أعلن مكتب الإعلام الدولي ان دولة قطر تتقدم إلى المرتبة 12 عالمياً مع ارتقائها 21 مركزاً في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024. تعكس هذه الخطوة الجهود التي تبذلها الدولة محققة إنجازاً جديداً في أداء الاستثمار العالمي ونسبة زيادة بلغت 44.5% في عدد المشاريع.

ينطلق مؤتمر دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة في 1 و2 سبتمبر المقبل، الذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة في نسخته الثانية. ويضم المؤتمر نخبة متميزة من العلماء والخبراء القانونيين وصناع السياسات لمناقشة الدور المحوري للوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية كعوامل تعزز سياسات الاستدامة التي تساهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية. يُركز مؤتمر «دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة» على أحدث التطورات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مع تسليط الضوء على استعمال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في حل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية، وبحث سبل مساهمة سياسات الاستدامة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية. يضم برنامج المؤتمر ست جلسات نقاشية، تتميز بمشاركة نخبة من الخبراء لمناقشة محاور أساسية، من ضمنها: مواءمة حقوق الملكية الفكرية مع الحوكمة الاقتصادية وأهداف الاستدامة: رُؤى دولية ومُقارنِة، ما هي أفضل المُمارسات المستجدّة لتوظيف حقوق الملكية الفكرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية الحيوية ؟، وتعزيز كفاءة الوساطة والتحكيم في حل المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتكنولوجيا، كيف يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من الوساطة، والتحكيم، والآليات الأخرى للتسوية البديلة للمنازعات لإيجاد حلول عادلة وفعّالة لمنازعات الملكية الفكرية؟، والتقاضي في منازعات الملكية الفكرية والوساطة المُحالة من المحكمة، وكيف يمكن للمحاكم والسلطة القضائية تعزيز السرعة والفعالية لحل منازعات حقوق الملكية، خاصة المتعلقة منها بالبراءات، والعلامات التجارية، وحقوق النشر، والأسرار التجارية؟ ريادة الأعمال، والملكية الفكرية، والتنمية المستدامة في قطر والمنطقة كيف يمكن لرواد الأعمال، والمبتكرين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرهم من الجهات المعنية، تحقيق الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها لتسويق وتوسيع نطاق ابتكاراتهم المستدامة؟ الابتكار من أجل المستقبل: تعزيز أطر البحث العلمي والملكية الفكرية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية. كيف يمكن الدفع بالبحث والتطوير في مجالات الملكية الفكرية والاستدامة على مستوى قطر والمنطقة؟ الملكية الفكرية، وقانون الرياضة (بما فيها الرياضات الإلكترونية)، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات. ما هي الدروس المُستفادة من استضافة دولة قطر الناجحة لبطولة كأس العالم 2022 من حيث حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز التسوية الفعالة للمنازعات في القطاع الرياضي؟.

نشر موقع fundsglobalmena تقريرا أكد فيه نجاح قطر في السير نحو التنوع الاقتصادي، الذي يعد أحد أبرز الأهداف التي تبني الدوحة عليها رؤيتها المستقبلية لعام 2030، الرامية من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن أقوى دول العالم في شتى القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد، الذي تعمل البلاد على الخروج به من دائرته الحالية المعتمدة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وفتح أبواب دخل أخرى قادرة على تعزيز الاقتصاد المحلي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو المخطط الذي بدأت الدوحة في جني ثماره بفضل مجموعة من القطاعات، التي سجلت ارتقاءات واضحة في نسب نموها إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل سنوات قليلة من الآن. الاستثمار الأجنبي واعتبر التقرير زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، واحدة من بين أهم أوجه الاقتصاد القطري المستقبلي، مستندا في ذلك على أحدث دراسات مركز Ey Building and better working word والتي شددت على المكانة المميزة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الوجهات الأخرى، وفي مقدمتها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المترتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقدر التقرير نسب الارتفاع في حجم الاستثمار الأجنبي بأكثر من 30 % خلال آخر ثلاث سنوات، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه من طرف مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أهم القطاعات المستهدفة من طرف المستثمرين الخارجيين، وعلى رأسهم العقارات التي تمكنت من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة، مضيفا إليها قطاع البتروكيماويات الذي من المنتظر أن يسهم في زيادة المشاريع الأجنبية في الدوحة خلال الأعوام القادمة، بالذات مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة مخزون المواد الخام الخاصة بهذا النوع من النشاطات. النمو الصناعي وأضاف التقرير إلى ذلك الصناعة التي لا تقل قيمة عن غيرها من القطاعات الأخرى في عملية بناء القاعدة الاقتصادية الجديدة لقطر، والتي لا تقتصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال وفقط، بل تتعداه إلى العديد من مصادر الدخل القادرة على الإسهام وبشكل كبير في تقوية الاقتصاد الوطني، مؤكدا على الدور اللامتناهي الذي تلعبه الصناعة القطرية في تحقيق هذه الإستراتيجية، لافتا إلى التطور الملحوظ الذي سجله هذا المجال مؤخرا، مرجعا ذلك إلى التوجيهات الحكومية المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، وضرورة توفير كل المتطلبات والشروط التي يبحث عنها المصنعون، مشيرا إلى توفر الدوحة على بنية لوجستية مميزة ساهم بصورة مباشرة في السير بالصناعة إلى تحقيق أرقام أفضل بكثير خلال السنوات الست الأخيرة، واصفا إياها بالمفتاح الرئيسي لتحريك هذا القطاع، وهي التي تسمح للمصنعين في الدوحة بالوصول بمنتجاتهم إلى مختلف عواصم العالم، بالارتكاز على ميناء حمد، ومطار حمد الدولي القادرين على ربط قطر مع شتى القارات. قبلة سياحية وبين التقرير أن السياحة هي الأخرى ستلعب دورا لا متناهيا في تعزيز الاقتصاد المحلي، بوصفها واحدة من مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة لرؤية قطر 2030، حيث يتم العمل حاليا على الرفع من عدد زوار الدوحة السنويين إلى أكثر من ستة ملايين، وهو الهدف الذي من المرتقب أن يتم الوصول إليه، في ظل مجموعة من المعطيات إلى تحول الدوحة إلى قبلة سياحية رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذاكرا منها المنتجعات الفخمة التي تم افتتاحها تباعا في السنوات الأخيرة، ومن بينها إطلاق منتجع هابيتاس راس بروق، على بعد حوالي ساعة عن العاصمة الدوحة بغية تقوية المجال، وتمكينه من تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية. وأشار التقرير إلى تمكن قطر من الحفاظ على معدلات التدفق السياحي بعد نهاية المونديال في نسخته الثانية والعشرين، مستدلا بالأرقام التي تم الكشف عنها في المرحلة الماضية من طرف الجهات المختصة، والتي أبانت عن وصول حوالي 730 ألف زائر إلى الدوحة ما بين يناير وفبراير المنصرمين، ما يعكس المكانة التي باتت تحظى بها قطر في الخريطة السياحية للمنطقة.

أكد موقع «investment monitor» في أحدث تقاريره زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي تحولت فيها الدوحة إلى إحدى أكثر عواصم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقطابا للأموال الخارجية، مستندا في ذلك على مجموعة من الأرقام المعلن عنها من طرف بعض الجهات الرسمية، ومن بينها وكالة ترويج الاستثمار التي كشفت عن بلوغ حجم الإنفاق الأجنبي المباشر نهاية عام 2022 حوالي 29.78 مليار دولار أمريكي، موزعة على مجموعة من القطاعات الرئيسية، والموفرة للعديد من الفرص الاستثمارية، التي نجحت من خلالها في جذب عدد كبير من أصحاب المال الغير قطريين، الذين توافدوا على الدوحة بصورة جلية في المرحلة الماضية. أهم العوامل وبين التقرير أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي في الدوحة في المرحلة الأخيرة، واضعا في مقدمتها التعديلات والتشريعات القانونية الجديدة، والتي أتاحت لغير المواطنين القدرة على التملك الكامل، والحصول على جميع حقوقهم في حال نشوب أي أزمات، وهو ما يعطي ضمانات أكثر للمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون دائما عن الظروف الاستثمارية المناسبة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، وهو ما باتت تتسم به قطر في الفترة الحالية، التي تتمتع فيها بمناخ استثماري مميز، جعلها ضمن دول الريادة في قائمة البلدان الأكثر استقطابا للمشاريع الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا حفاظها على ذات المكانة في المرحلة المقبلة، التي ستشهد إضافة الدوحة للمزيد من التحسينات على بيئة الأعمال. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير قال العديد من الخبراء في قطاع الأعمال إن القفزة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في قطر كانت منتظرة، مؤكدين على النتائج الإيجابية التي سجلها المجال خلال السنوات الأخيرة في قطر، والتي تمكنت من استقطاب المزيد من الشركات الكبرى الخارجية، والعاملة في شتى القطاعات، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي رفعت من منسوب الثقة في الدوحة، بالذات من ناحية بيئة الأعمال، والتعديلات القانونية، ما جعلها اليوم وجهة استثمارية بامتياز، داعين الجهات المسؤولة في البلاد إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والحرص على تقديم التسهيلات والإدارية والتمويلية من أجل جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب. فرص استثمارية وفي حديثه لـ الشرق أكد الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» ما تداوله تقرير موقع «investment monitor» والذي بين تسجيل زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت زيادة في تواجد المشاريع الخارجية في الدوحة بشكل واضح، بالصورة التي تتماشى ورؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز اقتصادها وبلوغ مستويات مالية أكبر، عن طريق اتباع مجموعة من الطرق والأساليب، أحدها تفعيل دور المشاريع الخارجية في تقوية الاقتصاد المحلي والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن أحد أهم العوامل التي ساهمت في جذب الدوحة للمزيد من المستثمرين الأجانب، وهو طرحها للعديد من الفرص الاستثمارية المميزة في مختلف القطاعات، قائلا بأن قطر ما زالت توفر أرضا استثمارية خصبة في العديد من الأسواق، بالأخص الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى الزراعة والبتروكيماويات التي قد تشكل سوقا جديدا بالنسبة لأصحاب المال الغير القطريين، بالأخص في المرحلة القادمة، التي ستتضاعف نسب المواد الخام لهذا النوع من الصناعات، بالذات مع مشروع توسع حقل الشمال، الذي سيرفع الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا. جاذبية السوق وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن السوق القطري أصبح وجهة للاستثمار الخارجي، وإن العوائد المغرية التي يوفرها في مختلف المجالات تستقطب رجال الأعمال الراغبين في الحصول على عائد مضمون والاستثمار في بيئة آمنة ومستقرة. وأشار إلى أن استقرار السوق العقاري في قطر يجعله مقصدا جذابا للاستثمار الأجنبي مدعوما بنمو اقتصادي محفز للاستثمار ومميزات الانتفاع بالعقار. كما أن قطاع الضيافة والسياحة يشكلان داعما مهما للاستثمار ويوفران بيئة محفزة للأنشطة الاستثمارية. وأشار السيد علي أحمد إلى أن دولة قطر شهدت تحولا كبيرا في السياسات الاستثمارية ومنها السياسات المرتبطة بالقطاع العقاري، حيث فتحت سوق العقارات أمام غير القطريين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، ما مثل خطوة محورية لجذب الاستثمار الأجنبي والأفراد الساعين لتملك العقارات في الدولة، حيث أتاح لغير القطريين إمكانية تملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة محددة. وتشمل معايير تملك غير القطريين للعقارات حيازة المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل داخل المجمعات السكنية، فضلا عن تطوير العقارات على قطع الأراضي المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الإصلاحات مزايا متنوعة تتعلق بالإقامة، مثل تصاريح الإقامة والرعاية الصحية المجانية والتعليم، التي تعطى وفقا لمعايير استثمار محددة بيئة الأعمال بدوره قال سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» إن الفرص المتعددة التي تطرحها مختلف الأسواق في الدولة، التي لا تعد السبب الوحيد وراء ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال الأعوام الأخيرة، مضيفا إليها بيئة الأعمال المميزة التي لعبت دورا كبيرا في إمالة الكفة لمصلحة الدوحة على حساب غيرها من العواصم في الفترة الحالية، مفسرا ذلك بالتشديد على توفير قطر لكل الخصائص التي يبحث عنها المستثمر الخارجي من حيث مناخ الأعمال، بالذات مع التعديلات القانونية التي أعطت رجل الأعمال الغير قطري القدرة على التملك الكامل. وتابع الجربوعي بالإشارة إلى أن القانون في الدوحة لا يمنح المستثمر الأجنبي القدرة على التملك، بل يعطيه الحماية التامة في حال الوقوع في أي أزمات، وذلك سواء من خلال اللجوء إلى العدالة والمحاكم، أو التوجه نحو التحكيم الذي بلغت فيه الدوحة مستويات جد عالية، مكنتها من زيادة الضمانات المقدمة لرجال الأعمال غير المواطنين الذين يضعون مثل هذه المعطيات في اعتباراتهم قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص إطلاق مشاريع بعيدة عن بلدانهم الأم. تسهيلات أكبر بدوره صرح الدكتور حمد الكواري بأن الدوحة يجب أن تعمل في الفترة المقبلة على محورين رئيسيين، أولهما الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الوقت الراهن، وعلى العمل على زيادة حجمها في المرحلة القادمة، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل وخلق موارد جديدة تضاف إلى صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، بالشكل الذي يضمن اقتصادا مستداما للدولة. ودعا الكواري الجهات المسؤولة في الدولة إلى العمل على بلوغ هذه النقطة ومضاعف عدد المشاريع الخارجية في الدولة، وذلك عبر تقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لتخليص عمليات الرخص التجارية وتأسيس المنشآت، إلى جانب الحرص على مساعدة الشركات المحتاجة إلى التمويل، لا سيما الكبيرة منها والتي سيسهم التحاقها بقطر في تحويل الدوحة إلى عاصمة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قال السيد عمر الفردان، العضو المنتدب في البنك التجاري: انطلاقا من ازدهار الاستثمار المحلي في قطر بعد بطولة كأس العالم، أصبح هدفها الاستراتيجي التحول إلى وجهة جذابة لرأس المال الدولي. وأضاف قائلاً: تضع قطر نفسها كبوابة لأسواق إقليمية أكبر من خلال إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع الدول المجاورة. وتساهم هذه الاستراتيجية في ارتفاع جاذبية قطر للمستثمرين الدوليين. تهدف قطر في الواقع إلى خلق بيئة عمل أكثر ازدهاراً من أي وقت مضى لتعزيز الاستثمار الأجنبي والعمالة المحلية. حيث تتميز بقواعد للنسب الضريبية هي الأقل مقارنة بدول العالم، وهي بصدد تعزيز إطارها التنظيمي لتوفير بيئة أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ والترحيب بالمستثمرين. تلعب التكنولوجيا أيضًا دورًا رئيسيًا في طموحات قطر الاقتصادية الجديدة. سعياً لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال المزدهرة، منحت قطر عدداً كبيراً من الحوافز لشركات التكنولوجيا الناشئة ومراكز البحث والتطوير. وتتطلع البلاد بشكل متزايد إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، مع وجود تقنيات جديدة في صميمه، وقد وضعت لنفسها أهدافًا محددة فيما يتعلق بتدريب المواطنين القطريين وتحسين مهارات القوى العاملة لديها للاستعداد لمواجهة التحديات واغتنام فرص المستقبل. سيكون التحول الرقمي الكامل والشامل أمرًا أساسيًا لتنمية قطر في المستقبل، على غرار العديد من الاقتصادات سريعة النمو في جميع أنحاء العالم. التحول إلى النماذج الصديقة للبيئة مع استمرار تصاعد قضية تغير المناخ على جدول الأولويات العالمي، تضع قطر التنمية المستدامة على رأس أولوياتها الرئيسية. في حين أن احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي لا تزال محورية لاقتصاد البلاد على المدى القصير والمتوسط، تتخذ قطر خطوات فعّالة للحد من اعتمادها على الهيدروكربونات وتبني مستقبل أكثر استدامة. ولا تقتصر دوافع البلاد على الجهود العالمية في مجال الاستدامة - إذ يعيش 97% من السكان القطريين في المناطق الحضرية على طول الساحل، مما يجعل البلاد عرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر، في حين أن مناخها الصحراوي الجاف يعرضها أيضًا لخطر الحرارة الشديدة والجفاف. وبالتالي، فإن الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ليس مجرد واجب أخلاقي، بل يعد أمرًا أساسيًا لبقاء البلاد على المدى الطويل. قال السيد الفردان لمجلة وورلد فاينانس: حققت قطر تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في تطوير مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. يتماشى هذا الالتزام الاستراتيجي مع أهداف الدولة لتنويع مصادر الطاقة لديها وتقليل بصمتها الكربونية والمساهمة في جهود الاستدامة العالمية. أطلقت قطر في السنوات الأخيرة العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تستغل شدة المناخ الصحراوي للبلاد. وتُعتبر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية- الواقعة على بعد 80 كيلومترًا غرب العاصمة الدوحة- الآن واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، حيث تمتلك قدرة إنتاجية تغطي نسبة 10% من الطلب الكهربائي الذي تشهده الدولة في فترات الذروة. بفضل سمائها الدافئة والمساحات الشاسعة غير المأهولة من الصحراء، تحتل قطر موقعًا مثاليًا للاستفادة من الطاقة الشمسية وستكون محطات مثل محطة الخرسعة محورية في إمداداتها من الطاقة في السنوات القادمة. وتتبوأ البلاد أيضًا مكانة ريادية عالمية في مجال البناء المستدام والتخطيط الحضري. ظهر عدد من المدن والمقاطعات الذكية في جميع أنحاء البلاد على مدار العقد الماضي ولكل منها استراتيجياتها الخاصة المتميزة في إمداد الطاقة وخفض الكربون. تضع مدينة لوسيل معيارًا للتطورات المستقبلية في البلاد، وهي مدينة تقع على بعد 15 كم فقط شمال الدوحة. تعد لوسيل مشروعًا رائدًا في رؤية 2030 باعتبارها أول مدينة مستدامة في قطر، حيث تعرض مجموعة من ميزات التصميم الصديقة للبيئة وتضع معايير جديدة للمباني الخضراء من شأنها أن تشكل مستقبل صناعة البناء والإنشاءات القطرية. تم تصميم خطة المناظر الطبيعية التي تستخدم المياه بطريقة مستدامة خصيصًا لتقليل استهلاك المياه، في حين أن نظام التبريد الابتكاري على مستوى المنطقة يهدف إلى توفير 65 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا. تعد لوسيل- التي يطلق عليها اسم مدينة المستقبل- تجسيدًا حيًا لقيم التنمية المستدامة كما تجسد التقدم البيئي لدولة قطر على نطاق واسع. قال السيد الفردان: لقد قطعت قطر أشواطا كبيرة في تعزيز مجالات الطاقة المتجددة وخفض الكربون، مما جعلها رائدة في ممارسات التنمية المستدامة على النطاق الاقليمي. وتابع قائلاً: لا تساهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف البيئية لقطر فحسب، بل تعزز أيضًا أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية وصيتها العالمي باعتبارها دولة مسؤولة وذات نظرة مستقبلية. بطولة كأس العالم استنادًا إلى الزخم التاريخي الذي شهدته بطولة كأس العالم العام الماضي، تتسابق قطر نحو مرحلة جديدة ومميزة من التطور. في سعيها للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري، فستضع المرحلة المقبلة الاستدامة في قلب الاقتصاد القطري. اتجهت عيون العالم إلى قطر في الشتاء الماضي. وباعتبارها أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس العالم لكرة القدم، قدمت قطر حدثًا تاريخيًا من مباريات كرة القدم التي استمرت لأربعة أسابيع مميزة. لقد حققت هذه البطولة نجاحاً على صعيدي دول الخليج والعالم العربي الأوسع، وشكلت علامة فارقة في رحلة التنمية في قطر. وساهمت البطولة في عرض صورة قطر الحديثة للعالم، حيث قام البث التلفزيوني بتسليط الضوء على الملاعب الحديثة والبنية التحتية المتطورة في الدوحة. فعند رؤية هذه الدولة المعاصرة مفعمة بالأحداث، لا يمكن تصديق مدى سرعة الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر.يعد التنويع الاقتصادي أحد المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية. في حين أن الموارد الطبيعية للبلاد قد جلبت ثروة هائلة على مدى السنوات الخمسين الماضية، فإن قطر تسعى باستمرار الآن إلى تخفيف اعتمادها تدريجياً على الصناعات الهيدروكربونية. كما تتطلع الدولة إلى الانفتاح على الاستثمارات الدولية وتنمية قطاعها الخاص، وذلك تزامناً مع استكشاف إمكانات الصناعات الناشئة مثل السياحة والرياضة والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية، وبالاستفادة من نجاح كأس العالم 2022. فقد ساهمت البطولة بتمهيد الطريق، من نواح كثيرة، نحو مرحلة مبتكرة وتحوُّلية لقطر. مع انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة في تاريخها، يبقى نجاح كأس العالم من أكبر الإنجازات التي تمّ تحقيقها. التمويل للمستقبل مع بداية قطر لمرحلة تطويرية جديدة، سيلعب القطاع المصرفي الوطني دورًا هامًا في دعم هذه الرحلة الاقتصادية الطموحة حيث يتمتع القطاع المصرفي القطري بالقوة والمرونة، ويحظى بتقدير كبير من قبل المستثمرين الدوليين، مما يجعله في موقع متقدم لدفع عجلة النمو والازدهار في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها. يعد توسيع دور القطاع الخاص أمرًا رئيسيًا في جهود تنويع الاقتصاد الوطني. كما تضع قطر على رأس أولوياتها التنموية تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مجتمع الشركات الناشئة، حيث تسعى إلى الانتقال إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. أفاد السيد الفردان: إن دعم المرحلة التالية من رحلة قطر الاقتصادية يمثل أولوية للبنك التجاري، ونعتقد أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في هذا السعي. نهدف إلى أن نكون حافزًا للنمو الاقتصادي والابتكار والازدهار في قطر من خلال تسهيل الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبني التحول الرقمي ودعم الاستدامة وتعزيز التعاون. يعتمد البنك التجاري في الواقع على نهج متعدد الجوانب لدعم نمو القطاع الخاص في قطر. حيث يقدم مجموعة واسعة من الحلول المالية المخصصة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، بهدف مساعدة الشركات على الازدهار والتوسع. تساعد الخدمات الاستشارية الاستثمارية المتخصصة وشروط الإقراض التنافسية وحلول التمويل المهيكلة جميعها في جعل قطر المكان المناسب للاستثمار. قال السيد الفردان: نحن ملتزمون بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الوصول إلى التمويلات والمشورة المالية والحلول المصرفية المتخصصة التي تلبي احتياجاتها. وأضاف قائلاً: فهذه المبادرة تتيح لنا تطوير ريادة الأعمال والابتكار، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في قطر. استخدام التكنولوجيا الابتكار هو مبدأ محدد في رؤية قطر الوطنية 2030. يعد تسخير فوائد التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق أهداف البلاد، خصوصاً في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد نحو مستقبلها. لقد غيرت التكنولوجيا بالفعل المجتمع القطري، حيث أصبحت تتمتع البلاد بأعلى مستويات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. وصلت نسبة انتشار الإنترنت في قطر إلى 99%. صرح السيد الفردان: نحن ملتزمون بالتطور الذي يتماشى مع احتياجات عملائنا. نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا التكنولوجية الرقمية لضمان تقديم المنتجات المناسبة. وبهذه الطريقة، يمكننا مساعدة عملائنا على تقليل اعتمادهم على التفاعلات المصرفية التقليدية، مما يوفر لهم المزيد من الوقت في يومهم. أما هدفنا النهائي في التحول الرقمي المستمر فيتمثل في تقديم تجربة استثنائية وشخصية للعملاء . قال السيد الفردان: المشهد المالي اليوم سريع التطور، فإن البنوك التي تفشل في الابتكار والتكيف تخاطر بفقدان مكانتها أمام المنافسين المتطورين. وأضاف: لذلك، نعتبر التحول الرقمي بمثابة ركيزة أساسية لخطتنا الاستراتيجية الخمسية. وتشمل حلولنا التكنولوجيا المتقدمة والفهم العميق لاحتياجات العملاء، مما يضمن تجربة مصرفية متفوقة لكل الخدمات . إظهار المرونة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، شهد العالم التضخم بمستويات عالية حيث تأثرت الأغذية والطاقة بشكل خاص، ووجدت العديد من الاقتصادات المتقدمة نفسها تتأرجح على حافة الركود. وفي حين تمتعت قطر بدعم اقتصادي كبير من استضافة بطولة كأس العالم 2022، فقد شهد نموها اعتدالاً على مدار عام 2023، مما يدل على أنه لا توجد دولة محصنة تماماً ضد الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة. أفاد الفردان: نعلم أنه من المتوقع أن تستمر بعض التقلبات الاقتصادية في عام 2023 وما بعده. ومع ذلك، فإن الخطة الاستراتيجية للبنك التجاري ستسمح لنا بمواجهة هذه التحديات بشكل فعّال والظهور البارز في المشهد على المدى الطويل. يشهد البنك التجاري نموًا كبيرًا في عدد من قطاعات الأعمال الرئيسية وذلك على الرغم من حالة الغموض التي تغطي الاقتصاد العالمي. يستمر قسم الخدمات المصرفية للشركات في الازدهار، ويقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائه. وكذلك يرغب البنك في تقديم منتجات وخدمات إدارة ثروات مبتكرة التي تتيح لعملائه رحلة مالية مميزة. صرح السيد الفردان قائلاً: يعمل البنك التجاري مع عملائه على إدارة شؤونهم المالية بشكل استباقي منذ سن الرشد وحتى الوصول إلى سن التقاعد وما بعده، وكذلك يعمل على وضع أهداف واقعية التي تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. وأضاف قائلاً: تدعم حلولنا المخصصة العملاء بمجموعة متنوعة من الأهداف، سواء كان ذلك الادخار للتعليم أو شراء منزل أو التخطيط لتكوين أسرة. يعد البنك التجاري خبيرًا راسخًا عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأهداف المالية بفضل تاريخه الطويل في قطاع التمويل والاستثمار القطري. دعم المجتمع القطري أصبحت قطر ملتزمة بشكل متزايد بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك على النحو الموضح في رؤيتها الوطنية 2030. تتطلع الدولة في المرحلة المتطورة التالية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والإدارة البيئية، وقد بدأت هذه الاستراتيجية رفيعة المستوى بالفعل في الانتقال بشكل فعال إلى الشركات القطرية والمجتمع الأوسع. وقال الفردان: يفخر البنك التجاري بتقديم قروض خضراء لعملائه. نحن ملتزمون التزاماً تاماً بالاعتبارات المتعلقة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا المؤسسية لأنها تعكس مسؤوليتنا تجاه أصحاب المصلحة لدينا. التوجه الجديد ستتطلع قطر إلى استكمال النجاحات التي حققتها في كأس العالم التاريخي مع بدء مرحلة جديدة من التطور حيث يعد التأثير الذي أحدثته البطولة على البنية التحتية المادية للدولة من أهم انجازات كأس العالم. فقد ضخت دولة قطر استثمارات كبيرة في كل من الملاعب الحديثة وشبكات النقل ذات السرعة الفائقة وعروض الإقامة المتطورة استعدادًا لاستضافة البطولة. ونشأت هذه المشاريع بنظرة مستقبلية، وهي الآن بصدد إعادة توظيفها وتحسينها للاستخدامات الجديدة. فقد عززت الاستثمارات في خدمة مترو الدوحة والترام إمكانية الوصول لسكان المدينة وزوارها حتى بعد انتهاء كأس العالم بفترة طويلة. كما ساهم توسيع مطار الدوحة الدولي وإنشاء محطة سياحية في العاصمة على دعم اتصال قطر بالعالم الخارجي على المدى الطويل، في حين أن الملاعب الرياضية المصممة خصيصًا لكأس آسيا في العام المقبل. ستعمل هذه البنية التحتية المتطورة على تحسين مكانة قطر حيث تسعى إلى دعمها باعتبارها وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط. كانت قطر بالفعل نقطة جذب مميزة للمسافرين قبل كأس العالم، إلا أن البطولة فتحت الباب لفرص سياحية جديدة حيث استقبلت الدولة أكثر من 2.56 مليون شخص في الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس من هذا العام، أي أكثر من العدد الإجمالي للزوار الذين جذبتهم الدولة في عام 2022 بالكامل. بفضل تراثها الثقافي الغني وعاصمتها المستقبلية وأشعة الشمس التي تسطع في سمائها على مدار العام، ارتقت قطر لتصبح واجهة سياحية أساسية. ونظراً إلى بنيتها التحتية المتطورة والعلاقات القوية التي تربطها مع الشرق الأوسط الأوسع، تتطلع قطر إلى جذب مستثمرين دوليين أيضاً.

قال خبراء ومستثمرون إن قطاع العقارات في الدولة شهد تطورًا كبيرًا وإصلاحات تنظيمية مهمة ساهمت في خلق سوقًا واعدًا وغنيًا بالفرص الجاذبة للاستثمار. وذكر الخبراء في أحاديث لـ الشرق أن سوق العقارات المحلي يعد ثاني أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بفضل مجموعة من العوامل، منها النمو الاقتصادي المطرد، والسياسات المواتية، والتعديلات الاستراتيجية لقوانين الاستثمار العقاري والإقامة الدائمة. فرص واعدة ووفقا للمحللين يزخر سوق العقارات الحيوي في الدولة بوفرة من الفرص الجاذبة للمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي. وقد شهد هذا القطاع نموًا بلغ 20% بين عامي 2015 و2021، وفقًا لدراسة قطاعية أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مما يعكس ثقة المستثمرين في سوق العقارات في الدولة. وتنطوي التوجهات الرئيسية على زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، وتزايد الطلب على الخيارات السكنية عالية الجودة، والتركيز على المرونة في قطاعات الضيافة والمكاتب ومتاجر التجزئة. كما تشهد خريطة الاستثمار تنوعًا كبيرًا عبر مناطق السماح بالتملك الحر في البلاد، مما يوفر فرصًا مواتيةً. فعلى سبيل المثال، تقدّم فوكس هيلز مشاريع سكنية منخفضة الارتفاع بأسعار معقولة، بينما توفر مارينا بوليفارد خيارات متميزة عالية الارتفاع ومتعددة الاستخدامات. وتُمثل جزيرة قطيفان منطقة جذب من حيث الضيافة والسكن الراقي، وتتيح منطقة اللؤلؤة مجموعة من خيارات المباني الشاهقة والفلل المتميزة. بينما تشهد مناطق مثل الدوحة والريان حجمًا كبيرًا من المعاملات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الفعاليات السابقة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتوسع في الإنفاق الحكومي. ومع استمرار اقتصاد الدولة في تنويع موارده، تبقى العقارات قطاعًا واعدًا بالنمو المستدام، ومتمتعًا بآفاق مستقبلية مُقنعة في نظر المستثمرين. مزايا الاستثمار وفي حديث لـ الشرق يقول رجل الأعمال منصور المنصور إن سوق العقارات في قطر يشهد ازدهارًا بفضل مشاريع التطوير الطموحة التي توفر فرصًا جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ويضيف أن هذه المشاريع بلغت ذروة خلال الفترة التي سبقت استضافة بطولة كأس العالم إلا أن ذلك لا يعني أن نمو هذه المشاريع قد توقف بل إن الاستثمار بالقطاع أصبح يقف على قاعدة صلبة وبنية تحتية متطورة سيستفيد منها القطاع لسنوات عديدة قادمة. ويرى الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني في حديث لـ الشرق إنه في ظل ظروف السوق الحالية، تتراوح معدلات العائد للوحدات السكنية بين 6.5% - 7.5% حسب السوق الفرعي.وأكد الخبير العقاري والمثمن المعتمد، السيد خليفة المسلماني، أهمية الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي، والجهات الأخرى الداعمة لتحديث وتطوير القطاعات الاستثمارية بشكل عام على اعتبار أن معظم القطاعات يكمل بعضها بعضا مثل القطاع العقاري، وقطاع الضيافة، والبنية التحتية، والخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية ونقاط العبور. وقال الخبير المسلماني إن القطاع العقاري والسياحي يشهد بشكل عام نقلة نوعية يمكن ملاحظتها وقراءتها عبر الطفرة التي يشهدها القطاع الفندقي، والحركة العقارية النشطة، وإن كان لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 دور مؤكد في ذلك إلا أن هذه الحركة مرتبطة بجملة من الإجراءات التحفيزية، والمشاريع القائمة، والتسهيلات التي وفرتها القطاعات الحكومية ذات الصلة. النمو الاقتصادي ويقول الدكتور عبد الله المنصوري في حديث لـ الشرق حول أسباب القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية إن النمو الاقتصادي وتنوع ومتانة الاقتصاد يهيئان بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، كما أن الدولة تتمتع بقدرات ائتمانية كبيرة، ومعدل نمو مستقر في إجمالي الناتج المحلي يتفوق على باقي دول المنطقة، ضف إلى ذلك أن قطر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. سياسات داعمة ويرى الخبراء أن الحكومة تبنت سياسات ملائمة للمستثمرين تُشجع الأجانب على الاستثمار في قطاع العقارات، بما في ذلك تبنيها للمبادرات المهمة ومنها إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والقوانين التي تسمح لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها. وتشمل هذه السياسات تصاريح الإقامة الدائمة لملاك العقارات والشروط المواتية للملكية المشتركة. وحسب الخبراء شهدت دولة قطر تحولاً كبيرًا في السياسات المرتبطة بالقطاع العقاري، حيث فتحت سوق العقارات أمام غير القطريين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، ما مثَّل خطوة محورية لجذب الاستثمار الأجنبي والأفراد الساعين لتملك العقارات في الدولة. ويقدم كتيب صدَّر حديثًا بالتعاون بين وكالة ترويج الاستثمار ووزارة العدل تحت عنوان تملك غير القطريين للعقارات: إطلاق المزايا والفرص دليلاً شاملاً حول مزايا هذا القرار غير المسبوق الذي يسمح لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة محددة. تشمل معايير تملك غير القطريين للعقارات حيازة المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل داخل المجمعات السكنية، فضلا عن تطوير العقارات على قطع الأراضي المخصصة. وهناك شكلان رئيسيان لملكية العقارات متاحان الآن لغير القطريين: التملك الحر والملكية بنظام حق الانتفاع، حيث يمنح التملك الحر حقوق الملكية الكاملة، بما في ذلك حق بيع العقار ورهنه وتأجيره. ومن ناحية أخرى، توفر ملكية حق الانتفاع حقوق الملكية لفترة محددة من الزمن تصل عادة إلى 99 سنة مع إمكانية التمديد. ويوفر هذا القرار أيضًا العديد من المزايا، حيث يمكن لغير القطريين الذين يستثمرون ما لا يقل عن ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال قطري (ما يوازي مليون دولار أمريكي) في العقارات الحصول على الإقامة العقارية، ومزايا الرعاية الصحية والتعليم. علاوة على ذلك، يمكن لغير القطريين من مالكي العقارات التي لا تقل قيمتها عن سبعمائة وثلاثين ألف ريال قطري (ما يوازي 200 ألف دولار أمريكي) الحصول على تصريح إقامة دون كفيل محلي، بشرط أن يستوفوا متطلبات الإقامة. وتعكس هذه التشريعات المنفتحة التي تنتهجها الدولة فيما يتعلق بملكية العقارات التزامها بتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي والتكامل الدولي. ويعكس سوق العقارات حرص الدولة على مواصلة مسيرة التقدم والتنمية، ويؤكد الخبراء أن سياسات الدولة في مواجهة التقلبات الاقتصادية عززت من مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والنمو على المدى الطويل. وبينما يواصل العالم مواجهة التحديات الاقتصادية المُتغيّرة، يطالعنا قطاع العقارات بآفاقه الواعدة، في ظل بيئة استثمار مواتية تنتظر المستثمرين من ذوي الرؤى الثاقبة.

أكدت د. ليز كلارك، مدير أول بغرفة التجارة الأمريكية والأكاديمية بجامعة جورج تاون والخبيرة بالسياسات العامة أن غرفة التجارة الأمريكية، ولجان تشجيع الاستثمارات، تنطلق في رؤيتها من مستويات مهمة، تخلق فرصاً استثمارية واعدة، وتحقق غايات التنويع في الاقتصاد العالمي، وتأتي أدوارنا في البحث عن خطط استثمارية وتصميمها وتقديم الحلول المالية والاستفادة من المقومات الاقتصادية التنافسية، وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي وتشجيعها في الوقت ذاته، حيث يمكن من خلال تحقيق الشراكات الاقتصادية، وتدعيم فرص التعاون المهمة، تحقيق مكاسب هائلة في التنمية، وفي رفعة وتقدم المجتمعات، وبكل تأكيد العمل المشترك لبحث المقومات والفرص لتعزيز الاستثمارات القطرية في أمريكا، وأيضاً الاستفادة الأمريكية من الفرص الاستثمارية العديدة التي تتيحها الدوحة، في فلسفات التحول الرقمي والمدن الذكية، القطاع المالي، وفي مجالات الطب والاستثمار الرياضي، وفرص الاستثمار في الطاقة، وغيرها من الجوانب المهمة التي يمكننا من خلالها تحقيق مكاسب مهمة تنطلق من نجاح العلاقة الاقتصادية والدبلوماسية بين قطر وأمريكا، كنموذج عالمي للتعاون الناجح والمتميز. مباحثات ثنائية تابعت د. ليز كلارك تصريحاتها قائلة: إن اللقاءات التي تنخرط فيها غرفة التجارة، والمباحثات المهمة في اللجان الفنية التي تنطلق وفق خريطة الحوار الإستراتيجي القطري- الأمريكي، ودوره الهائل في تحقيق مكتسبات إيجابية، فهو يمنح الفرصة من أجل استعراض المقومات الاقتصادية ومجالات التنمية المستقبلية، ويتيح نظرة أكثر تشجيعاً للاستثمار المشترك، خاصة في الخطوات التسهيلية المحفزة التي تقوم بها قطر في إطار الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الإجرائية للشركات، ونكتشف دائماً حجماً هائلاً من الفرص للشركات الأمريكية لمزيد من الاستثمار في خطط التنمية القطرية والاستفادة من بيئة العمل الواعدة، والخدمات الرقمية المتطورة، وسهولة مباشرة الأعمال على مستوى اللوجستيات والامتيازات التي تتيحها الدوحة، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين قطر والولايات الأمريكية الكبرى ذات حجم النمو الهائل للشركات الراغبة في التوسع في المنطقة الخليجية البارزة، والرؤية القطرية دائماً ما استندت الى مقومات بارزة في تعزيز وتشجيع الاستثمار بخلق بيئة عمل إيجابية وإعفاءات وامتيازات ضريبية والقيام بالأعمال وفق رؤية من الشفافية والمعايير العالية وفرصة الوصول المباشرة للسوق القطرية المهمة وبنية تحتية رائعة تطورت بشكل بارز في قطر وعدد من المبادرات الاقتصادية التي ترعاها الدوحة بصورة محفزة استثمارياً لاقت إشادة متعددة من الجبهات الأمريكية والشركات ومجالس دعم وتعزيز الاستثمارات ومجتمع رجال الأعمال، الذي يدرك عن قرب أهمية الاستثمارات المشتركة بين قطر وأمريكا، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تجمع البلدين. روابط متميزة واختتمت د. ليز كلارك، المسؤولة بغرفة التجارة الأمريكية تصريحاتها مؤكدة أن العلاقات بين البلدين لديها روابط أكبر وأشمل من الاستثمار المتبادل، بل إنها نتاج علاقات وشراكة دبلوماسية قوية، وروابط أمنية ودفاعية شديدة الإستراتيجية لدى رؤية الإدارة الأمريكية في سياق الأمن القومي الأمريكي، وأيضاً الشراكة الحيوية في مجال الطاقة التي تنمو يوماً بعد الآخر في ظل مشهد الطاقة الدولي، وتحول الغاز الطبيعي المسال لعنصر مهم من معادلة استقرار أسواق وأسعار الطاقة العالمية التي تتطلع إلى تلبية كافة احتياجاتها من الطاقة متجاوزة عجز الطاقة الذي نشب عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، وأدوار الدوحة الدبلوماسية الفاعلة مع أمريكا في تدعيم غايات السلم الإقليمي وأهداف الاستقرار العالمي، ما يؤكد أهمية اللقاءات الدبلوماسية والحوارات الإستراتيجية وفرص تشجيع ودعم التجارة والاستثمار بين المؤسسات في كلا البلدين لتمتد إلى مجتمعات الأعمال الطموحة، ووجود إرادة سياسية مشتركة لارتقاء حجم وقيمة الاستثمارات إلى ما يصبو لآمال وتطلعات بلدينا بالتقدم والرخاء لشعبنا ومواصلة الروابط القوية التي تجمعنا.

أكد QNB أن الحواجز الحدودية الجديدة المتمثلة في العوائق الجمركية وغير الجمركية، والضوابط التنظيمية، والتكاليف الإدارية الإضافية، وتقلب السياسات الاقتصادية، تعتبر من أبرز العقبات التي تواجهها الشركات لافتا إلى أن هذه القيود التجارية العالمية تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: «تؤدي الحواجز الجمركية وغير الجمركية، واللوائح الإضافية، والتكاليف الإدارية، والخلافات الاقتصادية الأخرى، إلى سوء تخصيص رأس المال، مما يؤدي إلى انخفاض النمو والإنتاجية»، سيما وأن التجارة الدولية تتيح للبلدان إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات، وتوفر مزايا نسبية تعزز الإنتاجية والكفاءة والتسعير والنمو الاقتصادي العام، مشيرا إلى أن النشاط التجاري العالمي يعد مؤشرا تقليديا على سلامة أوضاع واتجاهات الاقتصاد الكلي، ويرتبط تزايد تدفقات السلع والخدمات عادة بنمو الإنتاجية والازدهار. وأضاف التقرير: بلغت التجارة العالمية ذروتها قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة بين أمريكا والصين، وتداعياتها على مناطق ودول أخرى، تولد حالة من عدم اليقين الاقتصادي بمختلف أرجاء العالم، ويؤثر ذلك سلبا على التجارة، وسلاسل التوريد، وتدفقات الاستثمار. وأشار إلى أن الأحداث والصدمات الكبرى عطلت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، واستند في حكمه على ذلك، إلى دراسة حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمعرفة الدور الذي يلعبه /التفكك الاقتصادي/ في ضعف أدائه، فهناك أدلة متزايدة تشير إلى أن العملية، التي بدأت بتصويت على مغادرة الاتحاد، كان لها دور مهم في ذلك. ويظهر التقدير الشهري الرسمي للناتج المحلي الإجمالي أن النشاط الاقتصادي البريطاني نما 0.3 بالمئة منذ بداية 2022، وهو أقل بنسبة 0.4 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة كورونا. في المقابل، كان النمو السنوي أعلى بكثير في فترة الخمس سنوات من 2011 إلى 2015، والتي سبقت استفتاء الخروج من الاتحاد في 2016، حيث بلغ متوسط النمو السنوي في تلك الفترة 2.2 بالمئة، وتعتبر المملكة المتحدة أيضا متخلفة عن الاقتصادات الأوروبية الرئيسية، فقد تجاوز نظراؤها الأوروبيون، وهم أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا)، معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي حققوها في فترة ما قبل /الجائحة/ بنسبة 1.2 بالمئة. وفي منتصف 2016، أثناء الاستفتاء، بلغ إسهام الانفتاح التجاري في المملكة المتحدة 60.5 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي، وكان أقل بواقع 6.5 نقطة مئوية من متوسط النسبة المسجلة من قبل للنظراء الأوروبيين، والتي بلغت 67 بالمئة. وفي 2022، زاد الاختلاف ضعفين إلى 13.3 نقطة مئوية، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني أصبح أقل انفتاحا. ونظرا لأهمية سلاسل القيمة العالمية، فإن تراجع الانفتاح التجاري سيؤثر على التجارة مع جميع الشركاء، ليس فقط الأوروبيين، إذ تمثل السلع والخدمات الوسيطة معظم التجارة في الاقتصادات المتقدمة، وتبلغ ثلثي أحجام التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما تؤثر زيادة العقبات التجارية على تكاليف الإمدادات الأجنبية، وتقلل من القدرة التنافسية لمنتجات بريطانيا، وتقوض قدرة الشركات على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية. وعليه، ستستغرق هذه العواقب وقتا حتى يظهر مفعولها بالكامل، إذ يشير التحليل الذي أجراه مكتب مسؤولية الميزانية وكالة حكومية إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد، سيقلل الانفتاح التجاري بنسبة 15 بالمئة على المدى الطويل، مما يوسع الفارق الحالي البالغ 13.3 بالمئة مع نظراء المملكة المتحدة في منطقة اليورو. ويرى التقرير أن حالة عدم اليقين التي نتجت عن عملية الخروج من الاتحاد وفقدان الوصول للسوق الأوروبية الموحدة، قد أثرت أيضا على الاستثمار التجاري، فقد ظل مستواه في ركود دون تغيير منذ الاستفتاء، ما أدى إلى تراجع أداء بريطانيا مقابل نظرائها في منطقة اليورو، إذ تشير التقديرات الأكثر تحفظا إلى أن التأثير السلبي للخروج على مستوى الاستثمار يبلغ 10 بالمئة، وتصل بعض التقديرات إلى 23 بالمئة، مما يؤكد أن تأثيره كان كبيرا على مخزون رأس المال والنمو طويل الأجل، حتى في ظل السيناريوهات الأكثر تفاؤلا. وتعزى التغييرات في الاستثمار الأجنبي المباشر جزئيا إلى التطورات في إجمالي الاستثمار، فبالإضافة إلى أهمية هذا الاستثمار بالنسبة للنمو والإنتاجية، فإنه يعكس أيضا مدى تطور جاذبية المملكة المتحدة بمرور الوقت، فمنذ تسعينيات القرن الماضي، كانت بريطانيا تاريخيا من أكبر المتلقين لتدفقاته، وتجاوز مخزونها من الاستثمار الأجنبي المباشر 2.3 تريليون جنيه استرليني، وكان أكثر من نصفه يأتي من الاتحاد الأوروبي، وفي الآونة الأخيرة، خلال الفترة التي أعقبت الخروج 2017 / 2021، تراجعت بريطانيا خلف فرنسا وألمانيا، من حيث التدفقات، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وخلص تقرير البنك إلى أن المملكة المتحدة تواصل تحقيق أداء اقتصادي دون المستوى بعد سنوات من قرار مغادرتها الاتحاد الأوروبي، وعزا ذلك إلى التأثير السلبي للقيود التجارية الجديدة.

في تقرير جمعته شركة Cushman and Wakefield العقارية، قال جوني آرتشر، باحث السوق والمحلل ومدير الاستشارات والأبحاث في Cushman and Wakefield، إن الأحداث والأنشطة القادمة في الدوحة على مدار هذا العام والسنوات القادمة قد شهدت مثالا على الاقتصاد العالمي المرن. واشار التقرير الى ان الربع الأول من العام استقر عند نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة، مضيفًا أن تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارات والمشاريع سيعزز اقتصاد البلاد تزامناً مع تطور الأنشطة الاقتصادية، سيظل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ثابتًا ويزيد من نموه، كما يقول الخبراء. واضاف: ظلت توقعات أكسفورد إيكونوميكس للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لقطر دون تغيير عند 2.7 في المائة، مع استمرار النشاط الاقتصادي في هذه الوتيرة في عام 2024 مع استمرار الحكومة في دعم النمو. في غضون ذلك، من المتوقع أن يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في السنوات القادمة مع نمو السياحة والصناعات المحتملة محلياً. وأبرز التقرير أن التوسع المتوقع في سعة الغاز وخط أنابيب المشاريع المخطط لها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر سيدعم متوسط نمو يبلغ 3.2 في المائة في القطاع غير النفطي هذا العام والعام المقبل. وأظهرت العديد من المنافذ في الدولة علامة إيجابية على النمو مع استمرارها في المساهمة في الاقتصاد القطري. وقالت: أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير نمو النشاط التجاري للمرة الأولى منذ سبتمبر 2022، بقيادة الطلب في قطاعي الجملة والتجزئة. الشركات متفائلة بشأن آفاق النمو على المدى القريب، مع توقعات ارتفاع 12 شهرًا إلى أعلى مستوى لها في 41 شهرًا . وفقًا للتقارير، بدأ الزخم في السنوات الأخيرة بأنشطة تجارية هائلة واستثمارات وأحداث مثل كأس العالم لكرة القدم مما زاد من نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 في المائة العام الماضي، وهو ارتفاع كبير من 1.5 في المائة في عام 2021. وحققت الحكومة فائضًا قدره 89 مليار ريال قطري بنحو 10.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو أقوى نتيجة فائض مسجلة منذ عام 2014. وفقًا للبيانات المعطاة، أدت توقعات الفوائض المالية المستمرة إلى تغيير إيجابي في النظرة الائتمانية من وكالة فيتش. وارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 4.4 في المائة من 4.2 في المائة في يناير .

بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا 254.2 مليار دولار خلال 21 عاما. جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، عبر حسابه على تويتر. وأشار نباتي إلى أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بلغ 14 مليار دولار في الفترة 1975-2001. وأكد أن تلك الاستثمارات ارتفعت إلى 254.2 مليار دولار في الفترة بين 2002 و2023. وقال إن عدد الشركات الأجنبية ارتفع من 5 آلاف و600 في 2002، إلى 79 ألفا و564 مطلع 2023.

قالت أكسفورد إيكونوميكس في تقرير إن من المتوقع أن تجذب زيادة سعة الغاز في قطر وخط أنابيب المشاريع المخطط لها المزيد من الاستثمار الأجنبي. وقالت أكسفورد إيكونوميكس في آخر تحديث لها: توقعاتنا للنمو تبلغ 2.7 % لهذا العام، ونتوقع أن يستمر التوسع الاقتصادي في عام 2024 مع استمرار الحكومة في دعم النمو. وفيما يتعلق بترقية وكالة فيتش للتوقعات الائتمانية لدولة قطر إلى إيجابية، أشارت أكسفورد إيكونوميكس إلى أن التوقعات بحدوث فوائض مالية مستدامة دفعت فيتش إلى إعادة تأكيد تصنيفها الائتماني AA- لقطر ورفع نظرتها إلى إيجابية. هذه النظرة الإيجابية تقودها توقعات بميزانية عمومية خارجية قوية، ونسبة منخفضة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفوائض مالية مستدامة. ويتماشى هذا مع وجهة نظرنا بأن قطر ستسجل فائضًا في الميزانية بنسبة 10.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط مرونة أسعار الغاز الطبيعي المسال، وتقلصها إلى 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. ويعتبر قطاع الغاز أولوية في قطر. سيكون لصفقات الغاز الطبيعي المسال التي تم منحها مؤخرًا لمشروع توسعة الغاز في حقل الشمال تأثير إيجابي على المدى المتوسط، مما يسهل زيادة سعة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65 ٪ تقريبًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، من 77 مليون طن سنويًا. ويشمل ذلك اتفاقيات التوريد متعددة السنوات مع الصين وألمانيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال المقرر إضافتها في المرحلة الأولى من المشروع المقرر إجراؤها في عام 2026. وسيتباطأ تعافي القطاع غير النفطي في عام 2023 بعد قفزة قوية في عام 2022. ومن المرجح أن يتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 6 ٪، وهو أسرع وتيرة منذ عام 2015. ومع ذلك، يعد هذا أضعف من معدل 7.6 ٪ الذي توقعته أكسفورد إيكونوميكس سابقًا، نظرًا لمراجعات البيانات التاريخية. أظهرت البيانات الأخيرة توسع الأنشطة النفطية بنسبة 6.5 ٪ في الربع الثاني من عام 2022، بانخفاض عن 9.7 ٪ سابقًا. ستتباطأ الوتيرة إلى 3.3 ٪ في عام 2023 مع تراجع الزخم مع اختتام كأس العالم. وأشار الباحث إلى أن هذا سيظل أقوى من التوسع بنسبة 2.7 ٪ في عام 2021، والذي أعقب انخفاضًا بنسبة 4.7 ٪ في عام 2020. وانخفض التضخم بنسبة 1.8٪ على أساس شهري في يناير، بعد نهاية كأس العالم، تاركًا التضخم السنوي عند 4.2٪، أبطأ بشكل ملحوظ من الارتفاع بنسبة 5.9٪ في ديسمبر.

شارك وفد من مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في المنطقة، في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والخمسين الذي عُقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 16 الى 20 يناير 2023، تحت شعار التعاون في عالم مجزأ وقد ضم الوفد كلاً من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال، وإحدى القادة العالميين الشباب في المنتدى الاقتصادي العالمي. وناقش المنتدى الاقتصادي العالمي في اجتماعه هذا العام مجموعة من القضايا، أبرزها التحديات الجيوسياسية، والأحداث الاقتصادية العالمية والتغير المناخي والعولمة، بمشاركة أكثر من 2700 مسؤول بارز من 130 دولة. وعلى هامش أعمال المنتدى، عقد كل من يوسف محمد الجيدة والشيخة العنود آل ثاني سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمحادثات الثنائية مع عدد من الرؤساء التنفيذيين ومدراء الشركات والقادة في مجال المال والأعمال ناقشوا خلالها آفاق التعاون وفرص الأعمال المحتملة في ظل الخدمات والامتيازات التي يوفرها مركز قطر للمال لاستقطاب الشركات ومشاريع الاستثمار الأجنبي من شتى انحاء العالم الى دولة قطر التي تصدرت قائمة أفضل الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في 2022. كما ركز الوفد على جهود مركز قطر للمال لجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل البنوك والتمويل والطاقة والبنية التحتية والزراعة والنقل والطيران، بالإضافة الى القطاعات التكنولوجية والرقمية، وذلك بالتماشي مع استراتيجية التنويع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية 2030.

كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر مؤخرًا لقائمة أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر عن تبوأ قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، نظرًا لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبري تُحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يُسلط التقرير أيضًا الضوء على وكالة ترويج الاستثمار في قطر. من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا العام زيادة في الإقبال على الاستثمارات، وتقود دولة قطر هذه التوقعات، وتليها الهند ثم المغرب. ويتناول تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر بالتحليل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستفيدًا من بيانات صندوق النقد الدولي،والبيانات التي ترصد أسواق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. للاطلاع على التقرير كاملاً، يُرجى الضغط على الرابط: fDi IntelligencefDi Intelligence المحاور الرئيسية • تحتل قطر المرتبة الأولى بين أفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الإقبال على استثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023. • شملت أهم قطاعات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر النفط والغاز، والخدمات المالية،والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022. • حققت قطر نموًا سنويًا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70٪ بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4٪ في عام 2023، ومعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3٪. • من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نموًا يناهز 3.6٪، والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء معدل نمو بنسبة 3.7٪ خلال 2023. • من المتوقع أن تستحوذ الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علىأكبر حصة من الاستثمارات خلال عام 2023.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن دولة قطر تبنت نهجا مخصصا لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير بيئة الأعمال بشكل عام، وتعزيز الانفتاح على الاقتصاد العالمي. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ27 من /قمة الشراكة 2021/، التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام بجمهورية الهند عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان /تعزيز الشراكات من أجل بناء عالم جديد: النمو، والتنافسية، والاستدامة والتكنولوجيا/، بمشاركة دولية واسعة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تبنت نهجا مخصصا على مر السنوات بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال إرساء القوانين الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما من شأنه الإسهام في تنمية بيئة الأعمال وتطورها. وأشار إلى أن إنشاء وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر كان واحدا من أبرز التطورات الرئيسية في هذا الصدد، حيث تسهم الوكالة في تعزيز نظام بيئي متكامل من شأنه دعم المستثمرين طوال مسيرة تأسيس أعمالهم التجارية، ابتداء من مرحلة الاستكشاف ووصولا إلى مرحلة التأسيس للتوسع بهدف تحقيق أهدافهم بعيدة المدى. وأضاف أن الدولة عملت كذلك على توفير فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، كما استطاعت الدولة تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية بشكل سريع خلال السنوات الماضية، مما ساهم في تعزيز انفتاحها الاقتصادي على العالم، وترسيخ قوة اقتصادها الوطني وتنوعه. وفي سياق الحديث عن تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، نوه سعادته بالتدابير والإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز صمود اقتصادها، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات البنك الدولي في أحدث تقاريره بنمو الاقتصاد القطري بنسبة 3 بالمئة خلال العام 2021، ليصل إلى 4.1 بالمئة خلال العام 2022، و4.5 بالمئة خلال العام 2023. كما تطرق سعادته في كلمته إلى العلاقات القطرية الهندية، وقال إن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة بنيت على أسس تاريخية راسخة، لافتا إلى أن جمهورية الهند صنفت الشريك التجاري الثالث لدولة قطر خلال العام الماضي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 9 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام وحده. وأفاد سعادته بأن نحو 55 شركة مملوكة بالكامل للجانب الهندي تعمل في السوق القطرية، وأكثر من 15 ألف شركة أقيمت بالشراكة بين الجانبين القطري والهندي، مؤكدا أن دولة قطر حرصت كذلك على الاستثمار في اقتصادات شركائها الاستراتيجيين وبشكل خاص الهند. ودعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، رجال الأعمال والقطاع الخاص الهندي للاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة من شأنها أن تخدم التوجهات التنموية للبلدين، وتفسح المجال أمام القطاع الخاص القطري والهندي للتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة. كما أعرب عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين عبر تنويع الشراكات القائمة، وإقامة شراكات جديدة تسهم في تشكيل الرؤى المستقبلية للبلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار. وتشهد /قمة الشراكة 2021/ على مدار أيامها، تنظيم جلسات حوارية سيتم من خلالها تسليط الضوء على عدد من القضايا الرئيسية، وبحث الحلول المناسبة لمعالجتها، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية والاستراتيجية، والتعددية والتجارة الدولية، والاقتصاد والتمويل والاستثمارات ومشاكل التكنولوجيا والجوانب الاجتماعية والثقافية والاستدامة وسبل تعزيز التعاون على صعيد الرعاية الصحية. ونظمت الهند 26 نسخة سابقة من قمة الشراكة، وشارك خلالها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأعمال التجارية والقادة السياسيين والمنظمات الاستثمارية والمستثمرين وأصحاب الصناعات من دول مختلفة حول العالم.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، الندوة الثانية من فعاليات أسبوع التحكيم بعنوان مستجدات التحكيم في دولة قطر المقامة بتقنية الاتصال المرئي، تم خلالها مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتحكيم الطوارئ وبطلان حكم التحكيم والإشكاليات العملية في التحكيم الحر، كذلك استعراض عدد من التطبيقات القضائية عن قانون التحكيم القطري، وتحدث في الندوة كل من المحامي محمد لحدان المهندي، والدكتورة منى المرزوقي، والمحامي عيسى السليطي، والمهندس خالد بن أحمد مبارك النصر، وأدار الجلسة النقاشية الدكتور منصور السعدي. قال المحامي محمد لحدان المهندي إن تحكيم الطوارئ الذي تتبناه المؤسسات التحكيمية الكبرى استجابة لبعض النزاعات التي تتطلب حلولا سريعة وتدابير عاجلة، يعزز البيئة الاستثمارية ويشجع المستثمرين الاجانب، مشيراً إلى أن تحكيم الطوارئ يتسق مع طبيعة التحكيم نفسه كونه آلية مرنة وسريعة لفض النزاعات، مؤكداً على أهمية ان تقوم المؤسسات التحكيمية العربية، ومنها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتبني تحكيم الطواري، وتضمين نظام تحكيم الطوارئ في قواعدها. من جانبها استعرضت الدكتور منى المرزوقي تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، وشروط تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة خارج دولة قطر – وفقاً لاتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها؛ والقوانين الوطنية - كقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم، موضحة أن الاهتمام بالتحكيم يتزايد بفضل تسارع وتيرة المعاملات التجارية، وحاجة المؤسسات والمستثمرين إلى ايجاد سبيل مختصر لحسم النزاعات. وتطرق المحامي عيسى السليطي إلى الحالات التي يقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم، سواء كانت متعلقة بالأهلية او اتفاق التحكيم او الإعلان او الحكم في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو مخالفات تتعلق بتعيين هيئة التحكيم أو اجراءات التحكيم، كذلك أن يكون حكم التحكيم مخالفا للنظام العام القطري، وأضاف ان حكم دعوى البطلان يصدر إما برفض الدعوى وتأييد حكم التحكيم، أو فصل أجزاء الحكم، أو قبول وإبطال حكم التحكيم.

أصدرت الحكومة الصينية قائمة صناعية معدلة تحدد المزيد من القطاعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي في البلاد. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها ، أن القائمة الجديدة تضم 127 بندا إضافيا مقارنة بالنسخة الحالية، بزيادة 10 بالمائة في عدد القطاعات المشجعة للاستثمار الأجنبي، كما تم تعديل ما يصل إلى 88 بندا موجودا لتوسيع نطاق تغطية هذه القائمة. وأشارت الوزارة إلى أن القائمة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 27 يناير 2021. وأوضحت إن الزيادة مرتبطة على نحو خاص بالبنود ذات الصلة بالقطاعات المتعلقة بالتصنيع وخدمات المنتجين وتلك الموجودة في المناطق الوسطى والغربية، مشيرة إلى أن القائمة الفرعية للصناعات التنافسية في هذه المناطق والتي تشجع الاستثمار الأجنبي أدخلت 62 بندا جديدا وعدلت 37 بندا. وتشمل القطاعات الجديدة المضافة إلى القائمة الفرعية على المستوى الوطني أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأكسجة الغشائية خارج الجسم وخدمة التعليم عبر الإنترنت وتقنيات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة. ووفقاً للوزارة أن المستثمرون الأجانب الذين يدخلون إلى صناعات مدرجة في القائمة من السياسات التفضيلية سيستفيدون في مجالات مثل الضرائب واستخدام الأراضي وفقا للقوانين واللوائح. وكانت الصين قد كشفت عن قائمة سلبية جديدة ومختصرة للاستثمار الأجنبي في أواخر يونيو الماضي، وحتى الوقت الحالي، تم تقليص عدد القطاعات المحظورة على المستثمرين الأجانب إلى 33 قطاعا من 40 قطاعا في عام 2019، وذلك من اجل تعزيز انفتاح سوقها.

خففت الصين قائمة الأعمال التجارية المحظورة على الاستثمار الأجنبي، كجزء من الجهود الحكومية لزيادة الانفتاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وسط انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ووفقاً لبيان مشترك صادر اليوم عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية ووزارة التجارة الصينية، سيتم تخفيض عدد القطاعات المحظورة أمام المستثمرين الأجانب إلى 33 قطاعا في 2020، مقارنة بـ 40 قطاعا في 2019. وكشفت الصين أيضا عن قائمة الأعمال المحظورة لعام 2020 للاستثمار الأجنبي في مناطق التجارة الحرة التجريبية، ما خفض عدد الصناعات المحظورة من 37 إلى 30. ومن المقرر أن تدخل القائمتان الجديدتان حيز التنفيذ في 23 يوليو المقبل. ويشمل التعديل التسريع في عملية انفتاح قطاع الخدمات، بما في ذلك القيود على نسبة الاستثمار الأجنبي في شركات السندات وشركات استثمار السندات وإدارة الصناديق وشركات العقود الآجلة وشركات التأمين على الحياة، ورفع القيود عن سيطرة الشركات الصينية في بناء وإدارة مشاريع أنابيب الصرف في مدن يتجاوز عدد سكانها 500 ألف نسمة. كما سيخفف طلب الدخول إلى قطاعي التصنيع والزراعة، والقيود على نسبة الاستثمار الأجنبي في صناعة تصنيع المركبات التجارية، بينما ستلغى القيود على الاستثمار الأجنبي في صناعات تعدين المعادن الإشعاعية ومعالجة وإنتاج الوقود النووية، ويخفف الطلب على نسبة الاستثمار الصيني في صناعة اختيار وتربية الأنواع الجديدة للقمح وإنتاج حبوبها. ومن جهة اخرى أعلنت السلطات الصينية عن تمديد تخفيضات الرسوم والإعفاءات لمؤسسات الاستيراد والتصدير لتحقيق الاستقرار في قطاع التجارة الخارجية وسط انتشار فيروس كورونا. ووفقاً لبيان مشترك أيضاً صادرة عن وزارة المالية ووزارة المواصلات الصينيتان سيتم تمديد السياسات التفضيلية، بما في ذلك الإعفاء من رسوم بناء الموانئ المفروضة على المستوردين والمصدرين وخفض تعويضات أضرار تلوث لنفط السفن حتى 31 ديسمبر 2020. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشركات على تجاوز الصعوبات والنهوض بتنمية التجارة الخارجية خلال فترة احتواء الوباء.

زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 7.5 بالمائة إلى 4.238 مليار درهم بنحو 429.45 مليون دولار بنهاية مارس من العام الجاري، مقابل 3.943 مليار درهم بنحو 399.55 مليون دولار بنهاية مارس من العام الماضي، وأرجعت بيانات لمكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، ذلك إلى انخفاض إنفاق الاستثمار الأجنبي المباشر 41.6 بالمائة، إلى 2.304 مليار درهم، بنهاية مارس 2020، مقابل 3.948 مليار درهم، بنهاية مارس 2019.