تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المحركات الرئيسية لاقتصادات الدول حيث تمثل ما يناهز 90 % من اقتصادات بعض الدول الأوروبية، ونظراً لدور هذه المشاريع في عملية التنمية الشاملة ومساهمتها في تنويع الإقتصاد تعطي دولة قطر أهمية خاصة لتنمية هذا النوع من المشاريع وهذا ما عكسه إطلاق بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، مؤخراً لخدمات أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية الجديدة وهي أول حاضنة أعمال شاملة في قطر وذلك لدعم رواد الأعمال ودعم المشاريع الناشئة للشباب. الخلف يدعو إلى التركيز على الإستثمار في مشروعات الأمن الغذائيوأكد عدد من رجال الأعمال والخبراء لـ "الشرق" أن تكاتف جهود الجميع بما فيها القطاع العام والخاص وأصحاب المبادرات ضروري لتنمية هذا النوع من المشاريع الذي يعتبر قاطرة مهمة لتحقيق التنمية واستدامتها، لافتين إلى أن هذا النوع من المشاريع يتميز بقدرته على الإنتاج والعمل ويمثل محرك ومحفز للاقتصاد الوطني، داعين إلى ضرورة التركيز على المشاريع التي تمثل قيمة مضافة خاصة في مجالات الأمن الغذائي والصناعات البتروكيماوية خصوصا أن هذا النوع من المشاريع لديه ميزة تنافسية من خلال قدرته على الاستفادة من المواد الخام المتوفرة بالسوق المحلي، لافتين إلى ضرورة توفير الأراضي المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لانطلاق هذا النوع من المشاريع وخلق حلول تمويلية مبتكرة تشكل حافزاً لإحداث نقلة نوعية في خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية. ترقية وتطوير مختلف القطاعاتفي البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد الخلف أن القيادة الرشيدة تعطي أولوية لتنويع الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد قوي ومنافس ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي، خصوصا أن الاقتصاد القطري أصبح من أقوى الاقتصادات وأكثرها جذبا للاستثمارات بفضل هذه الرؤية الاستراتيجية والتخطيط السليم. وشدد الخلف على أن الدولة تقدم كل الدعم والتشجيع لنمو وتطور مختلف القطاعات، بما فيها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب مختلف أجهزة الدولة أدوارا مهمة من أجل النهوض بهذه القطاعات، لافتا إلى أن إطلاق أكبر حاضنة للأعمال في الشرق الأوسط من شأنها أن تمثل حافزا لرواد الأعمال وأصحاب المبادرات لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى واقع ملموس من خلال تبني هذه الحاضنة لهذه المشاريع وإسنادها بالتمويل والدعم والمشورة، مشيدا في هذا الإطار بالدور المهم والحيوي الذي يطلع به بنك قطر للتنمية في دعم هذا النوع من المبادرات والقطاع الخاص بشكل عام.ولفت الخلف إلى أن ما يهم البلد اليوم ويجب التركيز عليه هو الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، خصوصا أن هذا المجال يتميز بأنه قطاع بكر ويحوي كثير من الفرص والمشاريع التي يمكن أن تحقق فوائد كبيرة لأصحابها وللاقتصاد الوطني والمجتمع، مشيراً إلى أن كثيرا من الصناعات الغذائية والمشاريع الزراعية وتربية المواشي والدواجن يمكن إذا ما استثمر فيها بشكل مدروس وبدعم مختلف الجهات يمكن أن تحدث نقلة نوعية في خطط الدولة لتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي. العبيدلي: وضع دليل إسترشادي لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال لتحديد الخيارات والأولوياتمحرك رئيسي للإقتصادمن جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر محرك رئيسي لأي اقتصاد، مشيراً إلى أن هذا النوع من المشاريع يمثل ما يناهز 90 % من اقتصادات بعض الدول الأوروبية والدول المتقدمة، لافتا إلى أن إطلاق بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي مؤخرا لأكبر حاضنة في الشرق الأوسط لدعم هذا النوع من المشاريع واحتضانها حتى تتمكن من النهوض يعتبر مسالة مهمة وحيوية في تنمية هذا النوع من المشاريع. وأضاف العبيدلي أن بنك قطر للتنمية أصبح نشطاً في دعم وتشجيع هذا النوع من المشاريع ودعم القطاع الخاص بشكل عام، لافتا إلى أن هناك العديد من الجهات التي تدعم هذه المشاريع مثل جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيره من الجهات، وهذا يعكس اهتمام الدولة بدعم أصحاب المبادرات ورواد الأعمال وخلق دينامكية جديدة في الاقتصاد الوطني تساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. واعتبر العبيدلي أن أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور هذا النوع من المشاريع هو الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، ونقص الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لإطلاق هذا النوع من المشاريع، هذا بالإضافة إلى موضوع التمويل، وهي أمور تعتبر تحديات يجب مواجهتها حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة، لافتا إلى الارتفاع الكبير في أسعار المكاتب والمخازن لا يشجع أصحاب المبادرات ورواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بدراسة المشاريع بشكل وافي وتحديد القطاعات بشكل يخدم التنمية وجهود التنويع الاقتصادي بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال يمثل خارطة طريق لتحديد الخيارات والأولويات، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني. وأوضح العبيدلي أن إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لهذا النوع من المشاريع يعتبر ضرورياً مع مراعاة تقليل الفائدة وضمان تقليل المخاطر، خصوصاً أن المخاطر طاردة للمبادرات والأفكار، مشيراً إلى أنه في حالة توفر هذه الضمانات فإن كثيراً من الشباب والشابات سيتقدمون بأفكار ومشاريع مبتكرة بما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ضرورة تأمين الحماية والدعم لمخرجات هذه المشاريع، خصوصا أن كثيرا من الدول المتقدمة ما يهمها هو مصالحها وتقدم الحماية والدعم لمنتجاتها، وبالتالي فإن تطوير وتنمية هذا النوع من المشاريع يحتاج لدعم وتشجيع حتى يتمكن من المنافسة وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا النوع من المشاريع، خاصة في الصناعة والثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وغيرها من المشاريع التنموية، وذلك من وضع سياسات واستراتيجيات تساهم في الحد من التحديات والعوائق التي تواجه أصحاب هذه المشاريع والعمل على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي. وشدد العبيدلي على وجود تعاون وتنسيق بين مختلف القطاعات في الدولة بما فيها القطاع الخاص لإيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي يمكن أن تمثل تحديا أو عائقا أمام نمو وتطور هذا النوع من المشاريع أو غيرها من القطاعات، بما في ذلك موضوع ارتفاع أسعار الإيجارات والتي تنعكس على مختلف القطاعات الأخرى وتساهم في زيادة التضخم وخلق اختناقات في الاقتصاد الوطني خلق بيئة صديقة للأعمالمن جهته قال رجل الأعمال والخبير المالي عبدالله عبدالعزيز الخاطر إنه في الآونة الأخيرة يتضح بشكل ملموس مدى الجهد والسعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة. في دعم وخلق بيئة صديقة للأعمال. وخاصة أصحاب المبادرات. وقد تطورت أفكار ومشاريع الحاضنات لتشمل كل الخدمات والتمويل والتدريب والمشورة.وأضاف الخاطر أنه من المهم العمل على ربط الصلة بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال وأصحاب المبادرات. ومد عمل تلك الحضنات لتشمل الترويج للمشاريع لدى رجال الأعمال حتى يكونوا راعين لأصحاب المبادرات. ويكونوا شركاء فيها وداعمين لها بخبراتهم وإمكاناتهم. ومد عمل تلك الحضانات للعمل على تحضير تلك الشركات إلى السوق المالي والبورصة في طرح أولي. ومن تلك الخدمات أيضاً يمكن الحضانات العمل على تمكين الشركات والمشاريع للتصدير. ويجب على هذه الحضانات من تقديم الفرص والدراسات لمجتمع الأعمال. مع الأخذ في الحسبان خصوصية الاقتصاد الوطني. وأهم مراكز قوته وضعفه وتشجيع المبادرات التي تناسب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في قطر. فالاقتصاد القطري له خصوصيته. وأن أثبتت الحضانات نجاحها في اقتصاد. فإن الاقتصاد القطري له خصوصيته من التركيبة السكانية إلى محدودية السوق. وصعوبة الحصول على وفورات الحجم الكبير. وخصوصية الاقتصاد في انتقاله إلى الاقتصاد الرقمي. فالتركيز على أهم التحولات في الاقتصاد الوطني من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي ومن ثم إلى اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة. ولذلك لا بد من إعطاء المبادرات الرقمية والمعرفية التركيز اللازم والترويج لها. وتخصيص فرق قادرة على توفير الدعم لتلك النوعية من المشاريع. الخاطر: جهود كبيرة من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لخلق بيئة صديقه للأعمالوشدد الخاطر علي أهمية الوعي بإمكانات وخصوصية الاقتصاد الوطني وتطوره. وأهم اتجاهاته والتوجهات العامة لتسير التنمية من أجل وضع تصورات لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في البداية لكنها قابلة للنمو والتطور والانتقال إلى مؤسسات كبيرة وناجحة قادرة علي المنافسة. حلول تمويليةمن جانبه أكد السيد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك اقتصادي أخذ في التزايد، خصوصا أن هذه المؤسسات تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية ومساهمتها في زيادة الصادرات، وبالتالي فإن الدولة تقدم كافة الدعم والتشجيع لهذا النوع من المؤسسات بما فيها إطلاق الحضانات اللازمة لتنمية هذه المؤسسات ووضعها على الطريق الصحيح. وأضاف الأسدي أن دعم بنك قطر للتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين مع البنوك المحلية أسهم في تشجيع العاملين في هذا المجال وأصحاب المبادرات المختلفة في المجال الصناعي والحرفي، بالإضافة إلى المشاريع التنموية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية وهي مسائل حيوية للأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى دعم مشاريع الصحة والتعليم وهي مشاريع مهمة لتنمية وتطور البلد. ولفت الأسدي إلى أن الاستثمار في مجال الأمن الغذائي استثمار مهم وحيوي ويجب تشجيعه لتحقيق رؤية قطر الوطنية في هذا المجال خصوصا أن هذا القطاع منتجاته عليها طلب كبير وسوقه واعدة، وبالتالي إذا وجدت الأفكار الجيدة والدعم المالي والفني وهو ما ستوفره الحاضنة التي أطلقها البنك مع دار الإنماء الاجتماعي فإن النتائج ستكون كبيرة وستنعكس بشكل إيجابي على خطط التنويع الاقتصادي، خصوصاً أن هذا النوع من المشاريع مربح ويتميز بالاستدامة ويمثل دعما حقيقيا للاقتصاد الوطني ويعطي زخما كبيرا للاعتماد خصوصا في مجال حيوي مثل الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الحوافز التي يقدمها برنامج الضمين مهمة وتتميز بتدني نسب الفائدة مقارنة مع التمويلات العادية، كما أنه لا يتطلب ضمانات وإجراءات طويلة مما يسهل الولوج للتمويل لهذا النوع من المشاريع مما يشجع على تنمية روح الريادة والعمل والمثابرة من أجل الوصول إلى الطموحات وتحقيق الأهداف المرسومة.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة علي قوة الاقتصاد القطري والفرص والحوافز التي يوفرها للاستثمار، وأضاف في تصريحات صحفية اليوم علي هامش اجتماعات مؤتمر البورصات العربية، أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر حالياً يعود بالدرجة الأولي إلي السياسات الجيدة التي تنفذها الدولة، وتدعم النمو الاقتصادي، وتوقع ارتفاع هذا النمو في ظل زيادة الإنفاق الحكومي علي مشاريع البنية التحية ومشاريع كأس العالم التي من المقرر ان يبدأ بعضها العالم الحالي .وأكد سيتارامان التطور الكبير الذي تم في بورصة قطر خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم البورصة، مما عزز من فرص انتقال السوق القطري من الأسواق المبتدئة إلي الأسواق الناشئة، وهي الخطوة التي تساهم بلا شك في زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في البورصة. وقال الدكتور سيتارامان ان بنك الدوحة حقق أداءً متميزًا في 2013، مما يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك".وأضاف أنه بعد إتمام عملية إصدار أسهم الحقوق البالغ قيمتها 1.55 مليار ريال قطري التي تجاوزت عملية الاكتتاب بها المبلغ المطلوب بما يعادل 1.8 مرة، فقد مضى بنك الدوحة في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تعزيز قاعدة رأس المال، حيث وافق المساهمون في شهر نوفمبر 2013 على إصدار أدوات رأس مال أساسي بقيمة تصل إلى 2 مليار ريال قطري، ليرتفع رأس المال الأساسي للبنك بنسبة 19% وهو ما سيحسن نسبة كفاية رأس المال استعدادًا لتطبيق متطلبات بازل 3، كما سيعزز هذا الإصدار من إمكانيات البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية ومن قدرته على عملية الإقراض والمنافسة ولا سيما في ظل النمو المرتقب بمختلف القطاعات الاقتصادية بدولة قطر في السنوات القادمة". موضحاً أن النهج الذي يسير عليه البنك لبناء الشراكات لا يقتصر على جانب المعاملات أو عمليات الإقراض وتوفير التسهيلات للعميل: "لقد أصبح عملاء الخدمات المصرفية التجارية في البنك أكثر حرصاً على إيجاد شراكات تضم مستويات عدة من الخبرات , وتقديم الحلول المصرفية المناسبة والمدعومة بخبرة كبيرة فيما يتعلق باستشارات وتخطيط المشاريع، الاستدامة والخدمات الاستشارية لتسويق العلامة التجارية، واضاف سيتارامان أن بنك الدوحة يتطلع إلى تعزيز دوره ضمن القطاعات التي تشهد نمواً هائلاً وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ حزمة من المشاريع لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والمكاتب والفنادق خلال العقود القادمة وقال: "يعتمد نجاح كبرى المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات المزمع إنشاؤها خلال هذه الفترة بشكل كبير على مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الافتتاح الرسمي والكامل لمطار حمد الدولي الجديد، الميناء الجديد والمتطور، شبكة السكك الحديدية "الريل"، ومئات الكيلومترات من الطرق. وذلك من شأنه تحفيز القطاعات غير النفطية والمساهمة في تعزيز دور قطر المتنامي كمركز تجاري إقليمي مرموق، الأمر الذي سيدعم إنشاء مشاريع تطويرية متعددة الاستخدامات. أي إنها دورة محددة وواضحة المعالم."

أكدت الشركات العالمية المشاركة في معرض "مشاريع قطر 2014 " الذي تنظمه شركة ميد، أن الاقتصاد القطري يوفر مزايا وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية لا تتوافر في اقتصاديات أخري.. وكشف رؤساء ومديري الشركات أن المشاريع الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا تمثل فرصا استثمارية كبيرة لها, وأنها تسعى إلى الفوز بنصيب من هذه المشاريع, سواء بمفردها أو بالتعاون والشراكة مع الشركات المحلية.وطرح المسؤولون القطريون خلال جلسات المؤتمر المشاريع الجديدة في مجال الطاقة والمياه التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، ومنها مشاريع استخدام الطاقة الشمسية, ومشاريع تحلية المياه. جانب من إحدي جلسات اليوموأكد الدكتور سعيد منصور مدير البحوث في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع – قطر فونديشن – في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أن الدولة تعمل حالياً على عدد من المشاريع التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، مضيفاً أن أول هذه المشاريع هو استغلال الطاقة الشمسية المتوافرة بفاعلية في قطر، حيث سيتم تخزين وتوزيع هذه الطاقة بديلاً عن الطاقة المستخدمة حاليا من النفط والغاز، وأكد أن المشروع في مراحله النهائية حيث تم إنجاز جانب كبير منه بعد انتهاء مرحلة البحوث والدراسات، حيث سيتم استخدام عدد من التقنيات الخاصة مثل بطاريات ليثيوم لتخزين الطاقة واستخدامها فيما بعد والتوسع فيها. 20 مليار دولار.. مشاريع تم طرحها في 2013 مصادر للمياهوأضاف منصور أن المشروع الثاني هو البحث عن مصادر جديدة للمياه وذلك لارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر وهو النظام المتبع حاليا، كما يتضمن المشروع إجراء دراسات عن التوسع في استخدام المياه الجوفية ومعالجتها سواء في مجالات الري أو الصناعة, كذلك معالجة المياه الناتجة من صناعة النفط والغاز, واستخدامها في الاستخدامات الأخرى غير الشرب. الدكتور سعيد منصورمن ناحية أخرى، ناقش المؤتمر أمس التقرير السنوي الذي تعده شركة ميد عن مشاريع البنية التحتية في قطر، والذي أكد "هذه المشاريع ارتفعت في 2013 بنسبة 26 %, واحتلت المرتبة الثانية في نسبة النمو بمنطقة الخليج. الدرهم: تحويل بحوث ودراسات جامعة قطر إلى مشاريع تخدم المجتمع وكشف التقرير أن قيمة العقود التي تم ترسيتها في 2013 بلغ 20 مليار دولار من بينها مشاريع لـ"قطر ريل" والتي احتلت 41 بالمائة من قيمة إجمالي المشاريع التي تم ترسيتها خلال العام الماضي, كما أرست شركة سكك الحديد القطرية (قطر ريل) أربعة عقود بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال قطري (8.34 مليار دولار) لتنفيذ أعمال التصميم والبناء للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة في يونيو الماضي.وأضاف التقرير أن قطر مثلت 12 بالمائة من قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في منطقة الخليج في الفترة من 2008 إلى 2013, بتكلفة تقدر بـ 96 مليار دولار في قطر وحدها خلال تلك الفترة. وأوضح التقرير أن عام 2008 شكل علامة فارقة لقطر في المشاريع بعد ترسية عقود لمشاريع تقدر بـ22 مليار دولار تركزت في قطاعي البناء والطاقة، وكان من بينها مشاريع لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء والمياه ومشروع مدينة لوسيل وغيرها من المشاريع الإنشائية. الجولو: القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشاريع البنية التحتيةدور جامعة قطرمن جانبه، أكد الدكتور حسن راشد الدرهم نائب رئيس جامعة قطر للبحث أن الجامعة لها دور كبير في التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع البحوث والدراسات التي تقوم بها في الوقت الحالي, وأضاف في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أن هناك تعاونا بين الحكومة وجامعة قطر، بهدف تحويل هذه البحوث والدراسات إلى مشاريع تخدم المجتمع، وتساهم في زيادة معدلات النمو، مشيراً إلى أهمية البحوث التي تجريها الجامعة في مجال الطاقة والبحث عن مصادر طاقة بديلة. وأكد حرص جامعة قطر على المشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية لاكتساب الخبرات وتقديم خبراتها إلى المجتمع, وأضاف أن الدولة تعمل على تمويل المشاريع التي يتقرر تنفيذها وتوفير الدعم المالي اللازم لها بدون أي مشاكل. الدكتور حسن الدرهمالقطاع الخاصوأكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية علي استعداد القطاع الخاص للدخول في المشاريع الجديدة التي ستطرحها الدولة وأعلنت عنها مؤخراً، وأضاف أن القطاع الخاص بدعم من الدولة قادر على تنفيذ هذه المشاريع.وأشاد الجولو بقرارات الحكومة تخصيص نسبة من المشاريع التي تحصل عليها الشركات الأجنبية للقطاع الخاص القطري, موضحا أن هذا القرار يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية, كما يؤدي إلى إنعاش السوق من خلال الخدمات التي ستوفرها هذه الشركات.وأكد أن قرار الدولة بطرح مشاريع جديدة بقيمة 50 مليار ريال خلال العام الحالي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر باعتبار هذه المشاريع لا تتعلق بمونديال 2022 ولكن برؤية قطر 2030, وأضاف أن المهندسين القطريين على استعداد للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع بعد الخبرة الكبيرة والمميزة التي اكتسبوها في السنوات الماضية.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أمس الثلاثاء في مكتب سعادة الوزير بوزارة الطاقة والصناعة.وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد القطري، وأهم التطورات التجارية والصناعية، وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص بإعتباره أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد المحلي، واستعرض رئيس الرابطة أهم الفعاليات التي تقوم بها الرابطة لخدمة رجال الأعمال القطريين ومجتمع الأعمال في الدولة.وقد تقدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، باسم أعضاء مجلس إدارة الرابطة وأعضاء الرابطة، بعضوية فخرية للرابطة لسعادة الوزير، تقديراً لمساهمته في تطوير عجلة النمو الصناعية والاقتصادية، والإنجازات التي قام بها من أجل النهوض بصناعة الطاقة القطرية، بالإضافة إلى دوره الفعال في دعم رجال الأعمال القطريين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة الاسلامية القابضة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور يوسف احمد النعمة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17 % على رأس المال بواقع 1.7 ريال على السهم.وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013 وخطتها المستقبلية، اوضح الدكتور يوسف احمد النعمة رئيس مجلس الادارة أن الاقتصاد القطري مرشح لمزيد من التطور والنمو وخاصة بعد بدء المشاريع الضخمة التي تم الإعلان عنها وتنفذها دولة قطر، وهو الأمر الذي يدفعنا للتفاؤل بشكل كبير بالنسبة لانتعاش السوق المالي ويقيننا أنه سيستمر في تحقيق نمو في جميع القطاعات العامة والخاصة، إضافة إلى أن قوة ومتانة الوضع الاقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر يلقي بظلاله الطيبة على كافة نواحي وقطاعات الاقتصاد الوطني.وأشار النعمة الى أن الشركة قامت بإستيفاء الجزء الأخير من رأس مالها والبالغ 25 % من إجمالي رأس مالها البالغ 40 مليون ريال قطري، ونتطلع حالياً لتحقيق أفضل عائد ممكن للمساهمين من خلال الاستخدام الأمثل لهذا الجزء من رأس المال.ونوه رئيس مجلس الادارة الى انه وبالنظر إلى النتائج المالية نرى أن العام الماضي وبالاستناد إلى النتائج المحققة كان عاماً جيداً حيث مضت الشركة بتنفيذ مشاريعها التطويرية لتحقيق أفضل عائد ممكن للمساهمين، حيث بلغ صافي أرباح الشركة تسعة مليون وسبعة وثلاثون ألف ريال في الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2013 مقارنة مع مبلغ ستة مليون وثمانية وأربعون ألف ريال بنهاية السنة المالية 2012 أي بنسبة نمو قاربت 50 % وقد أظهرت النتائج أن العائد على السهم بلغ 2.26 ريال قطري وهو ما يؤكد متانة وقوة وثبات وضع الشركة بمختلف المقاييس.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها أيضا عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.وعلى صعيد المساحات التجارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العاملين الأجانب كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر. وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.2" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"1.6" مليون متر مربع في الوقت الذي من المنتظر أن ينتهي العمل في بعض المشاريع الكبرى في العامين القادمين.وعلى صعيد المساحات المكتبية، أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن المساحات المكتبية والإدارية المتاحة للإيجار في منطقة الخليج الغربي يتوقع أن تشهد ازديادا في الإقبال بنسبة "20 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الربع في العام الماضي، مشيراً إلى أن ازدياد الطلب على المساحات المكتبية والإدارية خلال الربع الرابع من العام "2013" وصل إلى "1.8" ألف متر مربع.وقال التقرير: إن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع أكثر خلال الفترات اللاحقة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر.وبين التقرير أنه تم الانتهاء تقريباً من تنفيذ "1.7" مليون متر مربع كمساحات مكتبية وإدارية نهاية العام الماضي "2013"، كما توقع التقرير نمو المساحات المكتبية في منطقة الخليج الغربي لتصل إلى "2.2" مليون متر مربع نهاية العام "2014".

قال السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة قطر السابق إن الغرفة شهدت تطوراً كبيراً لكن لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطور لتصل إلى مستوى طموحات مجتمع الأعمال خصوصا وأن قطر شهدت تطورا كبيرا في جميع المجالات، لافتا في تصريحات صحفية إلى أن قطر أضحت من أوائل الدول في المجال الاقتصادي، والغرفة يجب أن تواكب هذا النسق السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري. ودعا العمادي على هامش إحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها إلى ضرورة إختيار الأشخاص الممثلين للغرفة عن طريق الكفاءة وشبه التفرغ لهذا العمل، مشيراً إلى أن أعضاء الغرفة 3 أنواع، حيث يوجد نوع من الأعضاء الذين يبذلون جهدا مضاعفا في حين يوجد نوع في الوسط يتواجد في المناسبات أما النوع الأخير فإنه يتواجد يوم الانتخابات وهو غائب تماما. وقال إنه كان يتمنى أن يتم في احتفالية الغرفة تكريم الآباء والأجداد المؤسسين لبيت التجار لأن المؤسسين قد تعبوا كثيرا خلال ذات يوم من عام 1963، لذلك كان من المفروض الترحم عليهم وتكريمهم على كل ما قدموه.