قالت رئيسة جمعية المستثمرين الدوليين عائشَم صارغين، إن زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بدخول قطاعات الأعمال المختلفة في تركيا هذا العام، من شأنه أن يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر مرشحا للارتفاع، وأضافت صارغين لمراسل الأناضول، أن المستثمرين الأجانب أبدوا اهتمامًا منذ مطلع 2020، بإجراء عمليات اندماج بين شركات أجنبية وأخرى تركية، أو شراء شركات محلية في تركيا، وأشارت صارغين أن زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاعات العمل التركية والمساهمة في الأنشطة الاقتصادية في هذا البلد، زاد القدرة على التنبؤ وجعل الاستثمار الأجنبي المباشر مرشحًا للارتفاع هذا العام، ولفتت صارغين أن عام 2019 كان عامًا صعبًا للغاية بالنسبة للجميع، وأن ساحة الاقتصاد العالمية شهدت تطورات لا يمكن التنبؤ أو التحكم بها.

تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 40 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018 /2019. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو تموز وحتى نهاية يونيو حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية. وقال البنك المركزي في بيان، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول - يوليو – سبتمبر/ أيلول 2018 -، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. وأعلنت مصر مرارا أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وأنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات الماثلة في طريقهم على رأس الأولويات. وأصدرت القاهرة مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة. وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، أعلنت في أغسطس آب الماضي، أن بلادها تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي. وأشار البيان إلى ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 4.2 بالمائة، إلى 1.441 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 1.382 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة. وأورد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 1.4 بالمائة على أساس سنوي، إلى البلاد 5.909 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري.

استعرض مركز قطر للمال آليات وسبل تعزيز الأعمال بدولة قطر، وذلك خلال مشاركته في معرض نحو العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر الدولي Going Global Live and Foreign Direct Investment Expo الذي أقيم في مركز اكسل لندن للمعارض والمؤتمرات بالمملكة المتحدة. ويعتبر معرض نحو العالمية Going Global Live إحدى أهم الفعاليات الأوروبية بالنسبة للشركات الساعية إلى التوسع أو تأسيس أعمالها في العالم، حيث يجمع المتخصصين لتقديم نظرة معمقة حول إدارة الأعمال على المستوى الدولي، ويُستكمل Going Global Live، بمعرض الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يوفر المنصة المناسبة للتعرف على آراء ونصائح الخبراء حول التوسع باتجاه الأسواق التي تقدم المزايا والحوافز والشروط الأكثر جاذبية. وكان مركز قطر للمال أحد الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث الذي استقبل آلاف الزوار من كبار صانعي القرار في الشركات البارزة التي تتطلع للتوسع عالميا. وضمن الفعاليات التي استمرت يومين، أقام مركز قطر للمال ندوة بعنوان توسيع أعمالك في قطر، إلى جانب عدد من الأنشطة التي عرّفت بالسوق القطري المزدهر، والبنية التحتية القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال. وأفادت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال لهيئة مركز قطر للمال اليوم ، بأن المركز يقدم المنصة المثالية للشركات التي تبحث عن موطئ قدم قوي في المنطقة، وقد مثلت المشاركة في المعرض فرصة ممتازة للتواصل مع الشركات المهتمة باستكشاف دولة قطر كوجهة تجارية مربحة وجاذبة، والتعريف بالبيئة القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية ذات المستوى العالمي التي يوفرها مركز قطر للمال، وهي بيئة تسهّل نمو الأعمال في قطر والمنطقة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.

بعد نجاح المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020، الذي نظمته الحكومة التونسية عام 2016 والذي شهد بداية الدعم لجهود تونس التنموية ما بعد ثورات الربيع العربي، يقول مراقبون إن السعي إلى التسويق لمناخ الاستثمار في تونس مثّل أبرز أهداف الدورة الـ22 لمنتدى الأعمال المستقبلية الذي احتضنته تونس العاصمة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري. ويقول هؤلاء إنها فرصة مهمة لتحسين صورة البلاد التي سقطت من قائمة الدول الـ15 الأولى الأكثر استقطابا لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2017، حيث تراجع عدد المشاريع التي استقطبتها تونس بنسبة 50% مقارنة بسنة 2016، حسب دراسة برنامج جاذبية أفريقيا نسخة 2018. وافتتح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أشغال المنتدى يوم الخميس الماضي بالقول إن تونس تعد منصة للاستثمار والشراكة الدولية، وهي توفر العديد من الامتيازات لشركائها اعتبارا للتحسن الملحوظ لمناخ الاستثمار، خاصة على مستوى الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، إلا أن مراقبين قالوا إن دولا محدودة وفي مقدمتها قطر كانت الوحيدة التي التزمت بدعم برنامج تونس التنموي وجهودها لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. وفيما يتعلق بأولويات الحكومة خلال السنة المقبلة كشف الشاهد أنها تشمل تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات التونسية لتحفيزها على الإنتاج والتصدير، ومن ذلك تخصيص ثمانين مليون دينار (27.5 مليون دولار) لفائدة صندوق التصدير لأول مرة في قانون المالية لسنة 2019. كما أخذ قطاع التشغيل حيزا مهما من تصريح يوسف الشاهد بالنظر إلى نسبة البطالة المرتفعة التي بلغت 15.5% خلال سنة 2018 ليعلن عن تخصيص خمسين مليون دينار (17.2 مليون دولار) لفائدة صندوق دعم الشباب العاطلين عن العمل لتوفير مصادر التمويل الذاتي، وعن الترفيع في اعتمادات صندوق التشغيل إلى 150 مليون دينار (51.6 مليون دولار). ويأتي ذلك في وقت أعلن البنك المركزي التونسي في تقريره ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 16% بين عامي 2017 و2018 ليبلغ 8.7 مليارات دينار (2.99 مليار دولار)، وهو ما يمثل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفق تقرير البنك المركزي، فإن ميزان المدفوعات العام انخفض كذلك بنسبة 375%، مما يبين انخفاض معدل تعبئة الموارد الخارجية، خاصة في شكل الاستثمار الأجنبي المباشر. و هذه الإجراءات -التي أعلنها رئيس الحكومة التونسية لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في تونس- يراها الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان غير كافية في ظل وضع سياسي يصفه بغير المستقر وغير واضح المعالم. أما على المستوى السياسي فيعتبر المحلل السياسي سليم الحكيمي أن التعديلات الوزارية القياسية في تونس بتعيين قرابة 540 وزيرا في عشر حكومات خلال سبع سنوات فقط لا تشجع المستثمر الأجنبي الذي لا يمكنه التعويل على حكومات متقلبة. وبالنسبة إلى الحلول الممكنة لتوفير مناخ مناسب للاستثمار في تونس، يقول خبراء إنه لا يمكن الحديث عن استثمار أجنبي في ظل غياب الاستثمار العمومي والداخلي الخاص كمرحلة أولى لإقناع المستثمر الأجنبي في مرحلة ثانية. ويدعون الدولة التونسية إلى أن تكون حاسمة في قراراتها، وعلى رأسها الحرب على الفساد. وبحسب البعض، فإن الإرادة الصادقة موجودة في هذه الحرب إلا أنها تتضارب مع مصالح لوبيات أكبر من الدولة تتحكم في الاقتصاد الموازي الذي ينخر البلاد، وطالب الدولة باستكمال هذه الحرب إلى نهايتها. يشار إلى أن منتدى الأعمال المستقبلية الذي احتضنته تونس ينتظم لأول مرة في بلد عربي وأفريقي بمشاركة 650 مؤسسة تونسية وأجنبية من أكثر من ثلاثين دولة، ويشهد أكثر من ستة آلاف لقاء بين المشاركين في قطاعات عدة، من بينها الصناعة والطاقة والتعليم والبحث. ويهدف هذا المنتدى -حسب القائمين عليه- إلى توفير فرص مهمة لربط علاقات شراكة بين أصحاب المؤسسات من مختلف البلدان الأفريقية والأوروبية .

بدعوى تقليص البيروقراطية واجتذاب الاستثمار الأجنبي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه يعمل على إعادة هيكلة الحكومة بما يتضمن تخفيض عدد موظفي القطاع العام. وربط مدبولي خلال لقاء بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بين إعادة الهيكلة ونقل مقار الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة قيد الإنشاء، إضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، علما أنه من المقرر نقل مقار الوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الجديدة -على بعد حوالي 45 كيلومترا شرقي القاهرة- العام القادم. وبالتزامن مع تصريحات رئيس الحكومة، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ عدم طرح تعيينات (وظائف) بالجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020، وسيكون التعيين بعد هذا التاريخ وفق دراسة مدى الحاجة لموظفين. وحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو خمسة ملايين فرد مقابل 5.8 مليون موظف في العام المالي الذي سابقه، ورغم ذلك فقد خصصت الموازنة العامة للدولة نحو 240 مليار جنيه (13.4 ميار دولار) لرواتب الموظفين في ميزانية 2017-2018 مقابل 228.7 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) في ميزانية 2016-2017. ووقعت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تحصل القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، ويرتبط صرف شرائح القرض بإجراءات اقتصادية منها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها. تصريحات ممهدة لم يدع المسؤولون الحكوميون مناسبة للتحدث عن المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلاد إلا وربطوه بميزانية موظفي الدولة. وأرجع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي زيادة الدين العام إلى مرتبات الموظفين وفوائد الاقتراض من الخارج. ورأى أن الحاجة الفعلية للعمل لا تحتاج ملايين الموظفين، وقال إنهم وظفوا مليون شخص في 2011 لا تحتاجهم الدولة لأن الجهاز مشبع، ثم وظفوا مليونا آخر. وقبل عامين، قال السيسي إن الحكومة لا تحتاج سوى مليون موظف من أصل سبعة ملايين موظف. وصرح وزير المالية محمد معيط في أغسطس/آب الماضي بأن الرئيس أمر بدراسة أجور موظفي الدولة، دون إشارة لأسباب الدراسة أو ما سيترتب عليها من نتائج، وقبله بشهور قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الجهاز الإداري يضم موظفا لكل 22 مواطنا، بينما تستهدف الحكومة الوصول إلى موظف لكل 80 مواطنا خلال السنوات المقبلة. أما رئيس البرلمان علي عبد العال فذهب لأبعد من ذلك، إذ قال إن صغار الموظفين يعوقون حركة العمل. إهدار طاقات وبينما اعتبر رئيس الحكومة أن تقليص عدد الموظفين يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب في التوجه الحكومي الأخير رسالة سلبية للاستثمار المحلي والأجنبي. وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر عادة يبحث عن الاقتصاد الذي يحقق له أقل تكاليف ممكنة وأكبر قدر من الأرباح. وأضاف إن الاستثمار يحصل على احتياجاته من الأيدي العاملة الماهرة والمدربة من الاقتصاد الذي سيذهب إليه. لذا فتخفيض الحكومة إنفاقها على التعليم أو الصحة، أو وقف عرض الوظائف في قطاعاتها وأجهزتها الإدارية ووحداتها الادارية لا يساعد على تحفيز الاستثمار، وفق قول عبد المطلب. ووصل معدل البطالة في مصر إلى 10.6% في الربع الأول من العام الحالي. ومن جانبه لم يجد البرلماني السابق الدكتور جمال حشمت في تقليص عدد الموظفين أو عدم تعيين عمالة جديدة أي تصرف مستغرب من قبل الحكومة، بل رأى في التوجه الحكومي اتساقا شديدا مع أفعال السلطة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013. وتابع للجزيرة نت لم يلمس المواطن أي مكسب منذ خمس سنوات.. لقد حرم المواطن من خداماته المستحقة تعليميا وصحيا ومعيشيا، وازداد مستوى الفقر وقلّ الإحساس بالأمان النفسي والاجتماعي والأمني، وزادت نسب البطالة والجرائم. لكن ما تداعيات التخلي عن ملايين الموظفين؟ يجيب حشمت بأن الحكومة بالفعل تتخلى عن موظفيها في كل المؤسسات منذ الانقلاب العسكري لأسباب وصفها بالواهية. أما وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري عمرو الجوهري فلديه رؤية مغايرة، فهو يرى أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة أمر ضروري بالتزامن مع خطة الحكومة لنقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة. وأوضح في تصريح صحفي أن خطة الهيكلة تسعى لتقليل أعداد الموظفين إلى نحو 20% من الأعداد الموجودة الآن. لذلك رأى الجوهري أهمية إعداد دراسات عديدة من وزارة التخطيط لتحديد من يستحق البقاء من الموظفين، وذلك لعمل خطة جديدة لتعديل مرتبات الموظفين العاملين بالدولة لعمل توازن بينهم.

سجل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان ارتفاعا خلال عام 2017 بنحو 187 مليون دولار. وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الذي أعدته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أشار إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بلغ نحو 1867 مليون دولار عام 2017 بالمقارنة بـ 1680 مليون دولار عام 2016. وكشف تقرير أونكتاد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قد انخفضت بنسبة 23 بالمائة خلال العام الماضي، لتصل إلى 1.43 تريليون دولار بعد أن كانت 1.87 تريليون دولار في عام 2016. وأوضح أن هذا التراجع يتناقض بشكل صارخ مع متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى، التي شهدت تحسنا كبيرا في عام 2017. وفي هذا الصدد، قال السيد موخيسا كيتوي الأمين العام لـأونكتاد إن الضغط التنازلي للاستثمار الأجنبي المباشر والتباطؤ في سلاسل القيمة العالمية يشكلان مصدر قلق كبير لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان النامية، مؤكدا الحاجة إلى الاستثمار في الأصول الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة في أشد البلدان فقرا.

منظومة تشريعيّة مشجّعة لممارسة الأعمال.. أكد عدد من رجال الأعمال أهمية قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقالوا إنه جاء في الوقت المناسب ليعزز عجلة التنمية الاقتصادية من خلال جذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. وتوقعوا ان يستقطب القانون الجديد رؤوس أموال أجنبية ضخمة الى البلاد، حيث يتوقع ان يشهد العام الجاري والقادم دخول رؤوس أموال اجنبية ضخمة إلى قطر قد تصل الى أكثر من 20%، بناء على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي لإقامة مشاريع حقيقية ومدروسة مستفيدة من البنى التحتية والموقع المميز، خاصة في المجال الصناعي. وقالوا ان من مميزات هذا القانون انه سيصحح من الوضع الحالي بالمحافظة على الاستثمارات المحلية من خلال إظهار الاستثمار المخفي للشركات الاجنبية التي كانت بأسماء قطريين. وقالوا ان المستثمر الأجنبي امامه فرصة استثمارية كبيرة، حيث يقدم له القانون مجموعة من الحوافز كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار. قطر تتمتع ببنية تحتية متكاملة.. الخلف: يتوقع دخول استثمارات تصل إلى 20% حتى 2019 وتوقع رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع أحمد حسين الخلف أن يشهد العام الجاري والقادم دخول رؤوس أموال أجنبية ضخمة إلى قطر قد تصل الى إكثر من 20%، بناء على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي لاقامة مشاريع حقيقية ومدروسة مستفيدة من البنى التحتية والموقع المميز، خاصة في المجال الصناعي. وقال إن من أهم مميزات هذا القانون أنه سيصحح من الوضع الحالي بالمحافظة على الاستثمارات المحلية من خلال الاستثمار المكشوف للشركات الأجنبية التي كانت تحت أسماء قطريين. وقال رجل الأعمال أحمد الخلف إن حقوق المستثمر المحلي محفوظة، حيث أعطى المشرع القطري حقوقا مميزة للمستثمر القطري وميزة على المستثمر الاجنبي، وبالتالي فان المستثمر المحلي يمكنه الاستثمار وهو معفى من الضريبة، في وقت يحتاج فيه المستثمر الاجنبي الى حوافز وتشجيع، لذلك اعطاه المشرع حوافز كبيرة في هذا القانون. واكد الخلف على أهمية الاستثمار الاجنبي وشدد على انه مطلب مهم لنمو الاقتصاد في اي بلد، خاصة في دولة مثل قطر وفرت بنى تحتية متكاملة وصرفت مليارات الريالات لإقامة بنية تحتية صالحة لإقامة مشاريع عملاقة في شتى المجالات الصناعية وغيرها. وقال ان قانون الاستثمار القطري وضع تشريعات وقوانين تشجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار الداخل حتى يستفيد منها الاقتصاد القطري. وابدى الخلف تأييده لجذب رؤوس الاموال والاستفادة منها في قطر. وقال ان المستثمر الأجنبي امامه فرصة استثمارية كبيرة، حيث يقدم له القانون مجموعة من الحوافز كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار. مراعاة الاستثمار العقاري في مناطق محددة العذبة: القانون يفتح فرصاً أمام المستثمر المحلي وثمن رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر راشد حمد العذبة قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. وقال إن القانون جاء استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز. وقال العذبة إن القانون ايجابي جاء في الوقت المناسب، حيث تشهد قطر نهضة كبيرة لتحقيق التنمية مستدامة. وقال ان القانون يحفز الاقتصاد القطري ويشجع المستثمر المحلي على الدخول ايضا في شراكات مع الشركات الأجنبية او الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تملكها تلك الشركات العالمية في المجالات المختلفة. وتوقع ان تدخل رؤوس أموال كبيرة خلال عام 2018 و2019 تصل الـ 30 او 35% بوتيرة تصاعدية . وأوضح ان من مميزات القانون انه فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات بلا استثناء لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعقارية. وقال العذبة إن المشرع القطري من الحصافة بمكان، من خلال مراعاة المصلحة العليا للوطن وللمستثمر المحلي، بحيث لا يكون هناك أي تأثيرات على المواطن أو المستثمر المحلي، مشيرا للاستثمارات الاجنبية في المجال العقاري تحديدا، وقال إنه يتوقع الا تشمل كافة المناطق، وانما تكون في مناطق محددة . واضاف إنه يمكن ان تشمل الاستثمارات المناطق اللوجستية والصناعية. ودعا المستثمر المحلي الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والخبرات والتجارب التي يمكن ان تتاح له من خلال وجود الشركات الأجنبية العملاقة ذات الثقل والوزن، وهي فرصة ثمينة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية في قطر وتعزز دور القطاع الخاص القطري الذي يمثل شريكا أساسيا في التنمية، وهو ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. أكد دورها في تحفيز الاستثمار.. المنصور: الشراكات القطرية الأجنبية تدعم تنويع الاقتصاد قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور: إن قانون فتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات سيدخل ديناميكية على الاقتصاد القطري، وسيجذب المزيد من الاستثمارات للدولة غير تلك الموجهة للقطاعات الكلاسيكية على غرار النفط والغاز والصناعات المرتبطة بها. وأشار إلى أن عددا من القطاعات في الصناعات التحويلية سيشهد انتعاشا في الفترة القادمة مع اكتمال البنى التحتية المستقطبة للاستثمارات الأجنبية على غرار المناطق الحرة التي ستكون وجهة للاستثمارات القطرية والأجنبية والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق مرتكزات ديناميكية للنمو الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد. وشدد المنصور التأكيد على ضرورة أن تخدم الاستثمارات الأجنبية الراغبة في العمل في السوق القطري الأولويات الوطنية في هذا المجال خاصة في القطاعات الحيوية على غرار الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية المرتبطة بالأمن الغذائي، وغيرها من الصناعات والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد. وأوضح المنصور أن فرص الشراكة واعدة بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب بعد صدور القانون الجديد. ويتميز القانون بأنه يقدم ضمانات عديدة تسهم بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويتيح الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويؤمّن زيادة بالعوائد الضريبية للدولة، ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقدم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ويحد من عمليات التستر التجاري، فضلا عن أن هذا القانون تم إعداده وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية. ويقدم القانون مجموعة من الحوافز للمستثمر الأجنبي كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار.

بنية تحتية وفق المواصفات العالمية وقوانين جديدة.. الهاجري: مناخ الاستثمار في قطر سليم وقادر على المنافسة المري: قطر تجني ثمار تنويع سياساتها الاقتصادية 16 % من تمويلات البنوك موجهة للقطاع الصناعي اشـاد مستثمرون ورجـال أعمال بموافقة مجلس الـوزراء الموقر في اجتماعه أول أمس، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم رأس المال غير القطري فـي الـنـشـاط الاقــتــصــادي، مـنـوهـين إلــى أن هــذا الـقـانـون سـيـسـاعـد عـلـى تـدفـق رؤوس الأمـــوال الأجـنـبـيـة، ويـدفـع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرفع مستوى دولة قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن مـشـروع الـقـانـون يشكل إضـافـة جـديـدة سيكون لها انعكاس كبير على الأداء الاقتصادي للدولة، وخاصة على مستوى الاستثمار الأجنبي الذي تسعى قطر لتكون قبلته الرئيسية في الفترة القادمة من خلال توفير البنى التحتية والتشريعات اللازمة على غرار قانون تملك الأجانب. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال السيد ناصر الهاجري: ان النتائج التي حققها الاقتصاد القطري في مجال التنافسية وحصوله على مراتب متقدمة جدا في عديد المجالات، خاصة في مجال الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية، تؤكد مدى سلامة الخيارات التي اتخذتها الجهات الحكومية في الدولة. ولفت إلى أن الإجراءات والتشريعات التي سنتها قطر في السنوات القليلة الماضية، والاستثمار في البنية التحتية خلال الخمس سنوات الماضية، والتي قدرت قيمتها وفق المتابعين، بنحو 200 مليار دولار مكنت بإرساء مناخ أعمال سليم قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق درجات عالية من التنافسية. وشدد الهاجري التأكيد على أن ترتيب قطر في مجال التنافسية في تقدم مستمر مما يؤكد صلابة الاقتصاد وقدرته على مجاراة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقال الهاجري إن تتالي التصنيفات الإيجابية من قبل الهيئات المالية والاقتصادية الدولية يدفع بالمستثمرين سواء كانوا قطريين أو أجانب إلى ضخ المزيد من الاستثمارات والاستفادة من القوانين الجديدة التي سترى النور قريبا على غرار قانون يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 %، في خطوة تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية. وسيمكن هذا القانون من دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال. وحققت دولة قطر المرتبة (14) من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة (17) في عام 2017، وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2018 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) سنويا في سويسرا. ويؤكد تقييم هذا العام على الأداء القوي الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني لأكثر من 200 شركة، والذين عرضوا وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. من جانبه قال رجل الأعمال السيد مبارك آل نجم المري إن تصنيفات الاقتصاد القطري تعزز من مناخ الأعمال في الدولة وتدفع نحو المزيد من الانجازات في هذه المجالات، لافتا إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته قطر في الفترة الماضية والذي يعد الأعلى في المنطقة، قائلا: من المنتظر ان يتعزز النمو الاقتصادي في الدولة خلال عام 2018 وان تلامس نسبة النمو نحو 3 % وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وقال إن قطر تجني ثمار استثمار سياساتها الاقتصادية التي تولي التنويع الاقتصادي المكانة المحورية في مخططات التنمية الإستراتيجية، حيث مكنت البنية التحتية وسياسة التوسع في الانفاق على هذا الصنف من المشاريع القاعدية من ارساء العناصر الرئيسية لتنمية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الميزات التفاضلية للاقتصاد. وأوضح المري أهمية دخول قانون الاستثمار الجديد طور التطبيق من اجل رفع نسق الاستثمارات الأجنبية إلى قطر في الفترة القادمة وبناء شركات مع كبريات الشركات العالمية من أجل نقل التكنولوجيا وتوفير إمكانات أخرى تصديرية أمام المنتجات القطرية التي بدأت تأخذ وضعها في السوق المحلي. وأشار المري إلى الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد خاصة في المجالات المجددة والتي يمكن ان تكون في الفترة القادمة القطارة التي يمر عبرها مجهود التنويع الاقتصادي، خاصة في ظل تنامي الاستثمارات في القطاع الصناعي الذي حظي على سبيل الذكر لا حصر بنحو 16 % من القروض التي قدمتها البنوك القطرية إلى غاية شهر أبريل الماضي. وتحدد إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تحقق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث يحتل التنويع الاقتصادي مكانة محورية في هذه الإستراتيجيات. وللوصول إلى هذه الأهداف تعمل مختلف الجهات في الدولة وخاصة وزارة التخطيط على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرات التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية . وارتفع إجمالي الناتج المحلي لقطر خلال العام الماضي إلى 220 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار في 2016، ليبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2 % وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً، وقال البنك الدولي: إنه من المتوقع تحقيق مزيد من احتواء العجز المالي على مدى المتوسط؛ نتيجة لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة. ورجح البنك أن يصل التضخم في قطر لمستوى 2.4 % خلال العام الجاري، حال الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق رسوم جديدة على الإنتاج، وبشأن ميزان الحساب الجاري رجح الدولي أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري.

جراء ضعف الاستثمار الأجنبي تكبدت سوق دبي المالية خسائر تجاوزت 19 بليون درهم (نحو 5 بلايين دولار) منذ مطلع السنة، فاقدة 13 في المئة من قيمتها، جراء ضعف الاستثمار الأجنبي وإعادة هيكلة بعض الشركات، وتراجع بعض الشركات القيادية عن قرار توزيع أرباح عن عام 2017، إضافة الى تزايد الارتباط بين مؤشرات الأسواق المحلية والعوامل الجيوسياسية في المنطقة، ما أدى الى تراكم عوامل نفسية تركزت في عمليات بيع بحسب صحيفة الحياة. وأكد خبراء في لقاءات مع «الحياة» أن السوق تجاهلت تحسن عوامل كان لها أثر قوي في الأسواق، ومن أبرزها ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى أداء الشركات المدرجة والتي تحسنت أعمالها هذه السنة، فضلاً عن بلوغ أسعار الأسهم مستويات مغرية مقارنة بالأسواق المجاورة. وعلى رغم الأداء الجيد للشركات خلال الربع الأول، لاحظ الخبراء أن مستوى السيولة في سوق دبي تدنى الى أقل من 184 مليون درهم، وهو أدنى مستوى في 5 سنوات، بعد أن تجاوزت التداولات 520 مليون درهم خلال عام 2016. وتدنت إغلاقات بعض الأيام الى ما دون 3000 نقطة. وتراجعت أسهم 21 شركة الى ما دون قيمتها الدفترية، في وقت فقد سهم «إعمار» القيادي 22 في المئة من قيمته، و«داماك العقارية» خسرت 28 في المئة من قيمها، أما أسهم شركة «ارابتك» فتراجعت بنسبة 21 في المئة منذ مطلع السنة. وعزا الخبراء هذا التراجع الى تعرض السوق لضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب فاقت عمليات الشراء، اذ بلغت قيمة البيع في آخر ثلاثة أشهر 826 مليون درهم، في حين لم يتجاوز صافي الشراء 28 مليون درهم. وأشاروا الى أن مؤشرات الأسواق المحلية تجاوبت مع الضغوط البيعية القوية التي حدثت منذ مطلع العام، مع تزايد مخاوف وقلق المستثمرين من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، ما يفسر حالات البيع على جميع الأسهم من دون تمييز، رغم تحقيق بعضها نتائج جيدة، مشيرين إلى أن العامل النفسي كان له تأثير واضح في المستثمرين، الذين بالغوا في التأثر بالعوامل الخارجية، ما دفع البعض إلى البيع. وعزا العضو المنتدب لـ «شركة أبوظبي الوطنية للخدمات المالية» محمد علي ياسين، هذا التراجع الى حركة التصحيح التي تشهدها أسواق العقار في الدولة، حيث عادة ما يضخ المستثمر أمواله الفائضة من القطاعات الأخرى في أسواق الأسهم، ولكن مع تراجع أسعار الإيجارات، لم يعد لدى المستثمر أموال فائضة للتداول.

هبط إجمالي التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18% في 2017 إلى 1.41 تريليون دولار فيما يرجع بين عوامل أخرى إلى انخفاض حاد في التدفقات إلى الولايات المتحدة. ووصلت تحركات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأخير من العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 2013 بما في ذلك التدفقات إلى الاتحاد الأوروبي التي سجلت مستويات سلبية مدفوعة بتصفية استثمارات كبيرة في أيرلندا ولوكسمبورج. هذا وهبطت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة إلى 287 مليار دولار بعد أن وصلت إلى أكثر من 450 مليار دولار في 2015 و2016 .

المتدفقة للأسواق الناشئة .. ظل المراقبون في الأسواق الناشئة يتابعون بعناية تطورات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة. وقد يعني ارتفاع التضخم لأكثر مما كان متوقعاً تشديد أسرع للسياسة، وهو ما يثير مخاوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى عودة المزيد من المستثمرين إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عائدات أعلى ويعوق بذلك تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بدرجة كبيرة. غيرأننا لا نرى أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تشكل تهديداً كبيراً لتدفقات الأموال إلى الأسواق الناشئة في عام 2018. فطالما أن النمو في الأسواق الناشئة يرتفع بشكل أسرع مما هو عليه في الولايات المتحدة - وهو أمر متوقع على نطاق واسع - من المرجح أن يقود ذلك إلى اجتذاب المستثمرين العالميين إلى هذه الأسواق وتعزيز صافي التدفقات القادمة إليها في عام 2018. ملحوظة: يتكون صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة من أكبر 24 اقتصاداً في هذه الأسواق بخلاف الصين. وقد تم استبعاد الصين لأن صافي تدفقات رؤوس الأموال في الصين كان مدفوعاً بعوامل خاصة في السنوات الأخيرة، وعلى ذلك فإن إدخالها سيؤدي إلى تحريف الصورة العامة للأسواق الناشئة. تاريخياً كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة (باستثناء الصين): أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. فارتفاع أسعار الفائدة والنمو في الأسواق الناشئة، بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، يؤدي في العادة إلى جذب رؤوس الأموال إليها لأن ذلك يعطي عائدات أعلى للمستثمرين. وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة يجذب الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة الفوائد مثل السندات وودائع البنوك. أما قوة النموالاقتصادي، فهي تعمل تقليدياً على جذب المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم وتحفز للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. ومنذ الأزمة المالية العالمية، ظلت التدفقات نحو الأسواق الناشئة تتحدد بشكل رئيسي حسب معدلات النمو النسبية وليس حسب أسعار الفائدة. وانخفض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة ما بين 2010 و2015، لكنه تعافى ما بين 2016 و2017. وخلال كامل هذه الفترة، ظلت فوارق أسعار الفائدة ما بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام، بل حتى أنها ارتفعت مع تحول التدفقات إلى الجانب السلبي في عام 2015. وفي الفترة ذاتها، كانت فوارق النمو في الأسواق الناشئة متماشية مع التدفقات الرأسمالية. وحينما تراجع النمو ما بين 2010 و2015، انخفضت كذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ثم ارتفعت ما بين 2016 و2017.

سجل إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 8 مليارات و324.6 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 7 مليارات و158.4 مليون ريال عماني للفترة ذاتها لعام 2016 وذلك بزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي مقدارها مليار و166.2 مليون ريال عماني أي بنسبة نمو بلغت 13.3 في المائة . ووفقا للنتائج الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد احتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغ حجم استثمارها حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 3 مليارات و511.3 مليون ريال عماني مقابل نحو 3 مليارات و43.5 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من العام 2016. وعن الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة فقد شهدت تحسنا ملحوظا حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي ، حيث بلغ حجم استثماراتها نحو 367.2 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 231.2 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2016. أما الاستثمارات الهندية فقد بلغت 330.5 مليون ريال عماني، فيما بلغت الاستثمارات السويسرية 312.5 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي . وأضاف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الاستثمار الأجنبي تركز في نشاط استخراج النفط والغاز حيث بلغ نحو 4 مليارات و136 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و373 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2016، في حين بلغ قطاع الوساطة المالية مليارا و408 ملايين ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي مرتفعا عن الفترة نفسها من العام 2016 والذي بلغ فيه مليارا و261.1 مليون ريال عماني. وعن القطاع الصناعي فقد بلغ نحو مليار و 34.4 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي ، مقارنة بمليار ومليوني ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2016، فيما بلغ قطاع الأنشطة العقارية نحو 691.6 مليون ريال عماني مرتفعا عن نهاية الربع الثالث من العام 2016 الذي سجل 597.9 مليون ريال عماني.

قال رئيس وزراء الهند إن بلاده تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2025. وعلى هامش مؤتمر دافوس الذي انطلق اليوم قال نارينديرار مودي، إن معظم القطاعات في اقتصاد الهند تم إتاحتها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف أنه تمت إزالة أكثر من 1400 قانون قديم كانت عقبة أمام الاستثمار في السنوات الثلاث الأخيرة. ويبلغ حجم الناتج الإجمالي المحلي في الهند الآن 2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد قد سجل أبطأ وتيرة نمو منذ 2014 خلال العام الماضي.

تمكنت تركيا من جذب استثمارات ضخمة، خلال الأشهر الخمس الأولى من العام 2017 فقد حقق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل 4.7 مليار دولار أمريكي. وقد شكلت الاستثمارات القادمة من دول أوروبا الغربية 70% من إجمالي تلك التي دخلت تركيا خلال الفترة المذكورة. وأظهرت الاستثمارات الخارجية القادمة لتركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، تنوعًا شمل معظم القطاعات، على رأسها المصرفي، والهندسي، والغذائي، ومستحضرات التجميل، والطاقة. وفي إطار تلك الاستثمارات الوافدة، اشترى بنك "BBVA" الإسباني، الذي يمتلك فروعًا في أكثر من 30 بلدًا حول العالم، 9.95% من أسهم بنك "غارانتي" التركي، بقيمة 3.3 مليار ليرة تركية (مليار دولار تقريبا)، وبالنسبة الجديدة أصبح البنك الإسباني يمتلك 49.85% من أسهم "غارانتي". وفي ذات السياق اشترت شركة الهندسة العملاقة "جي كي إن"، ومقرها بريطانيا، شركة "طوزميتال" التركية، التي تعمل في مجال صناعة مسحوق المعادن، إضافة إلى عشرات الشركات التركية الأخرى التي اشترتها شركات يابانية وفرنسية وأمريكية وغيرها، في مجالات متعددة. وتمكن الاقتصاد التركي من تحقيق زيادة قدرها 5% خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب محافظته على أداء نشيط خلال الربع الثاني منه، كما انخفضت معدلات التضخم في "يوليو" الماضي، لتصل إلى 9.79% ، فيما انخفضت معدلات البطالة من 13% في يناير الماضي، إلى 10.5% في أبريل الماضي. كما تمكنت الصادرات التركية من تحقيق زيادة في يوليو الماضي بنسبة 31.2% ، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل عتبة 11 مليارًا و474 مليون دولار محققة بذلك أفضل أداء خلال السنوات الست الماضية، وثاني أفضل أداء في آخر 8 سنوات. أما أعداد السياح فقد ارتفعت بنسبة 43% يونيو الماضي الذي شهد نسبة ارتفاع هي الأعلى منذ مايو 2004، فيما ذكرت بيانات وزارة الثقافة والسياحة، التركية أن عدد الزوار الأجانب القادمين إلى تركيا في النصف الأول من العام الحالي بلغ 12 مليونًا و250 ألف زائر.