أكد رجال أعمال ومزارعون ومواطنون على أهمية الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي من خلال حزمة المساعدات التي تقدمها لأصحاب المزارع لتعزيز النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تشجع الدولة على التحول للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي للتغلب على المعوقات التي تواجه هذا المجال الحيوي. وأشاد المزارعون بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة في دعمها للمزارعين القطريين والذي ساهم في حدوث نقلة نوعية انعكست على حجم الإنتاج في السوق المحلي.. وأكد مزارعون قطريون ورجال أعمال ومواطنون في استطلاع لـ الشرق على ضرورة إنشاء لجان وعمل دراسات وبحوث زراعية بهدف تطوير القطاع الزراعي ودعم المزارع القطرية بما تحتاج من مواد أولية ومعدات زراعية ووضع خطة تحقق التوازن والاكتفاء الذاتي بالمنتجات التي يحتاجها السوق المحلي.. وكانت الشرق نشرت مؤخرا تقريرا عن موقع «Mordor Intelligence» الأمريكي والذي أشاد بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الأخيرة منتظرا استمراره في السير على ذات النهج في الأعوام الخمسة القادمة والتي من المنتظر أن تتراوح نسبة النمو فيها بين 5.5 % و6 % انطلاقا من السنة الحالية وصولا إلى 2029 على أمل أن يصل حجم الاستثمار فيها من طرف المزارع الخاصة إلى حدود 812 مليون دولار أي بزيادة تتجاوز 360 مليون دولار عن آخر الأرقام المعلن عنها قبل حوالي السنتين من الآن وذلك حسب ما جاء في التقرير الأمريكي.. جابر المنصوري: تشكيل لجان من اختصاصيين ذوي كفاءة أكد رجل الأعمال جابر المنصوري ان دولة قطر تمضي بخُطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، من خلال سلسلة كبيرة من المشاريع والخطط ذات البعد الإستراتيجي القائم على الاستدامة والتنمية، ليشهد قطاع المزارع والإنتاج الغذائي نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالسنوات الماضية ما يظهر جلياً في حجم الإنتاج، وكذلك زيادة المساحات الزراعية للبيوت المحمية، في ظل توافر الدعم والتشجيع من قبل الدولة والجهات ذات العلاقة ضمن إطار تحقيق رؤية قطر للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه أصحاب المزارع القطرية والتي هي بأمسِّ الحاجة لزيادة الدعم للمزارع القطرية ومن أهم الأشياء التي يجب التركيز عليها لتطوير القطاع الزراعي هو تشكيل لجان من اختصاصيين ذوي كفاءة يعملون على وضع الخطط والدراسات حول سبل تطوير المزارع القطرية وما هي أشكال الدعم الذي تحتاجه كل مزرعة، فهناك نقص كبير في أعداد المهندسين الزراعيين القطريين ورغم أن الدعم المقدم من الدولة سخي جدا إلا أن هناك مشكلة في توزيع الأولويات والاحتياجات الأهم للمزارع القطرية ونحن نحتاج إلى تطوير آليات العمل في المؤسسات التي لها علاقة بالدعم والمساندة للمزارع القطرية.. وأضاف المنصوري أنه يجب أن تشمل الخطة التنوع في مصادر الإنتاج وتوزيعها جغرافيا على مختلف المناطق في البلاد وألا تنحصر معظم المزارع في زراعة منتجات متشابهة تغرق السوق كما نطالب بأن يعفى المزارع القطري من تكلفة جمارك الاستيراد للمواد الأولية لأنه يواجه تحديا ومنافسة كبيرة من قبل المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج والتي تعتبر أقل كلفة من المبالغ التي يصرفها المزارع القطري. وأكد المنصوري على أهمية توزيع أراضٍ جديدة للمزارعين القطريين حيث إن كثيرا من رجال الاعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي مستأجرون لتلك المزارع الأمر الذي يزيد التكلفة الإنتاجية لديهم. علي عبدالله: توزيع أراضٍ صالحة للزراعة أشار المواطن علي عبدالله إلى ضرورة العمل على زيادة الدعم للمزارع المحلية وتشجيع رواد الأعمال الشباب للانخرط في القطاع الزراعي وذلك بمنح المواطنين الأراضي الصالحة للزراعة، ودعم الجهات الناشطة في هذا القطاع فيما يتعلق بإنشاء وتشييد البيوت المحمية وسن قوانين وتشريعات تساهم في حدوث نقلة نوعية في المجال الزراعي في الدولة مما سيلعب دورا كبيرا في تحسين مردودية المزارع القطرية إضافة إلى أهمية الاستثمار في مزارع الإنتاج الزراعي وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لقطر، مشيرا إلى ضرورة العمل على دعم الإنتاج الوطني في هذا القطاع بشكل دائم وليس موسميا، وذلك للحفاظ على النمو الذي حققه خلال المرحلة التي أعقبت الأزمة التي مرت بها البلاد وأن الوصول إلى الأمن الغذائي لا يمر إلا من خلال تمكين المزارعين المحليين من تقديم خضراوات وفواكه دائمة، بواسطة دعمهم وإعطائهم القدرة على استخدام أحدث التقنيات التي يطرحها القطاع في زمننا الحالي، من بيوت محمية وآليات الزراعة المائية وغيرها من التكنولوجيات التي تسمح لنا بتحقيق ذلك، لأن النقطة السلبية الوحيدة التي تميز عمل بعض المزارعين في الوقت الراهن هي ميلهم إلى إنتاج محاصيل موسمية. علي الخلف: الأسعار والبيئة والمناخ أبرز التحديات قال رجل الأعمال علي الخلف، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المحلي، هي البيئة الصحراوية، وتذبذب الدعم التوجيهي، وعدم وجود منهجية واضحة لتنظيم عملية التسويق، إلى جانب الظروف المناخية المرتبطة بالطقس، وارتفاع ملوحة الأرض والمياه، وغيرها من العوامل، التي تتطلب تضافر الجهود وتكاتفها من أجل وضع رؤى وإستراتيجيات شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام. وأشار الخلف إلى أنه مع التطور والتقدم التكنولوجي يمكن تجاوز بعض من هذه العقبات والتحديات، رغم ارتفاع كلفتها، فالمطلوب أولا هو تنظيم عملية التسويق، والمحافظة على الحد الأدنى للأسعار، لضمان استمرارية المنتج الزراعي، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدولة. كما أنه يجب علينا جميعًا وضع المنتج الزراعي القطري في عين الاعتبار، كي يكون قادرا على الاستمرار والمنافسة، في قابل الأيام الصعبة، وتعزيز دورة حياته، واستدامة وجوده. وقال السيد الخلف: القضية التسويقية من العوامل المهمة جدا، وتقف كحجر عثرة أمام استمرار الزراعة المحلية، ويجب وضع حد أدنى للأسعار، شريطة ألا تقل عن الكلفة الفعلية، بهامش ربح أو عائد بسيط. واقترح رجل الأعمال السيد علي الخلف، فتح مصانع موسمية متخصصة في صناعة مخللات خضار، وأخرى لإنتاج وتعبئة التمور، للحد من كلفة تعبئة الكيلو الواحد من التمور، والبالغ 3.5 ريال، وهذا يعد مبلغًا كبيرًا، لذا يجب مراعاة هذه الأمور، بهدف تشجيع إنتاج التمور وتسويقها محليًا وخارجيًا. وشدد الخلف على أهمية تطوير المنتج الزراعي القطري، ورفده بمنتجات الفاكهة وأنواع مختلفة من الخضار، لسد النقص الحاصل في مختلف المحاصيل، والتي عدّها عقبة أخرى تواجه عمليات تطوير القطاع، فمن خلال الدراسة والدعم بإمكاننا النهوض به، على غرار الإنتاج الحيواني، والألبان، والدواجن، فقد حققت هذه المنتجات نجاحًا كبيرًا. وعليه، يبقى من وجهة نظره الشخصية، موضوع التسويق أهم حلقة في حلقات القطاع، مشددًا على ضرورة أن تغطي أسعار السوق تكاليف المنتج، وأن تكون معقولة وغير مبالغ فيها، لأنه إذا كانت غير منطقية فمن الأفضل إغلاق صفحة هذا المنتج، سواء كان زراعيا، أو حيوانيا، أو ما شابه ذلك، واللجوء إلى الاستيراد، فالحل أولًا وأخيرًا هو تشجيع العمليات الإنتاجية، وتذليل العقبات، وإزالة العوائق. عبد الله العنزي: القطاع الزراعي يتطور باستمرار أكد عبد الله العنزي أن القطاع الزراعي القطري في تطور مستمر وملحوظ، حيث شهد خلال السنوات الأخيرة قفزات غير مسبوقة، ساهمت في تحسين مخرجات القطاع كمًّا ونوعًا، من حيث جودة الأصناف وكميات الإنتاج. وأضاف العنزي: يمكن ملاحظة الزيادة الواضحة في الإنتاج الزراعي بجميع أنواعه، وبالطبع هذا التحسن لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة لجهود المزارعين والدعم المستمر من قبل الدولة، ما أدى إلى تحسين جودة وكمية المنتجات الزراعية المتاحة في الأسواق المحلية. وفي سياق متصل، لفت إلى ما تلعبه المزارع القطرية من دور حيوي وأساسي على كافة المستويات، سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، منوهًا باجتهاد المزارعين ومثابرتهم لدعم هذا التوجه، وترجمته إلى واقع ملموس، فمن خلال تحسين الممارسات الزراعية، واستخدام التقنيات الحديثة، استطاع المزارعون مضاعفة حجم إنتاجهم وتحسين جودته، ما ساعد في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية الخارجية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وبحسب العنزي، تحتاج الدولة إلى مزيد من المزارع لزيادة الإنتاج الزراعي بجميع أنواعه، لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم وتنويع مصادر الاقتصاد الزراعي المحلي. وأشاد بدعم وزارة البلدية المتواصل للمزارعين القطريين من خلال تزويدهم بنتائج البحوث وإكسابهم الخبرات الزراعية الحديثة، إذ تساعد هذه البحوث في تحسين تقنيات الزراعة، وزيادة معدلات الإنتاج، مؤكدًا أنه بفضل هذه التوجيهات والنصائح المقدمة من قبل الوزارة، تمكن المزارعون من التغلب على العديد من التحديات، وتحقيق نتائج أفضل في حقولهم. وفيما يخص أهمية تطوير البيوت المحمية، قال إن تطويرها خطوة مهمة لتحسين الإنتاج الزراعي، وتتيح للمزارعين إمكانية زراعة المحاصيل على مدار العام، بصرف النظر عن الظروف الجوية الخارجية. كما تساعد هذه البيوت في توفير بيئة مثالية لنمو النباتات، ما يزيد من الإنتاجية، وجودة المحاصيل، ويقلل من الخسائر الناجمة عن الظروف المناخية غير المستقرة، وفي هذا الاتجاه تقدم دولة قطر دعمًا شاملًا للمزارعين، يشمل توفير البذور والأسمدة، والدعم الكهربائي، إضافة إلى الدعم الفني والإرشاد الزراعي، وهذا بدوره يساعد على تقليل كلف الإنتاج، وتحسين جودة المحاصيل، ويعزز الاستدامة الزراعية، ويضاعف الربحية. محمد العبدالله: تشجيع الشباب للاستثمار في الزراعة قال محمد العبدالله إنه يجب أن تهتم الدولة بتشجيع الشباب ورواد الأعمال للاستثمار في القطاع الزراعي عن طريق تقديم كل أشكال الدعم ومن أهمها توزيع الأراضي الزراعية وتجهيزها بما يتناسب مع التطور الحاصل في مجال الزراعة من تقنيات وآلات حديثة وبيوت محمية بأحدث الأشكال الهندسية والتي تتناسب مع الطقس الحار في الدولة، ويجب أن تنشأ لجان تجمع بين مختصين ومهندسين زراعيين يعملون على إنشاء خطة عمل متكاملة للمستقبل وتوفير كل سبل الدعم للمزارعين القطريين والعمل على تفضيل المنتج المحلي عن المستورد وأن يعملوا على حل إشكالية المنافسة من المنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية والتي عادة ما تباع في السوق المحلي بأقل من سعر التكلفة ما يكلف أصحاب المزارع خسائر كبيرة. وأضاف العبدالله أنه يتوجب على المزارعين في المرحلة القادمة التوجه إلى زرع محاصيل أخرى غير تلك التي يتم العمل على إنتاجها حاليا، فالتنوع مطلوب موضحا أن البيئة القطرية تسمح بإنتاج العديد من المحاصيل الأخرى المتنوعة، كما أناشد الجهات المختصة وبممثليها وزارتي الصناعة والتجارة والبلدية إلى سن قوانين جديدة تخص هذا القطاع من أجل الدفع به إلى الأمام وتسييره نحو المساهمة في الوصول إلى رؤية قطر 2030، وتحقيق رؤيتنا المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك عبر تبني العديد من المشاريع، وطرح فرص للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة. عمر خليف: قطر تجاوزت الكثير من المعوقات التقليدية قال عمر خليف الخبير والمحلل الاقتصادي إن القطاع الزراعي في قطر استطاع تجاوز الكثير من المعوقات التقليدية في السنوات القليلة الماضية مثل المناخ والتربة ‏وندرة المياه واستخدام التكنولوجيا في المجال الزراعي، وذلك من خلال استخدام البيوت المحمية التي تمكنهم من ‏الزراعة طوال العام، والزراعة المائية للتغلب على ندرة المياه، واستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، إلا أنه ما زال ‏هناك بعض المعوقات أمام القطاع الزراعي القطري ومن أبرزها تقديم الدعم والتدريب اللازمين للمزارعين، وصعوبة ‏الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ العمليات الزراعية على نطاق واسع، وبإمكان قطر التغلب على هذه المعوقات من ‏خلال توفير قروض ميسرة وامتيازات للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وتنمية ‏الموارد البشرية من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التدريب لتطوير أبحاث زراعية متقدمة وتدريب ‏المزارعين وتأهيلهم بما يعزز مهاراتهم ومعرفتهم بالتقنيات الحديثة، ولدى قطر فرصة كبيرة بالنهوض في هذا القطاع ‏الحيوي الهام وتعزيز المنظومة الغذائية الوطنية من خلال تطوير أنظمة النقل والتوزيع لتضمن وصول منتجاتها ‏الزراعية إلى الأسواق بكفاءة وإنشاء مرافق تخزين حديثة تحافظ على منتجاتها الزراعية وتقليص حجم الفاقد، وقد ‏ساهمت استضافة قطر لمعرض إكسبو في رفع الوعي في القطاع الزراعي في الدول العربية بشكل عام وفي قطر بشكل ‏خاص، حيث ساهم المعرض في استقطاب أبرز المختصين في القطاع الزراعي ووضع قطر كواجهة استثمارية أمام ‏المستثمرين في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين والمختصين في هذا المجال، والتعرف على أهم ‏التطورات والابتكارات في التقنيات الزراعية المستخدمة في الدول المتقدمة زراعيا، وأمام قطر فرصة كبيرة للنهوض ‏بمنتجات القطاع وجودتها من خلال إقامة الشراكات الدولية وخاصة مع الدول المتقدمة زراعيا للاستفادة من خبراتهم ‏والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في هذه الدول، وتوجيه الاستثمار في برامج البحث والتطوير لتحسين أصناف ‏المحاصيل لتكون مقاومة أكثر للأمراض والآفات وظروف المناخ، بالإضافة إلى العمل على تخفيض معدلات الفائدة ‏على القروض المقدمة على القطاع الزراعي وتسهيل استيراد التكنولوجيا التي تخدم القطاع الزراعي من الدول المتقدمة ‏بدون معوقات. أحمد حسين: المنتج الزراعي المحلي أثبت جودته قال أحمد حسين إن المنتج الزراعي المحلي أثبت جدارته وأنه منافس قوي للمنتج المستورد في الجودة والسعر معا، مبينا أن المنتج المحلي يتميز عن نظيره المستورد بأنه يورد إلى الأسواق طازجا يوميا وفيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة أرى أن الدعم لا يجب أن يقتصر على الجانب المادي فقط بل يتخطى ذلك إلى القوانين والتشريعات التي شهدت تحديثا خلال الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال إعفاء المنتج المحلي من رسوم العرض في المجمعات التجارية، مما يسهل تواجد المنتج الوطني، حيث إن المنتج الزراعي الوطني يعد من المنتجات ذات الجودة العالية نظرا لخلوه من أي مواد ضارة وزراعته في بيئة نظيفة طبقا لأعلى المعايير العالمية.

نظم مركز غاية للتدريب، وبالتعاون مع مركز الريادة والتميز المؤسسي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، أمسية بعنوان الوصول الريادي للتمويل في قطر، ماذا بعد ؟ وذلك بفندق بارك حياة دوحة الواقع في مدينة مشيرب قلب الدوحة وتحت الرعاية الإعلامية لجريدة الشرق، وهدف الملتقى الذي شهد حضور ممثلي مجموعة من الجهات الحكومية، والعديد من رواد الأعمال، إلى جمع رواد الأعمال المبتدئين، والمؤسسات المالية، ورؤوس الأموال الاستثمارية، والمستثمرين، وصانعي السياسات في الساحة الريادية في قطر لإجراء مناقشة مفتوحة حول الفرص والتحديات التي تواجه الناشطين في هذا القطاع الأساسي بالنسبة لرؤية قطر 2030، وما يليه في تمويل الشركات الناشئة في قطر، حيث قدم الحدث فرصة للقطاعين العام والخاص للالتقاء برواد الأعمال وتبادل المعرفة والأفكار، بالشكل الذي يساعد على إشراكهم في عملية التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال. وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ منصور بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة angel.qa على أهمية هذا الملتقى بالنسبة للقطاع الخاص الذي شهد تطورا واضحا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في مختلف التخصصات، واصفا مشاركة هذا المجال في الاقتصاد المحلي بالمهم جدا، مبينا حاجة الأسواق إلى المزيد من المشاريع، بالذات فيما يتعلق بالاستثمار الملائكي، الذي يجب أن يتسم بالمزيد من الاقبال خلال الفترة المقبلة، في إطار الرفع من مستوى النشاط في القطاع الخاص. وقال الشيخ منصور آل ثاني إن angel.qa تحاول أن تكون نموذجا للشبكة الملائكية في قطر، مبينا نجاح قطر في تطوير قطاع ريادة الأعمال خلال الفترة الأخيرة، داعيا إلى ضرورة العمل على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في هذا المجال بالذات، الذي يعد عمودا رئيسيا بالنسبة لرؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها في شتى القطاعات، منوها بزيادة الاهتمام والوعي في الدوحة من طرف المستثمرين الذين يحتاجون إلى المزيد من التمويل المبدئي، الذي يشكل انطلاق رائد الأعمال. الأسباب التنظيمية من ناحيتها بينت السيدة فاطمة المهندي المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز غاية للتدريب الإداري المنظم للملتقى الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تنظيم هذا الملتقى الخاص بريادة الأعمال، واضعة في مقدمتها التعريف بمراكز التمويل هنا في قطر، وتسهيل عملية الوصول إليه بالنسبة للراغبين في إطلاق المشاريع الناشئة، حاله حال الخدمات الأخرى التي يحتاجونها عند التأسيس للمشاريع الناشئة، مشيرة إلى أن الحصول على التمويل اللازم يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه النشطاء في هذا القطاع داخل الدولة، مؤكدة على أن تمكين المستثمر من التغلب عليه سيشكل نقلة نوعية بالنسبة للمستثمرين، ويقودهم دون أدنى شك إلى بلوغ أعلى المراتب، والمساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني. وأضافت المهندي أن الملتقى هذا وفي طريقه إلى التشجيع على ريادة الأعمال، حرص على الجمع بين الراغبين في ولوج هذا القطاع، وممثلي القطاع الحكومي في صورة بنك قطر للتنمية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والذين يأتون ضمن قائمة أبرز الداعمين لبيئة ريادة الأعمال داخل قطر، على اختلاف أنواعها بما فيها المشاريع التكنولوجية، بالإضافة إلى غيرهم من مستثمري القطاع الخاص القادرين على المشاركة في تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، لافتة في الأخير إلى الدور الكبير الذي من المنتظر أن تلعبه ريادة الأعمال في السير بالاقتصاد المحلي إلى الأمام خلال المرحلة القادمة. الدعم المقدم من جانبه صرح جاسم ابراهيم المحمدي رئيس قسم التمويل الصناعي في بنك قطر للتنمية بأن مشاركة البنك جاءت لعرض الحلول التمويلية التي يقدمها البنك بالنسبة لرواد الأعمال، قائلا بأن البنك يقوم على ثلاث ركائز هي الوصول إلى التمويل، ومن ثم المعرفة وبناء القدرات، والوصول إلى الأسواق العالمية، لافتا إلى الحلول التمويلية المختلفة التي يطرحها البنك، والرامية إلى تعزيز هذا القطاع ومساعدته على بلوغ أعلى المراتب الممكنة ضمن سلسلة تقوية الاقتصاد المحلي، ناهيك عن تقديم ورش العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بغرض مساعدة أصحابها على تحقيق النمو المطلوب. وكشف المحمدي عن تمويل بنك قطر للتنمية لأكثر من 500 شركة، وذلك بصيغة التمويل المباشر، حيث بلغ حجم القروض حوالي 6.7 مليار ريال قطري، مبينا تركيز البنك على تمويل مشاريع القطاع البيئي، المهمة جدا بالنسبة لرؤية قطر المستقبلية، مشددا على استمرار بنك قطر للتنمية في دعم رواد الأعمال عبر البرامج الحالية، وغيرها من البرامج التي قد يتم إطلاقها في المرحلة القادمة. اهتمام ملحوظ بدوره أشاد السيد نايف الإبراهيم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار بالإقبال المتزايد على ريادة الأعمال من طرف الشباب القطري، الذي بدأ في الأعوام الماضية بالاهتمام بشكل ملحوظ في الاستثمار ضمن هذا المجال، وذلك في مختلف أنواع المشاريع، وعلى رأسها التكنولوجيا التي تعد اليوم شريكا أساسيا في النهوض بالمشاريع بشتى أنواعها، لافتا إلى العدد الكبير من الجهات التمويلية في الدولة، ما يؤكد النضج الفريد من نوعه الذي بلغناه في مجال المشاريع الناشئة، التي تسعى الدولة إلى تطويرها أكثر مستقبلا من خلال المبادرات والفعاليات الكبرى التي تنظمها، في صورة قمة الويب، أو منتدى قطر الاقتصادي واللذين ركزا على ريادة الأعمال وأساليب تنميتها، مؤكدا نجاح العديد من الشركات الناشئة في التطور محليا، ما سيسهم دون أدنى شك في تعزيز الاقتصاد الوطني. الخدمات التمويلية وبخصوص وفرة الجهات الممولة في الدوحة قال رائد الأعمال خليفة محمد الكواري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة واصل بأن رائد الأعمال بحاجة إلى التعرف على الخدمات التمويلية المقدمة له من طرف الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، وهو ما توفره هذه الملتقيات التي تشهد مشاركة مختلف الجهات المعنية بدعم المشاريع الناشئة، واصفا بيئة ريادة الأعمال في قطر بالواعدة والتربة الخصبة، التي من شأنها طرح العديد من الفرص المميزة بالنسبة للراغبين في ولوج عالم ريادة الأعمال، وذلك بالنظر إلى الخصائص والمميزات التي تختلف فيها الأسواق القطرية عن غيرها من أسواق المنطقة. ووصف محمد المري مثل هذه الجلسات بالفرصة المناسبة للباحثين عن ولوج عالم ريادة الأعمال، من أجل التعرف على خبايا هذا القطاع، انطلاقا من التخطيط السليم، ودراسة وضع السوق، وصولا إلى التمويل الذي يعد واحدا من التحديات التي تواجه صغار المستثمرين الذين كثيرا ما يكونون بحاجة إلى الدعم المادي من أجل دخول الأسواق، والتأسيس للمشاريع اللازمة، مبينا الحرص الحكومي اللامتناهي على دعم وتطوير كل ما يتعلق بريادة الأعمال وبيئتها، وذلك إيمانا من الجهات المسؤولة في البلاد بالأهمية التي يحظى بها هذا المجال في عملية التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال. المشاريع الاستثنائية وأشاد السيد رائد صقر الرئيس التنفيذي للمصنع الهندسي للسجاد بهذا الملتقى الذي جاء ليستعرض البرامج التمويلية بالنسبة لرواد الأعمال في الدولة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته الفعاليات الكبرى التي احتضنتها الدوحة في الفترة الأخيرة في تعزيز هذا القطاع، والسير بها نحو الأحسن، وفي مقدمتها قمة الويب التي شكلت منعرجا مهما بالنسبة لهذا المجال، متوقعا ظهور نتائجه بعد مرور حوالي عام عن النسخة الأولى التي استقبلتها الدولة، وذلك بفضل الكم الكبير من المعارف التي ضخته بخصوص المشاريع الناشئة، مشيرا إلى وجود الدعم اللازم من طرف الحكومة في قطر بالنسبة لريادة الأعمال، بالأخص بالنسبة للمشاريع الفريدة من نوعها.

توقع البنك الدولي ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر على نحو هامشي العام الجاري 2024، لكنه سيظل عند مستوى 2.1 %. وكان البنك الدولي قد خفض في أبريل الماضي توقعاته لنمو اقتصاد دولة قطر عام 2024 عند 2.1%، فيما رفع تقديره لنمو الاقتصاد في 2025، عن التقديرات السابقة الصادرة في يناير المنصرم. وكشف البنك في تقرير صادر، امس، عن أن نمو القطاع غير النفطي لقطر سيظل قوياً عند 2.4 %؛ مدفوعاً بنمو قطاع السياحة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الهيدروكربونات ليصل إلى 1.6% في عام 2024، متأثراً بالقيود التي تحد من الاستفادة الكاملة من القدرات المتاحة. ورغم ذلك، من المتوقع حدوث دفعة كبيرة في الفترة من الربع الأخير لعام 2025 حتى 2027، مع بدء الإنتاج من مشروع توسيع حقل الشمال. ورجح التقرير انتعاش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8 % و4.7 % في عامي 2024 و2025 على التوالي. وتبعث الآفاق الإقليمية على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش، والسبب في ذلك ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما وأن منظمة أوبك+ تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، المتوقع مواصلته التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط. وفي هذا الشأن يجد الدولي أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الاستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم.

أعلنت كتارا للضيافة، المالك والمطور والمشغل العالمي الرائد للفنادق، وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي، عن تقديم خصومات خاصة لمستخدمي بطاقة هميان الوطنية بأنواعها (بطاقة الخصم، والمدفوعة مسبقاً) في جميع مرافقها في قطر، وذلك بهدف دعم قطاع السياحة المتنامي، وتعزيز الاقتصاد المحلي. وتضم مرافق كتارا للضيافة التي تقدم مزايا لمستخدمي بطاقة هميان؛ فندق الريتز كارلتون الدوحة، ومنتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة، وفندق ومنتجع فريج شرق، ومنتجع المسيلة، ومنتجع وسبا لوكشري كوليكشن الدوحة، وفندق ريكسوس الخليج الدوحة، وفندق رافلز الدوحة، وفندق فيرمونت الدوحة، ومنتجع وفلل شاطئ سلوى بإدارة هيلتون، ومنتجع شاطئ سيلين من منتجعات مُروب، ومنتجع سميسمة، من منتجعات مُروب، وفندق جوري، من فنادق مُروب، وسمرست الخليج الغربي الدوحة، وفندق موفنبيك الدوحة، ونادي الدانة. وتشمل الامتيازات المقدمة لحاملي بطاقة هميان خصومات مميزة على الغرف اعتمادا على الموسم وعدد الأيام، خصومات على أماكن تقديم المأكولات والمشروبات بالفنادق والمنتجعات الصحية ورسوم دخول شلالات الصحراء في منتجع شاطئ سلوى، على أن تُطبق الخصومات للمطاعم التابعة لفنادق كتارا للضيافة فقط، ولا يشمل المجموعات أو المناسبات الخاصة بالشركات أو المناسبات الاجتماعية. ويأتي إطلاق بطاقة هميان ضمن جهود مصرف قطر المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكترونية، وتعد أول بطاقة دفع وطنية بعلامة تجارية قطرية، ويجري استعمالها في السوق الداخلي كمرحلة أولى، ويمكن استخدامها من جميع الفئات بمن فيهم القصر، وهي أكثر أماناً نظراً لتبادل جميع معاملات البطاقة محلياً من خلال الشبكة والصراف الآلي، وإجراء عمليات الشراء على شبكة الإنترنت المحلية. تُصدر بطاقة هميان بجميع أنواعها من كافة البنوك المحلية، باستثناء بطاقة الخصم المباشر التي يجب على العميل إصدارها فقط من البنك الذي يتعامل معه. وتسعى بطاقة هميان إلى تعزيز السياحة الداخلية في قطر من خلال توفير مزايا حصرية لنزلاء فنادق كتارا للضيافة، وستصبح جزءاً أساسياً من تجربة الضيافة لزوار فنادق كتارا للضيافة في جميع أنحاء البلاد، وستساهم في زيادة الوعي بالتراث الثقافي والسياحي لدولة قطر، كما ستدعم القطاع السياحي وتعزز الاقتصاد المحلي. يشار إلى أن إعلان كتارا للضيافة عن الخصومات الحصرية لمستخدمي بطاقة هميان تأتي في إطار جهودها للإسهام في إنجازات قطر وتعزيز التراث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، ما من شأنه ترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة ومتميزة.

سجل الرقم القياسي لقيمة وحدة الصادرات في الربع الأول من العام الجاري انخفاضا بنسبة 5.93 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وبنسبة 21.54 بالمائة على أساس سنوي قياسا بالربع الأول 2023. ويتكون هذا المؤشر، الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط، من عشر مجموعات رئيسية، تندرج تحتها نحو 56 سلعة، ويرصد التغيرات الحاصلة في قيمة الوحدة لأسعار السلع المصدرة من الدولة إلى الخارج من فترة زمنية إلى أخرى، بما يعكس صورة واضحة عن اقتصاد الدولة باستخدام بيانات الصادرات المصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وشكلت ثلاث مجموعات سلعية نحو 99.5 بالمائة من الأهمية النسبية للمؤشر، وهي مجموعة الوقود المعدني، ومواد التشحيم، والمواد المشابهة بأهمية نسبية قدرها 88.77 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بأهمية 8.04 بالمائة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع التي مثلت 2.63 بالمائة من وزن المؤشر. وعند المقارنة بين الربع الأول 2024، والربع السابق (الربع الرابع 2023)، لوحظ حدوث انخفاض في أربع مجموعات وهي: مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 6.69 بالمائة، تليها مجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 2.74 بالمائة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.48 بالمائة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 0.81 بالمائة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 2.49 بالمائة، ومجموعة المشروبات والتبغ 0.82 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.12 بالمائة. في حين لم تشهد أي تغير في مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات، ومجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني، ومجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أنه تم تخصيص الموارد المالية لبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسية خلال العام الحالي، ومن هذه المشروعات 14 مشروعا بناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و8 مشروعات بناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضلا عن الانفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في بناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع وخاصة التي تتعلق في مجال إنشاء الأبنية. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة متزامنا مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهم في تعزيز نمو ونشاط هذا القطاع الحيوي. وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

أكد آندرو هارفام، مدير شركة فورنتير للاقتصاد والأعمال ان تقرير مؤسسة تيرنر وتاونسند حول مواصلة عمليات التطوير والتنمية في قطر يستعرض حجم الرؤى المهمة لرؤية قطر الوطنية 20230، والتي رصدت منظومات مختلفة مرتبطة بالبناء والنقل والتطور الاقتصادي، لاسيما أن مرحلة ما بعد المونديال التاريخي قطر 2022، والذي حفز مزيداً من تطوير البنية التحتية واعتماد الممارسات التكنولوجية المتقدمة في رؤى التطوير، فإن قطاع البناء على سبيل المثال يشهد مرحلة من إعادة التنظيم الذاتية النشطة بالتركيز على الأهداف طويلة المدى لرؤية قطر الوطنية 2030؛ حيث ينصب التركيز الحالي على الحفاظ على هذا الزخم من خلال المشاريع المبتكرة والتنويع الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد بصورة طموحة في الدوحة، فعقب المونديال كانت هناك بنية تحتية رائعة لاسيما على صعيد الملاعب كانت واضحة للجميع بما ارتبط أيضاً بخطوط مترو الأنفاق والمطار الرئيسي، ولكن أيضاً مع وجودة أجندة مستمرة وطموحة كبرى من المتوقع أن تلعب المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها مثل مدينة لوسيل وجزر قطيفان دورا محورياً في دفع نمو قطاعي العقارات والسياحة. شواهد رئيسية ويوضح أندرو هارفام أن أبرز الشواهد الرئيسية كما تم رصدها في عام 2023 و2024 توضح خطوات الدوحة في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة وتطويرها، لا سيما في قطاعي النقل والبنية التحتية، وقد تم توجيه استثمارات كبيرة نحو تحسين الاتصال الحضري والكفاءة، وتؤكد المبادرات الرئيسية، مثل توسيع مطار حمد الدولي والتقدم في برنامج تطوير شركة سكك الحديد القطرية، التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية للنقل لديها وهو عنصر حاسم في استراتيجية التنويع الاقتصادي، كما تبرز مدينة لوسيل باعتبارها المشروع الأكثر طموحا، ويمتد هذا المركز المستقبلي على مساحة 38 كيلومترا مربعا، وقد تم تصميمه لاستيعاب أكثر من 200 ألف ساكن وسيضم مرافق تجارية وتجزئة وترفيهية واسعة النطاق، وفي السياق ذاته فإن مشروع البنية التحتية البارز الآخر هو معبر شرق، وهو مشروع شامل يضم جسورا وأنفاقا يهدف إلى تعزيز الاتصال في الدوحة، وتشكل هذه المبادرة جزءاً من خطة النقل القطرية 2050، التي تسعى إلى إحداث تحول في مشهد النقل تحسباً للنمو المستقبلي، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الإنفاق الحكومي على قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يبدأ برنامج سكك حديد الخليج، مع ربط الجزء القطري بالمملكة العربية السعودية.

في تقريرها الجديد تحت عنوان التقرير: قطر 2024، قامت مجموعة أكسفورد للأعمال، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأبحاث والاستشارات، بتسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك في أعقاب النجاح الكبير في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. يُقدم هذا التقرير تحليلًا شاملاً لمسار الدولة الخليجية الرائدة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مستكشفًا آفاقا جديدة للنمو المستدام ومساعيها لتعزيز حضورها الدولي. وبفضل التطورات الهائلة في البنية التحتية التي صاحبت استضافة بطولة كأس العالم 2022، والإصلاحات الاستراتيجية لبيئة الأعمال التجارية والاستثمار، شهد الاقتصاد القطري نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. تتطلع دولة قطر إلى توسيع قاعدة اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط والغاز لخلق فرص عملٍ جديدةٍ وتنويع مصادر الدخل مدعومة بما لديها من احتياطي وفير من الغاز الطبيعي وخبرتها الواسعة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وفي هذا الجانب، تُعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 حجر الزاوية في استراتيجية دولة قطر للتنمية الاقتصادية، حيث تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي وتوليد محركات جديدة للنمو وإعداد كوادر مدربة وقوى عاملةٍ ماهرةٍ ومتعددة المهارات. تُؤكّد هذه الاستراتيجية أيضًا على التزام الحكومة بإعطاء الأولوية للرعاية الاجتماعية، مع التركيز على ضخّ استثماراتٍ ضخمةٍ في مجالي الرعاية الصحية والتعليم لتحسين مستويات المعيشة ورفاهية أفراد المجتمع وزيادة الفرص الاقتصادية. ينصب تركيز الاستراتيجية حول عدّة قطاعاتٍ رئيسيةٍ مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وخدمات الحوسبة السحابية كفرصٍ استثماريةٍ واعدةٍ لتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب صياغة مبادراتٍ واستراتيجياتٍ جديدةٍ لجذب الاستثمار الأجنبي بناءً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المُسجّلة في عام 2022 والتي بلغت 29.78 مليار دولار. كذلك، أشار التقرير: قطر 2024 إلى أفضل السبل الممكنة لترجمة الاتجاهات العالمية في الابتكار المالي إلى تطوراتٍ إيجابيةٍ في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المستدام في قطر. علاوة على ذلك، أبرّز التقرير أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية في الدولة والتي تعزّزت بشكلٍ كبيرٍ مع إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2020. ولإثراء محتواه والتأكيد على موثوقيته، جاء التقرير مصحوبًا بالعديد من الآراء والتحليلات المتعمّقة التي تم استخلاصها من مقابلات مع نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في قطر في مقدمتهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، والسيّد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وسعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغيّر المناخي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB. ومن جانبها، أكّدت السيّدة جانا تريك، المدير العام لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، على أنّ قطر في وضعٍ قوي يؤهلها للاستفادة من المكانة العالمية البارزة التي اكتسبتها بعد التنظيم الاستثنائي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وقالت: لقد ضخت قطر استثمارات كبيرة على مدار سنواتٍ في تطوير بنيةٍ تحتيةٍ متقدمةٍ للنقل والضيافة، هذا بجانب ما تتمتّع به من مقومات أخرى تمكّنها من استحداث محركات ومسارات جديدةٍ للنمو وتحقيق التنمية المستدامة من أهمها تركيزها حاليًا على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال مستفيدة من الاحتياطي الكبير المتوافّر لديها، وارتفاع معدل الطلب العالمي عليه كأحد أهم مصادر الطاقة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة لشهر أبريل الماضي مستوى 107.12 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.42 في المائة، مقارنة مع مارس 2024، وبنسبة 0.71 في المائة، قياسا مع الشهر نفسه من عام 2023. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأفاد المجلس الوطني للتخطيط، في بيان امس، بأن الارتفاع الشهري يعزى إلى ارتفاع في خمسة مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.75 في المائة، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.80 في المائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.58 في المائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.32 في المائة. الإنتاج الصناعي سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 100.2 نقطة في شهر مارس الماضي، مرتفعا بنسبة 4.7 بالمائة قياسا بشهر فبراير 2024، بينما انخفض بنسبة 3.2 بالمائة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023. ويعكس المؤشر، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي التعدين واستغلال المحاجر، وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات نشرها المجلس الوطني للتخطيط أمس، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2024)، بنسبة 4.8 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.5 بالمائة.

اختتم منتدى قطر الاقتصادي 2024 بالتعاون مع بلومبيرغ، نسخته الرابعة، الخميس الماضي، بمشاركة نحو 2300 شخصية، وذلك بهدف نقاش التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي واستشراف آفاق مستقبله في ظل التحولات الكبرى المتسارعة على كافة الصعد. وقد ترك المنتدى اصداء ايجابية واسعة بين رجال الاعمال والمستثمرين، خاصة وان اجندته انسجمت مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث ناقش المنتدى على مدار أيام انعقاده عدة موضوعات التي تركزت حول الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة والتحول في مجال الطاقة والابتكار التكنولوجي واستشراف الأعمال والاستثمار والرياضة والترفيه، وذلك في إطار تواصل آثار التغييرات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياسة التي يشهدها العالم. فيما ناقشت الجلسات عددا من القضايا أبرزها، إعادة تشكيل اقتصادات الشرق الأوسط، والتحولات الكبيرة التي شهدتها اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد قطعها أشواطا بعيدة في زيادة تنويع اقتصاداتها، إضافة إلى قضايا تمويل التحول إلى الصفر، وأثر ربط الشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التنمية الاقتصادية في القارة، فضلاً عن أهمية تمكين الشباب والحد من البطالة، علاوة على الارتقاء بالمدن لتوفير بيئات حضرية صحية ومجتمعات حيوية. وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية شهد المنتدى نقلة نوعية، ترجمتها أعداد الاتفاقيات ذات الطابع الدولي، بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على المستوى العالمي. المساهمة في بناء تحالفات تجارية عالمية.. عبد الله العلي: قطر ترسخ مكانتها كمركز لصنع القرار الاقتصادي أكد رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي أهمية النسخة الرابعة لمنتدى قطر الاقتصادي الذي اختتم أعماله تحت شعار «عالم متغير: اجتياز المجهول». وقال العلي في حديث خاص لـ الشرق بهذه المناسبة إن هذا المنتدى يرسخ المكانة الرائدة لدولة قطر كمركز إقليمي لصنع القرار الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى العدد الكبير الذي حضر هذا المنتدى والذي بلغ أكثر من 1000 مشارك من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم. وقال السيد عبد الله سلطان العلي، إن المنتدى ناقش قضايا رئيسية تشغل بال دول العالم، حيث تمحورت مناقشات المنتدى حول جملة من المجالات الرئيسية تشمل الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وتحول الطاقة، والابتكار التكنولوجي، وتوقعات الأعمال والاستثمار، والرياضة والترفيه. وكل هذه المجالات تنسجم في الكثير منها مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي جرى إطلاقها مؤخرا، ما يؤكد حضور السياسات وخطط التنمية القطرية في قلب الاقتصاد العالمي. وأشاد العلي بما يسعى إليه المنتدى في طريقِ تحقيق أهدافه المُتمثلة في تشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، حيث يشهد توقيعَ العديد من مذكرات التفاهم، وبناء تحالفات جديدة، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة دولة قطر كمحور في بناء التحالفات التجارية العالمية وتسهيل سلاسل التوريد خاصة في ظل التوترات العالمية ومخاطر الحروب والنزاعات على الممرات البحرية والتجارة الدولية، الأمر الذي بات يفرض وجود قوة ناعمة بديلة لتجاوز هذه المخاطر وبناء قنوات جديدة تعزز السلم والأمن العالمي من جهة، وتشجع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي من جهة أخرى. فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالمياً.. صالح العذبة: المنتدى منبر مهم لمناقشة أوجه التعاون قال السيد صالح حمد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن منتدى قطر الاقتصادي يشكل فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، عبر تسليطه الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته. واشار العذبة في تصريح لـ الشرق إلى أن المنتدى يشكل منبرا مهما لمناقشة القضايا العالمية ومختلف المتغيرات التي يشهدها في العديد من المجالات، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للتعاون العالمي وسط ما تشهده الاقتصادات من تحديات ومخاطر مختلفة الأبعاء والأوجه. وأشار العذبة إلى أن المنتدى يبرهن على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتطوير الاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي في إطار رؤية الدولة 2030، ما يبرهن على توجه الدولة إلى التركيز على خلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات. ولفت العذبة إلى أن العالم سيقف عبر هذا المنتدى على ما يحققه الاقتصاد القطري من إنجازات وما يشكله من حاضنة رائدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية، حيث حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة – بلغت 4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام 2023 على أساس فصلي قياسا مع الربع الثاني لذات العام. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة (100=2018) حوالي (177.334 مليار ريال) في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بتقديرات الربع الثالث المراجعة لعام 2022 البالغة (175.200 مليار ريال) ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 1.2 بالمائة على أساس سنوي. وقال السيد صالح العذبة، إن القطاع الخاص القطري سيستفيد من هذا المنتدى من خلال ما يوفره من فرص وإمكانات لخلق تفاهمات جديدة واتفاقيات مع صناع القرار الاقتصادي العالمي، مضيفا أن مصنع راك يمتلك إمكانات كبيرة لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. الزخم الكبير سيوسع دائرة الاستثمارات.. علي بوهندي: المنتدى أكد أهمية دور الدوحة الاقتصادي الريادي أكد رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، أهمية انعقاد منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الرابعة، في هذه الظرفية التي تشهد تحديات من المهم الوقوف عندها، واضاف السيد بوهندي في حديثه لـ الشرق أن المنتدى ناقشن مواضيع هامة أثبتت أهمية الدور القطري الريادي لمناقشة مستقبل أكثر أمنا واستقرارا اقتصاديا للعالم. واشار السيد أحمد علي إلى أن المنتدى كشف كذلك عن حجم الإنجازات والخطط التنموية التي تحققت في مختلف دول مجلس التعاون وأهمية الترابط الاقتصادي بينها، مضيفا أن دول مجلس التعاون لديها مثل هذه الخطط والتي انتقلت بها من مرحلة كانت تعتبر فيها دولا غنية بالموارد الطبيعية ومعتمدة بشكل كبير على عائدات هذه الموارد إلى دول تمضي قدما نحو اقتصاد متنوع مستدام، ما يجعل دول المنطقة مركز الاستثمار الاقليمي بسبب التنوع الاقتصادي والمرونة في السياسات المتخذة بسبب الجهود المتسقة مع بعضها البعض، وهو ما يعكسه الإقبال على الاستثمار وبناء المنشآت الاقتصادية من قبل رواد الأعمال، ونحن في دولة قطر، وبفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مقبلون على طفرة اقتصادية مهمة، واستثمار مستدام للأجيال القادمة، وهو ما تعكسه الانجازات الماثلة حاليا والخطط التي تسير على نهجها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

يشكل منتدى قطر الاقتصادي فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، عبر تسليطه الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته. وأكدت قيادات اقتصادية ومالية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا أن المنتدى أصبح منصة لمناقشة القضايا العالمية ومختلف المتغيرات التي يشهدها في عديد المجالات، خاصة في ظل تسارع وتيرة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأشارت القيادات الاقتصادية والمالية إلى أن شعار المنتدى عالم متغير: اجتياز المجهول في نسخته العام 2024 يعكس الوعي بالتحديات وبالخطوات الواجب اتخاذها من قبل أصحاب القرار على المستوى الدولي، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة وتحقيق انتقال آمن ومستدام يراعي مصالح جميع الأطراف بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي، حيث سيتم الاطلاع على أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي في المجال، وتقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) وغيرها من القضايا. وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا إن منتدى قطر الاقتصادي الذي سينعقد اليوم الثلاثاء يؤكد على مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أنه أصبح يمثل منصة فريدة من نوعها لبحث القضايا العالمية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين دول العالم. ولفت إلى أن شعار المنتدى لهذا العام عالم متغير: اجتياز المجهول يشير إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم يشهد العديد من التغيرات والتقلبات والتي تستدعي تعزيز التعاون والتكاتف بين كافة الدول والجهات المعنية لمواجهة التحديات المستقبلية والتي يجب الاستعداد لها بشكل جيد من خلال تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي وتعزيز مبادئ الاستدامة. ويستقطب المنتدى هذا العام أكثر من 1000 من رموز وقادة العالم، لبحث القضايا التي تصيب قلب المشهد الاقتصادي اليوم، والتأكيد على الرؤية بعيدة المدى التي تتبناها المدينة الإعلامية قطر، ومجموعة بلومبيرغ لتحفيز الخطاب الاقتصادي العالمي. ونوه رئيس غرفة قطر إلى أن المنتدى يسهم في تعزيز التقارب وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا الهامة على خريطة الاقتصاد العالمي ومد جسور التعاون والشراكة بما ينعكس على النمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن المنتدى يشهد زخما كبيرا من خلال حضور عدد كبير من قادة ورموز دول العالم بجانب نخبة من المتحدثين والخبراء والاقتصاديين والمبتكرين وصناع القرار والسياسات وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على أبرز القضايا الاقتصادية العالمية. وتوقع سعادة رئيس الغرفة أن يشهد المنتدى هذا العام إقبالا أكبر مقارنة بالنسخ الماضية، وأن يشهد لقاءات وجلسات نقاشية وموائد مستديرة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم وبناء تحالفات اقتصادية جديدة وشراكات بين القطاع الخاص في الدول المشاركة والتي تتجاوز 50 دولة. على صعيد آخر قال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، لوكالة الأنباء القطرية قنا حول شعار منتدى قطر الاقتصادي عالم متغير: اجتياز المجهول إن منتدى قطر الاقتصادي الذي يعقد هذا العام خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو، أصبح منصة عالمية بارزة لطرح الرؤى والأفكار، وجسرا للحوار والتفاعل بين كبار رجال الاقتصاد والأعمال وقادة الرأي وصناع القرار، والمنتدى يعكس المكانة المرموقة لدولة قطر في العالم، ودورها الريادي كوسيط فاعل وكمشارك موثوق صاحب أدوار محورية اقتصادية وسياسية وإنسانية في الأسرة الدولية. ولفت إلى أن اختيار اللجنة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي عنوان: عالم متغير: اجتياز المجهول هو ترجمة دقيقة لواقع العالم اليوم، والطموح في أن تساهم حوارات منتدى قطر الاقتصادي في تحقيق انفراجات وتقديم حلول ورؤى لمشاكل العالم الكثيرة التي لا تخفى على أحد. وأضاف العالم يتغير كما يشير عنوان المنتدى سواء لناحية الأوضاع الجيوسياسية أو لناحية صعود قوى جديدة وتغير في خارطة توزيع الثروات، وازدياد التنافس العالمي على الموارد والطاقة بشكل مطرد، مع ميل مفرط في بعض الأحيان إلى الاستقطاب الحاد الذي يسبب الكثير من الأزمات. وقال إن منتدى قطر الاقتصادي أمام هذا الواقع يضع نصب عينيه تحديا كبيرا عبر الدعوة التي يتضمنها عنوان المنتدى: وأعني اجتياز المجهول، فاجتياز المجهول لا يتم إلا بالتعاون والحوار والروح الإيجابية والاستعداد لإبداء الانفتاح والمرونة والقبول بالحلول الوسط التي تخدم مختلف الأطراف. وأشار إلى أن المنتدى في دورته لهذا العام يعول على المزيد من التفاعل والمزيد من سيادة الرغبة بالتفاهم ومد جسور الحوار وبناء شراكات تسهم في تطوير الاقتصاد العالمي وإقامة تحالفات تصب في مصلحة أكبر شريحة ممكنة من الناس في مختلف دول العالم.

كشفت أحدث تقارير بي دبليو سي الشرق الأوسط عن اقتصاد قطر، والتي صدرت مؤخراً، عن الثقة المستمرة في النمو الاقتصادي في قطر، والذي يُعزى إلى استراتيجية التنويع والاستثمارات التي تنتهجها البلاد والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ويشير التقرير إلى أن هذا أدى إلى المرونة المالية والابتكار وسط التحديات العالمية. مع تقدم قطر في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يتوقع صندوق النقد الدولي توقعات نمو إيجابية للبلاد في عام 2024. حددت بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر أربعة قطاعات مهمة تقود رحلة التحول في قطر: الطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والسياحة والرياضة، والذكاء الاصطناعي، وكل منها يوفر للدولة ميزة تنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي على النحو المبين أدناه: وعلق بسام حاج حمد، الشريك الأول في قطر ورئيس الاستشارات في بي دبليو سي الشرق الأوسط، على نتائج التقرير قائلاً: «لقد أظهرت قطر باستمرار مرونة في ظل التضخم العالمي وتحديات الاقتصاد الكلي. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى استراتيجيات التنويع طويلة الأجل والاستثمارات في القطاعات التي تركز على المستقبل. وسيتم تمكين الموجة التالية من النمو من خلال تسريع رحلة التحول الوطني، وتنفيذ استراتيجيات وحوكمة قطاعية عالية التأثير، مسترشدة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبناء قدرات جديدة وشراكات عالمية. ونحن نرى إمكانات هائلة أمام قطر لمواصلة الاستفادة من التقدم في مجالات مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والخدمات اللوجستية والسياحة والرياضة والذكاء الاصطناعي، وهو ما سيسمح لها بتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستدامة والابتكار. ويسلط التقرير الضوء كذلك على خمسة عوامل تمكينية حاسمة عبر القطاعات تدعم القطاعات الأربعة الحيوية.

كشفت أبحاث الأثر الاقتصادي (EIR) لعام 2024 الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أن قطاع السفر والسياحة القطري قد وصل إلى آفاق جديدة في العام الماضي. وفي عام 2023، نمت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 31 بالمائة لتصل إلى 23 مليار دولار أمريكي ما يعادل 81.2 مليار ريال، وهو ما يمثل 10.3 بالمائة من إجمالي الناتج الاقتصادي لقطر. وأثبت القطاع أيضًا أنه مصدر حيوي للتوظيف، حيث خلق أكثر من 20300 فرصة عمل جديدة، ورفع المجموع إلى ما يقرب من 286000 وظيفة على مستوى البلاد، وهو ما يمثل واحدة من كل ثماني وظائف في جميع أنحاء البلاد. كما كان إنفاق الزوار المحليين أقوى من أي وقت مضى ليصل إلى 4.42 مليار دولار أمريكي بنحو 16.1 مليار ريال. ومع ذلك، وعلى الرغم من استضافة كأس العالم لكرة القدم في العام السابق، فقد زاد إنفاق الزوار الأجانب بنسبة 40 بالمائة تقريبًا على أساس سنوي ليصل إلى 60.4 مليار ريال قطري، أي حوالي 16.59 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، فقد ظل متأخراً عن الذروة السابقة بمقدار 1.2 مليار ريال 329.64 مليون دولار أمريكي. وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC؛ يستعد قطاع السفر والسياحة في قطر لتحطيم جميع الأرقام القياسية هذا العام، مما يسلط الضوء على أهميته كوجهة رائدة في الشرق الأوسط. إن جهود الحكومة وتركيزها على التعاون سيدفع نمو السياحة في قطر، مما يمهد الطريق للعب دور حاسم في المشهد الاقتصادي الوطني، مما يعد بمستقبل يحدده الرخاء والفرص. بحسب موقع hoteliermiddleeast. تطلعات هذا العام هذا العام، من المتوقع أن يساهم قطاع السفر والسياحة بأعلى مستوى له على الإطلاق بقيمة 90.8 مليار ريال 24.95 مليار دولار في الاقتصاد القطري، وهو ما يشكل 11.3 بالمائة من الإجمالي، وسيدعم أكثر من 334.500 وظيفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 15.8 % من إجمالي القوى العاملة. ومن المتوقع أن يرتفع إنفاق المسافرين الدوليين بشكل كبير هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى إنفاق قياسي قدره 69.6 مليار ريال 19.12 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل الإنفاق المحلي إلى 12 مليار ريال 3.29 مليار دولار. وكجزء من هذه الجهود التعاونية، تم إنشاء مجموعات عمل مخصصة عبر العديد من الصناعات، مع التخطيط لعقد اجتماعات منتظمة لمعالجة التحديات والاستفادة من خبرات القطاع الخاص لدفع نمو السياحة. نمو قطاع السفر هذا ونما قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط بأكثر من خمسة وعشرين بالمائة في عام 2023 ليصل إلى ما يقرب من 460 مليار دولار أمريكي. ووصل عدد الوظائف إلى ما يقرب من 7.75 مليون وظيفة، ونما الإنفاق الدولي بنسبة 50 في المائة ليصل إلى 179.8 مليار دولار أمريكي. ونما إنفاق الزوار المحليين بنسبة 16.5 في المائة ليصل إلى أكثر من 205 مليارات دولار أمريكي.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية بنهاية شهر مارس 2024 بنسبة 5.56% سنوياً بما يعادل 105.42 مليار ريال. سجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم نحو 1.986 تريليون ريال، مقارنة بـ1.881 تريليون ريال في مارس 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي فقد نمت أصول البنوك التجارية 0.84% قياساً بمستواها في فبراير 2024 البالغ 1.970 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول البنوك 0.86% أو 16.84 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. ودعم الزيادة السنوية لأصول البنوك، ارتفاع الأصول المحلية بنحو 5.99% عند 1.627 تريليون ريال في مارس 2024، مقابل مستواها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 1.535 تريليون ريال، مع نموها شهرياً بـ0.23%. وحسب المسح، فإن الأصول المحلية تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، فقد بلغت قيمة الأصول الأجنبية 275.74 مليار ريال بزيادة 9.52% قياساً بمستواها في مارس 2023 البالغ 251.76 مليار ريال، مع نمو 3.36% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024. توضح البيانات ان صافي قيمة الأصول في 31 مارس 2024م قد بلغ 473,549,929 ريالا الذي يمثّل 2.2789 ريالا للوحدة. الجدير بالذكر يعتبر صندوق الريان من أكبر الصناديق الإسلامية المتداولة في الشرق الأوسط والدول الناشئة، وثاني أكبر صندوق إسلامي في العالم، فضلا عن أنه يعد أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة.

أكد موقع « thefinancialexpress « النمو الكبير الذي يشهده قطاع الصناعة في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيه المصانع المحلية الناشطة في مختلف القطاعات، من الرفع من جودة سلعها ومضاعفة حجم انتاجها، بالشكل الذي سمح لها من المساهمة في تغطية الطلب الداخلي للعديد من السلع، وتصدير الفائض منها إلى الخارج، مشيرا إلى أن الأسواق القريبة من الدوحة كسلطنة عمان، بالإضافة إلى كل من العراق، والكويت تعد الوجهة الأبرز للبضائع القطرية، التي تتوفر على جميع المقومات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الخارج، بالنظر إلى اعتماد منتجيها الدائم على أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في تقديم شتى السلع الاستهلاكية. وبين التقرير أهمية هذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد الوطني، الذي سيتعزز من خلالها بمصدر دخل جديد، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى التقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، والاستناد على غيره من الموارد الأخرى المرتبطة بمجموعة من النشاطات الأخرى، من بينها التصدير الذي من المنتظر أن يلعب دورا أكبر في تقوية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة، متوقعا استمرار المصانع القطرية في الرفع من وتيرة انتاجها بهدف مضاعفة قيمة صادراتها إلى الخارج، خاصة وأنها تتوفر على كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من الدعم الحكومي المستمر وصولا إلى البنية اللوجيستية المميزة من مطارات وموانئ، مساعدة على نقل المنتجات من الدوحة إلى مختلف العواصم الأخرى. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي مكن المصانع الوطنية في مجموعة معتبرة من القطاعات من تغطية الطلب المحلي في الدرجة الأولى، ومن ثم تصدير الفائض إلى الخارج، لا سيما الأسواق القريبة من الدوحة، في صورة سلطنة عمان، والعراق، بالإضافة إلى الكويت والمملكة العربية السعودية، مشيرين إلى الجودة الكبيرة التي تتوفر عليها السلع الوطنية، وذلك بفضل حرصهم الدائم على استخدام أحدث التقنيات المعمول بها في عالم الصناعة خلال الوقت الراهن في أكبر دول العالم. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السلع المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك بفضل نوعيتها العالية، وأسعارها المميزة القادرة على فرضها حتى بعيدا عن الدوحة، داعين الجهات المسؤولة إلى دعم هذا النشاط، والتأسيس للتصدير السليم والخروج بالسلع الوطنية، خاصة أنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، لاسيما التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في التسريع من تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في شتى المجالات. نمو الصادرات وفي حديثه لـ «الشرق « شدد الدكتور خالد البوعينين على التطور الكبير الذي تشهده الصناعة في الوقت الراهن، والذي بلغت فيه أرقام مميزة غير مسبوقة، أعطتها القدرة على تغطية نسب معتبرة من الطلب المحلي في شتى الأسواق، ما من شأنه تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد، والتقليل من احتمالية الوقوع في أي من الأزمات التي قد يمر بها العالم في المرحلة المقبلة، في ظل التقلبات الجيوسياسية، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية، بسبب تأثيراتها المتعددة على سلاسل التوريد. وتابع البوعينين أن ارتفاع حجم الإنتاج الوطني في شتى السلع أعطى المنتجين القطريين القدرة على الخروج بالسلع الوطنية إلى الخارج، وهو ما حدث خلال السنوات الأخيرة، التي اتسمت بزيادة واضحة في نمو حجم الصادرات، والسير بها نحو أرقام غير مسبوقة، الأمر الذي انعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني، الذي تعزز بفضل عمليات التصدير، التي أسست لمصدر دخل جديد داعم لغيره من الأموال القادمة من الغاز الطبيعي المسال. تنافسية السلع بدوره قال رجل الأعمال السيد سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» بأن زيادة حجم الصادرات القطرية، هو نتاج للمجهودات الجبارة التي بذلتها المصانع الداخلية بغرض الرفع من قيمة منتجاتها على جميع المستويات، لا سيما المتعلقة بالجودة، مؤكدا أن النوعية العالية للبضائع الوطنية، وأسعارها المميزة زادت من قدرتها التنافسية بعيدا عن الدوحة، وفرضتها كرقم صعب في الأسواق الخليجية أو حتى الأوروبية. وبين الجربوعي حديثه بالإشارة إلى أن أكثر ما يبحث عن المستهلك في الخارج هو الجودة والأسعار المتماشية مع قدرته الشرائية، وهو ما تقدمه وتوفره السلع القطرية، التي يعتمد منتجوها على أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة عالميا، منتظرا نجاح السلع القطرية في ولوج المزيد من الأسواق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا وفرة كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من الدعم الحكومي المنقطع النظير، وصولا إلى البنية اللوجيستية المتطورة من موانئ ومطارات، التي تسمح بالوصول بسلع الدوحة إلى مختلف أرجاء العالم. تسهيل التصدير من ناحيته دعا السيد فهد بوهندي، مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بأخذ مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة، وهي التي تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية التي تعززت بشكل واضح في المرحلة الأخيرة، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات المستخدمة في أكبر الدول الصناعية. وأكد بوهندي أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين، مضيفا إليها ضرورة العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية وممارسة التصدير، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال.

أصدر مصرف قطر المركزي سندات حكومية وصكوكاً إسلامية بقيمة 4.65 مليار ريال، على 8 شرائح متنوعة الآجال والعائد. وحسب البيانات المنشورة على المركزي، فقد أصدر سندات حكومية بـ1.75 مليار ريال على 4 شرائح متنوعة. وتوزعت إصدارات السندات، لتُصدر الشريحة الأولى بقيمة 775 مليون ريال، لأجل عامين وبمعدل عائد 5%، فيما أصدرت الشريحة الثانية بقيمة 275 مليون ريال وعائد 4.80% لأجل 3 سنوات. وطُرحت الشريحة الثالثة لأجل 5 سنوات بعائد 4.75% إذ بلغت قيمتها 400 مليون ريال، مع إصدار شريحة رابعة بقيمة 300 مليون ريال لأجل 7 سنوات، وعائد 5%. وطبقاً للبيانات، فقد بلغ الرصيد القائم لدى مصرف قطر المركزي من السندات الحكومية 66.38 مليار ريال. كما أصدر المركزي صكوكاً إسلامية على 4 شرائح متنوعة الآجل والاستحقاق بقيمة إجمالية 2.90 مليار ريال، توزعت بين 875 مليون ريال لأجل عامين وبمعدل عائد 5%، وإصدار بـ725 مليون ريال لأجل 3 سنوات وعائد 4.80%. يأتي ذلك فضلاً عن إصدار صكوك بقيمة 600 مليون ريال وعائد 4.75% لأجل 5 سنوات، وأخرى بقيمة 700 مليون ريال لأجل 7 سنوات وعائد 5%. ووصل الرصيد القائم لدى مصرف قطر المركزي من الصكوك الإسلامية 53.72 مليار ريال. يُشار إلى أن السندات تُعرف بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

رجَّح البنك الدولي، في تقرير حديث صدر أمس، حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.1 في المائة هذا العام ترتفع إلى 3.2 في المائة في العام المقبل. وتوقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 بالمائة في 2024 و4.7 في المائة في 2025، ونوه بتوقعاته بأن يبلغ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 1 في المائة.

يشهد سوق العقارات في قطر انتعاشًا ملحوظًا، مما يجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين محليًا ودوليًا. نحن هنا نتعمق في عالم آسر لقطاع الشقق الفاخرة في قطر، وندرس العديد من العوامل التي تدفعها إلى الصعود السريع كوجهة استثمارية رائدة. يشهد الاقتصاد القطري توسعًا قويًا مدفوعًا باستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية والصناعة والسياحة. وقد أدت هذه الطفرة في النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، لا سيما في قطاع الشقق الفاخرة، مما شجع المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد كبيرة على استثماراتهم. وتتعزز جاذبية سوق العقارات في قطر من خلال عوائد الإيجار التي تحسد عليها، حيث تحقق الشقق الفاخرة في الدوحة عوائد تصل إلى 7 ٪. وهو استثمار جاذب، إلى جانب الطلب المتزايد على العقارات المستأجرة، يضع قطاع الشقق الفاخرة كوسيلة جذابة للمستثمرين الأذكياء الذين يتطلعون إلى تعظيم عوائدهم. بحسب موقع financialexpress. واشار التقرير الى انه في ظل انخفاض أسعار الفائدة، يجد المستثمرون أنه من الممكن بشكل متزايد تمويل عمليات استحواذهم على الشقق الفاخرة وغيرها من العقارات الرئيسية، مما يعزز جاذبية القطاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الضريبي الصديق للمستثمر في قطر، والذي يتميز بغياب ضريبة الدخل، وضريبة الأملاك، وضريبة الأرباح الرأسمالية، يعمل بمثابة حافز للمستثمرين الحريصين على تحسين عوائدهم ضمن إطار فعال من الناحية الضريبية. ويلعب قطاع السياحة المزدهر في قطر دورًا محوريًا في زيادة الطلب على الشقق الفاخرة، لا سيما في المراكز السياحية الرئيسية مثل جزيرة اللؤلؤة وجيوان. وينبئ تطوير الفنادق والمعالم السياحية والفعاليات الجديدة بزيادة الطلب على أماكن الإقامة المتميزة، مما يزيد من إمكانات الاستثمار في الشقق الفاخرة في جميع أنحاء البلاد. وتتعدد العروض الرائعة للشقق الفاخرة في جزيرة اللؤلؤة وجيوان وخارجها، والتي تشتهر ببذخها وتطورها ووسائل الراحة الحديثة والتشطيبات الفخمة والمناظر البانورامية، تجذب المستثمرين المميزين الذين يبحثون عن استثمارات عقارية راقية تتماشى مع أنماط حياتهم الغنية. مشهد الشقق الفاخرة تكشف الأماكن المتنوعة داخل الدوحة وخارجها عن مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى سوق الشقق الفاخرة. ومن بين الوجهات المرغوبة، تبرز جزيرة اللؤلؤة كمركز رئيسي لاستثمارات الشقق الفاخرة، حيث تقدم مزيجًا من التفرد والأناقة والإمكانات الاستثمارية، ومع أحدث مشاريع التطوير التابعة للشركة المتحدة للتنمية، جزيرة جيوان، هناك المزيد من الفرص للاستثمار. يبرز سوق العقارات في قطر كنقطة جذب للاستثمار، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي القوي، وعائدات الإيجار التي تحسد عليها، وأسعار الفائدة المواتية، والحوافز الضريبية الجذابة، وقطاع السياحة المزدهر، ومجموعة من العقارات عالية الجودة. وبينما يتدفق المستثمرون للاستفادة من هذا السوق المزدهر، فإن الشراكة مع الكيانات العقارية ذات السمعة الطيبة تصبح ذات أهمية قصوى في تحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المثلى التي تتناسب مع التطلعات والأهداف الفردية. إذا كانت جاذبية الاستثمار في شقة فاخرة في قطر تغريك، فابدأ رحلتك بثقة، مسلحًا بالرؤى والإرشادات من متخصصين عقاريين موثوقين.

أكدت مجلة « Oxford Economics « نجاح قطر في التقليص من نسب التضخم خلال الفترة الحالية، متوقعة مواصلة الدوحة في السير على ذات النهج خلال العام الحالي، الذي من المنتظر أن تتراجع نسب التضخم فيه إلى حدود 2.6 %، وذلك بعد أن قدر بحوالي 3 % في السنة الماضية، منوهة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة في البلاد، في إطار العمل على مواجهة أزمة التضخم التي ضربت جميع عواصم العالم، وليس الدوحة فقط، مشيرة إلى أهم الاستراتيجيات التي تم اتباعها من أجل تحسين الأوضاع ووضع التضخم في الحدود المقدور عليها وغير المؤثرة بصورة كبيرة على القوى الشرائية بالنسبة للزبائن في شتى القطاعات. وشددت المجلة على أن رفع أسعار الفائدة واتباع خطوات البنك الفيدرالي تعد من بين أبرز الأساليب التي تم الاعتماد عليها في قطر من أجل التقليص من نسب التضخم، مبينة الدور الكبير الذي لعبته هذه الطريقة في الحد من خطورة التضخم، والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، لافتة إلى إمكانية سير الدوحة نحو خفض أسعار الفائدة لمرة واحدة كل أربعة أعوام، انطلاقا من شهر مايو المقبل، تماشيا مع ما يخطط له البنك الاحتياطي الأمريكي، الذي سيتجه مستقبلا إلى التقليل من نسب الفوائد المفروضة على القروض، بعد تمكنه من كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنوات الماضية، مضيفة إلى ذلك جذب قطر للعديد من المستثمرين الأجانب، والذي تم حسبها بالاستناد الى مجموعة من الإصلاحات التي أمالت الكفة للدوحة التي باتت تحظى بثقة عدد كبير من المستثمرين، بفضل ما تقدم من مزايا وحماية قانونية لأصحاب المشاريع غير المواطنين.