أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن نشر مشروعين لقراري وزير العدل على منصة «شارك»، لتمكين الجمهور والمهتمين من إبداء الرأي والمقترحات خلال مدة (14) يوماً. ويتعلق المشروع الأول بشروط وقواعد قيد المحكمين بالسجل وشطبهم وتحديد الرسوم، بينما يتناول المشروع الثاني شروط وقواعد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، وإلغائها، وتحديد الرسوم المستحقة. اشترطت وزارة العدل أن يكون مركز التحكيم شخصاً اعتبارياً مؤسساً وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، ومن بين أغراضه الرئيسية مزاولة أعمال التحكيم. كما اشترطت ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإشهار إفلاس أو قرار بالحل، وأن يتوافر له مقر دائم ومجهز داخل الدولة. ويتعين على المركز توفير كادر إداري وفني متخصص لإدارة أعمال التحكيم، وإعداد قواعد مكتوبة تنظم إجراءات تسجيل الدعاوى ورسوم ونفقات هيئات التحكيم، على أن تتضمن القواعد على الأقل الحد الأدنى من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). كما يجب على المركز إعداد قائمة تضم ما لا يقل عن (30) محكماً في تخصصات مختلفة، وتقديم عقد تأمين يغطي مسؤوليته عن الأخطاء المهنية بقيمة لا تقل عن مليون ريال قطري. إضافةً إلى الشروط السابقة، نص المشروع على أن يكون المركز الرئيسي ذا خبرة دولية متخصصة في التحكيم التجاري الدولي، وألا يقل عمره عن (15) عاماً مارس خلالها أعمال التحكيم دون انقطاع. ويتعين على الفرع تقديم وثيقة تأمين بقيمة لا تقل عن مليون ريال قطري، وتعهد من المركز الرئيسي بتحمل جميع الالتزامات القانونية والمالية الناشئة عن أعمال الفرع. كما يشترط توظيف خمسة قطريين على الأقل، وتقديم جميع المستندات باللغة العربية أو بترجمة معتمدة. -إجراءات الترخيص والتظلم يُقدَّم طلب الترخيص للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بالمستندات المؤيدة. وتقوم الإدارة برفع الطلب إلى الوزير خلال ثلاثة أيام من تقديمه، على أن يُبت فيه خلال (30) يوماً، ويخطر صاحب الشأن بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى معتمدة. ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال (15) يوماً، على أن يُبت في التظلم خلال (30) يوماً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني. ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة رئيسها سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل. واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، بما في ذلك المستجدات المتعلقة بإنشاء اللجنة العربية للقانون الدولي الإنساني، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال. كما ناقشت مجموعة من المبادرات الإقليمية والشراكات المجتمعية، إضافة إلى جهود التنسيق مع الجهات الحكومية والدولية ذات الصلة، وجهود حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع. وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية محليا وإقليميا، وتعزيز المبادرات التي تسهم في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس الجاري، 255 مليونا و269 ألفا و425 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 52 مليونا و991 ألفا و862 ريالا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج ولوسيل 69 وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة قد بلغ أكثر من 326 مليون ريال خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة أربعة وعشرين وسيطا عقاريا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. وأدت الدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين اليمين القانونية بعد استكمال إجراءات الترخيص بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، واجتياز الدورة التدريبية الإلزامية للوسطاء العقاريين المرخص لهم. ورحب السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، متمنيا لهم التوفيق في مباشرة أعمال الوساطة العقارية. ونوه السيد عامر الغافري إلى أن هذه الدفعة من الوسطاء تشكل إضافة جديدة لقائمة الوسطاء المرخص لهم والذين يشكلون إضافة نوعية لدعم وتعزيز نمو وتطور القطاع العقاري والارتقاء به، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، ويحفظ حقوق المتعاملين من خلال وسطاء عقاريين معتمدين ومرخصين، وعلى دراية كاملة بالمتطلبات القانونية للمعاملات العقارية. وجدد السيد الغافري تأكيد لجنة شؤون الوسطاء العقاريين على أهمية أن يكون التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم لما لذلك من أهمية في حفظ حقوق الجميع وضمان سير المعاملات على الوجه الأمثل. وتعزز وزارة العدل جهودها لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص.

نظّمت وزارة العدل حفل تكريم لشركائها ومورديها الذين أسهموا بجهودهم وخبراتهم في دعم إنجازات الوزارة خلال العام 2024/2025. وقام السيد عيسى مبارك المنصوري، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، بتسليم دروع التكريم وشهادات التقدير لممثلي 19 شريكًا وموردًا من مختلف القطاعات، شملت الضيافة والفنادق، والطباعة، والمواصلات، والتصميم وغيرها، تقديرًا لمساهماتهم في دعم أهداف الوزارة الاستراتيجية. وأكد السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، أن التكريم يعكس اعتزاز الوزارة بالعلاقات التعاونية مع شركائها ومورديها، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر معهم ساهم في تعزيز جودة الأداء المؤسسي وتحقيق المبادرات الوطنية، بما في ذلك إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025–2030. من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات والموردين عن تقديرهم لهذه اللفتة، مؤكدين التزامهم بمواصلة التعاون وتقديم أفضل الخدمات لدعم مسيرة الوزارة المستقبلية. وأوضحوا أن التكريم يشكّل حافزًا لمواصلة الابتكار وتطوير الخدمات بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة السيد عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالدولة.جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانونية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، حيث أعرب سعادة الوزير عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها سعادة السفير خلال فترة عمله، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

صدر العدد 21 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وتضمن عدداً من القرارات الوزارية وهي: في القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الوزراء، ويشتمل على 37 مادة تنظيمية. فالمادة 1 تنص أنه يقصد بالوزير كل وزير أو وزير للدولة يكون عضواً في مجلس الوزراء، ويقصد بشاغل درجة وزير كل من يشغل درجة وزير بالتعيين أو المنح من رؤساء الأجهزة الحكومية أو شاغلي الوظائف العامة. والفصل الثالث يحدد اختصاصات الوزراء وهي: الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية للوزارة، وتنفيذ السياسات والمشاريع والبرامج المتعلقة باختصاصات الوزارة بعد اعتمادها، وعرض الموضوعات والبيانات والتقارير المتعلقة بالوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة على مجلس الوزراء، وتنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات. ومن الاختصاصات: الإشراف على الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التابعة له، وإصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو تعديل الرسوم أو إلغائها أو الإعفاء منها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة، وتصريف شؤون الوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة، واقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة. وفي فصل مساءلة الوزراء المادة 13 تنص أنه تتم مساءلة الوزراء وفقاً للإجراءات إذا ارتكبوا أثناء شغلهم المنصب إحدى الجرائم ومنها: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والجرائم المتعلقة بسير العدالة وجرائم غسل الأموال، وتطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانوناً. ساعة ونصف مدة توقف عملها أثناء صلاة الجمعة واستثناء 12 نشاطاً.. تنظيم مواعيد عمل المحال التجارية والصناعية في قرار وزير التجارة والصناعة رقم 80 لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، ويشتمل على 3 مواد تنظيمية. وتنص المادة 1 أنه للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة مزاولة أنشطتها وفقاً للمواعيد التي تقدرها ولها أن تزاول تلك الأنشطة طوال اليوم، وأنه استثناء من حكم هذه الفقرة ولمقتضيات المصلحة العامة يكون للإدارة المختصة بالوزارة أن تلزم المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بمزاولة أنشطتها وفقاً لساعات عمل محددة. والمادة 2 تنص أنه للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن القيام بأية أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف ابتداءً من الأذان الأول للصلاة، ولا يسري الالتزام المنصوص عليه على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة التي تزاول الأنشطة التالية: الصيدليات، والفنادق وأماكن الإيواء، والمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة، ومحطات التزويد بالوقود، والمحال التجارية الكائنة في منافذ الدولة كالمطارات والمنافذ البرية والموانئ، وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وإدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية، والمخابز، ومكاتب شركات الطيران وفي المطارات وفي الموانئ، والأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات، ونقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو، وأية أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. والمادة 3 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - مهلة سنة أمام الشركات المدرجة لتوفيق أوضاعها وفي قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة، ويشتمل على 4 مواد. وتنص المادة 2 أنه على جميع المخاطبين بأحكام النظام توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وتنص المادة 4 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس عن خدمة المكتب المتنقل، الذي يتيح للمراجعين إمكانية إنجاز معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المكتب المتنقل بكل من كتارا وقطر مول. ويستقبل المكتب المتنقل المراجعين من الأحد إلى الخميس ـ الفترة المسائية.

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يطرح عددًا من الدورات التخصصية خلال شهر أغسطس، وتستهدف الموظفين القانونيين والعاملين بالمجال القانوني في الجهات الحكومية. والخطة التدريبية هي: مهارات التوثيق والتصديق على المحررات، ومكافحة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، ومهارات إعداد وصياغة الاستشارات والفتاوى القانونية، ومهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية، وأحكام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعقود التجارة الدولية، والتعاون الدولي في التحقيقات والدعاوى الجنائية، والأحكام القانونية للشركات المساهمة في القانون القطري وحماية حقوق الإنسان في القوانين القطرية، والتنظيم القانوني للرياضة في القانون القطري.

صدر العدد 19 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025 بشأن الحد الأقصى لقيمة التعاقد بالممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات، وتنص المادة 1 على أنه يكون للإدارة المختصة بالجهة الحكومية التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات بها، لشراء الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تتجاوز قيمتها الحد الأقصى. والمادة 2 تنص على أنه استثناء من المادة السابقة يجوز للإدارة المختصة بموافقة رؤساء الجهات الحكومية التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات بها لشراء الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات التي تتجاوز قيمتها الحد الأقصى على ألا يتجاوز إجمالي الصفقة أو الصفقات مبلغاً مقداره 10 ملايين ريال سنوياً وتلتزم تلك الجهات بالحد الأقصى المحدد لقيمة الصفقة الواحدة فيما يزيد على ذلك. وأشار جدول في العدد إلى بيان بالحد الأقصى للتعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات، وهي: الحد الأقصى للجهات وهي: هيئة الأشغال العامة، والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء 500 ألف ريال، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات يكون الحد الأقصى 200 ألف ريال. والجهات التي يجوز بموافقة رئيسها تجاوز قيمة الحد الأقصى هي: مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة العامة والبيئة والتغير المناخي والبلدية والتنمية الاجتماعية والأسرة والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل والثقافة والرياضة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والمجلس الوطني للتخطيط. -إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال، ونصت المادة 1 على أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال برئاسة وزير العمل ووكيل وزارة العمل نائباً للرئيس، وعضوية السادة وهم: العميد علي الكواري ممثلاً عن وزارة الداخلية، وعبد الرحمن المضاحكة ممثلاً عن وزارة المالية، ود. جاسم الكواري ممثلاً عن وزارة العدل، وعايض القحطاني ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، وميثة مبارك النعيمي ممثلاً عن المجلس الأعلى للقضاء، ود. خالد الهاجري ممثلاً عن غرفة قطر. وتنص المادة 2 على أنه تكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، والمادة 5 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تنتقل لموقع العقارات وإعداد تقرير بحالتها.. تشكيل لجنة معاينة وتثمين العقارات اشتملت الجريدة الرسمية على قرار وزير المالية بتشكيل لجنة المعاينة والتثمين، والتي نشرت في صفحة استدراك بالعدد الجديد.وتنص المادة 3 على أنه تتولى اللجنة معاينة وتثمين الأصناف المراد بيعها أو تأجيرها أو العقارات المراد تأجيرها التابعة للجهات الحكومية الخاصة، والمادة 4 تنص على أنه تتولى اللجنة أعمال المعاينة والتثمين بناء على طلب يقدم لها من الإدارة المختصة بالجهة الحكومية، ويجب أن يتضمن الطلب المقدم للجنة وصف وصور الأصناف أو العقارات وعددها ومكانها، والمادة 5 تنص على أنه تنتقل اللجنة إلى موقع العقارات أو الأصناف ومعاينتها وإعداد تقرير بحالتها وتقدير قيمتها الأساسية. - أقسام نوعية في الوحدات الإدارية بالبلدية تضمنت الجريدة الرسمية قرار وزير البلدية رقم 119 لسنة 2025 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها، وعددها 145 مادة تنظيمية، والمادة 1 تنص أنه تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية، والمادة 2 تنص أنه تتألف إدارة التدقيق الداخلي من قسمين، هما: قسم التدقيق المالي، وقسم التدقيق الإداري. وتنص المادة 5 أنه تتألف إدارة برامج البنية التحتية من قسمين هما: قسم تخطيط برامج البنية التحتية، وقسم متابعة برامج البنية التحتية، والمادة 8 تنص أنّ إدارة المشاريع والتطوير تتألف من أقسام هي: المشاريع، وتطوير الأصول الاستثمارية، والمواصفات الفنية للمشاريع. والمادة 12 تنص أنه تتألف إدارة الشؤون القانونية من قسمين هما: الدراسات القانونية، والتحقيقات والقضايا، والمادة 15 تنص أنه تتألف إدارة التخطيط والجودة والابتكار من أقسام هي: التخطيط الاستراتيجي، والجودة والتميز المؤسسي، والمخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال، والدراسات الإحصائية، والمادة 20 تنص أنه تتألف إدارة العلاقات العامة من قسمين هما: الإعلام والتوعية، والفعاليات والعلاقات العامة، والمادة 23 تنص أنه يتألف مركز نظم المعلومات الجغرافية من أقسام هي: المسح الطبوغرافي والجيوديسيا، وتطوير برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، وخدمات النظم الجغرافية، وخدمات الخرائط والأرشفة، والمسوحات الجوية. وتنص المادة 29 أنه تتألف إدارة مجمع رخص البناء من أقسام هي: المشاريع التجارية، والمشاريع السكنية، والمشاريع الكبرى، والمشاريع الصناعية، والمشاريع الخدمية، والدراسات الفنية، والمادة 36 تنص أنه تتألف إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد من قسمين هما: مركز الاتصال الموحد، ومكاتب خدمة العملاء. والمادة 39 تنص أنه تتألف إدارة التخطيط العمراني من أقسام هي: التخطيط العام، والتخطيط الحضري، والتصميم الحضري، والبيانات والمعلومات التخطيطية، والمادة 44 تنص أنه تتألف إدارة نزع الملكية من أقسام هي: التدقيق الفني، والتثمين، والتنفيذ والمتابعة، والمادة 48 تنص أنه تتألف إدارة الأراضي من قسمين هما: تنظيم الأراضي السكنية، وتخصيص الأراضي، والمادة 51 تنص أنه تتألف إدارة المساحة من اقسام هي: المساحة العامة، والمسح البحري، ومعلومات الأراضي، والمادة 55 تنص أنه تتألف إدارة تخطيط البنية التحتية من قسمين هما: خطط البنية التحتية، وتنفيذ خطط البنية التحتية وغيرها. «البيئة» تنظم صيده في موسم تكاثره .. البلدية تحظر صيد القبقب الأزرق خلال مارس في قرار وزير البلدية رقم 108 لسنة 2025 بشأن تنظيم صيد القبقب الأزرق، وتنص المادة 1 على أنه يحظر صيد القبقب الأزرق خلال موسم تكاثره من بداية شهر مارس إلى نهايته من كل سنة، والمادة 2 تنص على أنه يحظر صيد إناث القبقب الإسفنجية الحاملة للبيض بأية طريقة أو وسيلة صيد طوال السنة. وتنص المادة 3 على أنه تتولى الإدارة المختصة جمع البيانات والعينات اللازمة لتقييم حالة المخزون من القبقب الأزرق وتحديد الكميات المسموح بصيدها سنوياً من هذا النوع من الأحياء البحرية، والمادة 5 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفي صفحة استدراك تمّ نشر قرار وزير البيئة رقم 33 لسنة 2011 بشأن تنظيم صيد القبقب الأزرق، وتنص المادة 1 على أنه يبدأ موسم تكاثر القبقب اعتباراً من شهر فبراير إلى نهاية شهر أبريل من كل عام، والمادة 2 تنص على أنه يحظر صيد القبقب الأزرق باستخدام الشباك الخيشومية خلال موسم تكاثره، والمادة 3 تنص على أنه يمنع منعاً باتاً صيد القبقب الاسفنجية الحاملة للبيض بأية طريقة أو وسيلة صيد خلال موسم التكاثر. وتنص المادة 4 على أنه يقتصر صيد القبقب الأزرق فقط على السفن وطرادات الصيد المرخصة من قبل الإدارة المرخصة دون غيرها من وسائل الصيد وذلك خلال الفترة المسموح بالصيد فيها، والمادة 5 تنص على أنه تتولى الإدارة المختصة جمع البيانات والعينات اللازمة لتقييم حالة المخزون من القبقب الأزرق وتحديد الكميات المسموح بصيدها سنوياً من هذا النوع من الأحياء البحرية.

- لجنة إدارة الفتوى تقرر استحقاق الموظف لبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي أكد الأستاذ الدكتور ياسر اللمعي أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة الحاجة الملحة لمواجهة الخطورة الإجرامية لظاهرة التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على استقرار المجتمع لمنع استخدامها في التشهير والتهديد والابتزاز، واتخاذ قواعد خاصة للمكافحة الجنائية باعتبارها من الظواهر الإجرامية سريعة الانتشار من أجل مواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة. وتناول موضوع المكافحة الجنائية لظاهرة التزييف العميق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في ضوء السياسة التشريعية المعاصرة، مشيراً إلى أنّ التطور التكنولوجي في أنظمة الذكاء الاصطناعي له أثر بالغ على تطور مستوى جودة المحتوى المرئي والصوتي في البيئة الرقمية ووسائطها المتنوعة. واستعرضت المجلة القانونية والقضائية الصادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في العدد الأول من المجلد 19 لشهر يونيو 2025 مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فتاوى قانونية. وقال: لقد أدى التطور في تلك الأنظمة إلى مساوئ تتمثل في انتشار ظاهرة التزييف العميق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي مما يشكل خطورة على حقوق الإنسان ومنها الحق في حريات الحصول على المعلومات دون تزييف أو تضليل أو خداع. ونحن في حاجة لقواعد قانونية في مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية، من خلال توضيح ماهية التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد مفهوم التزييف العميق وخصائصه عن غيره من جرائم التزييف التقليدية. -التيك توك يؤثر على السلوكيات ويدلل على أهمية الدراسة التي أوردها في المجلة، أنّ مقاطع الفيديو على اليوتيوب والتيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية على الهواتف الذكية أصبحت من الأدوات الجاذبة والمؤثرة في سلوكيات المشاهدين لها عبر المنصات الرقمية، وظهرت معها سلوكيات غير مشروعة تتمثل في التزييف العميق ونشرها على المواقع الإلكترونية المختلفة مما ساهم في انتشارها، وأدت بدورها إلى تفشي المعلومات والأخبار الكاذبة والشائعات في المجتمع مما يستوجب تدخل المشرع بالنص على القواعد القانونية الكافية لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع واستقراره من خلال اتباع سياسة تشريعية حديثة تتلاءم مع تطورات العصر. وأوضح أنّ التزييف العميق مثل تغيير وجه الشخص على مقاطع الفيديو أو استبدال صوت مكان آخر وإعادة إنتاج صوت شخص بكلام لم يحدث والاصطناع المفبرك وتقليد تعبيرات الوجه، بهدف تضليل المشاهدين ونشر بيانات مضللة والتأثير على الجمهور وتشويه سمعة أحدهم أو تضليل الجمهور والتأثير على الحياة الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون. وعن دور السياسة الجنائية المعاصرة في مواجهة ظاهرة التزييف العميق قال: كان الشكل المتعارف عليه من الجناة هو ارتكاب المحتوى الصوتي أو المرئي من خلال قيامهم باستخدام أدوات التلاعب في الصوت والصورة بالأساليب التقليدية لتحريف المحتوى مما يتطلب من الجناة اتقان مهارات فنية عالية لتزييف هذا المحتوى، ومع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي صار بإمكان الجناة استخدام تلك التقنيات في التزييف العميق، بإنشاء محتوى مزيف للفيديوهات والصور والصوت من أجل انتحال شخصية أو هوية أو تقديم معلومات مضللة. -التوسع في تعريف الجريمة وأشار إلى أنّ المشرع القطري توسع في تعريف الجريمة الإلكترونية، ونصّ في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنها كل فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية بطريقة غير مشروعة بما يخالف القانون، ونصّ على تجريم كل من تعدى على المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية. كما توسع المشرع في تبني الاتجاه الموسع في مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما نصّ قانون حماية البيانات الشخصية على حماية البيانات الشخصية والتي تشمل بيانات الهوية، مبيناً الآثار الوخيمة لظاهرة التزييف العميق التي تمثل تهديداً لصناعة الإعلام وخدمات تقنيات الوسائط المتعدد مما يجعل المشاهدين يتشككون في مصداقية وسائل الإعلام، وخطورتها أيضاً في مصداقية أدلة الإثبات الجنائي المعتمدة مثل الصوتي والمرئي. كما تعتبر جريمة التزييف العميق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي من الجرائم التي تؤثر على الرأي العام عبر نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة. وتتوافر في جريمة التزييف الركن المعنوي وهي من الجرائم العمدية التي تتطلب توفر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة. وقد عمدت الدول إلى اتخاذ تدابير وقائية للحماية من التزييف العميق باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وهي التحذير المسبق من قبل مقدمي الخدمات الإلكترونية، والتعليق المؤقت عن ممارسة الأنشطة عبر الإنترنت والمنصات الإلكترونية، وإلزام مقدمي المنصات عبر الإنترنت بضمان الشفافية عبر التمكين من التدقيق في قرارات الإشراف على المحتوى الرقمي، وإلزام مقدمي الخدمات عبر الإنترنت بالحفاظ على قاعدة بيانات ومعلومات محدثة بشكل مستمر، ومنها الالتزام بتقديم البيانات والمعلومات والقرارات وبيان الأسباب دون تأخير. -لابد من مواجهة التزييف وأكد الحاجة الملحة لمواجهة الخطورة الإجرامية لظاهرة التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على استقرار المجتمع لمنع استخدامها في التشهير والتهديد والابتزاز، واتخاذ قواعد خاصة للمكافحة الجنائية باعتبارها من الظواهر الإجرامية سريعة الانتشار من أجل مواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة. وأوصى الدكتور ياسر اللمعي بضرورة أن تستفيد أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية من أوجه التقدم في مجال تقنيات التكنولوجيا وخوارزميات أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أجل مكافحة الظواهر الإجرامية المعاصرة مثل التزييف العميق، ووضع قانون خاص لمكافحة هذه الظاهرة، وضرورة رفع كفاءة الأفراد في أجهزة إنفاذ القانون عن طريق بناء الخبرات والقدرات لمكافحة الظاهرة، وأن تتخذ الشركات الكبيرة في مجال منصات وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة المحتوى الزائف. -الاستحقاق لبدل السكن وفي فصل فتاوى قانونية، بعنوان حول مدى أحقية موظف بقطاع حكومي في بدل السكن بأثر رجعي، وانه يستحق الموظف البدل المنصوص عليه في القانون حتى وإن كانت اللائحة جزءاً من العقد استناداً إلى المبادئ القانونية المستقرة فإنّ أحكام القوانين ذات الطبيعة الآمرة هي من النظام العام من بينها قانون الموارد البشرية ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو ينتقص من الحد الأدنى للمزايا التي تقررها. ونصّ القانون صراحة على استحقاق الموظف المتزوج لبدل السكن مبلغاً قدره 4 آلاف ريال فإنّ أي لائحة داخلية أو نص تعاقدي يمنح الموظف أقل من ذلك، فإنه يعد غير مشروع قانوناً. ويستحق الموظف لبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي بشرط إثبات إقامة الزوجة والأبناء في الدولة فالحق برفع الدعوى هو الذي يتقادم وليس الحق نفسه، وهذا ما قررته المادة 27 من قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 وتقابلها المادة 20 من قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016. وأوردت الرأي القانوني في المجلة، حيث ترى لجنة تسيير أعمال إدارة الفتوى استحقاق الموظف لبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي بشرط إثبات إقامة الزوجة والأبناء في الدولة، والحق برفع الدعوى هو الذي يتقادم وهو حق ثابت للجهة الإدارية في حال تمسكت به ولكن الحق نفسه لا يتقادم.

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل يصدر المجلد رقم 19 العدد 1 من المجلة القانونية والقضائية. ويشتمل على تعليقات قانونية على التشريعات القطرية، ومجموعة من البحوث والدراسات القانونية التحليلية والمقارنة، وأحكام وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، بالإضافة إلى موضوع حول التنظيم القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد في ضوء الاتجاهات القانونية الحديثة ـ دراسة مقارنة تحليلية، وموضوع حول المكافحة الجنائية لظاهرة التزييف العميق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في ضوء السياسة التشريعية المعاصرة، وموضوع حول إصلاح منظمة الأمم المتحدة وأثره على فاعليتها في مواجهة الأزمات الدولية.

صدر العدد 18 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الذي تضمن تعديلا للنظام الأساسي للجمعية القطرية للسرطان واستعرض العدد النظام الأساسي المعدل للجمعية الخيرية، وهو فصل تأسيس الجمعية الخيرية، فالمادة 1 تنص انه تؤسس الجمعية وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، التي تشتمل على 69 مادة تنظيمية. والمادة 2 تنص على أغراض إنشاء الجمعية التي تكرس جهودها للوقاية من مرض السرطان وسبل علاجه، حيث تركز على تطبيق برامج التوعية والوقاية التي تهدف إلى رفع نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع والعاملين في مجال الرعاية الصحية حول هذا المرض، كما تتوجه إلى مرضى السرطان والمتغلبين عليه وإلى عائلاتهم لتوفير الدعم النفسي الاجتماعي وتقديم الدعم العاطفي والمالي الخاص بالعلاج على حد سواء، كما تقدم مقترحات ومشروعات للبرنامج الوطني الشامل لمكافحة مرض السرطان بكافة أنواعه. والأغراض التي أنشأت من أجلها الجمعية تتلخص في: المساهمة في الإطار الوطني للسرطان في الدولة، وتعزيز الوعي المجتمعي بالسرطان وطرق الوقاية منه وتخفيف آثاره، ودعم وتمكين ومناصرة المعايشين مع السرطان وتحسين نوعية حياتهم، وإعداد وإجراءات الدراسات المجتمعية في مجال السرطان، ودعم البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر في مجال السرطان، وبناء القدرات البشرية في مجال التثقيف والتواصل الصحي. ويكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية: تنظيم ورش العمل والمؤتمرات، وجمع التبرعات وجلب الإيرادات، وبناء الشراكات، وتنظيم الفعاليات. والمادة 7 تنص أنه يجوز لمجلس إدارة الجمعية أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق التصويت والانتخاب أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة، أو شغل إحدى وظائف الجمعية، ويقتصر حقه على المشاركة في أنشطتها. وتنص المادة 62 أنه يجوز لمجلس إدارة الجمعية وفقاً للتعليمات التنظيمية التي تصدرها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن ينشئ فرعاً أو أكثر للجمعية إذا اقتضت ذلك طبيعة أغراضها، أو تحقيقاً لمصلحة عامة، ويشترط أن تقوم الجمعية بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها، ويجب أن يحمل كل فرع اسم الجمعية وفقاً للتعليمات التنظيمية. والمادة 69 تنص أنه لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية إلغاء تسجيل الجمعية الخيرية التي لم تباشر أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو ممارسة آخر نشاط له، ويجوز للهيئة منح الجمعية الخيرية مهلة لا تجاوز سنة أخرى إذا قدم المؤسسون مبرراً مناسباً تقبله الهيئة. تعديل الأنظمة الأساسية في 3 شركات تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية تعديل الأنظمة الأساسية لـ 3 شركات وهي على النحو التالي: شركة مجموعة مقدام القابضة ـ شركة مساهمة قطرية., النظام الأساسي المعدل لشركة استثمار القابضة.. وعقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين لشركة تطوير سكك الحديد القطرية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي، مليارا و684 مليونا و240 ألفا و900 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 372 صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 922 مليونا و345 ألفا و812 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 397 مليونا و807 آلاف و840 ريالا، و124 مليونا و153 ألفا و736 ريالا في بلدية الظعاين، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 90 مليونا و74 ألفا و63 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 82 مليونا و987 ألفا و792 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 49 مليونا و403 آلاف و214 ريالا، وبلغت التداولات ببلدية الشمال 15 مليونا و168 ألفا و470 ريالا، في حين بلغت في بلدية الشيحانية مليونين و300 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة 34% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 32%، فبلدية الظعاين بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 9%، وبلديتا الوكرة والخور والذخيرة تداولات بنسبة 6% لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال 2% من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو كانت بلدية الدوحة بنسبة 32%، تلتها بلدية الريان بنسبة 30%، ثم بلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 10% لكل منهما، فيما سجلت بلدية أم صلال تعاملات بنسبة 9%، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تعاملات بنسبة 6%، وبلدية الشمال نسبة 3% من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين 396 و952 ريالا في الدوحة، و290 إلى 486 ريالا في الوكرة، و304 إلى 406 ريالات في الريان، و268 إلى 478 ريالا في أم صلال، و297 إلى 494 ريالا في الظعاين، و196 إلى 356 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال 174 إلى 252 ريالا، وفي الشيحانية 252 ريالا.

صدر العدد 17 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات الوزارية وهي: في قانون رقم 9 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، ويشتمل على 36 مادة تنظيمية. وتنص المادة 8 على أنه يجوز تنسيق مواسم إقامة المهرجانات والفعاليات السياحية في الدولة ضمن خطة وطنية موحدة، وتتولى قطر للسياحة التنسيق مع الجهات المعنية في الإشراف على الفعاليات العامة من خلال جدول فعاليات قطر، ويكون لها بعد التنسيق مع تلك الجهات الحق في رفض أو تأجيل طلبات ترخيص الفعاليات العامة بهدف تنسيق المواعيد وتفادي التداخلات وضمان الجودة، ويجب على الجهات الأخرى في الدولة المعنية بتخطيط وترخيص أي من جوانب الفعاليات العامة التنسيق مع قطر للسياحة قبل إصدار هذه التراخيص. وتصن المادة 14 على أنه يجب على المرخص له موافاة قطر للسياحة بخطط التسعير والعروض الترويجية المتعلقة بالتسعير قبل الإعلان عنها بمدة لا تقل عن 10 أيام للحصول على موافقة الإدارة المختصة، وتكون لها صفة السرية ويحظر على الموظفين المختصين بقطر للسياحة إفشاء أي معلومات عنها للغير. كما لا يشترط الحصول على موافقة قطر للسياحة على برامج التسويق أو الترويج السياحي غير المتعلقة بالتسعير، وعلى المرخص له كمنشأة سياحية أو مكان سياحة وإقامة تزويد قطر للسياحة بنسخ من الاتفاقات والعقود المبرمة مع أي منشأة فندقية أو سياحية أخرى سواء كانت تباشر نشاطها داخل الدولة أو خارجها. والمادة 17 تنص على أنه على المرخص له توفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى العاملة في قطاع السياحة والضيافة على مختلف المستويات السياحية والإدارية. والمادة 32 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 2 ويجوز إغلاق المنشأة أو المكتب، وكل من خالف المادة 18 يجوز إغلاق المنشأة أو المكتب وبإلغاء الترخيص، وينشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وعلى الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة. وتنص المادة 33 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 150 ألفاً كل من خالف خطط التسعير والعروض الترويجية، ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم غلق المنشأة أو المكتب. ويجوز للرئيس في حال مخالفة المواد 11 و12 و13 و16 غلق المنشأة أو المكتب أو وقف النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف بصفة مؤقتة إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة وينشر قرار الغلق على الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة. ونورد بعضاً من المخالفات: قيمة مخالفة الإخلال بالحد الأدنى للجودة كما عرفتها قطر للسياحة 10 آلاف ريال، وقيمة مخالفات عدم الرد على الشكاوى المقدمة ضد أماكن الإقامة أو السكن 5 آلاف ريال للمخالفة الأولى، و12,500 ريال للمخالفة الثانية، و20 ألف ريال للمخالفة الثالثة، وقيمة مخالفة تزويد قطر للسياحة بمعلومات أو مستندات زائفة كحد أعلى 40 ألف ريال، وقيمة مخالفة عدم إبلاغ قطر للسياحة بأي تغييرات في العقود كحد أعلى للمخالفة 40 ألف ريال، وقيمة مخالفة الاستعانة بمزود خدمة خارجي غير مرخص له 100 ألف ريال، وقيمة مخالفة عدم الرد على الشكاوى المقدمة ضد المرشدين السياحيين 20 ألف ريال. -22 مادة تنظيمية لفعاليات الأعمال في قانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال ويشتمل على 22 مادة تنظيمية. وتوضح المادة 1 طبيعة فعاليات الأعمال وهي الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية ذات الطبيعة المميزة وأي فعاليات أخرى. - البلدية تستملك 11 عقاراً بأم عبيرية في قرار وزير البلدية رقم 110 لسنة 2025 باعتبار استملاك عدد 11 عقاراً كائناً بمنطقة أم عبيرية من أعمال المنفعة العامة.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري. وتتناول الدورتان التخصصيتان «الحماية القانونية للملكية الفكرية»، و»مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري». وتستهدف دورة «الحماية القانونية للملكية الفكرية» تعريف المشاركين بحقوق الملكية الفكرية والحماية القانونية لها في القانون القطري وفي الاتفاقيات الدولية. ويشتمل منهج الدورة على محورين رئيسيين تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة. ويتناول المحور الأول من الندوة حماية المصنفات الأدبية والفنية في القانون القطري والاتفاقيات الدولية، فيما يتناول المحور الثاني حماية الملكية الصناعية في القانون القطري والاتفاقيات الدولية. وتستهدف دورة «مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري» تعريف المشاركين بالأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم. كما تستهدف الدورة بيان آلية التحقيق والإجراءات التحفظية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، مع التأكيد على دور التعاون الدولي في مكافحة تلك الجرائم وبيان العقوبات المقررة بشأنها. ويشتمل منهج الدورة على أربعة محاور يتضمن المحور الأول منها الأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتناول المحور الثاني، آلية التحقيق والإجراءات التحفظية،. وأكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بالأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية، ومواكبتها لاحتياجات المجتمع والتطور التقني والعلمي الذي ألقى بظلاله على ضرورة مواكبة وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة جرائم غسل الأموال.

نظمت وزارة العدل يوما صحيا للموظفين، بهدف التوعية والتثقيف الصحي لمنتسبي الوزارة، وتسليط الضوء على بعض الأمراض ولاسيما المزمنة، والكشف عنها وتوفير النصائح والإرشادات للوقاية منها، كما تضمن البرنامج الصحي لهذا اليوم توفير الفحوصات والقياسات الحيوية والكشف على الفم والأسنان. وشهدت الفعالية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز نسيم الطبي إقبالا واسعا من موظفي الوزارة من الجنسين، كم تم توفير الظروف الملائمة للجميع من أجل إجراء الفحوصات الطبية في بيئة تضمن الخصوصية لكل موظف أثناء الكشف وإجراء القياسات الحيوية ومقابلة الطبيب. ويأتي تنظيم هذا اليوم تنفيذا للمبادرات والمشاريع المجتمعية المتضمنة بالخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 - 2030، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة، ومواكبة السياسات الوطنية الداعمة للمجتمع وتعزيز الثقافة الصحية، بما يعزز كفاءة الموظفين وجودة إنتاجهم، وتميزهم في مواقع عملهم، وتوجيههم نحو إعلاء قيم الصحة الوقائية. كما تستهدف الوزارة بتنظيم هذا اليوم الصحي دعم البرامج الوطنية للصحة العامة في أماكن العمل في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء مجتمع صحي، وبما ينسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 – 2030. وخلال فعالية اليوم الصحي لوزارة العدل قام الفريق الطبي بتقديم شروح ومعلومات تفصيلية للموظفين حول أساليب الوقاية من العديد من الأمراض، وتشخيص أمراض الفم والأسنان وتقديم نصائح بشأنها، كما تم التأكيد على أهمية الكشف المبكر والوقائي.

أعلنت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل عن تحديث قائمة الوسطاء العقاريين المرخص لهم بمزاولة النشاط، حيث تم نشر القائمة المحدثة عبر الموقع الرسمي للوزارة، متضمنة بيانات الوسطاء المعتمدين. ووفقا للتحديث، بلغ عدد الوسطاء العقاريين المدرجين في القائمة 672 وسيطا عقاريا مرخصا، من بينهم أربعة وسطاء طبيعيين (شركات)، و668 وسيطا معنويا (أفراد)، حيث تم تصنيف الوسطاء وفق نطاق التواجد البلدي، مع إرفاق أرقام التراخيص وبيانات التواصل لكل وسيط. وبهذه المناسبة، أوضح السيد خالد حسن المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، أن هذا التحديث يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة للجمهور حول الوسطاء العقاريين المرخصين، بما يضمن الثقة في التعاملات العقارية، ويسهم في تنظيم القطاع ورفع كفاءته. وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل على تأهيل وتطوير خبرات الوسطاء العقاريين من خلال الدورات التدريبية الإلزامية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع إدارة الوساطة، كشرط للحصول على الترخيص، وذلك بما يضمن تزويد العاملين في هذا المجال بالمعرفة القانونية والمهارات الاستثمارية المطلوبة لمواكبة التطورات في السوق العقاري. وأكد المحشادي أن التحديث الدوري للقائمة يعكس الإقبال المتزايد على ممارسة أعمال الوساطة العقارية، وهو ما يعد مؤشرا على نجاح خطة عمل الوزارة في تطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية، والقرارات التنفيذية المرتبطة به، بما يعزز مناخ الاستثمار في الدولة ويسهم في استقطاب رؤوس الأموال للقطاع العقاري.

شاركت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، في منتدى ساراتوف القانوني، الذي نظمته أكاديمية ساراتوف الحكومية للقانون في روسيا، خلال الفترة من 19 - 20 يونيو 2025 عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وفي ورقة العمل التي شارك بها الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بعنوان «الآفاق المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية: بناء القدرات والنهوض بالمهن القانونية» قدم الدكتور عبد الله الخالدي لمحة عامة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ودوره في دعم المنظومة القانونية القطرية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات التي يوفرها للقانونيين في مختلف القطاعات الحكومية، وتأهيل القانونيين الجدد والكوادر المستجدة بالقطاع القانوني. كما تم استعراض خدمات البحث العلمي، والتوعية القانونية التي يقدمها المركز، واستعراض الرؤية المستقبلية للمركز، في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 والتطورات الوطنية والدولية في المجال القانوني، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما في ذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العدلي والقانوني. -التدريب القانوني وبناء القدرات وفي حديثه حول برامج التدريب القانوني وبناء القدرات التي يوفرها المركز، تناول الدكتور عبد الله الخالدي البرامج التأهيلية التي يقدمها المركز في هذا المجال، بما في ذلك البرامج التي تُعنى بتمكين المهنيين القانونيين من الترقّي المهني، ومنها تأهيل مساعدي القضاة لتولي مناصب قضائية، وإعداد المحامين للالتحاق بمهنة المحاماة والإسهام في تحقيق أهدافها النبيلة كعون للقضاء، إلى جانب برامج المهارات المتخصصة في الصياغة القانونية والتي يتم في إطارها إعداد دورات تدريبية في مجالات كتابة المذكرات القانونية، وصياغة العقود ومراجعتها القانونية، علاوة على برامج التطوير القانوني المعاصر التي تشمل تقديم دورات تخصصية تواكب المستجدات الحديثة في المجال القانوني، من قبيل الذكاء الاصطناعي والقانون، والعقود الذكية والتحول الرقمي في الممارسة القانونية. وفي مجال البحث القانوني والقضائي استعرض مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دور المركز في تعزيز دور الإحصاءات القانونية، والاستفادة من البيانات والأساليب الإحصائية الحديثة في تحليل الواقع القانوني واتخاذ القرار، ودعم تطوير السياسات القانونية والقضائية على أسس علمية. كما تم التعريف بمجلة الدراسات القانونية والقضائية، ودورها في نشر البحوث القانونية المحكمة والمساهمة في إثراء الفكر القانوني. - تعزيز الثقافة القانونية وفي مجال التوعية القانونية والمجتمعية، أشار مدير المركز إلى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك برامج التوعوية القانونية والشراكات المجتمعية لنشر المعرفة القانونية، واستخدام الوسائط الرقمية والمنصات الإعلامية لتوسيع نطاق الوصول. وخلال المؤتمر تم استعراض التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بما في ذلك تطوير سياسات الجودة في التدريب القانوني، ووضع أطر مؤسسية لضمان جودة البرامج التدريبية وتقييمها بشكل مستمر، والتركيز على مهارات الكتابة والتحليل القانوني لتعزيز مهارات الصياغة القانونية والتفكير التحليلي في جميع المسارات التدريبية، وتطوير وحدات متخصصة في الكتابة القانونية بما يلائم خصوصية النظام القانوني القطري، ودمج الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية التدريبية لتشمل إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم البرامج التدريبية وتقييمها، وبناء بيئة رقمية متكاملة للتدريب القانوني وإدارة المعرفة في دولة قطر. وأشاد المشاركون في المؤتمر بالتجربة القانونية القطرية، وتم التأكيد في ختام أعمال المؤتمر على التزام مركز الدراسات القانونية والقضائية بالممارسات الفضلى وأحدث النظم المعمول بها لضمان التميز والابتكار في تطوير المهن القانونية، والدعوة إلى التعاون الدولي في بناء القدرات وتبادل الخبرات القانونية، والتأكيد على الدور المحوري للمهنة القانونية في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.

أعلنت الجريدة الرسمية للدولة عن صدور عددها رقم 15 لسنة 2025، متضمّنةً مجموعة من القوانين والمراسيم الأميرية التي تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم الابتكار والبحث العلمي، وتنظيم الخدمات الحيوية، وتعزيز البنية التشريعية الوطنية. قانون لدعم الابتكار والبحث العلمي من أبرز ما تضمنه العدد، قانون رقم 8 لسنة 2025 بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، والذي يتألف من خمس مواد أساسية تهدف إلى وضع أسس تمويل مستدامة لتطوير بيئة الابتكار الوطني والارتقاء بالبحث العلمي. ونصت المادة الأولى من القانون على تخصيص نسبة من الإيرادات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، يتم تحديدها بشكل سنوي، لتكون المورد المالي الرئيسي للمؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي. أما المادة الثانية فقد عهدت إلى المؤسسة القطرية بإدارة وتنمية واستثمار هذه الحصيلة المالية على أسس ومعايير اقتصادية واضحة، مع تحديد أوجه إنفاقها بما يدعم أنشطة الابتكار والبحث العلمي ويرتقي بمستواها. ووفقًا للمادة الثالثة، يتولى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وفي السياق ذاته، صدر القرار الأميري رقم 19 لسنة 2025 بإنشاء «المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي»، والتي ستكون كياناً مستقلاً ذا شخصية معنوية وموازنة مستقلة، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الدوحة، مع إمكانية إنشاء فروع داخل الدولة وخارجها بقرار من المجلس. ووفقاً للمادة 4 من القانون، تهدف المؤسسة إلى دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، وتعمل بوجه خاص على تحقيق ما يلي: نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العلمي بين المواطنين، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، معر ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية، والمساهمة في حل المشكلات الإقليمية والدولية لتحقيق المزيد من التقدم. كما تعمل المؤسسة على الاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، توجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به. ووفقاً للمادة 5، للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها بوجه خاص ما يلي: وضع الاستراتيجية الوطنية للابتكار والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة ومراجعتها بشكل دوري، ووضع وتحديث السياسات واقتراح التشريعات الخاصة بالابتكار والبحث العلمي، وإدارة برامج تمويل وتحفيز الابتكار والبحث العلمي، واعتماد ضوابط ومعايير صرف المنح اللازمة لدعم قدرات وأنشطة الابتكار والبحث العلمي على المستوى الوطني والتأكد من التوظيف الأمثل للموارد. كما تقوم المؤسسة بإعداد التقرير السنوي للابتكار والبحث العلمي، ومتابعة مدى تقدم دولة قطر في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، وتعزيز الارتباط الدولي وتبادل الخبرات والمعارف التي تعزز من قدرات المنظومة الوطنية للابتكار والبحث العلمي، وتخصيص المبالغ اللازمة لدعم وتمويل الابتكار والبحوث والدراسات والمشروعات البحثية والعلمية، والحصول على البيانات والإحصاءات والدراسات والتقارير والبحوث المتصلة بأعمالها، من الوزارات وسائر الجهات الحكومية وغيرها من الأجهزة المختصة.