اقتصاد محلي

608

خبراء ومستثمرون لـ "الشرق": 3 عوامل تعزز الفرص الواعدة والتوسع بقطاع العقارات

قال خبراء ومستثمرون إن قطاع العقارات في الدولة شهد تطورًا كبيرًا وإصلاحات تنظيمية مهمة ساهمت في خلق سوقًا واعدًا وغنيًا بالفرص الجاذبة للاستثمار. وذكر الخبراء في أحاديث لـ الشرق أن سوق العقارات المحلي يعد ثاني أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بفضل مجموعة من العوامل، منها النمو الاقتصادي المطرد، والسياسات المواتية، والتعديلات الاستراتيجية لقوانين الاستثمار العقاري والإقامة الدائمة.

فرص واعدة

ووفقا للمحللين يزخر سوق العقارات الحيوي في الدولة بوفرة من الفرص الجاذبة للمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي. وقد شهد هذا القطاع نموًا بلغ 20% بين عامي 2015 و2021، وفقًا لدراسة قطاعية أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مما يعكس ثقة المستثمرين في سوق العقارات في الدولة. وتنطوي التوجهات الرئيسية على زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، وتزايد الطلب على الخيارات السكنية عالية الجودة، والتركيز على المرونة في قطاعات الضيافة والمكاتب ومتاجر التجزئة.

كما تشهد خريطة الاستثمار تنوعًا كبيرًا عبر مناطق السماح بالتملك الحر في البلاد، مما يوفر فرصًا مواتيةً. فعلى سبيل المثال، تقدّم فوكس هيلز مشاريع سكنية منخفضة الارتفاع بأسعار معقولة، بينما توفر مارينا بوليفارد خيارات متميزة عالية الارتفاع ومتعددة الاستخدامات. وتُمثل جزيرة قطيفان منطقة جذب من حيث الضيافة والسكن الراقي، وتتيح منطقة اللؤلؤة مجموعة من خيارات المباني الشاهقة والفلل المتميزة. بينما تشهد مناطق مثل الدوحة والريان حجمًا كبيرًا من المعاملات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الفعاليات السابقة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتوسع في الإنفاق الحكومي. ومع استمرار اقتصاد الدولة في تنويع موارده، تبقى العقارات قطاعًا واعدًا بالنمو المستدام، ومتمتعًا بآفاق مستقبلية مُقنعة في نظر المستثمرين.

مزايا الاستثمار

وفي حديث لـ "الشرق" يقول رجل الأعمال منصور المنصور إن سوق العقارات في قطر يشهد ازدهارًا بفضل مشاريع التطوير الطموحة التي توفر فرصًا جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ويضيف أن هذه المشاريع بلغت ذروة خلال الفترة التي سبقت استضافة بطولة كأس العالم إلا أن ذلك لا يعني أن نمو هذه المشاريع قد توقف بل إن الاستثمار بالقطاع أصبح يقف على قاعدة صلبة وبنية تحتية متطورة سيستفيد منها القطاع لسنوات عديدة قادمة. ويرى الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني في حديث لـ "الشرق" إنه في ظل ظروف السوق الحالية، تتراوح معدلات العائد للوحدات السكنية بين 6.5% - 7.5% حسب السوق الفرعي.وأكد الخبير العقاري والمثمن المعتمد، السيد خليفة المسلماني، أهمية الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي، والجهات الأخرى الداعمة لتحديث وتطوير القطاعات الاستثمارية بشكل عام على اعتبار أن معظم القطاعات يكمل بعضها بعضا مثل القطاع العقاري، وقطاع الضيافة، والبنية التحتية، والخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية ونقاط العبور. وقال الخبير المسلماني إن القطاع العقاري والسياحي يشهد بشكل عام نقلة نوعية يمكن ملاحظتها وقراءتها عبر الطفرة التي يشهدها القطاع الفندقي، والحركة العقارية النشطة، وإن كان لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 دور مؤكد في ذلك إلا أن هذه الحركة مرتبطة بجملة من الإجراءات التحفيزية، والمشاريع القائمة، والتسهيلات التي وفرتها القطاعات الحكومية ذات الصلة.

النمو الاقتصادي

ويقول الدكتور عبد الله المنصوري في حديث لـ الشرق حول أسباب القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية إن النمو الاقتصادي وتنوع ومتانة الاقتصاد يهيئان بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، كما أن الدولة تتمتع بقدرات ائتمانية كبيرة، ومعدل نمو مستقر في إجمالي الناتج المحلي يتفوق على باقي دول المنطقة، ضف إلى ذلك أن قطر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

سياسات داعمة

ويرى الخبراء أن الحكومة تبنت سياسات ملائمة للمستثمرين تُشجع الأجانب على الاستثمار في قطاع العقارات، بما في ذلك تبنيها للمبادرات المهمة ومنها إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والقوانين التي تسمح لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها. وتشمل هذه السياسات تصاريح الإقامة الدائمة لملاك العقارات والشروط المواتية للملكية المشتركة. وحسب الخبراء شهدت دولة قطر تحولاً كبيرًا في السياسات المرتبطة بالقطاع العقاري، حيث فتحت سوق العقارات أمام غير القطريين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، ما مثَّل خطوة محورية لجذب الاستثمار الأجنبي والأفراد الساعين لتملك العقارات في الدولة. ويقدم كتيب صدَّر حديثًا بالتعاون بين وكالة ترويج الاستثمار ووزارة العدل تحت عنوان "تملك غير القطريين للعقارات: إطلاق المزايا والفرص" دليلاً شاملاً حول مزايا هذا القرار غير المسبوق الذي يسمح لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة محددة. تشمل معايير تملك غير القطريين للعقارات حيازة المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل داخل المجمعات السكنية، فضلا عن تطوير العقارات على قطع الأراضي المخصصة. وهناك شكلان رئيسيان لملكية العقارات متاحان الآن لغير القطريين: التملك الحر والملكية بنظام حق الانتفاع، حيث يمنح التملك الحر حقوق الملكية الكاملة، بما في ذلك حق بيع العقار ورهنه وتأجيره. ومن ناحية أخرى، توفر ملكية حق الانتفاع حقوق الملكية لفترة محددة من الزمن تصل عادة إلى 99 سنة مع إمكانية التمديد.

ويوفر هذا القرار أيضًا العديد من المزايا، حيث يمكن لغير القطريين الذين يستثمرون ما لا يقل عن ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال قطري (ما يوازي مليون دولار أمريكي) في العقارات الحصول على الإقامة العقارية، ومزايا الرعاية الصحية والتعليم. علاوة على ذلك، يمكن لغير القطريين من مالكي العقارات التي لا تقل قيمتها عن سبعمائة وثلاثين ألف ريال قطري (ما يوازي 200 ألف دولار أمريكي) الحصول على تصريح إقامة دون كفيل محلي، بشرط أن يستوفوا متطلبات الإقامة. وتعكس هذه التشريعات المنفتحة التي تنتهجها الدولة فيما يتعلق بملكية العقارات التزامها بتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي والتكامل الدولي.

ويعكس سوق العقارات حرص الدولة على مواصلة مسيرة التقدم والتنمية، ويؤكد الخبراء أن سياسات الدولة في مواجهة التقلبات الاقتصادية عززت من مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والنمو على المدى الطويل. وبينما يواصل العالم مواجهة التحديات الاقتصادية المُتغيّرة، يطالعنا قطاع العقارات بآفاقه الواعدة، في ظل بيئة استثمار مواتية تنتظر المستثمرين من ذوي الرؤى الثاقبة.

اقرأ أيضاً

الأسهم الأوروبية تنخفض بعد أداء قوي خلال الأسبوع الماضي

المتحدة للتنمية تستعرض استثماراتها في الهند

رجل الأعمال علي بوهندي لـ الشرق: شراكات استثمارية لتوطين مشاريع الطاقة النظيفة

أخبار ذات صلة

التجارة تغلق شركة بسبب التأخير في توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة

بنك الدوحة: تعيين مديرين رئيسيين لإصدار سندات بالدولار