تشارك وزارة العدل في النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات هذا العام، تحت شعار عقارات المستقبل، وذلك بجناح يتضمن عرضا لخدمات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ويستعرض الخدمات الداعمة للقطاع العقاري بوزارة العدل. ويتضمن الخدمات التي يقدمها جناح وزارة العدل طيلة أيام المعرض عروضا لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق ، والتعريف بالقوانين التي صدرت مؤخرا وما تضمنته من أحكام جديدة يتم العمل بها لأول مرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونيا. كما يتضمن الجناح عروضا لمعاملات بيع العقارات، بما في ذلك خدمات نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك تماشياً مع الجهود الرامية لدعم القطاع العقاري في الدولة. وضمن مبادراتها التعريفية بالخدمات الداعمة والمساندة للقطاع العقاري، تقوم إدارة الوساطة العقارية بجولات ميدانية على الشركات المشاركة في المعرض للتعريف بإجراءات الوساطة العقارية والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية والتأكد من مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات المرخصة. وتشارك وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، بهدف توفير تجربة عقارية متكاملة لزوار المعرض، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري ترسخ مكانة دولة قطر الاستثمارية، وتعزز إمكاناتها لجذب المستثمرين والارتقاء بخدمات القطاع العقاري. ويوفّر جناح وزارة العدل المشارك ضمن الجناح الحكومي في المعرض، طيلة أيام المعرض، الخدمات والاستشارات القانونية ذات الصلة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري.

-يجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة -السماح بأن يكون ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين -توزيع 5 % على المساهمين بعد خصم الاحتياطيين القانوني والاختياري نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في عددها الجديد رقم 25 لسنة 2025 النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته لشركة قطر للأوراق المالية (شركة مساهمة خاصة قطرية). وتضمن النظام المعدل للشركة 75 مادة تضمنت تأسيس الشركة، واكتسابها لشخصيتها المعنوية، وآلية تداول الأسهم والسندات، وإجراءات انتقال ملكية الأسهم. كما تضمن النظام المعدل تشكيل مجلس الإدارة، حيث نص على أن يتولى إدارة الشركة فريق مكون من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري، وأجاز النظام أن يكون ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند (3) من المادة (21) التي حددت اشتراطات عضو مجلس الإدارة. وينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى بعمله لمدة (خمس سنوات). ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة. وحدد النظام المعدل اختصاصات الجمعية العامة في المادة (43) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية، بحيث تناقش تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليه ومناقشة تقرير الحوكمة واعتماده، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبحث أي اقتراح يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال. ونص النظام المعدل على أن يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه، ونص النظام المعدل على أنه يجب توزيع نسبة (5 %) على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. وحدد الفصل الثامن من النظام المعدل إجراءات انقضاء الشركة وتصفيتها، كما تضمن أحكاما ختامية تتضمن تحول الشركة واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، واشتراطات تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

أقر مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تسهم في تطوير العمل الحكومي وتعزيز الرقابة وحماية المال العام، والارتقاء بالمنظومة الحكومية إدارياً ورقمياً، كما ناقش المجلس تقارير محورية حول المبادرات التعليمية والمجتمعية، في إطار مواصلة دولة قطر جهودها لترسيخ القيم الوطنية ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: «ناقش مجلس الوزراء في سبتمبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تعزز دور الأجهزة الرقابية، وتدعم تطوير المنظومة الإدارية والرقمية في الدولة، إلى جانب الموافقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول والمنظمات الدولية بما يسهم في توسيع مجالات التعاون وتعزيز حضور قطر على الساحة الدولية. كما استعرض المجلس تقارير متنوعة شملت الضوء على المشاركات الدولية والجهود الوطنية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز مكانة قطر عالمياً». -6 قرارات محلية استعرض المجلس خلال هذه الفترة 6 قرارات محلية وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، بهدف تعزيز دوره وتمكينه من ممارسة دوره الرقابي بكفاءة، بما يسهم في حماية المال العام. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية في وزارة المالية. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سجل قيد تراخيص إنشاء أو تشغيل نظام تبريد المناطق. -14 قراراً دولياً ومن أبرز القرارات الدولية التي تم مناقشتها: مشروع اتفاق بين دولة قطر والأمم المتحدة بشأن ترتيبات واستضافة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية. ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وحكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية. ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجمهورية أوغندا، وانضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

-مليار ريال متوسط التداول الأسبوعي المقترض بالسوق توقع الخبير العقاري والمثمن المعتمد لدى وزارة العدل، السيد خليفة المسلماني، حصول انتعاشة آنية ومهمة للسوق العقاري، وأكد في تصريح لـ الشرق أن هذا السوق يبقى الملاذ الآمن للاستثمارات والقطاع الوحيد الذي يستطيع الأفراد الطبيعيون والاعتباريون الاقتراض على اساسه من البنوك وهم في حالة أمان مالي نظرا لما يتميز به من مقومات الاستقرار والنمو. وأوضح المسلماني في حديثه لـ الشرق أن متوسط العائد الاستثماري يتراوح اليوم بقطاع العقار من 5 إلى 6 % رغم حالة الهدوء التي يمر بها السوق حاليا. وفي معرض رده على سؤال بشأن متوسط حجم التداول الأسبوعي للقطاع، قال المسلماني إن حركة البيع وفق لمتوسط النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل في حدود 400 مليون ريال أسبوعيا، إلا أن هذا أقل من الوضع المفترض أن يكون في متوسط مليار ريال أسبوعيا بالنظر إلى حجم السوق وجاذبيته الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي. -العرض والطلب وفي معرض تحليله لأسباب الهدوء المسجل بالسوق، أرجع الخبير العقاري خليفة المسلماني هذا الهدوء إلى التباين في مستويات العرض والطلب، مشيرا إلى أن العرض يفوق الطلب حاليا في جميع الفئات العقارية، سواء منها ما يتعلق بالتجاري أو السكني أو الشقق. كما اشار الخبير العقاري إلى مسألة القوة الشرائية ودور أسعار الفائدة المرتفعة التي ساهمت خلال الفترة الماضية في تباطؤ الاقتراض، والتأثير على الأرباح المدورة والتي تتجه في العادة إلى الكماليات والقطاعات الخدمية مثل المطاعم والأثاث والسفر، عكس حالات الطفرة التي تزدهر فيها هذه القطاعات كما يزدهر بها القطاع العقاري من حيث الطلب على الشراء والتأجير، بخلاف ما يحدث حاليا حيث أن العروض الحالية تشي بحالة من الفائض بالمعروض التي تتطلب توازنا مع الطلب حتى يستعيد السوق توازنه. وأشار الخبير العقاري إلى ان الفترة المقبلة زاخرة بالأحداث والفعاليات الكبرى التي ستعيد للسوق توازنه، خاصة في ضوء رزنامة الفعاليات السياحية والرياضية المشحونة بالأحداث الكبرى. وكشفت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر حققت أداء قويًا مع نهاية العام 2024. وظلَّ سوق العمل أحد العوامل الأساسية للتحسُّن الإجمالي في النشاط التجاري وظلّت الارتفاعات الأخيرة في أنشطة التوظيف والأجور من بين الأعلى في تاريخ الدراسة. وتبدو توقعات النشاط التجاري للعام 2025 إيجابية جداً مما يساهم في دعم سوق العمل المزدهرة. وسجَّل مؤشرا التوظيف وتكاليف الموظفين، الفرعيان لمؤشر مديري المشتريات، مستويات مرتفعة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، مما يعكس ارتفاع الطلب على الموظفين والجهود المبذولة من قبل الشركات للاحتفاظ بالموظفين وتقديم المكافآت لهم. وأدى نمو الأعمال الجديدة إلى ارتفاع الأعمال غير المنجزة مجدداً خلال ديسمبر 2024، وواصلت الشركات بناء مخزونها تحسباً لنمو المبيعات في الأشهر المقبلة. وتدعم بيانات العمل والتوظيف قطاع العقار بشكل أساسي حيث يزيد الطلب على الوحدات السكنية.

نبّهت وزارة العدل إلى إمكانية إنجاز معاملة فسخ عقد مصدق إلكترونياً عبر بوابة وتطبيق صك،ضمن حزمة معاملات التصديق على التوقيعات بإدارة التوثيق. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الإثنين، إلى أنه يمكن التقديم على المعاملة وإصدار المحرر إلكترونياً عبر نظام إلكتروني متكامل يوفر السرعة والدقة في تقديم الخدمة، موضحة أن خطوات تقديم الطلب كالتالي: - الدخول للموقع الإلكتروني صك – تطبيق صك. - الدخول باستخدام البيانات الشخصية (نظام التوثيق الوطني). - إضافة النص في النموذج النصي وإرفاق المرفقات المطلوبة. - قيام أطراف الطلب بالتوقيع إلكترونياً. - دفع رسومه وإصداره إلكترونياً. ونوهت إلى أنه يمكن الاستعانة بالخط الساخن والدليل الاسترشادي في حالة الحاجة للدعم الفني، مضيفة أنه لا حاجة للذهاب إلى الوزارة، فالخدمة متاحة للمراجع إلكترونياً في أي مكان وأي وقت.

نظمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، ملتقى أعضاء هيئة التدريب للعام 2025، وذلك في إطار جهودها لتطوير التدريب والتأهيل القانوني ورفع كفاءة القانونيين في الجهات الحكومية. وأكد مدير المركز الدكتور عبدالله حمد الخالدي أن خطة التدريب الجديدة تركز على المخرجات العملية وتبني أساليب حديثة في التدريب، مشيرًا إلى أهمية الابتعاد عن المحاضرات التقليدية والاعتماد على التفاعل والتطبيقات العملية. وأوضح الخالدي أن برامج المركز تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: البرامج التأهيلية للقانونيين الجدد والمتخصصين، برامج التطوير المستمر لمواكبة المستجدات التشريعية والقضائية، وبرامج تطوير المهارات في مجالات الصياغة والاستشارات القانونية. وأشار إلى أن المركز يعمل على تعزيز الجودة التدريبية من خلال قياس رضا المتدربين وتطبيق اختبارات قبلية وبعدية، مبينًا أن إحصائيات النصف الأول من عام 2025 أظهرت زيادة في عدد الملتحقين بالدورات التدريبية بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. واختُتم الملتقى بنقاش مفتوح مع المدربين لاستعراض مقترحاتهم ومرئياتهم لتطوير العملية التدريبية وضمان تحقيق أهداف البرامج.

د. عبد الله الخالدي: الشيكات المصرفية سندات تنفيذية تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي نظمت وزارة العدل، أمس ندوة قانونية بعنوان «القواعد القانونية المنظمة للشيك.. بين الفاعلية القانونية والآثار الاقتصادية والاجتماعية»، برعاية وحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وهدفت الندوة، التي حضرها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وسعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات وممثلي المجلس الأعلى للقضاء، ومدراء إدارات الشؤون القانونية بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، إلى تسليط الضوء على الشيك وتنظيمه القانوني، وتحليل إيجابيات وسلبيات الحماية الجنائية للشيك، وتعزيز الوعي القانوني حوله، بجانب طرح البدائل والخيارات للحماية الجنائية للشيك، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الخبراء القانونيين حوله. وخلال افتتاح أعمال الندوة، أكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الندوة التي تجمع نخبة من المتخصصين في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، لاستعراض الآراء القانونية حول القواعد القانونية المنظمة للشيك، في ضوء ما يثيره هذا الموضوع من جدل في الأوساط الأكاديمية والمهنية والمجتمعية على حد سواء، وبالنظر إلى ما يوليه المشرع القطري من اهتمام بهذه الورقة التجارية. وقال الخالدي: «إن قانون التنفيذ القضائي، الصادر في عام 2024، اعتبر الشيكات سندات تنفيذية، مما يضاعف من أهمية هذه الورقة في الواقع العملي، ومع ازدياد أهميتها تزداد تحدياتها التي تنعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة». وأضاف أن «مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل نظم هذه الندوة طمعا في الوصول إلى توصيات مشفوعة بآراء المشاركين؛ إذ يوفر المركز منصة للإثراء المعرفي وفرصة لتبادل الآراء للتوصل إلى اتجاهات قانونية حديثة ومبتكرة، في قضايا واقعية تهم المجتمع القطري»، مبينا أن الندوة تتيح الفرصة لمناقشة آراء الخبراء والمتخصصين حول القواعد القانونية المنظمة للشيك. وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار التزام وزارة العدل بالتميز والابتكار في تشجيع البحث العلمي ورفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع، وتوفير منصة لتبادل الآراء وتعزيز العلاقة بين المجتمع القانوني. وفي سياق متصل، استعرضت الندوة الإشكاليات التي يثيرها الشيك وتنظيمه القانوني، عبر جلستين نقاشيتين، تناولت الجلسة الأولى في محورها الأول موضوع الشيك كورقة تجارية، بما في ذلك التنظيم القانوني للشيك في قانون التجارة القطري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 والقانون المقارن، فيما تناولت الجلسة في محورها الثاني الطبيعة القانونية للشيك في ضوء أحكام محكمة التمييز القطرية (أداة وفاء أم أداة ائتمان)، واتجاه محاكم التمييز في الدول الأخرى بشأن تكييف طبيعة الشيك. وتناولت الجلسة الثانية للندوة الحماية الجنائية للشيك في ضوء التعديلات التشريعية المستجدة، حيث استعرضت في محورها الأول الحماية الجنائية للشيك وفقا لقانون العقوبات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 والحماية الجنائية للشيك في القانون المقارن، فيما استعرضت الجلسة في محورها الثاني إجراءات اقتضاء قيمة الشيك كسند تنفيذي وفقا لقانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2024 وتجربة القانون المقارن في إسباغ صفة السند التنفيذي على الشيك.

اجتمعت لجنة قبول المحامين صباح أمس برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي – وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك بمقرها الدائم في مبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها أداء أربعة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، وقيدهم في جدول المحامين المشتغلين بعد استكمالهم فترة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتلقيهم التدريبات العملية في مكاتب المحاماة القطرية. كما نظرت اللجنة في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين، وقبول طلبات ثلاثة محامين جدد تحت التدريب، إضافة إلى نقل قيد محاميين اثنين إلى جدول المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييز. واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع الإجرائية والضوابط التنظيمية لمهنة المحاماة، بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وخلال الاجتماع، هنأ سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي المحامين الجدد، مؤكداً حرص لجنة قبول المحامين على توفير البيئة الملائمة التي تمكن المحامين الجدد والمشتغلين من أداء مهامهم النبيلة في خدمة المجتمع، وتعزيز المنظومة القانونية والعدلية في دولة قطر.

شهدت الجريدة الرسمية بوزارة العدل تطورًا لافتًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع معدل أعدادها بنسبة 87.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في دلالة واضحة على فاعلية منظومة النشر الإلكتروني وتنامي الاعتماد عليها. كما ارتفع معدل المواد القانونية المنشورة بنسبة 31.4%، مما يعزز من وفرة المحتوى القانوني المتاح للجمهور والباحثين والمهتمين. وحققت الجريدة الرسمية تقدّمًا ملموسًا في مستوى الامتثال للمدد المقررة قانونًا، مسجلة زيادة بلغت 27.3%، الأمر الذي يعكس التزامًا متزايدًا بمعايير الشفافية والدقة في نشر التشريعات. كما سجّل موقع الجريدة الرسمية الإلكتروني 5432 مشاهدة خلال الفترة نفسها، ما يعكس الإقبال المتزايد من جانب الجمهور على موقع الجريدة الرسمية والاستفادة من خدماتها القانونية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور/ عبد الله حمد الخالدي، المكلف بمهام مدير إدارة الجريدة الرسمية، أهمية متابعة هذه المؤشرات لتعكس جودة الأداء بالجريدة الرسمية وامتثالها لمعايير الأداء المؤسسي. وقال إن هذه المؤشرات تعكس كذلك حجم الجهود المبذولة لتطوير الجريدة الرسمية وتحديث خدماتها الرقمية، بما يواكب تطلعات المستفيدين ويدعم مسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل. وأشار الدكتور عبد الله الخالدي إلى أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ خطط تطويرية شاملة للجريدة الرسمية، وفقا للتوجهات التطويرية لسعادة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إذ سيكون لهذه الخطط تأثير كبير فيما يتعلق بتعزيز سهولة الوصول داخليًا وخارجيًا، ورفع جودة المحتوى التشريعي المنشور وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية للنشر القانوني. ويتوقع تضاعف المؤشرات مع نهاية السنة، وفقا للتقارير الحالية، وذلك مع استكمال بقية البيانات وتحديثها لمواكبة التطورات التشريعية، والعمل على الارتقاء بها وفقا لخطط العمل المعتمدة لدى وزارة العدل.

أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن نشر مشروعين لقراري وزير العدل على منصة «شارك»، لتمكين الجمهور والمهتمين من إبداء الرأي والمقترحات خلال مدة (14) يوماً. ويتعلق المشروع الأول بشروط وقواعد قيد المحكمين بالسجل وشطبهم وتحديد الرسوم، بينما يتناول المشروع الثاني شروط وقواعد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، وإلغائها، وتحديد الرسوم المستحقة. اشترطت وزارة العدل أن يكون مركز التحكيم شخصاً اعتبارياً مؤسساً وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، ومن بين أغراضه الرئيسية مزاولة أعمال التحكيم. كما اشترطت ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإشهار إفلاس أو قرار بالحل، وأن يتوافر له مقر دائم ومجهز داخل الدولة. ويتعين على المركز توفير كادر إداري وفني متخصص لإدارة أعمال التحكيم، وإعداد قواعد مكتوبة تنظم إجراءات تسجيل الدعاوى ورسوم ونفقات هيئات التحكيم، على أن تتضمن القواعد على الأقل الحد الأدنى من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). كما يجب على المركز إعداد قائمة تضم ما لا يقل عن (30) محكماً في تخصصات مختلفة، وتقديم عقد تأمين يغطي مسؤوليته عن الأخطاء المهنية بقيمة لا تقل عن مليون ريال قطري. إضافةً إلى الشروط السابقة، نص المشروع على أن يكون المركز الرئيسي ذا خبرة دولية متخصصة في التحكيم التجاري الدولي، وألا يقل عمره عن (15) عاماً مارس خلالها أعمال التحكيم دون انقطاع. ويتعين على الفرع تقديم وثيقة تأمين بقيمة لا تقل عن مليون ريال قطري، وتعهد من المركز الرئيسي بتحمل جميع الالتزامات القانونية والمالية الناشئة عن أعمال الفرع. كما يشترط توظيف خمسة قطريين على الأقل، وتقديم جميع المستندات باللغة العربية أو بترجمة معتمدة. -إجراءات الترخيص والتظلم يُقدَّم طلب الترخيص للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بالمستندات المؤيدة. وتقوم الإدارة برفع الطلب إلى الوزير خلال ثلاثة أيام من تقديمه، على أن يُبت فيه خلال (30) يوماً، ويخطر صاحب الشأن بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى معتمدة. ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال (15) يوماً، على أن يُبت في التظلم خلال (30) يوماً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني. ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة رئيسها سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل. واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، بما في ذلك المستجدات المتعلقة بإنشاء اللجنة العربية للقانون الدولي الإنساني، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال. كما ناقشت مجموعة من المبادرات الإقليمية والشراكات المجتمعية، إضافة إلى جهود التنسيق مع الجهات الحكومية والدولية ذات الصلة، وجهود حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع. وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية محليا وإقليميا، وتعزيز المبادرات التي تسهم في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس الجاري، 255 مليونا و269 ألفا و425 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 52 مليونا و991 ألفا و862 ريالا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج ولوسيل 69 وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة قد بلغ أكثر من 326 مليون ريال خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة أربعة وعشرين وسيطا عقاريا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. وأدت الدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين اليمين القانونية بعد استكمال إجراءات الترخيص بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، واجتياز الدورة التدريبية الإلزامية للوسطاء العقاريين المرخص لهم. ورحب السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، متمنيا لهم التوفيق في مباشرة أعمال الوساطة العقارية. ونوه السيد عامر الغافري إلى أن هذه الدفعة من الوسطاء تشكل إضافة جديدة لقائمة الوسطاء المرخص لهم والذين يشكلون إضافة نوعية لدعم وتعزيز نمو وتطور القطاع العقاري والارتقاء به، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، ويحفظ حقوق المتعاملين من خلال وسطاء عقاريين معتمدين ومرخصين، وعلى دراية كاملة بالمتطلبات القانونية للمعاملات العقارية. وجدد السيد الغافري تأكيد لجنة شؤون الوسطاء العقاريين على أهمية أن يكون التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم لما لذلك من أهمية في حفظ حقوق الجميع وضمان سير المعاملات على الوجه الأمثل. وتعزز وزارة العدل جهودها لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص.

نظّمت وزارة العدل حفل تكريم لشركائها ومورديها الذين أسهموا بجهودهم وخبراتهم في دعم إنجازات الوزارة خلال العام 2024/2025. وقام السيد عيسى مبارك المنصوري، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، بتسليم دروع التكريم وشهادات التقدير لممثلي 19 شريكًا وموردًا من مختلف القطاعات، شملت الضيافة والفنادق، والطباعة، والمواصلات، والتصميم وغيرها، تقديرًا لمساهماتهم في دعم أهداف الوزارة الاستراتيجية. وأكد السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، أن التكريم يعكس اعتزاز الوزارة بالعلاقات التعاونية مع شركائها ومورديها، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر معهم ساهم في تعزيز جودة الأداء المؤسسي وتحقيق المبادرات الوطنية، بما في ذلك إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025–2030. من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات والموردين عن تقديرهم لهذه اللفتة، مؤكدين التزامهم بمواصلة التعاون وتقديم أفضل الخدمات لدعم مسيرة الوزارة المستقبلية. وأوضحوا أن التكريم يشكّل حافزًا لمواصلة الابتكار وتطوير الخدمات بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة السيد عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالدولة.جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانونية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، حيث أعرب سعادة الوزير عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها سعادة السفير خلال فترة عمله، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

صدر العدد 21 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وتضمن عدداً من القرارات الوزارية وهي: في القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الوزراء، ويشتمل على 37 مادة تنظيمية. فالمادة 1 تنص أنه يقصد بالوزير كل وزير أو وزير للدولة يكون عضواً في مجلس الوزراء، ويقصد بشاغل درجة وزير كل من يشغل درجة وزير بالتعيين أو المنح من رؤساء الأجهزة الحكومية أو شاغلي الوظائف العامة. والفصل الثالث يحدد اختصاصات الوزراء وهي: الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية للوزارة، وتنفيذ السياسات والمشاريع والبرامج المتعلقة باختصاصات الوزارة بعد اعتمادها، وعرض الموضوعات والبيانات والتقارير المتعلقة بالوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة على مجلس الوزراء، وتنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات. ومن الاختصاصات: الإشراف على الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التابعة له، وإصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو تعديل الرسوم أو إلغائها أو الإعفاء منها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة، وتصريف شؤون الوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة، واقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة. وفي فصل مساءلة الوزراء المادة 13 تنص أنه تتم مساءلة الوزراء وفقاً للإجراءات إذا ارتكبوا أثناء شغلهم المنصب إحدى الجرائم ومنها: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والجرائم المتعلقة بسير العدالة وجرائم غسل الأموال، وتطبق في شأنهم العقوبات المقررة قانوناً. ساعة ونصف مدة توقف عملها أثناء صلاة الجمعة واستثناء 12 نشاطاً.. تنظيم مواعيد عمل المحال التجارية والصناعية في قرار وزير التجارة والصناعة رقم 80 لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، ويشتمل على 3 مواد تنظيمية. وتنص المادة 1 أنه للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة مزاولة أنشطتها وفقاً للمواعيد التي تقدرها ولها أن تزاول تلك الأنشطة طوال اليوم، وأنه استثناء من حكم هذه الفقرة ولمقتضيات المصلحة العامة يكون للإدارة المختصة بالوزارة أن تلزم المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بمزاولة أنشطتها وفقاً لساعات عمل محددة. والمادة 2 تنص أنه للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن القيام بأية أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف ابتداءً من الأذان الأول للصلاة، ولا يسري الالتزام المنصوص عليه على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة التي تزاول الأنشطة التالية: الصيدليات، والفنادق وأماكن الإيواء، والمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة، ومحطات التزويد بالوقود، والمحال التجارية الكائنة في منافذ الدولة كالمطارات والمنافذ البرية والموانئ، وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وإدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية، والمخابز، ومكاتب شركات الطيران وفي المطارات وفي الموانئ، والأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات، ونقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو، وأية أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. والمادة 3 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - مهلة سنة أمام الشركات المدرجة لتوفيق أوضاعها وفي قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة، ويشتمل على 4 مواد. وتنص المادة 2 أنه على جميع المخاطبين بأحكام النظام توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وتنص المادة 4 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس عن خدمة المكتب المتنقل، الذي يتيح للمراجعين إمكانية إنجاز معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المكتب المتنقل بكل من كتارا وقطر مول. ويستقبل المكتب المتنقل المراجعين من الأحد إلى الخميس ـ الفترة المسائية.

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يطرح عددًا من الدورات التخصصية خلال شهر أغسطس، وتستهدف الموظفين القانونيين والعاملين بالمجال القانوني في الجهات الحكومية. والخطة التدريبية هي: مهارات التوثيق والتصديق على المحررات، ومكافحة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، ومهارات إعداد وصياغة الاستشارات والفتاوى القانونية، ومهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية، وأحكام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعقود التجارة الدولية، والتعاون الدولي في التحقيقات والدعاوى الجنائية، والأحكام القانونية للشركات المساهمة في القانون القطري وحماية حقوق الإنسان في القوانين القطرية، والتنظيم القانوني للرياضة في القانون القطري.

صدر العدد 19 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2025 بشأن الحد الأقصى لقيمة التعاقد بالممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات، وتنص المادة 1 على أنه يكون للإدارة المختصة بالجهة الحكومية التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات بها، لشراء الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تتجاوز قيمتها الحد الأقصى. والمادة 2 تنص على أنه استثناء من المادة السابقة يجوز للإدارة المختصة بموافقة رؤساء الجهات الحكومية التعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات بها لشراء الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات التي تتجاوز قيمتها الحد الأقصى على ألا يتجاوز إجمالي الصفقة أو الصفقات مبلغاً مقداره 10 ملايين ريال سنوياً وتلتزم تلك الجهات بالحد الأقصى المحدد لقيمة الصفقة الواحدة فيما يزيد على ذلك. وأشار جدول في العدد إلى بيان بالحد الأقصى للتعاقد بطريق الممارسة أو الاتفاق المباشر دون العرض على لجنة المناقصات والمزايدات، وهي: الحد الأقصى للجهات وهي: هيئة الأشغال العامة، والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء 500 ألف ريال، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات يكون الحد الأقصى 200 ألف ريال. والجهات التي يجوز بموافقة رئيسها تجاوز قيمة الحد الأقصى هي: مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة العامة والبيئة والتغير المناخي والبلدية والتنمية الاجتماعية والأسرة والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل والثقافة والرياضة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والمجلس الوطني للتخطيط. -إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال، ونصت المادة 1 على أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال برئاسة وزير العمل ووكيل وزارة العمل نائباً للرئيس، وعضوية السادة وهم: العميد علي الكواري ممثلاً عن وزارة الداخلية، وعبد الرحمن المضاحكة ممثلاً عن وزارة المالية، ود. جاسم الكواري ممثلاً عن وزارة العدل، وعايض القحطاني ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، وميثة مبارك النعيمي ممثلاً عن المجلس الأعلى للقضاء، ود. خالد الهاجري ممثلاً عن غرفة قطر. وتنص المادة 2 على أنه تكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، والمادة 5 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تنتقل لموقع العقارات وإعداد تقرير بحالتها.. تشكيل لجنة معاينة وتثمين العقارات اشتملت الجريدة الرسمية على قرار وزير المالية بتشكيل لجنة المعاينة والتثمين، والتي نشرت في صفحة استدراك بالعدد الجديد.وتنص المادة 3 على أنه تتولى اللجنة معاينة وتثمين الأصناف المراد بيعها أو تأجيرها أو العقارات المراد تأجيرها التابعة للجهات الحكومية الخاصة، والمادة 4 تنص على أنه تتولى اللجنة أعمال المعاينة والتثمين بناء على طلب يقدم لها من الإدارة المختصة بالجهة الحكومية، ويجب أن يتضمن الطلب المقدم للجنة وصف وصور الأصناف أو العقارات وعددها ومكانها، والمادة 5 تنص على أنه تنتقل اللجنة إلى موقع العقارات أو الأصناف ومعاينتها وإعداد تقرير بحالتها وتقدير قيمتها الأساسية. - أقسام نوعية في الوحدات الإدارية بالبلدية تضمنت الجريدة الرسمية قرار وزير البلدية رقم 119 لسنة 2025 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها، وعددها 145 مادة تنظيمية، والمادة 1 تنص أنه تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية، والمادة 2 تنص أنه تتألف إدارة التدقيق الداخلي من قسمين، هما: قسم التدقيق المالي، وقسم التدقيق الإداري. وتنص المادة 5 أنه تتألف إدارة برامج البنية التحتية من قسمين هما: قسم تخطيط برامج البنية التحتية، وقسم متابعة برامج البنية التحتية، والمادة 8 تنص أنّ إدارة المشاريع والتطوير تتألف من أقسام هي: المشاريع، وتطوير الأصول الاستثمارية، والمواصفات الفنية للمشاريع. والمادة 12 تنص أنه تتألف إدارة الشؤون القانونية من قسمين هما: الدراسات القانونية، والتحقيقات والقضايا، والمادة 15 تنص أنه تتألف إدارة التخطيط والجودة والابتكار من أقسام هي: التخطيط الاستراتيجي، والجودة والتميز المؤسسي، والمخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال، والدراسات الإحصائية، والمادة 20 تنص أنه تتألف إدارة العلاقات العامة من قسمين هما: الإعلام والتوعية، والفعاليات والعلاقات العامة، والمادة 23 تنص أنه يتألف مركز نظم المعلومات الجغرافية من أقسام هي: المسح الطبوغرافي والجيوديسيا، وتطوير برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، وخدمات النظم الجغرافية، وخدمات الخرائط والأرشفة، والمسوحات الجوية. وتنص المادة 29 أنه تتألف إدارة مجمع رخص البناء من أقسام هي: المشاريع التجارية، والمشاريع السكنية، والمشاريع الكبرى، والمشاريع الصناعية، والمشاريع الخدمية، والدراسات الفنية، والمادة 36 تنص أنه تتألف إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد من قسمين هما: مركز الاتصال الموحد، ومكاتب خدمة العملاء. والمادة 39 تنص أنه تتألف إدارة التخطيط العمراني من أقسام هي: التخطيط العام، والتخطيط الحضري، والتصميم الحضري، والبيانات والمعلومات التخطيطية، والمادة 44 تنص أنه تتألف إدارة نزع الملكية من أقسام هي: التدقيق الفني، والتثمين، والتنفيذ والمتابعة، والمادة 48 تنص أنه تتألف إدارة الأراضي من قسمين هما: تنظيم الأراضي السكنية، وتخصيص الأراضي، والمادة 51 تنص أنه تتألف إدارة المساحة من اقسام هي: المساحة العامة، والمسح البحري، ومعلومات الأراضي، والمادة 55 تنص أنه تتألف إدارة تخطيط البنية التحتية من قسمين هما: خطط البنية التحتية، وتنفيذ خطط البنية التحتية وغيرها. «البيئة» تنظم صيده في موسم تكاثره .. البلدية تحظر صيد القبقب الأزرق خلال مارس في قرار وزير البلدية رقم 108 لسنة 2025 بشأن تنظيم صيد القبقب الأزرق، وتنص المادة 1 على أنه يحظر صيد القبقب الأزرق خلال موسم تكاثره من بداية شهر مارس إلى نهايته من كل سنة، والمادة 2 تنص على أنه يحظر صيد إناث القبقب الإسفنجية الحاملة للبيض بأية طريقة أو وسيلة صيد طوال السنة. وتنص المادة 3 على أنه تتولى الإدارة المختصة جمع البيانات والعينات اللازمة لتقييم حالة المخزون من القبقب الأزرق وتحديد الكميات المسموح بصيدها سنوياً من هذا النوع من الأحياء البحرية، والمادة 5 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفي صفحة استدراك تمّ نشر قرار وزير البيئة رقم 33 لسنة 2011 بشأن تنظيم صيد القبقب الأزرق، وتنص المادة 1 على أنه يبدأ موسم تكاثر القبقب اعتباراً من شهر فبراير إلى نهاية شهر أبريل من كل عام، والمادة 2 تنص على أنه يحظر صيد القبقب الأزرق باستخدام الشباك الخيشومية خلال موسم تكاثره، والمادة 3 تنص على أنه يمنع منعاً باتاً صيد القبقب الاسفنجية الحاملة للبيض بأية طريقة أو وسيلة صيد خلال موسم التكاثر. وتنص المادة 4 على أنه يقتصر صيد القبقب الأزرق فقط على السفن وطرادات الصيد المرخصة من قبل الإدارة المرخصة دون غيرها من وسائل الصيد وذلك خلال الفترة المسموح بالصيد فيها، والمادة 5 تنص على أنه تتولى الإدارة المختصة جمع البيانات والعينات اللازمة لتقييم حالة المخزون من القبقب الأزرق وتحديد الكميات المسموح بصيدها سنوياً من هذا النوع من الأحياء البحرية.

- لجنة إدارة الفتوى تقرر استحقاق الموظف لبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي أكد الأستاذ الدكتور ياسر اللمعي أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة الحاجة الملحة لمواجهة الخطورة الإجرامية لظاهرة التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على استقرار المجتمع لمنع استخدامها في التشهير والتهديد والابتزاز، واتخاذ قواعد خاصة للمكافحة الجنائية باعتبارها من الظواهر الإجرامية سريعة الانتشار من أجل مواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة. وتناول موضوع المكافحة الجنائية لظاهرة التزييف العميق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في ضوء السياسة التشريعية المعاصرة، مشيراً إلى أنّ التطور التكنولوجي في أنظمة الذكاء الاصطناعي له أثر بالغ على تطور مستوى جودة المحتوى المرئي والصوتي في البيئة الرقمية ووسائطها المتنوعة. واستعرضت المجلة القانونية والقضائية الصادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في العدد الأول من المجلد 19 لشهر يونيو 2025 مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فتاوى قانونية. وقال: لقد أدى التطور في تلك الأنظمة إلى مساوئ تتمثل في انتشار ظاهرة التزييف العميق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي مما يشكل خطورة على حقوق الإنسان ومنها الحق في حريات الحصول على المعلومات دون تزييف أو تضليل أو خداع. ونحن في حاجة لقواعد قانونية في مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية، من خلال توضيح ماهية التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد مفهوم التزييف العميق وخصائصه عن غيره من جرائم التزييف التقليدية. -التيك توك يؤثر على السلوكيات ويدلل على أهمية الدراسة التي أوردها في المجلة، أنّ مقاطع الفيديو على اليوتيوب والتيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية على الهواتف الذكية أصبحت من الأدوات الجاذبة والمؤثرة في سلوكيات المشاهدين لها عبر المنصات الرقمية، وظهرت معها سلوكيات غير مشروعة تتمثل في التزييف العميق ونشرها على المواقع الإلكترونية المختلفة مما ساهم في انتشارها، وأدت بدورها إلى تفشي المعلومات والأخبار الكاذبة والشائعات في المجتمع مما يستوجب تدخل المشرع بالنص على القواعد القانونية الكافية لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع واستقراره من خلال اتباع سياسة تشريعية حديثة تتلاءم مع تطورات العصر. وأوضح أنّ التزييف العميق مثل تغيير وجه الشخص على مقاطع الفيديو أو استبدال صوت مكان آخر وإعادة إنتاج صوت شخص بكلام لم يحدث والاصطناع المفبرك وتقليد تعبيرات الوجه، بهدف تضليل المشاهدين ونشر بيانات مضللة والتأثير على الجمهور وتشويه سمعة أحدهم أو تضليل الجمهور والتأثير على الحياة الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون. وعن دور السياسة الجنائية المعاصرة في مواجهة ظاهرة التزييف العميق قال: كان الشكل المتعارف عليه من الجناة هو ارتكاب المحتوى الصوتي أو المرئي من خلال قيامهم باستخدام أدوات التلاعب في الصوت والصورة بالأساليب التقليدية لتحريف المحتوى مما يتطلب من الجناة اتقان مهارات فنية عالية لتزييف هذا المحتوى، ومع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي صار بإمكان الجناة استخدام تلك التقنيات في التزييف العميق، بإنشاء محتوى مزيف للفيديوهات والصور والصوت من أجل انتحال شخصية أو هوية أو تقديم معلومات مضللة. -التوسع في تعريف الجريمة وأشار إلى أنّ المشرع القطري توسع في تعريف الجريمة الإلكترونية، ونصّ في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنها كل فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية بطريقة غير مشروعة بما يخالف القانون، ونصّ على تجريم كل من تعدى على المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية. كما توسع المشرع في تبني الاتجاه الموسع في مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما نصّ قانون حماية البيانات الشخصية على حماية البيانات الشخصية والتي تشمل بيانات الهوية، مبيناً الآثار الوخيمة لظاهرة التزييف العميق التي تمثل تهديداً لصناعة الإعلام وخدمات تقنيات الوسائط المتعدد مما يجعل المشاهدين يتشككون في مصداقية وسائل الإعلام، وخطورتها أيضاً في مصداقية أدلة الإثبات الجنائي المعتمدة مثل الصوتي والمرئي. كما تعتبر جريمة التزييف العميق باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي من الجرائم التي تؤثر على الرأي العام عبر نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة. وتتوافر في جريمة التزييف الركن المعنوي وهي من الجرائم العمدية التي تتطلب توفر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة. وقد عمدت الدول إلى اتخاذ تدابير وقائية للحماية من التزييف العميق باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وهي التحذير المسبق من قبل مقدمي الخدمات الإلكترونية، والتعليق المؤقت عن ممارسة الأنشطة عبر الإنترنت والمنصات الإلكترونية، وإلزام مقدمي المنصات عبر الإنترنت بضمان الشفافية عبر التمكين من التدقيق في قرارات الإشراف على المحتوى الرقمي، وإلزام مقدمي الخدمات عبر الإنترنت بالحفاظ على قاعدة بيانات ومعلومات محدثة بشكل مستمر، ومنها الالتزام بتقديم البيانات والمعلومات والقرارات وبيان الأسباب دون تأخير. -لابد من مواجهة التزييف وأكد الحاجة الملحة لمواجهة الخطورة الإجرامية لظاهرة التزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على استقرار المجتمع لمنع استخدامها في التشهير والتهديد والابتزاز، واتخاذ قواعد خاصة للمكافحة الجنائية باعتبارها من الظواهر الإجرامية سريعة الانتشار من أجل مواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة. وأوصى الدكتور ياسر اللمعي بضرورة أن تستفيد أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية من أوجه التقدم في مجال تقنيات التكنولوجيا وخوارزميات أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أجل مكافحة الظواهر الإجرامية المعاصرة مثل التزييف العميق، ووضع قانون خاص لمكافحة هذه الظاهرة، وضرورة رفع كفاءة الأفراد في أجهزة إنفاذ القانون عن طريق بناء الخبرات والقدرات لمكافحة الظاهرة، وأن تتخذ الشركات الكبيرة في مجال منصات وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة المحتوى الزائف. -الاستحقاق لبدل السكن وفي فصل فتاوى قانونية، بعنوان حول مدى أحقية موظف بقطاع حكومي في بدل السكن بأثر رجعي، وانه يستحق الموظف البدل المنصوص عليه في القانون حتى وإن كانت اللائحة جزءاً من العقد استناداً إلى المبادئ القانونية المستقرة فإنّ أحكام القوانين ذات الطبيعة الآمرة هي من النظام العام من بينها قانون الموارد البشرية ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو ينتقص من الحد الأدنى للمزايا التي تقررها. ونصّ القانون صراحة على استحقاق الموظف المتزوج لبدل السكن مبلغاً قدره 4 آلاف ريال فإنّ أي لائحة داخلية أو نص تعاقدي يمنح الموظف أقل من ذلك، فإنه يعد غير مشروع قانوناً. ويستحق الموظف لبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي بشرط إثبات إقامة الزوجة والأبناء في الدولة فالحق برفع الدعوى هو الذي يتقادم وليس الحق نفسه، وهذا ما قررته المادة 27 من قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 وتقابلها المادة 20 من قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016. وأوردت الرأي القانوني في المجلة، حيث ترى لجنة تسيير أعمال إدارة الفتوى استحقاق الموظف لبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي بشرط إثبات إقامة الزوجة والأبناء في الدولة، والحق برفع الدعوى هو الذي يتقادم وهو حق ثابت للجهة الإدارية في حال تمسكت به ولكن الحق نفسه لا يتقادم.