وزير العدل: اعتماد منهجية علمية واضحة تتوافق مع رؤية قطر الوطنية سعيد السويدي: تطوير الكفاءات القانونية الوطنية وبناء القدرات البشرية منهجية تستند إلى تحليل دقيق للواقع الراهن واستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة دراسة التحديات والمخاطر التي قد تستجد في المستقبل مع صورة طموحة دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ( 2025 - 2030 ). حضر حفل التدشين سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمنتسبين للقطاع القضائي والقانوني في الدولة، وذلك بفندق شيراتون الدوحة. وتهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ( 2025 - 2030 ) إلى تطوير القطاع القانوني في الدولة، والارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتعزيز الشراكات مع منتسبي القطاع القانوني والقضائي والمهن القانونية بما يخدم المنظومة القانونية والعدلية، ويساهم في تطوير القطاع القانوني القطري تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. إستراتيجية جديدة وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل، التي تم إعدادها في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ولتشكل إضافة جديدة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التحديث والابتكار واستشراف المستقبل. وأوضح أن وزارة العدل اعتمدت منهجية علمية واضحة في تصميم استراتيجيتها، بما يضمن توافقها التام مع رؤية قطر الوطنية، واستندت في هذه المنهجية إلى تحليل دقيق للواقع الراهن، واستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة، مع دراسة التحديات والمخاطر التي قد تستجد في المستقبل، مستشرفةً في ضوء ذلك صورة مستقبلية طموحة تتماشى مع تطلعاتنا الوطنية. وأضاف أن الوزارة تبنت رؤية متكاملة لتحقيق هذه الأهداف تستند إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجًا رائدًا ومضيئًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي بحلول عام 2030، فقد ركّزت الوزارة في سبيل تحقيق ذلك جهودها على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق رؤية واضحة المعالم، تقدم خدمات قانونية متقدمة وموثوقة ضمن منظومة عدلية متكاملة. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تهدف من خلال رسالتها المتضمنة بالخطة الاستراتيجية إلى تقديم خدمات قانونية تتسم بالشفافية والكفاءة العالية، وتعزيز الشراكات المؤسسية والمجتمعية بما يخدم الصالح العام. وفي هذا الإطار، ركزت الاستراتيجية على تعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يعد ركيزة أساسية وجهنا إليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتسعى الخطط الاستراتيجية التي تفضل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتدشينها إلى تحقيقها بشكل يضمن تحقيقها وفقا للنموذج الرائد الذي تضمنته استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تم إعدادها بقيادة معاليه، للانتقال بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030. محاور الخطة الإستراتيجية واستعرض سعادة وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 مشيرا إلى أن هذه استراتيجية تقوم على إطار محكم من القيم المؤسسية التي تمثل أساسًا لعملها، وتشمل الشراكة لتعزيز التعاون محليًا ودوليًا لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة، والامتثال والمسؤولية بهدف بتفعيل نظام حوكمة فاعل وشفاف يوضح الأدوار والمسؤوليات ويدعم اتخاذ القرار والمساءلة، والابتكار من خلال تقديم خدمات عدلية متطورة تسهّل على المستفيدين إجراءاتهم، والاستدامة من خلال تبني تقنيات حديثة تعتمد على إدارة البيانات لتطوير الخدمات المقدمة، والإتقان امتثالًا لقول الرسول الكريم ﷺ: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه”. وأوضح سعادته أن هذه القيم تم على أساسها صياغة (27) مبادرة استراتيجية منبثقة عن المحاور الرئيسية ومحاور التمكين المتضمنة بالخطة الاستراتيجية للوزارة. كما تم تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء لمتابعة التقدم في تحقيق أهداف (7) محاور استراتيجية رئيسية، وتصب هذه الجهود في تحقيق (14) مستهدفًا ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تضمنت هذه المستهدفات تنشيط بيئة الأعمال، وتحقيق منظومة عدلية كفؤة ومتميزة تعزز الشفافية والنزاهة، وتزيد من ثقة المجتمع. كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتقديم خدمات حكومية متميزة تساهم في رفع جودة الحياة لكل من يعيش على أرض قطر. ونوه إلى أن استراتيجية وزارة العدل استلهمت أحد أهم أركان رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ركيزة التنمية البشرية. حيث وضعت على عاتقها بناء كفاءات بشرية متميزة في القطاع العدلي، قوامها القيادة، والابتكار، والثقافة المؤسسية، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية. وسيكون من أهم نتائج هذا التوجه، دعم بناء مجتمع متماسك تتحقق فيه المنفعة العامة من خلال شراكات بنّاءة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن صورة قطر عالميًا هي انعكاس لصورتها الداخلية. فقوتها الحقيقية تأتي من تكامل مؤسساتها ووحدة نسيج شعبها، تحت قيادة رشيدة ملهمة. ومن خلال هذه الاستراتيجية، نسعى إلى أن نكون جزءًا من هذا البناء الوطني، لتكون قطر نموذجًا مشرقًا يحمل قيمها ورؤيتها إلى العالم. خطة طموحة وتضمن حفل تدشين الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 عرضا لمقطع فيديو تقديمي استعرض خلاله سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل الوزارة، أبرز ملامح الخطة، ومستهدفاتها، قائلا: خطة طموحة تستند إلى رؤية متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجًا رائدًا في منظومتها العدلية والقانونية بحلول عام 2030، ولذا تم التركيز على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق هذه الرؤية من خلال إعداد إطار شامل يقدم خدمات قانونية متطورة وموثوقة ضمن منظومة عدلية متكاملة. وأضاف: أنه من هذا المنطلق جعلت وزارة العدل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تُعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الأربع، منطلقًا لاستراتيجيتها الجديدة، وتمت صياغة سبعة محاور استراتيجية لتكون ركائز للاستراتيجية، وكل محور من هذه المحاور يتسق مع ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه سعادته إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2024-2030 تولي عناية خاصة بتطوير الكفاءات القانونية الوطنية وبناء القدرات البشرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، وذلك من خلال تنمية القوى العاملة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. وقد راعت الخطة في هذه الركيزة توفير بيئة عمل متفاعلة مبنية على أسس القيادة، وثقافة التطور والابتكار، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية، بما في ذلك تطوير كفاءات الموظفين، وتوفير الفرص التدريبية العملية للمحامين والخبراء والمحكمين والوسطاء العقاريين وطلاب القانون، بما يعزز مهاراتهم القانونية والمهنية وتأهيلهم لشغل الوظائف، إضافة إلى تطوير المسار الوظيفي لموظفي الوزارة وتحفيز التميز، بما يساهم في رفع مستوى كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات الوظائف القانونية. خميس محمد الكواري وكيل الوزارة المساعد: تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية لتيسير عمل الوحدات الإدارية قال السيد خميس محمد الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: تتضمن الخطة الاستراتيجية مبادرات متعددة تهدف إلى تطوير أساليب عمل الإدارات الخدمية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لتعزيز كفاءتها، وتحسين أدائها، وتطوير أنظمتها الإجرائية، بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر فعالية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وتشمل الخطة تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية لتيسير عمل الوحدات الإدارية، مما يسهم في رفع كفاءتها وضمان مواكبتها للتطورات الحديثة، بما يتماشى مع أهداف وخطط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة. د. عبدالله الخالدي: مبادرات مبتكرة لتطوير نظام عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية قال د. عبد الله الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية: تضمنت الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل مبادرات مبتكرة لتطوير نظام عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية وتمكين دوره في تطوير التدريب وتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار المجلات والدوريات القانونية، ونشر وتنمية الوعي القانوني لدى شرائح المجتمع المختلفة. ومن المبادرات المستهدفة بالخطة إنشاء منصة إلكترونية حديثة تخدم القانونيين لمتابعة فرص تطوير ودعم التعلم المستمر والتدريب القانوني وفقا لأحدث برامج التدريب القانوني والتقنيات الحديثة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي. الشيخة هند بنت فالح آل ثاني: معايير واضحة للارتقاء بالبرامج التدريبية والدورات القانونية قالت الشيخة هند بنت فالح آل ثاني وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية: تركّز الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل 2025 – 2030 على الارتقاء بكفاءة العاملين في المهن القانونية، عبر توفير فرص التدريب الداخلي للموظفين القانونيين في الوزارة، وتعزيز قدراتهم المهنية في مجالات الاتفاقيات والعقود والتحكيم من خلال برامج تدريبية عملية بالتعاون مع جهات محلية ودولية متخصصة. كما تهدف الخطة إلى تبني أفضل الأساليب والمناهج المعتمدة في المجالات القانونية لضمان جودة الأداء المهني. وتسعى المبادرات الاستراتيجية إلى وضع إطار للكفاءات الوطنية، وتطوير مهاراتها وخبراتها بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسترشد بها خطة الوزارة. وتراعي الخطة وضع معايير واضحة للارتقاء بالبرامج التدريبية والدورات القانونية المتخصصة، وتعزيز القدرات في مجالات البحث القانوني، وصياغة المستندات القانونية، ومهارات الاتصال، إضافة إلى تحديد المتطلبات والمسؤوليات والمهارات اللازمة لكل وظيفة ومهنة قانونية. د. جاسم الكواري: وضع نموذج تشغيلي لزيادة كفاءة عمليات وإجراءات إدارة قضايا الدولة قال الدكتور جاسم صالح الكواري مدير إدارة قضايا الدولة: تستهدف مبادرات الخطة الاستراتيجية للوزارة تطوير أساليب عمل إدارة قضايا الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، لتعزيز قدرات الإدارة وتحسين أدائها وأنظمتها الإجرائية وفعالية اتخاذها للقرارات. كما تستهدف التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، وتحديد التحديات والفرص المتاحة لتحسين العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لضمان تبني أساليب عمل مبتكرة وفعالة. كما تستهدف تصميم خطة تطوير شاملة تتضمن إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع المستهدفة ووضع نموذج تشغيلي للإدارة لزيادة كفاءة عمليات وإجراءات إدارة قضايا الدولة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة طبقا لمقارنة معيارية بأفضل الممارسات المتاحة في إدارة القضايا القانونية. هديل الجابر: توفير تجربة متعامل استثنائية وخدمات حكومية متميزة قالت السيدة هديل الجابر مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار: تستهدف الاستراتيجية تدشين مناخ مزدهــر للقطاع العدلي والعقاري في قطر، وفق خطة طموحة يقودها وزير العدل، ومنذ البداية كانت رؤية فريق العمل بأن نضع استراتيجية تترك البصمة على المستويين الإقليمي والعالمي وتحقق تطلعات المجتمع القطري. وستساهم الاستراتيجية في تحقيق عدة منجزات تبدأ بتوفير تجربة متعامل استثنائية وخدمات حكومية متميزة، إلى جانب تعزيز ببيئة العمل المؤسسي وتنميتها، وتوسيع دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، كما تركز على دعــم وتنميــة القدرات البشرية وإطلاق الطاقات الواعدة، ليس على مستوى موظفي الوزارة وحسب وإنما أيضا العاملين في مجال قطاع العدالة ؛ لينافســوا على مستوى العالم. وستكمل الوزارة خطاها نحو التحول الرقمي مع مضاعفة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكات المجتمعية والاقليمية والدولية لتحقيق مستقبل ينمو فيه الوطن والمواطن والمقيم. عامر الغافري: تنمية القدرات البشرية تحظى بأولوية لضمان خدمات مميزة قال السيد عامر الغافري مدير إدارة التسجيل العقاري: تتعاظم الجهود ضمن استراتيجية وزارة العدل لتنمية قطاع التسجيل العقاري حيث يُعد تقديم خدمات تسجيل عقاري مبتكرة وموثوقة تحمي الحقوق وتدعم الاستثمارات أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية. وتركز الاستراتيجية على تمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تقديم الخدمات، مما يسهم في رفع جودتها وكفاءتها، إلى جانب تطوير آليات تقييم عقاري تستند إلى البيانات السوقية والتغيرات الاقتصادية. كما تحظى تنمية القدرات البشرية بأولوية لضمان تقديم خدمات تتماشى مع أفضل المعايير العالمية. أريج الشمري: تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تقديم جزء من الخدمات التوثيقية قالت السيدة أريج الشمري مدير إدارة التوثيق: يحظى قطاع التوثيق وتنميته باهتمام بالغ في استراتيجية وزارة العدل لضمان جودة خدمات التوثيق ورضا الجمهور عنها، وتعزيز دور القطاع في دعم بيئة الأعمال. حيث يُعد تقديم خدمات توثيق مبتكرة وموثوقة تحمي الحقوق وتدعم الاستثمارات أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية. ولتحقيق ذلك، تسعى الاستراتيجية إلى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تقديم جزء من الخدمات التوثيقية، بما يعزز الكفاءة ويرفع من جودة عمليات التوثيق. كما تُركز على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الشفافية وسهولة الوصول للخدمات، وبناء بيئة توثيق متطورة تواكب الممارسات الفضلى. عبد الرحمن الملا: إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل قال السيد عبد الرحمن حسن الملا مدير إدارة الموارد البشرية: على خطى ركائز رؤية قطر 2030، تُشكل التنمية البشرية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة العدل، حيث خُصص محور مستقل يركز على بناء بيئة عمل متفاعلة وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل. ويرتكز هذا المحور على تعزيز القيادة، وترسيخ ثقافة التطور والابتكار، ودعم التعليم المستمر، والاستثمار في تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز تحمل المسؤولية، إلى جانب استقطاب الكفاءات والخبرات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة العدلية. مزنة المري: بناء شراكات فاعلة محليا وإقليميا ودوليا قالت السيدة مزنة فرج المري مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي: تعزز استراتيجية وزارة العدل دور إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي في بناء شراكات فاعلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يركز على تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز التواصل والتبادل المعرفي. كما تسعى الاستراتيجية إلى تطوير التعاون مع المنظمات والهيئات الاستشارية الإقليمية والدولية، بهدف الارتقاء بالمنظومة العدلية في دولة قطر وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.

تحت رعاية وبحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أطلقت وزارة العدل برنامجها الرمضاني للعام 1446هـ، والذي يستهدف توفير بيئة عمل محفزة للموظفين، ويعزز الأداء والإنتاجية خلال الشهر الفضيل.وضمن هذا البرنامج، نظمت الوزارة صباح أمس بمقر الوزارة محاضرة دينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول كيفية الاستعداد لشهر رمضان المبارك، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور يحي بطي النعيمي، استعرض خلالها فضائل الشهر الكريم وضرورة استحضار فضائل الإخلاص في العمل والاتقان ومراعاة مصالح الجمهور وعدم تأخير المراجعين وإدخال السرور عليهم بتسريع إجراءاتهم وتيسير معاملاتهم، لما لذلك من فضائل التقرب إلى الله في هذا الشهر الذي تضاعف فيه الأعمال.ويشمل البرنامج الرمضاني لوزارة العدل تقديم محاضرات دينية أسبوعية بمقر الوزارة، وبرامج صحية، ونشر رسائل توعوية دينية وقانونية تستلهم الدور الريادي للشهر الفضيل في إعلاء قيم العمل والتعاون والتسامح، وتعزيز كفاءة خدمة الجمهور خلال الشهر الفضيل.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تطلق وزارة العدل، الخميس المقبل، خطتها الاستراتيجية الجديدة ( 2025 - 2030 ) تحت شعار نحو منظومة عدلية متكاملة، وذلك في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة للوزارة إلى تطوير القطاع القانوني في الدولة، والارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتعزيز الشراكات مع منتسبي القطاع القانوني والقضائي والمهن القانونية، بما يخدم المنظومة القانونية والعدلية، ويساهم في تطوير القطاع القانوني القطري، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم إعداد الخطة الجديدة للوزارة وفقا لرؤية طموحة تستند إلى خطة متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجا رائدا في منظومتها العدلية والقانونية بحلول عام 2030. وقد ركزت جهود الوزارة في هذا الصدد، على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق هذه الرؤية من خلال إعداد إطار شامل يقدم خدمات قانونية متطورة وموثوقة، ضمن منظومة عدلية متكاملة، وتمت صياغة محاورها الاستراتيجية ليكون كل محور من هذه المحاور متسقا مع ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تمت صياغة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي ستساعد في تحقيق وتنفيذ المحاور الرئيسية، وجرى إعداد مؤشرات أداء رئيسية ومؤشرات أداء فرعية لقياس مدى تنفيذ هذه المحاور ومقارنتها مع أهداف الخطة الاستراتيجية. وتطمح وزارة العدل من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تقديم خدمات قانونية رائدة وموثوقة للارتقاء بمنظومة العدالة في الدولة، وتعزيز الشفافية والكفاءة، وبناء القدرات البشرية، والاعتماد على التقنيات الحديثة لتقديم حلول شاملة لخدمة الجمهور. كما تهدف الاستراتيجية إلى تحسين النظام العدلي ورفع كفاءة وجودة الخدمات القانونية لدعم الاستثمارات، وتحقيق الاستدامة، والتوسع في خطط التنويع الاقتصادي، وتطوير قدرات القوى العاملة، واستخدام التقنيات الحديثة كمعزز ومحفز للجودة وتحسين الأداء، وتفعيل أنظمة الحوكمة، وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية لتحقيق المنفعة العامة للقطاع القانوني وأصحاب المصلحة والمتعاملين مع وزارة العدل. وتولي الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ( 2025 - 2030 ) عناية خاصة بتطوير الكفاءات القانونية الوطنية، وتعزيز القدرات البشرية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، وذلك من خلال تنمية القوى العاملة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. وقد راعت الخطة في هذه الركيزة توفير بيئة عمل متفاعلة مبنية على أسس القيادة، وثقافة التطور والابتكار، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية، بما في ذلك تطوير كفاءات الموظفين، وتوفير الفرص التدريبية العملية للمحامين والخبراء والمحكمين والوسطاء العقاريين وطلاب القانون، بما يعزز مهاراتهم القانونية والمهنية وتأهيلهم لشغل الوظائف، إضافة إلى تطوير المسار الوظيفي لموظفي الوزارة وتحفيز التميز، بما يساهم في رفع مستوى كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم، بما يتماشى مع متطلبات الوظائف القانونية.

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تدشين وإصدار الشهادات الأمنية لخدمات حق الانتفاع. وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أن شهادة حق الانتفاع تصدر بمواصفات مطابقة للهوية الوطنية، مشيرة إلى أن البصمة الأمنية على ورق أمني غير قابل للتدوير. وفي فبراير الجاري أعلنت إدارة التسجيل العقاري عن إطلاق خدمات إلكترونية، شملت خدمة إصدار سند ملكية بدل عن فاقد، وخدمة إصدار سند ملكية بدل عن تالف، وخدمة اصدار كشوف ملكية، وخدمة تصحيح نوع عقار، وخدمة تصحيح اسم مالك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن. وتتيح النسخة المحدثة من تطبيق صك إمكانية إنهاء المعاملات إلكترونيا واستلام سندات الملكية عبر خدمات بريد قطر. كما تم تفعيل خاصية رمز الاستجابة السريع على سندات الملكية المُحدثة، التي تتيح استعراض البيانات العامة المتعلقة بالعقار/ الوحدة العقارية بمجرد مسحه عبر الكاميرا. كما يوفر ميزة تحديد موقع العقار باستخدام نظام الخرائط الجغرافية GIS، بالإضافة إلى إمكانية عرض مسار الاتجاهات للوصول إلى العقار/ الوحدة العقارية عبر منصة خرائط قوقل Google Maps. ودشنت وزارة العدل مؤخراً النسخة الحديثة والمطورة لتطبيق صك الإلكتروني، والتي تشمل خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك خدمات ومعاملات التحول الرقمي التي تم إطلاقها حديثاً والتي تمكن للمواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العدل. وتتيح النسخة المطورة لتطبيق صك، ولأول مرة، إنهاء عدد من العاملات إلكترونياً والحصول على المحرر القانوني أو النسخة الورقية للمعاملة بعد اكتمال الإجراءات عن طريق بريد قطر.

نظمت إدارة التوثيق بوزارة العدل، اليوم، ورشة عمل تعريفية للمحامين بالمعاملات الإلكترونية الجديدة وطريقة تقديمها. وقدمت السيدتان أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، وسارة الذبيانى رئيس قسم شؤون التوثيق، خلال الورشة عرضا شاملا عن أنظمة المعاملات الإلكترونية والإرشادات التفصيلية لتقديم الوثائق الرقمية وفقا للأنظمة المحدثة. وأوضحت السيدة سارة الذبياني، خلال العرض، أن إطلاق معاملات التحول الرقمي في إدارة التوثيق جاء انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 وحرصا على تطوير المشاريع وأنظمة العمل لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز رضا المتعاملين بمن فيهم المحامون، حيث ستسهم هذه المبادرة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية ما يمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات. وتم في الورشة استعراض خدمات التوثيق للمحامين التي سيتم تقديمها وفقا للمنظومة الرقمية الجديدة من خلال معاملات الاتصال المرئي والمعاملات المؤتمتة المربوطة في مرحلتها الأولى بنظام هوية قطر الرقمية (QDI) التي تتضمن معاملات التوكيل العام في القضايا، والتوكيل في تخليص معاملات الجهات الحكومية. كما تم توضيح شروط التقديم على هذه المعاملات التي تقتصر على وجود حساب فعال للشخص المعني في تطبيق هوية قطر الرقمية (QDI) مع إتاحة التوقيع الإلكتروني، وأن يتم التوقيع من طرف واحد بصفته الشخصية على أن يختار الشخص المعني النموذج المطلوب من بين النماذج القياسية المتاحة دون الإضافة عليها، بالإضافة إلى التأكيد على أن من ضوابط النظام في التوكيل العام في القضايا وجوب أن يكون الوكيل محاميا. وفيما يخص المعاملات التي تتم عن طريق الاتصال المرئي، تم في الورشة استعراض آلية التحقق فيها خاصة وأن التحقق عبر هذه الآلية يتم من هوية أطراف المعاملة وإرادتهم عن بعد عبر برنامج TEAMS دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التوثيق. كما تم استعراض الميزة الجديدة التي تم استحداثها ضمن الخدمات الرقمية الجديدة المتعلق بتفعيل خدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لجميع الوكالات، وذلك لتسهيل وصول المحامين والمراجعين إلى بيانات صلاحية الوكالة عبر مسح الرمز. وفي ختام أعمال الورشة، أعرب المحامون عن تقديرهم لهذه الخدمات وارتياحهم لما سيرتب عليها من تيسير لعمل مكاتبهم والمراجعين، ولدعم جهود تسريع إجراءات التقاضي فيما يخص دور المحامي في المنظومة العدلية والقضائية.

أعلنت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أنه يجوز قيد مراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة المرخص لها بفتح فروع للعمل في الدولة بالجدول، وفقاً لضوابط وشروط هي: أن يكون مضى على مزاولة المركز أعماله 15 سنة متصلة على الأقل. ويشترط أن يكون ترخيص المقر الرئيسي سارياً طوال مدة مزاولة أعمال الخبرة في الدولة. يضيف هذا القرار فرصاً جديدة للشركات الاستشارية العالمية لتوسيع نطاق خدماتها داخل الدولة، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية. كما يأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة لتحسين البنية التنظيمية وتعزيز الشفافية في سوق الخدمات الاستشارية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسيته عالميًا.

استعرضت إدارة العقود بوزارة العدل، الأدوات التشريعية الصادرة والمنشورة في دولة قطر خلال العام 2024. وتضمنت الأدوات التشريعية المنشورة كافة القوانين وعددها 21 قانونا، والقرارات والأوامر الأميرية وعددها 53 قرارا وأمرا أميريا، والمراسيم والمراسيم بقوانين والتي بلغ عددها 108، وقرارات مجلس الوزراء وعددها 27، وقرارات رئيس مجلس الوزراء والتي بلغ عددها 9 قرارات. بالإضافة إلي القرارات الوزارية وعددها 169 قرارا وزاريا، وعقود التأسيس والأنظمة الأساسية والتي بلغ مجموعها 36 عقدا ونظاما أساسيا، والاستدراكات التي بلغ عددها 31 استدراكا، إلى جانب أعداد الجريدة الرسمية التي صدر منها 27 عددا بنسختيها الورقية والإلكترونية المنشورة عبر موقع وزارة العدل وموقع البوابة القانونية القطرية (الميزان). وتيسيرا على مستخدمي الأدوات التشريعية المختلفة من أشخاص طبيعيين أو معنويين، أصدرت الوزارة أكوادا قانونية لاثنين وعشرين قانونا يحتوي كل منها على نصوص التشريعات التي تخدم المجتمع، وكذلك التشريعات الأكثر شيوعا وتداولا في الفضاء القانوني، وتم تعزيز هذا الإصدار بمبادرة ترجمة القوانين إلى اللغة الإنجليزية لتحقيق الهدف العام من النشر، وهو الوصول إلى كافة المتعاملين والامتثال لهذه القوانين. ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود وزارة العدل للتوعية القانونية، وإثراء القطاع القانوني، والتيسير على الباحثين وأهل الاختصاص بالحصول على قائمة الأدوات التشريعية بآلية ميسرة ومبسطة تتيح الوصول إلى الأداة التشريعية باللغتين العربية والإنجليزية، ووفقا لأحدث أدوات البحث القانوني.

أعلنت إدارة الخبراء بوزارة العدل عن تحديث قائمة الخبراء المقيدين بجدول الخبراء بوزارة العدل، حيث تم نشر القائمة المحدثة عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل متضمنة بيانات الخبراء. ووفقا للتحديث فقد بلغ عدد الخبراء المقيدين 352 خبيرا كشخص طبيعي، بالإضافة إلى 4 شركات كشخص معنوي بجدول الخبراء بوزارة العدل. وجرى التحديث بعد إضافة 17 خبيرا طبيعيا في مجالات الخبرة المختلفة، وقيد شخص واحد طبيعي بعد اجتياز الدورة التدريبية وأداء اليمين القانونية. وبهذه المناسبة، أوضح السيد عبد الله أبوشهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل أن التحديث الجديد يستهدف عرض بيانات الخبراء أمام الجمهور لتوفير الخبرات الفنية والتخصصية للجميع، فيما تمت موافاة الجهات القضائية في الدولة بالقائمة المحدثة إنفاذا لأحكام القانون، منوها إلى حرص الوزارة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. ولفت إلى أن وزارة العدل تعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وذكر أن الخبرات الحالية تلبي كافة متطلبات أعمال الخبرة، حيث تشمل الخبرة الحسابية والهندسة في تخصصاتها المختلفة، والتثمين العقاري والمجال البحري وسلامة الأغذية، كما تتضمن الطاقات البديلة، ومجال الألماس والمجوهرات، والخبرة المالية والمصرفية، والخبرة البيئية، والخبرة الإدارية في مجال الموارد البشرية، والتمويل، والتأمين، وهندسة إدارة المشاريع، والشؤون الزراعية، ونظم المعلومات وعلوم الحاسب والبرمجة والأجهزة الإلكترونية وفحص آثار التزييف والتزوير والأسلحة القديمة، وتثمين أرقام السيارات والجوالات المميزة. كما تشمل الخبرات تخصصات دقيقة ونادرة وخبرات تهم مختلف فئات المجتمع، منها خبرة الأمن السيبراني والجرائم الألكترونية، والخدمة الاجتماعية، والخبرة الإدارية في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنظيم الفعاليات، وخبرة الثروة الحيوانية.

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لتحقيق الريادة في تسهيل المعاملات ومواكبة الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لتمكين المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الحصول على خدمات رقمية سهلة وميسرة، وتعزيز كفاءة قطاع التسجيل العقاري والتوثيق. وتشمل حزمة الخدمات الرقمية الجديدة التي تم تدشينها على النسخة المحدثة من تطبيق /صك/، خدمة إصدار سند ملكية بدل عن فاقد، وخدمة إصدار سند ملكية بدل عن تالف، وخدمة إصدار كشوف ملكية، وخدمة تصحيح نوع عقار، وخدمة تصحيح اسم مالك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن. كما تتيح النسخة المحدثة من تطبيق /صك/ إمكانية إنهاء المعاملات إلكترونيا واستلام سندات الملكية عبر خدمات بريد قطر. وفي سياق تحديث الخدمات العقارية، أعلنت إدارة التسجيل العقاري عن تفعيل خاصية رمز الاستجابة السريع على سندات الملكية المحدثة، حيث يتيح هذا الرمز للمستخدمين العديد من المميزات، مثل استعراض البيانات العامة المتعلقة بالعقار/ الوحدة العقارية، بمجرد مسحه عبر كاميرا الهاتف. كما يوفر ميزة تحديد موقع العقار باستخدام نظام الخرائط الجغرافية GIS، بالإضافة إلى إمكانية عرض مسار الاتجاهات للوصول إلى العقار/ الوحدة العقارية عبر منصة خرائط جوجل Google Maps. كما يتيح رمز الاستجابة السريع الاطلاع على بيانات تفصيلية إضافية تتعلق بالمالك والعقار عند مسحه باستخدام تطبيق صك للأجهزة الذكية. ودشنت وزارة العدل مؤخرا النسخة الحديثة والمطورة لتطبيق /صك/ الإلكتروني، والتي تشمل الخدمات الإلكترونية لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك خدمات ومعاملات التحول الرقمي التي تم إطلاقها حديثا والتي تمكن المواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العدل. وتوفر النسخة المطورة من التطبيق خدمات ميسرة وإجراءات سلسلة لجميع المستفيدين والمتعاملين مع وزارة العدل، كما ستسهم في تعزيز تجربة المستخدم وتحسين التجربة الرقمية المقدمة لمختلف فئات المجتمع، كما تضمنت النسخة الجديدة توفير كافة الخدمات واللوائح والقوانين، والتطبيقات، بما في ذلك تطبيق خدمة أبشر، وتطبيق المثمن العقاري، والنشرة العقارية، بنفس الواجهة الجديدة لتطبيق صك، وهو ما سيوفر على المراجعين البحث في تطبيقات مختلفة والبحث في تطبيق واحد بيسر وسهولة. كما يتضمن التطبيق عرض بيانات العقار التفصيلية بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code المتاح بسند الملكية، كما يتيح التطبيق عرض موقع العقار بنظام الخرائط الجغرافية GIS بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code بسند الملكية والضغط على الرقم المساحي. وتتيح النسخة المطورة لتطبيق /صك/، ولأول مرة، إنهاء عدد من المعاملات إلكترونيا والحصول على المحرر القانوني أو النسخة الورقية للمعاملة بعد اكتمال الإجراءات عن طريق بريد قطر. وتشمل هذه الخدمات المؤتمتة إصدار سند ملكية بدل فاقد، وإصدار سند ملكية بدل تالف، وتصحيح اسم المالك، وتصحيح نوع العقار، وهذه المعاملات يتم استلامها عبر بريد قطر دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخدمية، فيما يتيح التطبيق الجديد التقديم على معاملة كشف الملكيات واستلامها عبر البريد الإلكتروني للمستخدم.

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الالكترونية، في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لتحقيق الريادة في تسهيل المعاملات ومواكبة الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لتمكين المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الحصول على خدمات رقمية سهلة وميسرة، وتعزيز كفاءة قطاع التسجيل العقاري والتوثيق. وأوضحت وزارة العدل بعبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن حزمة الخدمات الرقمية الجديدة التي تم تدشينها على النسخة المحدثة من تطبيق صك، تشمل خدمة اصدار سند ملكية بدل عن فاقد، وخدمة إصدار سند ملكية بدل عن تالف، وخدمة اصدار كشوف ملكية، وخدمة تصحيح نوع عقار، وخدمة تصحيح اسم مالك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن. وتتيح النسخة المحدثة من تطبيق صك إمكانية إنهاء المعاملات إلكترونيا واستلام سندات الملكية عبر خدمات بريد قطر. وفي سياق تحديث الخدمات العقارية، أعلنت إدارة التسجيل العقاري عن تفعيل خاصية رمز الاستجابة السريع على سندات الملكية المُحدثة، حيث يتيح هذا الرمز للمستخدمين العديد من المميزات كاستعراض البيانات العامة المتعلقة بالعقار/ الوحدة العقارية بمجرد مسحه عبر الكاميرا. كما يوفر ميزة تحديد موقع العقار باستخدام نظام الخرائط الجغرافية GIS، بالإضافة إلى إمكانية عرض مسار الاتجاهات للوصول إلى العقار/ الوحدة العقارية عبر منصة خرائط قوقل Google Maps. كما يُتيح رمز الاستجابة السريع الاطلاع على بيانات تفصيلية إضافية تتعلق بالمالك والعقار عند مسحه باستخدام تطبيق صك للأجهزة الذكية. ودشنت وزارة العدل مؤخراً النسخة الحديثة والمطورة لتطبيق صك الالكتروني، والتي تشمل الخدمات الالكترونية لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك خدمات ومعاملات التحول الرقمي التي تم إطلاقها حديثا والتي تمكن للمواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العدل. وتوفر النسخة المطورة من تطبيق صك خدمات ميسرة وإجراءات سلسلة لجميع المستفيدين والمتعاملين مع وزارة العدل ، كما تسهم النسخة الجديدة في تعزيز تجربة المستخدمـ وتحسين التجربة الرقمية المقدمة لمختلف فئات المجتمع، كما تضمنت النسخة الجديدة توفير كافة الخدمات و اللوائح والقوانين، والتطبيقات، بما في ذلك تطبيق خدمة أبشر ، وتطبيق المثمن العقاري، والنشرة العقارية، بنفس الواجهة الجديدة لتطبيق صك، وهو ما سيوفر على المراجعين البحث في تطبيقات مختلفة والبحث في تطبيق واحد بيسر وسهولة، كما يتضمن التطبيق عرض بيانات العقار التفصيلية بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code المتاح بسند الملكية، كما يتيح التطبيق عرض موقع العقار بنظام الخرائط الجغرافية GIS بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code بسند الملكية والضغط على الرقم المساحي. وتتيح النسخة المطورة لتطبيق صك، ولأول مرة، إنهاء عدد من العاملات إلكترونياً والحصول على المحرر القانوني أو النسخة الورقية للمعاملة بعد اكتمال الإجراءات عن طريق بريد قطر. وتشمل هذه الخدمات المؤتمتة إصدار سند ملكية بدل فاقد، وإصدار سند ملكية بدل تالف، وتصحيح اسم المالك، وتصحيح نوع العقار، وهذه المعاملات يتم استلامها عبر بريد قطر دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخدمية، فيما يتيح التطبيق الجديد التقديم على معاملة كشف الملكيات واستلامها عبر البريد الالكتروني للمستخدم.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن الدورات التدريبية التخصصية لشهر فبراير 2025، ويشمل البرنامج ثماني دورات تخصصية تتناول أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، والتنظيم القانوني لتسجيل العقارات في القانون القطري، وأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، وحماية خصوصية البيانات الشخصية في القانون القطري، والتنظيم القانوني للخدمات البريدية في القانون القطري، والأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات في القانون القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري. وأوضح الدكتور عبدالله الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المركز، وفي إطار رؤيته الجديدة، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية، وتعزيز شراكاته المحلية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث يجري العمل على تصميم وطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية. وفي سياق ذي صلة، ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة 26 – 30 يناير 2025. وتتناول الدورات «مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية»، و»مهارات صياغة التشريعات». وتستهدف دورة «مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية» تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال إعداد وصياغة المذكرات القانونية وفقا للقواعد والأصول المتبعة في صياغة المذكرات القانونية. ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، يشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى بعض المؤلفات والبحوث القانونية وأنشطة مراكز البحث والتدريب المختلفة، بحيث يتضمن المحور الأول الإطار العام للصياغة القانونية، وبتناول المحور الثاني الإطار العام لصياغة المذكرات القانونية، ويتناول المحور الثالث الأصول القانونية والمهارات المتبعة في صياغة المذكرات القانونية. كما تشمل الدورة تطبيقات عملية على طرق الصياغة القانونية، وضوابطها. وتستهدف دورة «مهارات صياغة التشريعات» تمكين المشاركين وتدريبهم على مهارات الصياغة التشريعية، بما في ذلك القوانين واللوائح، وتشخيص عيوب الصياغة وكيفية معالجتها. ويشتمل برنامج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى الدستور الدائم للدولة، والقرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات وتعديلاته، بالإضافة إلى المراجع العلمية الأخرى ذان الصلة بالموضوع.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن تنظيم برنامج تدريبي، يتضمن ثماني دورات تخصصية خلال شهر فبراير 2025. وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز الفهم القانوني المتخصص وتطوير الكفاءات القانونية لدى المشاركين. وتشمل الموضوعات التالية: أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، والتنظيم القانوني لتسجيل العقارات في القانون القطري. كما تتضمن أحكام الدستور الدائم لدولة قطر، وحماية خصوصية البيانات الشخصية في القانون القطري، والتنظيم القانوني للخدمات البريدية في القانون القطري، والأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات في القانون القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري. وفي سياق ذي صلة، ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 26 - 30 يناير 2025، وتتناول الدورات مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية، ومهارات صياغة التشريعات. وتستهدف دورة مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال إعداد وصياغة المذكرات القانونية، وفقا للقواعد والأصول المتبعة في صياغة المذكرات القانونية. ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، يشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى بعض المؤلفات والبحوث القانونية وأنشطة مراكز البحث والتدريب المختلفة، بحيث يتضمن المحور الأول الإطار العام للصياغة القانونية. ويتناول المحور الثاني الإطار العام لصياغة المذكرات القانونية، ويتناول المحور الثالث الأصول القانونية والمهارات المتبعة في صياغة المذكرات القانونية، كما تشمل الدورة تطبيقات عملية على طرق الصياغة القانونية، وضوابطها. كما تستهدف دورة صياغة التشريعات تمكين المشاركين وتدريبهم على مهارات الصياغة التشريعية، بما في ذلك القوانين واللوائح، وتشخيص عيوب الصياغة وكيفية معالجتها، ويشتمل برنامج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى الدستور الدائم للدولة، والقرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات وتعديلاته، بالإضافة إلى المراجع العلمية الأخرى ذات الصلة بالموضوع. ويتناول المحور الأول في الدورة مفهوم التشريع ومبدأ المشروعية، فيما يتناول المحور الثاني الإطار العام لأحكام وقواعد الصياغة التشريعية، ويستعرض المحور الثالث أدوات الصياغة التشريعية، كما تتضمن الدورة تدريبات عملية على طرق الصياغة التشريعية. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية. وأشار إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث استحدث برامج تدريبية تواكب التطور والتحديث الذي تشهده الدولة على مستوى البرامج والخطط التنموية، وذلك لإيجاد بيئة تدريبية نموذجية تساهم في الارتقاء بالكادر البشري القطري، بما ينسجم مع الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري، 458 مليونا و929 ألفا و784 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 69 مليونا و829 ألفا و732 ريالا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع، أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية، واللؤلؤة ولوسيل69 وغار ثعيلب.

■ عقود المقاولة شكلت قضايا النزاع بين طرفي التحكيم بنسبة 44 % صدر عن إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل التقرير السنوي لعام 2024م، متضمنا البيانات المستخرجة من الاحكام التي تلقتها الإدارة خلال عام 2024م وتحليلها ودراستها. ووفقا لبيانات التقرير فقد ارتفع عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم من (70) حكما صدر خلال عام 2023 إلى (85) حكما صدر خلال عام 2024، وذلك بنسبة زيادة قدرها (21%) عن العام السابق. وبلغ عدد الدعاوى الاصلية المرسلة لإدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل والتي تم البت فيها خلال عام 2024 (78) دعوى، وتم صدور (4) احكام إضافية وتصحيحية وتفسيرية، فيما صدر حكم جزئي واحد، وتم صدور حكم واحد بعدم الاختصاص. وأوضح التقرير أن عدد الاحكام الصادرة في دعاوى التحكيم عن طريق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بلغ (37) حكما بنسبة (44%) من مجموع عدد الأحكام الصادرة خلال العام، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (11) حكما بنسبة (13%) من مجموع عدد الأحكام. وبلغ عدد الأحكام الصادرة عن هيئة قطر للتحكيم الرياضي (5) أحكام بنسبة (6%): وفي مجال التحكيم الحر، صدر (30) حكما بنسبة (35%) من مجموع عدد الأحكام، وصدر عن محكمة لندن الدولية للتحكيم الدولي حكم واحد، وهو ما يمثل نسبة (1%) من إجمالي الاحكام الصادرة خلال عام 2024م. ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الاحكام التي تمت استنادا إلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية القطري رقم 2 لسنة 2017م (54) حكما من أصل (84) حكماً، وهو ما يمثل نسبة (64%). وبخصوص اللغات المستخدمة في الأحكام الصادرة فقد شكلت اللغة الإنجليزية نسبة (64%) واللغة العربية نسبة (36%)، وترجع هذه النسب إلى طبيعة القضايا والأطراف المعنية بالتنفيذ، وبشأن مجالات التحكيم التي تم البت بها، فقد شكلت عقود المقاولة أغلب القضايا محل النزاع بين طرفي التحكيم وذلك بنسبة (44%) من إجمالي الدعاوى. وبخصوص إجمالي المطالبات المالية التي تمت تسويتها خلال العام 2024 فقد بلغ مجموع دعاوى التحكيم خلال العام (1,716,082,797) مليار ريال قطري، مقارنة بمجموع دعاوى التحكيم لسنة 2023م البالغة (950,775,716.8) مليون ريال قطري بنسبة زيادة بلغت (80 % ). وبهذه المناسبة أكدت السيدة نوره حمود المناعي، مدير إدارة شؤون التحكيم أهمية البيانات التي تضمنها التقرير السنوي للإدارة حول قضايا التحكيم، وأشارت إلى أن وزارة العدل، وبتوجيهات من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تعكف على إجراءات جديدة لتطوير إجراءات التحكيم وتعزيز دوره في فض النزاعات. وأشارت إلى أن عدد الأحكام الصادرة خلال العام 2024، وإجمالي المطالبات المالية التي تمت تسويتها، يعكس الجهود الناجحة للمحكمين في دولة قطر، ومكانة الدوحة المتقدمة كوجهة رائدة لفض النزاعات التجارية والاستثمارية بكفاءة ومهنية، وتشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات.

أعلنت إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل، عن ارتفاع عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم خلال العام الماضي إلى 85 حكما، وذلك مقارنة بـ 70 حكما صدرت خلال العام 2023، وبزيادة نسبتها 21 بالمئة. وأوضحت إدارة شؤون التحكيم ،في تقريرها السنوي للعام 2024، أن عدد الدعاوى الأصلية المرسلة للإدارة والتي تم البت فيها العام الماضي، بلغ 78 دعوى، وأنه تم إصدار 4 أحكام إضافية وتصحيحية وتفسيرية، فيما صدر حكم جزئي واحد، فضلا عن إصدار حكم واحد بعدم الاختصاص. وأضاف التقرير أن عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم عن طريق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بلغ 37 حكما، بنسبة 44 بالمئة من مجموع عدد الأحكام الصادرة خلال العام، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة عن غرفة التجارة الدولية 11 حكما بنسبة 13 بالمئة من مجموع عدد الأحكام، وبلغ عدد الأحكام الصادرة عن هيئة قطر للتحكيم الرياضي 5 أحكام بنسبة 6 بالمئة. وأشار إلى أنه في مجال التحكيم الحر صدر 30 حكما بنسبة 35 بالمئة من مجموع عدد الأحكام الصادرة خلال العام 2024، كما صدر عن محكمة لندن الدولية للتحكيم الدولي حكم واحد، بما يمثل نسبة 1 بالمئة من إجمالي الأحكام. ووفقا للتقرير، فإن عدد الأحكام التي تمت استنادا إلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2017، بلغت 54 حكما من أصل 84 حكما، بما يمثل نسبة 64 بالمئة. وفيما يتعلق باللغات المستخدمة في الأحكام الصادرة، شكلت اللغة الإنجليزية نسبة 64 بالمئة من اللغات المستخدمة واللغة العربية نسبة 36 بالمئة، وذلك بسبب طبيعة القضايا والأطراف المعنية بالتنفيذ. وحول مجالات التحكيم التي تم البت بها، شكلت عقود المقاولة أغلب القضايا محل النزاع بين طرفي التحكيم، وذلك بنسبة 44 بالمئة من إجمالي الدعاوى. وبشأن إجمالي المطالبات المالية التي تمت تسويتها خلال العام 2024، بلغ مجموع دعاوى التحكيم خلال العام الماضي مليارا و716 مليونا و82 ألفا و797 ريالا، مقارنة بمجموع دعاوى التحكيم للعام 2023 والبالغ 950 مليونا و775 ألفا و716 ريالا، بنسبة زيادة بلغت 80 بالمئة. وأكدت السيدة نورة حمود المناعي مدير إدارة شؤون التحكيم، في تصريح لها، أهمية البيانات التي تضمنها التقرير السنوي للإدارة حول قضايا التحكيم، مشيرة إلى أن وزارة العدل، وبتوجيهات من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تعكف على إجراءات جديدة لتطوير إجراءات التحكيم وتعزيز دوره في فض النزاعات. وأضافت أن عدد الأحكام الصادرة خلال العام 2024، وإجمالي المطالبات المالية التي تمت تسويتها، يعكس الجهود الناجحة للمحكمين في دولة قطر، ومكانة الدوحة المتقدمة كوجهة رائدة لفض النزاعات التجارية والاستثمارية بكفاءة ومهنية، وتشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات.

أعلنت وزارة العدل عن إتاحة 34 خدمة للمحاكم والتوثيقات الأسرية عبر تطبيق «المحاكم» للجوال، الذي يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات العدلية بطرق رقمية متطورة وسهلة الوصول. وأوضحت أن التطبيق يتميز بتوفير مستوى عالٍ من الشفافية، مع إمكانية مشاركة جميع المسجلين في التطبيق. كما أن المزادات المتاحة عبر التطبيق تتميز بالمصداقية، نظرًا لأن البيانات معروفة وموثقة بالكامل، مما يضمن جودة المعروضات وسهولة البحث عن الاحتياجات المختلفة. وأضافت أن التطبيق يقدم مزايا عديدة، من بينها عرض قطع ثمينة ومميزة مثل مسابح الكهرمان والعود الفاخر. كما يدعم التطبيق نوعين من المزادات: المزاد المفتوح، الذي يُتاح للعامة، والمزاد المغلق، الذي يُخصص لفئات محددة مثل الورثة من عائلة واحدة، حيث يتيح لهم الاحتفاظ بقطع معينة داخل العائلة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي إلى 02 يناير الجاري، 251 مليونا و252 ألفا و283 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 10 ملايين و570 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والخور والذخيرة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة وأم عبيرية ولوسيل69 وغار ثعيلب ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 264 مليون ريال خلال الفترة من 22 إلى 26 ديسمبر الماضي.

صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية للعام 2025 الصادر عن وزارة العدل واشتمل على عدد من القرارات الأميرية والوزارية. وفي قرار أميري رقم 78 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وتنص المادة 1 على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، نائباً للرئيس. ونص القرار على عضوية كل من: سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، والشيخ ثامر بن حمد بن ثامر آل ثاني، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن بنك قطر للتنمية، ومرشح مستقل يختاره رئيس المجلس، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية المجلس، على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها. والمادة 2 تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. - استضافة قمة الويب وفي قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2024 بإنشاء لجنة استضافة مؤتمر قمة الويب قطر 2024ـ2028، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بمكتب الاتصال الحكومي لجنة تسمى لجنة استضافة مؤتمر قمة الويب قطر - 2028 وتشكل برئاسة مدير مكتب الاتصال الحكومي، وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائباً للرئيس، وعضوية كل من: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، قطر للسياحة، وكالة ترويج الاستثمار، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة على ألا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء لجنة قرار من مدير مكتب الاتصال الحكومي، والمادة 3 تنص أنه تستمر مدة أعمال اللجنة طوال مدة استضافة القمة. - علاوة استقطاب للقطريين بكلية المجتمع وفي قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024 بمنح علاوة استقطاب للموظفين القطريين العاملين بالكادر الإداري لكلية المجتمع، تنص المادة 1 أنه يمنح الموظفون القطريون العاملون بالكادر الإداري لكلية المجتمع، علاوة بمسمى علاوة استقطاب بنسبة 20% من الراتب الأساسي للموظف، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 12 لعام 2010 ويكون صرف تلك العلاوة بذات الضوابط الواردة بذلك القرار. وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. - لجنة لدراسة شطب الذمم المدينة والدائنة في قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2028 بإنشاء لجنة لدراسة شطب الذمم المدينة والدائنة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها، ومدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتختص بدراسة وفحص طلبات شطب الذمم المدينة والدائنة بالمؤسسة. - لجنة حصر المخازن الحكومية وفي قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2024 بإنشاء لجنة حصر المخازن الحكومية، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة المالية لجنة تسمى لجنة حصر المخازن الحكومية وتشكل برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارات الدفاع، والداخلية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، والبلدية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وديوان المحاسبة، وهيئة متاحف قطر، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وهيئة الأشغال العامة، والهيئة العامة للجمارك، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. - اللائحة المالية لصندوق دعم وتأمين العمال وفي قرار رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال رقم 8 لسنة 2024 بإصدار اللائحة المالية للصندوق، وتشمل 134 مادة تنظيمية.

■ القواعد الدستورية في حقيقتها انعكاس لأوضاع المجتمع وواقعه ■ أحكام الدستور تلبي وتصون كافة حقوق الأفراد وتحمي حرياتهم ■التحولات الاجتماعية والاقتصادية استلزمت مواجهتها بإجراء التعديلات صدر العدد 26 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على 3 محتويات هي: إصدار التعديلات الدستورية لسنة 2024، والتعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، والمذكرة التفسيرية الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر. وصدرت التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وتنص المادة 1 المصادقة على التعديلات الدستورية، وتنص المادة 2 أنه يعمل بالتعديلات الدستورية لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء في 4 /5/1446 هجرية الموافق 6/11/2024 ميلادية، وتنشر مع مذكرتها التفسيرية في الجريدة الرسمية. - المذكرة التفسيرية وتشير مقدمة المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر إلى التالي: لقد عاش أهل قطر عبر السنين تربط بينهم روح الأسرة الواحدة، القطريون أساساً الذين تواطنوا في قطر قبل عام 1930 وكل من اكتسب الجنسية القطرية بعد هذا التاريخ، ويعد الدستور هو الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة والمجتمع، والضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين وحرياتهم، وهو الدعامة الرئيسية لاستقرار مؤسسات الدولة وتعزيز أمن الوطن، وبأحكامه تتعمق في النفوس مقومات الدولة، وتزيد قوة، وتترسخ دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والمساواة تكافؤ الفرص في نطاق التلازم بين حقوق المواطنة وواجباتها. وأنّ القواعد الدستورية هي في حقيقتها انعكاس لأوضاع المجتمع وظروفه وواقعه، وأنها تتطور بتطور الحياة، ونظراً إلى ما طرأ من متغيرات وتحولات اجتماعية واقتصادية وغيرها خلال أكثر من عشرين عاماً منذ إصدار الدستور الدائم للبلاد عام 2004، فقد استلزم ذلك ضرورة مواجهتها بإجراء تعديلات دستورية تتناسب وتلك المتغيرات والتحولات. وامتثالاً لقوله تعالى (وشاورهم في الأمر) وتأسياً بسنة رسوله الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم في المشورة، فقد دأب أهل قطر على ترسيخ مبدأ الشورى حتى بات نهجاً تلقائياً وسمة حضارية للمجتمع القطري وركيزة من ركائز الحكم، ورغبةً من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطرـ حفظه الله ـ في الحفاظ على تقدم الدولة، واستمرار رقيها، فقد وجه سموه مجلس الوزراء في عام 2021 بالعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة لتعزيز المواطنة المتساوية وترجمتها عملياً بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات. وإنفاذاً لتلك التوجيهات السامية، بادر مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تتولى مراجعة نصوص الدستور والتشريعات المتعلقة بتحقيق المواطنة المتساوية، وقامت اللجنة بإعداد مشروع للتعديلات الدستورية وما يرتبط بها، وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها قام مجلس الوزراء برفعها إلى سمو الأمير. وعملاً بأحكام المادة 144 من الدستور التي تخول سمو الأمير طلب تعديل الدستور، أحيل مشروع التعديلات الدستورية لمجلس الشورى، حيث وافق المجلس بالإجماع على إقرار المشروع ورفعه إلى سمو الأمير للتصديق عليه. واستناداً لحكم المادة 75 من الدستور التي منحت سمو الأمير الحق في استفتاء المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، فقد ارتأى سموه استفتاء المواطنين في مشروع التعديلات الدستورية، وقد وافقت الغالبية العظمى من المواطنين عليها في الاستفتاء الذي جرى بتاريخ 3/5/1446هجرية الموافق 5/11/2024 ميلادية. - 3 غايات أساسية من التعديلات الدستورية اشتملت المذكرة التفسيرية على غايات التعديلات الدستورية وهي: تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وركائزه الشورى والعدل وسيادة القانون. والمادة 2 من الغايات هي: تكريس المساواة بين المواطنين في شغل عضوية مجلس الشورى، وفي هذه المادة ورد أنه حري بالبيان أنّ كيفية تشكيل مجلس الشورى تدور وجوداً وعدماً مع المصلحة العليا للدولة في كل الأحوال، ولا ريب أنّ النظام الانتخابي لاختيار أعضاء السلطة التشريعية ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق المصلحة العامة للشعوب، والحصول على حقوقهم ومشاركتهم في الشأن العام، لا سيما أنّ أحكام الدستور والتشريعات المعمول بها فيها ما يلبي ويصون كافة حقوق الأفراد ويحمي حرياتهم ويكفل تحقيق مصلحة المجتمع القطري، خاصة ً وأنّ تجربة تعيين أعضاء مجلس الشورى كانت تجربة إيجابية وتحققت في ظل العمل بها العديد من الإنجازات في مختلف المجالات. وأنّ التعديل يتضمن أن يكون التعيين في مجلس الشورى أمراً متاحاً لكل مواطن يحمل الجنسية القطرية، وأن يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى من قبل سمو الأمير وفقاً لضوابط وشروط محددة تكفل تحقيق المصلحة العامة وقيام العضو المعين بالدور المنوط به، ويراعي التعديل الإبقاء على اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى المعين وعدم المساس بها خاصة ً ما يتعلق منها بسن التشريعات والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور ومذكرته التفسيرية. - توسيع المشاركة الشعبية في الشأن العام المادة 3 من المذكرة تشير إلى توسيع المشاركة الشعبية في الشأن العام للدولة من خلال تعزيز التشاور مع أهل الحل والعقد في الأمور التي تتعلق بالمصلحة العليا للدولة، وتفيد أنه من أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، واستلهاماً بمبدأ الشورى، تتضمن التعديلات النص على تعزيز التشاور مع أهل الحل والعقد في الأمور الهامة للدولة، والتي تخضع في تحديدها لتقدير سمو الأمير. والأصل أن يستشار أهل العلم بالشريعة أو القانون إذا كان الأمر يتعلق بمجال الدين أو التشريع، ويستشار خبراء الاقتصاد فيما يتعلق بالاقتصاد، وهكذا في غيرها من المجالات. وشملت المذكرة التفسيرية على التفسير الخاص لبعض النصوص التي تضمنتها التعديلات الدستورية، وأنه انطلاقاً من الغايات المنوه عنها، عدلت بعض المواد الواردة في الباب الأول من الدستور المتعلق بالدولة وأسس الحكم، والباب الرابع بتنظيم السلطات، والباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية، وبناءً على المناقشات والمداولات التي صاحبت إعداد التعديلات الدستورية، تفسر بعض نصوصها على النحو التالي: المادة 1 تنص أنه لم يمس تعديل هذه المادة ثوابت دولة قطر المتعلقة بكونها دولة عربية دينها الإسلام، وأنّ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، وأنها دولة مستقلة ذات سيادة على كامل إقليمها، ويقتصر تعديل هذه المادة على بيان الغايات والمرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي للدولة والمتمثلة في الشورى والعدل وسيادة القانون، ولئن كانت الديمقراطية تهدف في جوهرها إلى مشاركة المواطنين في القرارات المنظمة للمجتمع في شتى المجالات، إلا أنّ العبرة بتحقيق تلك الغايات وإن اختلفت آليات ووسائل تحقيقها وبما يتفق مع طبيعة المجتمعات وموروثها الحضاري والثقافي. كما يرتبط بمبدأ سيادة القانون مبدأ آخر ينبثق عنه هو مبدأ خضوع الدولة للقانون، ومن مظاهره وجود دستور يعبر عن إرادة الشعب في ظل تدرج القواعد القانونية ويكون هو الأساس الذي تنظم من خلاله السلطات في الدولة والقاعدة التي تصدر القوانين والتشريعات بناء عليها، والاعتراف بالحقوق والحريات العامة بشكل حقيقي ملموس، وتكريس الفصل بين السلطات، وتنظيم رقابة قضائية على أعمال السلطة التنفيذية، وغير ذلك من مظاهر أخرى حسب نظام كل دولة. - السياسة الخارجية.. توطيد للسلم والأمن الدوليين توضح المادة 7 المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية للدولة والتي تتمثل في توطيد السلم والأمن الدوليين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتكريس التعاون مع جميع الشعوب والأمم المحبة للسلام، وتشجيع الدولة على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية والتي تشمل الوساطة أو المساعي الحميدة أو المفاوضات أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وغيرها من الطرق المتعارف عليها دولياً. والمادة 13 توضح أنّ المادة قبل التعديل تنص أنه إذا تغيب الأمير عن البلاد فإنّ ولي العهد هو الذي ينوب عن الأمير، وأنه في حالة كون ولي العهد قاصراً أو متغيباً عن البلاد لأي سبب من الأسباب يتعذر معه أن ينوب عن الأمير، فللأمير في هذه الحالة أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة يتولى مباشرةً بعض صلاحياته واختصاصاته التي يحددها الأمير في أمر تعيينه، وليس لنائب الأمير أن يباشر غير هذه الاختصاصات والصلاحيات. وتحقيقاً للمصلحة العامة للدولة، والتي قد تدعو إلى تعيين نائب للأمير في وجود ولي العهد، أضيف حكم جديد يجيز للأمير في الأحوال التي يقدرها حتى مع وجود ولي العهد أن يعين نائباً له، ويحدد الأمير صلاحيات واختصاصات نائبه. والمادة 81 توضح أنّ مدة العضوية في مجلس الشورى بأربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، وقد تمّ تعديل المادة بما يتفق مع نظام اختيار أعضاء المجلس، فقررت أن يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية مدة المجلس السابق، وأوضحت أنه إذا لم يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد خلال هذه المدة أو تأخر لأي سبب من الأسباب فإنّ المجلس الحالي يبقى قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد، وقد حظرت المادة مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وأوجبت ان يتم ذلك بمرسوم. والمادة 125 تضمنت اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز لرئيس مجلس الوزراء تفويض نوابه أو الوزراء بعضاً من اختصاصاته أو صلاحياته لتيسير العمل وإيجاد السند التشريعي له عند الحاجة.

عقدت لجنة شؤون الخبراء اجتماعها الدوري صباح أمس بمقرها الدائم في مبنى وزارة العدل، برئاسة السيد علي محمد اليافعي، رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء. في مستهل الاجتماع، رحب رئيس اللجنة السيد علي محمد اليافعي بأعضاء اللجنة، مشيدًا بجهودهم المبذولة للارتقاء بأعمال الخبرة ودفعها نحو مستوى يساهم في تحقيق العدالة الناجزة. كما أكد على استعداد وزارة العدل، ممثلة بإدارة الخبراء، لتقديم الدعم الكامل للجنة وتيسير أعمالها ضمن اختصاصاتها، بالإضافة إلى تقديم العون للقضاء بما يعزز من تحقيق العدالة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية لتحقيق هذه الأهداف. وأشاد السيد اليافعي بالدعم الذي تقدمه لجنة شؤون الخبراء من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لتعزيز آليات عمل اللجنة وتحديث برامجها بما يتماشى مع أهداف الوزارة لتطوير المنظومة القانونية في الدولة. كما أعرب عن شكره لسعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، على دعمه المتواصل للجنة ومساهمته في تطوير المهن القانونية وأعمال الخبرة بالدولة. وأشار رئيس اللجنة إلى أن خطة عمل اللجنة تهدف إلى الارتقاء بأعمال الخبرة وتوسيع مجالاتها، مع التركيز على توفير خبرات دقيقة ونادرة لدعم القطاع بمختصين في مختلف المجالات. ودعا المواطنين القطريين أصحاب الكفاءات والخبرات للانضمام إلى هذه المهنة، موضحًا أنه يمكن لأي قطري أو قطرية يمتلك الخبرة في مجالات الخبرة المطلوبة التواصل مع الإدارة المختصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو زيارة الإدارة مباشرة. كما استعرض الاجتماع برنامج عمل اللجنة والآليات الكفيلة بتنفيذ مهامها بأفضل صورة ممكنة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الخبرة، بما يشمل قيد الخبراء ومتابعة التزاماتهم أثناء ممارسة عملهم أمام الجهات القضائية أو غيرها. وتمت مناقشة طلبات القيد وفقًا لأحكام القانون، إضافة إلى النظر في قيد خبراء جدد في مجالات متنوعة مثل الحسابات، العقارات، المالية، وغيرها، فضلاً عن بحث تجديد قيد عدد من الخبراء.