نشرت وزارة العدل مقطع فيديو توعوي حول العقوبة المقررة على كل من تعدى على الغير بالسب أو القذف عن طريق الشبكة المعلوماتية. وأوضحت الوزارة أن المادة (٨) من القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ حددت العقوبة المقررة على كل من تعدى على الغير بالسب أو القذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. ويشير القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المادة (8) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من تعدى على الغير بالسب أو القذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

أدى ثمانية خبراء قطريين جدد اليمين القانونية اليوم بوزارة العدل بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. كما أدى ستة خبراء اليمين القانونية للاستعانة بهم في قضايا محددة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة تشمل المحاسبة ونظم المعلومات وعلوم الحاسب والبرمجة والأجهزة الالكترونية والتثمين العقاري وفحص آثار التزييف والتزوير والأسلحة القديمة. وهنأ سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأعرب سعادته عن ثقته بأن هذه الدفعة ستشكل إضافة نوعية لزملائهم من أعوان القضاء. وأكد سعادته حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيليهم في مختلف المجالات لاسيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبي احتياجات المجتمع في بعض القضايا التي تتطلب مثل هذه الخبرات التي تشمل هذه الدفعة بعض المختصين في مجالاتها.

عقدت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثلاثين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد مشترك من وزارتي العدل والداخلية. وذكر بيان صحفي صادر عن الجامعة العربية أن الاجتماع ناقش العديد من المحاور الهامة، ومنها التنظيمات الإرهابية وظاهرة المقاتلين الإرهابيين، الإرهاب الإلكتروني، التحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية، تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الآراء حول وجود صلة بين الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة. كما تم عرض جهود وتجارب الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب للاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

كشفت وزارة العدل عن إحصائية التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة، ووصل إجمالي المعاملات بالقطاع إلى أكثر من 106 آلاف معاملة للجمهور عبر مختلف قنوات الخدمات الإلكترونية ومراكز ومكاتب الخدمات الخارجية للوزارة. وأوضحت الوزارة – عبر بيان على موقعها الإلكتروني – أن الإحصائية بينت تسجيل 26879 معاملة بقطاع التسجيل العقاري، و79569 معاملة توثيق، وبذلك يكون إجمالي المعاملات 106448 معاملة. وأشارت العدل إلى أنه مع بدء تفعيل صفحة الوسطاء العقاريين على موقع الوزارة الالكتروني، بلغ عدد الوسطاء المرخص لهم أكثر من 318 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويعكس حجم المعاملات المقدمة للجمهور كفاءة القطاع خلال فترة جائحة كورونا، ومواصلة أداء نوافذ الخدمة المخصصة للجمهور والتي شهدت إجراءات تحسينية بهدف تطوير وتحسين بيئة العمل، لاسيما في مجال الخدمات المتعلقة بتسجيل ملكية العقارات والتوثيق والرهونات والوكالات التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والمقيمين والمستثمرين. وأوضحت أن هذه الجهود تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتيسير الخدمات للجمهور والتمكين من الحصول عليها بيسر وسهولة، وبما يحقق الظروف الملائمة لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ويحقق أعلى درجات المعايير المطلوبة لكفاءة الأداء وتيسير الإجراءات وتوفير أعلى معايير الأمان والدقة في استخراج المحررات الرسمية. وبهذه المناسبة، قال السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، إن عدد المعاملات التي تم إنهاؤها خلال العام 2021 سجلت رقما قياسيا، وذلك بفضل استراتيجية القطاع التي اعتمدها بمتابعة وتوجيه سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل، لمواجهة ظروف كورونا المستجدة، وتعليمات سعادته بأن تواكب مشاريع الوزارة استراتيجية التنمية الوطنية الثانية في الدولة (2017-2022) وتتوافق مع استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 التي أطلقتها حكومة قطر، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على استدامة الأعمال وتنميتها بما يخدم جهود التنمية الوطنية.

أعلنت وزارة العدل اليوم عن تأدية دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 36 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 354 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية، وفقا لبيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي بالدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية وفي مقدمتها مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.

قالت وزارة العدل إن واجب الإبلاغ عن المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد يعتبر مسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع، متى ما اتصل ذلك بعلم أحد منهم. ونشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر مقطع فيديو للتوعية بضرورة إبلاغ المركز الصحي التابع له المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد. وأوضحت الوزارة من خلال الفيديو أن الإبلاغ في هذه الحالات حفاظاً على أرواح الناس والمجتمع والصحة العامة. ونبهت بأن الإبلاغ مسؤولية الطبيب ورب الأسرة ومديري المدارس والكليات ورؤوساء العمل وكل من له مسؤولية عن المريض. وأشارت الوزارة إلى ان المرسوم رقم 17 لسنة 1990 بشان الوقاية من الأمراض المعدية وتعديلاته في القانون رقم 9 لسنة 2020 في المادة 21 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين، إذا لم نقم بالإبلاغ عن حدوث مرض معد.

بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر يناير الماضي 1.655 مليار ريال بنمو شهري بلغت نسبته 24 % مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بينما تراجعت قيم التداولات بنسبة 40 % مقارنة بشهر يناير من العام الماضي 2021، وشهد الشهر الماضي تنفيذ 394 صفقة عقارية بنمو شهري نسبته 16 %، وذلك وفقاً لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 2 إلى 31 يناير الماضي. وحسب المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 167 صفقات لأراضٍ فضاء، و180 صفقة للمساكن، و31 عمارة سكنية، و6 مبانٍ تجارية، ومجمعين سكنيين، و5 قطع أرض فضاء متعددة الاستخدام وكذلك 3 صفقات لمبانٍ متعددة الاستخدام. وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر يناير الماضي فقد بلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 263 ريالا للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن ما قيمته 425 ريالا للقدم وبلغ متوسط بيع صفقات العمائر السكنية 1201 ريال للقدم. وسيطرت بلدية الريان على النسبة الأكبر من قيم وأعداد الصفقات خلال شهر يناير الماضي، مع تسجيلها 128 صفقة عقارية تشكل 32.5 % من إجمالي عدد الصفقات، وبقيمة 724.7 مليون ريال وهو ما يشكل قرابة 44 % من إجمالي قيم التداولات خلال الشهر. من جانبه، قال السيد محمد فرغلي، الرئيس التنفيذي لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إن التداولات العقارية خلال شهر يناير الماضي سيطر عليها بشكل واضح الصفقات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بالمناطق الناشئة، مع سيطرة الصفقات التي تتراوح أسعارها بين 1 - 2 مليون ريال على 41 % من عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر. بدوره، أشار السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إلى أن الفجوة على صعيد متوسطات أسعار الأراضي الفضاء في الدولة باتت تتقلص ما بين المناطق والبلديات مع الانتشار العمراني ومشروعات البنية التحتية، حيث بلغ أعلى سعر في الدوحة بقيمة 420 ريالا للقدم، و303 ريالات للقدم في الريان و261 ريالا للقدم في الظعاين ثم 229 ريالا للقدم في الوكرة، خاصة أن البلديات الثلاث الأخيرة هي التي تشهد أكبر عدد من صفقات الأراضي الفضاء. وأضاف الكعبي أن صفقات المساكن سيطرت كالعادة على النسبة الأكبر من قيم التداولات وبنحو 36 % عبر تنفيذ 180 صفقة، وأيضا شهدت تقارباً على صعيد الأسعار بين البلديات، حيث بلغ أعلى سعر في الدوحة بواقع 539 ريالا للقدم، ثم الظعاين بقيمة 488 ريالا للقدم، والريان التي سجلت متوسط 404 ريالات للقدم. منطقة تحت الضوء استحوذت منطقة الوكير ببلدية الوكرة على 10 % من عدد الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال شهر يناير الماضي بواقع 39 صفقة، وبلغت قيمة الصفقات بالمنطقة 66.15 مليون ريال، وهو ما يشكل 4 % من قيم التداولات العقارية خلال الشهر، وبلغ متوسط قيم الصفقات 1.7 مليون ريال. وتنوعت الصفقات ما بين 32 صفقة أرضٍ فضاء بقيمة 54.9 مليون ريال وبمتوسط سعر بيع بقيمة 224 ريالا للقدم، وجاء أعلى متوسط لسعر بيع الأراضي الفضاء في المنطقة بقيمة 350 ريالا للقدم وكان لصفقة بيع قطعة أرضٍ فضاء بمساحة 1000 متر مربع، وهي كذلك أعلى صفقة من حيث القيمة بالمنطقة خلال الشهر الماضي، وهو ما يعد سعراً استثنائياً، حيث جاء ثاني أعلى سعر بقيمة 253 ريالا للقدم، بينما جاء أقل سعر بقيمة 163 ريالا للقدم. كما شهدت منطقة الوكير تنفيذ 7 صفقات للمساكن بقيمة 11.3 مليون ريال وبمتوسط 309 ريالات للقدم، وجاء أعلى سعر بقيمة 445 ريالا للقدم لمسكن بلغت مساحته 397 متراً مربعاً، بينما جاء أقل سعر بقيمة 190 ريالا للقدم لمسكن بمساحة 488 متراً مربعاً.

أشاد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل بالقرار الحكيم لحضرة صاحب السمو بتخصيص يوم للرياضة بدولة قطر لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمع، وتطوره، وتقدمه، منوهاً بما توفره الدولة من بنية رياضية وخدمات صحية متكاملة للجميع من أجل ممارسة مختلف الرياضات التي تناسب الأذواق والأعمار المختلفة، وبما يحقق الأهداف السامية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011. ولفت سعادته إلى أنه بفضل جهود القيادة الرشيدة ودعمها للقطاع الرياضي، والجهود الناجحة لقطاعنا الصحي، حققت دولة قطر إنجازات غير مسبوقة في مجال الرياضة خلال فترة جائحة كورونا، وكسبت مقدماً شهادة نجاح عالمية لبطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد الاستضافة المميزة والناجحة لدورة كأس العرب 2021، واكتمال المنشآت الرياضية النوعية التي تعتبر إرثا وطنيا وعالميا ستستفيد منها الأجيال القادمة. وحث سعادته كافة المواطنين والمقيمين على استحضار القيم النبيلة لليوم الرياضي للدولة، والمشاركة في فعالياته وفقا للتدابير والاشتراطات التي حددتها لجنة اليوم الرياضي، وبما يحقق الأهداف المرجوة، ويضمن المحافظة على الصحة العامة وسلامة الجميع. وأكد سعادته في تصريحات صحفية أهمية الرياضة للإنسان وأنّ قطر تحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على القرار رقم 80 لسنة 2011 حيث إنّ العام 2022 هو العام الـ 11 لليوم الرياضي للدولة، مما يؤكد زيادة الوعي الذي يصاحب هذا اليوم من خلال مشاركة الجميع ويؤكد رؤية قطر 2030، كما يستشرف هذا اليوم رؤية الدولة في مجتمع صحي وأنّ الوعي الرياضي ينعكس مباشرة على الوعي الصحي ويؤثر على الصحة العامة والمجتمع، مشيراً إلى أنّ الوزارة احتفلت بهذا اليوم بتخصيص ملاعب بنادي السد ونحن نوجه لهم كل الشكر والتقدير على المشاركة والتفاعل لتحقيق الفوائد البدنية والاجتماعية والرياضية للموظفين. وأشار إلى أنّ الوزارة أقامت برامج رياضية في كرة القدم وكرة السلة والبادل ورياضة المشي وكرة التنس، إلى جانب تخصيص وحدة مرفق صحي للكشف المجاني على الصحة وأخذ القياسات الحيوية. وأكد أهمية التطور التشريعي الرياضي في قطر وأنّ الرياضة هي مبادرة وطنية وهناك اتفاقيات التعاون بين الدول هي التي تعزز هذه الممارسات الرياضية منوهاً بالدور الإيجابي للمجتمع والأسر في تحفيز الأبناء والشباب على ممارسة الرياضة. فعاليات متجددة من جانبه، أكد السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة وزير العدل أنّ الوزارة حرصت على تخصيص فعاليات رياضية مميزة تجسيداً للقرار الأميري بتخصيص يوم رياضي للدولة، وهي مناسبة سنوية تتجدد للتذكير بأهمية الرياضة في حياتنا اليومية وبناء المجتمع على أسس صحية وسليمة تواكب الرؤية الوطنية وتلبي طموحات القيادة الرشيدة لبناء مجتمع متقدم خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب اتخاذ تدابير عالية من الإجراءات الاحترازية للتصدي للجائحة. وأشار إلى أنّ الوزارة اختارت الشراكة مع نادي السد الرياضي لكونه مؤسسة رياضية متكاملة وهو جزء من منظومة متكاملة أيضاً وفرتها الدولة لهذا اليوم لأجل صحة وتقدم المجتمع، داعياً المجتمع للاستفادة من البنية التحتية المخصصة للرياضة وأن يكون كل يوم في السنة يوماً رياضياً. من جانبه، أكد السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أنّ المشاركة الجماعية تعزز الألفة وتزيد من الروابط في أجواء مفعمة بالتوافق والتعاون والانسجام، وتجدد نشاط الموظفين ليواصلوا أعمالهم بثقة وكفاءة وصحة جيدة. من جهته، أشاد السيد عيسى مبارك المنصوري مدير إدارة الموارد البشرية بالدولة التي خصصت يوماً للأنشطة الرياضية منها رياضات كرة القدم والبادل والأيروبكس والتمارين البدنية وألعاب كرة اليد وكرة الطائرة، وهذا يزيد الترابط بين الموظفين، ويعزز من قيمة الرياضة في حياة الفرد. وقال: إنّ الوزارة تحرص على تشجيع موظفيها على ممارسة الرياضة، وهناك ملعب مخصص بأحد الأندية الرياضية لممارسة الرياضات المختلفة لموظفي الوزارة، للحفاظ على الاستمرارية. من جانبه، قال السيد خالد حسن المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية إنّ اليوم الرياضي لتعزيز الصحة للجميع وأنّ تخصيص إجازة للأفراد بهدف تحفيزهم على ممارسة الرياضة في أجواء الطبيعة الرحبة، والتأكيد على أهمية الصحة العامة. وقد شاركت الوزارة بفعاليات وأنشطة متعددة بنادي السد وسط مشاركة واسعة من منتسبي الوزارة وبحضور سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل الوزارة، وكبار المسؤولين في الوزارة. واشتمل البرنامج على رياضات هي: رياضة المشي والإحماء، ومباريات ودية لكرة القدم بين موظفي الوزارة، إلى جانب مباريات في كرة الطاولة والسلة والتنس، وألعاب البادل، كما شملت الفعاليات أنشطة صحية مصاحبة تضمنت القيام بالقياسات الحيوية للموظفين وذلك بالتنسيق مع أحد المراكز الصحية، وتقديم نصائح وإرشادات من جانب مشرفين رياضيين بنادي السد الرياضي. وهدف البرنامج إلى تعزيز التوعية بأهمية الرياضة ونشر ثقافة الاهتمام بها وتحفيز الموظفين على الاستمرار في التمارين والأنشطة الرياضية واتباعها كمنهج حياة، من أجل تحسين نمط الحياة والتمتع بصحة بدنية أفضل، كما جاء هذا الاحتفال في إطار شراكة مع نادي السد الرياضي تأكيدا على الالتزام بالمعايير التي حددتها لجنة اليوم الرياضي للدولة.

كشف العدد الأول من الجريدة الرسمية للعام 2022 والصادر عن وزارة العدل عن جملة من القرارات الأميرية والوزارية بشأن وزارات وهيئات وشركات أبرزها تأسيس شركة زراعية وتحديد الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، وإنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء. ـ ففي قرار رقم 1 لسنة 2022 للجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية قررت أن يكون الحد الأقصى كما يلي: جمهورية أندونيسيا الحد الأقصى لسعر الاستقدام 17 ألف ريال، جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16 ألف ريال، جمهورية الفلبين 15 ألف ريال، جمهورية بنغلاديش الشعبية 14 ألف ريال، جمهورية الهند 14 ألف ريال، جمهورية كينيا 9 آلاف ريال، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9 آلاف ريال.ـ وفي قرار أميري رقم 1 لسنة 2022 بتجديد مدة مجلس إدارة بنك قطر للتنمية لمدة 3 سنوات، وتضم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيساً، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني نائباً للرئيس، وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد عضواً، والسيد سعود بن عبدالله بن حمد العطية عضواً، والسيد سلمان كلداري عضواً، والسيد محمد بدر السادة عضواً، والسيد عبدالعزيز إسماعيل فرج الأنصاري عضواً. تشكيل مجلس أمناء جامعة قطر ـ وفي قرار رقم 2 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة قطر، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، وسعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وسعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، وسعادة الدكتورة حصة بنت سلطان الجابر، والشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل ثاني، والسيد ناصر خليل الجيدة. وتكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ـ والقرار الأميري رقم 3 بتعيين مساعد لرئيس جهاز التخطيط والإحصاء، السيد محمد عبدالعزيز محمد النعيمي. ـ والقرار الأميري رقم 6 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي نائباً للرئيس. ويضم المجلس في عضويته كل من: سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، وسعادة السيد عبدالله بن عيد السليطي، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وتكون مدة عضويته 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. المكتب التنفيذي ـ وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2022 بإنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء ويتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة ً. وتنص المادة 2 أنه يهدف المكتب التنفيذي إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات التنفيذ المنوط بالوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تحقيقها، وتقديم الدعم الإستراتيجي لهذه الجهات بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والإنجاز في العمل الحكومي. وتنص المادة 3 أنه للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة ويكون له بوجه خاص ما يلي: متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، ورصد وتأكيد التقدم في تحقيق أهدافها، وتقديم الدعم اللازم للوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها، بما في ذلك وضع خطط ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ، وإنشاء منظومة عمل متكاملة بما في ذلك وضع سياسات وإجراءات متابعة وتقييم ودعم وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في كل المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة. تشخيص التحديات والصعوبات وسيتم تشخيص العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع ومبادرات الجهات الحكومية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وعرض الصعوبات والمشاكل والتحديات وغيرها من المعوقات التي تعترض التنفيذ على رئيس مجلس الوزراء، وذلك عند تعذر مواجهتها مشفوعة بالحلول والمعالجات والمقترحات المناسبة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإخطار الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بالسياسات والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات والمجالس العليا وفقاً للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، والتأكد من فعالية نظم متابعة التنفيذ التي تطبقها الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعمل على تطويرها بالتنسيق والتعاون معها، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن توثيق كافة الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات التي يتولى المكتب متابعتها وتحديد الإجراءات التي تمت بشأنها. ويختص المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات الخاصة بتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمساهمة في تطوير وتطبيق آليات ونماذج لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للخطط والسياسات والمشاريع والبرامج والمبادرات، وتقديم الدعم الإستراتيجي للجهات الحكومية بشأن إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف المكتب، أو أيّ مهام أو أعمال أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء. ويكون للمكتب التنفيذي رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار تعيين مساعد أو أكثر لرئيس المكتب. صلاحيات رئيس المكتب وتنص المادة 5 أنه يكون لرئيس المكتب التنفيذي كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتب وتسيير أعماله واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافه ويكون له بوجه خاص اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب وعرضه على رئيس مجلس الوزراء، واقتراح الاعتمادات المالية اللازمة للمكتب، وإعداد التقارير الدورية عن أنشطة المكتب وإعداد تقرير سنوي عن سير العمل به. وتنص المادة 6 من القرار أنه تلتزم الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالتعاون مع المكتب التنفيذي في تحقيق أهدافه وموافاته بما يطلبه من معلومات وبيانات، وتزويد المكتب بالخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة والإطار الزمني المحدد لتنفيذها، والرد على استفسارات المكتب بشأن الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته، والمشاركة الفاعلة في اللجان وفرق العمل التي يشكلها المكتب. والمادة 7 تنص أنه يرفع رئيس المكتب التنفيذي إلى رئيس مجلس الوزراء تقارير دورية بشأن نتائج المتابعة والموقف التنفيذي للخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها وأهم معوقات التنفيذ وأنواعها وأسبابها وما تمّ بشأنها من مقترحات. إنشاء شركة زراعية ـ وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 68 لسنة 2021 بتأسيس شركة الهدف للتنمية الزراعية، وتنص المادة 1 أنّ رأسمال الشركة 150 مليون ريال ورأس مال مصدر قدره 5 ملايين ريال و510 ألف ريال. وتهدف الشركة إلى تنمية وتطوير المزارع وشركات الزراعة والأعمال الزراعية، وتأسيس وامتلاك وحيازة وإدارة المزارع وتطويرها داخلياً وخارجياً، وتقديم الخدمات في المواد والأدوات والتجهيزات والتجارة المتعلقة بالمزارع والدواجن والثروة الحيوانية والسمكية، ومقرها الدوحة، ومدة الشركة 50 سنة. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ـ وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2 لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية، ويشتمل على 15 مادة قانونية منظمة لآلية العمل. ـ كما صدرت قرارات بتخويل بعض موظفي وزارات البلدية والبيئة والتنمية الاجتماعية والرياضة والشباب والهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للكهرباء والماء.ـ وصدر النظام الأساسي المعدل لشركات مزايا للتطوير العقاري، والسيف للمشاريع السياحية، والديار القطرية، وعقد التأسيس لمجموعة مقدام القابضة، وتعديل وثيقة مركز بروكنجز الدوحة وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وذلك في مقرها الدائم بمبنى الوزارة. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء أربعة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، وقبول عدد من المحامين الجدد تحت التدريب، والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين. كما استعرضت اللجنة أيضا عددا من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى27 يناير الماضي، 497 مليونا و149 ألفا و411 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والوكرة والدوحة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير الماضي 481 مليونا و907 آلاف و679 ريالا قطريا.

أوضحت وزارة العدل إجراءات وشروط بيع عقار والرسوم والمستندات المطلوبة والشروط التي يجب توفرها لإتمام الخدمة. وبيّنت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن بيع العقار هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية العقار مقابل ثمن مادي، لافتة إلى أن رسوم الخدمة هي: 0.25% ربع في المئة من قيمة العقار و200 ريال رسم السند و100 ريال رسم المخطط. ونبّهت إلى أن المستندات والمتطلبات وشروط الخدمة تتضمن: - أصل سند الملكية. - ما يثبت هوية المتعاقد (بطاقة شخصية أو قيد منشأة + السجل التجاري). - حضور البائع والمشتري. - مستندات أخرى مثل (إنابة، تفويض، وكالات، إذن من الهيئة العامة لشؤون القاصرين).

واصلت التداولات العقارية في دولة قطر نموها للأسبوع الثاني على التوالي خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري لتسجل 482 مليون ريال بنمو نسبته 41.3% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 93 صفقة عقارية بمتوسط 5.18 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 16 إلى 20 من شهر يناير الجاري، وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 34 صفقة مساكن، 38 صفقة أراضٍ فضاء و18 صفقة لعمائر سكنية، ومبنيين تجاريين ومجمعا سكنيا. الأراضي الفضاء وعلى صعيد صفقات الأراضي الفضاء فقد بلغت قيمتها 82 مليون ريال عبر تنفيذ 38 صفقة بمتوسط 2.15 مليون ريال للصفقة، بلغ متوسط سعرها 227 ريالا للقدم، واستحوذت بلدية الظعاين على الصدارة عبر تنفيذ 13 صفقة بقيمة 18.5 مليون ريال، بمتوسط 214 ريالا للقدم، منها 7 صفقات في منطقة أم قرن بمتوسط 219 ريالا للقدم وبقيمة 8.52 مليون ريال، و3 صفقات في لوسيل بمتوسط 145 ريالا للقدم بقيمة 4.9 مليون ريال، كما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ 9 صفقات بقيمة 30.7 مليون ريال بمتوسط 206 ريالات للقدم، منها 6 في الوكير بمتوسط 186 ريالا للقدم، كما شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 8 صفقات أيضا لأراض فضاء بقيمة 10 ملايين ريال، بمتوسط 211 ريالا للقدم وتوزعت ما بين 4 صفقات في أم العمد و3 صفقات في أم عبيرية وصفقة في أم صلال علي.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية اليوم، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 23 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 318 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية واهتمامها بتطوير المهن القانونية وفي مقدمتها مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأشار السويدي إلى ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. وتؤكد وزارة العدل ضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي.

أوضحت وزارة العدل الاجراءات القانونية عن إصابة العامل في حالة تناوله الممنوعات أثناء عمله . وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه يحرم العامل من التعويض عن إصابة العمل إذا تناول المخدر أو الخمر أثناء عمله وتسبب في إصابته.

طالب خريجو دورات تدريبية بتفعيل الحضور المباشر للدورات التدريبية، لأنها تثري معارف الموظفين القدامى والجدد بمعلومات جديدة في مجالات التنمية البشرية والقانون والإدارة والتعامل مع الجمهور، مؤكدين أهميتها في حياة الموظفين المهنية، لأنها تعمل على توسيع مداركهم وتعريفهم بكل جديد في القوانين والتنمية الإدارية والإجراءات التي تتبعها الجهات المختلفة لخدمة المراجعين. وأعرب عدد من المستفيدين من دورات مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل في لقاءات لـ الشرق عن تقديرهم لوزارة العدل التي أتاحت لهم دورات تدريبية متخصصة ومتعمقة وعلمية تتناول مختلف العلوم والمجالات وتمس جميع القطاعات، مطالبين بأن تكون الدورات إجبارية لكل الموظفين لتعميم الفائدة. وأكدوا أهمية الدورات للموظفين الجدد الذين يتسلمون مهام وظائفهم، وهم في حاجة للتعرف على آليات العمل في كل مجال، حتى يمكنهم اجتياز صعوبات العمل من خلال الخبرة والمعرفة والمران المستمر. وحث الخريجون الموظفين والمتدربين على اقتناص الفرص التي توفرها وزارة العدل والدولة من أجل تنشيط أداء الموظفين وتعميق استفادتهم والتي في النهاية ستصب في الصالح العام، مؤكدين أنّ الحضور الإلكتروني يوفر الوقت على الموظف إلا أنّ التفاعل بالحضور يمكنه من الاستفادة من خبرات الآخرين. سالم حمد: الحضور المباشر للدورات يزيد التفاعل الإيجابي قال السيد سالم علي حمد: لقد اجتزت دورة قانونية مدتها 3 أشهر تشتمل على موضوعات قانونية تتعلق بالعمل والعقود والإجراءات المهنية التي تتعلق بدراستي الأكاديمية، وهذا يضيف لي الكثير من الفائدة. واقترح تطوير الدورات التي يحصل عليها الموظفون بأن تكون بالتفاعل المباشر ولا تعتمد على الحضور الإلكتروني لتحقيق التركيز والتفاعل الإيجابي وإمكانية التفاعل مع المحاضرين بشكل أفضل. وأكد أهمية الدورات لجميع الموظفين، لأنها تعمل على إثرائهم وتنشيط معارفهم وتجديد خبراتهم بالمعلومات الجديدة في المجال وتضيف للموظف العديد من التفاعلية، منوهاً بأهمية الدورات للموظفين الذين مضى على دراستهم وتخرجهم سنوات طويلة. راشد الفهيدة: اقترح إلزام الموظفين الجدد بالتدريب قال السيد راشد عبدالله الفهيدة: أخذت دورة قانونية متخصصة من وزارة العدل ومدتها 3 أشهر وميزتها أنها مكثفة في ساعاتها خلال أشهر بعكس الدورات السابقة التي كانت تمتد لسنة، وفيها تطبيقات عملية وتدريبات واختبارات تتيح للموظف الاستفادة من الخبرات العملية، مضيفاً أنّ مدة الدورة 3 أشهر مدة وافية وكافية لتعريف الموظف بالتشريعات التي تخص مجاله، حيث تختص بالقانون في جميع المجالات. وقال لقد استفدت من الدورة بخبرات جديدة وظفتها في حياتي المهنية والعملية سواء من ناحية البحث القانوني وتوصيف العبارات والردود على الصيغ القانونية، مؤكداً أهمية الدورات لكل الموظفين وأؤيد أن تكون إجبارية لكل الموظفين وخاصة ً الجدد لأنها تضيف خبرات ميدانية ومهنية تختلف عن المجال الدراسي والنظري. وحث الموظفين على السعي الجاد لأخذ دورات لأنها تعمل على تسهيل إجراءات العمل وإضفاء أفكار إنتاجية جديدة للموظف في مجاله العملي. واقترح على الجهات المختصة زيادة الدورات التدريبية للموظفين في كل المجالات وقطاعات العمل، وأحبذ عمل دورات للموظفين ممن يقدمون خدمات للعملاء والمراجعين الذين يتعاملون مع الجهات المختلفة عبر المنصات الرقمية. ونوه بأنّ الدورات تعين الموظفين ممن يعملون في خدمات المراجعين على التميز في تقديم خدمة مرنة وسريعة، متوجهاً بالشكر إلى مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل لأنهم يتابعون احتياجات الموظفين ويرصدون كل مقترحات الدارسين والموظفين وأفكارهم. محمد البريدي: الدورات إثرائية لتجديد الأداء المهني قال السيد محمد عبدالهادي البريدي إنّ الدورات التدريبية للموظفين بمركز الدراسات القانونية تتناول موضوعات قانونية وموارد بشرية وإدارية، وهي تعين الموظفين لأنها ثقافة إدارية وقانونية تضيف لهم العديد من الخبرات والإجراءات الجديدة، وتعريفهم بأولوية الإجراءات والتعريف بالكثير من التفسيرات القانونية وأمثلة ميدانية وجوانب تطبيقية لأنّ العلوم متجددة ويتطلب من كل موظف تجديد أفكاره وطريقة تعامله في حياته المهنية. وأكد أهمية الدورات التثقيفية للموظفين في كل القطاعات والباحثين والمهتمين لأنها تعرفهم على جوانب قانونية وتعاقدية وإدارية وتنعكس أيضاً على تعاملاتهم في حياتهم الشخصية. وقال: إنّ الدورات مدتها 3 أشهر أو أسابيع وهي كافية لإحاطة الموظف بكل المعارف الممكنة، وهذا يتيح للموظف التركيز ومتابعة كل معلومة من خلال توظيفها في عمله. ووجه شكره لوزارة العدل التي خصصت دورات قانونية للموظفين في كل القطاعات، متمنياً أن تكون الدورات عبارة عن محاضرات إثرائية فيها العديد من التطبيقات العملية والتدريبات ولا تعتمد على الاختبارات أو مستوى التحصيل حتى يتمكن كل موظف من التمعن والتركيز في مواد الدورة. سعيد الصياح: الدورات تثري معارف الموظفين أوضح السيد سعيد محمد الصياح أنّ الدورات التدريبية تساعد الموظفين على الإتقان في أعمالهم وفق أسس علمية سليمة، وتزيد من معارفهم وخبراتهم بكل جديد، مضيفاً أنّ الدورات التي هيأتها وزارة العدل للموظفين متعمقة في المعلومات الجديدة والتي تتيح أمامهم آفاقا أوسع. وقال إنّ التفاعل مع الدورات موجود من جميع الموظفين والمتدربين، وهناك مجال واسع لتبادل الخبرات بين المشاركين إلى جانب التعرف على كل جديد في العلوم القانونية والإدارية والبشرية التي يمكن لكل موظف توظيفها في مجاله المهني. وأكد أنّ الدورات التنشيطية ضرورة للموظفين لأنّ العلم يحمل في طياته كل جديد ولابد من التعرف على الأفكار الحديثة في الإدارة والقانون والموارد البشرية. وحث الموظفين على السعي لأخذ دورات إثرائية لأنها تضيف لرصيدهم المهني العديد من الخبرات والمعارف اللازمة لمواصلة أعمالهم بإتقان. خالد المحمد: توسيع مدارك الموظفين أكد السيد خالد خلف المحمد أنّ الدورات مهمة لجميع الموظفين وفي كل القطاعات، وأنه في الوقت الحالي تتوجه المؤسسات لعمل دورات عن بعد بسبب الإجراءات الاحترازية والجائحة والتي قد لا تتيح للبعض حضورها أو التفاعل معها أو مواجهة انقطاع الاتصال مثلاً. وقال: بالنسبة لي كموظف فإنّ الدورات تساعد كل شخص على تطوير أدائه ومهاراته ومساعدته في بناء الثقة بالنفس وتحسين مستواه الأدائي والمهاري والمهني، وتعمل على توسيع مدارك الموظف بكل معلومات جديدة.

أعلنت وزارة العدل عن وقف خدمة المكتب المتنقل بمجمع دوحة فستبفال سيتي اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2022/01/09 حتى يوم الخميس الموافق 13/01/2022 على أن يعاود المكتب نشاطه المعتاد في خدمة الجمهور يوم الاحد الموافق 2022/01/16، مراعاة للظروف الحالية وحرصا على صحة وسلامة الجميع. ويتيح المكتب المتنقل خدمات التسجيل العقاري والتوثيق وتخليص المعاملات ذات الصلة للجمهور دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخارجية، ويمكن زوار المجمع والمتسوقين من تخليص معاملاتهم بيسر وسهولة، توفيرا للوقت والجهد عليهم.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اللقاء التعريفي لمنتسبي الدورة التدريبية الثانية عشرة للمحامين تحت التدريب للعام 2022م، والتي تنطلق أعمالها اليوم الأحد الموافق09/01/2012م. ويستفيد من فعاليات وأنشطة وبرامج الدورة التدريبية 22 محاميًا تحت التدريب سيشكلون إضافة جديدة لمهنة المحاماة ودعمًا للقطاع القانوني في الدولة. وفي بداية اللقاء رحبت السيدة هيا فهد البوعينين- رئيسة قسم الدراسات والبحوث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالمشاركين في الدورة، وأكدت أهميتها لإتاحة الفرصة أمام المحامين تحت التدريب لمتابعة مسيرتهم المهنية الداعمة للمنظومة القانونية والقضائية في الدولة. وقالت إن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وبدعم وتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل، اتخذ كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية لضمان تنفيذ الدورة بما يحقق الأهداف المرجوة من كافة النواحي النظرية والتطبيقية، وبما يتماشى مع الظروف الحالية ويضمن صحة وسلامة الجميع. وأوضحت السيدة هيا البوعينين أن تنظيم هذه الدورة التدريبية الإعدادية يأتي في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي الذي ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية لعام 2022م، وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030م من خلال إعداد كادر قانوني قطري مؤهل لممارسة مهنة المحاماة، وبما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية في هذا القطاع المهم. وتابع المشاركون في الدورة عرضًا تمهيديًا حول مركز الدراسات القانونية والقضائية ودوره في إعداد وتدريب الكوادر القانونية والقضائية في الدولة، بما في ذلك تدريب القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة العامة ومساعدي النيابة العامة، والمرشحين من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة، والقانونيين في الجهات الحكومية، والمحامين تحت التدريب، وأعوان القضاة، ومأموري الضبط القضائي، وذلك لتطوير قدراتهم، ومهاراتهم العلمية، والتطبيقية، وتحديثها. واطلع المتدربون على الواجبات العامة أثناء الدورة وأهمها الالتزام التام بالانضباط في حضور المحاضرات وفقاً للمواعيد المعلنة بجدول المحاضرات، وعدم الانصراف قبل انتهائها. واحتساب أوقات الغياب والتأخير والاستئذان عن المحاضرات وموعد بدئها أو خلالها. وكذلك الحضور في المكان المقرر والمواعيد المحددة للبرنامج (المحاضرات، أو الندوات، أو المؤتمرات، أو ورش العمل). والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي. كما يلتزم المتدرب بحضور جميع ساعات التدريب المقررة، وتجنب الغياب الزائد عن المسموح به كما هو منصوص عليه في لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية. تطوير البرامج التدريبية وأوضحت السيدة هيا البوعينين أنه وفي ضوء المراجعة التي وجه سعادة الوزير بالقيام بها لكافة برامج التدريب العامة والتخصصية والإعدادية بالمركز، تم تطوير البرامج التدريبية، واختيار موضوعات تدريبية متنوعة ترتبط بالتشريعات القطرية الحديثة، كما تم تنويع أساليب التدريب والتطبيقات العملية من خلال مجموعات العمل أو التدريب الانفرادي. وروعي في ذلك أن تكون مخرجات الدورة التدريبية ملبية لاحتياجات القطاع القانوني في الدولة والجهات ذات الصلة من حيث تزويد المنتسبين للدورة بالمهارات القانونية الأساسية، وهي مهارة الكتابة القانونية، ومهارة التحليل القانوني، ومهارة المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني. وسيتم تنظيم الدورة على فصلين تدريبيين، بحيث يتلقى المتدربون خلال كل فصل مهارات وتطبيقات عملية تعزيزية للمحاضرات التي سيتم تقديمها خلال الدورة، فيما سيتم تقييم المنتسبين للدورة التدريبية وفقا لمعايير وضوابط موضوعية تجمع بين قياس مهارات المتدرب وتفاعله ومشاركته أثناء المحاضرات، إلى جانب الاختبار التحريري النهائي. وتشجيعا للمحامين تحت التدريب، سيُصرف لكل متدرب، من تاريخ التحاقه بالدورة التدريبية، مكافأة شهرية قيمتها (10,000) عشرة آلاف ريال، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (20) لسنة 2018 بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت التدريب للمكافأة الشهرية خلال فترة التدريب. وأكدت السيدة هيا البوعينين التزام مركز الدراسات القانونية والقضائية بتوفير البيئة المناسبة للقانونيين القطريين الجدد، والمحامين تحت التدريب، لولوج مهنة المحاماة وإمدادها بكوادر وطنية تشكل إضافة نوعية للعاملين في هذه المهنة والمتعاملين معهم.

أكد موقع حكومة قطر الإلكترونية حكومي أن يمكن القيام بفسخ عقد منظم لاتفاق سابق بين طرفين من خلال تقديم طلب إلكتروني لوزارة العدل. وأوضح الموقع أنه يجب أن يكون العقد المراد فسخه موجود وسبق توثيقه بوزارة العدل، مشيرا إلى أن يمكن تقديم الطلب عبر بوابة صك الإلكترونية عن طريق القيام بهذه الخطوات: • تسجيل الدخول إلى بوابة صك واختبار خدمات التصديق على التوقيع م فائمة خدمات إدارة التوثيق. • اختيار فسخ عقد، ثم تعديل بيانات الطرف الأول وإضافة بيانات الطرف الثاني • إرفاق صورة البطاقة الشخصية السجل التجاري، قيد المنشأة، الوكالة كناب الهيئة العامة لسؤون الفاصري جواز السفر والعفد • التأكد من حفظ البيانات وتقديم الطلب

أفادت وزارة العدل، بإيقاف مؤقف في بوابة وتطبيق صك نظرًا لوجود تحديثات أمنية على خدمات صك. وقالت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في تويتر: السادة مستخدمي بوابة وموبايل تطبيق صك نظرا لوجود تحديثات أمنية على خدمات صك سيكون هنالك توقف مؤقت في خدمات صك. وبحسب الوزراة، سيكون الإيقاف يوم السبت الموافق 2022/1/8 من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء بتوقيت دولة قطر