بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي، مليارا و684 مليونا و240 ألفا و900 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 372 صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يونيو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يونيو عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 922 مليونا و345 ألفا و812 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 397 مليونا و807 آلاف و840 ريالا، و124 مليونا و153 ألفا و736 ريالا في بلدية الظعاين، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 90 مليونا و74 ألفا و63 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 82 مليونا و987 ألفا و792 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 49 مليونا و403 آلاف و214 ريالا، وبلغت التداولات ببلدية الشمال 15 مليونا و168 ألفا و470 ريالا، في حين بلغت في بلدية الشيحانية مليونين و300 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو، وذلك بنسبة 34% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 32%، فبلدية الظعاين بنسبة 11%، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 9%، وبلديتا الوكرة والخور والذخيرة تداولات بنسبة 6% لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال 2% من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يونيو كانت بلدية الدوحة بنسبة 32%، تلتها بلدية الريان بنسبة 30%، ثم بلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 10% لكل منهما، فيما سجلت بلدية أم صلال تعاملات بنسبة 9%، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تعاملات بنسبة 6%، وبلدية الشمال نسبة 3% من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو بين 396 و952 ريالا في الدوحة، و290 إلى 486 ريالا في الوكرة، و304 إلى 406 ريالات في الريان، و268 إلى 478 ريالا في أم صلال، و297 إلى 494 ريالا في الظعاين، و196 إلى 356 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال 174 إلى 252 ريالا، وفي الشيحانية 252 ريالا.

صدر العدد 17 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات الوزارية وهي: في قانون رقم 9 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، ويشتمل على 36 مادة تنظيمية. وتنص المادة 8 على أنه يجوز تنسيق مواسم إقامة المهرجانات والفعاليات السياحية في الدولة ضمن خطة وطنية موحدة، وتتولى قطر للسياحة التنسيق مع الجهات المعنية في الإشراف على الفعاليات العامة من خلال جدول فعاليات قطر، ويكون لها بعد التنسيق مع تلك الجهات الحق في رفض أو تأجيل طلبات ترخيص الفعاليات العامة بهدف تنسيق المواعيد وتفادي التداخلات وضمان الجودة، ويجب على الجهات الأخرى في الدولة المعنية بتخطيط وترخيص أي من جوانب الفعاليات العامة التنسيق مع قطر للسياحة قبل إصدار هذه التراخيص. وتصن المادة 14 على أنه يجب على المرخص له موافاة قطر للسياحة بخطط التسعير والعروض الترويجية المتعلقة بالتسعير قبل الإعلان عنها بمدة لا تقل عن 10 أيام للحصول على موافقة الإدارة المختصة، وتكون لها صفة السرية ويحظر على الموظفين المختصين بقطر للسياحة إفشاء أي معلومات عنها للغير. كما لا يشترط الحصول على موافقة قطر للسياحة على برامج التسويق أو الترويج السياحي غير المتعلقة بالتسعير، وعلى المرخص له كمنشأة سياحية أو مكان سياحة وإقامة تزويد قطر للسياحة بنسخ من الاتفاقات والعقود المبرمة مع أي منشأة فندقية أو سياحية أخرى سواء كانت تباشر نشاطها داخل الدولة أو خارجها. والمادة 17 تنص على أنه على المرخص له توفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى العاملة في قطاع السياحة والضيافة على مختلف المستويات السياحية والإدارية. والمادة 32 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 2 ويجوز إغلاق المنشأة أو المكتب، وكل من خالف المادة 18 يجوز إغلاق المنشأة أو المكتب وبإلغاء الترخيص، وينشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وعلى الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة. وتنص المادة 33 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 150 ألفاً كل من خالف خطط التسعير والعروض الترويجية، ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم غلق المنشأة أو المكتب. ويجوز للرئيس في حال مخالفة المواد 11 و12 و13 و16 غلق المنشأة أو المكتب أو وقف النشاط أو المهرجان أو الفعالية السياحية بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف بصفة مؤقتة إلى حين تعديل الأوضاع المخالفة وينشر قرار الغلق على الموقع الإلكتروني لقطر للسياحة. ونورد بعضاً من المخالفات: قيمة مخالفة الإخلال بالحد الأدنى للجودة كما عرفتها قطر للسياحة 10 آلاف ريال، وقيمة مخالفات عدم الرد على الشكاوى المقدمة ضد أماكن الإقامة أو السكن 5 آلاف ريال للمخالفة الأولى، و12,500 ريال للمخالفة الثانية، و20 ألف ريال للمخالفة الثالثة، وقيمة مخالفة تزويد قطر للسياحة بمعلومات أو مستندات زائفة كحد أعلى 40 ألف ريال، وقيمة مخالفة عدم إبلاغ قطر للسياحة بأي تغييرات في العقود كحد أعلى للمخالفة 40 ألف ريال، وقيمة مخالفة الاستعانة بمزود خدمة خارجي غير مرخص له 100 ألف ريال، وقيمة مخالفة عدم الرد على الشكاوى المقدمة ضد المرشدين السياحيين 20 ألف ريال. -22 مادة تنظيمية لفعاليات الأعمال في قانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال ويشتمل على 22 مادة تنظيمية. وتوضح المادة 1 طبيعة فعاليات الأعمال وهي الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية ذات الطبيعة المميزة وأي فعاليات أخرى. - البلدية تستملك 11 عقاراً بأم عبيرية في قرار وزير البلدية رقم 110 لسنة 2025 باعتبار استملاك عدد 11 عقاراً كائناً بمنطقة أم عبيرية من أعمال المنفعة العامة.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري. وتتناول الدورتان التخصصيتان «الحماية القانونية للملكية الفكرية»، و»مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري». وتستهدف دورة «الحماية القانونية للملكية الفكرية» تعريف المشاركين بحقوق الملكية الفكرية والحماية القانونية لها في القانون القطري وفي الاتفاقيات الدولية. ويشتمل منهج الدورة على محورين رئيسيين تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة. ويتناول المحور الأول من الندوة حماية المصنفات الأدبية والفنية في القانون القطري والاتفاقيات الدولية، فيما يتناول المحور الثاني حماية الملكية الصناعية في القانون القطري والاتفاقيات الدولية. وتستهدف دورة «مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري» تعريف المشاركين بالأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم. كما تستهدف الدورة بيان آلية التحقيق والإجراءات التحفظية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، مع التأكيد على دور التعاون الدولي في مكافحة تلك الجرائم وبيان العقوبات المقررة بشأنها. ويشتمل منهج الدورة على أربعة محاور يتضمن المحور الأول منها الأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتناول المحور الثاني، آلية التحقيق والإجراءات التحفظية،. وأكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بالأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية، ومواكبتها لاحتياجات المجتمع والتطور التقني والعلمي الذي ألقى بظلاله على ضرورة مواكبة وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة جرائم غسل الأموال.

نظمت وزارة العدل يوما صحيا للموظفين، بهدف التوعية والتثقيف الصحي لمنتسبي الوزارة، وتسليط الضوء على بعض الأمراض ولاسيما المزمنة، والكشف عنها وتوفير النصائح والإرشادات للوقاية منها، كما تضمن البرنامج الصحي لهذا اليوم توفير الفحوصات والقياسات الحيوية والكشف على الفم والأسنان. وشهدت الفعالية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز نسيم الطبي إقبالا واسعا من موظفي الوزارة من الجنسين، كم تم توفير الظروف الملائمة للجميع من أجل إجراء الفحوصات الطبية في بيئة تضمن الخصوصية لكل موظف أثناء الكشف وإجراء القياسات الحيوية ومقابلة الطبيب. ويأتي تنظيم هذا اليوم تنفيذا للمبادرات والمشاريع المجتمعية المتضمنة بالخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 - 2030، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة، ومواكبة السياسات الوطنية الداعمة للمجتمع وتعزيز الثقافة الصحية، بما يعزز كفاءة الموظفين وجودة إنتاجهم، وتميزهم في مواقع عملهم، وتوجيههم نحو إعلاء قيم الصحة الوقائية. كما تستهدف الوزارة بتنظيم هذا اليوم الصحي دعم البرامج الوطنية للصحة العامة في أماكن العمل في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء مجتمع صحي، وبما ينسجم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 – 2030. وخلال فعالية اليوم الصحي لوزارة العدل قام الفريق الطبي بتقديم شروح ومعلومات تفصيلية للموظفين حول أساليب الوقاية من العديد من الأمراض، وتشخيص أمراض الفم والأسنان وتقديم نصائح بشأنها، كما تم التأكيد على أهمية الكشف المبكر والوقائي.

أعلنت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل عن تحديث قائمة الوسطاء العقاريين المرخص لهم بمزاولة النشاط، حيث تم نشر القائمة المحدثة عبر الموقع الرسمي للوزارة، متضمنة بيانات الوسطاء المعتمدين. ووفقا للتحديث، بلغ عدد الوسطاء العقاريين المدرجين في القائمة 672 وسيطا عقاريا مرخصا، من بينهم أربعة وسطاء طبيعيين (شركات)، و668 وسيطا معنويا (أفراد)، حيث تم تصنيف الوسطاء وفق نطاق التواجد البلدي، مع إرفاق أرقام التراخيص وبيانات التواصل لكل وسيط. وبهذه المناسبة، أوضح السيد خالد حسن المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، أن هذا التحديث يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة للجمهور حول الوسطاء العقاريين المرخصين، بما يضمن الثقة في التعاملات العقارية، ويسهم في تنظيم القطاع ورفع كفاءته. وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل على تأهيل وتطوير خبرات الوسطاء العقاريين من خلال الدورات التدريبية الإلزامية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع إدارة الوساطة، كشرط للحصول على الترخيص، وذلك بما يضمن تزويد العاملين في هذا المجال بالمعرفة القانونية والمهارات الاستثمارية المطلوبة لمواكبة التطورات في السوق العقاري. وأكد المحشادي أن التحديث الدوري للقائمة يعكس الإقبال المتزايد على ممارسة أعمال الوساطة العقارية، وهو ما يعد مؤشرا على نجاح خطة عمل الوزارة في تطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية، والقرارات التنفيذية المرتبطة به، بما يعزز مناخ الاستثمار في الدولة ويسهم في استقطاب رؤوس الأموال للقطاع العقاري.

شاركت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، في منتدى ساراتوف القانوني، الذي نظمته أكاديمية ساراتوف الحكومية للقانون في روسيا، خلال الفترة من 19 - 20 يونيو 2025 عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وفي ورقة العمل التي شارك بها الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بعنوان «الآفاق المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية: بناء القدرات والنهوض بالمهن القانونية» قدم الدكتور عبد الله الخالدي لمحة عامة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ودوره في دعم المنظومة القانونية القطرية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات التي يوفرها للقانونيين في مختلف القطاعات الحكومية، وتأهيل القانونيين الجدد والكوادر المستجدة بالقطاع القانوني. كما تم استعراض خدمات البحث العلمي، والتوعية القانونية التي يقدمها المركز، واستعراض الرؤية المستقبلية للمركز، في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 والتطورات الوطنية والدولية في المجال القانوني، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما في ذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العدلي والقانوني. -التدريب القانوني وبناء القدرات وفي حديثه حول برامج التدريب القانوني وبناء القدرات التي يوفرها المركز، تناول الدكتور عبد الله الخالدي البرامج التأهيلية التي يقدمها المركز في هذا المجال، بما في ذلك البرامج التي تُعنى بتمكين المهنيين القانونيين من الترقّي المهني، ومنها تأهيل مساعدي القضاة لتولي مناصب قضائية، وإعداد المحامين للالتحاق بمهنة المحاماة والإسهام في تحقيق أهدافها النبيلة كعون للقضاء، إلى جانب برامج المهارات المتخصصة في الصياغة القانونية والتي يتم في إطارها إعداد دورات تدريبية في مجالات كتابة المذكرات القانونية، وصياغة العقود ومراجعتها القانونية، علاوة على برامج التطوير القانوني المعاصر التي تشمل تقديم دورات تخصصية تواكب المستجدات الحديثة في المجال القانوني، من قبيل الذكاء الاصطناعي والقانون، والعقود الذكية والتحول الرقمي في الممارسة القانونية. وفي مجال البحث القانوني والقضائي استعرض مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دور المركز في تعزيز دور الإحصاءات القانونية، والاستفادة من البيانات والأساليب الإحصائية الحديثة في تحليل الواقع القانوني واتخاذ القرار، ودعم تطوير السياسات القانونية والقضائية على أسس علمية. كما تم التعريف بمجلة الدراسات القانونية والقضائية، ودورها في نشر البحوث القانونية المحكمة والمساهمة في إثراء الفكر القانوني. - تعزيز الثقافة القانونية وفي مجال التوعية القانونية والمجتمعية، أشار مدير المركز إلى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك برامج التوعوية القانونية والشراكات المجتمعية لنشر المعرفة القانونية، واستخدام الوسائط الرقمية والمنصات الإعلامية لتوسيع نطاق الوصول. وخلال المؤتمر تم استعراض التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بما في ذلك تطوير سياسات الجودة في التدريب القانوني، ووضع أطر مؤسسية لضمان جودة البرامج التدريبية وتقييمها بشكل مستمر، والتركيز على مهارات الكتابة والتحليل القانوني لتعزيز مهارات الصياغة القانونية والتفكير التحليلي في جميع المسارات التدريبية، وتطوير وحدات متخصصة في الكتابة القانونية بما يلائم خصوصية النظام القانوني القطري، ودمج الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية التدريبية لتشمل إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم البرامج التدريبية وتقييمها، وبناء بيئة رقمية متكاملة للتدريب القانوني وإدارة المعرفة في دولة قطر. وأشاد المشاركون في المؤتمر بالتجربة القانونية القطرية، وتم التأكيد في ختام أعمال المؤتمر على التزام مركز الدراسات القانونية والقضائية بالممارسات الفضلى وأحدث النظم المعمول بها لضمان التميز والابتكار في تطوير المهن القانونية، والدعوة إلى التعاون الدولي في بناء القدرات وتبادل الخبرات القانونية، والتأكيد على الدور المحوري للمهنة القانونية في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.

أعلنت الجريدة الرسمية للدولة عن صدور عددها رقم 15 لسنة 2025، متضمّنةً مجموعة من القوانين والمراسيم الأميرية التي تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم الابتكار والبحث العلمي، وتنظيم الخدمات الحيوية، وتعزيز البنية التشريعية الوطنية. قانون لدعم الابتكار والبحث العلمي من أبرز ما تضمنه العدد، قانون رقم 8 لسنة 2025 بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، والذي يتألف من خمس مواد أساسية تهدف إلى وضع أسس تمويل مستدامة لتطوير بيئة الابتكار الوطني والارتقاء بالبحث العلمي. ونصت المادة الأولى من القانون على تخصيص نسبة من الإيرادات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، يتم تحديدها بشكل سنوي، لتكون المورد المالي الرئيسي للمؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي. أما المادة الثانية فقد عهدت إلى المؤسسة القطرية بإدارة وتنمية واستثمار هذه الحصيلة المالية على أسس ومعايير اقتصادية واضحة، مع تحديد أوجه إنفاقها بما يدعم أنشطة الابتكار والبحث العلمي ويرتقي بمستواها. ووفقًا للمادة الثالثة، يتولى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. وفي السياق ذاته، صدر القرار الأميري رقم 19 لسنة 2025 بإنشاء «المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي»، والتي ستكون كياناً مستقلاً ذا شخصية معنوية وموازنة مستقلة، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الدوحة، مع إمكانية إنشاء فروع داخل الدولة وخارجها بقرار من المجلس. ووفقاً للمادة 4 من القانون، تهدف المؤسسة إلى دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، وتعمل بوجه خاص على تحقيق ما يلي: نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العلمي بين المواطنين، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، معر ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية، والمساهمة في حل المشكلات الإقليمية والدولية لتحقيق المزيد من التقدم. كما تعمل المؤسسة على الاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، توجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به. ووفقاً للمادة 5، للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها بوجه خاص ما يلي: وضع الاستراتيجية الوطنية للابتكار والبحث العلمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة ومراجعتها بشكل دوري، ووضع وتحديث السياسات واقتراح التشريعات الخاصة بالابتكار والبحث العلمي، وإدارة برامج تمويل وتحفيز الابتكار والبحث العلمي، واعتماد ضوابط ومعايير صرف المنح اللازمة لدعم قدرات وأنشطة الابتكار والبحث العلمي على المستوى الوطني والتأكد من التوظيف الأمثل للموارد. كما تقوم المؤسسة بإعداد التقرير السنوي للابتكار والبحث العلمي، ومتابعة مدى تقدم دولة قطر في المؤشرات الدولية ذات العلاقة، وتعزيز الارتباط الدولي وتبادل الخبرات والمعارف التي تعزز من قدرات المنظومة الوطنية للابتكار والبحث العلمي، وتخصيص المبالغ اللازمة لدعم وتمويل الابتكار والبحوث والدراسات والمشروعات البحثية والعلمية، والحصول على البيانات والإحصاءات والدراسات والتقارير والبحوث المتصلة بأعمالها، من الوزارات وسائر الجهات الحكومية وغيرها من الأجهزة المختصة.

أعلنت وزارة العدل، عبر منشور على منصة «إكس»، عن إصدار عدد خاص من المجلة القانونية والقضائية، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على صدور القانون المدني القطري (القانون رقم 22 لسنة 2004). ويصدر هذا العدد الاستثنائي عن مركز الدراسات القانونية والقضائية برئاسة الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير المركز، ضمن جهود المركز لتعزيز البحث القانوني المتخصص، وتسليط الضوء على تطورات القانون المدني في قطر ومقارنتها بالتجارب القانونية الأخرى. ودعت هيئة تحرير المجلة الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني إلى تقديم مشاركاتهم البحثية التي تتناول القانون المدني القطري أو دراسات مقارنة في هذا المجال، وذلك في إطار إثراء المحتوى القانوني وتعزيز الحوار العلمي حول القضايا المدنية.

صدر العدد (14) من الجريدة الرسمية، عن وزارة العدل، متضمنًا حزمة من القرارات القانونية والإدارية التي تعكس التوجهات الحديثة للدولة في تنظيم العمل المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. وقد شملت القرارات الصادرة تنظيم استخدام شعار الدولة، وتنفيذ التعداد المبسط للسكان والمنشآت، وإعادة هيكلة بعض اللجان، فضلًا عن إصدار ضوابط جديدة لتوصيل الكهرباء والماء، وتجديد تراخيص جمعيات مهنية، وتأسيس مؤسسة خاصة ذات نفع عام، إلى جانب تحديث الإجراءات القضائية بمركز قطر للمال، وتعديل في تشكيل لجنة التظلم الضريبي. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025، تقرر إجراء التعداد المبسط والتعداد المبني على السجلات الإدارية للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2025. ووفقاً للمادة (3)، تلتزم الوزارات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 51% من رأس المال بالتعاون مع الأمانة العامة وتزويدها بالبيانات الإحصائية عبر الربط الإلكتروني. كما يتوجب على المنشآت الخاصة والأسر والأفراد تقديم البيانات المطلوبة بدقة، باستثناء المؤسسات الأمنية والعسكرية. -لجنة لسياسات الأمن الغذائي وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2025، أعيد تنظيم لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص. تتكون اللجنة من وزير البلدية رئيسًا، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط نائبًا له، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، والرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية. وتشمل اختصاصات اللجنة: وضع ومتابعة استراتيجيات الأمن الغذائي، مراجعة المشاريع والمبادرات ذات الصلة، الإشراف على تنفيذ الخطط، تحديد آليات الدعم واقتراح التشريعات المناسبة. - ضوابط توصيل التيار الكهربائي والماء وأصدر وزير الدولة لشؤون الطاقة القرار رقم (3) لسنة 2025 بتحديد الضوابط المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي والماء للأماكن التي لا يزيد طلبها عن 5 ميجاوات و600 متر مكعب من الماء يوميًا. ويحتوي القرار على 20 مادة تنظم الشروط الفنية، منها التحقق من توافر السعة وعدم التأثير على الشبكة أو المشتركين، وتوصيل الماء عبر صهاريج في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكة. كما يفرض القرار على المطورين التعاقد مع مكاتب استشارية مرخصة لإعداد التصاميم الخاصة بالمرافق. - تجديد ترخيص جمعية المحاسبين وأصدر وزير التنمية الاجتماعية والأسرة القرار رقم (20) لسنة 2025، بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين القطرية (جمعية مهنية)، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 مارس 2025 حتى 4 مارس 2028. وحدد القرار رقم (43) لسنة 2025 الصادر عن رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، الشروط والإجراءات اللازمة لتوصيل الكهرباء والماء للمباني والمنشآت التي يزيد طلبها عن 5 ميجاوات من الكهرباء و600 متر مكعب من الماء يوميًا. - تأسيس مركز الحياة الطيبة وبموجب وثيقة تأسيس، تم إنشاء مؤسسة «مركز الحياة الطيبة» كمؤسسة خاصة ذات نفع عام وفقًا للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 وتعديلاته. وتهدف المؤسسة إلى تعزيز القيم المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي، وتنمية المسؤولية المجتمعية، وتوفير أطر تعليمية وتربوية مؤسساتية تدعم المهارات والقيم الفردية. - تعديل لجنة التظلم الضريبي وأصدر وزير المالية القرار رقم (23) لسنة 2025 بتعديل تشكيل لجنة التظلم الضريبي الأولى، حيث نصت المادة (1) على تعيين القاضي جاسم عبدالله شريدة المهندي رئيسًا للجنة بدلاً من القاضي محمد عمران الكواري، اعتبارًا من 24 مارس 2025. ويبدأ تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على قرارات أميرية ومراسيم وتعديلات القوانين وقرارات وزارية منها: في قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 18 لسنة 2025 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية مرضى الزهايمر، ويشتمل على 3 مواد تنظيمية، وعقد التأسيس يشتمل على 72 مادة. المادة الأولى الموافقة على تسجيل جمعية مرضى الزهايمر ـ جمعية ثقافية، والمادة 2 يتم تسجيل الجمعية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020، والمادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وفي عقد التأسيس، تنص المادة 2على اسم الجمعية، والمادة 3 تنص أنّ مقر الجمعية ومحلها القانوني في مدينة الدوحة ويجوز إنشاء فروع لها وفقاً لنظامها الأساسي. والمادة 4 تنص على أغراض الجمعية، وهي: تقديم الدعم والمساندة لمرضى الزهايمر وذويهم ومن يرعاهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، وتدريب الكوادر الفنية وتأهيلهم لرعاية مرضى الزهايمر بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفع مستوى الوعي في الدولة لمرضى الزهايمر، ورصد المشكلات التي تتعلق بمرضى الزهايمر، والمادة 5 تنص أنّ مدة الجمعية 3 سنوات. وللجمعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض الأعمال وهي: تفعيل الشركات الاستراتيجية بين الجهات الخيرية والعلمية والصحية الأكاديمية والتقنية ومنشآت القطاع الخاص، والمساندة النفسية والاجتماعية لمرضى الزهايمر ومن يرعاهم، وتقديم مجموعات الدعم لمقدمي الرعاية ومن يتعاملون مع مرضى الزهايمر، والتوعية والتثقيف عن طريق المنشورات والدورات التدريبية والتثقيفية، والتوعية بحقوق مرضى الزهايمر واحتياجاتهم. -شهادة الكفاءة المهنية وفي قرار وزير المواصلات رقم 10 لسنة 2025 بتحديد شروط شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل المواد الخطرة والجهات المرخص لها باعتمادها، ويشتمل على 3 مواد. وتنص المادة 1 على شروط شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل المواد الخطرة وهي: أن تكون الشهادة صادرة من قبل أحد مراكز التدريب الحاصلة على شهادات دولية معتمدة في مجال التدريب على نقل المواد الخطرة، وأن تتوافق نوع الشهادة ومدة التدريب ونظم التعليم مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والتشريعات النافذة بشأن نقل المواد الخطرة، وأن تكون الشهادة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، وفي حالة الحصول على شهادة من الخارج يجب أن يكون مركز التدريب الصادرة عنه الشهادة حاصلاً على شهادات دولية معتمدة في مجال التدريب على نقل المواد الخطرة، والتصديق عليها من قبل سفارة دولة قطر المعنية. في قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 2025 بتشكيل لجنة المعاينة والتثمين وتحديد نظام عملها. والمادة 1 يتم تشكيل لجنة المعاينة والتثمين على النحو التالي السادة: أحمد السيد رئيساً، وخالد الهاجري نائباً للرئيس، والأعضاء: إبراهيم السويدي، وعلي الكواري، وسعيد الشرقي، ومحمد العنزي، ومحمد عبدالرحمن أحمد، ويتولى أمانة سر اللجنة السيد صالح السعدي وفي حالة غيابه أو قيام مانع ينوب عنه السيد ناصر العبيدلي. والمادة 2 تكون مدة العضوية 3 سنوات، والمادة 3 تتولى لجنة المعاينة والتثمين ممارسة الاختصاصات، وبوجه خاص معاينة وتثمين الأصناف وتحديد القيمة الإيجارية للعقارات والمنقولات المراد بيعها أو تأجيرها التابعة للجهات الحكومية. -دعم الموارد العادية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كما صدرت قرارات أميرية هي: رقم 17 لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة الرياضة والشباب، ورقم 18 لسنة 2025 بإلغاء بعض القرارات الصادرة بشأن اللجان التي انتهت مهامها. والمرسوم رقم 34 لسنة 2025 بالتصديق على اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للأعوام 2025 و2026 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. والمرسوم رقم 36 لسنة 2025 بالتصديق على اتفاقية منحة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومؤسسة تنمية الفن والثقافة في جمهورية أوزبكستان بشأن ترميم مسجد بيبي خانم 2024.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارتي العدل والداخلية، في الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، والذي انطلقت أعماله، أمس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. جاء ذلك في منشور لوزارة العدل عبر منصة إكس. ويأتي هذا الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في دورته العادية الـ40، التي عقدت بتاريخ 28/ 11/ 2024، والذي نص على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية. ومن المقرر خلال الاجتماع الانتهاء من دراسة مواد مشروع القانون، والذي تم اقتراحه من قبل وزارة العدل العراقية، حيث وافق مجلس وزراء العدل العرب على تشكيل لجنة مشتركة لدراسته.

شارك سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل في أعمال الاجتماع السنوي لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2025، الذي انعقد أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وذكرت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس أن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني الخليجي المشترك، من بينها مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما ناقش الاجتماع إعداد سياسة للتعاون بين وزارات العدل بدول المجلس تنفيذا لبنود مبادرة سلطنة عمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السنوي لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2025، الذي انعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. ترأس وفد قطر إلى الاجتماع سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني الخليجي المشترك، من بينها مشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع إعداد سياسة للتعاون بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذا لبنود مبادرة سلطنة عمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس، كما استعرض الاجتماع توصيات لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول المجلس، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

صدر العدد الثاني عشر من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، متضمناً عدداً من القرارات الوزارية، من أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2008، المتعلق بتحديد أيام العطلات الرسمية في الدولة وتنظيم العمل خلالها. ويتضمن القرار الجديد مادتين. تنص المادة الأولى على أن تكون العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على النحو التالي: عطلة عيد الفطر تبدأ من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان، وتنتهي بنهاية اليوم الرابع من شهر شوال. عطلة عيد الأضحى تبدأ من اليوم التاسع، وتنتهي بنهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. عطلة اليوم الوطني تكون في الثامن عشر من شهر ديسمبر. كما نصت المادة على أنه إذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، يُعتبر هذا اليوم عطلة ضمن العطلتين. أما المادة الثانية، فقد قضت بأن على جميع الجهات المختصة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. - رسوم وثائق المناقصات تضمن العدد الثاني عشر من الجريدة الرسمية قرار وزير المالية رقم (22) لسنة 2025 بشأن تحديد مقابل وثائق المناقصات والمزايدات، ورسوم إصدار شهادات تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات. ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد مقابل الوثائق والرسوم على النحو التالي: قيمة وثائق المناقصة أو المزايدة: تعادل 1% من قيمة التأمين المؤقت، على ألا تقل عن 500 ريال، ولا تزيد على 100,000 ريال. رسوم إصدار شهادة تصنيف أو إعادة تصنيف المقاولين: 1,000 ريال لكل تخصص. رسوم إصدار شهادة تصنيف أو إعادة تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات: 200 ريال لكل نشاط. رسوم تعديل أو إضافة بيانات على شهادة تصنيف المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات: 200 ريال عن كل شهادة. رسوم إعادة النظر في قرار تصنيف المقاولين قبل مرور 6 أشهر على صدور القرار: 2,000 ريال لكل تخصص. رسوم إعادة النظر في قرار تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات قبل مرور 6 أشهر على صدور القرار: 400 ريال لكل نشاط. رسوم إعادة النظر في قرار تصنيف المقاولين بعد مرور 6 أشهر على صدور القرار: 1,000 ريال لكل تخصص. رسوم إعادة النظر في قرار تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات بعد مرور 6 أشهر على صدور القرار: 200 ريال لكل نشاط. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. - اللجنة الوطنية لأمن الطيران وفي قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 10 لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني. وفي قرار وزير الصحة العامة رقم 19 لسنة 2025 بإلغاء القرار رقم 19 لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية.

صدر العدد 11 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الوزارية أبرزها: قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم 15 لسنة 2025 بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز وتسريحها بالدولة وتشمل 4 مواد تنظيمية. فالمادة 1 تنص أنه يتم حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 24 أغسطس 2025، والمادة 2 تنص أنه يحظر رعي الأغنام والماعز في جميع مناطق الدولة بداية ً من تاريخ أول ديسمبر إلى تاريخ 15 مارس من كل عام لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023. وتنص المادة 3 أنه يسمح بتسريح الإبل بإخراجها من الحظائر والعزب بهدف تقويتها صحياً من تأثير الأسر ومساعدتها على الحركة بدون رعي وفقاً للشروط وهي: الالتزام بإرتداء الإبل غطاء أو قناع الوجه اللثامة وتكون به فتحات للتهوية، ويمنعها من الرعي وقطع الأشجار خلال أوقات التسريح، وأن يرافق الإبل في التسريح المالك أو الراعي، وأن يكون عدد الإبل في التسريح الواحد 10 كحد أقصى وخلال أوقات النهار. وتنص المادة 3 أنه يجب الابتعاد عن الروض والقرى والمدن والطرق الرئيسية بمسافة لا تقل عن 200 متر، وألا تتجاوز المسافة المسموح بها بالتسريح كيلومتراً واحداً من العزبة، وأن تكون الإبل حاملة لشريحة تعريفية صادرة عن الجهات المختصة، ويحظر تسريح الإبل في المحميات الطبيعية باستثناء الجزء غير المسيج في محمية المنطقة الشمالية الغربية لدولة قطر محمية الريم مع مراعاة الشروط المنصوص عليها. والمادة 4 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - اعتبار فيروس جدري القردة MPOX من الأمراض المعدية وفي قرار وزير الصحة العامة رقم 18 لسنة 2025 بتعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل مادتين، وهما: المادة 1 تنص أنه يضاف إلى قائمة أسماء الأمراض المعدية المدرجة من جدول الأمراض المعدية فيروس جدري القردة MPOX. - تجديد ترخيص جمعية المهندسين القطرية جمعية مهنية حتى 2027 وفي قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 14 لسنة 2025 بتجديد ترخيص جمعية المهندسين القطرية جمعية مهنية. وتشمل 3 مواد تنظيمية، فالمادة 1 تنص انه تمت الموافقة على تجديد ترخيص جمعية المهندسين القطرية جمعية مهنية لمدة 3 سنوات اعتباراً من 6 سبتمبر 2024 وحتى تاريخ 5 سبتمبر 2027، والمادة 2 تنص أنه يجدد الترخيص ويشهر وفقاً لأحكام المرسوم وقانون رقم 21 لسنة 2020. وفي قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 15 لسنة 2025 بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للجمعية القطرية للفنون التشكيلية.

كرَّم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أمس الموظفين المتميزين بإدارات وزارة العدل، وذلك خلال حفل أُقيم بمبنى الوزارة، بحضور سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسادة الوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام. وجاء حفل التكريم في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز ثقافة التميز والإبداع وتحفيز الأداء المتميز. كما يأتي هذا التكريم ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 في ركيزتها لتنمية الكوادر البشرية، والتي تم تصميمها انسجامًا مع تحقيق الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030 في محور التنمية البشرية، وضمن جهود الوزارة في دعم وتحفيز كوادرها، وتقديرًا لدورهم في تحقيق الأهداف المؤسسية المرسومة ضمن خطتها الاستراتيجية، وبناء منظومة عمل تعتمد على الأداء المتميز والابتكار. وبلغ عدد المكرمين 50 موظفًا وموظفة من مختلف إدارات الوزارة. وعلى هامش حفل التكريم، عقد سعادة الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، استعرض خلاله التقدم المنجز على صعيد استراتيجية الوزارة 2025 – 2030، وقال سعادته بهذه المناسبة إن وزارة العدل تبدأ مرحلة جديدة، وأن الاستراتيجية التي تفضل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتدشينها مؤخرًا، ستشكل انطلاقة نوعية نحو تحقيق إنجازات مؤسسية شاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتلبي احتياجات المجتمع القطري. ودعا سعادة الوزير جميع الإدارات لأن تعمل بروح الفريق الواحد، وبروح يسودها الإخلاص لخدمة الوطن، وبما يرسخ مكانة وزارة العدل كبيت للكفاءات القانونية وموطنًا للخدمات المتميزة، وشريكًا فاعلًا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية. وثمّن سعادة الوزير في كلمته جهود مختلف الإدارات، بما في ذلك جهود إدارة الشؤون القانونية، والمكتب الفني، وإدارة التدقيق الداخلي، وإدارة العلاقات العامة والاتصال، وإدارة التخطيط والجودة والابتكار، كلٌّ فيما يخصه في إعداد الخطة الاستراتيجية، منوّهًا إلى أن برنامج (أهداف) الذي استحدثته الوزارة سيكون المرآة التي ترصد التقدم في إنجاز المشاريع وصولًا إلى بلوغ الأهداف المنشودة حسب الخطة الزمنية المعتمدة للخطة الاستراتيجية. وأوضح سعادة الوزير أن الاستراتيجية ليست هدفًا بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتكون وزارة العدل أكثر قربًا من المواطن، وأكثر كفاءة في الأداء، وأكثر فاعلية في تقديم خدمات مؤسسية ذات كفاءة عالية. وفيما يخص المهن القانونية، أكد سعادة الوزير أن تطويرها يمثل أولوية ضمن رؤية الوزارة الجديدة، حيث تنظر إلى منتسبيها كشركاء رئيسيين في تحقيق العدالة، منوّهًا إلى أن الوزارة ستعمل معهم على تحديث الأطر التنظيمية، ودعم معايير الكفاءة، والارتقاء بالممارسات المهنية بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على المستوى المحلي، ويواكب أفضل التجارب الدولية. وأشاد سعادة الوزير بما يضطلع به مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، منوهًا إلى أنه يجري التعويل على المركز في المرحلة القادمة لتطوير برامج التدريب القانوني لخلق جيل متمكن يخدم العدالة بكفاءة واقتدار. وفي قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر واجهة الوزارة في التعامل مع المواطنين والمراجعين، أوضح سعادة الوزير أن الوزارة ستعزز جهودها لتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأكثر شفافية. وأكد سعادة الوزير على الدور الرائد للجريدة الرسمية باعتبارها الذاكرة التشريعية للدولة، مشددًا على الالتزام بتحديث آليات النشر بها، وتوسيع قاعدة الوصول، وضمان دقة المحتوى، بما يجعلها أداة فعّالة لنشر الثقافة القانونية وتعزيز الشفافية. وأضاف سعادته أن وزارة العدل، وبفضل دور قطاع الخدمات المشتركة، تخطو بثقة نحو رقمنة عملياتها وتحقيق الكفاءة التشغيلية وتوفير بيئة تقنية تدعم كل القطاعات، وسيمثل هذا القطاع ركنًا أساسيًا في تنفيذ خطة الوزارة المستقبلية. وأكد سعادته على أهمية قطاع الدولة في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة والمواطنين، ونوه إلى الدور المتقدم لقطاع الاتفاقيات الدولية في تعزيز التعاون الدولي وتطوير الإطار القانوني للعلاقات الخارجية للدولة، وهو ما يعزز مكانة الوزارة كمحور فاعل في صياغة الاتفاقيات والعقود وتطوير إجراءاتها بما يعكس صورة قطر القانونية المتقدمة. وفي حديثه أمام كوادر الوزارة، أوضح سعادة الوزير أن وزارة العدل أمام مرحلة جديدة تتطلب من الجميع أن يكون أكثر مرونة وأشد حرصًا على التميز، وأكثر التزامًا بالتحول الرقمي وتبني ثقافة الابتكار، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التكامل بين وحدات الوزارة، وخدمة المصلحة العامة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة.

■استحداث ركن خاص للمؤلفين القانونيين القطريين ■ ركن للخط العربي لإحياء هذا الفن الأصيل زار سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مساء أمس جناح وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، المشارك في الدورة الرابعة والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، واطلع على العروض والإصدارات والمبادرات التي يقدمها الجناح للجمهور. كما قام سعادته بزيارة لعدد من الأجنحة، ودور النشر القطرية والعربية والأجنبية المشاركة في المعرض، واطلع على أحدث الإصدارات والكتب والمخطوطات التابعة لوزارة الثقافة والجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية المشاركة في المعرض، لا سيما الإصدارات القانونية. كما زار سعادته جناح فلسطين ضيف الشرف لهذه الدورة. واطلع سعادة الوزير خلال الجولة على العروض القانونية التفاعلية التي تشارك بها وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وما تتضمنه من إصدارات وبرامج توعوية، ومبادرات ابتكارية، تسلط الضوء على أهم المشاريع والبرامج التي تستهدف تعزيز الوعي القانوني لدى مختلف فئات المجتمع. - رؤية معرفية داعمة للثقافة وأشاد سعادته بجهود القائمين على معرض الدوحة الدولي للكتاب، والذي أصبح ركيزة أساسية من ركائز نهضتنا الثقافية، ومرآة عاكسة لمستوى التطور العلمي والنهضة الثقافية لدولة قطر بفضل الدعم والرعاية التي توفرها قيادتنا الرشيدة للعلم والمعرفة. وأشار سعادته إلى أن وزارة العدل، وفي إطار رؤيتها المعرفية الداعمة لقطاع الثقافة، استحدثت بجناحها المشارك هذا العام ركناً خاصاً للمؤلفين القانونيين القطريين لدعم وتنمية مهاراتهم المعرفية وتشجيعهم على الإسهام في حركة الإبداع والتأليف التي تدعمها الدولة وترصد لها جوائز مرموقة، كما تم استحداث ركن للخط العربي لإحياء هذا الفن الأصيل، ودعم وتعزيز منظومة الثقافة بشكل عام. وتشارك وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء بجناح يعرض تجربة تفاعلية ومعرفية رائدة تسلط الضوء على أبرز المبادرات والإصدارات القانونية، كما يعرض لأول مرة مبادرات منها مبادرة المؤلفين القانونيين القطريين، التي تجمع تحت سقف واحد منشورات مجموعة من الكتّاب والباحثين القطريين من منتسبي وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، في خطوة تعكس دعم الإنتاج العلمي الوطني وتعزيز الهوية القانونية القطرية. كما يقدم الجناح عروضاً تعريفية بالجريدة الرسمية، والدستور الدائم للدولة، والمجلة القانونية والقضائية، وكتاب الإنجازات الداخلية للدولة الذي تعده وتصدره كل عام الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

تشارك وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء بجناح مشترك في الدورة الرابعة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والثلاثين، ويقدم الجناح تجربة تفاعلية ومعرفية رائدة تسلط الضوء على أبرز المبادرات والإصدارات القانونية، حيث يتم لأول مرة إطلاق مبادرة المؤلفين القانونيين القطريين، التي تجمع تحت سقف واحد نتاج فكر مجموعة من الكتّاب والباحثين القطريين من منتسبي وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، في خطوة تعكس دعم الإنتاج العلمي الوطني وتعزيز الهوية القانونية القطرية. ويعرض الجناح نماذج تعكس ريادة وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء في التوجه نحو الاستفادة من الاستخدامات القانونية للذكاء الاصطناعي، حيث يجري عرض روبوت آلي عند مدخل الجناح يرحب بالزوار ويقدم نبذة تعريفية عن الجناح بتقنية الذكاء الاصطناعي، كما تم توفير ركن للتصوير الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي تمكن الزوار من اختيار الحالة المعرفية التي يرغب الزائر في التصوير بها واصطحاب صورة تذكارية معه من جناح الوزارة في المعرض. كما يوفر الجناح ركنا للخطاطين يقدم نماذج من الخط العربي ودوره في موروثنا الحضاري وما أسهم به من تراث ثقافي زاخر يتضمن المؤلفات القانونية التي لا تزال قائمة بشواهد الخط العربي. ويوفر جناح وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء كتيبات وإصدارات خاصة بالتوعية القانونية للنشء وركنا تفاعليا للرسم مع توفير هدايا تشجيعية للأطفال وتزويدهم بنماذج من المنشورات التوعوية. وتجسد مشاركة وزارة العدل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بجناح غني وثري بالإنتاج العلمي والقانوني، والمبادرات المبتكرة في معرض الدوحة الدولي للكتاب، رؤيتها التشاركية لإعلاء قيم الثقافة وتعزيز دورها وإسهامها في تنمية المجتمع وتقدمه، وتفعيل مسؤوليتها المجتمعية لتشجيع الإبداع وتحقيق أهداف خطتها الإستراتيجية في محورها المتعلق بالتنمية البشرية.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة متقدمة حول تثمين وتقييمالعقارات،هي الأولى من نوعها للمتعاملين وأصحاب المصلحة بالسوق العقاري،تتضمنعروضا نظرية وتدريباتعمليةعلىالمناهج والأدوات الاحترافية. وتستهدف الدورة، التي بدأت الأحد الماضي وتستمر لمدة أسبوعين،تأهيلالوسطاء والمثمنينالعقاريين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمةلممارسة أعمالالتثمينالعقاري وفقالأفضل الممارساتوالمعايير الدوليةالمعمولبها مثلمعاييرRICSو.IVS. كمايقدم منهج الدورةفهما شاملا لأساسياتالتثمين العقاري، والأساليب المتبعة والإجراءات القانونيةوالتنظيمية المعمولبها، مما يجعلالعمل في هذاالمجال مثاليالكل من يرغب في دخول مجالالتثمينالعقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي. وتستعرضالدورة المبادئالأساسيةللتثمين العقاريوأهميته في السوق، والأساليب المختلفةللتقييم مثل المقارنة،والدخل،والتكلفة،والتدفق النقدي المخصومDCF،والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة. وتمتصميمبرنامج الدورةليكون شاملا، مما يمكن المشاركين من بناء أساس قوي في التقييم العقاري، سواء كانوا مبتدئينفي المجالأو محترفين يرغبون في تعزيز مهاراتهم وتحقيق الاعتماد المهني. كما تستعرض الدورة الطرقالخمس الأكثر شيوعا لتقييم العقارات،والتي تشملطريقة المقارنة، وطريقةالتكلفة، وطريقة الدخل،وطريقةالتدفق النقدي المخصوم،وطريقةالمتبقي، إلى جانب أهمية التقريرالتفصيليالفاحص للعقار، والذي يشملجميع الوثائق المتعلقة بالتقييم، مثل: عقودالإيجار، الخرائط الهندسية، خريطة الموقع،والعقودالأخرى،والصورالملتقطة للعقار.

صدر العدد العاشر من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات الأميرية والوزارية.. وتضمن العدد قرار وزير الصحة العامة رقم 16 لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، ويشتمل على 12 مادة تنظيمية، والمادة 1 تنص أنه يلتزم مستورد التبغ أو مشتقاته أو السجائر بإخطار الوحدة الإدارية المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل وصول الشحنة إلى الدولة بأسبوع على الأقل، ويتضمن تحديد نوع التبغ الخام أو التبغ المفروم، وتحديد كمية التبغ سواء بالكيلو أو الطن، وتحديد نوع تغليف العبوة التي تحتوي على التبغ بأنواعه. والمادة 4 تنص أنه يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة 100 % لمرتادي المحال ويجب وضعها في أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة، والمادة 5 تنص أنه يشترط للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية بمسافة لا تقل عن 1000 متر وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة وشروط أخرى تتعلق بالتهوية والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية ونظام التهوية ومخارج الهواء. - إعادة تنظيم لجنة التغير المناخي وتحديد اختصاصاتها قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2025 بإعادة تنظيم لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها، تشتمل على 9 مواد. والمادة 2 تنص على إبداء الرأي بشأن الخطة الوطنية للتغير المناخي التي تقترحها وزارة البيئة والتغير المناخي، واقتراح خطة إعلامية بالتنسيق مع وزارة البيئة للتوعية بالمحافظة على البيئة ومخاطر التغير المناخي وإبراز جهود أجهزة الدولة في الحد من التغير المناخي وآثاره، واقتراح السياسات والتدابير المناسبة لدعم وتشجيع المبادرات الوطنية التي تساهم في التنمية النظيفة والحد من التغير المناخي وتلوث البيئة، وإبداء الرأي بشأن مشاريع التنمية النظيفة ومبادرات النمو الأخضر والإنتاج والاستهلاك المستدام، والمساهمة في التقارير الوطنية الدورية المقررة، والمشاركة في الأنشطة المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة. في قرار إنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني.. تحفيز القطاع الخاص بخلق فرص استثمارية قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني، ويشتمل على 10 مواد تنظيمية. فالمادة 1 تحدد المعاني وهي: اللجنة والتي تعني اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني، ورئيس اللجنة، والمحتوى المحلي الوطني ويقصد به السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تهدف للحفاظ على التنمية الاقتصادية داخل الدولة، من خلال اعتماد الوسائل والآليات التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص عن طريق خلق فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين والالتزام بتحقيق أعلى مستوى من التنافسية بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتطوير أعمال القطاع الخاص، وإرشادات الآلية الحسابية وهي قواعد اختيار العطاءات وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. والمادة 2 تنص أنه تنشأ لجنة وزارية تسمى اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني وتشكل على النحو التالي: وزير المالية رئيساً، ووزير الدولة لشؤون الطاقة نائباً، وعضوية كل من: وزيري العمل والتجارة والصناعة والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. والمادة 3 تنص أن اللجنة تهدف إلى خلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً، وتطوير الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات المحليين ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة وهي: وضع السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ووضع أهداف البرنامج الوطني للمحتوى المحلي ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات، ووضع أهداف القيمة المحلية الخاصة بالقطاعات والمؤسسات والشركات المملوكة والممولة من الدولة ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات الخاصة بها، واعتماد السياسات والمعايير وآليات العمل فيما يتعلق بالمحتوى المحلي الوطني، ووضع حوكمة برنامج المحتوى المحلي الوطني على مستوى قطاعات الدولة، واعتماد صيغة برنامج المحتوى المحلي الوطني وإرشادات الآلية الحسابية، ووضع المبادئ التوجيهية العامة لمعايير وعوامل المحتوى المحلي الوطني، واعتماد معايير وعوامل المحتوى المحلي الخاص بقطاعات الدولة، والموافقة على تنظيم حملات وفعاليات تسويق المحتوى المحلي، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بالمحتوى المحلي. والمادة 6 تنص أنه تكون للجنة لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة، وضمان توافق الخطط التنفيذية مع الأهداف الاستراتيجية التي تقرها اللجنة، واقتراح برنامج المحتوى المحلي، ووضع خطط تفصيلية لدعم وتعزيز المحتوى المحلي، واقتراح معايير وعوامل المحتوى المحلي.