حقق مؤشر التداولات العقارية خلال شهر مايو 2026 قيمة إجمالية بلغت 1.732.085.265 ريال قطري لعدد 425 صفقة عقارية. وبحسب النشرة العقارية التحليلية لشهر مايو 2026، التي أصدرتها وزارة العدل،سجل مؤشر عدد العقارات انخفاضاً بنسبة 18% بالمقارنة مع شهر أبريل 2026، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية انخفاضاً بنسبة 16%، بينما سجل مؤشر المساحات المتداولة انخفاضاً بنسبة 7%. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات في قطر لشهر مايو الماضي والتي سجلت 5 عقارات في بلدية الظعاين و4 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في بلدية الريان. 1- السيلية (الريان): 73 مليون ريال. 2- لوسيل 69 (الظعاين): 46.630.789 مليون ريال. 3- السد 39 (الدوحة): 32 مليون ريال. 4- العب (الظعاين): 30 مليون ريال. 5- نعيجة 44 (الدوحة): 27.500.000 مليون ريال. 6- العب (الظعاين): 22.500.000 مليون ريال. 7- السد 38 (الدوحة): 22.343.450 مليون ريال. 8- دحل الحمام (الدوحة): 20.000.000 مليون ريال. 9- الصخامة (الظعاين): 20.000.000 مليون ريال. 10- الخيسة (الظعاين): 19.000.00 مليون ريال.

نظمت وزارة العدل، ممثلة بقطاع شؤون قضايا الدولة، ورش عمل للتعريف بأحكام الدليل الإرشادي لمحامي الدولة، الصادر بموجب قرار وزير العدل رقم (9) لسنة 2026، والذي يستهدف تمكين محامي الدولة بأداء رسالتهم القانونية والعدلية وفقا لآليات واضحة، وبما يضمن جودة الأداء، والدقة والسرعة في مباشرة إجراءات رفع الدعوى المقامة من الدولة، أو مباشرة الدعوى المقامة ضدها. واستعرضت الورش بنود الدليل الإرشادي، بما في ذلك اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمبادرات الصلح أو التسوية بين أطراف الدعوى، قبل مباشرة طلب إقامة الدعوى المقدم من الجهة الحكومية أو أثناء مباشرتها. وخلال ورش العمل، اطلع محامو الدولة على الأحكام والضوابط التي تضمنها الدليل، والتي ستسهم في توحيد الإجراءات، وتعزيز كفاءة الأداء المهني، والارتقاء بمستوى العمل القانوني وفق أفضل الممارسات المعمول بها. كما تضمنت الورش استعراضاً لأبرز محاور الدليل، ومناقشة آليات تطبيق أحكامه، والإجابة عن استفسارات المشاركين، بما يعزز الفهم الموحد لمضامينه ويدعم تطوير الأداء القانوني وتحقيق جودة العمل القانوني. ويأتي إعداد الدليل الإرشادي لمحامي الدولة في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات والتيسير على المتقاضين والتخفيف على المحاكم بما يعزز العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويواكب أهداف المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.

اجتمعت لجنة قبول المحامين أمس برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، وذلك بمقرها الدائم في مبنى وزارة العدل. ‎وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث أدى أربعة محامون جدد اليمين القانونية أمام اللجنة بعد إنهاء فترة التدريب. ‎ونظرت اللجنة في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، وقيد محامين في جدول المحامين تحت التدريب. وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بمهنة المحاماة، بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، واعتماد مشاريع قرارات اللجنة بشأن ضوابط اجراء اختبارات قبول قيد المحامين. وبهذه المناسبة، هنأ سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس لجنة قبول المحامين، المحامين الجدد الذين أدوا اليمين القانونية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، وأن يكونوا نموذجًا للكفاءة المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة ورسالتها السامية في إعلاء قيم العدالة وسيادة القانون. وأكد سعادته أن الإجراءات والضوابط التي اعتمدتها اللجنة تأتي في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمستوى الممارسة القانونية، من خلال تعزيز معايير القبول والتأهيل المهني، بما يواكب التطورات التشريعية والقضائية التي تشهدها الدولة. وأشار إلى أن هذه الخطوات تسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات قانونية عالية الجودة، بما يدعم منظومة العدالة ويعزز الثقة في مهنة المحاماة باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة.

أعلنت وزارة العدل إطلاق النسخة المطورة من تطبيق «صك»، والتي تتضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز تجربة المستخدم للمستفيدين داخل الدولة وخارجها.وأوضحت الوزارة، أن التحديث الجديد يوفر خدمات وإجراءات أكثر سهولة وسلاسة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات العدلية والعقارية إلكترونياً. وتشمل النسخة المطورة من التطبيق عدداً من الخدمات الرقمية، من بينها خدمة «أبشر»، وخدمة القوانين واللوائح، وتطبيق المثمن العقاري، والنشرة العقارية، إلى جانب مجموعة من معاملات الت سجيل العقاري الإلكترونية، مثل إصدار سند الملكية، وإصدار بدل فاقد أو بدل تالف لسند الملكية، وتصحيح اسم المالك، وتصحيح نوع العقار.

وقعت وزارة العدل وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة المؤسسية في مجالات التدريب والتأهيل المهني والبحث العلمي والقانوني، وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة القانونية الوطنية، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية المتخصصة، وبما يواكب التطورات التشريعية والتحولات التقنية المتسارعة، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. وقع الاتفاقية من جانب وزارة العدل السيد خميس محمد البوعفرة الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، فيما وقعها من جانب جامعة حمد بن خليفة المهندس حمد محمد الكواري نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة، وعدد من المسؤولين والخبراء القانونيين والأكاديميين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتقنية ذات الصلة بالعمل القانوني، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة، وإعداد دراسات وأبحاث قانونية تطبيقية، وتنظيم فعاليات علمية ومهنية مشتركة تسهم في تعزيز جودة التشريعات ورفع كفاءة الممارسات القانونية والمؤسسية. كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الدراسات القانونية والسياسات العامة والابتكار المؤسسي، بما يعزز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تصميم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مهني متقدمة تستند إلى أحدث المناهج العلمية والممارسات الدولية، إلى جانب دعم البحوث القانونية متعددة التخصصات التي تتناول التحديات المستجدة في مجالات التشريع والسياسات العامة والترجمة والتكنولوجيا القانونية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة وعدالة المنظومة القانونية. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن الاتفاقية تمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، مشيرا إلى أن الاستثمار في بناء القدرات القانونية الوطنية وتطوير البحث القانوني المتخصص يشكل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والحوكمة الرشيدة. وأضاف أن وزارة العدل تولي أهمية خاصة للشراكات العلمية، التي تسهم في إعداد كوادر قطرية مؤهلة قادرة على مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية ودعم مسيرة التحديث المؤسسي. من جانبه، أعرب الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع وزارة العدل كنموذج للتكامل بين الجهات الأكاديمية والحكومية، لافتا إلى تطلع الجامعة للعمل المشترك مع الوزارة لتطوير مبادرات في التعليم والتدريب والبحث، والذي يعد أحد أولويات الجامعة لدعم الجهات الوطنية، بما يسهم في بناء القدرات وتعزيز جاهزية كوادر القطاع القانوني للتحديات المستقبلية. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكات المؤسسية الداعمة لبيئات العمل، واستنادا إلى أهداف الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل 2025 - 2030 التي جعلت من تنمية وتطوير رأس المال البشري وتنشيط بيئة العمل أحد أبرز محاورها الرئيسية، وبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل أحد محاور ممكنات الخطة. كما ترسخ الاتفاقية التعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية، بما يدعم تطوير البيئة التشريعية والقانونية، ويرفع كفاءة الخدمات العدلية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أوضح المهندس سفيان خالد خبير تأمين معتمد لدى وزارة العدل حاصل على ACII في مجال التأمين، أنّ تأمين المناسبات ليس ورقة إضافية في ملف التنظيم لأي مناسبة أو احتفال، إنما أداة لإدارة المخاطر قبل أن يتحول من فرح إلى خسارة، فقد تبدو المناسبة في ظاهرها يوماً واحداً كحفل زفاف أو مؤتمر أو معرض أو فعالية تجارية أو حفل تخرج أو تجمع عائلي ولكن خلف هذا اليوم توجد عقود ودفعات مقدمة وحجوزات وموردون وتجهيزات وضيوف ومسؤوليات قد لا تظهر أهميتها إلا بعد وقوع مشكلة ما. وقال في حديث لـ الشرق: إنّ صاحب المناسبة لا يدفع مقابل القاعة بل يدفع مقابل الضيافة والديكور والتصوير والصوت والإضاءة والمنصة والتسويق وتذاكر سفر وإقامة لضيوف أو متحدثين وفي المناسبات المتوسطة والكبيرة قد تصل هذه الالتزامات إلى مئات الآلاف من الريالات بسبب حجم الحدث وطبيعته. وقال: من خلال خبرتي في مجال التأمين وجدت الكثير من الخسائر لا تقع بسبب غياب التأمين بل بسبب سوء فهم الناس لما يغطيه التأمين وما لا يغطيه، وبعضهم يعتقد أنّ وجود وثيقة تأمين يعني أنّ أي خسارة ستعوض تلقائياً بينما في الحقيقة أنّ التعويض يرتبط بسبب الحادث ونوع التغطية وحدود الوثيقة والاستثناءات وطريقة تصرف صاحب المناسبة بعد وقوع المشكلة. وأكد أهمية ما يعرف بتأمين المناسبات فهو تأمين مصمم لحماية منظمي الفعاليات وأصحاب المناسبات من الخسائر التي قد تقع بسبب ظروف مفاجئة وغير متوقعة، وهذا النوع من التأمين لا يمنع من وقوع مشكلة لكنه قد يمنع تحولها إلى خسارة مالية كبيرة أو نزاع طويل مع الموردين أو الحضور أو الجهات المتضررة. ومن المهم معرفته أن تأمين المناسبات لا يقتصر على الإلغاء فقط، فقد يشمل التأجيل أو المسؤولية المدنية تجاه الغير أو تلف بعض الممتلكات والمعدات أو فشل بعض الموردين في تقديم الخدمة وهذه التغطيات لا تكون دوماً تلقائية ولا يجوز افتراض وجودها لمجرد شراء وثيقة تأمين لذا يجب قراءة الوثيقة بعين عملية. وأوضح أنّ عبارة التأمين لا تغطي فقط الإلغاء فالمقصود بها أنّ الخطر في المناسبات أوسع من مجرد إلغاء الحدث فقد تقع إصابة لأحد الحضور أو تلف جهاز مستأجر أو ضرر في موقع المناسبة أو مطالبة من طرف ثالث وكل هذه الجوانب قد تكون أهم من الإلغاء نفسه خصوصاً في الفعاليات الكبيرة التي تضم عدداً كبيراً من الزوار. وأشار إلى أنّ التأمين ليس بديلاً عن التخطيط الجيد فالإلغاء بسبب تغيير القرار أو الرأي أو ضعف الحضور أو انخفاض مبيعات التذاكر أو سوء التنظيم أو عدم الحصول على تصريح لازم أو وجود مشكلة معروفة قبل شراء الوثيقة فقد لا يكون مغطى تأمينياً. فالتأمين يتعامل عادة مع الخطر المفاجئ وغير المتوقع لا مع القرار الشخصي أو الإهمال التنظيمي أو المخاطر التي من الممكن تفاديها بسهولة. ونوه الخبير سفيان خالد بأنه من أكثر الصفحات التي تمر على الناس دون انتباه هي الشروط فهي ليست صفحات قانونية معقدة بل التزامات عملية يجب أن يلتزم بها المؤمن له حتى لا تتعرض المطالبة للرفض، ومن هذه الشروط وجود عقود مكتوبة مع الموردين، والاحتفاظ بالفواتير والإيصالات، والإبلاغ السريع عن الحادث والالتزام بتعليمات السلامة والحصول على التصاريح المطلوبة وعدم اتخاذ قرارات كبيرة مثل الإلغاء أو التسوية أو الاعتراف بالمسؤولية قبل الرجوع إلى شركة التأمين عند الحاجة. ومن خلال خبرتي في ميدان التأمين فقد رأيت الكثير من المطالبات كان من الممكن أن يكون أقوى لو أنّ صاحب المناسبة احتفظ بالمستندات من البداية فالمشكلة لا تكون في وقوع الحادث بل في عدم وجود ما يثبت الخسارة مثل فاتورة غير مكتملة وعقد غير مكتوب ومراسلات غير محفوظة أو إخطار متأخر لشركة تأمين. وقال: إنّ كثيرين يظنون أن المخاطر نادرة، فمن أكثر الحالات التي عايشتها تأخر مزوّد الخدمة، وإلغاء الموقع في اللحظة الأخيرة، وإصابة أحد الحضور مثلاً، فمن منظور مهني أرى أن الخطأ الشائع هو التعامل مع المناسبة على أنها يوم واحد فقط، بينما الحقيقة هي مشروع متكامل بتكلفة، وأي مشروع مهما كان بسيطا، قد يحتاج إلى إدارة مخاطر. في المقابل من المهم فهم أن التغطية تختلف من وثيقة لأخرى، فليست كل المخاطر مشمولة تلقائيا. -أخطاء شائعة وعند وقوع المشكلة أوضح سفيان خالد أنه من الأخطاء الشائعة أن ينتظر صاحب المناسبة أياماً أو أسابيع قبل إبلاغ شركة التأمين ثم يكتشف أنّ وثيقة التأمين تشترط الإخطار خلال مدة محددة، كما أنّ الحقوق التأمينية قد تخضع لمواعيد إخطار ومدد قانونية أو تقادم بحسب نوع المطالبة والقانون المطبق وشروط الوثيقة لذلك لا ينبغي التعامل مع الوقت كأمر ثانوي فالتأخير قد يضعف الموقف أو يفتح باباً من النزاع. وأكد أنّ تأمين المناسبات ليس رفاهية وليس مصروفاً زائداً إنما جزء من إدارة المخاطر وخطة بديلة للطوارئ والفرق أنّ التأمين يضع إطاراً مالياً للتعامل مع الخسارة إذا وقع ما لا يحمد عقباه.

أتاحت وزارة العدل للمراجعين إمكانية إنجاز معاملات التسجيل العقاري والتوثيق عبر مكاتبها المتنقلة في كل من الحي الثقافي كتارا وقطر مول، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الخدمات العدلية وتسهيل وصولها إلى الجمهور في مواقع مختلفة. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة «إكس»، أن المكتب المتنقل يستقبل المراجعين خلال الفترة المسائية من الساعة السادسة حتى العاشرة مساءً، من الأحد إلى الخميس، بما يتيح للأفراد إنجاز معاملاتهم خارج أوقات الدوام الرسمي التقليدية. وأكدت الوزارة أن الخدمة تأتي ضمن خططها لتعزيز جودة الخدمات العدلية وتوفير مزيد من المرونة والسهولة للمراجعين، من خلال تقريب الخدمات إليهم وتخفيف الحاجة إلى زيارة مقار الوزارة الرئيسية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات .

تستضيف وزارة العدل أسبوع التحول الذكي لمايكروسوفت 365 كوبيلوت وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويستهدف الأسبوع الذكي تعزيز الوعي لدى موظفي وزارة العدل بإمكانيات Copilot في بيئة العمل، وإتاحة الفرصة للموظفين للاستفادة من الأنشطة التفاعلية والجلسات الإرشادية المصاحبة طيلة الأسبوع. ويتيح الأسبوع الذكي للموظفين الاطلاع على المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته، وإمكانياته، فضلا عن تطوير بيئة العمل والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي. ويشارك في أسبوع التحول الذكي بوزارة العدل مختصون من أكاديمية قطر الرقمية في التكنولوجيا، والتقنيات الذكية لمايكروسوفت في إطار برنامج متنوع يشتمل إرشاد الموظفين وتوجيههم بالآليات المناسبة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها للارتقاء ببيئة العمل.

سجلت معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل نشاطاً ملحوظاً خلال شهر مايو 2026، حيث بلغ إجمالي المعاملات المنجزة 13,891 معاملة، وفقاً لإحصائية نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس». وأظهرت البيانات أن معاملات التوثيق استحوذت على النصيب الأكبر بواقع 9,733 معاملة، فيما بلغ عدد معاملات التسجيل العقاري 3,807 معاملات، إضافة إلى 351 معاملة أُنجزت عبر خدمة «أبشر». وفي قطاع التوثيق، تصدرت عقود التأسيس قائمة المعاملات الأكثر إنجازاً بإجمالي 3,343 معاملة، تلتها معاملات التوكيل العام في القضايا بـ2,133 معاملة، ثم التوكيل الرسمي الخاص بـ651 معاملة. كما شملت أبرز المعاملات 360 معاملة توكيل رسمي خاص بالشركات والمؤسسات، و356 معاملة إصدار صورة طبق الأصل.

عقدت إدارة التدقيق الداخلي بوزارة العدل اجتماعات تنسيقية مع عدد من المختصين في مجال التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية، بهدف الاطلاع على تجربة برنامج إدارة التدقيق الداخلي ـ المدقق، ومناقشة أفضل الممارسات ذات الصلة، وإمكانية توظيفها لرفع كفاءة الحوكمة التشغيلية وتعزيز الشفافية ببيئات العمل. وجاء في منشور لوزارة العدل عبر منصة إكس أنّ الاجتماعات حضرها كل من السيد عبد الرحمن أحمد البكري القائم بأعمال مدير إدارة التدقيق الداخلي بوزارة الصحة العامة، والسيدة عائشة خالد الدرويش – مدير إدارة الرقابة على التدقيق الداخلي والمخاطر بديوان المحاسبة، والسيد عبد الله حامد الملا – عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري ورئيس لجنة التدقيق الداخلي ومدير إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر. وخلال الاجتماعات قدمت السيدة نجلاء فهيد دلوان، مدير إدارة التدقيق الداخلي، عرضا حول برنامج المدقق تناولت خلاله طبيعة البرنامج كأحد الممكنات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الرقابة الداخلية، ودعم التوجه الإستراتيجي لوزارة العدل نحو التحول الرقمي. وفي ختام العرض تم تناول مجالات التعاون الممكنة للاستفادة من البرنامج واستمرار التنسيق بين الإدارة والجهات المعنية بهذا الشأن.

كرمت كلية القانون بجامعة قطر وزارة العدل، ممثلةً بمركز الدراسات القانونية والقضائية، تقديراً للشراكة المؤسسية الفاعلة بين الجانبين وإسهامات الوزارة في دعم الأنشطة والمبادرات والمشروعات الأكاديمية التي تنفذها الكلية. وتسلّم درع التكريم الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، خلال الحفل الختامي السنوي للعام الأكاديمي 2025–2026 الذي نظمته كلية القانون. ويأتي التكريم تتويجاً للتعاون المستمر بين وزارة العدل وكلية القانون في عدد من المبادرات والبرامج من أبرزها الشراكة الأكاديمية في منتدى الدوحة للقانون، وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة، والمساهمة في المشروعات التشريعية والأكاديمية، إضافة إلى التعاون في عدد من الفعاليات العلمية والأنشطة المعرفية وأكد د. عبد الله الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، مواصلة المركز جهوده في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وفي مقدمتها كلية القانون بجامعة قطر، بما يعزز التكامل بين الجانبين، ويربط المخرجات الأكاديمية بالاحتياجات العملية للمهن القانونية والقضائية، ويسهم في دعم مسيرة التنمية القانونية والمعرفية.

أقر مجلس الوزراء خلال شهر مايو عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي شملت تطوير الأطر التشريعية لعدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تنظيم المهن الاجتماعية والمدارس الخاصة بما يعزز الحوكمة، ويسهم في مواصلة تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات. وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن القرارات ومشروعات القوانين التي أقرها مجلس الوزراء خلال شهر مايو تعكس حرص الدولة على دعم مسارات التنمية الاجتماعية وترسيخ التماسك الأسري، إلى جانب تطوير المهن الاجتماعية وتعزيز العمل التطوعي باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع متماسك. وأوضح أن ذلك يجسد النهج الذي تتبناه الدولة في تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي. -خمسة قرارات محلية وفي إطار القرارات المحلية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الفوترة الإلكترونية، ومشروع لائحته التنفيذية الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب، بهدف مواكبة التحول الرقمي وتوفير قواعد بيانات موثوقة تسهم في تطوير المنظومة الضريبية. كما أقر مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية، الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لدعم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح في تقديم الخدمات الاجتماعية ضمن إطار قانوني يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة. ووافق المجلس كذلك على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بهدف تحديث الإطار القانوني للمدارس الخاصة وتعزيز الحوكمة بما يضمن جودة التعليم. وشملت القرارات أيضاً مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بشأن توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه، إضافة إلى مشروع قرار وزير الصحة العامة بتحديد الرسوم المستحقة عن التراخيص في مجال البحث الصحي. -قرار دولي وعلى الصعيد الدولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في البوسنة والهرسك، بما يعزز التعاون القانوني وتبادل الخبرات بين البلدين. -ثلاثة تقارير كما استعرض مجلس الوزراء ثلاثة تقارير مهمة، شملت تقريراً عن نتائج المشاركة في المؤتمر العربي رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ إعلان قمة الدوحة 2025 للتنمية الاجتماعية، والدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية خلال ديسمبر 2025. واطلع المجلس كذلك على التقرير السنوي لعام 2025 بشأن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة. كما استعرض تقريراً حول نتائج مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP30»، المقرر عقده في البرازيل خلال نوفمبر 2025.

اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، وذلك بمقرها الدائم في مبنى وزارة العدل. ‏‎وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث أدى محام جديد اليمين القانونية أمام اللجنة بعد إنهائه فترة التدريب. ‎ونظرت اللجنة في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، وقيد محامين في جدول المحامين تحت التدريب، واستعرضت طلبات نقل قيد محام من درجة الابتدائي إلى جدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف، وطلب قيد محام من أصحاب الأعمال النظيرة أمام محكمة التمييز، وناقشت عددًا من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بمهنة المحاماة، بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، ومشاريع قرارات اللجنة بشأن ضوابط إجراء اختبارات قبول قيد المحامين، وضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين.

أكدت السيدة راوية المنصوري، مساعد مدير إدارة الجريدة الرسمية بوزارة العدل، أن الجريدة الرسمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز سيادة القانون ونشر الوعي القانوني في المجتمع، مشيرة إلى أنها ليست مجرد صفحات مطبوعة، بل مرآة للعدالة والحقوق والحريات، ومنصة رسمية تنشر من خلالها القوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية لتصبح نافذة وملزمة اعتباراً من تاريخ نشرها. وأوضحت المنصوري أن مشاركة الجريدة الرسمية في معرض الدوحة الدولي للكتاب تأتي في إطار جهود وزارة العدل لنشر الثقافة القانونية بين مختلف فئات المجتمع، بما يضمن اطلاع المواطنين والمقيمين والزوار على القوانين والقرارات المعمول بها في الدولة، ويسهم في تعزيز المعرفة القانونية وترسيخ الوعي بالحقوق والواجبات. وأضافت أن الإدارة تسعى إلى تصحيح الانطباع السائد بأن الجريدة الرسمية موجهة فقط للقانونيين أو القضاة والمحامين، مؤكدة أن محتواها يهم جميع أفراد المجتمع. وأشارت إلى أن موظفي إدارة الجريدة الرسمية يحرصون خلال مشاركتهم في المعرض على استقبال الزوار والتعريف بدور الجريدة الرسمية وأهميتها في بناء الوعي القانوني ونشر المعرفة التشريعية. جاء ذلك خلال لقاء مصور بثته وزارة العدل عبر حسابها على منصة «إكس»، تناول دور الجريدة الرسمية في تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي بالتشريعات والقوانين بين أفراد المجتمع.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح أمس الملتقى القانوني لأعضاء البرنامج التدريبي الإلزامي السادس عشر للمحامين والبرنامج التأهيلي الثالث والعشرين للقانونيين، واللذان يجري تنفيذهما ضمن خطة التدريب القانوني والقضائي للمركز للعام 2026. واستضاف المركز للملتقى سعادة القاضي الدكتور علي عبد الله الجسيمان - نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية ورئيس دائرة جنايات الأموال العامة وغسل الأموال، ورئيس دائرة العنف الأسري، وعضو لجنة تأديب المحامين، ورئيس فريق حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للقضاء. وأثرى سعادة القاضي الملتقى بخبراته العملية في مجال القضاء من خلال التطرق لأهم الجرائم الإلكترونية في القانون القطري وإشكالياتها العملية القضائية. وشهد الملتقى تفاعلاً كبيراً من المتدربين عكس أهمية الملتقى في تطوير مهارات وخبرات المتدربين القانونيين وإكسابهم المعارف والعلوم الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، والاستفادة من أصحاب الخبرات القانونية وتوظيف تجاربهم وخبراتهم للإسهام في تطوير الكوادر القانونية القطرية التأهيل المناسب وتمكينهم من تأدية مهامهم على الوجه الأكمل في أماكن عملهم.

تشارك وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء بجناح مشترك في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والثلاثين، مقدمتين باقة من المبادرات القانونية والأنشطة التفاعلية والإصدارات المعرفية التي تعكس توجهاتهما في دعم الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي. ويستعرض الجناح المشترك أبرز المبادرات والإصدارات القانونية، من بينها إطلاق مبادرة المؤلفين القانونيين القطريين، التي تجمع تحت مظلتها نتاج عدد من الكتّاب والباحثين القطريين من منتسبي وزارة العدل، إلى جانب تخصيص ركن لمؤلفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يعكس الاهتمام بدعم الإنتاج العلمي الوطني وترسيخ الهوية القانونية القطرية. كما يقدم الجناح نماذج تعكس توجه وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية، من خلال ركن للتصوير الذكي يتيح للزوار التقاط صور تذكارية بتقنية الذكاء الاصطناعي وفق حالات معرفية متنوعة وبالزي الخاص بالمهن القانونية. ويضم الجناح كذلك ركنا تفاعليا للأطفال يتضمن ألعابا إلكترونية تعليمية ومسابقات وهدايا فورية تهدف إلى تنمية الثقافة القانونية لدى النشء وتعزيز مهارات التفكير والمعرفة بالبرامج التعليمية المفيدة. ويتيح الجناح للزوار الاطلاع على مجموعة من الكتيبات والإصدارات الخاصة بالتوعية القانونية، إلى جانب ركن مخصص للدستور الدائم للدولة، ونماذج من أعداد الجريدة الرسمية منذ صدورها الأول وحتى اليوم، فضلا عن عدد من التشريعات المرتبطة باهتمامات الجمهور. كما يعرض الجناح كتاب الإنجازات الداخلية للدولة 2025، الذي يوثق أبرز المشاريع والمبادرات التي نفذتها وزارات ومؤسسات الدولة في إطار الإستراتيجيات التنموية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وتجسد مشاركة وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء في معرض الدوحة الدولي للكتاب، من خلال هذا الجناح المعرفي والتفاعلي، رؤيتهما المؤسسية في دعم الثقافة القانونية وتعزيز دورها في تنمية المجتمع، إلى جانب تفعيل المسؤولية المجتمعية وتشجيع الإبداع والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

بحضور سعادة السيد سعيد بن عبد الله بن سعيد السويدي، وكيل وزارة العدل، ضيف شرف الحفل؛ احتفلت جامعة قطر بتخريج 277 خريجة من طالبات كليتي الشريعة والدراسات الإسلامية والقانون (دفعة 2026)، وذلك وفقًا للتالي: 105 خريجة من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، و172 خريجة من كلية القانون. وفي كلمته خلال الحفل، قال سعادة السيد سعيد بن عبد الله بن سعيد السويدي، وكيل وزارة العدل، ضيف شرف الحفل: «يسعدني ويشرفني أن أشارككم هذه المناسبة المشرفة، في هذا اليوم المميز، لنحتفل معًا بتخريج كوكبة جديدة من طالبات كلية القانون وطالبات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، حيث نحتفي بجهودهن وإنجازاتهن بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة، حتى وصلن إلى هذه اللحظة التي تُتوج فيها مسيرتهن العلمية بالنجاح». وخاطب الخريجات قائلًا: «أخواتي الخريجات، لقد تحقق الحلم أخيرًا، وانتهت سنوات من السهر والتعب والجهد، ألف مبروك هذا الإنجاز العظيم. إن تخرجكن اليوم ليس نهاية لمرحلة دراسية، بل بداية لمسيرة مهنية ووطنية ومسؤولية عظيمة تجاه وطنكن. فالقانون والشريعة هما جناحا العدالة، والعدل هو ركيزة استقرار المجتمعات ونهضتها. وأنتن اليوم تحملن أمانة إرساء هذا المبدأ السامي في مواقع العمل المختلفة». وأكد أن الخريجات هن الأمل المتجدد، والعقول التي يُعوَّل عليها في بناء المستقبل وصناعة التغيير، والمساهمة في نهضة المجتمع وتقدمه، فالوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه وبناته المخلصين، الذين يضعون مصلحته فوق كل اعتبار، ويعملون بإخلاص وإتقان في مختلف المجالات.

نظمت وزارة العدل، ممثلة بإدارة التخطيط والجودة والابتكار، ورشة عمل للتعريف بمشروع تصنيف البيانات، وذلك بهدف تعريف موظفي الوزارة بالمشروع، واستعراض أهدافه ومخرجاته، وآليات تطبيق تصنيف البيانات وفق السياسات الوطنية المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني وحماية المعلومات داخل الوزارة. واستعرضت الورشة قوانين ولوائح تصنيف البيانات في الدولة، بما في ذلك سياسة تصنيف البيانات الوطنية (NDCP)، والسياسة الوطنية المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وآلية تصنيف البيانات باعتبارها عملية تنظيم البيانات في فئات بناءً على حساسيتها أو أهميتها أو متطلبات الامتثال، مع مراعاة مستوى الحماية والضوابط المناسبة لكل فئة، مما يضمن تأمين البيانات الحساسة أو الحرجة بشكل كافٍ. وتناولت الورشة أهمية سياسة تصنيف البيانات في المساعدة على معرفة أفضل الطرق للتعامل مع البيانات، وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين، وجعل الممارسات رسمية وواضحة، إلى جانب المواءمة مع ضوابط تصنيف البيانات. كما تم التعريف بطبيعة تصنيف البيانات من معلومات عامة يمكن الكشف عنها للجميع سواءً داخل أو خارج المؤسسة، ومعلومات محدودة الاستخدام الداخلي لمستخدمي المؤسسة أو المستخدمين الخارجيين المحددين مسبقاً لتلبية متطلبات العمل، ومعلومات محدودة الوصول لمستخدمين محددين داخل المؤسسة وفي حال تسريب هذه البيانات قد يؤثر ذلك سلبا على العمليات، والمعلومات السرية والسرية للغاية التي تعتبر شديدة الحساسية، والتي إذا تم اختراقها قد تعرض المؤسسة لمخاطر مالية أو قانونية أو غيرها. وتقتصر المعلومات السرية على مجموعة صغيرة جداً من الأشخاص داخل المؤسسة.

صدر عدد جديد من المجلة القانونية والقضائية الصادرة عن وزارة العدل وورد فيها عدد من الموضوعات، ففي بحث حول حراسة الشيء في القانون المدني القطري في ظل المستجدات التكنولوجية للدكتور أحمد بلحاج جراد أستاذ مشارك في القانون الخاص بجامعة لوسيل، قال إنّ الابتكارات والأبحاث العلمية في العديد من المجالات أشارت إلى إنتاج أشياء غير معهودة الخصائص وذات تركيبات معقدة ساهمت في حقيقة وبطريقة فعالة في تغيير جذري في نمط الحياة تقريباً وبطريقة تدريجية وتضمنت تهديدات جدية تتسبب في أضرار. وقد أفرزت النهضة العلمية والصناعية التي أخذت تتوارد منذ 3 قرون تقريباً ابتكاراً وتصميماً من الآلات والتقنيات التكنولوجية التي لم تكن معهودة من قبل وأدت إلى تغير نوعي في نمط الحياة في مختلف المجالات وساهمت بطريقة فعالة في التقريب بين المسافات وأضحت العديد من الأنشطة والخدمات التي كانت مستعصية في الماضي القريب أو التي يتطلب تحقيقها القيام بمجهودات جماعية مضنية تستغرق حيزاً زمنياً مهماً سهلة المنال. وقد شهدت المجتمعات هذه المبتكرات التقنية وظهور أضرار على درجة من الجسامة غير المعهودة أو رهينة الاحتمال نظراً لصعوبة التأكد في الوقت الحالي من المضار الممكنة لبعض التقنيات بسبب حداثتها التي تحول دون التأكد من خطرها .

أوضح المهندس سفيان خالد، خبير تأمين معتمد لدى وزارة العدل حاصل على ACII في مجال التأمين، في حديث للشرق أن من الأسباب الشائعة لرفض مطالبات التأمين وجود استثناءات واضحة في وثيقة التأمين، فكل وثيقة تحتوي على حالات لا تشملها التغطية التأمينية، ويركز العميل على قيمة القسط أو مبلغ التعويض وقد لا يلتفت لقراءة الاستثناءات التي توضح ما هو غير مشمول. وقال: من الأسباب الشائعة أيضاً تقديم معلومات غير دقيقة عند إصدار وثيقة التأمين التي قد تؤدي لرفض المطالبة، وتعتمد شركات التأمين على المعلومات التي يقدمها العميل مثل طبيعة الاستخدام أو حالة الشيء المؤمن عليه، وإذا تبين لاحقاً أن المعلومات غير صحيحة فقد يؤثر ذلك على قرار التعويض. وأضاف أنه توجد مسألة أخرى هي التأخر في الإبلاغ عن الحادث، إذ إن معظم الوثائق تشترط إبلاغ الشركة خلال فترة محددة بعد وقوع الحادث، والتأخر قد يضعف القدرة على التحقق من الواقعة مما يؤدي إلى رفض المطالبة. كما أن عدم الالتزام بشروط الوثيقة أو تعليمات السلامة، وبعض الوثائق تتضمن شروطاً تتعلق بالصيانة أو الاستخدام الصحيح وعدم الالتزام بهذه الشروط قد يؤثر على حق المطالبة، مضيفاً أن هذه الشروط ليست تعقيداً للإجراءات بل هي لتنظيم العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له، لذا فإن فهم بنود الوثيقة قبل التوقيع عليها يعد خطوة أساسية لتجنب أي خلاف مستقبلي. وحث المهندس سفيان خالد المتعاملين في هذا المجال بضرورة قراءة الوثيقة التأمينية بعناية خاصة الأقسام المتعلقة بالتغطيات والاستثناءات ولابد من طرح أي تساؤلات على شركة التأمين أو الوسيط قبل إتمام عملية الشراء.