أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى سلطنة عمان، فرصة لتقوية الروابط الأخوية المتينة التي تتمتع بها سلطنة عمان وقطر. وبشأن منتدى الاقتصادي القطري العماني الذي ينعقد تزامناً مع زيارة سمو الأمير إلى سلطنة عمان، قال رئيس غرفة عمان في تصريحات لتلفزيون قطر بثّها اليوم الأربعاء، إن المنتدى يهدف لتعزيز المكانة الاستثمارية لدولة قطر في سلطنة عمان وأيضاً اكتشاف الفرص في كلا البلدين ليستفيد منها رجال الأعمال. واعتبر أن المنتدى فرصة لرجال الأعمال بداية للتعرف واكتشاف الفرص والمزايا التي تقدمها البلدان الشقيقان، مضيفاً: سلطنة عمان وقطر يقدمان العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين وينظرون إلى القطاع الخاص أن يكون هو القائد للاقتصادات الوطنية ولهذا السبب مثل هذه المنتديات تقوم بتمكين القطاع الخاص.

■ بورصة قطر تبرز كوجهة استثمارية جذابة للمستثمرين ■ أدوات متطورة للتحوط والتداول وإدارة المخاطر في 2025 ■ طلب كبير على صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق العقارية تواصل QNB للخدمات المالية (QNBFS) وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة QNB ومرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية، وضع معايير للتميز في الخدمات المالية والابتكار. وباعتبارها من أفضل شركات الوساطة المالية في قطر ولديها أكبر حصة سوقية، يعكس هذا الإنجاز التزام QNBFS بتقديم حلول متطورة ورؤى رائدة في السوق وخدمة عملاء لا مثيل لها للمستثمرين. من خلال مجموعة شاملة من المنتجات، بما في ذلك خدمة مزود السيولة، وصانع السوق، وضعت QNBFS نفسها كشركة وساطة مالية مفضلة للعملاء الأفراد والمؤسسات على حد سواء. في هذه المقابلة الحصرية مع السيدة مها محمد السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة QNB للخدمات المالية، نستعرض إنجازات الشركة ومنتجاتها المبتكرة ورؤيتها للمستقبل: - تُعد QNB للخدمات المالية من أكبر شركات الوساطة المالية ولديها أكبر الحصص السوقية، هل يمكنك تقديم لمحة مفصلة عما يميز الشركة عن منافسيها، وكيف لها أن تواصل تطوير مكانتها في السوق في ظل هذه البيئة التنافسية؟ نحن فخورون بأن شركة QNB للخدمات المالية قد استحقت مكانتها كشركة وساطة رائدة في قطر، لديها أكبر حصة سوقية ويستند هذا النجاح إلى تفانينا في تقديم مجموعة كاملة من خدمات الوساطة المالية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. كما جرت العادة، لطالما استحوذنا على عملاء الشركات والمؤسسات وينصب تركيزنا الآن أيضاً على العملاء الأفراد ونُقدر ثقة عملائنا في خدماتنا وفي التزامهم المستمر تجاه QNBFS. - ماهي الميزة التنافسية التي تتفوق من خلالها شركة QNB للخدمات المالية على شركات الوساطة الأخرى وكيف تتميزون عنهم؟ تكمن ميزتنا التنافسية في حقيقة أن لدينا مجموعة منتجات شاملة لا مثيل لها في السوق، فنحن نتيح الوصول إلى الأسهم والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية الأخرى، سواء في السوق المحلية أو الأسواق الأخرى مما يمكن المستثمرين من تحقيق أهدافهم المالية. علاوة على ذلك، توفر منصة التداول الحديثة الخاصة بنا تنفيذا سلسا وتحليلات لحظية ووسائط سهلة الاستخدام للمستثمرين على جميع المستويات. وإلى جانب التزامنا برضا العملاء فقد ساهمت نقاط القوة هذه في تعزيز مكانة شركة QNB للخدمات المالية كشريك موثوق به للمستثمرين على الصعيد المحلي والاسواق الاخرى . - تشتهر شركة QNB للخدمات المالية بقدراتها البحثية الواسعة. هل يمكنك توضيح نطاق التغطية البحثية المقدمة للعملاء، بما في ذلك نوع الرؤى والتقارير التي توفرها، وكيف تدعم هذه الخدمات المستثمرين الأفراد والمؤسسات في اتخاذ قرارات مستنيرة؟ نحن في شركة QNB للخدمات المالية نعي أن الأبحاث القوية والرؤى المستندة إلى البيانات ضرورية للاستثمار الناجح، لذا نقدم تغطية بحثية شاملة لجميع الأسهم الرئيسية في بورصة قطر، الأمر الذي يساعد عملائنا على اتخاذ قرارات مستنيرة بكل ثقة. وتشمل عروضنا البحثية تقارير يومية وأسبوعية وشهرية، وتركز تقاريرنا على تحديثات حول أداء السوق وإعلانات الشركات والتطورات الاقتصادية الرئيسية إلى جانب التحليل المتعمق للاتجاهات والحركات القطاعية والفرص الناشئة في جميع أنحاء السوق. كما نقدم الأهداف المرتبطة بالأسعار وتوصيات الاستثمار لجميع الأسهم الرئيسية. نقدم خدماتنا البحثية هذه مجاناً لعملائنا الأفراد الذين يتداولون من خلال خدمات شركة QNB للخدمات المالية، مما يضمن حصول جميع عملائنا سواء كانوا مستثمرين جددا أو ذوي خبرة على معلومات السوق الهامة لتحسين استراتيجياتهم. - لطالما جذبت بورصة قطر المستثمرين بفضل نقاط قوتها الفريدة في السوق. ونحن نتطلع إلى عام 2025.. ما العوامل التي تجعل من قطر وجهة استثمارية جذابة، وكيف ترين تأثير هذه المقومات على أداء السوق؟ تبرز بورصة قطر كوجهة استثمارية جذابة نظراً لعوائد توزيعات الأرباح القوية ونسب السعر إلى الأرباح المقنعة، وكلاهما يجذب المستثمرين الباحثين عن القيمة. وتوفر ميزات السوق هذه، إلى جانب الدعم الاقتصادي القوي لدولة قطر مدفوعا بمبادرات التوسع والتنويع في مجال الغاز الطبيعي المسال في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أساساً قوياً للنمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك، فإن التزام الحكومة المستمر بالإصلاحات التي تلائم الأسواق، مثل زيادة حدود ملكية الأجانب وتقديم منتجات جديدة، مثل المشتقات وإقراض الأوراق المالية، يعزز السيولة وإمكانية الوصول والتداول. هذه العوامل، إلى جانب الاستقرار الجيوسياسي لدولة قطر وسياساتها المالية الاستباقية تجعلها الخيار الأفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن قيمة طويلة الأجل وعوائد ثابتة. ومع دخولنا عام 2025، من المرجح أن تدعم نقاط القوة هذه الأداء الإيجابي للسوق وتجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. - هل ترين أن المستثمرين يحولون تركيزهم إلى أسواق دولية أخرى، وأين يخصصون استثماراتهم حالياً؟ غالبية العملاء المواطنين لديهم ولاء وطني قوي تجاه بورصة قطر. حيث ان معظم وغالبية استثمارتهم تتركز في بورصة دولة قطر بشكل عام ولكن لا تزال الولايات المتحدة مركزاً مهما بسبب مرونتها الاقتصادية وابتكارها التكنولوجي وأسواقها عالية السيولة. تعكس مؤشرات الأداء، مثل مؤشر S&P 500، الذي شهد مكاسب قوية في السنوات الأخيرة، وناسداك، المدفوع بالتقدم في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، الطلب القوي على الأسهم الأمريكية. وبغض النظر عن الأسهم، يوجد طلب كبير على صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية، مما يوفر التنويع وتدفقات الدخل الثابتة، لا سيما في قطاعات، مثل العقارات والرعاية الصحية والبنية التحتية. وبالنسبة للمستثمرين الذين لديهم قدرة أقل على تحمل المخاطر، توجد أيضاً تخصيصات كبيرة للسندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وخاصة سندات الخزانة الأمريكية وديون الشركات ذات الدرجة الاستثمارية. هذه الأدوات مفضلة بسبب استقرارها وعوائدها الثابتة وقدرتها على العمل كأدوات تحوط ضد تقلبات السوق، لا سيما خلال الظروف الاقتصادية المتقلبة. ويوضح هذا النهج المزدوج المتمثل في السعي إلى النمو في الأسهم والسلامة في السندات ذات التصنيف المرتفع الاستراتيجيات المتطورة للمستثمرين العالميين لأنها توازن بين المخاطر والعوائد في بيئة اقتصادية ديناميكية. - بما أن خفض أسعار الفائدة موضوع رئيسي للنقاش في الأسواق العالمية، هل يمكنك شرح كيف من المتوقع أن تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على السوق القطري؟ وما نوع الفرص أو المخاطر التي قد تظهر للمستثمرين، وكيف تخطط شركة QNB للخدمات المالية لمساعدة العملاء على التنقل في هذا المناخ؟ أولاً، من المهم تسليط الضوء على وجود علاقة عكسية بين الأسعار والأسواق، وهو ما يتضح من تطورات السوق الأخيرة، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة على مدار العامين الماضيين، شهدنا انخفاضاً في الأسواق حيث اتجه المستثمرون نحو الودائع خاصة عندما بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع نحو 5%. وأسعار الفائدة لها تأثير عميق على الأسواق المالية، وغالباً ما تملي تحركاتها سلوك المستثمرين. فعندما يتم تخفيض أسعار الفائدة، تنشأ عادة علاقة عكسية حيث تصبح الودائع أقل جاذبية وتزداد المشاركة في السوق مع سعي المستثمرين للحصول على عوائد أعلى. وفي قطر، نتوقع عدداً من التغييرات في ديناميكية السوق. أولاً، من المرجح أن نتوقع تحولاً نحو الأسهم ذات العائد المرتفع. فمع انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، تصبح الأسهم ذات العائد المرتفع بديلاً جذاباً للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تدفقات كبيرة إلى الشركات ذات توزيعات الأرباح القوية. ثانياً، أصبح الاهتمام المتزايد بأدوات الدخل الثابت، مثل السندات والصكوك، خياراً أكثر أماناً وجاذبية حيث يبحث المستثمرون عن عوائد مستقرة. وختاماً، قد نشهد المزيد من الطلب على التداول بالهامش لأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يشجع المستثمرين على الاستفادة من محافظهم الاستثمارية. وتتمتع شركة QNB للخدمات المالية بمكانة فريدة تُمكنها من مساعدة العملاء خلال هذه المرحلة الانتقالية. وتضمن مجموعتنا المتنوعة من المنتجات، مثل الأسهم وأدوات الدخل الثابت وحلول التداول بالهامش، أن يتمكن عملاؤنا من الاستفادة من هذه الفرص مع التخفيف من المخاطر المحتملة. - كيف تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة على التداول بالهامش على وجه التحديد، وما الاستراتيجيات أو الحلول التي توفرها شركة QNB للخدمات المالية لمساعدة المستثمرين على تعظيم إمكاناتهم في هذا المجال؟ التداول بالهامش حساس بشكل خاص لتحركات أسعار الفائدة، فعندما تنخفض أسعار الفائدة تنخفض تكاليف الاقتراض، مما يجعل الاستثمارات ذات الرافعة المالية أكثر جاذبية للمتداولين، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المشاركة في السوق وزيادة السيولة وإمكانية زيادة العوائد. تقدم شركة QNB للخدمات المالية منصة شاملة لخدمات التداول بالهامش مصممة لتمكين المستثمرين. فنحن نقدم أسعار فائدة تنافسية تصل إلى معدل فائدة قد يصل إلى 0% للعملاء الذين يستوفون شروط معينة. وتوفر منصتنا للمستخدمين أدوات لتتبع تحركات السوق وتحديد الفرص المربحة. كما نضمن أن العملاء يمكنهم إدارة استثماراتهم بشكل فعال، وحماية محافظهم من تحركات السوق المعاكسة. ومن خلال الجمع بين هذه الميزات وخدماتنا البحثية، تدعم QNB للخدمات المالية العملاء في الاستفادة من التداول بالهامش إلى أقصى حد. - الابتكار إحدى السمات المميزة لشركة QNB للخدمات المالية. هل يمكنك توضيح التطورات الأخيرة في المنتجات، مثل إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات المالية، وكيف تعمل هذه المنتجات المبتكرة على إعادة تشكيل السوق؟ في شركة QNB للخدمات المالية، يُعد الابتكار في صميم استراتيجيتنا. لقد وضع التزامنا بتقديم منتجات رائدة معايير مبتكرة في سوق الوساطة المالية القطري. نحن فخورون بأن نذكر أننا الوسيط المالي الوحيد الذي يقدم مثل هذه الخدمات وقد أتممنا أول صفقة اقتراض للأوراق المالية في شهر مايو مما أتاح فرصاً لزيادة كفاءة السوق. نحن أيضاً رواد للسوق في خدمات تزويد السيولة وصناعة السوق. من خلال ضمان السيولة وفروق أسعار العرض والطلب الأكثر إحكاماً، تعمل خدماتنا في صناعة السوق على تحسين كفاءة التداول وثقة المستثمرين. بالنسبة لعام 2025، نعمل بشكل وثيق مع البورصة والجهات الرقابية لتقديم المشتقات المالية إلى السوق، مما سيوفر للمستثمرين أدوات متطورة للتحوط والتداول وإدارة المخاطر. هذه الأدوات ذات قيمة خاصة في الأسواق غير المستقرة. وتظهر هذه الابتكارات تفانينا في تزويد المستثمرين بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في المشهد المالي المتطور. - بالتطلع إلى عام 2025، كيف تخطط QNB للخدمات المالية للحفاظ على ريادتها في سوق الوساطة المالية في قطر؟ وما الاستراتيجيات والمبادرات التي ستركز عليها لضمان استمرار النمو والابتكار؟ مع اقتراب دخول عام 2025، تلتزم شركة QNB للخدمات المالية بتعزيز مكانتها كشركة وساطة مالية رائدة في قطر من خلال التركيز على تطوير المنتجات. ونستهدف توسيع عروضنا من خلال تقديم أدوات مالية أكثر تقدماً مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا. نحن نتطلع أيضاً إلى تطوير عروضنا المدعومة بالتكنولوجيا. من خلال دمج التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي وأدوات التداول الآلي في منصتنا، سنوفر للعملاء تجربة تداول سلسة ومحسنة. وأخيراً، يعد تثقيف العملاء ودعمهم أمراً أساسياً لالتزامنا تجاه عملائنا، وسنمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من فرص السوق، من خلال ورش العمل والندوات عبر الإنترنت والجلسات الفردية. وتضمن هذه المبادرات، إلى جانب التزامنا الدائم بالتميز، بقاء شركة QNB للخدمات المالية في طليعة قطاع الوساطة المالية في قطر. وختاما نؤكد لكم أن شركة QNB للخدمات المالية تواصل ريادتها لسوق الوساطة المالية في قطر من خلال الابتكار والتميز وتبني نهج يرتكز على العملاء أولاً، ولا تزال ملتزمة بتجاوز التوقعات، وتقديم منتجات متطورة، وخدمات لا مثيل لها لعملائها. وتستعد شركة QNB للخدمات المالية لصياغة مستقبل الخدمات المالية في قطر ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية التي تركز على النمو والابتكار ونجاح العملاء.

■ دعم الشركات سيعزز نمو التجارة الخارجية ■ تحفيز الاستثمارات القطرية بمجال الأمن الغذائي ■ نحتاج خطة لجذب المستثمرين لصناعة البتروكيماويات ■ موازنة عام 2025 حملت مؤشرات إيجابية ■ جهود التنويع الاقتصادي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ■ لدى القطاع الخاص المحلى شركات مؤهلة لتصبح عالمية أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، حاجة القطاع الخاص في الدولة الى مبادرات ومزيد من الدعم الحكومي، وذلك بالاستعجال بطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المدعومة، وكذلك المشاريع الاستثمارية لإعادة الحركة والنشاط في السوق المحلي حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الفرص داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه لدى القطاع الخاص المحلي شركات مؤهلة لأن تصبح عالمية وذلك بدعم ولو لمرة واحدة من الحكومة حتى تستفيد من الفرص الاستثمارية والعروض المميزة التي تعرضها كثير من الدول خلال اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع رجال الأعمال ومسؤولي الحكومات الزائرة، أو خلال زيارات رجال الأعمال المشاركة في الوفود الخارجية. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة في حديث خاص لـ «» لقد تابعنا باهتمام مؤشرات إيجابية توحي بأن عام 2025 سيكون عاما مميزا للنشاط الاقتصادي، كما يحمل مؤشرات إيجابية للرفاه الاجتماعي، للقطاعين العام والخاص في الدولة. واضاف سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة، أنه ولتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي شهدت هدوءا مال إلى الركود في جوانب منه خلال الفترة الماضية نحتاج إلى مبادرات حكومية داعمة للشركات ولرجال الأعمال، كما نحتاج دعم الشركات في التجارة الخارجية، ودعم الشركات العاملة في مجال الامن الغذائي، واصحاب المزارع والمنتجين في مجال الامن الغذائي، وفي قطاع الصناعات هناك حاجة لدعم صناعة البتروكيماويات وجذب المستثمرين لتحريك هذا القطاع بشكل يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واشار بن طوار إلى أن هذا التشخيص الواقع للحالة الاقتصادية يعكس حالة إيجابية لأننا إذا عرفنا مكامن الخلل نستطيع توفير الحلول، وحكومتنا الموقر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حريصة على دعم القطاع الخاص القطري وإعطائه المكانة اللائقة للمساهمة في التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، حملت مؤشرات إيجابية لدعم القطاع الخاص حيث حافظت على مخصصات مرتفعة لقطاعي الصحة والتعليم بقيمة 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 20٪ من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تضمنت الموازنة تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وحرصا من الدولة على الرفاه الاجتماعي ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور للعام المقبل بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام الماضي. ونوه سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إلى أن تدشين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 - 2030)، حمل رسالة إيجابية للقطاع الخاص من خلال ما تحمله هذه الخطة من مستهدفات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد عدد من رجال الأعمال أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في انجاز المشروعات الوطنية، والمعلن عنها من طرف الحكومة، مبينين الإيجابيات الكثيرة التي يعود بها هذا العمل الثنائي، بالذات على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، التي ترتكز عليه بشكل مباشر في تحقيق الاستمرارية والاستقرار المرغوب فيهما، باعتباره موردا أساسيا للحصول على التمويل المالي اللازم لها من أجل البقاء في الأسواق، والتوسع أكثر في المراحل القادمة. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي تم بذلها من أجل تحسين مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلا أنها ولحد الساعة لم تصل إلى المستويات المطلوبة من حيث الشراكة والنجاعة في تعزيز الاقتصاد الوطني، الباحث عن تفعيل دور الخاص في عملية التمويل والتأسيس لموارد دخل جديدة، تدعم غيرها القادمة من انتاج الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يتجاوز المائة والأربعين مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن. - شراكة مهمة وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين على الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص بالشراكة مع نظرائهم من ممثلي القطاع العام في مختلف المشروعات التي تشهدها البلاد ضمن العديد من المجالات، التي تعمل الدولة على تطويرها خلال المرحلة القادمة، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة، في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية، مؤكدا على القدرات اللامتناهية التي تملكها الشركات الخاصة في البلاد، والتي تؤهلها لتنفيذ المشروعات المطلوبة منها، وتسليمها في الوقت المحدد لها من طرف الجهات المسؤولة على تأسيسها. وأشار البوعينين إلى الفوائد الكبيرة التي من الممكن أن تعود بها الشراكة مع القطاع الحكومي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدوحة، والتي تسعى دائما إلى لعب دورها كاملا في مواصلة السير بالبلاد إلى الأمام، واضعا في مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، بفضل تمكينها من التواجد في مشاريع العملاقة للدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تعزيز مواردها المالية و مضاعفة أرباحها السنوية، بالصورة التي تعطيها القدرة على التوسع والخروج من دائرتها الحالية لما هو أضخم، ما سينعكس بالإيجاب حتى على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة ناتجة عن مشاريع القطاع الخاص، تعزز غيرها الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتجاوز المائة والأربعين مليون طن سنويا بعد سنوات قليلة من الآن، مع انتهاء مشروع توسعة حقل الشمال. - استمرارية التعاون بدوره أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي بالجهود الكثيرة التي بذلتها الجهات المختصة في البلاد خلال الفترة الأخيرة، في إطار تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، عن طريق إطلاق عدد كبير من المناقصات، وتسليمها للمستثمرين المحليين الذين تواجدوا بفضلها في تشييد مجموعة معتبرة من المشروعات المحلية الضخمة، التي أسهمت في تعزيز مكانة قطر ضمن قائمة أفضل دول العالم في مختلف القطاعات، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرارية التعاون وبذل المزيد من العمل وإجراء تعديلات إضافية، من أجل الارتقاء بمستوى العمل الثنائي بين المستثمرين الخواص ومشغليهم من الجهات الحكومية، إلى أعلى الدرجات الممكنة والقادرة على تفعيل دور المشروعات الخاصة في تحقيق رؤى البلاد المستقبلية. وأكد بوهندي أن الزج بالمستثمرين المحليين في المزيد من المشروعات الحكومية، عبر مختلف المناقصات، سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزخر بها البلاد، ويضاعف من فعاليتها في تقوية الاقتصاد الوطني، والسير به نحو ما تخطط له الحكومة في المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة في سعيها للمشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، لافتا إلى أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، بالشكل الذي سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. - توسعة الاستثمارات من ناحيته قال رجل الأعمال عادل اليافعي بأن تعزيز الشراكات القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة في مختلف القطاعات، يعد خطوة رئيسية لضمان استمرارية الاستثمارات الخاصة، والحفاظ على استقرارها في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لها من أجل البقاء على قيد الحياة في المرحلة الأولى، ومن ثم التفكير في التوسع والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، بالذات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت زيادة واضحة في قطر في الفترة الأخيرة. وبين اليافعي أن الحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد لاعبا رئيسيا في تقوية الاقتصاد المحلي، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي يتم الارتكاز عليها للحصول على القوة المرغوب فيها، بالنظر لدورها اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الممول الأساسي والأول للاقتصاد القطري.

■تشجيع رجال الأعمال على الدخول في المشاريع الصناعية ■ فيصل بن قاسم: الإستراتيجية الوطنية الثالثة تدعم القطاع الخاص ■ حسين الفردان: تعزيز التواصل الفعال بين وزارة التجارة ومجتمع الأعمال ■ حمد بن فيصل: الزيارات الخارجية للوزارة عززت الترويج للبلاد ■ نواف بن ناصر: لجنة المعوقات نجحت في حل الموضوعات العالقة ■ الاتفاق على عقد اجتماع لمناقشة تحديات المقاولات والشحن ■ الدوحة مركز جاذب للمشاريع والمستثمرين في المنطقة ■ الشركات القطرية أصبحت تتمتع بالتنافسية العالمية ■ مناقشة التسهيلات الاستثمارية والتمويل والإجراءات التشريعية قام سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة بزيارة لمقر رابطة رجال الأعمال القطريين يرافقه سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال القطري ورجال الأعمال القطريين والاستماع لآراهم واطلاعهم على مبادرات الوزارة المنصبة في خدمة الاقتصاد الوطني وتطويره. وكان في استقبال سعادته الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة والسيد حسين الفردان النائب الأول للرئيس، والسادة أعضاء مجلس الإدارة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، السيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع والسادة أعضاء الرابطة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، السيد خالد المناعي، السيد صلاح الجيدة، السيد معتز الخياط، السيد إبراهيم الجيدة، السيد أشرف أبو عيسى، السيد عبد السلام عيسى أبو عيسى، السيد فيصل المانع، السيد عبدالله الكبيسي، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد راشد المنصوري، السيد محمد الطاف، السيد إحسان الخيمي، والسيد عبدالرزاق الكواري، كما حضر اللقاء سعادة السيد محمد حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة وسعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، سعادة السيد عايض مناحي القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، والسيد سلطان بن علي الفلاسي، مدير مكتب سعادة وزير التجارة والسيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة. استهل اللقاء بشكر رئيس وأعضاء الرابطة سعادة الوزير على هذه المبادرة وأهمية التعاون المشترك والوثيق بين القطاعين العام والخاص في خدمة الاقتصاد الوطني، مثنين على المبادرات الاقتصادية الفعالة من سياسات وتشريعات ومشاريع متنوعة تم وضعها حيز التنفيذ بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» والتي تهدف جميعها إلى تمكين المؤسسات الوطنية وتشجيع رجال الأعمال على الدخول في القطاع الصناعي، كما تقدم أعضاء الرابطة بتهنئة سعادة الوزير على إطلاق إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة وإستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030. - قطر مركز للاستثمار هذا وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن شكره لرئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين على استقبالهم، مشيداً بالدور البارز للرابطة ومجتمع الأعمال في الترويج لقطر كمركز للاستثمار في المنطقة وجذب المستثمرين والخبرات من خلال الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كالمؤتمرات وورش العمل. كما أثنى على جهود الرابطة في تعزيز التعاون مع مؤسسات اقتصادية وجمعيات رجال الأعمال حول العالم، وتنظيم الوفود التي يقودها رجال الأعمال القطريون إلى الأسواق الخارجية، مما يسهم في التعريف بالسوق القطري وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأسواق العالمية. - تنافسية عالمية وأكد سعادته أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن المؤسسات والشركات الاقتصادية القطرية أصبحت تتمتع بالتنافسية العالمية وتتواجد في كبرى الأسواق العالمية من خلال استثمارات ناجحة خدمت أهداف تطوير الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات والمعرفة للسوق المحلي. كما استعرض أعضاء الرابطة العديد من الأفكار والتطلعات الاقتصادية مع سعادة الوزير تهدف جميعها إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري وتسهيل عمله، وقد تم الحديث حول عدد من المبادرات المشتركة يتم من خلالها بحث المبادرات الاقتصادية وتكون معنية بتيسير التعاون المشترك بما يساعد على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تقوم بها الوزارة وإيصالها بالشكل الصحيح لمجتمع الأعمال. - مبادرات متنوعة كما عبر رجال الأعمال في مجمل مداخلاتهم عن مشاغل القطاع الخاص في مختلف المجالات والتي تتعلق بالتسهيلات الاستثمارية ومسألة التمويل والإجراءات التشريعية. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة إن القطاع الخاص أصبح في مختلف دول العالم ركيزة أساسية في اقتصاديات الدول وأن إستراتيجية قطر الوطنية الثالثة ترسخ هذا المفهوم من خلال دور أكبر للقطاع الخاص القطري في الاقتصاد المحلي وهو ما تعززه مثل هذه اللقاءات بين الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ورابطة رجال الأعمال القطريين. من جانبه أكد السيد حسين إبراهيم الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة على وجود تطور كبير شهدته وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الأخيرة مثمنا مبادرة لقاء الوزير مع مجتمع الأعمال مما سيساهم في تعزيز التواصل الفعال بطريقة تشاركية. أما سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة فقد أكد على أن رابطة رجال الأعمال القطريين هي داعم وطني للدولة ووزارة التجارة والصناعة حيث تعمل على القيام بزيارات خارجية لمختلف الاقتصاديات الكبرى والترويج لدولة قطر بمواردها الذاتية، مؤكدا على أن وزارة التجارة والصناعة تدعم التجار ومجتمع الأعمال. - لجان مشتركة موازاة مع ذلك، ثمن سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة اللقاء مع سعادة الوزير، مؤكدا على أن لجنة المعوقات بين القطاع الخاص والوزارة قامت بحل العديد من الموضوعات العالقة، مشيرا إلى أهمية وجود لجنة مشتركة مع رئاسة الوزراء في المستقبل القريب لما لها من دور كبير في تسهيل الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما تطرق السيد سعود المانع عضو مجلس إدارة الرابطة إلى مسألة الأراضي الصناعية وفتح المصانع ودور الوزارة في جذب المستثمر الأجنبي. أما السيد معتز الخياط فقد تطرق إلى قطاع المقاولات والصعوبات التي مر بها القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة نتيجة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الشحن والوقود العالميين حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لإيجاد الحلول المناسبة لهذا القطاع الحيوي. كما تطرق عدد من أعضاء الرابطة إلى عدد من المواضيع تتعلق بالتجارة الإلكترونية والمعارض التجارية وحماية المنتج المحلي. في ختام اللقاء أهدى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني درع الرابطة التكريمية لكل من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، متمنين لهما التوفيق والسداد في خدمة الاقتصاد الوطني.

■ 410 مصانع جديدة و 90 % حصة القطاع الخاص ■ 70.7 مليار ريال حصة القطاع في الناتج المحلي 2025 رحب ملاك عدد من المصانع بإطلاق وزارة التجارة والصناعة إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، وأعربوا عن تفاؤلهم بما تضمنته من أهداف ومؤشرات أداء تتقاطع في جوانبها المختلفة مع أهداف المصانع الوطنية في مجالات تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورحب رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق بما تضمنته الاستراتيجية من كونها تولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العلاقات التجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وهذه الأهداف جميعها تخدم المصانع الوطنية لاسيما منها التي تخدم الاقتصاد في مجال الاكتفاء الذاتي الغذائي، والصناعات التحويلية التي تنشط بها المصانع المحلية. وأعرب ملاك المصانع عن استعدادهم للشراكة مع وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ هذه الاستراتيجية مطالبين بتفعيل مبادرات دعم المنتج الوطني وتعزيز تواجده بالسوق المحلي. وتكشف أهداف الاستراتيجية للعام 2030 دخول 410 مصانع جديدة وأن تبلغ حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الجديدة 90 % منها 20 % للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . كما تتوقع الاستراتيجية نمو قطاع الصناعة التحويلية في قطر بمعدل 70.7 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي . - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: نستهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة قال السيد علي خالد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة في وزارة التجارة والصناعة ان الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي دشنت الخميس الماضي، تعمل على تحقيق التميز والريادة في تقديم الخدمات الحكومية، عبر تبني الابتكار وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة المؤسسية. وتركز الاستراتيجية على تطوير العمليات الداخلية ورفع جودة الأداء العام، مع تطبيق آليات التحسين المستمر لتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية. وأضاف في تصريح نشرته وزارة التجارة على منصة « اكس «: نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى خلق بيئة عمل ايجابية تُعزز من ولاء الموظفين وانتمائهم، وتجذب الكفاءات الوطنية المتميزة. وتشمل خططنا تطوير مهارات الموظفين وتنمية قدراتهم لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية واستثمار خبراتهم بالشكل الأمثل. وفي إطار التحول الرقمي، تستهدف الوزارة رقمنة جميع خدماتها بحلول عام 2030، من خلال تقديم حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، يهدف ذلك إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتلبية تطلعات المتعاملين وترسيخ مكانة الوزارة كمساهم رئيسي في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة قطر. من خلال توفير المنتج المحلي وتسويقه.. د. خالد البوعينين: نتطلع للشراكة الفاعلة في تنفيذ الإستراتيجية قال الدكتور خالد البوعينين مؤسس ومالك مصنع فيتكو للمنظفات، إن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، يفتح آفاقا واعدة أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما تضمنته من مبادرات لدعم وتشجيع التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 ٪ للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لقطاع الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كمركز للابتكار ووجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضح الدكتور البوعينين أن مصنع فيتكو يتطلع لأن يكون فاعلا في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال ما ستوفره الوزارة من دعم للصناعات المحلية، حيث تركز الاستراتيجية على زيادة المساهمة الاقتصادية المباشرة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة. وقال الدكتور البوعينين إن القدرة الإنتاجية لمصنع فيتكو لمواد التنظيف بلغت 30 طنا يوميا، مع إمكانية رفعها إلى 60 طنا على حسب طلبات السوق، التي وصلت نسبة تغطيته بمنتجات التنظيف المحلية في الوقت الحالي 90 %، مضيفا نحن نتطلع إلى دعم وزارة التجارة والصناعة لتفعيل برامج دعم المنتج الوطني في أرفف المراكز التجارية في مختلف منافذ البيع. الإستراتيجية تعكس جهود تنويع الاقتصاد.. محمد الهاجري: دمج القطاع الخاص في المشاريع رحب المهندس محمد ناصر الهاجري مؤسس ومالك مصنع الوجبة للألبان والعصائر بإطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، قائلا إنها تعكس الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد الوطني ودمج القطاع الخاص في المشاريع الانتاجية. وقال المهندس محمد الهاجري إن الاستراتيجية، وحسب ما تم الاعلان عنه في حفل إطلاقها، تهدف إلى دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تسعى إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة لدعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون لتوسيع العلاقات التجارية العالمية لقطر، ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، إلى جانب ضمان دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وهذه الأهداف جميعها تخدم المصانع الوطنية لاسيما منها التي تخدم الاقتصاد في مجال الاكتفاء الذاتي الغذائي، وهو القطاع الذي ينشط به مصنع الوجبة ويتطلع لأن يكون شريكا ومساهما موثوقا في تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال مراحل تنفيذها المستقبلية. أهدافنا تتقاطع مع الإستراتيجية.. صالح العذبة: مشــاركة قويــة للقطاع الخاص في الإنتاج المحلي رحب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، باطلاق استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 – 2030)، التي تهدف الـى تعزيـز مسـتقبل صناعـي مـرن ومتنـوع يتميـز بالقيمـة المعـززة والابتـكار والنمو المسـتدام ومشــاركة قويــة للقطــاع الخــاص. واضاف السيد العذبة أنه من اهم الاهداف الاستراتيجية للخطة رفـــــع القيمــــة المضـافــــــة من قطـــــاع الصناعة التحويلية إلى 70.5 مليار ريال قطري، وتنـــويع الصناعــــة التحويليـــة إلى 49.4 %، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال قطري، وزيادة الاستثمار السنوي في قطاع الصناعة التحويلية 2.75 مليار ريال قطري، وزيـادة التنافسية الصناعية لدولة قطر، وزيادة منافسة القطاع الخاص في الانتاج المحلي الى 6.4 %، ووصول نسبة المصانع العاملة بمجالات الاقتصاد الدائري الى 35 %، وإذا نظرنا إلى هذه الأهداف يضيف السيد صالح العذبة نجدها تتقاطع مع أهداف مصنع راك لتنويع الصناعات التحويلية وتعزيز الاقتصاد الوطني بمنتجات متنوعة وتخدم السوق المحلي وتلبي احتياجاته المتزايدة مع التوسع الصناعي والنمو الاقتصادي والزيادة السكانية، ولذلك نحن متفائلون بهذه الاستراتيجية ونتطلع لأن نكون شريكا موثوقا لها في المستقبل. وأوضح السيد صالح العذبة أن مصنع راك لديه الطاقة الانتاجية والقدرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال العذبة إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا إن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط، مشيراً إلى أن المصنع يدعم مختلف قطاعات النظافة والضيافة في الدولة من خلال توفير عقود للفنادق وللشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تضمن منتجاً ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية.

تواصل أنشطة البناء في قطر رفع مستوى اقتصادها، حيث يشير خبراء السوق إلى أن المشاريع الطموحة في عام 2025 والسنوات المقبلة ستؤدي إلى نتائج إيجابية. يشير تقرير لشركة Mordor Intelligence إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق قطاع البناء إلى 250.64 مليار ريال في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 387.92 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 9.13 في المائة من هذا العام حتى نهاية العقد. وبعد نجاح بطولة FIFA 2022، تواصل قطر التزامها بتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات لتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وبهدف استضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، تنفذ البلاد أيضًا مجموعة مميزة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية، مع إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. تعمل قطر على تعزيز بنيتها التحتية بسرعة وبرزت كواحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم. تشمل بعض مشاريع البناء الحديثة التي عززت اقتصاد قطر الطرق السريعة ونظام المترو والكليات ومتحف الفن الإسلامي ومتحف قطر الوطني المذهل الجديد. ويشير الباحثون أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تلعب النفقات الحكومية دورًا حيويًا في تعزيز نمو سوق البناء. ووفقاً لأحدث موازنة مالية لدولة قطر للعام الحالي، فقد تم تخصيص مبلغ 197 مليار ريال قطري للمشاريع الجديدة في عام 2025. وأشار المحللون إلى أن هذه المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية من شأنها أن تعزز سوق البناء في قطر. وذكرت الشركة الاستشارية أن الحكومة تواصل لعب دور رئيسي في البنية التحتية والمرافق وتنويع الاقتصاد القطري. ويؤكد الباحثون أن الدوحة تشهد طفرة في هذه الصناعة حيث يتسابق العديد من مقدمي خدمات البناء وشركات إدارة المرافق لدخول سوق الخدمات. وأشار قادة الصناعة إلى أن الشركات تتعاون مع المطورين لتقديم خدمات ما بعد البناء، حيث من المتوقع أن يشهد قطاع إدارة المرافق في البلاد نمواً هائلاً خلال السنوات التالية، حيث يتم إنشاء الأبراج والهياكل منخفضة الارتفاع والملاعب ومراكز التسوق والتي شارفت على الانتهاء. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد العديد من فعاليات البناء في الدوحة هذا العام، بما في ذلك معرض Big 5، ومعرض ابن بيتك، وهي معارض من شأنها تعزيز السوق ويشارك الأفكار المبتكرة لاستكشاف طرق المساهمة في الاقتصاد.

توقع المجلس العالمي للسياحة WTTC أن ينمو القطاع السياحي في قطر بشكل كبير لتصل مساهمته السنوية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 135 مليار ريال بحلول عام 2034، أي ما يقرب من 13 % من الاقتصاد القطري، ومن المتوقع أن يوظف ما يقرب من 458000 شخص في جميع أنحاء البلاد، في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، تتوقع قطر أن تشهد حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة بحلول عام 2030. تشير بيانات قطر للسياحة إلى أن عام 2024 سجل «إجمالي نهائي مثير للإعجاب» بلغ 5,076,640 زائرًا، مما يعكس زيادة بنسبة 25% عن عام 2023 الذي بلغ 4,046,281 زائرًا. وشهد شهر ديسمبر وحده حضورًا قويًا بلغ 594.079 زائرًا، بزيادة قدرها 14.6% عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بوجود 48000 مسافر جوي إضافي و35000 زائر بري، مما عوض انخفاضًا طفيفًا قدره 7000 مسافر على متن الرحلات البحرية مقارنة بعام 2023. كما ارتفع عدد الزوار في ديسمبر بمقدار 74000 مقارنة بنوفمبر 2024. وحقق قطاع الضيافة في قطر رقماً قياسياً جديداً، متجاوزاً 10 ملايين ليلة فندقية لأول مرة. واعتبارًا من 30 ديسمبر 2024، بلغ الرقم 10 ملايين ليلة فندقية، ومن المتوقع تعزيز العدد النهائي بمقدار 35 ألف ليلة فندقية إضافية في 31 ديسمبر. ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يشكل السفر والسياحة 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 371 مليار دولار بحلول عام 2034. وفي أحدث أبحاثه السنوية، يتوقع WTTC أن يساهم السفر والسياحة بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024. وسيصل هذا إلى 247.1 مليار دولار. وقال WTTC إن الزائر المحلي الذي أنفقه في المنطقة العام الماضي قدر بنحو 72.7 مليار دولار وقد يرتفع إلى 108.3 مليار دولار في عام 2034.

من المتوقع أن يشهد سوق التجزئة في قطر تحولاً هائلاً في نموه، نتيجة لتوسع منافذ البيع. ووفقًا لبيانات شركة Mordor Intelligence، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5 بالمائة، مما يعزز الاقتصاد الديناميكي في قطر. ويؤكد خبراء البيع بالتجزئة أن التعزيز الاقتصادي السريع والمستويات العالية من الدخل المتاح ومستوى المعيشة المرتفع هي المحركات الرئيسية لنمو سوق التجزئة. توفر قطر سوقاً استهلاكية كبيرة يبلغ عدد سكانها أكثر من 2.6 مليون نسمة ومعدل تحضر يبلغ 99.4 في المائة. كما تحتل البلاد المرتبة الخامسة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 132.886 دولارًا في سنة الأساس. ويشير الباحثون إلى أن المستهلكين في قطر منفتحون على تجربة سلع جديدة وفحص جودة السلع والخدمات المقدمة. تم إطلاق بلاس فاندوم، مركز التسوق الشهير في لوسيل، في عام 2022 يمتد على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع. يتكون المركز التجاري من العديد من العلامات التجارية الجديدة للبيع بالتجزئة. ويذكر التقرير أن أكثر من 1.7 مليون متر مربع. ومن المتوقع إضافة 230 ألف متر مربع من مساحات التجزئة المنظمة إلى قطر، نتيجة لمشاريع التوسعة.على الرغم من الركود العالمي خلال فترة الوباء، كان أداء سوق البيع بالتجزئة جيدًا إلى حد ما على الرغم من اضطرار المتاجر إلى الإغلاق لعدة أشهر بسبب إجراءات الإغلاق. وذكر الخبراء أن الحكومة القطرية تحركت بسرعة لتسهيل توسيع الخيارات الرقمية عندما أغلقت المتاجر غير الأساسية أثناء ازمة كورونا. ويوضح التقرير كذلك أن صناعة البيع بالتجزئة لا تزال تنافسية بشدة، مع وجود عدد صغير من الشركات المهمة التي تسيطر على غالبية حصة السوق. مع قيام الشركات بتوسيع واجهات متاجرها والنظر في الإمكانيات التجارية في مناطق جديدة، شهد سوق التجزئة المنظم تطورًا سريعًا. ومن المتوقع استمرار هذا الأمر على نطاق واسع خلال الفترة المتوقعة، مما يساهم بشكل كبير في نمو السوق.

■ د. عبدالعزيز آل خليفة: المؤشرات تؤكد التقدم الثابت لاقتصاد قطر ■ 3.3 % نسبة النمو في الأنشطة العقارية و10.6 % بالخدمات المالية أكد المجلس الوطني للتخطيط، أن الاقتصاد القطري حقق نمواً قدره 2.0 %، خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي بلغ نحو 180.23مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقابل 176.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023. وأشار المجلس الوطني للتخطيط، خلال تقرير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، إلى أن هذه النسب تعكس تسارع وتيرة نمو الاقتصاد القطري، وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن هذا النمو البارز من أقوى المؤشرات على نجاح الجهود الساعية لتنويع الاقتصاد، والذي يُعد أحد أهم المستهدفات في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث حققت الأنشطة غير الهيدروكربونية المرتبطة بالتعدين واستغلال المحاجر، نمواً بنسبة 4.5 % بالأسعار الثابتة، و3.1 % بالأسعار الجارية مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. ولفت المجلس إلى النمو المتسارع في العديد من القطاعات غير الهيدروكربونية، وذلك من أنشطة الخدمات المالية وخدمات التأمين، والتي شهدت نمواً بنسبة 10.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما سجل التشييد نموا بنسبة 7.7 %، كما شهدات أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نمواً قدره 3.5 %، والنقل والتخزين سجل نمواً قدره 5.4 %، حيث تمثل جميع النسب نمو القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية، مؤكداً أن النمو المستمر يشكل أولوية استراتيجية لازدهار الاقتصاد القطري. - تنويع الاقتصاد الوطني وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن هذه المؤشرات تؤكد التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، والذي يمثل محطة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. ويمكن ملاحظة الدلائل على ذلك عبر أنشطة اقتصادية رئيسية كأنشطة الخدمات المالية، وخدمات التأمين، والتشييد، والنقل». وأضاف: «نتبنى نموذجا للنمو المستدام للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع وفق نهج مدروس والتزام متجدد، سعيا إلى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدما تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». وأشار مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 204.08 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مسجلا نموا بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووصف المجلس الوطني للتخطيط هذه النتائج الإيجابية بالمشجعة في حد ذاتها، لافتا إلى أن قوة الأداء الاقتصادي لقطر تتجلى في نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير التعدينية بنسبة 4.5 بالمائة (حقيقي) و3.1 بالمائة (اسمي) على أساس سنوي. - نمو الأنشطة العقارية وحقق نشاط التشييد خلال الربع الثالث من عام 2024 نموا بنسبة 7.7 بالمائة بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بالربع السابق. كما حقق نموا بنسبة 6.2 بالمائة بالأسعار الجارية على أساس سنوي و10.3 بالمائة على أساس ربع سنوي. وساهم نشاط التشييد بنسبة تزيد على 11 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث من العام.كما شهدت أنشطة الخدمات المالية وخدمات التأمين نموا نسبته 10.6 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي وفق الأسعار الثابتة، ونموا بنسبة 8.4 بالمائة بالأسعار الجارية. ويشكل هذا النشاط أهمية متزايدة بالنسبة لدولة قطر، حيث يمثل 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويمثل 10.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مساهما بمبلغ 21.8 مليار ريال في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من 2024 بالأسعار الجارية، و15.5 مليار ريال بالأسعار الثابتة. وشهدت تجارة الجملة والتجزئة نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.5 بالمائة بالأسعار الثابتة و4.2 بالمائة بالأسعار الجارية على أساس سنوي، وساهمت بنسبة 7.1 بالمائة في الاقتصاد القطري (7.6 بالمائة بالأسعار الثابتة)، حيث ساهمت تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 13.66 مليار ريال في الربع الثالث وحده. كما شهدت الأنشطة العقارية نموا سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمائة خلال الربع الثالث من 2024 بالأسعار الثابتة و3 بالمائة بالأسعار الجارية، وساهمت بمبلغ 12.4 مليار ريال في الربع الثالث بالأسعار الجارية، ما يعادل 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي القطري.

يواصل القطاع المصرفي في السوق المحلي دمج التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحقيق نتائج مالية قوية، وتميزت البنوك القطرية بشكل واضح من خلال ابتكار المنتجات، وتطوير الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، وحلول التمويل التجاري، والمعاملات المصرفية. وأشار تقرير بي دبليو سي للشرق الأوسط 2024 عن القطاع المصرفي في قطر إلى أن استثمارات البنوك الإستراتيجية في الأصول الرقمية والخدمات الصوتية والواقع المعزز وتكنولوجيا البلوكشين تضع معايير جديدة في التطور الرقمي للقطاع المالي الذي يأتي في طليعة رحلة التحول الرقمي. وبتوجيه من الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لعام 2023 التي وضعها مصرف قطر المركزي، فإن المؤسسات المالية في البلاد لا تتكيف مع المشهد المتطور فحسب، بل تأخذ أيضًا زمام المبادرة في تشكيله. ومن خلال اغتنام الفرص والاستجابة للمنافسة المتزايدة من قطاعات مثل الاتصالات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية، يضع القطاع المصرفي نفسه كلاعب رئيسي في كل من الأسواق المحلية والعالمية. وأشار التقرير أيضًا، في ضوء المبادئ التوجيهية للجنة بازل بشأن إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والإشراف عليها ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالمناخ الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، حيث إن هناك تركيزا عالميا على البنوك للقيام بما يلي: دمج إدارة المخاطر المناخية في جميع عملياتها. وتعمل هذه المبادئ التوجيهية بمثابة خريطة طريق للبنوك لإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والإشراف عليها بشكل فعال. وفي الوقت الحالي، يعتبر القطاع المالي في قطر في المراحل الأولى من التوافق مع هذه المعايير. وتتبنى البنوك القطرية حاليًا نهجًا استباقيًا تجاه فهم وتخفيف المخاطر المتعلقة بالمناخ وتعزيز إفصاحاتها عن المخاطر المناخية، إلى جانب دمج هذه الاعتبارات في هياكل الإدارة وأطر إدارة المخاطر والتخطيط الإستراتيجي. - اعتبارات المخاطر المناخية وأشار التقرير إلى أن البنوك القطرية تتمتع بفرصة تعزيز عملياتها من خلال دمج اعتبارات المخاطر المناخية في جميع جوانب إدارة الائتمان والاستثمار، وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان قوة مرونة القطاع المالي في مواجهة المشهد المتغير للمخاطر المناخية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو الممارسات المصرفية المستدامة. وتعمل البنوك على مواءمة عملياتها مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما يتضح من خلال الإجراءات المهمة مثل إصدار السندات الخضراء والصكوك المستدامة، مما يعكس التزامًا قويًا بالتمويل المستدام والجهود المبذولة لتقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية التحويلية 2030. يعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في اقتصاد البلاد، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد صناعة الهيدروكربون. ويعكس هذا أهمية القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات استقرارًا ومرونة وتنافسية في العالم. ومع النمو الاقتصادي المستمر، ينمو الطلب على الخدمات المالية وفقًا لذلك، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة.

كشف السيد عمر اليافعي، مدير إدارة التخطيط وضمان الجودة بكلية المجتمع، أن كلية المجتمع تدرس طرح العديد من البرامج الجديدة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل تخصصات متعددة مثل: هندسة هياكل الطائرات، الأمن السيبراني، بالإضافة إلى توجه الكلية للعمل على استحداث برامج في مجال الذكاء الاصطناعي والتخصصات العلمية المختلفة، مؤكداً على سعي الكلية إلى تلبية جميع متطلبات سوق العمل القطري بكل احتياجاته، وذلك ضمن رؤية كلية المجتمع في استشراف المستقبل، والتعرف على المهن التي سيتم استحداثها، طبقاً لمتطلبات الاقتصاد القطري القائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة. وأكد السيد عمر اليافعي، على توسع كلية المجتمع – خلال الفترة الماضية - في عقد الشراكات مع العديد من المؤسسات سواء الداخلية أو الخارجية، بما يصب في صالح الطلاب وإمداد سوق العمل بالكوادر الوطنية، مشيراً إلى توقيع الكلية لاتفاقية مع شركة حصاد الغذائية في مجال البحث وتدريب الطلاب، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة بريدجواتر الحكومية الأمريكية، بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والتعليمي المشترك، وتعزيز الشراكة المستدامة، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للطرفين بما يخدم المؤسستين. ولفت السيد عمر اليافعي، إلى إطلاق الكلية لبرنامج كفاءات وطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، حيث استقطب البرنامج حتى الوقت الحالي 24 % من أهداف المبادرة. وخلال حديثه أوضح اليافعي أن المبادرة تهدف إلى استقطاب حملة الماجستير والدكتوراة من القطريين، للعمل بالكلية بدوام كلي أو دوام جزئي، كما جرى خلال الفترة الماضية إطلاق شهادة التعليم العالي في الطفولة المبكرة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كذلك جرى توقيع مذكرة تفاهم مع جوجل كلاود بشأن تجهيز وتأهيل البيئة الرقمية بالكلية. وأشار مدير إدارة التخطيط وضمان الجودة بكلية المجتمع، إلى إطلاق الكلية 18 برنامجا منذ إطلاقها قبل نحو 14 عاما، حيث تشمل هذه البرامج 11 برنامجا في الدبلوم، و7 برامج في البكالوريوس، مؤكداً أن جميع برامج الكلية تشمل العديد من التخصصات التي تخدم سوق العمل القطري، حيث أصبحت كلية المجتمع رافداً من روافد التعليم العالي والتنمية البشرية في دولة قطر.

قال تقرير صادر « أكسفورد إيكونوميكس» ان ميزانية قطر لعام 2025 تتوازن بين الاستثمارات الرئيسية والتوقعات المتحفظة، مشيرة الى إن الافتراض المحافظ لسعر النفط في قطر عند 60 دولارًا للبرميل «يؤكد الانضباط المالي والسياسات المستدامة في البلاد». وهذا يدعم التصنيف الائتماني القوي لقطر، ولكننا نعتقد أن افتراضات أسعار النفط هذه متحفظة نظرا لأن قطر حافظت على فائض في الميزانية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقالت أكسفورد إيكونوميكس: «نتوقع تحقيق فائض بنحو 25 مليار ريال قطري لعام 2024، ثم يتقلص إلى 12 مليار ريال قطري في عام 2025. وتؤكد هذه التوقعات الانضباط المالي والسياسات المستدامة في قطر». وفي تقرير حديث، قدرت أكسفورد إيكونوميكس أن الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة في قطر سينمو بنسبة 2.4% في عام 2024 مقابل توقعاتها السابقة البالغة 2.5%، ارتفاعًا من 1.1% في عام 2023. وتحسن النمو في القطاع غير النفطي في نهاية العام الماضي، حيث ارتفع إلى 1.7% على أساس سنوي في الربع الرابع، من متوسط ​​0.8% في الأرباع الثلاثة السابقة.

توقع 84 % من كبار قادة الأعمال في قطر زيادة نسب التوظيف في البلاد بأكثر من 70 %، وذلك خلال آخر استطلاعات مجلة «Global Finance»، والتي تنتظر نمو الناتج المحلي بـ 5.5 % بحلول عام 2026، وبارتفاع 2.4 % عن الفترة الحالية، مما سيضع الاقتصاد القطري ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وهو الذي صنف ضمن خانة «الآي بلاس» في أحدث تصنيفات وكالة ستاندر بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومة بقوة قطر في القطاع الهيدروكربوني، واعتبارها واحدة من بين أهم ممولي الأسواق الدولية بالغاز الطبيعي المسال، في الوقت الراهن وفي الأعوام القادمة، التي سيتجاوز فيها حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال حاجز المائة والأربعين مليونا سنويا، بالإضافة إلى الأصول الكبيرة لجهاز قطر للاستثمار صاحب المركز الثامن كأكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يبلغ إجمالي أصوله حوالي 525 مليار دولار، وفقا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية. - تحديث الهيدروكربون وأشارت المجلة إلى أن قطر وبالرغم من احتلالها مكانة متقدمة ضمن مصدري الغاز الطبيعي المسال، إلا أنها تسعى إلى الالتزام بالمتطلبات البيئية العالمية، وذلك من خلال تحديد أهداف رسمية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 ٪ بحلول عام 2030، مع الحفاظ على نسق الإنتاج الحالي وتسريعه في السنوات المقبلة، مع الانتهاء من مشروع حقل الشمال، مؤكدة على اعتماد الدوحة على تقنيات الإنتاج الأنظف، بما في ذلك احتجاز الكربون وتخزينه، مع خطط لزيادة قدرتها على احتجاز الكربون وتخزينه بنسبة 400 ٪ بحلول 2035، مع التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة والمحطات الكهروضوئية، ومن بينها الخرسعة ومحطة دخان المرتقب بعد حوالي الست سنوات من الآن، بالإضافة إلى الحرص على استكشاف المزيد من مصادر الطاقة البديلة بما في ذلك الهيدروجين والميثانول والأمونيا. - الصيرفة الرقمية وبينت المجلة أن قطاع الطاقة ليس المجال الوحيد الذي يشهد مثل هذا النوع من العمليات التطويرية، مضيفة إليه القطاع المالي الذي يشهد إجراء مجموعة من الإصلاحات، بالاعتماد على التكنولوجيا والحوسبة السحابية، حيث يساعد الدعم وتوجيهات مركز قطر للمال على اختبار الأفكار الجديدة من خلال الإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية ومختبر الأصول الرقمية، حيث ساهم إطلاق نظام فوران للدفع الفوري في تعزيز المدفوعات الرقمية من خلال تمكين المعاملات في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واصفة هذه الجهود والاستثمارات الخاصة بالتحول الرقمي بحجر الأساس للنهوض بالقطاع المالي في قطر خلال المرحلة القادمة، وإخراجه بالصورة اللازمة والمتماشية مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة قطر في المراكز الريادية العالمية ضمن مختلف القطاعات، وعلى رأسها البنوك التي تعتبر نواة رئيسية في خطط وبرامج بناء الدوحة المستقبلية. - اقتصاد رقمي كما تقوم قطر حسب «Global Finance» باستثمارات كبيرة في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي المطبق على الرعاية الصحية والتعليم، والزراعة المستدامة مع القليل من المياه، والروبوتات المتقدمة، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق على البنية التحتية الرقمية في عام 2023 بنسبة 30٪ في عام، ما يؤكد فرضية نجاح قطر في الاستفادة من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وتحويل التحديات إلى فرص وبناء اقتصاد مرن قائم على التكنولوجيا، مشيرة إلى أن أول اختبار واقعي لبعض التقنيات الجديدة كان خلال كأس العالم لكرة القدم، التي تمكنت فيها البلاد من إدارة الحشود بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، كما أن طرحها لملاعب صديقة للبيئة، جعلها نموذجا يتم العمل على الاقتداء به في مختلف القارات.

مع إشراقة يوم الثامن عشر من ديسمبر، تتجدد في دولة قطر مشاعر الفخر والاعتزاز بماضٍ مشرف وحاضر زاخر بالإنجازات. في هذا اليوم المجيد، تتوحد القلوب وتتكاتف الجهود لإحياء ذكرى التأسيس التي أرسى من خلالها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني قواعد دولة ذات رؤية متفردة، حملت مشعل التطور والازدهار لتتبوأ مكانتها المرموقة على الساحة العالمية. وأكد رجال الأعمال وقيادات وطنية وكتّاب لـالشرق، أن اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو موعد سنوي لتجديد النوايا والإصرار على مواصلة العمل، كلٌ في موقعه، لضمان ريادة قطر في مختلف الميادين. وأنه في هذا اليوم الخالد، يجدد الشعب القطري العهد بمواصلة البناء على إرث التأسيس، مستلهماً العزم من رؤية قيادته الحكيمة، في ظل إنجازات تؤكد أن قطر ستبقى عزيزة شامخة، ونموذجاً في التميز والريادة على الساحة العالمية. وأشاروا إلى أهمية اليوم الوطني في ترسيخ مفاهيم العطاء والتكاتف بين أبناء الوطن، مؤكدين أنه يمثل رمزاً للوحدة الوطنية ومنطلقاً لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث إن اليوم الوطني يشكل محطة للتأمل في مسيرة التقدم والعمل على استكمالها. - فهد بوهندي: تأكيد الحفاظ على ريادة قطر العالمية أكد رجل الأعمال فهد بوهندي على اهمية اليوم الوطني في دعم الاقتصاد القطري وكل اتجاهات الحياة، قائلا إن اليوم الوطني يعد يوما عظيما وتاريخيا لجميع شرائح المجتمع، الذين يحيون فيه ذكرى التأسيس الذي وضع اللبنات الاولى لدولة قطر، ما جعل منه لاعبا رئيسيا في تنمية شتى المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد، المتميز بالقوة والمناعة، مهنئا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والشعب القطري بهذه المناسبة الخالدة في حياة كل قطري وباقية في وجدان كل المخلصين من افراد الشعب. ودعا بوهندي إلى تكاتف الجهود في هذا اليوم، واتخاذه موعدا لتجديد نوايا العمل كل في موقعه للإبقاء على دولة قطر في ركب الريادة والمقدمة على الدوام، مضيفا أن القطاع الخاص يقوم بمهمته الداعمة للحكومة والقطاع العام كشريك استراتيجي يعتمد عليه في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة قطر الريادية عالميا في كل الاتجاهات. ولفت إلى أن القطاع الخاص القطري هو المنفذ الرئيسي للمشاريع الكبرى المتضمنة بالاستراتيجيات الوطنية، وآخرها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال بوهندي إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي نسعى من خلالها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وبآلية تخدم تعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المشاريع. - حمد التميمي: رمز عميق للانتماء وتأمل الإنجازات قال الكاتب حمد التميمي، إن اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة تقليدية للاحتفال، بل هو رمز عميق للانتماء والوفاء وفرصة للتأمل في الإنجازات التي حققتها الدولة عبر السنين، وتُعتبر هذه الذكرى بالنسبة للقطريين تجديدًا للعهد مع بناة الوطن الذين أسهموا في رفعته، وكذلك مع جميع أبناء الوطن وقادته الذين يسعون لحفظ تاريخ وطنهم وتعزيز مكاسبه بعزيمة لا تلين، وهو ما يجعل هذا اليوم مهرجانا يحتفل فيه الجميع بمسيرة طويلة من التطور والازدهار التي شهدتها قطر على مر العقود، وأيضا لتجديد الأمل وشحذ الهمم والتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقًا. وأضاف أن هذه المناسبة تكتسب أهمية استثنائية في قلب كل قطري، لأنها تجمع بين الماضي والحاضر. ففي هذا اليوم، تتلاقى ذكرى المؤسسين الأوائل مع الإنجازات العصرية التي تحققت بفضل رؤية القيادة الحكيمة والإرادة الصلبة. ورغم أن الاحتفال يرمز إلى ذكرى تأسيس الدولة، إلا أن جوهره يكمن في الاحتفاء بالقيم التي بُني عليها الوطن، مثل العزيمة والإصرار والتعاون والولاء، وتحدي الصعوبات من خلال الالتفاف حول القادة في الأوقات العصيبة. وقال إن هذا يؤكد أن اليوم الوطني ليس مجرد مراسم ترفع فيها الإعلام، أو ألعاب نارية تنير السماء، أو شعارات تُنقش على الجدران، بل هو دعوة للاعتراف بالجميل لكل من ساهم في بناء هذا الوطن وتقدمه. كما أنه فرصة للافتخار بالهوية القطرية والقيم الأصيلة التي تتجلى من خلال الفعاليات المتنوعة التي تتناغم مع التراث وتحتفل بالإنجازات الحديثة. من العروض الثقافية والفنية إلى الاحتفالات الشعبية التي تبرز الألوان القطرية المميزة بكل ما تحمله من معانٍ وأصالة. وأشار إلى أن هذا الاحتفال السنوي الذي تحرص الدولة على إحيائه، ويترقبه الجميع كبارًا وصغارًا، يحمل في طياته رسالة تحفيز ودعوة للمزيد من الاجتهاد والعطاء الصادق كما يذكّرنا جميعًا بأن الإنجازات لا تتحقق إلا من خلال التعاون والتضحية والعمل الجاد، وهو ما يجعل من اليوم الوطني نبراسا يضيء الطريق للأجيال القادمة، ليكملوا المسيرة في بناء وطن يليق بمكانته في العالم وتذكير مستمر بأن الإنجازات تتراكم عبر الأجيال ولا تأتي بين ليلة وضحاها وهو ما يشجع على استمرارية العمل المشترك، ليظل هذا الوطن شامخًا برؤية عصرية تواكب العالم، مع الحفاظ على القيم الأصيلة. - د. خالد البوعينين: العزم على تحقيق رؤية قطر 2030 قدم رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين خالص التبريكات للقيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمناسبة اليوم الوطني الذي سيتم الاحتفال به غدا الأربعاء لإحياء ذكرى التأسيس، ومواصلة العزم على الارتقاء بقطر إلى أعلى المستويات الممكنة، ضمن تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية في شتى القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يعد حجر الأساس في تشييد قطر المستقبل. وأكد البوعينين نية ممثلي القطاع الخاص في الاستمرار في المساهمة في تنمية البلاد خلال المرحلة القادمة، وجعلها نموذجا في التخطيط الاقتصادي الفعال، عبر العمل على إطلاق المزيد من المشروعات المعنية بمختلف النشاطات، وتوسيع الاستثمارات الحالية، لتفعيل دورها في تعزيز الاقتصاد المحلي وتأسيس مصادر دخل جديدة، تدعم الموارد المالية المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. - م. علي الكواري: نسترشد بالتوجيهات لمستقبل مستدام قال المهندس علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية: باسم مشيرب العقارية، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني المجيد. وأضاف: إن ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة في شتى المجالات يعكس حكمة القيادة وبُعد رؤيتها. ونحن في مشيرب العقارية نفخر بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة التنموية من خلال مشاريعنا التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وعلى رأسها مشيرب قلب الدوحة، أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة في العالم. واختتم بالقول: نجدد في هذه المناسبة العزيزة التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مسترشدين بتوجيهات القيادة الحكيمة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. دامت قطر عزيزةً شامخة. - علي الهتمي: ذكرى خالدة لتلاحم أبناء الوطن ❖ فوزية علي أكد السيد علي الهتمي، رئيس الاتحاد القطري للجمباز والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجمباز، أن اليوم الوطني لدولة قطر هو مناسبة عظيمة يحتفي بها الجميع بفخر وعزة، مشيراً إلى أن هذا اليوم يمثل ذكرى خالدة لأبناء الشعب القطري، يستحضرون من خلالها قيم التكاتف والتلاحم لبناء الوطن. ورفع الهتمي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب القطري الكريم، مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تمثل فرصة لاستذكار الإنجازات الكبرى التي حققتها دولة قطر على مختلف الأصعدة. وأشار الهتمي إلى أن اليوم الوطني ليس مجرد احتفال سنوي، بل هو محطة للتأمل في مسيرة البناء والتطور، والتأكيد على مواصلة العمل لتحقيق رؤية الدولة الطموحة. وأضاف أن هذه المناسبة تجسد قيم العطاء والولاء والانتماء، حيث يعبر الشعب القطري والمقيمون على أرض الدولة عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم، مجددين العهد بالسير قدماً في سبيل رفعة قطر ومكانتها العالمية. وأوضح الهتمي أن اليوم الوطني يعكس عمق الانتماء للوطن والاعتزاز بالهوية الوطنية التي صاغتها أجيال مضت، فيما تعمل الأجيال الحالية على تعزيزها برؤية طموحة لبناء مستقبل زاهر. وأكد أن هذا اليوم يمثل حلقة وصل تربط الماضي بالمستقبل، وتحمل رسائل الأمل والعمل لتحقيق رؤية قطر الوطنية ومكانتها المرموقة على الساحة الدولية. وتابع قائلاً: قطر تنمو وتتطور بوتيرة متسارعة، وفي كل عام نشهد تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة. إن المشاركة في احتفالات اليوم الوطني هي واجب وطني يعكس أسمى معاني حب الوطن والانتماء إليه. - عبير الكواري: احتفاء بمسيرة استثنائية لوطننا الحبيب أكدت السيدة عبير الكواري، مدير شؤون المجموعات الوطنية والمبادرات الخاصة في مكتبة قطر الوطنية، أننا نحتفل في هذا اليوم بالمسيرة الاستثنائية لوطننا الحبيب في مختلف المجالات بفضل قيادتنا الحكيمة التي جعلت من قطر مركزًا عالميًا للابتكار ومنصة للحوار وتبادل ‏المعرفة، وجعلت من التنمية البشرية والنمو المستدام حجر ‏الزاوية لنهضتنا. وقالت: إننا في مكتبة قطر الوطنية نعتز بكوننا إحدى المؤسسات الثقافية التي تسهم بدور مهم في بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز التبادل الفكري وصون تراثنا العريق ونشر ثقافة التعلم والقراءة والابتكار والاستكشاف بين مختلف فئات المجتمع وذلك عبر مبادراتنا المجتمعية ومجموعاتنا ‏المتميزة والمقتنيات النادرة في المكتبة التراثية، بالإضافة إلى المجموعات الرقمية التي تضم كنوز التراث الثقافي الغني لدولة قطر. ونحن لا نكتفي بتوثيق وإبراز تقاليدنا وتراثنا فحسب، بل نحافظ على تاريخ أمتنا العربية والإسلامية المجيد ليكون مصدر إلهام للأجيال ‏القادمة لبناء حاضر زاهر ومستقبل مشرق. تابعت: تشكّل المجموعة الوطنية حجر الزاوية في رسالتنا للحفاظ على الهوية القطرية، وتعميق الوعي بجذورنا الثقافية، وهي أمانة بين أيدينا ‏نعتز بها ونحافظ عليها بالصيانة والترميم والرقمنة لتهتدي بها أجيال الشباب في مساعيها في بناء مستقبل البلاد، إننا نسهم في نشر المعرفة حول دولة قطر ومنطقة الخليج من خلال العديد من المجموعات الرقمية مثل مكتبة قطر الرقمية التي هي أكبر منصة رقمية في العالم مخصصة لتاريخ قطر والخليج، والمستودع الرقمي الغني بالمخطوطات والمطبوعات العربية القديمة والصور التاريخية. وقالت إننا نتطلع إلى المستقبل، ونؤكد في مكتبة قطر ‏الوطنية التزامنا برسالتنا في توفير بيئة ملهمة لمد جسور التواصل بين المجتمع وهويته القطرية عبر الاطلاع على ماضيه وأمجاد أسلافه وحياتهم وثقافتهم، فضلًا عن رعاية الابتكار وتمكين المجتمع من ‏خلال تبادل المعرفة. وسنواصل التعاون الوثيق ‏مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص ‏لتعزيز دورنا في نشر المعرفة والوعي بتراثنا الوطني. - عبدالله الغانم: تعميق للمعاني في داخلنا اعتزازاً بالوطن أكد السيد عبدالله بن علي الغانم، رئيس الاتحاد القطري للمبارزة، أن اليوم الوطني لدولة قطر هو يوم لتعزيز الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، تقديراً لما تنعم به الدولة من خير وأمن وأمان وازدهار. وأوضح أن هذه النعم التي يجسدها الواقع اليوم هي إرث للأجيال القادمة، يعكس رؤية المؤسس وأثرها المستمر على حاضر ومستقبل الوطن. ورفع الغانم بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قطر أميراً وشعباً، مشيراً إلى أن اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب الجميع، إذ يتم فيها استذكار المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، وتجديد الولاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار الغانم إلى أن اليوم الوطني يمثل يوماً للفخر بالوطن بكل عز وإباء، حيث يعبر المواطنون عن امتنانهم للوطن الذي أغدق عليهم بالخيرات، مشيراً إلى أن هذا الشعور ينبع من تجربة طويلة من النعم التي حظي بها كل مواطن، بدءاً من الخدمات التي قُدمت له منذ طفولته، وصولاً إلى مراحل حياته المختلفة، مما عزز لديه إحساساً عميقاً بالانتماء والتقدير. وأضاف الغانم أن هذه الخيرات التي ينعم بها المواطن القطري لا يمكن إنكارها، مما يفرض علينا جميعاً بذل المزيد من العطاء لوطننا الحبيب، تعزيزاً لمعاني الولاء والانتماء. وأكد أن الاحتفال باليوم الوطني يعمق هذه المعاني في نفوس الجميع، اعتزازاً بالوطن وفخراً بما تحقق من إنجازات. واختتم قائلاً: في وطننا، ينعم الجميع بكل الخيرات التي أتاحتها القيادة الحكيمة، في ظل تلاحم مجتمعي مميز قلما نجد له نظيراً. إن اليوم الوطني هو مناسبة نستشعر فيها قيم الوحدة والعطاء، مجددين العهد على مواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

■ 210.2 مليار ريال إجمالي المصروفات ■ 41.4 مليار ريال مخصصات قطاعي الصحة والتعليم ■ 5.5 % ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور ■ وزير المالية يستعرض تفاصيل الموازنة الأحد المقبل أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم 20 لسنة 2024، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتبارا من أول يناير 2025، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، مما يمثل انخفاضا بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بإجمالي إيرادات الموازنة لعام 2024. وأشار سعادة وزير المالية إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، حيث تم اعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وذلك بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.وقال: «إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2025 بناء على ذلك، تبلغ 154 مليار ريال مقارنة مع 159 مليار ريال في موازنة عام 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 3.1 بالمائة»، مبينا أن تقديرات الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 تبلغ 43 مليار ريال دون تغيير عن مستوى موازنة عام 2024. وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات، أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إلى أنها تبلغ 210.2 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.6 بالمائة مقارنة مع عام 2024، مضيفا أن تغطية العجز المتوقع لعام 2025 البالغ 13.2 مليار ريال ستتم عن طريق استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة. ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تبلغ 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمائة من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. كما ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمائة عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال. وزادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمائة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة مع العام السابق. بينما شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 بالمائة لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية. ومن المقرر أن يستعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، تفاصيل أكثر حول الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2025 خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الأحد المقبل. تؤكد نجاعة السياسات والإستراتيجيات.. خليفة بن جاسم: موازنة 2025 تعزز التنويع الاقتصادي أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بموازنة الدولة للسنة المالية 2025، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، مؤكداً أنها تؤكد على نجاعة السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية السليمة التي تبنتها الدولة، لا سيما فيما يخص التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعكس حرص القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله ورعاه – على استمرار تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. وقال سعادته في تصريحات صحفية إن الموازنة العامة للعام 2025 تتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي تركز على تحقيق التنويع الاقتصادي وخلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، ونوه بأن الموازنة ركزت على عدد من القطاعات الاستراتيجية الهامة والتي تشمل التجارة والصناعة والبحوث والابتكار والسياحة والتحول الرقمي والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات لتنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة، لافتاً إلى دور هذه القطاعات في بناء اقتصاد المعرفة والابتكار. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى ان الموازنة العامة للدولة ابرزت الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 لتبلغ 43 مليار ريال قطري منوهاً بأن هذا يعكس تركيز الدولة على القطاعات غير النفطية في اطار سياسات التنويع الاقتصادي وإيجاد طرق دخل بجانب مصادر الغاز والنفط. وأشار سعادته الى ان تخصيص 41.4 مليار ريال وهو ما يعادل 20 بالمائة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، يؤكد استمرار اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير رأس المال البشري ورفع مستوى الخدمات العامة سواء الصحية أو التعليمية. تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية.. علي بوهندي: أرقام الموازنة تبعث على التفاؤل وتبشر بالخير رحب رجل الأعمال السيد علي أحمد بوهندي، رئيس مجموعة أورجانيك، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدارها، أمس، وقال في تصريح لـ الشرق إن ارقام الموازنة الجديدة تبشر بالخير للاقتصاد والمجتمع، مشيرا إلى أن البيانات المعلنة تؤكد استمرار القطاعات الاقتصادية في أدائها القوي رغم التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها الاقتصادات العالمية والإقليمية، إلى جانب تقلبات أسعار الطافة في الفترة الأخيرة. وقال السيد علي بوهندي إن بيئة الأعمال المحلية متفائلة بالإعلان عن الموازنة الجديدة وما تضمنته من مؤشرات إيجابية تعزز التفاؤل بالعام 2025 الذي سيكون عاما إيجابيا للاقتصاد الوطني ومشاريع الإنتاج. وأضاف رئيس مجموعة أورجانيك أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بلغت 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمائة من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. فيما شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 % لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية. وقال رئيس مجموعة أورجانيك إن المجموعة أسست شركات ناجحة في بريطانيا ليكون مجال تركيزها المنتجات العضوية، وبعد نجاح هذه التجربة ستقوم بجلب هذه التكنولوجيا لدولة قطر، خاصة أن نجاح مثل هذه المشاريع يحتاج لبنية محفزة، والموازنة العامة الجديدة تفتح آفاقا إيجابية أمام الاستثمار وتعزز أنشطة الاستثمار بالسوق المحلي مدعومة بالنمو المتوقع للمشاريع الكبرى وما يواكب ذلك من ارتفاع في الطلب على المنتجات الغذائية وسلاسل التوريد. العجز سيتحول إلى فائض بحلول منتصف العام.. صالح العذبة: الموازنة تعكس الأسس القوية للاقتصاد القطري أكد رجل الأعمال السيد صالح راشد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، أهمية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدارها، أمس، وقال في تصريح لـ الشرق إن الموازنة الجديدة تعكس الأسس القوية للاقتصاد القطري، رغم التراجع المحدود في الإيرادات المتوقعة، مشيرا إلى أن الإجراءات المتحفظة للدولة والسياسات الناجحة التي تدير بها الدولة المال العام عودتنا على تعويض العجوزات التي تظهر مع إعلان الموازنة مع مرور الربع الأول من العام، وفي العادة يتحول العجز إلى فائض مع حلول النصف الثاني، بالنظر إلى السياسات العامة ومؤشرات الأداء التي يتم تنفيذ الموازنة على أساسها بمختلف قطاعات ومرافق الدولة. وقال السيد العذبة إن مخصصات المشاريع الكبرى، بما في ذلك مخصصات الصحة والتعليم التي تبلغ 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمائة من إجمالي الموازنة، تعكس استمرار نمو قطاع الأعمال في الدولة، حيث شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 % لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية، الأمر الذي سيستفيد منه القطاع الخاص على مختلف مستوياته، كما هي الحال مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الخفيفة التي تعتبر مهمة للاقتصاد الوطني. وقال العذبة إن المصانع الوطنية ومنها مصنع راك للمنظفات تأمل التوسع مستقبلا في تعاقداتها الحكومية في إطار دعم المنتج الوطني، مؤكدا امتلاك مصنع راك لطاقة إنتاجية تمكنه من تزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال العذبة إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. توازن في قيم الإيرادات والإنفاق... د. عبد الله الخاطر: الميزانية تدعم مسيرة التنمية للبلاد وفي حديثه للشرق نوه الدكتور عبد الله الخاطر بما جاءت به موازنة عام 2025، والتي تم الكشف عنها أمس من قبل وزارة المالية، التي أعلنت عن موارد ومصاريف السنة القادمة بالشكل الذي يضمن مسيرة التنمية للبلاد، حيث من المنتظر أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 197 مليار ريال قطري، في الوقت الذي سيقدر فيه إجمالي الانفاق بـ 210.2 مليار ريال، ما يعني توقعات بعجز يتجاوز أكثر من 13 مليار ريال قطري، وهو الرقم الذي قد يتقلص في حال تسجيل ارتفاعات في سعر البرميل الواحد من النفط، والذي حددت قيمته في الميزانية الجديدة بـ 60 دولارا امريكيا، وهو الثمن الذي قد يعكس القيمة الحقيقية للنفط انطلاقا من شهر يناير المقبل، خاصة وان اغلب التقارير تشير إلى استقراره عند حاجز السبعين دولار في اسوأ الحالات. وبين الخاطر إمكانية تفوق القيمة المالية الرسمية في نهاية السنة القادمة على الأرقام المقدمة، بعيدا حتى عن الموارد الناتجة عن تصدير الطاقة، بل بالاعتماد على الموارد الأخرى التي من المتوقع ان تبلغ 43 مليار ريال قطري مبدئيا، مع وجود إمكانيات عديدة لتخطي هذا الرقم، في ظل الصحوة التي ستشهدها مجموعة كبيرة من القطاعات، التي استفادت بشكل واضح من التسهيلات والدعم اللامتناهي الذي تقدمه الجهات المسؤولة في البلاد للمستثمرين في مختلف المجالات، الذين نجحوا طيلة الفترة الماضية في تسجيل العديد من النجاحات والإنجازات، التي ساهمت بشكل مباشر في تقوية الاقتصاد الوطني. تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية... ناصر الخلف: مواصلة تقوية الاقتصاد بمصادر دخل متنوعة بدوره أشاد رجل الأعمال ناصر أحمد الخلف بتفاصيل ميزانية الدولة لعام 2025، والتي سلطت الضوء على إيرادات ونفقات الدولة خلال السنة القادمة، مع إبراز دور الطاقة في تمويل الاقتصاد الوطني، بطرحها لإيرادات تصل إلى 159 مليار ريال قطري، ما يجعل منها الممول الأول لاقتصادنا الوطني في الفترة المقبلة، وهو ما يعد امرا منطقيا بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الدوحة في هذا القطاع بالذات، وقدراتها الهائلة على تلبية حاجيات الأسواق العالمية من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن، وفي السنوات القادمة التي ستشهد الانتهاء من توسعة مشروع حقل الشمال، الذي سيضاعف من انتاج البلاد من الغاز المسال. وصرح الخلف بأن الجميل في الموازنة هو إبرازها لدور القطاعات الأخرى في تعزيز الاقتصاد الوطني بـ 43 مليار ريال قطري، واصفا الرقم بالمقبول بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، من بينها التوجه القريب للاستثمار في بعض القطاعات من طرف الخواص، مؤكدا على أن المواصلة في السير على ذات النهج يتطلب تقديم الجهات المسؤولة في البلاد للمزيد من التحفيزات والدعم لأصحاب المال، من أجل حثهم على إطلاق المزيد من المشروعات في مختلف التخصصات، وفي مقدمتها الزراعة، والسياحة، والصناعة. توقعات بتجاوز سعر البرميل 70 دولارا... سعيد الخيارين: ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة من ناحيته قال السيد سعيد عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل إن موازنة قطر 2025 شهدت تحفظا إيجابيا، حيث تم توقع ارتفاع وصول الموارد المالية إلى حدود 197 مليار ريال قطري، وهي الأرقام التي قد يتخطاها الاقتصاد القطري في العام القادم بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، أهمها اعتماد معدل سعر البرميل الواحد من النفط بـ 60 دولارا أمريكيا، وهي القيمة التي تعكس الحد الأدنى لتقديرات المؤسسات الدولية، التي تشير باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، وتخطيها حاجز 70 دولارا امريكيا، بالإضافة إلى تثبيت الموارد الغير النفطية عند حدود العام الماضي بـ 43.0 مليار ريال، وهي القيمة التي من المرتقب ان تتفوق عليها القطاعات الأخرى في العام القادم. وفسر الخيارين كلامه بالقول ان المجالات الأخرى ستستمر في النمو خلال الأشهر المقبلة، محققة أرقاما أفضل من تلك التي سجلتها سابقا، مستندة في ذلك الى الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد المحلي في الوقت الراهن، لاسيما المجال السياحي الذي استفاد كثيرا من تعرف ملايين الزوار على الجودة السياحية التي تقدمها الدوحة، على أعقاب تنظيمها للنسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم، ما حول الدوحة لوجهة رئيسية للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دون نسيان النمو الجلي الذي شهده كل من الصناعة والزراعة في ذات المرحلة. تخصيص جزء معتبر للصحة والتعليم... د. خالد البوعينين: الموازنة تعزز الاستثمار في تطوير الإنسان من جانبه صرح رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة، ان الموازنة عكست مرة أخرى اهتمام الدولة بتطوير الانسان، وتنمية البلاد في جميع المجالات، وعلى رأسها الصحة والتعليم اللذان حظيا باهتمام كبير في هذه الموازنة من خلال تخصيص 41.4 مليار ريال قطري، أي ما يساوي 20 % من إجمالي موازنة العام القادم، وهو ما يدل على الرغبة الكبيرة من طرف قيادتنا الرشيدة على النهوض بالمجالين والارتقاء بهما إلى أعلى المستويات خلال المرحلة القادمة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة تعزيز مكانتها الريادية على المستوى العالمي. وتابع البوعينين أن استهداف الدولة لقطاعي الصحة والتعليم بهذه القيمة الكبيرة، يبين المستقبل الواعد الذي ينتظرهما في المرحلة القادمة، باعتبارهما عمودين رئيسيين في تحقيق رؤية قطر 2030، التي تتبعها الدوحة لبلوغ أعلى المراتب الممكنة في جميع القطاعات، انطلاقا من الاقتصاد ووصولا إلى غير ذلك من المجالات الحيوية. زيادة مخصصات الرواتب والأجور ترفع معنويات المتعاملين.. طارق المفتاح: مواصلة نمو المشاريع الكبرى ودعم القطاع قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن بيانات الموازنة الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، باعتمادها أمس، ستعزز نمو القطاع المالي وتدفع بأداء البورصة لمستويات قياسية خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى تشجيع قطاع الأعمال وارتفاع معنوياته خلال الفترة المقبلة، كما أن البيانات التي تضمنتها الموازنة برفع مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمائة عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال، ستزيد الملاءة المالية للأفراد وستعزز القدرات المالية للأفراد وقابليتهم للدخول في مشاريع جديدة وطلب تسهيلات ائتمانية لدعم مشاريعهم القائمة. كما أن زيادة مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمائة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة مع العام السابق، وزيادة موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنسبة 1.4 بالمائة لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية، تعكس مواصلة نمو المشاريع الكبرى والاستمرار في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا ومؤثرا في مشاريع الاقتصاد. وقال المفتاح إن العجز الذي تضمنته الموازنة يعتبر طفيفا ولا يذكر بالنظر إلى قوة الاقتصاد القطري، حيث يتوقع أن تحقق موازنة 2024 فائضا بمبلغ 1.1 مليار ريال، حسب البيانات المالية المعلنة، وبالتالي نحن ننظر إلى المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، ومؤشرات كفاءة الأداء بالنظر إلى أن الموازنة هي موازنة أداء بالأساس، وبالتالي فنحن نتوقع نتائج إيجابية للموازنة على تعاملات الأفراد وحركة الاقتصاد.

قطاع السياحة أحد أبرز القطاعات التي تلعب دورا فاعلا في تعزيز مسيرة تنويع الاقتصاد القطري فهو يوفر فرصًا مربحة للمطورين والمستثمرين،... وتساهم البنية التحتية الراسخة في كافة القطاعات الخدمية بالدولة والتشريعات والإجراءات المرنة في جذب الاستثمار الأجنبي الامر الذي ينعكس إيجابا في دعم خطط تدفق الزوار الى الدوحة ومن ثم تعزيز مبيعات سائر المؤسسات ذات الصلة بالسياحة، ويعتبر عدد من العاملين في القطاع السياحي ان دولة قطر هي الوجهة الأكثر استقطابا للاستثمار الاجنبي السياحي في المنطقة، واصفين الاستثمار الأجنبي بالداعم الفاعل في توفير أجواء إضافية تعزز المشهد السياحي المحلي وتساعد في تسويقه وترويجه في سائر الأسواق السياحية العالمية عبر مكونات منتج جديد يرسخ من مكانة قطر كإحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم مؤكدين لـ الشرق ان قطر وجهة آمنة للاستثمار السياحي الأجنبي. - سعيد الهاجري: تعزيز خطط جذب الزوار من مختلف الأسواق قال السيد سعيد الهاجري رجل اعمال “لا شك ان الاستثمارات الأجنبية لها دور بارز في دعم معطيات المشهد السياحي المحلي من خلال تزويد مكونات السياحة بمبادرات جديدة تساهم في جذب وتدفق الزوار من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة مبينا ان دولة قطر تتمتع ببنية تحتية قوية في كافة القطاعات الامر الذي يجذب المطورين والمستثمرين مؤكدا في هذا السياق ان دولة قطر وجهة آمنة وفاعلة ومربحة للاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي، موضحا ان كافة الجهات ذات الصلة بالسياحة توفر كل التسهيلات والتشريعات التي من شأنها دفع مسيرة معطيات العمل السياحي من خلال جهود الاستثمار الأجنبي الذي أضحى يشكل جزءا مهما في خريطة السياحة المحلية. وقال سعيد الهاجري لقد أصبحت دولة قطر حاليا وجهة سياحية عالمية رائدة تستحوذ سنويا على حصة كبيرة من السياحة العالمية نظرا لبنيتها التحتية القوية فهي تتمتع بشركة طيران عالمية حصدت العديد من الجوائز والشهادات التقديرية الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي لشركات الطيران إضافة الى شبكة المواصلات المتكاملة ومنظومة الفنادق العالمية التي تقدم خدمات تتماشى مع معطيات صناعة الضيافة الدولية فضلا عن رزنامة الفعاليات التي تطلقها قطر للسياحة وشركاؤها الفاعلون في السوق المحلي والتي تأتي دائما زاخرة بالبرامج والأنشطة التي تلبي رغبات ومتطلبات السياح. - عادل الهيل: دعم السياحة وتزويدها بمشاريع جديدة اكد السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة ان كل مقومات نجاح المشروعات السياحية للمستثمر الأجنبي متوفرة مثل البنية التحتية المتكاملة بسائر المرافق الخدمية إضافة الى القوانين والإجراءات الاستثمارية المرنة علاوة على جهود قطر للسياحة في تعريف المستثمرين والمطورين العالميين بأماكن إقامة وانشاء المشروعات السياحية الواعدة إضافة الى اطلاعهم بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي تساهم في تعزيز مكونات القطاع السياحي الذي أضحى يسهم في خطط تنويع معطيات الاقتصاد المحلي. وقال عادل الهيل قطر تمتلك أحدث مطار في العالم وأفضل شركة طيران على الصعيد الدولي إضافة الى شبكة متطورة جدا من المواصلات ومراكز التسوق والمتاحف وغيرها من مكونات صناعة السياحة الحديثة كل هذه المعطيات تجعل من الدوحة مركزا مهما لجذب الاستثمار الأجنبي مبينا ان قطر للسياحة باعتبارها الجهة المنظمة لقطاع السياحي تعمل بشكل مستمر لتعزيز الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم خطط وبرامج التنوع الاقتصادي ويعزز من مبيعات ودخل كافة المرافق والمؤسسات المعنية بصناعة السياحة كما أن الاستثمار الأجنبي يدعم خريطة السياحة المحلية من خلال تزويدها بمبادرات ومشاريع جديدة تساهم في تدفق السياح مشيرا الى ان دولة قطر تتوفر فيها فرص الاستثمار الآمن الذي يحقق مردودا ماليا متميزا. - جابر المنصوري: توفير التسهيلات والإجراءات المحفزة للمستثمر قال رجل الأعمال جابر المنصوري ان السوق السياحي المحلي يواصل مسيرته في جذب الاستثمار الاجنبي من خلال توفير سلسلة من التسهيلات والإجراءات المرنة والمشجعة والمحفزة إضافة الى منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية الراسخة وجاذبة وواعدة لاستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي خاصة ان قطر للسياحة توفر كل التشريعات الداعمة للاستثمار والمحفزة لها مضيفا ان الاستثمار الأجنبي أصبح له جملة من المشروعات التي تساهم في ترسيخ معايير سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم.وقال جابر المنصوري “ ان دولة قطر تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومربحة ويشهد علي ذلك كافة المشروعات السياحية العاملة حاليا مبينا ان قطر للسياحة بوصفها الجهة المنوط بها ترتيب وتنظيم العمل السياحي لا تدخر جهدا في سبيل توفير كل ما يطلبه المستثمر الأجنبي سواء من قوانين وتشريعات مرنة وفاعلة او التعريف بمواقع الفرص الاستثمارية الناجحة إضافة الى سهولة الإجراءات الاستثمارية التي يحتاجها المستثمر مشددا على أهمية تفعيل عدد من الحملات التسويقية العالمية للتعريف بالبنية التحتية المتكاملة لكافة المرافق والخدمات وبالتسهيلات المتميزة التي يتم تقديمها للمستثمرين والتعريف بأهمية القطاع السياحي كرافد مهم من روافد تنويع معطيات الاقتصاد. - غانم المهندي: المشروعات السياحية تقوي الاقتصاد الوطني نوه غانم المهندي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في إطار العمل على النهوض بالقطاع السياحي، والسير به نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة، بعد ما جلبه من أرقام مميزة خلال فترة احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم التي استقبلتها قطر لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرحلة التي تلت ذلك، مرجعا ذلك إلى الاستراتيجيات الفعالة التي أقرتها الحكومة في هذا الخصوص، والتي تمكنا عبرها من الحفاظ على معدلات تدفق الزوار الكبيرة، مع وجود توقعات تشير إلى إمكانية ارتفاعها خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأكد المهندي على أهمية الصحوة التي يشهدها القطاع السياحي في قطر التي باتت تحتل ريادة الجهات الأكثر استقطابا للاستثمارات الخارجية، مبينا إيجابية ذلك بالنسبة لتقوية الاقتصاد الوطني، وتوجيهه لما يتماشى مع رؤية قطر 2030، والمرتكزة على العديد من الأعمدة، أهمها تنويع مصادر الدخل، والرفع من أحجام الاستثمار الأجنبي، وهو ما حصل في الأعوام القليلة الماضية، والتي كانت شاهدة على توافد أصحاب المال غير القطريين على الأسواق الوطنية، وإطلاقهم للعديد من المشروعات التي مست مجموعة من القطاعات، أهمها السياحة التي كان لها حظ وفير من إجمالي الأموال التي ضخته الأيادي الأجنبية في الدوحة. وتوقع المهندي أن تتسم الفترة المقبلة بجذب المزيد من المستثمرين . - محمد العمادي: مدينة الأساطير تؤسس للمزيد من المشروعات العملاقة أشاد محمد العمادي بمشروع مدينة الأساطير، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا برأسمال يقدر بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي، ما سيجعل منه الاستثمار الأنسب لمواصلة السير بقطاع السياحة في قطر إلى الأمام، وتعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة الوجهات الأكثر استقطابا للسياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الذي جاء ليدعم غيره من المنتجعات والأماكن السياحية التي تزخر بها البلاد في جميع مناطقها. ووصف العمادي مدينة الأساطير بالخطوة المحفزة للاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة داخل قطر، مفسرا ذلك بالقول بأن احتضان البلاد لمثل هذا المشروع الضخم سيعمل وبكل تأكيد على تشجيع المزيد من المستثمرين الأجانب على دخول السوق المحلي للسياحة، والاقتداء بنظرائهم الذين أبانوا بمثل هذا الاستثمار عن ثقتهم الكبيرة في بيئة الأعمال الوطنية، والمناخ الاستثماري الذي يضمن لهم الأرباح المطلوبة، في ظل ارتفاع نسب إقبال الزوار على الدوحة في الأعوام القليلة الماضية، كما يحميهم من أي خسائر حتى في حال نشوب أي نوع من الأزمات، وذلك عبر قانون الاستثمار القطري الذي يعطي صاحب المال الأجنبي كل الحقوق اللازمة، ويكفل له عمليات الحصول على متطلباته عبر اللجوء على الصيغ التقليدية للقضاء وهي المحاكم، أو إلى التحكيم الذي يشهد تطورا كبيرا في المرحلة الأخيرة. - د.حيدر اللواتي: ثقة كبيرة في إيجابية وجدوى الاستثمار السياحي قال الدكتور حيدر بن عبد الرضا اللواتي إن الكثير من دول العالم لديها أنظمة الدعم والحوافز لمختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة ومنها القطاع السياحي الذي يمثّل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصادات المحلية، ومن بينها قطر التي تتميز بتقديم التشجيعات اللازمة لهذا القطاع الذي ينمو بصورة تدريجية، في الوقت الذي تلعب فيه السياحة الثقافية والترفيهية والتجارية من خلال المعارض الدولية وكذلك المؤسسات الرياضية دوراً كبيراً في جذب السياحة إلى الدوحة، التي تمكنت في الفترة الماضية من تسجيل مجموعة كبيرة من التطويرات على مستوى السياحة، التي تم التركيز عليها بشكل جلي، عبر إطلاق العديد من البرامج الخدماتية والتدريبية، بما يضمن رفع كفاءة المجال، والجهات المساهمة والعاملة فيه. وشدد اللواتي على أن الدعم اللامتناهي المقدم من جانب الأطراف المسؤولة على هذا القطاع في الدوحة، لعب دورا كبيرا في استقطاب المستثمرين الأجانب نحو إطلاق المشروعات السياحية في الدوحة، وآخرها مشروع مدينة الأساطير في سميسمة، الذي من المفترض أن تصل قيمته الاستثمارية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي، مشيرا إلى أن ضخ مثل هذه الأموال المعتبرة في استثمار سياحي في قطر لم يكن ليحدث، لولا ثقة أصحاب المال غير المحليين بقطاع السياحة في الدوحة، وهامش تطوره الكبير في الفترة المقبلة، والناتج عن السياسة والخطط الفعالة التي يتم استحداثها من مرحلة لأخرى في إطار تعزيز هذا المجال، وإشراكه في عمليات بناء قطر المستقبلية، التي يرتكز اقتصادها بشكل خاص على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. وأشار اللواتي إلى أحد أبرز مفاتيح الدوحة في تنشيط القطاع السياحي وهي الحرص الدائم على إقامة المعارض، والمؤتمرات الضخمة، من خلال الجهات الحكومية أو حتى المستثمرين الخواص، ما يضمن للدوحة استمرارية جذب الزوار بأرقام كبيرة سنويا، ويقوي القطاع السياحي الذي يعتبر اليوم ركيزة رئيسية لدى الدول في عمليات التشييد الاقتصادي، بالنظر إلى تأثيراته الإيجابي على تحقيق الخطط المرسومة، ومن بينها رؤية قطر 2030 التي تجعل من السياحة والضيافة رافدا أساسيا في عملية فتح أبواب دخل جديدة للاقتصاد المحلي، إلى جانب القطاعات الأخرى وعلى رأسها الطاقة والصناعة، ما يؤسس لتعاون مجدٍ بين جميع المجالات. - علي صبري: مراجعة الأسعار تعزز تنافسية الدوحة في رده على الأسباب التي تحفز المستثمرين الأجانب على دخول سوق السياحة في قطر، صرح علي صبري مدير شركة سفريات كليوباترا أن ذلك يرجع إلى العديد من المعطيات أولها التسهيلات الحكومية المقدمة من طرف الجهات المسؤولة على القطاع، والتي أعدت زمرة من البرامج والتشريعات، التي جعلت من عملية اطلاق مشروع استثماري في الدوحة ضمن السياحة أو غيرها من المجالات أمرا يسيرا، ما نتج عنه تضاعف حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة بصورة جلية في الأعوام القليلة الماضية، وذلك بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. وأشار صبري إلى أن تعزيز تنافسية الدوحة السياحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحتاج إلى المزيد من التعديلات التي يجب أن تمس الأسعار التي لا زالت مرتفعة بعض الشيء، مؤكدا أن النزول بأثمان الفنادق والمنتجعات في قطر إلى مستويات اقل سيجعل منها الوجهة الأولى في الخليج، بالنظر إلى توفرها على العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة فعلا، والتي ستدعم مستقبلا بالمزيد من المشروعات النوعية، وأبرزها مدينة الأساطير في منطقة سميسمة، والتي تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة من الآن، حيث ستصل قيمتها الاستثمارية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار، ما يعكس نوعية خدماتها وكفاءتها العالية.

أكد خبراء بنك إتش إس بي سي على مكانة قطر كواحدة من الاقتصادات القليلة التي لا تزال تنمو بمستويات أعلى من التوجه السائد على المستوى العالمي. وقد تمت الإشارة إلى الاستثمارات الجارية والجهود التي تبذلها الدولة في سبيل التنويع الاقتصادي كمحركات رئيسية لهذا الأداء القوي. من جانبه قال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في قطر: “إن التقارير التي أطلعنا عليها خبراؤنا الاقتصاديون ما هي إلا تأكيد على مرونة الاقتصاد القطري وإمكانات النمو التي تتميز بها. ومع استمرار قطر في طريقها نحو المزيد من التنويع والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، فإننا نرى فرصاً كبيرةً للمستثمرين العالميين ليكونوا جزءاً من مسيرة النمو في قطر على المدى الطويل.” كما قال سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك إتش إس بي سي لمناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: “لا تزال الأسس الاقتصادية في قطر قوية، مدعومة بإدارة مالية حكيمة واستثمارات استراتيجية. وعلى الرغم من التأثيرات السلبية على الاقتصاد على المستوى العالمي، فإن قطر لا تزال في وضع جيد يمكنها من التغلب على هذه التحديات وتجاوزها ومواصلة مسارها نحو تحقيق المزيد من النمو والرخاء.” وجدير بالذكر ان كبار الخبراء الاقتصاديين لدى بنك إتش إس بي سي اجتمعوا في الدوحة للتحدث عن استقراءاتهم وتوقعاتهم بالنسبة للاقتصاد القطري ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي السنوي الذي ينظمه البنك. ولقد تميز المنتدى بالمشاركة الناجحة والتفاعل بين كبار العملاء وأصحاب المصالح المعنيين من خلال سلسلة من المناقشات حول آخر المستجدات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية. هذا وقد حضر المنتدى أكثر من 150 عميلاً إلى جانب فريق قادة قطاعات الأعمال في الدوحة لمشاهدة العروض التقديمية التي قدمها فريق الأبحاث والدراسات الاقتصادية العالمية لدى بنك إتش إس بي سي، والذي ضم، بالإضافة إلى سايمون ويليامز، المستشار الاقتصادي الأول ستيفن كينج والخبير الاقتصادي العالمي جيمس بومروي.

- 1350 طلب انتقال للمحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات في أكتوبر 2023 - 4200 شركة استفادت من برنامج الضمانات بإجمالي 3.6 مليار ريال رحب قطاع الأعمال بالمكرمة الأميرية التي جاءت بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، بحيث تشمل هذه المبادرات إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقًا من بَرنامج الضمانات الوطني. ورحب مستفيدون من هذه الضمانات بالمكرمة الأميرية، حيث استفادت هذه الشركات من المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الدولة استجابة لتحديات جائحة كورونا «كوفيد- 19» في عام 2020، لمساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وشملت تخصيص ضمانات بنسبة 100 % من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بدعم وتوجيه من الحكومة، بهدف مساعدة الشركات الخاصة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات وصل إلى 3.6 مليار ريال في ذلك الوقت. التوجيهات السامية داعمة للقطاع الخاص.. صالح العذبة: المكرمة الأميرية ترفع التحدي عن الشركات المتعثرة رحب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، بالمكرمة الأميرية التي على أساسها أصدر مجلس الوزراء الموقر تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وقال السيد صالح العذبة، إن هذه المكرمة الأميرية جاءت في وقتها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مشاركتها في الاقتصاد الوطني. واضاف العذبة أنه بالنظر إلى أن أغلب الشركات القطرية استفادت من برنامج الضمانات الوطني سابقا فستكون استفادتها من هذه المكرمة داعما لها في بناء أعمالها واستفادتها من تجاوز التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجـراءات التي تم اتخـاذهـا لمكافحة انـتـشـار جائحة كورونا وما أعقب ذلك من ركود اقتصادي بفعل التوترات العالمية والأزمة المالية ورفع أسعار الفائدة وهو ما جعل مسألة الاقراض والتمويل مكلفا على هذه الشركات التي أصبح بعضها متعثرا، وكانت شركات قطرية متأثرة من هذه التداعيات وستسهم هذه التوجيهات السامية في رفع التحدي عنها وقدرتها على استعادة نشاطها من جديد. وأضاف السيد صالح العذبة، أن طرح مبادرات جديدة ضمن المكرمة الأميرية لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني، سيساعد هذه الشركات على الحصول على تمويلات سهلة وميسرة، وهو ما تبعته مبادرة بنك قطر للتنمية للتواصل مع الشركات المعنية لتمكينها من الاستفادة من هذه المبادرة، والتي تعتبر استكمالا لخطة دعم القطاع الخاص تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي سبق وأن أعلن عنها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبهذه المناسبة يضيف السيد صالح العذبة، نتقدم بالشكر لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ولمجلس الوزراء الموقر على التعاطي الإيجابي مع احتياجات المواطنين والاستجابة لمشاكلهم ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، وهذا النهج هو ما عودتنا عليه قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وأدام الله على قطر نعمة الأمن والأمان. تدعم الشباب وأصحاب المشاريع.. م. علي بهزاد: دعم قوي ومحفز للشركات الوطنية قال الخبير الاقتصادي، المهندس علي عبدالله بهزاد، إنّ إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني مكرمة سامية من سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهي بمثابة دعم قوي للشركات الوطنية للمضي قدماً نحو مواصلة مشاريعها التي بدأتها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها دافع وتعزيز لشركات القطاع الخاص لمواجهة الخسائر والتبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجراءات التي تمّ اتخاذها لمكافحة انتشار الجائحة. وقال إنّ رؤية قطر الوطنية الثالثة ترتكز على تعزيز دور القطاعات ومساهماتها في التنمية، وهذه الخطوة هي دعم لكل القطاعات وتمكينها من دفع عجلة النمو المستدام وتعزيز دور التنمية التي تخدم المجتمع. وأضاف أنّ حزمة المبادرات التي صدرت وبناءً على توجيهات من صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإعداد حزمة لدعم القطاع الخاص، تعني إيلاء الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب النمو الاقتصادي ورديفاً للقطاع العام، ومسانداً له في مواجهة التحديات. كما ستعمل تلك التوجيهات على إعطاء دافعية قوية لأصحاب الأعمال وللبيئات التنموية للنهوض بأدوارها وتقديم مساهمات فاعلة في الاقتصاد الوطني، خاصة أنّ الدولة لا تألو جهداً في تهيئة البنية التحتية لإرساء الأعمال التي يحتاجها المجتمع، وتوفير أرضية ملائمة للشركات المتعثرة والديون التي تعاني منها بعض الشركات. وقال إنّ المكرمة الأميرية ستكون محفزة للشركات التي تعاني من عدم قدرتها على مواجهة التحديات أن تبدأ أولى خطواتها في النهوض من التعثر، ومواصلة تقديم مساهماتها وإرساء مشاريعها في السوق، كما يفترض من الشباب وأصحاب المشاريع المحلية التي أثبتت وجودها وقدراتها في الساحة أن تدفع بجهودها إلى الأمام. خطوة مهمة لاستمرار الأعمال وتشجيع الصناعات.. م. منصور القصابي: شركات كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم ويقول السيد منصور القصابي، مالك مصنع الأكريليك، إن المكرمة الأميرية بتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، جاءت في وقت يحتاج فيه القطاع الخاص لهذا الدعم، خاصة وأن بعض الشركات كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم الذي يؤكد العناية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو حفظه الله للاقتصاد الوطني، ولقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب هذا الاقتصاد وعموده الفقري، ودعمها مهم وضروري لنمو الاقتصاد واستدامته. وأوضح المهندس منصور القصابي أن أصحاب المشاريع تأثروا فعلا بعد كأس العالم، حيث حصل ما يشبه الركود لبعض الصناعات وهذا ما كان يحتاج تدخلا من الجهات المعنية لتفعيل ودعم الحركة الاقتصادية. وفي هذا الصدد كان من الضروري أن تكون هناك تسهيلات بنكية لدعم هذه المشاريع وتخفيض الرسوم وكذلك تدخل المؤسسات الحيوية مثل كهرماء، وكذلك تدخل وزارة التجارة للنظر في الاجراءات التي تخفف عن كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة والتوجيهات السامية جاءت في وقتها لتشكل دعما حقيقيا ومحفزا لأصحاب الأعمال الذين تضرروا من تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات الاقتصادية التي أعقبت ذلك. وأوضح المهندس القصابي أنه في المستقبل من المهم التركيز في التعاقدات الحكومية على الصناعات المحلية لدعم المنتج الوطني، مشيرا إلى أن التدخل الحكومي أثناء جائحة كورونا كان ناجحا وحاسما في إنقاذ المشاريع واصحاب المصانع الذين وجدوا فيه ملاذا آمنا لاستمرارية الأعمال. وهذه النقطة يقول المهندس القصابي مهمة الآن، لاستمرارية الأعمال ولتشجيع المصانع وتشجيع الشركات القطرية للمشاركة بمشاريع الدولة في المستقبل حتى تواصل مسيرتها الإنتاجية دون تعثر. كسر الركود الموجود حاليا.. سعيد الخيارين: ضخ سيولة جديدة للاستثمارات الناشئة من جانبه نوه السيد سعيد عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل بمكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المتعلقة بإطلاق حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص في الدوحة، خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إقرار إسقاط القروض المترتبة على الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني الذي لعب دورا كبيرا في حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، خلال الفترة التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أعوام قليلة من الآن، والذي أدى في العديد من البلدان إلى شل مجال الاستثمارات الناشئة، على عكس قطر التي تمكنت بواسطة هذه القروض المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تجاوز تلك الأزمة، والبقاء في السوق المحلي بتوفير مختلف السلع والخدمات. وأكد الخيارين على أهمية هذه الخطوة في عملية ضخ المزيد من السيولة من طرف المستثمرين، الذين سيستفيدون كثيرا من إعفاءات القروض، وكذا الحق في الحصول على تمويلات قصيرة الأجل، ويستغلون ذلك في كسر الركود الموجود حاليا، وتركيز الجهود من أجل الرفع من قيمة الاستثمارية لقطع المشاريع الناشئة في الدوحة، والسير به نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، بالشكل الذي يتماشى ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى دعم مكان قطر كإحدى أفضل دول العالم في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق تعزيز مصادر الدخل، وعدم الاعتماد بشكل كلي على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تزيد في الفترة المقبلة مع عمل البلاد على الرفع من معدلاتها الإنتاجية إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا. الحصول على الاستقرار اللازم.. خالد الكواري: اهتمام حكومي كبير بالقطاع الخاص بدوره أشاد رجل الأعمال خالد الكواري بمكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي تم بفضلها إسقاط القروض القائمة على الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطنية، ومنح تمويلات قصيرة لأجل تمويل رأس المال العامل في الشركات القطرية المعنية ببرنامج الضمانات الوطني، الذي أسهم في وقت سابق بشكل واضح في الحفاظ على استقرار قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، عن طريق جميلة نمن التدابير من بينها تغطية فوائد التمويل خلال فتره السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات، زد عليها تمديد نافذة التقديم إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ما سيعطي المقبلين على الاستفادة من هذا البرنامج الوقت الكافي لدراسته والسعي نحو الاستفادة منه. وقال الكواري بأن هذه الخطوة جاءت لتؤكد الاهتمام الحكومي الكبير بالقطاع الخاص، ودعم قيادتنا المستمر لممثليه الذين استفادوا في الأعوام الماضية من العديد من المبادرات، التي أدت إلى ارتفاع منسوب التحفيز عندهم، وأبعدت الضغوطات السلبية عنهم ووضعتم في بيئة الأعمال المناسبة لهن، وبددت مخاوف الانهيار التي كثيرا ما أرهقت أصحاب المشاريع، وبالأخص المبتدئين منهم، والذين يعتبرون التمويل المشكل الأكبر أمامهم، بالنظر إلى أهميته الكبيرة في الحصول على الاستقرار اللازم، ومواصلة السير قدما نحو بلوغ التوسع المطلوب، والقادر على تعزيز دور القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني. التوسع أكثر في المرحلة القادمة.. محمد الهاجري: إسقاط القروض يخفف الضغط على المستثمرين بدوره صرح رجل الأعمال محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بأن مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المتعلقة بدعم القطاع الخاص، جاءت في وقتها المناسب من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لازال البعض منها يعاني من الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أعوام من الآن، وذلك من الناحية المادية بحكم عجزها عن ارجاع القروض التي تم الحصول عليها خلال تلك المرحلة، بهدف الحفاظ على المشاريع وإبقائها في الأسواق الداخلية، وهو ما تم بالفعل بالتنسيق مع مختلف الأطراف في الدولة، والتي بذلت جهودا لا متناهية من أجل توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الأكثر تضررا من أجل إبقائها على قيد الحياة. وأشار الهاجري إلى أن هذه الخطوة ستخفف من الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تسعى لإرجاع القروض المقدمة لها، حيث ستوجه هذه الأموال إلى تطوير أنفسها والتوسع أكثر في المرحلة القادمة، بعد إسقاط القروض القائمة عليها بحكم استفادتها من برنامج الضمانات الوطنية، إلى جانب تمكينها من الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، سيكون لها هي الأخرى إسهامات مباشرة في تقوية هذه المشاريع، ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تسعى قطر إلى الارتكاز عليها في بناء اقتصادها المستقبلي المستند أساسا على تنوع الموارد. تقوية قطاع الاستثمارات الناشئة .. محمد النعيمي: تشجيع الاستثمار وتوسعة المشاريع الحالية وفي تعليقه على مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قال رجل الأعمال محمد النعيمي إن هذه الخطوة تشكل حافزا لها لمواصلة العمل بكل بجهد كبير والاستمرار في السير على درب إشراك القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وإخراجه بالصورة التي تتماشى مع رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل بلدان العالم في شتى المجالات. وشدد النعيمي على الحرص الحكومي الكبير على دعم قطاع ريادة الأعمال وتشجيع المنتجين المحليين عبر كافة المستويات سواء من خلال المساعدات المالية، أو بواسطة مثل هذه المكرمات التي ساهمت بصورة مباشرة في تقوية قطاع الاستثمارات الناشئة وتمكينه من تجاوز كل الأزمات وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تمكنت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الصمود أمامها بفضل الدعم الحكومي في تلك الفترة، وهو الذي لازال موجودا لغاية الساعة بمثل هذه المكرمات، التي ستؤدي إلى الدفع بأصحاب الاستثمارات الناشئة إلى البحث عن توسيع مشاريعهم والخروج به إلى ما هو أكبر، بعد ارتياحهم من عبء القروض التي حملوها على عاتقهم في السنوات الماضية. مغردون: المكرمة جاءت في وقتها لدعم الاقتصاد الوطني نوه العديد من رواد منصة إكس بقرار مجلس الوزراء الموقر، أمس، والصادر بمكرمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تنص على إعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من البرنامج، وهي الخطوات التي جاءت في وقتها المناسب من أجل تعزيز النمو الذي يشهده هذا المجال، والاستمرار في الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو الذي يعد ركيزة أساسية في عملية بناء الاقتصاد المستقبلي للدولة، والذي من المنتظر أن يكون تنوع مصادر الدخل واحدا من بين أبرز أوجهه. وأشار المغردون إلى أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وإعطائها الدعم اللازم من أجل تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة القادمة، التي تسعى فيها البلاد إلى بلوغ رؤيتها لعام 2030، والتي من المفترض أن يلعب فيها القطاع الخاص دورا كبيرا من ناحية التأسيس لموارد الدخل جديد، وطرح فرص عمل، ما يعزز من بيئة الأعمال القطرية، التي نجحت في افتكاك مكانة ضمن قائمة الأفضل في المنطقة.