بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وفد من أصحاب الأعمال من جمهورية الهند، العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، وفرص ومجالات التعاون المتاحة بين مجتمعات الأعمال القطرية والهندية، وأهم القطاعات التي يمكن للشركات من كلا الجانبين التعاون فيها. وترأس الجانب القطري السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، فيما ترأس الوفد الهندي السيد أنوج خانا الرئيس المشارك بغرفة تجارة PHDCCI الهندية. وقال السيد راشد بن حمد العذبة إن دولة قطر وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تعاون متميزة في العديد من المجالات، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدا أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024، نحو 47 مليار ريال قطري. كما أشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، داعيا الشركات ورجال الأعمال من الجانبين إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة قطر، والتي تتميز ببنية تحتية متطورة، ومناطق حرة توفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين، إلى جانب سياسات اقتصادية محفزة وداعمة للأعمال. وأكد دعم الغرفة لجميع المبادرات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. بدوره، قال السيد أنوج خانا إن دولة قطر تعتبر وجهة استثمارية مميزة، وهي بوابة لرجال الأعمال الهنود نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وتحظى قطر بثقة ومصداقية مجتمع الأعمال في الهند بفضل البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية. كما أكد على اهتمام منتسبي غرفة تجارة PHDCCI على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري والدخول في شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين، حيث تعد هذه هي الزيارة الثانية لغرفة قطر في خلال ستة أشهر، ما يعكس الاهتمام بتعزيز التعاون مع غرفة قطر ومجتمع الأعمال القطري، منوها بدور غرف التجارة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ودعا المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في الهند، وبخاصة في القطاع العقاري الذي يوفر حزمة من الحوافز الاستثمارية، مؤكدا استعداد غرفة PHDCCI إلى التعاون مع المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار وإقامة أعمال في الهند.

توقع تقرير دولي تحقيق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 5.4 % خلال العام الحالي، بعد تسجيله معدلا يبلغ 4% في سنة 2025، وذكر تقرير عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه « 2026 World Economic Situation and Prospects «، بمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين عبر العالم، الذين رجحوا وصول معدل التضخم إلى 1.7% في العام الحالي بعدما سجل مستوى متدنيا يبلغ 0.5% في العام 2025، أما في العام المقبل فينتظر أن يصل معدل التضخم في الاقتصاد القطري إلى مستوى 2.1%.. وأشار التقرير إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيستمر في التراجع في جميع أنحاء المنطقة، وإن كانت الاتجاهات تختلف من بلد لآخر، وفي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يبقى التضخم منخفضا عند حوالي 2% في عام 2026، مدفوعا بشكل رئيس بانخفاض ضغوط الأسعار في قطاعات الإسكان والمرافق، والأغذية والمشروبات، وخدمات المطاعم والإقامة، كما ينتظر أن تتحسن الأوضاع المالية في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالاستفادة من زيادة إنتاج النفط والغاز، فضلا عن التوسع المستمر في القطاعات غير النفطية، في حين يتوقع أن تحافظ الدوحة والكويت وعُمان وأبو ظبي على فوائض مالية في عام 2026، في الوقت الذي ستخفض فيه البحرين والمملكة العربية السعودية عجزهما المالي. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 3.9% في عام 2025 إلى 4.5% في عام 2026، كما يرجح أن تُسهم الاستثمارات المستمرة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والتحول الرقمي في دعم النشاط القوي في القطاعات غير النفطية، وتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات أسعار النفط، ودعم نمو أكثر توازنا واستدامة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

نشرت مجلة The Business Year الاقتصادية توقعاتها لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، وقالت المجلة إن توقعات المؤسسات الكبرى عمومًا تشير إلى نمو أقوى لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026 مقارنةً بعام 2025، مدعومًا بالطلب المحلي القوي واستمرار التوسع في القطاعات غير النفطية. واضافت أن منظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقارب 4.4- 4.5% في عام 2026، ارتفاعًا من حوالي 3-4% في عام 2025. ومن المتوقع أن يظل النشاط غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026، مما يعكس استمرار برامج التنويع الاقتصادي في المنطقة. وفي توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري، تقول المجلة إنه وفقًا لأحدث تقرير اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز، من المتوقع أن تكون قطر من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة عام ٢٠٢٦، حيث يُتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٥.٢٪، مدفوعًا بزيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتحسن أداء الصادرات، واستمرار الاستثمارات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي. ويشير التقرير إلى أن نمو قطر سيرتكز على التخفيف التدريجي لقيود إنتاج أوبك+، والتوسع المستمر في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وتضيف المجلة أنه مع استمرار قوة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، تتمتع قطر بموقع متميز للاستفادة من زيادة حجم الصادرات. وإلى جانب قطاع الهيدروكربونات، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قويًا، لا سيما في القطاعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة. ووفقا للمجلة فقد بدأت هيئة الأشغال العامة في قطر (أشغال) أكبر مشروع لها على الإطلاق، وهو عبارة عن خطة بنية تحتية مدتها خمس سنوات بقيمة 295.65 مليار ريال (81 مليار دولار أمريكي)، تمتد من عام 2025 إلى عام 2029. وتركز الخطة على التنمية الحضرية والنقل والمياه والمرافق الحكومية لدعم النمو السكاني والاستدامة، بما في ذلك مشاريع الصرف الصحي مثل أنفاق تصريف مياه الأمطار، وبناء المدارس والمراكز الصحية، وتطوير قطع أراضٍ سكنية للمواطنين.

-تصنيف ائتماني قوي وتوسع بصادرات الغاز وأداء إيجابي للصناعات يتجه الاقتصاد القطري لتحقيق طفرة جيدة من النمو خلال عام 2026 مدفوعا في ذلك بثلاثة عوامل رئيسية هي الجدارة الائتمانية، حيث تجمع مؤسسات التصنيف العالمية على ارتفاع التصنيف الائتماني لدولة قطر مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب التوسع المنتظر بصادرات الغاز من حقل الشمال هذا العام، والأداء الإيجابي للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي. ونما اقتصاد قطر بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، ليشهد بذلك نموا متسارعا بنسبة 1.9٪ مقارنة بالفترة السابقة. وقد دفعت هذه الزيادة استمرار القوة في الأنشطة غير الهيدروكربونية، التي نمت بنسبة 4.4٪ وشكلت 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يبرز التقدم في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية ورؤية قطر الوطنية 2030. وشملت أسرع القطاعات نموًا غير الهيدروكربونية البناء (+9.1٪)، والتجارة بالجملة والتجزئة (+8.9٪)، وقطاع الإقامة وخدمات الغذاء (+6.4٪)، بدعم من الطلب المحلي القوي، وزيادة النشاط السياحي، ومشاريع البنية التحتية والعامة المستمرة. وبشكل عام، سجلت 15 من أصل 17 نشاطًا اقتصاديًا نموًا إيجابيًا، مما يؤكد مرونة وتنويع الاقتصاد. كما لفتت السلطات إلى التحسينات المستمرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي، مع إجراء تعديلات لمواءمة الحسابات الوطنية مع المعايير الدولية وتحديث شامل متوقع بحلول الربع الأول من عام 2026. ونظرًا لتوافر قطر على احتياطيات وفيرة من النفط والغاز الطبيعي، يأتي قطاع التعدين كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث يسهم بنسبة 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر القطاع الثاني بالأهمية من بعده قطاع الخدمات الذي يمثل 28 في المائة من الإنتاج الإجمالي. وضمن قطاع الخدمات، تعتبر القطاعات الأكثر أهمية هي: الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (12 في المائة)؛ وخدمات الحكومة (7 في المائة)؛ والتجارة والمطاعم والفنادق (6 في المائة). ويسهم القطاع الباقي بنسبة 14 في المائة من الإنتاج الإجمالي ويتألف من الصناعة والبناء. ونما اقتصاد قطر بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، بنسبة متسارعة من التوسع بنسبة 1.9٪ في الفترة السابقة. وقد دفعت هذه الزيادة استمرار القوة في الأنشطة غير الهيدروكربونية، التي نمت بنسبة 4.4٪ وشكلت 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يبرز التقدم في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وزاد نمو اقتصاد قطر بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، بعد زيادة بنسبة 6.1٪ في الفترة السابقة. دعمت الزخم المستدام بارتفاع بنسبة 5.3٪ في الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بفضل المكاسب في قطاعات التصنيع (+5.6٪)، والبناء (+4.4٪)، والعقارات (+7.0٪)، والتجارة الجملة والتجزئة (+14.6٪). ويرجح صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد القطري لعام 2026 عند 6.1% ليكون المعدل الأكبر خليجيًا والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 5.6%. ووفقًا لتوقعات البنك الدولي، ستتقدّم قطر صفوف المنطقة في العامين 2026 و2027، بنموّ يلامس 5.4% ثم 7.6%، بأرقام تضعها في مصافّ الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم. وتؤكد التوقعات ببيان الموازنة العامة 2025 على أن السنوات المقبلة ستشهد صعودًا مستمرًا: نمو بنسبة 5.2% في عام 2026، ونحو 7.9% خلال العام 2027 مستفيدًا من بدء إنتاج توسعات الغاز الطبيعي المسال، ثم استقرار بنسبة 3.5% في 2028، وحوالي 1.6% في 2029، بمتوسط نموّ سنوي في حدود 4.1% حتى عام 2029، ما يؤكد نجاح الدولة في تنويع اقتصادها، وفي توطين صناعاتها، وفي تعزيز اكتفائها الذاتي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسن بيئة الاستثمار وتحديث التشريعات الاقتصادية.

في تقرير بعنوان «البيانات والتوقعات الاقتصادية لقطر.. اقتصاد غني بالغاز يتمتع بوضع مالي قوي» نشر موقع FocusEconomics الاقتصادي المتخصص تقريرا أبرز خلاله المؤشرات الإيجابية التي تعزز التوقعات بأن يحافظ الاقتصاد القطري على نمو قوي في المستقبل. ووفقا للتقرير تتمتع قطر بواحد من أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، ويعود ذلك بشكل كبير إلى احتياطياتها من الغاز الطبيعي. كما تُعدّ قطر أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تضمن العقود طويلة الأجل إيرادات ثابتة. ويضيف التقرير أن أسعار الطاقة المرتفعة عززت المالية العامة، مما مكّن قطر من الحفاظ على فوائض مالية قوية والاستثمار بكثافة في البنية التحتية. ويشير التقرير إلى أن قطر تعمل بنشاط على تنويع اقتصادها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل القطاعات الرئيسية المستهدفة للنمو التمويل والخدمات اللوجستية والسياحة، مع مشاريع مثل توسعة مطار حمد الدولي وتطوير مدينة لوسيل، كما ساهم استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، مما عزز مكانة قطر العالمية. ويضيف التقرير أنه على عكس بعض الدول في المنطقة، نجحت قطر في الحفاظ على بيئة سياسية مستقرة، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وعززت البلاد علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا وآسيا، لا سيما في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع، يضيف التقرير، أن يحافظ الاقتصاد القطري على نمو قوي، مدفوعًا باستمرار صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتوسيع البنية التحتية، وجهود التنويع الاقتصادي. وسيكون الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية عاملاً أساسيًا لضمان الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. وفي تحليل للقطاعات الاقتصادية يقول التقرير إن الخدمات تشكل 38.5% من إجمالي الناتج المحلي، والصناعات التحويلية 9.3%، والأنشطة الصناعية الأخرى 51.9%، والزراعة 0.3%. وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق، فقد شكل الاستهلاك الخاص 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والاستهلاك الحكومي 12.9%، والاستثمار الثابت 30.7%، وصافي الصادرات 36.9%.

في خضمّ تنويع اقتصاد قطر وصناعتها، يبرز التزامها بتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. فبينما بُنيت الدولة على الغاز، فإنها تُؤمّن مستقبلها من خلال الاستثمار في سلع الطاقة الجديدة، مثل الوقود والمواد الأولية النظيفة كالهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى تقنيات احتجاز الكربون. وقال التقرير الصادر عن thebusinessyear: لقد ساهمت ثروة قطر الهائلة في تحقيق نموها الاقتصادي المذهل. فبين عامي 1995 و2015، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 20 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 160 مليار دولار أمريكي. ونظرًا لارتفاع تكلفة الموارد، فقد صنّف هذا الأداء المذهل الدولة ضمن الدول الرائدة عالميًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للفرد، على الرغم من أن مساهمتها الحقيقية في الإجمالي العالمي لا تتجاوز 0.3%. ومع ذلك، تسعى الدوحة جاهدةً لتطوير حلول الطاقة النظيفة محليًا، مع تلبية الطلب العالمي على المنتجات منخفضة الكربون خلال العقود القادمة. وهكذا، تُحقق رؤية قطر الوطنية 2030 توازناً بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية؛ ففي عام 2021، هدفت خطة العمل الوطنية لتغير المناخ في الدوحة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030 من خلال تطبيقات صناعية مناسبة. -إنتاج الهيدروجين باعتبارها من بين الدول الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، تتمتع قطر بموقع استراتيجي قوي لاستغلال مواردها في إنتاج الهيدروجين النظيف. وتُصدّر قطر حاليًا الغاز الطبيعي المسال بشكل رئيسي لدعم تحوّل آسيا (80% من إجمالي صادراتها) إلى الهيدروجين النظيف. فعلى سبيل المثال، أعلنت الصين في عام 2022 عن خطتها الأولى لتطوير صناعة الهيدروجين على المديين المتوسط ​​والطويل (2021-2035)، والتي تخطط بكين من خلالها لتشغيل 50 ألف مركبة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بحلول عام 2025، وزيادة استخدام الهيدروجين النظيف في تخزين الطاقة وتوليد الكهرباء والصناعة. ومن المزايا الأخرى، أن البنية التحتية الحالية للغاز الطبيعي في قطر مناسبة إلى حد كبير لإعادة توظيفها في تخزين الهيدروجين وتصديره. هذا وتستعد قطر للطاقة، لتشغيل مصنعها للأمونيا المزود بتقنية احتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مسيعيد في أبريل 2026، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 900 ألف طن سنوياً. وسيضم مشروع قطر قافكو 7، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليون طن سنوياً، وحدة لحقن وتخزين ثاني أكسيد الكربون بطاقة 1.5 مليون طن سنوياً، باستثمار قدره 1.2 مليار دولار أمريكي. وسيتم تصدير إنتاج المصنع من الأمونيا منخفضة الكربون إلى عملاء دوليين، مما يُعزز بصمة قطر في مجال الطاقة النظيفة. ويعتمد خفض انبعاثات الكربون في القطاعات التي تُنتج كميات كبيرة من غازات الدفيئة، مثل الطيران والنقل البحري والصلب والطاقة والكيماويات الصناعية والأسمنت، على إنتاج قطر الكافي من المواد الكيميائية النظيفة. ولهذا السبب يعتبر الهيدروجين والأمونيا مكونات استراتيجية في مزيج الطاقة المتنوع في قطر، مما يبشر بنتائج صناعية إيجابية محلياً وفرص تصدير مربحة مع توجه العالم الأوسع، ولا سيما آسيا، نحو الطاقة النظيفة.

سجلت السيولة المحليّة في دولة قطر ارتفاعًا بنهاية شهر نوفمبر2025، بقيمة 4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.55% مقارنة بشهر أكتوبر، لتصل إلى نحو 744.4 مليار ريال، وذلك وفق بيانات عرض النقد الصادرة عن مصرف قطر المركزي ونشرها موقع CNBC. وأظهرت البيانات أن نمو المعروض النقدي (م2) جاء مدفوعًا بارتفاع شبه النقد إلى حوالي 591.3 مليار ريال، بدعم من زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 1.4% على أساس شهري، لتبلغ نحو 242 مليار ريال. كما ساهم ارتفاع عرض النقد الضيق (م1) في دعم نمو السيولة، إذ بلغ نحو 153.2 مليار ريال، مدعومًا بزيادة الودائع تحت الطلب إلى حوالي 139.2 مليار ريال بنهاية نوفمبر.

أكد سعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم، حرص بلاده ودولة قطر على وضع الآليات المشتركة التي تمكن من مضاعفة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر في تزايد، وأن البلدين باستطاعتهما مضاعفة أرقام الاستثمار الحالية في المرحلة المقبلة بوضع الآليات المشتركة التي تمكن من ذلك. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أهمية منتدى الاستثمار المصري القطري لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، مضيفا: أن مثل هذه المنتديات هي أساس العمل من أجل تعزيز حركة الاستثمار في هذا الشأن، وأننا كحكومات دورنا الأساسي هو وضع السياسات وعمل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التي تحفز القطاع الخاص لقيادة العملية الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وتابع سعادته: العلاقات بين البلدين الشقيقين أكثر من متميزة ونريد لها أن تصل إلى علاقات استراتيجية.. حجم التجارة من الممكن أن يزيد بشكل كبير، وتحدثنا عن الآليات المختلفة التي تستطيع أن تزيد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك فرصة يجب الاستفادة منها، فمصر نقطة ارتكاز كبيرة ولديها تنافسية كبيرة في الإنتاج، وفي نفس الوقت تعد دولة قطر الشقيقة نقطة ارتكاز للانطلاق لأسواق آسيا، والتي تعد أسواقا كبيرة يمكن الولوج إليها من خلال تعزيز هذا التعاون بين البلدين.

قالت شركة نايت فرانك، وهي شركة استشارات عقارية مستقلة عالمية، إن السياحة أصبحت مساهما رئيسيا في النشاط الاقتصادي القطري مدعومة بجهود الدولة في تنظيم الفعاليات الكبرى، التي تبرز كمساهم رئيسي في النشاط الاقتصادي، حيث تُمثل ٨٪ من إجمالي الناتج المحلي. وتضيف الشركة المتخصصة في تقرير لها، أنه ودعمًا لإستراتيجية قطر في تعزيز نمو السياحة، تستخدم قطر مزيجًا من الرياضة والثقافة والتكنولوجيا على مدار العام لتسهيل موسم السياحة والحفاظ على تدفق الزوار. وبناءً على زخم كأس العالم لكرة القدم 2022، يمتد التقويم الآن ليشمل البطولات الرئيسية (كأس العالم تحت 17 سنة، كأس العرب لكرة القدم، الفورمولا 1، موتو جي بي، الاتحاد الدولي لكرة السلة 2027)، والمهرجانات الثقافية الكبرى، ومنتديات الأعمال العالمية قمة الويب، MWC25 الدوحة. ويضيف التقرير أن خطط الدولة بدأت على محمل الجد لتقديم طلب إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاستضافة البلاد لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036. وقالت نايت فرانك: «تعزز هذه الأحداث مجتمعة مكانة قطر كوجهة رئيسية مع تعميق الطلب على الفنادق، وإطالة فترات الإقامة، وتوسيع نطاق اقتصاد الزوار». يستمر العرض من غرف الفنادق في التدفق إلى السوق، مع إضافة أكثر من 1300 مفتاح في عام 2024. جاء ذلك في أعقاب زيادة غير مسبوقة في أعداد الغرف في عام 2022 عندما تم تسليم أكثر من 7200 مفتاح، وهو ما يعادل 18٪ من العرض الحالي في ذلك الوقت. في نهاية أغسطس 2025، بلغ إجمالي المعروض من الغرف حوالي 41,750 غرفة، 60% منها غرف ذات علامات تجارية عالمية، وفقًا للتقرير. وذكر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2027، من المتوقع أن يصل المعروض من الغرف عالية الجودة في قطر إلى حوالي 45,000 غرفة، نعتقد أن 72 % منها ستكون ضمن فئة الفنادق الفاخرة (مقارنةً بـ 70% حاليًا)، مما يفتح الباب أمام المزيد من مشغلي الفنادق متوسطة الحجم لتلبية احتياجات المسافرين من جميع الميزانيات وجذبهم». وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بلغ عدد الوافدين الدوليين 3.3 مليون، بزيادة قدرها 3.4 % على أساس سنوي. وظلت دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الرئيسي للسياحة الوافدة، حيث مثلت 36.8 % من إجمالي الوافدين بين يناير وأغسطس 2025، مما يؤكد قوة السفر داخل المنطقة. كما واصلت أوروبا، بنسبة 24.6 %، وآسيا بنسبة 21.8 %، دورهما كأسواق دولية رئيسية للسياح الوافدين. ونتيجةً لزيادة تدفق السياح، شهدت مؤشرات أداء الفنادق في قطر تحسنًا مستمرًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وفقًا للتقرير، حيث ارتفعت معدلات الإشغال إلى 69 %، بزيادة سنوية قدرها 3.7 %. في المقابل، انخفض متوسط ​​السعر اليومي للغرفة (ADR) بشكل طفيف بنسبة 0.5 % ليصل إلى 429 ريالًا قطريًا. ومع ذلك، ارتفع متوسط ​​إيرادات الغرفة المتاحة (RevPAR) بنسبة 3.1 % ليصل إلى 300 ريال قطري خلال الفترة نفسها.

كشف السفير المصري لدى قطر وليد الفقي عن تفاصيل اتفاقيات استثمارية قطرية جديدة في مصر سيتم توقيعها خلال شهر ديسمبر المقبل. وقال السفير، في تصريحات لموقع اليوم السابع إن مجموعة المانع ستستثمر 200 مليون دولار لإنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدام، على أن يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح أن المشروع سيعتمد على استخدام النفايات الحيوية والزيوت المستعملة من الطعام وقطاع الصناعة، وتحويلها بتقنيات حديثة إلى وقود للطائرات النفاثة، ليصبح المصنع ضمن 5 مواقع فقط على مستوى العالم تنتج هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة، وتشمل هذه الدول: اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في أوروبا. وأضاف أن هناك مفاوضات قائمة لـ مشروعات استثمارية أخرى ضخمة في مصر، تشمل قطاع تصنيع المنتجات الغذائية والاستثمار في الثروة الحيوانية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر. وأمس الأول التقى السفير وليد الفقي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة حمد بن محمد المانع، وعبد العزيز المانع الرئيس التنفيذي للمجموعة. وتم خلال الاجتماع، وفقاً لحساب السفارة المصرية بالدوحة عبر منصة إكس، مناقشة المشروعات القائمة للمجموعة في مصر، والمشروعات المستقبلية التي سيتم الإعلان عنها قريباً، كما تم تقديم عرض عن الحوافز والضمانات الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب وبالأخص المستثمرين من الدول العربية. وخلال نوفمبر الجاري شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. يمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية. يهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

بن طوار: إمكانات واسعة لتعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين استضافت غرفة قطر في مقرها اليوم الأحد، فخامة الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، والوفد المرافق لها، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من رجال الأعمال القطريين. كما حضر اللقاء السيدة نتاليا المنصور السفيرة غير المقيمة لجمهورية سلوفينيا لدى دولة قطر، وسعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر غير المقيم لدى سلوفينيا. وشهدت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، تبادل نسخ مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا. وقالت رئيسة سلوفينيا، بحسب غرفة قطر على موقعها الإلكتروني، إن دولة قطر متطورة للغاية، وإن هناك اهتمام من جانب سلوفينيا بتطوير علاقات التعاون مع قطر في كافة المجالات، منوهةً بأن هناك الكثير من التشابه بين البلدين من حيث رؤية قطر 2030 ورؤية سلوفينيا من حيث التنوع الاقتصادي والاستدامة والابتكار، مما يفتح افاق كثيرة للتعاون والشراكة بين الجانبين. وأشارت في كلمتها خلال مخاطبتها لقاء الأعمال القطري السلوفيني، إلى أن هناك فرص كثيرة للتعاون بين الجانبين، لاسيما وأن اقتصاد سلوفينيا اقتصاد قوي ومتنوع ويرحب بالاستثمارات القطرية، ونوهت بأن الوفد المرافق لها يضم 25 شركة رائدة تتطلع إلى التعاون مع الشركات القطرية في قطاعات عديدة. وقالت إن دولة قطر موثوق بها من قبل سلوفينيا، معربة عن أملها في أن تصل الشراكة بين البلدين إلى آفاق واسعة حيث ترتبطان بعلاقات مميزة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر، مضيفة أن التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات ولدى الجانب السلوفيني رغبة كبيرة في زيادته إلى مستويات أعلى. ودعت رئيسة سلوفينيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها والتعرف على ملامح الاقتصاد ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة فيها عن كثب، خاصة في ظل التطورات التي تحققها الدولة في العلوم والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء وغيرها. من جانبه، رحب سعادة سيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر برئيس سلوفينيا والوفد المرافق لها، مشيداً بحرصها على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال القطري والسلوفيني واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في كلا البلدين الصديقين. وأشار بن طوار في كلمته إلى أن العلاقات القطرية السلوفينية شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى التوقعات، حيث بلغ العام الماضي 138 مليون ريال قطري بالرغم من قوة العلاقات والحرص المشترك نحو تطويرها نحو أفاق أرحب، لافتاً إلى أن غرفة قطر تؤمن بأن القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تطوير التجارة بين البلدين. فهناك إمكانات واسعة وفرصاً واعدة لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال القطرية ونظيرتها السلوفينية، وهناك فرص متاحة للشراكة بين الشركات القطرية والسلوفينية في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية. وأكد على اهتمام غرفة قطر بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف الدول الصديقة، حيث تعمل من خلال لجانها ومجالس الأعمال المشتركة على توسيع قنوات التواصل بين أصحاب الأعمال في قطر ونظرائهم في الخارج، بما يسهم في إقامة مشروعات وشراكات استراتيجية ناجحة. وشدد على أن جمهورية سلوفينيا تتمتع ببيئة استثمارية متطورة، وموقع استراتيجي في قلب أوروبا، واقتصاد متنوع يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، متوقعاً أن تضيف مذكرة التفاهم بين غرفتي قطر وسلوفينيا، مزيداً من الزخم في علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين من خلال تنظيم منتديات ولقاءات ثنائية وزيارات وفود تجارية تسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات. واكد استعداد غرفة قطر لدعم كل ما من شأنه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأعمال السلوفينيين الراغبين في دخول السوق القطري أو إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين. وقالت السيدة ماريانا مايريتش المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا إن هذا الاجتماع يشكل منصة هامة لبحث الشراكات والتعاون وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين مجتمع الاعمال في كلا البلدين، ونوهت بأن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين يشكل نقلة نوعية لتعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص. ودعت المستثمرين القطريين إلى زيارة بلادها للتعرف على الفرص المتاحة فيها والتباحث مع الشركات السلوفينية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، واستعرضت عددا من المبادرات في بلادها التي ترتبط بالاستدامة والابتكار. من جانبها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن مذكرة التفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء، استعرض السيد ناصر الكعبي من وكالة ترويج الاستثمار مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في قطر، في حين قدم الجانب السلوفيني عروض تقديمية من وزارة الاقتصاد والسياحة والرياضة، ووكالة تطوير الاعمال السلوفينية، كما قدمت السيدة فلوريان لافود المحامية الدولية عرضاً بعنوان العلاقات القطرية السلوفينية .. شراكة متنامية.

أكد عدد من الخبراء الماليين أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة في العديد من القطاعات الرئيسية، ومن بينها البنوك التي ستشهد في المرحلة المقبلة زيادة واضحة في الإقبال على الاقتراض، بالإضافة إلى قطاع العقارات، دون نسيان سوق الأسهم الذي سيتسم بالمزيد من الاستثثمارات، في ظل كسر الودائع وتوجيه السيولة المالية الموجودة محليا إلى البورصة التي تعد إحدى الوجهات الرئيسية بالنسبة للمستثمرين. في حين رأى البعض الآخر منهم أن خطوة خفض الفائدة جاءت لتؤكد نجاح قطر في كبح جماح التضخم، والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، مبينين العوائد الإيجابية لهذه العملية على قيمة الريال التي ستزيد أو تستقر على الأقل، بالنظر إلى ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي بشكل كبير، متوقعين إقدام المصرف القطري على المزيد من التخفيضات قبل نهاية العام في حال ما استمر البنك الاحتياطي في تجسيدها. -خطوة متوقعة وفي تصريحاته للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر ان تخفيض نسب الفائدة في قطر كان منتظرا بعد تراجع نسبة التضخم بشكل واضح، معتبرا الخطوة دليلا واضحا على نجاح الدوحة في التغلب على التضخم والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها العالم في هذا الجانب بالذات، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة من طرف البنك الفيدرالي، بهدف إضعاف حالات التضخم التي واجهها العالم، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الخاطر الأسباب التي دفعت المصارف سابقا إلى الرفع من أسعار الفائدة، حيث تم التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج البنوك، وهو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي واجهتها الأسواق الدولية خلال المرحلة الماضية، على اختلاف حدتها من بلد إلى آخر، حيث سيطرت قطر عليها بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، المدعومة بصادراتها الضخمة من الغاز الطبيعي المسال، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم التقلبات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، والتي ستؤدي إلى تضاعف الحاجة للغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة، والذي تعد الدوحة لاعبا أساسيا في أسواقه بالنظر إلى قدراتها الحالية، ومشاريعها التوسعية التي ستصل من خلالها إلى إنتاج حوالي 144 مليون سنويا بحلول عام 2030. -تأثيرات إيجابية من جانبه قال المهندس علي بهزاد ان الاقتصاد العالمي شهد خلال العامين الأخيرين زيادة متكررة لأسعار الفائدة، والتي أثرت عليه إيجابا وسلبا في مختلف الأنشطة، مشيرا إلى محدودية التأثير على الاقتصاد القطري، بالنظر إلى متانته من حيث القدرة المالية والكفاءة المصرفية للقطاعات البنكية التي نجحت من تفادي الآثار السلبية لمثل هذه القرارات. ونوه بهزاد بخطوة خفض الفائدة التي ستعود بالعديد من الإيجابيات على الشركات التي سيكون بمقدورها زيادة استثماراتها والبحث عن طرق متنوعة للانتاج لرفع قيمتها في السوق، إضافة إلى قدرة الشركات والأفراد على التحكم في موازناتهم الشخصية والسعي لإيجاد موارد جيدة تغطي النقص في حال خفض المزيد من تقديرات الفائدة، كما يضفي على الأسواق ميزة تنافسية تعتمد على دعائم ثابتة من الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية والبيئة الاقتصادية المستقرة وامتلاكها لسوق انتاجي مرن علاوة على متانة الاقتصاد الوطني وقوة الاحتياطيات الضخمة من الطاقة تجعله بعيدا عن الاهتزازات العالمية، مضيفا انه أمام الشركات القطرية والمؤسسات أن تبذل جهودا كبيرة من أجل احتواء التأثيرات الضارة من خلال أنظمة فاعلة، وأن تبتكر أيضا مسارات ومنافذ سوقية جديده، وقراءة المؤشرات الاقتصادية العالمية بدقة، ودراسة أوضاع الاسواق قبل عقد الشراكات واستشارة ذوي الخبرة والتعامل بسلة مختلفة من العملات لتجنب الهاوية. -تنشيط الأسهم وعن رؤيته للآثار الإيجابية لتخفيض أسعار الفائدة، قال مبارك التميمي إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال توجيه رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم والسعي وراء الاستحواذ على أكبر حصص ممكنة في البورصة، وهي الحالة العكسية إذا ما قورنت بالحالات المحتملة عند رفع أسعار الفائدة، والتي تدفع ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع، ما يضر سوق الأسهم الداخلي بكل تأكيد. -تشجيع الاستثمارات وأضاف التميمي أن هذه الخطوة قادرة أيضا على تشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز السوق الوطني بالمزيد من المشروعات، مع تضاعف احتمالية توجه المستثمرين إلى الاقتراض من البنوك مع تراجع نسب الفائدة والنزول بها بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.35 %، مع خفض سعر فائدة الإقراض» بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.85 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.60 بالمائة، مؤكدا دور هذه المشروعات التي قد تنشأ مستقبلا بفعل النزول بأسعار الفائدة في تعزيز قطاع العمل الوطني، والوقوف وراء مناصب توظيف جديدة في شتى القطاعات. وبين التميمي أن قطاع العقارات هو الآخر سيكون من أكثر المجالات استفادة من خطوة تخفيض نسب الفائدة، في ظل التركيز الكبير على الفرص التي يطرحها من طرف المستثمرين في كل مرة، وسعيهم الدائم على اقتناصها والاستفادة منها، عبر تسخير كل الإمكانيات المالية اللازمة لذلك، وهو ما قد يتعزز بالتوجه أكثر نحو القروض المصرفية مع النزول بأرباحها إلى أدنى المستويات، ووجود توقعات أخرى بإقدام البنك الاحتياطي في الولايات المتحدة الأمريكية بخفض آخر في قطر، وهو ما قد يتم اعتماده في الدوحة لاحقا. -تنشيط القطاعات بدوره أكد الخبير المالي وليد الفقهاء على أهمية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي بتخفيض نسب الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرا إياها مفتاحا أساسيا لتنشيط قطاع الأعمال في الدوحة، من خلال تحفيز رواد الأعمال على الاقتراض والعمل على إطلاق مشروعات جديدة تهتم بمختلف القطاعات، أو توسعة الاستثمارات الحالية، وهو ما يتماشى ورؤية قطر 2030 الرامية أساسا إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. وتابع الفقهاء أن الخطوة بالذات ستسهم في مضاعفة نشاط البنوك في المرحلة القادمة، عن طريق الرفع من مستويات الطلب على الإقراض من طرف رواد الأعمال في الدوحة، بما يضاعف من حجم السيولة الموجودة في الأسواق المحلية، مشيرا الى أن خفض أسعار الفائدة سيؤثر أيضا على أسعار المنتجات التي ستتراجع مع انخفاض الدولار إلى مستويات أقل، وتوجيه السيولة المالية إلى البورصة او غيرها من القطاعات الاستثمارية الأخرى التي ستحظى وبكل تأكيد بالمزيد من الاهتمام، مع توفر المستثمرين على القدرات المالية المطلوبة. - قيمة العملة من ناحيته صرح الخبير أحمد عقل بأن خفض سعر الفائدة له العديد من التأثيرات المتعددة على الاقتصاد القطري الذي ترتبط عملته بشكل وثيق بالدولار الأمريكي، ونظرا لهذا الربط الثابت، تتبع قطر عادة السياسة النقدية الأمريكية للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وعندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، تميل قطر إلى اتخاذ إجراء مماثل لتجنب الفروقات الكبيرة في العائد على الأصول، والتي قد تؤدي إلى ضغوط على الريال. ولفت عقل الى أنه ورغم أن خفض سعر الفائدة يؤدي غالباً إلى تقليل جاذبية العملة، فإن تأثير ذلك على الريال القطري يظل محدوداً بسبب الربط الصارم بالدولار، وهذا الربط الذي يقوي العملة ويوفر درجة عالية من الثقة للمستثمرين ويقلل من تقلبات سعر الصرف، قائلا انه وعلاوة على ذلك، تملك قطر احتياطيات نقدية كبيرة، مما يدعم استقرار الريال حتى في ظل بيئة فائدة منخفضة، كما يمكن لخفض الفائدة أن يحفّز النمو الاقتصادي المحلي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، ما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من تدفق رؤوس الأموال، وبالتالي يدعم قوة الريال بشكل غير مباشر. في المجمل، يظل تأثير خفض الفائدة على الريال القطري محكوماً بآلية الربط بالدولار والسياسات الاقتصادية الكلية للدولة. -تخفيضات مرتقبة وقال المتحدثون لـ الشرق إن الأنظار ستتجه الأربعاء القادم إلى اجتماع البنك الفيديرالي الذي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتصبح 4%، وهو القرار الذي قد ينتج عنه المزيد من التخفيضات من قبل شتى المصارف المركزية في مختلف أرجاء العالم، ومن ضمنها مصرف قطر المركزي الذي قد يتبع ذات الخطوة بالنظر إلى الارتباط الكبير بين الدولار الأمريكي والريال القطري. وسجل التضخم فى شهر أغسطس الماضى 2.9%، ليرتفع إلى 3% الشهر الماضى، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 3.1%. ويستخدم البنك المركزى حسب المشاركين في الاستطلاع أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار، ويعزز ارتفاع التضخم مستوى أسعار السلع والخدمات من احتمالية أكبر بخفض الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة فى اجتماع الأسبوع المقبل. ويسجل سعر أوقية الذهب ووزنها 31.1 جرام حاليا 4140 دولارا، ومن شأن خفض أسعار الفائدة على الدولار من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أن يرفع من أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب فى العام المقبل 2026 إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالميًا.

توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره لعام 2025 تحقيق الاقتصاد القطري لنمو قدره 2.8 % في السنة الجارية، واضعا إياه ضمن أكبر 10 اقتصادات عربية من حيث النمو خلال الفترة ذاتها، وتصدرت ليبيا قائمة البلدان المحمية بما يصل إلى 13.3 %، تليها جيبوتي بنسبة 6%، ثم الإمارات بنسبة 4.8%، وتأتي مصر والمغرب بمعدلات نمو متقاربة تبلغ 4.4% لكل منهما، بالإضافة إلى الجزائر والمملكة العربية السعودية التي سيبلغ معدل النمو فيها 3.2 %. وأكد البنك الدولي استمرارية قطر في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال المرحلة القادمة مدفوعة بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بسياسات التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه رغم تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، تواصل قطر ومنطقة الشرق الأوسط تميزهما لتكونا نموذجاً للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى.

عقدت اليوم بالدوحة أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية القطرية - الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرا إلى أن اللجنة تمثل منصة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة ما تم تحقيقه من نتائج وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأوضح سعادته أن جمهورية الهند تعد ثالث أكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13.1 مليار دولار عام 2024، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطوير الشراكات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحديث التشريعات وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها التجارة، والاستثمار، والقطاع المالي، والزراعة، والبلدية والاستدامة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل، والسياحة، والرياضة، والنقل، والثقافة، والتعليم، والرعاية الصحية. كما اتفقا على اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وعلى هامش اجتماعات اللجنة، حضر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني انطلاق اجتماع مجلس الأعمال القطري - الهندي المشترك، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن انعقاد مجلس الأعمال يشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين قطر والهند، ومنصة فاعلة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار. وأعرب سعادته عن ثقته في أن يسهم المجلس في الارتقاء بالتعاون المشترك، وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

كشفت تقارير إعلامية عن نجاح قطر في حسم صفقة شراء أرض سياحية بمنطقة علم الروم في الساحل الشمالي في مصر، وذلك لإقامة مشروع سياحي متكامل بحسب تصريحات أحد المسؤولين في الحكومة المصرية دون الإعلان عن هويته، وتجاوزت قطعة الأرض التي تملكتها الدوحة 20 كيلو مترا مربعا، وذلك بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، حيث كشف مصدر الخبر عن حصول الحكومة المصرية على حصة من إيرادات المشروع مقابل توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية. وبينت التقارير أن الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة سيتم خلال شهر أكتوبر الحالي، والذي من المنتظر أن يتم الفصل فيه في كل النقاط المتعلقة بهذا الاستثمار بمنطقة علم الروم، التي جاءت تسميتها بهذا الشكل لوجود حصن روماني قديم، مؤكدة على المكانة الكبيرة التي تحظى بها هذه المنطقة على خريطة السياحة في دولة مصر، التي تمكنت سابقا من استقطاب العديد من المشروعات الخارجية في هذا القطاع، ومن بينها جذب استثمارات إماراتية وصلت 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة نهاية العام الماضي. وأضافت التقارير أن شركة الديار القطرية هي من قد يتولى مهمة تطوير المشروع بالنظر إلى خبرتها الكبيرة في هذا المجال، ما يجعل منها الشريك الأنسب بالنسبة لمصر من أجل تعزيز مشروعاتها السياحية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج في المفاوضات السابقة بين مصر وقطر، والهادفة إلى إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تقدر بحوالي 243 كيلو مترا مربعا.

أكد عدد من رجال الأعمال أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، يتطلب تفادي الوقوع في فخ الاستثمارات المتشابهة، وتنويع المشروعات بهذا المجال دون التركيز على نشاط دون آخر، ما يحتاج إلى دعم مالي أكبر من طرف الجهات العاملة على تطوير القطاع الخاص في البلاد من أجل تغطية التكاليف الاستثمارية التي تختلف من مشروع إلى آخر، قائلين بأن السوق القطري غني بالفرض في مختلف المجالات، إلا أن اغتنامها يتطلب أحيانا قدرة مالية أكبر من طرف المستثمرين الذين لا يعجزون في بعض الأوقات عن سد الحاجيات المادية لإطلاق مشروع ما، بالذات في الصناعة التي تقتضي ضخ أموال أكبر، من أجل التأسيس لمشروع خاص بها، كوننا أمام حتمية إيجاد قطعة الأرض اللازمة لتشييد المصنع، أو تأجير مصنع جاهز على الأقل، ما لا يمكن مقارنته بالمشروعات الأخرى. وأضاف المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق بأن الزيادة في حجم الأرباح المالية ستمكن من توسعة العمل في القطاع الخاص، والتوجه إلى إطلاق مشروعات جديدة، وإنتاج سلع لم نبلغ فيها بعد القدرة على تمويل السوق المحلي كاملا، ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تقليل الاعتماد على الصادرات، وسد الحاجيات الداخلية ببضائع تنتج هنا في الدوحة، مبينين الفوائد العديدة التي ستعود على الاقتصاد الوطني، بتضاعف القدرة المالية وزيادة مشاريع القطاع الخاص، بالذات من حيث تنويع مصادر الدخل والتأسيس لروافد مادية جديدة تدعم تلك المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي المسال. -زيادة الدعم وفي حديثه للشرق قال الدكتور خالد البوعينين بأن تطوير القطاع الخاص، والسير به نحو فتح أبواب استثمارات جديدة، واستغلال الفرص التي تطرحها الأسواق الوطنية يتطلب زيادة الدعم المالي الموجه لممثلي القطاع الخاص، والذين يتفادون أحيانا الاستثمار في بعص الفرص بسبب عدم وجود القدرة المالية اللازمة، وهي العقبة التي من الممكن تذليلها عبر خص رجال الأعمال بدعم مالي أكبر، وبالأخص في المشروعات التي تستحق والتي لا نملك فيها عددا كبيرا، والتي لا زالت المساحة فيها تتسع للمزيد من المشروعات. وأضاف البوعينين بأن القيام بهذه الخطوة سيجنبنا من الوقوع في فخ المشروعات المتشابهة، والاستثمار في قطاعات دون أخرى إلى غاية الوصول فيها إلى الفائض، كما يتيح لنا التأسيس لمشروعات جديدة تكون أكثر إفادة بالنسبة لسوقنا المحلي، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الصناعي الذي لازال بإمكانه فتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال. -اغتنام الفرص وهو ما سار عليه فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي الذي رأى أن السبب الرئيسي وراء سير المستثمرين إلى مجموعة من القطاعات المعينة هو العجز عن تلبية المتطلبات المالية للمشروعات الخاصة بالمجالات الأخرى، مشيرا إلى اختلاف الحجم الاستثماري بين المشروعات، لاسيما الصناعية منها، والتي يحتاج المستثمر فيها على الأقل الحصول على قطعة أرض لبناء مصنع، أو تأجير مصنع جاهز، وهو ما يتطلب صرف تكاليف معتبرة. وبين بوهندي بأن الرفع من مستويات الدعم المقدمة للمستثمرين سيمكنهم من اقتحام أسواق جديدة، والتأسيس لمشروعات تمس القطاعات التي لازالت الفرص موجودة فيها، عوضا عن تلك تتوفر فيها الدولة على خيارات أكبر، غير أن السبب الوحيد وراء استهدافها هو البساطة المالية، وقدرة المستثمرين على تغطية تكاليفها، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد في سبيل تعزيز القطاع الخاص، عبر تقوية التعاون بينه والجهات الحكومية، بما يفعل دوره في تقوية الاقتصاد الوطني. -تقوية الاقتصاد من جانبه قال محمد العمادي بأن القيام بهذه الخطوة، والسير إلى الرفع من مستوى الدعم المالي الذي يلقاه المستثمرون في الدوحة، سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني مستقبلا، من خلال تأسيسه لمصادر دخل جديدة، تدعم تلك القادمة من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتعدى المئة والأربعين مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن، وهو ما يستدعي التجهز من الآن والتأسيس لمصانع بيتروكيمياوية من شأنها الاستفادة من المواد الخام التي ستنتج على التوسع القطري في الطاقة. وتابع العمادي أن الاستثمار في هذا النوع من الصناعات يتطلب توفير المزيد من المساعدات المادية واللوجيستية، كونه يقتضي طرح أراض أو مصانع جاهزة للراغبين في دق أبوابه، داعيا ممثلي القطاع الخاص إلى التفكير من الآن في توجيه استثماراتهم إلى القطاعات الأكثر حاجة، مع العمل على الحصول على دعم أقوى من طرف الجهات الممولة في الدولة، والتي ستسعى بدورها إلى الوصول إلى حلول تمويلية ترضي جميع الأطراف، لاسيما وأن الهدف وراء ذلك سيكون تقوية الاقتصاد المحلي، والتأكيد على مكانة قطر ضمن قائمة أفضل دول العالم.

قام وفد من الهيئة العامة للجمارك برئاسة السيد طلال الشيبي مساعد الرئيس للشؤون الجمركية بزيارة رسمية إلى هونغ كونغ للاجتماع مع ممثلي إدارة الجمارك والضرائب، وذلك لتوقيع خطة عمل الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. ويأتي التوقيع على هامش أعمال الدورة العاشرة لقمة مبادرة الحزام والطريق، والتي تستضيفها هونغ كونغ يومي 10-11 سبتمبر 2025، تحت شعار «التعاون من أجل التغيير نحو بناء مسـتقبل مشترك» بمشاركة واسعة من وفود الدول وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين، وفق بيان امس. وزار الوفد القطري جناح إدارة الجمارك والضرائب، إذ كان في استقبالهم تشان تسز-تات، مفوض الجمارك والضرائب، الذي قدّم لهم شرحًا موجزاً حول أبرز إنجازات جمارك هونغ كونغ في المعرض المصاحب للقمة. وتشكل هذه الخطوة محطة مهمة تساهم في دعم التكامل الاقتصادي، وتوسيع فرص الشراكة التجارية بين دولة قطر وهونغ كونغ. ومن المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض التكاليف، وتسريع تدفق السلع عبر الحدود، وتعزيز أمن سلاسل الإمداد، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وفاعلية مما يعكس الدور الفاعل لدولة قطر للمساهمة في دعم التجارة العالمية وتطوير شراكاتها الدولية.

- ارتفاعات قياسية في الصناعات التحويلية والإنشاءات ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 51.4 نقطة في يوليو إلى 51.9 في اغسطس 2025، مشيراً إلى معدل نمو أقوى في النشاط التجاري، إلا أنها ظلت أعلى المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر العشرين على التوالي. ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، كان ذلك أعلى من المتوسط خلال الاثني عشر شهراً الماضية البالغ 51.7 نقطة، ولكنه ظل أدنى بدرجة طفيفة من مستوى الاتجاه على المدى الطويل منذ 2017 حوالي 52.2 نقطة. وعزت الدراسة ذلك الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي بشكل أساسي إلى الارتفاع القياسي في أعداد الموظفين والانخفاض البطيء في الطلبات الجديدة. وسجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر أعلى معدل لاستحداث الوظائف في تاريخ الدراسة في أغسطس 2025. ولفتت الشركات إلى تكثيف حملات التوظيف للتعاقد مع موظفين في مجالات المبيعات والتسويق والعمليات والإدارة، وارتفعت أعداد القوى العاملة بوتيرة سريعة في جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة، مع تسجيل ارتفاعات قياسية في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات. ويُعزى الارتفاع القياسي في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي في اغسطس 2025 إلى تحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل. وكانت توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة الأعلى منذ شهر يناير 2025 وأعلى من المتوسط منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. ولفت المشاركون في الدراسة إلى أن التوقعات الإيجابية بشأن النشاط التجاري تُعزى إلى مجموعة من العوامل، وهي: توسع السوق، وارتفاع عدد السكان بمن فيهم المغتربين، والنمو في القطاع العقاري، والتعافي في قطاعي الإنشاءات والسياحة. وكان النشاط التجاري الكلي لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي مستقرا بوجه عام في اغسطس 2025، بعد ارتفاعه في 3 مناسبات خلال الأشهر الأربعة الماضية. وأوضحت بيانات القطاعات الفرعية أن تعافي النشاط التجاري لشركات الإنشاءات ساهم في التعويض عن التباطؤ في قطاعي البيع بالجملة وبالتجزئة. وتراكمت الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للشهر التاسع على التوالي في الشهر الماضي، حيث سجلت جميع القطاعات الأربعة الفرعية ارتفاعات في الأعمال غير المنجزة. وبينت الدراسة أنه سعياً إلى الاحتفاظ بموظفيها الحاليين واستقطاب موظفين جدد، رفعت الشركات القطرية الأجور بشكل حاد في اغسطس 2025. كما سجلت سلاسل التوريد تحسناً جديداً في اغسطس 2025، مع تقصير مواعيد تسليم الموردين للشهر الأربعين على التوالي، وارتفعت كمية مستلزمات الإنتاج التي طلبتها الشركات القطرية، ورغم ذلك انخفض مستوى المخزون خلال الشهر.

يُعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد القطري، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الهيدروكربون. وهذا يعكس مكانة القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية. مع النمو الاقتصادي المستمر، يزداد الطلب على الخدمات المالية، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة. تقدِّم قطر، باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا لموقع «Invest Qatar» بلغت مساهمة القطاع المالي حوالي 8 %، بما قيمته 19 مليار دولار، نحو 69.36 مليار ريال، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وتعزز هذا القطاع بكون دولة قطر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تصدر إطارًا تنظيميًا مستدامًا للصكوك والسندات. ويشرف مصرف قطر المركزي على تنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم تكنولوجيا الخدمات المالية والابتكار الرقمي في دولة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في منظومة التكنولوجيا المالية. ويقوم مصرف قطر المركزي بالعمل على دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز وتطوير التعاون في منظومة التكنولوجيا وتحسين عناصرها المعنية، وبناء البنى التحتية التكنولوجية وتشغيل البيئة التنظيمية وإطلاق الأطر التنظيمية والرقابية ذات الصلة. كما يمكن الهدف الرئيسي للمصرف دعم نمو شركات التكنولوجيا المالية من خلال منظومة مالية محلية تعاونية ومتلائمة، وإنشاء بيئات آمنة لاختبار نماذج أعمال الابتكار وتوسيع مجموعة المبادئ التي من شأنها أن تندرج في الإطار التنظيمي المطلوب لتطوير وتنمية الأسواق المالية. ومن بين الركائز المالية المهمة بالقطاع، مركز قطر للتكنولوجيا المالية المخصص لتقديم برامج لحاضنات الأعمال وبرامج تسريع متخصصة في قطر.

توقع بنك ستاندرد تشارتر، أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026. وقال البنك في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0%، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0% إلى 5.5%، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2%، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6%. كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وكانت دولة قطر حصلت على المرتبة 40 عالمياً وفقاً لأحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعام 2023 - 2024، وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات المعتمدة أبرزها بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي مستوى 95.944 دولاراً، والعمر المتوقع عند الولادة الذي بلغ 81.6 سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي سجل 10.1، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي سجل 13.3، كما جاء في كلمة ألقاها السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان في يوليو 2024 خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان، بالتعاون مع متاحف قطر. تصنيف البنك الدولي للدول حسب الدخل للسنة المالية 2026، الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت: منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولاراً أو أقل. متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولاراً. متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولاراً. مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولاراً. ويوضح الجزيرة نت ماذا يعني نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، مشيراً إلى أن البنك الدولي يعتمد على مؤشر الدخل القومي الإجمالي جي إن آي (GNI)، الذي يُحتسب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج. ويقيس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساسي لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية. وبحسب منصة أو وورلد إن داتا، يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناء على أسعار عام 2021. طريقة أطلس: تعتمد طريقة أطلس، بحسب الجزيرة نت، على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى 3 سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بالولايات المتحدة، ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنيف أكثر استقرارا ودقة. ووفق قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة، تستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسوما على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة أطلس.