- ارتفاعات قياسية في الصناعات التحويلية والإنشاءات ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 51.4 نقطة في يوليو إلى 51.9 في اغسطس 2025، مشيراً إلى معدل نمو أقوى في النشاط التجاري، إلا أنها ظلت أعلى المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر العشرين على التوالي. ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، كان ذلك أعلى من المتوسط خلال الاثني عشر شهراً الماضية البالغ 51.7 نقطة، ولكنه ظل أدنى بدرجة طفيفة من مستوى الاتجاه على المدى الطويل منذ 2017 حوالي 52.2 نقطة. وعزت الدراسة ذلك الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي بشكل أساسي إلى الارتفاع القياسي في أعداد الموظفين والانخفاض البطيء في الطلبات الجديدة. وسجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر أعلى معدل لاستحداث الوظائف في تاريخ الدراسة في أغسطس 2025. ولفتت الشركات إلى تكثيف حملات التوظيف للتعاقد مع موظفين في مجالات المبيعات والتسويق والعمليات والإدارة، وارتفعت أعداد القوى العاملة بوتيرة سريعة في جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة، مع تسجيل ارتفاعات قياسية في قطاعي الصناعات التحويلية والإنشاءات. ويُعزى الارتفاع القياسي في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي في اغسطس 2025 إلى تحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل. وكانت توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة الأعلى منذ شهر يناير 2025 وأعلى من المتوسط منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. ولفت المشاركون في الدراسة إلى أن التوقعات الإيجابية بشأن النشاط التجاري تُعزى إلى مجموعة من العوامل، وهي: توسع السوق، وارتفاع عدد السكان بمن فيهم المغتربين، والنمو في القطاع العقاري، والتعافي في قطاعي الإنشاءات والسياحة. وكان النشاط التجاري الكلي لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي مستقرا بوجه عام في اغسطس 2025، بعد ارتفاعه في 3 مناسبات خلال الأشهر الأربعة الماضية. وأوضحت بيانات القطاعات الفرعية أن تعافي النشاط التجاري لشركات الإنشاءات ساهم في التعويض عن التباطؤ في قطاعي البيع بالجملة وبالتجزئة. وتراكمت الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للشهر التاسع على التوالي في الشهر الماضي، حيث سجلت جميع القطاعات الأربعة الفرعية ارتفاعات في الأعمال غير المنجزة. وبينت الدراسة أنه سعياً إلى الاحتفاظ بموظفيها الحاليين واستقطاب موظفين جدد، رفعت الشركات القطرية الأجور بشكل حاد في اغسطس 2025. كما سجلت سلاسل التوريد تحسناً جديداً في اغسطس 2025، مع تقصير مواعيد تسليم الموردين للشهر الأربعين على التوالي، وارتفعت كمية مستلزمات الإنتاج التي طلبتها الشركات القطرية، ورغم ذلك انخفض مستوى المخزون خلال الشهر.

يُعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد القطري، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الهيدروكربون. وهذا يعكس مكانة القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية. مع النمو الاقتصادي المستمر، يزداد الطلب على الخدمات المالية، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة. تقدِّم قطر، باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا لموقع «Invest Qatar» بلغت مساهمة القطاع المالي حوالي 8 %، بما قيمته 19 مليار دولار، نحو 69.36 مليار ريال، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وتعزز هذا القطاع بكون دولة قطر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تصدر إطارًا تنظيميًا مستدامًا للصكوك والسندات. ويشرف مصرف قطر المركزي على تنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم تكنولوجيا الخدمات المالية والابتكار الرقمي في دولة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في منظومة التكنولوجيا المالية. ويقوم مصرف قطر المركزي بالعمل على دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز وتطوير التعاون في منظومة التكنولوجيا وتحسين عناصرها المعنية، وبناء البنى التحتية التكنولوجية وتشغيل البيئة التنظيمية وإطلاق الأطر التنظيمية والرقابية ذات الصلة. كما يمكن الهدف الرئيسي للمصرف دعم نمو شركات التكنولوجيا المالية من خلال منظومة مالية محلية تعاونية ومتلائمة، وإنشاء بيئات آمنة لاختبار نماذج أعمال الابتكار وتوسيع مجموعة المبادئ التي من شأنها أن تندرج في الإطار التنظيمي المطلوب لتطوير وتنمية الأسواق المالية. ومن بين الركائز المالية المهمة بالقطاع، مركز قطر للتكنولوجيا المالية المخصص لتقديم برامج لحاضنات الأعمال وبرامج تسريع متخصصة في قطر.

توقع بنك ستاندرد تشارتر، أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026. وقال البنك في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0%، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0% إلى 5.5%، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2%، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6%. كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وكانت دولة قطر حصلت على المرتبة 40 عالمياً وفقاً لأحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعام 2023 - 2024، وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات المعتمدة أبرزها بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي مستوى 95.944 دولاراً، والعمر المتوقع عند الولادة الذي بلغ 81.6 سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي سجل 10.1، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي سجل 13.3، كما جاء في كلمة ألقاها السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان في يوليو 2024 خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان، بالتعاون مع متاحف قطر. تصنيف البنك الدولي للدول حسب الدخل للسنة المالية 2026، الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت: منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولاراً أو أقل. متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولاراً. متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولاراً. مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولاراً. ويوضح الجزيرة نت ماذا يعني نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، مشيراً إلى أن البنك الدولي يعتمد على مؤشر الدخل القومي الإجمالي جي إن آي (GNI)، الذي يُحتسب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج. ويقيس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساسي لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية. وبحسب منصة أو وورلد إن داتا، يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناء على أسعار عام 2021. طريقة أطلس: تعتمد طريقة أطلس، بحسب الجزيرة نت، على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى 3 سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بالولايات المتحدة، ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنيف أكثر استقرارا ودقة. ووفق قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة، تستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسوما على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة أطلس.

أكد بنك /ستاندرد تشارترد/، في تقريره الذي صدر مؤخرا بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، أن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0 بالمئة، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2 بالمئة ، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6 بالمئة . كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وأوضح التقرير أن القطاع غير الهيدروكربوني، الذي يشكل أكثر من 60 بالمئةمن الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، سيبقى أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات السياحة والخدمات المالية والتجارة. وقد سجل هذا القطاع نموا سنويا ملحوظا بلغ 6.1 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما سلط التقرير الضوء على التأثير الإيجابي للتشريعات الجديدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2025 نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع مستويات الثقة الاقتصادية، وتضاؤل الدعم المالي الموجه لتحفيز النمو، بالإضافة إلى انحسار زخم الصادرات الصينية عقب أداء قوي في النصف الأول من العام، وارتفاع مخاطر الركود في أوروبا في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، تبرز قطر كحالة استثنائية على الساحة العالمية، مستفيدة من اعتمادها على سعر تعادل مالي منخفض للنفط، والتزامها المستمر على المدى الطويل بسياسات التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، قال السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد قطر: تواصل الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لدولة قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد متميز في بيئة دولية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين. وباعتبارنا مؤسسة مصرفية تملك إرثا عريقا في المنطقة، وحضورا راسخا في السوق القطري، فنحن نعتز بمواكبة السياسات التنموية الطموحة للدولة. فمن خلال ركائز اقتصادية قوية وتوجه واضح نحو التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تبرهن قطر على أن الإصلاحات الهيكلية المدروسة والاستثمارات الاستراتيجية قادرة على تحفيز مصادر جديدة للنمو المستدام، وضمان استمرارية الزخم الاقتصادي خلال عام 2025 وما بعده. ولفت التقرير إلىأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستنمو بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام 2025، نتيجة استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع التدريجي في تخفيضات إنتاج تحالف /أوبك بلس/، إلى جانب استمرار الزخم الإصلاحي. كما تواصل دول مثل دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحقيق تقدم ملموس في تنمية قطاعاتها غير النفطية، مستجيبة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في ديناميكيات التجارة العالمية.

■قطر أثبتت قدرتها وكفاءتها العالية على التعامل مع الأزمات ■مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة يقترب من التفعيل ■الارتقاء بالسياحة لا يقتصر على استقطاب أعداد أكبر من الزوار بل تقديم تجربة نوعية تليق بصورة قطر ■سلامة الزائر ليست فقط مسؤولية أخلاقيةبل عنصر أساسي في جودة التجربة السياحية ■ توطين الوظائف على رأس أولوياتنا والكادر الوطني أقدر على التعبير عن الهوية القطرية ■ قطر تصدرت قائمة أفضل الوجهات في الأداء السياحي عالميًا و137 % زيادة في الزوار الدوليين ■القطاع الخاص ليس مجرد شريك في التنفيذ بل عنصر رئيسي في قيادة النمو السياحي ■توسّع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 41 ألف غرفة توفّر خيارات تناسب مختلف الميزانيات ■ Visit Qatar شاركت في 12 معرضًا عالميًا أبرزت عبره التجارب السياحية الرقمية والمحلية المميزة ■تقارير دورية للأداء الفندقي لضمان التوازن بين الربحية والجاذبية السياحية ■ خطة إستراتيجية قيد الدراسة لتطوير السياحة العلاجية ■التعاون مع «حماية المستهلك» لتبادل البلاغات والتنسيق في الحملات التفتيشية ومتابعة شكاوى الأسعار ■ تطوير منتجات سياحية وتقديم تجارب تتسم بالسهولة والخصوصية للسياحة الخليجية ■اهتمام كبير بتقديم تجربة متكاملة تعكس الروح والثقافة المحلية خلال رمضان المقبل ■أبرز تحدياتنا ضمان استدامة جودة الخدمات والحفاظ على التنافسية والتسعير المتوازن ■ التوسع في السياحة البحرية والتفاوض مع خطوط ملاحية جديدة ■تحول نوعي في المهرجانات من حيث التخطيط والمحتوى والتجربة المقدّمة ■نسعى لمعالجة التحديات واستباقها للحفاظ على زخم القطاع السياحي ونموه ■ السائح يجب أن يكون شريكًا طويل الأمد وليس مجرد فرصة ربحية مؤقتة ■خطط توعوية متكاملة للحد من الحوادث في المناطق السياحية ■تحديث ميناء الدوحة وتجهيزه بمرافق متقدمة لاستقبال السفن السياحية العملاقة ■التنسيق مع مقدمي الخدمات في المناطق السياحية لضمان التزامهم بالمعايير المعتمدة للسلامة ■قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض يتمتع بقدرة عالية على جذب الزوار ذوي الإنفاق المرتفع ■السياحة العلاجية وسياحة التسوق تجذبان شرائح نوعية من الزوار وتحققان قيمة مضافة للاقتصاد ■قطر توفر حلولاً رقمية ذكية تسهّل رحلة الزائر من لحظة وصوله حتى مغادرته ■استقبال 87 باخرة سياحية خلال موسم الرحلات البحرية الحالي ونتوقع 130 في الموسم المقبل ■تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صياغة المشهد السياحي المستقبلي ■قطر تشهد توسّعاً نوعياً في خريطة الاستثمارات السياحية ■سجلنا 10 ملايين ليلة فندقية مبيعة لأول مرة في تاريخ قطاع الضيافة ■قطر تتميز بقطاع فندقي متطور يواكب المعايير العالمية ويُعد من أبرز عناصر الجذب السياحي ■نعمل على زيادة متوسط إنفاق الزائر ومد فترة الإقامة وتوسيع مجالات السياحة ■ 946 ألفا إجمالي عدد الزوار الخليجيين في النصف الأول من العام الحالي أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar أن قطر للسياحة تضع خطوطًا حمراء واضحة في تنظيم الفعاليات، تحترم من خلالها الثوابت الثقافية للمجتمع القطري. مؤكدا ان هدف قطر للسياحة لا يقتصر على استقطاب أعداد أكبر من الزوار فقط، بل تسعى أيضًا لتقديم تجربة نوعية ومتنوعة تليق بصورة قطر وتعكس مكانتها العالمية بقيمها الثابتة والراسخة. وقال «نحرص دائما على إعطاء الأولوية للمجتمع المحلي، من خلال تعزيز مشاركته في الفعاليات والبرامج السياحية، لتعزيز نضج القطاع السياحي داخليًا قبل التوسع للأسواق الخارجية. لافتا الى ان دولة قطر استطاعت أن تتحول من وجهة سياحية صاعدة إلى وجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية، بفضل رؤية استراتيجية طموحة، ودعم حكومي متكامل، واستثمار طويل الأمد في البنية التحتية، وتعزيز المنتجات السياحية المتخصصة. وشدد سعد الخرجي في حوار شامل مع «الشرق» على أهمية التعامل مع السائح منطلقًا من رؤية استراتيجية ترى فيه شريكًا طويل الأمد وليس مجرد فرصة ربحية مؤقتة. مؤكدا في هذا السياق ان قطر للسياحة تولي جودة تجربة الزائر أهمية قصوى تضمن كل التفاصيل التي قد تؤثر في انطباعه عن قطر كمقصد سياحي متكامل. وتحدث سعد الخرجي عن مساهمة القطاع السياحي في تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة خلال العام الماضي، والتي بلغت 55 مليار ريال بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة الي الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة تطوير السياحة وتوسعات القطاع الفندقي التي توفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات... وأشار رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar الى تقديم قطر باقة متنوعة من الفعاليات التي تراعي القيم العائلية والثقافية الخليجية، وقال “ان مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، الذي يقترب من التفعيل يسهم في تسهيل حركة السياح داخل المنطقة. وأضاف “مع حلول شهر رمضان المبارك العام المقبل، ستقدم قطر للسياحة تجربة رمضانية متكاملة تعكس الروح والثقافة المحلية والعمل على استقطاب الزوار الخليجيين. واوضح سعد الخرجي “ان كثرة المهرجانات السياحية في دولة قطر لا تمثل مجرد ظاهرة تسويقية عابرة أو حالة من التنافس بين مقدمي الخدمة، بل هي انعكاس لاستراتيجية مدروسة تهدف إلى تنويع التجربة السياحية، وتوسيع قاعدة الزوار، وتحفيز الاقتصاد المحلي. واضاف «يمكن القول بثقة إن تعدد المهرجانات ليس عبئًا على القطاع، بل هو رافعة اقتصادية وسياحية وثقافية تدفع بعجلة التنمية المستدامة. ونوه سعد الخرجي الى ان قطر للسياحة تضع ملف تقطير الوظائف على رأس أولوياتها، إدراكًا منها بأن الكادر الوطني الأقدر على التعبير عن الهوية القطرية، ونقلها للسائح ضمن تجربة ومحترفة. وفيما يتعلق بمجال السياحة العلاجية قال « تعمل قطر على تطوير خطة استراتيجية شاملة قيد الدراسة حاليًا، تستند إلى ما تتمتع به الدولة من مرافق طبية متقدمة، وكوادر مؤهلة، وبنية تحتية داعمة، مما يتيح تقديم تجربة علاجية متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والاستجمام في بيئة تحترم الخصوصية والثقافة المحلية.. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بمستقبل القطاع السياحي واستثمارات القطاع الخاص ودوره في تعزيز البنية التحتية، وابتكار تجارب نوعية تضيف إلى تنوع وجاذبية المنتج السياحي الوطني. •الرؤية الاستباقية ◄ في ظل الظروف المتغيرة إقليميًا وعالميًا، كيف تحافظ قطر على جاذبيتها السياحية؟ لقد أثبتت قطر قدرتها وكفاءتها العالية على التعامل مع الأزمات، بفضل الرؤية الاستباقية وقيادتها الرشيدة التي تضع استمرارية التنمية واستقرار المجتمع في مقدمة الأولويات. حيث تمكّنت قطر من الحفاظ على انتظام العمل في البنية التحتية الحيوية، كقطاع الطيران، والمواصلات، والطرق، والخدمات، مع الحفاظ على جودة الأداء، مع الحرص على عمل جميع الفنادق والجولات والمعالم السياحية في أنحاء قطر بشكل طبيعي دون أي تعطل. كما ان الاستجابة السريعة والتخطيط الاستراتيجي يمثلان ركيزتين أساسيتين في قدرة قطر على الحفاظ على مكانتها كوجهة سياحية جاذبة. وقد أثبتت الدولة مرونتها العالية من خلال استمرارية تقديم الخدمات والأنشطة السياحية دون انقطاع، وبتوفير بيئة تضمن الراحة والرفاهية، وتُفعّل حلولاً رقمية ذكية تسهّل رحلة الزائر من لحظة وصوله وحتى مغادرته. كما شكل الحفاظ على مستوى الأمان العام في الدولة ركيزة أساسية، حيث ظلت الدولة بمنأى عن تأثير التحديات الخارجية. وتتبنى قطر للسياحة نهجًا تشغيليًا قائمًا على المراقبة المستمرة والتقييم الفوري للمتغيرات، مما مكّن القطاع على مواصلة العمل في تقديم الفعاليات والتجارب دون انقطاع خلال الظروف المختلفة. وتشير البيانات الصادرة إلى أداء قوي للقطاع الفندقي في قطر، حيث وصل عدد الليالي الفندقية المبيعة ما يقارب 4.44 مليون ليلة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 2025، محققًا نموًا بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كما بلغ متوسط معدل الإشغال في قطاع الضيافة 72.3%، في مؤشر واضح على قدرة القطاع على تلبية الطلب المتنامي في السوق المحلي. •محطة مفصلية ◄ ماذا بعد كأس العالم 2022، كيف تقيّمون التجربة والمكاسب التي عادت على القطاع السياحي؟ تُمثل استضافة دولة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022™ محطة مفصلية في مسيرة القطاع السياحي، إذ عززت مكانة الدولة كوجهة رياضية رائدة. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لاستثمار مبكر، في تطوير البنية التحتية، وتعزيز جاهزية واستدامة المرافق، بما يساهم في تحقيق الأهداف السياحية طويلة الأمد. أما بعد البطولة، فكان التحدي في الحفاظ على استمرار استقطاب الزوار من خلال تعزيز الوعي عبر الحملات التسويقية لدولة قطر كوجهة سياحية مميزة تجمع بين الأصالة والحداثة، بالإضافة إلى تفعيل المرافق والمنشآت بشكل مستمر وذلك عبر تنظيم مهرجانات وفعاليات متنوعة على مدار العام، وتطوير تجارب ومنتجات سياحية لاستقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم وعلى مدار العام. وتواصل قطر للسياحة اليوم تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة، مع الحفاظ على ثوابت المجتمع القطري وقيمه وهويته الوطنية التي هي محط اهتمام وأولوية أساسية. لو عدنا إلى فترة كأس العالم على سبيل المثال، فمن الملاحظ أن التأثيرات السلبية على المجتمع المحلي كانت محدودة للغاية، بل على العكس، شهدنا تفاعلاً ومشاركة إيجابية من قبل كل من المواطنين والمقيمين مع الزوار، مما يعكس روح الضيافة القطرية والقيم المجتمعية الراسخة. كما نحرص دائما على إعطاء الأولوية للمجتمع المحلي، من خلال تعزيز مشاركته في الفعاليات والبرامج السياحية، لتعزيز نضج القطاع السياحي داخليًا قبل التوسع للأسواق الخارجية. حيث نحرص دائما عبر رزنامة متنوعة تقدم فعاليات ومهرجانات تستهدف جميع أفراد المجتمع. فعلى سبيل المثال، تجد أن عدد الحفلات الموسيقية محدود مقارنةً بإجمالي الفعاليات الترفيهية والعائلية والثقافية. فمن المهم الإشارة إلى أن قطر للسياحة تضع خطوطًا حمراء واضحة في تنظيم الفعاليات، تحترم من خلالها الثوابت الثقافية للمجتمع القطري. هدفنا خلال الارتقاء وتنمية القطاع السياحي لا يقتصر على استقطاب أعداد أكبر من الزوار فقط، بل نسعى أيضًا لتقديم تجربة نوعية ومتنوعة تليق بصورة قطر وتعكس مكانتها العالمية بقيمها الثابتة والراسخة. •قطاع متطور ◄ ما تقييمكم لواقع القطاع السياحي في قطر؟ وما توقعاتكم له خلال المرحلة المقبلة؟ يعد القطاع السياحي في قطر من أبرز القطاعات تطورا، إذ تؤكد المؤشرات الكمية والنوعية التي تم تحقيقها على خلال السنوات السابقة، حيث استطاعت دولة قطر أن تتحول من وجهة سياحية صاعدة إلى وجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية، بفضل رؤية استراتيجية طموحة، ودعم حكومي متكامل، واستثمار طويل الأمد في البنية التحتية، وتعزيز المنتجات السياحية المتخصصة. كما أسهم القطاع السياحي بشكل ملحوظ في تعزيز الأداء الاقتصادي لدولة قطر خلال العام الماضي، حيث بلغت مساهمته بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 55 مليار ريال قطري، مما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع الحيوي كأحد الركائز الاساسية للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في الدولة. وعلى صعيد الأداء السياحي، في عام 2024 تصدرت دولة قطر قائمة أفضل الوجهات أداءً عالميًا، وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية، مسجلةً زيادة بنسبة 137% في أعداد الزوار الدوليين مقارنة بعام 2019. واستقبلت أكثر من 5.08 مليون زائر دولي، بنمو يتجاوز 25% عن عام 2023، ولأول مرة سجلت 10 ملايين ليلة فندقية مبيعة في تاريخ قطاع الضيافة. وتعكس هذه المؤشرات أيضا التطور النوعي في التجربة السياحية، حيث بات الزائر يجد في قطر مزيجًا من الفعاليات، والمنتجعات، والمرافق الترفيهية، البيئية والثقافية. مما يحقق توازنًا في الحركة السياحية طوال العام. فيما يخص المرحلة المقبلة، فإننا نعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى نحو 12% بحلول عام 2030، وزيادة متوسط إنفاق الزائر، وتمديد فترة الإقامة. وتوسيع مجالات السياحة منها الرياضية، والفعاليات، والسياحة العائلية، إلى جانب تطوير السياحة البيئية والعلاجية والبحرية. •حملات رقمية ◄ هل نجحت Visit Qatar كما هو مخطط لها في تسويق مكونات المنتج السياحي؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجهها؟ حققت Visit Qatar نجاحًا ملحوظًا في الترويج للمنتج السياحي القطري، وفق استراتيجية متعددة المحاور لإبراز قطر كوجهة متكاملة تقدم تجارب متنوعة تلائم مختلف الفئات من الزوار الدوليين. وشملت الجهود المبذولة تنفيذ حملات رقمية ومرئية تستهدف الأسواق ذات الأولوية، من بينها المملكة المتحدة، الهند، ألمانيا، روسيا، الصين، وفرنسا، فضلًا عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. كما تم توسيع شبكة المكاتب التمثيلية حول العالم، والتعاون المستمر مع وكالات السفر العالمية، والمنصات الرقمية للحجوزات. كما نجحت Visit Qatar في استقطاب فعاليات الأعمال والفعاليات الدولية والرياضية والفنية، وتوسّع شرائح الزوار المستهدفة، وخلق روابط وجدانية مع الوجهة عبر تجارب سياحية مميزة. أما بالنسبة للتحديات، فنحن نسعى لمعالجتها واستباقها للحفاظ على زخم القطاع ونموه، أبرزها ضمان استدامة جودة الخدمات وسط تزايد الزوار والمنشآت، والحفاظ على التنافسية والتسعير المتوازن مع تقديم تجربة ذات قيمة مضافة. كما نركز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الشراكات، ودعم المواهب للارتقاء بجودة الخدمات وترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة. ولذلك فإننا نؤكد على أن نجاح القطاع السياحي في قطر لا يُقاس فقط بعدد الزوار، بل بالقدرة على صياغة هوية سياحية متفردة لقطر، وبناء علاقة طويلة الأمد مع الزائر، وتحقيق أثر اقتصادي مستدام. •قطاع فندقي متطور ◄ هل تعتبرون الإقامة الفندقية في قطر مناسبة لجذب السياح مقارنة بدول المنطقة خاصة في ظل حديث عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار؟ تتميز دولة قطر بقطاع فندقي متطور يواكب أعلى المعايير العالمية، ويُعد من أبرز عناصر الجذب السياحي في المنطقة. ومع تزايد أعداد الزوار، توسّعت الطاقة الاستيعابية لتصل إلى نحو 41 ألف غرفة فندقية تشمل مختلف الفئات، مما يوفّر خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات. وقد سجلت قطر في عام 2024 أداءً رياديًا، متصدرةً دول مجلس التعاون من حيث نمو عدد الليالي الفندقية. وبلغ متوسط سعر الغرفة في فنادق الخمس نجوم نحو 436 ريالًا قطريًا، ما يعكس تنافسية عالية مقارنة بأسواق الخليج المماثلة. وتتفوق قطر ليس فقط من حيث الأسعار، بل أيضًا من حيث القيمة التي تقدمها، عبر باقات متكاملة تشمل خدمات راقية ومواقع متميزة قرب أبرز المعالم. وبهذا، يعكس الأداء المتصاعد لقطاع الضيافة تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة تقدم تجربة متكاملة تمزج بين التميز في الخدمة والقيمة، والاستدامة. وتتابع قطر للسياحة تطورات السوق الفندقي، لضمان الشفافية في التسعير، وتعزيز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة. كما نحرص على إصدار تقارير دورية حول الأداء الفندقي، ونسب الإشغال، ومتوسط مدة الإقامة، بهدف ضمان التوازن بين الربحية والجاذبية السياحية. •السياحة البحرية ◄ هل تعتبرون السياحة البحرية حققت النجاح المنشود؟ وهل لها مردود اقتصادي مناسب؟ لقد شهدت السياحة البحرية في قطر تطورًا لافتًا خلال السنوات القليلة الماضية، وتحولت من قطاع واعد إلى ركيزة أساسية ضمن منظومة السياحة الوطنية، بفضل الاستثمارات في البنية التحتية، وتوسيع الشراكات مع شركات الرحلات البحرية العالمية، ولعب ميناء الدوحة دورًا محوريًا في هذا التحول، بعد أن تم تحديثه وتجهيزه بمرافق متقدمة لاستقبال السفن السياحية العملاقة، وقربه من أبرز المعالم السياحية، مما أسهم في تحسين تجربة الزوار. شهد موسم الرحلات البحرية 2024 /‏2025 في قطر نموًا ملحوظًا، مع استقبال 87 باخرة سياحية وزيادة بنسبة 19% على الموسم السابق، وتجاوز عدد الزوار 360 ألفًا. ويُتوقع في موسم 2025 /‏2026 استقبال نحو 130 باخرة وأكثر من 450 ألف زائر، مما يعزز مكانة قطر كمقصد للسياحة البحرية في منطقة الخليج العربي. من الناحية الاقتصادية، تُعد السياحة البحرية مصدرًا متناميًا للدخل السياحي، حيث تسهم في تنشيط قطاعات متعددة مثل النقل، والمطاعم، والتسوق، والجولات السياحية. كما تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات الحرف والضيافة والأنشطة الترفيهية. وتُعد زيارات اليوم الواحد فرصة للتعريف بمقومات الدولة وتشجيع الزوار على العودة لفترات أطول، مما يعزز الأثر الاقتصادي المضاعف لهذا القطاع ويُسهم في الترويج غير المباشر لقطر كوجهة سياحية عالمية. كما تعمل قطر للسياحة حاليًا على توسيع نطاق السياحة البحرية، تشمل التفاوض مع خطوط ملاحية جديدة، وقد أعلن خلال سوق السفر العربي 2025 عن شراكة مع شركة Celestyal Cruises لإطلاق رحلتين بحريتين خلال موسم شتاء 2025، مما يُتوقع أن يجذب أكثر من 40,000 زائر إضافي إلى الدوحة. وبناءً على هذه المؤشرات، نستطيع القول إن السياحة البحرية في قطر حققت نجاحًا واضحًا، وأسهمت في تنشيط الاقتصاد المحلي، وتنوّع مصادر الزوار، ونحن اليوم ننتقل بها إلى مرحلة التوسع والتخصص، في إطار استراتيجيتنا لتعزيز مكانة قطر كمحطة رئيسية للسفن السياحية في المنطقة •السياحة الخليجية ◄ هل تعول على الزائر الخليجي؟ وهل هناك تسهيلات أخرى ستقدم لهم؟ تُعد السياحة الخليجية ركيزة أساسية في استراتيجية قطر السياحية، نظرًا للروابط الثقافية والجغرافية والاجتماعية المشتركة بين شعوب دول مجلس التعاون. وقد أولت قطر للسياحة، عبر ذراعها الترويجي Visit Qatar، اهتمامًا خاصًا بهذا السوق من خلال تطوير منتجات سياحية تلائم التفضيلات الخليجية، وتقديم تجارب تتسم بالسهولة والخصوصية والقيمة المضافة. وقد شكّل الزوار الخليجيون نحو 36% من إجمالي الزوار الدوليين في النصف الأول من عام 2025، بواقع 946 ألف زائر، مع تسجيل نمو ملحوظ في أعداد الزوار من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين، مما يعكس نجاح الحملات الترويجية الموجهة للأسواق ذات الأولوية. وفي سياق دعم هذا الزخم، أُطلقت مبادرة «باقات العطلات المشتركة» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع طيران ناس لتعزيز الربط الجوي مع المملكة العربية السعودية، خاصة خلال الفعاليات الكبرى مثل كأس العرب FIFA قطر 2025™. وتقدم قطر باقة متنوعة من الفعاليات التي تراعي القيم العائلية والثقافية الخليجية، ومن المرتقب أيضاً مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، الذي يقترب من التفعيل، في تسهيل حركة السياح داخل المنطقة. ومع حلول شهر رمضان المبارك العام المقبل، تولي قطر للسياحة هذا الموسم اهتماما لتقديم تجربة رمضانية متكاملة تعكس الروح والثقافة المحلية والعمل على استقطاب الزوار الخليجيين لتجربة رمضانية من خلال تقديم فعاليات عائلية وثقافية تعبّر عن الهوية المحلية وسط أجواء رمضانية مميزة في دولة قطر. •ضخ الاستثمارات ◄ كيف يمكن للقطاع الخاص قيادة تطوير قطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة عبر الاستثمارات في البنية التحتية؟ يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة تطوير السياحة في قطر، ليس فقط من خلال ضخ الاستثمارات في البنية التحتية، بل أيضًا عبر ابتكار تجارب نوعية تضيف إلى تنوع وجاذبية المنتج السياحي الوطني. وفي ظل التوجه الاستراتيجي نحو تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا أكبر لدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صياغة المشهد السياحي المستقبلي للدولة. ومن أبرز النماذج الدالة على التوجه الاستراتيجي نحو تطوير المنتج السياحي في قطر بالشراكة مع القطاع الخاص، مشروع تطوير الواجهة البحرية للخليج الغربي وجزيرة السافلية، الذي يُعد من المشاريع الطموحة والواعدة في قلب مدينة الدوحة. وقد شكّل الإعلان عن هذا المشروع خلال فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025 محطة مفصلية، حيث أعلنت قطر للسياحة، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن فتح باب تقديم طلبات إبداء الاهتمام لتنفيذه، ضمن نموذج شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص. ويمثل هذا المشروع نموذجًا مثاليًا لتفعيل أدوات الاستثمار السياحي المستدام، وتعزيز التكامل بين البنية التحتية الحضرية والتجربة السياحية، بما يواكب تطلعات «رؤية قطر الوطنية 2030». كما يجسد التوجه الفعلي نحو تفعيل القطاع الخاص المحلي والدولي في قيادة وتنفيذ المشاريع السياحية الكبرى، مدفوعًا بثقة الدولة في كفاءته وقدرته على الابتكار، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة على المدى الطويل. كل هذه الجهود تؤكد أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك في تنفيذ الخطط، بل هو عنصر أساسي في قيادة النمو السياحي المستقبلي لدولة قطر، وبقدر ما يقدمه من استثمارات، فهو يُسهم في بناء تجربة سياحية مستدامة تعكس تطلعات الزوار وتعزز من مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية. •استثمارات متوقعة ◄ ما أبرز الاستثمارات السياحية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة؟ تشهد دولة قطر في الوقت الراهن مرحلة توسّع نوعي في خريطة الاستثمارات السياحية، وتُبنى هذه الاستثمارات على رؤية واضحة تستند إلى تنويع التجربة السياحية، واستثمار المزايا الجغرافية والثقافية للدولة، إلى جانب التوسع في البنية التحتية الذكية، وذلك من خلال شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص. في هذا السياق، يُعد مشروع تطوير الواجهة البحرية للخليج الغربي وجزيرة السافلية من أبرز المبادرات المرتقبة، وبالمثل، يتم تطوير منتجع سميسمة كوجهة سياحية متخصصة في تقديم تجربة استجمام طبيعية راقية، تجمع بين الطابع البيئي والضيافة الفاخرة، وهو ما يشكل إضافة نوعية في مجال السياحة العائلية والساحلية. إلى جانب هذه المشاريع، تشهد البنية الفندقية توسعًا لافتًا مدفوعًا بالطلب المتزايد من مختلف فئات الزوار، لاسيما العائلات الخليجية والمسافرين بغرض سياحة فعاليات الأعمال. •التنمية المستدامة ◄ ما دور السياحة في تطوير وتوظيف البنية التحتية والمرافق الخدمية في قطر؟ تُعد السياحة في قطر محركًا رئيسيًا لتطوير البنية التحتية والخدمات، ليس فقط كقطاع اقتصادي مستقل، بل كعنصر دافع للتنمية المستدامة. فقد ساهمت في توجيه الاستثمارات نحو مشاريع كبرى كالنقل والمواصلات، مثل مطار حمد الدولي ومترو الدوحة وترام لوسيل، مما عزز من كفاءة الربط بين الوجهات السياحية والخدمية. كما أسهمت في تطوير قطاعات الضيافة والترفيه، ومرافق المؤتمرات والمعارض، إلى جانب دعم البنية الرقمية عبر الخدمات الذكية، والتطبيقات السياحية، والدفع الإلكتروني. كذلك، أدت السياحة البيئية والداخلية إلى تنشيط المناطق الخارجية مثل سيلين ورأس بروق، من خلال تجهيز الطرق والخدمات اللازمة لتجارب سياحية مستدامة وتنشيط الحركة فيها على مدار العام. وبهذا أصبحت السياحة أداة استراتيجية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز التكامل بين البنية العمرانية والخدمات، بما يتماشى مع رؤية قطر للتنمية الشاملة والمستدامة. •فهم خاطئ ◄ بعض مقدمي الخدمة لهم فهم خاطئ في التعامل مع السائح، إذ يعتبرون السائح فرصة لرفع الأسعار، ما هو دور قطر للسياحة في ذلك؟ وهل هناك تنسيق مع حماية المستهلك في هذا الخصوص؟ إن التعامل مع السائح يجب أن يكون منطلقًا من رؤية استراتيجية ترى في الزائر شريكًا طويل الأمد وليس مجرد فرصة ربحية مؤقتة. ولذا فإننا في قطر للسياحة نولي جودة تجربة الزائر أهمية قصوى تضمن كل التفاصيل التي قد تؤثر في انطباعه عن قطر كمقصد سياحي متكامل. وهنا يأتي دور قطر للسياحة في التوجيه والتأهيل. ففي هذا السياق، أطلقنا «برنامج التميز في الخدمة»، الذي يعمل على تعزيز تجربة الزائر في كل محطة من محطات التفاعل معه طوال رحلته. حيث أطلقت قطر للسياحة من خلال أكاديمية التميز في الخدمة، برنامجاً تدريبياً تحت مسمى «سفراء قطر: الطريق نحو التميز»، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع معهد ضباط الشرطة التابع لوزارة الداخلية، وذلك بهدف الارتقاء بتجارب الزوار في جميع منافذ الدخول والخروج عبر تطوير مهارات ومعرفة ضباط المنافذ والجوازات. وفي هذا الإطار، فإن التعاون مع إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة يُعد عنصرًا أساسيًا في المنظومة الرقابية، حيث يتم تبادل البلاغات، والتنسيق في الحملات التفتيشية، ومتابعة أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بالأسعار أو شروط الخدمة. •بناء شراكات ◄ المعارض السياحية الخارجية هل حققت جدوى أم مجرد تمثيل دون أن يكون هناك مردود؟ تعد المعارض السياحية الدولية أداة رئيسية لقطر للسياحة للتواصل المباشر مع الأسواق العالمية، حيث تُتيح عرض المنتج السياحي القطري وبناء شراكات استراتيجية وتعزيز العلاقات التجارية مع صناع القرار في القطاع. خلال العام الماضي، شاركنا عبر Visit Qatar في أكثر من 12 معرضًا عالميًا مثل بورصة برلين وسوق السفر العالمي في لندن وسوق السفر العربي بدبي، بحضور تفاعلي يبرز التجارب السياحية الرقمية والمحلية المميزة. من جهة أخرى، فإن المعارض السياحية تُعد فرصًا ثمينة لجمع وتحليل رؤى السوق، وفهم التوجهات العالمية في سلوك المسافر، والتقنيات الجديدة في الترويج والتجربة الرقمية، وهو ما نحرص على نقله وتطبيقه داخل السوق القطري، سواء عبر تطوير المحتوى التسويقي أو تحسين تجربة الزائر. وتجدر الإشارة إلى أن وفود قطر المشاركة لا تقتصر على ممثلي Visit Qatar، بل تضم شركاء من الفنادق، وشركات السياحة، والمطارات، وشركات الطيران، بهدف ترويج متكامل ومتناغم يعكس تنوع المعروض السياحي في الدولة، ويتيح للمشاركين إبرام اتفاقيات وعقود مباشرة مع نظرائهم من الأسواق المستهدفة. •كثرة المهرجانات ◄ هل كثرة المهرجانات السياحية مؤشر إيجابي أم مجرد تنافس تسويقي بين مقدمي الخدمة؟ كثرة المهرجانات السياحية في دولة قطر لا تمثل مجرد ظاهرة تسويقية عابرة أو حالة من التنافس بين مقدمي الخدمة، بل هي في جوهرها انعكاس لاستراتيجية مدروسة تهدف إلى تنويع التجربة السياحية، وتوسيع قاعدة الزوار، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الطلب على مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، مثل الضيافة، والترفيه، والتجزئة، والنقل، والمطاعم. إنّ تنظيم مهرجانات متعددة ومتنوعة على مدار العام يمثل ركيزة أساسية من ركائز «رزنامة قطر»، التي تصدرها Visit Qatar كإطار شامل للفعاليات التي تقام في الدولة. وقد شهدت السنوات الماضية تحوّلًا نوعيًا لهذه المهرجانات من حيث التخطيط، والمحتوى، والتجربة المقدّمة، لتصبح كل فعالية منصة قائمة بذاتها تسهم في إبراز جوانب مختلفة من الهوية القطرية، أو تسلّط الضوء على مواسم محددة، أو تستقطب شرائح جديدة من الجمهور. لذا، يمكن القول بثقة إن تعدد المهرجانات ليس عبئًا على القطاع، بل هو رافعة اقتصادية وسياحية وثقافية تدفع بعجلة التنمية المستدامة، وتثري التجربة السياحية في قطر، وتُرسخ مكانتها كوجهة تقدم شيئًا جديدًا ومثيرًا في كل موسم ولكل زائر. •السياحة العلاجية ◄ ما دور قطر للسياحة في تطوير السياحة العلاجية وسياحة التسوق؟ تولي قطر للسياحة اهتمامًا متزايدًا بتطوير السياحة المتخصصة، وفي مقدمتها السياحة العلاجية وسياحة التسوق، نظرًا لقدرتهما على جذب شرائح نوعية من الزوار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. ففي مجال السياحة العلاجية، تعمل قطر على تطوير خطة استراتيجية شاملة قيد الدراسة حاليًا، تستند إلى ما تتمتع به الدولة من مرافق طبية متقدمة، وكوادر مؤهلة، وبنية تحتية داعمة، ما يتيح تقديم تجربة علاجية متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والاستجمام في بيئة تحترم الخصوصية والثقافة المحلية. وتكمن أهمية هذا النوع من السياحة أيضًا في إطالة مدة إقامة الزائر وتنشيط مختلف القطاعات المرتبطة بالتجربة السياحية. أما في سياحة التسوق، فتحتل قطر موقعًا رياديًا إقليميًا بفضل ما تقدمه من تجارب متنوعة تشمل المراكز التجارية الفاخرة مثل «بلاس فاندوم»، والأسواق التراثية كـ «سوق واقف»، مما يعكس مفهوم الوجهة الشاملة. وقد عززت قطر للسياحة هذا القطاع من خلال تنظيم مهرجانات تسوق موسمية، أبرزها «مهرجان قطر للتسوق»، ما ساهم في تنشيط حركة الزوار وزيادة الإنفاق السياحي الذي تجاوز 40 مليار ريال في عام 2024، مؤكّدًا الأثر الاقتصادي المباشر للسياحة. •محرك رئيسي ◄ كيف يمكن لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أن يلعب دورا فاعلا في دعم النمو السياحي؟ يمثل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أحد المحركات الرئيسية للنمو السياحي المستدام في دولة قطر، نظرًا لما يتمتع به من قدرة عالية على جذب شرائح نوعية من الزوار ذوي الإنفاق المرتفع، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالسياحة مثل الضيافة، والنقل، والتجزئة، والفعاليات. وقد استثمرت الدولة بشكل مكثف في تطوير بنية تحتية متخصصة لهذا القطاع، تضم 128 موقعًا تتوزع في مختلف أنحاء الدولة، بمساحة عرض إجمالية تبلغ نحو 70,000 متر مربع، مما يعكس الجاهزية العالية لاستضافة فعاليات متنوعة الحجم والتخصص. يلعب هذا القطاع دورًا حيويًا في تعزيز الحراك السياحي، حيث تتيح فعاليات المؤتمرات والمعارض الفرصة للزائرين لاكتشاف قطر كوجهة متكاملة، تجمع بين الأعمال والترفيه، وهو ما يدفع العديد منهم إلى العودة لاحقًا في زيارات عائلية أو سياحية. وقد شهدنا خلال السنوات الماضية استضافة قطر لعدد من الفعاليات الكبرى التي رسّخت من مكانة الدولة على خريطة المؤتمرات العالمية، مثل قمة الويب قطر ومنتدى الدوحة ومنتدى قطر الاقتصادي، ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات بنسخته ال 21، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية. وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للسياحة، تعمل قطر على زيادة عدد الفعاليات المقامة سنويًا، وتعزيز قدرتها على استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومستوى الخدمات الرفيع، إلى جانب الدعم الحكومي الواضح لهذا القطاع. •سلامة الزوار ◄ هل هناك تنسيق بينكم وبين الجهات المعنية في التوعية للحد من المخاطر والحوادث في منطقة سيلين خلال موسم التخييم؟ نولي في قطر للسياحة أقصى درجات الاهتمام لضمان سلامة الزوار والسياح في جميع الوجهات السياحية بالدولة، لا سيما في المناطق المفتوحة والطبيعية مثل سيلين وبعض الشواطئ الساحلية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع والمواسم السياحية. فسلامة الزائر ليست فقط مسؤولية أخلاقية، بل تمثل أيضًا عنصرًا أساسيًا في جودة التجربة السياحية التي نحرص على تقديمها. في هذا الإطار، نعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، والخطوط الجوية القطرية لوضع وتنفيذ خطط توعوية وإجرائية متكاملة تهدف إلى الحد من الحوادث. كما يجرى التنسيق مع مقدمي الخدمات في هذه المناطق، وذلك لضمان التزامهم بالمعايير المعتمدة للسلامة، وتدريب الكوادر على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، بالإضافة إلى توفير معدات الإنقاذ والإسعافات الأولية في المواقع التي تستدعي ذلك. من خلال هذه الجهود المتكاملة، نهدف إلى ترسيخ ثقافة السلامة لدى الزائر والمشغّل على حد سواء، لضمان تجربة آمنة ومتوازنة بين المغامرة والمسؤولية مع الاستمرار في مراجعة وتحديث الإجراءات مما ويعزز من مكانة قطر كوجهة آمنة تراعي أعلى معايير العناية بالزوار. •تقطير الوظائف ◄ ما تقييمكم لأداء الكادر الإداري في القطاع السياحي وما هي خطط التقطير في الوظائف؟ يُعد بناء كادر إداري كفء ومؤهل أحد أهم أعمدة تطوير القطاع السياحي في قطر، لا سيما أن السياحة ليست قطاعًا خدميًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تتطلب مهارات عالية في الإدارة، والتخطيط، والتسويق، والتجربة، والابتكار، والاتصال. ومن هذا المنطلق، حرصت قطر للسياحة على الاستثمار بشكل جاد ومنهجي في تنمية الموارد البشرية الوطنية، ورفع كفاءة الكوادر الإدارية العاملة في هذا القطاع، سواء داخل المؤسسة أو في السوق السياحي الأوسع. وقد أظهرت فرق العمل، سواء في قطر للسياحة أو Visit Qatar وشركات الفندقية والسياحية الشريكة، قدرة عالية على التعامل مع الأحداث والفعاليات الكبرى التي شكلت اختبارًا حقيقيًا للكفاءة التنظيمية والإدارية، وتم اجتيازه بكفاءة عالية، مما منحنا أساسًا قويًا للبناء عليه. على مستوى التقطير، تضع قطر للسياحة ملف التوطين على رأس أولوياتها، إدراكًا منها بأن الكادر الوطني هو الأقدر على التعبير عن الهوية القطرية، ونقلها للسائح ضمن تجربة ومحترفة. وتعمل المؤسسة وفق خطة واضحة لزيادة نسب التقطير، من خلال خلق مسارات مهنية جذابة للمواطنين في قطاعات مثل التسويق السياحي، وإدارة الفعاليات، والعلاقات الدولية، والتخطيط الاستراتيجي.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، اليوم، الاجتماع الثاني مع ممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين لسنة 2025، وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات الحالية التي يواجهها القطاع الخاص، وبحث السبل العملية لمعالجتها، إلى جانب استعراض آخر مستجدات المبادرات والمشاريع المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع حرص الوزارة على دعم وتمكين القطاع الخاص، بوصفه شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي في إطار نهج الوزارة القائم على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع شركائها في القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم. وأوضح سعادته أن التعاون البناء وتكامل الجهود بين مختلف الأطراف يشكلان أساساً لتجاوز التحديات، مشدداً على أهمية العمل المستمر لتنفيذ المبادرات التي تسهم في بناء بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار. وتناول الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بمبادرات ومشاريع الوزارة لتطوير بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين الإجراءات، وتحديث التشريعات، وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوده القطاع الخاص.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 3.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 على أساس سنوي قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، اليوم، بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مستوى 181.5 مليار ريال في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 175 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري أظهر قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 المحطة الأخيرة منها، مشيراً إلى أن نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والذي يتوجّه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ولفت إلى قيام مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط بتحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتنقيح بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من عام 2018 إلى 2024، حيث تضمنت التحسينات في المنهجية تحديث المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من العمليات الحسابية المتقدمة والتي تتواءم مع المعايير الدولية لاحتساب الناتج. وأوضح أن البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني أبرزت ثمار الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني والذي شكّلت مساهمته حوالي 63.6 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6 بالمئة في الفترة ذاتها في 2024. وتابع يمضي الاقتصاد غير الهيدروكربوني قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني، معزياً نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.6 بالمئة، وقطاع التشييد بنسبة 4.4 بالمئة، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6بالمئة، كما شهد قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًّا بنسبة 13.8 بالمئة، مما يعكس الزيادة في النشاط السياحي في دولة قطر. وأكد البيان أن نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من عام 2025 يدل على نجاعة السياسات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، كما ويعكس الالتزام القوي من القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتماشياً مع خارطة طريق التنوّع الاقتصادي التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه إلى أنه وعلى الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال، كما حققت نمواً بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية. وتعليقاً على البيانات الجديدة، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني. وقد سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص.

نوه موقع «crowell» بالنمو الكبير الذي يشهده القطاع الخاص في قطر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا نجاحه في لعب دور رئيسي لتعزيز الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، تدعم الموارد المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال لمختلف قارات العالم، ناهيك عن إسهاماته في سد معظم حاجيات الأسواق المحلية بسلع عالية الجودة، قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج من حيث النوعية وكذا الأسعار، متوقعا استمرارية أصحاب المال داخل قطر في السير وفق ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، التي من المنتظر أن يتم العمل فيها على توسعة على المشروعات الحالية، مع إطلاق المزيد من الاستثمارات الناشطة في مختلف التخصصات. وتعليقا منهم على ما جاء في هذا التقرير أكد العديد من رجال الأعمال حقيقة التطور اللامتناهي الذي بلغه القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، مبينين ضرورة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في انجاز المشروعات الوطنية، والمعلن عنها من طرف الحكومة، بالنظر إلى الإيجابيات الكثيرة التي سيعود بها هذا العمل الثنائي، بالأخص على الخواص وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين سينجحون بفضل ذلك في تجسيد التقدم والاستقرار المرغوب فيهما بالنسبة لهذا المجال الأساسي، بالنسبة لرؤية قطر 2030 الرامية إلى دعم مكانة قطر على المستوى الدولي، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد القطري. في حين دعا البعض الآخر منهم إلى استمرارية العمل والتنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي في المرحلة القادمة، إذا ما أردنا بلوغ أرقام أفضل من حيث النجاعة في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتأسيس لموارد دخل جديدة، مطالبين مختلف الجهات المسؤولة في البلاد بالحرص على التنسيق مع المستثمرين الخواص والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجههم، وبالأخص تلك المتعلقة بالدعم المالي، والحصول على الأراضي والمصانع، ما سيعطيهم القدرة على الإسهام بشكل أكبر في تجسيد مخططات الدولة في جميع الاتجاهات، وبالذات المرتبطة بالنواحي الاقتصادية. -أهمية الشراكة وفي حديثه لـ الشرق أكد خليفة المسلماني النمو الواضح الذي حققه القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، والتي شهدت بلوغ المشروعات المحلية مستويات غير مسبوقة من حيث الكيف والكم، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، وذلك في مختلف المجالات التي تعمل الدولة على تطويرها خلال المرحلة القادمة، والارتقاء بها لأعلى الدرجات الممكنة، ضمن رؤية الدوحة لعام 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل العواصم العالمية، مبينا القدرات الضخمة التي تتوافر عليها الشركات الخاصة في البلاد، والتي تؤهلها لتنفيذ المشروعات المطلوبة منها بالدقة المطلوبة، مع تسليمها وفي الوقت المحدد لها. ولفت المسلماني إلى الفوائد اللامتناهية التي من الممكن أن تعود بها الشراكة بين القطاعين على الوضع الاقتصادي في البلاد، واضعا في مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، بفضل تمكينها من التواجد في مشاريع العملاقة للدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، ناهيك عن إسهاماتها في توسعة دائرة مواردها المالية ومضاعفة أرباحها السنوية، وإخراجها بالشكل الذي يعطيها القدرة على التطور وبلوغ مستويات أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة مرتبطة بمشروعات القطاع الخاص، تعزز غيرها الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتضاعف بالانتهاء من توسعة حقل الشمال. - تعاون أكبر من ناحيته نوه رجل الأعمال فهد بوهندي بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المختصة في البلاد خلال الفترة الأخيرة بحثا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إطلاق عدد كبير من المناقصات، وتسليمها للمستثمرين المحليين الذين تواجدوا بفضلها في أعمال تخص تشييد مجموعة معتبرة من المشروعات المحلية الضخمة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى أن المرحلة المقبلة تحتاج تعاونا أكبر بين القطاعين وبذل المزيد من المجهودات، مع إجراء تعديلات إضافية، من أجل الارتقاء بمستوى العمل الثنائي بين المستثمرين الخواص ومشغليهم من الجهات الحكومية، إلى أعلى الدرجات الممكنة والقادرة على تفعيل دور المشروعات الخاصة في تحقيق رؤى البلاد المستقبلية. وقال فهد بوهندي إن الزج بالمستثمرين المحليين في المزيد من المشروعات الحكومية، عبر مختلف المناقصات، سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزخر بها البلاد، ويضاعف من فعاليتها في تقوية الاقتصاد الوطني، والسير به نحو ما تخطط له الحكومة في المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة في سعيها للمشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، لافتا إلى أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، بالشكل الذي سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. - استمرارية الدعم من ناحيته قال رجل الأعمال محمد العمادي إن عملية تمكين القطاع الخاصة من لعب دوره كاملا في دعم الاقتصاد الوطني بمصدر دخل جديد يعزز الموارد المالية القادمة من صادراتنا الطاقوية يحتاج فعلا استمرارية دعم المستثمرين الخواص في مختلف الجوانب، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أساسها التمويل، أو عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على المصانع أو على الأقل الأراضي لتشييد مصانع مختلفة من طرف المستثمرين، مشددا على النجاح في تحقيق مثل هذه النقاط يعد خطوة رئيسية لضمان استمرارية الاستثمارات الخاصة، والحفاظ على استقرارها في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها الأسواق العالمية، وذلك من خلال تقليل التكاليف المترتبة على عاتقها، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها من أجل البقاء على قيد الحياة. وأضاف العمادي أن اتخاذ مثل هذه التدابير سيسهم حتى في توسعة المشاريع الحالية، والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، مبينا أن الحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر عمودا أساسيا في تقوية الاقتصاد المحلي، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي يتم الارتكاز عليها للحصول على القوة المرغوب فيها، بالنظر لدورها اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الممول الأساسي والأول للاقتصاد القطري.

أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن أصول التمويل الإسلامي حققت نموا بمعدل 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى 683 مليار ريال في عام 2024. وأظهر التقرير، الذي يرصد نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي لعام 2024، أن البنوك الإسلامية استحوذت على حصة تبلغ 87.4% من هذه الأصول فيما بلغت حصة الصكوك الإسلامية 11.2%، وشركات التأمين التكافلي 0.7%، وتوزعت الحصص المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. كما أشار إلى أن أصول البنوك الإسلامية نمت في عام 2024 بنسبة 3.9% وبلغت 585.5 مليار ريال، كما ارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2% إلى مستوى 339.1 مليار ريال، فيما شكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57%، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9%، متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية. وقد حققت الإيرادات فيها نموا بمعدل 12.6% وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 6%. وفي قطاع التأمين التكافلي، ذكر التقرير أن موجودات شركات التأمين التكافلي نمت بنسبة 7.1% على أساس سنوي وبلغت 5.1 مليار ريالفي عام 2024، كما نمت موجودات حملة الوثائق التأمينية بنسبة 6.3% وبلغت 2.6 مليار ريال، بينما ارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6%، وتجاوزت 1.9 مليار ريال، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني. وفي شركات التمويل الإسلامية، ذكر التقرير أن أصول تلك الشركات بلغت 2.53 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.8% على أساس سنوي في عام 2024، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7% إلى مستوى 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال بارتفاع بلغ 14.7%، وقد مثلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84% من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وتكبد خسائر بلغت 12 مليون ريال تقريبا. وفي شركات الاستثمار الإسلامية، أشار التقرير إلى أن أصول شركتي الاستثمار الإسلاميتين نمت بنسبة 5.2%، وبلغت 549.5 مليون ريال، بينما بلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1%، وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال. وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161%، حيثأصدرت المصارف الإسلامية صكوكا خلال العام 2024 بقيمة 9.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 300%، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال عام 2024 بارتفاع بلغ 118.5% مقارنة بالعام 2023. وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، لفت التقرير إلى أن أصول تلك الصناديق بلغت 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1%، وكان أداؤها متفاوتا خلال عام 2024، وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23%، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتا بين ارتفاع وصل إلى 2.3%، وانخفاض بلغ (19.6%). ووفقا للتقرير فإن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتوزع على أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في الدولة، من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية فضلا عن تقديم تحليل لأداء الاقتصاد القطري بشكل عام. وأضاف أن قطر ترسخ مكانتها مركزا رئيسيا للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم وتبدو آفاق النمو واعدة، فيما شهد القطاع ذاته خلال العام الماضي تحولات مهمة وتطورات نوعية على مستوى الأداء والتوسع والتقنيات المساندة، مما يعزز الحاجة إلى مواكبة هذه التغيرات عبر تحليل البيانات ومتابعة الاتجاهات، من أجل تقديم رؤية أكثر شمولا ودقة حول الحاضر واستشراف المستقبل، سعيا نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الشرعية والأهداف التنموية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

■ الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني... رؤية قيادية تجمع بين الخبرة الأكاديمية والمكانة الاقتصادية في ظل ما يشهده الاقتصاد القطري من تحولات نوعية مدروسة، وانطلاقاً من الرؤية الوطنية التي تضع الاستدامة وتنويع مصادر الدخل في صلب أولوياتها، تبرز شركة «أعمال» بوصفها نموذجاً رائداً للمجموعات الاقتصادية متعددة الأنشطة التي نجحت في مواكبة هذه التوجهات من خلال أداء متوازن واستثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والعقارات، والتجارة، والخدمات. وفي هذا اللقاء الحصري، نستضيف الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال ش.م.ع.ق منذ عام 2009، الذي يمتلك مسيرة حافلة تجمع بين القيادة التنفيذية والرؤية الاقتصادية المستقبلية. يحمل الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كارنيجي ميلون – قطر، ويشغل عدة مناصب بارزة من بينها الرئيس الفخري لغرفة التجارة الإيطالية في قطر، والرئيس الفخري للاتحاد الدولي للتدريب والتطوير (IUTD)، وهو عضو في مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية في مصر، وعضو مجلس إدارة جمعية الخليج القطرية للسيارات الكلاسيكية، إضافة إلى عضويته في جمعية رجال الأعمال القطريين وجمعية الفنادق القطرية. كما يعد من أبرز رجال الأعمال في قطر وله استثمارات تجارية خاصة في عدد من القطاعات. في هذا الحوار، يكشف لنا الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عن أبرز ملامح الأداء المالي لشركة «أعمال»، ويستعرض أهم إنجازاتها، كما يتحدث عن خططها المستقبلية في مجالات الطاقة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وجاء نص الحوار كالتالي :- • مؤشرات إيجابية ونمو مدروس حدثنا بشكل عام عن نتائج أعمالكم السنوية والربعية؟ حققت شركة «أعمال» أداءً ماليًا قويًا في 2024، بنمو مستدام في الإيرادات بلغ 2.1 مليار ريال (1.1%)، وصافي ربح 432.5 مليون ريال (17.7%)، مع ارتفاع العائد على السهم إلى 0.069 ريال. أما في الربع الأول من 2025، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.8% وصافي الربح بنسبة 8.3%، مما يعكس بداية إيجابية. كما وزعت الشركة أرباحًا بنسبة 6% للمساهمين، بدعم من ميزانية قوية وانخفاض المديونية (2.52%). • القطاع الصناعي: ركيزة استراتيجية للنمو - ما وراء جميع الاستحواذات الأخيرة التي تركزت في القطاع الصناعي؟ تأتي الاستحواذات في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الصناعي، عبر التملك الكامل لشركات مثل «الأنابيب والصبات المتقدمة» و»سي سان»، وزيادة الحصة في «فراينز» إلى 40%. كما تم تأسيس شركة في السعودية، ما يعزز التوسع الإقليمي في قطاع الصناعة والبناء. - قامت «أعمال» ببيع إحدى السفن في شركة النقل البحري، ما هي الخطط المستقبلية؟ صحيح، تم بيع إحدى السفن في إطار إعادة هيكلة الأصول وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، تواصل «أعمال» دراسة فرص التوسع في أسطول النقل البحري لشركتنا التابعة « اعمال لخدمات النقل البحري» من خلال تعزيز اسطولها و إضافة ناقلات جديدة، وذلك استجابة للطلب المتزايد وتماشياً مع التوجهات العالمية لمواجهة التحديات اللوجستية وتعزيز قدرات سلسلة التوريد. - ما هو تأثير العقود الجديدة التي حازت عليها شركة السويدي مع كهرماء؟ السويدي للكابلات استطاعت إثبات وجودها في السوق المحلي وتعتبر شريك استراتيجي لتلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية ومؤخرا قمنا بتوقيع العقد بقيمة مليار ريال قطري لمشروع تم ارساءه في النصف الثاني من العام الماضي ولدينا حاليا طلبات متراكمه من العقود السابقة التي تم توقيعها خلال العام الماضي وما قبله والتي سنباشر بتسليمها حسب جدول زمني قيمتها حوالي الـ ٣ مليار ريال قطري وهذا سوف يعود بالنفع على الشركة بشكل عام مما يضمن استقرار الإيرادات وتعزيز موقع الشركة بالسوق. - «أعمال للطاقة»، ما هي الرؤية وراء هذا الكيان الجديد؟ تم تأسيس «أعمال للطاقة» بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع النفط والغاز، لا سيما تلك الناتجة عن توسعة حقل الشمال ومشروع الخرسعة للطاقة الشمسية. كما يهدف الكيان إلى دعم جهود التحول في مجال الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة النظيفة والمتجددة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتوجهاتها نحو الاستدامة والتنويع الاقتصادي. - كيف تنظرون إلى تصدير المنتجات الصناعية إلى الخارج؟ يُعد التصدير ركيزة أساسية في استراتيجية قطاع الانتاج الصناعي لدينا، حيث يُوفر الموقع الجغرافي لدولة قطر ميزة تنافسية بفضل قربها من عدة أسواق استراتيجية. وقد شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية نموًا ملحوظًا في حجم الصادرات، لاسيما من مصنع الدوحة للكابلات إلى أسواق مثل الإمارات، الكويت، العراق، السعودية وغيرها. وقد حاز المصنع على تكريم من بنك قطر للتنمية ضمن برنامج «تصدير» كأحد أعلى المصدرين في قطر، ونتطلع إلى تعزيز حضورنا في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال تطوير منتجات مبتكرة وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد. • القطاع العقاري: تنويع وتوسع ذكي - هل تخططون لتوسيع محفظتكم العقارية؟ نعم، تمتلك الشركة محفظة عقارية مميزة تضم عقارات سكنية وتجارية في مواقع استراتيجية داخل الدولة، وتتجاوز نسبة الإشغال حالياً 95%. ونحن نؤمن بمتانة القطاع العقاري في قطر، ونخطط للتوسع والتجديد في ضوء تنامي الطلب المحلي، وزيادة عدد السكان، واهتمام الشركات العالمية بدخول السوق القطري، مما يعزز القيمة السوقية لمحفظتنا العقارية ويدعم عوائدنا طويلة الأجل. - كيف تمكن مجمع السيتي سنتر من مواجهة المنافسة؟ وما هو الجديد؟ يواصل مجمع «سيتي سنتر» الحفاظ على مكانته الريادية في السوق بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج الغربي، وارتباطه المباشر بأربع فنادق كبرى، إضافة إلى قربه من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مما يعزز من جاذبيته كوجهة مفضلة للزوار والسياح ورجال الأعمال. تهتم شركة أعمال بالاستثمار المستمر في محفظتها العقارية للحفاظ على القيمة السوقية وتعزيز العوائد طويلة الأجل، ويُعد «سيتي سنتر» نموذجًا واضحًا لهذا التوجه، حيث يشهد المجمع تطويرًا أو تعديلًا بشكل شبه سنوي لمواكبة تطورات قطاع التجزئة وتلبية توقعات الزوار. ومن أبرز التحديثات الأخيرة: افتتاح جسر المترو الذي سهّل الوصول للمجمع، إلى جانب إطلاق سوق الذهب وقريبا سيتم اطلاق السوق العربي الجديد، ما ساهم في تعزيز تجربة التسوق وجذب شرائح متنوعة من الزوار. كل هذه العوامل مجتمعة تُسهم في ترسيخ مكانة «سيتي سنتر» كمجمع رائد ومتكامل في قطاع التجزئة والترفيه في قطر. • قطاع التجارة والتوزيع: رقمنة متسارعة ونمو صحي - هل سيؤثر نظام التأمين الصحي الجديد على «ابن سينا» و»أعمال الطبية»؟ فيما يتعلق بالتأمين الصحي نحن نرى ذلك ايجابياً للمنظومة الصحية في قطر ونتوقع ان يكون له اثر ايجابي على نشاط شركاتنا في القطاع الطبي سواء ابن سينا او اعمال الطبية لان تطبيق التأمين الصحي سيساهم بنمو القطاع الخاص وازدياد احتياجاته سواء من الآدوية او الاجهزه الطبية وايضاً التأمين سيعزز توزيع الأدوية ليشمل صيدليات القطاع الخاص بشكل افضل مما عليه الان. - كيف تواكبون التطور الرقمي في الشركة أو متطلبات السوق ؟ مواكبة التحول الرقمي اصبح عامل أساسي لضمان الاستمرارية وتعزيز القدرة التنافسية في بيئة أعمال سريعة التغير. وخلال الفترة الماضية، قمنا بعدة خطوات استراتيجية ملموسة في هذا الإطار.فعلى مستوى العمليات الداخلية، أتممنا تطبيق نظام Oracle Fusion على مختلف إداراتنا لتعزيز الكفاءة والحوكمة. كما اعتمدنا منصة Google Cloud لاستضافة مواقعنا الإلكترونية وتطبيقاتنا، ما يوفر أمانًا عاليًا ومرونة في الأداء. وبالنسبة لانشطتنا التجارية وتوسع عملياتنا في هذا المجال، وقّعت مؤخرا شركة أعمال لتكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتأسيس شراكة طويلة الأمد بموجبها، ستنضم الشركة إلى شبكة شركاء هواوي السحابية وستشارك في برنامج مزودي خدمات السحابة، مما يتيح إعادة بيع حلول هواوي المتقدمة في السوق المحلي. كما نعمل في قطاع الرعاية الصحية من خلال «أعمال الطبية»على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات التشخيص والتصوير الطبي، من خلال شراكات مع شركات عالمية مثل Avey وGleamer، وهو ما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في قطر. ومن خلال شركتنا «تيجا لتقنيات المعلومات»، نقوم حاليًا بتطوير بوابة صحية إلكترونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في القطاع الصحي. وهنالك مشاريع عديدة اخرى تعني بأنشطتنا في التطور الرقمي. كما حصلت شركة اعمال للتجارة والتوزيع وكلاء بريدجستون على جائزة من بريدجستون لاستخدامها حلول رقمية مبتكرة في النقل وتطوير خدماتها نحو العملاء وذلك كونها أكثر موزع على مستوى العالم استخداما لتطبيق INSTA ( In service Tyre Analysis). تأتي هذه المبادرات جميعها ضمن التزامنا بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 والتحول نحو اقتصاد معرفي مستدام. • قطاع الخدمات: تكامل وكفاءة مستقبلية - ما هي توقعاتكم لقطاع الخدمات في قطر؟ تتوقع «أعمال» نموًا قويًا ومستدامًا في قطاع الخدمات في ظل الزخم الناتج عن زيادة أعداد السياح، إلى جانب استضافة قطر لعدد متزايد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية ، وارتفاع عدد السكان،إذ جميعها عوامل من شأنها تعزيز الطلب على خدمات الدعم والتشغيل والصيانة. • المسؤولية المجتمعية والاستدامة: التزام وطني وإنساني - لاحظنا نشاطًا متزايدًا نحو المسؤولية المجتمعية، ماذا تعني لكم؟ المسؤولية المجتمعية جوهر استراتيجيتنا، نطلق مبادرات في التعليم والصحة والاستدامة، مثل «مسيرة أعمال للدراجات»، ودعمنا للمؤسسات التعليمية، وحصولنا على جائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية». - ماذا عن الاستدامة وسعيكم لتقليل البصمة البيئية؟ نحن من أوائل الشركات المدرجة التي أصدرت تقارير الاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة ( ESG). ومن أبرز نتأئجنا في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة خلال 2024، تمكنا من خفض الانبعاثات بنسبة 21.2% و استهلاك الطاقة بـ14.5%، وزدنا إعادة التدوير بـ145% للمنتجات الالكترونية، ورفعنا التوظيف والتدريب والمشتريات المحلية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني في ختام اللقاء أن «أعمال» تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية، مع التزام راسخ بالابتكار، والاستدامة، وخدمة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مرونة الشركة وتنوع أنشطتها يمنحها ميزة تنافسية طويلة الأمد.

قال الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال، إن محفظة الفيصل القابضة القوية والمتنوعة ورؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى تعكس مرونة قطر الاقتصادية والتزامها بالنمو المستدام. واضاف في مقابلة مع مجلة the business year الاقتصادية المتخصصة أن الشركة بصفتها واحدة من أبرز الشركات الخاصة في البلاد، نمت جنبًا إلى جنب مع الدولة، متكيفة مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع الحفاظ على قوتها المالية. واضاف أن ممارسات العمل التي تلتزم بها الشركة تعكس قيم قطر المتمثلة في النزاهة والجودة والقدرة التنافسية العالمية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به محليًا ودوليًا. وفيما يلي نص الحوار: - كيف يمكن للمجموعة المساهمة في تعزيز التعاون الدولي بين قطر والدول الأخرى؟ لطالما كان بناء علاقات دولية قوية محور تركيز رئيسي، مع استثمارات تغطي مختلف القطاعات، من الضيافة والعقارات إلى التعليم والخدمات المالية. إن التوسع العالمي من خلال أكثر من ٣٥ عقارًا تابعًا لشركة آرتك، وإقامة شراكات استراتيجية - مثل تعاون الريان الدولية مع جامعة ديربي - يُنشئ جسورًا اقتصادية وثقافية قيّمة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني دورًا هامًا في الدبلوماسية الثقافية، مُعززًا التفاهم عبر الحدود. ولا تُعزز هذه المبادرات الحضور العالمي لقطر فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون وفرص الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. - كيف حافظت الشركة على قيمها الأساسية عبر أجيال متعددة من الإدارة؟ إن التمسك بالمبادئ التأسيسية التي غرسها والدي، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مع مواكبة العصر، كان مفتاح النجاح طويل الأمد. ولا تزال النزاهة والابتكار والتميز والاستدامة راسخة في ثقافة الشركة، موجهةً كل قرار. لدينا خطة صارمة لضمان استمرارية القيادة، وموازنة التقاليد مع استراتيجيات الأعمال الحديثة. ومن خلال تعزيز حوكمة الشركات القوية والمسؤولية الاجتماعية، تواصل الشركة تكريم تراثها، مع تمهيد الطريق للنمو والتكيف المستقبلي في بيئة أعمال ديناميكية. - ما دور الشركة في استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر؟ يُمثل التنويع جوهر الرؤية الاقتصادية لقطر، وقد ساهم نهجنا الاستثماري متعدد القطاعات بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. وقد ساعد التوسع في قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والبناء والصناعة والتعليم في دفع عجلة النمو المستدام. لقد جذب تعاوننا وشراكاتنا استثمارات أجنبية إلى البلاد، وسهّلت نقل المعرفة، ووفرت فرص عمل. أعتقد أن التكيف المستمر مع اتجاهات السوق يعزز مكانة قطر كمركز أعمال عالمي، ويعزز مرونتها الاقتصادية وازدهارها على المدى الطويل. - كيف تعكس الشركة استقرار قطر الاقتصادي وقيمها التجارية؟ تعكس محفظة الفيصل القابضة القوية والمتنوعة ورؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى مرونة قطر الاقتصادية والتزامها بالنمو المستدام. وبصفتها واحدة من أبرز الشركات الخاصة في البلاد، نمت الشركة جنبًا إلى جنب مع الدولة، متكيّفة مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع الحفاظ على قوتها المالية. تعكس ممارسات العمل الأخلاقية والابتكار والالتزام بالحوكمة قيم قطر المتمثلة في النزاهة والجودة والقدرة التنافسية العالمية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به محليًا ودوليًا. - كيف تدعم الشركة المجتمعات المحلية وتُحسّن جودة الحياة من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ نحن ملتزمون التزامًا راسخًا تجاه مجتمعنا، والمسؤولية الاجتماعية للشركات هي جوهر عملياتنا التجارية، مع مبادرات تشمل التعليم والرعاية الصحية والثقافة وتنمية المجتمع. من خلال مؤسسة الفيصل بلا حدود، تُمكّن البرامج التعليمية والمنح الدراسية الأفراد من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لمستقبل أفضل. وتُسهم الاستثمارات في المؤسسات الطبية والأكاديميات الرياضية في تعزيز الصحة والرفاهية، بينما يُسهم متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الحوار العالمي. وتُولي المؤسسة أولوية للاستدامة والعمل الخيري، مما يضمن أثرًا إيجابيًا مستدامًا على المجتمع. - ما أبرز مساهمات الشركة في عام 2025 نحو تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر؟ مع مضي قطر قدمًا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تُواصل الفيصل القابضة التزامها بلعب دور رئيسي في التنويع الاقتصادي والنمو المستدام. سيدعم توسيع قدرات التصنيع المحلية الاكتفاء الذاتي والصناعات غير الهيدروكربونية، بينما ستُعزز الاستثمارات في البنية التحتية عالية الجودة ومشاريع السياحة جاذبية قطر العالمية. وستُساعد المبادرات التعليمية، مثل كلية الريان الجامعية الدولية، على تطوير رأس المال البشري، وتزويد الأجيال القادمة بمهارات عالمية المستوى. وستواصل الاستدامة والابتكار دفع القرارات الاستراتيجية، مما يضمن مساهمة قوية في رؤية قطر طويلة المدى.

تحتل الفنادق في قطر مكانةً رائدةً في قطاع الضيافة، من خلال توفير أماكن إقامة عالمية المستوى، ومواكبة التوجه العالمي المتنامي نحو السفر المستدام. ويشهد السوق المحلي نمواً كبيراً في القطاع، حيث تشير التوقعات إلى أن إيرادات الفنادق سوف ترتفع الى 536.67 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1.9 مليار ريال قطري بحلول نهاية العام، وفقاً لبيانات statista. يشير المحللون إلى أن هذا النمو جزء من اتجاه تصاعدي أوسع نطاقاً، ومن المتوقع أن يستمر طوال العقد، حيث من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.22 % بين عامي 2025 و2029. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم سوق الفنادق في قطر إلى 609.19 مليون دولار أمريكي بنحو مليار ريال. وتشير البيانات إلى أن هذا التوسع الملحوظ هو نتيجة مباشرة لتزايد أهمية قطر كوجهة سياحية عالمية، مدفوعة باقتصادها المزدهر واستثماراتها في البنية التحتية قبل الأحداث الدولية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022. من العوامل الرئيسية وراء هذا النمو في السوق تزايد عدد مستخدمي قطاع الفنادق في قطر. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي السوق إلى 1.23 مليون، بزيادة كبيرة عن معدل انتشار المستخدمين البالغ 35.5 % في عام 2025. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 43.2 % بحلول عام 2029، مما يعكس الجاذبية المتزايدة لعروض الفنادق في قطر. انتعاش الإيرادات وتشير شركة statista إلى أن هذا الاتجاه في قطاع الضيافة يشير إلى هيمنة المبيعات عبر الإنترنت، والتي من المتوقع أن تمثل 87 % من إجمالي إيرادات سوق الفنادق بحلول عام 2029. مع تزايد توجه السياح إلى المنصات الرقمية لحجز إقاماتهم، يعمل مشغلو الفنادق على تعزيز حضورهم الإلكتروني وتبسيط عملية الحجز لتلبية الطلب المتزايد على الراحة وسهولة الوصول. ومن المرجح أن يكون هذا التحول نحو المعاملات عبر الإنترنت مدفوعًا بالتقدم في التكنولوجيا، مثل تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على إعادة تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون مع صناعة الفنادق. تشير statista إلى أن فنادق قطر تتكيف مع هذا المشهد المتغير من خلال التركيز على الفخامة والابتكار والاستدامة، مما يجعلها وجهةً مرغوبةً للسياح الذين يبحثون عن الفخامة. وتركز التطورات الجديدة على الممارسات الصديقة للبيئة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات الفاخرة التي لا مثيل لها لجذب الزوار الأثرياء. بالمقارنة مع أسواق أخرى، مثل الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تحقق 115 مليار دولار أمريكي بما يعادل 418.71 مليار ريال من إيرادات الفنادق في عام 2025، يُظهر سوق قطر، نموًا ملحوظًا. ولا يزال مزيج الدوحة الفريد من الفخامة والاستدامة يميزها، مما يضمن بقاءها وجهةً جذابةً للمسافرين بغرض الترفيه والعمل على حدٍ سواء.

سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 2.4 بالمئة خلال العام 2024، ليبلغ 713 مليار ريال، على أساس سنوي، قياسا بالفترة ذاتها من العام 2023 التي سجل فيها مستوى 697 مليار ريال. وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني، بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، نموا حقيقيا بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي بالأسعار الثابتة سجلها الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، وبلغت التقديرات 181 مليار ريال بعد أن كانت 170.1 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2023. وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو لافتة استنادا إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، مما يشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي بالتواؤم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 2030. وأشار سعادته إلى أن بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، تعكس نموا متسارعا وتنوعا متزايدا في الاقتصاد القطري الذي يواصل توسيع نطاقه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني، لافتا إلى أن البيانات أبرزت المسار الإيجابي الذي تسير فيه الأنشطة غير الهيدروكربونية، حيث تنمو مجتمعة بنحو 3.4 بالمئة سنويا، في حين شهدت الأنشطة الهيدروكربونية نشاطا ثابتا. وأضاف قائلا: على الرغم من الدور الكبير التي تلعبه الأنشطة الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، فإن نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية ما يزال مستمرا، حيث شكلت مساهمتها نحو 64 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بعد أن كانت نحو 63 بالمئة في العام السابق له، مما يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية، وتراجع أسعار النفط والغاز عالميا وتراجع الطلب عليها. وبحسب البيانات ومقارنة بالربع الرابع من العام السابق، نمت الأنشطة الهيدروكربونية بنسبة 6.2 بالمئة والأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 6.1 بالمئة، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نحو 116.9 مليار ريال من أصل 181 مليار ريال. وتساهم الأنشطة غير الهيدروكربونية بشكل متزايد في قيادة عجلة النمو، في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت خارطة طريق واضحة نحو تنويع الاقتصاد بالاشتراك مع القطاع الخاص وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز في بناء اقتصاد مستدام. ووفقا للبيانات فإن أبرز الأنشطة غير الهيدروكربونية التي حققت نموا في الربع الرابع هي، أنشطة الإقامة والمطاعم التي سجلت أعلى نسبة نمو، بلغت 14.7 بالمئة، مرتفعة من 1.7 مليار ريال إلى ملياري ريال، والأنشطة المالية التي نمت بنسبة 11.1 بالمئة، مرتفعة من 13.3 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي نمت بنسبة 9 بالمئة، مرتفعة من 13.5 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال، والأنشطة العقارية التي نمت بنسبة 6.3 بالمئة، مرتفعة من 12.7 مليار ريال إلى 13.5 مليار ريال. كما شهدت أنشطة الإنشاءات نموا بنسبة 9.6 بالمئة بعد فترة من التراجع في عام 2023 عقب انتهاء طفرة البناء، لكنها عادت مع بدء مشاريع جديدة، مما يظهر التزاما قويا من القطاعين الحكومي والخاص بالاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تعكس هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه الاقتصاد القطري، لا سيما في الأنشطة غير الهيدروكربونية، والتي تظهر فرصا إضافية للنمو والاستثمار. بفضل التوجه الاستراتيجي نحو التنوع الاقتصادي وإعادة استثمار عائدات النفط والغاز، تواصل دولة قطر بناء اقتصاد قوي ومستدام، متوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد الأداء الاقتصادي اللافت في الربع الرابع من 2024 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع استمرار الجهود في التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات التنافسية، تواصل قطر ترسيخ مكانتها الاقتصادية في المنطقة والعالم.

أعلن /البنك الأهلي/ (شركة مساهمة عامة قطرية) عن انتهائه من تحديثه لنشرة اكتتاب برنامج طرح سندات متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وكشف البنك وفق بيان صادر عنه نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن برنامج طرح سندات متوسطة الأجل، المضمونة من قبل البنك، بقيمة 2 مليار دولار (البرنامج )، سيتم إصدارها من قبل شركة ABQ Finance Limited (المصدر) وهي شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للبنك. ولفت البنك إلى أنه تم تكليف كل من /بنك باركليز/، /QNB كابيتال/، /بنك ميزوهو/، /بنك دويتشه/ ،/جي بي مورجان/، و/بنك ستاندر شارترد/، كمديرين مشتركين للطرح المقترح في إطار البرنامج، وقد يتبع ذلك ابتداء من اليوم 18 مارس 2025 عملية إصدار لسندات ذات سعر ثابت بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات، وفقا للتنظيم/ Regulation S/، ووفقا لظروف السوق.

انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3% على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.9% في عام 2024 ليصل إلى 2.040 تريليون ريال قطري في يناير 2025. وقال تقرير QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.9% على أساس شهري بزيادة 4.6% في عام 2024، بينما زادت الودائع بنسبة 1.3% على أساس شهري بزيادة 4.1% في عام 2024 خلال يناير 2025. مع ارتفاع كل من القروض والودائع خلال يناير 2025، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 132.0%، مقارنة بـ 131.2% في ديسمبر 2024. حقق إجمالي القروض نموًا بنسبة 1.9% في يناير 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة القروض في القطاع العام. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 5.3% على أساس شهري +5.0% في عام 2024. شكل قطاع الحكومة يمثل ~31% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث قفز بنسبة 13.3% +3.6% في عام 2024، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل ~65% من قروض القطاع العام بنسبة 2.2% على أساس شهري +7.7% في عام 2024. في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل طفيف بنسبة 0.2% على أساس شهري -18.0% في عام 2024 خلال يناير 2025. ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.8% في عام 2024 خلال يناير 2025. وكانت قطاعات التجارة العامة، والعقارات، والخدمات من أبرز المحركات لنمو قروض القطاع الخاص. حيث ارتفع قطاع التجارة العامة يمثل ~22% من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس شهري +6.0% في عام 2024، بينما زاد قطاع العقارات يمثل ~21% من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري +9.0% في عام 2024، وارتفع قطاع الخدمات يمثل ~32% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% على أساس شهري +5.6% في عام 2024. في المقابل، تراجع قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى يمثل ~20% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري -0.8% في عام 2024 خلال يناير 2025. تراجعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% على أساس شهري +13.5% في عام 2024 في يناير 2025. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس شهري +1.2% في عام 2024 خلال يناير 2025. وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع المستهلكين بنسبة 1.3% على أساس شهري +7.2% في عام 2024، بينما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري -5.7% في عام 2024. نمت ودائع القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري +4.2% في عام 2024 خلال يناير 2025. وبالنظر إلى التفاصيل، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 15.3% على أساس شهري -14.4% في عام 2024. في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل ~52% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري -1.5% في عام 2024، بينما انخفضت ودائع الحكومة تمثل ~34% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري +25.5% في عام 2024 خلال يناير 2025. واصلت ودائع غير المقيمين نموها خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% على أساس شهري +11.7% في عام 2024 خلال شهر يناير. وارتفعت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع لتصل إلى 19.5% في يناير 2025، مقارنة بـ 18.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.

■ مونديال 2022 أحدث نقلة نوعية في صورة قطر عالمياً ■ الدقة والحيادية والموضوعية معاييرنا في التغطية الإعلامية ■ لا نتبع سياسة البيان الصحفي ونذهب لتحليل النتائج وقراءتها مهنياً ■الاقتصاد القطري يتمتع بفائض مالي يمكن استثماره داخلياً وخارجياً ■ المعايير المهنية تحكم توسعنا الإعلامي التقليدي وعبر المنصات الرقمية ■ قطر تلعب أدواراً رائدة على الصعيد العالمي ■ 800 ألف مشاهد يومياً على شاشة CNBC عربية ■ لسنا محطة جماهيرية ونتجه إلى جمهور نوعي ومتخصص ■ 85 % من متابعينا من صناع القرار ومستثمرين ومديري محافظ وشركات ■ 8 ملايين متابع لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ■ «عين على قطر» أنجز 600 ساعة تلفزيونية على مدى عقدين ■نبث من الدوحة 4 ساعات يومياً لتغطية الاقتصادات العربية والعالمية ■ CNBC تخبر المستثمر عن أمواله وأسواق المال وليست لنا علاقة بمن يحكمه ■قللنا حجم الحضور السياسي في نشراتنا الإخبارية منعاً لتنفيذ أجندات ■حريصون على نزع أي «أجندة» سياسية عن تغطية CNBC منذ انطلاقتها في عام 2003، قناة CNBC عربية، تعكس حضورها البارز في الوطن العربي، عبر مادة إعلامية اقتصادية، تتميز بالمصداقية والشفافية والموضوعية، وفق الشعار الذي ترفعه: «لا توقف ولا انقطاع لأن الخبر لا ينتظر … والأسواق لا تتثاءب!» ومنذ ذلك التاريخ، تواصل CNBC عربية، أداءها بتقديم الخبر والمعلومة عبر هذه المعايير، لتغطي من خلالها مختلف الأحداث الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية لحظة بلحظة، علاوة على رصدها لتحركات الأسواق بشكل دقيق، عبر استطلاع آراء أبرز الخبراء والمحللين ونناقش صناع القرار. وتقف CNBC عربية، منذ عقدين تقريباً، شاهدة على مراحل تطور الاقتصاد القطري، من خلال تواجدها في السوق القطري، راصدة له عبر مختلف المراحل التي شهدها، وحقق خلالها قفزات نوعية، استحق على إثرها أن يكون اقتصاداً قوياً في السوق العالمية، يجذب إليه كبار مستثمري العالم. وفي مقابلة حصرية مع الشرق، يتحدث السيد محمد برهان الرئيس التنفيذي لـ CNBC عربية، عن رؤيته لمراحل تطور الاقتصاد القطري خلال عقدين من الزمن، وأبرز التحديات التي واجهها، وصولاً إلى ما يشهده الاقتصاد القطري من تطور نوعي، جعلته فاعلاً على الصعيد العالمي. ولم يغفل الحوار التطرق إلى مراحل انطلاقة CNBC عربية في الدوحة، منذ عشرين عاماً تقريباً، حتى أصبحت القناة الأشهر اقتصادياً في العالم العربي، تبث من الدوحة على مدى أربع ساعات يومياً على الهواء مباشرة، لترصد ما يشهده الاقتصاد العربي والعالمي. وغير بعيد عن هذا الحضور، يأتي «عين على قطر» في بؤرة اهتمام CNBC عربية بالشأن الاقتصادي القطري، ليكون أول برنامج في الإعلام العربي يرصد الاقتصاد القطري، ليظل على هذه الحالة طوال العقدين الماضيين، وحتى اليوم، مع التطوير الدائم في السياق التحريري، ومواكبة التطور التقني، شأنه شأن البرامج الأخرى. ووفق ما يؤكده السيد محمد برهان، فإن CNBC عربية، وحرصاً منها على أن تظل قناة اقتصادية رائدة في العالم العربي، فقد حرصت على مواكبة التطور التقني، عبر مختلف برامجها على شاشتها، علاوة على حضورها عبر المنصات الرقمية، لتظل في بؤرة اهتمام المشاهد، تحظى بثقته، حتى أصبح يشاهدها ما بين 600 و800 ألف مشاهد يومياً على شاشتها، يقدر 85% منهم، من صناع القرار، سواء كانوا مستثمرين، أو مديري محافظ، أو مديري شركات، وهو ما يجعل لـ CNBC قيمة مضافة، وأن أصحاب القرار الاستثماري هي جزء منه. كما تطرق الحوار إلى جوانب أخرى، تتعلق بمستقبل CNBC على السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى أبرز تحديات المحطة، وهي تتوجه إلى شريحة نوعية من الجمهور، كونها تصنف من الإعلام التقليدي. •تتواجد قناة CNBC عربية في الدوحة منذ عقدين تقريباً، فما تقييمكم للاقتصاد القطري، بكل ما شهده من تحول وتطور، طوال هذه السنوات؟ العقدان الماضيان، كانا غنيين للغاية، إذ لم تكن فترة نمو CNBC عربية فقط، بل كانت فترة لرصد نمو وتطور دولة قطر، إذ استطاع الاقتصاد القطري طوال العشرين سنة الماضية، أن يحقق قفزات نوعية على مختلف الأصعدة، تنموياً وتجارياً وصناعياً، ورافقنا في CNBC عربية هذا التطور، بشكل حثيث، واستطعنا نتيجة حضورنا اليومي، طوال هذه الفترة، أن نبني ذاكرة بصرية إعلامية عن قطر، وما شهدته وتشهده دولة قطر من تطور طوال هذه الفترة. - مسيرة ناجحة •وكيف تنظرون في CNBC عربية إلى المسيرة الاقتصادية في دولة قطر طوال هذه الفترة؟ التطور النوعي الذي شهدته قطر، لم يكن مرتبطاً بالداخل القطري فقط ، ولكنه يبدو في حضور قطر الإقليمي والدولي، سواء على الصعيد السياسي، أو الاقتصادي، والأخير هو الذي يهمنا، حتى أصبح يُنظر إلى قطر، على أنها مكان أساسي لمحرك اقتصادي في المنطقة والعالم، فنرى كثيراً من التوجهات والأعين تتجه صوب قطر، لجذب القطريين إلى الفرص المتوفرة في العالم. وحاولنا طوال السنوات الماضية، أن نكون حالة من هذا الجسر، وبناء خريطة استثمارية، كون الاقتصاد القطري يملك أفقاً أوسع بكثير مما هو قائم اليوم، بمعنى أن هناك تجارب كثيرة، خاضتها قطر، أثبتت خلالها أنها قادرة على أن تحدث تغييرات أو قفزات نوعية في حجم اقتصادها، إحداها تنظيم كأس العالم في عام 2022، فهذا الحدث، وبهذا الحجم، وبتلك القوة، استطاعت قطر من خلاله أن تنظم كأس عالم متميزا، عالي الجودة، أحدث نقلة نوعية في صورة قطر في الخارج. - تطور اقتصادي •وما تقييمك لتعاطي القطاع المالي والاقتصادي في قطر، مع ما تقدمه CNBC عربية على شاشتها؟ ارتبط الإعلام بشكل عام طوال السنوات الماضية في العالم العربي بالتوجه الحكومي، لذلك كان هناك تخوف من الظهور على الإعلام، وارتبط هذا الأمر بالاقتصاد، لحاجته إلى الأرقام، والرؤية الدقيقة، لذلك كنا عند إطلاق CNBC عربية في العالم العربي نواجه صعوبات جمة في تشجيع المتحدثين على الظهور عبر شاشاتنا، أو الافصاح عن المعلومات الاقتصادية، والأرقام. غير أن الوضع تغير حالياً، بوجود أسواق المال، والتي توجب ضرورة الافصاح عن الأرقام، بما يغني المستثمر وتجربته، ورغم ذلك لايزال هناك فرق بين الأداء الإعلامي في العالم العربي، وبين أدائه في الأسواق العالمية، والتي تشهد شفافية مطلقة، وانفتاحاً على الإعلام، حتى إن مسؤولي الشركات يعتبرون أنفسهم مقصرين تجاه الإعلام، لعدم إيصال أعمالهم إلى الجمهور، على خلاف ذات الحالة في العالم العربي. •لكن ألم تتحسن الصورة حالياً؟ هذه هي التجربة، وهناك تحسن ملحوظ، وأذكر أننا منذ بدايات CNBC عربية بدءاً من 2003، وحتى 2010، كانت الأمور صعبة للغاية، غير أن الوضع تغير اليوم، حتى أصبحنا نشاهد الجمعية العمومية، تناقش الرؤساء التنفيذيين، وأعضاء مجالس الإدارات، على خلاف الماضي، حيث كانت تعقد الاجتماعات بشكل رسمي. - ضوابط إعلامية •وما مدى دوركم في نشر الوعي بأهمية إحداث هذه الشفافية، وأن تكون أنشطة رجال الأعمال والأسواق المالية في بؤرة الاهتمام الإعلامي، بالإفصاح عن المعلومات، وصولاً إلى الشفافية المطلوبة، كونكم قناة متخصصة؟ هذه القضية الأساسية التي نسعى إليها، انطلاقاً من الضوابط الإعلامية التي تحكمنا، شأننا في ذلك شأن جميع المحطات الإعلامية، وهذه الضوابط هى الدقة والحيادية والموضوعية، وجميع هذه الضوابط هى التي تحكمنا، لاسيما أن محطتنا علامة تجارية عالمية، اشتهرت بكل هذه المعايير، انطلاقاً من مسؤوليتنا الإضافية، خاصة إذا علمنا أن الدقة في مجال الإعلام الاقتصادي، تعد أكثر أهمية، لاسيما إذا تمت مقارنتها بالسياسة، والتي تستدعي إبراز وجهة نظر، على عكس الاقتصاد، الذي يعتمد على الأرقام، التي ينبغي الافصاح عنها، بكل دقة وحيادية، دون إخفائها، أو تفسيرها بغير التفسير الموضوعي. لذلك، فإنه في الإعلام الاقتصادي، تبقى حدود الموضوعية والدقة والحيادية، دقيقة للغاية، ولا يمكن التلاعب بشأنها. • ولكن هناك من يتلاعب بالأرقام؟ للرد على هذا السؤال، فإننا نستشهد بشركة ما حققت زيادة نوعية في المبيعات، غير أنها تعاني من خسائر في الأرباح، ولذلك عندما يتم التلاعب في هذه النتتيجة إعلامياً، بالحديث عنها عبر عنوان مبهر بارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 50%، فإن هذا يعد شكلاً من أشكال التلاعب، عبر عناوين مضللة، سرعان ما يتم كشف زيفها، عند التدقيق في التفاصيل. وعلى عكس ذلك، تماماً، فإننا في CNBC لا نتبع سياسة البيان الصحفي، ولكننا نذهب إلى النتائج، بتحليلها، وقراءتها وفق المعايير المهنية، لأننا في نهاية الأمر، محطة متخصصة، تعتمد على ثقة المشاهد. •وهل يتم التجاوب معكم في هذا الإطار؟ معظم الشركات التي يهمنا التركيز عليها، هى شركات مدرجة، ولذلك يكون التعاون معها، ويكون الافصاح من جانبها، مطلوباً للغاية، سواء لهيئة سوق المال، أو سوق الأسهم. - فعاليات قطر الكبرى •مع إشارتك، لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022، هناك العديد من المعارض والمؤتمرات الكبرى، التي تنظمها دولة قطر على مدار العام، إلى أي مدى ترى أن CNBC عربية، حققت تفاعلاً مع هذه الفعاليات؟ على مدى السنوات الماضية، شهدنا معظم من يأتي إلى قطر، ينظر إلى اتجاه واحد، وهو جذب الاستثمارات القطرية إلى الخارج، وسؤالنا اليوم: هل توجد حالة توازن بين الاستثمارات القطرية للخارج، والأخرى الخارجية المتجهة إلى داخل قطر؟ ولاشك أن هذه سياسة تحددها الدولة بالطبع، غير أننا وبدورنا في CNBC عربية، نرغب في التركيز على نتيجة هذا السؤال، محاولين قدر الإمكان تطبيق معادلتنا، خاصة أننا نرى أنه بحكم الاقتصاد القطري، فإن هناك فائضا ماليا، يمكن استثماره بشكل غني وفعال، داخليا وخارجياً. •وكيف تنظرون الى الرؤية الاستثمارية الدولية القائمة؟ أرى هناك حالة عدم توازن، فإذا كانت هناك فرص استثمارية عديدة في دول العالم، فإنها بالمقابل في قطر تشكل قيمة مضافة للاستثمار في قطر، خاصة إذا علمنا أن الاستثمار لا يتوقف فقط عند تنمية الأرباح، أو التوسع في إقامة المشاريع، ولكن المساهمة في إنجاح التجربة الوطنية، وهذا أمر مهم للاقتصاد القطري. - قوة الاقتصاد •وبرأيك، ما هى أبرز الأرقام التي تشكل علامة فارقة، وأحدثت في الوقت نفسه تطوراً نوعياً في الاقتصاد القطري على مدى السنوات الماضية؟ لاشك أنه بطفرة الغاز، وما بُنى على ما وفرته هذه الطفرة، فإن هذا يعد في حد ذاته تحولاً نوعياً، خاصة أنه تم توظيفه توظيفاً مميزاً، فضلاً عن دور جهاز قطر للاستثمار، في تحديد قوة قطر الاقتصادية، والناعمة في الوقت نفسه، إذ ليست الأمور ترتبط فقط بالاقتصاد، إذ هناك ما يرتبط بالحضور السياسي، ولذلك رأينا قطر لعبت ومازالت تلعب أدوارا سياسية رائدة في العديد من المحافل، لاسيما فيما يتعلق بالأزمات المستعصية، وإن كان كل ذلك لا يرتبط فقط بالسياسة، ولكن 70% منه يرتبط بالاقتصاد، إذ إنه كما هو معروف، فإن القوة السياسية تستند على قوة اقتصادية كبيرة. - مجازفة إعلامية •ألا ترون أن توجه محطتكم بشكل عام إلى القطاع الاقتصادي يعد شكلاً من أشكال المجازفة الإعلامية، خاصة مع توجهها إلى أسواق قد تواجه فيها عزوفاً معلوماتياً، على نحو ما شكل لكم ذلك تحدياً مع بداية انطلاق CNBC عربية؟ نعم، كان ذلك تحدياً كبيراً، حيث يشكل الإعلام الاقتصادي تحدياً كبيراً، خاصة وأن الصحافة الاقتصادية في العالم العربي كانت مهملة من حيث الكوادر والنوعية، حيث تحولت أقسامها الاقتصادية إلى مواقع معزولة عن بقية الأقسام. وعندما قدمنا إلى المنطقة العربية في أول تجربة إعلامية اقتصادية، واجهتنا هذه الصعوبات، بخلق كوادر إعلامية متخصصة، لها حضورها في الجانبين، الإعلامي والاقتصادي، مع تطبيق كافة المعادلات، كانت الأولى بجلب مجموعة من الإعلاميين وتدريبهم اقتصادياً، غير أننا لم نوفق في هذه التجربة، لحاجة الإعلام الاقتصادي إلى رغبة من العاملين فيه، كونه علماً اقتصادياً عميقاً للغاية. وفي المقابل، اتجهنا إلى اتجاه آخر، بجلب كوادر اقتصادية، تم تدريبها إعلامياً، وهذا ما أنجح تجربتنا في CNBC عربية، ولذلك فإن معظم كوادرنا هى اقتصادية، لكنها مؤهلة إعلامياً. •وهل كانت هذه التحديات تكمن في الكادر الإعلامي فقط؟ كانت لدى البعض في الأوساط الاقتصادية سابقا، نظرة ذهنية بأن ظهوره الإعلامي يمكن أن يؤثر سلباً على مشروعاته، ولذلك، كان هناك نوع من الإحجام عن المشاركة معنا إعلامياً في بادئ الأمر، غير أننا نجحنا في جذب رجال الأعمال، ومديري الشركات ليكونوا جزءاً من إعلامنا، وما واجهناه بعد ذلك منذ بداية الانطلاقة في العالم العربي، ما تعرض له الإعلام من دخول منصات رقمية، حتى أصبحت لدينا مشكلة أخرى، وهي مواكبة هذا التطور. وتغلبنا على ذلك، بالتوصل إلى أننا كمؤسسة إعلامية رائدة، تستطيع أن تؤسس ذراعاً إلكترونية لها، والاستفادة في ذلك من التقنيات الحديثة، والتطور الحاصل بالمنصات الرقمية، انطلاقاً من المعايير التي نعتمد عليها في CNBC عربية، من دقة وحيادية وموضوعية، وهي معايير تحكم عملنا في توسعنا الإعلامي التقليدي، وكذلك عبر المنصات الرقمية. - جمهور نوعي •في هذا السياق، هل يمكن القول إن CNBC عربية أصبحت تتكيف مع هذا التطور الحاصل في المنصات الرقمية؟ نوعية جمهورنا في CNBC عربية هو جمهور نوعي ومتخصص، إذ لا يمكن القول إننا محطة جماهيرية، ولكننا نتجه إلى صناع القرار، إذ نتحدث عن 600 إلى 800 ألف متابع يومياً على شاشة CNBC عربية، وهي أرقام تقديرية، تتحدث عنها مؤسسات الأبحاث. وعليه، يمكن القول إن 85 % من هؤلاء هم من صناع القرار، سواء كانوا مستثمرين، أو مديري محافظ، أو مديري شركات، وهذا ما يجعل لمحطتنا قيمة مضافة، وأن أصحاب القرار الاستثماري جزء منه محطة CNBC. وما دمنا نتحدث بالأرقام أيضاً، فإن قرابة 8 ملايين متابع لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي متابعات نوعية. - قناة النخبة! •هل يعكس ذلك القول إن CNBC عربية هي قناة النخبة من أصحاب المال ورجال الأعمال؟ هكذا يسمونها، وليس هنا فقط في العالم العربي، ولكن في العالم كله، إذ يتم وصف CNBC عالمياً بأنها قناة رجال المال والأعمال. - قواعد مهنية •في هذا السياق، ما هو الخيط الفاصل بين الشبكة الأم، والقناة الناطقة بالعربية؟ وهل هذا التمايز يجعلنا أمام قناتين منفصلتين أم قناة واحدة متعددة اللغات؟ القواعد الأساسية واحدة، فهناك ما يسمى بالسياسة التحريرية، القائمة على القواعد العامة، والتي سبق أن تحدثت عنها، وهي الدقة والحيادية والموضوعية، كما أنها لا يمكن أن تتبع أي طرف، وهذا شعار مهم لشبكة CNBC العالمية، والتي لديها أكثر من 10 محطات تلفزة حول العالم، كلها تخضع لنفس القواعد. لذلك، فنحن في CNBC عربية نخضع تحريرياً، لنفس المعايير. - جيل الشباب • اليوم، ونحن أمام جيل من الشباب أقرب إلى المواقع الإلكترونية، ما هي خططكم للوصول لهذا الجيل الذي يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يفوق التلفزيون التقليدي، لتكون CNBC عربية مرجعية للقادة من جيل الشباب القادم؟ هذا ما كنا نحرص عليه طوال العقدين الماضيين، وأذكر أن كبار رجال الأعمال، وكذلك مسؤولين، في عالم اليوم، كان أول ظهور إعلامي لهم على شاشتنا، ما يعني أن CNBC عربية، وقبل عشرين عاما، ساهمت في صناعة الرأي العام، وتواصل دورها اليوم في هذا السياق، لنكون على صلة تماس مباشر مع الجيل الحالي، والذي سيصبح قادة في المستقبل. لذلك، أعتقد أننا كنا في الماضي جزءاً من صناعة الجيل الحالي من مسؤولين ووزراء ورجال أعمال ومال، ما يعني أننا أيضاً سنكون جزءاً من قادة الجيل القادم، على الأقل على مدى عشرين سنة قادمة، في ظل حرصنا أيضاً على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، وهذا يعد رهاننا في هذه المرحلة. غير أن الإشكالية في هذا الإطار، تكمن في التطور غير المتسارع، وغير المسبوق للتكنولوجيا، لاسيما إذا تذكرنا أننا كنا في فترة من الفترات نلاحظ أن المادة الإعلانية هي التي تحكم الوسيلة الإعلامية، غير أننا اليوم، نلاحظ تغير الوسيلة، مع تغير الرسالة، وأن التأثير في الجمهور يحتاج إلى مهارة أكبر، مع تطور اتجاهات الجمهور، الذي لم يعد مثلاً يلجأ إلى قراءة المقالات الطويلة. - الذكاء الاصطناعي •وأمام هذه التطورات المتلاحقة، كيف ستكون CNBC عربية في قادم الأيام في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال مهم، والإجابة عنه كبيرة للغاية، حيث يمكن القول إنه حتى اللحظة لم تتضح الصورة التي سيكون عليها عالم تكنولوجيا المستقبل، ومع ذلك يبقى الرهان الأساسي على المبادئ، والتي سبق أن تحدثنا عنها، وهي الدقة والموضوعية والحيادية، وهي المبادئ التي بنت تجارب إعلامية رائدة خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن المتلقي، وخاصة في مجال الإعلام الاقتصادي، لا يرغب أن يرى خللاً في هذه المنظومة القيمية، ليبقى التساؤل مطروحاً، هل يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تستوعب هذه القيم؟ كما أستطيع القول إن هذا المتلقي لا يمكن له أن يبني قراره الاقتصادي على افتراضات، حيث يعتمد دائماً في قراراته على أرقام وموثوقية المعلومات. - تطور البرنامج •وما هو التطور الذي شهده البرنامج طوال هذه الفترة؟ كان هناك تطور من جانبين، الأول تحريري، والآخر تقني، ففي الجانب الأخير، أؤكد أننا دائماً نلهث في هذا البرنامج وغيره وراء مواكبة التطورات التقنية في الجانب التلفزيوني، أما في الجانب التحريري، فكان تركيزنا دائماً على المشاهد، ورغبته في أن يرى المادة الإعلامية بشكل متطور، لذلك نقدمها له في شكل كبسولة، تتبعها كبسولات متتالية، يتم بثها أيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد تطوراً نوعياً في بنية برنامج عين على قطر. - الإعلام التقليدي •أمام التحديات التي تواجه صناعة الإعلام التقليدي، برأيكم، ما أبرز التحديات التي تواجهها قناتكم في هذا الإطار، وكيفية التغلب عليها؟ حقيقة، لا أنظر إلى تحديات الإعلام التقليدي على أنها عبء، ولكن أعتبرها فرصة، فالإعلام التقليدي ما زال هو مصدر الثقة، في ظل تعدد مصادر المعلومات، والتي يمكن أن تكون متاحة عبر مواقع الانترنت أو المنصات الرقمية، لتبقى المصداقية تكمن في وسائل الاعلام التقليدية، ما يجعلها مرجعية، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، إذ لا يمكن لرجال المال والأعمال، كما أشرت، أن يبنوا قراراتهم من خلال بوستات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو تغريدات، أو غيرها، لأهمية عنصر الثقة لدى رجال المال والأعمال، ما يجعل قيمة الموثوقية، هي أساس التمايز بين الإعلام التقليدي الاقتصادي، والآخر الحديث. - سقطات مهنية •لكن هناك مؤسسات إعلامية كبرى سقطت في شرك المهنية، فهل يمكن لهذا السقوط، أن يدفع شرائح من الجمهور إلى الاتجاه إلى الإعلام الآخر ما دام هناك شطط مهني؟ فيما يتعلق بالإعلام الاقتصادي، فإن سقطة واحدة، تودي إلى سقوط المؤسسة بأكملها، ولعلي ألمح أن السؤال يشير هنا إلى الجانب السياسي، والذي قد تكون لديه أجندات، وممولون، يوجهونه لإيصال رسائله، غير أن الحال يبقى مختلفاً في الاعلام الاقتصادي، إذ إن هذا كله غير متوفر فيه بشكل كبير. - خطورة الأجندة • هل يعني هذا أن الإعلام الاقتصادي ليست لديه أجندات؟ قد توجد أجندات، ولكنها صعبة التنفيذ، فمن يرغب بالمغامرة عبر أجندته، فإنه سيفشل بعد فترة وجيزة، وفي النهاية يمكن القول إنه لا يمكن تقديم معلومة اقتصادية وفق رؤى أو مصالح سياسية، لوجود أرقام وقراءات حاكمة في ذلك، تمنع الإعلام الاقتصادي من أي مغامرة، فضلاً عن أن من لديه أجندات في الإعلام الاقتصادي، سريعاً ما يُكتشف. ولذلك نجد الاعلام الاقتصادي لا يغامر كثيراً بالظهور العشوائي عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا وفق ما يدعم المعايير، التي سبق وتحدثت عنها، وهي الدقة والحيادية والموضوعية. - مذيع آلي •اليوم هل نتوقع ان نشهد على شاشة CNBC عربية مذيعا آليا أو مذيعة آلية تتحدث بالأرقام عن الاقتصاديات العربية؟ لابد، حقيقة أن نضع ذلك في الخطط المستقبلية، ولكن بأسى، فإننا كما نعلم أنه بالنهاية، فإن الحضور الانساني مهم للغاية، بالتعرف على كيفية تلقي الرسالة، وصاحبها، وخلفياته. وأتصور أن من يتلقى رسالة إعلامية من آلة يشبه من يذهب إلى معالج نفسي كمبيوتر، ما يجعله لا يقبل تلك الرسالة، ومع ذلك أتوقع أن نصل إلى مرحلة يمكن أن يكون فيها مذيعون ومعدون ومديرون آليون. - مكاتب جديدة •هل لديكم في CNBC عربية اليوم توجه لفتح مكاتب جديدة في عواصم عربية أخرى؟ نحن اليوم متواجدون تقريبا في كل العالم العربي، إذ لدينا مكاتب في معظم دول الخليج العربي، وكذلك في المشرق العربي، وتحديداً في لبنان وسوريا والعراق ومصر، حيث لدينا حضور وتغطية مهمة للسوق المصري، والخطوة القادمة ستكون في التوجه إلى المغرب العربي. •هذا الحضور يدل على أن هناك اقتصادا عربيا نوعيا، أليس كذلك؟ هناك فرصة نمو في الاقتصاد العربي، لكن هناك ظروف سياسية عميقة وضاغطة تحكم تطور هذه الظروف. وفي كل المنطقة العربية العربية دائما السياسة تجر الاقتصاد، والحقيقة يجب أن تكون الصورة بالعكس، فالاقتصاد يجب أن يجر السياسة والحروب التي منينا بها منذ 2003، وحتى اليوم، جعلت المنطقة لا تهدأ مطلقاً، ولا تحظى بفرصة حقيقية لتحقيق رؤية اقتصادية بعيدة المدى. وحقيقة، أشعر بالأسى أن المخطط الاقتصادي في العالم العربي كيف يمكنه التخطيط لخمس سنوات قادمة، وهو لا يعلم غدا ماذا سيحدث؟ •وكيف انعكست المتغيرات السياسية على عملكم كمؤسسة إعلامية متخصصة في القطاع الاقتصادي؟ في الإعلام، الخبر أياً كان جيداً أو سيئاً هو سوق جيد للاعلان وأنا أتحدث بمعزل عن التقييم الأخلاقي لذلك أتحدث عن التقييم المهني فعندما يكون السوق متدهورا فهو مصدر لخبر وعلينا ان نتجه اليه لننظر ماذا يحدث وعندما يكون السوق منتعشا، فإن الناس ستتجه إليك وتراقب استثماراتها وماذا ربحت. ومن هذا المنطلق لم نكن متأثرين كثيرا بموضوع التقلبات لأن المشاهد يريد أن يرى السوق ويرى الواقع ايا كانت اتجاهاته سواء نحو الجيد او نحو السيئ لكن المشكلة الاساسية في حالة الأسى الانساني الذي نتابعه، فعندما وقعت الأزمة العقارية في الولايات المتحدة الامريكية سنة 2008 اذكر أنه كانت هناك سيارات اسعاف تنقل الاشخاص من سوق المال الذين تعرضوا لوعكات صحية كمستثمرين، نتيجة هذه المشكلة، ولذلك عندما نتعامل مع الخبر علينا أن نكون كالأطباء. - السياسة والاقتصاد •في العالم العربي، القرار السياسي أحيانا يتغلب على القرار الاقتصادي، فإذا كانت هناك حالة سياسية غير مرضية عربياً، فهل يمكنها أن تنعكس على الأداء الاقتصادي، وبالتالي هل يمكنها أن تنعكس على أدائكم الاعلامي؟ وهل تعرضتم أمام ذلك للمنع من التغطية؟ لا، لم يحدث هذا لـ CNBC مطلقاً، لسببين: أولاً، أن تجربة CNBC على مدار العشرين سنة الماضية حاولنا خلالها قدر المستطاع أن ننزع عنها أي أجندة سياسية. ولذلك، فإن أي أجندة سياسية ليس لها حضور في CNBC حتى في أعتى الازمات الاقتصادية والسياسية في العالم العربي، حيث كنا دائما حاضرين لسبب أساسي، وهو نزع الأجندة السياسية عن أي تغطية اقتصادية، فنحن في النهاية نخدم الواقع الاقتصادي بالأرقام والمعطيات، وليس لنا اي أجندة سياسية.وأذكر أنه في عام 2015، حينما احتدم الخلاف في العالم العربي بعد الثورات واختلاف الأنظمة، فإنه كان من الصعب جدا أن تضع أجندة إخبارية في التطبيق، وكان رهاننا في النظر لمصلحة المستثمر أو المشاهد الذي يراقب أمواله لنخبره عنها، دون أن تكون لنا علاقة بالحديث عمن يحكمه، كون المحطات السياسية هي التي تقوم بذلك. وكذلك، في عام 2015 قللنا التغطية السياسية الى قمنا بها، لأننا وجدنا العالم متخبطا والأجندات مختلفة، دون أن يكون لنا توجه في هذه الأجندات، حتى نشرات الأخبار السياسية، تم إلغاؤها في ذات العام، وتم التركيز على الجانب الاقتصادي فقط. •وهل هذه الخطوة صحيحة؟ نعم وهذا أفضل ما فعلته CNBC منذ إنشائها أن قللت حجم الحضور السياسي في نشراتها الإخبارية، وألغت كل الفرص الموجودة لتطبيق أجندات سياسية في خطتها الإعلامية. - عين على قطر •ماذا عن طبيعة الحضور القطري من برامج عبر قناة CNBC عربية؟ في الحقيقة، فإننا ومنذ عام 2005، لدينا برنامج عين على قطر، مدته 30 دقيقة، وهو برنامح أساسي على شاشتنا، ويعد أول برنامج على محطة عربية يرتبط باقتصاد دولة قطر، واليوم أكمل عمره أكثر من عقدين، لم يتوقف خلالها مطلقاً، حتى أنه أنجز ما يزيد على ألف حلقة من حلقاته، ما يعني أنه لدينا أكثر من 600 ساعة تلفزيونية، ترصد الاقتصاد القطري على مدى عقدين من الزمن. وفي فترة لاحقة، قررنا أن يكون الاقتصاد القطري مركزاً أساسياً لصناعة المادة الإعلامية الاقتصادية، لذلك اتجهنا إلى استديوهاتنا في قطر، حيث نبث على الهواء مباشرة من استديوهاتنا في الدوحة يومياً قرابة 4 ساعات، تغطي كل الاقتصاديات العربية والعالمية. - مرحلة شات جي بي تي • هناك مؤسسات إعلامية قدمت نماذج لقارئي نشرات آلية وهناك مرحلة قادمة وواقع جديد قد يكون بعد 10 سنوات على أقصى حد، واليوم نرى الشات جي بي تي يقدم عالما رهيبا من المعلومات وبالتالي، كيف ستتعامل وسائل الاعلام التقليدية مع هذه المرحلة؟ لاشك أننا اليوم في حالة دهشة من توظيف التكنولوجيا، ونعلم أن كل المؤسسات الإعلامية ليس في العالم العربي فقط ولكن في العالم كله ينظرون بعين الدهشة الى ما هو القادم وكيف يمكن توظيف لخدمة الرسالة الاعلامية التي يتم تقديمها، لذلك من الصعب جدا التنبؤ بما سوف يحدث غدا. وهذا الموضوع يجعلنا نفكر دوما فيما سيحدث غدا، وخاصة في مجال الاقتصاد والاعمال، ما يجعله موضوعاً مربكاً اقتصادياً، خاصة ونحن لم ندرك حتى هذه اللحظة تأثيرات هذا التطور الاصطناعي الخطير على مستقبلنا القريب وليس البعيد. - مستقبل CNBC عربية • وأين ستكون CNBC عربية بعد خمس سنوات؟ هناك المأمول وهناك المعلوم عنه، فالمأمول أن تحافظ CNBC عربية على ريادتها في المنطقة وأن تواكب خلال السنوات الخمس القادمة التغيير التكنولوجي الذي يشهده العالم، وألا نكون في الخلف، لأن هذا التطور التكنولوجي ترك كثيرا من المتسابقين في خلفه، وفي الاعلام تحديدا. ولذلك، فما نأمله إيجاد فرص حقيقية لكي نثبت مكانتنا خلال الخمس سنوات القادمة تحديدا على الصعيد التكنولوجي ولكن بصراحة لا أعرف إن كان بعد خمس سنوات سيكون هناك تلفزيون ام لا؟ ولكن نعرف أن التركيز على القيمة يجعلنا دوما موجودين في المكان، دون التركيز على الوسيلة أو الرسالة، لأن التركيز على القيمة وخدمة المتلقي هي الأساس.

أعرب سعادة السيد أنتي شوسنجار وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون مع دولة قطر في عدة مجالات، لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية، والسياحة، وذلك في ظل وجود العديد من الاتفاقيات الرئيسية التي تسهل بالفعل المعاملات المالية، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وغيرها. وقال سعادة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الكرواتي في حديث خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن البلدين يجريان حاليا مفاوضات بشأن مذكرات تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون في مجال الموانئ بين شركة إدارة الموانئ القطرية (مواني قطر) وميناء رييكا. وأشار في هذا السياق إلى أن دولة قطر أبدت اهتمامها بإنشاء اتفاقية توأمة بين الدوحة وزغرب، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويعزز التعاون الثقافي والاقتصادي. وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين قطر وكرواتيا شهد تطورات إيجابية، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2023 نحو 9.3 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفع في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 إلى 11 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموا بنسبة 66.3 بالمئة. وأوضح أن الزيارة التي قادته إلى دولة قطر والاجتماعات التي جمعته بالمسؤولين القطريين في الفترة الماضية، حددت قطاعات رئيسية للتعاون المستقبلي وتشمل في المقام الأول الطاقة، وخاصة من خلال محطة الغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، فضلا عن البناء، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والغذائية. وأشار إلى أن السياحة تعد مجالا ذا أهمية خاصة، حيث يسعى الطرفان إلى تطوير التعاون فيه، نظرا لما يتمتع به قطاع السياحة الكرواتي من إمكانات كبيرة يمكن أن يقدمها للمستثمرين القطريين. وعبر المسؤول الكرواتي عن رغبة بلاده في تجديد وتوسيع التعاون مع الجانب القطري في قطاع الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى تزويد قطر محطة الغاز الطبيعي المسال الكرواتية بالغاز الطبيعي المسال في عدة مناسبات في عامي 2021 و2022. كما نوه الوزير الكرواتي إلى عمل بلاده على تطوير خط أنابيب للغاز باتجاه سلوفينيا وهنغاريا. وحول السياسات التي تتبعها كرواتيا لجذب الاستثمارات القطرية إلى الاقتصاد الكرواتي، أشار إلى أن كرواتيا تعمل باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. وأوضح أن من الخطوات الرئيسية التي اتخذتها بلاده هي تقليل الأعباء الإدارية وتسهيل العمليات التجارية. بالإضافة إلى أن تعزيز نظام الدعم يسمح لأصحاب المشاريع بقدر أكبر من الوصول إلى الموارد المالية، مما يعزز القدرة التنافسية. ولفت إلى أن تقديم الدعم التشغيلي المجاني للمستثمرين يلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يسهل عملية بدء وتشغيل الأعمال التجارية حيث يتم التركيز بشكل خاص على نظام المساعدات الحكومية للاستثمارات، بهدف تشجيع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية. وتابع في هذا الصدد: تعمل الحوافز الضريبية لمشاريع البحث والتطوير على تحفيز الابتكار والنمو، وعلاوة على ذلك، تم إنشاء إجراء خاص لمشاريع الاستثمار الاستراتيجية في جمهورية كرواتيا، مما يتيح تنفيذها بشكل أسرع وأكثر كفاءة حيث توضح هذه المبادرات التزام الحكومة بخلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية. وأكد وزير الاقتصاد الكرواتي على أهمية تعزيز التعاون بين قطاع الخاص في البلدين، قائلا: يلعب القطاع الخاص دورا حاسما في تعزيز العلاقات التجارية بين كرواتيا وقطر، وخاصة من خلال المبادرات التي تشجع الاستثمار والابتكار وتبادل المعرفة. وذكر أنه قد تم بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة، مثل توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الكرواتية وغرفة التجارة والصناعة القطرية، فضلا عن تنظيم المنتديات الاقتصادية والاجتماعات الثنائية. وأكد على أهمية تركيز الخطوات التالية على التنفيذ العملي للمبادرات المتفق عليها، مبرزا أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون التجاري بين قطر وكرواتيا من خلال الاستثمارات والتعاون التكنولوجي والمشاريع المشتركة في القطاعات الاستراتيجية. وأوضح أن مفتاح النجاح سيكون التنفيذ العملي للمشاريع التي تم البدء فيها، وخلق نماذج أعمال ملموسة، والحفاظ على الحوار المستمر بين الكيانات والمؤسسات التجارية في كلا البلدين. وحول تعزيز التعاون السياحي بين البلدين أشار إلى ارتفاع عدد السياح القطريين القاصدين كرواتيا حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 17 بالمئة في 2024. وفي معرض رده على سؤال حول الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذ لتحسين بيئة الأعمال في كرواتيا، لفت إلى أن حكومة بلاده ملتزمة بشدة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية، وهي تعمل باستمرار على تحسين مناخ الأعمال لتسهيل العمليات التجارية وتعزيز الاستثمارات. وقال في هذا السياق: نقوم بتنفيذ سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية وخفض الرسوم شبه الضريبية ورقمنة الخدمات لرجال الأعمال. ونحن على ثقة من أن هذه التغييرات ستكون مفيدة للغاية للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك المستثمرون من قطر، وإن هذه التعديلات التنظيمية ستضمن ظروفا أكثر ملاءمة لتنمية الأعمال في كرواتيا.

أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى سلطنة عمان، فرصة لتقوية الروابط الأخوية المتينة التي تتمتع بها سلطنة عمان وقطر. وبشأن منتدى الاقتصادي القطري العماني الذي ينعقد تزامناً مع زيارة سمو الأمير إلى سلطنة عمان، قال رئيس غرفة عمان في تصريحات لتلفزيون قطر بثّها اليوم الأربعاء، إن المنتدى يهدف لتعزيز المكانة الاستثمارية لدولة قطر في سلطنة عمان وأيضاً اكتشاف الفرص في كلا البلدين ليستفيد منها رجال الأعمال. واعتبر أن المنتدى فرصة لرجال الأعمال بداية للتعرف واكتشاف الفرص والمزايا التي تقدمها البلدان الشقيقان، مضيفاً: سلطنة عمان وقطر يقدمان العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين وينظرون إلى القطاع الخاص أن يكون هو القائد للاقتصادات الوطنية ولهذا السبب مثل هذه المنتديات تقوم بتمكين القطاع الخاص.

■ بورصة قطر تبرز كوجهة استثمارية جذابة للمستثمرين ■ أدوات متطورة للتحوط والتداول وإدارة المخاطر في 2025 ■ طلب كبير على صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق العقارية تواصل QNB للخدمات المالية (QNBFS) وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة QNB ومرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية، وضع معايير للتميز في الخدمات المالية والابتكار. وباعتبارها من أفضل شركات الوساطة المالية في قطر ولديها أكبر حصة سوقية، يعكس هذا الإنجاز التزام QNBFS بتقديم حلول متطورة ورؤى رائدة في السوق وخدمة عملاء لا مثيل لها للمستثمرين. من خلال مجموعة شاملة من المنتجات، بما في ذلك خدمة مزود السيولة، وصانع السوق، وضعت QNBFS نفسها كشركة وساطة مالية مفضلة للعملاء الأفراد والمؤسسات على حد سواء. في هذه المقابلة الحصرية مع السيدة مها محمد السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة QNB للخدمات المالية، نستعرض إنجازات الشركة ومنتجاتها المبتكرة ورؤيتها للمستقبل: - تُعد QNB للخدمات المالية من أكبر شركات الوساطة المالية ولديها أكبر الحصص السوقية، هل يمكنك تقديم لمحة مفصلة عما يميز الشركة عن منافسيها، وكيف لها أن تواصل تطوير مكانتها في السوق في ظل هذه البيئة التنافسية؟ نحن فخورون بأن شركة QNB للخدمات المالية قد استحقت مكانتها كشركة وساطة رائدة في قطر، لديها أكبر حصة سوقية ويستند هذا النجاح إلى تفانينا في تقديم مجموعة كاملة من خدمات الوساطة المالية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. كما جرت العادة، لطالما استحوذنا على عملاء الشركات والمؤسسات وينصب تركيزنا الآن أيضاً على العملاء الأفراد ونُقدر ثقة عملائنا في خدماتنا وفي التزامهم المستمر تجاه QNBFS. - ماهي الميزة التنافسية التي تتفوق من خلالها شركة QNB للخدمات المالية على شركات الوساطة الأخرى وكيف تتميزون عنهم؟ تكمن ميزتنا التنافسية في حقيقة أن لدينا مجموعة منتجات شاملة لا مثيل لها في السوق، فنحن نتيح الوصول إلى الأسهم والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية الأخرى، سواء في السوق المحلية أو الأسواق الأخرى مما يمكن المستثمرين من تحقيق أهدافهم المالية. علاوة على ذلك، توفر منصة التداول الحديثة الخاصة بنا تنفيذا سلسا وتحليلات لحظية ووسائط سهلة الاستخدام للمستثمرين على جميع المستويات. وإلى جانب التزامنا برضا العملاء فقد ساهمت نقاط القوة هذه في تعزيز مكانة شركة QNB للخدمات المالية كشريك موثوق به للمستثمرين على الصعيد المحلي والاسواق الاخرى . - تشتهر شركة QNB للخدمات المالية بقدراتها البحثية الواسعة. هل يمكنك توضيح نطاق التغطية البحثية المقدمة للعملاء، بما في ذلك نوع الرؤى والتقارير التي توفرها، وكيف تدعم هذه الخدمات المستثمرين الأفراد والمؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة؟ نحن في شركة QNB للخدمات المالية نعي أن الأبحاث القوية والرؤى المستندة إلى البيانات ضرورية للاستثمار الناجح، لذا نقدم تغطية بحثية شاملة لجميع الأسهم الرئيسية في بورصة قطر، الأمر الذي يساعد عملائنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بكل ثقة. وتشمل عروضنا البحثية تقارير يومية وأسبوعية وشهرية، وتركز تقاريرنا على تحديثات حول أداء السوق وإعلانات الشركات والتطورات الاقتصادية الرئيسية إلى جانب التحليل المتعمق للاتجاهات والحركات القطاعية والفرص الناشئة في جميع أنحاء السوق. كما نقدم الأهداف المرتبطة بالأسعار وتوصيات الاستثمار لجميع الأسهم الرئيسية. نقدم خدماتنا البحثية هذه مجاناً لعملائنا الأفراد الذين يتداولون من خلال خدمات شركة QNB للخدمات المالية، مما يضمن حصول جميع عملائنا سواء كانوا مستثمرين جددا أو ذوي خبرة على معلومات السوق الهامة لتحسين استراتيجياتهم. - لطالما جذبت بورصة قطر المستثمرين بفضل نقاط قوتها الفريدة في السوق. ونحن نتطلع إلى عام 2025.. ما العوامل التي تجعل من قطر وجهة استثمارية جذابة، وكيف ترين تأثير هذه المقومات على أداء السوق؟ تبرز بورصة قطر كوجهة استثمارية جذابة نظراً لعوائد توزيعات الأرباح القوية ونسب السعر إلى الأرباح المقنعة، وكلاهما يجذب المستثمرين الباحثين عن القيمة. وتوفر ميزات السوق هذه، إلى جانب الدعم الاقتصادي القوي لدولة قطر مدفوعا بمبادرات التوسع والتنويع في مجال الغاز الطبيعي المسال في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أساساً قوياً للنمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك، فإن التزام الحكومة المستمر بالإصلاحات التي تلائم الأسواق، مثل زيادة حدود ملكية الأجانب وتقديم منتجات جديدة، مثل المشتقات وإقراض الأوراق المالية، يعزز السيولة وإمكانية الوصول والتداول. هذه العوامل، إلى جانب الاستقرار الجيوسياسي لدولة قطر وسياساتها المالية الاستباقية تجعلها الخيار الأفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن قيمة طويلة الأجل وعوائد ثابتة. ومع دخولنا عام 2025، من المرجح أن تدعم نقاط القوة هذه الأداء الإيجابي للسوق وتجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. - هل ترين أن المستثمرين يحولون تركيزهم إلى أسواق دولية أخرى، وأين يخصصون استثماراتهم حالياً؟ غالبية العملاء المواطنين لديهم ولاء وطني قوي تجاه بورصة قطر. حيث ان معظم وغالبية استثمارتهم تتركز في بورصة دولة قطر بشكل عام ولكن لا تزال الولايات المتحدة مركزاً مهما بسبب مرونتها الاقتصادية وابتكارها التكنولوجي وأسواقها عالية السيولة. تعكس مؤشرات الأداء، مثل مؤشر S&P 500، الذي شهد مكاسب قوية في السنوات الأخيرة، وناسداك، المدفوع بالتقدم في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، الطلب القوي على الأسهم الأمريكية. وبغض النظر عن الأسهم، يوجد طلب كبير على صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية، مما يوفر التنويع وتدفقات الدخل الثابتة، لا سيما في قطاعات، مثل العقارات والرعاية الصحية والبنية التحتية. وبالنسبة للمستثمرين الذين لديهم قدرة أقل على تحمل المخاطر، توجد أيضاً تخصيصات كبيرة للسندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وخاصة سندات الخزانة الأمريكية وديون الشركات ذات الدرجة الاستثمارية. هذه الأدوات مفضلة بسبب استقرارها وعوائدها الثابتة وقدرتها على العمل كأدوات تحوط ضد تقلبات السوق، لا سيما خلال الظروف الاقتصادية المتقلبة. ويوضح هذا النهج المزدوج المتمثل في السعي إلى النمو في الأسهم والسلامة في السندات ذات التصنيف المرتفع الاستراتيجيات المتطورة للمستثمرين العالميين لأنها توازن بين المخاطر والعوائد في بيئة اقتصادية ديناميكية. - بما أن خفض أسعار الفائدة موضوع رئيسي للنقاش في الأسواق العالمية، هل يمكنك شرح كيف من المتوقع أن تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على السوق القطري؟ وما نوع الفرص أو المخاطر التي قد تظهر للمستثمرين، وكيف تخطط شركة QNB للخدمات المالية لمساعدة العملاء على التنقل في هذا المناخ؟ أولاً، من المهم تسليط الضوء على وجود علاقة عكسية بين الأسعار والأسواق، وهو ما يتضح من تطورات السوق الأخيرة، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة على مدار العامين الماضيين، شهدنا انخفاضاً في الأسواق حيث اتجه المستثمرون نحو الودائع خاصة عندما بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع نحو 5%. وأسعار الفائدة لها تأثير عميق على الأسواق المالية، وغالباً ما تملي تحركاتها سلوك المستثمرين. فعندما يتم تخفيض أسعار الفائدة، تنشأ عادة علاقة عكسية حيث تصبح الودائع أقل جاذبية وتزداد المشاركة في السوق مع سعي المستثمرين للحصول على عوائد أعلى. وفي قطر، نتوقع عدداً من التغييرات في ديناميكية السوق. أولاً، من المرجح أن نتوقع تحولاً نحو الأسهم ذات العائد المرتفع. فمع انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، تصبح الأسهم ذات العائد المرتفع بديلاً جذاباً للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تدفقات كبيرة إلى الشركات ذات توزيعات الأرباح القوية. ثانياً، أصبح الاهتمام المتزايد بأدوات الدخل الثابت، مثل السندات والصكوك، خياراً أكثر أماناً وجاذبية حيث يبحث المستثمرون عن عوائد مستقرة. وختاماً، قد نشهد المزيد من الطلب على التداول بالهامش لأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يشجع المستثمرين على الاستفادة من محافظهم الاستثمارية. وتتمتع شركة QNB للخدمات المالية بمكانة فريدة تُمكنها من مساعدة العملاء خلال هذه المرحلة الانتقالية. وتضمن مجموعتنا المتنوعة من المنتجات، مثل الأسهم وأدوات الدخل الثابت وحلول التداول بالهامش، أن يتمكن عملاؤنا من الاستفادة من هذه الفرص مع التخفيف من المخاطر المحتملة. - كيف تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على التداول بالهامش على وجه التحديد، وما الاستراتيجيات أو الحلول التي توفرها شركة QNB للخدمات المالية لمساعدة المستثمرين على تعظيم إمكاناتهم في هذا المجال؟ التداول بالهامش حساس بشكل خاص لتحركات أسعار الفائدة، فعندما تنخفض أسعار الفائدة تنخفض تكاليف الاقتراض، مما يجعل الاستثمارات ذات الرافعة المالية أكثر جاذبية للمتداولين، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المشاركة في السوق وزيادة السيولة وإمكانية زيادة العوائد. تقدم شركة QNB للخدمات المالية منصة شاملة لخدمات التداول بالهامش مصممة لتمكين المستثمرين. فنحن نقدم أسعار فائدة تنافسية تصل إلى معدل فائدة قد يصل إلى 0% للعملاء الذين يستوفون شروط معينة. وتوفر منصتنا للمستخدمين أدوات لتتبع تحركات السوق وتحديد الفرص المربحة. كما نضمن أن العملاء يمكنهم إدارة استثماراتهم بشكل فعال، وحماية محافظهم من تحركات السوق المعاكسة. ومن خلال الجمع بين هذه الميزات وخدماتنا البحثية، تدعم QNB للخدمات المالية العملاء في الاستفادة من التداول بالهامش إلى أقصى حد. - الابتكار إحدى السمات المميزة لشركة QNB للخدمات المالية. هل يمكنك توضيح التطورات الأخيرة في المنتجات، مثل إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات المالية، وكيف تعمل هذه المنتجات المبتكرة على إعادة تشكيل السوق؟ في شركة QNB للخدمات المالية، يُعد الابتكار في صميم استراتيجيتنا. لقد وضع التزامنا بتقديم منتجات رائدة معايير مبتكرة في سوق الوساطة المالية القطري. نحن فخورون بأن نذكر أننا الوسيط المالي الوحيد الذي يقدم مثل هذه الخدمات وقد أتممنا أول صفقة اقتراض للأوراق المالية في شهر مايو مما أتاح فرصاً لزيادة كفاءة السوق. نحن أيضاً رواد للسوق في خدمات تزويد السيولة وصناعة السوق. من خلال ضمان السيولة وفروق أسعار العرض والطلب الأكثر إحكاماً، تعمل خدماتنا في صناعة السوق على تحسين كفاءة التداول وثقة المستثمرين. بالنسبة لعام 2025، نعمل بشكل وثيق مع البورصة والجهات الرقابية لتقديم المشتقات المالية إلى السوق، مما سيوفر للمستثمرين أدوات متطورة للتحوط والتداول وإدارة المخاطر. هذه الأدوات ذات قيمة خاصة في الأسواق غير المستقرة. وتظهر هذه الابتكارات تفانينا في تزويد المستثمرين بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في المشهد المالي المتطور. - بالتطلع إلى عام 2025، كيف تخطط QNB للخدمات المالية للحفاظ على ريادتها في سوق الوساطة المالية في قطر؟ وما الاستراتيجيات والمبادرات التي ستركز عليها لضمان استمرار النمو والابتكار؟ مع اقتراب دخول عام 2025، تلتزم شركة QNB للخدمات المالية بتعزيز مكانتها كشركة وساطة مالية رائدة في قطر من خلال التركيز على تطوير المنتجات. ونستهدف توسيع عروضنا من خلال تقديم أدوات مالية أكثر تقدماً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا. نحن نتطلع أيضاً إلى تطوير عروضنا المدعومة بالتكنولوجيا. من خلال دمج التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي وأدوات التداول الآلي في منصتنا، سنوفر للعملاء تجربة تداول سلسة ومحسنة. وأخيراً، يعد تثقيف العملاء ودعمهم أمراً أساسياً لالتزامنا تجاه عملائنا، وسنمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من فرص السوق، من خلال ورش العمل والندوات عبر الإنترنت والجلسات الفردية. وتضمن هذه المبادرات، إلى جانب التزامنا الدائم بالتميز، بقاء شركة QNB للخدمات المالية في طليعة قطاع الوساطة المالية في قطر. وختاما نؤكد لكم أن شركة QNB للخدمات المالية تواصل ريادتها لسوق الوساطة المالية في قطر من خلال الابتكار والتميز وتبني نهج يرتكز على العملاء أولاً، ولا تزال ملتزمة بتجاوز التوقعات، وتقديم منتجات متطورة، وخدمات لا مثيل لها لعملائها. وتستعد شركة QNB للخدمات المالية لصياغة مستقبل الخدمات المالية في قطر ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية التي تركز على النمو والابتكار ونجاح العملاء.

■ دعم الشركات سيعزز نمو التجارة الخارجية ■ تحفيز الاستثمارات القطرية بمجال الأمن الغذائي ■ نحتاج خطة لجذب المستثمرين لصناعة البتروكيماويات ■ موازنة عام 2025 حملت مؤشرات إيجابية ■ جهود التنويع الاقتصادي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ■ لدى القطاع الخاص المحلى شركات مؤهلة لتصبح عالمية أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، حاجة القطاع الخاص في الدولة الى مبادرات ومزيد من الدعم الحكومي، وذلك بالاستعجال بطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المدعومة، وكذلك المشاريع الاستثمارية لإعادة الحركة والنشاط في السوق المحلي حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الفرص داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه لدى القطاع الخاص المحلي شركات مؤهلة لأن تصبح عالمية وذلك بدعم ولو لمرة واحدة من الحكومة حتى تستفيد من الفرص الاستثمارية والعروض المميزة التي تعرضها كثير من الدول خلال اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع رجال الأعمال ومسؤولي الحكومات الزائرة، أو خلال زيارات رجال الأعمال المشاركة في الوفود الخارجية. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة في حديث خاص لـ «» لقد تابعنا باهتمام مؤشرات إيجابية توحي بأن عام 2025 سيكون عاما مميزا للنشاط الاقتصادي، كما يحمل مؤشرات إيجابية للرفاه الاجتماعي، للقطاعين العام والخاص في الدولة. واضاف سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة، أنه ولتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي شهدت هدوءا مال إلى الركود في جوانب منه خلال الفترة الماضية نحتاج إلى مبادرات حكومية داعمة للشركات ولرجال الأعمال، كما نحتاج دعم الشركات في التجارة الخارجية، ودعم الشركات العاملة في مجال الامن الغذائي، واصحاب المزارع والمنتجين في مجال الامن الغذائي، وفي قطاع الصناعات هناك حاجة لدعم صناعة البتروكيماويات وجذب المستثمرين لتحريك هذا القطاع بشكل يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واشار بن طوار إلى أن هذا التشخيص الواقع للحالة الاقتصادية يعكس حالة إيجابية لأننا إذا عرفنا مكامن الخلل نستطيع توفير الحلول، وحكومتنا الموقر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حريصة على دعم القطاع الخاص القطري وإعطائه المكانة اللائقة للمساهمة في التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، حملت مؤشرات إيجابية لدعم القطاع الخاص حيث حافظت على مخصصات مرتفعة لقطاعي الصحة والتعليم بقيمة 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 20٪ من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تضمنت الموازنة تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وحرصا من الدولة على الرفاه الاجتماعي ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور للعام المقبل بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام الماضي. ونوه سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إلى أن تدشين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 - 2030)، حمل رسالة إيجابية للقطاع الخاص من خلال ما تحمله هذه الخطة من مستهدفات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي.