكين زوار المجمع والمتسوقين من تخليص معاملاتهم بيسر وسهولة، توفيرا للوقت والجهد عليهم. وبهذه المناسبة أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي- مساعد مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل أن هذه الخطوة، التي تأتي بعد نجاح التجربة السابقة لمكتب الوزارة المتنقل بمجمع قطر مول خلال شهر نوفمبر المنصرم، والتي كانت المرة الأولى من نوعها التي يتم خلالها توفير مثل هذه الخدمة في إطار تقريب الخدمات من الجمهور، جاءت بناء على توجيه سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل، بتفعيل خدمات المكتب المتنقل للمواطنين والمراجعين، وتمكينهم من الحصول على هذه الخدمات في أماكن تواجدهم بما يسهم بشكل فعلي وملموس في تقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصوله عليها. تفاعل الجمهور وأوضحت السيدة علياء النعيمي، أنه ونظرا لنجاح التجربة السابقة وفي إطار التفاعل مع الجمهور، تم طرح استبيان لرأي الجمهور من خلال المنصات الرقمية للوزارة لتحديد الوجهة المقبلة لتواجد المكتب المتنقل، وشهد الاستبيان الذي استمر لمدة أسبوع إقبالا كبيرا من الجمهور حيث بلغ عدد المشاركين به 1741 مصوتا، ارتأت الغالبية منهم اختيار مجمع دوحة فستيفال سيتي كمقر للمكتب خلال الشهر الحالي، وبناء عليه تم تجهيز المكتب وإطلاق خدماته اعتبارا من اليوم الأحد عند البوابة الغربية رقم 1 بالمجمع. وبناء على هذا الاستبيان الذي يعكس اهتمامات الجمهور فيما يخص الحصول على خدمات وزارة العدل، سيتم تحديد الوجهات القادمة بناء على نتائج هذا الاستبيان حسب الأماكن التي اختارها الجمهور، والتي تشترك جميعها في كثافتها السكانية وإقبال الجمهور عليها في مختلف الأوقات. ويتواجد بالمكتب المتنقل موثق قانوني وكافة المتطلبات المكتبية والتقنية لإنهاء المعاملات وأخذ التوقيعات للمواطنين والمراجعين فور حضورهم إلى السيارة مصحوبين بمتطلبات معاملاتهم. وستستمر هذه الخدمة بمجمع دوحة فستيفال سيتي لمدة شهر وعلى مدى فترتين، صباحية ومسائية، مراعاة لظروف المراجعين واحتياجاتهم لإنهاء المعاملات حسب التوقيت المناسب لهم. وتشكل الخدمة الجديدة نقلة نوعية في جهود الوزارة لتقريب المعاملات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها، وهي متاحة لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الحالات الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرض ونحو ذلك.

أوضحت وزارة العدل عبر حسابها بموقع تويتر ترتيبات الحصول على مكافأة نهاية الخدمة التي حددها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وقالت عبر فيديو توضيحي إنه وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافاة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، مشيرة إلى أن المكافأة يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر 3 أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة.

صدر العدد 16 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ العدد الجديد مجموعة من المراسيم والقرارات الوزارية والوثائق المهمة أبرزها تأسيس مركز قطر لمزاين الإبل، وتأسيس مركز كتارا للدبلوماسية العامة. ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 15 بإنشاء اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، والتي تشتمل على 12 مادة قانونية، حيث تنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة البلدية لجنة مشتركة تسمى اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، وتشكل من 4 ممثلين عن وزارة البلدية، وممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء والإدارة العامة للمرور ووزارات المالية والتجارة والصناعة والبيئة والتغير المناخي، وعن لخويا والهيئة العامة للجمارك. أما اختصاصات اللجنة فهي: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة التي تقرر حجزها من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والساحات والمواقف العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتختص اللجنة بإجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدات والآليات المهملة، وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها بالتنسيق مع البلدية، ووضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمعدات والآليات المهملة بالمزاد العلني، وتكون مدة اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى. وتنص المادة 6 من القرار أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمتخصصين والخبراء لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أيّ من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها، وترفع اللجنة تقريراً دورياً كل شهر لوزير البلدية مشفوعاً بالتوصيات والمقترحات. ضوابط ترخيص الشركات الأمنية وفي قرار لوزير الداخلية رقم 93 لسنة 2021 بتحديد الخدمات الأمنية الخاصة وضوابط ترخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة وتنظيم عملها، ويتكون من 4 مواد منظمة لآلية القرار. والمادة المعدلة 13 من القانون تنص أنّ شركة خدمة الأمن البحري الخاص هي: مدير إداري، ومدير مسؤول، ومدير عمليات، ورئيس فريق أمني، وحراس أمن بحري خاص، ومستشار قانوني متخصص في مجال القانون البحري، وخبير بحري، وفني أسلحة. وحددت المادة 14 آلية اختيار حارس أمن بحري، والمادة 3 المعدلة أنه يشترط لمنح رخصة مزاولة خدمة الأمن البحري الخاص تقديم خطة عمل تفصيلية تتضمن السياسة الداخلية الخاصة بكيفية مكافحة مخاطر القرصنة حال التعرض لها، وان تلتزم الشركة المرخص لها بخدمة المن البحري الخاص، وإخطار إدارة العمليات فور وقوع أيّ حادث ينتج عنه استخدام الأسلحة النارية، وتقديم تقرير تفصيلي للسلطة المرخصة عن أيّ حادث. نادي قطر لمزاين الإبل ـ في قرار وزير الرياضة والشباب رقم 12 لسنة 2021 بتأسيس نادي قطر لمزاين الإبل واعتماد عقد تأسيسه ونظامه الأساسي، وتنص المادة 1 أنه يؤسس نادي لرياضة مهرجان مزاين الإبل بموجب المادة قانون الأندية الرياضية، ويتبع وزارة الرياضة والشباب. ويشتمل القرار على 51 مادة قانونية تنظم عمل النادي، ويهدف إلى دعم وتشجيع كافة الأنشطة والسباقات المتعلقة بمزاين الإبل والعمل على تطويرها، وتنظيم مهرجانات مزاين الإبل في الدولة والمشاركة في المهرجانات التي تقام بالخارج، ودعم المهتمين بمهرجانات مزاين الإبل، وتسهيل مشاركاتهم، وإقامة وإدارة المنشآت الرياضية ذات الصلة بمهرجانات مزاين الإبل، وتنظيم الندوات والسمنارات وورش العمل في هذا المجال، والتعاون مع الجهات المحلية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط النادي، وإجراء البحوث والدراسات. قرار لوزير التنمية الاجتماعية ـ وفي قرار لوزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 2 لسنة 2021 بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحامين القطرية ـ جمعية مهنية، لمدة 3 سنوات وحتى تاريخ 12 يونيو 2024. ـ وقرار محافظ مصرف قطر المركزي رقم 12 لسنة 2021 بالموافقة النهائية على اندماج مصرف الريان وبنك الخليجي التجاري. مركز كتارا للدبلوماسية العامة ـ وفي وثيقة تأسيس والنظام الأساسي تمّ تأسيس مركز كتارا للدبلوماسية العامة وهي مؤسسة ذات نفع عام. مما يساهم في تقوية الروابط والعلاقات بعيداً عن الجوانب السياسية، كما يساهم في تعزيز وتوسيع القدرة على التواصل بين الشعوب عبر ثقافاتها المتعددة، ويكون مقره الدوحة الحي الثقافي. وحددت الوثيقة أهداف المركز وهي: المساهمة في نشر الثقافة والوعي بأهمية العلاقات الدبلوماسية العامة، مما يساهم في تقوية الروابط والعلاقات بعيداً عن الجوانب السياسية كجزء لا يتجزأ من التنوع الثقافي، وتسليط الأضواء على العروض والمشاريع المقامة بالمركز بشأن العلاقات بين الشعوب لبناء قدرات وطنية في مجال الدبلوماسية العامة وأشارت وثيقة التأسيس إلى أهداف المركز وهي نشر الثقافة والوعي بأهمية الصداقة الشعبية عبر الدبلوماسية العامة، وإقامة وتنظيم الفعاليات الثقافية والمهرجانات والمعارض والندوات والورش الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية للمساهمة في بناء الحس الثقافي والمعرفي لدى الشباب القطري بالدبلوماسية العامة، وإبراز أهمية العلاقات الدبلوماسية العامة، ونشر الأبحاث والدراسات حول أهمية الدبلوماسية العامة. ويكون للمركز رئيس تنفيذي، ومجلس استشاري وعدد من الخبراء، ولجان متخصصة. ـ ونشرت الجريدة الرسمية عدداً من القرارات بتخويل عدد من موظفي الجهات بالدولة مهمة الضبط القضائي.

بحضور سعادة مسعود بن محمد العامرى وزير العدل نظمت جمعية المحامين القطرية امس احتفالية اليوم الوطنى الذى يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الجارى وذلك بحضور عدد من السفراء والقانونيين بالدولة. وأكد المحامون أن اليوم الوطني فرصة لتعريف المجتمع بالإنجازات والنهضة التى تمت فى دولة قطر ، لافتين إلى أن السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة ولمؤسسات الدولة عملت على دفع النمو في شتى المجالات، وأشادوا باحتفالات اليوم الوطني ومشاركة المؤسسات الفاعلة التي كان لها دور مؤثر وكبير في تعريف المجتمع بخطط التحديث. وتقدم المحامون بالتهاني وبخالص الأمنيات للدولة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع القطريين ، لأنه يوثق لتاريخ قطر، ولذكرى المؤسس. حيث قال الدكتور يوسف الزمان رئيس جمعية المحامين انه في اليوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام يحتفل أبناء قطر بذكرى جلوس المغفور له الشيخ/ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس الدولة خلفًا لوالده الشيخ محمد آل ثاني وقد قاد المؤسس البلاد نحو توحيد أهل قطر بتعميق الإنتماء الوطني والتلاحم والتآلف بين كافة مكونات الشعب القطري على طريق السلام والتآخي فيما بينهم. تطرق الزمان خلال حديثه لمراحل تطور دولة قطر تحت حكم المؤسس بعد أن جمع شتات القبائل القطرية بحنكته وحسن سياسته وحكمته، وإستطاع بذلك أن يحمي حدود البلاد من القوى التي كانت تريد بسط سيطرتها على البلاد ومقدراتها . واوضح الزمان أن المؤسس رحمه الله كان قاضيًا ومفتيًا عادلًا في أحكامه وأقضيته، وكان يباشر بنفسه القضاء والفصل في الخصومات والمنازعات بين مواطنيه بالنظر لما تحلى به من صفات القاضي وهي: العدل، الورع، التقوى، فصاحة اللسان، النزاهة، والإلمام بالعلوم الدينية والفقه والحديث الشريف، وكان حليمًا متأنيًا، فطنًا، عفيفًا وتلك هي صفات القاضي في الإسلام. وتابع من هنا يعد يوم الثامن عشر من ديسمبر من العام الميلادي 1878 يومًا عظيمًا مجيدًا في تاريخ دولة قطر الحديثة بما يحق أن يكون يومًا وطنيًا نحتفل به جميعًا في كل عام تقديرًا وإجلالًا وإحترامًا للمؤسس الذي يعد أحد الرجال العظماء الذين أنجبتهم هذه الأرض الطيبة. وأكد أن دولة قطر أسست علاقات تعاون قائمة على المصالح المشتركة والإحترام المتبادل مع معظم دول العالم لأنه لا بديل عن المصالح المشتركة والإحترام المتبادل في العلاقات بين الدول مؤكدًا سموه على أن ذلك ينطلق من مبادئنا ومصالحنا وكرامتنا ومن مصالح الامة التي ننتمي إليها وكرامتها. ومن جانبه قال الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين ، أتقدم بالتهاني وبخالص الأمنيات للدولة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، لأنه يوثق لتاريخ قطر، ولذكرى المؤسس. وأضاف إن التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات، وخاصة في قطاع الاقتصاد والتحكيم، يدل على أن النمو يسير بثقة وفي الاتجاه الصحيح، ويسعى المشرع جاهداً في كل وقت بسن وتعديل التشريعات لمواكبة العصر وتحقيق الانجازات التي دائما تجعل قطر بين مصاف الدول عالميا، وهذا ترتب عليه قلة الجريمة بالدولة. وأكد أن اليوم الوطني يمثل فرصة كبيرة للتعرف على أعمال مؤسسي دولة قطر الذين تحملوا الصعاب ودفعوا ثمناً غالياً لتحقيق وحدة أمتهم، والاحتفاء بذكراهم، ويهدف هذا الاحتفال إلى التعريف بتراث قطر وتقديره، وتعزيز الفخر بدولة قطر. وتابع يتيح لنا الاحتفال باليوم الوطني فرصة ذهبية تتجدد كل سنة للوقوف على أهم الإنجازات التي تحققت في وطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو، وأنا كمواطن قطري أولاً، ثم كمحامٍ، لا يسعني إلا الإشادة بالنقلة النوعية التي شهدتها الدولة في شتى المجالات، خاصة تطور القوانين والتشريعات. ومن جانبه قال المحامي مبارك السليطى ، إن اليوم الوطنى هو الذكرى التاريخية لبداية السمو والشموخ؛ عندما وضع سمو الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني اللبنة الأولى لبناء دولتنا الحبيبة قطر؛ حيث كانت هذه هي البداية لبناء قطر الحديثة التي أصبحت تتبوأ مكانة خاصة بين دول العالم المعاصر، باعتبار إنها دولة رائدةً في مجال المشروعات والاستثمارات الكبرى . وتابع السليطى لقد تحولت دولة قطر إلى فاعل رئيسي في السياسة والإقتصاد والإعلام والرياضة والثقافة على المستوى العالمي وحققت إنجازًا كبيرًا بفوزها بإستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وهو إنجاز لم تسبقه إليه أي دولة عربية بما يدل ذلك دلالة قاطعة على ما تتمتع به الدولة من ثقة عالمية وإمتلاكها للقدرات والإمكانيات التي تؤهلها لتنظيم هذه البطولة العالمية والأولى في العالم. وتابع: نتقدم جميعاً باسمي التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني. وبدوره يقول المحامى عيسى السليطى إن الاحتفال باليوم الوطني هو بمثابة احتفال بمسيرة قطر على درب الشموخ، وهي المسيرة التي بدأها الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي أعطى قطر خلاصة جهده وتفكيره وحنكته وكل وقته، فاستحق أن يكون وبجدارة مؤسس دولة قطر وعزها وباني نهضتها . وأكد أن دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو بسياساته الحكيمة، اصبحت منارة يشار إليها بالبنان، ونموذجاً للتنمية المتسارعة والمتوازنة في مختلف المجالات ، وتوجه بالتهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية.. داعيا المولى عز وجل أن يديم على قطر وشعبها الخير الأمن والأمان، وأن تواصل مسيرتها المباركة نحو مزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. واشاد السليطى بالنهضة التشريعية التى تشهدها دولة القانون والمؤسسات والتي تُكرس حقوق المواطن لما في ذلك من انعكاس إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الجاري ، 530 مليون و470 ألفا و755 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والخور والذخيرة والشمال وأم صلال والوكرة والشيحانية. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 21 إلى 28 نوفمبر الماضي ، 532 مليون و 994 ألفا و671 ريالا قطريا .

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية صباح اليوم، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 29 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 318 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث أنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي. ويمكن لأصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكتروني www.moj.gov.qa. وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية اليوم، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 29 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد لأكثر من 318 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم /22/ لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم /22/ لسنة 2017 بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي. ويمكن لأصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكترونيwww.moj.gov.qa، وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته.

اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في القاهرة، اليوم، مع سعادة المستشار عمر مروان وزير العدل بجمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون القانوني الثنائي وآفاق تطويره في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال التحول الرقمي، وتطوير المهن القانونية، وبرامج التأهيل والتدريب، وتبادل الخبرات، بما يعزز كفاءة المنظومة القانونية في البلدين. كما اجتمع سعادة وزير العدل، مع كل من المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، كل على حدة . وتم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون القانوني بين البلدين في المجالات القانونية .

أوضحت وزارة العدل أن هناك 3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص العامل غير القطري بموجب أحكام القانون. ونشرت الوزارة فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الأحد بيّنت فيه أنه وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 فإنه يجوز للوزير إلغاء ترخيص العمل الممنوح للعامل غير القطري في الحالات التالية: 1- إذا توقف العامل عن العمل بسبب راجع له ودون عذر مقبول لمدة تزيد على 3 أشهر. 2- العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه. 3- فصل العامل تأديبياً.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ندوة قانونية بعنوان مجلس الشورى والمسيرة الديمقراطية في قطر، استعرضت مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد في ظل أحكام الدستور الدائم للدولة، والخطوة الهامة التي توجت هذه المسيرة تحقيقا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي أعلن عنها في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى عام 2020، والتي حدد سموه خلالها شهر أكتوبر الماضي لتنظيم أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب. وأشاد المتحدثون في الندوة، بالإجراءات القانونية والتشريعية التي واكبت أول عملية انتخابية ديمقراطية لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب الحر المباشر، وأكدوا أهميتها لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، وذلك بعد نجاح أول تجربة انتخابية لمجلس الشورى في الدولة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إن هذه الندوة تشكل قراءة قانونية، ومتابعة إجرائية، لحدث تاريخي في دولة قطر والمنطقة، بفضل الرؤية الحكيمة والقناعة الراسخة لدى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتطوير آليات الدولة التشريعية وترسيخ منظومتها القانونية من خلال توسيع نطاق المشاركة الشعبية بشكل يعكس رؤية سموه، ويجسد أحكام وقيم الدستور القطري، ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة الوزير: إننا ندرك جميعاً، وكما أكد على ذلك حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى المنتخب، أهمية هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها اكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء السلطة التشريعية المنتخبة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية، الأمر الذي يكرس قيم ومبادئ دولة القانون والمؤسسات وإعلاء سيادة وحكم القانون الذي تحرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخه. وأكد سعادة الوزير، ترحيب وزارة العدل بمد جسور التعاون والتواصل مع مجلس الشورى المنتخب لنشر الثقافة القانونية بما يخدم التنمية الوطنية والعمل الحكومي المشترك مع المجلس. بدوره، استعرض السيد محمد خالد السادة مدير الإدارة القانونية بمجلس الشورى، نشأة المجلس، وأجهزته ولجانه وحقوق وواجبات أعضائه، وذلك منذ تأسس مجلس الشورى في دولة قطر عام 1972 بعد إقرار النظام الأساسي المؤقت المعدل في الدولة في 19 أبريل 1972، والدور الذي أُسنِد إليه ليكون عونا للأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما، حيث ضم مجلس الشورى لدى تأسيسه 20 عضواً تم تعيينهم بالكامل، لتشهد تركيبة المجلس لاحقا سلسلة من التعديلات في أكثر من مناسبة، رست على عضوية المجلس الحالي من 45 عضواً. من جانبه، استعرض الدكتور حسن عبدالرحيم السيد أستاذ القانون العام بكلية القانون في جامعة قطر، اختصاصات مجلس الشورى بموجب أحكام الدستور، والقوانين المنظمة لعمل المجلس، والتي تنص على أن يتولى المجلس سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستورـ ولمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة. ويتم العمل بهذه الاختصاصات خلال مدة المجلس التي تستمر أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. وفي كلمتها بالندوة، قالت السيدة ندى جاسم العبدالجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن أهمية اختيار موضوع الندوة يرجع إلى اكتمال عملية انتخابات مجلس الشورى بنجاح، وبدء أولى دورات انعقاده، لكي يمارس اختصاصاته، نحو تحقيق مزيد من الديمقراطية، وتعزيز مبدأ المواطنة. وأوضحت أن الندوة تلقي الضوء على التطور الذي لحق بمجلس الشورى منذ إنشائه حتى تاريخه، وكذلك التطرق لأحكام قانون مجلس الشورى الحالي والمسيرة الديمقراطية في قطر تفعيلًا لاختصاصات المركز وتماشيًا مع التطور التشريعي والتنموي الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات.

أكد مصدر قانوني للشرق أن وزارة العدل استحدثت وحدة مكافحة غسل الأموال ضمن هيكل الوزارة، كجزء من المنظومة القانونية والقضائية بالدولة التي ترتكز على أعلى المعايير العالمية التي تقوم على الشفافية والنزاهة والموضوعية والخدمة المثلى للجمهور. وتهدف الوزارة من وحدة مكافحة غسل الأموال إلى وضع إطار عمل سيتم من خلاله إعداد إرشادات تنظيم الأعمال والخطط التدريبية، وتصميم منهجية للرقابة بشكل عام لتكامل أعمال ووظائف المنظومة لمكافحة غسل الأموال. وأشار المصدر إلى وجود مشروع جديد لوحدة المكافحة وهو الربط مع قواعد بيانات المشبوهين عالمياً. كما شرعت الوزارة في إكمال رقمنة الاتفاقيات الدولية ونقلها إلى قاعدة بيانات مرتبطة مع انظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تقليل الوقت المستغرق لدراسة تلك الاتفاقيات ووضع الملاحظات عليها وتداولها مع الجهات المختلفة بهدف رفع كفاءة الأعمال الإدارية وتقليل الأعباء.

احتفى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورات التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد من منتسبي وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الحادية عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورات التدريبية 92 قانونيا من بينهم 13 محامياً تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2021 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وسلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخريج شهادات التدريب، وأعرب بهذه المناسبة عن سعادته بتخريج هذه الدفعة التي ستشكل إضافة نوعية جديدة لكادرنا القانوني ودوره في دعم منظومتنا القانونية القطرية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية. وتمنى سعادة الوزير لخريجي الدورات القانونية التوفيق والنجاح فيما سيؤول إليهم من مهمات في مواقع عملهم وبما سيقومون به من أدوار قانونية ضمن مجالات عملهم. وقال سعادته في كلمة بهذه المناسبة إن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وفي إطار مواكبتها لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بأهمية تحديث وتطوير منظومتنا القانونية والقضائية بما ينسجم مع تطوير عملية التشريع التي ترسخت مع الإعلان عن أول مجلس منتخب للشورى في دولة قطر، تستعد لتنفيذ جملة برامج تدريبية تخصصية تواكب النهضة التشريعية في البلاد، وستتولى إدارة المركز تنفيذ هذه البرامج بما يضمن تحقيق الاستفادة منها، وبما يعزز جهود الحكومة بإعلاء سلطة القانون وبما ينسجم مع النظم المعمول بها في دولة القانون والمؤسسات. من جانبها، تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بالتهنئة لخريجي الدورات القانونية الإلزامية، وقالت إن المركز يعكف حاليا على تصميم البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 وذلك في إطار توجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطرية بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد يجري التحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2022. وقالت السيدة ندى جاسم، إنه تم تصميم وطرح الدورات التدريبية للربع الأخير من العام الجاري، منوهة إلى أنه يمكن الالتحاق بالدورات التدريبية القانونية التخصصية من خلال برنامج /موارد/ الإلكتروني. ويشمل البرنامج التدريبي للربع الأخير من العام 31 دورة تدريبية تخصصية موزعة حسب مختلف التخصصات القانونية والفئات المهنية، وتمتد كل دورة على مدى خمسة أيام عمل وتركز بالأساس على المهارات التطبيقية العملية.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء أربعة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، وقبول عدد من المحامين الجدد تحت التدريب، والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين. كما نظرت اللجنة في نقل قيد محامين لدرجات مختلفة في جداول المحامين المشتغلين، وفي ضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين. واستعرضت اللجنة أيضاً عدداً من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة أمام اللجنة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، الذي ينعقد في بغداد خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الجاري، وتنظمه الحكومة العراقية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء العدل العرب. ويترأس وفد الدولة في المؤتمر سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل. ويستعرض المؤتمر على مدار يومين، أبرز التجارب الناجحة في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وسبل الاستفادة منها على الصعيد العربي، كما يستعرض مجالات التعاون الدولي في مجال استرداد أموال الفساد، والتعاون العربي في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، والإطار التشريعي الملائم لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد.. كما يناقش المؤتمر الخروج بتوصيات ترفع إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة بهدف تفعيل بروتوكولات التعاون العربي في هذا المجال.

صدر العدد التاسع من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل التي تضم عدداً من القرارات الوزارية وهي: ـ في قرار رقم 6 لسنة 2021 لمجلس الوزراء بتعيين وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب النائب العام، تمّ تعيين السيد علي إبراهيم علي محمد السادة وكيل وزارة مساعد لشؤون مكتب النائب العام بالنيابة العامة. ـ وفي قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، تمّ تعديل عدد من مواد القرار وهي: المادة 1 تستبدل عبارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزير التنمية والإدارة المختصة وكلمة التأمين بعبارات وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ووزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان وإدارة العمل والكفالة المصرفية على التوالي، أينما وردت في قرار وزير شؤون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2005. وفي المادة 2 يستبدل بنصوص المواد 8 و13 و14 و17 و18 و19 من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية، وتكون المادة 8 كالتالي (على طالب الترخيص الذي تمت الموافقة على طلبه إيداع مبلغ التأمين المقرر في المادة 2 من القرار في حساب الوزارة خلال 10 أيام من تاريخ إخطار الإدارة المختصة له بالإيداع وإلا ألغي ترخيصه على أن يكون التأمين ساري المفعول طوال مدة الترخيص، وترد قيمة التأمين أو ما تبقى منها للمرخص له دون طلب منه خلال 30 يوماً من تاريخ إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته بعد التأكد من عدم التزامه بأيّ عقد استقدام أو فترة الضمان المقررة). الأحكام والغرامات وتفيد المادة 13 أنه تخصص قيمة التأمين لما يلي: لتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ والأحكام بالغرامات الصادرة ضد المرخص له بسبب عمل من الأعمال التي يزاولها، وتنفيذ التزامات المرخص له بموجب عقد الاستقدام، وتغطية تكاليف قيام الوزارة بإعادة العامل إلى بلده في حالة امتناع المرخص له عن إعادته في أيّ من الحالات المنصوص عليها في المادة 18 من القرار، وتغطية قيمة الجزاءات المالية التي توقع على المرخص له عند مخالفة أحكام هذا القرار. وإذا نقصت قيمة التأمين نتيجة لتنفيذ أيّ مما تقدم، يتم تكليف المرخص له باستكماله وذلك خلال مدة لا تجاوز الـ 30 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك على عنوانه الوطني وإلا جاز للوزير إصدار قرار بوقف الترخيص. وتنص المادة 14 من القرار أنه يلغى بقرار من الوزير الترخيص في أيّ من الحالتين وهما: إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الحصول على الترخيص، وإذا قدم المرخص له إلى الإدارة المختصة بيانات أو أوراقاً غير صحيحة عند طلب الترخيص أو تجديده وتبين بعد حصوله على الترخيص عدم صحتها. إلغاء الترخيص ويجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في حالات هي: إذا تقاضى المرخص له من العامل أيّ مقابل نظير إلحاقه بالعمل، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة بينه وبين أصحاب العمل، وعدم التعاون مع الوزارة في حلول التسوية مع العمال، ومزاولة المرخص له أيّ عمل آخر في المكتب غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، ومخالفة أيّ من أحكام هذا القرار. ولمن ألغى ترخيصه التظلم من قرار الإلغاء وفقاً لحكم المادة 6. وتنص المادة 17 من التعديل أنه على المرخص له الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام عمال من الخارج، ويجب عليه بوجه خاص القيام بما يلي: الالتزام بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم سياسات العمل في الدولة المستقدم منها العمالة، وتحرير عقد استقدام بين المكتب وصاحب العمل مصدقاً عليه من الإدارة المختصة، وتزويد العامل المطلوب قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، على أن تتضمن بيانات نوع العمل المتفق عليه وطبيعته، ونوع عقد العمل من حيث كونه محدد المدة أو غير محدد المدة ومدة الإخطار المتفق عليها، وقيمة الأجر الذي قبل به العامل، وأية شروط أخرى يتفق عليها صاحب العمل بشرط ألا تكون مخالفة للقانون إلا إذا كانت أكثر فائدة للعامل، ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها، واستقدام العمال من الخارج بموجب عقود عمل معدة سلفاً وموقعاً عليها من صاحب العمل ومصدقاً عليها من الجهات الرسمية، والاحتفاظ بسجل لقيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال، وسجل للعمال الذين تمّ استقدامهم، ويبين فيه أعدادهم وتاريخ وصولهم والجهة التي يعملون بها والاحتفاظ كذلك بصورة من عقود عملهم، وتوفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى صاحب العمل أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل، وتزويد الوزارة شهرياً بالبيانات الخاصة بحركة استقدام العمال من واقع سجل الاستقدام في ميعاد لا يجاوز الأسبوع الأول من كل شهر، وتوعية العامل المستقدم بعادات وتقاليد المجتمع، ومعاملته معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامة بدنه. 3 أشهر فترة اختبار وتنص المادة 18 أنه يلتزم المرخص له بضمان فترة اختبار تمهيدية لمدة 3 أشهر، ولصاحب العمل خلال هذه المدة الحق في استرجاع كامل المبلغ الذي أداه للمرخص له مخصوماً منه الرسوم الحكومية في حالات هي: ثبوت عدم الصلاحية الطبية للعامل، ومخالفة شروط عقد الاستقدام، ورفض العامل للعمل، وهروب العامل، وإنهاء صاحب العمل عقد استخدام وفقاً لأحكام قرار وزير التنمية الإدارية. كما يلتزم المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية مدتها 6 أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية يلتزم خلالها المرخص له بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل مخصوماً منها نسبة 15% من إجمالي المبلغ المستحق على المرخص له وذلك عن كل شهر قضاه في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب وذلك في أيّ من الحالات التالية: رفض المستخدم للعمل، وهروب المستخدم، ومرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. وفي المادة 19، يسقط حق صاحب العمل في فترتي الاختبار التمهيدية والإضافية، وذلك في حالتين هما: اعتداء صاحب العمل على العامل أو المستخدم، ومخالفة صاحب العمل أياً من شروط العقد مع العامل أو المستخدم. مخالفة الأحكام وأضاف القرار مادة جديدة رقم 20 وهي تتولى الإدارة المختصة إخطار المرخص له كتابة على عنوانه الوطني بأوجه مخالفته لأحكام القرار مع إنذاره بتصحيحها خلال مدة تحددها، فإذا استمر في المخالفة أو عاد إلى ارتكابها خلال المدة المحددة له جاز للإدارة المختصة خصم مبلغ مقدره 25 ألف ريال من قيمة التأمين المقرر، مع إلزام المرخص له بتكملته وإزالة أسباب المخالفة خلال مدة تحددها الإدارة المختصة فإذا استمر في المخالفة أو عاد إلى ارتكابها خلال تلك المدة تتولى الإدارة المختصة عرض أمره على الوزير مشفوعاً بما تقترحه من توصيات لاتخاذ ما يراه بشأنه. وفي المادة 6 أمهل القرار جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. ـ وفي قرار رقم 9 لسنة 2021 لمجلس الوزراء بشأن إصدار جداول مسميات السلع الانتقائية الفرعية ورمز النظام المنسق لكل منها. ويقصد بالمشروبات الغازية السلع الآتية: مشروبات تحتوي على الغاز، ومركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية، ولا تعتبر المياه الغازية غير المنكهة والمشروبات التي تحتوي على كحول من المشروبات الغازية حتى وإن كان المنتج يحتوي على غاز. كما أورد المشروبات التي يضاف إليها مواد منبهة وفقاً للتعريف الوارد باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية لمشروبات الطاقة ومركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة. ـ وفي قرار رقم 65 لسنة 2021 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة التنمية الإدارية صفة مأموري الضبط القضائي، وعددهم 6 موظفين. وقرار رقم 66 بتخويل 20 موظفاً من موظفي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي. وفي قرار رقم 68 لسنة 2021 بتخويل 17 مفتشاً من موظفي وزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي.

حققت وزارة العدل ممثلة بإدارة نظم المعلومات جائزة التميز /SAGAwod/ في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) التي يقدمها معهد /ESRI/ الأمريكي على مستوى العالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية، والتي أعلنها المعهد عبر مؤتمر نظمه عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور السيد خالد محمد أمين إبراهيم مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل. وقال السيد خالد محمد أمين إبراهيم إن جائزة التميز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية تقدم للوزارات والمؤسسات التي حصلت على أعلى تقدير في مجموعة من المعايير التي تضعها لجنة اختيار الفائزين، وهي لجنة مستقلة لديها معايير علمية وموضوعية لاختيار المرشحين للجائزة ومنحها للمؤهلين لاحقاً. وأضاف أن هذه الجائزة تعكس مستوى التطور والتحديث الذي بلغته الأنظمة الرقمية في الوزارة، وفي مقدمتها أنظمة المعلومات الجغرافية، التي تم تطويرها وفقا لأحدث الأنظمة العالمية وأكثرها اتساقا مع معايير أمن المعلومات والأمن السيبراني. وقال إن وزارة العدل أكملت منظومة رقمية متكاملة لخدمة الجمهور ولخدمة القطاعات الحكومية ذات الصلة، والتي تم الربط معها رقميا، مثل وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الاتصالات والمواصلات، التي قدمت مشكورة كل الدعم والمساندة لإنجاح المشاريع المشتركة وفي مقدمتها هذا المشروع الذي نحتفل بالحصول على أعلى جائزة عالمية تمنح له ولنظرائه من المشاريع التقنية.

أعلنت وزارة العدل الإجراءات اللازمة والرسوم لتعديل وصف العقار، موضحة أنه يتم بناء على شهادة إتمام البناء الصادرة من وزارة البلدية والبيئة . وأوضحت الوزارة - على حسابها الرسمي بموقع تويتر - أن المستندات ومتطلبات وشروط الخدمة هي: شهادة إتمام بناء ما يثبت هوية المتعاقد (بطاقة شخصية أو قيد منشأة) أصل سند الملكية مستندات أخرى مثل (إنابة، تفويض، وكالات). وأشارت إلى أن رسوم الخدمة 100 ريال 200 ريال رسم السند 100 ريال رسم المخطط