بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى الأول من أغسطس الجاري، 111 مليونا و956 ألفا و851 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية، في الفترة ذاتها، 19 مليونا و102 ألف و371 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة، ولوسيل 69، والخرايج، والدفنة 60. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 247 مليون ريال خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الماضي.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 38 صفقة عقارية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، وبلغت قيمتها 111,956,851 مليون ريال، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة35% بقيم الصفقات، وانخفاض بنحو 17% بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أن الأسبوع الأول من شهر أغسطس شهد انخفاضاً غير متوقع على صعيد حجم وقيم التداولات العقارية، وهو ما يعد امتداد لما تم رصده خلال الأسابيع الماضية. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 18 صفقة لأراض فضاء و18صفقة للمساكن وصفقتين لمجمعات سكنية. بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 72,2مليون ريال قطري عبر تنفيذ 18 صفقة مسكن وصفقتين عمارات سكنية، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 7صفقات في بلدية الدوحة بقيمة 28,9 مليون ريال وأيضا شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 3 صفقات بقيمة 10,3مليون ريال، كما شهدت أم صلال تنفيذ 2 صفقة بقيمة 7,9مليون ريال، وشهدت بلدية الريان تنفيذ 4صفقات بقيمة 8,5 مليون ريال، وشهدت الوكرة 3 صفقات بقيمه 14مليونا. تصدرت صفقة بيع مسكن عمارات او مجمعات سكنية في منطقة روضة الخيل ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 11,5مليون ريال، وبلغت مساحة الارض 981 مترا مربعا، وبسعر بيع 1089 ريالا للقدم. وتقدم شركة كيت العقارية تحليلا للبيانات التي تقدمها وزارة العدل حول تداولات الوحدات السكنية بشكل منفصل، والتي بلغت قيمتها 19مليونا و102 الف و371ريالا خلال الأسبوع الاول من شهر اغسطس الحالي من خلال تنفيذ 8 صفقات بيع. وجرى تنفيذ الصفقات في منطقتي الدفنة ولوسيل وجزيرة اللؤلؤة والخريج، حيث شهدت منطقة الدفنة تنفيذ صفقة واحده بقيمة 2,3مليون ريال وكان سعر البيع في الدفنة 15,300 ألف ريال للمتر المربع وكان لمنطقه لوسيل نصيب في صفقات البيع حيث حققت 3 صفقات بقيمة 4,3مليون ريال وحققت جزيرة اللؤلؤة 3 صفقات بقيمة 11,4 مليون ريال وأخيرا الخريج حققت صفقة بقيمة 900 الف ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو الماضي، 234 مليونا و841 ألفا و770 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 12 مليونا و390 ألفا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والوكرة والريان والشمال والظعاين والخور والذخيرة وأم صلال، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج وأم عبيرية ولقطيفية ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل مستوى 236 مليونا و365 ألفا و454 ريالا، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2024.

صدر العدد العاشر من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الوزارية التي تشتمل على مواد تنظيمية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارات التجارة والصناعة والعمل والتنمية الاجتماعية والأسرة والمواصلات والاتصالات والأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال. وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 64 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وتعيين اختصاصاتها، وتشتمل على 87 مادة قانونية وتنظيمية. والمادة 1 تنص أن تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التجارة والصناعة، وتتألف إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بأقسام عديدة هي: قسم العلاقات الثنائية واللجان المشتركة، وقسم المنظمات الإقليمية والدولية، وقسم شؤون مجلس التعاون، وقسم الاتفاقيات التجارية. ويختص قسم العلاقات الثنائية واللجان المشتركة بالإعداد لاجتماعات اللجان المشتركة والفنية والجولات الخاصة بالمفاوضات والمباحثات لإبرام مذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، ومناقشة المعوقات التي تحد من تنشيط التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون المثمر بين الدولة والدول الأخرى، والمساهمة في تطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية مع الدول، وترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. ويختص قسم المنظمات الإقليمية والدولية بمتابعة أعمال المنظمات في المجالات التجارية والصناعية، والعمل كنقطة اتصال مع المنظمات، وجمع المعلومات والبحوث الصادرة عن تلك المنظمات. قسم شؤون مجلس التعاون ويختص قسم شؤون مجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن أعمال مجلس التعاون الخليجي، والإعداد لاجتماعات اللجان الوزارية، والقيام بإعداد دراسات تتطلبها الوحدات الإدارية، وإعداد التقارير اللازمة بشأن أنشطة مجلس التعاون. ويختص قسم الاتفاقيات التجارية بالإعداد للاجتماعات والجولات الخاصة بالمفاوضات والمباحثات لإبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، كما تتألف إدارة الشؤون القانونية بقسمين هما: قسم الدراسات القانونية، وقسم التحقيقات والقضايا، وتتألف إدارة التخطيط والجودة والابتكار ب3 أقسام هي: قسم التخطيط الاستراتيجي، وقسم الجودة والتطوير والابتكار، وقسم الدراسات الإحصائية، وتتألف إدارة التسجيل والتراخيص التجارية من 4 أقسام هي: قسم السجلات والتراخيص التجارية، وقسم الوكلاء التجاريين، وقسم الرقابة والمعاينة، وقسم السجل الاقتصادي الموحد. وتتألف إدارة شؤون الشركات من 5 أقسام هي: قسم الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار، وقسم الشركات التجارية، وقسم مدققي الحسابات، وقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقسم خدمات الأعمال الاستشارية. حماية حقوق الملكية الفكرية وتتألف إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من 4 أقسام هي: مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومكتب الملكية الصناعية، وقسم التفتيش وتسوية المنازعات، وقسم الوثائق، كما تتألف إدارة النافذة الواحدة من قسمين هما: قسم خدمة عملاء النافذة الواحدة، وقسم تطوير خدمات النافذة الواحدة، وتتألف إدارة التنمية الصناعية من 5 أقسام هي: قسم التراخيص الصناعية، وقسم الرقابة الصناعية، وقسم دراسة المشاريع الصناعية والحوافز، وقسم الدراسات الاستراتيجية الصناعية، وقسم المناطق الصناعية، وتتألف إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني من قسمين هما: قسم دراسات تنافسية المنتج الوطني، وقسم دعم تنافسية المنتج الوطني، وتتألف إدارة تنمية الأعمال من قسمين هما: قسم تنمية بيئة الأعمال، وقسم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتتألف إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار من 3 أقسام هي: قسم ترويج الاستثمار، وقسم تنمية الصادرات، وقسم السياسات التجارية. مكافحة الغش التجاري كما تتألف إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من 5 أقسام هي: قسم مكافحة الغش التجاري، وقسم مراقبة الخدمات، وقسم التوعية الاستهلاكية، وقسم مراقبة السلع المعيبة والضارة، وقسم بحوث ودراسات شؤون المستهلك، وعدد من الإدارات هي إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي، وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، وإدارة حماية المنافسة، وإدارة العلاقات العامة والاتصال،وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية والإدارية، وإدارة نظم المعلومات. وحدات إدارية بوزارة البيئة وفي قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم 19 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، ويتكون من 70 مادة تنظيمية، وهي إدارات التخطيط والجودة والابتكار، والشؤون القانونية، والعلاقات العامة والاتصال، والموارد البشرية، والشؤون الإدارية والمالية، ونظم المعلومات، وإدارة العمليات البيئية وتتكون من قسم غرفة البلاغات والحوادث البيئية، وقسم الطوارئ البيئية، وإدارة التقييم والتصاريح البيئية، وإدارة الرصد والتفتيش البيئي، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وإدارة الوقاية من الإشعاع، وإدارة تنمية الحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، وإدارة الحماية البرية، والحماية البحرية، وإدارة التغير المناخي، وإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية. إدارة علاقات وسوق العمل وفي قرار وزير العمل رقم 20 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، ويشتمل على 57 مادة تنظيمية. وتحدد المواد بالقرار إنشاء أقسام في وحدات إدارية هي: التخطيط والجودة، والشؤون القانونية، والتعاون الدولي، وإدارة العمل، وإدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، وتراخيص العمل، وإدارة علاقات العمل، وتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية، والمنازعات العمالية، وتوظيف القوى العاملة الوطنية، والتأهيل وتنمية المهارات. أقسام وزارة الأوقاف وفي قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 39 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وهي: التخطيط والجودة، والشؤون القانونية، وشؤون الزكاة، وإدارة المصارف الوقفية، وإدارة الاستثمار، وإدارة شؤون الأموال الوقفية، وإدارة الدعوة والإرشاد الديني، وإدارة الشؤون الهندسية، والبحوث والدراسات الإسلامية. وصدرت قرارات وزارية لوزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمواصلات، والتنمية الاجتماعية والأسرة، ومجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال وتعيين اختصاصاتها.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 51 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وبلغت قيمتها 236,365,454 مليون ريال، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 16.6 % بقيم الصفقات، وانخفاضا بنحو 7.5 % بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، إن الأسبوع الثالث من شهر يوليو شهد انخفاضاً غير متوقع على صعيد حجم وقيم التداولات العقارية، وهو ما يعد امتدادا لما تم رصده خلال الأسابيع الماضية. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 18 صفقة لأراضي فضاء و32 صفقة للمساكن وصفقة لمجمع سكني. صفقات المساكن بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 202 مليون ريال قطري عبر تنفيذ 32 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 14 صفقة في بلدية الريان بقيمة 45 مليون ريال وأيضا شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 3 صفقات بقيمة 26 مليون ريال، كما شهدت أم صلال تنفيذ 31 صفقة بقيمة 39 مليون ريال، وشهدت بلدية الدوحة تنفيذ 6 صفقات بقيمة 62.9 مليون ريال وبرصيد صفقة بقيمة 8 ملايين لمجمع سكني، وشهدت الوكرة 5 صفقات بقيمة 11.8 مليون وأخيرا شهدت بلدية الخور والذخيرة 3 صفقات بقيمة 7.7 مليون ريال. أعلى الصفقات تصدرت صفقة بيع مسكن عمارات او مجمعات سكنية في منطقة السد ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 50 مليون ريال، وبلغت مساحة الارض 2607 امتار مربعة، وبسعر بيع 1782 ريالا للقدم، كما تم بيع مسكن بأم صلال بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغت مساحته 8879 مترا مربعا وبسعر بيع بلغ 417 ريالا للقدم. وبلغت تداولات الوحدات السكنية، 20 مليونا و030 الفا و865 ريالا خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي من خلال تنفيذ 9 صفقات بيع. وجرى تنفيذ الصفقات في منطقتي الدفنة ولوسيل وروضة قديم، حيث شهدت منطقة الدفنة تنفيذ 6 صفقات بقيمة 12.5 مليون ريال ووصل سعر البيع في الدفنة 16 ألف ريال للمتر المربع وكان لمنطقة لوسيل نصيب في صفقات البيع حيث حققت صفقتين بقيمة 2.7 مليون ريال وحققت روضة اقديم صفقة واحدة بقيمة 2.2 مليون ريال.

أوقفت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل نشاط شركة عقارية لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من أمس، وذلك لمخالفتها أحكام قانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017. وأوضحت إدارة الوساطة العقارية أن قرار الإيقاف جاء بعد ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المذكورة، وعملا بنص المادة 14 من قانون الوساطة العقارية التي تحظر على الوسيط العقاري، القيام بأي من أعمال الوساطة العقارية، أو الإعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه، إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة، والتي تشمل عقد وساطة مكتوبا، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، مرفقاً به المخطط المساحي المعتمد من الجهة المختصة، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه، و شهادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر وتؤثر في قراره، وعددا من المستندات الأخرى التي يجوز تعديلها وفقاً لمتطلبات مزاولة أعمال الوساطة العقارية. ولفتت إدارة الوساطة العقارية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار أعمال التفتيش التي ينفذها قسم التدقيق والرقابة بالإدارة والتي تستهدف ضبط المخالفات، والتفتيش الدوري لمقار العمل. وتنوه الإدارة إلى ضرورة الالتزام بكتابه عقود الوساطة العقارية، وعدم الترويج الخارجي للعقارات إلا بعد استيفاء المستندات وتقديمها للإدارة من أجل التحقق منها والتأكد من مدى مصداقية ودقة الترويج الخارجي ضمن ممارسة أعمال الوساطة العقارية. وبهذه المناسبة، أكد السيد خالد حسن المحشادي، مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، أهمية التزام الوسطاء العقاريين بشروط وضوابط الترخيص التي على أساسها يتم الترخيص للوسطاء العقاريين، ونوه إلى أن الإدارة حريصة على متابعة وتنفيذ أحكام قانون الوساطة في سبيل تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والالتزام بالإجراءات التي تضمن الارتقاء بالمهنة وحفظ حقوق المتعاملين. وجدد التأكيد على ضرورة التزام مكاتب الوساطة العقارية المرخصة، بالضوابط والأحكام المحددة في قانون الوساطة العقارية، والإجراءات التي يتم تدريب الشركات والوسطاء العقاريين عليها قبل استلامهم ترخيص ممارسة أعمال الوساطة العقارية.

نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية بمركز شباب الجميلية، وذلك في اطار التعاون بين وزارة العدل والمراكز الشبابية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية وتزويد منتسبي المراكز بالمعارف والمهارات والقيم القانونية وفق خطة وزارة العدل لتنمية ونشر الوعي القانوني. وتناولت الورشة التي قدمها السيد عبد الرحمن علي ملهية، رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، جريمة الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها أحد أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. واستعرضت الورشة مخاطر الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرض المحاضر أمام منتسبي المركز مفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتباره تهديدا وترهيبا بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعن كيفية تنفيذ عملية الابتزاز، أوضح المحاضر أن العملية تبدأ غالبا عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية. ثم يقوم أخيراً بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات. ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة أكد المحاضر على ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة المعلمات الشخصية حتى مع الأصدقاء في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات).، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة، وعدم الانجذاب للصور الجميلة والمغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك. وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، و عدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، و تجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري 283 مليونا و730 ألفا و386 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 35 مليونا و21 ألفا و22 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية، الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة وجبل ثعيلب والدفنة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 450 مليون ريال خلال الفترة من 30 يونيو الماضي إلى 4 يوليو الجاري.

صدر العدد التاسع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على 38 من المراسيم والقرارات الأميرية والوزارية. وصدر مرسوم رقم 40 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الـ 52 لمجلس الشورى، ونصت المادة 1 على فض دور الانعقاد اعتباراً من يوم الثلاثاء الـ 26 من شهر ذي الحجة عام 1445 هجرية الموافق الثاني من يوليو العام 2024. وشمل العدد قرار وزير الداخلية رقم 24 لسنة 2024 بشأن شروط الترخيص للقيام بأعمال تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، وشروط الحصول على الترخيص، وفي قرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 2024 بشأن المنشآت الحيوية، حدد القرار 28 تصنيفاً للمنشآت الحيوية، تشمل المباني الحكومية، والفنادق، والمصانع، والمؤسسات المالية، وغيرها. كما حدد قرار وزير البلدية رقم 123 لسنة 2024 القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، كما صدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 13 لسنة 2024 بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها والمصروفات التي يتم تحصيلها، وفي قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 14 لسنة 2024 بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقر دار الحضانة، كما صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 15 لسنة 2024 بتحديد رسوم ترخيص إنشاء دور الحضانة وتجديده. كما صدر قرار وزير البلدية رقم 109 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 68 لسنة 2011، بشأن تعديل الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق. كما اشتمل العدد الجديد من الجريدة الرسمية على قرار وزير المواصلات رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 23 لسنة 2016 بشأن ضوابط البيع بالمزاد العلني للبضائع التي لم يتم سحبها من الميناء أو تصديرها. خبرة 5 سنوات إذا كان مهندساً وسنتين إذا كان فنياً.. 8 اشتراطات لترخيص تركيب معدات الدفاع المدني في قرار وزير الداخلية رقم 24 لسنة 2024 بشأن شروط الترخيص للقيام بأعمال تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، نصت المادة 1 أنه لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني إلا من قبل فني مرخص له بذلك من الإدارة العامة للدفاع المدني، والمادة 2 تحدد شروطاً لحصول الفني على الترخيص بتركيب وصيانة المعدات وهي: أن يكون حاصلاً على إقامة سارية ومرتبطاً بعقد عمل لدى شركة مقيدة في السجل التجاري ومعتمدة من الإدارة العامة للدفاع المدني، وأن يكون مقيداً لدى لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية بالتخصصات ذات العلاقة بالدفاع المدني إذا كان مهندساً، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات إذا كان مهندساً وسنتين إذا كان فنياً طبقاً للاختصاصات التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني لكل منهما، وأن يكون حاصلاً على دورات تخصصية في تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، وأن يجتاز اختبار تقييم الأداء الذي تقرره وتجريه له الإدارة العامة للدفاع المدني. وتحدد المادة 3 مدة الترخيص الفني بـ 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإذا كان الفني مهندساً تكون مدة ترخيصه مرتبطة بمدة سريان قيده في سجل المهندسين على ألا تتجاوز مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى، وللإدارة العامة للدفاع المدني إعادة اختبار الفني عند تجديد الترخيص. والمادة 4 تنص أنه يلتزم الفني المرخص له بعدم توقيع تقارير ذات علاقة بأعمال وتدابير الدفاع المدني خارج اختصاصه، والمادة 5 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. شمل مباني الوزارات والأجهزة الحكومية والمطارات والمنافذ.. 28 تصنيفاً للمباني والمنشآت الحيوية بالدولة في قرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 2024 بشأن المنشآت الحيوية، حددت المادة الأولى 28 تصنيفاً من المباني والمنشآت منها العسكرية ومباني الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ومحطات الإذاعة والتلفزيون والاتصالات والبث الفضائي والمطارات والمنافذ البرية والموانئ والمنافذ البحرية ومحطات تعبئة البترول والغاز والشحن الكهربائي والفنادق والمنشآت السياحية والصناعية والمصرفية وسوق الأوراق المالية ومرافق النقل البري وغيرها من المنشآت الحيوية. والمادة 2 تنص أنه تمنح الإدارة العامة للدفاع المدني شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت الحيوية المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، بناءً على طلب يقدم من مالكي المنشآت الحيوية أو ممثلها القانوني وبعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة صلاحية الشهادة 5 سنوات من تاريخ صدورها، ويجب تجديدها بصفة دورية خلال 30 يوماً قبل تاريخ انتهائها. والمادة 3 تنص أنه يجب على كل جهة من الجهات المسؤولة تعيين مسؤول للسلامة من بين أعضاء لجنة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني المشكلة لديها، ويكون حلقة الاتصال بينها وبين الإدارة العامة للدفاع المدني، ويختص بتنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني بالمنشأة، ومراقبة تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة وصيانتها واستمرارية عملها، واتخاذ إجراءات تشكيل فرق متخصصة وتدريبها على جميع أعمال الدفاع المدني، والاستعانة بذوي الخبرة من موظفي الجهة التي يتبعها. واشترطت المادة 4 في مسؤول السلامة بالمنشآت الحيوية أن يكون قطري الجنسية، وحاصلاً على شهادة دبلوم معتمدة في أحد تخصصات الدفاع المدني أو حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة ودورات في الدفاع المدني، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال سلامة المنشآت. كما صدرت رسوم خدمات وزارة التجارة والصناعة وهي تجديد السجل التجاري وترخيصه وتجديد الأنشطة التجارية المصاحبة. قرار وزاري يحدد 3 تصنيفات للحضانات.. 1000 ريال رسوم إصدار وتجديد ترخيص دور الحضانة في قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 13 لسنة 2024 بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها والمصروفات التي يتم تحصيلها، وحددت المادة 1 تصنيف دور الحضانة كالتالي: دور الحضانة للرعاية اليومية وتقدم خدمات الرعاية النفسية والبدنية والاجتماعية والصحية للأطفال والأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، ودور الحضانة للرعاية والتعليم، ودور الحضانة التخصصية وتقدم خدمات الرعاية اليومية والرعاية والتعليم للأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم من خلال تطبيق برامج خاصة. والمواد القانونية حددت اشتراطات فيمن تعمل بوظيفة مديرة بدار الحضانة للرعاية اليومية أو بوظيفة مديرة بدار الحضانة للرعاية والتعليم أو مديرة بدار الحضانة التخصصية، أن تكون حاصلة على شهادة جامعية معتمدة من الجهات الرسمية، وكذلك من يعملن بوظائف إدارية وإشرافية، أن يكنّ حاصلات على درجات جامعية معتمدة، أما المربيات فيشترط حصولهنّ على شهادات دراسية أو دبلومات. والمادة 9 حددت مصروفات دور الحضانة من الرسوم الشهرية ورسوم حجز المقعد وثمن الكتب وثمن الزي والقرطاسية وأنشطة تعليمية وترفيهية وتأمين، والمادة 10 تنص أنه على جميع دور الحضانة القائمة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ويجوز بموافقة الوزير مد هذه المدة لمدة أو لمدة أخرى مماثلة. رسوم ترخيص إنشاء دور الحضانة وفي قرار وزير التربية والتعليم رقم 15 لسنة 2024 بتحديد رسوم ترخيص إنشاء دور الحضانة وتجديده، وتنص المادة 1 أنه تحدد رسوم إصدار الترخيص بإنشاء دور الحضانة وتجديده سنوياً بـ 1000 ريال لإصدار الترخيص، و1000 ريال لتجديد الترخيص، وفي المادة 2 نصت أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 7 اشتراطات وضوابط لمقار دور الحضانة في قرار وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 14 لسنة 2024 بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقر دار الحضانة، في المادة 1 أن تكون دار الحضانة في موقع مناسب يسهل الوصول إليها وتبعد مداخلها عن خطوط المواصلات العامة وأن تكون بعيدة عن الضوضاء والمحال العامة والصناعية والتجارية والأماكن الخطرة وعن كل ما يعرض سلامة الأطفال للخطر، وتتولى الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة معاينة موقع دار الحضانة وتقرير مدى صلاحيته واستيفائه للشروط. والمادة 2 تنص أنه تتكون دار الحضانة من مبنى واحد، والمادة 3 تنص شروط مقر الدار وهي الحصول على التراخيص اللازمة وفق الاشتراطات التي تضعها البلدية، واستيفاء المبنى للشروط الصحية التي تحددها وزارة الصحة العامة. والمادة 5 تحدد المرافق والخدمات الداخلية مثل: غرف الأطفال وغرف الرضع وصالات الألعاب والصفوف الدراسية وغرف نوم الأطفال وغرفة الطعام ومنطقة تحضير الرضاعات ومنطقة تغيير الحفاظات، ودورات مياه الأطفال، وغرف الكادر الوظيفي، ودورات مياه الكبار وغيرها. والمادة 12 ذكرت أنه على جميع دور الحضانة القائمة بما فيها دور الحضانة التابعة أو الملحقة بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ويجوز بموافقة الوزيرة مد هذه المدة لمدة أو أخرى مماثلة، والمادة 14 تنص أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. في إطار إستراتيجية الوزارة لتعزيز بيئة االستثمار.. تخفيض رسوم خدمات التجارة والصناعة يشمل 123 خدمة اشتملت الجريدة الرسمية على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 60 لسنة 2024، بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة، ونصت المادة الأولى على: تحدد رسوم الخدمات والتراخيص والشهادات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للفئات المبينة بالجداول المرفقة بالقرار، كما نصت المادة الثانية على: إلغاء القرارات أرقام 47 لسنة 2005، و410 لسنة 2014، و336 لسنة 2016، و40 لسنة 2017، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي إصدار هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعي التجارة والصناعة وتنمية الأعمال في قطر، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، كما سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية لرواد الأعمال والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة. وقامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وشملت هذه التخفيضات قطاعات الوزارة (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية. 5 ريالات إيجار المتر المربع سنوياً لقسائم الترخيص الصناعي.. تحديد القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية في قرار وزير البلدية رقم 123 لسنة 2024 بشأن القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، وتنص المادة 1 أنه تحدد القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية التابعة للوزارة كالتالي: القسائم الصناعية ذات الترخيص الصناعي تحدد لها قيمة إيجارية ب 5 ريالات لكل متر مربع سنوياً، والمشاريع اللوجستية تحدد لها قيمة إيجارية ب 5 ريالات لكل متر مربع سنوياً، والمشاريع التجارية الواقعة في المنطقة الصناعية واللوجستية بقيمة إيجارية 10 ريالات لكل متر مربع سنوياً. وتحسب القيمة الإيجارية للأنشطة المختلطة في القسيمة بالنسبة للنشاط التجاري والنشاط غير التجاري والمعارض حسب منافذ البيع واستغلال المساحة وسكن العاملين وغيرها. والمادة 3 نصت أنه بموجب القرار يعمل بالقيمة الإيجارية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقرار ويجوز لوزيرالبلدية بعد انقضاء المدة إعادة النظر في تلك القيمة. والمادة 4 نصت أنه تبرم عقود إيجار قسائم المنطقة الصناعية التابعة للوزارة لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة وينتهي العقد بانتهاء المدة دون حاجة إلى تنبيه المستأجر او إنذاره، ويجوز تجديد العقد أو تمديده بعد انتهاء مدته بناءً على طلب المستأجر بشرط موافقة وزارة البلدية وبالشروط التي يتفق عليها عند التجديد أو التمديد.

شارك مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في الاجتماع الثاني والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية التجربة القانونية القطرية، وجهود المركز في مجال التدريب القانوني والقضائي، ودوره في إعداد الكوادر القانونية القطرية. وناقش الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بتطوير العمل القضائي في الدول العربية، حيث تم استعراض تجارب رائدة في مجال التدريب القانوني والقضائي الرقمي وتأثيره في مواكبة خطط تطوير وتحديث الإجراءات القانونية في الدول العربية، كما ناقش الاجتماع آليات تقييم درع التميز في التدريب القضائي ودوره في الارتقاء بالمنظومة القضائية في الدول العربية.

أعلنت الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، عن إجراءات تتعلق بترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده. ووفقاً لمنشور عبر الحساب الرسمي لوزارة العدل على موقع (X)، تلتزم الإدارة بالبت في طلبات الحصول على الترخيص أو تجديده خلال فترة 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.وتنص الإجراءات على إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة بشأن الطلب خلال هذه الفترة المحددة. وفي حال انقضاء المدة دون رد من الإدارة، يُعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا للطلب. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة العملية التنظيمية وتسريع الإجراءات المتعلقة بتراخيص الوسطاء العقاريين، مما يسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في هذا القطاع المهم.

أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتضم الدفعة الجديدة 10 خبراء من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والخبرة المالية والمصرفية، والتثمين العقاري، والهندسة المعمارية، والخبرة البيئية، والخبرة الإدارية في مجال الموارد البشرية. كما تضمنت الدفعة تخصصا جديدا يرخص له لأول مرة بجدول الخبراء المقيدين بوزارة العدل وهو تخصص تثمين السفن الخشبية، مما يشكل إضافة جديدة لجدول الخبراء، ويلبي الطلب بهذا المجال أمام المحاكم. كما تضمنت الدفعة الجدية قيد ثاني شركة قطرية متخصصة في مجال أعمال الخبرة. وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله بوشهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا. ونوه إلى أن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم قيد ثاني شركة قطرية متخصصة في مجال الخبرة، والأولى من نوعها في مجال الخبرة العقارية، وذلك عملا بتوجيهات سعادة الوزير للارتقاء بأعمال الخبرة في دولة قطر وتوفير الظروف المناسبة لإطلاق شركات قطرية متخصصة بهذا القطاع أسوة بالشركات العاملة في هذا المجال إقليميا وعالميا، وحتى نؤسس لمنظومة خبرة قطرية متكاملة تضم الشركات والأفراد المؤهلين بهذا المجال، ولإيجاد شركات قطرية متخصصة تسهم في تطوير هذه المهنة وتعزز كفاءة قطاع الخبرة. وأضاف السيد عبدالله بوشهاب أن وزارة العدل، وفي إطار هذه الرؤية، تعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الدقيقة والنادرة، وفي هذا الصدد تم قيد خبير بتثمين السفن الخشبية، وهي المرة الأولى التي يتم بها قيد خبير في هذا المجال، ما يؤسس لتوسيع قاعدة خبراء التخصصات الفنية النادرة، وإضافتهم لنظام جدول الخبراء والذي تم استحداثه بالإدارة بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وضمن جهود وزارة العدل لتفعيل أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الخبرة تعكف إدارة الخبراء على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية القطرية تأهيلا متكاملا للاستفادة منها في تلبية الاحتياجات القضائية بأعمال الخبرة، كما يجري العمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لتوفير دعم متكامل لمنظومتنا القانونية والقضائية. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تخصصية في مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية لعدد من منتسبي الجهات الحكومية المختلفة. وفي حديث لـ «الشرق» حول الدورة القانونية أكد السيد أحمد الكواري خبير قانوني والمحاضر في الدورة أهمية الدورة لتنمية وتطوير مهارات القانونيين في مجال إعداد المذكرات. وقال إن وزارة العدل تحرص في كل الدورات التدريبية على تهيئة بيئة تدريبية مرنة، بمشاركة خبراء من مختلف الجوانب القانونية والمعرفية بهدف إكساب المشاركين معارف ومهارات ضرورية للميدان المهني. وأعرب عن شكره لإدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية الذي هيأ أجواء مناسبة للمنتسبين في الدورات التدريبية، مؤكداً أن خطة البرامج التدريبية والدورات للعام الحالي تلبي احتياجات الموظفين والباحثين والمتدربين من كل الجهات، وهي بمثابة حافز لهم للمثابرة والعطاء وتحقيق إنتاجية افضل في العمل الوظيفي. وأشار إلى أن منهج الدورة التخصصية في مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية، يهدف إلى تعريف المشاركين وتنمية مهاراتهم في إعداد وصياغة المذكرات القانونية وفقاً للقواعد والأصول المعتمده من حيث مفهوم الصياغة القانونية وبيان أنواعها، وقواعد الصياغة التشريعية، وأهمية المذكرات القانونية، وتأثير العوامل الثقافية واللغوية في صياغة المذكرات القانونية، وأسس كتابة المذكرة القانونية، واستراتيجيات وتقنيات تطوير مهارات صياغة المذكرات القانونية، والإطار الشكلي للمذكرة. ويشتمل منهج الدورة على 4 محاور تم إعدادها بالرجوع إلى بعض المؤلفات والبحوث وأنشطة مراكز البحث والتدريب وذلك من خلال التعريف بالإطار العام للصياغة القانونية، والإطار المفاهيمي العام لصياغة المذكرات القانونية، والأصول القانونية والمهارات المتبعة في صياغة المذكرات القانونية، والتطبيقات العملية، وشرح كل بند بالتفصيل من حيث الأسس القانونية. وأشار إلى المهارات الفردية الواجب توافرها عند كتابة المذكرات القانونية وهي: مهارة البحث، ومهارات التحليل، ومهارات الكتابة القانونية، ومهارات التنظيم، ومهارات التوثيق، ومهارات التواصل، ومهارات القراءة، ومهارات الدقة، ووضع استراتيجيات وتقنيات تطوير مهارات صياغة المذكرات القانونية، وتطوير مهارة صياغة المذكرات القانونية وكيفية تجنبها، وتحليل أمثلة من المذكرات القانونية الناجحة ودراسة الأساليب المستخدمة. وأوضح الإطار الشكلي للمذكرة القانونية وهي: العنوان والديباجة ومحتوياتها وتلخيص الوقائع وتفنيد وتكييف الوقائع وعرض النصوص القانونية المدعمة للدفوع والطلبات وعرض الأحكام والسوابق القضائية المدعمة للدفوع والطلبات وعرض السوابق الإدارية المدعمة للدفوع والطلبات، وتوقيع معد المذكرة وصفته. وتمّ عرض نماذج لمذكرات قانونية، وعرض نماذج للأخطاء الشائعة في كتابة المذكرات القانونية، والتدريب على كتابة المذكرات القانونبة.

سجّلت قطر تداولات عقارية خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو 2024 أكثر من 295 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، نفذت بلدية الدوحة أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ158 مليون ريال، فيما نفذت بلدية الخور والذخيرة صفقات عقارية هي الأقل بـ 5 ملايين ريال. ونفذت بلدية الدوحة أكبر عدد صفقات بنحو 41 صفقة، فيما سجلت الخور والذخيرة 3 صفقات فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية فقد بلغ أكثر من 27 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وكانت التداولات العقارية سجلت خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2024 بأكثر من 269 مليون ريال.

صدر العدد الثامن من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، ويشتمل على عدد من القرارات المهمة، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2024 بتحديد شروط استحقاق المعاش المبكر، والمادة 1 تنص على أنه يكون استحقاق المعاش المبكر للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة، الذين تنتهي خدمتهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية واعتباراً من تاريخ العمل به، ولا يطبق شرط الحد الأدنى لسن التقاعد على من انتهت خدمته، ويشترط بالنسبة للذين يلتحقون بالخدمة بعد العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ألا يقل السن عن 50 سنة، وألا تقل مدة الاشتراك عن 25 سنة. وتحدد شروط استحقاق المعاش المبكر الآتي: مواليد سنة 1983 وما قبلها، يكون الحد الأدنى لسن التقاعد 42، والحد الأدنى لمدة الاشتراك بالسنوات 17، والحد الأدنى لمدة الخدمة الفعلية بالسنوات 12 سنة، ومواليد سنة 1984 يكون الحد الأدنى لسن التقاعد 44 سنة، ومواليد سنة 1985 يكون سن التقاعد 46 سنة، ومواليد 1986 يكون سن التقاعد 48 سنة، ومواليد 1987 وما بعدها يكون سن التقاعد 50 سنة. ضوابط الاعتداد بمدة الخبرة في القطاع الخاص في قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم 23 لسنة 2024 بشروط وضوابط الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص، حيث تحدد المادة شرطين للاعتداد بمدة الخبرة العملية وهي: أن تكون مدة الخبرة متفقة مع طبيعة العمل، وأن تكون مدة الخبرة قد قضيت في إحدى الشركات المساهمة أو شركات التأمين أو شركات الطاقة أو شركات الطيران أو البنوك أو الشركات العاملة في قطاع الاستثمار أو الاتصالات أو التمويل أو الشركات الدولية التي لها فروع في الدولة أو دول أخرى أو شركات الخدمات الاستشارية واللوجستية التي مضى على تأسيسها مدة لا تقل عن 10 سنوات بشرط ألا يقل رأس المال عن 5 ملايين ريال بالنسبة للشركات الاستشارية و20 مليون ريال للشركات اللوجستية. وتنص المادة 3 على أنه لا يترتب على الاعتداد بمدة الخبرة في القطاع الخاص التزام الجهة الحكومية بسداد مكافأة نهاية الخدمة أو اشتراكات صندوق التقاعد والمعاشات عن مدة الخبرة. تنظيم التسجيل العقاري وصدر قانون رقم 5 لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، ويشتمل على 5 5 مادة تنظيمية، فالمادة 24 تنص على أنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية، والمادة 39 تنص على أنه تكون بيانات السجل العقاري حجة في مواجهة الكافة، والمادة 40 تنص على أنه لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل العقاري أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم نهائي.

سجّلت التداولات العقارية خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2024 بأكثر من 269 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، امس، نفذت بلدية الدوحة أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ117 ملايين ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية هي الأقل بـ6 ملايين ريال. ونفذت بلدية الدوحة أكبر عدد صفقات بنحو 20 صفقة، فيما سجلت الشمال 4 صفقات فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية فقد بلغ نحو 31 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وكانت التداولات العقارية سجلت خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو 2024 بنحو 276 مليون ريال.

صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القوانين والقرارات الأميرية والوزارية ومنها: قانون رقم 4 لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي، ويشتمل على 111 مادة قانونية. قانون التنفيذ القضائي تنص المادة 2 أنّ محكمة التنفيذ تختص بالفصل في الطلبات التي تقدم إليها ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون، وتحال إليها دون رسوم كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام إدارة التنفيذ أو أي جهة أخرى، وتنص المادة 6 على أنّ جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 4 أنه يكون للمحكمة مدير إداري يعين بقرار من رئيس المجلس ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة تصريف الشؤون الإدارية والمالية، والمادة 5 تنص أنه يكون للتنفيذ رضاءً باتفاق الأطراف أو جبراً بأمر من القاضي، ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وتنص المادة 6 أنه يعد سنداً تنفيذياً ما يلي: الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيكات، وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة، والمادة 7 النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون، والمادة 8 تنص أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن بالاستئناف جائزاً. وتنص المادة 9 أنه يجوز في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال التالية: الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات، وإذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند، وإذا أقرّ المحكوم عليه بنشأة الالتزام، وإذا بني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه، وإذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلق به، وإذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له. والمادة 10 تنص أنه يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والمادة 11 تنص انه لا يجوز للقاضي أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية كما لا يجوز تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في الحكم إبهام أو غموض، والمادة 12 تنص أنه في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يجوز للقاضي أن يقبل بديلاً عن الكفالة تقديم طالب التنفيذ ضماناً مصرفياً مساوياً بمبلغ الكفالة أو قبوله إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة. والمادة 23 تنص أنه يكون للشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو المؤشر عليه بالوفاء الجزئي سند تنفيذي، والمادة 25 تنص انه يجب ان تكون محاضر الصلح موثقة من المحكمة المعنية أو من أي جهة أخرى مختصة بالتوثيق، والمادة 26 تنص أنه يجب ألا يكون قد مضى على تحرير الشيك أو محضر الصلح أكثر من 3 سنوات عند تقديم طلب التنفيذ. وتنص المادة 27 أنه يشترط لاعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سنداً تنفيذياً توافر شرطين هما: أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وان يكون موثقاً، وأن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار والمادة 46 تنص أنه يراعي القاضي عند التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة بحضانة الصغير الحفاظ على كرامة أفراد الأسرة، والمادة 48 تنص أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وفي قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2024 بشروط وضوابط منح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية، وتنص المادة 1 أنه لمنح الامتياز أن يكون قطري الجنسية، ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والمادة 11 أنّ مدة امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية 25 سنة يجوز تمديدها لمدة أو لمدد أخرى، وبنهاية عقد الامتياز تؤول إلى الدولة كافة الحقوق والأصول الممنوحة. إعفاء بعض رسوم تراخيص المنتجات وجاء في الجريدة الرسمية قرار وزير التجارة والصناعة رقم 29 لسنة 2024 بشأن إعفاء المنتجات الوطنية من بعض رسوم تراخيص الأنشطة الخدمية التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة خلال فترات العروض الترويجية أو التخفيضات، وتنص المادة 2 أنه يسري الإعفاء على طلبات الترخيص المقدمة للترويج أو إجراء التخفيضات خلال فترة الترويج للمنتجات الوطنية أو تخفيض أسعارها التي تعتمدها وتحددها الوحدة الإدارية المختصة. حد أقصى لأسعار الطحين كما قرار قرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنتاج الخبز العربي والبلدي وتنظيم تداولهما. وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 31 لسنة 2024 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع الطحين المدعوم وتنظيم تداوله، والمادة 2 تنص أنه يكون الحد الأقصى لسعر بيع الطحين المدعوم 28 ريالاً و80 درهماً للكيس زنة 50 كيلوجراماً صافياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 ابريل الماضي إلى 2 مايو الجاري، 247 مليونا و261 ألفا و294 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 44 مليونا و144 ألفا و614 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وكانت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 ولوسيل 69 ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 151 مليون ريال خلال الفترة من 14 إلى 18 ابريل الماضي.

تحت رعاية وبحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، نظمت وزارة العدل صباح أمس ورشة عمل بعنوان «مواجهة التفكير الخطي بالتفكير التعاظمي الشامل: تحفيز ثقافة الجودة والحداثة والإبداع»، وذلك بهدف تعزيز وتطوير ثقافة الجودة والابتكار والإبداع والاستدامة من خلال مواجهة التفكير الخطي بالتفكير التعاظمي الشامل، كما تهدف الورشة إلى تحفيز الموظفين على اعتماد منهجية شاملة ومتعددة الأبعاد في تفكيرهم وتعاملهم مع القضايا والتحديات المختلفة التي تواجههم أثناء أداء مهامهم الإشرافية أو الإدارية أو العملية وصولا للابتكار والتميز. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية الورشة التي تنسجم مع برامج وسياسات الحكومة، وتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالارتقاء بالأداء الحكومي والعمل على التطبيق الأمثل لإستراتيجيّة التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، وهو ما يتطلب تنمية التفكير الإبداعي لدى الكادر البشري، وتوفير مهاراته، وتعزيز خبراته بأحدث التجارب الناجحة والممارسات الفضلى في مجالات التخطيط الإستراتيجي، والتركيز على الأفكار الطموحة والمبتكرة لتحقيق أهداف ذات مستوى عالٍ من التميز والإبداع، والبحث عن حلول ومقاربات غير تقليدية للمشاكل والتحديات والفرص المتاحة أمام الجهاز المؤسسي. وفي كلمتها الافتتاحية لأعمال الورشة، أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن الورشة التي جرى تنظيمها عملاً بتوجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر إيجابية وتحفيزا لثقافة الجودة والابتكار والإبداع، تأتي ضمن سلسلة الورش التدريبية لمنتسبي وزارة العدل التي عقدها المركز بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار، بهدف المساهمة في بِناء ثقافة الإبداع والابتكار في العمل كأحد المهارات اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بالموظفين بكفاءة، وإيمانًا بضرورة اكتساب الموظف، سواء القانوني أو غير القانوني للمهارات الضرورية جنبًا إلى جنب مع الخبرات والمهارات القانونية والإدارية. ومن جانبها، أوضحت السيدة هديل عبد اللطيف الجابر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار، أن هذه الورشة جزء من برنامج متكامل يعكس التزام وزارة العدل بمعايير التميز المستدام، وفقا لأحدث برامج الأداء المؤسسي التي تشجع على رفع جودة الإجراءات والأعمال، وربط التفكير الإبداعي بأهداف المشاريع التنفيذية للخطة الإستراتيجية للوزارة، والاستفادة من وتيرة التقدم التكنولوجي، وخاصة في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وبرامج التحول الرقمي، التي قطعت فيها دولة قطر خطوات هامة، ومواكبتها لتطوير وتحسين الخدمات القانونية لوزارة العدل. واستعرضت الورشة محاور هامة تناولت الابتكار المؤسسي، ومجالات الابتكار، وآليات استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين أو تغيير العمليات التقليدية وتطوير الخدمات، وواقع التحولات التقنية وارتداداتها على بيئة العمل، وإمكانات التغيير وعلاقتها بالكادر البشري، ودور التفكير التعاظمي في التركيز على ما «قد يكون» وليس على «ما هو قائم»، وأدوات وتقنيات تعزيز التفكير التعاظمي داخل المؤسسات، واستعراض مجالات التكنولوجيا الجديدة وآفاق المستقبل.

أكد السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أهمية صدور القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصداره مؤخراً، وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، في حديث صحفي لتسليط الضوء على أحكام القانون الجديد وللرد على بعض التساؤلات التي وردت إلى الوزارة عقب صدور القانون، أن وزارة العدل وعملاً بتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتيسير المعاملات وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات في الجهات الحكومية، بما في ذلك تفعيل مبادرات التحول الرقمي، تعمل بإشراف ومتابعة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تحديث وتطوير منظومتها القانونية والخدمية، وفي هذا الصدد ستكتمل إجراءات تفعيل أحكام القانون الجديد للتسجيل العقاري بإعداد اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون، التي يجري العمل عليها. أحكام جديدة وقال: إن القانون استحدث جملة من الأحكام الجديدة كليا، في مجال التسجيل العقاري، الذي يعتبر المجال الضامن لحقوق وملكيات المواطنين لعقاراتهم، وحيازاتهم العينية، وكذلك الاستثمارات الخاصة بالمواطنين وغير المواطنين ممن أصبحوا يتمتعون بضمانات قانونية غير مسبوقة بفضل التشريعات المتطورة التي أقرتها دولة قطر خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن القانون الذي يهدف إلى الارتقاء بخدمات التسجيل العقاري جاء في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1964، ليواكب النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، ويعزز التوجُّهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين على خدمات التسجيل العقاري، وفقاً لأحدث الوسائل التقنية المعمول بها، وبما يراعي أفضل التجارب والممارسات المعتمدة في هذا القطاع. وأشار إلى أنه بموجب أحكام القانون الجديد سيصبح بمقدور المتعاملين بيع وشراء العقارات إلكترونيا عن طريق برنامج صك قريبا، كما استحدث القانون الجديد جواز القيام إلكترونيا بإجراءات التسجيل العقاري المنصوص عليها في القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، وينص القانون على أنه لهذه النسخ والإجراءات والطلبات والمعاملات الإلكترونية ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية، كما أضاف القانون خاصية التأشير في الصفحة العقارية بالأحكام القضائية حال صدورها وذلك لتفادي عمليات التحايل، ولإضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات، وإحاطة الأطراف بكافة بيانات العقار، وهو ما سيسهم في الحد من النزاعات بين المتعاملين. وأفرد القانون أحكاما خاصة بإجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات بحيث ينشأ في إدارة التسجيل العقاري سجل تدون به طلبات التسجيل والقيد بأرقام مسلسلة، حسب ترتيب تقديمها، تثبت به طلبات الحصول على المحررات والشهادات. ونص القانون على أن تتم إجراءات التسجيل أو القيد أو التصديق على التوقيعات بناء على طلب ذوي الشأن، أو من يقوم مقامهم، وفقا لنماذج المحررات التي تعدها إدارة التسجيل العقاري لهذا الغرض، طبقا للإجراءات والشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية لاحقا. وفيما يخص استيفاء شروط التسجيل لأي حق ملكية في السجل العقاري، أوضح السيد السويدي أنه لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري، إلا إذا كان صاحبه قد تلقاه من صاحب حق التسجيل السابق، وفي حال جرت تصرفات متوالية، فلا يسجل التصرف الأخير إلا بعد تسجيل التصرفات التي سبقته على الترتيب المتوالي، وبعد استيفاء شروط التسجيل الخاصة بكل واحد منها على حدة. وإذا قدم لإدارة التسجيل العقاري أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في سجل الطلبات، وإذا لم تكتمل الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو خطأ في البيانات أو الأوراق، فعلى صاحب الشأن تلافي هذا النقص أو الخطأ خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بذلك على عنوانه الوطني. تعديلات جوهرية وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن أحكام القانون الجديد تمت صياغتها في 55 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 60 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال خدمات التسجيل العقاري، وحفظ السجلات والوثائق والمستندات والفهارس المتعلقة بالتسجيل العقاري، والبت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة والاعتراضات التي تُقدم بشأنها، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وتنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري، وإجراءات تحديث بيانات السجل العقاري، وغيرها من التعديلات التي روعي في استحداثها المرونة، واستيعاب كافة مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري. وأوجب القانون تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي آخر، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق. كما روعي في القانون الجديد خدمة الجمهور والقطاع العقاري بشكل عام، من حيث تسهيل المعاملات وتقليص الإجراءات، سواء لصالح المتعاملين الطبيعيين (الأفراد) أو الاعتباريين كالشركات ونحوها. وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030. وأشار إلى أن المشرع القطري حرص على ضمان حقوق المواطنين وكافة المتعاملين بالقطاع العقاري المحلي، وأوجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي آخر، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لهذه الحقوق. ونص القانون على أن يتم إخطار ذوي الشأن عبر عنوانهم الوطني في جميع التصرفات التي تتم بموجب أحكام لقانون. وتُعِد إدارة التسجيل العقاري بموجب أحكام القانون سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل العقاري، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. كما نظم القانون إجراءات إفراز وتوحيد العقارات، والعقوبات المحددة لكل من توصل إلى تسجيل، أو قيد محرر لعقار، أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، وأجاز القانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نص الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة. كما نص القانون على أن تتولى إدارة التسجيل العقاري استيفاء البيانات الخاصة بوصف العقارات وأنواعها بناء على ما يقدمه أصحاب الشأن من مستندات، وضمانا لحقوق الجميع، تقوم الإدارة بالتحقق من صحة هذه المستندات بأي طريقة تراها مناسبة، كما تتولى إدارة التسجيل العقاري ولذات الغرض، تحديد الرسوم المقررة، وتقدير قيمة العقار إذا كانت قيمته المثبتة في العقد تختلف عن قيمته السوقية، ولا تقبل إدارة التسجيل العقاري في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية. التعاون مع الشركاء وأشار إلى أن القانون الجديد جاء بعد مناقشات مستفيضة مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وبعد العرض والمراجعة مع الجهات التشريعية في الدولة، وأعرب عن الأمل في أن يلبي تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات ميسرة وبأفضل الطرق المعتمدة في تقديم الخدمات العدلية. وأشار في هذا الصدد إلى أن قطاع التسجيل العقاري بصدد إطلاق مبادرات مستقبلية بالتعاون مع هيئة التطوير العقاري بما يعود بالفائدة على تنظيم القطاع والارتقاء بخدماته المقدمة إلى الملاك والمستثمرين والمنتفعين بالعقارات في الدولة. وثمن التعاون القائم مع أصحاب المصلحة في القطاع العقاري، من قبيل المطورين العقاريين، والوسطاء، ونصح في هذا الصدد بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخصين من إدارة الوساطة العقارية في وزارة العدل، وذلك لضمان حقوق الجميع، ولمواكبة البيئة العقارية بجميع مكوناتها للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالقطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية إقليمياً وعالمياً. الإجراءات التنفيذية وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وجّه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكام القانون، حيث يجري العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه قريبا، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون والقرارات المشار إليها سيستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 14 بسنة 1964 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونوه إلى أن القانون الجديد يراعي النهضة العقارية التي تشهدها الدولة، والتطور التشريعي، بما في ذلك قرارات التملك العقاري والانتفاع، في سبيل تعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة، وتطوير القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية للتنمية الاقتصادية. التحول الرقمي ونوه أيضاً بأن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يولي أهمية خاصة لمسار التحول الرقمي للوزارة تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس الوزراء، ومواكبةً لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، وفي هذا الصدد أكملت وزارة العدل المرحلة الأولى من مشروع الوكالات المؤتمتة المرتبطة بنظام البطاقة الشخصية الرقمية (QDI)، وذلك لجعل خدمات التوثيق والتسجيل العقاري مؤتمتة بالكامل دون تدخل بشري، وسوف يتم إطلاقها خلال الفترة القادمة. وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع الوكالات المؤتمتة معاملات التوكيل العام في القضايا، والتوكيل في تخليص المعاملات الحكومية. وللحصول على الخدمات يتم التقديم من طرف صاحب المعاملة بصفته الشخصية، على أن يكون حساب الشخص فعالاً في نظام البطاقة الشخصية الرقمية، ويختار النموذج المتاح على النظام لإكمال إجراءات المعاملة إلكترونيا. معاملات القطاع وفي معرض حديثه الصحفي، استعرض وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بعض البيانات ذات الصلة بالقطاع العقاري، والتي تؤكد أهمية هذا القانون في تطوير هذه الخدمات وتحديث وسائل حصول الجمهور عليها، وكشفت هذه البيانات عن إنجاز 36219 معاملة بإدارة التسجيل العقاري تم تقديمها بمقر وزارة العدل ومكاتبها الخدمية الخارجية خلال العام 2023، وبلغ إجمالي معاملات التوثيق المنفذة خلال نفس الفترة (90082) معاملة، ليكون قطاع التسجيل العقاري والتوثيق قد أنجز بذلك 126.301 معاملة خلال عام 2023. التداولات العقارية وبلغ حجم التداولات العقارية خلال عام 2023 قيمة إجمالية بنحو (16,703,093,556) ريالا، لعدد (3579) صفقة عقارية، ويبين مؤشر السوق العقاري خلال عام 2023 أن بلديات الدوحة والريان والظعاين، هي الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (6,820,860,547) ريالا، وسجلت بلدية الريان المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت (4,577,511,150) ريالا، وتأتي بلدية الظعاين بالمرتبة الثالثة بقيمة التداولات حيث بلغت (2,131,760,524) ريالا. حركة الرهونات وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال عام 2023 (1347) معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت (45,641,067,122) ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (547) (أي ما يعادل (40.6 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة)، وتليها بلدية الريان بعدد (360) معاملة، (أي: ما يعادل (26.7 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم تلا ذلك بلدية الظعاين بعدد (226) معاملة ما يعادل (16.8 %).