قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أنه تم تخصيص الموارد المالية لبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسية خلال العام الحالي، ومن هذه المشروعات 14 مشروعا بناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و8 مشروعات بناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضلا عن الانفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في بناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع وخاصة التي تتعلق في مجال إنشاء الأبنية. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة متزامنا مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهم في تعزيز نمو ونشاط هذا القطاع الحيوي. وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

أكد آندرو هارفام، مدير شركة فورنتير للاقتصاد والأعمال ان تقرير مؤسسة تيرنر وتاونسند حول مواصلة عمليات التطوير والتنمية في قطر يستعرض حجم الرؤى المهمة لرؤية قطر الوطنية 20230، والتي رصدت منظومات مختلفة مرتبطة بالبناء والنقل والتطور الاقتصادي، لاسيما أن مرحلة ما بعد المونديال التاريخي قطر 2022، والذي حفز مزيداً من تطوير البنية التحتية واعتماد الممارسات التكنولوجية المتقدمة في رؤى التطوير، فإن قطاع البناء على سبيل المثال يشهد مرحلة من إعادة التنظيم الذاتية النشطة بالتركيز على الأهداف طويلة المدى لرؤية قطر الوطنية 2030؛ حيث ينصب التركيز الحالي على الحفاظ على هذا الزخم من خلال المشاريع المبتكرة والتنويع الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد بصورة طموحة في الدوحة، فعقب المونديال كانت هناك بنية تحتية رائعة لاسيما على صعيد الملاعب كانت واضحة للجميع بما ارتبط أيضاً بخطوط مترو الأنفاق والمطار الرئيسي، ولكن أيضاً مع وجودة أجندة مستمرة وطموحة كبرى من المتوقع أن تلعب المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها مثل مدينة لوسيل وجزر قطيفان دورا محورياً في دفع نمو قطاعي العقارات والسياحة. شواهد رئيسية ويوضح أندرو هارفام أن أبرز الشواهد الرئيسية كما تم رصدها في عام 2023 و2024 توضح خطوات الدوحة في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة وتطويرها، لا سيما في قطاعي النقل والبنية التحتية، وقد تم توجيه استثمارات كبيرة نحو تحسين الاتصال الحضري والكفاءة، وتؤكد المبادرات الرئيسية، مثل توسيع مطار حمد الدولي والتقدم في برنامج تطوير شركة سكك الحديد القطرية، التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية للنقل لديها وهو عنصر حاسم في استراتيجية التنويع الاقتصادي، كما تبرز مدينة لوسيل باعتبارها المشروع الأكثر طموحا، ويمتد هذا المركز المستقبلي على مساحة 38 كيلومترا مربعا، وقد تم تصميمه لاستيعاب أكثر من 200 ألف ساكن وسيضم مرافق تجارية وتجزئة وترفيهية واسعة النطاق، وفي السياق ذاته فإن مشروع البنية التحتية البارز الآخر هو معبر شرق، وهو مشروع شامل يضم جسورا وأنفاقا يهدف إلى تعزيز الاتصال في الدوحة، وتشكل هذه المبادرة جزءاً من خطة النقل القطرية 2050، التي تسعى إلى إحداث تحول في مشهد النقل تحسباً للنمو المستقبلي، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الإنفاق الحكومي على قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يبدأ برنامج سكك حديد الخليج، مع ربط الجزء القطري بالمملكة العربية السعودية.

في تقريرها الجديد تحت عنوان التقرير: قطر 2024، قامت مجموعة أكسفورد للأعمال، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأبحاث والاستشارات، بتسليط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك في أعقاب النجاح الكبير في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. يُقدم هذا التقرير تحليلًا شاملاً لمسار الدولة الخليجية الرائدة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مستكشفًا آفاقا جديدة للنمو المستدام ومساعيها لتعزيز حضورها الدولي. وبفضل التطورات الهائلة في البنية التحتية التي صاحبت استضافة بطولة كأس العالم 2022، والإصلاحات الاستراتيجية لبيئة الأعمال التجارية والاستثمار، شهد الاقتصاد القطري نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. تتطلع دولة قطر إلى توسيع قاعدة اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط والغاز لخلق فرص عملٍ جديدةٍ وتنويع مصادر الدخل مدعومة بما لديها من احتياطي وفير من الغاز الطبيعي وخبرتها الواسعة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وفي هذا الجانب، تُعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 حجر الزاوية في استراتيجية دولة قطر للتنمية الاقتصادية، حيث تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي وتوليد محركات جديدة للنمو وإعداد كوادر مدربة وقوى عاملةٍ ماهرةٍ ومتعددة المهارات. تُؤكّد هذه الاستراتيجية أيضًا على التزام الحكومة بإعطاء الأولوية للرعاية الاجتماعية، مع التركيز على ضخّ استثماراتٍ ضخمةٍ في مجالي الرعاية الصحية والتعليم لتحسين مستويات المعيشة ورفاهية أفراد المجتمع وزيادة الفرص الاقتصادية. ينصب تركيز الاستراتيجية حول عدّة قطاعاتٍ رئيسيةٍ مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وخدمات الحوسبة السحابية كفرصٍ استثماريةٍ واعدةٍ لتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب صياغة مبادراتٍ واستراتيجياتٍ جديدةٍ لجذب الاستثمار الأجنبي بناءً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المُسجّلة في عام 2022 والتي بلغت 29.78 مليار دولار. كذلك، أشار التقرير: قطر 2024 إلى أفضل السبل الممكنة لترجمة الاتجاهات العالمية في الابتكار المالي إلى تطوراتٍ إيجابيةٍ في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية والتمويل المستدام في قطر. علاوة على ذلك، أبرّز التقرير أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية في الدولة والتي تعزّزت بشكلٍ كبيرٍ مع إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2020. ولإثراء محتواه والتأكيد على موثوقيته، جاء التقرير مصحوبًا بالعديد من الآراء والتحليلات المتعمّقة التي تم استخلاصها من مقابلات مع نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في قطر في مقدمتهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، والسيّد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وسعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغيّر المناخي، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB. ومن جانبها، أكّدت السيّدة جانا تريك، المدير العام لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، على أنّ قطر في وضعٍ قوي يؤهلها للاستفادة من المكانة العالمية البارزة التي اكتسبتها بعد التنظيم الاستثنائي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وقالت: لقد ضخت قطر استثمارات كبيرة على مدار سنواتٍ في تطوير بنيةٍ تحتيةٍ متقدمةٍ للنقل والضيافة، هذا بجانب ما تتمتّع به من مقومات أخرى تمكّنها من استحداث محركات ومسارات جديدةٍ للنمو وتحقيق التنمية المستدامة من أهمها تركيزها حاليًا على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال مستفيدة من الاحتياطي الكبير المتوافّر لديها، وارتفاع معدل الطلب العالمي عليه كأحد أهم مصادر الطاقة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة لشهر أبريل الماضي مستوى 107.12 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.42 في المائة، مقارنة مع مارس 2024، وبنسبة 0.71 في المائة، قياسا مع الشهر نفسه من عام 2023. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأفاد المجلس الوطني للتخطيط، في بيان امس، بأن الارتفاع الشهري يعزى إلى ارتفاع في خمسة مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.75 في المائة، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.06 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.80 في المائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.58 في المائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.32 في المائة. الإنتاج الصناعي سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 100.2 نقطة في شهر مارس الماضي، مرتفعا بنسبة 4.7 بالمائة قياسا بشهر فبراير 2024، بينما انخفض بنسبة 3.2 بالمائة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023. ويعكس المؤشر، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي التعدين واستغلال المحاجر، وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات نشرها المجلس الوطني للتخطيط أمس، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2024)، بنسبة 4.8 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.5 بالمائة.

اختتم منتدى قطر الاقتصادي 2024 بالتعاون مع بلومبيرغ، نسخته الرابعة، الخميس الماضي، بمشاركة نحو 2300 شخصية، وذلك بهدف نقاش التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي واستشراف آفاق مستقبله في ظل التحولات الكبرى المتسارعة على كافة الصعد. وقد ترك المنتدى اصداء ايجابية واسعة بين رجال الاعمال والمستثمرين، خاصة وان اجندته انسجمت مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث ناقش المنتدى على مدار أيام انعقاده عدة موضوعات التي تركزت حول الجغرافيا السياسية والعولمة والتجارة والتحول في مجال الطاقة والابتكار التكنولوجي واستشراف الأعمال والاستثمار والرياضة والترفيه، وذلك في إطار تواصل آثار التغييرات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياسة التي يشهدها العالم. فيما ناقشت الجلسات عددا من القضايا أبرزها، إعادة تشكيل اقتصادات الشرق الأوسط، والتحولات الكبيرة التي شهدتها اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد قطعها أشواطا بعيدة في زيادة تنويع اقتصاداتها، إضافة إلى قضايا تمويل التحول إلى الصفر، وأثر ربط الشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التنمية الاقتصادية في القارة، فضلاً عن أهمية تمكين الشباب والحد من البطالة، علاوة على الارتقاء بالمدن لتوفير بيئات حضرية صحية ومجتمعات حيوية. وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية شهد المنتدى نقلة نوعية، ترجمتها أعداد الاتفاقيات ذات الطابع الدولي، بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على المستوى العالمي. المساهمة في بناء تحالفات تجارية عالمية.. عبد الله العلي: قطر ترسخ مكانتها كمركز لصنع القرار الاقتصادي أكد رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي أهمية النسخة الرابعة لمنتدى قطر الاقتصادي الذي اختتم أعماله تحت شعار «عالم متغير: اجتياز المجهول». وقال العلي في حديث خاص لـ الشرق بهذه المناسبة إن هذا المنتدى يرسخ المكانة الرائدة لدولة قطر كمركز إقليمي لصنع القرار الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى العدد الكبير الذي حضر هذا المنتدى والذي بلغ أكثر من 1000 مشارك من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم. وقال السيد عبد الله سلطان العلي، إن المنتدى ناقش قضايا رئيسية تشغل بال دول العالم، حيث تمحورت مناقشات المنتدى حول جملة من المجالات الرئيسية تشمل الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وتحول الطاقة، والابتكار التكنولوجي، وتوقعات الأعمال والاستثمار، والرياضة والترفيه. وكل هذه المجالات تنسجم في الكثير منها مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي جرى إطلاقها مؤخرا، ما يؤكد حضور السياسات وخطط التنمية القطرية في قلب الاقتصاد العالمي. وأشاد العلي بما يسعى إليه المنتدى في طريقِ تحقيق أهدافه المُتمثلة في تشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، حيث يشهد توقيعَ العديد من مذكرات التفاهم، وبناء تحالفات جديدة، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة دولة قطر كمحور في بناء التحالفات التجارية العالمية وتسهيل سلاسل التوريد خاصة في ظل التوترات العالمية ومخاطر الحروب والنزاعات على الممرات البحرية والتجارة الدولية، الأمر الذي بات يفرض وجود قوة ناعمة بديلة لتجاوز هذه المخاطر وبناء قنوات جديدة تعزز السلم والأمن العالمي من جهة، وتشجع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي من جهة أخرى. فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالمياً.. صالح العذبة: المنتدى منبر مهم لمناقشة أوجه التعاون قال السيد صالح حمد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن منتدى قطر الاقتصادي يشكل فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، عبر تسليطه الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته. واشار العذبة في تصريح لـ الشرق إلى أن المنتدى يشكل منبرا مهما لمناقشة القضايا العالمية ومختلف المتغيرات التي يشهدها في العديد من المجالات، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للتعاون العالمي وسط ما تشهده الاقتصادات من تحديات ومخاطر مختلفة الأبعاء والأوجه. وأشار العذبة إلى أن المنتدى يبرهن على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتطوير الاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي في إطار رؤية الدولة 2030، ما يبرهن على توجه الدولة إلى التركيز على خلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات. ولفت العذبة إلى أن العالم سيقف عبر هذا المنتدى على ما يحققه الاقتصاد القطري من إنجازات وما يشكله من حاضنة رائدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية، حيث حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة – بلغت 4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام 2023 على أساس فصلي قياسا مع الربع الثاني لذات العام. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة (100=2018) حوالي (177.334 مليار ريال) في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بتقديرات الربع الثالث المراجعة لعام 2022 البالغة (175.200 مليار ريال) ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 1.2 بالمائة على أساس سنوي. وقال السيد صالح العذبة، إن القطاع الخاص القطري سيستفيد من هذا المنتدى من خلال ما يوفره من فرص وإمكانات لخلق تفاهمات جديدة واتفاقيات مع صناع القرار الاقتصادي العالمي، مضيفا أن مصنع راك يمتلك إمكانات كبيرة لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. الزخم الكبير سيوسع دائرة الاستثمارات.. علي بوهندي: المنتدى أكد أهمية دور الدوحة الاقتصادي الريادي أكد رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، أهمية انعقاد منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الرابعة، في هذه الظرفية التي تشهد تحديات من المهم الوقوف عندها، واضاف السيد بوهندي في حديثه لـ الشرق أن المنتدى ناقشن مواضيع هامة أثبتت أهمية الدور القطري الريادي لمناقشة مستقبل أكثر أمنا واستقرارا اقتصاديا للعالم. واشار السيد أحمد علي إلى أن المنتدى كشف كذلك عن حجم الإنجازات والخطط التنموية التي تحققت في مختلف دول مجلس التعاون وأهمية الترابط الاقتصادي بينها، مضيفا أن دول مجلس التعاون لديها مثل هذه الخطط والتي انتقلت بها من مرحلة كانت تعتبر فيها دولا غنية بالموارد الطبيعية ومعتمدة بشكل كبير على عائدات هذه الموارد إلى دول تمضي قدما نحو اقتصاد متنوع مستدام، ما يجعل دول المنطقة مركز الاستثمار الاقليمي بسبب التنوع الاقتصادي والمرونة في السياسات المتخذة بسبب الجهود المتسقة مع بعضها البعض، وهو ما يعكسه الإقبال على الاستثمار وبناء المنشآت الاقتصادية من قبل رواد الأعمال، ونحن في دولة قطر، وبفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مقبلون على طفرة اقتصادية مهمة، واستثمار مستدام للأجيال القادمة، وهو ما تعكسه الانجازات الماثلة حاليا والخطط التي تسير على نهجها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

يشكل منتدى قطر الاقتصادي فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، عبر تسليطه الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته. وأكدت قيادات اقتصادية ومالية في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا أن المنتدى أصبح منصة لمناقشة القضايا العالمية ومختلف المتغيرات التي يشهدها في عديد المجالات، خاصة في ظل تسارع وتيرة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأشارت القيادات الاقتصادية والمالية إلى أن شعار المنتدى عالم متغير: اجتياز المجهول في نسخته العام 2024 يعكس الوعي بالتحديات وبالخطوات الواجب اتخاذها من قبل أصحاب القرار على المستوى الدولي، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة وتحقيق انتقال آمن ومستدام يراعي مصالح جميع الأطراف بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي، حيث سيتم الاطلاع على أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي في المجال، وتقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) وغيرها من القضايا. وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا إن منتدى قطر الاقتصادي الذي سينعقد اليوم الثلاثاء يؤكد على مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أنه أصبح يمثل منصة فريدة من نوعها لبحث القضايا العالمية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين دول العالم. ولفت إلى أن شعار المنتدى لهذا العام عالم متغير: اجتياز المجهول يشير إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم يشهد العديد من التغيرات والتقلبات والتي تستدعي تعزيز التعاون والتكاتف بين كافة الدول والجهات المعنية لمواجهة التحديات المستقبلية والتي يجب الاستعداد لها بشكل جيد من خلال تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي وتعزيز مبادئ الاستدامة. ويستقطب المنتدى هذا العام أكثر من 1000 من رموز وقادة العالم، لبحث القضايا التي تصيب قلب المشهد الاقتصادي اليوم، والتأكيد على الرؤية بعيدة المدى التي تتبناها المدينة الإعلامية قطر، ومجموعة بلومبيرغ لتحفيز الخطاب الاقتصادي العالمي. ونوه رئيس غرفة قطر إلى أن المنتدى يسهم في تعزيز التقارب وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول عدد من القضايا الهامة على خريطة الاقتصاد العالمي ومد جسور التعاون والشراكة بما ينعكس على النمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن المنتدى يشهد زخما كبيرا من خلال حضور عدد كبير من قادة ورموز دول العالم بجانب نخبة من المتحدثين والخبراء والاقتصاديين والمبتكرين وصناع القرار والسياسات وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على أبرز القضايا الاقتصادية العالمية. وتوقع سعادة رئيس الغرفة أن يشهد المنتدى هذا العام إقبالا أكبر مقارنة بالنسخ الماضية، وأن يشهد لقاءات وجلسات نقاشية وموائد مستديرة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم وبناء تحالفات اقتصادية جديدة وشراكات بين القطاع الخاص في الدول المشاركة والتي تتجاوز 50 دولة. على صعيد آخر قال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، لوكالة الأنباء القطرية قنا حول شعار منتدى قطر الاقتصادي عالم متغير: اجتياز المجهول إن منتدى قطر الاقتصادي الذي يعقد هذا العام خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو، أصبح منصة عالمية بارزة لطرح الرؤى والأفكار، وجسرا للحوار والتفاعل بين كبار رجال الاقتصاد والأعمال وقادة الرأي وصناع القرار، والمنتدى يعكس المكانة المرموقة لدولة قطر في العالم، ودورها الريادي كوسيط فاعل وكمشارك موثوق صاحب أدوار محورية اقتصادية وسياسية وإنسانية في الأسرة الدولية. ولفت إلى أن اختيار اللجنة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي عنوان: عالم متغير: اجتياز المجهول هو ترجمة دقيقة لواقع العالم اليوم، والطموح في أن تساهم حوارات منتدى قطر الاقتصادي في تحقيق انفراجات وتقديم حلول ورؤى لمشاكل العالم الكثيرة التي لا تخفى على أحد. وأضاف العالم يتغير كما يشير عنوان المنتدى سواء لناحية الأوضاع الجيوسياسية أو لناحية صعود قوى جديدة وتغير في خارطة توزيع الثروات، وازدياد التنافس العالمي على الموارد والطاقة بشكل مطرد، مع ميل مفرط في بعض الأحيان إلى الاستقطاب الحاد الذي يسبب الكثير من الأزمات. وقال إن منتدى قطر الاقتصادي أمام هذا الواقع يضع نصب عينيه تحديا كبيرا عبر الدعوة التي يتضمنها عنوان المنتدى: وأعني اجتياز المجهول، فاجتياز المجهول لا يتم إلا بالتعاون والحوار والروح الإيجابية والاستعداد لإبداء الانفتاح والمرونة والقبول بالحلول الوسط التي تخدم مختلف الأطراف. وأشار إلى أن المنتدى في دورته لهذا العام يعول على المزيد من التفاعل والمزيد من سيادة الرغبة بالتفاهم ومد جسور الحوار وبناء شراكات تسهم في تطوير الاقتصاد العالمي وإقامة تحالفات تصب في مصلحة أكبر شريحة ممكنة من الناس في مختلف دول العالم.

كشفت أحدث تقارير بي دبليو سي الشرق الأوسط عن اقتصاد قطر، والتي صدرت مؤخراً، عن الثقة المستمرة في النمو الاقتصادي في قطر، والذي يُعزى إلى استراتيجية التنويع والاستثمارات التي تنتهجها البلاد والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ويشير التقرير إلى أن هذا أدى إلى المرونة المالية والابتكار وسط التحديات العالمية. مع تقدم قطر في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، يتوقع صندوق النقد الدولي توقعات نمو إيجابية للبلاد في عام 2024. حددت بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر أربعة قطاعات مهمة تقود رحلة التحول في قطر: الطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والسياحة والرياضة، والذكاء الاصطناعي، وكل منها يوفر للدولة ميزة تنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي على النحو المبين أدناه: وعلق بسام حاج حمد، الشريك الأول في قطر ورئيس الاستشارات في بي دبليو سي الشرق الأوسط، على نتائج التقرير قائلاً: «لقد أظهرت قطر باستمرار مرونة في ظل التضخم العالمي وتحديات الاقتصاد الكلي. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى استراتيجيات التنويع طويلة الأجل والاستثمارات في القطاعات التي تركز على المستقبل. وسيتم تمكين الموجة التالية من النمو من خلال تسريع رحلة التحول الوطني، وتنفيذ استراتيجيات وحوكمة قطاعية عالية التأثير، مسترشدة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبناء قدرات جديدة وشراكات عالمية. ونحن نرى إمكانات هائلة أمام قطر لمواصلة الاستفادة من التقدم في مجالات مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والخدمات اللوجستية والسياحة والرياضة والذكاء الاصطناعي، وهو ما سيسمح لها بتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستدامة والابتكار. ويسلط التقرير الضوء كذلك على خمسة عوامل تمكينية حاسمة عبر القطاعات تدعم القطاعات الأربعة الحيوية.

كشفت أبحاث الأثر الاقتصادي (EIR) لعام 2024 الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أن قطاع السفر والسياحة القطري قد وصل إلى آفاق جديدة في العام الماضي. وفي عام 2023، نمت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 31 بالمائة لتصل إلى 23 مليار دولار أمريكي ما يعادل 81.2 مليار ريال، وهو ما يمثل 10.3 بالمائة من إجمالي الناتج الاقتصادي لقطر. وأثبت القطاع أيضًا أنه مصدر حيوي للتوظيف، حيث خلق أكثر من 20300 فرصة عمل جديدة، ورفع المجموع إلى ما يقرب من 286000 وظيفة على مستوى البلاد، وهو ما يمثل واحدة من كل ثماني وظائف في جميع أنحاء البلاد. كما كان إنفاق الزوار المحليين أقوى من أي وقت مضى ليصل إلى 4.42 مليار دولار أمريكي بنحو 16.1 مليار ريال. ومع ذلك، وعلى الرغم من استضافة كأس العالم لكرة القدم في العام السابق، فقد زاد إنفاق الزوار الأجانب بنسبة 40 بالمائة تقريبًا على أساس سنوي ليصل إلى 60.4 مليار ريال قطري، أي حوالي 16.59 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، فقد ظل متأخراً عن الذروة السابقة بمقدار 1.2 مليار ريال 329.64 مليون دولار أمريكي. وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC؛ يستعد قطاع السفر والسياحة في قطر لتحطيم جميع الأرقام القياسية هذا العام، مما يسلط الضوء على أهميته كوجهة رائدة في الشرق الأوسط. إن جهود الحكومة وتركيزها على التعاون سيدفع نمو السياحة في قطر، مما يمهد الطريق للعب دور حاسم في المشهد الاقتصادي الوطني، مما يعد بمستقبل يحدده الرخاء والفرص. بحسب موقع hoteliermiddleeast. تطلعات هذا العام هذا العام، من المتوقع أن يساهم قطاع السفر والسياحة بأعلى مستوى له على الإطلاق بقيمة 90.8 مليار ريال 24.95 مليار دولار في الاقتصاد القطري، وهو ما يشكل 11.3 بالمائة من الإجمالي، وسيدعم أكثر من 334.500 وظيفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 15.8 % من إجمالي القوى العاملة. ومن المتوقع أن يرتفع إنفاق المسافرين الدوليين بشكل كبير هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى إنفاق قياسي قدره 69.6 مليار ريال 19.12 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل الإنفاق المحلي إلى 12 مليار ريال 3.29 مليار دولار. وكجزء من هذه الجهود التعاونية، تم إنشاء مجموعات عمل مخصصة عبر العديد من الصناعات، مع التخطيط لعقد اجتماعات منتظمة لمعالجة التحديات والاستفادة من خبرات القطاع الخاص لدفع نمو السياحة. نمو قطاع السفر هذا ونما قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط بأكثر من خمسة وعشرين بالمائة في عام 2023 ليصل إلى ما يقرب من 460 مليار دولار أمريكي. ووصل عدد الوظائف إلى ما يقرب من 7.75 مليون وظيفة، ونما الإنفاق الدولي بنسبة 50 في المائة ليصل إلى 179.8 مليار دولار أمريكي. ونما إنفاق الزوار المحليين بنسبة 16.5 في المائة ليصل إلى أكثر من 205 مليارات دولار أمريكي.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية بنهاية شهر مارس 2024 بنسبة 5.56% سنوياً بما يعادل 105.42 مليار ريال. سجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم نحو 1.986 تريليون ريال، مقارنة بـ1.881 تريليون ريال في مارس 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي فقد نمت أصول البنوك التجارية 0.84% قياساً بمستواها في فبراير 2024 البالغ 1.970 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول البنوك 0.86% أو 16.84 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. ودعم الزيادة السنوية لأصول البنوك، ارتفاع الأصول المحلية بنحو 5.99% عند 1.627 تريليون ريال في مارس 2024، مقابل مستواها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 1.535 تريليون ريال، مع نموها شهرياً بـ0.23%. وحسب المسح، فإن الأصول المحلية تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، فقد بلغت قيمة الأصول الأجنبية 275.74 مليار ريال بزيادة 9.52% قياساً بمستواها في مارس 2023 البالغ 251.76 مليار ريال، مع نمو 3.36% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024. توضح البيانات ان صافي قيمة الأصول في 31 مارس 2024م قد بلغ 473,549,929 ريالا الذي يمثّل 2.2789 ريالا للوحدة. الجدير بالذكر يعتبر صندوق الريان من أكبر الصناديق الإسلامية المتداولة في الشرق الأوسط والدول الناشئة، وثاني أكبر صندوق إسلامي في العالم، فضلا عن أنه يعد أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة.

أكد موقع « thefinancialexpress « النمو الكبير الذي يشهده قطاع الصناعة في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي تمكنت فيه المصانع المحلية الناشطة في مختلف القطاعات، من الرفع من جودة سلعها ومضاعفة حجم انتاجها، بالشكل الذي سمح لها من المساهمة في تغطية الطلب الداخلي للعديد من السلع، وتصدير الفائض منها إلى الخارج، مشيرا إلى أن الأسواق القريبة من الدوحة كسلطنة عمان، بالإضافة إلى كل من العراق، والكويت تعد الوجهة الأبرز للبضائع القطرية، التي تتوفر على جميع المقومات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الخارج، بالنظر إلى اعتماد منتجيها الدائم على أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في تقديم شتى السلع الاستهلاكية. وبين التقرير أهمية هذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد الوطني، الذي سيتعزز من خلالها بمصدر دخل جديد، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى التقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، والاستناد على غيره من الموارد الأخرى المرتبطة بمجموعة من النشاطات الأخرى، من بينها التصدير الذي من المنتظر أن يلعب دورا أكبر في تقوية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة، متوقعا استمرار المصانع القطرية في الرفع من وتيرة انتاجها بهدف مضاعفة قيمة صادراتها إلى الخارج، خاصة وأنها تتوفر على كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من الدعم الحكومي المستمر وصولا إلى البنية اللوجيستية المميزة من مطارات وموانئ، مساعدة على نقل المنتجات من الدوحة إلى مختلف العواصم الأخرى. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي مكن المصانع الوطنية في مجموعة معتبرة من القطاعات من تغطية الطلب المحلي في الدرجة الأولى، ومن ثم تصدير الفائض إلى الخارج، لا سيما الأسواق القريبة من الدوحة، في صورة سلطنة عمان، والعراق، بالإضافة إلى الكويت والمملكة العربية السعودية، مشيرين إلى الجودة الكبيرة التي تتوفر عليها السلع الوطنية، وذلك بفضل حرصهم الدائم على استخدام أحدث التقنيات المعمول بها في عالم الصناعة خلال الوقت الراهن في أكبر دول العالم. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السلع المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك بفضل نوعيتها العالية، وأسعارها المميزة القادرة على فرضها حتى بعيدا عن الدوحة، داعين الجهات المسؤولة إلى دعم هذا النشاط، والتأسيس للتصدير السليم والخروج بالسلع الوطنية، خاصة أنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، لاسيما التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في التسريع من تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في شتى المجالات. نمو الصادرات وفي حديثه لـ «الشرق « شدد الدكتور خالد البوعينين على التطور الكبير الذي تشهده الصناعة في الوقت الراهن، والذي بلغت فيه أرقام مميزة غير مسبوقة، أعطتها القدرة على تغطية نسب معتبرة من الطلب المحلي في شتى الأسواق، ما من شأنه تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد، والتقليل من احتمالية الوقوع في أي من الأزمات التي قد يمر بها العالم في المرحلة المقبلة، في ظل التقلبات الجيوسياسية، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية، بسبب تأثيراتها المتعددة على سلاسل التوريد. وتابع البوعينين أن ارتفاع حجم الإنتاج الوطني في شتى السلع أعطى المنتجين القطريين القدرة على الخروج بالسلع الوطنية إلى الخارج، وهو ما حدث خلال السنوات الأخيرة، التي اتسمت بزيادة واضحة في نمو حجم الصادرات، والسير بها نحو أرقام غير مسبوقة، الأمر الذي انعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني، الذي تعزز بفضل عمليات التصدير، التي أسست لمصدر دخل جديد داعم لغيره من الأموال القادمة من الغاز الطبيعي المسال. تنافسية السلع بدوره قال رجل الأعمال السيد سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» بأن زيادة حجم الصادرات القطرية، هو نتاج للمجهودات الجبارة التي بذلتها المصانع الداخلية بغرض الرفع من قيمة منتجاتها على جميع المستويات، لا سيما المتعلقة بالجودة، مؤكدا أن النوعية العالية للبضائع الوطنية، وأسعارها المميزة زادت من قدرتها التنافسية بعيدا عن الدوحة، وفرضتها كرقم صعب في الأسواق الخليجية أو حتى الأوروبية. وبين الجربوعي حديثه بالإشارة إلى أن أكثر ما يبحث عن المستهلك في الخارج هو الجودة والأسعار المتماشية مع قدرته الشرائية، وهو ما تقدمه وتوفره السلع القطرية، التي يعتمد منتجوها على أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة عالميا، منتظرا نجاح السلع القطرية في ولوج المزيد من الأسواق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا وفرة كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من الدعم الحكومي المنقطع النظير، وصولا إلى البنية اللوجيستية المتطورة من موانئ ومطارات، التي تسمح بالوصول بسلع الدوحة إلى مختلف أرجاء العالم. تسهيل التصدير من ناحيته دعا السيد فهد بوهندي، مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بأخذ مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة، وهي التي تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية التي تعززت بشكل واضح في المرحلة الأخيرة، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات المستخدمة في أكبر الدول الصناعية. وأكد بوهندي أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين، مضيفا إليها ضرورة العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية وممارسة التصدير، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال.

أصدر مصرف قطر المركزي سندات حكومية وصكوكاً إسلامية بقيمة 4.65 مليار ريال، على 8 شرائح متنوعة الآجال والعائد. وحسب البيانات المنشورة على المركزي، فقد أصدر سندات حكومية بـ1.75 مليار ريال على 4 شرائح متنوعة. وتوزعت إصدارات السندات، لتُصدر الشريحة الأولى بقيمة 775 مليون ريال، لأجل عامين وبمعدل عائد 5%، فيما أصدرت الشريحة الثانية بقيمة 275 مليون ريال وعائد 4.80% لأجل 3 سنوات. وطُرحت الشريحة الثالثة لأجل 5 سنوات بعائد 4.75% إذ بلغت قيمتها 400 مليون ريال، مع إصدار شريحة رابعة بقيمة 300 مليون ريال لأجل 7 سنوات، وعائد 5%. وطبقاً للبيانات، فقد بلغ الرصيد القائم لدى مصرف قطر المركزي من السندات الحكومية 66.38 مليار ريال. كما أصدر المركزي صكوكاً إسلامية على 4 شرائح متنوعة الآجل والاستحقاق بقيمة إجمالية 2.90 مليار ريال، توزعت بين 875 مليون ريال لأجل عامين وبمعدل عائد 5%، وإصدار بـ725 مليون ريال لأجل 3 سنوات وعائد 4.80%. يأتي ذلك فضلاً عن إصدار صكوك بقيمة 600 مليون ريال وعائد 4.75% لأجل 5 سنوات، وأخرى بقيمة 700 مليون ريال لأجل 7 سنوات وعائد 5%. ووصل الرصيد القائم لدى مصرف قطر المركزي من الصكوك الإسلامية 53.72 مليار ريال. يُشار إلى أن السندات تُعرف بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

رجَّح البنك الدولي، في تقرير حديث صدر أمس، حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.1 في المائة هذا العام ترتفع إلى 3.2 في المائة في العام المقبل. وتوقع البنك الدولي، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 بالمائة في 2024 و4.7 في المائة في 2025، ونوه بتوقعاته بأن يبلغ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 1 في المائة.

يشهد سوق العقارات في قطر انتعاشًا ملحوظًا، مما يجذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين محليًا ودوليًا. نحن هنا نتعمق في عالم آسر لقطاع الشقق الفاخرة في قطر، وندرس العديد من العوامل التي تدفعها إلى الصعود السريع كوجهة استثمارية رائدة. يشهد الاقتصاد القطري توسعًا قويًا مدفوعًا باستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية والصناعة والسياحة. وقد أدت هذه الطفرة في النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، لا سيما في قطاع الشقق الفاخرة، مما شجع المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد كبيرة على استثماراتهم. وتتعزز جاذبية سوق العقارات في قطر من خلال عوائد الإيجار التي تحسد عليها، حيث تحقق الشقق الفاخرة في الدوحة عوائد تصل إلى 7 ٪. وهو استثمار جاذب، إلى جانب الطلب المتزايد على العقارات المستأجرة، يضع قطاع الشقق الفاخرة كوسيلة جذابة للمستثمرين الأذكياء الذين يتطلعون إلى تعظيم عوائدهم. بحسب موقع financialexpress. واشار التقرير الى انه في ظل انخفاض أسعار الفائدة، يجد المستثمرون أنه من الممكن بشكل متزايد تمويل عمليات استحواذهم على الشقق الفاخرة وغيرها من العقارات الرئيسية، مما يعزز جاذبية القطاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الضريبي الصديق للمستثمر في قطر، والذي يتميز بغياب ضريبة الدخل، وضريبة الأملاك، وضريبة الأرباح الرأسمالية، يعمل بمثابة حافز للمستثمرين الحريصين على تحسين عوائدهم ضمن إطار فعال من الناحية الضريبية. ويلعب قطاع السياحة المزدهر في قطر دورًا محوريًا في زيادة الطلب على الشقق الفاخرة، لا سيما في المراكز السياحية الرئيسية مثل جزيرة اللؤلؤة وجيوان. وينبئ تطوير الفنادق والمعالم السياحية والفعاليات الجديدة بزيادة الطلب على أماكن الإقامة المتميزة، مما يزيد من إمكانات الاستثمار في الشقق الفاخرة في جميع أنحاء البلاد. وتتعدد العروض الرائعة للشقق الفاخرة في جزيرة اللؤلؤة وجيوان وخارجها، والتي تشتهر ببذخها وتطورها ووسائل الراحة الحديثة والتشطيبات الفخمة والمناظر البانورامية، تجذب المستثمرين المميزين الذين يبحثون عن استثمارات عقارية راقية تتماشى مع أنماط حياتهم الغنية. مشهد الشقق الفاخرة تكشف الأماكن المتنوعة داخل الدوحة وخارجها عن مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى سوق الشقق الفاخرة. ومن بين الوجهات المرغوبة، تبرز جزيرة اللؤلؤة كمركز رئيسي لاستثمارات الشقق الفاخرة، حيث تقدم مزيجًا من التفرد والأناقة والإمكانات الاستثمارية، ومع أحدث مشاريع التطوير التابعة للشركة المتحدة للتنمية، جزيرة جيوان، هناك المزيد من الفرص للاستثمار. يبرز سوق العقارات في قطر كنقطة جذب للاستثمار، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي القوي، وعائدات الإيجار التي تحسد عليها، وأسعار الفائدة المواتية، والحوافز الضريبية الجذابة، وقطاع السياحة المزدهر، ومجموعة من العقارات عالية الجودة. وبينما يتدفق المستثمرون للاستفادة من هذا السوق المزدهر، فإن الشراكة مع الكيانات العقارية ذات السمعة الطيبة تصبح ذات أهمية قصوى في تحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المثلى التي تتناسب مع التطلعات والأهداف الفردية. إذا كانت جاذبية الاستثمار في شقة فاخرة في قطر تغريك، فابدأ رحلتك بثقة، مسلحًا بالرؤى والإرشادات من متخصصين عقاريين موثوقين.

أكدت مجلة « Oxford Economics « نجاح قطر في التقليص من نسب التضخم خلال الفترة الحالية، متوقعة مواصلة الدوحة في السير على ذات النهج خلال العام الحالي، الذي من المنتظر أن تتراجع نسب التضخم فيه إلى حدود 2.6 %، وذلك بعد أن قدر بحوالي 3 % في السنة الماضية، منوهة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة في البلاد، في إطار العمل على مواجهة أزمة التضخم التي ضربت جميع عواصم العالم، وليس الدوحة فقط، مشيرة إلى أهم الاستراتيجيات التي تم اتباعها من أجل تحسين الأوضاع ووضع التضخم في الحدود المقدور عليها وغير المؤثرة بصورة كبيرة على القوى الشرائية بالنسبة للزبائن في شتى القطاعات. وشددت المجلة على أن رفع أسعار الفائدة واتباع خطوات البنك الفيدرالي تعد من بين أبرز الأساليب التي تم الاعتماد عليها في قطر من أجل التقليص من نسب التضخم، مبينة الدور الكبير الذي لعبته هذه الطريقة في الحد من خطورة التضخم، والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، لافتة إلى إمكانية سير الدوحة نحو خفض أسعار الفائدة لمرة واحدة كل أربعة أعوام، انطلاقا من شهر مايو المقبل، تماشيا مع ما يخطط له البنك الاحتياطي الأمريكي، الذي سيتجه مستقبلا إلى التقليل من نسب الفوائد المفروضة على القروض، بعد تمكنه من كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنوات الماضية، مضيفة إلى ذلك جذب قطر للعديد من المستثمرين الأجانب، والذي تم حسبها بالاستناد الى مجموعة من الإصلاحات التي أمالت الكفة للدوحة التي باتت تحظى بثقة عدد كبير من المستثمرين، بفضل ما تقدم من مزايا وحماية قانونية لأصحاب المشاريع غير المواطنين.

تراجع إجمالي قيمة صادرات دول المجلس بنسبة 14 % خلال فبراير الماضي، وصولاً إلى 706.76 مليون دولار، مقارنة بصادرات بلغت 822.6 مليون دولار، في فبراير 2023. وبلغت واردات تلك الدول من تُركيا، نحو 1.044 مليار دولار خلال فبراير، مقارنة بواردات بقيمة 763.17 مليون دولار في فبراير2023. وسجلت دول الخليج عجزاً تجارياً بلغت قيمته 337.35 مليون دولار خلال فبراير، مقارنة بفائض تجاري بقيمة بلغت نحو 59.42 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت قيمة صادرات دولة قطر إلى تُركيا في فبراير من عام 2024، بنحو 15.37 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الشهر من العام 2023، البالغة 35.21 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 56.34 %. وبلغت قيمة واردات قطر من تُركيا نحو 57.3 مليون دولار، مقارنة مع 55.34 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2023. وأوضحت البيانات التركية أن صادرات الدولة، انخفضت بنسبة 9.25 % خلال فبراير 2024، إلى 27.85 مليار دولار، مقارنة بـ30.688 مليار دولار في الشهر الثاني من عام 2023. وبلغ إجمالي واردات الدولة خلال فبراير من العام الجاري، نحو 21.081 مليار دولار، بينما بلغت كمية وارداتها من الشهر نفسه من العام الماضي، نحو 18.559 مليار دولار، لتتراجع الواردات 13.56 %.

لا تزال المشاريع العقارية المزدهرة تدعم قطاع البناء بشكل كبير في جميع أنحاء قطر. ومع ذلك، يشير خبراء الصناعة في Researches and Markets إلى أن اللاعبين الرئيسيين يحدثون باستمرار تأثيرا دائما، مما يزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ونظرا لوجود مزدهر للاعبين المحليين والإقليميين والعالميين، فإن الصناعة «مجزأة بطبيعتها». وذكر التقرير أن الشركات الكبرى والمتخصصة شهدت استقراراً ونمواً غير مسبوق في سوق البناء القطري. لقد نفذت البلاد مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق من مختلف الأنواع ودعت إلى مشاركة الشركات العالمية. ومن ناحية أخرى، يتنافس العديد من مقدمي خدمات البناء وشركات إدارة المرافق لدخول السوق القطرية. وبحسب ما ورد تتعاون هذه الشركات مع المطورين لتقديم خدمات ما بعد البناء. ومع ذلك، من المتوقع أيضًا أن تشهد صناعة إدارة المرافق في قطر دفعة هائلة في السنوات المقبلة من خلال البنى التحتية المتنوعة من الأبراج والهياكل منخفضة الارتفاع والملاعب ومراكز التسوق التي يتم بناؤها.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق، ولقاءات مع عدد من المواطنين ورجال الأعمال عن إكمال المجمعات الاستهلاكية لاستعداداتها لعيد الفطر المبارك بتوفير جميع الاحتياجات الاستهلاكية، وتوقع رجال أعمال نمو الطلب على البضائع والسلع الاستهلاكية بنحو 20 % خلال هذه الفترة. وتوقع مستهلكون أن تشهد المجمعات ثباتا في الأسعار بجانب العروض الترويجية التي تم إعلانها خلال الشهر الكريم والمبادرات الحكومية التي تم اتخاذها بالتنسيق مع بعض الشركات مثل شركة ودام لدعم أسعار لحوم الأغنام خلال شهر رمضان، مؤكدين أن الأسعار الحالية مناسبة، كما أكدوا على توفر مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية التي تلبي حاجة الناس وأذواقهم، مشددين على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية من أجل التأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة. 50 صنفا جديدا من اللحوم الطازجة والمجمدة.. فهد الخلف: تغطية نحو 70% من السوق في قطاع التجزئة وفي حديثه لـ الشرق قال السيد فهد أحمد الخلف، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لانتاج وتعبئة اللحوم، إن الطلب على قطاع التجزئة يتزايد بشكل عام في مثل هذه المواسم، ولاسيما الطلب المتعلق بالأغذية وفي مقدمتها اللحوم بأصنافها المختلفة، والتي يزيد الطلب عليها خلال مواسم الأعياد، ونحن نستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى بلدنا الغالي قطر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وبخصوص حجم الانتاج ومواكبته لزيادة الطلب أوضح الخلف أن إدارة الشركة قامت مؤخرا بزيادة خطوط الإنتاج في الشركة، ودشنا خط إنتاج جديدا، أضاف 100% من الإنتاج، كما تعمل الشركة على تغطية نحو 70% من السوق في قطاع التجزئة، وقرابة 50 % من تجارة الجملة في السوق المحلي من الإنتاج. وتستحوذ الشركة على الحصة الأكبر في مجال اللحوم، لما تتميز به منتجاتها من الجودة والأسعار التنافسية. وعن حجم الإنتاج بالشركة أوضح الخلف أن الشركة توفر نحو 200 صنف، إلى جانب 50 صنف جديد من اللحوم الطازجة والمجمدة والمطهوة ونصف المطهوة، تقوم الشركة بإنتاجها وضخها في السوق المحلي، ويمثل إنتاج الدواجن نحو 70% من إنتاج المصنع، والباقي 30% للحوم الحمراء، كما أن مصدرنا من أكثر من دولة حيث لا نعتمد على مصدر واحد، وتصل الطاقة الإنتاحية القصوى للمصنع الذي يقع على نحو 10 آلاف متر مربع، نحو 6000 طن في الشهر. طرح أكثر من 50 طن مخبوزات يومياً.. فهد بوهندي: دعم تجربة المنتجات الغذائية المنزلية في تصريح خاص لـ الشرق أكد السيد فهد بوهندي، مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي، استعداد المصنع لتلبية احتياجات المستهلكين خلال فترة عيد الفطر المبارك، من خلال تزويد منافذ البيع باحتياجاتها من هذه السلعة الغذائية التي يزيد الطلب عليها خلال هذا الموسم، واشار السيد بوهندي إلى الطاقة الانتاجية للمصنع التي يمكنها تعويض أي نقص في التوريد لمنافذ البيع، حيث أطلق المصنع خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية من المخبوزات وتلبية السوق المحلي من مختلف هذه المنتجات التي اصبح عددها يتجاوز اليوم 70 صنفا من الممكن زيادتها حسب الطلب. كما تم رفع طاقة المصنع الإنتاجية إلى 50 طنا في اليوم لتلبية احتياجات المستهلكين من الخبز. وفي حديثه لـ الشرق أشار السيد بوهندي إلى تجربة مهمة تستحق الدعم والتشجيع خلال فترة عيد الفطر المبارك، وهي تجربة المنتجات الغذائية المنزلية وضرورة دعم الأسرة المنتجة والسيدات الرائدات في هذا النشاط الاقتصادي المهم، حيث لاحظنا مؤخرا، يقول السيد بوهندي، بروز منتجات غذائية قطرية تنتجها سيدات وبنات قطريات لديهن أفكار رائدة لو تم دعمها بشكل أكبر يمكنها منافسة منتجات عالمية. واليوم لدينا منتجات محلية من سيدات ارتأين الجلوس في المنزل وتربية أبنائهن وإنتاج سلع ومنتجات في منتهى الجودة والتنافسية وأنا أتمنى دعمها وتطوير قدراتها بشكل أكبر. ويلاحظ أن هذه الشريحة بدأت تتوسع وتستقطب المزيد من السيدات بدل العمل الحكومي، ولذلك ندعو الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية لتبني مثل هذه الأعمال وتشجيعها من خلال التسويق وإقامة الدورات التخصصية للسيدات اللواتي يمتهن هذه المهنة، وتوفير الاستشارات المجانية التي يتم توفيرها لرواد الأعمال، وتوفير الخبرات الصناعية لهذه الأعمال لتطويرها وإنتاج منتجات بصلاحيات طويلة الأجل، والوصول بهذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية. إنتاج نحو 300 صنف من الأدوات.. عبد العزيز العمادي: الطلب على الأواني المنزلية يزداد في العيد وفي حديثه لـ الشرق قال السيد عبد العزيز العمادي إن الطلب على المنتجات الاستهلاكية يزداد بصفة عامة في فترة العيد، وتعتبر تجازة التجزئة الأكثر رواجا خلال هذه الفترة نظرا للاحتياجات الظرفية المرتبطة بهذه المناسبة. وبصفته مالك مصنع الأواني المنزلية الذي يعتبر من أقدم وأعرق المصانع الوطنية في مجال تصنيع الأدوات المنزلية بمختلف أنواعها، قال العمادي إنه ضمن جهود دعم الاقتصاد الوطني لتطوير مشاريع الانتاج ودعم خطط الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الاستهلاكية بالدولة، بدأ التفكير في تطوير المصنع والتوسع في وسائل إنتاجه حيث ينتج المصنع حاليا اصنافا متعددة من الأدوات والمواد الاستهلاكية التي تلبي احتياجات السوق المحلي، وينتج المصنع يوميا نحو 300 صنف من الأدوات سواء منها المصنعة من الألمنيوم أو الاستيج، وهي تختلف كذلك من حيث الأحجام والمقاسات، ففي كل صنف مثلا يتم تصنيع مابين 30 إلى 40 مقاسا مختلفا حسب طبيعة المنتج ومواصفاته وتركيبته من المواد الأولية. وأوضح العمادي أن مصنع الأواني المنزلية صناعة قطرية 100 % وهو يقدم نموذجا للمنتج الوطني الذي يستخدم كل مواده من المنتجات المحلية، بدءا بتوفير المواد الخام وألواح الألمنيوم مرورا بالتقطيع والتصنيع إلى آخر مرحلة يتم فيها عرض المنتج بالسوق المحلي. وما يميز هذا المنتج مراعاته للبيئة القطرية والعوائل القطرية نظرا لخبرته الطويلة في هذا المجال وهذه الصناعة التي تمتد لأكثر من 45 سنة. واشار العمادي إلى أن مواسم الأعياد من المواسم التي تنعش تجارة التجزئة، ولذلك تعتبر من الروافد المهمة لدعم الانتاج الوطني وتشجيعه، ولذلك فهي فرصة لعرض وتوفير جميع الاحتياجات الاستهلاكية خلال هذه الفترة. تشكيلات متنوعة من الحلويات تقدمها الشركات.. علي الدرويش: طفرة متوقعة في عائدات رواد الأعمال وفي حديث لـ الشرق، توقع رائد الأعمال السيد علي بن محمد الدرويش، حصول طفرة في عائدات مشاريع رواد الأعمال خلال فترة العيد، خاصة في ضوء الطلب المتوقع من فئات الشباب على محلات الكوفي شوب والمطاعم والحلويات وغيرها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدم تشكيلة متنوعة للزبائن والمتسوقين خلال ايام العيد. وأوضح السيد الدرويش أن شركة مزه للحلويات التي يتولى إدارتها تقدم خيارات متنوعة للزبائن تشمل أنواع العصائر والحلويات والمشروبات الباردة والساخنة والكيك والكريب والايس كريم، وغير ذلك من الاحتياجات الاستهلاكية ذات الجودة العالية وباسعار تنافسية خلال هذه الفترة. ولفت الدرويش إلى أهمية أن يبتكر رواد الأعمال أفكارًا تضمن الاستمرارية في مختلف القطاعات وتعتمد على نموذج أعمال قادر على المنافسة بعد انتهاء موسم العيد سواءٌ على مستوى الأسعار أو الخدمة المُقدمة، واشار إلى ضرورة دعم رواد الأعمال من جهة أخرى فيما يخص تشجيع منتجاتهم وإعطائها الأولوية وذلك في سبيل دعم المنتج الوطني وتشجيع رواد الأعمال على الاستمرارية في هذه المشاريع. ولفت الدرويش إلى أهمية دراسة رواد الأعمال، تركيبة الصناعة، كالأغذية على سبيل المثال في قطر، ومدى تمركزها حول شركات محددة توفر حاجة السوق لعدم الوقوع في فكرة تَكرار المشاريع دون فائدة، وتكبّد خسائر عديدة تصل إلى إغلاق تلك المشاريع، منوها إلى أن الفائدة المتوقعة من مشروع معين ينبغي أن لا تدفع إلى استنساخه بالشكل الذي يوجد تضخما في السوق من نفس المنتج، وبالتالي فإن التنوع في المنتج مطلوب حتى يجد كل رائد أعمال نفسه في المكان الذي يراه مجالا مناسبا للاستثمار من وجهة نظره، ويمكنه من خلاله أن يحقق مكسبا لنفسه وعائدا اقتصاديا للبلد كذلك من خلال إيجاد منظومة تجارية متكاملة تلبي احتياجات المستهلكين وتعزز التوسع الاستثماري لرواد الأعمال في مختلف المجالات.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تحقق الصين نموا اقتصاديا قويا في العام الجاري، مدعوما بالتزام الحكومة الصينية تحقيق معدلات نمو أقوى، ووجود مساحة أكبر في السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعما، حيث تدعم جميعها التوسع الاقتصادي لتحقيق معدل نمو قريب من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5 بالمائة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن تدابير التحفيز الاقتصادي ستدعم اعتدال معدلات النمو في الصين خلال العام الجاري، لافتا إلى التشاؤم السائد بشأن الأداء الصيني بين المستثمرين والاقتصاديين والمحللين، ويتضح ذلك في إجماع توقعات بلومبرغ، والتي تشير إلى أن الصين ستحقق نموا فاترا تبلغ نسبته 4.6 بالمائة في 2024، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس من النمو المحقق في 2023، وأدنى بواقع 140 نقطة أساس من متوسط النمو طويل الأجل للبلاد. وقال التقرير إن هذه التوقعات تأتي في أعقاب فترة من الرياح المعاكسة السلبية التي واجهت الصين، وشملت التوقف المفاجئ للزخم بعد الموجة الأخيرة من جائحة كوفيد-19 في الصين في 2022، وأزمة القطاع العقاري، وتراجع سياسات التحفيز الاقتصادي، والركود العميق في قطاع التصنيع العالمي، وعدم اليقين السائد في القطاع الخاص بسبب القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على شركات الابتكار. وأضاف: رغم الرياح المعاكسة والتوقعات السلبية، هناك مجال للتفاؤل المعتدل بشأن النمو الاقتصادي للصين، وهناك 3 عوامل تدعم تحقيق البلاد معدل نمو أعلى من التوقعات تبلغ نسبته 5 بالمئة في 2024. وأوضح التقرير أن أول هذه العوامل هو إعلان الحكومة الصينية مؤخرا أن تحقيق نمو بنسبة 5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي يمثل هدفا اقتصاديا رئيسيا هذا العام، وهو ما يشير إلى أنها ستتخذ تدابير اقتصادية أكثر جرأة في الفترة القادمة، ويأتي هذا على خلفية تزايد قلق صناع السياسات الصينيين بشأن تباطؤ الاقتصاد المحلي.. مشيرا إلى أن السلطات الصينية قد تكون أصبحت حريصة الآن على تغيير سياستها تجاه الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وقد اقتصرت التدابير الاقتصادية حتى الآن على بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المحدود على مشاريع البنية التحتية، لكن يبدو أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات المالية والنقدية تؤيد أهداف النمو الأكثر قوة للحكومة. وعلى الصعيد المالي، حددت الحكومة الصينية نسبة العجز العام في الميزانية عند 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أعلى بكثير من توقعات السوق، علاوة على ذلك، لا تزال لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية موارد غير مستغلة من العام الماضي، يمكن استخدامها في 2024، مما قد يزيد العجز المالي الفعلي إلى 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من شأنه أن يشكل دافعا ماليا كبيرا، وفيما يخص السياسة النقدية، أشار مسؤولون من بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، إلى اتخاذ تدابير تيسيرية إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة. أما العامل الثاني، بحسب البنك، فيتمثل في أنه من المتوقع أن تؤدي بداية دورة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام إلى دعم قيام بنك الشعب الصيني بتقديم جولة أكثر قوة من التحفيزات، وبمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مساحة أكبر لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية دون إيجاد دوافع إضافية لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج الصين ففي السنوات الأخيرة، تغير الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الأولى، حيث اجتذبت العائدات المرتفعة في الولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين. وبخصوص ثالث العوامل، قال التقرير إن من المتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للنمو الاقتصادي في الصين خلال الأشهر المقبلة. فبعد الركود في القطاع العالمي الذي كان عميقا واستمر لفترة طويلة منذ 2022، من المتوقع حدوث تحول إيجابي نحو دورة التوسع.

توقع رجال أعمال ومستثمرون أن تشهد الفترة المقبلة نموا متزايدا للنشاط التجاري في ضوء الزخم الذي يشهده الاقتصاد القطري مدفوعا بقوة التصنيفات العالمية والجدارة الائتمانية القوية التي تشكل حافزا مهما للتمويل وجذب الاستثمارات . تطور لافت وفي حديث لـ الشرق، أعرب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، عن توقعه بتحسن النشاط التجاري الكلي خلال الفترة القادمة، بناء على معطيات السوق الحالية التي تشير إلى تطور لافت في نمو المؤشرات الاقتصادية، حيث أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في مارس 2024، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء مقارنة بشهر فبراير 2024 . كما نتوقع حصول انتعاش للسوق بعد شهر رمضان المبارك وما يصاحبه في العادة من هدوء في بعض القطاعات الانتاجية والاستهلاكية. مشاريع جديدة ومن جانبه كشف رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، عن توجه فاعلين بالقطاع الخاص القطري لإقامة مشاريع استثمارية جديدة في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الاقتصاد يشهد محركات إيجابية وفي مقدمتها التسهيلات الحكومية التي تسعى لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وإدماجه في النشاط العام، سواء من خلال العقود والمناقصات الحكومية أو من خلال الفرص المتاحة التي تسعى الدولة لفتحها أمام القطاع الخاص. البيئة الاقتصادية وقال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالقطاع الخاص وتنمية قطاعات الأعمال بشكل عام تجعل المستثمرين ورواد الأعمال مطمئنين للبيئة الاقتصادية التي يتحركون خلالها، واضاف المفتاح أن المبادرات الأخيرة والقوانين الجديدة تستهدف كلها تهيئة البيئة الاقتصادية وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، كما تساهم في توطين هذه الاستثمارات عندما يشعر أصحابها أنهم في بيئة قانونية موثوقة. ومن هذه القوانين قانون تنظيم التسجيل العقاري وقانون التنفيذ القضائي المهمان جدا للمواطن والمستثمر على حد سواء . طفرة اقتصادية وأعرب رجل الأعمال وعضو غرفة قطر السيد شاهين المهندي عن ثقته في حصول طفرة اقتصادية مع تزايد الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المحلية، والنقاشات التي تحصل على صعيدها، حيث رأينا مؤخرا عقد جلسات بمشاركة القطاع الخاص للنظر في مختلف المعوقات التي تواجه الاستثمارات المحلية، سواء بالقطاع العقاري أو بقطاعات التجارة والمقاولات والتصنيع، ونحن على ثقة بأن الجهات المختصة ستنظر في مختلف المعوقات لتذليلها ومعالجتها. مؤشر مديري المشتريات وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى تحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في مارس. حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء مقارنة بشهر فبراير 2024. وأكملت الشركات القطرية أحجام الأعمال غير المنجزة بمعدل هو الأسرع في ستة أشهر وظلّت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية. كما بقيت الضغوط الناتجة عن التكاليف مستقرة، حيث لم يطرأ أي تغيير على متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ فبراير 2024. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع معدل لها منذ فبراير 2023. وسَجَّل مؤشر مديري المشتريات انخفاضاً طفيفاً من 51.0 نقطة في فبراير إلى 50.6 نقطة في مارس 2024. وظلت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يشير إلى استمرار تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وسجَّلت المكونات الثلاثة الأكبر لمؤشر مديري المشتريات، وهي الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، قراءات أعلى من 50.0 نقطة في مارس، مشيرةً إلى تحقيق نمو على أساس شهري. وكما كان الحال في الأشهر الأربعة السابقة، كان لتحسن مواعيد تسليم الموردين والانخفاض في مخزون مستلزمات الإنتاج أثر طفيف على قراءة المؤشر الرئيسي. واستمرَّ الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بالنمو في مارس. وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة باستقطاب عملاء جدد والقدرة التنافسية والمنتجات عالية الجودة. وانخفض معدَّل نمو الطلبات الجديدة بدرجة طفيفة، الأمر الذي ساعد في تقليص أحجام الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع. وارتفع النشاط التجاري الكلي مجدداً في مارس. وكان معدل نمو النشاط التجاري خلال الربع الأول من العام 2024 قريب من المعدل المُسجّل في الربع الرابع من العام 2023. وكانت توقعات الشركات بشأن نمو النشاط التجاري في الإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية في مارس. الخدمات المالية سجَّلت شركات الخدمات المالية القطرية مزيداً من النمو في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في مارس. وسجَّل مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة المُعدَّلان موسمياً في قطاع الخدمات المالية 51.2 نقطة و 50.7 نقطة على التوالي. وكانت شركات الخدمات المالية أكثر تفاؤلاً بخصوص النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة للشهر الرابع على التوالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر الثاني عشر على التوالي، وإن بوتيرة أدنى بقليل. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الأخيرة.