توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره لعام 2025 تحقيق الاقتصاد القطري لنمو قدره 2.8 % في السنة الجارية، واضعا إياه ضمن أكبر 10 اقتصادات عربية من حيث النمو خلال الفترة ذاتها، وتصدرت ليبيا قائمة البلدان المحمية بما يصل إلى 13.3 %، تليها جيبوتي بنسبة 6%، ثم الإمارات بنسبة 4.8%، وتأتي مصر والمغرب بمعدلات نمو متقاربة تبلغ 4.4% لكل منهما، بالإضافة إلى الجزائر والمملكة العربية السعودية التي سيبلغ معدل النمو فيها 3.2 %. وأكد البنك الدولي استمرارية قطر في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال المرحلة القادمة مدفوعة بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بسياسات التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه رغم تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، تواصل قطر ومنطقة الشرق الأوسط تميزهما لتكونا نموذجاً للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى.

عقدت اليوم بالدوحة أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية القطرية - الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرا إلى أن اللجنة تمثل منصة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة ما تم تحقيقه من نتائج وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأوضح سعادته أن جمهورية الهند تعد ثالث أكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13.1 مليار دولار عام 2024، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطوير الشراكات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحديث التشريعات وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها التجارة، والاستثمار، والقطاع المالي، والزراعة، والبلدية والاستدامة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل، والسياحة، والرياضة، والنقل، والثقافة، والتعليم، والرعاية الصحية. كما اتفقا على اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وعلى هامش اجتماعات اللجنة، حضر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني انطلاق اجتماع مجلس الأعمال القطري - الهندي المشترك، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن انعقاد مجلس الأعمال يشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين قطر والهند، ومنصة فاعلة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار. وأعرب سعادته عن ثقته في أن يسهم المجلس في الارتقاء بالتعاون المشترك، وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

كشفت تقارير إعلامية عن نجاح قطر في حسم صفقة شراء أرض سياحية بمنطقة علم الروم في الساحل الشمالي في مصر، وذلك لإقامة مشروع سياحي متكامل بحسب تصريحات أحد المسؤولين في الحكومة المصرية دون الإعلان عن هويته، وتجاوزت قطعة الأرض التي تملكتها الدوحة 20 كيلو مترا مربعا، وذلك بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، حيث كشف مصدر الخبر عن حصول الحكومة المصرية على حصة من إيرادات المشروع مقابل توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية. وبينت التقارير أن الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة سيتم خلال شهر أكتوبر الحالي، والذي من المنتظر أن يتم الفصل فيه في كل النقاط المتعلقة بهذا الاستثمار بمنطقة علم الروم، التي جاءت تسميتها بهذا الشكل لوجود حصن روماني قديم، مؤكدة على المكانة الكبيرة التي تحظى بها هذه المنطقة على خريطة السياحة في دولة مصر، التي تمكنت سابقا من استقطاب العديد من المشروعات الخارجية في هذا القطاع، ومن بينها جذب استثمارات إماراتية وصلت 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة نهاية العام الماضي. وأضافت التقارير أن شركة الديار القطرية هي من قد يتولى مهمة تطوير المشروع بالنظر إلى خبرتها الكبيرة في هذا المجال، ما يجعل منها الشريك الأنسب بالنسبة لمصر من أجل تعزيز مشروعاتها السياحية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج في المفاوضات السابقة بين مصر وقطر، والهادفة إلى إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تقدر بحوالي 243 كيلو مترا مربعا.

أكد عدد من رجال الأعمال أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، يتطلب تفادي الوقوع في فخ الاستثمارات المتشابهة، وتنويع المشروعات بهذا المجال دون التركيز على نشاط دون آخر، ما يحتاج إلى دعم مالي أكبر من طرف الجهات العاملة على تطوير القطاع الخاص في البلاد من أجل تغطية التكاليف الاستثمارية التي تختلف من مشروع إلى آخر، قائلين بأن السوق القطري غني بالفرض في مختلف المجالات، إلا أن اغتنامها يتطلب أحيانا قدرة مالية أكبر من طرف المستثمرين الذين لا يعجزون في بعض الأوقات عن سد الحاجيات المادية لإطلاق مشروع ما، بالذات في الصناعة التي تقتضي ضخ أموال أكبر، من أجل التأسيس لمشروع خاص بها، كوننا أمام حتمية إيجاد قطعة الأرض اللازمة لتشييد المصنع، أو تأجير مصنع جاهز على الأقل، ما لا يمكن مقارنته بالمشروعات الأخرى. وأضاف المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق بأن الزيادة في حجم الأرباح المالية ستمكن من توسعة العمل في القطاع الخاص، والتوجه إلى إطلاق مشروعات جديدة، وإنتاج سلع لم نبلغ فيها بعد القدرة على تمويل السوق المحلي كاملا، ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تقليل الاعتماد على الصادرات، وسد الحاجيات الداخلية ببضائع تنتج هنا في الدوحة، مبينين الفوائد العديدة التي ستعود على الاقتصاد الوطني، بتضاعف القدرة المالية وزيادة مشاريع القطاع الخاص، بالذات من حيث تنويع مصادر الدخل والتأسيس لروافد مادية جديدة تدعم تلك المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي المسال. -زيادة الدعم وفي حديثه للشرق قال الدكتور خالد البوعينين بأن تطوير القطاع الخاص، والسير به نحو فتح أبواب استثمارات جديدة، واستغلال الفرص التي تطرحها الأسواق الوطنية يتطلب زيادة الدعم المالي الموجه لممثلي القطاع الخاص، والذين يتفادون أحيانا الاستثمار في بعص الفرص بسبب عدم وجود القدرة المالية اللازمة، وهي العقبة التي من الممكن تذليلها عبر خص رجال الأعمال بدعم مالي أكبر، وبالأخص في المشروعات التي تستحق والتي لا نملك فيها عددا كبيرا، والتي لا زالت المساحة فيها تتسع للمزيد من المشروعات. وأضاف البوعينين بأن القيام بهذه الخطوة سيجنبنا من الوقوع في فخ المشروعات المتشابهة، والاستثمار في قطاعات دون أخرى إلى غاية الوصول فيها إلى الفائض، كما يتيح لنا التأسيس لمشروعات جديدة تكون أكثر إفادة بالنسبة لسوقنا المحلي، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الصناعي الذي لازال بإمكانه فتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال. -اغتنام الفرص وهو ما سار عليه فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي الذي رأى أن السبب الرئيسي وراء سير المستثمرين إلى مجموعة من القطاعات المعينة هو العجز عن تلبية المتطلبات المالية للمشروعات الخاصة بالمجالات الأخرى، مشيرا إلى اختلاف الحجم الاستثماري بين المشروعات، لاسيما الصناعية منها، والتي يحتاج المستثمر فيها على الأقل الحصول على قطعة أرض لبناء مصنع، أو تأجير مصنع جاهز، وهو ما يتطلب صرف تكاليف معتبرة. وبين بوهندي بأن الرفع من مستويات الدعم المقدمة للمستثمرين سيمكنهم من اقتحام أسواق جديدة، والتأسيس لمشروعات تمس القطاعات التي لازالت الفرص موجودة فيها، عوضا عن تلك تتوفر فيها الدولة على خيارات أكبر، غير أن السبب الوحيد وراء استهدافها هو البساطة المالية، وقدرة المستثمرين على تغطية تكاليفها، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد في سبيل تعزيز القطاع الخاص، عبر تقوية التعاون بينه والجهات الحكومية، بما يفعل دوره في تقوية الاقتصاد الوطني. -تقوية الاقتصاد من جانبه قال محمد العمادي بأن القيام بهذه الخطوة، والسير إلى الرفع من مستوى الدعم المالي الذي يلقاه المستثمرون في الدوحة، سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني مستقبلا، من خلال تأسيسه لمصادر دخل جديدة، تدعم تلك القادمة من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتعدى المئة والأربعين مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن، وهو ما يستدعي التجهز من الآن والتأسيس لمصانع بيتروكيمياوية من شأنها الاستفادة من المواد الخام التي ستنتج على التوسع القطري في الطاقة. وتابع العمادي أن الاستثمار في هذا النوع من الصناعات يتطلب توفير المزيد من المساعدات المادية واللوجيستية، كونه يقتضي طرح أراض أو مصانع جاهزة للراغبين في دق أبوابه، داعيا ممثلي القطاع الخاص إلى التفكير من الآن في توجيه استثماراتهم إلى القطاعات الأكثر حاجة، مع العمل على الحصول على دعم أقوى من طرف الجهات الممولة في الدولة، والتي ستسعى بدورها إلى الوصول إلى حلول تمويلية ترضي جميع الأطراف، لاسيما وأن الهدف وراء ذلك سيكون تقوية الاقتصاد المحلي، والتأكيد على مكانة قطر ضمن قائمة أفضل دول العالم.

قام وفد من الهيئة العامة للجمارك برئاسة السيد طلال الشيبي مساعد الرئيس للشؤون الجمركية بزيارة رسمية إلى هونغ كونغ للاجتماع مع ممثلي إدارة الجمارك والضرائب، وذلك لتوقيع خطة عمل الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. ويأتي التوقيع على هامش أعمال الدورة العاشرة لقمة مبادرة الحزام والطريق، والتي تستضيفها هونغ كونغ يومي 10-11 سبتمبر 2025، تحت شعار «التعاون من أجل التغيير نحو بناء مسـتقبل مشترك» بمشاركة واسعة من وفود الدول وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين، وفق بيان امس. وزار الوفد القطري جناح إدارة الجمارك والضرائب، إذ كان في استقبالهم تشان تسز-تات، مفوض الجمارك والضرائب، الذي قدّم لهم شرحًا موجزاً حول أبرز إنجازات جمارك هونغ كونغ في المعرض المصاحب للقمة. وتشكل هذه الخطوة محطة مهمة تساهم في دعم التكامل الاقتصادي، وتوسيع فرص الشراكة التجارية بين دولة قطر وهونغ كونغ. ومن المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض التكاليف، وتسريع تدفق السلع عبر الحدود، وتعزيز أمن سلاسل الإمداد، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وفاعلية مما يعكس الدور الفاعل لدولة قطر للمساهمة في دعم التجارة العالمية وتطوير شراكاتها الدولية.

- ارتفاعات قياسية في الصناعات التحويلية والإنشاءات ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 51.4 نقطة في يوليو إلى 51.9 في اغسطس 2025، مشيراً إلى معدل نمو أقوى في النشاط التجاري، إلا أنها ظلت أعلى المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر العشرين على التوالي. ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، كان ذلك أعلى من المتوسط خلال الاثني عشر شهراً الماضية البالغ 51.7 نقطة، ولكنه ظل أدنى بدرجة طفيفة من مستوى الاتجاه على المدى الطويل منذ 2017 حوالي 52.2 نقطة. وعزت الدراسة ذلك الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي بشكل أساسي إلى الارتفاع القياسي في أعداد الموظفين والانخفاض البطيء في الطلبات الجديدة. وسجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر أعلى معدل لاستحداث الوظائف في تاريخ الدراسة في أغسطس 2025. ولفتت الشركات إلى تكثيف حملات التوظيف للتعاقد مع موظفين في مجالات المبيعات والتسويق والعمليات والإدارة، وارتفعت أعداد القوى العاملة بوتيرة سريعة في جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة، مع تسجيل ارتفاعات قياسية في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات. ويُعزى الارتفاع القياسي في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي في اغسطس 2025 إلى تحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل. وكانت توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة الأعلى منذ شهر يناير 2025 وأعلى من المتوسط منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. ولفت المشاركون في الدراسة إلى أن التوقعات الإيجابية بشأن النشاط التجاري تُعزى إلى مجموعة من العوامل، وهي: توسع السوق، وارتفاع عدد السكان بمن فيهم المغتربين، والنمو في القطاع العقاري، والتعافي في قطاعي الإنشاءات والسياحة. وكان النشاط التجاري الكلي لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي مستقرا بوجه عام في اغسطس 2025، بعد ارتفاعه في 3 مناسبات خلال الأشهر الأربعة الماضية. وأوضحت بيانات القطاعات الفرعية أن تعافي النشاط التجاري لشركات الإنشاءات ساهم في التعويض عن التباطؤ في قطاعي البيع بالجملة وبالتجزئة. وتراكمت الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للشهر التاسع على التوالي في الشهر الماضي، حيث سجلت جميع القطاعات الأربعة الفرعية ارتفاعات في الأعمال غير المنجزة. وبينت الدراسة أنه سعياً إلى الاحتفاظ بموظفيها الحاليين واستقطاب موظفين جدد، رفعت الشركات القطرية الأجور بشكل حاد في اغسطس 2025. كما سجلت سلاسل التوريد تحسناً جديداً في اغسطس 2025، مع تقصير مواعيد تسليم الموردين للشهر الأربعين على التوالي، وارتفعت كمية مستلزمات الإنتاج التي طلبتها الشركات القطرية، ورغم ذلك انخفض مستوى المخزون خلال الشهر.

يُعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد القطري، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الهيدروكربون. وهذا يعكس مكانة القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية. مع النمو الاقتصادي المستمر، يزداد الطلب على الخدمات المالية، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة. تقدِّم قطر، باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا لموقع «Invest Qatar» بلغت مساهمة القطاع المالي حوالي 8 %، بما قيمته 19 مليار دولار، نحو 69.36 مليار ريال، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وتعزز هذا القطاع بكون دولة قطر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تصدر إطارًا تنظيميًا مستدامًا للصكوك والسندات. ويشرف مصرف قطر المركزي على تنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم تكنولوجيا الخدمات المالية والابتكار الرقمي في دولة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في منظومة التكنولوجيا المالية. ويقوم مصرف قطر المركزي بالعمل على دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز وتطوير التعاون في منظومة التكنولوجيا وتحسين عناصرها المعنية، وبناء البنى التحتية التكنولوجية وتشغيل البيئة التنظيمية وإطلاق الأطر التنظيمية والرقابية ذات الصلة. كما يمكن الهدف الرئيسي للمصرف دعم نمو شركات التكنولوجيا المالية من خلال منظومة مالية محلية تعاونية ومتلائمة، وإنشاء بيئات آمنة لاختبار نماذج أعمال الابتكار وتوسيع مجموعة المبادئ التي من شأنها أن تندرج في الإطار التنظيمي المطلوب لتطوير وتنمية الأسواق المالية. ومن بين الركائز المالية المهمة بالقطاع، مركز قطر للتكنولوجيا المالية المخصص لتقديم برامج لحاضنات الأعمال وبرامج تسريع متخصصة في قطر.

توقع بنك ستاندرد تشارتر، أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026. وقال البنك في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0%، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0% إلى 5.5%، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2%، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6%. كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وكانت دولة قطر حصلت على المرتبة 40 عالمياً وفقاً لأحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعام 2023 - 2024، وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات المعتمدة أبرزها بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي مستوى 95.944 دولاراً، والعمر المتوقع عند الولادة الذي بلغ 81.6 سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي سجل 10.1، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي سجل 13.3، كما جاء في كلمة ألقاها السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان في يوليو 2024 خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان، بالتعاون مع متاحف قطر. تصنيف البنك الدولي للدول حسب الدخل للسنة المالية 2026، الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت: منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولاراً أو أقل. متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولاراً. متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولاراً. مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولاراً. ويوضح الجزيرة نت ماذا يعني نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، مشيراً إلى أن البنك الدولي يعتمد على مؤشر الدخل القومي الإجمالي جي إن آي (GNI)، الذي يُحتسب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج. ويقيس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساسي لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية. وبحسب منصة أو وورلد إن داتا، يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناء على أسعار عام 2021. طريقة أطلس: تعتمد طريقة أطلس، بحسب الجزيرة نت، على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى 3 سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بالولايات المتحدة، ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنيف أكثر استقرارا ودقة. ووفق قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة، تستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسوما على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة أطلس.

أكد بنك /ستاندرد تشارترد/، في تقريره الذي صدر مؤخرا بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، أن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0 بالمئة، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2 بالمئة ، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6 بالمئة . كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وأوضح التقرير أن القطاع غير الهيدروكربوني، الذي يشكل أكثر من 60 بالمئةمن الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، سيبقى أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات السياحة والخدمات المالية والتجارة. وقد سجل هذا القطاع نموا سنويا ملحوظا بلغ 6.1 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما سلط التقرير الضوء على التأثير الإيجابي للتشريعات الجديدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2025 نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع مستويات الثقة الاقتصادية، وتضاؤل الدعم المالي الموجه لتحفيز النمو، بالإضافة إلى انحسار زخم الصادرات الصينية عقب أداء قوي في النصف الأول من العام، وارتفاع مخاطر الركود في أوروبا في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، تبرز قطر كحالة استثنائية على الساحة العالمية، مستفيدة من اعتمادها على سعر تعادل مالي منخفض للنفط، والتزامها المستمر على المدى الطويل بسياسات التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، قال السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد قطر: تواصل الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لدولة قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد متميز في بيئة دولية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين. وباعتبارنا مؤسسة مصرفية تملك إرثا عريقا في المنطقة، وحضورا راسخا في السوق القطري، فنحن نعتز بمواكبة السياسات التنموية الطموحة للدولة. فمن خلال ركائز اقتصادية قوية وتوجه واضح نحو التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تبرهن قطر على أن الإصلاحات الهيكلية المدروسة والاستثمارات الاستراتيجية قادرة على تحفيز مصادر جديدة للنمو المستدام، وضمان استمرارية الزخم الاقتصادي خلال عام 2025 وما بعده. ولفت التقرير إلىأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستنمو بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام 2025، نتيجة استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع التدريجي في تخفيضات إنتاج تحالف /أوبك بلس/، إلى جانب استمرار الزخم الإصلاحي. كما تواصل دول مثل دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحقيق تقدم ملموس في تنمية قطاعاتها غير النفطية، مستجيبة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في ديناميكيات التجارة العالمية.

■قطر أثبتت قدرتها وكفاءتها العالية على التعامل مع الأزمات ■مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة يقترب من التفعيل ■الارتقاء بالسياحة لا يقتصر على استقطاب أعداد أكبر من الزوار بل تقديم تجربة نوعية تليق بصورة قطر ■سلامة الزائر ليست فقط مسؤولية أخلاقيةبل عنصر أساسي في جودة التجربة السياحية ■ توطين الوظائف على رأس أولوياتنا والكادر الوطني أقدر على التعبير عن الهوية القطرية ■ قطر تصدرت قائمة أفضل الوجهات في الأداء السياحي عالميًا و137 % زيادة في الزوار الدوليين ■القطاع الخاص ليس مجرد شريك في التنفيذ بل عنصر رئيسي في قيادة النمو السياحي ■توسّع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 41 ألف غرفة توفّر خيارات تناسب مختلف الميزانيات ■ Visit Qatar شاركت في 12 معرضًا عالميًا أبرزت عبره التجارب السياحية الرقمية والمحلية المميزة ■تقارير دورية للأداء الفندقي لضمان التوازن بين الربحية والجاذبية السياحية ■ خطة إستراتيجية قيد الدراسة لتطوير السياحة العلاجية ■التعاون مع «حماية المستهلك» لتبادل البلاغات والتنسيق في الحملات التفتيشية ومتابعة شكاوى الأسعار ■ تطوير منتجات سياحية وتقديم تجارب تتسم بالسهولة والخصوصية للسياحة الخليجية ■اهتمام كبير بتقديم تجربة متكاملة تعكس الروح والثقافة المحلية خلال رمضان المقبل ■أبرز تحدياتنا ضمان استدامة جودة الخدمات والحفاظ على التنافسية والتسعير المتوازن ■ التوسع في السياحة البحرية والتفاوض مع خطوط ملاحية جديدة ■تحول نوعي في المهرجانات من حيث التخطيط والمحتوى والتجربة المقدّمة ■نسعى لمعالجة التحديات واستباقها للحفاظ على زخم القطاع السياحي ونموه ■ السائح يجب أن يكون شريكًا طويل الأمد وليس مجرد فرصة ربحية مؤقتة ■خطط توعوية متكاملة للحد من الحوادث في المناطق السياحية ■تحديث ميناء الدوحة وتجهيزه بمرافق متقدمة لاستقبال السفن السياحية العملاقة ■التنسيق مع مقدمي الخدمات في المناطق السياحية لضمان التزامهم بالمعايير المعتمدة للسلامة ■قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض يتمتع بقدرة عالية على جذب الزوار ذوي الإنفاق المرتفع ■السياحة العلاجية وسياحة التسوق تجذبان شرائح نوعية من الزوار وتحققان قيمة مضافة للاقتصاد ■قطر توفر حلولاً رقمية ذكية تسهّل رحلة الزائر من لحظة وصوله حتى مغادرته ■استقبال 87 باخرة سياحية خلال موسم الرحلات البحرية الحالي ونتوقع 130 في الموسم المقبل ■تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صياغة المشهد السياحي المستقبلي ■قطر تشهد توسّعاً نوعياً في خريطة الاستثمارات السياحية ■سجلنا 10 ملايين ليلة فندقية مبيعة لأول مرة في تاريخ قطاع الضيافة ■قطر تتميز بقطاع فندقي متطور يواكب المعايير العالمية ويُعد من أبرز عناصر الجذب السياحي ■نعمل على زيادة متوسط إنفاق الزائر ومد فترة الإقامة وتوسيع مجالات السياحة ■ 946 ألفا إجمالي عدد الزوار الخليجيين في النصف الأول من العام الحالي أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar أن قطر للسياحة تضع خطوطًا حمراء واضحة في تنظيم الفعاليات، تحترم من خلالها الثوابت الثقافية للمجتمع القطري. مؤكدا ان هدف قطر للسياحة لا يقتصر على استقطاب أعداد أكبر من الزوار فقط، بل تسعى أيضًا لتقديم تجربة نوعية ومتنوعة تليق بصورة قطر وتعكس مكانتها العالمية بقيمها الثابتة والراسخة. وقال «نحرص دائما على إعطاء الأولوية للمجتمع المحلي، من خلال تعزيز مشاركته في الفعاليات والبرامج السياحية، لتعزيز نضج القطاع السياحي داخليًا قبل التوسع للأسواق الخارجية. لافتا الى ان دولة قطر استطاعت أن تتحول من وجهة سياحية صاعدة إلى وجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية، بفضل رؤية استراتيجية طموحة، ودعم حكومي متكامل، واستثمار طويل الأمد في البنية التحتية، وتعزيز المنتجات السياحية المتخصصة. وشدد سعد الخرجي في حوار شامل مع «الشرق» على أهمية التعامل مع السائح منطلقًا من رؤية استراتيجية ترى فيه شريكًا طويل الأمد وليس مجرد فرصة ربحية مؤقتة. مؤكدا في هذا السياق ان قطر للسياحة تولي جودة تجربة الزائر أهمية قصوى تضمن كل التفاصيل التي قد تؤثر في انطباعه عن قطر كمقصد سياحي متكامل. وتحدث سعد الخرجي عن مساهمة القطاع السياحي في تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة خلال العام الماضي، والتي بلغت 55 مليار ريال بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة الي الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة تطوير السياحة وتوسعات القطاع الفندقي التي توفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات... وأشار رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar الى تقديم قطر باقة متنوعة من الفعاليات التي تراعي القيم العائلية والثقافية الخليجية، وقال “ان مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، الذي يقترب من التفعيل يسهم في تسهيل حركة السياح داخل المنطقة. وأضاف “مع حلول شهر رمضان المبارك العام المقبل، ستقدم قطر للسياحة تجربة رمضانية متكاملة تعكس الروح والثقافة المحلية والعمل على استقطاب الزوار الخليجيين. واوضح سعد الخرجي “ان كثرة المهرجانات السياحية في دولة قطر لا تمثل مجرد ظاهرة تسويقية عابرة أو حالة من التنافس بين مقدمي الخدمة، بل هي انعكاس لاستراتيجية مدروسة تهدف إلى تنويع التجربة السياحية، وتوسيع قاعدة الزوار، وتحفيز الاقتصاد المحلي. واضاف «يمكن القول بثقة إن تعدد المهرجانات ليس عبئًا على القطاع، بل هو رافعة اقتصادية وسياحية وثقافية تدفع بعجلة التنمية المستدامة. ونوه سعد الخرجي الى ان قطر للسياحة تضع ملف تقطير الوظائف على رأس أولوياتها، إدراكًا منها بأن الكادر الوطني الأقدر على التعبير عن الهوية القطرية، ونقلها للسائح ضمن تجربة ومحترفة. وفيما يتعلق بمجال السياحة العلاجية قال « تعمل قطر على تطوير خطة استراتيجية شاملة قيد الدراسة حاليًا، تستند إلى ما تتمتع به الدولة من مرافق طبية متقدمة، وكوادر مؤهلة، وبنية تحتية داعمة، مما يتيح تقديم تجربة علاجية متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والاستجمام في بيئة تحترم الخصوصية والثقافة المحلية.. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بمستقبل القطاع السياحي واستثمارات القطاع الخاص ودوره في تعزيز البنية التحتية، وابتكار تجارب نوعية تضيف إلى تنوع وجاذبية المنتج السياحي الوطني. •الرؤية الاستباقية ◄ في ظل الظروف المتغيرة إقليميًا وعالميًا، كيف تحافظ قطر على جاذبيتها السياحية؟ لقد أثبتت قطر قدرتها وكفاءتها العالية على التعامل مع الأزمات، بفضل الرؤية الاستباقية وقيادتها الرشيدة التي تضع استمرارية التنمية واستقرار المجتمع في مقدمة الأولويات. حيث تمكّنت قطر من الحفاظ على انتظام العمل في البنية التحتية الحيوية، كقطاع الطيران، والمواصلات، والطرق، والخدمات، مع الحفاظ على جودة الأداء، مع الحرص على عمل جميع الفنادق والجولات والمعالم السياحية في أنحاء قطر بشكل طبيعي دون أي تعطل. كما ان الاستجابة السريعة والتخطيط الاستراتيجي يمثلان ركيزتين أساسيتين في قدرة قطر على الحفاظ على مكانتها كوجهة سياحية جاذبة. وقد أثبتت الدولة مرونتها العالية من خلال استمرارية تقديم الخدمات والأنشطة السياحية دون انقطاع، وبتوفير بيئة تضمن الراحة والرفاهية، وتُفعّل حلولاً رقمية ذكية تسهّل رحلة الزائر من لحظة وصوله وحتى مغادرته. كما شكل الحفاظ على مستوى الأمان العام في الدولة ركيزة أساسية، حيث ظلت الدولة بمنأى عن تأثير التحديات الخارجية. وتتبنى قطر للسياحة نهجًا تشغيليًا قائمًا على المراقبة المستمرة والتقييم الفوري للمتغيرات، مما مكّن القطاع على مواصلة العمل في تقديم الفعاليات والتجارب دون انقطاع خلال الظروف المختلفة. وتشير البيانات الصادرة إلى أداء قوي للقطاع الفندقي في قطر، حيث وصل عدد الليالي الفندقية المبيعة ما يقارب 4.44 مليون ليلة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2025، محققًا نموًا بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كما بلغ متوسط معدل الإشغال في قطاع الضيافة 72.3%، في مؤشر واضح على قدرة القطاع على تلبية الطلب المتنامي في السوق المحلي. •محطة مفصلية ◄ ماذا بعد كأس العالم 2022، كيف تقيّمون التجربة والمكاسب التي عادت على القطاع السياحي؟ تُمثل استضافة دولة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022™ محطة مفصلية في مسيرة القطاع السياحي، إذ عززت مكانة الدولة كوجهة رياضية رائدة. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لاستثمار مبكر، في تطوير البنية التحتية، وتعزيز جاهزية واستدامة المرافق، بما يساهم في تحقيق الأهداف السياحية طويلة الأمد. أما بعد البطولة، فكان التحدي في الحفاظ على استمرار استقطاب الزوار من خلال تعزيز الوعي عبر الحملات التسويقية لدولة قطر كوجهة سياحية مميزة تجمع بين الأصالة والحداثة، بالإضافة إلى تفعيل المرافق والمنشآت بشكل مستمر وذلك عبر تنظيم مهرجانات وفعاليات متنوعة على مدار العام، وتطوير تجارب ومنتجات سياحية لاستقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم وعلى مدار العام. وتواصل قطر للسياحة اليوم تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة، مع الحفاظ على ثوابت المجتمع القطري وقيمه وهويته الوطنية التي هي محط اهتمام وأولوية أساسية. لو عدنا إلى فترة كأس العالم على سبيل المثال، فمن الملاحظ أن التأثيرات السلبية على المجتمع المحلي كانت محدودة للغاية، بل على العكس، شهدنا تفاعلاً ومشاركة إيجابية من قبل كل من المواطنين والمقيمين مع الزوار، مما يعكس روح الضيافة القطرية والقيم المجتمعية الراسخة. كما نحرص دائما على إعطاء الأولوية للمجتمع المحلي، من خلال تعزيز مشاركته في الفعاليات والبرامج السياحية، لتعزيز نضج القطاع السياحي داخليًا قبل التوسع للأسواق الخارجية. حيث نحرص دائما عبر رزنامة متنوعة تقدم فعاليات ومهرجانات تستهدف جميع أفراد المجتمع. فعلى سبيل المثال، تجد أن عدد الحفلات الموسيقية محدود مقارنةً بإجمالي الفعاليات الترفيهية والعائلية والثقافية. فمن المهم الإشارة إلى أن قطر للسياحة تضع خطوطًا حمراء واضحة في تنظيم الفعاليات، تحترم من خلالها الثوابت الثقافية للمجتمع القطري. هدفنا خلال الارتقاء وتنمية القطاع السياحي لا يقتصر على استقطاب أعداد أكبر من الزوار فقط، بل نسعى أيضًا لتقديم تجربة نوعية ومتنوعة تليق بصورة قطر وتعكس مكانتها العالمية بقيمها الثابتة والراسخة. •قطاع متطور ◄ ما تقييمكم لواقع القطاع السياحي في قطر؟ وما توقعاتكم له خلال المرحلة المقبلة؟ يعد القطاع السياحي في قطر من أبرز القطاعات تطورا، إذ تؤكد المؤشرات الكمية والنوعية التي تم تحقيقها على خلال السنوات السابقة، حيث استطاعت دولة قطر أن تتحول من وجهة سياحية صاعدة إلى وجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية، بفضل رؤية استراتيجية طموحة، ودعم حكومي متكامل، واستثمار طويل الأمد في البنية التحتية، وتعزيز المنتجات السياحية المتخصصة. كما أسهم القطاع السياحي بشكل ملحوظ في تعزيز الأداء الاقتصادي لدولة قطر خلال العام الماضي، حيث بلغت مساهمته بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 55 مليار ريال قطري، مما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع الحيوي كأحد الركائز الاساسية للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في الدولة. وعلى صعيد الأداء السياحي، في عام 2024 تصدرت دولة قطر قائمة أفضل الوجهات أداءً عالميًا، وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية، مسجلةً زيادة بنسبة 137% في أعداد الزوار الدوليين مقارنة بعام 2019. واستقبلت أكثر من 5.08 مليون زائر دولي، بنمو يتجاوز 25% عن عام 2023، ولأول مرة سجلت 10 ملايين ليلة فندقية مبيعة في تاريخ قطاع الضيافة. وتعكس هذه المؤشرات أيضا التطور النوعي في التجربة السياحية، حيث بات الزائر يجد في قطر مزيجًا من الفعاليات، والمنتجعات، والمرافق الترفيهية، البيئية والثقافية. مما يحقق توازنًا في الحركة السياحية طوال العام. فيما يخص المرحلة المقبلة، فإننا نعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى نحو 12% بحلول عام 2030، وزيادة متوسط إنفاق الزائر، وتمديد فترة الإقامة. وتوسيع مجالات السياحة منها الرياضية، والفعاليات، والسياحة العائلية، إلى جانب تطوير السياحة البيئية والعلاجية والبحرية. •حملات رقمية ◄ هل نجحت Visit Qatar كما هو مخطط لها في تسويق مكونات المنتج السياحي؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجهها؟ حققت Visit Qatar نجاحًا ملحوظًا في الترويج للمنتج السياحي القطري، وفق استراتيجية متعددة المحاور لإبراز قطر كوجهة متكاملة تقدم تجارب متنوعة تلائم مختلف الفئات من الزوار الدوليين. وشملت الجهود المبذولة تنفيذ حملات رقمية ومرئية تستهدف الأسواق ذات الأولوية، من بينها المملكة المتحدة، الهند، ألمانيا، روسيا، الصين، وفرنسا، فضلًا عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. كما تم توسيع شبكة المكاتب التمثيلية حول العالم، والتعاون المستمر مع وكالات السفر العالمية، والمنصات الرقمية للحجوزات. كما نجحت Visit Qatar في استقطاب فعاليات الأعمال والفعاليات الدولية والرياضية والفنية، وتوسّع شرائح الزوار المستهدفة، وخلق روابط وجدانية مع الوجهة عبر تجارب سياحية مميزة. أما بالنسبة للتحديات، فنحن نسعى لمعالجتها واستباقها للحفاظ على زخم القطاع ونموه، أبرزها ضمان استدامة جودة الخدمات وسط تزايد الزوار والمنشآت، والحفاظ على التنافسية والتسعير المتوازن مع تقديم تجربة ذات قيمة مضافة. كما نركز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الشراكات، ودعم المواهب للارتقاء بجودة الخدمات وترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة. ولذلك فإننا نؤكد على أن نجاح القطاع السياحي في قطر لا يُقاس فقط بعدد الزوار، بل بالقدرة على صياغة هوية سياحية متفردة لقطر، وبناء علاقة طويلة الأمد مع الزائر، وتحقيق أثر اقتصادي مستدام. •قطاع فندقي متطور ◄ هل تعتبرون الإقامة الفندقية في قطر مناسبة لجذب السياح مقارنة بدول المنطقة خاصة في ظل حديث عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار؟ تتميز دولة قطر بقطاع فندقي متطور يواكب أعلى المعايير العالمية، ويُعد من أبرز عناصر الجذب السياحي في المنطقة. ومع تزايد أعداد الزوار، توسّعت الطاقة الاستيعابية لتصل إلى نحو 41 ألف غرفة فندقية تشمل مختلف الفئات، مما يوفّر خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات. وقد سجلت قطر في عام 2024 أداءً رياديًا، متصدرةً دول مجلس التعاون من حيث نمو عدد الليالي الفندقية. وبلغ متوسط سعر الغرفة في فنادق الخمس نجوم نحو 436 ريالًا قطريًا، ما يعكس تنافسية عالية مقارنة بأسواق الخليج المماثلة. وتتفوق قطر ليس فقط من حيث الأسعار، بل أيضًا من حيث القيمة التي تقدمها، عبر باقات متكاملة تشمل خدمات راقية ومواقع متميزة قرب أبرز المعالم. وبهذا، يعكس الأداء المتصاعد لقطاع الضيافة تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة تقدم تجربة متكاملة تمزج بين التميز في الخدمة والقيمة، والاستدامة. وتتابع قطر للسياحة تطورات السوق الفندقي، لضمان الشفافية في التسعير، وتعزيز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة. كما نحرص على إصدار تقارير دورية حول الأداء الفندقي، ونسب الإشغال، ومتوسط مدة الإقامة، بهدف ضمان التوازن بين الربحية والجاذبية السياحية. •السياحة البحرية ◄ هل تعتبرون السياحة البحرية حققت النجاح المنشود؟ وهل لها مردود اقتصادي مناسب؟ لقد شهدت السياحة البحرية في قطر تطورًا لافتًا خلال السنوات القليلة الماضية، وتحولت من قطاع واعد إلى ركيزة أساسية ضمن منظومة السياحة الوطنية، بفضل الاستثمارات في البنية التحتية، وتوسيع الشراكات مع شركات الرحلات البحرية العالمية، ولعب ميناء الدوحة دورًا محوريًا في هذا التحول، بعد أن تم تحديثه وتجهيزه بمرافق متقدمة لاستقبال السفن السياحية العملاقة، وقربه من أبرز المعالم السياحية، مما أسهم في تحسين تجربة الزوار. شهد موسم الرحلات البحرية 2024 /‏2025 في قطر نموًا ملحوظًا، مع استقبال 87 باخرة سياحية وزيادة بنسبة 19% على الموسم السابق، وتجاوز عدد الزوار 360 ألفًا. ويُتوقع في موسم 2025 /‏2026 استقبال نحو 130 باخرة وأكثر من 450 ألف زائر، مما يعزز مكانة قطر كمقصد للسياحة البحرية في منطقة الخليج العربي. من الناحية الاقتصادية، تُعد السياحة البحرية مصدرًا متناميًا للدخل السياحي، حيث تسهم في تنشيط قطاعات متعددة مثل النقل، والمطاعم، والتسوق، والجولات السياحية. كما تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات الحرف والضيافة والأنشطة الترفيهية. وتُعد زيارات اليوم الواحد فرصة للتعريف بمقومات الدولة وتشجيع الزوار على العودة لفترات أطول، مما يعزز الأثر الاقتصادي المضاعف لهذا القطاع ويُسهم في الترويج غير المباشر لقطر كوجهة سياحية عالمية. كما تعمل قطر للسياحة حاليًا على توسيع نطاق السياحة البحرية، تشمل التفاوض مع خطوط ملاحية جديدة، وقد أعلن خلال سوق السفر العربي 2025 عن شراكة مع شركة Celestyal Cruises لإطلاق رحلتين بحريتين خلال موسم شتاء 2025، مما يُتوقع أن يجذب أكثر من 40,000 زائر إضافي إلى الدوحة. وبناءً على هذه المؤشرات، نستطيع القول إن السياحة البحرية في قطر حققت نجاحًا واضحًا، وأسهمت في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتنوّع مصادر الزوار، ونحن اليوم ننتقل بها إلى مرحلة التوسع والتخصص، في إطار استراتيجيتنا لتعزيز مكانة قطر كمحطة رئيسية للسفن السياحية في المنطقة •السياحة الخليجية ◄ هل تعول على الزائر الخليجي؟ وهل هناك تسهيلات أخرى ستقدم لهم؟ تُعد السياحة الخليجية ركيزة أساسية في استراتيجية قطر السياحية، نظرًا للروابط الثقافية والجغرافية والاجتماعية المشتركة بين شعوب دول مجلس التعاون. وقد أولت قطر للسياحة، عبر ذراعها الترويجي Visit Qatar، اهتمامًا خاصًا بهذا السوق من خلال تطوير منتجات سياحية تلائم التفضيلات الخليجية، وتقديم تجارب تتسم بالسهولة والخصوصية والقيمة المضافة. وقد شكّل الزوار الخليجيون نحو 36% من إجمالي الزوار الدوليين في النصف الأول من عام 2025، بواقع 946 ألف زائر، مع تسجيل نمو ملحوظ في أعداد الزوار من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين، مما يعكس نجاح الحملات الترويجية الموجهة للأسواق ذات الأولوية. وفي سياق دعم هذا الزخم، أُطلقت مبادرة «باقات العطلات المشتركة» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع طيران ناس لتعزيز الربط الجوي مع المملكة العربية السعودية، خاصة خلال الفعاليات الكبرى مثل كأس العرب FIFA قطر 2025™. وتقدم قطر باقة متنوعة من الفعاليات التي تراعي القيم العائلية والثقافية الخليجية، ومن المرتقب أيضاً مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، الذي يقترب من التفعيل، في تسهيل حركة السياح داخل المنطقة. ومع حلول شهر رمضان المبارك العام المقبل، تولي قطر للسياحة هذا الموسم اهتماما لتقديم تجربة رمضانية متكاملة تعكس الروح والثقافة المحلية والعمل على استقطاب الزوار الخليجيين لتجربة رمضانية من خلال تقديم فعاليات عائلية وثقافية تعبّر عن الهوية المحلية وسط أجواء رمضانية مميزة في دولة قطر. •ضخ الاستثمارات ◄ كيف يمكن للقطاع الخاص قيادة تطوير قطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة عبر الاستثمارات في البنية التحتية؟ يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة تطوير السياحة في قطر، ليس فقط من خلال ضخ الاستثمارات في البنية التحتية، بل أيضًا عبر ابتكار تجارب نوعية تضيف إلى تنوع وجاذبية المنتج السياحي الوطني. وفي ظل التوجه الاستراتيجي نحو تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا أكبر لدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صياغة المشهد السياحي المستقبلي للدولة. ومن أبرز النماذج الدالة على التوجه الاستراتيجي نحو تطوير المنتج السياحي في قطر بالشراكة مع القطاع الخاص، مشروع تطوير الواجهة البحرية للخليج الغربي وجزيرة السافلية، الذي يُعد من المشاريع الطموحة والواعدة في قلب مدينة الدوحة. وقد شكّل الإعلان عن هذا المشروع خلال فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025 محطة مفصلية، حيث أعلنت قطر للسياحة، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن فتح باب تقديم طلبات إبداء الاهتمام لتنفيذه، ضمن نموذج شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص. ويمثل هذا المشروع نموذجًا مثاليًا لتفعيل أدوات الاستثمار السياحي المستدام، وتعزيز التكامل بين البنية التحتية الحضرية والتجربة السياحية، بما يواكب تطلعات «رؤية قطر الوطنية 2030». كما يجسد التوجه الفعلي نحو تفعيل القطاع الخاص المحلي والدولي في قيادة وتنفيذ المشاريع السياحية الكبرى، مدفوعًا بثقة الدولة في كفاءته وقدرته على الابتكار، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة على المدى الطويل. كل هذه الجهود تؤكد أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك في تنفيذ الخطط، بل هو عنصر أساسي في قيادة النمو السياحي المستقبلي لدولة قطر، وبقدر ما يقدمه من استثمارات، فهو يُسهم في بناء تجربة سياحية مستدامة تعكس تطلعات الزوار وتعزز من مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية. •استثمارات متوقعة ◄ ما أبرز الاستثمارات السياحية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة؟ تشهد دولة قطر في الوقت الراهن مرحلة توسّع نوعي في خريطة الاستثمارات السياحية، وتُبنى هذه الاستثمارات على رؤية واضحة تستند إلى تنويع التجربة السياحية، واستثمار المزايا الجغرافية والثقافية للدولة، إلى جانب التوسع في البنية التحتية الذكية، وذلك من خلال شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص. في هذا السياق، يُعد مشروع تطوير الواجهة البحرية للخليج الغربي وجزيرة السافلية من أبرز المبادرات المرتقبة، وبالمثل، يتم تطوير منتجع سميسمة كوجهة سياحية متخصصة في تقديم تجربة استجمام طبيعية راقية، تجمع بين الطابع البيئي والضيافة الفاخرة، وهو ما يشكل إضافة نوعية في مجال السياحة العائلية والساحلية. إلى جانب هذه المشاريع، تشهد البنية الفندقية توسعًا لافتًا مدفوعًا بالطلب المتزايد من مختلف فئات الزوار، لاسيما العائلات الخليجية والمسافرين بغرض سياحة فعاليات الأعمال. •التنمية المستدامة ◄ ما دور السياحة في تطوير وتوظيف البنية التحتية والمرافق الخدمية في قطر؟ تُعد السياحة في قطر محركًا رئيسيًا لتطوير البنية التحتية والخدمات، ليس فقط كقطاع اقتصادي مستقل، بل كعنصر دافع للتنمية المستدامة. فقد ساهمت في توجيه الاستثمارات نحو مشاريع كبرى كالنقل والمواصلات، مثل مطار حمد الدولي ومترو الدوحة وترام لوسيل، مما عزز من كفاءة الربط بين الوجهات السياحية والخدمية. كما أسهمت في تطوير قطاعات الضيافة والترفيه، ومرافق المؤتمرات والمعارض، إلى جانب دعم البنية الرقمية عبر الخدمات الذكية، والتطبيقات السياحية، والدفع الإلكتروني. كذلك، أدت السياحة البيئية والداخلية إلى تنشيط المناطق الخارجية مثل سيلين ورأس بروق، من خلال تجهيز الطرق والخدمات اللازمة لتجارب سياحية مستدامة وتنشيط الحركة فيها على مدار العام. وبهذا أصبحت السياحة أداة استراتيجية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز التكامل بين البنية العمرانية والخدمات، بما يتماشى مع رؤية قطر للتنمية الشاملة والمستدامة. •فهم خاطئ ◄ بعض مقدمي الخدمة لهم فهم خاطئ في التعامل مع السائح، إذ يعتبرون السائح فرصة لرفع الأسعار، ما هو دور قطر للسياحة في ذلك؟ وهل هناك تنسيق مع حماية المستهلك في هذا الخصوص؟ إن التعامل مع السائح يجب أن يكون منطلقًا من رؤية استراتيجية ترى في الزائر شريكًا طويل الأمد وليس مجرد فرصة ربحية مؤقتة. ولذا فإننا في قطر للسياحة نولي جودة تجربة الزائر أهمية قصوى تضمن كل التفاصيل التي قد تؤثر في انطباعه عن قطر كمقصد سياحي متكامل. وهنا يأتي دور قطر للسياحة في التوجيه والتأهيل. ففي هذا السياق، أطلقنا «برنامج التميز في الخدمة»، الذي يعمل على تعزيز تجربة الزائر في كل محطة من محطات التفاعل معه طوال رحلته. حيث أطلقت قطر للسياحة من خلال أكاديمية التميز في الخدمة، برنامجاً تدريبياً تحت مسمى «سفراء قطر: الطريق نحو التميز»، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع معهد ضباط الشرطة التابع لوزارة الداخلية، وذلك بهدف الارتقاء بتجارب الزوار في جميع منافذ الدخول والخروج عبر تطوير مهارات ومعرفة ضباط المنافذ والجوازات. وفي هذا الإطار، فإن التعاون مع إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة يُعد عنصرًا أساسيًا في المنظومة الرقابية، حيث يتم تبادل البلاغات، والتنسيق في الحملات التفتيشية، ومتابعة أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بالأسعار أو شروط الخدمة. •بناء شراكات ◄ المعارض السياحية الخارجية هل حققت جدوى أم مجرد تمثيل دون أن يكون هناك مردود؟ تعد المعارض السياحية الدولية أداة رئيسية لقطر للسياحة للتواصل المباشر مع الأسواق العالمية، حيث تُتيح عرض المنتج السياحي القطري وبناء شراكات استراتيجية وتعزيز العلاقات التجارية مع صناع القرار في القطاع. خلال العام الماضي، شاركنا عبر Visit Qatar في أكثر من 12 معرضًا عالميًا مثل بورصة برلين وسوق السفر العالمي في لندن وسوق السفر العربي بدبي، بحضور تفاعلي يبرز التجارب السياحية الرقمية والمحلية المميزة. من جهة أخرى، فإن المعارض السياحية تُعد فرصًا ثمينة لجمع وتحليل رؤى السوق، وفهم التوجهات العالمية في سلوك المسافر، والتقنيات الجديدة في الترويج والتجربة الرقمية، وهو ما نحرص على نقله وتطبيقه داخل السوق القطري، سواء عبر تطوير المحتوى التسويقي أو تحسين تجربة الزائر. وتجدر الإشارة إلى أن وفود قطر المشاركة لا تقتصر على ممثلي Visit Qatar، بل تضم شركاء من الفنادق، وشركات السياحة، والمطارات، وشركات الطيران، بهدف ترويج متكامل ومتناغم يعكس تنوع المعروض السياحي في الدولة، ويتيح للمشاركين إبرام اتفاقيات وعقود مباشرة مع نظرائهم من الأسواق المستهدفة. •كثرة المهرجانات ◄ هل كثرة المهرجانات السياحية مؤشر إيجابي أم مجرد تنافس تسويقي بين مقدمي الخدمة؟ كثرة المهرجانات السياحية في دولة قطر لا تمثل مجرد ظاهرة تسويقية عابرة أو حالة من التنافس بين مقدمي الخدمة، بل هي في جوهرها انعكاس لاستراتيجية مدروسة تهدف إلى تنويع التجربة السياحية، وتوسيع قاعدة الزوار، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الطلب على مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، مثل الضيافة، والترفيه، والتجزئة، والنقل، والمطاعم. إنّ تنظيم مهرجانات متعددة ومتنوعة على مدار العام يمثل ركيزة أساسية من ركائز «رزنامة قطر»، التي تصدرها Visit Qatar كإطار شامل للفعاليات التي تقام في الدولة. وقد شهدت السنوات الماضية تحوّلًا نوعيًا لهذه المهرجانات من حيث التخطيط، والمحتوى، والتجربة المقدّمة، لتصبح كل فعالية منصة قائمة بذاتها تسهم في إبراز جوانب مختلفة من الهوية القطرية، أو تسلّط الضوء على مواسم محددة، أو تستقطب شرائح جديدة من الجمهور. لذا، يمكن القول بثقة إن تعدد المهرجانات ليس عبئًا على القطاع، بل هو رافعة اقتصادية وسياحية وثقافية تدفع بعجلة التنمية المستدامة، وتثري التجربة السياحية في قطر، وتُرسخ مكانتها كوجهة تقدم شيئًا جديدًا ومثيرًا في كل موسم ولكل زائر. •السياحة العلاجية ◄ ما دور قطر للسياحة في تطوير السياحة العلاجية وسياحة التسوق؟ تولي قطر للسياحة اهتمامًا متزايدًا بتطوير السياحة المتخصصة، وفي مقدمتها السياحة العلاجية وسياحة التسوق، نظرًا لقدرتهما على جذب شرائح نوعية من الزوار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. ففي مجال السياحة العلاجية، تعمل قطر على تطوير خطة استراتيجية شاملة قيد الدراسة حاليًا، تستند إلى ما تتمتع به الدولة من مرافق طبية متقدمة، وكوادر مؤهلة، وبنية تحتية داعمة، ما يتيح تقديم تجربة علاجية متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والاستجمام في بيئة تحترم الخصوصية والثقافة المحلية. وتكمن أهمية هذا النوع من السياحة أيضًا في إطالة مدة إقامة الزائر وتنشيط مختلف القطاعات المرتبطة بالتجربة السياحية. أما في سياحة التسوق، فتحتل قطر موقعًا رياديًا إقليميًا بفضل ما تقدمه من تجارب متنوعة تشمل المراكز التجارية الفاخرة مثل «بلاس فاندوم»، والأسواق التراثية كـ «سوق واقف»، مما يعكس مفهوم الوجهة الشاملة. وقد عززت قطر للسياحة هذا القطاع من خلال تنظيم مهرجانات تسوق موسمية، أبرزها «مهرجان قطر للتسوق»، ما ساهم في تنشيط حركة الزوار وزيادة الإنفاق السياحي الذي تجاوز 40 مليار ريال في عام 2024، مؤكّدًا الأثر الاقتصادي المباشر للسياحة. •محرك رئيسي ◄ كيف يمكن لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أن يلعب دورا فاعلا في دعم النمو السياحي؟ يمثل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أحد المحركات الرئيسية للنمو السياحي المستدام في دولة قطر، نظرًا لما يتمتع به من قدرة عالية على جذب شرائح نوعية من الزوار ذوي الإنفاق المرتفع، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالسياحة مثل الضيافة، والنقل، والتجزئة، والفعاليات. وقد استثمرت الدولة بشكل مكثف في تطوير بنية تحتية متخصصة لهذا القطاع، تضم 128 موقعًا تتوزع في مختلف أنحاء الدولة، بمساحة عرض إجمالية تبلغ نحو 70,000 متر مربع، مما يعكس الجاهزية العالية لاستضافة فعاليات متنوعة الحجم والتخصص. يلعب هذا القطاع دورًا حيويًا في تعزيز الحراك السياحي، حيث تتيح فعاليات المؤتمرات والمعارض الفرصة للزائرين لاكتشاف قطر كوجهة متكاملة، تجمع بين الأعمال والترفيه، وهو ما يدفع العديد منهم إلى العودة لاحقًا في زيارات عائلية أو سياحية. وقد شهدنا خلال السنوات الماضية استضافة قطر لعدد من الفعاليات الكبرى التي رسّخت من مكانة الدولة على خريطة المؤتمرات العالمية، مثل قمة الويب قطر ومنتدى الدوحة ومنتدى قطر الاقتصادي، ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات بنسخته ال 21، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية. وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للسياحة، تعمل قطر على زيادة عدد الفعاليات المقامة سنويًا، وتعزيز قدرتها على استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومستوى الخدمات الرفيع، إلى جانب الدعم الحكومي الواضح لهذا القطاع. •سلامة الزوار ◄ هل هناك تنسيق بينكم وبين الجهات المعنية في التوعية للحد من المخاطر والحوادث في منطقة سيلين خلال موسم التخييم؟ نولي في قطر للسياحة أقصى درجات الاهتمام لضمان سلامة الزوار والسياح في جميع الوجهات السياحية بالدولة، لا سيما في المناطق المفتوحة والطبيعية مثل سيلين وبعض الشواطئ الساحلية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع والمواسم السياحية. فسلامة الزائر ليست فقط مسؤولية أخلاقية، بل تمثل أيضًا عنصرًا أساسيًا في جودة التجربة السياحية التي نحرص على تقديمها. في هذا الإطار، نعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، والخطوط الجوية القطرية لوضع وتنفيذ خطط توعوية وإجرائية متكاملة تهدف إلى الحد من الحوادث. كما يجرى التنسيق مع مقدمي الخدمات في هذه المناطق، وذلك لضمان التزامهم بالمعايير المعتمدة للسلامة، وتدريب الكوادر على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، بالإضافة إلى توفير معدات الإنقاذ والإسعافات الأولية في المواقع التي تستدعي ذلك. من خلال هذه الجهود المتكاملة، نهدف إلى ترسيخ ثقافة السلامة لدى الزائر والمشغّل على حد سواء، لضمان تجربة آمنة ومتوازنة بين المغامرة والمسؤولية مع الاستمرار في مراجعة وتحديث الإجراءات مما ويعزز من مكانة قطر كوجهة آمنة تراعي أعلى معايير العناية بالزوار. •تقطير الوظائف ◄ ما تقييمكم لأداء الكادر الإداري في القطاع السياحي وما هي خطط التقطير في الوظائف؟ يُعد بناء كادر إداري كفء ومؤهل أحد أهم أعمدة تطوير القطاع السياحي في قطر، لا سيما أن السياحة ليست قطاعًا خدميًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تتطلب مهارات عالية في الإدارة، والتخطيط، والتسويق، والتجربة، والابتكار، والاتصال. ومن هذا المنطلق، حرصت قطر للسياحة على الاستثمار بشكل جاد ومنهجي في تنمية الموارد البشرية الوطنية، ورفع كفاءة الكوادر الإدارية العاملة في هذا القطاع، سواء داخل المؤسسة أو في السوق السياحي الأوسع. وقد أظهرت فرق العمل، سواء في قطر للسياحة أو Visit Qatar وشركات الفندقية والسياحية الشريكة، قدرة عالية على التعامل مع الأحداث والفعاليات الكبرى التي شكلت اختبارًا حقيقيًا للكفاءة التنظيمية والإدارية، وتم اجتيازه بكفاءة عالية، مما منحنا أساسًا قويًا للبناء عليه. على مستوى التقطير، تضع قطر للسياحة ملف التوطين على رأس أولوياتها، إدراكًا منها بأن الكادر الوطني هو الأقدر على التعبير عن الهوية القطرية، ونقلها للسائح ضمن تجربة ومحترفة. وتعمل المؤسسة وفق خطة واضحة لزيادة نسب التقطير، من خلال خلق مسارات مهنية جذابة للمواطنين في قطاعات مثل التسويق السياحي، وإدارة الفعاليات، والعلاقات الدولية، والتخطيط الاستراتيجي.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، اليوم، الاجتماع الثاني مع ممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين لسنة 2025، وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات الحالية التي يواجهها القطاع الخاص، وبحث السبل العملية لمعالجتها، إلى جانب استعراض آخر مستجدات المبادرات والمشاريع المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع حرص الوزارة على دعم وتمكين القطاع الخاص، بوصفه شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في إطار نهج الوزارة القائم على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع شركائها في القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم. وأوضح سعادته أن التعاون البناء وتكامل الجهود بين مختلف الأطراف يشكلان أساساً لتجاوز التحديات، مشدداً على أهمية العمل المستمر لتنفيذ المبادرات التي تسهم في بناء بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار. وتناول الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بمبادرات ومشاريع الوزارة لتطوير بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين الإجراءات، وتحديث التشريعات، وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوده القطاع الخاص.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 3.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 على أساس سنوي قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، اليوم، بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مستوى 181.5 مليار ريال في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 175 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري أظهر قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 المحطة الأخيرة منها، مشيراً إلى أن نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والذي يتوجّه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ولفت إلى قيام مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط بتحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتنقيح بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من عام 2018 إلى 2024، حيث تضمنت التحسينات في المنهجية تحديث المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من العمليات الحسابية المتقدمة والتي تتواءم مع المعايير الدولية لاحتساب الناتج. وأوضح أن البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني أبرزت ثمار الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني والذي شكّلت مساهمته حوالي 63.6 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6 بالمئة في الفترة ذاتها في 2024. وتابع يمضي الاقتصاد غير الهيدروكربوني قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني، معزياً نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.6 بالمئة، وقطاع التشييد بنسبة 4.4 بالمئة، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6بالمئة، كما شهد قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًّا بنسبة 13.8 بالمئة، مما يعكس الزيادة في النشاط السياحي في دولة قطر. وأكد البيان أن نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من عام 2025 يدل على نجاعة السياسات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، كما ويعكس الالتزام القوي من القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتماشياً مع خارطة طريق التنوّع الاقتصادي التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه إلى أنه وعلى الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال، كما حققت نمواً بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية. وتعليقاً على البيانات الجديدة، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني. وقد سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص.

نوه موقع «crowell» بالنمو الكبير الذي يشهده القطاع الخاص في قطر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا نجاحه في لعب دور رئيسي لتعزيز الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، تدعم الموارد المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال لمختلف قارات العالم، ناهيك عن إسهاماته في سد معظم حاجيات الأسواق المحلية بسلع عالية الجودة، قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج من حيث النوعية وكذا الأسعار، متوقعا استمرارية أصحاب المال داخل قطر في السير وفق ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، التي من المنتظر أن يتم العمل فيها على توسعة على المشروعات الحالية، مع إطلاق المزيد من الاستثمارات الناشطة في مختلف التخصصات. وتعليقا منهم على ما جاء في هذا التقرير أكد العديد من رجال الأعمال حقيقة التطور اللامتناهي الذي بلغه القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، مبينين ضرورة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في انجاز المشروعات الوطنية، والمعلن عنها من طرف الحكومة، بالنظر إلى الإيجابيات الكثيرة التي سيعود بها هذا العمل الثنائي، بالأخص على الخواص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين سينجحون بفضل ذلك في تجسيد التقدم والاستقرار المرغوب فيهما بالنسبة لهذا المجال الأساسي، بالنسبة لرؤية قطر 2030 الرامية إلى دعم مكانة قطر على المستوى الدولي، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد القطري. في حين دعا البعض الآخر منهم إلى استمرارية العمل والتنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي في المرحلة القادمة، إذا ما أردنا بلوغ أرقام أفضل من حيث النجاعة في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتأسيس لموارد دخل جديدة، مطالبين مختلف الجهات المسؤولة في البلاد بالحرص على التنسيق مع المستثمرين الخواص والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجههم، وبالأخص تلك المتعلقة بالدعم المالي، والحصول على الأراضي والمصانع، ما سيعطيهم القدرة على الإسهام بشكل أكبر في تجسيد مخططات الدولة في جميع الاتجاهات، وبالذات المرتبطة بالنواحي الاقتصادية. -أهمية الشراكة وفي حديثه لـ الشرق أكد خليفة المسلماني النمو الواضح الذي حققه القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، والتي شهدت بلوغ المشروعات المحلية مستويات غير مسبوقة من حيث الكيف والكم، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، وذلك في مختلف المجالات التي تعمل الدولة على تطويرها خلال المرحلة القادمة، والارتقاء بها لأعلى الدرجات الممكنة، ضمن رؤية الدوحة لعام 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل العواصم العالمية، مبينا القدرات الضخمة التي تتوافر عليها الشركات الخاصة في البلاد، والتي تؤهلها لتنفيذ المشروعات المطلوبة منها بالدقة المطلوبة، مع تسليمها وفي الوقت المحدد لها. ولفت المسلماني إلى الفوائد اللامتناهية التي من الممكن أن تعود بها الشراكة بين القطاعين على الوضع الاقتصادي في البلاد، واضعا في مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، بفضل تمكينها من التواجد في مشاريع العملاقة للدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، ناهيك عن إسهاماتها في توسعة دائرة مواردها المالية ومضاعفة أرباحها السنوية، وإخراجها بالشكل الذي يعطيها القدرة على التطور وبلوغ مستويات أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة مرتبطة بمشروعات القطاع الخاص، تعزز غيرها الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتضاعف بالانتهاء من توسعة حقل الشمال. - تعاون أكبر من ناحيته نوه رجل الأعمال فهد بوهندي بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المختصة في البلاد خلال الفترة الأخيرة بحثا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إطلاق عدد كبير من المناقصات، وتسليمها للمستثمرين المحليين الذين تواجدوا بفضلها في أعمال تخص تشييد مجموعة معتبرة من المشروعات المحلية الضخمة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى أن المرحلة المقبلة تحتاج تعاونا أكبر بين القطاعين وبذل المزيد من المجهودات، مع إجراء تعديلات إضافية، من أجل الارتقاء بمستوى العمل الثنائي بين المستثمرين الخواص ومشغليهم من الجهات الحكومية، إلى أعلى الدرجات الممكنة والقادرة على تفعيل دور المشروعات الخاصة في تحقيق رؤى البلاد المستقبلية. وقال فهد بوهندي إن الزج بالمستثمرين المحليين في المزيد من المشروعات الحكومية، عبر مختلف المناقصات، سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزخر بها البلاد، ويضاعف من فعاليتها في تقوية الاقتصاد الوطني، والسير به نحو ما تخطط له الحكومة في المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة في سعيها للمشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، لافتا إلى أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، بالشكل الذي سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. - استمرارية الدعم من ناحيته قال رجل الأعمال محمد العمادي إن عملية تمكين القطاع الخاصة من لعب دوره كاملا في دعم الاقتصاد الوطني بمصدر دخل جديد يعزز الموارد المالية القادمة من صادراتنا الطاقوية يحتاج فعلا استمرارية دعم المستثمرين الخواص في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أساسها التمويل، أو عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على المصانع أو على الأقل الأراضي لتشييد مصانع مختلفة من طرف المستثمرين، مشددا على النجاح في تحقيق مثل هذه النقاط يعد خطوة رئيسية لضمان استمرارية الاستثمارات الخاصة، والحفاظ على استقرارها في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها الأسواق العالمية، وذلك من خلال تقليل التكاليف المترتبة على عاتقها، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها من أجل البقاء على قيد الحياة. وأضاف العمادي أن اتخاذ مثل هذه التدابير سيسهم حتى في توسعة المشاريع الحالية، والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، مبينا أن الحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر عمودا أساسيا في تقوية الاقتصاد المحلي، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي يتم الارتكاز عليها للحصول على القوة المرغوب فيها، بالنظر لدورها اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الممول الأساسي والأول للاقتصاد القطري.

أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن أصول التمويل الإسلامي حققت نموا بمعدل 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى 683 مليار ريال في عام 2024. وأظهر التقرير، الذي يرصد نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي لعام 2024، أن البنوك الإسلامية استحوذت على حصة تبلغ 87.4% من هذه الأصول فيما بلغت حصة الصكوك الإسلامية 11.2%، وشركات التأمين التكافلي 0.7%، وتوزعت الحصص المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. كما أشار إلى أن أصول البنوك الإسلامية نمت في عام 2024 بنسبة 3.9% وبلغت 585.5 مليار ريال، كما ارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2% إلى مستوى 339.1 مليار ريال، فيما شكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57%، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9%، متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية. وقد حققت الإيرادات فيها نموا بمعدل 12.6% وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 6%. وفي قطاع التأمين التكافلي، ذكر التقرير أن موجودات شركات التأمين التكافلي نمت بنسبة 7.1% على أساس سنوي وبلغت 5.1 مليار ريالفي عام 2024، كما نمت موجودات حملة الوثائق التأمينية بنسبة 6.3% وبلغت 2.6 مليار ريال، بينما ارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6%، وتجاوزت 1.9 مليار ريال، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني. وفي شركات التمويل الإسلامية، ذكر التقرير أن أصول تلك الشركات بلغت 2.53 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.8% على أساس سنوي في عام 2024، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7% إلى مستوى 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال بارتفاع بلغ 14.7%، وقد مثلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84% من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وتكبد خسائر بلغت 12 مليون ريال تقريبا. وفي شركات الاستثمار الإسلامية، أشار التقرير إلى أن أصول شركتي الاستثمار الإسلاميتين نمت بنسبة 5.2%، وبلغت 549.5 مليون ريال، بينما بلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1%، وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال. وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161%، حيثأصدرت المصارف الإسلامية صكوكا خلال العام 2024 بقيمة 9.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 300%، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال عام 2024 بارتفاع بلغ 118.5% مقارنة بالعام 2023. وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، لفت التقرير إلى أن أصول تلك الصناديق بلغت 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1%، وكان أداؤها متفاوتا خلال عام 2024، وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23%، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتا بين ارتفاع وصل إلى 2.3%، وانخفاض بلغ (19.6%). ووفقا للتقرير فإن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتوزع على أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في الدولة، من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية فضلا عن تقديم تحليل لأداء الاقتصاد القطري بشكل عام. وأضاف أن قطر ترسخ مكانتها مركزا رئيسيا للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم وتبدو آفاق النمو واعدة، فيما شهد القطاع ذاته خلال العام الماضي تحولات مهمة وتطورات نوعية على مستوى الأداء والتوسع والتقنيات المساندة، مما يعزز الحاجة إلى مواكبة هذه التغيرات عبر تحليل البيانات ومتابعة الاتجاهات، من أجل تقديم رؤية أكثر شمولا ودقة حول الحاضر واستشراف المستقبل، سعيا نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الشرعية والأهداف التنموية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

■ الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني... رؤية قيادية تجمع بين الخبرة الأكاديمية والمكانة الاقتصادية في ظل ما يشهده الاقتصاد القطري من تحولات نوعية مدروسة، وانطلاقاً من الرؤية الوطنية التي تضع الاستدامة وتنويع مصادر الدخل في صلب أولوياتها، تبرز شركة «أعمال» بوصفها نموذجاً رائداً للمجموعات الاقتصادية متعددة الأنشطة التي نجحت في مواكبة هذه التوجهات من خلال أداء متوازن واستثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والعقارات، والتجارة، والخدمات. وفي هذا اللقاء الحصري، نستضيف الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال ش.م.ع.ق منذ عام 2009، الذي يمتلك مسيرة حافلة تجمع بين القيادة التنفيذية والرؤية الاقتصادية المستقبلية. يحمل الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كارنيجي ميلون – قطر، ويشغل عدة مناصب بارزة من بينها الرئيس الفخري لغرفة التجارة الإيطالية في قطر، والرئيس الفخري للاتحاد الدولي للتدريب والتطوير (IUTD)، وهو عضو في مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية في مصر، وعضو مجلس إدارة جمعية الخليج القطرية للسيارات الكلاسيكية، إضافة إلى عضويته في جمعية رجال الأعمال القطريين وجمعية الفنادق القطرية. كما يعد من أبرز رجال الأعمال في قطر وله استثمارات تجارية خاصة في عدد من القطاعات. في هذا الحوار، يكشف لنا الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عن أبرز ملامح الأداء المالي لشركة «أعمال»، ويستعرض أهم إنجازاتها، كما يتحدث عن خططها المستقبلية في مجالات الطاقة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وجاء نص الحوار كالتالي :- • مؤشرات إيجابية ونمو مدروس حدثنا بشكل عام عن نتائج أعمالكم السنوية والربعية؟ حققت شركة «أعمال» أداءً ماليًا قويًا في 2024، بنمو مستدام في الإيرادات بلغ 2.1 مليار ريال (1.1%)، وصافي ربح 432.5 مليون ريال (17.7%)، مع ارتفاع العائد على السهم إلى 0.069 ريال. أما في الربع الأول من 2025، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.8% وصافي الربح بنسبة 8.3%، مما يعكس بداية إيجابية. كما وزعت الشركة أرباحًا بنسبة 6% للمساهمين، بدعم من ميزانية قوية وانخفاض المديونية (2.52%). • القطاع الصناعي: ركيزة استراتيجية للنمو - ما وراء جميع الاستحواذات الأخيرة التي تركزت في القطاع الصناعي؟ تأتي الاستحواذات في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الصناعي، عبر التملك الكامل لشركات مثل «الأنابيب والصبات المتقدمة» و»سي سان»، وزيادة الحصة في «فراينز» إلى 40%. كما تم تأسيس شركة في السعودية، ما يعزز التوسع الإقليمي في قطاع الصناعة والبناء. - قامت «أعمال» ببيع إحدى السفن في شركة النقل البحري، ما هي الخطط المستقبلية؟ صحيح، تم بيع إحدى السفن في إطار إعادة هيكلة الأصول وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، تواصل «أعمال» دراسة فرص التوسع في أسطول النقل البحري لشركتنا التابعة « اعمال لخدمات النقل البحري» من خلال تعزيز اسطولها و إضافة ناقلات جديدة، وذلك استجابة للطلب المتزايد وتماشياً مع التوجهات العالمية لمواجهة التحديات اللوجستية وتعزيز قدرات سلسلة التوريد. - ما هو تأثير العقود الجديدة التي حازت عليها شركة السويدي مع كهرماء؟ السويدي للكابلات استطاعت إثبات وجودها في السوق المحلي وتعتبر شريك استراتيجي لتلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية ومؤخرا قمنا بتوقيع العقد بقيمة مليار ريال قطري لمشروع تم ارساءه في النصف الثاني من العام الماضي ولدينا حاليا طلبات متراكمه من العقود السابقة التي تم توقيعها خلال العام الماضي وما قبله والتي سنباشر بتسليمها حسب جدول زمني قيمتها حوالي الـ ٣ مليار ريال قطري وهذا سوف يعود بالنفع على الشركة بشكل عام مما يضمن استقرار الإيرادات وتعزيز موقع الشركة بالسوق. - «أعمال للطاقة»، ما هي الرؤية وراء هذا الكيان الجديد؟ تم تأسيس «أعمال للطاقة» بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع النفط والغاز، لا سيما تلك الناتجة عن توسعة حقل الشمال ومشروع الخرسعة للطاقة الشمسية. كما يهدف الكيان إلى دعم جهود التحول في مجال الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة النظيفة والمتجددة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتوجهاتها نحو الاستدامة والتنويع الاقتصادي. - كيف تنظرون إلى تصدير المنتجات الصناعية إلى الخارج؟ يُعد التصدير ركيزة أساسية في استراتيجية قطاع الانتاج الصناعي لدينا، حيث يُوفر الموقع الجغرافي لدولة قطر ميزة تنافسية بفضل قربها من عدة أسواق استراتيجية. وقد شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية نموًا ملحوظًا في حجم الصادرات، لاسيما من مصنع الدوحة للكابلات إلى أسواق مثل الإمارات، الكويت، العراق، السعودية وغيرها. وقد حاز المصنع على تكريم من بنك قطر للتنمية ضمن برنامج «تصدير» كأحد أعلى المصدرين في قطر، ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال تطوير منتجات مبتكرة وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد. • القطاع العقاري: تنويع وتوسع ذكي - هل تخططون لتوسيع محفظتكم العقارية؟ نعم، تمتلك الشركة محفظة عقارية مميزة تضم عقارات سكنية وتجارية في مواقع استراتيجية داخل الدولة، وتتجاوز نسبة الإشغال حالياً 95%. ونحن نؤمن بمتانة القطاع العقاري في قطر، ونخطط للتوسع والتجديد في ضوء تنامي الطلب المحلي، وزيادة عدد السكان، واهتمام الشركات العالمية بدخول السوق القطري، مما يعزز القيمة السوقية لمحفظتنا العقارية ويدعم عوائدنا طويلة الأجل. - كيف تمكن مجمع السيتي سنتر من مواجهة المنافسة؟ وما هو الجديد؟ يواصل مجمع «سيتي سنتر» الحفاظ على مكانته الريادية في السوق بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج الغربي، وارتباطه المباشر بأربع فنادق كبرى، إضافة إلى قربه من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مما يعزز من جاذبيته كوجهة مفضلة للزوار والسياح ورجال الأعمال. تهتم شركة أعمال بالاستثمار المستمر في محفظتها العقارية للحفاظ على القيمة السوقية وتعزيز العوائد طويلة الأجل، ويُعد «سيتي سنتر» نموذجًا واضحًا لهذا التوجه، حيث يشهد المجمع تطويرًا أو تعديلًا بشكل شبه سنوي لمواكبة تطورات قطاع التجزئة وتلبية توقعات الزوار. ومن أبرز التحديثات الأخيرة: افتتاح جسر المترو الذي سهّل الوصول للمجمع، إلى جانب إطلاق سوق الذهب وقريبا سيتم اطلاق السوق العربي الجديد، ما ساهم في تعزيز تجربة التسوق وجذب شرائح متنوعة من الزوار. كل هذه العوامل مجتمعة تُسهم في ترسيخ مكانة «سيتي سنتر» كمجمع رائد ومتكامل في قطاع التجزئة والترفيه في قطر. • قطاع التجارة والتوزيع: رقمنة متسارعة ونمو صحي - هل سيؤثر نظام التأمين الصحي الجديد على «ابن سينا» و»أعمال الطبية»؟ فيما يتعلق بالتأمين الصحي نحن نرى ذلك ايجابياً للمنظومة الصحية في قطر ونتوقع ان يكون له اثر ايجابي على نشاط شركاتنا في القطاع الطبي سواء ابن سينا او اعمال الطبية لان تطبيق التأمين الصحي سيساهم بنمو القطاع الخاص وازدياد احتياجاته سواء من الآدوية او الاجهزه الطبية وايضاً التأمين سيعزز توزيع الأدوية ليشمل صيدليات القطاع الخاص بشكل افضل مما عليه الان. - كيف تواكبون التطور الرقمي في الشركة أو متطلبات السوق ؟ مواكبة التحول الرقمي اصبح عامل أساسي لضمان الاستمرارية وتعزيز القدرة التنافسية في بيئة أعمال سريعة التغير. وخلال الفترة الماضية، قمنا بعدة خطوات استراتيجية ملموسة في هذا الإطار.فعلى مستوى العمليات الداخلية، أتممنا تطبيق نظام Oracle Fusion على مختلف إداراتنا لتعزيز الكفاءة والحوكمة. كما اعتمدنا منصة Google Cloud لاستضافة مواقعنا الإلكترونية وتطبيقاتنا، ما يوفر أمانًا عاليًا ومرونة في الأداء. وبالنسبة لانشطتنا التجارية وتوسع عملياتنا في هذا المجال، وقّعت مؤخرا شركة أعمال لتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتأسيس شراكة طويلة الأمد بموجبها، ستنضم الشركة إلى شبكة شركاء هواوي السحابية وستشارك في برنامج مزودي خدمات السحابة، مما يتيح إعادة بيع حلول هواوي المتقدمة في السوق المحلي. كما نعمل في قطاع الرعاية الصحية من خلال «أعمال الطبية»على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات التشخيص والتصوير الطبي، من خلال شراكات مع شركات عالمية مثل Avey وGleamer، وهو ما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في قطر. ومن خلال شركتنا «تيجا لتقنيات المعلومات»، نقوم حاليًا بتطوير بوابة صحية إلكترونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في القطاع الصحي. وهنالك مشاريع عديدة اخرى تعني بأنشطتنا في التطور الرقمي. كما حصلت شركة اعمال للتجارة والتوزيع وكلاء بريدجستون على جائزة من بريدجستون لاستخدامها حلول رقمية مبتكرة في النقل وتطوير خدماتها نحو العملاء وذلك كونها أكثر موزع على مستوى العالم استخداما لتطبيق INSTA ( In service Tyre Analysis). تأتي هذه المبادرات جميعها ضمن التزامنا بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 والتحول نحو اقتصاد معرفي مستدام. • قطاع الخدمات: تكامل وكفاءة مستقبلية - ما هي توقعاتكم لقطاع الخدمات في قطر؟ تتوقع «أعمال» نموًا قويًا ومستدامًا في قطاع الخدمات في ظل الزخم الناتج عن زيادة أعداد السياح، إلى جانب استضافة قطر لعدد متزايد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية ، وارتفاع عدد السكان،إذ جميعها عوامل من شأنها تعزيز الطلب على خدمات الدعم والتشغيل والصيانة. • المسؤولية المجتمعية والاستدامة: التزام وطني وإنساني - لاحظنا نشاطًا متزايدًا نحو المسؤولية المجتمعية، ماذا تعني لكم؟ المسؤولية المجتمعية جوهر استراتيجيتنا، نطلق مبادرات في التعليم والصحة والاستدامة، مثل «مسيرة أعمال للدراجات»، ودعمنا للمؤسسات التعليمية، وحصولنا على جائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية». - ماذا عن الاستدامة وسعيكم لتقليل البصمة البيئية؟ نحن من أوائل الشركات المدرجة التي أصدرت تقارير الاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة ( ESG). ومن أبرز نتأئجنا في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة خلال 2024، تمكنا من خفض الانبعاثات بنسبة 21.2% و استهلاك الطاقة بـ14.5%، وزدنا إعادة التدوير بـ145% للمنتجات الالكترونية، ورفعنا التوظيف والتدريب والمشتريات المحلية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني في ختام اللقاء أن «أعمال» تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية، مع التزام راسخ بالابتكار، والاستدامة، وخدمة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مرونة الشركة وتنوع أنشطتها يمنحها ميزة تنافسية طويلة الأمد.

قال الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال، إن محفظة الفيصل القابضة القوية والمتنوعة ورؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى تعكس مرونة قطر الاقتصادية والتزامها بالنمو المستدام. واضاف في مقابلة مع مجلة the business year الاقتصادية المتخصصة أن الشركة بصفتها واحدة من أبرز الشركات الخاصة في البلاد، نمت جنبًا إلى جنب مع الدولة، متكيفة مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع الحفاظ على قوتها المالية. واضاف أن ممارسات العمل التي تلتزم بها الشركة تعكس قيم قطر المتمثلة في النزاهة والجودة والقدرة التنافسية العالمية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به محليًا ودوليًا. وفيما يلي نص الحوار: - كيف يمكن للمجموعة المساهمة في تعزيز التعاون الدولي بين قطر والدول الأخرى؟ لطالما كان بناء علاقات دولية قوية محور تركيز رئيسي، مع استثمارات تغطي مختلف القطاعات، من الضيافة والعقارات إلى التعليم والخدمات المالية. إن التوسع العالمي من خلال أكثر من ٣٥ عقارًا تابعًا لشركة آرتك، وإقامة شراكات استراتيجية - مثل تعاون الريان الدولية مع جامعة ديربي - يُنشئ جسورًا اقتصادية وثقافية قيّمة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني دورًا هامًا في الدبلوماسية الثقافية، مُعززًا التفاهم عبر الحدود. ولا تُعزز هذه المبادرات الحضور العالمي لقطر فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون وفرص الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. - كيف حافظت الشركة على قيمها الأساسية عبر أجيال متعددة من الإدارة؟ إن التمسك بالمبادئ التأسيسية التي غرسها والدي، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مع مواكبة العصر، كان مفتاح النجاح طويل الأمد. ولا تزال النزاهة والابتكار والتميز والاستدامة راسخة في ثقافة الشركة، موجهةً كل قرار. لدينا خطة صارمة لضمان استمرارية القيادة، وموازنة التقاليد مع استراتيجيات الأعمال الحديثة. ومن خلال تعزيز حوكمة الشركات القوية والمسؤولية الاجتماعية، تواصل الشركة تكريم تراثها، مع تمهيد الطريق للنمو والتكيف المستقبلي في بيئة أعمال ديناميكية. - ما دور الشركة في استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر؟ يُمثل التنويع جوهر الرؤية الاقتصادية لقطر، وقد ساهم نهجنا الاستثماري متعدد القطاعات بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. وقد ساعد التوسع في قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والبناء والصناعة والتعليم في دفع عجلة النمو المستدام. لقد جذب تعاوننا وشراكاتنا استثمارات أجنبية إلى البلاد، وسهّلت نقل المعرفة، ووفرت فرص عمل. أعتقد أن التكيف المستمر مع اتجاهات السوق يعزز مكانة قطر كمركز أعمال عالمي، ويعزز مرونتها الاقتصادية وازدهارها على المدى الطويل. - كيف تعكس الشركة استقرار قطر الاقتصادي وقيمها التجارية؟ تعكس محفظة الفيصل القابضة القوية والمتنوعة ورؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى مرونة قطر الاقتصادية والتزامها بالنمو المستدام. وبصفتها واحدة من أبرز الشركات الخاصة في البلاد، نمت الشركة جنبًا إلى جنب مع الدولة، متكيّفة مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع الحفاظ على قوتها المالية. تعكس ممارسات العمل الأخلاقية والابتكار والالتزام بالحوكمة قيم قطر المتمثلة في النزاهة والجودة والقدرة التنافسية العالمية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به محليًا ودوليًا. - كيف تدعم الشركة المجتمعات المحلية وتُحسّن جودة الحياة من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ نحن ملتزمون التزامًا راسخًا تجاه مجتمعنا، والمسؤولية الاجتماعية للشركات هي جوهر عملياتنا التجارية، مع مبادرات تشمل التعليم والرعاية الصحية والثقافة وتنمية المجتمع. من خلال مؤسسة الفيصل بلا حدود، تُمكّن البرامج التعليمية والمنح الدراسية الأفراد من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لمستقبل أفضل. وتُسهم الاستثمارات في المؤسسات الطبية والأكاديميات الرياضية في تعزيز الصحة والرفاهية، بينما يُسهم متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الحوار العالمي. وتُولي المؤسسة أولوية للاستدامة والعمل الخيري، مما يضمن أثرًا إيجابيًا مستدامًا على المجتمع. - ما أبرز مساهمات الشركة في عام 2025 نحو تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر؟ مع مضي قطر قدمًا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تُواصل الفيصل القابضة التزامها بلعب دور رئيسي في التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. سيدعم توسيع قدرات التصنيع المحلية الاكتفاء الذاتي والصناعات غير الهيدروكربونية، بينما ستُعزز الاستثمارات في البنية التحتية عالية الجودة ومشاريع السياحة جاذبية قطر العالمية. وستُساعد المبادرات التعليمية، مثل كلية الريان الجامعية الدولية، على تطوير رأس المال البشري، وتزويد الأجيال القادمة بمهارات عالمية المستوى. وستواصل الاستدامة والابتكار دفع القرارات الاستراتيجية، مما يضمن مساهمة قوية في رؤية قطر طويلة المدى.

تحتل الفنادق في قطر مكانةً رائدةً في قطاع الضيافة، من خلال توفير أماكن إقامة عالمية المستوى، ومواكبة التوجه العالمي المتنامي نحو السفر المستدام. ويشهد السوق المحلي نمواً كبيراً في القطاع، حيث تشير التوقعات إلى أن إيرادات الفنادق سوف ترتفع الى 536.67 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1.9 مليار ريال قطري بحلول نهاية العام، وفقاً لبيانات statista. يشير المحللون إلى أن هذا النمو جزء من اتجاه تصاعدي أوسع نطاقاً، ومن المتوقع أن يستمر طوال العقد، حيث من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.22 % بين عامي 2025 و2029. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم سوق الفنادق في قطر إلى 609.19 مليون دولار أمريكي بنحو مليار ريال. وتشير البيانات إلى أن هذا التوسع الملحوظ هو نتيجة مباشرة لتزايد أهمية قطر كوجهة سياحية عالمية، مدفوعة باقتصادها المزدهر واستثماراتها في البنية التحتية قبل الأحداث الدولية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022. من العوامل الرئيسية وراء هذا النمو في السوق تزايد عدد مستخدمي قطاع الفنادق في قطر. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي السوق إلى 1.23 مليون، بزيادة كبيرة عن معدل انتشار المستخدمين البالغ 35.5 % في عام 2025. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 43.2 % بحلول عام 2029، مما يعكس الجاذبية المتزايدة لعروض الفنادق في قطر. انتعاش الإيرادات وتشير شركة statista إلى أن هذا الاتجاه في قطاع الضيافة يشير إلى هيمنة المبيعات عبر الإنترنت، والتي من المتوقع أن تمثل 87 % من إجمالي إيرادات سوق الفنادق بحلول عام 2029. مع تزايد توجه السياح إلى المنصات الرقمية لحجز إقاماتهم، يعمل مشغلو الفنادق على تعزيز حضورهم الإلكتروني وتبسيط عملية الحجز لتلبية الطلب المتزايد على الراحة وسهولة الوصول. ومن المرجح أن يكون هذا التحول نحو المعاملات عبر الإنترنت مدفوعًا بالتقدم في التكنولوجيا، مثل تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على إعادة تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون مع صناعة الفنادق. تشير statista إلى أن فنادق قطر تتكيف مع هذا المشهد المتغير من خلال التركيز على الفخامة والابتكار والاستدامة، مما يجعلها وجهةً مرغوبةً للسياح الذين يبحثون عن الفخامة. وتركز التطورات الجديدة على الممارسات الصديقة للبيئة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات الفاخرة التي لا مثيل لها لجذب الزوار الأثرياء. بالمقارنة مع أسواق أخرى، مثل الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تحقق 115 مليار دولار أمريكي بما يعادل 418.71 مليار ريال من إيرادات الفنادق في عام 2025، يُظهر سوق قطر، نموًا ملحوظًا. ولا يزال مزيج الدوحة الفريد من الفخامة والاستدامة يميزها، مما يضمن بقاءها وجهةً جذابةً للمسافرين بغرض الترفيه والعمل على حدٍ سواء.

سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.4 بالمئة خلال العام 2024، ليبلغ 713 مليار ريال، على أساس سنوي، قياسا بالفترة ذاتها من العام 2023 التي سجل فيها مستوى 697 مليار ريال. وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني، بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، نموا حقيقيا بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وبلغت التقديرات 181 مليار ريال بعد أن كانت 170.1 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023. وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة استنادا إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، مما يشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بالتواؤم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 2030. وأشار سعادته إلى أن بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، تعكس نموا متسارعا وتنوعا متزايدا في الاقتصاد القطري الذي يواصل توسيع نطاقه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني، لافتا إلى أن البيانات أبرزت المسار الإيجابي الذي تسير فيه الأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث تنمو مجتمعة بنحو 3.4 بالمئة سنويا، في حين شهدت الأنشطة الهيدروكربونية نشاطا ثابتا. وأضاف قائلا: على الرغم من الدور الكبير التي تلعبه الأنشطة الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية ما يزال مستمرا، حيث شكلت مساهمتها نحو 64 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بعد أن كانت نحو 63 بالمئة في العام السابق له، مما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط والغاز عالميا وتراجع الطلب عليها. وبحسب البيانات ومقارنة بالربع الرابع من العام السابق، نمت الأنشطة الهيدروكربونية بنسبة 6.2 بالمئة والأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 6.1 بالمئة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نحو 116.9 مليار ريال من أصل 181 مليار ريال. وتساهم الأنشطة غير الهيدروكربونية بشكل متزايد في قيادة عجلة النمو، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت خارطة طريق واضحة نحو تنويع الاقتصاد بالاشتراك مع القطاع الخاص وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز في بناء اقتصاد مستدام. ووفقا للبيانات فإن أبرز الأنشطة غير الهيدروكربونية التي حققت نموا في الربع الرابع هي، أنشطة الإقامة والمطاعم التي سجلت أعلى نسبة نمو، بلغت 14.7 بالمئة، مرتفعة من 1.7 مليار ريال إلى ملياري ريال، والأنشطة المالية التي نمت بنسبة 11.1 بالمئة، مرتفعة من 13.3 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي نمت بنسبة 9 بالمئة، مرتفعة من 13.5 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال، والأنشطة العقارية التي نمت بنسبة 6.3 بالمئة، مرتفعة من 12.7 مليار ريال إلى 13.5 مليار ريال. كما شهدت أنشطة الإنشاءات نموا بنسبة 9.6 بالمئة بعد فترة من التراجع في عام 2023 عقب انتهاء طفرة البناء، لكنها عادت مع بدء مشاريع جديدة، مما يظهر التزاما قويا من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تعكس هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه الاقتصاد القطري، لا سيما في الأنشطة غير الهيدروكربونية، والتي تظهر فرصا إضافية للنمو والاستثمار. بفضل التوجه الاستراتيجي نحو التنوع الاقتصادي وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز، تواصل دولة قطر بناء اقتصاد قوي ومستدام، متوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد الأداء الاقتصادي اللافت في الربع الرابع من 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع استمرار الجهود في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات التنافسية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.

أعلن /البنك الأهلي/ (شركة مساهمة عامة قطرية) عن انتهائه من تحديثه لنشرة اكتتاب برنامج طرح سندات متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وكشف البنك وفق بيان صادر عنه نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن برنامج طرح سندات متوسطة الأجل، المضمونة من قبل البنك، بقيمة 2 مليار دولار (البرنامج )، سيتم إصدارها من قبل شركة ABQ Finance Limited (المصدر) وهي شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للبنك. ولفت البنك إلى أنه تم تكليف كل من /بنك باركليز/، /QNB كابيتال/، /بنك ميزوهو/، /بنك دويتشه/ ،/جي بي مورجان/، و/بنك ستاندر شارترد/، كمديرين مشتركين للطرح المقترح في إطار البرنامج، وقد يتبع ذلك ابتداء من اليوم 18 مارس 2025 عملية إصدار لسندات ذات سعر ثابت بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات، وفقا للتنظيم/ Regulation S/، ووفقا لظروف السوق.

انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3% على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.9% في عام 2024 ليصل إلى 2.040 تريليون ريال قطري في يناير 2025. وقال تقرير QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.9% على أساس شهري بزيادة 4.6% في عام 2024، بينما زادت الودائع بنسبة 1.3% على أساس شهري بزيادة 4.1% في عام 2024 خلال يناير 2025. مع ارتفاع كل من القروض والودائع خلال يناير 2025، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 132.0%، مقارنة بـ 131.2% في ديسمبر 2024. حقق إجمالي القروض نموًا بنسبة 1.9% في يناير 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة القروض في القطاع العام. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 5.3% على أساس شهري +5.0% في عام 2024. شكل قطاع الحكومة يمثل ~31% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث قفز بنسبة 13.3% +3.6% في عام 2024، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل ~65% من قروض القطاع العام بنسبة 2.2% على أساس شهري +7.7% في عام 2024. في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل طفيف بنسبة 0.2% على أساس شهري -18.0% في عام 2024 خلال يناير 2025. ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.8% في عام 2024 خلال يناير 2025. وكانت قطاعات التجارة العامة، والعقارات، والخدمات من أبرز المحركات لنمو قروض القطاع الخاص. حيث ارتفع قطاع التجارة العامة يمثل ~22% من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس شهري +6.0% في عام 2024، بينما زاد قطاع العقارات يمثل ~21% من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري +9.0% في عام 2024، وارتفع قطاع الخدمات يمثل ~32% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% على أساس شهري +5.6% في عام 2024. في المقابل، تراجع قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى يمثل ~20% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري -0.8% في عام 2024 خلال يناير 2025. تراجعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% على أساس شهري +13.5% في عام 2024 في يناير 2025. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس شهري +1.2% في عام 2024 خلال يناير 2025. وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع المستهلكين بنسبة 1.3% على أساس شهري +7.2% في عام 2024، بينما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري -5.7% في عام 2024. نمت ودائع القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري +4.2% في عام 2024 خلال يناير 2025. وبالنظر إلى التفاصيل، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 15.3% على أساس شهري -14.4% في عام 2024. في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل ~52% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري -1.5% في عام 2024، بينما انخفضت ودائع الحكومة تمثل ~34% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري +25.5% في عام 2024 خلال يناير 2025. واصلت ودائع غير المقيمين نموها خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% على أساس شهري +11.7% في عام 2024 خلال شهر يناير. وارتفعت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع لتصل إلى 19.5% في يناير 2025، مقارنة بـ 18.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.