أكد موقع «upi» في أحدث تقاريره نمو استثمارات القطاع الخاص القطري خارج الدوحة في الفترة الأخيرة، وذلك على مستوى العديد من القطاعات، وفي مقدمتها العقارات والضيافة اللذان يشهدان تواجدا كبيرا للمستثمرين القطريين في مجموعة معتبرة من الدول، أهمها تركيا بالإضافة للجبل الأسود والبوسنة شرقي أوروبا، زد إليهما كلا من فرنسا وبريطانيا، اللتين تعدان وجهة رئيسية لجهاز قطر للاستثمار، الذي استحوذ فيها مؤخرا على العديد من المشاريع، من بينها وولف كناري، متوقعا استمرار المستثمرين القطريين في السعي وراء اقتناص كل الفرص الممكنة على المستوى الخارجي، تماشيا مع رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تفعيل دور الواردات المالية الخارجية في تقوية الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن التوجه القطري نحو التوسع في المشاريع الخارجية، لا يتوقف فقط على الجهات الحكومية وأبرزها جهاز قطر للاستثمار، بل يتعداها إلى القطاع الخاص المشكل من مختلف رجال الأعمال، والذين سيروا أموالهم بطريقة جلية في الفترة الأخيرة نحو شراء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الفلل والفنادق، وذلك في عدة بلدان ضمن قارتي أوروبا وآسيا، بالنظر إلى النمو الهائل الذي يميز هاتين المنطقتين في العالم، واللتين ينتظرها الكثير من التطور الاقتصادي بناء على ما يقدمانه من فرص في شتى القطاعات، متوقعا استمرار رجال الأعمال القطريين في تملك المشاريع العقارية، وغيرها المتعلقة بالضيافة، بالنظر إلى الأرباح التي تضمنها لهم، مع إمكانية التوسع في مجالات أخرى كالخدمات والصناعة اللذين قد يشكلان وجهة جديدة لرؤوس الأموال القطرية القادمة من الخواص. - حقيقة التوجه وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد العديد من رجال الأعمال على حقيقة المعطيات الواردة في أحدث تقارير «upi»، كاشفين عن تسجيل زيادات معتبرة في حجم الاستثمارات القطرية خارج الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك في العديد من الدول، وعلى رأسها تركيا والبوسنة والجبل الأسود، دون نسيان بلدان غربا أوروبا كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، التي قد تستحوذ على أكبر قيمة استثمارية للخواص بعيدا عن الدوحة، متوقعين تحقيق المزيد من الاستثمارات الخاصة للمزيد من التوسع في آسيا وأوروبا خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في الدول المذكورة بالنظر إلى استقرارها الاقتصادي النامي والمشجع على الاستثمار والاستحواذ على المشاريع بغض النظر عن قطاعاتها، داعين الأطراف الراغبة في إطلاق مشاريع تخصها في الخارج إلى التأكد من ماهية الشركات التي يتعاملون معها، وذلك بغرض تفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية، التي تسببت في العديد من المرات في إيقاع المستثمرين بمشاريع وهمية، مؤكدين أهمية الاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030 من حيث تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الناتجات المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. - نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد بن مبارك النابت على توجه أصحاب المال القطريين إلى التوسع الخارجي ضمن قطاعي العقارات، والضيافة، وذلك من خلال العمل على الاستفادة من المشاريع الكثيرة المطروحة في هذين المجالين بالذات في مجموعة من الدولة، في مقدمتها تركيا والبوسنة والجبل الأسود، إلى جانب البوسنة وسلطنة عمان في قارة آسيا، دون نسيان دول غرب قارة أوروبا كفرنسا، ألمانيا وبريطانيا التي اتسمت أسواقها بارتفاع واضح من حيث حجم الاستثمارات القطرية، مرجعا السير نحو هذه الخيارات إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها البلدان المذكورة، والتوقعات المشيرة إلى تسجيلها للمزيد من النتائج الإيجابية مستقبلا، ما يضمن لهم كمستثمرين أرباحا معتبرة. وتوقع النابت تحقيق الاستثمارات القطرية الخارجية للمزيد من معدلات النمو في الفترة القادمة، بالأخص في حال ما تم العمل على تخفيض نسب الفوائد على مستوى القروض في البنوك المحلية والأجنبية، ما سيسهل ويسرع من عمليات التمويل، مع الاستعداد التام لرجال الأعمال القطريين الباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في مختلف البلدان التي تقدم التسهيلات اللازمة لأصحاب المال غير المواطنين، ومن بينهم رجال الأعمال القطريين، وذلك عبر تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب. - إمكانية التوسع من جانبه بين رجل الأعمال محمد العمادي حقيقة ما جاء به تقرير «upi» من حيث تضاعف حجم الاستثمارات القطرية الخاصة في قطاعي العقارات والضيافة في عدد كبير من الدول المتواجدة في قارتي أوروبا وآسيا اللتين شهدتا في الفترة الماضية توافدا كبيرا من طرف أصحاب المال القادمين من الدوحة، بغرض الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق بلدان كتركيا والبوسنة بالإضافة إلى الجبل الأسود، التي تمكنت أسواقها في الفترة الماضية من استقطاب استثمارات قطرية معتبرة ضمن العقارات والضيافة. وشدد العمادي على إمكانية التوسع أكثر مستقبلا من حيث الأسواق، من خلال استهداف الأسواق الأفريقية التي توفر بدورها العديد من الفرص المميزة، بالإضافة إلى الانتشار بصورة أكبر في الجانب المتعلق بنوعية الاستثمار، مفسرا ذلك بالقول إن الخواص القطريين يعملون حاليا على الاستفادة الفرص الموجودة في قطاعي الصناعة والخدمات في البلدان المذكورة سابقا أو غيرها من الدول التي تعد تربة خصبة لمثل هذه المشاريع، وذلك تماشيا مع رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تفعيل دور الواردات المالية للمشاريع الخارجية في عملية تقوية الاقتصاد الوطني. - الشركات الوهمية بدوره صرح رجل الأعمال أحمد الهاجري بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط بالنظر لدوره اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد أن المستثمرين يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شركات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية. وأثنى الهاجري على الدور الذي لعبته الحكومة في هذا الجانب من خلال إقامتها للعديد من المعارض التي تعنى بمجموعة من القطاعات، من بينها العقارات، والتي تم فيها تخصيص مساحات لتثقيف المستثمرين في هذه النقطة بالذات، وتزويدهم بجميع المفاتيح اللازمة عبر شركات استشارة، وذلك لقياس مدى شفافية الشركات المراد التعامل معها، ومستوى تطبيقها لكل الضمانات اللازمة، الأمر الذي قلص من نسب وقوع المستثمرين في فخ المتحايلين.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة في شهر يوليو الماضي 116.43 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 0.60 بالمائة، وبنسبة 7.19 بالمائة عن الشهر ذاته من العام 2023. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمائة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط حول هذا المؤشر، ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.60 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي يونيو 2024، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر 0.06 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر ذاته من العام السابق يوليو 2023 بنسبة 7.55 بالمائة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.57 بالمائة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.04 بالمائة. وكشفت البيانات ذاتها عن ارتفاع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.78 بالمائة مقارنة بيونيو 2024، وذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار خمس مجموعات هي، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.08 بالمائة وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.95 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.52 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 0.51 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.36 بالمائة. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.98 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 0.33 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام بنسبة 0.16 بالمائة. من ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي بنسبة 5.52 بالمائة قياسا بالشهر ذاته من العام 2023، وذلك بسبب الارتفاع في أسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 19.97 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.30 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.97 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.15 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.37 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.17 بالمائة، بينما حدث الانخفاض في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الاساسية بنسبة 1.51 بالمائة والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة بنسبة 0.49 بالمائة.

أكد خبراء ومستثمرون أهمية مناقشة مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، ومشروع قرار أميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وأوضحوا أن هذه المؤسسة ستحدث نقلة نوعية وتأتي بأولويات جديدة للارتقاء بمنظومة الابتكار والبحث العلمي الداعم لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، وتوجيه القطاعات لمستويات عالية جداً من الجودة والابتكار، كما أنها دعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. ستنشئ ثقافة الإنشاء والبناء والتطوير.. د. عبدالله الخاطر: الابتكار والتطوير حجر الأساس للمستقبل وفي حديث لـ الشرق، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، أهمية مشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي يوم الأربعاء، قائلا إن هذه المؤسسة ستكون حجر الأساس للمستقبل للمجتمع ككل، فالتطور الاقتصادي والتحول من حالة اقتصادية لأخرى مرتبط بغايات هكذا مؤسسة التعليم الإعلام قطاع الصحة كل مجالات الحياة، إنشاء كيان كهذا يعني ان الدولة جادة في إحداث التغيير اللازم لتحريك عجلة التطوير المستمر بدل الحالة المستدامة. وقال الدكتور الخاطر إنه من خلال ممارسات هذا الكيان ستنشئ ثقافة الانشاء والبناء والتطوير وهي محركات التطور وتحقيق طموحات المستقبل. ونوه الدكتور الخاطر إلى أهمية هذه المؤسسة من خلال الأهداف الواردة في بيان مجلس الوزراء والتي أشارت إلى أبرز ملامح أهداف المؤسسة من حيث دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، كما أن هذه المؤسسة تعمل بوجه خاص على تحقيق نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العملي، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به. تعزز نجاحات قطر في مجال التعليم والبحث.. صالح العذبة: إضافة مهمة لمؤسسات البحث العلمي وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد صالح العذبة إن مشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، ومشروع قانون دعم الابتكار والبحث العلمي بدولة قطر، اللذين ناقشهما مجلس الوزراء يعززان نجاحات قطر في مجال التعليم والبحث، مشيرا إلى أن الأبحاث في قطر في المرحلة المقبلة تهدف إلى توسيع آفاق المعرفة من خلال المساهمة بالمخرجات في تنويع الاقتصاد وتطوير دور البحث في مشاريع التنمية. وقال العذبة إن قطر نجحت على مدار العقدين الماضيين في ترسيخ قوتها في مجال التعليم والبحث، وبناء منشآت عالمية تشكل الأساس الذي تقوم عليه رحلة البحث والتطوير والابتكار الطموحة في المستقبل، وتعتبر المؤسسة الجديدة إضافة مهمة لمؤسسات البحث العلمي في الدولة، والتي تهدف إلى رعاية البحث وتشجيع الأبحاث المبتكرة المختارة على أساس تنافسي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية والحياتية، والطب، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية والفنون، وغيرها من مجالات البحث التي تخدم الاقتصاد وتنمية ورفاه المجتمع. وقال السيد العذبة إن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد أهمية مشروع القانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، ومشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وأوضح أهميتهما الاستراتيجية لدعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، وذلك في تغريدة لمعاليه بشأن هذه القرارات. واضاف السيد العذبة أن القطاع الخاص يتطلع باهتمام ليكون شريكا للحكومة في هذه الإجراءات الهامة، وفي مقدمتها توجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، والاستفادة من الأبحاث العلمية في خدمة المجتمع، فضلا عن توجيه البحث العلمي لوضع حلول مبتكرة في العديد من القطاعات الحيوية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والأغذية الأساسية. أولويات وخطط مرحلية للخروج بدراسات ابتكارية.. م. علي بهزاد: ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع يقول خبير التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن دراسة مجلس الشورى الموقر لمشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي بدولة قطر، ومشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي يعززان استراتيجية الدولة نحو تعزيز الفائدة البحثية من الدراسات والأفكار البناءة التي تعمل النهوض بقطاعات الدولة، ومساندة الخطط التنموية الداعمة للعمل المجتمعي في كل المجالات. وتأتي أهمية إطلاق هذه المؤسسة لدورها المستقبلي في تشجيع البحث والاستثمار في الأفكار والعقول البناءة التي تبني خططا واعدة للغد، وهي إضافة نوعية لمسيرة حافلة بالدولة في إنشاء مؤسسات ذائعة الصيت في قطر منها المراكز البحثية بجامعة قطر ومجلس قطر للبحوث الابتكار والتطوير والمراكز البحثية المتعددة بجامعات مؤسسة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي تزخر بمراكز عالمية تتخذ من الدوحة مقراً لها. وتمكن الأهمية في أن استراتيجية الدولة داعمة ودافعة للبحث العلمي والذي لا يقتصر على الجانب العلمي فحسب إنما الجوانب الصناعية والتجارية والسياحية والبيئية والمجتمعية، وأن القطاع البحثي يتناول مجمل الحياة بالدولة وهذا يعزز استراتيجية التنمية التي تضع نصب عينيها رؤية قطر 2030. كما أن تشجيع الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي جزء أساسي من ركائز التنمية القطرية ولا تنفصل عنها، وأن إنشاء هذه المؤسسة سيضع أولويات وخطط مرحلية للخروج بدراسات ابتكارية وتطويرية تسهم في الارتقاء بكل القطاعات، وأن البحث والتطوير نهجان إبداعيان لزيادة المعرفة الاقتصادية والمجتمعية وفق أساليب ومعارف وأنظمة وخدمات. وسيكون من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بناء اقتصاد معرفي تنافسي، والعمل على تنمية كل القطاعات وتحقيق الرفاه الاجتماعي، ودعم الثقافة المجتمعية، وكل تلك المجالات تعنى بالقطاعات التعليمية والتجارية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والبيئية وغيرها، كما تؤكد الإحصاءات المحلية أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير يحتل مكانة جيدة جداً ويتجاوز مليارات الريالات. والمؤسسة ستكون مساندة لخطط التنمية بمعناها الشامل مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية التي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، وتوجيه القطاعات لمستويات عالية جداً من الجودة والابتكار، وهي دعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. خلق بيئة تنافسية تستقطب الأدمغة والعقول.. خالد البوعينين: قطر تتحول لمركز للعلوم والبحوث والتطوير والابتكار وفي حديث لـ الشرق، أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين أهمية توجه دولة قطر لدعم الابتكار والبحث العلمي، قائلا إن هذه الخطط تعزز مساعي قطر ونجاحاتها لإيجاد بنية تحتية بحثية تجعل من قطر مركزا للعلوم والبحوث والتطوير والابتكار. وقال الدكتور خالد البوعينين إن القرارات التي ناقشها مجلس الوزراء تواكب مشاريع التنمية المستدامة التي تؤطرها استراتيجيات التنمية الوطنية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا أن هذه الخطط ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وعلى تطوير بيئة إنتاجية مؤسسية. واضاف أن القطاع الخاص سيكون ركيزة اساسية من ركائز هذا التوجه حيث إن الابتكار والبحث العلمي اساس التطور والانتاجية، والمؤسسات والمصانع التي لا تمتلك وحدات للبحوث والابتكار تميل دائما غلى الذبول والخمول وضعف الانتاجية، عكس المصانع التي تعزز بنيتها الانتاجية بوحدات البحث والابتكار فتكون دائما حيوية ومتجددة ونشطة إنتاجيا، وهذا ما يؤكد أهمية هذه القرارات ودورها في دعم بيئة اقتصادية متطورة ومنتجة.

أكد عدد من رجال الأعمال تطور القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل النهوض بهذا القطاع، بالإضافة إلى الوعي الكبير لدى المستثمرين بأهمية هذا المجال في عملية تعزيز القطاع الاقتصادي والتسريع في عملية تحقيق رؤية قطر 2030، إلا أنهم وبالرغم من ذلك بينوا بأن الحفاظ على هذا النسق التنموي والسير بالقطاع نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية يتطلب من الجهات القائمة عليه الحرص على تعزيز بيئة العمل الخاصة به، وتحسينها من جميع الجوانب من أجل التشجيع على دخول العالم الصناعي من طرف أصحاب المال المحليين أولا وغيرهم من الأجانب. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أهم ما يجب التركيز عليه من أجل الحفاظ على هامش النمو الخاص بالقطاع الصناعي هو الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين، وأولها تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والقروض المالية، ناهيك عن ضرورة العمل على توسعة السوق الوطني، وإخراجه بالصورة التي تسمح بطرح العديد من الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب المستثمرين الأجانب، مشددين على أن التمكن من تجسيد هذه الخطوات، سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز من دور الصناعة كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والتأسيس لمصدر دخل جديد بعيد عن النواتج المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. ضرورة المواصلة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني نمو القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتطوير هذا المجال، والجهد اللامتناهٍ من طرف أصحاب المصانع في إطار زيادة حجم الإنتاج والوصول به إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، وكذا الرفع من جودة السلع المحلية لجعلها قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة، لافتا إلى قطر المنتج الوطني لأشواط كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، والتحول إلى مطلب رئيسي للمستهلكين في مختلف الأسواق، الأمر الذي يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للصناعة الوطنية. وبالرغم من ذلك بين المسلماني ضرورة الحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو تسجيل نتائج أفضل أفضل خلال المرحلة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. قوانين جاذبة من ناحيته صرح رجل الأعمال مصون الأصفر أن الحفاظ على النمو الذي حثثه القطاع الصناعي في البلاد والسير بهذا القطاع باتجاه الأفضل يتطلب منا القيام بالعديد من الخطوات، المؤدية إلى التأسيس لبيئة مناسبة تحفز الجميع على الاستثمار في هذا القطاع، واضعا إطلاق تشريعات جديدة تخدم المصنعين وتمنحهم ميزات إضافية في مقدمة هذه الإجراءات، مرجعا ذلك إلى أهمية القانون في حماية المستثمر وإعطائه جميع الحقوق. وفسر الأصفر كلامه بالقول بان المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الحماية، التي لا يمكن لها تتم من دون إصدار تشريعات تقلل من تواجد البضائع المستوردة في السلع التي تنتج فيها الدوحة الكميات الكافية، مثلما ما هو معتمد في العديد من الدول العالم، والتي غالبا ما تفرض رسوما أكبر على الاستيراد من أجل تمكين السلع الوطنية من احتلال مساحات إضافة، وبالأخص في المنتجات التي بلغت فيها حد الاكتفاء الذاتي. ركائز الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال عادل اليافعي بان الاستمرارية في النهوض بالقطاع الخاص، الوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة يتطلب منا التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر، من أجل تشجيعه على التواجد في هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وهي النقطة التي لازلنا فيها بحاجة إلى إطلاق تشريعات جديدة فعالة تيسر عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك وفق شروط تضمن مصلحة الجميع الأطراف، وخدمة الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف اليافعي إلى ذلك تسريع عمليات الحصول على القرض الصناعي، التي من شأنها تحفيز المستثمرين على دخول القطاع، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في أبرزها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة، موضحا كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجال الأعمال المحليين والأجانب من إطلاق مشروع استثماري خاص بهم في الدوحة خلال الفترة الآنية، التي بلغت فيها نسب الأرباح درجات غير مسبوقة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال يوليو الماضي، فائضا مقداره 20.1 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا قدره 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 2.5 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023، وارتفاعا مقداره 0.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 2.9 بالمائة قياسا مع يونيو 2024. وأفاد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 30.2 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 3.9 بالمائة مقارنة ببيانات شهر يوليو عام 2023، وبارتفاع نسبته 2.5 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2024. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 6.8 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023، وبارتفاع نسبته 1.8 بالمائة قياسا بشهر يونيو 2024. وبالمقارنة بين بيانات شهر يوليو 2024 ويوليو 2023، ارتفعت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.6 مليار ريال وبنسبة 3.7 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 4.9 مليار ريال وبنسبة 8.3 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال وبنسبة 5.2 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 5.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.2 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2024 بقيمة 1.5 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.8 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمائة، تليها اليابان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.5 بالمائة.

أعلنت قطر مؤخرًا عن مشروع سياحي جديد في سميسمة حيث تشير أحدث البيانات الصادرة عن المجلس الوطني للسياحة إلى وجود صناعة سياحية وفندقية قوية في عام 2024. وذكر تقرير حديث صادر عن شركة كوشمان آند ويكفيلد أن المشروع الذي تبلغ قيمته 20 مليار ريال، والذي أطلقته شركة الديار القطرية، تم إطلاقه من أجل قيادة السباق كوجهة سياحية معترف بها دوليًا في البلاد ويتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الطموحة لقطر 2030. بهدف تنويع النمو الاقتصادي. ويتضمن المشروع 16 منطقة سياحية، ومدينة ترفيهية، ونادي جولف بمعايير دولية، ونادي لليخوت ومارينا، ومتاجر ومطاعم كبيرة في سميسمة. وسجلت قطر خلال الربع الأول من عام 2024 وصول 1.6 مليون مسافر، بزيادة قدرها 40 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأشار الباحثون إلى أن الطلب نما بشكل كبير على الغرف الفندقية البالغة 2.6 مليون غرفة، بزيادة قدرها 37 بالمئة مقارنة بعام 2023. تشير التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق مصدر للسياح في قطر حيث يتدفق 28 بالمائة من إجمالي الوافدين إليها. ومن ناحية أخرى، يسلط قادة الصناعة الضوء على الحضور الكبير للهند، حيث تمثل ثاني أكبر سوق لقطر بنسبة 7 بالمائة، في حين جاء ثالث أكبر عدد من الزوار خلال الربع الأول من ألمانيا بنسبة 5 بالمائة. وقال التقرير: لقد عززت الزيادة في عدد الزوار مقاييس الأداء لقطاع العقارات الفندقية مع ارتفاع نسبة الإشغال من 54 بالمائة في الربع الأول من عام 2023 إلى 75 بالمائة هذا العام. وارتفع معدل الإشغال الشهري بنسبة 85 بالمئة في شهر فبراير، بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس آسيا لكرة القدم وقمة الويب قطر. وتشير البيانات إلى أن الزيادة في الطلب عززت أيضًا إيرادات الفنادق في الربع الأول، حيث ارتفعت إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs) بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي إلى 481 ريالًا قطريًا، وارتفعت إيرادات الغرف المتاحة (RevPARs) بنسبة 53 بالمائة إلى 361 ريالًا قطريًا. ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء في الربع الثاني، بلغ معدل الإشغال الإجمالي 63 بالمئة. وفي الوقت نفسه، بلغت أسعار الفائدة اليومية 463 ريالاً قطريًا، مقارنة بـ 47% و442 ريالًا قطريًا في أبريل 2023 على التوالي. على الرغم من أن معدلات الإشغال الإجمالية ومعدلات الإقامة اليومية كانت مستقرة نسبيًا خلال الأشهر الماضية، إلا أن الفنادق في جميع أنحاء البلاد كافحت لكسب قوة جذب في سوق تنافسية بشكل متزايد، مع بقاء معدلات الإشغال أقل من 30 بالمائة. وقد أدى هذا إلى ظروف السوق المتمثلة في إحجام المستثمرين عن دعم تحسينات الفنادق، مما أدى إلى انخفاض في خط العرض المستقبلي في الدوحة. وذكر المحللون أن إجمالي المعروض من مفاتيح الفنادق في قطر بلغ 39.715، من أصل ما يقرب من 10.000 شقة فندقية، بحلول شهر أبريل. ومن بينها، يتم تصنيف حوالي 90 بالمائة من غرف الفنادق على أنها أربع نجوم أو خمس نجوم، مع تصنيف غالبية الشقق على أنها فاخرة. وأضافت: على الرغم من تباطؤ وتيرة العرض الجديد خلال العام الماضي، فإن إجمالي عدد الغرف يعكس زيادة بأكثر من 45 بالمائة في خمس سنوات، مما يضغط على إشغال الفنادق وأداء المطاعم الفندقية على مدى فترة طويلة.

ارتفعت أصول البنوك التجارية بنهاية شهر يوليو 2024 بنسبة 6.36% سنوياً بما يُعادل 118.83 مليار ريال وسجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.987 تريليون ريال، مقارنة بـ1.868 تريليون ريال في ختام يوليو 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 1.21 منذ بداية العام الحالي 0.91% أو 17.87 مليار ريال، إذ كانت تبلغ 1.969 تريليون ريال نهاية 2023. وقياساً بمستواها في شهر يونيو السابق البالغ 1.999 تريليون ريال، فقد انخفضت أصول البنوك القطرية 0.60% أو 11.90 مليار ريال. تلقت الأصول دعماً سنوياً؛ لارتفاع الموجودات الأجنبية بنحو 12.46% عند 277.05 مليار ريال بختام يوليو 2024، مقارنة بمستواها في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 246.36 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ5.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وإلى جانب ذلك ارتفعت الأصول المحلية بنحو 6.21% إلى 1.633 تريليون ريال، مقارنة بمستواها 1.537 تريليون ريال في يوليو 2023، مع نموها 0.55% على أساس شهري. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 77.36 مليار ريال، بتراجع 8.68% عن مستواها البالغ 84.71 مليار ريال في يوليو 2023، كما تراجعت 6.66% شهرياً. السيولة المحلية هذا وارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- بنهاية شهر يوليو 2024 بنسبة 6.38% على أساس سنوي؛ وفق مسح لمصرف قطر المركزي، سجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 727.41 مليار ريال، مقابل 683.77 مليار ريال في يوليو 2023. وشهرياً، انخفضت السيولة المحلية في قطر بنسبة 0.65%، علماً أنها كانت تبلغ 732.19 مليار ريال في يونيو المنصرم. وسجل النقد المصدر في قطر في الشهر السابق 19.76 مليار ريال، بتراجع 9.65% عن مستواه في يوليو 2023 البالغ 21.87 مليار ريال، كما انخفض 5.64% على أساس شهري.

أكد تقرير بحثي عالمي صادر عن بنك ستاندرد تشارترد، أن قطر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تعاف اقتصادي ملحوظ، متوقعا أن يتضاعف حجم اقتصادها بحلول عام 2031. وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يعود إلى قدرة قطر على استعادة الإيرادات الحكومية إلى مستويات ما قبل صدمة انخفاض أسعار النفط في عام 2014، وذلك بفضل مكانتها الاستراتيجية في سوق الطاقة العالمية، وجهودها المتواصلة لتنويع اقتصادها الوطني. وقال السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك ستاندرد تشارترد في قطر، إن عودة الإيرادات الحكومية القطرية إلى مستويات ما قبل عام 2014 تعد إنجازا اقتصاديا بارزا، يعكس نجاح الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة التي تنتهجها الدولة. وأوضح أن هذا التحول لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة جهود متواصلة لتنويع مصادر الدخل الوطني، مدعومة بارتفاع أسعار الهيدروكربونات عالميا، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية المكثفة في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات المالية. وأضاف أن هذا التحول يمثل إنجازا بارزا يشهد على قدرة الاقتصاد القطري على التكيف بمرونة مع التحديات المتزايدة التي تواجهها الأسواق العالمية، لا سيما في ظل التقلبات الحادة في أسعار النفط والظروف الجيوسياسية غير المستقرة. ولفت التقرير إلى الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث ساهمت الزيادة في أسعار النفط والغاز، إلى جانب ارتفاع أسعار الهيدروكربونات وزيادة الطلب العالمي على الطاقة، في تعزيز هذا الانتعاش الاقتصادي القوي. وأوضح أن دولة قطر، من خلال استراتيجيتها الطموحة، تسعى إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، ويتجلى ذلك في مشروع التوسعة الضخم لحقل الشمال، الذي من المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز بنسبة 85 بالمئة بحلول عام 2025. وتشير توقعات البنك الاقتصادية للربع الثاني من عام 2024 إلى أن قطر مقبلة على مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مدفوعة بـ»طفرة الغاز الضخمة» وتؤكد الدراسات أن احتياطيات الغاز القطري كافية لضمان استمرار الإنتاج بمعدله الحالي لمدة لا تقل عن 140 عاما. وقد شكلت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي انطلقت مع بداية هذا العام، حجر الزاوية في جهود التنويع الاقتصادي، وحققت نتائج ملموسة، مثل مساهمتها في تعزيز إيرادات الدولة، وتقليل الاعتماد الاقتصادي على الهيدروكربونات، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي في قطر يلعب دورا محوريا في تحقيق هذا التقدم، حيث يشكل حاليا ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وقد شهدت قطاعات مثل العقارات والبناء، والخدمات المالية، والتجارة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة نموا ملحوظا، مما ساهم في توفير مصادر دخل جديدة وفرص عمل واعدة، وقد دعمت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية هذا النمو المتسارع.

أكد الخبير الاقتصادي والمالي، أحمد عقل، أن البورصة القطرية تتمتع بفرص واعدة ومعدلات عائد مغر على أسعار الأسهم بشكل كبير، مما يجعلها مقبلة على موجة نشاط استثماري وحركة إيجابية للتداول. وقال الخبير الاقتصادي في حديث لـ الشرق: إن نتائج الشركات المدرجة للربع الثاني بشكل عام كانت أكثر من جيدة، وكان تأثيرها واضحا على تحرك السوق وتخطيه حاجز الـ 10.000 نقطة، وقد رأينا نتائج ممتازة في الربع الثاني تخطت الربع الأول كانت بمقدار 25.7 مقارنة مع 24.5 في الربع الأول من العام الفائت، وبالتالي كانت مستويات الأرباح على العموم جيدة في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، وحتى على المستوى الربعي، وهذا شيء إيجابي ويدل على نظرة واعدة للفترات القادمة. ويضيف الخبير المالي إن الأرباح اقتربت من 25 مليار ريال، وبالتالي نحن نتحدث عن مستويات إذا استمرت بنفس النمط يمكن أن تحقق مستوى 50 أو 51 مليار ريال، أو أكثر، وهذا ممكن التحقق مع نهاية العام، وبالتالي نحن نتوقع أن نكون قريبين جدا في الربع الثالث من الربع الثاني، ويمكن أن تؤثر بعض الضغوطات على مستوى القطاع الصناعي ولكن القطاع البنكي وقطاع الخدمات وحتى قطاع التأمين سيكون لها أداء جيد جدا، وبالتالي نتوقع أن نكون قريبين جدا من مستوى 12.5 إلى 13 مليونا وبالتالي نقترب من مستوى 39 إلى 40 مليار ريال بالربع الثالث. ويشير السيد أحمد عقل، إلى أن هذه الأرباح والتوزيع المرحلي الذي تم لأول مرة خلال العام الحالي، كان حدثا إيجابيا وستنعكس على عمليات شراء إيجابية بالربع الثالث، ومع اقتراب الربع الأخير. وينوه الخبير المالي إلى بعض الضغوط التي شهدتها أسعار النفط، إلا أنها حافظت مع ذلك على المستويات القريبة مما كانت عليه بالربع الثاني، ومن ثم فإن الأداء البنكي الذي حافظ على مستويات الفوائد لن يشهد تغييرا كبيرا في الربع الثالث، إلا أنه في الربع الرابع ومع بدء الحديث عن بداية خفض أسعار الفائدة يمكن أن نرى أداء أفضل بالربع الأخير، وبخصوص قطاع الخدمات من الطبيعي أن يهدأ في الربع الثالث نظرا لظروف السفر في الصيف والإجازات، إلا أن أداءه سيكون جيدا في الربع الرابع، وبالتالي فإن أفضل القطاعات المرشحة هي القطاع البنكي وقطاع التأمين، والقطاع العقاري مرشح لبعض الضغوط في الفترات القادمة، وفي الإجمال تتمتع البورصة القطرية بفرص واعدة ومعدلات العائد إلى السعر مغرية بشكل كبير، وبالتالي إن الربع الرابع سيشهد تغيراً بأداء المستثمرين خاصة في ظل التوقعات بنجاح وساطة التهدئة للظروف الجيوسياسية المحيطة.

أكد تقرير للمرصــد العالمي لريادة الأعمال عن الاقتصاد القطري الزيــادة الملحوظــة فــي نشــاط ريــادة الأعمــال في دولة قطر، ووصــل إجمالــي نشــاط ريــادة الأعمــال فــي المرحلــة المبكــرة إلــى نســبة بلغــت %14.3 مقارنــة بــ %10.7 فــي العــام الســابق، وأوضح التقرير ارتفاع خيار تأسيس الشركات في قطر إلى 82.2 % مرتفعا عن العام السابق الذي حقق 79.6 %. وأشار التقرير إلى سهولة تأسيس الشركات في قطر بنسبة 62 % بينما بلغ معدل من يخافون من الفشل في المشروعات 47 % مقابل 50 % في عام 2021. كما ارتفع معدل ملكية الشركات بنسبة 3 % نظرا لسهولة الإجراءات والحوافز التشجيعية. وارتفع عدد الموظفين القطريين من رواد الأعمال إلى 8.6 % مقابل 7.8 % في 2022. توقف التقرير عند الأسباب التي تؤدي إلى توقف نشاط الشركات موضحا أن هناك أسـبابا متعددة سـواء إيجابية أو سـلبية تدفع أصحاب الشـركات إلـى إغـلاقها وتشـمل الأسـباب السـلبية الأكثـر شـيوعا فـي قطـر، انخفـاض الربحيـة أو أسـباب عائليـة (%25.9 و%22.1 علــى التوالــي). كمــا أفــاد البالغــون عــن إغــلاق شــركاتهم بســبب مشاكل في الحصول على التمويل، وتضــم الأســباب الإيجابيــة الأكثــر شــيوعا إغلاق الشــركات للحصــول علــى وظيفــة أو فرصــة أخــرى.

قالت مؤسسة التصنيف الائتماني، فيتش سوليوشنز، إن القطاعات المالية في قطر ستستمر في تحقيق أرباح صافية كبيرة في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار تقرير صادر عن المؤسسة المالية إلى أن هوامش الفائدة الصافية الضخمة استمرت في دعم ربحية البنوك القطرية هذا العام. وحسب التقرير ارتفعت الأرباح الصافية لبنك قطر الوطني بنسبة 7 % على أساس سنوي إلى 8.2 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2024، في حين سجل بنك قطر الدولي الإسلامي نمواً بنسبة 6.5 % إلى 655 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. ومنحته وكالة موديز تصنيف «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويشير التقرير إلى أن خبراء السوق يؤكدون أن ارتفاع أسعار الإقراض ونمو الائتمان سيستمران في تعزيز دخل البنوك. ومع ذلك، من المتوقع أن يظهر الضغط على صافي الأرباح العام المقبل، بسبب خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر 2024، وارتفاع تكاليف التمويل، بسبب الاعتماد المتزايد على التمويل المحلي، وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع. وقال التقرير: «إن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول من شأنه أن يبشر بالخير لربحية البنوك. ومع ذلك، قد يفرض هذا ضغوطًا على البنوك ذات التعرض المرتفع لقطاع العقارات، مما يؤدي إلى ارتفاع القروض المتعثرة». ويقول التقرير إن القروض المتعثرة ارتفعت من 3.7 % في عام 2022 إلى 3.9 % خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البنوك مخصصات كافية لمثل هذه التعرضات. ومن حيث جودة الأصول، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي في البلاد من 2.2 % في عام 2019 إلى 3.9 % في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نهاية الدعم المرتبط بجائحة كورونا وسوق العقارات المتباطئ. ومن ناحية أخرى، تظل البنوك في الدولة ذات رأس مال جيد، مع نمو نسبة كفاية رأس المال من 18.6 % في عام 2019 إلى 19.2 % في عام 2023. وفي هيكل التمويل، تعتمد المؤسسات المالية إلى حد كبير على التمويل العالمي. ويقول التقرير إنه «بينما انخفضت حصة التمويل الأجنبي من أعلى مستوى لها مؤخرًا عند 40 % في أكتوبر 2021 إلى 34 % في ديسمبر 2023، تظل هذه النسبة مرتفعة، خاصة بالمقارنة مع نظرائها»، كما جاء في التقرير. وشدد الباحثون على أن اللوائح الجديدة لتثبيط الدعم عن الودائع غير المقيمة للتمويل من المتوقع أن تقلل من التعرض للتمويل الأجنبي. ومع ذلك، ومن ناحية السيولة، كانت نسبة القروض إلى الودائع ترتفع باستمرار خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 127.1 % في ديسمبر 2023. وعلى الرغم من تعظيم فرص الإقراض، يوضح خبراء السوق أن «هذا أعلى من الحد الاحترازي البالغ 100 % ويؤكد على نقاط الضعف المحتملة لمخاطر السيولة إذا لم يكن لدى البنوك أموال كافية لتغطية عمليات السحب». وأضاف التقرير أن «مصرف قطر المركزي حاول معالجة هذه المشكلة من خلال تعديل حساب نسبة القروض إلى الودائع لتشمل اقتراض البنوك بآجال استحقاق مختلفة في عام 2022، لكن النسبة استمرت في الارتفاع. ومع ذلك، نعتقد أن هذه المخاطر سيتم تعويضها من خلال الأصول الأجنبية الكبيرة التي تمتلكها الحكومة». بالإضافة إلى ذلك، استحوذ جهاز قطر للاستثمار على 475 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة، أي ما يعادل 200 % من الناتج المحلي الإجمالي و25 % من أصول البنوك.

توقع خبراء أن تعزز بورصة قطر مكاسبها خلال الفترة المقبلة رغم التراجعات وحالة التذبذب التي شهدها المؤشر خلال الجلسات الأسبوعية الماضية. وقال الخبراء في تعليقات لـ الشرق إن نتائج الشركات الجيدة، والأداء القوي للاقتصاد القطري، والتوزيعات المرحلية للأرباح، والتوقعات بخفض اسعار الفائدة كلها عوامل تعزز مكاسب البورصة وتدفع بدخول سيولة جديدة إلى السوق، سجلت مستويات جيدة خلال بعض الجلسات الماضية ويتوقع أن تستعيد زخمها خلال الجلسات المقبلة. وقال الخبراء إن السوق المالي يتراقب نتائج مراجعة مؤشر فوتسي التي ستصدر في 23 من اغسطس الجاري. حالة تباين وفي تعليق لـ الشرق حول توقعات السوق خلال الفترة الحالية قال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية إن توقعات السوق القطري تشير إلى حالة تباين لأداء المؤشر وتذبذب أسعار الأسهم في ظل استمرار عدم اليقين بالنسبة إلى أسواق المال العالمية وبالخصوص الأمريكية خلال الفترة القادمة. واضاف أن توقعات خفض أسعار الفائدة و التضخم سيكون المحرك الرئيسي مما سيعكس وجود فرص بيعية في السوق المحلية. وفي تعليق لـ الشرق حول نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» «إم إس سي آي»، قال المستشار المالي رمزي قاسمية إن نتائج المراجعة لم تشهد تغيرات جوهرية باستثناء نقل شركة Ooredoo من مؤشر الشركات ذات «رأس المال الكبير إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط»، وإخراج مجموعة المستثمرين القطريين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وهذه المراجعة التي تقوم بها المؤشرات العالمية مثل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال وفوتسي تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل منها القيمة السوقية للشركات وحجم التداول ونسبة الاسهم المتاحة للتداول، وضمن هذه المعطيات يتم اجراء المراجعة، ونتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بالنسبة لبورصة قطر سيتم تطبيقها اعتبارا من إغلاق يوم 29 أغسطس الحالي. ويضيف المستشار المالي رمرزي قاسمية أن السوق المالي يتراقب نتائج مراجعة مؤشر فوتسي التي ستصدر في 23 من اغسطس الجاري. ويلاحظ ان مراجعة مورغان ستانلي ستشهد تخفيض طفيف لاوزان بعض الشركات مثل مصرف قطر الاسلامي، ومصرف الريان، وصناعات. مراجعة مورغان ستانلي وأعلنت بورصة قطر، عن نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» «إم إس سي آي» الصادرة في أغسطس الحالي، والتي تضمنت نقل شركة Ooredoo من مؤشر الشركات ذات «رأس المال الكبير إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط»، وإخراج مجموعة المستثمرين القطريين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير. وأوضحت البورصة أن نتائج المراجعة سيتم تطبيقها اعتبارا من إغلاق يوم 29 أغسطس الحالي. ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره «مورغان ستانلي»، أسواقا من 23 دولة تمثل 10 بالمئة من القيمة السوقية للأسواق العالمية. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية تخضع لعدة معايير من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية، كما أن عمليات المراجعة التي تجريها الجهات المصدرة لتلك المؤشرات تتم بصورة نصف سنوية ينجم عنها عادة إبقاء الشركة على وضعها أو إعادة تصنيفها أو خروج بعض الشركات ودخول شركات جديدة. ويعتبر إعادة تصنيف الشركات لدى المؤشرات العالمية ودخولها وخروجها تلك المؤشرات من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم تلك الشركات، إذ تحظى الشركات عند دخولها المؤشرات أو رفع تصنيفها لديها بإقبال من جانب المستثمرين، وعادة ما تشهد الشركات الخارجة والداخلة نتيجة عملية المراجعة الدورية نشاطا ملحوظا على أسهمها. أرباح جيدة وأغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، أمس، مرتفعا بواقع 36.8 نقطة، أي بنسبة 0.37 %، ليصل إلى مستوى 10108.200 نقطة، وسجلت البورصة مكاسب تجاوزت 3.75 مليار ريال . وتم، خلال الجلسة، تداول 102 مليون و423 ألفا و699 سهما، بقيمة 293 مليونا و890 ألفا و511.362 ريال، نتيجة تنفيذ 14223 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 21 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 585 مليارا و854 مليونا و499 ألفا و325.720 ريال، مقارنة بـ 582 مليارا و104 ملايين و588 ألفا و334.470 ريال في الجلسة السابقة.وارتفعت أرباح قطاع النقل المدرج ببورصة قطر خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 1.36% على أساس سنوي، و سجلت الشركات المدرجة بالقطاع في النصف الأول أرباحا بقيمة 1.56 مليار ريال، مقابل 1.54 مليار ريال خلال النصف الأول. ويتكون القطاع من 3 أسهم وهم: الملاحة القطرية والخليج للمخازن وقطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات». ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة «ناقلات» التي حققت أرباحاً بقيمة 829.15 مليون ريال في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو، مقابل أرباح الفترة نفسها من عام 2023 البالغة 774.38 مليون ريال، بارتفاع 7.07%. وبلغ إجمالي موجودات شركة «ناقلات» بنهاية النصف الأول من عام 2024، نحو 33.52 مليار ريال، مقابل 31.62 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع 6.02%. واقترح مجلس الإدارة توزیع أرباح نقدیة مرحلية على المساھمین بنسبة 7% من القیمة الإسمیة للسھم (بما يُعادل 0.07 ريال لكل سهم) عن الفترة المنتهية في 30 يونيو، على یخضع مقترح مجلس الإدارة لموافقة الجمعیة العامة غير العادية. وحققت شركة الملاحة القطرية أرباح بقيمة 628.35 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024، مقابل أرباح الفترة ذاتها لعام 2023 البالغة 647.67 مليون ريال، بانخفاض 2.98%. وارتفع إجمالي موجودات الملاحة القطرية لتسجل 18.36 مليار ريال، بارتفاع 30.88% عن إجمالي موجودات النصف الأول من 2023، البالغة 18.16 مليار ريال. وسجلت شركة مخازن تراجعاً في أرباحها النصفية لتسجل أرباحاً بقيمة 100.35 مليون ريال مقابل 114.82 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2023، بتراجع 12.60%. وشهدت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الموجودات بنسبة 1.42% لتسجل 5.08 مليار ريال في النصف الأول من عام 2024، مقابل 5.01 مليار ريال بنهاية عام 2023. وارتفعت أرباح قطاع النقل المدرج ببورصة قطر خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 1.90% على أساس سنوي، لتسجل 835.82 مليون ريال، مقابل 820.26 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023.

من المتوقع أن يحقق قطاع إدارة المرافق في قطر إيرادات تبلغ 7.2 مليار دولار هذا العام، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Prescient & Strategy Intelligence. تشير البيانات إلى أن السوق يستعد للنمو بنسبة 18.6 بالمائة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) من عام 2024 حتى عام 2030. ويشير خبراء السوق إلى أن هذا القطاع يتم تعزيزه بشكل أساسي من خلال نمو الصناعات مثل زيادة تحسينات البنية التحتية، وزيادة عدد السياح في البلاد، وإدخال عقارات التملك الحر في قطر، والرؤية الاستراتيجية الوطنية 2030، وارتفاع شركات القطاع الخاص. أنشأت الدولة بالفعل العديد من البنى التحتية رفيعة المستوى في صناعة المباني الخضراء، حيث قامت بتطوير العديد من الهياكل ذات المستوى العالمي. ومع ذلك، سيحتاج قطاع إدارة المرافق إلى المباني الخضراء من أجل التحكم في جودة الهواء والطاقة واستهلاك المياه بالإضافة إلى التخلص الفعال من النفايات. وقال التقرير: «يتم قياس ومراقبة كل من هذه المعايير لتحقيق مستوى كفاءة يفيد الشاغلين والمالكين على المدى الطويل». وسلط المحللون الضوء على بعض الأمثلة على الممارسات الخضراء مثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة، وتركيبات السباكة الموفرة للمياه، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأنظمة الإضاءة عالية الكفاءة، وأحدث ضوابط إدارة الطاقة، وإعادة تدوير النفايات. ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض تكاليف التشغيل والتطوير، وتعزيز المتانة، والظروف الداخلية الأكثر فائدة هي حلول مستدامة للمباني الخضراء التي شهدت وحدثت دفعة للسوق في قطر. ويؤكد الباحثون أن الحكومة في طليعة تطوير العديد من مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد.

من المتوقع أن تصل عائدات قطاع العقارات التجارية في قطر إلى 61.28 مليار ريال هذا العام، ونمو هذه العائدات إلى 88.24 مليار ريال بحلول عام 2029. وفي أحدث تقرير لها، ذكرت شركة Mordor Intelligence العالمية المتخصصة بسوق العقارات أنه من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.56 % خلال هذه الفترة المتوقعة. وتقول الشركة العالمية، إن قطر التي تعد واحدة من أسرع الاقتصادات تقدمًا في العالم، تمتلك بعض العوامل الرئيسية التي تدفع نمو العقارات التجارية، وهي ارتفاع أنشطة البناء، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومبادرات السياسات المتنوعة من قبل الحكومة. وحسب الشركة، تتعلق معظم أعمال قطاع البناء في قطر بأبراج سكنية راقية، ومساحات مكتبية، وفنادق فاخرة، ومراكز تسوق. وقد اجتذبت الفعاليات العالمية بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2022 أكثر من 1.5 مليون مشجع، مما دعم الطلب على غرف الفنادق خلال هذه الفترة. ويشير المحللون إلى أن هذا من المتوقع أن يوسع سوق الضيافة في البلاد، حيث تمتلك قطر حاليًا ما يقرب من 26500 غرفة فندقية، ومن المتوقع أن تضيف الدولة 15000 غرفة في السنوات القادمة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تضاعفت مساحة التجزئة أيضًا ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 50 % تقريبًا، مع افتتاح العديد من مراكز التسوق الجديدة في السنوات القادمة. ويوضح خبراء السوق أن البلاد تتجه أيضًا نحو تحول في الطلب على البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعمل العديد من الأحداث الدولية الجارية باستمرار على دفع المشاركة وجذب المزيد من المتفرجين في جميع أنحاء العالم. وذكر التقرير أن حكومة قطر قدمت أيضًا قوانين الملكية الأجنبية لمختلف فئات الأصول في البلاد، مما أفاد سوق العقارات. وبموجب القوانين الجديدة، يتم تقنين جميع فئات الأصول، بما في ذلك المكاتب والمحلات التجارية والفيلات السكنية، في المجمعات السكنية للملكية الحرة. ومع ذلك، هناك زيادة كبيرة في عدد اللاعبين في السوق في قطر، مدفوعة في المقام الأول بأنشطة تطوير البنية التحتية والبناء التي تحدث في البلاد، وفقًا لقادة الصناعة. وأضاف التقرير: يشهد سوق العقارات القطري أيضًا ابتكارات وتحسينات، مثل زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من قبل الحكومة، مما يدفع المزيد من الشركات إلى دخول سوق العقارات في البلاد.

أكد رجال أعمال لـ الشرق جاهزية السوق المحلي للدخول في مشاريع استثمارية واعدة في ضوء التسهيلات الاستثمارية الجديدة والرؤية الحكومية التي تستهدف تنفيذ رؤية 2030 بمشاريع جديدة ومستدامة. ومن بين هذه المشاريع ما كشفت عنه مصادر مطلعة من أن قطر تتجه للاستثمار في مبادرة تدعمها الولايات المتحدة بقطاع المعادن الحيوية، وذلك في أول تعاون من نوعه بين دولة غربية وخليجية. ووفقا لصحيفة الفاينانشال تايمز فقد وافق صندوق الثروة السيادي القطري على استثمار 180 مليون دولار في شركة TechMet، وهي شركة استثمار بقطاع التعدين مقرها دبلن وتدعمها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. وفي تعليق على هذا الاستثمار قال رجال أعمال إن هذا التوجه يعكس رؤية استشرافية طموحة لبناء شراكة استثمارية تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز خطط التنويع الاقتصادي بمشاريع جديدة ومبتكرة. مصدر جديد من مصادر الاستثمار الحيوي.. شاهين المهندي: السوق القطرية واعدة بالنسبة للمعادن الثمينة في حديث لـ الشرق يقول رجل الأعمال السيد شاهين المهندي، رئيس مجلس إدارة مصنع الشاهين للزجاج، إن المعادن الحيوية تحظى بتقدير كبير من المستثمرين، بما في ذلك الدول ذات السيادة والشركات، وتكمن جاذبيتها الدائمة في قدرتها على العمل كمستودع موثوق للثروة لحماية الأصول خلال فترات الضوائق الاقتصادية الكبيرة والتحديات المستجدة على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن السوق القطرية واعدة بالنسبة للمعادن الثمينة، وشهدت خلال الفترة الأخيرة اهتماما لافتا بهذا النشاط كمصدر جديد من مصادر الاستثمار الحيوي والواعد. وقال المهندي إن سوق الذهب مثلا من الأسواق التي أكدت نجاحها محليا، وقد تم مؤخرا توقيع اتفاقيات منها توقيع إنشاء مصفاة للذهب بالتعاون مع رجال أعمال قطريين، وغيرها من الأنشطة التي تكشف الاهتمام بسوق المعادن الثمينة. وقال إن دخول الدولة بقطاع المعادن الحيوية يؤكد المستقبل الواعد لهذا النشاط ودوره المتوقع في الدورة الاقتصادية علاوة على ما يشكله هذا المجال من أهمية استراتيجية ليست على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي. وقال شاهين المهندي إن الاستثمار القطري يتميز بتنوعه وهو ما يشكل إضافة مهمة للمنتج الوطني في قطاعات أخرى كالزجاج والألومنيوم التي شهدت إطلاق مصانع جديدة. وأوضح السيد شاهين المهندي إن مصنع الشاهين للزجاج، والذي يعتبر أحد هذه الأنشطة الاستثمارية الحيوية دخل في عقود مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية لتزويدها باحتياجاتها من مواد الزجاج بعد أخذ الموافقات المطلوبة للانتاج. د. عبدالله الخاطر: مدخل مهم لتطوير الصناعات والتنويع الاقتصادي يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، إن التوجه للاستثمار في مشاريع حيوية كالمعادن، يعزز جهود قطر للتنويع الاقتصادي، ويعتبر مدخلا لتطوير الصناعات وتطوير أعمال التعدين، وفتح مجالات جديدة لم تكن متاحة من قبل كما لم يكن الاستثمار فيها مطروقا، كما تؤس لشلراكات مهمة على المستوى الاستراتيجي. ويضيف الدكتور الخاطر أن الاستثمار بمشاريع من هذا القبيل ستمكن قطر من فتح بوابة جديدة تعزز رؤيتها الوطنية 2030، كما تفتح نافذة جديدة على التقنيات العالية القيمة، والمناجم والمعادن الثمينة والنادرة، وستعطي الدولة ميزة تنافسية على الصعيد الاقتصادي، وعلى صعد مختلفة أخرى حيث تدخل هذه المعادن في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية، ضف إلى ذلك أهميتها المالية حيث ستتيح تدفقات نقدية مهمة وستضيف شريحة استثمارية لم تكن موجودة ضمن المحفظة الاستثمارية للدولة. وينوه الدكتور عبدالله الخاطر إلى أهمية هذه المعادن لتأمين العديد من الصناعات الحيوية ومنها الصناعات الدفاعية، كما تعزز الشراكات الاستراتيجية للدولة مع حلفائها في المنطقة والعالم، وكذا رفع مستوى الأمان الاقتصادي والاستراتيجي للبلد، وتنويع المصادر والموارد، وخلق فرص جديدة للصادرات النوعية كذلك، وفتح أسواق جديدة وهذه كلها ميزات تعزز وتضيف المزيد من الفرص والآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني. والأهم ضمن هذه المنظومة كونها خطوة مهمة لبناء تحالفات استثمارية واستراتيجية جديدة. علامات تجارية جديدة تدخل السوق المحلي بفعل الشراكات.. علي بوهندي: الاستثمارات القطرية تتنوع في المشاريع الخارجية قال رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن الاستثمارات القطرية في الخارج أصبحت رافعة جديدة للاقتصاد الوطني وداعمة له في مجالات متعددة منها الطاقة المتجددة والسياحة والعقارات، وأصبح لعوائد هذه الاستثمارات فوائد على المشاريع المحلية حيث يتم توظيفها لتوطين الصناعات والاستثمارات الحيوية، وهو ما يمثل الاستثمار في مجال التعدين، أو المعادن الحيوية جانبا مهما من جوانبه. وأوضح السيد بوهندي أنه من بين هذه المشاريع الذي تعكس التواجد القطري في السوق الخارجي مشروع للطاقة النظيفة تديره مجموعة أورجانيك، وسيتم إطلاقه بالسوق البريطاني نهاية هذا العام. كما أن العلامة التجارية سولت كانت أبرز هذه المشاريع التي قدمت من خلالها مجموعة أورجانيك إضافة اقتصادية مهمة للسوق المحلي، كما عززت من خلالها الماركات التجارية المميزة في المنطقة والعالم، حيث درسنا التوسع خارجيا بهذه العلامة ولدينا حاليا توجه للاستثمار بالسوق الأوروبي، وبدأنا بالسوق البريطاني، يضيف السيد بوهندي، حيث أسسنا فروعا لعلامتنا التجارية في لندن، ولدينا حاليا فرعان جديدان تم افتتاحهما مطلع نوفمبر وتشمل خطتنا الاستثمارية افتتاح تسعة فروع في لندن خلال هذا العام، كما أسسنا بنية تحتية للانطلاق في هنغاريا من خلال عاصمتها بودابست، ونقوم بالتهيئة لدخول السوق الاسباني من خلال منطقة ماربيا. وأشار السيد بوهندي إلى أن سوق المطاعم الفخمة من بين القطاعات الاستثمارية الهامة، وإن كنا نقوم بالتنويع الاستثماري في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالنسبة لمجموعة أوررجانيك لديها استثمارات ناجحة بفضل الله وبدعم من قطاع البنوك الأوروبي، ومتوسط استثماراتها حاليا يبلغ 150 مليون يورو وعائداتها داعمة للسوق المحلي.

يشهد سوق الضيافة في قطر انتعاشًا كبيرًا من خلال المشاريع في قطاع الفنادق التي تشير إلى زيادة تصل إلى 0.53 مليار دولار ما يعادل 1.94 مليار ريال هذا العام، وفقًا لتقرير صادر عن Statista. وتوقع خبراء الصناعة في جميع أنحاء البلاد أن هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات ستمكن من تحقيق معدلات إشغال قوية في الفنادق وإنشاء سوق أقوى من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن مسار النمو التصاعدي هذا سيؤدي إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.85 %، مما يشير إلى أن حجم سوق المشاريع سيبلغ 0.61 مليار دولار ما يعادل 2.22 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين في صناعة الفنادق إلى حوالي 1.2 مليون مستخدم بحلول عام 2029، مع معدل انتشار للمستخدمين يبلغ 34.3 في المائة هذا العام، مما يدل على زيادة تصل إلى 43.2 في المائة قبل نهاية العقد. تشير منصة الأبحاث العالمية أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم إلى 0.56 ألف دولار. من الجدير بالذكر أنه في قطاع سوق الفنادق، من المتوقع أن يتم تحقيق 87 بالمائة من إجمالي الإيرادات من خلال المبيعات عبر الإنترنت بحلول عام 2029، من ناحية أخرى، بالمقارنة مع الإحصائيات العالمية، تظل الولايات المتحدة الدولة الأولى التي تحقق أعلى إيرادات في هذا القطاع، حيث تبلغ إيراداتها المتوقعة 110.600 مليون دولار في عام 2024. ومع ذلك، يؤكد الباحثون أيضًا أن الطلب على الفنادق في قطر يتطور بسرعة مع التركيز على الفخامة والابتكار والاستدامة لجذب العديد من السياح المتميزين إلى البلاد. وفي تحليلها العالمي، تشير Statista إلى أن إيرادات صناعة الفنادق تقدر بنحو 426.40 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام.

أكد موقع economy middle east في أحدث تقاريره الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا على المستويين المحلي والخارجي خلال الفترة الحالية، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب الرئيسية، أولها الإيمان اللامتناهي بأهمية هذا النوع من المجالات في تعزيز التنمية في الدوحة، والتسريع في بلوغ رؤية البلاد المستقبلية المبنية على تفعيل دور المشاريع المؤسسة بعيدا عن الدوحة في دعم الاقتصاد الوطني، عبر تأسيس مصادر دخل جديدة تساند غيرها القادمة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد فيه الدوحة واحدة من بين العواصم الرائدة، بالنظر إلى قدرتها الإنتاجية الضخمة، والتي من المرتقب أن تصل إلى حدود 142 مليون طن سنويا عقب أعوام قليلة من الآن. الحجم الاستثماري وبين التقرير التركيز القطري على قطاع التكنولوجيا بالاستناد على بعض الأرقام المتوقع بلوغها في هذا المجال خلال المرحلة القادمة، حيث ينتظر أن يصل الحجم الاستثماري للرقمنة محليا إلى حدود 5.7 مليار دولار أمريكي ستوزع على العديد من المحور والبرامج، وعلى رأسها برنامج تسمو قطر الذكية الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير مختلف مجالات التكنولوجيا ذات الأولوية بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 1.65 مليار دولار، ما يعكس التزام الدوحة بالتحول الرقمي وكامل أعمدته، في صورة انترنت الأشياء، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، ونشر ودعم الأجهزة والبرامج، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وتخطيط موارد المؤسسات، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، والطائرات بدون طيار، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، وسلسلة الكتل، ناهيك عن تصميم التطبيقات المخصصة والذكاء الاصطناعي، وذلك حسب ما كشفت عليه العديد من الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد. المدن الذكية وشدد التقرير على الاستغلال القطري الجيد للتكنولوجيا، التي باتت تشكل ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها في جميع المؤسسات والمشاريع داخل الدوحة، بما فيها تلك المرتبطة بالمدن الذكية التي تعتبر قطر فيها اليوم واحدة من بين الدول الرائدة على المستوى العالمي، ومثالا يجب الاقتداء به في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالنظر إلى العدد المميز من المدن الذكية التي أطلقتها الدوحة في الفترة السابقة، ذاكرا منها مشيرب قلب الدوحة التي شكلت نموذجا حقيقيا للمدن العصرية، حالها حال مدينة لوسيل التي نجحت في ظرف وجيز في احتلال مكانة متقدمة بين أجمل المدن في العالم، ما أسهم في تحويلها إلى وجهة استثمارية بامتياز لمختلف المهتمين بمشاريع العقارات، وهم الذين استحوذوا فيها على العديد من الفلل والشقق التجارية والسكنية، مستغلين التعديلات القانونية التي أقرتها الدوحة، ما أعطاهم القدرة على التملك الكامل. المشاريع الخارجية وأشار التقرير إلى أن العمل القطري على استغلال الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع التكنولوجيا لا يقتصر على المستوى المحلي وفقط بل تعداه إلى الشق الخارجي، والذي تمكن فيه الدوحة من اقتناص العديد من المشاريع البارزة في هذا المجال في العديد من دول العالم، ومن بينها المملكة العربية السعودية التي كشفت فيها مؤخرا عن استثمارات بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى الدخول في شراكات جديدة مع مجموعة من المؤسسات العلاقة في هذا القطاع في كل من فرنسا، وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والهند. التكنولوجيا المالية وأضاف التقرير إلى ذلك الاستهداف القطري الواضح للتكنولوجيا المالية، التي تعتبر فيها ثاني أكبر المستثمرين الأجانب في قارة أوروبا، ذاكرا أكبر خمسة استثمارات قطرية كبرى في السوقين البريطاني والأوروبي ككل، حيث جاءت شراكة جهاز قطر للاستثمار وستارلينج بنك البريطاني في المرتبة الثانية من حيث القيمة المالية، بعد شركة سوموب العالمية لخدمات المدفوعات التي أنفقت حوالي 750 مليون يورو في تمويل خططها المستقبلية الرامية إلى التوجه نحو ابتكار واستخدام أحدث تقنيات هذا المجال. وبين التقرير أن احتلال قطر للمرتبة الثانية من حيث ضخامة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى بريطانيا والقارة جاء نتاجا للحجم الاستثماري الكبير الذي تتمتع به في هذه المنطقة، وهي التي ضخت حوالي 272 مليون جنيه أسترليني في ستارلينج بنك البريطاني، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق البنك البريطاني للعديد من أهدافه التنموية الرامية إلى وضعه في صدارة المصارف المعتمدة على التقنيات المالية الحديثة، وهو ما يمكن له بلوغه في حال ما استمرت شراكته مع جهاز صندوق قطر السيادي الذي يعد من بين أكبر المستثمرين المهتمين بمجالات التكنولوجيا عبرالعالم، والذي من المتوقع أن يعمل على رفع قيمة استثماراته في البنك خلال المرحلة المقبلة.

ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 4.9 % لتبلغ نحو 2.0 تريليون ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي في استعراض لأهم التطورات بالمؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر يونيو 2024 مقارنة بشهر يونيو 2023 أن إجمالي الودائع المحلية لدى البنوك التجارية ارتفع بنسبة 7.6 % ليبلغ نحو 834.8 مليار ريال. و ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.3 % ليبلغ نحو 1.3 تريليون ريال. وارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م 2 ) بنسبة 4.7 % لتبلغ نحو 732.2 مليار ريال. وتؤكد هذه البيانات قوة القطاع المالي المصرفي وجدارته الائتمانية التي تعزز مؤشرات الاقتصاد مع توقعات مستقبلية إيجابية. وتأتي هذه البيانات عقب ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي بنهاية يونيو 2024 بنسبة 2.46 % سنوياً بما يعادل 7.32 مليار ريال. ووصلت بذلك أصول المركزي لأعلى مستوى على الإطلاق، فيما تجاوزت الـ300 مليار ريال للمرة الثاني في تاريخه وبالعام الحالي؛ ووفق أحدث مسح، سجلت أصول «المركزي» في الشهر الماضي 304.22 مليار ريال، مقابل 296.90 مليار ريال في شهر يونيو 2023. وعلى أساس شهري، ونمت أصول المركزي 1.52% أو 4.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في مايو 2024 البالغ 299.66 مليار ريال. ومنذ بداية عام 2024، ارتفعت أصول المركزي 1.92% بما يُقدر بـ5.74 مليار ريال، عن قيمتها البالغة 298.48 مليار ريال في ختام ديسمبر 2023. وتلقت الأصول دعماً من 3 بنود في ارتفاعها السنوي، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 28.98% بقفزة سنوية 38.99% عن مستواه البالغ 20.85 مليار ريال في يونيو 2023، مع زيادة شهرية بـ2.29%. وتمثل العامل الثاني في بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع بـ3.26% ليصل بنهاية يونيو السابق إلى 139.07 مليار ريال، عن قيمته البالغة 134.68 مليار ريال بنفس الشهر من العام المنصرم، مع نمو 0.09% على أساس شهري. وثالثاً، نما بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 1.18% عند 60.70 مليار ريال، مقابل 59.99 مليار ريال في يونيو 2023.

شهد قطاع السياحة في قطر ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الزوار خلال النصف الأول من عام 2024، حيث كانت بطولة كأس آسيا لكرة القدم محركًا رئيسيًا للنمو، وفقًا لبيانات السياحة القطرية. وكشف التقرير عن زيادة سنوية بنسبة 28 بالمائة في أعداد الزوار لتصل إلى 2.6 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2024. وقد وصل إلى قطر إجمالي 2,639,000 زائر دولي، 51 % منهم عن طريق الجو، و40 % عن طريق البر، و9 % عن طريق البحر. وظلت المملكة العربية السعودية دولة المصدر الرائدة، مما أدى إلى رفع الأداء السياحي في قطر خلال النصف الأول. وساهمت المملكة بحوالي 29 بالمائة من إجمالي عدد الوافدين مع 755 ألف زائر. وفي المركز الثاني جاءت الهند بنسبة 8 % من الوافدين، والبحرين بنسبة 5 %، والمملكة المتحدة والكويت وعمان وألمانيا بنسبة 4 % لكل منهما، والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بنسبة 3 % لكل منهما، وإيطاليا بنسبة 2 %. ومن إجمالي الوافدين، شكلت دول مجلس التعاون الخليجي 43 في المائة، وهي زيادة كبيرة تزيد على 151 في المائة مقارنة بالوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي قبل الوباء بحسب موقع economymiddleeast . ارتفاع الطلب على الضيافة وفي ظل الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة محلياً، استمر الطلب على الغرف الفندقية في تسجيل زيادات كبيرة خلال النصف الأول، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال. ونما الطلب على الليالي الفندقية بنسبة 28 % تماشياً مع وصول السياح، ليصل إلى 4.9 مليون ليلة فندقية بحلول النصف الأول من عام 2024. مسجلاً رقما قياسيا بلغ 4.9 مليون في النصف الأول، مقارنة بـ 3.1 مليون في النصف الأول من عام 2019، أي بزيادة قدرها 55 بالمائة. السياحة والاقتصاد من المتوقع أن يساهم قطاع السفر والسياحة في قطر بمبلغ 90.8 مليار ريال قطري ما يعادل 25 مليار دولار في اقتصاد البلاد هذا العام، وهو ما يشكل 11.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. علاوة على ذلك، من المرجح أن يولد القطاع أكثر من 334.500 فرصة عمل على مستوى البلاد، أي 15.8% من إجمالي القوى العاملة، وفقًا لأبحاث الأثر الاقتصادي لعام 2024 الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة. وارتفعت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 31 بالمائة في عام 2023، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 81.2 مليار ريال قطري بنحو 22.25 مليار دولار أو 10.3 بالمائة من الناتج الاقتصادي الإجمالي للبلاد. وتهدف قطر إلى جذب 6 ملايين زائر سنويا ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمائة بحلول عام 2030.

أشاد خبراء في صندوق النقد الدولي بنهج قطر الاقتصادي بعد كأس العالم مؤكدين أنه يعزز مكانتها العالمية . وتحت عنوان «رسم مسار جديد لتنويع الاقتصاد القطري بعد كأس العالم» كتب الخبيران الاقتصاديان، ران بي وكين مياجيما، العاملان بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، تقريرا قالا فيه إن قطر تواصل استفادتها من المكاسب الاقتصادية التي حققتها بعد استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، مما عزز مكانتها العالمية، حيث وصل عدد الزوار الوافدين إليها في عام 2023 ضعف مستويات ما قبل جائحة كورونا تقريبًا، وحققت السياحة هذا العام ارتفاعات جديدة. ويضيف الخبيران في تقريرهما التحليلي أن استضافة كأس العالم ساهمت في تسريع تنويع الاقتصاد القطري في القطاعات غير الهيدروكربونية حيث قام برنامج الاستثمار الضخم في البنية التحتية العامة منذ عام 2011 ببناء كل شيء من الموانئ والطرق إلى المترو والمطارات. ومثلت تكلفة الملاعب حوالي 5 % فقط من إجمالي الاستثمار في البنية التحتية، وفقًا لبعض التقديرات. ووفقا للتقرير، يُظهر تحليل صندوق النقد الدولي أن برنامج الاستثمار العام ساعد في دفع معظم التنويع الاقتصادي في قطر على مدى العقد الماضي، حيث ساهم في المتوسط ​​بنحو 5-6 نقاط مئوية سنويًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني. وفي المستقبل، يمكن الاستفادة من البنية الأساسية التي تم إنشاؤها حديثًا لتوليد فرص عمل جديدة، وأعمال تجارية، وفرص في قطاعات خارج صناعات النفط والغاز لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. كما تسارعت الإصلاحات الهيكلية.فقد عززت قطر حماية العمال الأجانب، وكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تلغي نظام الكفالة، كما نفذت الحكومة مبادرات لتحسين كفاءة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلاوة على ذلك، تقدمت قطر بشكل كبير في جهود التحول الرقمي، حيث احتلت المرتبة السادسة عشرة بين 198 دولة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية للبنك الدولي. وبالنظر إلى المستقبل، يضيف التقرير، يظل التحدي الرئيسي الذي تواجهه قطر هو الانتقال من النمو الذي يقوده القطاع العام إلى نموذج أكثر تنوعًا يقوده القطاع الخاص، كما تصوره رؤية قطر الوطنية 2030. ويتطلب تحقيق هذا التحول إصلاحات جريئة لتعزيز الإنتاجية، وتعزيز بيئة عمل أكثر ملاءمة، والاستفادة من التقدم في التحول الرقمي والإجراءات المناخية، ووفقًا لأحدث مراجعة اقتصادية سنوية لصندوق النقد الدولي، تحدد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030)، التي أطلقت في يناير 2024، الأولويات الاستراتيجية بما يتماشى مع مشورة صندوق النقد الدولي. ويشير تحليل صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات الرامية إلى جذب المزيد من العمال الأجانب المهرة، وتيسير الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المنافسة والتجارة، من شأنها أن تولد أكبر مكاسب النمو. وتشير التقديرات إلى أن حزمة شاملة من إصلاحات سوق العمل و تحسين بيئة الأعمال من شأنها أن تعزز النمو السنوي غير الهيدروكربوني بنحو 3 % على المدى المتوسط. ولتعظيم المكاسب، كما أنه من الممكن أن يؤدي التقدم المستمر في مجال الرقمنة والإجراءات المناخية إلى توليد مصادر جديدة للنمو وتعزيز الاستدامة.