أكد خبراء بنك إتش إس بي سي على مكانة قطر كواحدة من الاقتصادات القليلة التي لا تزال تنمو بمستويات أعلى من التوجه السائد على المستوى العالمي. وقد تمت الإشارة إلى الاستثمارات الجارية والجهود التي تبذلها الدولة في سبيل التنويع الاقتصادي كمحركات رئيسية لهذا الأداء القوي. من جانبه قال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في قطر: “إن التقارير التي أطلعنا عليها خبراؤنا الاقتصاديون ما هي إلا تأكيد على مرونة الاقتصاد القطري وإمكانات النمو التي تتميز بها. ومع استمرار قطر في طريقها نحو المزيد من التنويع والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، فإننا نرى فرصاً كبيرةً للمستثمرين العالميين ليكونوا جزءاً من مسيرة النمو في قطر على المدى الطويل.” كما قال سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك إتش إس بي سي لمناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: “لا تزال الأسس الاقتصادية في قطر قوية، مدعومة بإدارة مالية حكيمة واستثمارات استراتيجية. وعلى الرغم من التأثيرات السلبية على الاقتصاد على المستوى العالمي، فإن قطر لا تزال في وضع جيد يمكنها من التغلب على هذه التحديات وتجاوزها ومواصلة مسارها نحو تحقيق المزيد من النمو والرخاء.” وجدير بالذكر ان كبار الخبراء الاقتصاديين لدى بنك إتش إس بي سي اجتمعوا في الدوحة للتحدث عن استقراءاتهم وتوقعاتهم بالنسبة للاقتصاد القطري ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي السنوي الذي ينظمه البنك. ولقد تميز المنتدى بالمشاركة الناجحة والتفاعل بين كبار العملاء وأصحاب المصالح المعنيين من خلال سلسلة من المناقشات حول آخر المستجدات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية. هذا وقد حضر المنتدى أكثر من 150 عميلاً إلى جانب فريق قادة قطاعات الأعمال في الدوحة لمشاهدة العروض التقديمية التي قدمها فريق الأبحاث والدراسات الاقتصادية العالمية لدى بنك إتش إس بي سي، والذي ضم، بالإضافة إلى سايمون ويليامز، المستشار الاقتصادي الأول ستيفن كينج والخبير الاقتصادي العالمي جيمس بومروي.

- 1350 طلب انتقال للمحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات في أكتوبر 2023 - 4200 شركة استفادت من برنامج الضمانات بإجمالي 3.6 مليار ريال رحب قطاع الأعمال بالمكرمة الأميرية التي جاءت بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، بحيث تشمل هذه المبادرات إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقًا من بَرنامج الضمانات الوطني. ورحب مستفيدون من هذه الضمانات بالمكرمة الأميرية، حيث استفادت هذه الشركات من المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الدولة استجابة لتحديات جائحة كورونا «كوفيد- 19» في عام 2020، لمساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وشملت تخصيص ضمانات بنسبة 100 % من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بدعم وتوجيه من الحكومة، بهدف مساعدة الشركات الخاصة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات وصل إلى 3.6 مليار ريال في ذلك الوقت. التوجيهات السامية داعمة للقطاع الخاص.. صالح العذبة: المكرمة الأميرية ترفع التحدي عن الشركات المتعثرة رحب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، بالمكرمة الأميرية التي على أساسها أصدر مجلس الوزراء الموقر تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وقال السيد صالح العذبة، إن هذه المكرمة الأميرية جاءت في وقتها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مشاركتها في الاقتصاد الوطني. واضاف العذبة أنه بالنظر إلى أن أغلب الشركات القطرية استفادت من برنامج الضمانات الوطني سابقا فستكون استفادتها من هذه المكرمة داعما لها في بناء أعمالها واستفادتها من تجاوز التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجـراءات التي تم اتخـاذهـا لمكافحة انـتـشـار جائحة كورونا وما أعقب ذلك من ركود اقتصادي بفعل التوترات العالمية والأزمة المالية ورفع أسعار الفائدة وهو ما جعل مسألة الاقراض والتمويل مكلفا على هذه الشركات التي أصبح بعضها متعثرا، وكانت شركات قطرية متأثرة من هذه التداعيات وستسهم هذه التوجيهات السامية في رفع التحدي عنها وقدرتها على استعادة نشاطها من جديد. وأضاف السيد صالح العذبة، أن طرح مبادرات جديدة ضمن المكرمة الأميرية لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني، سيساعد هذه الشركات على الحصول على تمويلات سهلة وميسرة، وهو ما تبعته مبادرة بنك قطر للتنمية للتواصل مع الشركات المعنية لتمكينها من الاستفادة من هذه المبادرة، والتي تعتبر استكمالا لخطة دعم القطاع الخاص تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي سبق وأن أعلن عنها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبهذه المناسبة يضيف السيد صالح العذبة، نتقدم بالشكر لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ولمجلس الوزراء الموقر على التعاطي الإيجابي مع احتياجات المواطنين والاستجابة لمشاكلهم ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، وهذا النهج هو ما عودتنا عليه قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وأدام الله على قطر نعمة الأمن والأمان. تدعم الشباب وأصحاب المشاريع.. م. علي بهزاد: دعم قوي ومحفز للشركات الوطنية قال الخبير الاقتصادي، المهندس علي عبدالله بهزاد، إنّ إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني مكرمة سامية من سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهي بمثابة دعم قوي للشركات الوطنية للمضي قدماً نحو مواصلة مشاريعها التي بدأتها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها دافع وتعزيز لشركات القطاع الخاص لمواجهة الخسائر والتبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجراءات التي تمّ اتخاذها لمكافحة انتشار الجائحة. وقال إنّ رؤية قطر الوطنية الثالثة ترتكز على تعزيز دور القطاعات ومساهماتها في التنمية، وهذه الخطوة هي دعم لكل القطاعات وتمكينها من دفع عجلة النمو المستدام وتعزيز دور التنمية التي تخدم المجتمع. وأضاف أنّ حزمة المبادرات التي صدرت وبناءً على توجيهات من صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإعداد حزمة لدعم القطاع الخاص، تعني إيلاء الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب النمو الاقتصادي ورديفاً للقطاع العام، ومسانداً له في مواجهة التحديات. كما ستعمل تلك التوجيهات على إعطاء دافعية قوية لأصحاب الأعمال وللبيئات التنموية للنهوض بأدوارها وتقديم مساهمات فاعلة في الاقتصاد الوطني، خاصة أنّ الدولة لا تألو جهداً في تهيئة البنية التحتية لإرساء الأعمال التي يحتاجها المجتمع، وتوفير أرضية ملائمة للشركات المتعثرة والديون التي تعاني منها بعض الشركات. وقال إنّ المكرمة الأميرية ستكون محفزة للشركات التي تعاني من عدم قدرتها على مواجهة التحديات أن تبدأ أولى خطواتها في النهوض من التعثر، ومواصلة تقديم مساهماتها وإرساء مشاريعها في السوق، كما يفترض من الشباب وأصحاب المشاريع المحلية التي أثبتت وجودها وقدراتها في الساحة أن تدفع بجهودها إلى الأمام. خطوة مهمة لاستمرار الأعمال وتشجيع الصناعات.. م. منصور القصابي: شركات كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم ويقول السيد منصور القصابي، مالك مصنع الأكريليك، إن المكرمة الأميرية بتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، جاءت في وقت يحتاج فيه القطاع الخاص لهذا الدعم، خاصة وأن بعض الشركات كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم الذي يؤكد العناية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو حفظه الله للاقتصاد الوطني، ولقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب هذا الاقتصاد وعموده الفقري، ودعمها مهم وضروري لنمو الاقتصاد واستدامته. وأوضح المهندس منصور القصابي أن أصحاب المشاريع تأثروا فعلا بعد كأس العالم، حيث حصل ما يشبه الركود لبعض الصناعات وهذا ما كان يحتاج تدخلا من الجهات المعنية لتفعيل ودعم الحركة الاقتصادية. وفي هذا الصدد كان من الضروري أن تكون هناك تسهيلات بنكية لدعم هذه المشاريع وتخفيض الرسوم وكذلك تدخل المؤسسات الحيوية مثل كهرماء، وكذلك تدخل وزارة التجارة للنظر في الاجراءات التي تخفف عن كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة والتوجيهات السامية جاءت في وقتها لتشكل دعما حقيقيا ومحفزا لأصحاب الأعمال الذين تضرروا من تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات الاقتصادية التي أعقبت ذلك. وأوضح المهندس القصابي أنه في المستقبل من المهم التركيز في التعاقدات الحكومية على الصناعات المحلية لدعم المنتج الوطني، مشيرا إلى أن التدخل الحكومي أثناء جائحة كورونا كان ناجحا وحاسما في إنقاذ المشاريع واصحاب المصانع الذين وجدوا فيه ملاذا آمنا لاستمرارية الأعمال. وهذه النقطة يقول المهندس القصابي مهمة الآن، لاستمرارية الأعمال ولتشجيع المصانع وتشجيع الشركات القطرية للمشاركة بمشاريع الدولة في المستقبل حتى تواصل مسيرتها الإنتاجية دون تعثر. كسر الركود الموجود حاليا.. سعيد الخيارين: ضخ سيولة جديدة للاستثمارات الناشئة من جانبه نوه السيد سعيد عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل بمكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المتعلقة بإطلاق حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص في الدوحة، خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إقرار إسقاط القروض المترتبة على الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني الذي لعب دورا كبيرا في حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، خلال الفترة التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أعوام قليلة من الآن، والذي أدى في العديد من البلدان إلى شل مجال الاستثمارات الناشئة، على عكس قطر التي تمكنت بواسطة هذه القروض المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تجاوز تلك الأزمة، والبقاء في السوق المحلي بتوفير مختلف السلع والخدمات. وأكد الخيارين على أهمية هذه الخطوة في عملية ضخ المزيد من السيولة من طرف المستثمرين، الذين سيستفيدون كثيرا من إعفاءات القروض، وكذا الحق في الحصول على تمويلات قصيرة الأجل، ويستغلون ذلك في كسر الركود الموجود حاليا، وتركيز الجهود من أجل الرفع من قيمة الاستثمارية لقطع المشاريع الناشئة في الدوحة، والسير به نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، بالشكل الذي يتماشى ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى دعم مكان قطر كإحدى أفضل دول العالم في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق تعزيز مصادر الدخل، وعدم الاعتماد بشكل كلي على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تزيد في الفترة المقبلة مع عمل البلاد على الرفع من معدلاتها الإنتاجية إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا. الحصول على الاستقرار اللازم.. خالد الكواري: اهتمام حكومي كبير بالقطاع الخاص بدوره أشاد رجل الأعمال خالد الكواري بمكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي تم بفضلها إسقاط القروض القائمة على الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطنية، ومنح تمويلات قصيرة لأجل تمويل رأس المال العامل في الشركات القطرية المعنية ببرنامج الضمانات الوطني، الذي أسهم في وقت سابق بشكل واضح في الحفاظ على استقرار قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، عن طريق جميلة نمن التدابير من بينها تغطية فوائد التمويل خلال فتره السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات، زد عليها تمديد نافذة التقديم إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ما سيعطي المقبلين على الاستفادة من هذا البرنامج الوقت الكافي لدراسته والسعي نحو الاستفادة منه. وقال الكواري بأن هذه الخطوة جاءت لتؤكد الاهتمام الحكومي الكبير بالقطاع الخاص، ودعم قيادتنا المستمر لممثليه الذين استفادوا في الأعوام الماضية من العديد من المبادرات، التي أدت إلى ارتفاع منسوب التحفيز عندهم، وأبعدت الضغوطات السلبية عنهم ووضعتم في بيئة الأعمال المناسبة لهن، وبددت مخاوف الانهيار التي كثيرا ما أرهقت أصحاب المشاريع، وبالأخص المبتدئين منهم، والذين يعتبرون التمويل المشكل الأكبر أمامهم، بالنظر إلى أهميته الكبيرة في الحصول على الاستقرار اللازم، ومواصلة السير قدما نحو بلوغ التوسع المطلوب، والقادر على تعزيز دور القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني. التوسع أكثر في المرحلة القادمة.. محمد الهاجري: إسقاط القروض يخفف الضغط على المستثمرين بدوره صرح رجل الأعمال محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بأن مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المتعلقة بدعم القطاع الخاص، جاءت في وقتها المناسب من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لازال البعض منها يعاني من الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أعوام من الآن، وذلك من الناحية المادية بحكم عجزها عن ارجاع القروض التي تم الحصول عليها خلال تلك المرحلة، بهدف الحفاظ على المشاريع وإبقائها في الأسواق الداخلية، وهو ما تم بالفعل بالتنسيق مع مختلف الأطراف في الدولة، والتي بذلت جهودا لا متناهية من أجل توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الأكثر تضررا من أجل إبقائها على قيد الحياة. وأشار الهاجري إلى أن هذه الخطوة ستخفف من الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تسعى لإرجاع القروض المقدمة لها، حيث ستوجه هذه الأموال إلى تطوير أنفسها والتوسع أكثر في المرحلة القادمة، بعد إسقاط القروض القائمة عليها بحكم استفادتها من برنامج الضمانات الوطنية، إلى جانب تمكينها من الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، سيكون لها هي الأخرى إسهامات مباشرة في تقوية هذه المشاريع، ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تسعى قطر إلى الارتكاز عليها في بناء اقتصادها المستقبلي المستند أساسا على تنوع الموارد. تقوية قطاع الاستثمارات الناشئة .. محمد النعيمي: تشجيع الاستثمار وتوسعة المشاريع الحالية وفي تعليقه على مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قال رجل الأعمال محمد النعيمي إن هذه الخطوة تشكل حافزا لها لمواصلة العمل بكل بجهد كبير والاستمرار في السير على درب إشراك القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وإخراجه بالصورة التي تتماشى مع رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل بلدان العالم في شتى المجالات. وشدد النعيمي على الحرص الحكومي الكبير على دعم قطاع ريادة الأعمال وتشجيع المنتجين المحليين عبر كافة المستويات سواء من خلال المساعدات المالية، أو بواسطة مثل هذه المكرمات التي ساهمت بصورة مباشرة في تقوية قطاع الاستثمارات الناشئة وتمكينه من تجاوز كل الأزمات وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تمكنت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الصمود أمامها بفضل الدعم الحكومي في تلك الفترة، وهو الذي لازال موجودا لغاية الساعة بمثل هذه المكرمات، التي ستؤدي إلى الدفع بأصحاب الاستثمارات الناشئة إلى البحث عن توسيع مشاريعهم والخروج به إلى ما هو أكبر، بعد ارتياحهم من عبء القروض التي حملوها على عاتقهم في السنوات الماضية. مغردون: المكرمة جاءت في وقتها لدعم الاقتصاد الوطني نوه العديد من رواد منصة إكس بقرار مجلس الوزراء الموقر، أمس، والصادر بمكرمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تنص على إعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من البرنامج، وهي الخطوات التي جاءت في وقتها المناسب من أجل تعزيز النمو الذي يشهده هذا المجال، والاستمرار في الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو الذي يعد ركيزة أساسية في عملية بناء الاقتصاد المستقبلي للدولة، والذي من المنتظر أن يكون تنوع مصادر الدخل واحدا من بين أبرز أوجهه. وأشار المغردون إلى أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وإعطائها الدعم اللازم من أجل تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة القادمة، التي تسعى فيها البلاد إلى بلوغ رؤيتها لعام 2030، والتي من المفترض أن يلعب فيها القطاع الخاص دورا كبيرا من ناحية التأسيس لموارد الدخل جديد، وطرح فرص عمل، ما يعزز من بيئة الأعمال القطرية، التي نجحت في افتكاك مكانة ضمن قائمة الأفضل في المنطقة.

قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar: «بينما نحتفل بيوم السياحة العالمي 2024 تحت شعار «السياحة والسلام»، فإننا ندرك أن السياحة تتجاوز كونها مجرد وسيلة للاستكشاف والترفيه، وأنها أداة فعَّالة لتعميق الفهم والتعارف بين الأمم والتعايش بين الثقافات. وفي ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لطالما أدركت دولة قطر مدى الأهمية الكبيرة لصناعة السياحة باعتبارها أحد الروافد الحيوية لدعم النمو الاقتصادي المستدام. ولا شك أن إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 في مطلع العام الجاري، والتي تُعد المرحلة الثالثة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كان تأكيداً لهذه الأهمية حيث حدَّدت قطاع السياحة باعتباره قطاعاً رئيسياً ضمن تجمعات التنويع الاقتصادي المنوط بها المساهمة في تحقيق النمو المستدام ودعم مسيرة تنويع الاقتصاد القطري. ومن خلال دعمه مسيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص التوظيف الجديدة، يمهد القطاع السياحي في قطر الطريق نحو النمو والازدهار، ويوفر المزيد من الفرص لتعزيز التفاعل الثقافي والتفاهم بين الأمم والشعوب. ونحن حينما نُعلي من شأن وقيمة تراثنا الثقافي والطبيعي ونحافظ عليه، فإننا لا نعزز التجارب السياحية لزوار قطر فحسب، بل ندعم أيضاً روح الانتماء والفخر في أوساط المجتمع القطري. لقد أثمرت جهودنا الدؤوبة في القطاع السياحي الذي أصبح يسجل أداءً لافتاً سنة بعد أخرى، حيث استقبلت قطر حتى نهاية أغسطس الماضي، أكثر من 3.2 مليون زائر، ما يعني زيادة بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023. ويعكس هذا النمو مدى التقدم الذي نحرزه على طريق تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وهي أن تصبح قطر إحدى الوجهات السياحية الأسرع نمواً بالمنطقة بحلول عام 2030، وجذب أكثر من 6 ملايين زائر سنوياً، والوجهة المفضلة لقضاء العطلات العائلية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 7% إلى 12%. إننا في قطر للسياحة، نعمل دون كلل على تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للسياحة العائلية، تشتهر بتحقيق أعلى معايير التميز في كل ما تقدمه من عروض، وذلك في إطار سعينا الدائم لدعم مسيرة النمو عبر القطاع. وتتمثل استراتيجيتنا لتحقيق تلك المهمة في تعظيم الاستفادة من تراثنا الثقافي والحضاري الغني وتطوير معالم جذب جديدة وتقديم تجارب فريدة لأهل قطر وزوارها. وقد وضعنا خططاً استراتيجية وأنشأنا هيكلاً جديداً للحوكمة واستقطبنا كوادر متميزة تتمتع بخبرات كبيرة في صناعة السياحة من أجل رسم معالم المراحل التالية من مسيرتنا. ولذلك، أسسنا Visit Qatar الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، والجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. وسوف نظل ملتزمين بتحقيق أهدافنا عبر ترسيخ قيم النزاهة والعمل الجماعي ومواصلة الابتكار. إن سر نجاحنا يكمن في التزامنا الثابت بالتميز في الخدمة ودعم الشفافية وتضافر الجهود بين جميع مكونات القطاع.

- تزويد السوق بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية - مراحل متقدمة من الشراكات مع دول في المغرب العربي والصين - إنشاء بنية تحتية صناعية قوية تدعم الابتكار والتميز - دخول أسواق إقليمية ودولية مثل الولايات المتحدة وأوروبا - تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة - تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للنمو أكد الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل الصناعية القابضة، حرص مجموعة سهيل الصناعية القابضة على تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة. وقال في حوار خاص مع الشرق إن المجموعة تُعد اليوم إحدى القوى الرئيسية في قطاع التصنيع في قطر، وتعمل في عدة مجالات، مثل صناعة الحديد الصب، المنتجات المعدنية، الهندسة الدقيقة، وإعادة التدوير. مشيرا إلى أن هذه الصناعات لا تساهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلي، ولكنها تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وذلك من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية. وبلغت المجالات التي وقفت الشرق على إنتاجها بمجموعة سهيل الصناعية القابضة عشرة مجالات بقطاعات رئيسية مختلفة نستعرضها عبر الحوار التالي مع سعادة نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة: - استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 73 % من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر، كيف تقيمون هذه النسبة العالية وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني؟ هذه النسبة تعكس رؤية قطر الطموحة نحو تعزيز التنوع الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية. الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات من خلال تقديم حلول محلية مبتكرة وفعالة. وقد أسهمت في إنشاء بنية تحتية صناعية قوية تدعم الابتكار والتميز، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في القطاع الصناعي. إلى جانب ذلك، توفر هذه الصناعات فرص عمل متنوعة وتعزز التقدم التكنولوجي. إن تبني أفضل الممارسات العالمية في العمليات الصناعية يُعد جزءًا من هذا النجاح، الأمر الذي ينعكس في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وفتح مجالات جديدة للنمو، مما يساهم بشكل مباشر في تقوية الاقتصاد الوطني. - كيف تقيمون حصة مجموعتكم في هذه النسبة، وماذا عن إسهامكم في تلبية السوق المحلي؟ نحن فخورون جدًا بأننا جزء لا يتجزأ من هذه النسبة. تُعد مجموعة سهيل الصناعية القابضة إحدى القوى الرئيسية في قطاع التصنيع في قطر. نعمل في عدة مجالات، مثل صناعة الحديد الصلب، المنتجات المعدنية، الهندسة الدقيقة، وإعادة التدوير. هذه الصناعات لا تساهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلي، ولكنها تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وذلك من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، نركز على تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة عبر تقديم حلول محلية مبتكرة، مما يعزز من قدرة قطر على المنافسة الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي. - قمتم مؤخرًا بافتتاح مصانع جديدة، وفتح خطوط إنتاج، ما طبيعة عمل هذه المصانع، وماذا عن خطوط الإنتاج وحجم إمداد السوق؟ نعم، نحن فخورون بافتتاح مجموعة من المصانع الجديدة التي تعتبر من أحدث المنشآت الصناعية في قطر. هذه المصانع تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، ومنها: صناعة الألومنيوم: حيث تقوم المجموعة بإعادة تدوير سكراب الألومنيوم لتنتج مجموعة من السبائك التي تخدم قطاعات صناعية مختلفة كما نقوم بالتصدير إلى مختلف بلدان العالم. الصناعات الكيماوية: استثمرت المجموعة في تطوير منتجات كيماوية متخصصة ومنظفات تلبي احتياجات قطاعات مختلفة في الدولة كقطاع الطيران وقطاع النفط والغاز والصناعات الغذائية وقطاع الصناعات الزراعية وغيرها. صناعة البلاستيك: تركز المجموعة أيضاً على إنتاج الحاويات البلاستيكية بأحجام مختلفة لتلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي مستفيدين من البلاستيك المعاد تدويره في مصانع المجموعة. الصناعات الهندسية: تستثمر المجموعة في تطوير المنتجات الهندسية المتقدمة، بما في ذلك قطع الغيار الميكانيكية عالية الجودة والتي يتم تصديرها حاليا لأسواق السعودية والأمريكية ودول أخرى. صناعات التشكيلات المعدنية: تتضمن تصنيع وتشكيل المنتجات المعدنية المختلفة التي تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والبناء. كما نصنع أفضل أنواع السقايل المعدنية. صناعة الجيوتكستايل: إنتاج مواد الجيوتكستايل المستخدمة في المشاريع الهندسية والبنية التحتية. وصناعة المسبوكات المعدنية: تتضمن إنتاج المسبوكات المعدنية التي تُستخدم في مختلف التطبيقات الصناعية وتستخدم أيضا في القطاع الزراعي والمياه والري وقطاع المقاولات وقطاع البنية التحتية. اليوم بكل فخر نحن ندعم الاقتصاد الوطني من خلال تزويد السوق المحلي بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية. الى جانب صناعة البطاريات استثمرت المجموعة في تطوير وإنتاج بطاريات السيارات والحافلات، حيث تم تجهيز المصنع بأحدث التقنيات لإنتاج البطاريات التي تلبي أعلى المعايير العالمية وبأسعار تنافسية. إعادة تدوير البطاريات: أنشأت المجموعة مصنعاً لإعادة تدوير البطاريات ليكون هذا المصنع في حلقة تكاملية مع المصانع الأخرى، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتقديم حلول متكاملة لصناعة البطاريات. صناعة المكابح: نحن اليوم نزود السوق القطري بمكابح عالية الجودة، كما أنشأنا مختبراً لفحص البريكات لمصانعنا وكذلك للمصانع الأخرى، لضمان أعلى معايير الجودة والأمان. هذه المصانع تُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية المجموعة لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الوطني عبر تزويد السوق بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية. - هل ترون أن الصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وصلت مرحلة، أو اقتربت من الوصول إلى مرحلة التصدير والإنتاج لدول الجوار؟ بالتأكيد، قطر قد قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير صناعاتها المحلية، لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة. مجموعة سهيل الصناعية القابضة تلعب دورًا محوريًا في تلبية الطلب المحلي من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي المعايير العالمية. نحن نعمل على توسيع نطاق التصدير بشكل مستمر عبر بناء شراكات استراتيجية مع شركات دولية، وهذا ما سمح لنا بالدخول إلى أسواق إقليمية ودولية مثل الولايات المتحدة وأوروبا (إيطاليا وألمانيا)، بالإضافة إلى الأسواق العربية في السعودية، العراق، مصر، الإمارات، والبحرين. نحن أيضًا في مراحل متقدمة من الشراكات مع دول في المغرب العربي والصين. نهدف من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة، وضمان استمرارنا في المنافسة العالمية بمنتجات محلية ذات جودة عالمية.

أكدت د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية أن تقارير أمريكية وعالمية عديدة أشادت بنمو الاقتصاد القطري، وصعوده في مراتب متقدمة إثر ما تكتسبه الدوحة كل عام من مكاسب اقتصادية متعددة، فكان تقرير إس نيوز آند وورلد ريبورت، الأبرز في استعراض مواطن قوة الاقتصاد القطري، حيث جاءت الدوحة في المركز التاسع ضمن أفضل دول العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية، لعام 2024 الذي أعدته مؤسسة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت الأمريكية، كما صعدت قطر إلى المركز 25 عالمياً، متقدمة مركزاً واحداً عن عام 2023، موضحة أن الأداء الاقتصادي القوي لقطر ساهم في مكانتها العالمية، جاء ذلك عبر تحقيق الدوحة لأداء جيد في تصنيفات العام الجاري، باعتبارها ضمن أفضل 30 دولة في ست من أصل عشر فئات فرعية، بما في ذلك المركز الثالث المثير للإعجاب في تصنيف المتحركين، الذي يقيم إمكانات الدولة للنمو المستقبلي، كما أنها احتلت المرتبة 58 في فئة بدء الأعمال واحتلت المرتبة 23 في مجال ريادة الأعمال، ومع ذلك، فقد حققت خطوات كبيرة بالقفز 37 مركزا في فئة الانفتاح على الأعمال، مما يشير إلى نظرة إيجابية لبيئة الأعمال فيها، كما تحتل قطر المرتبة الثامنة عشرة في فئة التأثير الثقافي وتستمر في كونها لاعباً رئيسياً في تحديد الاتجاهات العالمية، وفي الفئة الفرعية المغامرة المرتبطة بالسياحة، تحتل قطر المرتبة السادسة والثلاثين، مما يشير إلى جاذبيتها المتزايدة للمسافرين الدوليين. تقول د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية، في تصريحاتها لـ الشرق: إن الدوحة حققت مكاسب إيجابية في مجال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، ما يرتبط بالأساس بخطط الدوحة الطموحة للتنمية المحلية الهائلة والدعم الحكومي لتشجيع الاستثمارات، وأيضاً تعزيز سياسة التنوع الاقتصادي التي تحقق فوائد بعيدة المدى تضيف لمكتسبات صناعة الغاز الطبيعي المسال الرائدة والمتوسعة في قطر، وارتفعت نسبة حجم الاستثمارات الأجنبية بصورة ملحوظة في السنوات السابقة، طبقاً لتقارير إقليمية وأيضاً مراصد دولية، لاسيما في قطاعات ضمت بجانب الطاقة، العقارات والبتروكيماويات، والصناعة، وتعزيز مصادر تنمية الاقتصاد الوطني عبر ما تمتلكه الدوحة من خطط طموحة للتوسعات والتنمية

أكد موقع «upi» في أحدث تقاريره نمو استثمارات القطاع الخاص القطري خارج الدوحة في الفترة الأخيرة، وذلك على مستوى العديد من القطاعات، وفي مقدمتها العقارات والضيافة اللذان يشهدان تواجدا كبيرا للمستثمرين القطريين في مجموعة معتبرة من الدول، أهمها تركيا بالإضافة للجبل الأسود والبوسنة شرقي أوروبا، زد إليهما كلا من فرنسا وبريطانيا، اللتين تعدان وجهة رئيسية لجهاز قطر للاستثمار، الذي استحوذ فيها مؤخرا على العديد من المشاريع، من بينها وولف كناري، متوقعا استمرار المستثمرين القطريين في السعي وراء اقتناص كل الفرص الممكنة على المستوى الخارجي، تماشيا مع رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تفعيل دور الواردات المالية الخارجية في تقوية الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن التوجه القطري نحو التوسع في المشاريع الخارجية، لا يتوقف فقط على الجهات الحكومية وأبرزها جهاز قطر للاستثمار، بل يتعداها إلى القطاع الخاص المشكل من مختلف رجال الأعمال، والذين سيروا أموالهم بطريقة جلية في الفترة الأخيرة نحو شراء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الفلل والفنادق، وذلك في عدة بلدان ضمن قارتي أوروبا وآسيا، بالنظر إلى النمو الهائل الذي يميز هاتين المنطقتين في العالم، واللتين ينتظرها الكثير من التطور الاقتصادي بناء على ما يقدمانه من فرص في شتى القطاعات، متوقعا استمرار رجال الأعمال القطريين في تملك المشاريع العقارية، وغيرها المتعلقة بالضيافة، بالنظر إلى الأرباح التي تضمنها لهم، مع إمكانية التوسع في مجالات أخرى كالخدمات والصناعة اللذين قد يشكلان وجهة جديدة لرؤوس الأموال القطرية القادمة من الخواص. - حقيقة التوجه وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد العديد من رجال الأعمال على حقيقة المعطيات الواردة في أحدث تقارير «upi»، كاشفين عن تسجيل زيادات معتبرة في حجم الاستثمارات القطرية خارج الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك في العديد من الدول، وعلى رأسها تركيا والبوسنة والجبل الأسود، دون نسيان بلدان غربا أوروبا كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، التي قد تستحوذ على أكبر قيمة استثمارية للخواص بعيدا عن الدوحة، متوقعين تحقيق المزيد من الاستثمارات الخاصة للمزيد من التوسع في آسيا وأوروبا خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في الدول المذكورة بالنظر إلى استقرارها الاقتصادي النامي والمشجع على الاستثمار والاستحواذ على المشاريع بغض النظر عن قطاعاتها، داعين الأطراف الراغبة في إطلاق مشاريع تخصها في الخارج إلى التأكد من ماهية الشركات التي يتعاملون معها، وذلك بغرض تفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية، التي تسببت في العديد من المرات في إيقاع المستثمرين بمشاريع وهمية، مؤكدين أهمية الاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030 من حيث تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الناتجات المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. - نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد بن مبارك النابت على توجه أصحاب المال القطريين إلى التوسع الخارجي ضمن قطاعي العقارات، والضيافة، وذلك من خلال العمل على الاستفادة من المشاريع الكثيرة المطروحة في هذين المجالين بالذات في مجموعة من الدولة، في مقدمتها تركيا والبوسنة والجبل الأسود، إلى جانب البوسنة وسلطنة عمان في قارة آسيا، دون نسيان دول غرب قارة أوروبا كفرنسا، ألمانيا وبريطانيا التي اتسمت أسواقها بارتفاع واضح من حيث حجم الاستثمارات القطرية، مرجعا السير نحو هذه الخيارات إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها البلدان المذكورة، والتوقعات المشيرة إلى تسجيلها للمزيد من النتائج الإيجابية مستقبلا، ما يضمن لهم كمستثمرين أرباحا معتبرة. وتوقع النابت تحقيق الاستثمارات القطرية الخارجية للمزيد من معدلات النمو في الفترة القادمة، بالأخص في حال ما تم العمل على تخفيض نسب الفوائد على مستوى القروض في البنوك المحلية والأجنبية، ما سيسهل ويسرع من عمليات التمويل، مع الاستعداد التام لرجال الأعمال القطريين الباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في مختلف البلدان التي تقدم التسهيلات اللازمة لأصحاب المال غير المواطنين، ومن بينهم رجال الأعمال القطريين، وذلك عبر تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب. - إمكانية التوسع من جانبه بين رجل الأعمال محمد العمادي حقيقة ما جاء به تقرير «upi» من حيث تضاعف حجم الاستثمارات القطرية الخاصة في قطاعي العقارات والضيافة في عدد كبير من الدول المتواجدة في قارتي أوروبا وآسيا اللتين شهدتا في الفترة الماضية توافدا كبيرا من طرف أصحاب المال القادمين من الدوحة، بغرض الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق بلدان كتركيا والبوسنة بالإضافة إلى الجبل الأسود، التي تمكنت أسواقها في الفترة الماضية من استقطاب استثمارات قطرية معتبرة ضمن العقارات والضيافة. وشدد العمادي على إمكانية التوسع أكثر مستقبلا من حيث الأسواق، من خلال استهداف الأسواق الأفريقية التي توفر بدورها العديد من الفرص المميزة، بالإضافة إلى الانتشار بصورة أكبر في الجانب المتعلق بنوعية الاستثمار، مفسرا ذلك بالقول إن الخواص القطريين يعملون حاليا على الاستفادة الفرص الموجودة في قطاعي الصناعة والخدمات في البلدان المذكورة سابقا أو غيرها من الدول التي تعد تربة خصبة لمثل هذه المشاريع، وذلك تماشيا مع رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تفعيل دور الواردات المالية للمشاريع الخارجية في عملية تقوية الاقتصاد الوطني. - الشركات الوهمية بدوره صرح رجل الأعمال أحمد الهاجري بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط بالنظر لدوره اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد أن المستثمرين يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شركات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية. وأثنى الهاجري على الدور الذي لعبته الحكومة في هذا الجانب من خلال إقامتها للعديد من المعارض التي تعنى بمجموعة من القطاعات، من بينها العقارات، والتي تم فيها تخصيص مساحات لتثقيف المستثمرين في هذه النقطة بالذات، وتزويدهم بجميع المفاتيح اللازمة عبر شركات استشارة، وذلك لقياس مدى شفافية الشركات المراد التعامل معها، ومستوى تطبيقها لكل الضمانات اللازمة، الأمر الذي قلص من نسب وقوع المستثمرين في فخ المتحايلين.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة في شهر يوليو الماضي 116.43 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 0.60 بالمائة، وبنسبة 7.19 بالمائة عن الشهر ذاته من العام 2023. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمائة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط حول هذا المؤشر، ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.60 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي يونيو 2024، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر 0.06 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر ذاته من العام السابق يوليو 2023 بنسبة 7.55 بالمائة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.57 بالمائة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.04 بالمائة. وكشفت البيانات ذاتها عن ارتفاع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.78 بالمائة مقارنة بيونيو 2024، وذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار خمس مجموعات هي، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.08 بالمائة وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.95 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.52 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 0.51 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.36 بالمائة. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.98 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 0.33 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام بنسبة 0.16 بالمائة. من ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي بنسبة 5.52 بالمائة قياسا بالشهر ذاته من العام 2023، وذلك بسبب الارتفاع في أسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 19.97 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.30 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.97 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.15 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.37 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.17 بالمائة، بينما حدث الانخفاض في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الاساسية بنسبة 1.51 بالمائة والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة بنسبة 0.49 بالمائة.

أكد خبراء ومستثمرون أهمية مناقشة مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، ومشروع قرار أميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وأوضحوا أن هذه المؤسسة ستحدث نقلة نوعية وتأتي بأولويات جديدة للارتقاء بمنظومة الابتكار والبحث العلمي الداعم لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، وتوجيه القطاعات لمستويات عالية جداً من الجودة والابتكار، كما أنها دعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. ستنشئ ثقافة الإنشاء والبناء والتطوير.. د. عبدالله الخاطر: الابتكار والتطوير حجر الأساس للمستقبل وفي حديث لـ الشرق، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، أهمية مشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي يوم الأربعاء، قائلا إن هذه المؤسسة ستكون حجر الأساس للمستقبل للمجتمع ككل، فالتطور الاقتصادي والتحول من حالة اقتصادية لأخرى مرتبط بغايات هكذا مؤسسة التعليم الإعلام قطاع الصحة كل مجالات الحياة، إنشاء كيان كهذا يعني ان الدولة جادة في إحداث التغيير اللازم لتحريك عجلة التطوير المستمر بدل الحالة المستدامة. وقال الدكتور الخاطر إنه من خلال ممارسات هذا الكيان ستنشئ ثقافة الانشاء والبناء والتطوير وهي محركات التطور وتحقيق طموحات المستقبل. ونوه الدكتور الخاطر إلى أهمية هذه المؤسسة من خلال الأهداف الواردة في بيان مجلس الوزراء والتي أشارت إلى أبرز ملامح أهداف المؤسسة من حيث دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، كما أن هذه المؤسسة تعمل بوجه خاص على تحقيق نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العملي، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به. تعزز نجاحات قطر في مجال التعليم والبحث.. صالح العذبة: إضافة مهمة لمؤسسات البحث العلمي وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد صالح العذبة إن مشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، ومشروع قانون دعم الابتكار والبحث العلمي بدولة قطر، اللذين ناقشهما مجلس الوزراء يعززان نجاحات قطر في مجال التعليم والبحث، مشيرا إلى أن الأبحاث في قطر في المرحلة المقبلة تهدف إلى توسيع آفاق المعرفة من خلال المساهمة بالمخرجات في تنويع الاقتصاد وتطوير دور البحث في مشاريع التنمية. وقال العذبة إن قطر نجحت على مدار العقدين الماضيين في ترسيخ قوتها في مجال التعليم والبحث، وبناء منشآت عالمية تشكل الأساس الذي تقوم عليه رحلة البحث والتطوير والابتكار الطموحة في المستقبل، وتعتبر المؤسسة الجديدة إضافة مهمة لمؤسسات البحث العلمي في الدولة، والتي تهدف إلى رعاية البحث وتشجيع الأبحاث المبتكرة المختارة على أساس تنافسي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية والحياتية، والطب، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية والفنون، وغيرها من مجالات البحث التي تخدم الاقتصاد وتنمية ورفاه المجتمع. وقال السيد العذبة إن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد أهمية مشروع القانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، ومشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وأوضح أهميتهما الاستراتيجية لدعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، وذلك في تغريدة لمعاليه بشأن هذه القرارات. واضاف السيد العذبة أن القطاع الخاص يتطلع باهتمام ليكون شريكا للحكومة في هذه الإجراءات الهامة، وفي مقدمتها توجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، والاستفادة من الأبحاث العلمية في خدمة المجتمع، فضلا عن توجيه البحث العلمي لوضع حلول مبتكرة في العديد من القطاعات الحيوية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والأغذية الأساسية. أولويات وخطط مرحلية للخروج بدراسات ابتكارية.. م. علي بهزاد: ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع يقول خبير التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن دراسة مجلس الشورى الموقر لمشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي بدولة قطر، ومشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي يعززان استراتيجية الدولة نحو تعزيز الفائدة البحثية من الدراسات والأفكار البناءة التي تعمل النهوض بقطاعات الدولة، ومساندة الخطط التنموية الداعمة للعمل المجتمعي في كل المجالات. وتأتي أهمية إطلاق هذه المؤسسة لدورها المستقبلي في تشجيع البحث والاستثمار في الأفكار والعقول البناءة التي تبني خططا واعدة للغد، وهي إضافة نوعية لمسيرة حافلة بالدولة في إنشاء مؤسسات ذائعة الصيت في قطر منها المراكز البحثية بجامعة قطر ومجلس قطر للبحوث الابتكار والتطوير والمراكز البحثية المتعددة بجامعات مؤسسة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي تزخر بمراكز عالمية تتخذ من الدوحة مقراً لها. وتمكن الأهمية في أن استراتيجية الدولة داعمة ودافعة للبحث العلمي والذي لا يقتصر على الجانب العلمي فحسب إنما الجوانب الصناعية والتجارية والسياحية والبيئية والمجتمعية، وأن القطاع البحثي يتناول مجمل الحياة بالدولة وهذا يعزز استراتيجية التنمية التي تضع نصب عينيها رؤية قطر 2030. كما أن تشجيع الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي جزء أساسي من ركائز التنمية القطرية ولا تنفصل عنها، وأن إنشاء هذه المؤسسة سيضع أولويات وخطط مرحلية للخروج بدراسات ابتكارية وتطويرية تسهم في الارتقاء بكل القطاعات، وأن البحث والتطوير نهجان إبداعيان لزيادة المعرفة الاقتصادية والمجتمعية وفق أساليب ومعارف وأنظمة وخدمات. وسيكون من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بناء اقتصاد معرفي تنافسي، والعمل على تنمية كل القطاعات وتحقيق الرفاه الاجتماعي، ودعم الثقافة المجتمعية، وكل تلك المجالات تعنى بالقطاعات التعليمية والتجارية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والبيئية وغيرها، كما تؤكد الإحصاءات المحلية أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير يحتل مكانة جيدة جداً ويتجاوز مليارات الريالات. والمؤسسة ستكون مساندة لخطط التنمية بمعناها الشامل مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية التي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، وتوجيه القطاعات لمستويات عالية جداً من الجودة والابتكار، وهي دعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. خلق بيئة تنافسية تستقطب الأدمغة والعقول.. خالد البوعينين: قطر تتحول لمركز للعلوم والبحوث والتطوير والابتكار وفي حديث لـ الشرق، أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين أهمية توجه دولة قطر لدعم الابتكار والبحث العلمي، قائلا إن هذه الخطط تعزز مساعي قطر ونجاحاتها لإيجاد بنية تحتية بحثية تجعل من قطر مركزا للعلوم والبحوث والتطوير والابتكار. وقال الدكتور خالد البوعينين إن القرارات التي ناقشها مجلس الوزراء تواكب مشاريع التنمية المستدامة التي تؤطرها استراتيجيات التنمية الوطنية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا أن هذه الخطط ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وعلى تطوير بيئة إنتاجية مؤسسية. واضاف أن القطاع الخاص سيكون ركيزة اساسية من ركائز هذا التوجه حيث إن الابتكار والبحث العلمي اساس التطور والانتاجية، والمؤسسات والمصانع التي لا تمتلك وحدات للبحوث والابتكار تميل دائما غلى الذبول والخمول وضعف الانتاجية، عكس المصانع التي تعزز بنيتها الانتاجية بوحدات البحث والابتكار فتكون دائما حيوية ومتجددة ونشطة إنتاجيا، وهذا ما يؤكد أهمية هذه القرارات ودورها في دعم بيئة اقتصادية متطورة ومنتجة.

أكد عدد من رجال الأعمال تطور القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل النهوض بهذا القطاع، بالإضافة إلى الوعي الكبير لدى المستثمرين بأهمية هذا المجال في عملية تعزيز القطاع الاقتصادي والتسريع في عملية تحقيق رؤية قطر 2030، إلا أنهم وبالرغم من ذلك بينوا بأن الحفاظ على هذا النسق التنموي والسير بالقطاع نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية يتطلب من الجهات القائمة عليه الحرص على تعزيز بيئة العمل الخاصة به، وتحسينها من جميع الجوانب من أجل التشجيع على دخول العالم الصناعي من طرف أصحاب المال المحليين أولا وغيرهم من الأجانب. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن أهم ما يجب التركيز عليه من أجل الحفاظ على هامش النمو الخاص بالقطاع الصناعي هو الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين، وأولها تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والقروض المالية، ناهيك عن ضرورة العمل على توسعة السوق الوطني، وإخراجه بالصورة التي تسمح بطرح العديد من الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب المستثمرين الأجانب، مشددين على أن التمكن من تجسيد هذه الخطوات، سيؤدي بشكل مباشر إلى تحسين المناخ الاستثماري، ويعزز من دور الصناعة كلاعب رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والتأسيس لمصدر دخل جديد بعيد عن النواتج المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. ضرورة المواصلة وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني نمو القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتطوير هذا المجال، والجهد اللامتناهٍ من طرف أصحاب المصانع في إطار زيادة حجم الإنتاج والوصول به إلى أرقام كبيرة جدا، من شأنها تلبية الطلب الوطني، وكذا الرفع من جودة السلع المحلية لجعلها قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة، لافتا إلى قطر المنتج الوطني لأشواط كبيرة في تثبيت مكانه في السوق، والتحول إلى مطلب رئيسي للمستهلكين في مختلف الأسواق، الأمر الذي يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للصناعة الوطنية. وبالرغم من ذلك بين المسلماني ضرورة الحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو تسجيل نتائج أفضل أفضل خلال المرحلة القادمة، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. قوانين جاذبة من ناحيته صرح رجل الأعمال مصون الأصفر أن الحفاظ على النمو الذي حثثه القطاع الصناعي في البلاد والسير بهذا القطاع باتجاه الأفضل يتطلب منا القيام بالعديد من الخطوات، المؤدية إلى التأسيس لبيئة مناسبة تحفز الجميع على الاستثمار في هذا القطاع، واضعا إطلاق تشريعات جديدة تخدم المصنعين وتمنحهم ميزات إضافية في مقدمة هذه الإجراءات، مرجعا ذلك إلى أهمية القانون في حماية المستثمر وإعطائه جميع الحقوق. وفسر الأصفر كلامه بالقول بان المنتج المحلي لازال بحاجة إلى المزيد من الحماية، التي لا يمكن لها تتم من دون إصدار تشريعات تقلل من تواجد البضائع المستوردة في السلع التي تنتج فيها الدوحة الكميات الكافية، مثلما ما هو معتمد في العديد من الدول العالم، والتي غالبا ما تفرض رسوما أكبر على الاستيراد من أجل تمكين السلع الوطنية من احتلال مساحات إضافة، وبالأخص في المنتجات التي بلغت فيها حد الاكتفاء الذاتي. ركائز الاستمرارية بدوره قال رجل الأعمال عادل اليافعي بان الاستمرارية في النهوض بالقطاع الخاص، الوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة يتطلب منا التركيز على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر، من أجل تشجيعه على التواجد في هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وهي النقطة التي لازلنا فيها بحاجة إلى إطلاق تشريعات جديدة فعالة تيسر عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك وفق شروط تضمن مصلحة الجميع الأطراف، وخدمة الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف اليافعي إلى ذلك تسريع عمليات الحصول على القرض الصناعي، التي من شأنها تحفيز المستثمرين على دخول القطاع، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في أبرزها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة، موضحا كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجال الأعمال المحليين والأجانب من إطلاق مشروع استثماري خاص بهم في الدوحة خلال الفترة الآنية، التي بلغت فيها نسب الأرباح درجات غير مسبوقة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال يوليو الماضي، فائضا مقداره 20.1 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا قدره 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 2.5 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023، وارتفاعا مقداره 0.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 2.9 بالمائة قياسا مع يونيو 2024. وأفاد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 30.2 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 3.9 بالمائة مقارنة ببيانات شهر يوليو عام 2023، وبارتفاع نسبته 2.5 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2024. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 6.8 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023، وبارتفاع نسبته 1.8 بالمائة قياسا بشهر يونيو 2024. وبالمقارنة بين بيانات شهر يوليو 2024 ويوليو 2023، ارتفعت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.6 مليار ريال وبنسبة 3.7 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 4.9 مليار ريال وبنسبة 8.3 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال وبنسبة 5.2 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 5.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.2 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2024 بقيمة 1.5 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.8 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمائة، تليها اليابان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.5 بالمائة.

أعلنت قطر مؤخرًا عن مشروع سياحي جديد في سميسمة حيث تشير أحدث البيانات الصادرة عن المجلس الوطني للسياحة إلى وجود صناعة سياحية وفندقية قوية في عام 2024. وذكر تقرير حديث صادر عن شركة كوشمان آند ويكفيلد أن المشروع الذي تبلغ قيمته 20 مليار ريال، والذي أطلقته شركة الديار القطرية، تم إطلاقه من أجل قيادة السباق كوجهة سياحية معترف بها دوليًا في البلاد ويتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الطموحة لقطر 2030. بهدف تنويع النمو الاقتصادي. ويتضمن المشروع 16 منطقة سياحية، ومدينة ترفيهية، ونادي جولف بمعايير دولية، ونادي لليخوت ومارينا، ومتاجر ومطاعم كبيرة في سميسمة. وسجلت قطر خلال الربع الأول من عام 2024 وصول 1.6 مليون مسافر، بزيادة قدرها 40 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأشار الباحثون إلى أن الطلب نما بشكل كبير على الغرف الفندقية البالغة 2.6 مليون غرفة، بزيادة قدرها 37 بالمئة مقارنة بعام 2023. تشير التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق مصدر للسياح في قطر حيث يتدفق 28 بالمائة من إجمالي الوافدين إليها. ومن ناحية أخرى، يسلط قادة الصناعة الضوء على الحضور الكبير للهند، حيث تمثل ثاني أكبر سوق لقطر بنسبة 7 بالمائة، في حين جاء ثالث أكبر عدد من الزوار خلال الربع الأول من ألمانيا بنسبة 5 بالمائة. وقال التقرير: لقد عززت الزيادة في عدد الزوار مقاييس الأداء لقطاع العقارات الفندقية مع ارتفاع نسبة الإشغال من 54 بالمائة في الربع الأول من عام 2023 إلى 75 بالمائة هذا العام. وارتفع معدل الإشغال الشهري بنسبة 85 بالمئة في شهر فبراير، بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس آسيا لكرة القدم وقمة الويب قطر. وتشير البيانات إلى أن الزيادة في الطلب عززت أيضًا إيرادات الفنادق في الربع الأول، حيث ارتفعت إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs) بنسبة 10 بالمائة على أساس سنوي إلى 481 ريالًا قطريًا، وارتفعت إيرادات الغرف المتاحة (RevPARs) بنسبة 53 بالمائة إلى 361 ريالًا قطريًا. ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء في الربع الثاني، بلغ معدل الإشغال الإجمالي 63 بالمئة. وفي الوقت نفسه، بلغت أسعار الفائدة اليومية 463 ريالاً قطريًا، مقارنة بـ 47% و442 ريالًا قطريًا في أبريل 2023 على التوالي. على الرغم من أن معدلات الإشغال الإجمالية ومعدلات الإقامة اليومية كانت مستقرة نسبيًا خلال الأشهر الماضية، إلا أن الفنادق في جميع أنحاء البلاد كافحت لكسب قوة جذب في سوق تنافسية بشكل متزايد، مع بقاء معدلات الإشغال أقل من 30 بالمائة. وقد أدى هذا إلى ظروف السوق المتمثلة في إحجام المستثمرين عن دعم تحسينات الفنادق، مما أدى إلى انخفاض في خط العرض المستقبلي في الدوحة. وذكر المحللون أن إجمالي المعروض من مفاتيح الفنادق في قطر بلغ 39.715، من أصل ما يقرب من 10.000 شقة فندقية، بحلول شهر أبريل. ومن بينها، يتم تصنيف حوالي 90 بالمائة من غرف الفنادق على أنها أربع نجوم أو خمس نجوم، مع تصنيف غالبية الشقق على أنها فاخرة. وأضافت: على الرغم من تباطؤ وتيرة العرض الجديد خلال العام الماضي، فإن إجمالي عدد الغرف يعكس زيادة بأكثر من 45 بالمائة في خمس سنوات، مما يضغط على إشغال الفنادق وأداء المطاعم الفندقية على مدى فترة طويلة.

ارتفعت أصول البنوك التجارية بنهاية شهر يوليو 2024 بنسبة 6.36% سنوياً بما يُعادل 118.83 مليار ريال وسجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.987 تريليون ريال، مقارنة بـ1.868 تريليون ريال في ختام يوليو 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 1.21 منذ بداية العام الحالي 0.91% أو 17.87 مليار ريال، إذ كانت تبلغ 1.969 تريليون ريال نهاية 2023. وقياساً بمستواها في شهر يونيو السابق البالغ 1.999 تريليون ريال، فقد انخفضت أصول البنوك القطرية 0.60% أو 11.90 مليار ريال. تلقت الأصول دعماً سنوياً؛ لارتفاع الموجودات الأجنبية بنحو 12.46% عند 277.05 مليار ريال بختام يوليو 2024، مقارنة بمستواها في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 246.36 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ5.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وإلى جانب ذلك ارتفعت الأصول المحلية بنحو 6.21% إلى 1.633 تريليون ريال، مقارنة بمستواها 1.537 تريليون ريال في يوليو 2023، مع نموها 0.55% على أساس شهري. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 77.36 مليار ريال، بتراجع 8.68% عن مستواها البالغ 84.71 مليار ريال في يوليو 2023، كما تراجعت 6.66% شهرياً. السيولة المحلية هذا وارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- بنهاية شهر يوليو 2024 بنسبة 6.38% على أساس سنوي؛ وفق مسح لمصرف قطر المركزي، سجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 727.41 مليار ريال، مقابل 683.77 مليار ريال في يوليو 2023. وشهرياً، انخفضت السيولة المحلية في قطر بنسبة 0.65%، علماً أنها كانت تبلغ 732.19 مليار ريال في يونيو المنصرم. وسجل النقد المصدر في قطر في الشهر السابق 19.76 مليار ريال، بتراجع 9.65% عن مستواه في يوليو 2023 البالغ 21.87 مليار ريال، كما انخفض 5.64% على أساس شهري.

أكد تقرير بحثي عالمي صادر عن بنك ستاندرد تشارترد، أن قطر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تعاف اقتصادي ملحوظ، متوقعا أن يتضاعف حجم اقتصادها بحلول عام 2031. وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يعود إلى قدرة قطر على استعادة الإيرادات الحكومية إلى مستويات ما قبل صدمة انخفاض أسعار النفط في عام 2014، وذلك بفضل مكانتها الاستراتيجية في سوق الطاقة العالمية، وجهودها المتواصلة لتنويع اقتصادها الوطني. وقال السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك ستاندرد تشارترد في قطر، إن عودة الإيرادات الحكومية القطرية إلى مستويات ما قبل عام 2014 تعد إنجازا اقتصاديا بارزا، يعكس نجاح الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة التي تنتهجها الدولة. وأوضح أن هذا التحول لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة جهود متواصلة لتنويع مصادر الدخل الوطني، مدعومة بارتفاع أسعار الهيدروكربونات عالميا، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية المكثفة في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات المالية. وأضاف أن هذا التحول يمثل إنجازا بارزا يشهد على قدرة الاقتصاد القطري على التكيف بمرونة مع التحديات المتزايدة التي تواجهها الأسواق العالمية، لا سيما في ظل التقلبات الحادة في أسعار النفط والظروف الجيوسياسية غير المستقرة. ولفت التقرير إلى الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث ساهمت الزيادة في أسعار النفط والغاز، إلى جانب ارتفاع أسعار الهيدروكربونات وزيادة الطلب العالمي على الطاقة، في تعزيز هذا الانتعاش الاقتصادي القوي. وأوضح أن دولة قطر، من خلال استراتيجيتها الطموحة، تسعى إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، ويتجلى ذلك في مشروع التوسعة الضخم لحقل الشمال، الذي من المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز بنسبة 85 بالمئة بحلول عام 2025. وتشير توقعات البنك الاقتصادية للربع الثاني من عام 2024 إلى أن قطر مقبلة على مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مدفوعة بـ»طفرة الغاز الضخمة» وتؤكد الدراسات أن احتياطيات الغاز القطري كافية لضمان استمرار الإنتاج بمعدله الحالي لمدة لا تقل عن 140 عاما. وقد شكلت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي انطلقت مع بداية هذا العام، حجر الزاوية في جهود التنويع الاقتصادي، وحققت نتائج ملموسة، مثل مساهمتها في تعزيز إيرادات الدولة، وتقليل الاعتماد الاقتصادي على الهيدروكربونات، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي في قطر يلعب دورا محوريا في تحقيق هذا التقدم، حيث يشكل حاليا ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وقد شهدت قطاعات مثل العقارات والبناء، والخدمات المالية، والتجارة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة نموا ملحوظا، مما ساهم في توفير مصادر دخل جديدة وفرص عمل واعدة، وقد دعمت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية هذا النمو المتسارع.

أكد الخبير الاقتصادي والمالي، أحمد عقل، أن البورصة القطرية تتمتع بفرص واعدة ومعدلات عائد مغر على أسعار الأسهم بشكل كبير، مما يجعلها مقبلة على موجة نشاط استثماري وحركة إيجابية للتداول. وقال الخبير الاقتصادي في حديث لـ الشرق: إن نتائج الشركات المدرجة للربع الثاني بشكل عام كانت أكثر من جيدة، وكان تأثيرها واضحا على تحرك السوق وتخطيه حاجز الـ 10.000 نقطة، وقد رأينا نتائج ممتازة في الربع الثاني تخطت الربع الأول كانت بمقدار 25.7 مقارنة مع 24.5 في الربع الأول من العام الفائت، وبالتالي كانت مستويات الأرباح على العموم جيدة في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، وحتى على المستوى الربعي، وهذا شيء إيجابي ويدل على نظرة واعدة للفترات القادمة. ويضيف الخبير المالي إن الأرباح اقتربت من 25 مليار ريال، وبالتالي نحن نتحدث عن مستويات إذا استمرت بنفس النمط يمكن أن تحقق مستوى 50 أو 51 مليار ريال، أو أكثر، وهذا ممكن التحقق مع نهاية العام، وبالتالي نحن نتوقع أن نكون قريبين جدا في الربع الثالث من الربع الثاني، ويمكن أن تؤثر بعض الضغوطات على مستوى القطاع الصناعي ولكن القطاع البنكي وقطاع الخدمات وحتى قطاع التأمين سيكون لها أداء جيد جدا، وبالتالي نتوقع أن نكون قريبين جدا من مستوى 12.5 إلى 13 مليونا وبالتالي نقترب من مستوى 39 إلى 40 مليار ريال بالربع الثالث. ويشير السيد أحمد عقل، إلى أن هذه الأرباح والتوزيع المرحلي الذي تم لأول مرة خلال العام الحالي، كان حدثا إيجابيا وستنعكس على عمليات شراء إيجابية بالربع الثالث، ومع اقتراب الربع الأخير. وينوه الخبير المالي إلى بعض الضغوط التي شهدتها أسعار النفط، إلا أنها حافظت مع ذلك على المستويات القريبة مما كانت عليه بالربع الثاني، ومن ثم فإن الأداء البنكي الذي حافظ على مستويات الفوائد لن يشهد تغييرا كبيرا في الربع الثالث، إلا أنه في الربع الرابع ومع بدء الحديث عن بداية خفض أسعار الفائدة يمكن أن نرى أداء أفضل بالربع الأخير، وبخصوص قطاع الخدمات من الطبيعي أن يهدأ في الربع الثالث نظرا لظروف السفر في الصيف والإجازات، إلا أن أداءه سيكون جيدا في الربع الرابع، وبالتالي فإن أفضل القطاعات المرشحة هي القطاع البنكي وقطاع التأمين، والقطاع العقاري مرشح لبعض الضغوط في الفترات القادمة، وفي الإجمال تتمتع البورصة القطرية بفرص واعدة ومعدلات العائد إلى السعر مغرية بشكل كبير، وبالتالي إن الربع الرابع سيشهد تغيراً بأداء المستثمرين خاصة في ظل التوقعات بنجاح وساطة التهدئة للظروف الجيوسياسية المحيطة.

أكد تقرير للمرصــد العالمي لريادة الأعمال عن الاقتصاد القطري الزيــادة الملحوظــة فــي نشــاط ريــادة الأعمــال في دولة قطر، ووصــل إجمالــي نشــاط ريــادة الأعمــال فــي المرحلــة المبكــرة إلــى نســبة بلغــت %14.3 مقارنــة بــ %10.7 فــي العــام الســابق، وأوضح التقرير ارتفاع خيار تأسيس الشركات في قطر إلى 82.2 % مرتفعا عن العام السابق الذي حقق 79.6 %. وأشار التقرير إلى سهولة تأسيس الشركات في قطر بنسبة 62 % بينما بلغ معدل من يخافون من الفشل في المشروعات 47 % مقابل 50 % في عام 2021. كما ارتفع معدل ملكية الشركات بنسبة 3 % نظرا لسهولة الإجراءات والحوافز التشجيعية. وارتفع عدد الموظفين القطريين من رواد الأعمال إلى 8.6 % مقابل 7.8 % في 2022. توقف التقرير عند الأسباب التي تؤدي إلى توقف نشاط الشركات موضحا أن هناك أسـبابا متعددة سـواء إيجابية أو سـلبية تدفع أصحاب الشـركات إلـى إغـلاقها وتشـمل الأسـباب السـلبية الأكثـر شـيوعا فـي قطـر، انخفـاض الربحيـة أو أسـباب عائليـة (%25.9 و%22.1 علــى التوالــي). كمــا أفــاد البالغــون عــن إغــلاق شــركاتهم بســبب مشاكل في الحصول على التمويل، وتضــم الأســباب الإيجابيــة الأكثــر شــيوعا إغلاق الشــركات للحصــول علــى وظيفــة أو فرصــة أخــرى.

قالت مؤسسة التصنيف الائتماني، فيتش سوليوشنز، إن القطاعات المالية في قطر ستستمر في تحقيق أرباح صافية كبيرة في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار تقرير صادر عن المؤسسة المالية إلى أن هوامش الفائدة الصافية الضخمة استمرت في دعم ربحية البنوك القطرية هذا العام. وحسب التقرير ارتفعت الأرباح الصافية لبنك قطر الوطني بنسبة 7 % على أساس سنوي إلى 8.2 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2024، في حين سجل بنك قطر الدولي الإسلامي نمواً بنسبة 6.5 % إلى 655 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. ومنحته وكالة موديز تصنيف «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويشير التقرير إلى أن خبراء السوق يؤكدون أن ارتفاع أسعار الإقراض ونمو الائتمان سيستمران في تعزيز دخل البنوك. ومع ذلك، من المتوقع أن يظهر الضغط على صافي الأرباح العام المقبل، بسبب خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر 2024، وارتفاع تكاليف التمويل، بسبب الاعتماد المتزايد على التمويل المحلي، وانخفاض نسبة القروض إلى الودائع. وقال التقرير: «إن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول من شأنه أن يبشر بالخير لربحية البنوك. ومع ذلك، قد يفرض هذا ضغوطًا على البنوك ذات التعرض المرتفع لقطاع العقارات، مما يؤدي إلى ارتفاع القروض المتعثرة». ويقول التقرير إن القروض المتعثرة ارتفعت من 3.7 % في عام 2022 إلى 3.9 % خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البنوك مخصصات كافية لمثل هذه التعرضات. ومن حيث جودة الأصول، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي في البلاد من 2.2 % في عام 2019 إلى 3.9 % في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نهاية الدعم المرتبط بجائحة كورونا وسوق العقارات المتباطئ. ومن ناحية أخرى، تظل البنوك في الدولة ذات رأس مال جيد، مع نمو نسبة كفاية رأس المال من 18.6 % في عام 2019 إلى 19.2 % في عام 2023. وفي هيكل التمويل، تعتمد المؤسسات المالية إلى حد كبير على التمويل العالمي. ويقول التقرير إنه «بينما انخفضت حصة التمويل الأجنبي من أعلى مستوى لها مؤخرًا عند 40 % في أكتوبر 2021 إلى 34 % في ديسمبر 2023، تظل هذه النسبة مرتفعة، خاصة بالمقارنة مع نظرائها»، كما جاء في التقرير. وشدد الباحثون على أن اللوائح الجديدة لتثبيط الدعم عن الودائع غير المقيمة للتمويل من المتوقع أن تقلل من التعرض للتمويل الأجنبي. ومع ذلك، ومن ناحية السيولة، كانت نسبة القروض إلى الودائع ترتفع باستمرار خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 127.1 % في ديسمبر 2023. وعلى الرغم من تعظيم فرص الإقراض، يوضح خبراء السوق أن «هذا أعلى من الحد الاحترازي البالغ 100 % ويؤكد على نقاط الضعف المحتملة لمخاطر السيولة إذا لم يكن لدى البنوك أموال كافية لتغطية عمليات السحب». وأضاف التقرير أن «مصرف قطر المركزي حاول معالجة هذه المشكلة من خلال تعديل حساب نسبة القروض إلى الودائع لتشمل اقتراض البنوك بآجال استحقاق مختلفة في عام 2022، لكن النسبة استمرت في الارتفاع. ومع ذلك، نعتقد أن هذه المخاطر سيتم تعويضها من خلال الأصول الأجنبية الكبيرة التي تمتلكها الحكومة». بالإضافة إلى ذلك، استحوذ جهاز قطر للاستثمار على 475 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة، أي ما يعادل 200 % من الناتج المحلي الإجمالي و25 % من أصول البنوك.

توقع خبراء أن تعزز بورصة قطر مكاسبها خلال الفترة المقبلة رغم التراجعات وحالة التذبذب التي شهدها المؤشر خلال الجلسات الأسبوعية الماضية. وقال الخبراء في تعليقات لـ الشرق إن نتائج الشركات الجيدة، والأداء القوي للاقتصاد القطري، والتوزيعات المرحلية للأرباح، والتوقعات بخفض اسعار الفائدة كلها عوامل تعزز مكاسب البورصة وتدفع بدخول سيولة جديدة إلى السوق، سجلت مستويات جيدة خلال بعض الجلسات الماضية ويتوقع أن تستعيد زخمها خلال الجلسات المقبلة. وقال الخبراء إن السوق المالي يتراقب نتائج مراجعة مؤشر فوتسي التي ستصدر في 23 من اغسطس الجاري. حالة تباين وفي تعليق لـ الشرق حول توقعات السوق خلال الفترة الحالية قال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية إن توقعات السوق القطري تشير إلى حالة تباين لأداء المؤشر وتذبذب أسعار الأسهم في ظل استمرار عدم اليقين بالنسبة إلى أسواق المال العالمية وبالخصوص الأمريكية خلال الفترة القادمة. واضاف أن توقعات خفض أسعار الفائدة و التضخم سيكون المحرك الرئيسي مما سيعكس وجود فرص بيعية في السوق المحلية. وفي تعليق لـ الشرق حول نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» «إم إس سي آي»، قال المستشار المالي رمزي قاسمية إن نتائج المراجعة لم تشهد تغيرات جوهرية باستثناء نقل شركة Ooredoo من مؤشر الشركات ذات «رأس المال الكبير إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط»، وإخراج مجموعة المستثمرين القطريين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وهذه المراجعة التي تقوم بها المؤشرات العالمية مثل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال وفوتسي تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل منها القيمة السوقية للشركات وحجم التداول ونسبة الاسهم المتاحة للتداول، وضمن هذه المعطيات يتم اجراء المراجعة، ونتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بالنسبة لبورصة قطر سيتم تطبيقها اعتبارا من إغلاق يوم 29 أغسطس الحالي. ويضيف المستشار المالي رمرزي قاسمية أن السوق المالي يتراقب نتائج مراجعة مؤشر فوتسي التي ستصدر في 23 من اغسطس الجاري. ويلاحظ ان مراجعة مورغان ستانلي ستشهد تخفيض طفيف لاوزان بعض الشركات مثل مصرف قطر الاسلامي، ومصرف الريان، وصناعات. مراجعة مورغان ستانلي وأعلنت بورصة قطر، عن نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» «إم إس سي آي» الصادرة في أغسطس الحالي، والتي تضمنت نقل شركة Ooredoo من مؤشر الشركات ذات «رأس المال الكبير إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط»، وإخراج مجموعة المستثمرين القطريين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير. وأوضحت البورصة أن نتائج المراجعة سيتم تطبيقها اعتبارا من إغلاق يوم 29 أغسطس الحالي. ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره «مورغان ستانلي»، أسواقا من 23 دولة تمثل 10 بالمئة من القيمة السوقية للأسواق العالمية. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية تخضع لعدة معايير من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية، كما أن عمليات المراجعة التي تجريها الجهات المصدرة لتلك المؤشرات تتم بصورة نصف سنوية ينجم عنها عادة إبقاء الشركة على وضعها أو إعادة تصنيفها أو خروج بعض الشركات ودخول شركات جديدة. ويعتبر إعادة تصنيف الشركات لدى المؤشرات العالمية ودخولها وخروجها تلك المؤشرات من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم تلك الشركات، إذ تحظى الشركات عند دخولها المؤشرات أو رفع تصنيفها لديها بإقبال من جانب المستثمرين، وعادة ما تشهد الشركات الخارجة والداخلة نتيجة عملية المراجعة الدورية نشاطا ملحوظا على أسهمها. أرباح جيدة وأغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، أمس، مرتفعا بواقع 36.8 نقطة، أي بنسبة 0.37 %، ليصل إلى مستوى 10108.200 نقطة، وسجلت البورصة مكاسب تجاوزت 3.75 مليار ريال . وتم، خلال الجلسة، تداول 102 مليون و423 ألفا و699 سهما، بقيمة 293 مليونا و890 ألفا و511.362 ريال، نتيجة تنفيذ 14223 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 21 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 585 مليارا و854 مليونا و499 ألفا و325.720 ريال، مقارنة بـ 582 مليارا و104 ملايين و588 ألفا و334.470 ريال في الجلسة السابقة.وارتفعت أرباح قطاع النقل المدرج ببورصة قطر خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 1.36% على أساس سنوي، و سجلت الشركات المدرجة بالقطاع في النصف الأول أرباحا بقيمة 1.56 مليار ريال، مقابل 1.54 مليار ريال خلال النصف الأول. ويتكون القطاع من 3 أسهم وهم: الملاحة القطرية والخليج للمخازن وقطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات». ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة «ناقلات» التي حققت أرباحاً بقيمة 829.15 مليون ريال في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو، مقابل أرباح الفترة نفسها من عام 2023 البالغة 774.38 مليون ريال، بارتفاع 7.07%. وبلغ إجمالي موجودات شركة «ناقلات» بنهاية النصف الأول من عام 2024، نحو 33.52 مليار ريال، مقابل 31.62 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع 6.02%. واقترح مجلس الإدارة توزیع أرباح نقدیة مرحلية على المساھمین بنسبة 7% من القیمة الإسمیة للسھم (بما يُعادل 0.07 ريال لكل سهم) عن الفترة المنتهية في 30 يونيو، على یخضع مقترح مجلس الإدارة لموافقة الجمعیة العامة غير العادية. وحققت شركة الملاحة القطرية أرباح بقيمة 628.35 مليون ريال خلال النصف الأول من 2024، مقابل أرباح الفترة ذاتها لعام 2023 البالغة 647.67 مليون ريال، بانخفاض 2.98%. وارتفع إجمالي موجودات الملاحة القطرية لتسجل 18.36 مليار ريال، بارتفاع 30.88% عن إجمالي موجودات النصف الأول من 2023، البالغة 18.16 مليار ريال. وسجلت شركة مخازن تراجعاً في أرباحها النصفية لتسجل أرباحاً بقيمة 100.35 مليون ريال مقابل 114.82 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2023، بتراجع 12.60%. وشهدت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الموجودات بنسبة 1.42% لتسجل 5.08 مليار ريال في النصف الأول من عام 2024، مقابل 5.01 مليار ريال بنهاية عام 2023. وارتفعت أرباح قطاع النقل المدرج ببورصة قطر خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 1.90% على أساس سنوي، لتسجل 835.82 مليون ريال، مقابل 820.26 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023.

من المتوقع أن يحقق قطاع إدارة المرافق في قطر إيرادات تبلغ 7.2 مليار دولار هذا العام، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Prescient & Strategy Intelligence. تشير البيانات إلى أن السوق يستعد للنمو بنسبة 18.6 بالمائة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) من عام 2024 حتى عام 2030. ويشير خبراء السوق إلى أن هذا القطاع يتم تعزيزه بشكل أساسي من خلال نمو الصناعات مثل زيادة تحسينات البنية التحتية، وزيادة عدد السياح في البلاد، وإدخال عقارات التملك الحر في قطر، والرؤية الاستراتيجية الوطنية 2030، وارتفاع شركات القطاع الخاص. أنشأت الدولة بالفعل العديد من البنى التحتية رفيعة المستوى في صناعة المباني الخضراء، حيث قامت بتطوير العديد من الهياكل ذات المستوى العالمي. ومع ذلك، سيحتاج قطاع إدارة المرافق إلى المباني الخضراء من أجل التحكم في جودة الهواء والطاقة واستهلاك المياه بالإضافة إلى التخلص الفعال من النفايات. وقال التقرير: «يتم قياس ومراقبة كل من هذه المعايير لتحقيق مستوى كفاءة يفيد الشاغلين والمالكين على المدى الطويل». وسلط المحللون الضوء على بعض الأمثلة على الممارسات الخضراء مثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة، وتركيبات السباكة الموفرة للمياه، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأنظمة الإضاءة عالية الكفاءة، وأحدث ضوابط إدارة الطاقة، وإعادة تدوير النفايات. ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض تكاليف التشغيل والتطوير، وتعزيز المتانة، والظروف الداخلية الأكثر فائدة هي حلول مستدامة للمباني الخضراء التي شهدت وحدثت دفعة للسوق في قطر. ويؤكد الباحثون أن الحكومة في طليعة تطوير العديد من مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد.

من المتوقع أن تصل عائدات قطاع العقارات التجارية في قطر إلى 61.28 مليار ريال هذا العام، ونمو هذه العائدات إلى 88.24 مليار ريال بحلول عام 2029. وفي أحدث تقرير لها، ذكرت شركة Mordor Intelligence العالمية المتخصصة بسوق العقارات أنه من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.56 % خلال هذه الفترة المتوقعة. وتقول الشركة العالمية، إن قطر التي تعد واحدة من أسرع الاقتصادات تقدمًا في العالم، تمتلك بعض العوامل الرئيسية التي تدفع نمو العقارات التجارية، وهي ارتفاع أنشطة البناء، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومبادرات السياسات المتنوعة من قبل الحكومة. وحسب الشركة، تتعلق معظم أعمال قطاع البناء في قطر بأبراج سكنية راقية، ومساحات مكتبية، وفنادق فاخرة، ومراكز تسوق. وقد اجتذبت الفعاليات العالمية بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2022 أكثر من 1.5 مليون مشجع، مما دعم الطلب على غرف الفنادق خلال هذه الفترة. ويشير المحللون إلى أن هذا من المتوقع أن يوسع سوق الضيافة في البلاد، حيث تمتلك قطر حاليًا ما يقرب من 26500 غرفة فندقية، ومن المتوقع أن تضيف الدولة 15000 غرفة في السنوات القادمة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تضاعفت مساحة التجزئة أيضًا ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 50 % تقريبًا، مع افتتاح العديد من مراكز التسوق الجديدة في السنوات القادمة. ويوضح خبراء السوق أن البلاد تتجه أيضًا نحو تحول في الطلب على البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعمل العديد من الأحداث الدولية الجارية باستمرار على دفع المشاركة وجذب المزيد من المتفرجين في جميع أنحاء العالم. وذكر التقرير أن حكومة قطر قدمت أيضًا قوانين الملكية الأجنبية لمختلف فئات الأصول في البلاد، مما أفاد سوق العقارات. وبموجب القوانين الجديدة، يتم تقنين جميع فئات الأصول، بما في ذلك المكاتب والمحلات التجارية والفيلات السكنية، في المجمعات السكنية للملكية الحرة. ومع ذلك، هناك زيادة كبيرة في عدد اللاعبين في السوق في قطر، مدفوعة في المقام الأول بأنشطة تطوير البنية التحتية والبناء التي تحدث في البلاد، وفقًا لقادة الصناعة. وأضاف التقرير: يشهد سوق العقارات القطري أيضًا ابتكارات وتحسينات، مثل زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من قبل الحكومة، مما يدفع المزيد من الشركات إلى دخول سوق العقارات في البلاد.

أكد رجال أعمال لـ الشرق جاهزية السوق المحلي للدخول في مشاريع استثمارية واعدة في ضوء التسهيلات الاستثمارية الجديدة والرؤية الحكومية التي تستهدف تنفيذ رؤية 2030 بمشاريع جديدة ومستدامة. ومن بين هذه المشاريع ما كشفت عنه مصادر مطلعة من أن قطر تتجه للاستثمار في مبادرة تدعمها الولايات المتحدة بقطاع المعادن الحيوية، وذلك في أول تعاون من نوعه بين دولة غربية وخليجية. ووفقا لصحيفة الفاينانشال تايمز فقد وافق صندوق الثروة السيادي القطري على استثمار 180 مليون دولار في شركة TechMet، وهي شركة استثمار بقطاع التعدين مقرها دبلن وتدعمها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. وفي تعليق على هذا الاستثمار قال رجال أعمال إن هذا التوجه يعكس رؤية استشرافية طموحة لبناء شراكة استثمارية تدعم الاقتصاد المحلي وتعزز خطط التنويع الاقتصادي بمشاريع جديدة ومبتكرة. مصدر جديد من مصادر الاستثمار الحيوي.. شاهين المهندي: السوق القطرية واعدة بالنسبة للمعادن الثمينة في حديث لـ الشرق يقول رجل الأعمال السيد شاهين المهندي، رئيس مجلس إدارة مصنع الشاهين للزجاج، إن المعادن الحيوية تحظى بتقدير كبير من المستثمرين، بما في ذلك الدول ذات السيادة والشركات، وتكمن جاذبيتها الدائمة في قدرتها على العمل كمستودع موثوق للثروة لحماية الأصول خلال فترات الضوائق الاقتصادية الكبيرة والتحديات المستجدة على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن السوق القطرية واعدة بالنسبة للمعادن الثمينة، وشهدت خلال الفترة الأخيرة اهتماما لافتا بهذا النشاط كمصدر جديد من مصادر الاستثمار الحيوي والواعد. وقال المهندي إن سوق الذهب مثلا من الأسواق التي أكدت نجاحها محليا، وقد تم مؤخرا توقيع اتفاقيات منها توقيع إنشاء مصفاة للذهب بالتعاون مع رجال أعمال قطريين، وغيرها من الأنشطة التي تكشف الاهتمام بسوق المعادن الثمينة. وقال إن دخول الدولة بقطاع المعادن الحيوية يؤكد المستقبل الواعد لهذا النشاط ودوره المتوقع في الدورة الاقتصادية علاوة على ما يشكله هذا المجال من أهمية استراتيجية ليست على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي. وقال شاهين المهندي إن الاستثمار القطري يتميز بتنوعه وهو ما يشكل إضافة مهمة للمنتج الوطني في قطاعات أخرى كالزجاج والألومنيوم التي شهدت إطلاق مصانع جديدة. وأوضح السيد شاهين المهندي إن مصنع الشاهين للزجاج، والذي يعتبر أحد هذه الأنشطة الاستثمارية الحيوية دخل في عقود مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية لتزويدها باحتياجاتها من مواد الزجاج بعد أخذ الموافقات المطلوبة للانتاج. د. عبدالله الخاطر: مدخل مهم لتطوير الصناعات والتنويع الاقتصادي يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، إن التوجه للاستثمار في مشاريع حيوية كالمعادن، يعزز جهود قطر للتنويع الاقتصادي، ويعتبر مدخلا لتطوير الصناعات وتطوير أعمال التعدين، وفتح مجالات جديدة لم تكن متاحة من قبل كما لم يكن الاستثمار فيها مطروقا، كما تؤس لشلراكات مهمة على المستوى الاستراتيجي. ويضيف الدكتور الخاطر أن الاستثمار بمشاريع من هذا القبيل ستمكن قطر من فتح بوابة جديدة تعزز رؤيتها الوطنية 2030، كما تفتح نافذة جديدة على التقنيات العالية القيمة، والمناجم والمعادن الثمينة والنادرة، وستعطي الدولة ميزة تنافسية على الصعيد الاقتصادي، وعلى صعد مختلفة أخرى حيث تدخل هذه المعادن في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية، ضف إلى ذلك أهميتها المالية حيث ستتيح تدفقات نقدية مهمة وستضيف شريحة استثمارية لم تكن موجودة ضمن المحفظة الاستثمارية للدولة. وينوه الدكتور عبدالله الخاطر إلى أهمية هذه المعادن لتأمين العديد من الصناعات الحيوية ومنها الصناعات الدفاعية، كما تعزز الشراكات الاستراتيجية للدولة مع حلفائها في المنطقة والعالم، وكذا رفع مستوى الأمان الاقتصادي والاستراتيجي للبلد، وتنويع المصادر والموارد، وخلق فرص جديدة للصادرات النوعية كذلك، وفتح أسواق جديدة وهذه كلها ميزات تعزز وتضيف المزيد من الفرص والآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني. والأهم ضمن هذه المنظومة كونها خطوة مهمة لبناء تحالفات استثمارية واستراتيجية جديدة. علامات تجارية جديدة تدخل السوق المحلي بفعل الشراكات.. علي بوهندي: الاستثمارات القطرية تتنوع في المشاريع الخارجية قال رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن الاستثمارات القطرية في الخارج أصبحت رافعة جديدة للاقتصاد الوطني وداعمة له في مجالات متعددة منها الطاقة المتجددة والسياحة والعقارات، وأصبح لعوائد هذه الاستثمارات فوائد على المشاريع المحلية حيث يتم توظيفها لتوطين الصناعات والاستثمارات الحيوية، وهو ما يمثل الاستثمار في مجال التعدين، أو المعادن الحيوية جانبا مهما من جوانبه. وأوضح السيد بوهندي أنه من بين هذه المشاريع الذي تعكس التواجد القطري في السوق الخارجي مشروع للطاقة النظيفة تديره مجموعة أورجانيك، وسيتم إطلاقه بالسوق البريطاني نهاية هذا العام. كما أن العلامة التجارية سولت كانت أبرز هذه المشاريع التي قدمت من خلالها مجموعة أورجانيك إضافة اقتصادية مهمة للسوق المحلي، كما عززت من خلالها الماركات التجارية المميزة في المنطقة والعالم، حيث درسنا التوسع خارجيا بهذه العلامة ولدينا حاليا توجه للاستثمار بالسوق الأوروبي، وبدأنا بالسوق البريطاني، يضيف السيد بوهندي، حيث أسسنا فروعا لعلامتنا التجارية في لندن، ولدينا حاليا فرعان جديدان تم افتتاحهما مطلع نوفمبر وتشمل خطتنا الاستثمارية افتتاح تسعة فروع في لندن خلال هذا العام، كما أسسنا بنية تحتية للانطلاق في هنغاريا من خلال عاصمتها بودابست، ونقوم بالتهيئة لدخول السوق الاسباني من خلال منطقة ماربيا. وأشار السيد بوهندي إلى أن سوق المطاعم الفخمة من بين القطاعات الاستثمارية الهامة، وإن كنا نقوم بالتنويع الاستثماري في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالنسبة لمجموعة أوررجانيك لديها استثمارات ناجحة بفضل الله وبدعم من قطاع البنوك الأوروبي، ومتوسط استثماراتها حاليا يبلغ 150 مليون يورو وعائداتها داعمة للسوق المحلي.