اقتصاد

954

6 مليارات ريال قيمة التداول العقاري الشهر الماضي

أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل لشهر أكتوبر من العام الجاري، مواصلة قطاع العقارات نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، حيث سجلت القيمة الإجمالية لحركة التداول العقاري في أكتوبر ارتفاعا بمقدار 6 مليارات و521 مليونا و456 ألفا و117 ريالا.

وسجل مؤشر عدد العقارات المتداولة ارتفاعا بنسبة 175 بالمائة بعدد 580 صفقة، وتصدرت بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال.

وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 3 مليارات و158 مليونا و207 آلاف و806 ريالات، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارين و499 مليونا و813 ألفا و418 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 296 مليونا و419 ألفا و614 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال 253 مليونا و403 آلاف و287 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 188 مليونا و280 ألفا و410 ريالات، والخور والذخيرة سجلتا تداولات بقيمة 90 مليونا و703 آلاف و491 ريالا، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 34 مليونا و628 ألفا و091 ريالا.

تجدر الإشارة إلى أن ما يقارب نصف قيمة التداولات المالية تعود لتسوية تركات مما ساهم في رفع حركة التداول بشكل ملحوظ.

وتظهر المؤشرات أن أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المباعة خلال شهر أكتوبر الماضي، بلدية الريان بنسبة 45 بالمائة من إجمالي مساحات الصفقات، جاءت بعدها الدوحة في المرتبة الثانية بنسبة 29 بالمائة، وتلتها بلدية أم صلال بنسبة 11 بالمائة من إجمالي مساحات الصفقات.

وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر أكتوبر من العام الجاري ارتفاعا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر سبتمبر ، حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة 58 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 123 مليونا و783 ألفا و520 ريالا.

معاملات الرهن

وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر 119 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و964 مليونا و307 آلاف و779 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى معدلات الرهن بعدد 44 معاملة، أي ما يعادل 37 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد 42 معاملة أي ما يعادل نسبة 35.3 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلا ذلك بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بعدد 10 معاملات وبنسبة 8.4 بالمائة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة.