ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة متقدمة حول تثمين وتقييمالعقارات،هي الأولى من نوعها للمتعاملين وأصحاب المصلحة بالسوق العقاري،تتضمنعروضا نظرية وتدريباتعمليةعلىالمناهج والأدوات الاحترافية. وتستهدف الدورة، التي بدأت الأحد الماضي وتستمر لمدة أسبوعين،تأهيلالوسطاء والمثمنينالعقاريين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمةلممارسة أعمالالتثمينالعقاري وفقالأفضل الممارساتوالمعايير الدوليةالمعمولبها مثلمعاييرRICSو.IVS. كمايقدم منهج الدورةفهما شاملا لأساسياتالتثمين العقاري، والأساليب المتبعة والإجراءات القانونيةوالتنظيمية المعمولبها، مما يجعلالعمل في هذاالمجال مثاليالكل من يرغب في دخول مجالالتثمينالعقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي. وتستعرضالدورة المبادئالأساسيةللتثمين العقاريوأهميته في السوق، والأساليب المختلفةللتقييم مثل المقارنة،والدخل،والتكلفة،والتدفق النقدي المخصومDCF،والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة. وتمتصميمبرنامج الدورةليكون شاملا، مما يمكن المشاركين من بناء أساس قوي في التقييم العقاري، سواء كانوا مبتدئينفي المجالأو محترفين يرغبون في تعزيز مهاراتهم وتحقيق الاعتماد المهني. كما تستعرض الدورة الطرقالخمس الأكثر شيوعا لتقييم العقارات،والتي تشملطريقة المقارنة، وطريقةالتكلفة، وطريقة الدخل،وطريقةالتدفق النقدي المخصوم،وطريقةالمتبقي، إلى جانب أهمية التقريرالتفصيليالفاحص للعقار، والذي يشملجميع الوثائق المتعلقة بالتقييم، مثل: عقودالإيجار، الخرائط الهندسية، خريطة الموقع،والعقودالأخرى،والصورالملتقطة للعقار.

صدر العدد العاشر من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات الأميرية والوزارية.. وتضمن العدد قرار وزير الصحة العامة رقم 16 لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، ويشتمل على 12 مادة تنظيمية، والمادة 1 تنص أنه يلتزم مستورد التبغ أو مشتقاته أو السجائر بإخطار الوحدة الإدارية المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل وصول الشحنة إلى الدولة بأسبوع على الأقل، ويتضمن تحديد نوع التبغ الخام أو التبغ المفروم، وتحديد كمية التبغ سواء بالكيلو أو الطن، وتحديد نوع تغليف العبوة التي تحتوي على التبغ بأنواعه. والمادة 4 تنص أنه يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة 100 % لمرتادي المحال ويجب وضعها في أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة، والمادة 5 تنص أنه يشترط للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية بمسافة لا تقل عن 1000 متر وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة وشروط أخرى تتعلق بالتهوية والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية ونظام التهوية ومخارج الهواء. - إعادة تنظيم لجنة التغير المناخي وتحديد اختصاصاتها قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2025 بإعادة تنظيم لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها، تشتمل على 9 مواد. والمادة 2 تنص على إبداء الرأي بشأن الخطة الوطنية للتغير المناخي التي تقترحها وزارة البيئة والتغير المناخي، واقتراح خطة إعلامية بالتنسيق مع وزارة البيئة للتوعية بالمحافظة على البيئة ومخاطر التغير المناخي وإبراز جهود أجهزة الدولة في الحد من التغير المناخي وآثاره، واقتراح السياسات والتدابير المناسبة لدعم وتشجيع المبادرات الوطنية التي تساهم في التنمية النظيفة والحد من التغير المناخي وتلوث البيئة، وإبداء الرأي بشأن مشاريع التنمية النظيفة ومبادرات النمو الأخضر والإنتاج والاستهلاك المستدام، والمساهمة في التقارير الوطنية الدورية المقررة، والمشاركة في الأنشطة المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة. في قرار إنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني.. تحفيز القطاع الخاص بخلق فرص استثمارية قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني، ويشتمل على 10 مواد تنظيمية. فالمادة 1 تحدد المعاني وهي: اللجنة والتي تعني اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني، ورئيس اللجنة، والمحتوى المحلي الوطني ويقصد به السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تهدف للحفاظ على التنمية الاقتصادية داخل الدولة، من خلال اعتماد الوسائل والآليات التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص عن طريق خلق فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين والالتزام بتحقيق أعلى مستوى من التنافسية بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتطوير أعمال القطاع الخاص، وإرشادات الآلية الحسابية وهي قواعد اختيار العطاءات وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. والمادة 2 تنص أنه تنشأ لجنة وزارية تسمى اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني وتشكل على النحو التالي: وزير المالية رئيساً، ووزير الدولة لشؤون الطاقة نائباً، وعضوية كل من: وزيري العمل والتجارة والصناعة والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. والمادة 3 تنص أن اللجنة تهدف إلى خلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً، وتطوير الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات المحليين ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة وهي: وضع السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ووضع أهداف البرنامج الوطني للمحتوى المحلي ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات، ووضع أهداف القيمة المحلية الخاصة بالقطاعات والمؤسسات والشركات المملوكة والممولة من الدولة ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات الخاصة بها، واعتماد السياسات والمعايير وآليات العمل فيما يتعلق بالمحتوى المحلي الوطني، ووضع حوكمة برنامج المحتوى المحلي الوطني على مستوى قطاعات الدولة، واعتماد صيغة برنامج المحتوى المحلي الوطني وإرشادات الآلية الحسابية، ووضع المبادئ التوجيهية العامة لمعايير وعوامل المحتوى المحلي الوطني، واعتماد معايير وعوامل المحتوى المحلي الخاص بقطاعات الدولة، والموافقة على تنظيم حملات وفعاليات تسويق المحتوى المحلي، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بالمحتوى المحلي. والمادة 6 تنص أنه تكون للجنة لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة، وضمان توافق الخطط التنفيذية مع الأهداف الاستراتيجية التي تقرها اللجنة، واقتراح برنامج المحتوى المحلي، ووضع خطط تفصيلية لدعم وتعزيز المحتوى المحلي، واقتراح معايير وعوامل المحتوى المحلي.

نظمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، اليوم ندوة قانونية موسعة تحت عنوان /القانون المدني في عقدهالثاني.. تحديات الواقع وآمال المستقبل/، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلسالوزراء، وبمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين والمتخصصين في الشأن التشريعي. وأكد سعادة الوزير على أهمية هذه الندوة التي تأتي امتدادا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وتوجيهات معالي الشيخ محمد بنعبدالرحمنبن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بشأن تطوير المنظومة القانونية وتعزيز كفاءتها بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة. وأشار سعادته إلى أن القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، يعد من الركائز الأساسية للتشريع المدني في دولةقطر،وقد مضى على صدوره أكثر من عشرين عاما، شهدت خلالها الدولة والعالم تحولات عميقة على الصعيدين التقني والاجتماعي، ما يستدعي مراجعة شاملة لأحكام هذا القانون لضمان استمرارية ملاءمته للتطورات المتسارعة. وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي أن وزارة العدل تعمل بشكلمستمر،وفي إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمةالعدالة،على مراجعة الجوانب التشريعية للمنظومة العدلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتيسير المعاملات المدنية وصولا إلى تهيئة بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن القانون المدني القطري تأثر في بنائه التشريعي بالقانون المدني الفرنسي، الذي خضع لتعديلات جوهرية في عام 2016، شملت تنظيم مبدأ حسن النية في التفاوض، وإعادة صياغة نظرية العقد بإلغاء ركني المحلوالسبب، والاستعاضة عنهما بمفهوم مضمون العقد، إلى جانب تعزيز واجب الإعلام فيالتعاقدات، وهو ما يستدعي دراسة مدى إمكانية استلهام هذه التطورات في القانون القطري. وأشار الخالدي إلى أن التحولات التكنولوجية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية وسلاسل الكتل (البلوك تشين)، تفرض تحديات قانونية جديدة تستدعي إعادة النظر في العديد من مفاهيم المسؤولية المدنية وتنظيم العقود، وهو ما تناولته جلسات الندوة بشكل معمق. كما شدد الخالدي على أن القانون المدني القطري يظهر في كثير من مواضعه تأثرا واضحا بالشريعة الإسلامية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية الاستفادة من أحكام الشريعة، كونها مصدرا رئيسيا للتشريع وفقاللدستور، وبما يضمن توافق الأحكام القانونية مع القيم الإسلامية، إلى جانب مواكبتها لمتغيرات العصر. وتتوزع أعمال الندوة على جلستين رئيسيتين، تتناول الأولى منهما التطورات التشريعية في مجال العقود، بينما تستعرض الجلسة الثانية إشكاليات المسؤولية المدنية في ظل التكنولوجيا الحديثة، ويشارك في النقاشات عدد من الخبراء والأساتذة القانونيين من داخل وخارج الدولة. وتأتي هذه الندوة ضمن جهود وزارة العدل لتطوير البنية التشريعية للمنظومة العدلية والقانونية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وترسيخ العدالة كقيمة محورية في مسيرة التنمية الوطنية.

انطلقت صباح أمس بفندق شيراتون الدوحة أعمال ندوة خليجية تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأصحاب السعادة رؤساء وممثلو اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنسق القانوني الإقليمي للشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمستشار القانوني باللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة الكويت، وعدد من المدعوين والقانونيين بعدد من الجهات الحكومية. وأكد سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بهذه المناسبة أهمية الندوة التي تستهدف تعزيز احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني في الدول المشاركة، وتفعيل التعاون المشترك بين اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن التحديات الإنسانية التي يشهدها العالم اليوم، تفرض مسؤوليات مضاعفة في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، وترسيخ مبادئه السامية، والعمل الجاد على مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية، بما يضمن حماية الإنسان وكرامته في أوقات النزاعات المسلحة، ويعزز من سيادة القانون. ونوه سعادة وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة إلى أن هذه الندوة فرصة للاطلاع على الأنشطة والتجارب الناجحة، للاستفادة منها وتطبيقها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد سعادته بما حققته دول مجلس التعاون من جهود ملموسة ومبادرات فاعلة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، سواء على مستوى التشريعات أو التدريب أو نشر الوعي. وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر إن اللجنة تؤمن إيماناً راسخاً بالعمل الجماعي، والتنسيق الفعّال بين اللجان الخليجية. وخلال الندوة قدم السيد خالد محمد الخميس العبيدلي، مقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، ورقة عمل حول فكرة إنشاء اللجنة الوطنية وأهدافها وأبرز مبادراتها، كما قدم المستشار القانوني باللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة الكويت ورقة عمل حول دور اللجان الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيق القانون الدولي الإنساني، واستعرض المنسق القانوني الإقليمي للشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر التحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني والآليات المناسبة لمواجهتها بما يخفف من الآثار الإنسانية للحروب والأزمات على الضحايا الأبرياء.

أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليوم، اليمين القانونية لتقييدهم بجدول الخبراء بوزارة العدل بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتشمل الدفعة الجديدة سبعة خبراء من الكوادر الوطنية ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة تشمل الخبرة الحسابية والعقارية والهندسة الميكانيكية والضريبية وإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وتثمين السيارات، وتخصصات جديدة في مجالات دقيقة منها تثمين الذهب والألماس والعلوم البيئية والكيميائية. وبهذه المناسبة، هنأ السيد عبدالله أبوشهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، مشددا على أهمية دور الخبراء القانونيين بصفتهم أعوان القضاة وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا. وأكد حرص وزارة العدل، بناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وتهيئة الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة، وإضافة مجالات خبرة جديدة وفقا لحاجة السلطات القضائية والجهات الأخرى.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري. وتتناول الدورتان التخصصيتان المسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية. وتستهدف دورة المسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الذكاء الاصطناعي، وبيان المسؤولية الجنائية المترتبة على الجرائم المرتكبة بواسطة كيانات الذكاء الاصطناعي. ويشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم إعدادها استنادا إلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2021 بإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي. ويتناول المحور الأول للدورة التدريبية ماهية تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما يستعرض المحور الثاني الطبيعة القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتناول المحور الثالث الأسس القانونية للمسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تتضمن الدورة تطبيقات عملية تشمل تطبيقات على خصوصية الإجراءات الجنائية في الجرائم المتصلة بأعمال الذكاء الاصطناعي، ونماذج لشكوى وآلية التحقيق في جرائم الذكاء الاصطناعي، ونماذج لقضايا جنائية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات عملية لأركان المسؤولية الجنائية. وتستهدف دورة التنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية تعريف المشاركين بالتنظيم القانوني الذي يحكم المنازعات الإدارية، ونطاقها وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المنازعات، وتحديد اختصاص القضاء الإداري. وتم تحديد برنامج الدورة استنادا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، والقانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية، والقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية وتعديلاته. ويتناول المحور الأول في الدورة نطاق المنازعات الإدارية، فيما يستعرض المحور الثاني الطعون في المنازعات الإدارية. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي ، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية، ومواكبتها لاحتياجات المجتمع والتطور التقني والعلمي الذي تجسده استخدامات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث للمركز لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، استحدث برامج تدريبية تواكب التطور والتحديث الذي تشهده الدولة على مستوى البرامج والخطط التنموية، لاسيما في المجالات التقنية التي تخدم تطوير المنظومة القانونية في الدولة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وبما ينسجم مع الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 2030 وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الدكتور عبد الله الخالدي، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤيته الجديدة، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية، وتعزيز شراكاته المحلية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث يجري العمل على تصميم وطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.

■ مهلة سنة للبنوك الحيوية لتوفيق أوضاعها وفق قانون البحث الصحي الجديد ■ إنشاء اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي ■ الحبس 5 سنوات وغرامة مليون ريال عقوبة إجراء عمليات الاستنساخ البشري صدر العدد التاسع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الأميرية والوزارية وهي ما يلي: وفي القانون رقم 6 لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي، ويشتمل على 45 مادة تنظيمية، ويهدف إلى تحسين الرعاية الصحية والعلاجية من خلال إجراء البحوث الصحية وتوفير الضمانات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين والعمل على التطبيق الصحيح للمبادئ والأخلاقيات المنظمة للبحث الصحي في مختلف المجالات. وتنص المادة 3 أنه تسري أحكام القانون على جميع البحوث الصحية والمؤسسات البحثية ولجان مراجعة البحوث والباحثين والمشاركين في البحث الصحي والبنوك الحيوية، والمادة 4 تنص أنه لا يجوز إجراء البحث الصحي إلا من خلال المؤسسة البحثية وبعد الحصول على موافقة لجنة أو أكثر من لجان مراجعة البحوث البشرية أو الحيوانية أو المعملية، والمادة 5 تنص أنه يشترط للموافقة على قيام الباحث بإجراء البحث الصحي أن يكون مستوفياً كافة المؤهلات العلمية والتدريب والخبرة التي تمكنه من تولي مسؤولية إجراء البحث الصحي، وأن يكون مسجلاً في مؤسسة بحثية مرخص لها، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف. وتشترط المادة 6 الحصول على ترخيص قبل إنشاء أي مؤسسة بحثية، والمادة 7 تشترط للترخيص أن تكون المؤسسة منشأة وفقاً للقانون وإن كانت شركة وجب أن يكون تأسيسها وفقاً للقانون المنظم للشركات التجارية، وتوفير مقر ملائم لمزاولة أنشطة البحث الصحي، وأن يشرف على إدارتها مدير تتوفر فيه الشروط والمؤهلات والخبرة، ويتوفر بالمؤسسة العدد الكافي من الباحثين والموظفين. والمادة 12 تحدد التجارب السريرية التي لا يجوز إجراؤها إلا من خلال المؤسسة البحثية، وتكون لتجربة سريرية لمنتج طبي غير مسجل بالدولة، أو تجربة سريرية لتركيبة من المستحضرات الدوائية المسجلة، وإجراء طبي غير مستخدم في مرفق الرعاية الصحية، والمادة 13 تنص أنه لا يجوز منح الشخص الطبيعي صفة باحث رئيس للتجارب السريرية إلا بعد الحصول على ترخيص، والمادة 14 تنص أنه يشترط للحصول على صفة باحث رئيس للتجارب السريرية أن يكون طالب الترخيص طبيباً بشرياً أو طبيب أسنان، والمادة 20 تنص أنه يحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري أو استخلاص الخلايا الجذعية الجنينية لأغراض الاستنساخ البشري، والمادة 21 تنص أنه لا يجوز إجراء البحث الصحي على الأمشاج وفائض البويضات الملقحة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة، والمادة 22 تنص أنه لا يجوز استخدام أعضاء وأنسجة وخلايا الأجنة التي تمّ إجهاضها لأسباب طبية والأجنة الساقطة تلقائياً في البحوث الصحية إلا بعد موافقة الإدارة، وإبلاغ المرأة وزوجها بتخزين أعضاء وأنسجة وخلايا الجنين المجهض أو الساقط لاستخدامها لاحقاً في البحث الصحي، وأن يقتصر الانتفاع في البحث الصحي على أعضاء وأنسجة وخلايا الأجنة المجهضة أو الساقطة التي لم تنفخ فيها الروح قبل بلوغ 120 يوماً. والمادة 23 تحظر إجراء أبحاث تعزيز المورثات التي تنتقل فيها الصفات الوراثية في البشر، والمادة 24 تحظر على المؤسسة البحثية أو الباحث التصرف بمقابل أو بدون مقابل في العينات الحيوية أو البيانات الجينية التي يتم الحصول عليها من خلال البحث الصحي، والمادة 25 تنص انه لا يجوز كشف أو نشر نتائج البحوث الجينية التي يمكن أن تؤثر تأثيراً سيئاً على المجتمع وخاصة تلك التي تكرس مفهوم العرق أو الأصل، والمادة 28 تنص أنه لا يجوز استخدام الخلايا الجذعية الجنينية لإجراء البحوث الصحية إذا كان مصدرها فائض البويضات الملقحة من مشاريع أطفال الأنابيب إلا بعد الموافقة المستنيرة للزوجين على استخدامها، والمادة 31 تنص أنه لا يجوز تصدير العينات الحيوية خارج الدولة لأغراض بحثية إلا بعد استيفاء الشروط منها الحصول على تصريح وأن يكون البحث مع جهات بحثية عالمية معروفة بخبرتها وغيرها. والمادة 32 تنص إنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي بوزارة الصحة العامة تختص بإبداء الرأي بشأن المسائل الأخلاقية التي يثيرها البحث الصحي في ميادين البيولوجيا والطب والصحة، والترخيص بإنشاء بنك حيوي وتجديد ترخيصه، كما تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى لجنة مراقبة البحث الصحي تختص بالنظر في المخالفات. والمادة 34 تنص أنه لا يجوز للمؤسسة البحثية إنشاء بنك حيوي إلا بعد الحصول على تصريح. والمادة 35 تحدد العقوبات والجزاءات الإدارية، وتبدأ التدابير بخطوات هي: الإنذار، ووقف جميع البحوث بصفة مؤقتة إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية، ووقف الباحث عن مزاولة أي بحث صحي لمدة لا تجاوز 3 أشهر وتضاعف هذه المدة عند تكرار المخالفة، وغلق المؤسسة البحثية لمدة لا تجاوز الـ 3 أشهر وتضاعف المدة عند تكرار المخالفة، وإلغاء ترخيص المؤسسة البحثية وغلقها تماماً، وإلغاء ترخيص الباحث نهائياً وشطب اسمه من سجل القائمين بالبحث الصحي. والعقوبات هي: الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من أجرى عمليات الاستنساخ البشري أو استخلاص الخلايا الجذعية الجنينية لأغراض الاستنساخ البشري ولكل من أجرى أبحاثاً تعزز المورثات التي تنتقل فيها الصفات الوراثية في البشر ولكل من تصرف بمقابل في العينات الحيوية ولكل من كشف أو نشر نتائج البحوث الجينية التي تؤثر تأثيراً سيئاً على المجتمع، وذات العقوبة على كل من أجرى بحثاً صحياً على النساء الحوامل والأجنة دون شروط، أو استخدم فائض الخلايا الجذعية الجنينية في البحوث الصحية. وحددت المادة 37 العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجرى بحثاً صحياً بدون مؤسسة بحثية أو أنشأ مؤسسة بحثية بدون ترخيص أو أجرى تجارب سريرية بدون مؤسسة بحثية، وعاقبت بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل من تناول عن ترخيص المؤسسة البحثية للغير، ولكل من قام بتصدير العينات الحيوية خارج الدولة أغراض بحثية دون شروط. والعقوبة في المادة 39 تنص أنه يعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا تزيد على مليون ريال إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى تلك الجرائم المنصوص عليها ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عما يحكم به من تعويضات. والمادة 40 تنص على الصلح قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي مقابل سداد نص الحد الأقصى للغرامة المقررة. ونصت المادة 43 أنه على جميع المؤسسات البحثية ولجان مراجعة البحوث والبنوك الحيوية والباحثين المباشرين للبحث الصحي وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

أعلنت وزارة العدل في منشور على حسابها الرسمي عبر منصة إكس طرح الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام الحالي التي أعدها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة، واشتملت على 102 دورة تدريبية حتى شهر ديسمبر. وتبدأ الشهر الحالي دورات مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، والتنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية، ونظام التنفيذ القضائي في القانون القطري، والمسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومهارات الترافع أمام المحاكم المدنية والتجارية، والتنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة قطر وغيرها.وتطرح الخطة التدريبية في شهر مايو المقبل 8 دورات تخصصية في مهارات صياغة الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، وأحكام المسؤولية المدنية في القانون القطري، وأحكام التأمينات الاجتماعية، وعقود الإنشاءات العامة، ومهارات إعداد وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات والدفوع القانونية، ومهارات التحقيق في قضايا الفساد الإداري والمالي، ومهارات التحقيق في جرائم المخدرات.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير العدل بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل، ويهدف مشروع القرار إلى مواكبـة تحـديث قائمة الخـدمـات التي تقـدمهـا وزارة الـعــدل، وتخفيض ودمـج بعض الرسوم وتوضيح مسميات البعض الآخـر، وإعفاء رسوم معاملات تأسيس الأعمال التجارية والشركات والمؤسسات لأول مرة من رســوم التوثيـق. وأكد بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم، أن القرار جاء ذلك لتيسيـر الإجـراءات المتـعلقـة بإنشاء وتأسيـس الأعمـال ودعـم بيئـة ممـارسـة الأعمـال التجـاريـة في دولـة قـطــر، بالإضـافـة إلى تخفيـض بعض الرسـوم لذوي الإعـاقـة ومن تجـاوزسنالستـين.

■اللجنة تختص بالإشراف العام على تنفيذ إستراتيجية الحكومة الرقمية ■ إقرار مبادرات الحكومة الرقمية المقترحة من الجهات المختصة والإشراف على تنفيذها ■ تقييم الموازنات المطلوبة لخطط وبرامج ومشروعات ومبادرات الحكومة الرقمية صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الوزارية وهي على النحو التالي: - اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية ويشتمل على 12 مادة تنظيمية. وتنص المادة 1 أنه تنشأ لجنة تسمى اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية تشكل برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية نائباً للرئيس، وعضوية كل من: محافظ مصرف قطر المركزي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير البلدية، ووزير التجارة والصناعة، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والمدير العام لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي أي من الوزارات والجهات الحكومية المعنية يصدر بندبهم أو إلحاقهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة. والمادة 2 تنص أنه تهدف اللجنة إلى الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية فيما يخص المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية وبما يضمن التكامل بين استراتيجيات وخطط وبرامج الجهات المذكورة، ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه، ويعزز خطط التنمية الشاملة في الدولة في جميع المجالات ذات الصلة. وتنص المادة 3 أنه للجنة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها ويكون لها بوجه خاص: إقرار الخطط التنفيذية المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الرقمية والتي تقترحها الجهات المختصة، وإقرار المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية والتي تقترحها الجهات المختصة والإشراف على تنفيذها وتطويرها بعد التأكد من مواءمتها مع أهداف وأولويات استراتيجية الحكومة الرقمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار القرارات والسياسات والتعليمات والتعاميم والتوجيهات الخاصة بالتنفيذ الأمثل لخطط الحكومة الرقمية وبرامجها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز مساهمة استراتيجية الحكومة الرقمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق رؤية قطر الوطنية، وإقرار الحلول العملية المناسبة لمعالجة العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للحكومة الرقمية والتي تقترحها الجهات ذات العلاقة، وتقييم الموازنات المطلوبة لخطط وبرامج ومشروعات ومبادرات الحكومة الرقمية التي تقترحها الجهات ذات العلاقة. وتنص المادة 5 أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والخبراء والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات أو فرق عمل أو ان تكلف من تراه من بين أعضائها أو من غيرهم بدراسة أو متابعة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصها، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت. والمادة 6 تنص أنه للجنة أن تنشئ لجاناً فنية لتنفيذ أي من المشروعات أو المبادرات أو البرامج التي تقترحها الجهات ذات العلاقة بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. - مد الامتياز لموانئ قطر لمدة 15 في قانون رقم 4 لسنة 2025 بشأن مد الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ. والمادة 1 تنص أنه يمد الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ - موانئ قطر بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2009 لمدة 15 سنة تبدأ من 14/‏7/‏2024. - تنظيم خدمات تبريد المناطق في قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة رقم 1 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق، ويشتمل على 29 مادة تنظيمية. وتنص المادة 18 أنه يلتزم المرخص له بإعداد خطة تفصيلية لمواجهة الحالات الطارئة بما فيها خطط استمرارية الأعمال وفقاً للمعيار الدولي. - ضوابط للصحة العامة غير العلاجية في قرار وزير البلدية رقم 38 لسنة 2025 بشأن الاشتراطات الخاصة بالصحة العامة غير العلاجية الواجب توافرها في بعض المحال الخاضعة لقانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والأنشطة المنزلية، والتوصيلات الكهربائية، والمورد المائي، والصرف الصحي، والمرافق الصحية ودورات المياه، وللعاملين في المنشآت الغذائية، ومكافحة الآفات والوقاية منها، واشتراطات توصيل الأغذية، ومطابخ التموين، والمطابخ الشعبية.

■الحبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال للمخالفين لقانون شعار الدولة ■الحبس ستة أشهر وغرامة 100 ألف لكل من استعمل شعار الدولة أو الشعار الخاص بالأمير صدر العدد الخامس من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات الوزارية. - شعار الدولة صدر قانون رقم 2 لسنة 2025 بشأن شعار الدولة، وتحدد المادة 2 أنه يكون الشعار طبقاً للتصميم والألوان والمواصفات، والمادة 3 تحدد أماكن وضع واستعمال الشعار في الدولة في المحررات والأوراق والأختام والمطبوعات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية وغيرها من الاستعمالات الأخرى غير الرسمية وفقاً لما يحدده دليل استخدام شعار الدولة. والمادة 4 تنص على أنه يكون للأمير شعار خاص، ويصدر بتحديد مواصفاته ونموذجه وتنظيم استعمالاته قرار أميري، والمادة 5 تنص على أنه يجب احترام شعار الدولة والشعار الخاص بالأمير والتعامل معهما بكرامة وعدم تعريضهما للمهانة بأي طريقة كانت، وتتولى الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهة المختصة متابعة تطبيق أحكام هذا القانون، والمادة 6 تنص على أنه يحظر استعمال الشعار الخاص بالأمير في غير الأغراض الرسمية. وتنص المادة 7 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذه المادة، والمادة 8 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل شعار الدولة أو الشعار الخاص بالأمير. والمادة 10 تنص على أنه يصدر مجلس الوزراء دليل استخدام شعار الدولة كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. - إعادة تشكيل صندوق (دعم) وفي قرار أميري رقم 5 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم). والمادة 1 تنص على أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) برئاسة سعادة الشيخ / بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، وسعادة الشيخ /سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائباً للرئيس. وعضوية كل من: سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وسعادة السيد عبدالله بن عيد السليطي، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي. - تعيين أعضاء في النيابة العامة ونص مرسوم رقم 13 لسنة 2025 بتعيين أعضاء في النيابة العامة، وقضى بتعيين 21 شخصاً بوظيفة رئيس نيابة، ووكيل نيابة أول، ووكيل نيابة، ووظيفة مساعد نيابة أول. - تعديل أحكام قانون الجمارك وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2004. وحددت المادة 103 من القانون الإعفاءات الشخصية منها، إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية والبضائع المستوردة لذوي الإعاقة والمواد اللازمة للإغاثة، والمادة 3 تنص على أنه يسمح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق لإنجاز المشاريع أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع بحد أقصى 3 سنوات أو من يفوضه عند الحاجة وتمديد هذه المدة أكثر من ذلك. وتنص المادة 30 على غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن أي من المخالفات الجمركية التالية: البيانات الجمركية المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من أي شرط أو قيد يتعلقان بالاستيراد أو التصدير، والبيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعريض الرسوم الجمركية للضياع، وتغيير الطرق والمسالك في بيان العبور الترانزيت دون موافقة الهيئة، وعدم وجود بيان حمولة ( ما نيفست) بالبضاعة أو وجود أكثر من بيان حمولة ما نيفست للبضاعة الواحدة، وتقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور، ومخالفة القواعد والشروط الخاصة بتنظيم إيداع البضائع في المستودعات وغيرها.

■ منى الحمد: تحديث التشريعات المؤثرة على ممارسات الشركة الحسابية ■ موزة آل ثاني: أعمال الخبرة المحاسبية تلعب دوراً مهماً في القضاء والمحاكم كشفت السيدة فاطمة الماس الحمد خبيرة حسابية ومحكم أنّ أبرز المشكلات التي يقع فيها المتعاملون في الشؤون الحسابية هي أخطاء تسجيل البيانات المالية والتلاعب أو الاحتيال في الحسابات، وضعف الامتثال للأنظمة والقوانين الضريبية، والتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، وسوء إدارة التدفقات النقدية وضعف التخطيط المالي، ونقص الخبرة في إعداد التقارير المالية وفي تفسيره بهدف اتخاذ قرارات صحيحة، وصعوبة فهم القوانين والأنظمة المحاسبية المعقدة. وقالت في حوار لـ الشرق مع خبيرات أول مكتب خبرة تديره نساء ومرخص من وزارة العدل، إنّ أبرز المشكلات التي تواجه المتعاملين من الشركات هي عدم الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين المحاسبية والضريبية، والقرارات المالية غير المدروسة التي تؤثر سلباً على الأداء المالي، وسوء إدارة التدفقات النقدية التي تتسبب في أزمات مالية تهدد استمراريتها، ونقص الكفاءة الداخلية بسبب ضعف تأهيل الموظفين أو اعتماد أنظمة محاسبية قديمة مما يعرض الشركات لخطر التلاعب والاحتيال نتيجة ضعف الرقابة، وغياب التخطيط المالي الاستراتيجي الذي يؤدي إلى تعثر الشركات في تحقيق أهدافها المستقبلية وضمان نموها المستدام. وقالت: إنّ الخبير الحسابي هو شخص متخصص في تقديم استشارات مالية ومحاسبية محددة، وعادةً في قضايا قانونية أو تقارير خاصة. أما شركة الخبرة الحسابية فهي شركة معنوية تقدم خدمات متعددة في مجال الحسابات والتدقيق المالي، ويديرها فريق من الخبراء المحاسبين والمتخصصين في المجالات المالية المختلفة، وتهدف لبحث الدعاوى وتقديم التقارير لسرعة البت في القضايا حيث إن إعداد التقارير وتقديمها يتم بواسطة 3 خبراء حتى تكون أكثر دقة والبحث في كافة الأوجه والآراء بدلاً من رأي خبير واحد. وأوضحت أنّ الخبير الحسابي تكون مهمته إعداد التقارير المالية والتحليل المحاسبي، وتقديم استشارات مالية للمشاريع واستشارات مالية متعلقة بالقضايا التجارية، وتقييم الأصول والالتزامات، وحل النزاعات المالية وتقديم الخبرة القانونية المتعلقة بالأمور المالية أمام المحاكم، وتدقيق الحسابات للتأكد من صحتها ودقتها والمساعدة في قضايا الضرائب والتخطيط المالي. وعن مهمة شركة الخبرة قالت: إنّ شركة الخبرة تقدم خدمات متعددة للجمهور تشمل تقديم استشارات ضريبية وتخطيط مالي، وإدارة الحسابات والرواتب، وتقييم الشركات والأصول، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل التكاليف، ودعم عمليات الدمج والاستحواذ، وإدارة المخاطر المالية، وإعداد الميزانيات والتقارير الدورية، وتقديم الخبرة المحاسبية في النزاعات القضائية، وإدارة عمليات الإفلاس والتصفية وتقديم استشارات متعلقة بالإعسار المالي أو إعادة الهيكلة المالية. - دعم وزارة العدل من جانبها، قالت السيدة منى الماس الحمد خبيرة حسابية: تقدم وزارة العدل دعماً كبيراً لجميع أعمال الخبرة ومنها الشركة الحسابية من خلال اعتمادها لتقديم خدمات محاسبية أمام المحاكم والجهات القضائية، كما توفر بيئة قانونية وتنظيمه تضمن مصداقية عمل هذه الشركات وتتيح لها التعاقد مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات مثل التصفية القضائية والحراسات القضائية والتقييم المالي وحل النزاعات المالية، كما تقدم الدعم من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتقارير المالية، وتوفر التدريب والورش لتعزيز المهارات المحاسبية والمالية. وتساهم الوزارة في تحديث التشريعات والقوانين التي تؤثر على ممارسات الشركة الحسابية مما يساعد على الامتثال للقوانين المحلية والدولية، مضيفة ً أنّ إدارة الخبرة بوزارة العدل تقدم أيضاً خدمات مرنة منها تيسير التواصل مع الهيئات القضائية، وتدريب الخبراء الحسابيين على أحدث الأدوات والأساليب المحاسبية. من جهتها، قالت الشيخة موزة بنت جبر آل ثاني خبيرة حسابية ومحكم إنّ الشركات الحسابية المحلية تحرص على تبادل الخبرات مع مثيلاتها الخليجية، وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية وزيادة مشاريعها المشتركة، والتوافق على معايير محاسبية مشتركة تسهل العمل عبر الحدود الخليجية. - التعاون بين الشركات الحسابية وعن التعاون مع مثيلاتها في الخارج، قالت الخبيرة الشيخة موزة بنت جبر أوضحت أنّ التعاون بين الشركات الحسابية ومثيلاتها في العالم يشمل تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات المحاسبة والتدقيق، والعمل معاً في مشاريع دولية مثل التقييم المالي والتصفية القضائية، ويتم تنسيق الجهود لمواكبة المعايير المحاسبية العالمية وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير المهارات، وهذا التعاون يساعد الشركات في تحسين خدماتها وتوسيع نطاق عملها في الأسواق العالمية، ويدعم التوسع الدولي للشركات عبر تقديم الاستشارات المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية. وعن دور أعمال الخبرة الحسابية في دعم القضاء والمحاكم، أوضحت الشيخة موزة بنت جبر أنّ أعمال الخبرة المحاسبية تلعب دوراً مهماً في القضاء والمحاكم من خلال تقديم خدمات حسابية متخصصة في القضايا القانونية، وتشمل إعداد التقارير المالية المتعلقة بالمنازعات، والتقييم المالي للأصول، وتقديم استشارات محاسبية في قضايا مثل التصفية القضائية والحراسات القضائية، والإفلاس أو النزاعات المالية بين الأطراف، ويمكن للشركات الحسابية بتقديم الخبرة في تحديد الأضرار المالية أو تقدير قيمة الشركات والأصول في قضايا الطلاق أو الميراث، وتستدعى الشركات الحسابية كمستشارين مستقلين لتقديم تقارير محاسبية أمام المحكمة. وأشارت إلى أنّ الشركة الحسابية تقدم تقارير مالية متنوعة مثل القوائم المالية والميزانية وبيان الدخل وتقارير التدقيق التي تضمن دقة الحسابات والضرائب والإعفاءات وتقارير المخاطر المالية والتحقيقات المالية التي تساعد الشركات والأفراد في اتخاذ قرارات مالية سليمة ومتوافقة مع القوانين.

وزير العدل: اعتماد منهجية علمية واضحة تتوافق مع رؤية قطر الوطنية سعيد السويدي: تطوير الكفاءات القانونية الوطنية وبناء القدرات البشرية منهجية تستند إلى تحليل دقيق للواقع الراهن واستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة دراسة التحديات والمخاطر التي قد تستجد في المستقبل مع صورة طموحة دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ( 2025 - 2030 ). حضر حفل التدشين سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والمنتسبين للقطاع القضائي والقانوني في الدولة، وذلك بفندق شيراتون الدوحة. وتهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ( 2025 - 2030 ) إلى تطوير القطاع القانوني في الدولة، والارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتعزيز الشراكات مع منتسبي القطاع القانوني والقضائي والمهن القانونية بما يخدم المنظومة القانونية والعدلية، ويساهم في تطوير القطاع القانوني القطري تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. إستراتيجية جديدة وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل، التي تم إعدادها في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ولتشكل إضافة جديدة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال رؤية متكاملة تجمع بين التحديث والابتكار واستشراف المستقبل. وأوضح أن وزارة العدل اعتمدت منهجية علمية واضحة في تصميم استراتيجيتها، بما يضمن توافقها التام مع رؤية قطر الوطنية، واستندت في هذه المنهجية إلى تحليل دقيق للواقع الراهن، واستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة، مع دراسة التحديات والمخاطر التي قد تستجد في المستقبل، مستشرفةً في ضوء ذلك صورة مستقبلية طموحة تتماشى مع تطلعاتنا الوطنية. وأضاف أن الوزارة تبنت رؤية متكاملة لتحقيق هذه الأهداف تستند إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجًا رائدًا ومضيئًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي بحلول عام 2030، فقد ركّزت الوزارة في سبيل تحقيق ذلك جهودها على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق رؤية واضحة المعالم، تقدم خدمات قانونية متقدمة وموثوقة ضمن منظومة عدلية متكاملة. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تهدف من خلال رسالتها المتضمنة بالخطة الاستراتيجية إلى تقديم خدمات قانونية تتسم بالشفافية والكفاءة العالية، وتعزيز الشراكات المؤسسية والمجتمعية بما يخدم الصالح العام. وفي هذا الإطار، ركزت الاستراتيجية على تعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يعد ركيزة أساسية وجهنا إليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتسعى الخطط الاستراتيجية التي تفضل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتدشينها إلى تحقيقها بشكل يضمن تحقيقها وفقا للنموذج الرائد الذي تضمنته استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تم إعدادها بقيادة معاليه، للانتقال بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030. محاور الخطة الإستراتيجية واستعرض سعادة وزير العدل، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 مشيرا إلى أن هذه استراتيجية تقوم على إطار محكم من القيم المؤسسية التي تمثل أساسًا لعملها، وتشمل الشراكة لتعزيز التعاون محليًا ودوليًا لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة، والامتثال والمسؤولية بهدف بتفعيل نظام حوكمة فاعل وشفاف يوضح الأدوار والمسؤوليات ويدعم اتخاذ القرار والمساءلة، والابتكار من خلال تقديم خدمات عدلية متطورة تسهّل على المستفيدين إجراءاتهم، والاستدامة من خلال تبني تقنيات حديثة تعتمد على إدارة البيانات لتطوير الخدمات المقدمة، والإتقان امتثالًا لقول الرسول الكريم ﷺ: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه”. وأوضح سعادته أن هذه القيم تم على أساسها صياغة (27) مبادرة استراتيجية منبثقة عن المحاور الرئيسية ومحاور التمكين المتضمنة بالخطة الاستراتيجية للوزارة. كما تم تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء لمتابعة التقدم في تحقيق أهداف (7) محاور استراتيجية رئيسية، وتصب هذه الجهود في تحقيق (14) مستهدفًا ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تضمنت هذه المستهدفات تنشيط بيئة الأعمال، وتحقيق منظومة عدلية كفؤة ومتميزة تعزز الشفافية والنزاهة، وتزيد من ثقة المجتمع. كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتقديم خدمات حكومية متميزة تساهم في رفع جودة الحياة لكل من يعيش على أرض قطر. ونوه إلى أن استراتيجية وزارة العدل استلهمت أحد أهم أركان رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ركيزة التنمية البشرية. حيث وضعت على عاتقها بناء كفاءات بشرية متميزة في القطاع العدلي، قوامها القيادة، والابتكار، والثقافة المؤسسية، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية. وسيكون من أهم نتائج هذا التوجه، دعم بناء مجتمع متماسك تتحقق فيه المنفعة العامة من خلال شراكات بنّاءة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن صورة قطر عالميًا هي انعكاس لصورتها الداخلية. فقوتها الحقيقية تأتي من تكامل مؤسساتها ووحدة نسيج شعبها، تحت قيادة رشيدة ملهمة. ومن خلال هذه الاستراتيجية، نسعى إلى أن نكون جزءًا من هذا البناء الوطني، لتكون قطر نموذجًا مشرقًا يحمل قيمها ورؤيتها إلى العالم. خطة طموحة وتضمن حفل تدشين الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 عرضا لمقطع فيديو تقديمي استعرض خلاله سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل الوزارة، أبرز ملامح الخطة، ومستهدفاتها، قائلا: خطة طموحة تستند إلى رؤية متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجًا رائدًا في منظومتها العدلية والقانونية بحلول عام 2030، ولذا تم التركيز على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق هذه الرؤية من خلال إعداد إطار شامل يقدم خدمات قانونية متطورة وموثوقة ضمن منظومة عدلية متكاملة. وأضاف: أنه من هذا المنطلق جعلت وزارة العدل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تُعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الأربع، منطلقًا لاستراتيجيتها الجديدة، وتمت صياغة سبعة محاور استراتيجية لتكون ركائز للاستراتيجية، وكل محور من هذه المحاور يتسق مع ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه سعادته إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2024-2030 تولي عناية خاصة بتطوير الكفاءات القانونية الوطنية وبناء القدرات البشرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، وذلك من خلال تنمية القوى العاملة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. وقد راعت الخطة في هذه الركيزة توفير بيئة عمل متفاعلة مبنية على أسس القيادة، وثقافة التطور والابتكار، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية، بما في ذلك تطوير كفاءات الموظفين، وتوفير الفرص التدريبية العملية للمحامين والخبراء والمحكمين والوسطاء العقاريين وطلاب القانون، بما يعزز مهاراتهم القانونية والمهنية وتأهيلهم لشغل الوظائف، إضافة إلى تطوير المسار الوظيفي لموظفي الوزارة وتحفيز التميز، بما يساهم في رفع مستوى كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات الوظائف القانونية. خميس محمد الكواري وكيل الوزارة المساعد: تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية لتيسير عمل الوحدات الإدارية قال السيد خميس محمد الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: تتضمن الخطة الاستراتيجية مبادرات متعددة تهدف إلى تطوير أساليب عمل الإدارات الخدمية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لتعزيز كفاءتها، وتحسين أدائها، وتطوير أنظمتها الإجرائية، بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر فعالية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وتشمل الخطة تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية لتيسير عمل الوحدات الإدارية، مما يسهم في رفع كفاءتها وضمان مواكبتها للتطورات الحديثة، بما يتماشى مع أهداف وخطط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة. د. عبدالله الخالدي: مبادرات مبتكرة لتطوير نظام عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية قال د. عبد الله الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية: تضمنت الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل مبادرات مبتكرة لتطوير نظام عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية وتمكين دوره في تطوير التدريب وتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار المجلات والدوريات القانونية، ونشر وتنمية الوعي القانوني لدى شرائح المجتمع المختلفة. ومن المبادرات المستهدفة بالخطة إنشاء منصة إلكترونية حديثة تخدم القانونيين لمتابعة فرص تطوير ودعم التعلم المستمر والتدريب القانوني وفقا لأحدث برامج التدريب القانوني والتقنيات الحديثة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي. الشيخة هند بنت فالح آل ثاني: معايير واضحة للارتقاء بالبرامج التدريبية والدورات القانونية قالت الشيخة هند بنت فالح آل ثاني وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية: تركّز الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل 2025 – 2030 على الارتقاء بكفاءة العاملين في المهن القانونية، عبر توفير فرص التدريب الداخلي للموظفين القانونيين في الوزارة، وتعزيز قدراتهم المهنية في مجالات الاتفاقيات والعقود والتحكيم من خلال برامج تدريبية عملية بالتعاون مع جهات محلية ودولية متخصصة. كما تهدف الخطة إلى تبني أفضل الأساليب والمناهج المعتمدة في المجالات القانونية لضمان جودة الأداء المهني. وتسعى المبادرات الاستراتيجية إلى وضع إطار للكفاءات الوطنية، وتطوير مهاراتها وخبراتها بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تسترشد بها خطة الوزارة. وتراعي الخطة وضع معايير واضحة للارتقاء بالبرامج التدريبية والدورات القانونية المتخصصة، وتعزيز القدرات في مجالات البحث القانوني، وصياغة المستندات القانونية، ومهارات الاتصال، إضافة إلى تحديد المتطلبات والمسؤوليات والمهارات اللازمة لكل وظيفة ومهنة قانونية. د. جاسم الكواري: وضع نموذج تشغيلي لزيادة كفاءة عمليات وإجراءات إدارة قضايا الدولة قال الدكتور جاسم صالح الكواري مدير إدارة قضايا الدولة: تستهدف مبادرات الخطة الاستراتيجية للوزارة تطوير أساليب عمل إدارة قضايا الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، لتعزيز قدرات الإدارة وتحسين أدائها وأنظمتها الإجرائية وفعالية اتخاذها للقرارات. كما تستهدف التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، وتحديد التحديات والفرص المتاحة لتحسين العمل وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لضمان تبني أساليب عمل مبتكرة وفعالة. كما تستهدف تصميم خطة تطوير شاملة تتضمن إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع المستهدفة ووضع نموذج تشغيلي للإدارة لزيادة كفاءة عمليات وإجراءات إدارة قضايا الدولة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة طبقا لمقارنة معيارية بأفضل الممارسات المتاحة في إدارة القضايا القانونية. هديل الجابر: توفير تجربة متعامل استثنائية وخدمات حكومية متميزة قالت السيدة هديل الجابر مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار: تستهدف الاستراتيجية تدشين مناخ مزدهــر للقطاع العدلي والعقاري في قطر، وفق خطة طموحة يقودها وزير العدل، ومنذ البداية كانت رؤية فريق العمل بأن نضع استراتيجية تترك البصمة على المستويين الإقليمي والعالمي وتحقق تطلعات المجتمع القطري. وستساهم الاستراتيجية في تحقيق عدة منجزات تبدأ بتوفير تجربة متعامل استثنائية وخدمات حكومية متميزة، إلى جانب تعزيز ببيئة العمل المؤسسي وتنميتها، وتوسيع دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، كما تركز على دعــم وتنميــة القدرات البشرية وإطلاق الطاقات الواعدة، ليس على مستوى موظفي الوزارة وحسب وإنما أيضا العاملين في مجال قطاع العدالة ؛ لينافســوا على مستوى العالم. وستكمل الوزارة خطاها نحو التحول الرقمي مع مضاعفة الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكات المجتمعية والاقليمية والدولية لتحقيق مستقبل ينمو فيه الوطن والمواطن والمقيم. عامر الغافري: تنمية القدرات البشرية تحظى بأولوية لضمان خدمات مميزة قال السيد عامر الغافري مدير إدارة التسجيل العقاري: تتعاظم الجهود ضمن استراتيجية وزارة العدل لتنمية قطاع التسجيل العقاري حيث يُعد تقديم خدمات تسجيل عقاري مبتكرة وموثوقة تحمي الحقوق وتدعم الاستثمارات أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية. وتركز الاستراتيجية على تمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تقديم الخدمات، مما يسهم في رفع جودتها وكفاءتها، إلى جانب تطوير آليات تقييم عقاري تستند إلى البيانات السوقية والتغيرات الاقتصادية. كما تحظى تنمية القدرات البشرية بأولوية لضمان تقديم خدمات تتماشى مع أفضل المعايير العالمية. أريج الشمري: تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تقديم جزء من الخدمات التوثيقية قالت السيدة أريج الشمري مدير إدارة التوثيق: يحظى قطاع التوثيق وتنميته باهتمام بالغ في استراتيجية وزارة العدل لضمان جودة خدمات التوثيق ورضا الجمهور عنها، وتعزيز دور القطاع في دعم بيئة الأعمال. حيث يُعد تقديم خدمات توثيق مبتكرة وموثوقة تحمي الحقوق وتدعم الاستثمارات أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية. ولتحقيق ذلك، تسعى الاستراتيجية إلى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تقديم جزء من الخدمات التوثيقية، بما يعزز الكفاءة ويرفع من جودة عمليات التوثيق. كما تُركز على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الشفافية وسهولة الوصول للخدمات، وبناء بيئة توثيق متطورة تواكب الممارسات الفضلى. عبد الرحمن الملا: إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل قال السيد عبد الرحمن حسن الملا مدير إدارة الموارد البشرية: على خطى ركائز رؤية قطر 2030، تُشكل التنمية البشرية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة العدل، حيث خُصص محور مستقل يركز على بناء بيئة عمل متفاعلة وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل. ويرتكز هذا المحور على تعزيز القيادة، وترسيخ ثقافة التطور والابتكار، ودعم التعليم المستمر، والاستثمار في تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز تحمل المسؤولية، إلى جانب استقطاب الكفاءات والخبرات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة العدلية. مزنة المري: بناء شراكات فاعلة محليا وإقليميا ودوليا قالت السيدة مزنة فرج المري مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي: تعزز استراتيجية وزارة العدل دور إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي في بناء شراكات فاعلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يركز على تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز التواصل والتبادل المعرفي. كما تسعى الاستراتيجية إلى تطوير التعاون مع المنظمات والهيئات الاستشارية الإقليمية والدولية، بهدف الارتقاء بالمنظومة العدلية في دولة قطر وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.

تحت رعاية وبحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أطلقت وزارة العدل برنامجها الرمضاني للعام 1446هـ، والذي يستهدف توفير بيئة عمل محفزة للموظفين، ويعزز الأداء والإنتاجية خلال الشهر الفضيل.وضمن هذا البرنامج، نظمت الوزارة صباح أمس بمقر الوزارة محاضرة دينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول كيفية الاستعداد لشهر رمضان المبارك، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور يحي بطي النعيمي، استعرض خلالها فضائل الشهر الكريم وضرورة استحضار فضائل الإخلاص في العمل والاتقان ومراعاة مصالح الجمهور وعدم تأخير المراجعين وإدخال السرور عليهم بتسريع إجراءاتهم وتيسير معاملاتهم، لما لذلك من فضائل التقرب إلى الله في هذا الشهر الذي تضاعف فيه الأعمال.ويشمل البرنامج الرمضاني لوزارة العدل تقديم محاضرات دينية أسبوعية بمقر الوزارة، وبرامج صحية، ونشر رسائل توعوية دينية وقانونية تستلهم الدور الريادي للشهر الفضيل في إعلاء قيم العمل والتعاون والتسامح، وتعزيز كفاءة خدمة الجمهور خلال الشهر الفضيل.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تطلق وزارة العدل، الخميس المقبل، خطتها الاستراتيجية الجديدة ( 2025 - 2030 ) تحت شعار نحو منظومة عدلية متكاملة، وذلك في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة للوزارة إلى تطوير القطاع القانوني في الدولة، والارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتعزيز الشراكات مع منتسبي القطاع القانوني والقضائي والمهن القانونية، بما يخدم المنظومة القانونية والعدلية، ويساهم في تطوير القطاع القانوني القطري، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم إعداد الخطة الجديدة للوزارة وفقا لرؤية طموحة تستند إلى خطة متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجا رائدا في منظومتها العدلية والقانونية بحلول عام 2030. وقد ركزت جهود الوزارة في هذا الصدد، على تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق هذه الرؤية من خلال إعداد إطار شامل يقدم خدمات قانونية متطورة وموثوقة، ضمن منظومة عدلية متكاملة، وتمت صياغة محاورها الاستراتيجية ليكون كل محور من هذه المحاور متسقا مع ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تمت صياغة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي ستساعد في تحقيق وتنفيذ المحاور الرئيسية، وجرى إعداد مؤشرات أداء رئيسية ومؤشرات أداء فرعية لقياس مدى تنفيذ هذه المحاور ومقارنتها مع أهداف الخطة الاستراتيجية. وتطمح وزارة العدل من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تقديم خدمات قانونية رائدة وموثوقة للارتقاء بمنظومة العدالة في الدولة، وتعزيز الشفافية والكفاءة، وبناء القدرات البشرية، والاعتماد على التقنيات الحديثة لتقديم حلول شاملة لخدمة الجمهور. كما تهدف الاستراتيجية إلى تحسين النظام العدلي ورفع كفاءة وجودة الخدمات القانونية لدعم الاستثمارات، وتحقيق الاستدامة، والتوسع في خطط التنويع الاقتصادي، وتطوير قدرات القوى العاملة، واستخدام التقنيات الحديثة كمعزز ومحفز للجودة وتحسين الأداء، وتفعيل أنظمة الحوكمة، وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية لتحقيق المنفعة العامة للقطاع القانوني وأصحاب المصلحة والمتعاملين مع وزارة العدل. وتولي الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ( 2025 - 2030 ) عناية خاصة بتطوير الكفاءات القانونية الوطنية، وتعزيز القدرات البشرية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، وذلك من خلال تنمية القوى العاملة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. وقد راعت الخطة في هذه الركيزة توفير بيئة عمل متفاعلة مبنية على أسس القيادة، وثقافة التطور والابتكار، والتعليم المستمر، وتحمل المسؤولية، بما في ذلك تطوير كفاءات الموظفين، وتوفير الفرص التدريبية العملية للمحامين والخبراء والمحكمين والوسطاء العقاريين وطلاب القانون، بما يعزز مهاراتهم القانونية والمهنية وتأهيلهم لشغل الوظائف، إضافة إلى تطوير المسار الوظيفي لموظفي الوزارة وتحفيز التميز، بما يساهم في رفع مستوى كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم، بما يتماشى مع متطلبات الوظائف القانونية.

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تدشين وإصدار الشهادات الأمنية لخدمات حق الانتفاع. وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أن شهادة حق الانتفاع تصدر بمواصفات مطابقة للهوية الوطنية، مشيرة إلى أن البصمة الأمنية على ورق أمني غير قابل للتدوير. وفي فبراير الجاري أعلنت إدارة التسجيل العقاري عن إطلاق خدمات إلكترونية، شملت خدمة إصدار سند ملكية بدل عن فاقد، وخدمة إصدار سند ملكية بدل عن تالف، وخدمة اصدار كشوف ملكية، وخدمة تصحيح نوع عقار، وخدمة تصحيح اسم مالك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن. وتتيح النسخة المحدثة من تطبيق صك إمكانية إنهاء المعاملات إلكترونيا واستلام سندات الملكية عبر خدمات بريد قطر. كما تم تفعيل خاصية رمز الاستجابة السريع على سندات الملكية المُحدثة، التي تتيح استعراض البيانات العامة المتعلقة بالعقار/ الوحدة العقارية بمجرد مسحه عبر الكاميرا. كما يوفر ميزة تحديد موقع العقار باستخدام نظام الخرائط الجغرافية GIS، بالإضافة إلى إمكانية عرض مسار الاتجاهات للوصول إلى العقار/ الوحدة العقارية عبر منصة خرائط قوقل Google Maps. ودشنت وزارة العدل مؤخراً النسخة الحديثة والمطورة لتطبيق صك الإلكتروني، والتي تشمل خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك خدمات ومعاملات التحول الرقمي التي تم إطلاقها حديثاً والتي تمكن للمواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العدل. وتتيح النسخة المطورة لتطبيق صك، ولأول مرة، إنهاء عدد من العاملات إلكترونياً والحصول على المحرر القانوني أو النسخة الورقية للمعاملة بعد اكتمال الإجراءات عن طريق بريد قطر.

نظمت إدارة التوثيق بوزارة العدل، اليوم، ورشة عمل تعريفية للمحامين بالمعاملات الإلكترونية الجديدة وطريقة تقديمها. وقدمت السيدتان أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، وسارة الذبيانى رئيس قسم شؤون التوثيق، خلال الورشة عرضا شاملا عن أنظمة المعاملات الإلكترونية والإرشادات التفصيلية لتقديم الوثائق الرقمية وفقا للأنظمة المحدثة. وأوضحت السيدة سارة الذبياني، خلال العرض، أن إطلاق معاملات التحول الرقمي في إدارة التوثيق جاء انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 وحرصا على تطوير المشاريع وأنظمة العمل لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز رضا المتعاملين بمن فيهم المحامون، حيث ستسهم هذه المبادرة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية ما يمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات. وتم في الورشة استعراض خدمات التوثيق للمحامين التي سيتم تقديمها وفقا للمنظومة الرقمية الجديدة من خلال معاملات الاتصال المرئي والمعاملات المؤتمتة المربوطة في مرحلتها الأولى بنظام هوية قطر الرقمية (QDI) التي تتضمن معاملات التوكيل العام في القضايا، والتوكيل في تخليص معاملات الجهات الحكومية. كما تم توضيح شروط التقديم على هذه المعاملات التي تقتصر على وجود حساب فعال للشخص المعني في تطبيق هوية قطر الرقمية (QDI) مع إتاحة التوقيع الإلكتروني، وأن يتم التوقيع من طرف واحد بصفته الشخصية على أن يختار الشخص المعني النموذج المطلوب من بين النماذج القياسية المتاحة دون الإضافة عليها، بالإضافة إلى التأكيد على أن من ضوابط النظام في التوكيل العام في القضايا وجوب أن يكون الوكيل محاميا. وفيما يخص المعاملات التي تتم عن طريق الاتصال المرئي، تم في الورشة استعراض آلية التحقق فيها خاصة وأن التحقق عبر هذه الآلية يتم من هوية أطراف المعاملة وإرادتهم عن بعد عبر برنامج TEAMS دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التوثيق. كما تم استعراض الميزة الجديدة التي تم استحداثها ضمن الخدمات الرقمية الجديدة المتعلق بتفعيل خدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لجميع الوكالات، وذلك لتسهيل وصول المحامين والمراجعين إلى بيانات صلاحية الوكالة عبر مسح الرمز. وفي ختام أعمال الورشة، أعرب المحامون عن تقديرهم لهذه الخدمات وارتياحهم لما سيرتب عليها من تيسير لعمل مكاتبهم والمراجعين، ولدعم جهود تسريع إجراءات التقاضي فيما يخص دور المحامي في المنظومة العدلية والقضائية.

أعلنت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أنه يجوز قيد مراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة المرخص لها بفتح فروع للعمل في الدولة بالجدول، وفقاً لضوابط وشروط هي: أن يكون مضى على مزاولة المركز أعماله 15 سنة متصلة على الأقل. ويشترط أن يكون ترخيص المقر الرئيسي سارياً طوال مدة مزاولة أعمال الخبرة في الدولة. يضيف هذا القرار فرصاً جديدة للشركات الاستشارية العالمية لتوسيع نطاق خدماتها داخل الدولة، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية. كما يأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة لتحسين البنية التنظيمية وتعزيز الشفافية في سوق الخدمات الاستشارية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسيته عالميًا.

استعرضت إدارة العقود بوزارة العدل، الأدوات التشريعية الصادرة والمنشورة في دولة قطر خلال العام 2024. وتضمنت الأدوات التشريعية المنشورة كافة القوانين وعددها 21 قانونا، والقرارات والأوامر الأميرية وعددها 53 قرارا وأمرا أميريا، والمراسيم والمراسيم بقوانين والتي بلغ عددها 108، وقرارات مجلس الوزراء وعددها 27، وقرارات رئيس مجلس الوزراء والتي بلغ عددها 9 قرارات. بالإضافة إلي القرارات الوزارية وعددها 169 قرارا وزاريا، وعقود التأسيس والأنظمة الأساسية والتي بلغ مجموعها 36 عقدا ونظاما أساسيا، والاستدراكات التي بلغ عددها 31 استدراكا، إلى جانب أعداد الجريدة الرسمية التي صدر منها 27 عددا بنسختيها الورقية والإلكترونية المنشورة عبر موقع وزارة العدل وموقع البوابة القانونية القطرية (الميزان). وتيسيرا على مستخدمي الأدوات التشريعية المختلفة من أشخاص طبيعيين أو معنويين، أصدرت الوزارة أكوادا قانونية لاثنين وعشرين قانونا يحتوي كل منها على نصوص التشريعات التي تخدم المجتمع، وكذلك التشريعات الأكثر شيوعا وتداولا في الفضاء القانوني، وتم تعزيز هذا الإصدار بمبادرة ترجمة القوانين إلى اللغة الإنجليزية لتحقيق الهدف العام من النشر، وهو الوصول إلى كافة المتعاملين والامتثال لهذه القوانين. ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود وزارة العدل للتوعية القانونية، وإثراء القطاع القانوني، والتيسير على الباحثين وأهل الاختصاص بالحصول على قائمة الأدوات التشريعية بآلية ميسرة ومبسطة تتيح الوصول إلى الأداة التشريعية باللغتين العربية والإنجليزية، ووفقا لأحدث أدوات البحث القانوني.

أعلنت إدارة الخبراء بوزارة العدل عن تحديث قائمة الخبراء المقيدين بجدول الخبراء بوزارة العدل، حيث تم نشر القائمة المحدثة عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل متضمنة بيانات الخبراء. ووفقا للتحديث فقد بلغ عدد الخبراء المقيدين 352 خبيرا كشخص طبيعي، بالإضافة إلى 4 شركات كشخص معنوي بجدول الخبراء بوزارة العدل. وجرى التحديث بعد إضافة 17 خبيرا طبيعيا في مجالات الخبرة المختلفة، وقيد شخص واحد طبيعي بعد اجتياز الدورة التدريبية وأداء اليمين القانونية. وبهذه المناسبة، أوضح السيد عبد الله أبوشهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل أن التحديث الجديد يستهدف عرض بيانات الخبراء أمام الجمهور لتوفير الخبرات الفنية والتخصصية للجميع، فيما تمت موافاة الجهات القضائية في الدولة بالقائمة المحدثة إنفاذا لأحكام القانون، منوها إلى حرص الوزارة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. ولفت إلى أن وزارة العدل تعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وذكر أن الخبرات الحالية تلبي كافة متطلبات أعمال الخبرة، حيث تشمل الخبرة الحسابية والهندسة في تخصصاتها المختلفة، والتثمين العقاري والمجال البحري وسلامة الأغذية، كما تتضمن الطاقات البديلة، ومجال الألماس والمجوهرات، والخبرة المالية والمصرفية، والخبرة البيئية، والخبرة الإدارية في مجال الموارد البشرية، والتمويل، والتأمين، وهندسة إدارة المشاريع، والشؤون الزراعية، ونظم المعلومات وعلوم الحاسب والبرمجة والأجهزة الإلكترونية وفحص آثار التزييف والتزوير والأسلحة القديمة، وتثمين أرقام السيارات والجوالات المميزة. كما تشمل الخبرات تخصصات دقيقة ونادرة وخبرات تهم مختلف فئات المجتمع، منها خبرة الأمن السيبراني والجرائم الألكترونية، والخدمة الاجتماعية، والخبرة الإدارية في مجال العلاقات العامة والتسويق وتنظيم الفعاليات، وخبرة الثروة الحيوانية.