حقق مؤشر قطاع العقارات في بورصة قطر ارتفاعا بنسبة 3.92 بالمائة خلال العام 2015 المنصرم، حيث كسب المؤشر 55.02 نقطة مغلقا على 2332.5 نقطة في نهاية تداولات اليوم الأخير من العام 2015، مقابل 2244.48 نقطة في إغلاق اليوم الأخير من العام 2014. وقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها في الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر خلال العام المنصرم نحو 837.4 مليون سهم، وبلغت قيمتها حوالي 21.5 مليار ريال من خلال تنفيذ 251 ألف صفقة. وقادت مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسهم في قطاع العقارات خلال العام 2015، حيث استحوذت على نسبة 49.6 بالمائة من عدد الأسهم المتداولة بواقع 415.7 مليون سهم، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.5 مليار ريال من خلال تنفيذ 100.3 ألف صفقة. وجاءت شركة بروة العقارية في المرتبة الثانية من حيث عدد الأسهم المتداولة بواقع 208.2 مليون سهم، مستحوذة على نسبة 24.9 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 9.8 مليار ريال من خلال تنفيذ 86.9 ألف صفقة، في حين حلت شركة مزايا قطر في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأسهم المتداولة بواقع 142.5 مليون سهم، مستحوذة على نسبة 17 بالمائة من إجمالي التداولات من خلال تنفيذ 21.1 ألف صفقة بقيمة إجمالية 2.6 مليار ريال، وجاءت شركة المتحدة للتنمية في المرتبة الثالثة، حيث تم تداول 71 مليون سهم مستحوذة على نسبة 8.5 بالمائة من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 42.6 ألف صفقة بقيمة إجمالية 1.6 مليار ريال. وأشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بأداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر باعتبارها من أكبر الشركات العقارية والتي تمتلك مشروعات ضخمة في السوق المحلي، مشيرين إلى أن الأداء الإيجابي لأسهم هذه الشركات في البورصة يعكس حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري، حيث إن هذه الشركات تعتبر من أبرز المطورين العقاريين، وعادة ما يكون لمشروعاتها تأثير إيجابي كبير على السوق العقاري. مؤشر العقارات وأشاروا إلى أن نمو مؤشر العقارات في البورصة يأتي في خط متواز مع نمو التعاملات العقارية، من بيع وشراء، حيث تشير آخر الإحصاءات إلى أن التعاملات العقارية خلال الأشهر الأحد عشر الماضية قد بلغت نحو 53.9 مليار ريال، مقابل 45.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 18.5 بالمائة، ومقابل 41.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 29.3 بالمائة، متوقعين أن يحقق القطاع العقاري نموا برقم من خانتين في العام 2016 الجاري. وأضافوا أن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش، مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وقالوا إن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة، معتبرين أن نمو مؤشر قطاع العقارات في البورصة خلال العام 2015 بنسبة 3.9 بالمائة ونمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد على 18% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام نفسه، يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين، مضيفين أن هذا النمو يؤكد أيضا حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا. ثقة المستثمرين وقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعبر عن المناخ العام للقطاع العقاري في قطر، حيث إن ثقة المستثمرين بالأسهم العقارية تنبع من ثقتهم بالقطاع العقاري على الأرض، وثقتهم بهذه الشركات التي تعتبر من كبرى الشركات العقارية في الدولة، لافتا إلى أن الشركات العقارية المدرجة في البورصة تمتلك مشروعات عقارية ضخمة في السوق المحلي، خصوصا في القطاعين السكني والإداري، مشيرا إلى أن الأداء الإيجابي لأسهم هذه الشركات في البورصة يعكس حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري. وأشار إلى أن نمو مؤشر العقارات في البورصة يأتي في خط متواز مع نمو المبايعات العقارية والتي كسرت حاجز الخمسين مليار ريال في 11 شهرا من العام 2015 الماضي، بزيادة نسبتها 18.5 بالمائة مقارنة مع العام السابق، لافتا إلى أن القطاع العقاري يسير بخط متواز مع النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة. وقال إن ما يشهده القطاع العقاري من تطور كبير على مستوى المبايعات، يعد انعكاسا لقوة الاقتصاد الوطني والمشاركة الإيجابية للقطاع الخاص القطري في التنمية. وتوقع المنصور أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022، موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، منوها كذلك بالتسهيلات التي بدأت تقدمها البنوك المحلية فيما يتعلق بالتمويل العقاري والتي ساعدت بشكل كبير في تعزيز اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في التطوير العقاري. نمو وانتعاش ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم: إن القطاع العقاري شهد نموا في البورصة خلال العام 2015 بنسبة 3.9 بالمائة ونمو التعاملات العقارية بنسبة تزيد على 18% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام نفسه، يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين، موضحا أن هذا النمو يؤكد أيضا حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري حاليا. وأشار الحكيم إلى أن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، مشيدا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وقال إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية، والتي شهدت نشاطا ملحوظا، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة، فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري، فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري. وأشار الحكيم إلى أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2016 الجاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري 284 مليونا و 825 ألفا و 499 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

بدأت مشروعات عقارية عملاقة تظهر فوق سطح المياه في قطر منذ عدة سنوات، وما هي هذه المشروعات إلا إنعكاس لتزايد الإهتمام بقطاع حيوي يمثل جانبا مهما من نهضة السوق العقاري القطري برمته، وهو قطاع "عقارات المياه أو العقارات البحرية" كما يسميه خبراء ومستثمرون عقاريون قطريون. ومن بين هذه المشروعات مدن سكنية مثل جزيرة اللؤلؤة قطر ومدينة لوسيل، وأيضا فنادق ومنتجعات سياحية مثل فندق جزيرة البنانا الذي أفتتح مؤخرا وتكلف مئات الملايين من الدولارات. ويقدر خبراء عقاريون حجم مشروعات إستثمارات العقارات البحرية التي يجري تشييدها في قطر بأكثر من 200 مليار ريال. وتصل تكاليف مشروع جزيرة اللؤلؤة قطر التي لوحدها الى نحو 50 مليار ريال، متضمنة إستثمارات المشروع والمتمثلة بمشروعات عقار عبارة عن مساكن راقية وأبراج سكنية وتجارية وأسواق ومدن ترفيهية ومشروعات خدمية متنوعة أخرى. أما مشروع مدينة لوسيل، فتقدر تكاليفه بالإضافة الى الإستثمارات التي سيستقبلها بنحو 120 مليار ريال، وتبلغ مساحة المدينة قرابة 36 كيلو متر مربع. لقد باتت المشروعات العقارية العملاقة التي يجري تشييدها على سواحل قطر وفي عرض البحر من خلال بناء جزر إصطناعية ساحة للمنافسة القوية بين مختلف الأوساط العاملة في السوق العقاري القطري، وخصوصا بين المطورين العقاريين والملاك من جهة، وبين شركات التسويق العقاري والوسطاء من جهة أخرى. وترى مصادر أوساط سوق العقارات القطري أن تطور المنافسة لتشمل المشروعات العمرانية التي تبنى في البحر، بات أمرا مألوفا في قطر التي يشهدها سوقها العقاري قفزات متتالية وتطور هائل يشمل كافة جوانبه، الى درجة أن صورته اليوم ليست هي ذات الصورة قبل ثلاثة أو خمسة أعوام على سبيل المثال، حيث صورة السوق العقاري القطري الراهنة تختلف كليا عن سابقتها. وأشارت المصار الى أن تطورات هذا السوق أفرزت مشروعات عقارية فارهة وفريدة لم يكن بالإمكان رؤية مثلها من قبل في قطر، وخصوصا تلك التي تشيد حاليا في البحر وخصوصا مشروعي جزيرة اللؤلؤة قطر ومدينة لوسيل الذين يعتبران من أبرز وأهم المشروعات البحرية التي تشهدها قطر حاليا، فضلا عن منتجع البنانا. وقال الخبير العقاري القطري علي المسلماني إن هناك تطورات ومستجدات كبيرة ومتسارعة يشهدها السوق القطري، ربما آخرها وأبرزها إرتفاع الطلب بشكل غير مسبوق على العقارات التي يجري تشييدها في المياه، حيث أصبحت هناك شريحة كبيرة من الباحثين عن مساكن أو مكاتب تجارية تفضل شراء عقارات في المياه، بالنظر الى الإيجابيات والفوائد الكبيرة التي تحققها تلك الشريحة عندما تقوم بشراء عقارات في المياه، والتي تتميز بـ "إطلالة على البحر" لا توفرها أي من المشروعات العقارية الأخرى، حتى المشروعات التي تشيد في اليابسة وتكون قريبة من البحري لا توفر تلك "الإطلالة". وأضاف المسلماني يقول إن المشروعات العقارية البحرية تتسم بأجواء خلابة تغري كل من يبحث عن وحدات سكنية أو تجارية، فضلا عن البيئة الجديدة التي توفرها تلك المشروعات للساكنين، وهي بيئة غير متوفرة في مشروعات "اليابسة" في معظم الأحوال. والأهم من ذلك بالنسبة الى المسلماني، وهو ما بات يشجع بشكل متزايد الباحثين عن عقارات سكنية وتجارية الى الإتجاه نحو البحر بدلا من اليابسة لشراء ما يطمحون اليه من عقار، هو أن أسعار العقارات التي تبنى بمواصفات عالية سواء كانت في البحر أو على اليابسة، فإنها الى حد ما متقاربة، فلا يوجد ذلك الهامش الكبير الذي يمكن أن يجعل من مشروعات اليابسة محفزا ومغريا للشراء. يقول الوسيط العقاري خالد المنصوري: عندما يكون الفارق بين هامش الأسعار لكلا هذين النوعين من المشروعات العقارية، البحر واليابسة، يقوم معظم المشترين بترجيح كفة الميزان لصالح مشروعات البحر، لأن المشتري يقوم بإجراء حسبة بسيطة يقرر على أثرها شراء مسكنه أو مكتبه التجاري في البحر، حتى ولو كلفه الأمر تحمل عدة مئات آلاف إضافية من الريالات، على أن يوفر هذه المبالغ المالية لكي يشتري في مشروعات عقارية في اليابسة أقل ما يمكن أن توصف به بأنها "تقليدية". ويعتقد المنصوري أن المشروعات العقارية في البحر تعتبر جديدة بالنسبة الى السوق القطري، فهذه المشروعات لم تكن موجودة من قبل بهذا المستوى الذي نشاهده اليوم، ما ساهم في إجتذاب أعداد كبيرة من المشترين الى هذا النوع من العقار. ويرى المنصوري أنه بالإضافة الى ضآلة الفارق في الأسعار بين الوحدات العقارية لمشروعات البحر واليابسة، فإن هناك تسهيلات أخرى بالدفع تقدمها جميع هذه المشروعات للمشترين، وهو ما يحفز أكثر على الإتجاه نحو المشروعات العقارية البحرية. وأشار المنصوري الى أن أسعار المشروعات العقارية البحرية مرتفعة نوعا ما مقارنة مع العقارات الأخرى، ولكن يجب التأكيد على أن العقار في قطر بجميع صوره وأشكاله ومواقعه يشهد إرتفاعات كبيرة تقفز فوق كل التوقعات، وبالتالي، فإن الأسعار المرتفعة تطال كافة مناطق وأشكال العقارات في السوق القطري. وينظر المنصوري الى مشروعات العقارات البحرية على أنها تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية فيما وصلت اليه أسعار السوق القطري اليوم سواء ما يتعلق الأراضي أو الوحدات السكنية والتجارية، حيث ساهمت هذه المشروعات بما تقدمه من مفهوم مختلف وجديد للبناء والمساكن في وضع تصورات جديدة للباحثين عن الوحدات العقارية لمستويات طموحاتهم وتطلعاتهم للمسكن أو المكتب التجاري الذي يسعون الى شرائه.

قال الخبير العقاري علي النعيمي إن نمو تعاملات القطاع العقاري بنسبة 24% خلال العام 2014 الماضي يعتبر أكبر من المتوقع ويعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات. ولفت إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، مؤكداً أن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات. وأوضح "النعيمي" أن القطاع العقاري يشهد نمواً متسارعاً سواء على صعيد المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها، أو على صعيد المبايعات العقارية خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء، حيث تستحوذ الأراضي على نسبة تتراوح بين 55 و 65% من التعاملات العقارية، ما يدل على أن هنالك المزيد من المشروعات العقارية التي يتم الإعداد لها من قبل المطورين العقاريين سواء الأفراد والشركات الصغيرة أو الشركات العقارية الكبرى. وتوقّع النعيمي أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نمواً كبيراً ومتسارعاً في المشروعات العقارية، وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الأحد، إلى تراجع حاد بـ570 نقطة ليستقر فوق مستوى 12760 نقطة، وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 802.6 مليون ريال ونفذت 8316 صفقة، وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت شركتان ارتفاعات وانخفضت 38 شركة. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تراجع السوق خلال جلسة أمس يعود لأسباب نفسية خاصة أن جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية جيدة. ويرى أن انخفاض أمس غير مبرر وهو متفائل بقدرة مؤشر الأسعار على العودة للارتفاع. وأوضح أن تراجع أسعار النفط عالميا أثر على نفسيات المساهمين. وقال طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن تخوف المستثمرين هو السبب الذي أدى إلى تراجع بورصة قطر أمس بذلك الشكل. وأعرب عن أن السوق لم يشهد مثل هذا الانخفاض منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، وأشار إلى أن السوق تعرض إلى ضغوط البيع من طرف المحافظ المحلية والأجنبية. وأكد أحد المستثمرين أن تداعيات انخفاض أسعار النفط كان لها أثر على أسواق المنطقة التي سجلت أمس تراجعات،وذلك دليل على أن ما يحرك الأسواق خلال هذه الفترة حالة التخوف التي انتابت المساهمين. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 7.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 34% اجمالي نسبة الشراء مقابل 35% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 313.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 83.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 185.4 مليون ريال وقطاع التأمين 9.3 مليون ريال،وقطاع العقارات 141.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 40.3 مليون ريال وقطاع النقل 29.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 361.8 مليون ريال والبيع 368 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 165 مليون ريال والبيع 148 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 124.9 مليون ريال والبيع 103.1 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 150.9 مليون ريال والبيع 183.4 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 526 مليون ريال مقابل 515 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 275 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 286 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 850 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 210 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 137 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 137 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 240 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 171 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 113 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 156 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 52 نقطة ومؤشر أسهم النقل 45 نقطة. والشركات الأكثر تداولا الريان 1.8 مليون سهم بسعر 45.95 ريال وبروة 1.6 مليون سهم بسعر 44.85 ريال وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 16.33 ريال وإزدان القابضة 1.4 مليون سهم بسعر 16.99 ريال ومزايا قطر 1.3 مليون سهم بسعر 20.55 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية القابضة 1.5% بسعر 207 ريالات والعامة 0.8% بسعر 46 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.9 مليون سهم ونفذت 2421 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 857 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 1848 صفقة وقطاع التأمين 161 ألف سهم ونفذت 126 صفقة.وقطاع العقارات 5 ملايين سهم ونفذت 1944 صفقة وقطاع الاتصالات 1.6 مليون سهم ونفذت 704 صفقات وقطاع النقل 705 آلاف سهم ونفذت 416 صفقة.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو الماضي 914 مليونا و457 ألفا و833 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 27 ابريل إلى 1 مايو الجاري 647 مليون و 033 ألفا و 130 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية ، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم إرتفاعاً بمقدار 115.03 نقطة، أو ما نسبته 1.01% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.482.34 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.54% لتصل إلى 3.161.926.206.02 ر.ق، مقابل 3.278.052.147.64 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.55% ليصل إلى 78.133.711 سهم، مقابل 72.648.706 أسهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 1.29% ليصل إلى 43.701 عقد مقابل 44.274 عقداً.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.42% لتصل إلى 643.530.949.259.54 ر.ق، مقابل 634.540.020.155.7 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.32% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.12%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.17%.واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.63% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه الصناعة بنسبة 31.14%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 15.48%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.90%.واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 47.79% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.94%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.79%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 22 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.وقاد سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.543% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 11.30%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 8.84%.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 22 نقطة ليستقر فوق مستوى 11331 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 716.879 مليون ريال ونفذت 9634 صفقة. وتم التداول على 38 شركة حققت 22 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير، وتباين أداء المؤشرات القطاعية. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.9 مليون سهم ونفذت 1610 صفقة وقطاع الخدمات 1.9 مليون سهم ونفذت 1093 صفقة وقطاع الصناعة 6.7 مليون سهم ونفذت 4785 صفقة وقطاع التأمين 129 ألف سهم ونفذت 143 صفقة. وقطاع العقارات 5 مليون سهم ونفذت 1567 صفقة وقطاع الاتصالات 554 ألف سهم ونفذت 247 صفقة وقطاع النقل 450 ألف سهم ونفذت 189 صفقة، والملاحظ أن أداء البورصة تحسن في الجلستين الأخيرتين حيث استطاع مؤشر الأسعار الاستقرار فوق مستوى 11300 نقطة، كما أن سهم مسيعيد توفق في تسجيل مكاسب متتالية جعلت السهم يعوض التراجعات التي سجلها في الفترة السابقة.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 51 نقطة ليستقر فوق مستوى 11309 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 15.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 642.1 مليون ريال ونفذت 9125 صفقة. وتم التداول على 42 شركة حققت 20 شركة إرتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن السوق تمكن من تسجيل إرتفاع ايجابي خلال جلسة اليوم، مشيراً إلى أن جميع المعطيات متوافرة ليتمكن مؤشر الأسعار من تحقيق مكاسب في الجلسات القادمة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السوق تمكن اليوم من الارتفاع حيث حققت أسعار أسهم عدد من الشركات ارتفاعات ايجابية، كما أن أحجام التداولات شهدت زيادة ملموسة. وأضاف: إن الأداء الايجابي للسوق يعزز الثقة لدى عموم المساهمين.وسجل سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة إرتفاعاً قوياً وكانت الشركة الأكثر تداولاً في تعاملات اليوم حيث تم تداول 4.1 مليون سهم بسعر 34.25 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 1.9 مليون سهم ونفذت 1512 صفقة وقطاع الخدمات 687 ألف سهم ونفذت 550 صفقة وقطاع الصناعة 5.4 مليون سهم ونفذت 4475 صفقة وقطاع التأمين 176 ألف سهم ونفذت 204 صفقات. وقطاع العقارات 6.1 مليون سهم ونفذت 1782 صفقة وقطاع الاتصالات 430 ألف سهم ونفذت 209 صفقات وقطاع النقل 823 ألف سهم ونفذت 393 صفقة.

سجل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم تراجعاً حاداً تجاوز 201 نقطة ليستقر فوق مستوى 11509 نقاط. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 15.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 654.286 مليون ريال ونفذت 10513 صفقة.وتم التداول في قطاع البنوك على 4 مليون سهم ونفذت 2526 صفقة وقطاع الخدمات 1.7 مليون سهم ونفذت 829 صفقة وقطاع الصناعة 4.3 مليون سهم ونفذت 5235 صفقة وقطاع التأمين 327 ألف سهم ونفذت 274 صفقة. وقطاع العقارات 3.2 مليون سهم ونفذت 988 صفقة وقطاع الاتصالات مليون سهم ونفذت 335 صفقة وقطاع النقل 846 ألف سهم ونفذت 326 صفقة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نمواً بنسبة تقارب 20% في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2014" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.وأضاف التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "10%" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2013".كما أظهر التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات البيع في العمارات السكنية والمجمعات السكنية ستشهد نمواً مرتفعاً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت إرتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام "2014"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار نمواً طفيفاً خلال الربع الأول من العام الحالي، خاصة مع إكتمال مرافق التسوق وإفتتاحها، إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.وبين التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت ارتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام الحالي "2014" بسبب توافر المعروض من الوحدات ذات النوعية الجيدة، مشيراً إلى ازدياد في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم. وقال إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2014. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2014 مزيداً من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل، والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، مقسمة على 895 قطعة أرض، بعدما تم إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع.وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيداً في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من فبراير الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16" إلى "20" فبراير الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "171" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "653.243" مليون ريال.