أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية اليوم، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 23 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 318 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية واهتمامها بتطوير المهن القانونية وفي مقدمتها مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأشار السويدي إلى ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. وتؤكد وزارة العدل ضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.

أوضحت وزارة العدل الاجراءات القانونية عن إصابة العامل في حالة تناوله الممنوعات أثناء عمله . وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه يحرم العامل من التعويض عن إصابة العمل إذا تناول المخدر أو الخمر أثناء عمله وتسبب في إصابته.

طالب خريجو دورات تدريبية بتفعيل الحضور المباشر للدورات التدريبية، لأنها تثري معارف الموظفين القدامى والجدد بمعلومات جديدة في مجالات التنمية البشرية والقانون والإدارة والتعامل مع الجمهور، مؤكدين أهميتها في حياة الموظفين المهنية، لأنها تعمل على توسيع مداركهم وتعريفهم بكل جديد في القوانين والتنمية الإدارية والإجراءات التي تتبعها الجهات المختلفة لخدمة المراجعين. وأعرب عدد من المستفيدين من دورات مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل في لقاءات لـ الشرق عن تقديرهم لوزارة العدل التي أتاحت لهم دورات تدريبية متخصصة ومتعمقة وعلمية تتناول مختلف العلوم والمجالات وتمس جميع القطاعات، مطالبين بأن تكون الدورات إجبارية لكل الموظفين لتعميم الفائدة. وأكدوا أهمية الدورات للموظفين الجدد الذين يتسلمون مهام وظائفهم، وهم في حاجة للتعرف على آليات العمل في كل مجال، حتى يمكنهم اجتياز صعوبات العمل من خلال الخبرة والمعرفة والمران المستمر. وحث الخريجون الموظفين والمتدربين على اقتناص الفرص التي توفرها وزارة العدل والدولة من أجل تنشيط أداء الموظفين وتعميق استفادتهم والتي في النهاية ستصب في الصالح العام، مؤكدين أنّ الحضور الإلكتروني يوفر الوقت على الموظف إلا أنّ التفاعل بالحضور يمكنه من الاستفادة من خبرات الآخرين. سالم حمد: الحضور المباشر للدورات يزيد التفاعل الإيجابي قال السيد سالم علي حمد: لقد اجتزت دورة قانونية مدتها 3 أشهر تشتمل على موضوعات قانونية تتعلق بالعمل والعقود والإجراءات المهنية التي تتعلق بدراستي الأكاديمية، وهذا يضيف لي الكثير من الفائدة. واقترح تطوير الدورات التي يحصل عليها الموظفون بأن تكون بالتفاعل المباشر ولا تعتمد على الحضور الإلكتروني لتحقيق التركيز والتفاعل الإيجابي وإمكانية التفاعل مع المحاضرين بشكل أفضل. وأكد أهمية الدورات لجميع الموظفين، لأنها تعمل على إثرائهم وتنشيط معارفهم وتجديد خبراتهم بالمعلومات الجديدة في المجال وتضيف للموظف العديد من التفاعلية، منوهاً بأهمية الدورات للموظفين الذين مضى على دراستهم وتخرجهم سنوات طويلة. راشد الفهيدة: اقترح إلزام الموظفين الجدد بالتدريب قال السيد راشد عبدالله الفهيدة: أخذت دورة قانونية متخصصة من وزارة العدل ومدتها 3 أشهر وميزتها أنها مكثفة في ساعاتها خلال أشهر بعكس الدورات السابقة التي كانت تمتد لسنة، وفيها تطبيقات عملية وتدريبات واختبارات تتيح للموظف الاستفادة من الخبرات العملية، مضيفاً أنّ مدة الدورة 3 أشهر مدة وافية وكافية لتعريف الموظف بالتشريعات التي تخص مجاله، حيث تختص بالقانون في جميع المجالات. وقال لقد استفدت من الدورة بخبرات جديدة وظفتها في حياتي المهنية والعملية سواء من ناحية البحث القانوني وتوصيف العبارات والردود على الصيغ القانونية، مؤكداً أهمية الدورات لكل الموظفين وأؤيد أن تكون إجبارية لكل الموظفين وخاصة ً الجدد لأنها تضيف خبرات ميدانية ومهنية تختلف عن المجال الدراسي والنظري. وحث الموظفين على السعي الجاد لأخذ دورات لأنها تعمل على تسهيل إجراءات العمل وإضفاء أفكار إنتاجية جديدة للموظف في مجاله العملي. واقترح على الجهات المختصة زيادة الدورات التدريبية للموظفين في كل المجالات وقطاعات العمل، وأحبذ عمل دورات للموظفين ممن يقدمون خدمات للعملاء والمراجعين الذين يتعاملون مع الجهات المختلفة عبر المنصات الرقمية. ونوه بأنّ الدورات تعين الموظفين ممن يعملون في خدمات المراجعين على التميز في تقديم خدمة مرنة وسريعة، متوجهاً بالشكر إلى مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل لأنهم يتابعون احتياجات الموظفين ويرصدون كل مقترحات الدارسين والموظفين وأفكارهم. محمد البريدي: الدورات إثرائية لتجديد الأداء المهني قال السيد محمد عبدالهادي البريدي إنّ الدورات التدريبية للموظفين بمركز الدراسات القانونية تتناول موضوعات قانونية وموارد بشرية وإدارية، وهي تعين الموظفين لأنها ثقافة إدارية وقانونية تضيف لهم العديد من الخبرات والإجراءات الجديدة، وتعريفهم بأولوية الإجراءات والتعريف بالكثير من التفسيرات القانونية وأمثلة ميدانية وجوانب تطبيقية لأنّ العلوم متجددة ويتطلب من كل موظف تجديد أفكاره وطريقة تعامله في حياته المهنية. وأكد أهمية الدورات التثقيفية للموظفين في كل القطاعات والباحثين والمهتمين لأنها تعرفهم على جوانب قانونية وتعاقدية وإدارية وتنعكس أيضاً على تعاملاتهم في حياتهم الشخصية. وقال: إنّ الدورات مدتها 3 أشهر أو أسابيع وهي كافية لإحاطة الموظف بكل المعارف الممكنة، وهذا يتيح للموظف التركيز ومتابعة كل معلومة من خلال توظيفها في عمله. ووجه شكره لوزارة العدل التي خصصت دورات قانونية للموظفين في كل القطاعات، متمنياً أن تكون الدورات عبارة عن محاضرات إثرائية فيها العديد من التطبيقات العملية والتدريبات ولا تعتمد على الاختبارات أو مستوى التحصيل حتى يتمكن كل موظف من التمعن والتركيز في مواد الدورة. سعيد الصياح: الدورات تثري معارف الموظفين أوضح السيد سعيد محمد الصياح أنّ الدورات التدريبية تساعد الموظفين على الإتقان في أعمالهم وفق أسس علمية سليمة، وتزيد من معارفهم وخبراتهم بكل جديد، مضيفاً أنّ الدورات التي هيأتها وزارة العدل للموظفين متعمقة في المعلومات الجديدة والتي تتيح أمامهم آفاقا أوسع. وقال إنّ التفاعل مع الدورات موجود من جميع الموظفين والمتدربين، وهناك مجال واسع لتبادل الخبرات بين المشاركين إلى جانب التعرف على كل جديد في العلوم القانونية والإدارية والبشرية التي يمكن لكل موظف توظيفها في مجاله المهني. وأكد أنّ الدورات التنشيطية ضرورة للموظفين لأنّ العلم يحمل في طياته كل جديد ولابد من التعرف على الأفكار الحديثة في الإدارة والقانون والموارد البشرية. وحث الموظفين على السعي لأخذ دورات إثرائية لأنها تضيف لرصيدهم المهني العديد من الخبرات والمعارف اللازمة لمواصلة أعمالهم بإتقان. خالد المحمد: توسيع مدارك الموظفين أكد السيد خالد خلف المحمد أنّ الدورات مهمة لجميع الموظفين وفي كل القطاعات، وأنه في الوقت الحالي تتوجه المؤسسات لعمل دورات عن بعد بسبب الإجراءات الاحترازية والجائحة والتي قد لا تتيح للبعض حضورها أو التفاعل معها أو مواجهة انقطاع الاتصال مثلاً. وقال: بالنسبة لي كموظف فإنّ الدورات تساعد كل شخص على تطوير أدائه ومهاراته ومساعدته في بناء الثقة بالنفس وتحسين مستواه الأدائي والمهاري والمهني، وتعمل على توسيع مدارك الموظف بكل معلومات جديدة.

أعلنت وزارة العدل عن وقف خدمة المكتب المتنقل بمجمع دوحة فستبفال سيتي اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2022/01/09 حتى يوم الخميس الموافق 13/01/2022 على أن يعاود المكتب نشاطه المعتاد في خدمة الجمهور يوم الاحد الموافق 2022/01/16، مراعاة للظروف الحالية وحرصا على صحة وسلامة الجميع. ويتيح المكتب المتنقل خدمات التسجيل العقاري والتوثيق وتخليص المعاملات ذات الصلة للجمهور دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخارجية، ويمكن زوار المجمع والمتسوقين من تخليص معاملاتهم بيسر وسهولة، توفيرا للوقت والجهد عليهم.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اللقاء التعريفي لمنتسبي الدورة التدريبية الثانية عشرة للمحامين تحت التدريب للعام 2022م، والتي تنطلق أعمالها اليوم الأحد الموافق09/01/2012م. ويستفيد من فعاليات وأنشطة وبرامج الدورة التدريبية 22 محاميًا تحت التدريب سيشكلون إضافة جديدة لمهنة المحاماة ودعمًا للقطاع القانوني في الدولة. وفي بداية اللقاء رحبت السيدة هيا فهد البوعينين- رئيسة قسم الدراسات والبحوث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالمشاركين في الدورة، وأكدت أهميتها لإتاحة الفرصة أمام المحامين تحت التدريب لمتابعة مسيرتهم المهنية الداعمة للمنظومة القانونية والقضائية في الدولة. وقالت إن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وبدعم وتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل، اتخذ كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية لضمان تنفيذ الدورة بما يحقق الأهداف المرجوة من كافة النواحي النظرية والتطبيقية، وبما يتماشى مع الظروف الحالية ويضمن صحة وسلامة الجميع. وأوضحت السيدة هيا البوعينين أن تنظيم هذه الدورة التدريبية الإعدادية يأتي في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي الذي ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية لعام 2022م، وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030م من خلال إعداد كادر قانوني قطري مؤهل لممارسة مهنة المحاماة، وبما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية في هذا القطاع المهم. وتابع المشاركون في الدورة عرضًا تمهيديًا حول مركز الدراسات القانونية والقضائية ودوره في إعداد وتدريب الكوادر القانونية والقضائية في الدولة، بما في ذلك تدريب القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة العامة ومساعدي النيابة العامة، والمرشحين من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة، والقانونيين في الجهات الحكومية، والمحامين تحت التدريب، وأعوان القضاة، ومأموري الضبط القضائي، وذلك لتطوير قدراتهم، ومهاراتهم العلمية، والتطبيقية، وتحديثها. واطلع المتدربون على الواجبات العامة أثناء الدورة وأهمها الالتزام التام بالانضباط في حضور المحاضرات وفقاً للمواعيد المعلنة بجدول المحاضرات، وعدم الانصراف قبل انتهائها. واحتساب أوقات الغياب والتأخير والاستئذان عن المحاضرات وموعد بدئها أو خلالها. وكذلك الحضور في المكان المقرر والمواعيد المحددة للبرنامج (المحاضرات، أو الندوات، أو المؤتمرات، أو ورش العمل). والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي. كما يلتزم المتدرب بحضور جميع ساعات التدريب المقررة، وتجنب الغياب الزائد عن المسموح به كما هو منصوص عليه في لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية. تطوير البرامج التدريبية وأوضحت السيدة هيا البوعينين أنه وفي ضوء المراجعة التي وجه سعادة الوزير بالقيام بها لكافة برامج التدريب العامة والتخصصية والإعدادية بالمركز، تم تطوير البرامج التدريبية، واختيار موضوعات تدريبية متنوعة ترتبط بالتشريعات القطرية الحديثة، كما تم تنويع أساليب التدريب والتطبيقات العملية من خلال مجموعات العمل أو التدريب الانفرادي. وروعي في ذلك أن تكون مخرجات الدورة التدريبية ملبية لاحتياجات القطاع القانوني في الدولة والجهات ذات الصلة من حيث تزويد المنتسبين للدورة بالمهارات القانونية الأساسية، وهي مهارة الكتابة القانونية، ومهارة التحليل القانوني، ومهارة المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني. وسيتم تنظيم الدورة على فصلين تدريبيين، بحيث يتلقى المتدربون خلال كل فصل مهارات وتطبيقات عملية تعزيزية للمحاضرات التي سيتم تقديمها خلال الدورة، فيما سيتم تقييم المنتسبين للدورة التدريبية وفقا لمعايير وضوابط موضوعية تجمع بين قياس مهارات المتدرب وتفاعله ومشاركته أثناء المحاضرات، إلى جانب الاختبار التحريري النهائي. وتشجيعا للمحامين تحت التدريب، سيُصرف لكل متدرب، من تاريخ التحاقه بالدورة التدريبية، مكافأة شهرية قيمتها (10,000) عشرة آلاف ريال، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (20) لسنة 2018 بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت التدريب للمكافأة الشهرية خلال فترة التدريب. وأكدت السيدة هيا البوعينين التزام مركز الدراسات القانونية والقضائية بتوفير البيئة المناسبة للقانونيين القطريين الجدد، والمحامين تحت التدريب، لولوج مهنة المحاماة وإمدادها بكوادر وطنية تشكل إضافة نوعية للعاملين في هذه المهنة والمتعاملين معهم.

أكد موقع حكومة قطر الإلكترونية حكومي أن يمكن القيام بفسخ عقد منظم لاتفاق سابق بين طرفين من خلال تقديم طلب إلكتروني لوزارة العدل. وأوضح الموقع أنه يجب أن يكون العقد المراد فسخه موجود وسبق توثيقه بوزارة العدل، مشيرا إلى أن يمكن تقديم الطلب عبر بوابة صك الإلكترونية عن طريق القيام بهذه الخطوات: • تسجيل الدخول إلى بوابة صك واختبار خدمات التصديق على التوقيع م فائمة خدمات إدارة التوثيق. • اختيار فسخ عقد، ثم تعديل بيانات الطرف الأول وإضافة بيانات الطرف الثاني • إرفاق صورة البطاقة الشخصية السجل التجاري، قيد المنشأة، الوكالة كناب الهيئة العامة لسؤون الفاصري جواز السفر والعفد • التأكد من حفظ البيانات وتقديم الطلب

أفادت وزارة العدل، بإيقاف مؤقف في بوابة وتطبيق صك نظرًا لوجود تحديثات أمنية على خدمات صك. وقالت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في تويتر: السادة مستخدمي بوابة وموبايل تطبيق صك نظرا لوجود تحديثات أمنية على خدمات صك سيكون هنالك توقف مؤقت في خدمات صك. وبحسب الوزراة، سيكون الإيقاف يوم السبت الموافق 2022/1/8 من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء بتوقيت دولة قطر

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 ، متضمنا خطة التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. كما يستهدف البرنامج السادة القضاة، وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقا للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني. وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل إن البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتحديث وتطوير المنظومة القانونية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا يمكنها من امتلاك ناصية العلم والمعرفة القانونية، باستخدام أحدث وسائل التدريب والتكنولوجيا في هذا المجال. وأشار إلى وجود العديد من الخطط والبرامج التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا للارتقاء بالأداء القانوني في كافة مجالات عمل الوزارة واختصاصها بتدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، والعمل على نشر وتنمية الوعي القانوني لتعزيز بناء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون لاسيما في ظل النهضة التشريعية الكبرى التي ترسخت بوجود أول مجلس منتخب للشورى. وأعرب سعادة وزير العدل عن تطلعه لأن تحقق البرامج والخطط التدريبية أهدافها المرجوة من الجهات التي ينتسب إليها المتدربين الذين تم التنسيق معهم في إعداد ومراجعة الخطة التدريبية لتكون ملبية للاحتياجات الحكومية التدريبية، ومنسجمة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية. من جهتها قالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أن إعداد خطة التدريب لعام 2022 جاء في اطار حرص الوزارة بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة في مختلف التخصصات. وأضافت أن أولى الدورات القانونية التخصصية سيتم طرحها بتاريخ 2 يناير المقبل، فيما سيتم طرح أولى الدورات التدريبية للسادة القضاة وأعضاء النيابة اعتبارا من تاريخ 11 يناير، مشيرة إلى أنه من بين الدورات التدريبية دورات سيتم طرحها بناء على طلب الجهات المعنية بها، وهي الدورات المتعلقة بمجالات الضبطية القضائية، والوساطة العقارية، وأعمال الخبراء حيث يستمر البرنامج التدريبي على مدار العام 2022. ويشمل البرنامج التدريبي للعام 2022 نحو 142 دورة تدريبية تخصصية وإلزامية منها 94 دورة تخصصية للقانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية، و48 دورة تخصصية للسادة القضاة وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة حيث يتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات غير المرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي.

أعلنت وزارة العدل عن توفير خدماتها المقدمة للجمهور عن طريق المكتب المتنقل اعتبارا من اليوم الأحد بمجمع دوحة فستيفال سيتي، وذلك لإتاحة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق وتخليص المعاملات ذات الصلة للجمهور دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخارجية، ولتمكين زوار المجمع والمتسوقين من تخليص معاملاتهم بيسر وسهولة، توفيرا للوقت والجهد عليهم. وبهذه المناسبة أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي- مساعد مدير إدارة التوثيق بوزارة العدل أن هذه الخطوة، التي تأتي بعد نجاح التجربة السابقة لمكتب الوزارة المتنقل بمجمع قطر مول خلال شهر نوفمبر المنصرم، والتي كانت المرة الأولى من نوعها التي يتم خلالها توفير مثل هذه الخدمة في إطار تقريب الخدمات من الجمهور، جاءت بناء على توجيه سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل، بتفعيل خدمات المكتب المتنقل للمواطنين والمراجعين، وتمكينهم من الحصول على هذه الخدمات في أماكن تواجدهم بما يسهم بشكل فعلي وملموس في تقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصوله عليها. تفاعل الجمهور وأوضحت السيدة علياء النعيمي، أنه ونظرا لنجاح التجربة السابقة وفي إطار التفاعل مع الجمهور، تم طرح استبيان لرأي الجمهور من خلال المنصات الرقمية للوزارة لتحديد الوجهة المقبلة لتواجد المكتب المتنقل، وشهد الاستبيان الذي استمر لمدة أسبوع إقبالا كبيرا من الجمهور حيث بلغ عدد المشاركين به 1741 مصوتا، ارتأت الغالبية منهم اختيار مجمع دوحة فستيفال سيتي كمقر للمكتب خلال الشهر الحالي، وبناء عليه تم تجهيز المكتب وإطلاق خدماته اعتبارا من اليوم الأحد عند البوابة الغربية رقم 1 بالمجمع. وبناء على هذا الاستبيان الذي يعكس اهتمامات الجمهور فيما يخص الحصول على خدمات وزارة العدل، سيتم تحديد الوجهات القادمة بناء على نتائج هذا الاستبيان حسب الأماكن التي اختارها الجمهور، والتي تشترك جميعها في كثافتها السكانية وإقبال الجمهور عليها في مختلف الأوقات. ويتواجد بالمكتب المتنقل موثق قانوني وكافة المتطلبات المكتبية والتقنية لإنهاء المعاملات وأخذ التوقيعات للمواطنين والمراجعين فور حضورهم إلى السيارة مصحوبين بمتطلبات معاملاتهم. وستستمر هذه الخدمة بمجمع دوحة فستيفال سيتي لمدة شهر وعلى مدى فترتين، صباحية ومسائية، مراعاة لظروف المراجعين واحتياجاتهم لإنهاء المعاملات حسب التوقيت المناسب لهم. وتشكل الخدمة الجديدة نقلة نوعية في جهود الوزارة لتقريب المعاملات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها، وهي متاحة لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الحالات الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرض ونحو ذلك.

أوضحت وزارة العدل عبر حسابها بموقع تويتر ترتيبات الحصول على مكافأة نهاية الخدمة التي حددها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وقالت عبر فيديو توضيحي إنه وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافاة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، مشيرة إلى أن المكافأة يتم تحديدها بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر 3 أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة.

صدر العدد 16 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ العدد الجديد مجموعة من المراسيم والقرارات الوزارية والوثائق المهمة أبرزها تأسيس مركز قطر لمزاين الإبل، وتأسيس مركز كتارا للدبلوماسية العامة. ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 15 بإنشاء اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، والتي تشتمل على 12 مادة قانونية، حيث تنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة البلدية لجنة مشتركة تسمى اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، وتشكل من 4 ممثلين عن وزارة البلدية، وممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء والإدارة العامة للمرور ووزارات المالية والتجارة والصناعة والبيئة والتغير المناخي، وعن لخويا والهيئة العامة للجمارك. أما اختصاصات اللجنة فهي: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة التي تقرر حجزها من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والساحات والمواقف العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتختص اللجنة بإجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدات والآليات المهملة، وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها بالتنسيق مع البلدية، ووضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمعدات والآليات المهملة بالمزاد العلني، وتكون مدة اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى. وتنص المادة 6 من القرار أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمتخصصين والخبراء لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أيّ من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها، وترفع اللجنة تقريراً دورياً كل شهر لوزير البلدية مشفوعاً بالتوصيات والمقترحات. ضوابط ترخيص الشركات الأمنية وفي قرار لوزير الداخلية رقم 93 لسنة 2021 بتحديد الخدمات الأمنية الخاصة وضوابط ترخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة وتنظيم عملها، ويتكون من 4 مواد منظمة لآلية القرار. والمادة المعدلة 13 من القانون تنص أنّ شركة خدمة الأمن البحري الخاص هي: مدير إداري، ومدير مسؤول، ومدير عمليات، ورئيس فريق أمني، وحراس أمن بحري خاص، ومستشار قانوني متخصص في مجال القانون البحري، وخبير بحري، وفني أسلحة. وحددت المادة 14 آلية اختيار حارس أمن بحري، والمادة 3 المعدلة أنه يشترط لمنح رخصة مزاولة خدمة الأمن البحري الخاص تقديم خطة عمل تفصيلية تتضمن السياسة الداخلية الخاصة بكيفية مكافحة مخاطر القرصنة حال التعرض لها، وان تلتزم الشركة المرخص لها بخدمة المن البحري الخاص، وإخطار إدارة العمليات فور وقوع أيّ حادث ينتج عنه استخدام الأسلحة النارية، وتقديم تقرير تفصيلي للسلطة المرخصة عن أيّ حادث. نادي قطر لمزاين الإبل ـ في قرار وزير الرياضة والشباب رقم 12 لسنة 2021 بتأسيس نادي قطر لمزاين الإبل واعتماد عقد تأسيسه ونظامه الأساسي، وتنص المادة 1 أنه يؤسس نادي لرياضة مهرجان مزاين الإبل بموجب المادة قانون الأندية الرياضية، ويتبع وزارة الرياضة والشباب. ويشتمل القرار على 51 مادة قانونية تنظم عمل النادي، ويهدف إلى دعم وتشجيع كافة الأنشطة والسباقات المتعلقة بمزاين الإبل والعمل على تطويرها، وتنظيم مهرجانات مزاين الإبل في الدولة والمشاركة في المهرجانات التي تقام بالخارج، ودعم المهتمين بمهرجانات مزاين الإبل، وتسهيل مشاركاتهم، وإقامة وإدارة المنشآت الرياضية ذات الصلة بمهرجانات مزاين الإبل، وتنظيم الندوات والسمنارات وورش العمل في هذا المجال، والتعاون مع الجهات المحلية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط النادي، وإجراء البحوث والدراسات. قرار لوزير التنمية الاجتماعية ـ وفي قرار لوزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 2 لسنة 2021 بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحامين القطرية ـ جمعية مهنية، لمدة 3 سنوات وحتى تاريخ 12 يونيو 2024. ـ وقرار محافظ مصرف قطر المركزي رقم 12 لسنة 2021 بالموافقة النهائية على اندماج مصرف الريان وبنك الخليجي التجاري. مركز كتارا للدبلوماسية العامة ـ وفي وثيقة تأسيس والنظام الأساسي تمّ تأسيس مركز كتارا للدبلوماسية العامة وهي مؤسسة ذات نفع عام. مما يساهم في تقوية الروابط والعلاقات بعيداً عن الجوانب السياسية، كما يساهم في تعزيز وتوسيع القدرة على التواصل بين الشعوب عبر ثقافاتها المتعددة، ويكون مقره الدوحة الحي الثقافي. وحددت الوثيقة أهداف المركز وهي: المساهمة في نشر الثقافة والوعي بأهمية العلاقات الدبلوماسية العامة، مما يساهم في تقوية الروابط والعلاقات بعيداً عن الجوانب السياسية كجزء لا يتجزأ من التنوع الثقافي، وتسليط الأضواء على العروض والمشاريع المقامة بالمركز بشأن العلاقات بين الشعوب لبناء قدرات وطنية في مجال الدبلوماسية العامة وأشارت وثيقة التأسيس إلى أهداف المركز وهي نشر الثقافة والوعي بأهمية الصداقة الشعبية عبر الدبلوماسية العامة، وإقامة وتنظيم الفعاليات الثقافية والمهرجانات والمعارض والندوات والورش الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية للمساهمة في بناء الحس الثقافي والمعرفي لدى الشباب القطري بالدبلوماسية العامة، وإبراز أهمية العلاقات الدبلوماسية العامة، ونشر الأبحاث والدراسات حول أهمية الدبلوماسية العامة. ويكون للمركز رئيس تنفيذي، ومجلس استشاري وعدد من الخبراء، ولجان متخصصة. ـ ونشرت الجريدة الرسمية عدداً من القرارات بتخويل عدد من موظفي الجهات بالدولة مهمة الضبط القضائي.

بحضور سعادة مسعود بن محمد العامرى وزير العدل نظمت جمعية المحامين القطرية امس احتفالية اليوم الوطنى الذى يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الجارى وذلك بحضور عدد من السفراء والقانونيين بالدولة. وأكد المحامون أن اليوم الوطني فرصة لتعريف المجتمع بالإنجازات والنهضة التى تمت فى دولة قطر ، لافتين إلى أن السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة ولمؤسسات الدولة عملت على دفع النمو في شتى المجالات، وأشادوا باحتفالات اليوم الوطني ومشاركة المؤسسات الفاعلة التي كان لها دور مؤثر وكبير في تعريف المجتمع بخطط التحديث. وتقدم المحامون بالتهاني وبخالص الأمنيات للدولة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع القطريين ، لأنه يوثق لتاريخ قطر، ولذكرى المؤسس. حيث قال الدكتور يوسف الزمان رئيس جمعية المحامين انه في اليوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام يحتفل أبناء قطر بذكرى جلوس المغفور له الشيخ/ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس الدولة خلفًا لوالده الشيخ محمد آل ثاني وقد قاد المؤسس البلاد نحو توحيد أهل قطر بتعميق الإنتماء الوطني والتلاحم والتآلف بين كافة مكونات الشعب القطري على طريق السلام والتآخي فيما بينهم. تطرق الزمان خلال حديثه لمراحل تطور دولة قطر تحت حكم المؤسس بعد أن جمع شتات القبائل القطرية بحنكته وحسن سياسته وحكمته، وإستطاع بذلك أن يحمي حدود البلاد من القوى التي كانت تريد بسط سيطرتها على البلاد ومقدراتها . واوضح الزمان أن المؤسس رحمه الله كان قاضيًا ومفتيًا عادلًا في أحكامه وأقضيته، وكان يباشر بنفسه القضاء والفصل في الخصومات والمنازعات بين مواطنيه بالنظر لما تحلى به من صفات القاضي وهي: العدل، الورع، التقوى، فصاحة اللسان، النزاهة، والإلمام بالعلوم الدينية والفقه والحديث الشريف، وكان حليمًا متأنيًا، فطنًا، عفيفًا وتلك هي صفات القاضي في الإسلام. وتابع من هنا يعد يوم الثامن عشر من ديسمبر من العام الميلادي 1878 يومًا عظيمًا مجيدًا في تاريخ دولة قطر الحديثة بما يحق أن يكون يومًا وطنيًا نحتفل به جميعًا في كل عام تقديرًا وإجلالًا وإحترامًا للمؤسس الذي يعد أحد الرجال العظماء الذين أنجبتهم هذه الأرض الطيبة. وأكد أن دولة قطر أسست علاقات تعاون قائمة على المصالح المشتركة والإحترام المتبادل مع معظم دول العالم لأنه لا بديل عن المصالح المشتركة والإحترام المتبادل في العلاقات بين الدول مؤكدًا سموه على أن ذلك ينطلق من مبادئنا ومصالحنا وكرامتنا ومن مصالح الامة التي ننتمي إليها وكرامتها. ومن جانبه قال الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين ، أتقدم بالتهاني وبخالص الأمنيات للدولة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، لأنه يوثق لتاريخ قطر، ولذكرى المؤسس. وأضاف إن التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات، وخاصة في قطاع الاقتصاد والتحكيم، يدل على أن النمو يسير بثقة وفي الاتجاه الصحيح، ويسعى المشرع جاهداً في كل وقت بسن وتعديل التشريعات لمواكبة العصر وتحقيق الانجازات التي دائما تجعل قطر بين مصاف الدول عالميا، وهذا ترتب عليه قلة الجريمة بالدولة. وأكد أن اليوم الوطني يمثل فرصة كبيرة للتعرف على أعمال مؤسسي دولة قطر الذين تحملوا الصعاب ودفعوا ثمناً غالياً لتحقيق وحدة أمتهم، والاحتفاء بذكراهم، ويهدف هذا الاحتفال إلى التعريف بتراث قطر وتقديره، وتعزيز الفخر بدولة قطر. وتابع يتيح لنا الاحتفال باليوم الوطني فرصة ذهبية تتجدد كل سنة للوقوف على أهم الإنجازات التي تحققت في وطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو، وأنا كمواطن قطري أولاً، ثم كمحامٍ، لا يسعني إلا الإشادة بالنقلة النوعية التي شهدتها الدولة في شتى المجالات، خاصة تطور القوانين والتشريعات. ومن جانبه قال المحامي مبارك السليطى ، إن اليوم الوطنى هو الذكرى التاريخية لبداية السمو والشموخ؛ عندما وضع سمو الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني اللبنة الأولى لبناء دولتنا الحبيبة قطر؛ حيث كانت هذه هي البداية لبناء قطر الحديثة التي أصبحت تتبوأ مكانة خاصة بين دول العالم المعاصر، باعتبار إنها دولة رائدةً في مجال المشروعات والاستثمارات الكبرى . وتابع السليطى لقد تحولت دولة قطر إلى فاعل رئيسي في السياسة والإقتصاد والإعلام والرياضة والثقافة على المستوى العالمي وحققت إنجازًا كبيرًا بفوزها بإستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وهو إنجاز لم تسبقه إليه أي دولة عربية بما يدل ذلك دلالة قاطعة على ما تتمتع به الدولة من ثقة عالمية وإمتلاكها للقدرات والإمكانيات التي تؤهلها لتنظيم هذه البطولة العالمية والأولى في العالم. وتابع: نتقدم جميعاً باسمي التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني. وبدوره يقول المحامى عيسى السليطى إن الاحتفال باليوم الوطني هو بمثابة احتفال بمسيرة قطر على درب الشموخ، وهي المسيرة التي بدأها الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي أعطى قطر خلاصة جهده وتفكيره وحنكته وكل وقته، فاستحق أن يكون وبجدارة مؤسس دولة قطر وعزها وباني نهضتها . وأكد أن دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو بسياساته الحكيمة، اصبحت منارة يشار إليها بالبنان، ونموذجاً للتنمية المتسارعة والمتوازنة في مختلف المجالات ، وتوجه بالتهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية.. داعيا المولى عز وجل أن يديم على قطر وشعبها الخير الأمن والأمان، وأن تواصل مسيرتها المباركة نحو مزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. واشاد السليطى بالنهضة التشريعية التى تشهدها دولة القانون والمؤسسات والتي تُكرس حقوق المواطن لما في ذلك من انعكاس إيجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الجاري ، 530 مليون و470 ألفا و755 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والخور والذخيرة والشمال وأم صلال والوكرة والشيحانية. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 21 إلى 28 نوفمبر الماضي ، 532 مليون و 994 ألفا و671 ريالا قطريا .

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية صباح اليوم، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 29 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 318 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث أنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي. ويمكن لأصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكتروني www.moj.gov.qa. وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية اليوم، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 29 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية، وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد لأكثر من 318 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم /22/ لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم /22/ لسنة 2017 بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين، باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي. ويمكن لأصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكترونيwww.moj.gov.qa، وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته.

اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في القاهرة، اليوم، مع سعادة المستشار عمر مروان وزير العدل بجمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، استعراض مجالات التعاون القانوني الثنائي وآفاق تطويره في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال التحول الرقمي، وتطوير المهن القانونية، وبرامج التأهيل والتدريب، وتبادل الخبرات، بما يعزز كفاءة المنظومة القانونية في البلدين. كما اجتمع سعادة وزير العدل، مع كل من المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، كل على حدة . وتم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون القانوني بين البلدين في المجالات القانونية .

أوضحت وزارة العدل أن هناك 3 حالات يجوز فيها إلغاء ترخيص العامل غير القطري بموجب أحكام القانون. ونشرت الوزارة فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الأحد بيّنت فيه أنه وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 فإنه يجوز للوزير إلغاء ترخيص العمل الممنوح للعامل غير القطري في الحالات التالية: 1- إذا توقف العامل عن العمل بسبب راجع له ودون عذر مقبول لمدة تزيد على 3 أشهر. 2- العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه. 3- فصل العامل تأديبياً.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ندوة قانونية بعنوان مجلس الشورى والمسيرة الديمقراطية في قطر، استعرضت مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد في ظل أحكام الدستور الدائم للدولة، والخطوة الهامة التي توجت هذه المسيرة تحقيقا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي أعلن عنها في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى عام 2020، والتي حدد سموه خلالها شهر أكتوبر الماضي لتنظيم أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب. وأشاد المتحدثون في الندوة، بالإجراءات القانونية والتشريعية التي واكبت أول عملية انتخابية ديمقراطية لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب الحر المباشر، وأكدوا أهميتها لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، وذلك بعد نجاح أول تجربة انتخابية لمجلس الشورى في الدولة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إن هذه الندوة تشكل قراءة قانونية، ومتابعة إجرائية، لحدث تاريخي في دولة قطر والمنطقة، بفضل الرؤية الحكيمة والقناعة الراسخة لدى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتطوير آليات الدولة التشريعية وترسيخ منظومتها القانونية من خلال توسيع نطاق المشاركة الشعبية بشكل يعكس رؤية سموه، ويجسد أحكام وقيم الدستور القطري، ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة الوزير: إننا ندرك جميعاً، وكما أكد على ذلك حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى المنتخب، أهمية هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها اكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء السلطة التشريعية المنتخبة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية، الأمر الذي يكرس قيم ومبادئ دولة القانون والمؤسسات وإعلاء سيادة وحكم القانون الذي تحرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخه. وأكد سعادة الوزير، ترحيب وزارة العدل بمد جسور التعاون والتواصل مع مجلس الشورى المنتخب لنشر الثقافة القانونية بما يخدم التنمية الوطنية والعمل الحكومي المشترك مع المجلس. بدوره، استعرض السيد محمد خالد السادة مدير الإدارة القانونية بمجلس الشورى، نشأة المجلس، وأجهزته ولجانه وحقوق وواجبات أعضائه، وذلك منذ تأسس مجلس الشورى في دولة قطر عام 1972 بعد إقرار النظام الأساسي المؤقت المعدل في الدولة في 19 أبريل 1972، والدور الذي أُسنِد إليه ليكون عونا للأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما، حيث ضم مجلس الشورى لدى تأسيسه 20 عضواً تم تعيينهم بالكامل، لتشهد تركيبة المجلس لاحقا سلسلة من التعديلات في أكثر من مناسبة، رست على عضوية المجلس الحالي من 45 عضواً. من جانبه، استعرض الدكتور حسن عبدالرحيم السيد أستاذ القانون العام بكلية القانون في جامعة قطر، اختصاصات مجلس الشورى بموجب أحكام الدستور، والقوانين المنظمة لعمل المجلس، والتي تنص على أن يتولى المجلس سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستورـ ولمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة. ويتم العمل بهذه الاختصاصات خلال مدة المجلس التي تستمر أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. وفي كلمتها بالندوة، قالت السيدة ندى جاسم العبدالجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن أهمية اختيار موضوع الندوة يرجع إلى اكتمال عملية انتخابات مجلس الشورى بنجاح، وبدء أولى دورات انعقاده، لكي يمارس اختصاصاته، نحو تحقيق مزيد من الديمقراطية، وتعزيز مبدأ المواطنة. وأوضحت أن الندوة تلقي الضوء على التطور الذي لحق بمجلس الشورى منذ إنشائه حتى تاريخه، وكذلك التطرق لأحكام قانون مجلس الشورى الحالي والمسيرة الديمقراطية في قطر تفعيلًا لاختصاصات المركز وتماشيًا مع التطور التشريعي والتنموي الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات.

أكد مصدر قانوني للشرق أن وزارة العدل استحدثت وحدة مكافحة غسل الأموال ضمن هيكل الوزارة، كجزء من المنظومة القانونية والقضائية بالدولة التي ترتكز على أعلى المعايير العالمية التي تقوم على الشفافية والنزاهة والموضوعية والخدمة المثلى للجمهور. وتهدف الوزارة من وحدة مكافحة غسل الأموال إلى وضع إطار عمل سيتم من خلاله إعداد إرشادات تنظيم الأعمال والخطط التدريبية، وتصميم منهجية للرقابة بشكل عام لتكامل أعمال ووظائف المنظومة لمكافحة غسل الأموال. وأشار المصدر إلى وجود مشروع جديد لوحدة المكافحة وهو الربط مع قواعد بيانات المشبوهين عالمياً. كما شرعت الوزارة في إكمال رقمنة الاتفاقيات الدولية ونقلها إلى قاعدة بيانات مرتبطة مع انظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تقليل الوقت المستغرق لدراسة تلك الاتفاقيات ووضع الملاحظات عليها وتداولها مع الجهات المختلفة بهدف رفع كفاءة الأعمال الإدارية وتقليل الأعباء.

احتفى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورات التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد من منتسبي وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الحادية عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورات التدريبية 92 قانونيا من بينهم 13 محامياً تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2021 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وسلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخريج شهادات التدريب، وأعرب بهذه المناسبة عن سعادته بتخريج هذه الدفعة التي ستشكل إضافة نوعية جديدة لكادرنا القانوني ودوره في دعم منظومتنا القانونية القطرية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية. وتمنى سعادة الوزير لخريجي الدورات القانونية التوفيق والنجاح فيما سيؤول إليهم من مهمات في مواقع عملهم وبما سيقومون به من أدوار قانونية ضمن مجالات عملهم. وقال سعادته في كلمة بهذه المناسبة إن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وفي إطار مواكبتها لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بأهمية تحديث وتطوير منظومتنا القانونية والقضائية بما ينسجم مع تطوير عملية التشريع التي ترسخت مع الإعلان عن أول مجلس منتخب للشورى في دولة قطر، تستعد لتنفيذ جملة برامج تدريبية تخصصية تواكب النهضة التشريعية في البلاد، وستتولى إدارة المركز تنفيذ هذه البرامج بما يضمن تحقيق الاستفادة منها، وبما يعزز جهود الحكومة بإعلاء سلطة القانون وبما ينسجم مع النظم المعمول بها في دولة القانون والمؤسسات. من جانبها، تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بالتهنئة لخريجي الدورات القانونية الإلزامية، وقالت إن المركز يعكف حاليا على تصميم البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 وذلك في إطار توجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطرية بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد يجري التحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2022. وقالت السيدة ندى جاسم، إنه تم تصميم وطرح الدورات التدريبية للربع الأخير من العام الجاري، منوهة إلى أنه يمكن الالتحاق بالدورات التدريبية القانونية التخصصية من خلال برنامج /موارد/ الإلكتروني. ويشمل البرنامج التدريبي للربع الأخير من العام 31 دورة تدريبية تخصصية موزعة حسب مختلف التخصصات القانونية والفئات المهنية، وتمتد كل دورة على مدى خمسة أيام عمل وتركز بالأساس على المهارات التطبيقية العملية.