تواصل أنشطة البناء في قطر رفع مستوى اقتصادها، حيث يشير خبراء السوق إلى أن المشاريع الطموحة في عام 2025 والسنوات المقبلة ستؤدي إلى نتائج إيجابية. يشير تقرير لشركة Mordor Intelligence إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق قطاع البناء إلى 250.64 مليار ريال في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 387.92 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 9.13 في المائة من هذا العام حتى نهاية العقد. وبعد نجاح بطولة FIFA 2022، تواصل قطر التزامها بتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات لتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وبهدف استضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، تنفذ البلاد أيضًا مجموعة مميزة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية، مع إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. تعمل قطر على تعزيز بنيتها التحتية بسرعة وبرزت كواحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم. تشمل بعض مشاريع البناء الحديثة التي عززت اقتصاد قطر الطرق السريعة ونظام المترو والكليات ومتحف الفن الإسلامي ومتحف قطر الوطني المذهل الجديد. ويشير الباحثون أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تلعب النفقات الحكومية دورًا حيويًا في تعزيز نمو سوق البناء. ووفقاً لأحدث موازنة مالية لدولة قطر للعام الحالي، فقد تم تخصيص مبلغ 197 مليار ريال قطري للمشاريع الجديدة في عام 2025. وأشار المحللون إلى أن هذه المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية من شأنها أن تعزز سوق البناء في قطر. وذكرت الشركة الاستشارية أن الحكومة تواصل لعب دور رئيسي في البنية التحتية والمرافق وتنويع الاقتصاد القطري. ويؤكد الباحثون أن الدوحة تشهد طفرة في هذه الصناعة حيث يتسابق العديد من مقدمي خدمات البناء وشركات إدارة المرافق لدخول سوق الخدمات. وأشار قادة الصناعة إلى أن الشركات تتعاون مع المطورين لتقديم خدمات ما بعد البناء، حيث من المتوقع أن يشهد قطاع إدارة المرافق في البلاد نمواً هائلاً خلال السنوات التالية، حيث يتم إنشاء الأبراج والهياكل منخفضة الارتفاع والملاعب ومراكز التسوق والتي شارفت على الانتهاء. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد العديد من فعاليات البناء في الدوحة هذا العام، بما في ذلك معرض Big 5، ومعرض ابن بيتك، وهي معارض من شأنها تعزيز السوق ويشارك الأفكار المبتكرة لاستكشاف طرق المساهمة في الاقتصاد.

توقع المجلس العالمي للسياحة WTTC أن ينمو القطاع السياحي في قطر بشكل كبير لتصل مساهمته السنوية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 135 مليار ريال بحلول عام 2034، أي ما يقرب من 13 % من الاقتصاد القطري، ومن المتوقع أن يوظف ما يقرب من 458000 شخص في جميع أنحاء البلاد، في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، تتوقع قطر أن تشهد حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة بحلول عام 2030. تشير بيانات قطر للسياحة إلى أن عام 2024 سجل «إجمالي نهائي مثير للإعجاب» بلغ 5,076,640 زائرًا، مما يعكس زيادة بنسبة 25% عن عام 2023 الذي بلغ 4,046,281 زائرًا. وشهد شهر ديسمبر وحده حضورًا قويًا بلغ 594.079 زائرًا، بزيادة قدرها 14.6% عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بوجود 48000 مسافر جوي إضافي و35000 زائر بري، مما عوض انخفاضًا طفيفًا قدره 7000 مسافر على متن الرحلات البحرية مقارنة بعام 2023. كما ارتفع عدد الزوار في ديسمبر بمقدار 74000 مقارنة بنوفمبر 2024. وحقق قطاع الضيافة في قطر رقماً قياسياً جديداً، متجاوزاً 10 ملايين ليلة فندقية لأول مرة. واعتبارًا من 30 ديسمبر 2024، بلغ الرقم 10 ملايين ليلة فندقية، ومن المتوقع تعزيز العدد النهائي بمقدار 35 ألف ليلة فندقية إضافية في 31 ديسمبر. ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يشكل السفر والسياحة 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 371 مليار دولار بحلول عام 2034. وفي أحدث أبحاثه السنوية، يتوقع WTTC أن يساهم السفر والسياحة بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024. وسيصل هذا إلى 247.1 مليار دولار. وقال WTTC إن الزائر المحلي الذي أنفقه في المنطقة العام الماضي قدر بنحو 72.7 مليار دولار وقد يرتفع إلى 108.3 مليار دولار في عام 2034.

من المتوقع أن يشهد سوق التجزئة في قطر تحولاً هائلاً في نموه، نتيجة لتوسع منافذ البيع. ووفقًا لبيانات شركة Mordor Intelligence، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5 بالمائة، مما يعزز الاقتصاد الديناميكي في قطر. ويؤكد خبراء البيع بالتجزئة أن التعزيز الاقتصادي السريع والمستويات العالية من الدخل المتاح ومستوى المعيشة المرتفع هي المحركات الرئيسية لنمو سوق التجزئة. توفر قطر سوقاً استهلاكية كبيرة يبلغ عدد سكانها أكثر من 2.6 مليون نسمة ومعدل تحضر يبلغ 99.4 في المائة. كما تحتل البلاد المرتبة الخامسة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 132.886 دولارًا في سنة الأساس. ويشير الباحثون إلى أن المستهلكين في قطر منفتحون على تجربة سلع جديدة وفحص جودة السلع والخدمات المقدمة. تم إطلاق بلاس فاندوم، مركز التسوق الشهير في لوسيل، في عام 2022 يمتد على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع. يتكون المركز التجاري من العديد من العلامات التجارية الجديدة للبيع بالتجزئة. ويذكر التقرير أن أكثر من 1.7 مليون متر مربع. ومن المتوقع إضافة 230 ألف متر مربع من مساحات التجزئة المنظمة إلى قطر، نتيجة لمشاريع التوسعة.على الرغم من الركود العالمي خلال فترة الوباء، كان أداء سوق البيع بالتجزئة جيدًا إلى حد ما على الرغم من اضطرار المتاجر إلى الإغلاق لعدة أشهر بسبب إجراءات الإغلاق. وذكر الخبراء أن الحكومة القطرية تحركت بسرعة لتسهيل توسيع الخيارات الرقمية عندما أغلقت المتاجر غير الأساسية أثناء ازمة كورونا. ويوضح التقرير كذلك أن صناعة البيع بالتجزئة لا تزال تنافسية بشدة، مع وجود عدد صغير من الشركات المهمة التي تسيطر على غالبية حصة السوق. مع قيام الشركات بتوسيع واجهات متاجرها والنظر في الإمكانيات التجارية في مناطق جديدة، شهد سوق التجزئة المنظم تطورًا سريعًا. ومن المتوقع استمرار هذا الأمر على نطاق واسع خلال الفترة المتوقعة، مما يساهم بشكل كبير في نمو السوق.

■ د. عبدالعزيز آل خليفة: المؤشرات تؤكد التقدم الثابت لاقتصاد قطر ■ 3.3 % نسبة النمو في الأنشطة العقارية و10.6 % بالخدمات المالية أكد المجلس الوطني للتخطيط، أن الاقتصاد القطري حقق نمواً قدره 2.0 %، خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي بلغ نحو 180.23مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقابل 176.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023. وأشار المجلس الوطني للتخطيط، خلال تقرير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، إلى أن هذه النسب تعكس تسارع وتيرة نمو الاقتصاد القطري، وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن هذا النمو البارز من أقوى المؤشرات على نجاح الجهود الساعية لتنويع الاقتصاد، والذي يُعد أحد أهم المستهدفات في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث حققت الأنشطة غير الهيدروكربونية المرتبطة بالتعدين واستغلال المحاجر، نمواً بنسبة 4.5 % بالأسعار الثابتة، و3.1 % بالأسعار الجارية مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. ولفت المجلس إلى النمو المتسارع في العديد من القطاعات غير الهيدروكربونية، وذلك من أنشطة الخدمات المالية وخدمات التأمين، والتي شهدت نمواً بنسبة 10.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما سجل التشييد نموا بنسبة 7.7 %، كما شهدات أنشطة تجارة الجملة والتجزئة نمواً قدره 3.5 %، والنقل والتخزين سجل نمواً قدره 5.4 %، حيث تمثل جميع النسب نمو القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية، مؤكداً أن النمو المستمر يشكل أولوية استراتيجية لازدهار الاقتصاد القطري. - تنويع الاقتصاد الوطني وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، أن هذه المؤشرات تؤكد التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، والذي يمثل محطة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. ويمكن ملاحظة الدلائل على ذلك عبر أنشطة اقتصادية رئيسية كأنشطة الخدمات المالية، وخدمات التأمين، والتشييد، والنقل». وأضاف: «نتبنى نموذجا للنمو المستدام للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع وفق نهج مدروس والتزام متجدد، سعيا إلى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدما تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». وأشار مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 204.08 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مسجلا نموا بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووصف المجلس الوطني للتخطيط هذه النتائج الإيجابية بالمشجعة في حد ذاتها، لافتا إلى أن قوة الأداء الاقتصادي لقطر تتجلى في نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير التعدينية بنسبة 4.5 بالمائة (حقيقي) و3.1 بالمائة (اسمي) على أساس سنوي. - نمو الأنشطة العقارية وحقق نشاط التشييد خلال الربع الثالث من عام 2024 نموا بنسبة 7.7 بالمائة بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وبنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بالربع السابق. كما حقق نموا بنسبة 6.2 بالمائة بالأسعار الجارية على أساس سنوي و10.3 بالمائة على أساس ربع سنوي. وساهم نشاط التشييد بنسبة تزيد على 11 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث من العام.كما شهدت أنشطة الخدمات المالية وخدمات التأمين نموا نسبته 10.6 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي وفق الأسعار الثابتة، ونموا بنسبة 8.4 بالمائة بالأسعار الجارية. ويشكل هذا النشاط أهمية متزايدة بالنسبة لدولة قطر، حيث يمثل 8.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويمثل 10.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مساهما بمبلغ 21.8 مليار ريال في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من 2024 بالأسعار الجارية، و15.5 مليار ريال بالأسعار الثابتة. وشهدت تجارة الجملة والتجزئة نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.5 بالمائة بالأسعار الثابتة و4.2 بالمائة بالأسعار الجارية على أساس سنوي، وساهمت بنسبة 7.1 بالمائة في الاقتصاد القطري (7.6 بالمائة بالأسعار الثابتة)، حيث ساهمت تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 13.66 مليار ريال في الربع الثالث وحده. كما شهدت الأنشطة العقارية نموا سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمائة خلال الربع الثالث من 2024 بالأسعار الثابتة و3 بالمائة بالأسعار الجارية، وساهمت بمبلغ 12.4 مليار ريال في الربع الثالث بالأسعار الجارية، ما يعادل 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي القطري.

يواصل القطاع المصرفي في السوق المحلي دمج التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحقيق نتائج مالية قوية، وتميزت البنوك القطرية بشكل واضح من خلال ابتكار المنتجات، وتطوير الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، وحلول التمويل التجاري، والمعاملات المصرفية. وأشار تقرير بي دبليو سي للشرق الأوسط 2024 عن القطاع المصرفي في قطر إلى أن استثمارات البنوك الإستراتيجية في الأصول الرقمية والخدمات الصوتية والواقع المعزز وتكنولوجيا البلوكشين تضع معايير جديدة في التطور الرقمي للقطاع المالي الذي يأتي في طليعة رحلة التحول الرقمي. وبتوجيه من الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لعام 2023 التي وضعها مصرف قطر المركزي، فإن المؤسسات المالية في البلاد لا تتكيف مع المشهد المتطور فحسب، بل تأخذ أيضًا زمام المبادرة في تشكيله. ومن خلال اغتنام الفرص والاستجابة للمنافسة المتزايدة من قطاعات مثل الاتصالات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية، يضع القطاع المصرفي نفسه كلاعب رئيسي في كل من الأسواق المحلية والعالمية. وأشار التقرير أيضًا، في ضوء المبادئ التوجيهية للجنة بازل بشأن إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والإشراف عليها ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالمناخ الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، حيث إن هناك تركيزا عالميا على البنوك للقيام بما يلي: دمج إدارة المخاطر المناخية في جميع عملياتها. وتعمل هذه المبادئ التوجيهية بمثابة خريطة طريق للبنوك لإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والإشراف عليها بشكل فعال. وفي الوقت الحالي، يعتبر القطاع المالي في قطر في المراحل الأولى من التوافق مع هذه المعايير. وتتبنى البنوك القطرية حاليًا نهجًا استباقيًا تجاه فهم وتخفيف المخاطر المتعلقة بالمناخ وتعزيز إفصاحاتها عن المخاطر المناخية، إلى جانب دمج هذه الاعتبارات في هياكل الإدارة وأطر إدارة المخاطر والتخطيط الإستراتيجي. - اعتبارات المخاطر المناخية وأشار التقرير إلى أن البنوك القطرية تتمتع بفرصة تعزيز عملياتها من خلال دمج اعتبارات المخاطر المناخية في جميع جوانب إدارة الائتمان والاستثمار، وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان قوة مرونة القطاع المالي في مواجهة المشهد المتغير للمخاطر المناخية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو الممارسات المصرفية المستدامة. وتعمل البنوك على مواءمة عملياتها مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما يتضح من خلال الإجراءات المهمة مثل إصدار السندات الخضراء والصكوك المستدامة، مما يعكس التزامًا قويًا بالتمويل المستدام والجهود المبذولة لتقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية التحويلية 2030. يعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في اقتصاد البلاد، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد صناعة الهيدروكربون. ويعكس هذا أهمية القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات استقرارًا ومرونة وتنافسية في العالم. ومع النمو الاقتصادي المستمر، ينمو الطلب على الخدمات المالية وفقًا لذلك، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة.

كشف السيد عمر اليافعي، مدير إدارة التخطيط وضمان الجودة بكلية المجتمع، أن كلية المجتمع تدرس طرح العديد من البرامج الجديدة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل تخصصات متعددة مثل: هندسة هياكل الطائرات، الأمن السيبراني، بالإضافة إلى توجه الكلية للعمل على استحداث برامج في مجال الذكاء الاصطناعي والتخصصات العلمية المختلفة، مؤكداً على سعي الكلية إلى تلبية جميع متطلبات سوق العمل القطري بكل احتياجاته، وذلك ضمن رؤية كلية المجتمع في استشراف المستقبل، والتعرف على المهن التي سيتم استحداثها، طبقاً لمتطلبات الاقتصاد القطري القائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة. وأكد السيد عمر اليافعي، على توسع كلية المجتمع – خلال الفترة الماضية - في عقد الشراكات مع العديد من المؤسسات سواء الداخلية أو الخارجية، بما يصب في صالح الطلاب وإمداد سوق العمل بالكوادر الوطنية، مشيراً إلى توقيع الكلية لاتفاقية مع شركة حصاد الغذائية في مجال البحث وتدريب الطلاب، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة بريدجواتر الحكومية الأمريكية، بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والتعليمي المشترك، وتعزيز الشراكة المستدامة، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للطرفين بما يخدم المؤسستين. ولفت السيد عمر اليافعي، إلى إطلاق الكلية لبرنامج كفاءات وطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، حيث استقطب البرنامج حتى الوقت الحالي 24 % من أهداف المبادرة. وخلال حديثه أوضح اليافعي أن المبادرة تهدف إلى استقطاب حملة الماجستير والدكتوراة من القطريين، للعمل بالكلية بدوام كلي أو دوام جزئي، كما جرى خلال الفترة الماضية إطلاق شهادة التعليم العالي في الطفولة المبكرة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كذلك جرى توقيع مذكرة تفاهم مع جوجل كلاود بشأن تجهيز وتأهيل البيئة الرقمية بالكلية. وأشار مدير إدارة التخطيط وضمان الجودة بكلية المجتمع، إلى إطلاق الكلية 18 برنامجا منذ إطلاقها قبل نحو 14 عاما، حيث تشمل هذه البرامج 11 برنامجا في الدبلوم، و7 برامج في البكالوريوس، مؤكداً أن جميع برامج الكلية تشمل العديد من التخصصات التي تخدم سوق العمل القطري، حيث أصبحت كلية المجتمع رافداً من روافد التعليم العالي والتنمية البشرية في دولة قطر.

قال تقرير صادر « أكسفورد إيكونوميكس» ان ميزانية قطر لعام 2025 تتوازن بين الاستثمارات الرئيسية والتوقعات المتحفظة، مشيرة الى إن الافتراض المحافظ لسعر النفط في قطر عند 60 دولارًا للبرميل «يؤكد الانضباط المالي والسياسات المستدامة في البلاد». وهذا يدعم التصنيف الائتماني القوي لقطر، ولكننا نعتقد أن افتراضات أسعار النفط هذه متحفظة نظرا لأن قطر حافظت على فائض في الميزانية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقالت أكسفورد إيكونوميكس: «نتوقع تحقيق فائض بنحو 25 مليار ريال قطري لعام 2024، ثم يتقلص إلى 12 مليار ريال قطري في عام 2025. وتؤكد هذه التوقعات الانضباط المالي والسياسات المستدامة في قطر». وفي تقرير حديث، قدرت أكسفورد إيكونوميكس أن الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة في قطر سينمو بنسبة 2.4% في عام 2024 مقابل توقعاتها السابقة البالغة 2.5%، ارتفاعًا من 1.1% في عام 2023. وتحسن النمو في القطاع غير النفطي في نهاية العام الماضي، حيث ارتفع إلى 1.7% على أساس سنوي في الربع الرابع، من متوسط ​​0.8% في الأرباع الثلاثة السابقة.

توقع 84 % من كبار قادة الأعمال في قطر زيادة نسب التوظيف في البلاد بأكثر من 70 %، وذلك خلال آخر استطلاعات مجلة «Global Finance»، والتي تنتظر نمو الناتج المحلي بـ 5.5 % بحلول عام 2026، وبارتفاع 2.4 % عن الفترة الحالية، مما سيضع الاقتصاد القطري ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وهو الذي صنف ضمن خانة «الآي بلاس» في أحدث تصنيفات وكالة ستاندر بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومة بقوة قطر في القطاع الهيدروكربوني، واعتبارها واحدة من بين أهم ممولي الأسواق الدولية بالغاز الطبيعي المسال، في الوقت الراهن وفي الأعوام القادمة، التي سيتجاوز فيها حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال حاجز المائة والأربعين مليونا سنويا، بالإضافة إلى الأصول الكبيرة لجهاز قطر للاستثمار صاحب المركز الثامن كأكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يبلغ إجمالي أصوله حوالي 525 مليار دولار، وفقا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية. - تحديث الهيدروكربون وأشارت المجلة إلى أن قطر وبالرغم من احتلالها مكانة متقدمة ضمن مصدري الغاز الطبيعي المسال، إلا أنها تسعى إلى الالتزام بالمتطلبات البيئية العالمية، وذلك من خلال تحديد أهداف رسمية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 ٪ بحلول عام 2030، مع الحفاظ على نسق الإنتاج الحالي وتسريعه في السنوات المقبلة، مع الانتهاء من مشروع حقل الشمال، مؤكدة على اعتماد الدوحة على تقنيات الإنتاج الأنظف، بما في ذلك احتجاز الكربون وتخزينه، مع خطط لزيادة قدرتها على احتجاز الكربون وتخزينه بنسبة 400 ٪ بحلول 2035، مع التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة والمحطات الكهروضوئية، ومن بينها الخرسعة ومحطة دخان المرتقب بعد حوالي الست سنوات من الآن، بالإضافة إلى الحرص على استكشاف المزيد من مصادر الطاقة البديلة بما في ذلك الهيدروجين والميثانول والأمونيا. - الصيرفة الرقمية وبينت المجلة أن قطاع الطاقة ليس المجال الوحيد الذي يشهد مثل هذا النوع من العمليات التطويرية، مضيفة إليه القطاع المالي الذي يشهد إجراء مجموعة من الإصلاحات، بالاعتماد على التكنولوجيا والحوسبة السحابية، حيث يساعد الدعم وتوجيهات مركز قطر للمال على اختبار الأفكار الجديدة من خلال الإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية ومختبر الأصول الرقمية، حيث ساهم إطلاق نظام فوران للدفع الفوري في تعزيز المدفوعات الرقمية من خلال تمكين المعاملات في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واصفة هذه الجهود والاستثمارات الخاصة بالتحول الرقمي بحجر الأساس للنهوض بالقطاع المالي في قطر خلال المرحلة القادمة، وإخراجه بالصورة اللازمة والمتماشية مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة قطر في المراكز الريادية العالمية ضمن مختلف القطاعات، وعلى رأسها البنوك التي تعتبر نواة رئيسية في خطط وبرامج بناء الدوحة المستقبلية. - اقتصاد رقمي كما تقوم قطر حسب «Global Finance» باستثمارات كبيرة في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي المطبق على الرعاية الصحية والتعليم، والزراعة المستدامة مع القليل من المياه، والروبوتات المتقدمة، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق على البنية التحتية الرقمية في عام 2023 بنسبة 30٪ في عام، ما يؤكد فرضية نجاح قطر في الاستفادة من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وتحويل التحديات إلى فرص وبناء اقتصاد مرن قائم على التكنولوجيا، مشيرة إلى أن أول اختبار واقعي لبعض التقنيات الجديدة كان خلال كأس العالم لكرة القدم، التي تمكنت فيها البلاد من إدارة الحشود بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، كما أن طرحها لملاعب صديقة للبيئة، جعلها نموذجا يتم العمل على الاقتداء به في مختلف القارات.

مع إشراقة يوم الثامن عشر من ديسمبر، تتجدد في دولة قطر مشاعر الفخر والاعتزاز بماضٍ مشرف وحاضر زاخر بالإنجازات. في هذا اليوم المجيد، تتوحد القلوب وتتكاتف الجهود لإحياء ذكرى التأسيس التي أرسى من خلالها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني قواعد دولة ذات رؤية متفردة، حملت مشعل التطور والازدهار لتتبوأ مكانتها المرموقة على الساحة العالمية. وأكد رجال الأعمال وقيادات وطنية وكتّاب لـالشرق، أن اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو موعد سنوي لتجديد النوايا والإصرار على مواصلة العمل، كلٌ في موقعه، لضمان ريادة قطر في مختلف الميادين. وأنه في هذا اليوم الخالد، يجدد الشعب القطري العهد بمواصلة البناء على إرث التأسيس، مستلهماً العزم من رؤية قيادته الحكيمة، في ظل إنجازات تؤكد أن قطر ستبقى عزيزة شامخة، ونموذجاً في التميز والريادة على الساحة العالمية. وأشاروا إلى أهمية اليوم الوطني في ترسيخ مفاهيم العطاء والتكاتف بين أبناء الوطن، مؤكدين أنه يمثل رمزاً للوحدة الوطنية ومنطلقاً لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث إن اليوم الوطني يشكل محطة للتأمل في مسيرة التقدم والعمل على استكمالها. - فهد بوهندي: تأكيد الحفاظ على ريادة قطر العالمية أكد رجل الأعمال فهد بوهندي على اهمية اليوم الوطني في دعم الاقتصاد القطري وكل اتجاهات الحياة، قائلا إن اليوم الوطني يعد يوما عظيما وتاريخيا لجميع شرائح المجتمع، الذين يحيون فيه ذكرى التأسيس الذي وضع اللبنات الاولى لدولة قطر، ما جعل منه لاعبا رئيسيا في تنمية شتى المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد، المتميز بالقوة والمناعة، مهنئا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والشعب القطري بهذه المناسبة الخالدة في حياة كل قطري وباقية في وجدان كل المخلصين من افراد الشعب. ودعا بوهندي إلى تكاتف الجهود في هذا اليوم، واتخاذه موعدا لتجديد نوايا العمل كل في موقعه للإبقاء على دولة قطر في ركب الريادة والمقدمة على الدوام، مضيفا أن القطاع الخاص يقوم بمهمته الداعمة للحكومة والقطاع العام كشريك استراتيجي يعتمد عليه في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة قطر الريادية عالميا في كل الاتجاهات. ولفت إلى أن القطاع الخاص القطري هو المنفذ الرئيسي للمشاريع الكبرى المتضمنة بالاستراتيجيات الوطنية، وآخرها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال بوهندي إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي نسعى من خلالها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وبآلية تخدم تعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه المشاريع. - حمد التميمي: رمز عميق للانتماء وتأمل الإنجازات قال الكاتب حمد التميمي، إن اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة تقليدية للاحتفال، بل هو رمز عميق للانتماء والوفاء وفرصة للتأمل في الإنجازات التي حققتها الدولة عبر السنين، وتُعتبر هذه الذكرى بالنسبة للقطريين تجديدًا للعهد مع بناة الوطن الذين أسهموا في رفعته، وكذلك مع جميع أبناء الوطن وقادته الذين يسعون لحفظ تاريخ وطنهم وتعزيز مكاسبه بعزيمة لا تلين، وهو ما يجعل هذا اليوم مهرجانا يحتفل فيه الجميع بمسيرة طويلة من التطور والازدهار التي شهدتها قطر على مر العقود، وأيضا لتجديد الأمل وشحذ الهمم والتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقًا. وأضاف أن هذه المناسبة تكتسب أهمية استثنائية في قلب كل قطري، لأنها تجمع بين الماضي والحاضر. ففي هذا اليوم، تتلاقى ذكرى المؤسسين الأوائل مع الإنجازات العصرية التي تحققت بفضل رؤية القيادة الحكيمة والإرادة الصلبة. ورغم أن الاحتفال يرمز إلى ذكرى تأسيس الدولة، إلا أن جوهره يكمن في الاحتفاء بالقيم التي بُني عليها الوطن، مثل العزيمة والإصرار والتعاون والولاء، وتحدي الصعوبات من خلال الالتفاف حول القادة في الأوقات العصيبة. وقال إن هذا يؤكد أن اليوم الوطني ليس مجرد مراسم ترفع فيها الإعلام، أو ألعاب نارية تنير السماء، أو شعارات تُنقش على الجدران، بل هو دعوة للاعتراف بالجميل لكل من ساهم في بناء هذا الوطن وتقدمه. كما أنه فرصة للافتخار بالهوية القطرية والقيم الأصيلة التي تتجلى من خلال الفعاليات المتنوعة التي تتناغم مع التراث وتحتفل بالإنجازات الحديثة. من العروض الثقافية والفنية إلى الاحتفالات الشعبية التي تبرز الألوان القطرية المميزة بكل ما تحمله من معانٍ وأصالة. وأشار إلى أن هذا الاحتفال السنوي الذي تحرص الدولة على إحيائه، ويترقبه الجميع كبارًا وصغارًا، يحمل في طياته رسالة تحفيز ودعوة للمزيد من الاجتهاد والعطاء الصادق كما يذكّرنا جميعًا بأن الإنجازات لا تتحقق إلا من خلال التعاون والتضحية والعمل الجاد، وهو ما يجعل من اليوم الوطني نبراسا يضيء الطريق للأجيال القادمة، ليكملوا المسيرة في بناء وطن يليق بمكانته في العالم وتذكير مستمر بأن الإنجازات تتراكم عبر الأجيال ولا تأتي بين ليلة وضحاها وهو ما يشجع على استمرارية العمل المشترك، ليظل هذا الوطن شامخًا برؤية عصرية تواكب العالم، مع الحفاظ على القيم الأصيلة. - د. خالد البوعينين: العزم على تحقيق رؤية قطر 2030 قدم رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين خالص التبريكات للقيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمناسبة اليوم الوطني الذي سيتم الاحتفال به غدا الأربعاء لإحياء ذكرى التأسيس، ومواصلة العزم على الارتقاء بقطر إلى أعلى المستويات الممكنة، ضمن تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية في شتى القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يعد حجر الأساس في تشييد قطر المستقبل. وأكد البوعينين نية ممثلي القطاع الخاص في الاستمرار في المساهمة في تنمية البلاد خلال المرحلة القادمة، وجعلها نموذجا في التخطيط الاقتصادي الفعال، عبر العمل على إطلاق المزيد من المشروعات المعنية بمختلف النشاطات، وتوسيع الاستثمارات الحالية، لتفعيل دورها في تعزيز الاقتصاد المحلي وتأسيس مصادر دخل جديدة، تدعم الموارد المالية المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. - م. علي الكواري: نسترشد بالتوجيهات لمستقبل مستدام قال المهندس علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية: باسم مشيرب العقارية، يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني المجيد. وأضاف: إن ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة في شتى المجالات يعكس حكمة القيادة وبُعد رؤيتها. ونحن في مشيرب العقارية نفخر بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة التنموية من خلال مشاريعنا التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وعلى رأسها مشيرب قلب الدوحة، أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة في العالم. واختتم بالقول: نجدد في هذه المناسبة العزيزة التزامنا بمواصلة العمل لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مسترشدين بتوجيهات القيادة الحكيمة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. دامت قطر عزيزةً شامخة. - علي الهتمي: ذكرى خالدة لتلاحم أبناء الوطن ❖ فوزية علي أكد السيد علي الهتمي، رئيس الاتحاد القطري للجمباز والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجمباز، أن اليوم الوطني لدولة قطر هو مناسبة عظيمة يحتفي بها الجميع بفخر وعزة، مشيراً إلى أن هذا اليوم يمثل ذكرى خالدة لأبناء الشعب القطري، يستحضرون من خلالها قيم التكاتف والتلاحم لبناء الوطن. ورفع الهتمي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب القطري الكريم، مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تمثل فرصة لاستذكار الإنجازات الكبرى التي حققتها دولة قطر على مختلف الأصعدة. وأشار الهتمي إلى أن اليوم الوطني ليس مجرد احتفال سنوي، بل هو محطة للتأمل في مسيرة البناء والتطور، والتأكيد على مواصلة العمل لتحقيق رؤية الدولة الطموحة. وأضاف أن هذه المناسبة تجسد قيم العطاء والولاء والانتماء، حيث يعبر الشعب القطري والمقيمون على أرض الدولة عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم، مجددين العهد بالسير قدماً في سبيل رفعة قطر ومكانتها العالمية. وأوضح الهتمي أن اليوم الوطني يعكس عمق الانتماء للوطن والاعتزاز بالهوية الوطنية التي صاغتها أجيال مضت، فيما تعمل الأجيال الحالية على تعزيزها برؤية طموحة لبناء مستقبل زاهر. وأكد أن هذا اليوم يمثل حلقة وصل تربط الماضي بالمستقبل، وتحمل رسائل الأمل والعمل لتحقيق رؤية قطر الوطنية ومكانتها المرموقة على الساحة الدولية. وتابع قائلاً: قطر تنمو وتتطور بوتيرة متسارعة، وفي كل عام نشهد تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة. إن المشاركة في احتفالات اليوم الوطني هي واجب وطني يعكس أسمى معاني حب الوطن والانتماء إليه. - عبير الكواري: احتفاء بمسيرة استثنائية لوطننا الحبيب أكدت السيدة عبير الكواري، مدير شؤون المجموعات الوطنية والمبادرات الخاصة في مكتبة قطر الوطنية، أننا نحتفل في هذا اليوم بالمسيرة الاستثنائية لوطننا الحبيب في مختلف المجالات بفضل قيادتنا الحكيمة التي جعلت من قطر مركزًا عالميًا للابتكار ومنصة للحوار وتبادل ‏المعرفة، وجعلت من التنمية البشرية والنمو المستدام حجر ‏الزاوية لنهضتنا. وقالت: إننا في مكتبة قطر الوطنية نعتز بكوننا إحدى المؤسسات الثقافية التي تسهم بدور مهم في بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز التبادل الفكري وصون تراثنا العريق ونشر ثقافة التعلم والقراءة والابتكار والاستكشاف بين مختلف فئات المجتمع وذلك عبر مبادراتنا المجتمعية ومجموعاتنا ‏المتميزة والمقتنيات النادرة في المكتبة التراثية، بالإضافة إلى المجموعات الرقمية التي تضم كنوز التراث الثقافي الغني لدولة قطر. ونحن لا نكتفي بتوثيق وإبراز تقاليدنا وتراثنا فحسب، بل نحافظ على تاريخ أمتنا العربية والإسلامية المجيد ليكون مصدر إلهام للأجيال ‏القادمة لبناء حاضر زاهر ومستقبل مشرق. تابعت: تشكّل المجموعة الوطنية حجر الزاوية في رسالتنا للحفاظ على الهوية القطرية، وتعميق الوعي بجذورنا الثقافية، وهي أمانة بين أيدينا ‏نعتز بها ونحافظ عليها بالصيانة والترميم والرقمنة لتهتدي بها أجيال الشباب في مساعيها في بناء مستقبل البلاد، إننا نسهم في نشر المعرفة حول دولة قطر ومنطقة الخليج من خلال العديد من المجموعات الرقمية مثل مكتبة قطر الرقمية التي هي أكبر منصة رقمية في العالم مخصصة لتاريخ قطر والخليج، والمستودع الرقمي الغني بالمخطوطات والمطبوعات العربية القديمة والصور التاريخية. وقالت إننا نتطلع إلى المستقبل، ونؤكد في مكتبة قطر ‏الوطنية التزامنا برسالتنا في توفير بيئة ملهمة لمد جسور التواصل بين المجتمع وهويته القطرية عبر الاطلاع على ماضيه وأمجاد أسلافه وحياتهم وثقافتهم، فضلًا عن رعاية الابتكار وتمكين المجتمع من ‏خلال تبادل المعرفة. وسنواصل التعاون الوثيق ‏مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص ‏لتعزيز دورنا في نشر المعرفة والوعي بتراثنا الوطني. - عبدالله الغانم: تعميق للمعاني في داخلنا اعتزازاً بالوطن أكد السيد عبدالله بن علي الغانم، رئيس الاتحاد القطري للمبارزة، أن اليوم الوطني لدولة قطر هو يوم لتعزيز الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، تقديراً لما تنعم به الدولة من خير وأمن وأمان وازدهار. وأوضح أن هذه النعم التي يجسدها الواقع اليوم هي إرث للأجيال القادمة، يعكس رؤية المؤسس وأثرها المستمر على حاضر ومستقبل الوطن. ورفع الغانم بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قطر أميراً وشعباً، مشيراً إلى أن اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوب الجميع، إذ يتم فيها استذكار المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، وتجديد الولاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار الغانم إلى أن اليوم الوطني يمثل يوماً للفخر بالوطن بكل عز وإباء، حيث يعبر المواطنون عن امتنانهم للوطن الذي أغدق عليهم بالخيرات، مشيراً إلى أن هذا الشعور ينبع من تجربة طويلة من النعم التي حظي بها كل مواطن، بدءاً من الخدمات التي قُدمت له منذ طفولته، وصولاً إلى مراحل حياته المختلفة، مما عزز لديه إحساساً عميقاً بالانتماء والتقدير. وأضاف الغانم أن هذه الخيرات التي ينعم بها المواطن القطري لا يمكن إنكارها، مما يفرض علينا جميعاً بذل المزيد من العطاء لوطننا الحبيب، تعزيزاً لمعاني الولاء والانتماء. وأكد أن الاحتفال باليوم الوطني يعمق هذه المعاني في نفوس الجميع، اعتزازاً بالوطن وفخراً بما تحقق من إنجازات. واختتم قائلاً: في وطننا، ينعم الجميع بكل الخيرات التي أتاحتها القيادة الحكيمة، في ظل تلاحم مجتمعي مميز قلما نجد له نظيراً. إن اليوم الوطني هو مناسبة نستشعر فيها قيم الوحدة والعطاء، مجددين العهد على مواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

■ 210.2 مليار ريال إجمالي المصروفات ■ 41.4 مليار ريال مخصصات قطاعي الصحة والتعليم ■ 5.5 % ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور ■ وزير المالية يستعرض تفاصيل الموازنة الأحد المقبل أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم 20 لسنة 2024، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتبارا من أول يناير 2025، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، مما يمثل انخفاضا بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بإجمالي إيرادات الموازنة لعام 2024. وأشار سعادة وزير المالية إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، حيث تم اعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وذلك بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.وقال: «إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2025 بناء على ذلك، تبلغ 154 مليار ريال مقارنة مع 159 مليار ريال في موازنة عام 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 3.1 بالمائة»، مبينا أن تقديرات الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 تبلغ 43 مليار ريال دون تغيير عن مستوى موازنة عام 2024. وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات، أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إلى أنها تبلغ 210.2 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.6 بالمائة مقارنة مع عام 2024، مضيفا أن تغطية العجز المتوقع لعام 2025 البالغ 13.2 مليار ريال ستتم عن طريق استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة. ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تبلغ 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمائة من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. كما ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمائة عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال. وزادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمائة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة مع العام السابق. بينما شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 بالمائة لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية. ومن المقرر أن يستعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، تفاصيل أكثر حول الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2025 خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الأحد المقبل. تؤكد نجاعة السياسات والإستراتيجيات.. خليفة بن جاسم: موازنة 2025 تعزز التنويع الاقتصادي أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بموازنة الدولة للسنة المالية 2025، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، مؤكداً أنها تؤكد على نجاعة السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية السليمة التي تبنتها الدولة، لا سيما فيما يخص التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعكس حرص القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله ورعاه – على استمرار تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. وقال سعادته في تصريحات صحفية إن الموازنة العامة للعام 2025 تتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي تركز على تحقيق التنويع الاقتصادي وخلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، ونوه بأن الموازنة ركزت على عدد من القطاعات الاستراتيجية الهامة والتي تشمل التجارة والصناعة والبحوث والابتكار والسياحة والتحول الرقمي والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات لتنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة، لافتاً إلى دور هذه القطاعات في بناء اقتصاد المعرفة والابتكار. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى ان الموازنة العامة للدولة ابرزت الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 لتبلغ 43 مليار ريال قطري منوهاً بأن هذا يعكس تركيز الدولة على القطاعات غير النفطية في اطار سياسات التنويع الاقتصادي وإيجاد طرق دخل بجانب مصادر الغاز والنفط. وأشار سعادته الى ان تخصيص 41.4 مليار ريال وهو ما يعادل 20 بالمائة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، يؤكد استمرار اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير رأس المال البشري ورفع مستوى الخدمات العامة سواء الصحية أو التعليمية. تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية.. علي بوهندي: أرقام الموازنة تبعث على التفاؤل وتبشر بالخير رحب رجل الأعمال السيد علي أحمد بوهندي، رئيس مجموعة أورجانيك، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدارها، أمس، وقال في تصريح لـ الشرق إن ارقام الموازنة الجديدة تبشر بالخير للاقتصاد والمجتمع، مشيرا إلى أن البيانات المعلنة تؤكد استمرار القطاعات الاقتصادية في أدائها القوي رغم التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها الاقتصادات العالمية والإقليمية، إلى جانب تقلبات أسعار الطافة في الفترة الأخيرة. وقال السيد علي بوهندي إن بيئة الأعمال المحلية متفائلة بالإعلان عن الموازنة الجديدة وما تضمنته من مؤشرات إيجابية تعزز التفاؤل بالعام 2025 الذي سيكون عاما إيجابيا للاقتصاد الوطني ومشاريع الإنتاج. وأضاف رئيس مجموعة أورجانيك أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بلغت 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمائة من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. فيما شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 % لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية. وقال رئيس مجموعة أورجانيك إن المجموعة أسست شركات ناجحة في بريطانيا ليكون مجال تركيزها المنتجات العضوية، وبعد نجاح هذه التجربة ستقوم بجلب هذه التكنولوجيا لدولة قطر، خاصة أن نجاح مثل هذه المشاريع يحتاج لبنية محفزة، والموازنة العامة الجديدة تفتح آفاقا إيجابية أمام الاستثمار وتعزز أنشطة الاستثمار بالسوق المحلي مدعومة بالنمو المتوقع للمشاريع الكبرى وما يواكب ذلك من ارتفاع في الطلب على المنتجات الغذائية وسلاسل التوريد. العجز سيتحول إلى فائض بحلول منتصف العام.. صالح العذبة: الموازنة تعكس الأسس القوية للاقتصاد القطري أكد رجل الأعمال السيد صالح راشد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، أهمية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدارها، أمس، وقال في تصريح لـ الشرق إن الموازنة الجديدة تعكس الأسس القوية للاقتصاد القطري، رغم التراجع المحدود في الإيرادات المتوقعة، مشيرا إلى أن الإجراءات المتحفظة للدولة والسياسات الناجحة التي تدير بها الدولة المال العام عودتنا على تعويض العجوزات التي تظهر مع إعلان الموازنة مع مرور الربع الأول من العام، وفي العادة يتحول العجز إلى فائض مع حلول النصف الثاني، بالنظر إلى السياسات العامة ومؤشرات الأداء التي يتم تنفيذ الموازنة على أساسها بمختلف قطاعات ومرافق الدولة. وقال السيد العذبة إن مخصصات المشاريع الكبرى، بما في ذلك مخصصات الصحة والتعليم التي تبلغ 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمائة من إجمالي الموازنة، تعكس استمرار نمو قطاع الأعمال في الدولة، حيث شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 % لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية، الأمر الذي سيستفيد منه القطاع الخاص على مختلف مستوياته، كما هي الحال مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الخفيفة التي تعتبر مهمة للاقتصاد الوطني. وقال العذبة إن المصانع الوطنية ومنها مصنع راك للمنظفات تأمل التوسع مستقبلا في تعاقداتها الحكومية في إطار دعم المنتج الوطني، مؤكدا امتلاك مصنع راك لطاقة إنتاجية تمكنه من تزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقال العذبة إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. توازن في قيم الإيرادات والإنفاق... د. عبد الله الخاطر: الميزانية تدعم مسيرة التنمية للبلاد وفي حديثه للشرق نوه الدكتور عبد الله الخاطر بما جاءت به موازنة عام 2025، والتي تم الكشف عنها أمس من قبل وزارة المالية، التي أعلنت عن موارد ومصاريف السنة القادمة بالشكل الذي يضمن مسيرة التنمية للبلاد، حيث من المنتظر أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 197 مليار ريال قطري، في الوقت الذي سيقدر فيه إجمالي الانفاق بـ 210.2 مليار ريال، ما يعني توقعات بعجز يتجاوز أكثر من 13 مليار ريال قطري، وهو الرقم الذي قد يتقلص في حال تسجيل ارتفاعات في سعر البرميل الواحد من النفط، والذي حددت قيمته في الميزانية الجديدة بـ 60 دولارا امريكيا، وهو الثمن الذي قد يعكس القيمة الحقيقية للنفط انطلاقا من شهر يناير المقبل، خاصة وان اغلب التقارير تشير إلى استقراره عند حاجز السبعين دولار في اسوأ الحالات. وبين الخاطر إمكانية تفوق القيمة المالية الرسمية في نهاية السنة القادمة على الأرقام المقدمة، بعيدا حتى عن الموارد الناتجة عن تصدير الطاقة، بل بالاعتماد على الموارد الأخرى التي من المتوقع ان تبلغ 43 مليار ريال قطري مبدئيا، مع وجود إمكانيات عديدة لتخطي هذا الرقم، في ظل الصحوة التي ستشهدها مجموعة كبيرة من القطاعات، التي استفادت بشكل واضح من التسهيلات والدعم اللامتناهي الذي تقدمه الجهات المسؤولة في البلاد للمستثمرين في مختلف المجالات، الذين نجحوا طيلة الفترة الماضية في تسجيل العديد من النجاحات والإنجازات، التي ساهمت بشكل مباشر في تقوية الاقتصاد الوطني. تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية... ناصر الخلف: مواصلة تقوية الاقتصاد بمصادر دخل متنوعة بدوره أشاد رجل الأعمال ناصر أحمد الخلف بتفاصيل ميزانية الدولة لعام 2025، والتي سلطت الضوء على إيرادات ونفقات الدولة خلال السنة القادمة، مع إبراز دور الطاقة في تمويل الاقتصاد الوطني، بطرحها لإيرادات تصل إلى 159 مليار ريال قطري، ما يجعل منها الممول الأول لاقتصادنا الوطني في الفترة المقبلة، وهو ما يعد امرا منطقيا بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الدوحة في هذا القطاع بالذات، وقدراتها الهائلة على تلبية حاجيات الأسواق العالمية من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن، وفي السنوات القادمة التي ستشهد الانتهاء من توسعة مشروع حقل الشمال، الذي سيضاعف من انتاج البلاد من الغاز المسال. وصرح الخلف بأن الجميل في الموازنة هو إبرازها لدور القطاعات الأخرى في تعزيز الاقتصاد الوطني بـ 43 مليار ريال قطري، واصفا الرقم بالمقبول بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، من بينها التوجه القريب للاستثمار في بعض القطاعات من طرف الخواص، مؤكدا على أن المواصلة في السير على ذات النهج يتطلب تقديم الجهات المسؤولة في البلاد للمزيد من التحفيزات والدعم لأصحاب المال، من أجل حثهم على إطلاق المزيد من المشروعات في مختلف التخصصات، وفي مقدمتها الزراعة، والسياحة، والصناعة. توقعات بتجاوز سعر البرميل 70 دولارا... سعيد الخيارين: ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة من ناحيته قال السيد سعيد عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل إن موازنة قطر 2025 شهدت تحفظا إيجابيا، حيث تم توقع ارتفاع وصول الموارد المالية إلى حدود 197 مليار ريال قطري، وهي الأرقام التي قد يتخطاها الاقتصاد القطري في العام القادم بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، أهمها اعتماد معدل سعر البرميل الواحد من النفط بـ 60 دولارا أمريكيا، وهي القيمة التي تعكس الحد الأدنى لتقديرات المؤسسات الدولية، التي تشير باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، وتخطيها حاجز 70 دولارا امريكيا، بالإضافة إلى تثبيت الموارد الغير النفطية عند حدود العام الماضي بـ 43.0 مليار ريال، وهي القيمة التي من المرتقب ان تتفوق عليها القطاعات الأخرى في العام القادم. وفسر الخيارين كلامه بالقول ان المجالات الأخرى ستستمر في النمو خلال الأشهر المقبلة، محققة أرقاما أفضل من تلك التي سجلتها سابقا، مستندة في ذلك الى الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد المحلي في الوقت الراهن، لاسيما المجال السياحي الذي استفاد كثيرا من تعرف ملايين الزوار على الجودة السياحية التي تقدمها الدوحة، على أعقاب تنظيمها للنسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم، ما حول الدوحة لوجهة رئيسية للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دون نسيان النمو الجلي الذي شهده كل من الصناعة والزراعة في ذات المرحلة. تخصيص جزء معتبر للصحة والتعليم... د. خالد البوعينين: الموازنة تعزز الاستثمار في تطوير الإنسان من جانبه صرح رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة، ان الموازنة عكست مرة أخرى اهتمام الدولة بتطوير الانسان، وتنمية البلاد في جميع المجالات، وعلى رأسها الصحة والتعليم اللذان حظيا باهتمام كبير في هذه الموازنة من خلال تخصيص 41.4 مليار ريال قطري، أي ما يساوي 20 % من إجمالي موازنة العام القادم، وهو ما يدل على الرغبة الكبيرة من طرف قيادتنا الرشيدة على النهوض بالمجالين والارتقاء بهما إلى أعلى المستويات خلال المرحلة القادمة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة تعزيز مكانتها الريادية على المستوى العالمي. وتابع البوعينين أن استهداف الدولة لقطاعي الصحة والتعليم بهذه القيمة الكبيرة، يبين المستقبل الواعد الذي ينتظرهما في المرحلة القادمة، باعتبارهما عمودين رئيسيين في تحقيق رؤية قطر 2030، التي تتبعها الدوحة لبلوغ أعلى المراتب الممكنة في جميع القطاعات، انطلاقا من الاقتصاد ووصولا إلى غير ذلك من المجالات الحيوية. زيادة مخصصات الرواتب والأجور ترفع معنويات المتعاملين.. طارق المفتاح: مواصلة نمو المشاريع الكبرى ودعم القطاع قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن بيانات الموازنة الجديدة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، باعتمادها أمس، ستعزز نمو القطاع المالي وتدفع بأداء البورصة لمستويات قياسية خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى تشجيع قطاع الأعمال وارتفاع معنوياته خلال الفترة المقبلة، كما أن البيانات التي تضمنتها الموازنة برفع مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمائة عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال، ستزيد الملاءة المالية للأفراد وستعزز القدرات المالية للأفراد وقابليتهم للدخول في مشاريع جديدة وطلب تسهيلات ائتمانية لدعم مشاريعهم القائمة. كما أن زيادة مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمائة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة مع العام السابق، وزيادة موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنسبة 1.4 بالمائة لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية، تعكس مواصلة نمو المشاريع الكبرى والاستمرار في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا ومؤثرا في مشاريع الاقتصاد. وقال المفتاح إن العجز الذي تضمنته الموازنة يعتبر طفيفا ولا يذكر بالنظر إلى قوة الاقتصاد القطري، حيث يتوقع أن تحقق موازنة 2024 فائضا بمبلغ 1.1 مليار ريال، حسب البيانات المالية المعلنة، وبالتالي نحن ننظر إلى المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، ومؤشرات كفاءة الأداء بالنظر إلى أن الموازنة هي موازنة أداء بالأساس، وبالتالي فنحن نتوقع نتائج إيجابية للموازنة على تعاملات الأفراد وحركة الاقتصاد.

قطاع السياحة أحد أبرز القطاعات التي تلعب دورا فاعلا في تعزيز مسيرة تنويع الاقتصاد القطري فهو يوفر فرصًا مربحة للمطورين والمستثمرين،... وتساهم البنية التحتية الراسخة في كافة القطاعات الخدمية بالدولة والتشريعات والإجراءات المرنة في جذب الاستثمار الأجنبي الامر الذي ينعكس إيجابا في دعم خطط تدفق الزوار الى الدوحة ومن ثم تعزيز مبيعات سائر المؤسسات ذات الصلة بالسياحة، ويعتبر عدد من العاملين في القطاع السياحي ان دولة قطر هي الوجهة الأكثر استقطابا للاستثمار الاجنبي السياحي في المنطقة، واصفين الاستثمار الأجنبي بالداعم الفاعل في توفير أجواء إضافية تعزز المشهد السياحي المحلي وتساعد في تسويقه وترويجه في سائر الأسواق السياحية العالمية عبر مكونات منتج جديد يرسخ من مكانة قطر كإحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم مؤكدين لـ الشرق ان قطر وجهة آمنة للاستثمار السياحي الأجنبي. - سعيد الهاجري: تعزيز خطط جذب الزوار من مختلف الأسواق قال السيد سعيد الهاجري رجل اعمال “لا شك ان الاستثمارات الأجنبية لها دور بارز في دعم معطيات المشهد السياحي المحلي من خلال تزويد مكونات السياحة بمبادرات جديدة تساهم في جذب وتدفق الزوار من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة مبينا ان دولة قطر تتمتع ببنية تحتية قوية في كافة القطاعات الامر الذي يجذب المطورين والمستثمرين مؤكدا في هذا السياق ان دولة قطر وجهة آمنة وفاعلة ومربحة للاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي، موضحا ان كافة الجهات ذات الصلة بالسياحة توفر كل التسهيلات والتشريعات التي من شأنها دفع مسيرة معطيات العمل السياحي من خلال جهود الاستثمار الأجنبي الذي أضحى يشكل جزءا مهما في خريطة السياحة المحلية. وقال سعيد الهاجري لقد أصبحت دولة قطر حاليا وجهة سياحية عالمية رائدة تستحوذ سنويا على حصة كبيرة من السياحة العالمية نظرا لبنيتها التحتية القوية فهي تتمتع بشركة طيران عالمية حصدت العديد من الجوائز والشهادات التقديرية الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي لشركات الطيران إضافة الى شبكة المواصلات المتكاملة ومنظومة الفنادق العالمية التي تقدم خدمات تتماشى مع معطيات صناعة الضيافة الدولية فضلا عن رزنامة الفعاليات التي تطلقها قطر للسياحة وشركاؤها الفاعلون في السوق المحلي والتي تأتي دائما زاخرة بالبرامج والأنشطة التي تلبي رغبات ومتطلبات السياح. - عادل الهيل: دعم السياحة وتزويدها بمشاريع جديدة اكد السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة ان كل مقومات نجاح المشروعات السياحية للمستثمر الأجنبي متوفرة مثل البنية التحتية المتكاملة بسائر المرافق الخدمية إضافة الى القوانين والإجراءات الاستثمارية المرنة علاوة على جهود قطر للسياحة في تعريف المستثمرين والمطورين العالميين بأماكن إقامة وانشاء المشروعات السياحية الواعدة إضافة الى اطلاعهم بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي تساهم في تعزيز مكونات القطاع السياحي الذي أضحى يسهم في خطط تنويع معطيات الاقتصاد المحلي. وقال عادل الهيل قطر تمتلك أحدث مطار في العالم وأفضل شركة طيران على الصعيد الدولي إضافة الى شبكة متطورة جدا من المواصلات ومراكز التسوق والمتاحف وغيرها من مكونات صناعة السياحة الحديثة كل هذه المعطيات تجعل من الدوحة مركزا مهما لجذب الاستثمار الأجنبي مبينا ان قطر للسياحة باعتبارها الجهة المنظمة لقطاع السياحي تعمل بشكل مستمر لتعزيز الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم خطط وبرامج التنوع الاقتصادي ويعزز من مبيعات ودخل كافة المرافق والمؤسسات المعنية بصناعة السياحة كما أن الاستثمار الأجنبي يدعم خريطة السياحة المحلية من خلال تزويدها بمبادرات ومشاريع جديدة تساهم في تدفق السياح مشيرا الى ان دولة قطر تتوفر فيها فرص الاستثمار الآمن الذي يحقق مردودا ماليا متميزا. - جابر المنصوري: توفير التسهيلات والإجراءات المحفزة للمستثمر قال رجل الأعمال جابر المنصوري ان السوق السياحي المحلي يواصل مسيرته في جذب الاستثمار الاجنبي من خلال توفير سلسلة من التسهيلات والإجراءات المرنة والمشجعة والمحفزة إضافة الى منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية الراسخة وجاذبة وواعدة لاستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي خاصة ان قطر للسياحة توفر كل التشريعات الداعمة للاستثمار والمحفزة لها مضيفا ان الاستثمار الأجنبي أصبح له جملة من المشروعات التي تساهم في ترسيخ معايير سياحية قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم.وقال جابر المنصوري “ ان دولة قطر تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومربحة ويشهد علي ذلك كافة المشروعات السياحية العاملة حاليا مبينا ان قطر للسياحة بوصفها الجهة المنوط بها ترتيب وتنظيم العمل السياحي لا تدخر جهدا في سبيل توفير كل ما يطلبه المستثمر الأجنبي سواء من قوانين وتشريعات مرنة وفاعلة او التعريف بمواقع الفرص الاستثمارية الناجحة إضافة الى سهولة الإجراءات الاستثمارية التي يحتاجها المستثمر مشددا على أهمية تفعيل عدد من الحملات التسويقية العالمية للتعريف بالبنية التحتية المتكاملة لكافة المرافق والخدمات وبالتسهيلات المتميزة التي يتم تقديمها للمستثمرين والتعريف بأهمية القطاع السياحي كرافد مهم من روافد تنويع معطيات الاقتصاد. - غانم المهندي: المشروعات السياحية تقوي الاقتصاد الوطني نوه غانم المهندي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في إطار العمل على النهوض بالقطاع السياحي، والسير به نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة، بعد ما جلبه من أرقام مميزة خلال فترة احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم التي استقبلتها قطر لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرحلة التي تلت ذلك، مرجعا ذلك إلى الاستراتيجيات الفعالة التي أقرتها الحكومة في هذا الخصوص، والتي تمكنا عبرها من الحفاظ على معدلات تدفق الزوار الكبيرة، مع وجود توقعات تشير إلى إمكانية ارتفاعها خلال الأعوام القليلة المقبلة. وأكد المهندي على أهمية الصحوة التي يشهدها القطاع السياحي في قطر التي باتت تحتل ريادة الجهات الأكثر استقطابا للاستثمارات الخارجية، مبينا إيجابية ذلك بالنسبة لتقوية الاقتصاد الوطني، وتوجيهه لما يتماشى مع رؤية قطر 2030، والمرتكزة على العديد من الأعمدة، أهمها تنويع مصادر الدخل، والرفع من أحجام الاستثمار الأجنبي، وهو ما حصل في الأعوام القليلة الماضية، والتي كانت شاهدة على توافد أصحاب المال غير القطريين على الأسواق الوطنية، وإطلاقهم للعديد من المشروعات التي مست مجموعة من القطاعات، أهمها السياحة التي كان لها حظ وفير من إجمالي الأموال التي ضخته الأيادي الأجنبية في الدوحة. وتوقع المهندي أن تتسم الفترة المقبلة بجذب المزيد من المستثمرين . - محمد العمادي: مدينة الأساطير تؤسس للمزيد من المشروعات العملاقة أشاد محمد العمادي بمشروع مدينة الأساطير، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا برأسمال يقدر بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي، ما سيجعل منه الاستثمار الأنسب لمواصلة السير بقطاع السياحة في قطر إلى الأمام، وتعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة الوجهات الأكثر استقطابا للسياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الذي جاء ليدعم غيره من المنتجعات والأماكن السياحية التي تزخر بها البلاد في جميع مناطقها. ووصف العمادي مدينة الأساطير بالخطوة المحفزة للاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة داخل قطر، مفسرا ذلك بالقول بأن احتضان البلاد لمثل هذا المشروع الضخم سيعمل وبكل تأكيد على تشجيع المزيد من المستثمرين الأجانب على دخول السوق المحلي للسياحة، والاقتداء بنظرائهم الذين أبانوا بمثل هذا الاستثمار عن ثقتهم الكبيرة في بيئة الأعمال الوطنية، والمناخ الاستثماري الذي يضمن لهم الأرباح المطلوبة، في ظل ارتفاع نسب إقبال الزوار على الدوحة في الأعوام القليلة الماضية، كما يحميهم من أي خسائر حتى في حال نشوب أي نوع من الأزمات، وذلك عبر قانون الاستثمار القطري الذي يعطي صاحب المال الأجنبي كل الحقوق اللازمة، ويكفل له عمليات الحصول على متطلباته عبر اللجوء على الصيغ التقليدية للقضاء وهي المحاكم، أو إلى التحكيم الذي يشهد تطورا كبيرا في المرحلة الأخيرة. - د.حيدر اللواتي: ثقة كبيرة في إيجابية وجدوى الاستثمار السياحي قال الدكتور حيدر بن عبد الرضا اللواتي إن الكثير من دول العالم لديها أنظمة الدعم والحوافز لمختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة ومنها القطاع السياحي الذي يمثّل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصادات المحلية، ومن بينها قطر التي تتميز بتقديم التشجيعات اللازمة لهذا القطاع الذي ينمو بصورة تدريجية، في الوقت الذي تلعب فيه السياحة الثقافية والترفيهية والتجارية من خلال المعارض الدولية وكذلك المؤسسات الرياضية دوراً كبيراً في جذب السياحة إلى الدوحة، التي تمكنت في الفترة الماضية من تسجيل مجموعة كبيرة من التطويرات على مستوى السياحة، التي تم التركيز عليها بشكل جلي، عبر إطلاق العديد من البرامج الخدماتية والتدريبية، بما يضمن رفع كفاءة المجال، والجهات المساهمة والعاملة فيه. وشدد اللواتي على أن الدعم اللامتناهي المقدم من جانب الأطراف المسؤولة على هذا القطاع في الدوحة، لعب دورا كبيرا في استقطاب المستثمرين الأجانب نحو إطلاق المشروعات السياحية في الدوحة، وآخرها مشروع مدينة الأساطير في سميسمة، الذي من المفترض أن تصل قيمته الاستثمارية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي، مشيرا إلى أن ضخ مثل هذه الأموال المعتبرة في استثمار سياحي في قطر لم يكن ليحدث، لولا ثقة أصحاب المال غير المحليين بقطاع السياحة في الدوحة، وهامش تطوره الكبير في الفترة المقبلة، والناتج عن السياسة والخطط الفعالة التي يتم استحداثها من مرحلة لأخرى في إطار تعزيز هذا المجال، وإشراكه في عمليات بناء قطر المستقبلية، التي يرتكز اقتصادها بشكل خاص على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. وأشار اللواتي إلى أحد أبرز مفاتيح الدوحة في تنشيط القطاع السياحي وهي الحرص الدائم على إقامة المعارض، والمؤتمرات الضخمة، من خلال الجهات الحكومية أو حتى المستثمرين الخواص، ما يضمن للدوحة استمرارية جذب الزوار بأرقام كبيرة سنويا، ويقوي القطاع السياحي الذي يعتبر اليوم ركيزة رئيسية لدى الدول في عمليات التشييد الاقتصادي، بالنظر إلى تأثيراته الإيجابي على تحقيق الخطط المرسومة، ومن بينها رؤية قطر 2030 التي تجعل من السياحة والضيافة رافدا أساسيا في عملية فتح أبواب دخل جديدة للاقتصاد المحلي، إلى جانب القطاعات الأخرى وعلى رأسها الطاقة والصناعة، ما يؤسس لتعاون مجدٍ بين جميع المجالات. - علي صبري: مراجعة الأسعار تعزز تنافسية الدوحة في رده على الأسباب التي تحفز المستثمرين الأجانب على دخول سوق السياحة في قطر، صرح علي صبري مدير شركة سفريات كليوباترا أن ذلك يرجع إلى العديد من المعطيات أولها التسهيلات الحكومية المقدمة من طرف الجهات المسؤولة على القطاع، والتي أعدت زمرة من البرامج والتشريعات، التي جعلت من عملية اطلاق مشروع استثماري في الدوحة ضمن السياحة أو غيرها من المجالات أمرا يسيرا، ما نتج عنه تضاعف حجم الاستثمارات الخارجية في الدوحة بصورة جلية في الأعوام القليلة الماضية، وذلك بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. وأشار صبري إلى أن تعزيز تنافسية الدوحة السياحية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحتاج إلى المزيد من التعديلات التي يجب أن تمس الأسعار التي لا زالت مرتفعة بعض الشيء، مؤكدا أن النزول بأثمان الفنادق والمنتجعات في قطر إلى مستويات اقل سيجعل منها الوجهة الأولى في الخليج، بالنظر إلى توفرها على العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة فعلا، والتي ستدعم مستقبلا بالمزيد من المشروعات النوعية، وأبرزها مدينة الأساطير في منطقة سميسمة، والتي تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة من الآن، حيث ستصل قيمتها الاستثمارية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار، ما يعكس نوعية خدماتها وكفاءتها العالية.

أكد خبراء بنك إتش إس بي سي على مكانة قطر كواحدة من الاقتصادات القليلة التي لا تزال تنمو بمستويات أعلى من التوجه السائد على المستوى العالمي. وقد تمت الإشارة إلى الاستثمارات الجارية والجهود التي تبذلها الدولة في سبيل التنويع الاقتصادي كمحركات رئيسية لهذا الأداء القوي. من جانبه قال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في قطر: “إن التقارير التي أطلعنا عليها خبراؤنا الاقتصاديون ما هي إلا تأكيد على مرونة الاقتصاد القطري وإمكانات النمو التي تتميز بها. ومع استمرار قطر في طريقها نحو المزيد من التنويع والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، فإننا نرى فرصاً كبيرةً للمستثمرين العالميين ليكونوا جزءاً من مسيرة النمو في قطر على المدى الطويل.” كما قال سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك إتش إس بي سي لمناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: “لا تزال الأسس الاقتصادية في قطر قوية، مدعومة بإدارة مالية حكيمة واستثمارات استراتيجية. وعلى الرغم من التأثيرات السلبية على الاقتصاد على المستوى العالمي، فإن قطر لا تزال في وضع جيد يمكنها من التغلب على هذه التحديات وتجاوزها ومواصلة مسارها نحو تحقيق المزيد من النمو والرخاء.” وجدير بالذكر ان كبار الخبراء الاقتصاديين لدى بنك إتش إس بي سي اجتمعوا في الدوحة للتحدث عن استقراءاتهم وتوقعاتهم بالنسبة للاقتصاد القطري ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي السنوي الذي ينظمه البنك. ولقد تميز المنتدى بالمشاركة الناجحة والتفاعل بين كبار العملاء وأصحاب المصالح المعنيين من خلال سلسلة من المناقشات حول آخر المستجدات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية. هذا وقد حضر المنتدى أكثر من 150 عميلاً إلى جانب فريق قادة قطاعات الأعمال في الدوحة لمشاهدة العروض التقديمية التي قدمها فريق الأبحاث والدراسات الاقتصادية العالمية لدى بنك إتش إس بي سي، والذي ضم، بالإضافة إلى سايمون ويليامز، المستشار الاقتصادي الأول ستيفن كينج والخبير الاقتصادي العالمي جيمس بومروي.

- 1350 طلب انتقال للمحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات في أكتوبر 2023 - 4200 شركة استفادت من برنامج الضمانات بإجمالي 3.6 مليار ريال رحب قطاع الأعمال بالمكرمة الأميرية التي جاءت بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، بحيث تشمل هذه المبادرات إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقًا من بَرنامج الضمانات الوطني. ورحب مستفيدون من هذه الضمانات بالمكرمة الأميرية، حيث استفادت هذه الشركات من المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الدولة استجابة لتحديات جائحة كورونا «كوفيد- 19» في عام 2020، لمساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وشملت تخصيص ضمانات بنسبة 100 % من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بدعم وتوجيه من الحكومة، بهدف مساعدة الشركات الخاصة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات وصل إلى 3.6 مليار ريال في ذلك الوقت. التوجيهات السامية داعمة للقطاع الخاص.. صالح العذبة: المكرمة الأميرية ترفع التحدي عن الشركات المتعثرة رحب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، بالمكرمة الأميرية التي على أساسها أصدر مجلس الوزراء الموقر تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وقال السيد صالح العذبة، إن هذه المكرمة الأميرية جاءت في وقتها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مشاركتها في الاقتصاد الوطني. واضاف العذبة أنه بالنظر إلى أن أغلب الشركات القطرية استفادت من برنامج الضمانات الوطني سابقا فستكون استفادتها من هذه المكرمة داعما لها في بناء أعمالها واستفادتها من تجاوز التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجـراءات التي تم اتخـاذهـا لمكافحة انـتـشـار جائحة كورونا وما أعقب ذلك من ركود اقتصادي بفعل التوترات العالمية والأزمة المالية ورفع أسعار الفائدة وهو ما جعل مسألة الاقراض والتمويل مكلفا على هذه الشركات التي أصبح بعضها متعثرا، وكانت شركات قطرية متأثرة من هذه التداعيات وستسهم هذه التوجيهات السامية في رفع التحدي عنها وقدرتها على استعادة نشاطها من جديد. وأضاف السيد صالح العذبة، أن طرح مبادرات جديدة ضمن المكرمة الأميرية لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني، سيساعد هذه الشركات على الحصول على تمويلات سهلة وميسرة، وهو ما تبعته مبادرة بنك قطر للتنمية للتواصل مع الشركات المعنية لتمكينها من الاستفادة من هذه المبادرة، والتي تعتبر استكمالا لخطة دعم القطاع الخاص تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي سبق وأن أعلن عنها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبهذه المناسبة يضيف السيد صالح العذبة، نتقدم بالشكر لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ولمجلس الوزراء الموقر على التعاطي الإيجابي مع احتياجات المواطنين والاستجابة لمشاكلهم ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، وهذا النهج هو ما عودتنا عليه قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وأدام الله على قطر نعمة الأمن والأمان. تدعم الشباب وأصحاب المشاريع.. م. علي بهزاد: دعم قوي ومحفز للشركات الوطنية قال الخبير الاقتصادي، المهندس علي عبدالله بهزاد، إنّ إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني مكرمة سامية من سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهي بمثابة دعم قوي للشركات الوطنية للمضي قدماً نحو مواصلة مشاريعها التي بدأتها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها دافع وتعزيز لشركات القطاع الخاص لمواجهة الخسائر والتبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجراءات التي تمّ اتخاذها لمكافحة انتشار الجائحة. وقال إنّ رؤية قطر الوطنية الثالثة ترتكز على تعزيز دور القطاعات ومساهماتها في التنمية، وهذه الخطوة هي دعم لكل القطاعات وتمكينها من دفع عجلة النمو المستدام وتعزيز دور التنمية التي تخدم المجتمع. وأضاف أنّ حزمة المبادرات التي صدرت وبناءً على توجيهات من صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإعداد حزمة لدعم القطاع الخاص، تعني إيلاء الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب النمو الاقتصادي ورديفاً للقطاع العام، ومسانداً له في مواجهة التحديات. كما ستعمل تلك التوجيهات على إعطاء دافعية قوية لأصحاب الأعمال وللبيئات التنموية للنهوض بأدوارها وتقديم مساهمات فاعلة في الاقتصاد الوطني، خاصة أنّ الدولة لا تألو جهداً في تهيئة البنية التحتية لإرساء الأعمال التي يحتاجها المجتمع، وتوفير أرضية ملائمة للشركات المتعثرة والديون التي تعاني منها بعض الشركات. وقال إنّ المكرمة الأميرية ستكون محفزة للشركات التي تعاني من عدم قدرتها على مواجهة التحديات أن تبدأ أولى خطواتها في النهوض من التعثر، ومواصلة تقديم مساهماتها وإرساء مشاريعها في السوق، كما يفترض من الشباب وأصحاب المشاريع المحلية التي أثبتت وجودها وقدراتها في الساحة أن تدفع بجهودها إلى الأمام. خطوة مهمة لاستمرار الأعمال وتشجيع الصناعات.. م. منصور القصابي: شركات كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم ويقول السيد منصور القصابي، مالك مصنع الأكريليك، إن المكرمة الأميرية بتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، جاءت في وقت يحتاج فيه القطاع الخاص لهذا الدعم، خاصة وأن بعض الشركات كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم الذي يؤكد العناية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو حفظه الله للاقتصاد الوطني، ولقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب هذا الاقتصاد وعموده الفقري، ودعمها مهم وضروري لنمو الاقتصاد واستدامته. وأوضح المهندس منصور القصابي أن أصحاب المشاريع تأثروا فعلا بعد كأس العالم، حيث حصل ما يشبه الركود لبعض الصناعات وهذا ما كان يحتاج تدخلا من الجهات المعنية لتفعيل ودعم الحركة الاقتصادية. وفي هذا الصدد كان من الضروري أن تكون هناك تسهيلات بنكية لدعم هذه المشاريع وتخفيض الرسوم وكذلك تدخل المؤسسات الحيوية مثل كهرماء، وكذلك تدخل وزارة التجارة للنظر في الاجراءات التي تخفف عن كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة والتوجيهات السامية جاءت في وقتها لتشكل دعما حقيقيا ومحفزا لأصحاب الأعمال الذين تضرروا من تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات الاقتصادية التي أعقبت ذلك. وأوضح المهندس القصابي أنه في المستقبل من المهم التركيز في التعاقدات الحكومية على الصناعات المحلية لدعم المنتج الوطني، مشيرا إلى أن التدخل الحكومي أثناء جائحة كورونا كان ناجحا وحاسما في إنقاذ المشاريع واصحاب المصانع الذين وجدوا فيه ملاذا آمنا لاستمرارية الأعمال. وهذه النقطة يقول المهندس القصابي مهمة الآن، لاستمرارية الأعمال ولتشجيع المصانع وتشجيع الشركات القطرية للمشاركة بمشاريع الدولة في المستقبل حتى تواصل مسيرتها الإنتاجية دون تعثر. كسر الركود الموجود حاليا.. سعيد الخيارين: ضخ سيولة جديدة للاستثمارات الناشئة من جانبه نوه السيد سعيد عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل بمكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المتعلقة بإطلاق حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص في الدوحة، خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إقرار إسقاط القروض المترتبة على الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني الذي لعب دورا كبيرا في حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، خلال الفترة التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أعوام قليلة من الآن، والذي أدى في العديد من البلدان إلى شل مجال الاستثمارات الناشئة، على عكس قطر التي تمكنت بواسطة هذه القروض المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تجاوز تلك الأزمة، والبقاء في السوق المحلي بتوفير مختلف السلع والخدمات. وأكد الخيارين على أهمية هذه الخطوة في عملية ضخ المزيد من السيولة من طرف المستثمرين، الذين سيستفيدون كثيرا من إعفاءات القروض، وكذا الحق في الحصول على تمويلات قصيرة الأجل، ويستغلون ذلك في كسر الركود الموجود حاليا، وتركيز الجهود من أجل الرفع من قيمة الاستثمارية لقطع المشاريع الناشئة في الدوحة، والسير به نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، بالشكل الذي يتماشى ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى دعم مكان قطر كإحدى أفضل دول العالم في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق تعزيز مصادر الدخل، وعدم الاعتماد بشكل كلي على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تزيد في الفترة المقبلة مع عمل البلاد على الرفع من معدلاتها الإنتاجية إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا. الحصول على الاستقرار اللازم.. خالد الكواري: اهتمام حكومي كبير بالقطاع الخاص بدوره أشاد رجل الأعمال خالد الكواري بمكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي تم بفضلها إسقاط القروض القائمة على الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطنية، ومنح تمويلات قصيرة لأجل تمويل رأس المال العامل في الشركات القطرية المعنية ببرنامج الضمانات الوطني، الذي أسهم في وقت سابق بشكل واضح في الحفاظ على استقرار قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، عن طريق جميلة نمن التدابير من بينها تغطية فوائد التمويل خلال فتره السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات، زد عليها تمديد نافذة التقديم إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ما سيعطي المقبلين على الاستفادة من هذا البرنامج الوقت الكافي لدراسته والسعي نحو الاستفادة منه. وقال الكواري بأن هذه الخطوة جاءت لتؤكد الاهتمام الحكومي الكبير بالقطاع الخاص، ودعم قيادتنا المستمر لممثليه الذين استفادوا في الأعوام الماضية من العديد من المبادرات، التي أدت إلى ارتفاع منسوب التحفيز عندهم، وأبعدت الضغوطات السلبية عنهم ووضعتم في بيئة الأعمال المناسبة لهن، وبددت مخاوف الانهيار التي كثيرا ما أرهقت أصحاب المشاريع، وبالأخص المبتدئين منهم، والذين يعتبرون التمويل المشكل الأكبر أمامهم، بالنظر إلى أهميته الكبيرة في الحصول على الاستقرار اللازم، ومواصلة السير قدما نحو بلوغ التوسع المطلوب، والقادر على تعزيز دور القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني. التوسع أكثر في المرحلة القادمة.. محمد الهاجري: إسقاط القروض يخفف الضغط على المستثمرين بدوره صرح رجل الأعمال محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بأن مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المتعلقة بدعم القطاع الخاص، جاءت في وقتها المناسب من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لازال البعض منها يعاني من الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أعوام من الآن، وذلك من الناحية المادية بحكم عجزها عن ارجاع القروض التي تم الحصول عليها خلال تلك المرحلة، بهدف الحفاظ على المشاريع وإبقائها في الأسواق الداخلية، وهو ما تم بالفعل بالتنسيق مع مختلف الأطراف في الدولة، والتي بذلت جهودا لا متناهية من أجل توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الأكثر تضررا من أجل إبقائها على قيد الحياة. وأشار الهاجري إلى أن هذه الخطوة ستخفف من الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تسعى لإرجاع القروض المقدمة لها، حيث ستوجه هذه الأموال إلى تطوير أنفسها والتوسع أكثر في المرحلة القادمة، بعد إسقاط القروض القائمة عليها بحكم استفادتها من برنامج الضمانات الوطنية، إلى جانب تمكينها من الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، سيكون لها هي الأخرى إسهامات مباشرة في تقوية هذه المشاريع، ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تسعى قطر إلى الارتكاز عليها في بناء اقتصادها المستقبلي المستند أساسا على تنوع الموارد. تقوية قطاع الاستثمارات الناشئة .. محمد النعيمي: تشجيع الاستثمار وتوسعة المشاريع الحالية وفي تعليقه على مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قال رجل الأعمال محمد النعيمي إن هذه الخطوة تشكل حافزا لها لمواصلة العمل بكل بجهد كبير والاستمرار في السير على درب إشراك القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وإخراجه بالصورة التي تتماشى مع رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل بلدان العالم في شتى المجالات. وشدد النعيمي على الحرص الحكومي الكبير على دعم قطاع ريادة الأعمال وتشجيع المنتجين المحليين عبر كافة المستويات سواء من خلال المساعدات المالية، أو بواسطة مثل هذه المكرمات التي ساهمت بصورة مباشرة في تقوية قطاع الاستثمارات الناشئة وتمكينه من تجاوز كل الأزمات وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تمكنت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الصمود أمامها بفضل الدعم الحكومي في تلك الفترة، وهو الذي لازال موجودا لغاية الساعة بمثل هذه المكرمات، التي ستؤدي إلى الدفع بأصحاب الاستثمارات الناشئة إلى البحث عن توسيع مشاريعهم والخروج به إلى ما هو أكبر، بعد ارتياحهم من عبء القروض التي حملوها على عاتقهم في السنوات الماضية. مغردون: المكرمة جاءت في وقتها لدعم الاقتصاد الوطني نوه العديد من رواد منصة إكس بقرار مجلس الوزراء الموقر، أمس، والصادر بمكرمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تنص على إعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من البرنامج، وهي الخطوات التي جاءت في وقتها المناسب من أجل تعزيز النمو الذي يشهده هذا المجال، والاستمرار في الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو الذي يعد ركيزة أساسية في عملية بناء الاقتصاد المستقبلي للدولة، والذي من المنتظر أن يكون تنوع مصادر الدخل واحدا من بين أبرز أوجهه. وأشار المغردون إلى أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وإعطائها الدعم اللازم من أجل تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة القادمة، التي تسعى فيها البلاد إلى بلوغ رؤيتها لعام 2030، والتي من المفترض أن يلعب فيها القطاع الخاص دورا كبيرا من ناحية التأسيس لموارد الدخل جديد، وطرح فرص عمل، ما يعزز من بيئة الأعمال القطرية، التي نجحت في افتكاك مكانة ضمن قائمة الأفضل في المنطقة.

قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar: «بينما نحتفل بيوم السياحة العالمي 2024 تحت شعار «السياحة والسلام»، فإننا ندرك أن السياحة تتجاوز كونها مجرد وسيلة للاستكشاف والترفيه، وأنها أداة فعَّالة لتعميق الفهم والتعارف بين الأمم والتعايش بين الثقافات. وفي ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لطالما أدركت دولة قطر مدى الأهمية الكبيرة لصناعة السياحة باعتبارها أحد الروافد الحيوية لدعم النمو الاقتصادي المستدام. ولا شك أن إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 في مطلع العام الجاري، والتي تُعد المرحلة الثالثة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كان تأكيداً لهذه الأهمية حيث حدَّدت قطاع السياحة باعتباره قطاعاً رئيسياً ضمن تجمعات التنويع الاقتصادي المنوط بها المساهمة في تحقيق النمو المستدام ودعم مسيرة تنويع الاقتصاد القطري. ومن خلال دعمه مسيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص التوظيف الجديدة، يمهد القطاع السياحي في قطر الطريق نحو النمو والازدهار، ويوفر المزيد من الفرص لتعزيز التفاعل الثقافي والتفاهم بين الأمم والشعوب. ونحن حينما نُعلي من شأن وقيمة تراثنا الثقافي والطبيعي ونحافظ عليه، فإننا لا نعزز التجارب السياحية لزوار قطر فحسب، بل ندعم أيضاً روح الانتماء والفخر في أوساط المجتمع القطري. لقد أثمرت جهودنا الدؤوبة في القطاع السياحي الذي أصبح يسجل أداءً لافتاً سنة بعد أخرى، حيث استقبلت قطر حتى نهاية أغسطس الماضي، أكثر من 3.2 مليون زائر، ما يعني زيادة بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023. ويعكس هذا النمو مدى التقدم الذي نحرزه على طريق تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وهي أن تصبح قطر إحدى الوجهات السياحية الأسرع نمواً بالمنطقة بحلول عام 2030، وجذب أكثر من 6 ملايين زائر سنوياً، والوجهة المفضلة لقضاء العطلات العائلية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 7% إلى 12%. إننا في قطر للسياحة، نعمل دون كلل على تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للسياحة العائلية، تشتهر بتحقيق أعلى معايير التميز في كل ما تقدمه من عروض، وذلك في إطار سعينا الدائم لدعم مسيرة النمو عبر القطاع. وتتمثل استراتيجيتنا لتحقيق تلك المهمة في تعظيم الاستفادة من تراثنا الثقافي والحضاري الغني وتطوير معالم جذب جديدة وتقديم تجارب فريدة لأهل قطر وزوارها. وقد وضعنا خططاً استراتيجية وأنشأنا هيكلاً جديداً للحوكمة واستقطبنا كوادر متميزة تتمتع بخبرات كبيرة في صناعة السياحة من أجل رسم معالم المراحل التالية من مسيرتنا. ولذلك، أسسنا Visit Qatar الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، والجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. وسوف نظل ملتزمين بتحقيق أهدافنا عبر ترسيخ قيم النزاهة والعمل الجماعي ومواصلة الابتكار. إن سر نجاحنا يكمن في التزامنا الثابت بالتميز في الخدمة ودعم الشفافية وتضافر الجهود بين جميع مكونات القطاع.

- تزويد السوق بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية - مراحل متقدمة من الشراكات مع دول في المغرب العربي والصين - إنشاء بنية تحتية صناعية قوية تدعم الابتكار والتميز - دخول أسواق إقليمية ودولية مثل الولايات المتحدة وأوروبا - تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة - تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للنمو أكد الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل الصناعية القابضة، حرص مجموعة سهيل الصناعية القابضة على تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة. وقال في حوار خاص مع الشرق إن المجموعة تُعد اليوم إحدى القوى الرئيسية في قطاع التصنيع في قطر، وتعمل في عدة مجالات، مثل صناعة الحديد الصب، المنتجات المعدنية، الهندسة الدقيقة، وإعادة التدوير. مشيرا إلى أن هذه الصناعات لا تساهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلي، ولكنها تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وذلك من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية. وبلغت المجالات التي وقفت الشرق على إنتاجها بمجموعة سهيل الصناعية القابضة عشرة مجالات بقطاعات رئيسية مختلفة نستعرضها عبر الحوار التالي مع سعادة نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة: - استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 73 % من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر، كيف تقيمون هذه النسبة العالية وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني؟ هذه النسبة تعكس رؤية قطر الطموحة نحو تعزيز التنوع الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية. الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات من خلال تقديم حلول محلية مبتكرة وفعالة. وقد أسهمت في إنشاء بنية تحتية صناعية قوية تدعم الابتكار والتميز، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في القطاع الصناعي. إلى جانب ذلك، توفر هذه الصناعات فرص عمل متنوعة وتعزز التقدم التكنولوجي. إن تبني أفضل الممارسات العالمية في العمليات الصناعية يُعد جزءًا من هذا النجاح، الأمر الذي ينعكس في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وفتح مجالات جديدة للنمو، مما يساهم بشكل مباشر في تقوية الاقتصاد الوطني. - كيف تقيمون حصة مجموعتكم في هذه النسبة، وماذا عن إسهامكم في تلبية السوق المحلي؟ نحن فخورون جدًا بأننا جزء لا يتجزأ من هذه النسبة. تُعد مجموعة سهيل الصناعية القابضة إحدى القوى الرئيسية في قطاع التصنيع في قطر. نعمل في عدة مجالات، مثل صناعة الحديد الصلب، المنتجات المعدنية، الهندسة الدقيقة، وإعادة التدوير. هذه الصناعات لا تساهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلي، ولكنها تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وذلك من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، نركز على تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة عبر تقديم حلول محلية مبتكرة، مما يعزز من قدرة قطر على المنافسة الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي. - قمتم مؤخرًا بافتتاح مصانع جديدة، وفتح خطوط إنتاج، ما طبيعة عمل هذه المصانع، وماذا عن خطوط الإنتاج وحجم إمداد السوق؟ نعم، نحن فخورون بافتتاح مجموعة من المصانع الجديدة التي تعتبر من أحدث المنشآت الصناعية في قطر. هذه المصانع تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، ومنها: صناعة الألومنيوم: حيث تقوم المجموعة بإعادة تدوير سكراب الألومنيوم لتنتج مجموعة من السبائك التي تخدم قطاعات صناعية مختلفة كما نقوم بالتصدير إلى مختلف بلدان العالم. الصناعات الكيماوية: استثمرت المجموعة في تطوير منتجات كيماوية متخصصة ومنظفات تلبي احتياجات قطاعات مختلفة في الدولة كقطاع الطيران وقطاع النفط والغاز والصناعات الغذائية وقطاع الصناعات الزراعية وغيرها. صناعة البلاستيك: تركز المجموعة أيضاً على إنتاج الحاويات البلاستيكية بأحجام مختلفة لتلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي مستفيدين من البلاستيك المعاد تدويره في مصانع المجموعة. الصناعات الهندسية: تستثمر المجموعة في تطوير المنتجات الهندسية المتقدمة، بما في ذلك قطع الغيار الميكانيكية عالية الجودة والتي يتم تصديرها حاليا لأسواق السعودية والأمريكية ودول أخرى. صناعات التشكيلات المعدنية: تتضمن تصنيع وتشكيل المنتجات المعدنية المختلفة التي تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والبناء. كما نصنع أفضل أنواع السقايل المعدنية. صناعة الجيوتكستايل: إنتاج مواد الجيوتكستايل المستخدمة في المشاريع الهندسية والبنية التحتية. وصناعة المسبوكات المعدنية: تتضمن إنتاج المسبوكات المعدنية التي تُستخدم في مختلف التطبيقات الصناعية وتستخدم أيضا في القطاع الزراعي والمياه والري وقطاع المقاولات وقطاع البنية التحتية. اليوم بكل فخر نحن ندعم الاقتصاد الوطني من خلال تزويد السوق المحلي بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية. الى جانب صناعة البطاريات استثمرت المجموعة في تطوير وإنتاج بطاريات السيارات والحافلات، حيث تم تجهيز المصنع بأحدث التقنيات لإنتاج البطاريات التي تلبي أعلى المعايير العالمية وبأسعار تنافسية. إعادة تدوير البطاريات: أنشأت المجموعة مصنعاً لإعادة تدوير البطاريات ليكون هذا المصنع في حلقة تكاملية مع المصانع الأخرى، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتقديم حلول متكاملة لصناعة البطاريات. صناعة المكابح: نحن اليوم نزود السوق القطري بمكابح عالية الجودة، كما أنشأنا مختبراً لفحص البريكات لمصانعنا وكذلك للمصانع الأخرى، لضمان أعلى معايير الجودة والأمان. هذه المصانع تُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية المجموعة لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الوطني عبر تزويد السوق بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية. - هل ترون أن الصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وصلت مرحلة، أو اقتربت من الوصول إلى مرحلة التصدير والإنتاج لدول الجوار؟ بالتأكيد، قطر قد قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير صناعاتها المحلية، لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة. مجموعة سهيل الصناعية القابضة تلعب دورًا محوريًا في تلبية الطلب المحلي من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي المعايير العالمية. نحن نعمل على توسيع نطاق التصدير بشكل مستمر عبر بناء شراكات استراتيجية مع شركات دولية، وهذا ما سمح لنا بالدخول إلى أسواق إقليمية ودولية مثل الولايات المتحدة وأوروبا (إيطاليا وألمانيا)، بالإضافة إلى الأسواق العربية في السعودية، العراق، مصر، الإمارات، والبحرين. نحن أيضًا في مراحل متقدمة من الشراكات مع دول في المغرب العربي والصين. نهدف من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة، وضمان استمرارنا في المنافسة العالمية بمنتجات محلية ذات جودة عالمية.

أكدت د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية أن تقارير أمريكية وعالمية عديدة أشادت بنمو الاقتصاد القطري، وصعوده في مراتب متقدمة إثر ما تكتسبه الدوحة كل عام من مكاسب اقتصادية متعددة، فكان تقرير إس نيوز آند وورلد ريبورت، الأبرز في استعراض مواطن قوة الاقتصاد القطري، حيث جاءت الدوحة في المركز التاسع ضمن أفضل دول العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية، لعام 2024 الذي أعدته مؤسسة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت الأمريكية، كما صعدت قطر إلى المركز 25 عالمياً، متقدمة مركزاً واحداً عن عام 2023، موضحة أن الأداء الاقتصادي القوي لقطر ساهم في مكانتها العالمية، جاء ذلك عبر تحقيق الدوحة لأداء جيد في تصنيفات العام الجاري، باعتبارها ضمن أفضل 30 دولة في ست من أصل عشر فئات فرعية، بما في ذلك المركز الثالث المثير للإعجاب في تصنيف المتحركين، الذي يقيم إمكانات الدولة للنمو المستقبلي، كما أنها احتلت المرتبة 58 في فئة بدء الأعمال واحتلت المرتبة 23 في مجال ريادة الأعمال، ومع ذلك، فقد حققت خطوات كبيرة بالقفز 37 مركزا في فئة الانفتاح على الأعمال، مما يشير إلى نظرة إيجابية لبيئة الأعمال فيها، كما تحتل قطر المرتبة الثامنة عشرة في فئة التأثير الثقافي وتستمر في كونها لاعباً رئيسياً في تحديد الاتجاهات العالمية، وفي الفئة الفرعية المغامرة المرتبطة بالسياحة، تحتل قطر المرتبة السادسة والثلاثين، مما يشير إلى جاذبيتها المتزايدة للمسافرين الدوليين. تقول د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية، في تصريحاتها لـ الشرق: إن الدوحة حققت مكاسب إيجابية في مجال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، ما يرتبط بالأساس بخطط الدوحة الطموحة للتنمية المحلية الهائلة والدعم الحكومي لتشجيع الاستثمارات، وأيضاً تعزيز سياسة التنوع الاقتصادي التي تحقق فوائد بعيدة المدى تضيف لمكتسبات صناعة الغاز الطبيعي المسال الرائدة والمتوسعة في قطر، وارتفعت نسبة حجم الاستثمارات الأجنبية بصورة ملحوظة في السنوات السابقة، طبقاً لتقارير إقليمية وأيضاً مراصد دولية، لاسيما في قطاعات ضمت بجانب الطاقة، العقارات والبتروكيماويات، والصناعة، وتعزيز مصادر تنمية الاقتصاد الوطني عبر ما تمتلكه الدوحة من خطط طموحة للتوسعات والتنمية

أكد موقع «upi» في أحدث تقاريره نمو استثمارات القطاع الخاص القطري خارج الدوحة في الفترة الأخيرة، وذلك على مستوى العديد من القطاعات، وفي مقدمتها العقارات والضيافة اللذان يشهدان تواجدا كبيرا للمستثمرين القطريين في مجموعة معتبرة من الدول، أهمها تركيا بالإضافة للجبل الأسود والبوسنة شرقي أوروبا، زد إليهما كلا من فرنسا وبريطانيا، اللتين تعدان وجهة رئيسية لجهاز قطر للاستثمار، الذي استحوذ فيها مؤخرا على العديد من المشاريع، من بينها وولف كناري، متوقعا استمرار المستثمرين القطريين في السعي وراء اقتناص كل الفرص الممكنة على المستوى الخارجي، تماشيا مع رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تفعيل دور الواردات المالية الخارجية في تقوية الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن التوجه القطري نحو التوسع في المشاريع الخارجية، لا يتوقف فقط على الجهات الحكومية وأبرزها جهاز قطر للاستثمار، بل يتعداها إلى القطاع الخاص المشكل من مختلف رجال الأعمال، والذين سيروا أموالهم بطريقة جلية في الفترة الأخيرة نحو شراء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الفلل والفنادق، وذلك في عدة بلدان ضمن قارتي أوروبا وآسيا، بالنظر إلى النمو الهائل الذي يميز هاتين المنطقتين في العالم، واللتين ينتظرها الكثير من التطور الاقتصادي بناء على ما يقدمانه من فرص في شتى القطاعات، متوقعا استمرار رجال الأعمال القطريين في تملك المشاريع العقارية، وغيرها المتعلقة بالضيافة، بالنظر إلى الأرباح التي تضمنها لهم، مع إمكانية التوسع في مجالات أخرى كالخدمات والصناعة اللذين قد يشكلان وجهة جديدة لرؤوس الأموال القطرية القادمة من الخواص. - حقيقة التوجه وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد العديد من رجال الأعمال على حقيقة المعطيات الواردة في أحدث تقارير «upi»، كاشفين عن تسجيل زيادات معتبرة في حجم الاستثمارات القطرية خارج الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك في العديد من الدول، وعلى رأسها تركيا والبوسنة والجبل الأسود، دون نسيان بلدان غربا أوروبا كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، التي قد تستحوذ على أكبر قيمة استثمارية للخواص بعيدا عن الدوحة، متوقعين تحقيق المزيد من الاستثمارات الخاصة للمزيد من التوسع في آسيا وأوروبا خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في الدول المذكورة بالنظر إلى استقرارها الاقتصادي النامي والمشجع على الاستثمار والاستحواذ على المشاريع بغض النظر عن قطاعاتها، داعين الأطراف الراغبة في إطلاق مشاريع تخصها في الخارج إلى التأكد من ماهية الشركات التي يتعاملون معها، وذلك بغرض تفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية، التي تسببت في العديد من المرات في إيقاع المستثمرين بمشاريع وهمية، مؤكدين أهمية الاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030 من حيث تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الناتجات المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. - نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد بن مبارك النابت على توجه أصحاب المال القطريين إلى التوسع الخارجي ضمن قطاعي العقارات، والضيافة، وذلك من خلال العمل على الاستفادة من المشاريع الكثيرة المطروحة في هذين المجالين بالذات في مجموعة من الدولة، في مقدمتها تركيا والبوسنة والجبل الأسود، إلى جانب البوسنة وسلطنة عمان في قارة آسيا، دون نسيان دول غرب قارة أوروبا كفرنسا، ألمانيا وبريطانيا التي اتسمت أسواقها بارتفاع واضح من حيث حجم الاستثمارات القطرية، مرجعا السير نحو هذه الخيارات إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها البلدان المذكورة، والتوقعات المشيرة إلى تسجيلها للمزيد من النتائج الإيجابية مستقبلا، ما يضمن لهم كمستثمرين أرباحا معتبرة. وتوقع النابت تحقيق الاستثمارات القطرية الخارجية للمزيد من معدلات النمو في الفترة القادمة، بالأخص في حال ما تم العمل على تخفيض نسب الفوائد على مستوى القروض في البنوك المحلية والأجنبية، ما سيسهل ويسرع من عمليات التمويل، مع الاستعداد التام لرجال الأعمال القطريين الباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في مختلف البلدان التي تقدم التسهيلات اللازمة لأصحاب المال غير المواطنين، ومن بينهم رجال الأعمال القطريين، وذلك عبر تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب. - إمكانية التوسع من جانبه بين رجل الأعمال محمد العمادي حقيقة ما جاء به تقرير «upi» من حيث تضاعف حجم الاستثمارات القطرية الخاصة في قطاعي العقارات والضيافة في عدد كبير من الدول المتواجدة في قارتي أوروبا وآسيا اللتين شهدتا في الفترة الماضية توافدا كبيرا من طرف أصحاب المال القادمين من الدوحة، بغرض الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق بلدان كتركيا والبوسنة بالإضافة إلى الجبل الأسود، التي تمكنت أسواقها في الفترة الماضية من استقطاب استثمارات قطرية معتبرة ضمن العقارات والضيافة. وشدد العمادي على إمكانية التوسع أكثر مستقبلا من حيث الأسواق، من خلال استهداف الأسواق الأفريقية التي توفر بدورها العديد من الفرص المميزة، بالإضافة إلى الانتشار بصورة أكبر في الجانب المتعلق بنوعية الاستثمار، مفسرا ذلك بالقول إن الخواص القطريين يعملون حاليا على الاستفادة الفرص الموجودة في قطاعي الصناعة والخدمات في البلدان المذكورة سابقا أو غيرها من الدول التي تعد تربة خصبة لمثل هذه المشاريع، وذلك تماشيا مع رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تفعيل دور الواردات المالية للمشاريع الخارجية في عملية تقوية الاقتصاد الوطني. - الشركات الوهمية بدوره صرح رجل الأعمال أحمد الهاجري بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط بالنظر لدوره اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد أن المستثمرين يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شركات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية. وأثنى الهاجري على الدور الذي لعبته الحكومة في هذا الجانب من خلال إقامتها للعديد من المعارض التي تعنى بمجموعة من القطاعات، من بينها العقارات، والتي تم فيها تخصيص مساحات لتثقيف المستثمرين في هذه النقطة بالذات، وتزويدهم بجميع المفاتيح اللازمة عبر شركات استشارة، وذلك لقياس مدى شفافية الشركات المراد التعامل معها، ومستوى تطبيقها لكل الضمانات اللازمة، الأمر الذي قلص من نسب وقوع المستثمرين في فخ المتحايلين.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة في شهر يوليو الماضي 116.43 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 0.60 بالمائة، وبنسبة 7.19 بالمائة عن الشهر ذاته من العام 2023. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمائة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط حول هذا المؤشر، ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.60 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي يونيو 2024، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر 0.06 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر ذاته من العام السابق يوليو 2023 بنسبة 7.55 بالمائة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.57 بالمائة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.04 بالمائة. وكشفت البيانات ذاتها عن ارتفاع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.78 بالمائة مقارنة بيونيو 2024، وذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار خمس مجموعات هي، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.08 بالمائة وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.95 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.52 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 0.51 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.36 بالمائة. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.98 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 0.33 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام بنسبة 0.16 بالمائة. من ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي بنسبة 5.52 بالمائة قياسا بالشهر ذاته من العام 2023، وذلك بسبب الارتفاع في أسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 19.97 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.30 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.97 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.15 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.37 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.17 بالمائة، بينما حدث الانخفاض في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الاساسية بنسبة 1.51 بالمائة والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة بنسبة 0.49 بالمائة.

أكد خبراء ومستثمرون أهمية مناقشة مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، ومشروع قرار أميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وأوضحوا أن هذه المؤسسة ستحدث نقلة نوعية وتأتي بأولويات جديدة للارتقاء بمنظومة الابتكار والبحث العلمي الداعم لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، وتطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، وتوجيه القطاعات لمستويات عالية جداً من الجودة والابتكار، كما أنها دعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. ستنشئ ثقافة الإنشاء والبناء والتطوير.. د. عبدالله الخاطر: الابتكار والتطوير حجر الأساس للمستقبل وفي حديث لـ الشرق، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، أهمية مشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي يوم الأربعاء، قائلا إن هذه المؤسسة ستكون حجر الأساس للمستقبل للمجتمع ككل، فالتطور الاقتصادي والتحول من حالة اقتصادية لأخرى مرتبط بغايات هكذا مؤسسة التعليم الإعلام قطاع الصحة كل مجالات الحياة، إنشاء كيان كهذا يعني ان الدولة جادة في إحداث التغيير اللازم لتحريك عجلة التطوير المستمر بدل الحالة المستدامة. وقال الدكتور الخاطر إنه من خلال ممارسات هذا الكيان ستنشئ ثقافة الانشاء والبناء والتطوير وهي محركات التطور وتحقيق طموحات المستقبل. ونوه الدكتور الخاطر إلى أهمية هذه المؤسسة من خلال الأهداف الواردة في بيان مجلس الوزراء والتي أشارت إلى أبرز ملامح أهداف المؤسسة من حيث دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، كما أن هذه المؤسسة تعمل بوجه خاص على تحقيق نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العملي، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به. تعزز نجاحات قطر في مجال التعليم والبحث.. صالح العذبة: إضافة مهمة لمؤسسات البحث العلمي وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد صالح العذبة إن مشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، ومشروع قانون دعم الابتكار والبحث العلمي بدولة قطر، اللذين ناقشهما مجلس الوزراء يعززان نجاحات قطر في مجال التعليم والبحث، مشيرا إلى أن الأبحاث في قطر في المرحلة المقبلة تهدف إلى توسيع آفاق المعرفة من خلال المساهمة بالمخرجات في تنويع الاقتصاد وتطوير دور البحث في مشاريع التنمية. وقال العذبة إن قطر نجحت على مدار العقدين الماضيين في ترسيخ قوتها في مجال التعليم والبحث، وبناء منشآت عالمية تشكل الأساس الذي تقوم عليه رحلة البحث والتطوير والابتكار الطموحة في المستقبل، وتعتبر المؤسسة الجديدة إضافة مهمة لمؤسسات البحث العلمي في الدولة، والتي تهدف إلى رعاية البحث وتشجيع الأبحاث المبتكرة المختارة على أساس تنافسي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية والحياتية، والطب، والعلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية والفنون، وغيرها من مجالات البحث التي تخدم الاقتصاد وتنمية ورفاه المجتمع. وقال السيد العذبة إن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد أهمية مشروع القانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، ومشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وأوضح أهميتهما الاستراتيجية لدعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، وذلك في تغريدة لمعاليه بشأن هذه القرارات. واضاف السيد العذبة أن القطاع الخاص يتطلع باهتمام ليكون شريكا للحكومة في هذه الإجراءات الهامة، وفي مقدمتها توجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، والاستفادة من الأبحاث العلمية في خدمة المجتمع، فضلا عن توجيه البحث العلمي لوضع حلول مبتكرة في العديد من القطاعات الحيوية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والأغذية الأساسية. أولويات وخطط مرحلية للخروج بدراسات ابتكارية.. م. علي بهزاد: ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع يقول خبير التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن دراسة مجلس الشورى الموقر لمشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي بدولة قطر، ومشروع القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي يعززان استراتيجية الدولة نحو تعزيز الفائدة البحثية من الدراسات والأفكار البناءة التي تعمل النهوض بقطاعات الدولة، ومساندة الخطط التنموية الداعمة للعمل المجتمعي في كل المجالات. وتأتي أهمية إطلاق هذه المؤسسة لدورها المستقبلي في تشجيع البحث والاستثمار في الأفكار والعقول البناءة التي تبني خططا واعدة للغد، وهي إضافة نوعية لمسيرة حافلة بالدولة في إنشاء مؤسسات ذائعة الصيت في قطر منها المراكز البحثية بجامعة قطر ومجلس قطر للبحوث الابتكار والتطوير والمراكز البحثية المتعددة بجامعات مؤسسة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي تزخر بمراكز عالمية تتخذ من الدوحة مقراً لها. وتمكن الأهمية في أن استراتيجية الدولة داعمة ودافعة للبحث العلمي والذي لا يقتصر على الجانب العلمي فحسب إنما الجوانب الصناعية والتجارية والسياحية والبيئية والمجتمعية، وأن القطاع البحثي يتناول مجمل الحياة بالدولة وهذا يعزز استراتيجية التنمية التي تضع نصب عينيها رؤية قطر 2030. كما أن تشجيع الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي جزء أساسي من ركائز التنمية القطرية ولا تنفصل عنها، وأن إنشاء هذه المؤسسة سيضع أولويات وخطط مرحلية للخروج بدراسات ابتكارية وتطويرية تسهم في الارتقاء بكل القطاعات، وأن البحث والتطوير نهجان إبداعيان لزيادة المعرفة الاقتصادية والمجتمعية وفق أساليب ومعارف وأنظمة وخدمات. وسيكون من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بناء اقتصاد معرفي تنافسي، والعمل على تنمية كل القطاعات وتحقيق الرفاه الاجتماعي، ودعم الثقافة المجتمعية، وكل تلك المجالات تعنى بالقطاعات التعليمية والتجارية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والبيئية وغيرها، كما تؤكد الإحصاءات المحلية أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير يحتل مكانة جيدة جداً ويتجاوز مليارات الريالات. والمؤسسة ستكون مساندة لخطط التنمية بمعناها الشامل مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية التي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية، وتوجيه القطاعات لمستويات عالية جداً من الجودة والابتكار، وهي دعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل. خلق بيئة تنافسية تستقطب الأدمغة والعقول.. خالد البوعينين: قطر تتحول لمركز للعلوم والبحوث والتطوير والابتكار وفي حديث لـ الشرق، أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين أهمية توجه دولة قطر لدعم الابتكار والبحث العلمي، قائلا إن هذه الخطط تعزز مساعي قطر ونجاحاتها لإيجاد بنية تحتية بحثية تجعل من قطر مركزا للعلوم والبحوث والتطوير والابتكار. وقال الدكتور خالد البوعينين إن القرارات التي ناقشها مجلس الوزراء تواكب مشاريع التنمية المستدامة التي تؤطرها استراتيجيات التنمية الوطنية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا أن هذه الخطط ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وعلى تطوير بيئة إنتاجية مؤسسية. واضاف أن القطاع الخاص سيكون ركيزة اساسية من ركائز هذا التوجه حيث إن الابتكار والبحث العلمي اساس التطور والانتاجية، والمؤسسات والمصانع التي لا تمتلك وحدات للبحوث والابتكار تميل دائما غلى الذبول والخمول وضعف الانتاجية، عكس المصانع التي تعزز بنيتها الانتاجية بوحدات البحث والابتكار فتكون دائما حيوية ومتجددة ونشطة إنتاجيا، وهذا ما يؤكد أهمية هذه القرارات ودورها في دعم بيئة اقتصادية متطورة ومنتجة.