يواصل قطاع العقارات في قطر تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني بنمو ملحوظ، مؤكدًا نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي. في منشور لها على منصة X، سلّطت هيئة تنظيم العقارات - عقارات الضوء على قيمة الأنشطة العقارية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت إلى أن قطاع العقارات والأنشطة الإيجارية ساهم بنسبة 7.4% في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمته المضافة 13.44 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري، مسجلًا نموًا بنسبة 7% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. تكشف قيم الصفقات العقارية في النصف الأول من هذا العام عن المناطق البارزة التي تقود النمو في بلدية الريان. تصدرت الغرافة القائمة بقيمة 697 مليون ريال قطري، بزيادة ثلاثة أضعاف تقريبًا مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي؛ كما شهدت إزغوى ومعيذر نموًا ملحوظًا. في الوقت نفسه، حافظت الوعب على مكانتها كمنطقة ذات وزن كبير، حيث بلغت قيمة الصفقات 407 ملايين ريال قطري. من المهم أن تشهد هذه المناطق أعلى عدد من الصفقات خلال نفس الفترة. ستسلط النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المقرر عقده في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025 بالتزامن مع معرض سيتي سكيب قطر، الضوء على دور القطاع العقاري كركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030).

ارتفعت الأرباح الفصلية لقطاع العقارات بالبورصة بنسبة 18.98% على أساس سنوي، وفق إحصائية رسمية عن بورصة قطر. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في الربع الأول المنتهي بـ31مارس 2025 بقيمة 491.68 مليون ريال، مقابل 413.25 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2024. ويتكون القطاع من 4 أسهم وهم: بروة العقارية، والمتحدة للتنمية، ومجموعة إزدان القابضة، ومزايا للتطوير العقاري. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح 3 شركات، في مقدمتها مزايا القطرية التي حققت أرباحا بقيمة 26.80 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2024، مقابل أرباح نفس الفترة من عام 2025 البالغة 7.08 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 278.74%. وسجلت شركة إزدان القابضة أرباحا بقيمة 153.04 مليون ريال، مقابل أرباح الربع الأول من 2024 البالغة 95.45 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 60.33%، كما ارتفعت أرباح «بروة» بـ0.52% عند 239.47 مليون ريال في الربع الأول من 2025، مقابل أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 238.23 مليون ريال.

من المتوقع أن ترتفع قيمة قطاع الإنشاءات في قطر من 127.88 مليار ريال في عام 2024 إلى حوالي 158.05 مليار ريال بنهاية عام 2029، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة ResearchAndMarkets، إحدى أكبر شركات أبحاث السوق في العالم. ووفقًا لـسلسلة كتب بيانات قطاع الإنشاءات في قطر - حجم السوق والتوقعات حسب القيمة والحجم، الربع الأول من عام 2025، فقد شهد سوق الإنشاءات في قطر نموًا ملحوظًا بين عامي 2020 و2024، محققًا معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 2.5%. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 3.3% بين عامي 2025 و2029. يقدم التقرير تحليلًا شاملًا قائمًا على البيانات لقطاع الإنشاءات في قطر، ويلقي نظرة متعمقة على فرص السوق في قطاعي البناء والبنية التحتية على المستوى المحلي. ويتضمن هذا الدليل أكثر من 100 مؤشر أداء رئيسي لتحليل ديناميكيات النمو في كل من تشييد المباني والبنية التحتية، فضلاً عن تقييم هياكل تكاليف البناء، وبالتالي تزويد أصحاب المصلحة بمعلومات قيمة. يؤكد التقرير أن سوق الإنشاءات في السوق القطري مهيأ لنمو كبير، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 4.4% سنويًا، ليصل إلى 133.55 مليار بحلول عام 2025. يغطي التحليل مختلف ديناميكيات السوق في قطاع الإنشاءات باستخدام مؤشرات أداء رئيسية متعددة، بما في ذلك القيمة والحجم وعدد الوحدات. ويتناول قطاع الإنشاءات بمزيد من التفصيل أكثر من 30 فئة ضمن القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والمؤسسية. وفي مارس الماضي، بلغ حجم تداول عقود البيع العقاري في قطر 1.27 مليار ريال، بانخفاض طفيف عن 1.29 مليار ريال قطري في فبراير. تكشف أحدث بيانات النشرة التحليلية العقارية الصادرة عن وزارة العدل عن تسجيل 283 صفقة عقارية في مارس، مع ارتفاع مؤشر المساحة المتداولة بنسبة 14%. حُددت بلديات الدوحة والريان وأم صلال كأكثر المناطق نشاطًا في المعاملات المالية، وفقًا لمؤشر سوق العقارات، تليها بلديات الظعاين، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة. ووفقًا لمؤشر سوق العقارات في قطر لشهر مارس 2025، بلغ إجمالي المعاملات المالية في بلدية الدوحة 549 مليون ريال قطري. وفي الريان، بلغت قيمة المعاملات 281.1 مليون ريال قطري، بينما سجلت أم صلال 145.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي معاملات الظعاين 106.2 مليون ريال، والشمال 103.5 مليون ريال، والوكرة 58.9 مليون ريال. وبلغت قيمة معاملات الخور والذخيرة 32.6 مليون ريال.

كشفت العديد من التقارير الأجنبية الصادرة في الساعات القليلة الماضية عن استحواذ قطر على حصة تقدر بـ 9.9 % في شركة Empire State Realty Trust الأمريكية العملاقة في قطاع العقارات، وذلك بقيمة مالية بلغت 661 مليون دولار أمريكي، حسب ما تم الوصول إليه عبر مسؤولين بارزين في الشركة، التي تملك برج Empire State Building الواقع في ولايات نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن الحسم لهذه الصفقة جاء بعد مفاوضات طويلة بين المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار ونظرائهم في أمباير تراست، والتي تم خلالها الاتفاق على جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الشراكة، والتي من شأنها الدفع بالشركة الأمريكية إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية مستقبلا، من حيث العمل في قطاع العقارات في نيويورك وغيرها من المدن الأمريكية الأخرى. التوسع الخارجي وشددت التقارير على اندراج هذه الخطوة تحت المخطط القطري للتوسع في الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة القادمة، حسب ما تم الإعلان عنه سابقا من طرف القائمين على صندوق قطر السيادي، والذين أبانوا في العديد من المرات التوجه نحو ضخ 35 مليار دولار في الأسواق الأمريكية في الأعوام الخمس المقبلة، وذلك في إطار الإستراتيجية التوسعية للدوحة على المستوى الخارجي، بهدف تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المرتقب أن تتضاعف بشكل واضح مستقبلا، مع عمل قطر على رفع قدراتها الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا من الغاز المسال بدلا من سبع وسبعين مليون القدرة الحالية. ترحيب أمريكي وبينت مختلف التقارير ترحيب السيد وجون كيسلر، الرئيس التنفيذي لإمباير ستيت ريالتي ترست بالاستثمار القطري، عبر بيان على الموقع الرسمي للشركة، واصفا إياه بالدعم الحقيقي لأصول الشركة، وبالشكل الذي من شأنه التحفيز على مواصلة البروز في السوق الأمريكي للعقارات، والذي لا يزال قادرا على توفير العديد الفرص المميزة، التي ستسعى الشركة إلى استغلالها في المرحلة القادمة بالصورة اللازمة، مشيرة إلى مجموعة من المؤسسات الأخرى الشريكة في المؤسسة الأمريكية، ومن بينها صندوق الثروة السيادية النرويجي، وشركة الاستثمار اليابانية Shinko Asset Management ، بالإضافة إلى المستثمر العقاري الأسترالي Resolution Capital.

أكد المهندس علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية في حوار خص به مجلة « gulf business « النظرة الإيجابية والتفاؤل الذي يسود قطاع العقارات في الدولة، مشيرا لوثوقه التام بالمستقبل المزدهر الذي سيشهده هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، أهمها حفاظ سوق العقارات في الدوحة على نسقه العالي، حتى بعد الانتهاء من احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل حوالي العامين من الآن، مستدلا في كلامه بتضاعف الطلب على عقود الإيجار في مشروع مشيرب قلب الدوحة، الذي ما زال مستمرا في عملية استقطاب المزيد من السكان، وهو ما يعكس مدى صحة التوقعات الماضية التي أبانت عن تزايد حجم الطلب على العقارات في البلاد عقب حتى المونديال. مركز أعمال وكشف الكواري عن أن مشيرب قلب الدوحة يعد اليوم الوجهة الأولى للحياة والعمل في قطر، باعتباره مركزا جديدا للأعمال، وموطنا للعديد من أكبر شركات التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك مايكروسوفت وتوتال وجوجل كلاود وغيرها، كما يتم العمل حاليا على جعله موطنا للثقافة والفعاليات في الدوحة، عبر متاحفه التي تشكل مباني تراثية تحكي قصة نمو الدوحة، وتأثير الاكتشافات النفطية على تنمية البلاد، ذاكرا منها حي الدوحة للتصميم الذي يعتبر منصة للمصممين المحليين والإقليميين لعرض منتجاتهم على منصة دولية والتعاون مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى M7 حاضنة الفنون والتصميم للمواهب المحلية، ومساعدة المبدعين على تحقيق وتسويق تصميماتهم، الأمر الذي مكن هذا المشروع من تحقيق مزيج من الأعمال والثقافة، وتطوير لغة معمارية جديدة تماما، مشددا على أن شركة مشيرب العقارية ستواصل العمل خلال الخمس سنوات المقبلة على تطوير التجربة الثقافية في المشروع، من خلال إثراء العروض في متاحف مشيرب ومشيرب قلب الدوحة، وتوسيع نطاق برامجنا التعليمية، والتفاعل مع المجتمع المحلي، وتحسين الخدمات. وجهة سياحية وقال الكواري إن كل الميزات التي تم ذكرها عززت من مكانة مشروع مشيرب قلب الدوحة كأحد أبرز الوجهات السياحية والثقافية في البلاد، وهي التي نجحت في استقطاب أكثر من 4 ملايين زائر في فترة احتضان الدوحة لمونديال كرة القدم الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بفضل كل ما تقدمه من خدمات رائعة يطمح الجميع إلى الاستفادة منها، لخوض تجربة فريدة من نوعها، الأمر الذي يتماشى ورؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مصادر الدخل، لدعم العوائد المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للسياحة المساهمة فيه بشكل كبير، عبر ما نملكه من خصائص سياحية، تعد مشيرب قلب الدوحة واحدة من أبرزها، عبر جمعها بين التفاعل ورواية القصص والتركيز القوي على الاحتفاء بالتاريخ الاجتماعي لقطر، ما يمكن الزوار من التعرف على تاريخنا الغني. وتابع الكواري إن مشيرب قلب الدوحة هو مشروع جديد يمزج بين التراث التقليدي، وجمال التصاميم والتكنولوجيا الحديثة بشكل جذري، مع التركيز على الاستدامة والانسجام مع البيئة، بهدف إعطاء تعريف آخر للحياة الحضرية، وإعادة الناس إلى جذورهم، واكتشاف الشعور بالمجتمع والعمل الجماعي، وذلك عبر الاستلهام من الماضي، والتعاون مع بعض الأكاديميين والمخططين الحضريين الرائدين في العالم لتطوير منظر جديد للغة المعمارية الفريدة في قطر، والتي تعتمد بقوة على ممارسات البناء والتصميم التقليدية وتحتفي بالتراث، مع تلبية احتياجات العائلات والمجتمعات الحديثة اليوم، ضاربا المثال بدمج تصميم الفناء التقليدي في جميع أنحاء وسط المدينة. مشروع مستدام وبين الكواري أهم المزايا التي تجعل من مشيرب قلب الدوحة وجهة مثالية للمستهلكين الراغبين في الاستفادة من عقارات عالية الجودة، واضعا في مقدمتها الاستدامة التي يولي لها القائمون على المشروع أهمية كبيرة، من خلال حرصهم الدائم على تزويدها بأحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في هذا المجال، حيث تم وضع مباني مشيرب قلب الدوحة بشكل يسمح لها بتظليل بعضها البعض، مع الاستناد الى المواد فاتحة اللون خلال التأسيس للتقليل من متطلبات التبريد، مع الاعتماد على مواد بناء صديقة للبيئة، وجدران أكثر سمكا، وزجاج عازل للحرارة يمنع فقدان الحرارة ويحافظ على انخفاض درجة الحرارة الداخلية، مما يعزز عملية التأقلم في المدينة مع المناخ الصيفي للدولة، ويؤدي إلى استخدام طاقة أقل. وأضاف الكواري إلى ذلك تجهيز مباني المشروع بأكثر من 6,400 لوحة شمسية على السطح لتعزيز حركة توليد الطاقة في الموقع، والوصول بالحجم المنتج من المصادر إلى البديلة إلى 25 % من إجمالي الطاقة المستخدمة، إلى جانب تخصيص 1400 لوحة شمسية لتأمين الماء الساخن، مع الارتكاز على أنظمة إضافية لاستعادة وتكثيف مياه الأمطار، وتكييف الهواء في خزانات الطابق السفلي، مع توجيه جزء من هذه المياه نحو الري وتنظيف المدينة، لافتا إلى أن توفر مشروع مشيرب قلب الدوحة على كل هذه الخصائص، بالإضافة إلى تقديم انترنت عالي السرعة يعزز الثقة فيه، ويرتقي بها إلى أعلى المستويات الممكنة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص ارتفعت نهاية ديسمبر 2023 بنسبة 0.7% على أساس شهري، وشكلت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العقارات ما نسبته 20% من جملة هذه القروض والتسهيلات الائتمانية، فيما ارتفع قطاع الخدمات -الذي يساهم بحوالي 32 % في جملة القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص- بنسبة 2.0 % على أساس شهري. وأضاف التقرير: أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والخدمات يؤكد على أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاري: إن القطاع العقاري القطري استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه، واستطاعت الشركات العقارية المحافظة على نمو ارباحها خلال عام 2023. وبين التقرير أن التشريعات الجديدة ساهمت بشكل كبير جدا في تنويع بيئة الأعمال حيث تشير التوقعات إلى أن يشهد القطاع الصناعي على مستوى الصناعات المختلفة، نموا كبيراً في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين، وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات، مبيناً أن كل هذه الأمور ستعزز من نمو حجم أعمال الشركات العقارية التي ترتبط بكل مرافق القطاعات الاقتصادية. ويضيف التقرير: أن المشاريع التنموية، بالإضافة إلى العقود المعنية بمشاريع البنية التحتية، ستؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

قال خبراء ومستثمرون إن قطاع العقارات في الدولة شهد تطورًا كبيرًا وإصلاحات تنظيمية مهمة ساهمت في خلق سوقًا واعدًا وغنيًا بالفرص الجاذبة للاستثمار. وذكر الخبراء في أحاديث لـ الشرق أن سوق العقارات المحلي يعد ثاني أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بفضل مجموعة من العوامل، منها النمو الاقتصادي المطرد، والسياسات المواتية، والتعديلات الاستراتيجية لقوانين الاستثمار العقاري والإقامة الدائمة. فرص واعدة ووفقا للمحللين يزخر سوق العقارات الحيوي في الدولة بوفرة من الفرص الجاذبة للمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي. وقد شهد هذا القطاع نموًا بلغ 20% بين عامي 2015 و2021، وفقًا لدراسة قطاعية أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مما يعكس ثقة المستثمرين في سوق العقارات في الدولة. وتنطوي التوجهات الرئيسية على زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، وتزايد الطلب على الخيارات السكنية عالية الجودة، والتركيز على المرونة في قطاعات الضيافة والمكاتب ومتاجر التجزئة. كما تشهد خريطة الاستثمار تنوعًا كبيرًا عبر مناطق السماح بالتملك الحر في البلاد، مما يوفر فرصًا مواتيةً. فعلى سبيل المثال، تقدّم فوكس هيلز مشاريع سكنية منخفضة الارتفاع بأسعار معقولة، بينما توفر مارينا بوليفارد خيارات متميزة عالية الارتفاع ومتعددة الاستخدامات. وتُمثل جزيرة قطيفان منطقة جذب من حيث الضيافة والسكن الراقي، وتتيح منطقة اللؤلؤة مجموعة من خيارات المباني الشاهقة والفلل المتميزة. بينما تشهد مناطق مثل الدوحة والريان حجمًا كبيرًا من المعاملات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الفعاليات السابقة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتوسع في الإنفاق الحكومي. ومع استمرار اقتصاد الدولة في تنويع موارده، تبقى العقارات قطاعًا واعدًا بالنمو المستدام، ومتمتعًا بآفاق مستقبلية مُقنعة في نظر المستثمرين. مزايا الاستثمار وفي حديث لـ الشرق يقول رجل الأعمال منصور المنصور إن سوق العقارات في قطر يشهد ازدهارًا بفضل مشاريع التطوير الطموحة التي توفر فرصًا جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ويضيف أن هذه المشاريع بلغت ذروة خلال الفترة التي سبقت استضافة بطولة كأس العالم إلا أن ذلك لا يعني أن نمو هذه المشاريع قد توقف بل إن الاستثمار بالقطاع أصبح يقف على قاعدة صلبة وبنية تحتية متطورة سيستفيد منها القطاع لسنوات عديدة قادمة. ويرى الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني في حديث لـ الشرق إنه في ظل ظروف السوق الحالية، تتراوح معدلات العائد للوحدات السكنية بين 6.5% - 7.5% حسب السوق الفرعي.وأكد الخبير العقاري والمثمن المعتمد، السيد خليفة المسلماني، أهمية الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي، والجهات الأخرى الداعمة لتحديث وتطوير القطاعات الاستثمارية بشكل عام على اعتبار أن معظم القطاعات يكمل بعضها بعضا مثل القطاع العقاري، وقطاع الضيافة، والبنية التحتية، والخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية ونقاط العبور. وقال الخبير المسلماني إن القطاع العقاري والسياحي يشهد بشكل عام نقلة نوعية يمكن ملاحظتها وقراءتها عبر الطفرة التي يشهدها القطاع الفندقي، والحركة العقارية النشطة، وإن كان لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 دور مؤكد في ذلك إلا أن هذه الحركة مرتبطة بجملة من الإجراءات التحفيزية، والمشاريع القائمة، والتسهيلات التي وفرتها القطاعات الحكومية ذات الصلة. النمو الاقتصادي ويقول الدكتور عبد الله المنصوري في حديث لـ الشرق حول أسباب القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية إن النمو الاقتصادي وتنوع ومتانة الاقتصاد يهيئان بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، كما أن الدولة تتمتع بقدرات ائتمانية كبيرة، ومعدل نمو مستقر في إجمالي الناتج المحلي يتفوق على باقي دول المنطقة، ضف إلى ذلك أن قطر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. سياسات داعمة ويرى الخبراء أن الحكومة تبنت سياسات ملائمة للمستثمرين تُشجع الأجانب على الاستثمار في قطاع العقارات، بما في ذلك تبنيها للمبادرات المهمة ومنها إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والقوانين التي تسمح لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها. وتشمل هذه السياسات تصاريح الإقامة الدائمة لملاك العقارات والشروط المواتية للملكية المشتركة. وحسب الخبراء شهدت دولة قطر تحولاً كبيرًا في السياسات المرتبطة بالقطاع العقاري، حيث فتحت سوق العقارات أمام غير القطريين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، ما مثَّل خطوة محورية لجذب الاستثمار الأجنبي والأفراد الساعين لتملك العقارات في الدولة. ويقدم كتيب صدَّر حديثًا بالتعاون بين وكالة ترويج الاستثمار ووزارة العدل تحت عنوان تملك غير القطريين للعقارات: إطلاق المزايا والفرص دليلاً شاملاً حول مزايا هذا القرار غير المسبوق الذي يسمح لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة محددة. تشمل معايير تملك غير القطريين للعقارات حيازة المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل داخل المجمعات السكنية، فضلا عن تطوير العقارات على قطع الأراضي المخصصة. وهناك شكلان رئيسيان لملكية العقارات متاحان الآن لغير القطريين: التملك الحر والملكية بنظام حق الانتفاع، حيث يمنح التملك الحر حقوق الملكية الكاملة، بما في ذلك حق بيع العقار ورهنه وتأجيره. ومن ناحية أخرى، توفر ملكية حق الانتفاع حقوق الملكية لفترة محددة من الزمن تصل عادة إلى 99 سنة مع إمكانية التمديد. ويوفر هذا القرار أيضًا العديد من المزايا، حيث يمكن لغير القطريين الذين يستثمرون ما لا يقل عن ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال قطري (ما يوازي مليون دولار أمريكي) في العقارات الحصول على الإقامة العقارية، ومزايا الرعاية الصحية والتعليم. علاوة على ذلك، يمكن لغير القطريين من مالكي العقارات التي لا تقل قيمتها عن سبعمائة وثلاثين ألف ريال قطري (ما يوازي 200 ألف دولار أمريكي) الحصول على تصريح إقامة دون كفيل محلي، بشرط أن يستوفوا متطلبات الإقامة. وتعكس هذه التشريعات المنفتحة التي تنتهجها الدولة فيما يتعلق بملكية العقارات التزامها بتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي والتكامل الدولي. ويعكس سوق العقارات حرص الدولة على مواصلة مسيرة التقدم والتنمية، ويؤكد الخبراء أن سياسات الدولة في مواجهة التقلبات الاقتصادية عززت من مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والنمو على المدى الطويل. وبينما يواصل العالم مواجهة التحديات الاقتصادية المُتغيّرة، يطالعنا قطاع العقارات بآفاقه الواعدة، في ظل بيئة استثمار مواتية تنتظر المستثمرين من ذوي الرؤى الثاقبة.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم، بعدما سجل المؤشر ستوكس 600 أكبر قفزة أسبوعية منذ مارس الماضي مع انخفاض أسهم قطاع العقارات. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة عند الإغلاق بعد أن قفز بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي مع ارتفاع معنويات المستثمرين عقب صدور مجموعة بيانات عن تحقيق شركات أرباحا كبيرة وعلامات على توقف بنوك مركزية كبرى عن التشديد النقدي. وانخفضت أسهم الشركات العقارية 2.9 بالمئة بعد أن كانت الأفضل أداء على المؤشر الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، قفز سهم رايان إير 5.3 بالمئة بعد أن توقعت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، أرباحا سنوية قياسية وتعهدت بتوزيع أرباح بشكل منتظم، مما أدى إلى ارتفاع أسهم قطاع السفر والترفيه على المؤشر 0.6 بالمئة. وهبط سهم تيليكوم إيطاليا 3.4 بالمئة بعدما قفز بنحو 5.4 بالمئة. ويترقب المستثمرون أيضا مراجعة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لإيطاليا يوم الجمعة المقبل.

زارت الشركة المتحدة للتنمية، وهي إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، مدينة مومباي في الهند لأول مرة، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية للمشاركة في أبرز المحافل الدولية المعنية بالتسويق العقاري واستعراض فرصها الاستثمارية المتميزة في الأسواق الواعدة ومن بينها الهند. وخاضت الشركة المتحدة للتنمية التجربة بالشراكة مع البنك التجاري الذي يقدم قروضا عقارية جذابة للمستثمرين الأجانب لفترة تصل إلى 20 عاماً وبتنسيق من قبل نايت فرانك، المؤسسة المرموقة للاستشارات العقارية في الهند وقطر، وذلك في فندق فور سيزونز في مومباي. إن التآزر بين قطر والهند متجذر في الروابط التاريخية والقيم المشتركة بين الدولتين، مما يعزز بيئة مواتية للاستثمار. وتؤكد هذه الزيارة التزام الشركة المتحدة للتنمية بالتواصل العالمي، مع التركيز على إمكانات السوق الهندية في تحقيق عوائد مجزية في قطاع العقارات المزدهر في قطر، وتحديداً في جزيرتيَ اللؤلؤة وجيوان. وانضم إلى الزيارة لمومباي، كبار المسؤولين في الشركة المتحدة للتنمية الذين تواصلوا مع مجموعة من المستثمرين الواعدين ومديري الثروات والمروجين العقاريين حيث قدموا رؤى قيّمة حول المناخ الاستثماري في قطر بالإضافة إلى الفوائد والعوائد الاستثمارية التنافسية، لا سيما في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان. لذا، وفّر الحدث منصة ممتازة للتواصل وولّد اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الهنود. واشتملت النقاط الرئيسية التي تمحورت حولها الزيارة، على موقع قطر الاستراتيجي في الشرق الأوسط، واقتصادها المتنوع والمتين، والتزامها بتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، سلط الحدث الضوء على سياسات قطر الداعمة للأعمال، وسمعتها كوجهة آمنة ومناسبة للعائلات، تتميز بعدم احتساب ضريبة على الدخل، ذلك إلى جانب العلاقات التاريخية بين قطر والهند، مما يعزز الثقة في الشراكات الاستثمارية. وعليه، اكتسب المستثمرون في الهند معرفة عميقة حول سوق العقارات المزدهر في قطر وإمكانية الحصول على الإقامة القطرية بمزايا جذابة، من خلال الاستثمار في مشاريع الشركة المتحدة للتنمية التي تعتبر أحد أبرز المطورين العقاريين في البلاد. وفي هذا الإطار، قدم البنك التجاري خيارات استثمارية مختلفة وحزم قروض عقارية متاحة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين. إن الشركة المتحدة للتنمية متفائلة بالآفاق الواعدة التي خلقتها هذه الزيارة والشراكة مع البنك التجاري، حيث ستواصل سعيها إلى تنمية الفرص الاستثمارية المجدية بما يتوافق مع رسالتها في تقديم مشاريع عقارية متميزة في قطر، تلبي احتياجات وتوقعات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

كشف رجل الأعمال الشاب، والمستثمر بقطاع الطاقة النظيفة وسلاسل توريد الغذاء، السيد علي أحمد بوهندي عن خطة لتوطين مشاريع استراتيجية وذات أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني بعد نجاح تجربتها في الخارج، ومن بين هذه المشاريع مشروع للطاقة النظيفة سيتم إطلاقه بالسوق البريطاني في مايو 2024. وأكد رجل الأعمال الشاب، ورئيس مجموعة أورجانيك، في حوار مع الشرق أهمية استلهام الشباب، ولاسيما رواد الأعمال، لمضامين توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالاعتماد على الذات، خاصة في مسألة إدارة الشركات والمشاريع، والابتعاد عن الاتكالية حتى لا يقع البعض ضحية لأعمال النصب أو الاحتيال. واستعرض رجل الأعمال في حديثه لـ الشرق خطة خمسية لافتتاح نحو 1000 فرع لسلسلة المطاعم التي تعمل تحت مظلة مجموعة أورجانيك، بالسوق المحلي والتوسع بالماركات القطرية في السوق الخارجي. كما تضمن الحوار نصائح للشباب بالاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتعاد عن مجالات معينة ترتفع بها حدة المخاطرة. وفيما يلي نص الحوار: بداية نود التعرف على بداية نشاطكم الاستثماري، والمظلة التي تمارسون من خلالها أنشطتكم التجارية حاليا؟ نشكر جريدة على اهتمامها برواد الأعمال والأنشطة الداعمة والمحفزة للاقتصاد الوطني، وفيما يخص بداية نشاطنا الاستثماري فنحن نمارس هذا النشاط تحت مظلة مجموعة أورجانيك، المالكة لجميع العلامات التجارية في قطر وخارج قطر، يعود تأسيسها إلى عام 2019 نتيجة لدمج مجموعات من الشركات المختلفة التي تم إطلاق بعضها عام 2009 في مجالات مختلفة تشمل العقارات والأراضي، وبعدها دخلنا سوق السيارات الفخمة، ليتم الانتقال لاحقا إلى مجال المواد الغذائية وسلاسل التوريد، حيث يتم توريد المواد الغذائية من الخارج ونقوم بالتوزيع على المطاعم المحلية، ليتم بعد ذلك التطلع للسوق الخارجي، حيث تمكنا من دخول السوق البريطاني والسوق الهنغاري وأسواق دول الخليج، لنتمكن لاحقا من الاستحواذ على شركة فولكروم التي تمتلك العلامة التجارية لمطعم سولت في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عموما. هذه خطوات متدرجة ومدروسة فيما يبدو، وأبرزها الاستحواذ على العلامة التجارية لـ سولت، ما النتائج التي حققتم من هذه الخطوات بالسوق المحلي؟ العلامة التجارية سولت كانت أبرز هذه الخطوات، وأعتقد أننا قدمنا من خلالها إضافة اقتصادية مهمة للسوق المحلي، وعززنا الماركات التجارية المميزة في المنطقة والعالم، حيث درسنا التوسع خارجيا بهذه العلامة ولدينا حاليا توجه للاستثمار بالسوق الأوروبي، وبدأنا بالسوق البريطاني حيث أسسنا فروعا لعلامتنا التجارية في لندن، ولدينا حاليا فرعان هناك سيتم افتتاحهما مطلع نوفمبر المقبل وتشمل خطتنا الاستثمارية افتتاح تسعة فروع في لندن بحلول 2024، كما أسسنا بنية تحتية للانطلاق في هنغاريا من خلال عاصمتها بودابست، والعام المقبل سندخل السوق الاسباني من خلال منطقة ماربيا. لو نظرنا إلى حجم سوق المطاعم الفخمة، كيف تقيمون عائدات هذا القطاع؟ نعتبر هذا القطاع من بين القطاعات الاستثمارية الهامة، وإن كنت أنصح بالتنويع الاستثماري في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم التركيز على المشاريع المتشابهة، وعلى العموم العائد من هذا القطاع بالنسبة لنا كبير جدا بفضل الله، وخلال عام 2022 تجاوز العائد لدينا 60 مليون ريال، والدخل المتوقع منه جيد جدا. وبالنسبة لنا نحن لدينا استثمارات ناجحة بفضل الله ودعم من قطاع البنوك الأوروبي ومتوسط استثماراتنا حاليا يبلغ 150 مليون يورو وعائداتها داعمة للسوق المحلي، وأكبر تعاملنا مع آرستا بنك الأوروبي، ولدينا ثقة وتعامل مضمون مع هذا البنك وغيره من البنوك. كيف خضتم تجربة كورونا وتداعياتها الاقتصادية؟ تجربة كورونا كانت تجربة جيدة بالنسبة لنا في سلسلة مطاعم سولت، وأنتم تعلمون أن المستفيدين الأساسيين من مرحلة كورونا كانوا تجار الغذاء وتجار الدواء، ونحن بفضل الله كنا من المستفيدين الذين استفادوا من دعم الدولة الذي كان دعما مهما وضروريا لاستمرارية واستدامة الأعمال من خلال توفير الرواتب ودعم الإيجارات وتوفير المصاريف وهذه مسألة نشكر عليها قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة، ولأن التركيز خلال الجائحة كان على مطاعم الفاست فود على حساب مطاعم الجلسات، وبدلا من حجم أعمال بين 40 إلى 60 % أصبح حجم الأعمال بنسبة 100 % خلال فترة كورونا، وارتفع العائد تبعا لذلك. كم عدد الفروع التي دشنتم حاليا بالسوق المحلي من سلسلة مطاعم سولت؟ لدينا حاليا 16 فرعا من فروع السلسلة في قطر، ونحن حاليا مستعدون لتدشين ماركة جديدة، وقد اثبتنا وجودنا ومكانتنا التجارية، وخطتنا التوسعية حاليا تركز على السوق الأوروبي، حيث الكثافة السكانية عالية عندما نتكلم عن نحو 80 مليون نسمة تقريبا في السوق البريطاني، وقريب من 90 مليونا في ألمانيا، و12 مليونا في هنغاريا، وكل هؤلاء «عملاء راجلون»، عكس العملاء في دول الخليج الذين يصنفون تحت مظلة «عميل سيارة»، وخطتنا خلال السنوات الخمس المقبلة أن نتجاوز 1000 فرع لسلسلة مطاعمنا. والاتجاه الأوروبي حاليا هو خيارنا المفضل للانتشار، فهي قارة مفتوحة، والتراخيص سهلة، والدخل مرتفع بها، والعملة الصعبة متوفرة. هل تخططون لاستقبال ماركات عالمية جديدة؟ نعم نخطط لاستقبال هذه الماركات، ولدينا حاليا ماركة جديدة اسمها «فور آي»، وهي علامة تجارية أوروبية وسندشن هذه الماركة في دول الخليج انطلاقا من المملكة العربية السعودية، واجراءات اطلاقها اصبحت جاهزة من خلال فرع لنا في الرياض. وهذه الماركات تلبي الفئات المتوسطة والعادية، عكس السولت الذي يستهدف الفئات المتوسطة والثرية. قطاع الطاقة النظيفة لديكم استثمارات هامة بقطاع الطاقة النظيفة، ما أبرز هذه المشاريع وآفاق دخولكم للسوق المحلي؟ الطاقة النظيفة قطاع مهم ومستجد على الساحة الاستثمارية بالنسبة للقطاع الخاص، لأنه كما تعلمون قطاع حيوي ومتشعب وهو محور اهتمام الحكومات، ودولة قطر تجعل هذا القطاع في صدارة اهتماماتها كما أكد على ذلك سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير المفدى، في أكثر من مناسبة، وبالنسبة لنا في مجموعة أورجانيك فقد أسسنا شركات في بريطانيا ليكون مجال تركيزها المنتجات العضوية، وذلك مع شركاء بريطانيين وكوريين، وبدأنا العمل مؤخرا في مجال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، وقد وجدنا كل الدعم والتسهيلات من الحكومة البريطانية وأسسنا مشروعا ناجحا لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا حديثة ومتطورة، والإطلاق سيكون في مايو 2024 وبعد نجاح هذه التجربة سنقوم بجلب هذه التكنولوجيا لدولة قطر، خاصة أن نجاح مثل هذه المشاريع يحتاج لبنية تحتية وأراض شاسعة وتكنولوجيا متطورة. ماذا عن تكلفة مثل هذه المشاريع؟ طبعا هذه المشاريع مكلفة ولكنها مجدية استثماريا، فمثلا المشروع الذي تكلمنا عنه آنفا في بريطانيا كلفنا حتى الآن أكثر من 60 مليون استرليني، بغض النظر عن مجانية الأراضي، وبعض التسهيلات الأخرى في التراخيص، وبعض الاستثناءات في الضرائب، لغاية نجاح المشروع، وفي الأخير الدولة ستكون المستفيد الأول من مثل هذه المشاريع. قطاع العقارات ماذا عن قطاع العقارات ورؤيتكم لنمو هذا السوق محليا؟ نحن بدأنا العمل بهذا القطاع في عام 2011 بتداول أراض صغيرة وعمليات بناء وبيع، ونحن ننظر إلى هذا السوق كقطاع مهم لاقتصاد الدولة والاستجابة لرؤية الحكومة بتنويعه، وقد استفدت كثيرا من التجربة المحلية في هذا القطاع، وهو ما شجعني لتوظيف هذا التوجه بمجال آخر، وهو الاستثمار العقاري في الخارج من خلال تجربة ناجحة في هنغاريا، والآن لدينا استثمارات عقارية مهمة في العاصمة الهنغارية بودابست، والآن نقود استثمارات قطرية ناجحة هناك، وهذه الدولة توفر فرصا استثمارية مهمة ونحن نركز عليها في هذا القطاع. ما تقييمكم للعائد العقاري بالسوق المحلي؟ العائد العقاري مشجع للمستثمرين، ولكن أنصح المستثمرين، وخاصة الشباب بعدم التركيز على الاستثمار التقليدي بالبيع والشراء فقط، أنا أنصح بدخول مجالات الخدمات العقارية وهذه الخدمات يمكن أن توفر عائدا أعلى من مجرد عائد الوساطة أو السمسرة، فالتركيز على الخدمات مسألة مهمة ودمجها بالخيارات الأخرى كخدمات الاتصالات والطاقة النظيفة والمباني الخضراء، وأي خدمة مصاحبة لأن دخلها عال جدا، والخدمات العقارية لا تزال نادرة بالسوق ومحدودة وفي العادة المطور العقاري هو من يتولى تنفيذها، بدل التوسع في هذا القطاع ودخوله كمجال استثماري؟ على ذكر هذه النصيحة المهمة فعلا، بم تنصح الشباب في مجال الاستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الرائجة حاليا؟ أنصح الشباب بالابتعاد عن المقاهي (الكافيهات) فلم تعد استثمارا مجديا حاليا والسوق في حال تشعب من هذه المشاريع، نظرا لارتفاع درجة المخاطرة، ولأن بضاعتها خيار زائد على احتياجات الانسان، عكس الاستثمار في قطاع الأغذية أو الأدوية أو الملابس، التي تعتبر احتياجات أساسية للمستهلكين، والمعروض اليوم من المقاهي أكثر من احتياجات المستهلكين. مثلها مثل خدمات التوصيل فهي مشاريع مهمة لكنها تحتاج «عضلات مالية».

قال محللون اقتصاديون إن معظم القطاعات الاقتصادية تشهد زيادة في الأنشطة التجارية بعد كأس العالم مقارنة بالركود الذي شهده معظم الأسواق في المنطقة بعد التوترات الأخيرة. ووفقا للمحللين يشهد قطاع العقارات في قطر زيادة في الأنشطة التجارية حيث بلغ حجم إجمالي عقود البيع الموقعة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 175.52 مليون ريال قطري بنحو 48 مليون دولار، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن الدائرة للفترة من 23 يوليو إلى 27 يوليو، تضمنت صفقات البيع في قطر أراض خالية ومساكن ومباني سكنية ومبنى تجاريا سكنيا، مما يشير إلى زيادة الأنشطة في جميع القطاعات. ويأتي ذلك بعد أن سجل قطاع العقارات في قطر ما قيمته 418.731 مليون ريال من العقود العقارية للأسبوع المنتهي في 20 يوليو. وأضاف التقرير أن غالبية أنشطة البيع تمت في مدن الريان والدوحة والخور والذخيرة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال. ووفقا للمحللين فبعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام الماضي، تشهد الدولة زيادة في الأنشطة التجارية، حيث جنى قطاع العقارات فوائدها حيث استثمرت الحكومة أكثر من 300 مليار دولار لتحويل البنية التحتية للبلاد لاستضافة الحدث الضخم، وفقًا لتقرير نايت فرانك. الذي كتبه بعنوان الوجهة قطر. وأشار التقرير إلى أن القطاع السكني في البلاد هو الأكثر استفادة من كأس العالم، حيث تم خلق 850 ألف فرصة عمل جديدة بين عامي 2010 و2022. ونقلاً عن بيانات من أكسفورد إيكونوميكس، قال تقرير نايت فرانك إن عدد سكان قطر يتزايد بنسبة 60 في المائة إلى ما يقدر بنحو 2.75 مليون في نهاية عام 2022 بسبب تدفق الزوار وهذا يساعد على الطلب على السكن ونمو القطاعات الانتاجية. وأضاف التقرير أن هذا الارتفاع في عدد السكان أدى إلى زيادة الضغط على الإيجارات، حيث سجلت بعض المناطق في الدوحة زيادات في الإيجارات تراوحت بين 25 و30 بالمائة في الأشهر الاثني عشر الماضية. كما أن سوق التأجير السكني المتميز للشقق نما بنسبة 22 في المائة خلال عام 2022 إلى ما متوسطه حوالي 12300 ريال. ووفقا للمحللين تشهد قطر ودول الخليج الأخرى نموًا كبيرًا في الأنشطة غير النفطية حيث تعمل المنطقة على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. واستفاد سوق الأسهم من هذا التوجه حيث سجلت معظم الشركات المدرجة في البورصة نموا جيدا النصف الأول من العام الجاري. وفي مايو، كشفت بيانات رسمية أن القطاع غير النفطي في الدولة نما بنسبة 9.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2022، كما شهدت الأنشطة النفطية زيادة بنسبة 4.8 في المائة. وأدت جهود الدولة إلى تطوير مؤسسات مالية قوية وخلق بيئة عمل تحفز نمو الأعمال. وقد أدت هذه المبادرات إلى زيادة كبيرة في كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

بلغ حجم تداول العقارات من خلال عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 مارس إلى 30 مارس الماضي، 161 مليونا و707 آلاف و119 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة تجارية ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والظعاين والريان والدوحة والخور والذخيرة والشمال وأم صلال والشيحانية. تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 مارس إلى 23 مارس، بلغت 284 مليونا و628 ألفا و474 ريالا.

قال تقرير المؤشرات الرئيسية الشهرية لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر الصادر عن QNB للخدمات المالية، إنه في في يناير من عام 2023، انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها 4.2% في 2022، ليصل إلى 1.856 تريليون ريال قطري. ووفقا للتقرير فقد انخفض إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.9٪ مقارنة بالشهر السابق،بزيادة 3.3٪ في عام 2022، وانخفضت الودائع بنسبة 3.9٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 2.6٪ في عام 2022، في شهر يناير 2023. دفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الانخفاض، بنسبة 3.1٪ مقارنة بالشهر السابق في يناير. ومع انخفاض الودائع بنسبة 3.9٪ في يناير، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 129.6% مقابل 125.7٪ في ديسمبر 2022 وفي يناير من عام 2023، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.9٪. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 3.1٪ مقارنة بالشهر السابق،-1.4٪ في عام 2022. وانخفض ائتمان القطاع الحكومي،الذي يمثل حوالي 28٪ من قروض القطاع العام، بنسبة 12.4٪ مقارنة بالشهر السابق،-18.4٪ في عام 2022. ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية،يمثل 67٪ من قروض القطاع العام، بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 9.7٪ في عام 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6٪ مقارنة بالشهر السابق،-2.3% في عام 2022. وفي يناير 2023، ارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بشكل طفيف بنسبة 0.01٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 7.4٪ في عام 2022. وحلّت قطاعات التجارة العامة والاستهلاك وغيرها كأبرز المساهمين في تحقيق مكاسب هامشية لقروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع التجارة العامة،الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص، بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق،3.5٪ في عام 2022، بينما ارتفع قطاع الاستهلاك وغيره،الذي يساهم بنسبة 20٪ تقريبًا في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 2.6٪ في عام 2022). ومع ذلك، انخفض قطاع الخدمات (الذي يساهم بنسبة 29٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 11.3٪ في عام 2022، بينما انخفض قطاع العقارات،الذي يساهم بنسبة 23٪ في قروض القطاع الخاص، بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر السابق،+15.2 ٪ في عام 2022، في يناير 2023. وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.7٪ مقارنة بالشهر السابق،-16.7٪ في عام 2022، خلال شهر يناير 2023. وفي شهر يناير 2023، انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 9.4٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 20.7٪ في عام 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شهد القطاع الحكومي،الذي يمثل حوالي 26٪ من ودائع القطاع العام، انخفاضًا حادًا بنسبة 21.2٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 4.9٪ في عام 2022، بينما انخفض قطاع المؤسسات الحكومية،الذي يمثل حوالي 58٪ من ودائع القطاع العام، بنسبة 6.0٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 28.4٪ في عام 2022. ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.7٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 31.8٪ في عام 2022، في يناير 2023. وفي شهر يناير 2023، انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 13.2٪ في عام 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 23.7٪ في عام 2022. ومع ذلك، فقد ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 0.8٪ مقارنة بالشهر السابق،+ 4.4٪ في عام 2022، خلال شهر يناير 2023. وواصلت ودائع غير المقيمين انخفاضها مقارنة بالعام السابق وسجلت نسبة انخفاض قدرها 2.6٪ مقارنة بالشهر السابق في يناير 2023، بعد أن كانت انخفضت بنسبة 31.4٪ في عام 2022. و بلغت ضمانات القطاع المصرفي القطري لإجمالي القروض 3.6٪ في يناير 2023، مقارنة بـ 3.5٪ في ديسمبر 2022. و بلغت نسبة الأصول السائلة لقطاع البنوك القطري إلى إجمالي الأصول 30.2٪ في يناير 2023، مقارنة بـ 31.2٪ في ديسمبر 2022.

نشر موقع straitstimes تقريرا كشف فيه عن اقتراب قطر من حسم صفقتين جديدتين في قطاع العقارات في كل من فرنسا وفيتنام، وذلك من خلال جناحها الاستثمارAscott Serviced Residence Global Fund المملوك من طرف صندوق قطر السيادي، مشيرا إلى أن العقارات المعنية بهذه الصفقة تخص الحصول على 139 وحدة سكنية بحي livelyfhere Gambetta Paris الواقع في المنطقة الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة إلى حيازة 364 وحدة سكنية موزعة على 22 طابقا في المشروع الخدمي Somerset Metropolitan West Hanoi. الواقع غرب العاصمة الفيتنامية هانوي، مؤكدا اندراج هذا التوجه في خطة التنويع التي يتبعها جهاز قطر للاستثمثار في الفترة الأخيرة، والرامية إلى توزيع الاستثمارات الجديدة على مختلف دول العالم في جميع القطاعات، بما فيها العقارات التي كانت فيها العاصمة البريطانية لندن القبلة الأولى لأصحاب المال القطريين. وأعلن التقرير أن قيمة صفقة الاستحواذ على العقارات الجديدة لقطر في كل من ليفلي هير قامبيتا باريس وسوميرسيت متربوليتان واست هانوي ستتجاوز إلى 210 ملايين دولار أمريكي، على أن تتولى مجموعة أسكوت سيرفيسد ريزيدونس غلوبال فاند بداية من سنة 2024، وذلك بعد تسلم المفاتيح من طرف الجهات المسيرة لهذه المشاريع في الوقت الراهن، مشددا على أن الإعلان على خبر الاستحواذ على هذه العقارات مسألة وقت فقط، بالنظر إلى تقدم المفاوضات بين الجهات المعنية والإجماع على جميع الخطوط العريضة، في انتظار الاتفاق على التفاصيل المتبقية، مبيناً أن توجه قطر للاستثمار في ليفلي هير قامبيتا باريس وسوميرسيت متربوليتان واست هانوي، والحصول على أكثر من 500 شقة فيهما لم يأت من العدم، مرجعا قيامها بمثل هذه الخطوة إلى مجموعة من الدراسات التي اعتمدت فيها على مجموعة من الجهات التابعة لها، وفي مقدمتها أسكوت سيرفيسد ريزيدونس غلوبال فاند، والتي أكدت على الفرص الواعدة التي يطرحها هذان المشروعان، مستندا في ذلك إلى العديد من المعطيات أولها الموقع المميز للعقارات في كل من باريس وهانوي عاصمتي فرنسا وفيتنام على التوالي، حيث تتواجد بجنب مختلف المتطلبات الرئيسية للعيش من مرافق تجارية وتعليمية وصحية، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليهما باستخدام شتى وسائل النقل وبالذات المترو، الذي يجعل من مهمة بلوغها أمرا يسيرا للغاية يختصر فيه الجهد والوقت. وأشار التقرير إلى أن هذه الصفقات لا تعكس سوى الخطوات الأولى في خطة التوسع التي سيتبعها جهاز قطر للاستثمار في المرحلة المقبلة، والهادف من خلالها إلى اقتحام أسواق جديدة في القطاعات العصرية المرتبطة بالطاقة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الخروج من دائرة المشاريع الخاصة بمجال العقارات، من خلال العمل على تملك المزيد من المجمعات السكنية والفنادق في مختلف بلدان العالم، وبالذات تلك المتواجدة في قارة آسيا والقادرة على تلبية الطلبات الاستثمارية للدوحة.

تسعى قطر لاتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية. و ويشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، مستفيدا من عوامل النمو والاستقرار مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، ويرجح أن يظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. وكشف تقرير أخير أخير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية عن توقع تحقيق قطاع العقار أفضل العائدات خلال العامين المقبلين، ويحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2021، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2020، حسب موقع الجزيرة. ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وما صاحبها من انخفاض في أسعار النفط العالمية، فقد استطاع القطاع العقاري في قطر التعايش معها، وتحقيق قفزات نوعية، وضبط انخفاض الطلب عليه، والاستفادة من التسهيلات والمساندة الحكومية المتمثلة في حزم التحفيزات الإيجابية التي وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020. وأحدثت تلك القرارات نقلة نوعية في تطوير القطاع العقاري في قطر، وعززت جاذبيته الاستثمارية في المنطقة بما يخدم الاقتصاد والبيئة التشريعية والقانونية التي تحفز المستثمرين، وتضمن لهم الاستثمار الآمن والواعد في الوقت ذاته، بما يعود بالفائدة على المستثمر المحلي والأجنبي من جهة، وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى؛ الأمر الذي يرفع توقعات مراقبين ومثمنين بأن يحقق القطاع نسبة نمو تقدر بـ30% عن العام الماضي. ومنح القانون من يتملك وحدة عقارية بنحو 200 ألف دولار (ما يعادل 730 ألف ريال) حق الإقامة مع الأسرة من دون مستقدم، والإقامة الدائمة في قطر لمن يستثمر مليون دولار (3.65 ملايين ريال)؛ وهو الأمر الذي دفع إلى تسجيل أكثر من ألفي صفقة تملك حر وحق انتفاع خلال الفترة الماضية، مما انعكس إيجابا على أداء السوق العقاري. واستنادا إلى تقرير شركة الأصمخ العقارية، فقد شهد القطاع العقاري حركة تصحيحية في الأسعار خلال الشهور الأخيرة، قد تستمر حتى نهاية السنة الجارية، بعد أن انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، وهو تحرك يراه التقرير صحيّا ويمنح جاذبية أكبر للقطاع، ويسهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى، بعد أن وصلت إلى حالة من الركود النسبي. كما توقع التقرير أن يعزز قطاع التجزئة ريادته كأحد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حاليا، إذ توضح التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 750 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها خلال عامي 2021 و2022، لتمثل زيادة بنسبة 110% عن المعروض الحالي. ويقدر إجمالي الإنفاق المخطط له في القطاع العقاري بقطر ضمن موازنة 2021 بحوالي 194.7 مليار ريال (نحو 53 مليار دولار)، منها 72.1 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار) للمشروعات الرئيسية، بالإضافة إلى مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة. ويرى مدير التسويق والاتصالات في شركة الأصمخ للمشاريع العقارية مايكل كفوري أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر يعد جيدا، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري على نطاق أوسع. وقال كفوري إن قطر تبذل جهودا حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة، وبالتالي من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دورا بنّاء في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل. وجذبت مبادرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير مشاريع المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022، ملاك الشقق السكنية إلى تسجيل رغبتهم في تأجيرها ضمن برنامج أماكن الإقامة لزوار قطر أثناء الإعداد للبطولة وخلال المنافسات، وحفزت المستثمرين في العقارات السكنية، كما سمحت بإشراك المشاريع قيد البناء في هذا القرار، بشرط جاهزيتها عام 2021. ولم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه، حيث يستفيد نموه من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف في قطر، إذ بلغ مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص ما يقارب 190.4 مليار ريال (نحو 52 مليار دولار) مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، بتسجيل ارتفاع بنحو 5 مليارات ريال (نحو 1.4 مليار دولار) في قطاع العقارات، ونحو 3.6 مليارات ريال (نحو مليار دولار) في قطاع المقاولين على أساس سنوي. ويؤكد هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، إلى جانب زيادة عمليات الشراء في قطاع المقاولات، وهذا ما يؤكده أيضا نمو حجم التعاملات العقارية العام الماضي بنسبة 36.2% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 31 مليار ريال (نحو 8.5 مليارات دولار). ودرءا لأي مخاطر محتملة، يظل هذا النمو تحت أنظار مصرف قطر المركزي، ويخضع لمؤشر أسعار العقارات الذي استحدث عام 2011، بهدف قياس أسعار العقارات بشكل دقيق، ولتمكين البنوك والمصارف العاملة في قطر من تقييم محافظ الائتمان العقاري، إذ يمثل هذا المؤشر إنذارا مبكرا لأي متغيرات تستجد على السوق، قد يكون لها انعكاس سلبي على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات، ويتم تحديثه بشكل ربع سنوي، استنادا إلى بيانات وزارة العدل الدورية. ويساير هذا الإجراء المصرفي التوجه المصرفي العالمي الذي اعتمد هذه الآلية في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث أصبحت البنوك المركزية تعتمد مؤشر الإنذار المبكر عند وضع السياسة النقدية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيشهد نمواً جيداً في عمليات إنشاء المشاريع العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 3 % خلال الربع الرابع من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2019. موضحاً أن قيم إيجارات الفلل للربع الأول من العام المقبل ستبقى على ذات القيم المسجلة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2020. وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الرابع من العام الحالي 2019، ومن المرجح أن تشهد الأسعار استقرارا خلال النصف الأول من العام المقبل 2021، وخاصة مع اكتمال إنشاء عدد من المشاريع السكنية والفندقية وافتتاحها. وتوقع التقرير ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الأول من العام المقبل 2021، بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2020. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2021. وتوقع التقرير أن يشهد العام المقبل 2021 إنهاء عدد من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. وأشار التقرير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ إن قطاع العقار في قطر سيحقق نمواً في عمليات الإنشاء خلال العام المقبل 2021 مصحوباً بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 13 إلى 17 ديسمبر الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 95 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى نحو 460.4 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 19 صفقة تقريبا. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 12.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

قال خبراء متخصصون بقطاع العقارات إن التحول الرقمي الذي تطور بعد جائحة كوفيد 19 يعزز العوامل المحرّكة لنمو القطاع، وعقدت شركة كي بي إم جي في قطر ندوةً عبر الإنترنت بهدف مشاركة المعطيات والنتائج الرئيسية للتطوّرات الرقمية التي يشهدها قطاع العقارات في دولة قطر في مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).و حملت الندوة عنوان العقارات في دولة قطر: هل يمكن للتكنولوجيا العقارية أن تغيّر معطيات القطاع؟، وهي السلسلة الأولى من سلسلة حوارات شركة كي بي إم جي في قطر حول التكنولوجيا العقارية. وقد هدفت شركة كي بي إم جي في قطر عبر عقدها لهذه الندوة ، إلى تزويد الحضور بمعطيات رئيسية حول عمليات التحوّل في قطاع العقارات، وحول العوامل التي ستدفع بالشركات إلى المضي قُدمًا من خلال استخدام الأدوات الرقمية. واشتملت الندوة التي عقدتها شركة كي بي إم جي، على مجلس خبراء مؤلف من: نزار حنيني الشريك في قسم الاستشارات الخاصة بالمجال الرقمي والابتكار، وأنوراج جوبتا رئيس قسم الاستشارات الخاصة بالعقارات، وشكيب وعبي مدير قسم التحول الرقمي، وجان رينمولر الشريك ورئيس قسم القرية الرقمية في شركة كي بي إم جي في سنغافورة، وقال متحدثون بالندوة إن قطاع العقارات بشكل عام يواجه أوقاتًا عصيبة على مدى السنوات القليلة الماضية وحتى تاريخه، إذ إن المناخ الاقتصادي لم يكن مشجعًا بشكل عام إلى جانب تأثُر القطاع بسلسلة من الأحداث التي شهدتها المنطقة وصولًا إلى جائحة فيروس كورونا المستجد في العام 2020. كما أن الغموض ما زال يحيط بمجريات الأحداث وما ستؤول إليه الأيام، ما يترك بالتالي مجالًا كبيرًا لعدم اليقين والارتباك. ومن ثم فلا شكّ في أن الاعتماد على المجال الرقمي في هذه الأوقات الصعبة، ساعد عددًا من الشركات والمؤسسات في مواصلة عملياتها التشغيلية بسلاسة وبات يُعتبر حليفًا للاقتصاد حول العالم بما في ذلك دولة قطر، ونظر الخبراء خلال الندوة عبر الإنترنت، في سؤال هام جدًا ألا وهو: هل يمكن للتكنولوجيا أن تُعيد إحياء القطاع الأكبر والأقدم في العالم والرتيب بطبيعته، وأن تبثّ فيه بعض الطاقة والحماسة كي يصبح من أكثر القطاعات الاقتصادية استقطابًا للاستثمارات؟، وفي هذا الشأن، قال نزار حنيني: لا شكّ في أن التكنولوجيا العقارية موضوع يشعل الحماسة ويسترعي انتباهًا كبيرًا في يومنا هذا. يمكن للتكنولوجيا العقارية أن تحسّن أداء القطاع العقاري عبر تقديم طريقة جديدة للتواصل مع العملاء في السوق. تتمحور التجربة الرقمية حول استحداث طرق أفضل للتواصل مع العملاء، والشركات التي طبّقت هذه التجربة لمست المزايا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، ويتقاطع المجال الرقمي ما بين مزاولة الأعمال وتقنية المعلومات، ويمكن من خلاله الاستفادة من التقدّم التكنولوجي وشحذ أدوات تقنية المعلومات اللازمة لإضافة القيمة على العمل. من هنا، يمكن للتكنولوجيا العقارية أن تغيّر معطيات القطاع ليس فقط من حيث مزاولة الأعمال على المستوى الخارجي، بل على المستوى الداخلي أيضًا إذ تعزز الأدوات الرقمية إنتاجية الموظفين، إلى ذلك، اعتبر حنيني أن المجال الرقمي يعزز الترابط ما بين وظائف العمل المسانِدة. كما يمكن لهذه الأدوات أن تؤثر في في طريقة تحسين إدارة أداء العمل، وتعزز إجراءات الأمن. أمّا الأهم من ذلك فهو قدرة هذه الأدوات أن تؤثر في كيفية توليد العمل لإيرادات جديدة من خلال المنظور الجديد الذي ستقدّمه للسوق والعملاء، كما بوسع هذه الأدوات أن تحسّن جودة المنتجات والخدمات حيث يلزم، وفي هذا السياق، قال أنوراج جوبتا: علينا أن نفهم العوامل المحرّكة لقطاع العقارات، فهو بمثابة قطاع مساند يعتمد تمامًا على أداء قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات. وبالتالي، عندما تسجّل هذه القطاعات أداءً جيدًا، سيحتاج السوق إلى الأفراد ومساحات لتجارة التجزئة، ما ينعكس بدوره ازدهارًا في قطاع العقارات.

أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل لشهر أكتوبر من العام الجاري، مواصلة قطاع العقارات نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، حيث سجلت القيمة الإجمالية لحركة التداول العقاري في أكتوبر ارتفاعا بمقدار 6 مليارات و521 مليونا و456 ألفا و117 ريالا. وسجل مؤشر عدد العقارات المتداولة ارتفاعا بنسبة 175 بالمائة بعدد 580 صفقة، وتصدرت بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 3 مليارات و158 مليونا و207 آلاف و806 ريالات، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارين و499 مليونا و813 ألفا و418 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 296 مليونا و419 ألفا و614 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال 253 مليونا و403 آلاف و287 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 188 مليونا و280 ألفا و410 ريالات، والخور والذخيرة سجلتا تداولات بقيمة 90 مليونا و703 آلاف و491 ريالا، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 34 مليونا و628 ألفا و091 ريالا. تجدر الإشارة إلى أن ما يقارب نصف قيمة التداولات المالية تعود لتسوية تركات مما ساهم في رفع حركة التداول بشكل ملحوظ. وتظهر المؤشرات أن أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المباعة خلال شهر أكتوبر الماضي، بلدية الريان بنسبة 45 بالمائة من إجمالي مساحات الصفقات، جاءت بعدها الدوحة في المرتبة الثانية بنسبة 29 بالمائة، وتلتها بلدية أم صلال بنسبة 11 بالمائة من إجمالي مساحات الصفقات. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر أكتوبر من العام الجاري ارتفاعا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر سبتمبر ، حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة 58 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 123 مليونا و783 ألفا و520 ريالا. معاملات الرهن وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر 119 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و964 مليونا و307 آلاف و779 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى معدلات الرهن بعدد 44 معاملة، أي ما يعادل 37 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد 42 معاملة أي ما يعادل نسبة 35.3 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلا ذلك بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بعدد 10 معاملات وبنسبة 8.4 بالمائة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة.

أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، لشهر يوليو الماضي، استمرار مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، وخاصة المؤشر العقاري، حيث واصلت مؤشراته الرئيسية نموها سواء من حيث عدد العقارات الاستثمارية والتجارية، والمساحات المتداولة، ومعدلات الرهونات مسجلة حركة نشطة رغم الهدوء العقاري المعهود خلال فترة الصيف. وبلغت القيمة الإجمالية لحركة التداول خلال شهر يوليو الماضي، ملياراً و838 مليوناً و583 ألفاً و 943 ريالاً قطري ، فيما سجل مؤشر العقارات المتداولة ارتفاعا بنسبة 76 % قياسا بشهر يونيو الماضي وبواقع 238 صفقة. وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 720 مليوناً و619 ألفاً و847 ريالاً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 547 مليوناً و678 ألفاً و232 ريالاً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 367 مليوناً و354 ألفاً و166 ريالاً، فيما سجلت بلدية أم صلات تداولات بقيمة 67 مليوناً و736 ألفاً و203 ريالات، والظعاين 95 مليوناً و487 ألفاً و199 ريالاً، وبلدية الخور والذخيرة 32 مليوناً و690 ألفاً و445 ريالاً، و الشمال تجاوزت 7 ملايين ريال. وتظهر المؤشرات أن أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المباعة خلال شهر يوليو الماضي، بلدية الوكرة بنسبة 62 % من إجمالي مساحات الصفقات، جاءت بعدها الدوحة في المرتبة الثانية بنسبة 13 %، وتلتها بلدية الريان بنسبة 12 % من إجمالي مساحات الصفقات. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعاً بعدد الصفقات مقارنة مع شهر يونيو الماضي، حيث بلغ عدد الصفقات المنفذة 35 صفقة بقيمة إجمالية 93 مليوناً و811 ألفاً و192ريالاً قطرياً. وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو الماضي 140 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 9 مليارات ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 21.5 % عن أحجام الرهونات في شهر يونيو الماضي، حيث سجلت بلدية الريان أعلى معدلات الرهن بعدد 59 معاملة، بنسبة 42 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد 56 معاملة، بنسبة 40 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 8 معاملات بنسبة 6 %.

قالت مجموعة ازدان القابضة إن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس الماضي تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال فبراير 2016، مسجلا ارتفاعا على أساس شهري نسبته 86.7 بالمائة.وأضاف التقرير الشهري لمجوعة ازدان والصادر اليوم، أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر مارس المنصرم بنسبة 12.62 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس مقارنة مع 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة مع 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2 بالمائة.وعلى مستوى منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال التقرير، إن القطاع العقاري بدول المجلس ما يزال يشهد حالة من الترقب وإعادة تقييم المشروعات، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصادات الخليجية، حيث ما يزال المطورون العقاريون يتمهلون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للعام 2016.