أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس إحصائيات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي بلغت 1486 معاملة فبراير من العام الحالي، وإجمالي معاملات القطاع بلغت 12308 معاملات، و8698 معاملة للتوثيق، ومعاملات التسجيل العقاري بلغت 3291 معاملة، كما بلغت معاملات أبشر 319 معاملة. وفي قطاع التوثيق بلغت أعلى 5 معاملات 2534 معاملة في عقد التأسيس، وفي خدمة توكيل عام في القضايا بلغت 2006 معاملات، وفي خدمة معاملة توكيل رسمي خاص بلغت 740 معاملة، وبلغت 345 معاملة في خدمة بيع حصص في شركة أو مؤسسة. وفي قطاع التوثيق بلغت 319 معاملة في خدمة توكيل رسمي خاص في شركة أو مؤسسة وبلغ الاجمالي في معاملات قطاع التوثيق 5944 معاملة. وفي قطاع التسجيل العقاري سجلت أعلى معاملات كالتالي: 1000 معاملة في خدمة إصدار كشف ملكيات، وفي خدمة بيع بلغت 453 معاملة، وفي خدمة هبة من الدولة بلغت 319 معاملة، وفي خدمة تعديل تنظيمي بلغت 167 معاملة، وفي خدمة رهن عقاري بلغت 131 معاملة، وكان الإجمالي 2070 معاملة في قطاع التسجيل العقاري. وبلغت معاملات التسجيل حسب القطاعات، في قطاع الشمال 94 معاملة، وفي قطاع الغرب بلغت 990 معاملة، وفي قطاع الشرق بلغت 141 معاملة، وفي قطاع الجنوب 307 معاملات، وفي المبنى الرئيسي للوزارة بلغت 1759 معاملة. وبلغت معاملات التوثيق حسب القطاعات في قطاع الشمال 428 معاملة، وفي قطاع الغرب بلغت 2120 معاملة، وفي قطاع الشرق بلغت 659 معاملة، وفي قطاع الجنوب بلغت 2647 معاملة، وفي المبنى الرئيسي بلغت 332 معاملة، وبلغت خدمة النافذة الواحدة 2512 معاملة.

هيأت وزارة العدل عدداً من الخدمات الإلكترونية للمراجعين والمتعاملين مع مختلف إداراتها الخدمية. وأعلنت الوزارة في منشور لها عبر منصة إكس أنه استؤنف العمل بمراكز الخدمات الخارجية اعتباراً من أمس الإثنين، ومراكز الخدمات هي: مركز الخدمات الحكومية في الهلال، ومركز الخدمات الحكومية في الريان، ومركز الخدمات الحكومية في روضة الحمامة، ومركز خدمات النادي العربي (معاملات البنوك)، وسيكون استقبال المتعاملين من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً. - خدمات الانتفاع كما أعلنت الوزارة في منشور ثانٍ عبر منصة إكس أن إدارة التسجيل العقاري تتيح إمكانية إنجاز خدمات حق الانتفاع الإلكترونية والملكية الرقمية لشهادة حق الانتفاع من خلال تطبيق صك للأجهزة الذكية. وهذه التعاملات هي: رهن حق الانتفاع، وفك رهن حق الانتفاع، وتصحيح اسم منتفع، وتمديد حق انتفاع، وإلغاء حق انتفاع مع إمكانية استكمال المعاملات السابقة آلياً بشكل تام. وقد أتاحت الوزارة عبر منصاتها الرقمية إمكانية إنجاز كافة الوكالات إلكترونياً بالكامل عبر نظام صك وتطبيق هوية قطر الرقمية دون الحاجة لزيارة مكاتب وزارة العدل. وتتلخص إجراءات التقديم كما أوضحها المنشور في رسم بياني: تسجيل الدخول على نظام صك، وتقديم المعاملة، وموافقة الإدارة، والانتقال إلى شاشة طلباتي، والانتقال إلى تطبيق هوية قطر الرقمية للتوقيع، والضغط على التوقيع، ودفع الرسوم من خلال بوابة صك، مع إمكانية الاطلاع على المحرر المكتمل وتحميله عبر الدخول إلى شاشة طلباتي في نظام صك.

أوضحت وزارة العدل مزايا خدمات حق الانتفاع الإلكترونية والملكية الرقمية لشهادة حق الانتفاع التي توفرها إدارة التسجيل العقاري من خلال تطبيق صك للأجهزة الذكية. وبيّنت أنه يمكن استكمال المعاملات التالية آلياً بشكل تام: - رهن حق انتفاع. - فك رهن حق انتفاع. - تصحيح اسم منتفع. - تمديد حق انتفاع. - إلغاء حق انتفاع.

أوضحت وزارة العدلالإجراءات القانونية المترتبة على الرسائل التي وجهتها دولة قطر إلى مجلس الأمن ومجال اختصاصها في صون السلم والأمن الدوليين في ضوء ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن دولة قطر وجهت عدداً من الرسائل للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضي الدولة، كما دعت إلى تعميم هذه الرسائل بوصفها وثائق رسمية من وثائق مجلس الأمن..فماذا يعني توجيه مثل هذه الرسائل، بحسب وزارة العدل عبر حسابها بمنصة إكس؟ * الإبلاغ الرسمي للمجتمع الدولي: ترسل الدولة رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبلاغه رسمياً بوقوع الهجوم لأن المجلس هو الجهة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة ويُسجل هذا الإبلاغ كوثيقة رسمية ضمن وثائق الأمم المتحدة. * دلالات تعميم الرسالة كوثيقة رسمية: يحمل طلب الدولة تعميم رسالتها بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي، أهمية قانونية ودبلوماسية في إطار عمل الأمم المتحدة إذ يسهم في: - تسجيل الواقعة في سجلات المنظمة وتوثيق الاعتداء المسلح على الدولة. - إحاطة أعضاء المجلس علماً بموقف الدولة وروايتها للأحداث. - الاستناد إليه لاحقاً في إجراءات قانونية أو دبلوماسية. - تثبيت الموقف القانوني للدولة وتسجيل احتجاجها الرسمي. - تعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي لموقف الدولة على الصعيد الدولي. * الاستناد إلى حق الدفاع الشرعي: غالباً ما تشير الدولة في رسالتها إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعترف بحق الدول في الدفاع عن النفس إذا تعرضت لاعتداء مسلح، بشرط أن يتم إبلاغ مجلس الأمن فوراً بالتدابير المتخذة في إطار الدفاع عن النفس، وبالتالي فإن الرسالة قد تتضمن: - إخطار المجلس بأن الدولة ستمارس حقها في الدفاع عن النفس. - أو أنها اتخذت بالفعل إجراءات دفاعية رداً على الهجوم. * طلب تحرك من مجلس الأمن: قد تتضمن الرسالة اضطلاع مجلس الأمن بدوره وفقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق، ولا سيما المواد 39 و41 و42، فقد تطلب الدولة من مجلس الأمن: - عقد اجتماع طارئ. - إدانة الاعتداء. - اتخاذ تدابير لمنع التصعيد أو معاقبة الجهة المعتدية. * إدارة الرواية السياسية والدبلوماسية: إلى جانب بعدها القانوني، تمثل هذه الرسائل أداة دبلوماسية مهمة لعرض موقف الدولة أمام المجتمع الدولي، حيث تتضمن عادة: - تحديد الجهة المسؤولة عن الاعتداء. - بيان حجم الأضرار والآثار المترتبة عليه. - توضيح موقف الدولة من التصعيد أو من الإجراءات الدفاعية التي قد تضطر لاتخاذها. خلاصة الأمر: إن توجيه الرسائل إلى مجلس الأمن بعد إجراءً قانونياً ودبلوماسياً، يجمع بين الإخطار الرسمي، والتوثيق القانوني للواقعة، والاستناد إلى حق الدفاع الشرعي، وطلب تحرك دولي لحماية السلم والأمن الدوليين وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

اجتمعت لجنة قبول المحامين برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، وذلك بمقرها الدائم في مبنى وزارة العدل. ‎وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث أدى خمسة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة بعد إنهائهم فترة التدريب. ‎ونظرت اللجنة في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، ووافقت على اعتماد طلبات خمسة محامين تحت التدريب. كما استعرضت طلبات نقل قيد أربعة محامين إلى جدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف، وناقشت عددًا من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بمهنة المحاماة، بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، ومقترح إدارة شؤون المحاماة بشأن ضوابط أذونات الترافع، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة بما يعزز الإطار التنظيمي لممارسة المهنة. وخلال الاجتماع، هنّأ سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ورئيس اللجنة، المحامين الجدد، مؤكدًا حرص لجنة قبول المحامين على توفير البيئة القانونية الملائمة التي تمكّنهم من أداء مهامهم النبيلة في خدمة المجتمع وتعزيز المنظومة القانونية القطرية. وأعرب سعادته عن تمنياته بالتوفيق للمحامين الجدد تحت التدريب، منوهًا بضرورة الالتزام بالبرامج التدريبية والمعارف التي سيكتسبونها خلال فترة التدريب، لتعزيز مهاراتهم القانونية وتطوير إمكاناتهم لممارسة المهنة باحترافية.

استعرضت وزارة العدل في المحاضرة الدينية الثانية التي تنظمها بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أسرار رمضان وفقه الصيام. واستعرض فضيلة الشيخ حمد الدعية، من إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضائل الصيام واسراره التي أوجزها في ثلاثة أسرار رئيسية تنقسم إلى فروع تتناول الجوانب المختلفة لعباداتنا ومعاملاتنا اليومية في رمضان وغير رمضان. وأول هذه الأسرار، وفقا للمحاضر، طاعة الله وتجنب معصيته، حيث يؤكد رمضان على وجوب أن يطاع الله ولا يعصى، عملا بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)، ولذلك فرض الله صيام شهر رمضان على المسلمين لتهذيب النفس وتحقيق التقوى. أما السر الثاني من أسرار الصيام فهو الذكر وعدم النسيان، والمقصود أن يذكر الله ولا ينسى، مستحضرين قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا) ولذلك كان ذكر الله عز وجل من أجلِّ وأعظم ما يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذكر الله تبارك وتعالى تلاوة القرآن الكريم، وأما السر الثالث من أسرار الصيام فهو شكر الله وعدم كفره، ومن ذلك استحضار نعم الله على مختلف أنواعها والدعاء والتقرب إلى الله، في مختلف الأحوال حتى وإن تعرضت لظلم من أحد فمن السنن أن تدعو للظالم، وأورد المحاضر قصة مظلوم دعا لظالم فغير الله من حاله وبدل حالة الرفض والبعد بينهما إلى قرب ومحبة أعقبها تقدير وترقية في العمل لا تزال مستمرة إلى اليوم.

أوضحت وزارة العدل مواعيد العمل الصباحية والمسائية بمركز الخدمات الحكومية في الهلال خلال شهر رمضان. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أن مكتب الهلال الذي يقدم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق،يستقبل المراجعين خلال شهر رمضان في الأوقات التالية:من 9 صباحاً إلى 12 ظهراً.. ومن 12 مساءً إلى 3 مساءً. هاتف التسجيل:40216257/40216554 هاتف التوثيق:40216582/40216518 وتستقبل مراكز الخدمات الحكومية المتعاملين خلال شهر رمضان، بالفترة الصباحية من 9 صباحاً حتى 12 ظهراً في جميع المراكز، وفي الفترة المسائية من 12 ظهراً حتى 3 عصراً في مراكز الهلال والريان والوكرة، وروضة الحمامة. وخلال يناير الماضيحققت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية إنجازاً لافتاً بإتمام 44562 خدمة، حيث تصدّرت وزارة الخارجية القائمة بإنجاز 15821 خدمة، تلتها وزارة العدل مع 10321 خدمة، ثم وزارة العمل مع 7247 خدمة. فيما أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 1008 خدمات وأنجزت وزارة التجارة والصناعة 5452 خدمة أما الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنجزت 191 خدمة أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أنجزت 1488 خدمة فيما أنجز ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 1764 خدمة أما وزارة البلدية فقد أنجزت 598 خدمة وأنجز المجلس الأعلى للقضاء 316 خدمة فيما أنجزت شركة قطر للإيداع المركزي 365 خدمة.

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس أن المكتب المتنقل بوزارة العدل يواصل تقديم الخدمات بكل من كتارا وقطر مول خلال شهر رمضان في الفترة المسائية من الساعة 8:30 مساءً وحتى الساعة 11:30 ليلاً. والخدمات المقدمة هي التسجيل العقاري والتوثيق. كما تستقبل المراكز الخدمية للوزارة في الريان وروضة الحمامة والهلال والوكرة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً وفي الفترة المسائية من الساعة 15 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً. وستكون مراكز خدمات الخور ولوسيل والنادي العربي ومركز تملك الأجانب بمبنى المحارة ومبنى لوسيل في الفترة الصباحية مفتوحاً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً. وكذلك خدمات مكتب الخور الرئيسي ومجمع الخدمات والشمال والمرور واللؤلؤة.

دشنت وزارة العدل صباح أمس برنامجها الرمضاني، وذلك بتنظيم محاضرة دينية تستخلص الحكم التشريعية من الصيام، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبحضور واسع من كبار المسؤولين وموظفي الوزارة. وتناولت المحاضرة التي قدمها فضيلة الشيخ يحيى بن بطي النعيمي، من إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، فضائل الشهر الكريم، والأهداف الربانية من الصيام، والأحكام التشريعية المستخلصة من الصيام، وأهمية استحضار والتماس الأجر في الإخلاص والجدية والالتزام في أداء العمل وخدمة الجمهور خلال الشهر الكريم. واستعرض المحاضر التدرج الرباني في فرض شعيرة الصيام حيث بدأت بالتخيير، فمن شاء صام ومن شاء أطعم بدل الصيام ولو كان قادرا على الصيام؛ لقول الله تعالى ﴿وعلى الذين يطِيقونه فدية طعام مسكين فمن تطَوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إِن كنتم تعلمون﴾، إلى أن فرض الله الصيام بالآية التي نسخت السابقة بقوله تعالى ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾. وعدد المحاضر مظاهر من الأحكام التشريعية للصيام ومنها تهذيب النفس، مستدلا على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفُث ولا يصخب، فإن سابَّه أحدٌ أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم)، وفي ذلك يقول ابن القيم «الصوم لجام المتقين»، ومن هذه المظاهر الصبر والتعود ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، وكذلك استشعار نعم الله عز وجل والتكافل بين المسلمين، والتعود على عبادة السر والصلة الخاصة بالله تعالى، على اعتبار أن الصوم عبادة لا يدخلها الرياء لكونها سر بين العبد وربه، فحين يصوم العبد عن طعامه وشهوته فذلك يرجع بالأساس إلى الإخلاص ومراقبة الله عز وجل، كما أنه من بين مظاهر الأحكام التشريعية للصيام ارتباط الصحة بالصيام، وهو المظهر الذي أكدته اليوم المخابر الطبية والأنظمة الغذائية الصحية التي أكدنت أن المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. وفي ختام المحاضرة أكد فضيلة الشيخ يحيى النعيمي أهمية استحضار الموظف لأداء مهامه الموكلة إليه خلال فترة الدوام، والتماس الأجر في العمل واحتسابه من أعمال البر لما فيه من خدمة الناس والسعي في مصالحهم. ويتضمن البرنامج الرمضاني لوزارة العدل محاضرات دينية أسبوعية، وأنشطة ومسابقة توعوية، كما يتضمن البرنامج نشر مقاطع للتوعية القانونية، وبرامج صحية، ونشر رسائل توعوية دينية وقانونية تستلهم الدور الريادي للشهر الفضيل في إعلاء قيم العمل والتعاون والتسامح، وتعزيز كفاءة خدمة الجمهور خلال الشهر الفضيل.

نظمت وزارة العدل، اليوم، محاضرة دينية حول الحكم التشريعية من الصيام، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك، وبحضور واسع من كبار المسؤولين وموظفي الوزارة. وتطرقت المحاضرة التي قدمها الشيخ يحيى بن بطي النعيمي، من إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، لفضائل شهر رمضان، وأهداف الصيام، والأحكام التشريعية المستخلصة منه، وأهمية استحضار والتماس الأجر في الإخلاص والجدية والالتزام في أداء العمل وخدمة الجمهور خلال الشهر الكريم. وعدد المحاضر مظاهر من الأحكام التشريعية للصيام ومنها تهذيب النفس، والصبر والتعود، واستشعار نعم الله عز وجل والتكافل بين المسلمين، والتعود على عبادة السر والصلة الخاصة بالله تعالى. وفي ختام المحاضرة أكد المحاضر أهمية استحضار الموظف لأداء مهامه الموكلة إليه خلال فترة الدوام، والتماس الأجر في العمل واحتسابه من أعمال البر لما فيه من خدمة الناس والسعي في مصالحهم. ويتضمن البرنامج الرمضاني لوزارة العدل، محاضرات دينية أسبوعية، وأنشطة ومسابقة توعوية، إضافة لنشر مقاطع للتوعية القانونية، وبرامج صحية، ونشر رسائل توعوية دينية وقانونية، تستلهم الدور الريادي للشهر الفضيل في إعلاء قيم العمل والتعاون والتسامح، وتعزيز كفاءة خدمة الجمهور خلال الشهر الفضيل.

طرحت وزارة العدل حزمة من الخدمات الإلكترونية في النسخة المطورة من تطبيق صك، وذلك في منشور لها عبر منصة إكس. والخدمات هي: خدمات ميسرة وإجراءات سلسة لجميع المستفيدين داخل وخارج الدولة، لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين التجربة الرقمية، وتتضمن النسخة المطورة من التطبيق خدمة أبشر، وتطبيق المثمن العقاري، والقوانين واللوائح، والنشرة العقارية، بالإضافة إلى خدمات التسجيل العقاري مثل إصدار سند ملكية وبدل فاقد، وإصدار سند ملكية بدل تالف، وتصحيح اسم مالك، وتصحيح نوع عقار، وكشف ملكية. كما يتيح التطبيق مسح رمز الاستجابة السريع بسند الملكية لاستعراض بيانات العقار المفتوحة الخاصة بالمالك، وموقع العقار بنظام الخرائط الجغرافية GIS.

أوضحت وزارة العدل أنواع الخدمات الإلكترونية التي تتضمنها النسخة المطورة من تطبيق صك، والتي توفر إجراءات سلسة لجميع المستفيدين (داخل وخارج الدولة) لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين التجربة الرقمية. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أن النسخة المطورة من صك تتضمن: - خدمة أبشر. - تطبيق المثمن العقاري. - القوانين واللوائح. - النشرة العقارية. * معاملات التسجيل العقاري الإلكترونية: - إصدار سند ملكية بدل فاقد. - تصحيح اسم المالك. - إصدار سند ملكية بدل تالف. - تصحيح نوع عقار. - كشف ملكية. * مسح رمز الاستجابة السريع بسند الملكية لاستعراض: - بيانات العقار المفتوحة + الخاصة بالمالك. - موقع العقار بنظام الخرائط الجغرافية GIS.

شارك وفد من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في برنامج الزيارات المشتركة بين المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأعوام 2025 - 2026، الذي تنظّمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات التدريب القضائي والقانوني. واستقبل المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان وفود ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، في زيارة استمرت ثلاثة أيام تم خلالها الاطلاع على تجربة سلطنة عُمان في مجال التأهيل والتدريب القضائي والقانوني، وتعزيز تبادل الخبرات بين دول المجلس. كما اطّلعت الوفود على مرافق المعهد، بما في ذلك المكتبة وقاعات التدريس والقاعة الكبرى، واستمعت الوفود إلى عرض مرئي موجز تناول مسيرة المعهد وبرامجه الأكاديمية ومدة الدراسة فيها. وفي اليوم التالي من الزيارة، التقت الوفود بسعادة السيد نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام، وسعادة السيد عيسى بن حمد العزري، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بسلطنة عمان، للاطلاع على منظومة القضاء في سلطنة عمان. كما شملت الزيارة جولة ثقافية إلى دار الأوبرا السلطانية مسقط، اطّلعت خلالها الوفود على الدور الثقافي والفني الذي تضطلع به الدار، وما تمثله من صرح حضاري يعكس اهتمام السلطنة بالفنون الراقية والتبادل الثقافي. واختُتم برنامج الزيارة بزيارة المحكمة العليا، حيث التقت الوفود بفضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وأعربت الوفود الزائرة عن شكرها وتقديرها لما حظيت به من حسن استقبال، مشيدة بالتجربة القضائية والتدريبية التي اطلعت عليها خلال الزيارة. مثل المركز في الزيارة كل من السيدة مشاعل محمد المنصوري، رئيس قسم التدريب والتأهيل بالمركز، والسيدة شيماء خميس الدوسري، خبير إداري بالمركز، والسيدة العنود جاسم العبد الجبار، أخصائي شؤون إدارية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

اجتمعت لجنة قبول المحامين صباح أمس بمقرها الدائم في وزارة العدل، برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. ورحب سعادة الوزير بأعضاء اللجنة الجدد، مشيرا إلى أن الاجتماع هو الأول بعد صدور قرار إعادة تشكيل لجنة قبول المحامين. ولفت إلى أهمية الموضوعات الموكلة إلى اللجنة في إطار اختصاصها بتطوير مهنة المحاماة والنظر في طلبات القيد الجديدة المقدمة، وسرعة البت فيها، بما يعكس الدور الذي تضطلع به مهنة المحاماة في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة بترسيخ العدالة الناجزة والارتقاء بالمنظومة القانونية القطرية، وما يقوم به المحامون من جهد قانوني كأعوان للقضاء. ونوه سعادته بكفاءة أعضاء اللجنة وإسهامهم في دعم العمل القضائي وتعزيز سيادة القانون، وهو العمل الذي تجسده اللجنة بتمثيلها لكل من الجهاز العدلي والقضائي والنيابة العامة والمحامين. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، بما في ذلك إعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة. كما شهدت أداء ثمانية محامين جدد اليمين القانونية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق غدا الاثنين، النسخةالأولى من منتدى الدوحة للقانون تحت عنوان الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ويستمر يومين. ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تضم وزراء العدل وفقهاء القانون وصناع السياسات وخبراء من مختلف دول العالم، بما يعزز مكانة دولة قطر كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. ويهدف المنتدى إلى إبراز البيئة التشريعية القطرية ودورها في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتقنيات الناشئة وقضايا الحوكمة وآليات تسوية المنازعات، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التشريعات والقضاء وتعزيز سيادة القانون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. ويتوقع أن يخرج المنتدى بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم بيئة أعمال مستقرة وآمنة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

- فيصل السحوتي: ترسيخ مكانة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي - د. عبدالله الخالدي: تمكين طلبة كلية القانون من الإسهام في النقاش العلمي تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق يوم الإثنين المقبل فعاليات منتدى الدوحة للقانون الذي تنظمه وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمشاركة رفيعة المستوى من أصحاب السعادة وزراء العدل، ونخبة من فقهاء القانون، وصنّاع السياسات والخبراء من مختلف دول العالم، بما يعكس المكانة المتقدمة لدولة قطر كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. وخلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات صباح أمس بمقر الوزارة، تم الإعلان عن اكتمال كافة الاستعدادات لاستضافة المنتدى الذي سينعقد خلال الفترة 26 – 27 يناير الجاري تحت عنوان «الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية «بفندق فندق مرسى ملاذ – كمبينسكي اللؤلؤة، بحضور قانوني واسع من حوالي 12 دولة وأكثر من 40 متحدثاً في الجلسات الرئيسية والطاولات المستديرة. وفي استعراضه لأجندة المنتدى، قال سعادة السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إن النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون ستنعقد بمشاركة نخبة من صانعي السياسات والفقهاء والخبراء القانونيين من مختلف الدول، وتتمثل روية المنتدى في أن يكون منتدى الدوحة للقانون منصة دولية رائدة لتعزيز العدالة وسيادة القانون، واستشراف مستقبل التشريعات والقضاء، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. -منصة دولية رفيعة وأضاف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن رسالة المنتدى تتمثل في توفير منصة دولية رفيعة تُعنى بدراسة التطورات التشريعية والقضائية والفقهية في مختلف فروع القانون، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الخبراء وصنّاع القرار من مختلف الدول، بما يدعم تطوير منظومات قانونية مبتكرة تُرسّخ العدالة وسيادة القانون، وتُعزّز مكانة دولة قطر كمركز قانوني رائد يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا. وحول المخرجات المتوقعة من المنتدى، أوضح السيد فيصل السحوتي أن المنتدى سيسهم في إبراز خصائص البيئة التشريعية لدولة قطر ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي، وتسليط الضوء على دور القضاء والعدالة الناجزة في تعزيز الثقة الاستثمارية، و⁠إبراز مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي عالمي يدعم النمو الاقتصادي، واستعراض الخطوات المتخذة للتغلب على التحديات القانونية التي قد تؤثر في جذب الاستثمار، وتعزيز الحوار بين المشرعين والجهات التنظيمية والمستثمرين والقطاع الخاص، وصياغة توصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة القانونية الداعمة للاستثمار، واستعراض التجارب الدولية المقارنة في تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار. ونوه الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات إلى أن تنظيم المنتدى يأتي تنظيم المنتدى في إطار المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مناقشة المستجدات التشريعية والفقهية التي تعزز القدرة على جذب الاستثمار ومواكبة التطورات التقنية. -3 طاولات مستديرة وفي استعراضه لأهداف وبرنامج المنتدى، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المنتدى ينعقد بمشاركة رفيعة المستوى، وبحضور وفود من دول متعددة ممثلة بعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل.

عقدت جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية ملتقى الخبراء السابع بعنوان «الذكاء الاصطناعي وأدوات كشف التزييف العميق»، أول أمس الثلاثاء ببرج برزان، وحضر الملتقى نخبة من الخبراء المعتمدين من وزارة العدل والمحكمين القطريين والخبراء المقيمين، وقدم الملتقى الأستاذة إيمان محمد التميمي - استشاري نظم معلومات وخبيرة نظم معلومات بوزارة العدل، التي تمتلك خبرة مهنية في تطوير الأنظمة الرقمية، ودعم التحول الإلكتروني، والمشاركة في مشاريع تقنية متقدمة تخدم قطاع العدالة. افتتحت الملتقى الأستاذة نوف عبدالله الكواري خبيرة حسابية معتمدة من الوزارة وتحدثت إيمان محمد التميمي عن أبرز التحديات التقنية والعملية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعـي فـي مجال الخبـرة، مع التركيز على ظاهرة التزييف العميق وتأثيرها المباشر على المصداقية والعدالة وسلامة الأدلة الرقمية، كما سيتم مناقشة دور أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة - مثل تحليل البصمة الرقمية، واكتشاف التشوهات البصرية والصوتية، ونماذج التحقق متعددة الوسائط - في كشف المحتوى المزيف والحد من مخاطره، إلى جانب إبراز الأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، وأهمية رفع كفاءة الخبراء في التعامل مع الأدلة الرقمية والتحقق من موثوقيتها. وتم تسليط الضوء على ظاهرة منتشرة هذه الأيام في المجتمع وهي الفيديوهات المفبركة لمشاهير وأشخاص مختلفين وتؤدي الفيديوهات المفبركة إلى زعزعة المجتمع ولها آثار سلبية على المجتمع من جميع النواحي المجتمعية والاقتصادية والتجارية والسياسية وعلى سبيل المثال تسبب أحياناً اضطراب سياسي بسبب فيديوهات مفبركة لسياسيين، وأحياناً اضطرابات اجتماعية بسبب فيديوهات مفبركة لزوجة أو زوج في وضع مخل بالآداب العامة ولكثير من السلبيات التي يتأثر بها المجتمع. والهدف الأساسي من الملتقى تسليط الضوء على الفيديوهات المفبركة والتمييز بينها وبين الفيديوهات الحقيقية لتجنب آثارها المدمرة سواء على الأسرة أو المجتمع، وخطورة تلك الفيديوهات المفبركة على استقرار المجتمع، وهذه الظاهرة لم تعد مجرد محتوى ترفيهي أو عبثي، بل أصبحت أداة يمكن أن تستغل في تشويه السمعة، إثارة الفتن، وزعزعة الثقة بين الأفراد والمؤسسات.

أعلنت وزارة العدل، عبر منشور لها على منصة «إكس»، أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أشار إلى الجهات الحكومية في الدولة التي حققت إنجازًا نوعيًا خلال شهر ديسمبر 2025، بإتمام 43,793 خدمة، في مؤشر يعكس كفاءة منظومة تقديم الخدمات الحكومية وفاعلية التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات. وأوضح المنشور أن وزارة العدل حلّت في المرتبة الثانية بإجمالي 9,897 خدمة، مدعومة بتنفيذ 1,283 استبيانًا، بما يؤكد استمرار جهود الوزارة في تطوير خدماتها العدلية وتيسير الإجراءات أمام المستفيدين. وبيّن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبر منصاته الرقمية، أن ارتفاع عدد الاستبيانات يعكس تنامي ثقافة إشراك المستفيدين في تقييم الخدمات وتحسينها من خلال منصة «شارك» (Sharek.gov.qa)، داعيًا الجمهور إلى مواصلة التفاعل وإبداء آرائهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المستفيدين وترسيخ نهج التحسين المستمر في الأداء الحكومي.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح خطة التدريب القانوني التخصصي للعام 2026، والتي تتضمن المسار العام للتطوير المستمر، وبرامج التدريب القانوني التخصصي لمختلف الفئات القانونية بالدولة. ويستهدف البرنامج مواكبة القانونيين للمستجدات التشريعية والقضائية والفقهية، وتطوير مهاراتهم في الكتابة والصياغة القانونية في خطوة تهدف إلى تطوير المهارات القانونية للكوادر الوطنية، وتعزيز العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، بما يدعم بناء كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويستفيد من البرامج التأهيلية القانونية للعام 2026 نحو 110 قانونيين، موزعين على منتسبي البرنامج التأهيلي الثالث والعشرين للقانونيين البالغ عددهم 94 قانونيًا، ومنتسبي البرنامج الإلزامي السادس عشر للمحامين تحت التدريب، والبالغ عددهم 16 محاميًا تحت التدريب. وتتضمن الخطة التنفيذية للبرنامج التدريبي 118 دورة تدريبية تخصصية، جرى توزيعها على مدار البرنامج الزمني المخصص للبرنامج على مدار العام، بمتوسط ثماني دورات تدريبية شهريًا، فيما تم توزيع المتدربين القانونيين على أربع مجموعات تدريبية، تتلقى كل مجموعة على حدة التدريبات النظرية والتطبيقية التي تمكّنها من التعامل والتفاعل الإيجابي مع احتياجات المجتمع والمتغيرات القائمة على المعرفة والتنافسية. وبهذه المناسبة، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية صباح أمس لقاءً تعريفيًا لجميع المشاركين في البرنامجين التدريبيين من القانونيين والمحامين تحت التدريب، استعرض خلاله الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، رؤية الوزارة التي تستهدف إعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية القطرية بمستوى عالٍ من الكفاءة والريادة المهنية، ورسالتها الرامية إلى تدريب القانونيين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ومختلف القطاعات القانونية. وقدم مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية عرضا تعريفيا للمتدربين حول المسارات التدريبية للبرنامج، وأهدافه الرامية إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات العلمية والعملية التي تجعلهم قادرين على مزاولة أعمالهم القانونية بجودة وكفاءة، بما يسهم في زيادة إنتاجيتهم وتلبية الاحتياجات القانونية للجهات التي يعملون بها، إلى جانب نقل المعارف والمهارات الجديدة لتطوير كفاءة الفرد في أداء مهامه المحددة داخل الجهة التي يعمل بها، بما في ذلك استخدام التقنيات الجديدة المعززة بأدوات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. كما تابع المشاركون في البرنامج التدريبي عرضًا شاملًا حول الواجبات العامة التي ينبغي الالتزام بها أثناء حضور المحاضرات، ومتطلبات المشاركة في ورش العمل والتطبيقات العملية، والزيارات الميدانية، ومتطلبات الامتثال والالتزام وفق القواعد المعتمدة في البرنامج التدريبي. واطلع المشاركون كذلك على نظام الحضور والإجازات خلال فترة البرنامج التدريبي، وآلية التقويم، وعناصر التقييم التي يتم على أساسها تقييم المتدربين وفق المعايير والضوابط المعتمدة، إضافة إلى نظام المكافآت التي يحصل عليها أصحاب المراكز الأولى عند اختتام البرنامج. وأكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية البرنامج التدريبي في الارتقاء بالمخرجات التدريبية ورفع كفاءة الحقيبة التدريبية، بما يراعي أولويات التنمية الوطنية، وما أكدت عليه الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 من أن التنمية ترتكز على رأس المال البشري، ولا سيما العاملين في المؤسسات الحكومية.