-وجود أصول موزعة عالميا يمنح الدوحة ميزة تنافسية - الاستثمارات الخارجية للدولة تزيد الثقة في الاقتصاد القطري - د. عبد الله الخاطر: العوائد الاستثمارية لاعب أساسي في دعم الموازنة - مصون الأصفر: تنوع الاستثمارات السيادية يرسخ مرونة الاقتصاد القطري في طريقها لتحقيق رؤيتها لعام 2030 تواصل قطر اتباع سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام، ويأتي في مقدمة هذه السياسات التوسع في الاستثمارات الخارجية، حيث يلعب جهاز قطر للاستثمار دورا رئيسيًا في إدارة الأصول السيادية للدولة وتنميتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المرتبطة والتحولات التي تشهدها المنطقة وتأثراتها المباشرة على الأسواق. - تنويع الإيرادات وتعد الاستثمارات القطرية في الخارج أداة مهمة لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على قطاع الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لإيرادات البلاد، فعلى الرغم من قوة هذا القطاع، سعت الدوحة ولازالت تسعى إلى تعزيز استدامة اقتصادها من خلال الاستثمار في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، والعقارات، بالإضافة إلى البنية التحتية، والخدمات المالية، والسياحة والطاقة، ويساعد هذا التنوع في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة أو أي اضطرابات إقليمية قد تؤثر على الأسواق، كما تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وهو ما يوفر لها مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية على اختلافها. -مواجهة التقلبات وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية ( SWF INSTIUTE ) إلى أن أصول جهاز قطر للاستثمار بلغت حوالي 580 مليار دولار، موزعة على استثمارات عالمية متنوعة، ما يمنح الاقتصاد القطري قاعدة مالية قوية يمكن الاعتماد عليها في مواجهة أي تقلبات. ومن جانب آخر، يساهم جهاز قطر للاستثمار في دعم الاقتصاد المحلي من خلال إعادة توجيه جزء من عوائد الاستثمارات الخارجية إلى الداخل، ويتجلى ذلك في تمويل المشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية، ودعم الشركات الوطنية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة للنمو، كما تساعد هذه العوائد في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق القطري، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاقتصاد. -عنصر هيكلي وفي حديثه للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن الاستثمارات الخارجية القطرية لم تعد مجرد خيار استثماري، بل أصبحت عنصرا هيكليا في إدارة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الإقليمي، مشيرا إلى أنه وحسب المعطيات السابقة فقد حقق جهاز قطر للاستثمار متوسط عوائد سنوية تصل إلى 7%، وهو ما يعني جني فوائد عالية سنويا، تُستخدم في دعم الموازنة العامة وتمويل المشاريع التنموية، مضيفا بأن هذه العوائد تساهم في تقليل الاعتماد على إيرادات الغاز بنسبة ملحوظة، حيث أصبحت تشكل مصدرا مكملا ومستقرا للدخل. وأكد الخاطر أن أهمية هذه الاستثمارات تبرز بشكل أكبر في أوقات الحاجة، إذ توفر سيولة مالية يمكن توجيهها بسرعة لدعم القطاعات المتأثرة، مثل القطاع المصرفي أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن وجود أصول موزعة عالميا يمنح قطر ميزة تنافسية، حيث يمكنها الاستفادة من أداء الأسواق المختلفة لتعويض أي تراجع في قطاع معين، ما يعكس رؤية اقتصادية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. -أداة إستراتيجية من جانبه وضح الخبير المالي مصون الأصفر أن دور جهاز قطر للاستثمار يتجاوز كونه صندوقا سياديا تقليديا، ليصبح أداة استراتيجية لإدارة المخاطر الاقتصادية على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن انتشار الاستثمارات القطرية في عشرات الدول، وفي قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والعقارات، يسهم في تقليل المخاطر الجيوسياسية بنسبة كبيرة، حيث لا يعتمد الأداء المالي على منطقة واحدة. وأضاف الأصفر أن هذه الاستثمارات تسهم بشكل غير مباشر في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد القطري، وهو ما ينعكس على تدفقات الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن وجود أصول سيادية ضخمة يمنح الدولة قدرة تفاوضية أعلى في الأسواق العالمية، سواء في الاستثمارات أو في الشراكات الاقتصادية، مؤكدا على أن هذه العوامل مجتمعة تجعل الاقتصاد القطري أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الإقليمية، دون التأثير بشكل كبير على مسار التنمية. -تعزيز الثقة وتعزز الاستثمارات الخارجية حسب المتحدثين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري، حيث تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وتنويع استثماراتها على المستوى العالمي، وتعد هذه الثقة عنصرا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، خاصة في فترات التوتر الإقليمي، كما يمكن لجهاز قطر للاستثمار أن يلعب دورا داعما في توفير السيولة عند الحاجة، من خلال دعم القطاع المالي والمصرفي بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية المختصة، للتخفيف من أي ضغوط محتملة على الأسواق المحلية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي. كما أن تنوع الاستثمارات القطرية جغرافيا وقطاعيا يسهم في تقليل تأثير الأزمات على الاقتصاد الوطني. ففي حال تأثر قطاع معين نتيجة ظروف إقليمية، يمكن تعويض ذلك من خلال عوائد قطاعات أو أسواق أخرى، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد القطري على التكيف مع المتغيرات. وشدد المتحدثون ختاما على أن الاستثمارات القطرية الخارجية عنصر مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره، ويؤدي جهاز قطر للاستثمار دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال إدارة الأصول بكفاءة وتنويع مصادر الدخل، ومع استمرار المتغيرات الإقليمية، تظل هذه الاستثمارات أداة فعالة تساعد قطر على الحفاظ على توازنها الاقتصادي ومواصلة تحقيق أهدافها التنموية.

- قوة قطاعي الطاقة والاحتياطيات السيادية تقود صمود النظام المالي - السيولة المرتفعة والرسملة القوية تعززان متانة البنوك القطرية يُظهر القطاع المالي في قطر مستوى متقدما من المرونة والاستقرار، حتى في ظل التوترات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الراهنة، فلا يقتصر الأداء الإيجابي على مجرد الصمود أمام التحديات وفقط، بل يتعداه ليشمل قدرة واضحة على التكيف والاستمرار في تحقيق نمو متوازن أيا كانت الظروف، حيث تؤكد المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة أن هذا القطاع لا يقف عند امتصاص الصدمات الخارجية، بل يحافظ أيضًا على مسار نموه المعتاد مدعوما بأسس هيكلية قوية وسياسات اقتصادية حصيفة، وهو ما فعله سابقا في أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كأقرب مثال. وفي سياق التوترات الحالية تتجلى قوة القطاع المالي القطري في عدة عوامل حاسمة، أولها الفوائض المالية الكبيرة الناتجة عن صادرات الغاز، والتي توفر هامش أمان مالي قويا يمكن الدولة من التعامل مع الأزمات، ثانيها الاحتياطيات السيادية المرتفعة التي تمنح الحكومة قدرة كبيرة على التدخل عند الحاجة لدعم الأسواق أو تعزيز السيولة، ثالثها الخبرة المؤسسية المتراكمة في إدارة الأزمات. - عوامل الاستقرار يرتكز استقرار القطاع المالي القطري على قاعدة اقتصادية صلبة يقودها قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري مرشح لتحقيق نمو يتراوح بين 5.4% و6.1% خلال العام الحالي، وهو من أعلى المعدلات عالميا، بالرغم من الأحداث التي تعيشها المنطقة الحالية بتضرر منشآت الطاقة في الخليج. وترجع توقعات النمو الاقتصادي للدوحة إلى خطط التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي سيصل حجم إنتاجه خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 140 طنا سنويا، حتى ولو تأخر ذلك قليلا بعد تعطل بعض خطوط الإنتاج في محطة رأس لفان، ما سيساهم في توفير مستويات عالية من السيولة داخل الاقتصاد المحلي، وينعكس إيجابا على قدرة القطاع المصرفي على التمويل والاستثمار، ويحد في الوقت ذاته من تأثير التقلبات المرتبطة بالأزمات الجيوسياسية العالمية. -أداء قوي ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي متانة النظام المالي ككل، فقد سجلت موجودات البنوك القطرية نموًا سنويًا بنحو 5.1% بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار نمو الائتمان بنسبة تتراوح بين 4% و5% خلال عام 2026، ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على دلالتها الكمية فحسب، بل تعكس أيضًا استمرار الطلب على التمويل من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية، وثقة القطاعين العام والخاص في كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية، كما يشير هذا النمو إلى أن البيئة المصرفية في قطر لا تزال جاذبة للاستثمارات، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي. -سيولة عالية ويتمتع القطاع المصرفي في قطر بمستويات مرتفعة من الرسملة والسيولة، وهي من أهم عناصر الصمود في أوقات الأزمات المالية، إذ تحافظ البنوك على نسب كفاية رأس مال تفوق المتطلبات التنظيمية الدولية، ما يمنحها قدرة أكبر على امتصاص الخسائر المحتملة دون التأثير على استقرارها، إلى جانب توفرها على احتياطيات سيولة مريحة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل بسهولة، دون التعرض لضغوط تمويلية. ويساهم التنويع الاقتصادي المتسارع في تعزيز مرونة القطاع المالي وتقليل درجة تعرضه للمخاطر، فبالرغم من الدور المحوري لقطاع الطاقة، تواصل القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعة تحقيق نمو ملحوظ، وقد شهدت الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموًا بنسبة 42% خلال عام 2025، مع ضخ أكثر من 350 مليون ريال قطري في الاقتصاد المحلي. ويساهم هذا التوجه في خلق بيئة اقتصادية أكثر توازنًا، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال تقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد، ودعم الابتكار وريادة الأعمال. -الثبات المالي ويلعب مصرف قطر المركزي دورًا محوريًا في ترسيخ الاستقرار المالي، من خلال تبني سياسات نقدية حذرة وإطار رقابي متطور يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يحافظ المركزي على مستويات تضخم منخفضة تتراوح بين 1.5% و1.9%، ما يعكس نجاحه في إدارة الضغوط السعرية، بالإضافة إلى مراقبة مؤشرات السيولة والائتمان بشكل دقيق، ويتدخل عند الحاجة لضمان استقرار الأسواق. ويسهم ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي في تعزيز الاستقرار النقدي وتقليل تقلبات سعر الصرف، وهو عامل بالغ الأهمية في أوقات التوترات الدولية، حيث يوفر درجة عالية من اليقين للمستثمرين. وفي ظل كل التغيرات المذكورة يظهر القطاع المالي في الدولة قدرة استثنائية على الحفاظ على استقراره وتعزيز أدائه بشكل مستمر، ويعكس ذلك ليس فقط قوة النظام المصرفي ومتانة أصوله، بل نجاح السياسات الحكومية في تعزيز المرونة الاقتصادية وتقليل المخاطر المحتملة على المدى الطويل، كما يسهم التنويع الاقتصادي المتسارع في القطاعات غير النفطية في خلق بيئة مالية أكثر توازنا، ما يضمن استمرار الطلب على التمويل والاستثمار ويحفز الابتكار وريادة الأعمال المحلية. ويؤكد هذا الأداء القوي للقطاع المالي على جاذبية السوق القطرية للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، حتى في أوقات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ويظل الدور الاستباقي لمصرف قطر المركزي في إدارة السيولة ومراقبة الأسواق، إلى جانب الاحتياطيات السيادية الكبيرة، عنصرًا أساسيًا لضمان أن يظل القطاع المالي قادرًا على التكيف والنمو بثبات رغم أي صعوبات مستقبلية.

أكدت تقارير أممية في أحدث نسخها تسجيل الاقتصاد القطري لنمو قوي ومتسارع خلال العام الحالي، مستفيدا من بداية جني ثمار الخلط بين التوسعة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة غير هيدروكربونية، بفضل الاستثمارات في الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى الخدمات والسياحة، حيث رجّح البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4 % خلال عام 2025، على أن يتسارع النمو إلى 5.4 % في العام الحالي، بدعم من بدء إنتاج المرحلة الأولى من توسعة مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول العام المقبل. -إصلاحات هيكلية من جانبه توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري بنحو 4 % خلال العام الحالي، بدعمٍ من التوسعات الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتقدم في الإصلاحات الهيكلية تحت إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزيز الأنشطة غير الهيدروكربونية، إضافة إلى دعم الاستثمارات في السياحة والبنية التحتية، مسجلا بذلك زيادة بـ 1 % مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه نمواً بـ 3 %، و1.6 % بعام 2024 الذي نما فيه اقتصاد الدوحة بنسبة 2.4 %، واصفا ذلك بالمؤشر الإيجابي على تسارع الاقتصاد القطري، ومواصلة قطر السير على درب رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تقوية الاقتصاد والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المرتبطة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وفي تقرير آخر لصندوق النقد الدولي تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، من المنتظر أن تسجل الدوحة نموا في الناتج المحلي بنسبة 6.1 % خلال الفترة ذاتها، مدعوما باستمرار الفوائض المالية وتحسن المؤشرات الكلية، حيث من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 10.8 في المائة العام 2025، و10.2 في المائة في عام 2026، مع تسجيل أسعار المستهلكين نموا محدودا بنسبة 0.1 في المائة خلال العام الحالي، لترتفع إلى 2.6 في المائة في 2027، ما يعكس استقرارا نسبيا في معدلات التضخم. -محرك المنطقة بدورها نوهت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالتطور الذي شهده الاقتصاد القطري في الفترة الأخيرة، مستندا في ذلك على العديد من البرامج التي أطلقتها الجهات المسؤولة في البلاد، بغرض تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، مبينة نجاح البلاد في تحقيق جزء كبير من هذه الخطط، معتبرة قطر أحد المحركين الرئيسيين لاقتصاد المنطقة العربية الذي يشهد انتعاشا تدريجيا رغم التحديات المتزايدة، مع توقعات بارتفاع معدّل النمو الإقليمي من 2.9 % في عام 2025، إلى 3.7% في عام 2026.

سجلت البورصة أداءً سلبياً خلال أسبوع اقتصر على 4 جلسات فقط، متأثرة بالهجمات الإيرانية على دول المنطقة، وانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.22% بما يعادل 355.9 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10699.28، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 26 فبراير 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 48 شركة مقابل ارتفاع 6 شركات. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 636.45 مليار ريال، مقابل 658.18 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 3.30%، أو 21.74 مليار ريال. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع الماضي تراجع 6 قطاعات على رأسها النقل بـ6.39% إلى مستوى 5625.07 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بـ4.1% عند مستوى 4013.04 نقطة، وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية انخفاضاً بـ2.64% عند 5302.22 نقطة. كما انخفض قطاع الاتصالات بـ1.97% عن مستوى 2296.49 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ0.85% عن مستوى 8303.56 نقطة، وقطاع العقارات بـ0.18% عن مستوى 1511.59 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ1.1% عند 2864.49 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.5 مليار ريال، وزعت على 885.28 مليون سهم، بتنفيذ 160.05 ألف صفقة. -أبرز التحركات وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم قطر لصناعة الألمنيوم انخفاضات الأسهم بـ15.7%، تلاه سهم إنماء منخفضاً بنسبة 10.46%، كما انخفض سهم الخليج الدولية للخدمات بـ9.89%، ثم شركة الفالح التعليمية القابضة بـ9.75%. في المقابل جاءت الارتفاعات بصدارة سهم السلام العالمية بـ6.41%، وتلاه سهم قطر للتأمين بـ3.12%، كما ارتفع سهم بروة العقارية بـ1.21%، يليها استثمار القابضة بـ0.42%. -الأسهم الأكثر نشاطًا وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 107.94 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 308.91 مليون ريال.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وفد من أصحاب الأعمال من جمهورية الهند، العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، وفرص ومجالات التعاون المتاحة بين مجتمعات الأعمال القطرية والهندية، وأهم القطاعات التي يمكن للشركات من كلا الجانبين التعاون فيها. وترأس الجانب القطري السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، فيما ترأس الوفد الهندي السيد أنوج خانا الرئيس المشارك بغرفة تجارة PHDCCI الهندية. وقال السيد راشد بن حمد العذبة إن دولة قطر وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تعاون متميزة في العديد من المجالات، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدا أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024، نحو 47 مليار ريال قطري. كما أشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، داعيا الشركات ورجال الأعمال من الجانبين إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة قطر، والتي تتميز ببنية تحتية متطورة، ومناطق حرة توفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين، إلى جانب سياسات اقتصادية محفزة وداعمة للأعمال. وأكد دعم الغرفة لجميع المبادرات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. بدوره، قال السيد أنوج خانا إن دولة قطر تعتبر وجهة استثمارية مميزة، وهي بوابة لرجال الأعمال الهنود نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وتحظى قطر بثقة ومصداقية مجتمع الأعمال في الهند بفضل البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية. كما أكد على اهتمام منتسبي غرفة تجارة PHDCCI على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري والدخول في شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين، حيث تعد هذه هي الزيارة الثانية لغرفة قطر في خلال ستة أشهر، ما يعكس الاهتمام بتعزيز التعاون مع غرفة قطر ومجتمع الأعمال القطري، منوها بدور غرف التجارة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ودعا المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في الهند، وبخاصة في القطاع العقاري الذي يوفر حزمة من الحوافز الاستثمارية، مؤكدا استعداد غرفة PHDCCI إلى التعاون مع المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار وإقامة أعمال في الهند.

توقع تقرير دولي تحقيق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 5.4 % خلال العام الحالي، بعد تسجيله معدلا يبلغ 4% في سنة 2025، وذكر تقرير عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه « 2026 World Economic Situation and Prospects «، بمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين عبر العالم، الذين رجحوا وصول معدل التضخم إلى 1.7% في العام الحالي بعدما سجل مستوى متدنيا يبلغ 0.5% في العام 2025، أما في العام المقبل فينتظر أن يصل معدل التضخم في الاقتصاد القطري إلى مستوى 2.1%.. وأشار التقرير إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيستمر في التراجع في جميع أنحاء المنطقة، وإن كانت الاتجاهات تختلف من بلد لآخر، وفي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يبقى التضخم منخفضا عند حوالي 2% في عام 2026، مدفوعا بشكل رئيس بانخفاض ضغوط الأسعار في قطاعات الإسكان والمرافق، والأغذية والمشروبات، وخدمات المطاعم والإقامة، كما ينتظر أن تتحسن الأوضاع المالية في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالاستفادة من زيادة إنتاج النفط والغاز، فضلا عن التوسع المستمر في القطاعات غير النفطية، في حين يتوقع أن تحافظ الدوحة والكويت وعُمان وأبو ظبي على فوائض مالية في عام 2026، في الوقت الذي ستخفض فيه البحرين والمملكة العربية السعودية عجزهما المالي. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 3.9% في عام 2025 إلى 4.5% في عام 2026، كما يرجح أن تُسهم الاستثمارات المستمرة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والتحول الرقمي في دعم النشاط القوي في القطاعات غير النفطية، وتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات أسعار النفط، ودعم نمو أكثر توازنا واستدامة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

نشرت مجلة The Business Year الاقتصادية توقعاتها لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، وقالت المجلة إن توقعات المؤسسات الكبرى عمومًا تشير إلى نمو أقوى لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026 مقارنةً بعام 2025، مدعومًا بالطلب المحلي القوي واستمرار التوسع في القطاعات غير النفطية. واضافت أن منظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقارب 4.4- 4.5% في عام 2026، ارتفاعًا من حوالي 3-4% في عام 2025. ومن المتوقع أن يظل النشاط غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026، مما يعكس استمرار برامج التنويع الاقتصادي في المنطقة. وفي توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري، تقول المجلة إنه وفقًا لأحدث تقرير اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز، من المتوقع أن تكون قطر من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة عام ٢٠٢٦، حيث يُتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٥.٢٪، مدفوعًا بزيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتحسن أداء الصادرات، واستمرار الاستثمارات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي. ويشير التقرير إلى أن نمو قطر سيرتكز على التخفيف التدريجي لقيود إنتاج أوبك+، والتوسع المستمر في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وتضيف المجلة أنه مع استمرار قوة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، تتمتع قطر بموقع متميز للاستفادة من زيادة حجم الصادرات. وإلى جانب قطاع الهيدروكربونات، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قويًا، لا سيما في القطاعات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة. ووفقا للمجلة فقد بدأت هيئة الأشغال العامة في قطر (أشغال) أكبر مشروع لها على الإطلاق، وهو عبارة عن خطة بنية تحتية مدتها خمس سنوات بقيمة 295.65 مليار ريال (81 مليار دولار أمريكي)، تمتد من عام 2025 إلى عام 2029. وتركز الخطة على التنمية الحضرية والنقل والمياه والمرافق الحكومية لدعم النمو السكاني والاستدامة، بما في ذلك مشاريع الصرف الصحي مثل أنفاق تصريف مياه الأمطار، وبناء المدارس والمراكز الصحية، وتطوير قطع أراضٍ سكنية للمواطنين.

-تصنيف ائتماني قوي وتوسع بصادرات الغاز وأداء إيجابي للصناعات يتجه الاقتصاد القطري لتحقيق طفرة جيدة من النمو خلال عام 2026 مدفوعا في ذلك بثلاثة عوامل رئيسية هي الجدارة الائتمانية، حيث تجمع مؤسسات التصنيف العالمية على ارتفاع التصنيف الائتماني لدولة قطر مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب التوسع المنتظر بصادرات الغاز من حقل الشمال هذا العام، والأداء الإيجابي للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي. ونما اقتصاد قطر بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، ليشهد بذلك نموا متسارعا بنسبة 1.9٪ مقارنة بالفترة السابقة. وقد دفعت هذه الزيادة استمرار القوة في الأنشطة غير الهيدروكربونية، التي نمت بنسبة 4.4٪ وشكلت 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يبرز التقدم في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية ورؤية قطر الوطنية 2030. وشملت أسرع القطاعات نموًا غير الهيدروكربونية البناء (+9.1٪)، والتجارة بالجملة والتجزئة (+8.9٪)، وقطاع الإقامة وخدمات الغذاء (+6.4٪)، بدعم من الطلب المحلي القوي، وزيادة النشاط السياحي، ومشاريع البنية التحتية والعامة المستمرة. وبشكل عام، سجلت 15 من أصل 17 نشاطًا اقتصاديًا نموًا إيجابيًا، مما يؤكد مرونة وتنويع الاقتصاد. كما لفتت السلطات إلى التحسينات المستمرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي، مع إجراء تعديلات لمواءمة الحسابات الوطنية مع المعايير الدولية وتحديث شامل متوقع بحلول الربع الأول من عام 2026. ونظرًا لتوافر قطر على احتياطيات وفيرة من النفط والغاز الطبيعي، يأتي قطاع التعدين كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث يسهم بنسبة 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر القطاع الثاني بالأهمية من بعده قطاع الخدمات الذي يمثل 28 في المائة من الإنتاج الإجمالي. وضمن قطاع الخدمات، تعتبر القطاعات الأكثر أهمية هي: الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (12 في المائة)؛ وخدمات الحكومة (7 في المائة)؛ والتجارة والمطاعم والفنادق (6 في المائة). ويسهم القطاع الباقي بنسبة 14 في المائة من الإنتاج الإجمالي ويتألف من الصناعة والبناء. ونما اقتصاد قطر بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، بنسبة متسارعة من التوسع بنسبة 1.9٪ في الفترة السابقة. وقد دفعت هذه الزيادة استمرار القوة في الأنشطة غير الهيدروكربونية، التي نمت بنسبة 4.4٪ وشكلت 65.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يبرز التقدم في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وزاد نمو اقتصاد قطر بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، بعد زيادة بنسبة 6.1٪ في الفترة السابقة. دعمت الزخم المستدام بارتفاع بنسبة 5.3٪ في الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بفضل المكاسب في قطاعات التصنيع (+5.6٪)، والبناء (+4.4٪)، والعقارات (+7.0٪)، والتجارة الجملة والتجزئة (+14.6٪). ويرجح صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد القطري لعام 2026 عند 6.1% ليكون المعدل الأكبر خليجيًا والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 5.6%. ووفقًا لتوقعات البنك الدولي، ستتقدّم قطر صفوف المنطقة في العامين 2026 و2027، بنموّ يلامس 5.4% ثم 7.6%، بأرقام تضعها في مصافّ الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم. وتؤكد التوقعات ببيان الموازنة العامة 2025 على أن السنوات المقبلة ستشهد صعودًا مستمرًا: نمو بنسبة 5.2% في عام 2026، ونحو 7.9% خلال العام 2027 مستفيدًا من بدء إنتاج توسعات الغاز الطبيعي المسال، ثم استقرار بنسبة 3.5% في 2028، وحوالي 1.6% في 2029، بمتوسط نموّ سنوي في حدود 4.1% حتى عام 2029، ما يؤكد نجاح الدولة في تنويع اقتصادها، وفي توطين صناعاتها، وفي تعزيز اكتفائها الذاتي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسن بيئة الاستثمار وتحديث التشريعات الاقتصادية.

في تقرير بعنوان «البيانات والتوقعات الاقتصادية لقطر.. اقتصاد غني بالغاز يتمتع بوضع مالي قوي» نشر موقع FocusEconomics الاقتصادي المتخصص تقريرا أبرز خلاله المؤشرات الإيجابية التي تعزز التوقعات بأن يحافظ الاقتصاد القطري على نمو قوي في المستقبل. ووفقا للتقرير تتمتع قطر بواحد من أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، ويعود ذلك بشكل كبير إلى احتياطياتها من الغاز الطبيعي. كما تُعدّ قطر أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تضمن العقود طويلة الأجل إيرادات ثابتة. ويضيف التقرير أن أسعار الطاقة المرتفعة عززت المالية العامة، مما مكّن قطر من الحفاظ على فوائض مالية قوية والاستثمار بكثافة في البنية التحتية. ويشير التقرير إلى أن قطر تعمل بنشاط على تنويع اقتصادها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل القطاعات الرئيسية المستهدفة للنمو التمويل والخدمات اللوجستية والسياحة، مع مشاريع مثل توسعة مطار حمد الدولي وتطوير مدينة لوسيل، كما ساهم استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، مما عزز مكانة قطر العالمية. ويضيف التقرير أنه على عكس بعض الدول في المنطقة، نجحت قطر في الحفاظ على بيئة سياسية مستقرة، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وعززت البلاد علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا وآسيا، لا سيما في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع، يضيف التقرير، أن يحافظ الاقتصاد القطري على نمو قوي، مدفوعًا باستمرار صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتوسيع البنية التحتية، وجهود التنويع الاقتصادي. وسيكون الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات المالية عاملاً أساسيًا لضمان الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. وفي تحليل للقطاعات الاقتصادية يقول التقرير إن الخدمات تشكل 38.5% من إجمالي الناتج المحلي، والصناعات التحويلية 9.3%، والأنشطة الصناعية الأخرى 51.9%، والزراعة 0.3%. وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق، فقد شكل الاستهلاك الخاص 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والاستهلاك الحكومي 12.9%، والاستثمار الثابت 30.7%، وصافي الصادرات 36.9%.

في خضمّ تنويع اقتصاد قطر وصناعتها، يبرز التزامها بتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. فبينما بُنيت الدولة على الغاز، فإنها تُؤمّن مستقبلها من خلال الاستثمار في سلع الطاقة الجديدة، مثل الوقود والمواد الأولية النظيفة كالهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى تقنيات احتجاز الكربون. وقال التقرير الصادر عن thebusinessyear: لقد ساهمت ثروة قطر الهائلة في تحقيق نموها الاقتصادي المذهل. فبين عامي 1995 و2015، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 20 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 160 مليار دولار أمريكي. ونظرًا لارتفاع تكلفة الموارد، فقد صنّف هذا الأداء المذهل الدولة ضمن الدول الرائدة عالميًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للفرد، على الرغم من أن مساهمتها الحقيقية في الإجمالي العالمي لا تتجاوز 0.3%. ومع ذلك، تسعى الدوحة جاهدةً لتطوير حلول الطاقة النظيفة محليًا، مع تلبية الطلب العالمي على المنتجات منخفضة الكربون خلال العقود القادمة. وهكذا، تُحقق رؤية قطر الوطنية 2030 توازناً بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية؛ ففي عام 2021، هدفت خطة العمل الوطنية لتغير المناخ في الدوحة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030 من خلال تطبيقات صناعية مناسبة. -إنتاج الهيدروجين باعتبارها من بين الدول الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، تتمتع قطر بموقع استراتيجي قوي لاستغلال مواردها في إنتاج الهيدروجين النظيف. وتُصدّر قطر حاليًا الغاز الطبيعي المسال بشكل رئيسي لدعم تحوّل آسيا (80% من إجمالي صادراتها) إلى الهيدروجين النظيف. فعلى سبيل المثال، أعلنت الصين في عام 2022 عن خطتها الأولى لتطوير صناعة الهيدروجين على المديين المتوسط ​​والطويل (2021-2035)، والتي تخطط بكين من خلالها لتشغيل 50 ألف مركبة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بحلول عام 2025، وزيادة استخدام الهيدروجين النظيف في تخزين الطاقة وتوليد الكهرباء والصناعة. ومن المزايا الأخرى، أن البنية التحتية الحالية للغاز الطبيعي في قطر مناسبة إلى حد كبير لإعادة توظيفها في تخزين الهيدروجين وتصديره. هذا وتستعد قطر للطاقة، لتشغيل مصنعها للأمونيا المزود بتقنية احتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مسيعيد في أبريل 2026، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 900 ألف طن سنوياً. وسيضم مشروع قطر قافكو 7، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليون طن سنوياً، وحدة لحقن وتخزين ثاني أكسيد الكربون بطاقة 1.5 مليون طن سنوياً، باستثمار قدره 1.2 مليار دولار أمريكي. وسيتم تصدير إنتاج المصنع من الأمونيا منخفضة الكربون إلى عملاء دوليين، مما يُعزز بصمة قطر في مجال الطاقة النظيفة. ويعتمد خفض انبعاثات الكربون في القطاعات التي تُنتج كميات كبيرة من غازات الدفيئة، مثل الطيران والنقل البحري والصلب والطاقة والكيماويات الصناعية والأسمنت، على إنتاج قطر الكافي من المواد الكيميائية النظيفة. ولهذا السبب يعتبر الهيدروجين والأمونيا مكونات استراتيجية في مزيج الطاقة المتنوع في قطر، مما يبشر بنتائج صناعية إيجابية محلياً وفرص تصدير مربحة مع توجه العالم الأوسع، ولا سيما آسيا، نحو الطاقة النظيفة.

سجلت السيولة المحليّة في دولة قطر ارتفاعًا بنهاية شهر نوفمبر2025، بقيمة 4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.55% مقارنة بشهر أكتوبر، لتصل إلى نحو 744.4 مليار ريال، وذلك وفق بيانات عرض النقد الصادرة عن مصرف قطر المركزي ونشرها موقع CNBC. وأظهرت البيانات أن نمو المعروض النقدي (م2) جاء مدفوعًا بارتفاع شبه النقد إلى حوالي 591.3 مليار ريال، بدعم من زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 1.4% على أساس شهري، لتبلغ نحو 242 مليار ريال. كما ساهم ارتفاع عرض النقد الضيق (م1) في دعم نمو السيولة، إذ بلغ نحو 153.2 مليار ريال، مدعومًا بزيادة الودائع تحت الطلب إلى حوالي 139.2 مليار ريال بنهاية نوفمبر.

أكد سعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم، حرص بلاده ودولة قطر على وضع الآليات المشتركة التي تمكن من مضاعفة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر في تزايد، وأن البلدين باستطاعتهما مضاعفة أرقام الاستثمار الحالية في المرحلة المقبلة بوضع الآليات المشتركة التي تمكن من ذلك. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أهمية منتدى الاستثمار المصري القطري لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، مضيفا: أن مثل هذه المنتديات هي أساس العمل من أجل تعزيز حركة الاستثمار في هذا الشأن، وأننا كحكومات دورنا الأساسي هو وضع السياسات وعمل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التي تحفز القطاع الخاص لقيادة العملية الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وتابع سعادته: العلاقات بين البلدين الشقيقين أكثر من متميزة ونريد لها أن تصل إلى علاقات استراتيجية.. حجم التجارة من الممكن أن يزيد بشكل كبير، وتحدثنا عن الآليات المختلفة التي تستطيع أن تزيد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك فرصة يجب الاستفادة منها، فمصر نقطة ارتكاز كبيرة ولديها تنافسية كبيرة في الإنتاج، وفي نفس الوقت تعد دولة قطر الشقيقة نقطة ارتكاز للانطلاق لأسواق آسيا، والتي تعد أسواقا كبيرة يمكن الولوج إليها من خلال تعزيز هذا التعاون بين البلدين.

قالت شركة نايت فرانك، وهي شركة استشارات عقارية مستقلة عالمية، إن السياحة أصبحت مساهما رئيسيا في النشاط الاقتصادي القطري مدعومة بجهود الدولة في تنظيم الفعاليات الكبرى، التي تبرز كمساهم رئيسي في النشاط الاقتصادي، حيث تُمثل ٨٪ من إجمالي الناتج المحلي. وتضيف الشركة المتخصصة في تقرير لها، أنه ودعمًا لإستراتيجية قطر في تعزيز نمو السياحة، تستخدم قطر مزيجًا من الرياضة والثقافة والتكنولوجيا على مدار العام لتسهيل موسم السياحة والحفاظ على تدفق الزوار. وبناءً على زخم كأس العالم لكرة القدم 2022، يمتد التقويم الآن ليشمل البطولات الرئيسية (كأس العالم تحت 17 سنة، كأس العرب لكرة القدم، الفورمولا 1، موتو جي بي، الاتحاد الدولي لكرة السلة 2027)، والمهرجانات الثقافية الكبرى، ومنتديات الأعمال العالمية قمة الويب، MWC25 الدوحة. ويضيف التقرير أن خطط الدولة بدأت على محمل الجد لتقديم طلب إلى اللجنة الأولمبية الدولية لاستضافة البلاد لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036. وقالت نايت فرانك: «تعزز هذه الأحداث مجتمعة مكانة قطر كوجهة رئيسية مع تعميق الطلب على الفنادق، وإطالة فترات الإقامة، وتوسيع نطاق اقتصاد الزوار». يستمر العرض من غرف الفنادق في التدفق إلى السوق، مع إضافة أكثر من 1300 مفتاح في عام 2024. جاء ذلك في أعقاب زيادة غير مسبوقة في أعداد الغرف في عام 2022 عندما تم تسليم أكثر من 7200 مفتاح، وهو ما يعادل 18٪ من العرض الحالي في ذلك الوقت. في نهاية أغسطس 2025، بلغ إجمالي المعروض من الغرف حوالي 41,750 غرفة، 60% منها غرف ذات علامات تجارية عالمية، وفقًا للتقرير. وذكر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2027، من المتوقع أن يصل المعروض من الغرف عالية الجودة في قطر إلى حوالي 45,000 غرفة، نعتقد أن 72 % منها ستكون ضمن فئة الفنادق الفاخرة (مقارنةً بـ 70% حاليًا)، مما يفتح الباب أمام المزيد من مشغلي الفنادق متوسطة الحجم لتلبية احتياجات المسافرين من جميع الميزانيات وجذبهم». وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بلغ عدد الوافدين الدوليين 3.3 مليون، بزيادة قدرها 3.4 % على أساس سنوي. وظلت دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الرئيسي للسياحة الوافدة، حيث مثلت 36.8 % من إجمالي الوافدين بين يناير وأغسطس 2025، مما يؤكد قوة السفر داخل المنطقة. كما واصلت أوروبا، بنسبة 24.6 %، وآسيا بنسبة 21.8 %، دورهما كأسواق دولية رئيسية للسياح الوافدين. ونتيجةً لزيادة تدفق السياح، شهدت مؤشرات أداء الفنادق في قطر تحسنًا مستمرًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وفقًا للتقرير، حيث ارتفعت معدلات الإشغال إلى 69 %، بزيادة سنوية قدرها 3.7 %. في المقابل، انخفض متوسط ​​السعر اليومي للغرفة (ADR) بشكل طفيف بنسبة 0.5 % ليصل إلى 429 ريالًا قطريًا. ومع ذلك، ارتفع متوسط ​​إيرادات الغرفة المتاحة (RevPAR) بنسبة 3.1 % ليصل إلى 300 ريال قطري خلال الفترة نفسها.

كشف السفير المصري لدى قطر وليد الفقي عن تفاصيل اتفاقيات استثمارية قطرية جديدة في مصر سيتم توقيعها خلال شهر ديسمبر المقبل. وقال السفير، في تصريحات لموقع اليوم السابع إن مجموعة المانع ستستثمر 200 مليون دولار لإنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج وقود الطائرات النفاثة المستدام، على أن يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح أن المشروع سيعتمد على استخدام النفايات الحيوية والزيوت المستعملة من الطعام وقطاع الصناعة، وتحويلها بتقنيات حديثة إلى وقود للطائرات النفاثة، ليصبح المصنع ضمن 5 مواقع فقط على مستوى العالم تنتج هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة، وتشمل هذه الدول: اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في أوروبا. وأضاف أن هناك مفاوضات قائمة لـ مشروعات استثمارية أخرى ضخمة في مصر، تشمل قطاع تصنيع المنتجات الغذائية والاستثمار في الثروة الحيوانية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر. وأمس الأول التقى السفير وليد الفقي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة حمد بن محمد المانع، وعبد العزيز المانع الرئيس التنفيذي للمجموعة. وتم خلال الاجتماع، وفقاً لحساب السفارة المصرية بالدوحة عبر منصة إكس، مناقشة المشروعات القائمة للمجموعة في مصر، والمشروعات المستقبلية التي سيتم الإعلان عنها قريباً، كما تم تقديم عرض عن الحوافز والضمانات الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب وبالأخص المستثمرين من الدول العربية. وخلال نوفمبر الجاري شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل وفق أعلى المعايير العالمية، في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. يمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي 29.7 مليار دولار أمريكي. وشهد مراسم التوقيع كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية. يهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشاريع سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، مستشفيات، مدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول 7.2 كيلومتر، ليصبح من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

بن طوار: إمكانات واسعة لتعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين استضافت غرفة قطر في مقرها اليوم الأحد، فخامة الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، والوفد المرافق لها، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من رجال الأعمال القطريين. كما حضر اللقاء السيدة نتاليا المنصور السفيرة غير المقيمة لجمهورية سلوفينيا لدى دولة قطر، وسعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر غير المقيم لدى سلوفينيا. وشهدت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، تبادل نسخ مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا. وقالت رئيسة سلوفينيا، بحسب غرفة قطر على موقعها الإلكتروني، إن دولة قطر متطورة للغاية، وإن هناك اهتمام من جانب سلوفينيا بتطوير علاقات التعاون مع قطر في كافة المجالات، منوهةً بأن هناك الكثير من التشابه بين البلدين من حيث رؤية قطر 2030 ورؤية سلوفينيا من حيث التنوع الاقتصادي والاستدامة والابتكار، مما يفتح افاق كثيرة للتعاون والشراكة بين الجانبين. وأشارت في كلمتها خلال مخاطبتها لقاء الأعمال القطري السلوفيني، إلى أن هناك فرص كثيرة للتعاون بين الجانبين، لاسيما وأن اقتصاد سلوفينيا اقتصاد قوي ومتنوع ويرحب بالاستثمارات القطرية، ونوهت بأن الوفد المرافق لها يضم 25 شركة رائدة تتطلع إلى التعاون مع الشركات القطرية في قطاعات عديدة. وقالت إن دولة قطر موثوق بها من قبل سلوفينيا، معربة عن أملها في أن تصل الشراكة بين البلدين إلى آفاق واسعة حيث ترتبطان بعلاقات مميزة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر، مضيفة أن التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات ولدى الجانب السلوفيني رغبة كبيرة في زيادته إلى مستويات أعلى. ودعت رئيسة سلوفينيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها والتعرف على ملامح الاقتصاد ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة فيها عن كثب، خاصة في ظل التطورات التي تحققها الدولة في العلوم والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء وغيرها. من جانبه، رحب سعادة سيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر برئيس سلوفينيا والوفد المرافق لها، مشيداً بحرصها على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال القطري والسلوفيني واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في كلا البلدين الصديقين. وأشار بن طوار في كلمته إلى أن العلاقات القطرية السلوفينية شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى التوقعات، حيث بلغ العام الماضي 138 مليون ريال قطري بالرغم من قوة العلاقات والحرص المشترك نحو تطويرها نحو أفاق أرحب، لافتاً إلى أن غرفة قطر تؤمن بأن القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تطوير التجارة بين البلدين. فهناك إمكانات واسعة وفرصاً واعدة لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال القطرية ونظيرتها السلوفينية، وهناك فرص متاحة للشراكة بين الشركات القطرية والسلوفينية في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية. وأكد على اهتمام غرفة قطر بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف الدول الصديقة، حيث تعمل من خلال لجانها ومجالس الأعمال المشتركة على توسيع قنوات التواصل بين أصحاب الأعمال في قطر ونظرائهم في الخارج، بما يسهم في إقامة مشروعات وشراكات استراتيجية ناجحة. وشدد على أن جمهورية سلوفينيا تتمتع ببيئة استثمارية متطورة، وموقع استراتيجي في قلب أوروبا، واقتصاد متنوع يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، متوقعاً أن تضيف مذكرة التفاهم بين غرفتي قطر وسلوفينيا، مزيداً من الزخم في علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين من خلال تنظيم منتديات ولقاءات ثنائية وزيارات وفود تجارية تسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات. واكد استعداد غرفة قطر لدعم كل ما من شأنه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأعمال السلوفينيين الراغبين في دخول السوق القطري أو إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين. وقالت السيدة ماريانا مايريتش المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا إن هذا الاجتماع يشكل منصة هامة لبحث الشراكات والتعاون وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين مجتمع الاعمال في كلا البلدين، ونوهت بأن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين يشكل نقلة نوعية لتعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص. ودعت المستثمرين القطريين إلى زيارة بلادها للتعرف على الفرص المتاحة فيها والتباحث مع الشركات السلوفينية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، واستعرضت عددا من المبادرات في بلادها التي ترتبط بالاستدامة والابتكار. من جانبها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن مذكرة التفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء، استعرض السيد ناصر الكعبي من وكالة ترويج الاستثمار مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في قطر، في حين قدم الجانب السلوفيني عروض تقديمية من وزارة الاقتصاد والسياحة والرياضة، ووكالة تطوير الاعمال السلوفينية، كما قدمت السيدة فلوريان لافود المحامية الدولية عرضاً بعنوان العلاقات القطرية السلوفينية .. شراكة متنامية.

أكد عدد من الخبراء الماليين أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة في العديد من القطاعات الرئيسية، ومن بينها البنوك التي ستشهد في المرحلة المقبلة زيادة واضحة في الإقبال على الاقتراض، بالإضافة إلى قطاع العقارات، دون نسيان سوق الأسهم الذي سيتسم بالمزيد من الاستثثمارات، في ظل كسر الودائع وتوجيه السيولة المالية الموجودة محليا إلى البورصة التي تعد إحدى الوجهات الرئيسية بالنسبة للمستثمرين. في حين رأى البعض الآخر منهم أن خطوة خفض الفائدة جاءت لتؤكد نجاح قطر في كبح جماح التضخم، والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، مبينين العوائد الإيجابية لهذه العملية على قيمة الريال التي ستزيد أو تستقر على الأقل، بالنظر إلى ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي بشكل كبير، متوقعين إقدام المصرف القطري على المزيد من التخفيضات قبل نهاية العام في حال ما استمر البنك الاحتياطي في تجسيدها. -خطوة متوقعة وفي تصريحاته للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر ان تخفيض نسب الفائدة في قطر كان منتظرا بعد تراجع نسبة التضخم بشكل واضح، معتبرا الخطوة دليلا واضحا على نجاح الدوحة في التغلب على التضخم والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها العالم في هذا الجانب بالذات، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة من طرف البنك الفيدرالي، بهدف إضعاف حالات التضخم التي واجهها العالم، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الخاطر الأسباب التي دفعت المصارف سابقا إلى الرفع من أسعار الفائدة، حيث تم التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج البنوك، وهو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي واجهتها الأسواق الدولية خلال المرحلة الماضية، على اختلاف حدتها من بلد إلى آخر، حيث سيطرت قطر عليها بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، المدعومة بصادراتها الضخمة من الغاز الطبيعي المسال، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم التقلبات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، والتي ستؤدي إلى تضاعف الحاجة للغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة، والذي تعد الدوحة لاعبا أساسيا في أسواقه بالنظر إلى قدراتها الحالية، ومشاريعها التوسعية التي ستصل من خلالها إلى إنتاج حوالي 144 مليون سنويا بحلول عام 2030. -تأثيرات إيجابية من جانبه قال المهندس علي بهزاد ان الاقتصاد العالمي شهد خلال العامين الأخيرين زيادة متكررة لأسعار الفائدة، والتي أثرت عليه إيجابا وسلبا في مختلف الأنشطة، مشيرا إلى محدودية التأثير على الاقتصاد القطري، بالنظر إلى متانته من حيث القدرة المالية والكفاءة المصرفية للقطاعات البنكية التي نجحت من تفادي الآثار السلبية لمثل هذه القرارات. ونوه بهزاد بخطوة خفض الفائدة التي ستعود بالعديد من الإيجابيات على الشركات التي سيكون بمقدورها زيادة استثماراتها والبحث عن طرق متنوعة للانتاج لرفع قيمتها في السوق، إضافة إلى قدرة الشركات والأفراد على التحكم في موازناتهم الشخصية والسعي لإيجاد موارد جيدة تغطي النقص في حال خفض المزيد من تقديرات الفائدة، كما يضفي على الأسواق ميزة تنافسية تعتمد على دعائم ثابتة من الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية والبيئة الاقتصادية المستقرة وامتلاكها لسوق انتاجي مرن علاوة على متانة الاقتصاد الوطني وقوة الاحتياطيات الضخمة من الطاقة تجعله بعيدا عن الاهتزازات العالمية، مضيفا انه أمام الشركات القطرية والمؤسسات أن تبذل جهودا كبيرة من أجل احتواء التأثيرات الضارة من خلال أنظمة فاعلة، وأن تبتكر أيضا مسارات ومنافذ سوقية جديده، وقراءة المؤشرات الاقتصادية العالمية بدقة، ودراسة أوضاع الاسواق قبل عقد الشراكات واستشارة ذوي الخبرة والتعامل بسلة مختلفة من العملات لتجنب الهاوية. -تنشيط الأسهم وعن رؤيته للآثار الإيجابية لتخفيض أسعار الفائدة، قال مبارك التميمي إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال توجيه رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم والسعي وراء الاستحواذ على أكبر حصص ممكنة في البورصة، وهي الحالة العكسية إذا ما قورنت بالحالات المحتملة عند رفع أسعار الفائدة، والتي تدفع ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع، ما يضر سوق الأسهم الداخلي بكل تأكيد. -تشجيع الاستثمارات وأضاف التميمي أن هذه الخطوة قادرة أيضا على تشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز السوق الوطني بالمزيد من المشروعات، مع تضاعف احتمالية توجه المستثمرين إلى الاقتراض من البنوك مع تراجع نسب الفائدة والنزول بها بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.35 %، مع خفض سعر فائدة الإقراض» بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.85 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.60 بالمائة، مؤكدا دور هذه المشروعات التي قد تنشأ مستقبلا بفعل النزول بأسعار الفائدة في تعزيز قطاع العمل الوطني، والوقوف وراء مناصب توظيف جديدة في شتى القطاعات. وبين التميمي أن قطاع العقارات هو الآخر سيكون من أكثر المجالات استفادة من خطوة تخفيض نسب الفائدة، في ظل التركيز الكبير على الفرص التي يطرحها من طرف المستثمرين في كل مرة، وسعيهم الدائم على اقتناصها والاستفادة منها، عبر تسخير كل الإمكانيات المالية اللازمة لذلك، وهو ما قد يتعزز بالتوجه أكثر نحو القروض المصرفية مع النزول بأرباحها إلى أدنى المستويات، ووجود توقعات أخرى بإقدام البنك الاحتياطي في الولايات المتحدة الأمريكية بخفض آخر في قطر، وهو ما قد يتم اعتماده في الدوحة لاحقا. -تنشيط القطاعات بدوره أكد الخبير المالي وليد الفقهاء على أهمية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي بتخفيض نسب الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرا إياها مفتاحا أساسيا لتنشيط قطاع الأعمال في الدوحة، من خلال تحفيز رواد الأعمال على الاقتراض والعمل على إطلاق مشروعات جديدة تهتم بمختلف القطاعات، أو توسعة الاستثمارات الحالية، وهو ما يتماشى ورؤية قطر 2030 الرامية أساسا إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. وتابع الفقهاء أن الخطوة بالذات ستسهم في مضاعفة نشاط البنوك في المرحلة القادمة، عن طريق الرفع من مستويات الطلب على الإقراض من طرف رواد الأعمال في الدوحة، بما يضاعف من حجم السيولة الموجودة في الأسواق المحلية، مشيرا الى أن خفض أسعار الفائدة سيؤثر أيضا على أسعار المنتجات التي ستتراجع مع انخفاض الدولار إلى مستويات أقل، وتوجيه السيولة المالية إلى البورصة او غيرها من القطاعات الاستثمارية الأخرى التي ستحظى وبكل تأكيد بالمزيد من الاهتمام، مع توفر المستثمرين على القدرات المالية المطلوبة. - قيمة العملة من ناحيته صرح الخبير أحمد عقل بأن خفض سعر الفائدة له العديد من التأثيرات المتعددة على الاقتصاد القطري الذي ترتبط عملته بشكل وثيق بالدولار الأمريكي، ونظرا لهذا الربط الثابت، تتبع قطر عادة السياسة النقدية الأمريكية للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وعندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، تميل قطر إلى اتخاذ إجراء مماثل لتجنب الفروقات الكبيرة في العائد على الأصول، والتي قد تؤدي إلى ضغوط على الريال. ولفت عقل الى أنه ورغم أن خفض سعر الفائدة يؤدي غالباً إلى تقليل جاذبية العملة، فإن تأثير ذلك على الريال القطري يظل محدوداً بسبب الربط الصارم بالدولار، وهذا الربط الذي يقوي العملة ويوفر درجة عالية من الثقة للمستثمرين ويقلل من تقلبات سعر الصرف، قائلا انه وعلاوة على ذلك، تملك قطر احتياطيات نقدية كبيرة، مما يدعم استقرار الريال حتى في ظل بيئة فائدة منخفضة، كما يمكن لخفض الفائدة أن يحفّز النمو الاقتصادي المحلي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، ما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من تدفق رؤوس الأموال، وبالتالي يدعم قوة الريال بشكل غير مباشر. في المجمل، يظل تأثير خفض الفائدة على الريال القطري محكوماً بآلية الربط بالدولار والسياسات الاقتصادية الكلية للدولة. -تخفيضات مرتقبة وقال المتحدثون لـ الشرق إن الأنظار ستتجه الأربعاء القادم إلى اجتماع البنك الفيديرالي الذي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتصبح 4%، وهو القرار الذي قد ينتج عنه المزيد من التخفيضات من قبل شتى المصارف المركزية في مختلف أرجاء العالم، ومن ضمنها مصرف قطر المركزي الذي قد يتبع ذات الخطوة بالنظر إلى الارتباط الكبير بين الدولار الأمريكي والريال القطري. وسجل التضخم فى شهر أغسطس الماضى 2.9%، ليرتفع إلى 3% الشهر الماضى، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 3.1%. ويستخدم البنك المركزى حسب المشاركين في الاستطلاع أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار، ويعزز ارتفاع التضخم مستوى أسعار السلع والخدمات من احتمالية أكبر بخفض الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة فى اجتماع الأسبوع المقبل. ويسجل سعر أوقية الذهب ووزنها 31.1 جرام حاليا 4140 دولارا، ومن شأن خفض أسعار الفائدة على الدولار من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أن يرفع من أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب فى العام المقبل 2026 إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالميًا.

توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره لعام 2025 تحقيق الاقتصاد القطري لنمو قدره 2.8 % في السنة الجارية، واضعا إياه ضمن أكبر 10 اقتصادات عربية من حيث النمو خلال الفترة ذاتها، وتصدرت ليبيا قائمة البلدان المحمية بما يصل إلى 13.3 %، تليها جيبوتي بنسبة 6%، ثم الإمارات بنسبة 4.8%، وتأتي مصر والمغرب بمعدلات نمو متقاربة تبلغ 4.4% لكل منهما، بالإضافة إلى الجزائر والمملكة العربية السعودية التي سيبلغ معدل النمو فيها 3.2 %. وأكد البنك الدولي استمرارية قطر في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال المرحلة القادمة مدفوعة بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بسياسات التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه رغم تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، تواصل قطر ومنطقة الشرق الأوسط تميزهما لتكونا نموذجاً للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى.

عقدت اليوم بالدوحة أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية القطرية - الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرا إلى أن اللجنة تمثل منصة مهمة لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة ما تم تحقيقه من نتائج وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأوضح سعادته أن جمهورية الهند تعد ثالث أكبر شريك تجاري لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13.1 مليار دولار عام 2024، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطوير الشراكات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحديث التشريعات وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030). وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها التجارة، والاستثمار، والقطاع المالي، والزراعة، والبلدية والاستدامة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل، والسياحة، والرياضة، والنقل، والثقافة، والتعليم، والرعاية الصحية. كما اتفقا على اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وعلى هامش اجتماعات اللجنة، حضر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني انطلاق اجتماع مجلس الأعمال القطري - الهندي المشترك، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن انعقاد مجلس الأعمال يشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين قطر والهند، ومنصة فاعلة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار. وأعرب سعادته عن ثقته في أن يسهم المجلس في الارتقاء بالتعاون المشترك، وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

كشفت تقارير إعلامية عن نجاح قطر في حسم صفقة شراء أرض سياحية بمنطقة علم الروم في الساحل الشمالي في مصر، وذلك لإقامة مشروع سياحي متكامل بحسب تصريحات أحد المسؤولين في الحكومة المصرية دون الإعلان عن هويته، وتجاوزت قطعة الأرض التي تملكتها الدوحة 20 كيلو مترا مربعا، وذلك بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، حيث كشف مصدر الخبر عن حصول الحكومة المصرية على حصة من إيرادات المشروع مقابل توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية. وبينت التقارير أن الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة سيتم خلال شهر أكتوبر الحالي، والذي من المنتظر أن يتم الفصل فيه في كل النقاط المتعلقة بهذا الاستثمار بمنطقة علم الروم، التي جاءت تسميتها بهذا الشكل لوجود حصن روماني قديم، مؤكدة على المكانة الكبيرة التي تحظى بها هذه المنطقة على خريطة السياحة في دولة مصر، التي تمكنت سابقا من استقطاب العديد من المشروعات الخارجية في هذا القطاع، ومن بينها جذب استثمارات إماراتية وصلت 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة نهاية العام الماضي. وأضافت التقارير أن شركة الديار القطرية هي من قد يتولى مهمة تطوير المشروع بالنظر إلى خبرتها الكبيرة في هذا المجال، ما يجعل منها الشريك الأنسب بالنسبة لمصر من أجل تعزيز مشروعاتها السياحية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج في المفاوضات السابقة بين مصر وقطر، والهادفة إلى إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تقدر بحوالي 243 كيلو مترا مربعا.

أكد عدد من رجال الأعمال أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، يتطلب تفادي الوقوع في فخ الاستثمارات المتشابهة، وتنويع المشروعات بهذا المجال دون التركيز على نشاط دون آخر، ما يحتاج إلى دعم مالي أكبر من طرف الجهات العاملة على تطوير القطاع الخاص في البلاد من أجل تغطية التكاليف الاستثمارية التي تختلف من مشروع إلى آخر، قائلين بأن السوق القطري غني بالفرض في مختلف المجالات، إلا أن اغتنامها يتطلب أحيانا قدرة مالية أكبر من طرف المستثمرين الذين لا يعجزون في بعض الأوقات عن سد الحاجيات المادية لإطلاق مشروع ما، بالذات في الصناعة التي تقتضي ضخ أموال أكبر، من أجل التأسيس لمشروع خاص بها، كوننا أمام حتمية إيجاد قطعة الأرض اللازمة لتشييد المصنع، أو تأجير مصنع جاهز على الأقل، ما لا يمكن مقارنته بالمشروعات الأخرى. وأضاف المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق بأن الزيادة في حجم الأرباح المالية ستمكن من توسعة العمل في القطاع الخاص، والتوجه إلى إطلاق مشروعات جديدة، وإنتاج سلع لم نبلغ فيها بعد القدرة على تمويل السوق المحلي كاملا، ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة أساسا إلى تقليل الاعتماد على الصادرات، وسد الحاجيات الداخلية ببضائع تنتج هنا في الدوحة، مبينين الفوائد العديدة التي ستعود على الاقتصاد الوطني، بتضاعف القدرة المالية وزيادة مشاريع القطاع الخاص، بالذات من حيث تنويع مصادر الدخل والتأسيس لروافد مادية جديدة تدعم تلك المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي المسال. -زيادة الدعم وفي حديثه للشرق قال الدكتور خالد البوعينين بأن تطوير القطاع الخاص، والسير به نحو فتح أبواب استثمارات جديدة، واستغلال الفرص التي تطرحها الأسواق الوطنية يتطلب زيادة الدعم المالي الموجه لممثلي القطاع الخاص، والذين يتفادون أحيانا الاستثمار في بعص الفرص بسبب عدم وجود القدرة المالية اللازمة، وهي العقبة التي من الممكن تذليلها عبر خص رجال الأعمال بدعم مالي أكبر، وبالأخص في المشروعات التي تستحق والتي لا نملك فيها عددا كبيرا، والتي لا زالت المساحة فيها تتسع للمزيد من المشروعات. وأضاف البوعينين بأن القيام بهذه الخطوة سيجنبنا من الوقوع في فخ المشروعات المتشابهة، والاستثمار في قطاعات دون أخرى إلى غاية الوصول فيها إلى الفائض، كما يتيح لنا التأسيس لمشروعات جديدة تكون أكثر إفادة بالنسبة لسوقنا المحلي، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الصناعي الذي لازال بإمكانه فتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال. -اغتنام الفرص وهو ما سار عليه فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي الذي رأى أن السبب الرئيسي وراء سير المستثمرين إلى مجموعة من القطاعات المعينة هو العجز عن تلبية المتطلبات المالية للمشروعات الخاصة بالمجالات الأخرى، مشيرا إلى اختلاف الحجم الاستثماري بين المشروعات، لاسيما الصناعية منها، والتي يحتاج المستثمر فيها على الأقل الحصول على قطعة أرض لبناء مصنع، أو تأجير مصنع جاهز، وهو ما يتطلب صرف تكاليف معتبرة. وبين بوهندي بأن الرفع من مستويات الدعم المقدمة للمستثمرين سيمكنهم من اقتحام أسواق جديدة، والتأسيس لمشروعات تمس القطاعات التي لازالت الفرص موجودة فيها، عوضا عن تلك تتوفر فيها الدولة على خيارات أكبر، غير أن السبب الوحيد وراء استهدافها هو البساطة المالية، وقدرة المستثمرين على تغطية تكاليفها، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد في سبيل تعزيز القطاع الخاص، عبر تقوية التعاون بينه والجهات الحكومية، بما يفعل دوره في تقوية الاقتصاد الوطني. -تقوية الاقتصاد من جانبه قال محمد العمادي بأن القيام بهذه الخطوة، والسير إلى الرفع من مستوى الدعم المالي الذي يلقاه المستثمرون في الدوحة، سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني مستقبلا، من خلال تأسيسه لمصادر دخل جديدة، تدعم تلك القادمة من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتعدى المئة والأربعين مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن، وهو ما يستدعي التجهز من الآن والتأسيس لمصانع بيتروكيمياوية من شأنها الاستفادة من المواد الخام التي ستنتج على التوسع القطري في الطاقة. وتابع العمادي أن الاستثمار في هذا النوع من الصناعات يتطلب توفير المزيد من المساعدات المادية واللوجيستية، كونه يقتضي طرح أراض أو مصانع جاهزة للراغبين في دق أبوابه، داعيا ممثلي القطاع الخاص إلى التفكير من الآن في توجيه استثماراتهم إلى القطاعات الأكثر حاجة، مع العمل على الحصول على دعم أقوى من طرف الجهات الممولة في الدولة، والتي ستسعى بدورها إلى الوصول إلى حلول تمويلية ترضي جميع الأطراف، لاسيما وأن الهدف وراء ذلك سيكون تقوية الاقتصاد المحلي، والتأكيد على مكانة قطر ضمن قائمة أفضل دول العالم.