أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، سيجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، وأنه يمثل تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين.جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم على هامش إجراء اللجنة اللوجستية قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة.وبين سعادته أنه من منطلق التوجيهات السامية، يأتي هذا المشروع من بين أحد أكبر المشاريع اللوجستية والصناعية التي أُعلن عنها وطرحت للجمهور، مضيفا أن طرح هذه الاستثمارات يعد أبرز دليل على التطبيق العملي لهذا التوجه المنشود، خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة وقفت من خلال المشروع على كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالتخزين وأسعاره، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات.وأكد أن اللجنة اللوجستية وضعت خطة متكاملة لرصد الاحتياجات في جدول زمني محدد، ورسمت التصاميم اللازمة للبنى التحتية والخدمات المتكاملة وطرحها للجمهور بالطريقة التي شهدناها اليوم.. مشددا على أن الوزارة اتبعت منذ البداية وحتى اليوم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، حيث تعد قرعة اليوم وأسلوبها إحدى الخطوات الشفافية التي تم الإعلان عنها في هذا السبيل.وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أنه في الوقت الذي تتحمل الدولة التزامات تتعلق باستصلاح البنية التحتية وغيرها من الخدمات، فإن على المستثمر أيضا أن يطبق التزاماته التي من ضمنها إكمال استثماره في الوقت المناسب، وهي التزامات مشتركة تصب بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنوع الاقتصادي وجلب الاستثمار المحلي وتشجيع الصناعة والشركات المحلية لزيادة الإنتاجية في الداخل.وشدد على أن الوزارة حرصت على وضع معايير في طرح مشروع المناطق اللوجستية من أبرزها تحقيق المشاريع المنافسة للقيمة المضافة للاقتصاد القطري، حتى يتم الإعلان عن ترشيحها للقرعة.وثمن سعادته ما أبداه المستثمرون القطريون من تأهيل وقدرة على المنافسة، وذلك بما قدموه من استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة من شأنها أن تضيف إضافة كبيرة إلى اقتصاد الدولة.. مضيفا: "نحن بدأنا بالفعل بناء بنى تحتية وخدمات في تلك المناطق وملتزمون بالجدول الزمني الذي ينص على أن تكون المنطقة اللوجستية الجنوبية متكاملة ومنتجة منتصف العام 2018". ودعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين المتأهلين لقرعة الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذين استوفوا كافة شروط دخول القرعة إلى حضور قرعة اليوم حيث أعلنت عن الشركات الفائزة في هذه القرعة.وكانت اللجنة قد أعلنت عن العدد النهائي للمستثمرين المتأهلين لقرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلبا بواقع 202 بالمائة من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ إجمالي مليار وثمان مئة وواحد وسبعين مليون ريال.وبعد المرحلة التأهيلية قامت اللجنة اللوجستية بإضافة مجموعة من الأراضي في منطقة جنوب الوكرة بلغ حجمها 725 ألف مليون متر مربع، وإضافة قطعة أرض إضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348 ألف متر مربع وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين في الحصول على الأراضي المقصودة.وارتكزت سياسة التأهيل على مبدأ تساوي الفُرص وتحقيق القيمة المُضافة للاقتصاد القطري وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة 100 بالمائة نطراً لزيادة حجم الإقبال والطلبات ذات الدراسات المؤهلة والقيمة المُضافة.ويمكن للمتقدمين للطلبات معرفة نتيجة التأهل للقرعة عبر زيارة الرابط http://lpa.manateq.comويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (7.420.613 م2).ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

الجميع خاسر في معركة الشيكات والبحث عن آليات جديدة ضرورة خسائر بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات لعدم وفاء المتعاملين ضرورة نشر الثقافة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالشيكات البنكية دعوة لتفعيل دور البنوك في دراسة الملاءة المالية للمتعامل قبل منحه دفتر شيكات أكد المشاركون في ندوة "الشرق" أن التزايد في أعداد ضحايا شيكات القروض والإيجارات والمشتريات وغيرها من المعاملات ما زال مستمراً في ظل غياب الوعي لدى الكثيرين بخطورة هذه الورقة التي قد تؤدي بعائلات إلى مواجهة التشرد والضياع نتيجة سجن عائلها. ونوه المشاركون إلى ضرورة نشر الثقافة القانونية، وخاصة في ما يتعلق بالشيكات البنكية، مشيرين إلى أن الشيكات أصبحت تمثل الورقة السحرية للحصول على القروض والالتزام الآجل بسداد الإيجارات وحتى المشتريات، موضحين أن بعض العائلات وخاصة المقيمة قد تتعرض لإنهاء علاقة العمل، وهنا قد لا يستطيع مثل هؤلاء الوفاء بالتزاماتهم البنكية، وهو أمر يؤدي إلى صراع بين طرفي العلاقة "البنوك والأفراد" والوصول إلى المحكمة، وهو ما يعرض صاحب القرض للسجن، وهذا يتطلب العمل على بحث آليات جديدة تحمي جميع الأطراف. ضمانة حقيقية ولفت البعض إلى أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تتزايد، في ظل فرض البنوك والشركات والمؤسسات وملاك البيوت الحصول على شيكات من عملائهم، حيث أصبح كل منهم يري فى الشيك ضمانة حقيقية للحصول على مستحقاته لدى من وقع على هذا الشيك أو تلك الشيكات، منوهين إلى أن المادة 580 من قانون التجارة القطري تنص على "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده". وأوضح البعض أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون رصيد، أصبحت ظاهرة سلبية فى المجتمع، وتجب مواجهتها بكل قوة للحد من تفاقم المشكلة، خاصة فى ظل تعامل الكثير من المؤسسات مع الشيكات باعتبارها البديل المهم للنقود السائلة، والحل السريع لإنجاز المعاملات من قروض وشراء سيارات وغير ذلك من المشتريات. خسائر المؤسسات والأسر وطالب البعض بضرورة العمل على حماية جميع الأطراف المتعاملة بالشيكات، حيث إن بنوكا ومؤسسات قد تخسر ملايين الريالات ولو لبعض الوقت نتيجة عدم وفاء المتعاملين معها أو لعدم وجود رصيد أو لأسباب أخرى، ومنها على سبيل المثال التعثر لأسباب قهرية، ومن ناحية أخرى قد تؤدي هذه الورقة إلى سجن العائل الوحيد لإحدى الأسر وهو ما يجعل هذه الأسرة تواجه تحديات كبيرة في الحياة، قد تستطيع التغلب عليها وقد يقع أحد أفرادها في أزمات ومشكلات جمة تزيد من ضياع مثل تلك الأسر، مطالبين بتشريعات تحمي الجميع من الوقوع ضحايا الشيكات ونتيجة التساهل في توقيعها وتقديمها إلى الغير. تجريم الشيكات وأكد البعض أن الكل متضرر من الشيكات، وأن هناك أشخاصا دخلوا السجن رغم حسن نواياهم ولكن تعثرهم لأسباب معينة جعلهم خلف القضبان، مشيرين إلى أن بعض البنوك قد تحصل على شيكات رغم أنها تعلم أن حسابات "مقدمها" العميل لديهم قد لا تسمح بالسداد أو وضعه شبه سيئ، منوهين إلى أن المؤجر على سبيل المثال أو التاجر يسعيان إلى ضمان حقوقهما بالشيكات، ويجب العمل بمستندات أخرى للحد من تلك الظاهرة مع تجريم الشيكات ومن يجبرون البعض على توقيعها رغم علمهم بأن موقعيها قد لا يتمكنون من الوفاء بما فيها. وكشف المحامي أحمد السبيعي عن أحد الأسباب الرئيسية والأساسية في مشكلة الشيكات من وجهة نظره، وقال: إن أساس المشكلة هو اختلاط فهم المتعاملين بالشيكات، حيث إن هناك اتجاهين، العرف والقانون، وأن البعض يمزج بينهما، مشيراً إلى أن العرف اعتبر الشيك وسيلة أمان أكثر فعالية، ويكون محل المعاملات داخل السوق. ونوه إلى أن كل من يتعامل بالشيكات استقر في قناعتهم سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أن الشيك ضمانة لوفاء مقدمه بما عليه من مديونيات، في حين أن القانون جعل الشيك وسيلة أداة وفاء وليست ضمانا، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت أصبحت الشيكات ورقة ائتمان وضمان، كما أصبحت الورقة التجارية التي لها قيمة ويتعامل معها من يحصلون عليها على أنها الورقة الرابحة فلا سند إذن أو كمبيالات أو غيرهما. وأوضح السبيعي أن الغالبية يتمسكون بالحصول على شيكات لأنها تحبس صاحبها، وقال ان المادة 580 من قانون التجارة القطري كانت واضحة وتنص على أن "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده"، منوهاً إلى أن البعض يتعامل مع النصف الأول من المادة دون الاهتمام بالنصف الآخر من نص المادة. ولفت السبيعي إلى أن الغالبية يفضلون التعامل بالشيكات للحصول على مستحقاتهم المالية من موقعيها، ولا يفضلون الكمبيالات أو سندات الإذن، وذلك لأن الشيكات تحبس مقدمها، مشيراً إلى ضرورة تفعيل بعض نصوص القانون ومنها المادتان (604،605)، حيث يتضمن نص المادة 604 أنه يجوز سحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليهم وعدم منحهم شيكات أخرى، وذلك بهدف عدم منح المحكوم عليهم الفرصة في النصب على آخرين وذلك لمدة سنة على الأقل، بينما تتضمن نص المادة 605 من القانون أنه في حالة الحكم بالإدانة تقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم مع بيان مهنهم ومواطنهم. وقال: لقد أخذت الشيكات اهمية بالغة وضرورة في الحياة الاقتصادية والمعاملات، ومن هنا تطلب الواقع ضرورة توفير حماية فعالة لها ضماناً لقيامها بأداء وظائفها، وبصفة خاصة كونها أداة وفاء في المعاملات تقوم مقام النقود، مما دفع بعض الأفراد إلى إساءة استعمال الشيكات بغية الاستيلاء على أموال الغير، وذلك عن طريق تحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء لدى المسحوب عليه. وأضاف أنّ تحرير شيك من غير رصيد، سيؤدي إلى زعزعة الثقة في الشيك على أنه أداة وفاء مثل النقود، وبالتالي تجعله غير قادر على أداء وظائفه التي وجد من أجلها وبالتالي يقل التعامل به، ولذلك كان وجوباً على المشرع التدخل لحماية تلك الأداة بالمادة (357) عقوبات. فالشيكات تشجع على الاستثمار من خلال تشجيع الأفراد على ادخار أموالهم في مؤسسات الائتمان، واستعمال الشيك في المعاملات المالية، يؤدي إلى تخفيض كمية النقود المتداولة، مما يترتب عليه نقص التضخم ومن ثم تطور الاقتصاد الوطني لأنه غالباً ما يتم الوفاء بالشيك بالمقاصة من البنوك. وأوضح أنّ الشيك هو ورقة تجارية ثلاثية الأطراف (الساحب والمستفيد والمسحوب عليه )، وظهرت الحاجة لاستعمال هذه الأداة بعد نشأة المصارف والبنوك بعد تقدم النظام الاقتصادي وأصبح بإمكان تلك المؤسسات المالية منح هذه الاداة (الشيك) إلى العملاء لديها لكي يتم استخدامها بدلاً من النقود السائبة كوسيلة رئيسية في التعامل التجاري والاقتصادي والمالي بين أطرافه الثلاثة. لذلك دعت الحاجة إلى ظهور تقنين لكي ينظم تداول هذه الأداة (الشيك) ويضع لها أحكاما تجب مراعاتها حتى تستمر العلاقات التجارية اليومية بين الأشخاص (الطبيعيين والمعنويين) وأصبح الشيك وسيلة مهمة أكثر من النقود السائبة وخاصةً من ناحية الضمان (الائتمان) في المستقبل، أولاً لإعطاء الضمان للدائن (المستفيد من الشيك) بأنه سيحصل على حقه وثانياً لحصول المدين (الساحب للشيك) على احتياجاته والوفاء بقيمتها في المستقبل. ولكي يستطيع المشتري أن يشتري البضاعة والدفع لاحقاً للبائع في تاريخ محدد (البيع لأجل) ولكي يستطيع المستأجر استئجار (عقار أو منقول) والدفع بأقساط شهرية مستقبلية إلى المؤجر الذي يقوم بتسليمه الشيء المؤجر. لذا فرض الواقع العملي ضرورة استخدام الشيك كأداة ضمان حتى يحين موعد استحقاق صرفه وكلا الطرفين متفقان على ذلك أن هذه الأداة هي أداة ضمان للمستفيد من تاريخ تحرير الشيك وحتى يحين أجل استحقاقه أو عند تحقق الشرط الفاسخ الذي يلغي ضمانة الشيك المتفق عليها ويتحول الشيك في هذا الوقت من أداة ضمان إلى أداة دفع ووفاء. المشاركون: وشارك بالندوة، كل من: المحامين: السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، والسيد محمد الأنصاري أمين السر بالجمعية، والسيد جذنان الهاجري عضو الجمعية ومنسق الندوة، والسيد أحمد السبيعي، والسيد عبد اللطيف المهندي، والسيد فهد كلداري، والسيد أحمد المشيري، والسيدة منى المطوع. وشارك في الجانب الاقتصادي: السيد بشير الكحلوت محلل مالي، والسيد سعد آل تواه الهاجري رجل أعمال. كما شارك من جامعة قطر الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجامعة قطر. **الحرمي: الشرق حريصة على قيادة مبادرات تخدم المجتمع رئيس التحرير يتوسط المحامين ورجال الأعمال في البداية، أكد الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق أنّ صحيفة الشرق ملتزمة بمنهجها الوطني في طرح القضايا المحلية بشفافية، والبحث مع ذوي الخبرة وأهل الاختصاص عن الحلول الممكنة للحد من تفاقمها أو التقليل من تداعياتها بقدر الإمكان. ونوه إلى أنّ (الشرق) تتطلع دوماً إلى مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمحلية من خلال عقد ندوات ثقافية بشكل مستمر ، ويتم تناولها والحديث عنها كمطلب يهم الرأي العام ، انطلاقاً من المهنية والحيادية والموضوعية التي نلتزم بها جميعاً. وقال إنّ ندوة الشيكات البنكية هي أولى ندوات الشرق ، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ونتطلع إلى المزيد من التكامل بين المؤسسات والإعلام . وأوضح أنّ موضوع الندوة ( الشيكات البنكية) هو مثار قلق لدى المعنيين، الذي انعكست آثاره على الأسرة والاقتصاد والتعامل المالي اليومي، وأنه ظاهرة تؤرق الحياة اليومية، وتحولت إلى سرطان ينخر في الكيان الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهات بمختلف أطيافها في التوصل لحلول مناسبة. وأكد الزميل الحرمي أنّ (الشرق) بخطها المهني والإنساني والتحريري على استعداد لقيادة مبادرات تخدم المجتمع، بالتعاون وتوحيد الجهود مع المؤسسات وذوي الخبرة في إيجاد سبل عملية للحلول، مشيراً إلى أنّ الشرق كانت قبل سنوات قد أطلقت حملة (تفريج كربة) التي تعنى بإنقاذ من كبلتهم الديون والقروض من قيود السجن، وبالفعل نجح فريق العمل الإعلامي بالشرق والمؤسسي من قطاعات الدولة في حل الكثير منها، وانطلقوا في حياتهم بطيّ صفحات الماضي. *المحامي أحمد السبيعي:سرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها ضرورة المحامي أحمد السبيعي نصح، المتعاملين بالشيكات بعدم قبول شيك مكتوب عليه عبارة ( شيك ضمان أو تأمين ) من الساحب (المدين) وفي حالة إصرار المدين على كتابة هذه العبارة في الشيك يجب أن تضيف عليها (حتى تاريخ الاستحقاق) أي يجب ألا يظل الشيك بذات الصفة (التأمين أو الضمان) حتى بعد تاريخ الاستحقاق، إنما يجب عندئذ أن يتصف بالصفة القانونية له وهي صفة الأداء والوفاء في الحال . وأكد أن بناء الثقة في الشيك يبدأ من توافر الحماية القانونية، وتحقق الردع العام والخاص من العقوبة، وسرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها، والتشديد على تفعيل دور البنوك الوطنية في المشاركة للحد من زيادة معدلات جريمة الشيك بدون رصيد التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والتجاري في المجتمع، من خلال قيام البنوك بدراسة الوضع المالي للعميل قبل منحه دفتر شيكات، وأخذ التعهد اللازم على أنه في حالة قيام العميل بإصدار شيكات بدون رصيد فسوف يكون من حق البنك إيقاف منحه دفاتر شيكات أو مصادرتها ووضع اسم العميل المخالف في القائمة السوداء. *سعد الهاجري رجل أعمال: الشيكات المرتجعة تؤثر سلباً على الاقتصاد والمتعاملين الأوفياء في السوق أما السيد سعد آل تواه الهاجري، رجل أعمال، فقد طالب بإعادة الاعتبار للشيك من حيث قوته القانونية التي كان عليها قبل سنوات، بحيث كان مستخدم الشيك يسأل نفسه ألف مرة قبل الإقدام على مهر توقيعه على شيك. وقال إن التشريع الحالي يحتاج إلى تعديل قانوني يعيد للشيك اعتباره وقوته التي تخيف المتعامل فيه قبل أن يورط نفسه في تحرير شيكات من غير رصيد. وأوضح أن الدولة منفتحة اقتصاديا ، وتستقبل مستثمرين ورجال أعمال يتعاملون في القطاعين المالي والتجاري ، وهذا يتطلب قوة لا يستهان بها للشيك ، وبالتالي تشديد العقوبة على المخالفين. وأكد أنّ تنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة يؤثر سلباً على الاقتصاد ، ويؤثر بشكل مقلق على المتعاملين من الأوفياء في السوق؛ لأنهم يتاجرون ويتعاملون بمعاملات واقعية ، ولا يستخدمون الشيكات إلا في التعاملات الجادة. *المحامية منى المطوع: تحديد سقف للشيك يحمي المتعاملين من المخالفة المحامية منى المطوع، رأت أنه ينبغي على البنوك تحديد سقف معين للقيمة المالية للشيك، وفي حالة زيادة المبلغ يتم التحقق من الملاءة المالية لمحرر الشيك، مضيفةً انه يمكن استخدام الأوراق المالية الأخرى أو التي تقوم مقام حفظ الحقوق مثل الكمبيالات أو وصولات الأمانة. وأكدت أنّ كثرة الاستخدامات الخاطئة للشيكات من شأنها أن تؤذي الاقتصاد، وتخيف المتعاملين في السوق من التعامل بأداة الوفاء، كما وردت في قانون التجارة. *المحامي المشيري: البديل عن الشيكات هو استخدام أمر التحويل غير قابل للإلغاء المحامي أحمد محمد المشيري، قال، إنّ البديل الضامن لاستخدام الشيكات في التعاملات، سواء عند دفع الإيجارات أو الأقساط أن يكون عن طريق (أمر التحويل غير القابل للإلغاء بدون إذن المستفيد)، وهذا أمر معمول به في جميع البنوك؛ إذا كانت هناك تحويلات لأيّ من المؤسسات المالية، منوهاً بأنّ الأصل في الشيك أنه واجب الدفع عند الإطلاع عليه وأنه ليس أداة ضمان. وأوضح أنّ أنواع الشيكات في البنوك من خلال الواقع العملي، هي: الشيك العادي الذي يكون بأيدي أفراد ومؤسسات، ولابد من معرفة أنّ أيّ شيك هو أداة وفاء بمجرد الاطلاع على حامله بعد كتابة اسم المستفيد، وأنّ كتابة اسم شخص أو شركة ولم تشطب على كلمة لحامله يتم صرفه نقداً أو إيداعه في حسابه، أما التسطير في الشيك فيعني الخطين في زاوية الشيك اليسرى؛ مما يجعله لا يصرف نقداً إنما يودع في الحساب فقط. وهناك النوع الثاني وهو الشيكات الخاصة، وهي تصرف من الجهات الحكومية وبعض الشركات الكبيرة، والنوع الثالث الشيكات المصدقة التي توقع باسم وتوقيع البنك، وهناك شيك الإدارة وهو شيك يصدره البنك بعد أن يقوم بخصم كامل قيمته من حساب العميل ويضعه في حساب خاص بالبنك، وهو شيك مضمون القيمة ويقوم المستفيد بصرفه ويسمى بالمصطلح المالي حوالة تحت الطلب. وعن زيادة قضايا الشيكات من غير رصيد في المحاكم، فعلل المحامي المشيري أنه بسبب عدم تفعيل المادة 5/4 من القانون رقم 27 لسنة 2006، والتي تفيد "ضوابط إقفال الحساب بسبب رجوع الشيك: وأنه في حال ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، ترسل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم ، وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توافر الأرصدة الكافية في حساباتهم ، يجوز للبنك إغلاق حساباتهم وفق قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006". ونوه بأنّ مصرف قطر المركزي وضع ضوابط مشددة لمكافحة ظاهرة الشيكات من غير رصيد، وهي تقليل إصدار دفاتر الشيكات للعملاء بقدر الإمكان، ودراسة الطلبات المقدمة بعناية فائقة مع الوضع في الاعتبار نوعية العميل وملاءته المالية، وعدم وجود سوابق له في إصدار شيكات من غير رصيد ، وحث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات مسبقة الدفع . ومن وسائل المكافحة أيضاً، التأكد من غرض إصدار دفتر الشيكات التي تتناسب مع الغرض، والحصول على تعهد من العميل بإرجاع دفتر الشيكات متى طلب منه ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم التزامه. نخبة من المحامين ورجال المال والأعمال في الندوة *المحامي محمد الأنصاري: مراحل الشيك من غير رصيد تستنزف أموال الدولة المحامي محمد الأنصاري، أوضح، أن الخطوات التي يقطعها الشيك، بدءا من تحريره كشيك من غير رصيد إلى حين مثول مستخدم الشيك أمام القانون، تكلف الكثير من الجهد واستنزاف الوقت في تحقيقات النيابة والشرطة . أضف إلى ذلك تكلف الشيكات من غير رصيد اقتصاد الدولة الكثير من الأموال، وتفقد قيمتها في التعامل معها كورقة موثقة، مقترحاً رفع العقوبة عن الشيك وعدم تجريم مستخدمه بعقوبة الحبس، وهذا سيبعد المتعاملين به عن استخدامه. *نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الشيخ ثاني آل ثاني: القوانين القطرية شددت العقوبات على مكرري الشيكات المرتجعة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أكد أنّ القانون القطري يجرم مكرري الشيكات المرتجعة، وأنّ القوانين الاقتصادية مثل قانون الشركات والتجارة والعقوبات من شأنها أن تكون بمثابة ضوابط مشددة لمستخدمي الشيكات. وقال إنّ المشكلة تكمن في أنّ بعض البنود القانونية في قانون التجارة غير مفعلة، ويجب على القائمين على إنفاذها تفعيلها للتقليل من الزيادة الملحوظة من جرائم الشيكات. *رئيس جمعية المحامين القطرية: راشد النعيمي: قضايا الشيكات بالمئات أمام الدوائر الجنائية والنيابة العامة وأقسام الشرطة المحامي راشد مهنا النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، تكلم بأنّ قضايا الشيكات باتت ظاهرة مؤرقة لدى البنوك والمؤسسات المالية والأجهزة الأمنية والأسر أيضاً، منوهاً بأنّ قضايا الشيكات بالمئات أمام الدوائر الجنائية والنيابة العامة وأقسام الشرطة. وأشاد بمبادرة صحيفة الشرق في تنظيم ندوات قانونية، تتناول مختلف القضايا الملحة، منوهاً بأنّ الشرق فاعلة ونشيطة جداً على الساحة الإعلامية، ولديها مبادرات خيرية وإنسانية وإعلامية يشار إليها بالبنان. وقال: نتوجه للقائمين على صحيفة الشرق بكل الشكر والتقدير على أخذ زمام مبادرة الندوات لنشر الثقافة القانونية، ونتطلع إلى عقد ندوات مستقبلية. وأوضح أنّ عقوبة الشيك بدون رصيد تصل إلى ثلاث سنوات، وتستغرق الإجراءات القضائية سنوات في المداولة أمام المحاكم . وبالمعلومات أنه، وفي عام 2011 ، نظرت دوائر الشيكات في 23422 دعوى، وتمّ الفصل في 21665 دعوى، أيّ بنسبة 92%. وفي عام 2012 / 2013، بلغ عدد دعاوى الشيكات المتداولة 16750 قضية، وتمّ الفصل في 15898 دعوى ، أيّ بنسبة 95%. وفي عام 2014، بلغت دعاوى الشيكات 17819 دعوى، وتمّ الفصل في 17302 دعوى، أيّ بنسبة 97%. وبلغت نسبة الأحكام الصادرة في قضايا الشيكات 99,5%، أيّ بزيادة قدرها 2,5% عن العام 2013. والبيانات مستقاة من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، ومن الإحصاء القضائي السنوي . *المحامي فهد كلداري: تشريعات مواجهة ظاهرة الشيكات في المحاكم غير كافية المحامي فهد كلداري قال أن الغالبية يفضلون التعامل بالشيكات في معظم معاملاتهم، حيث تقوم تلك الورقة مقام النقود وتتميز بسهولة التداول وسرعتها مع الالتزام بكافة الضمانات القانونية، مشيراً إلى أنه لا بديل بالمعنى الحرفي للشيكات، لكن يعد خطاب الضمان والاعتماد المستندي أحد الوسائل القريبة من الشيك في الأمان النقدي، مشيراً إلى أن التقرير السنوي للشؤون الأمنية الصادر ضمن تقرير الإنجازات الداخلية للدولة، كشف أن نصف مرتكبي الجرائم في عام 2012 تم اتهامهم بارتكاب جريمة إصدار شيكات بدون رصيد وذلك بنسبة 51.1%. كما أكد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه السنوي حول القضايا التي نظرها العام الماضي، تصدر دعاوى الشيكات للقضايا التي تنظرها المحاكم، حيث بلغت نحو 16750 دعوى تم الفصل في 15898 دعوى بنسبة 95%، فيما كشف موقع الانتربول الدولي على الانترنت مؤخراً عن طلب قطر 24 متهماً هارباً أغلبهم في قضايا شيكات بدون رصيد والباقون في قضايا نصب وخيانة الأمانة. ونوه كلداري إلى أن تزايد قضايا الشيكات وتنامي هذه الظاهرة في قاعات المحاكم عاماً تلو الآخر يرجع لأسباب أهمها نتيجة سوء نية محرر الشيك، بما يؤدي إلى وقوع المستفيد ضحية لسوء نية الساحب، مشيراً إلى أن أغلب المتعاملين بالشيكات هم من يرغبون في سداد التزاماتهم بطرق السداد المؤجل، وغالباً ما تكون مقابل الأجرة الشهرية أو مقابل سداد قيمة سلع معينة وغير ذلك. ولفت إلى ضرورة تعزيز دور إدارة تنفيذ الأحكام بكل ما يلزم لتنفيذ الأحكام بالقبض على المحكوم عليهم بسرعة، مقترحاً في هذا الشأن إيجاد آليات بين الإدارة وأصحاب العلاقة للتعاون في تنفيذ الأحكام التي تصدر في قضايا الشيكات، منوهاً بأن التشريعات القانونية بشأن الحد من ظاهرة الشيكات في المحاكم غير كافية، وأنه مطلوب تشريعات أكثر صرامة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية ، مثل إيجاد ربط بين مراكز الشرطة تحديداً قسم الشيكات والبنوك، لحظر إصدار دفاتر شيكات لأصحاب السوابق علاوة على إنشاء جهاز إئتمان مالي فعال يمكن من خلاله أن يتأكد التاجر قبل البيع بأجل من عدم وجود المتعامل معه ضمن القائمة السوداء. وتابع: البعض يجهل طريقة التعامل بالشيكات، حيث يعتبرها البعض أداة ضمان مثل أغلب مالكي العقارات، في حين أن القانون وصفها بأداة وفاء، أي تسديد قيمة مالية وليس ضمان تسديدها، مشيراً إلى أن وتنص المادة 580 من قانون التجارة القطري على "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان.. وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده". وأكد كلداري أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون رصيد، ظاهرة سلبية لها تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، حيث تأثيرها على الثقة المطلوبة في الشيك كوسيلة وفاء وليست وسيلة ضمان، مطالباً الإعلام بممارسه دوره بشأن التوجيه والتوعية بمخاطر مثل هذه القضايا التي تنعدم معها الثقة بين المتعاملين، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى البحث عن ضوابط وتشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة والقضاء عليها. ولفت كلداري إلى أن الفقه عرّف الشيك بأنه محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، يطلب بموجبه الساحب من المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الإطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغاً من النقود وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك. وعدد كلداري أنواع الشيكات وأفصح: هناك شيكات سياحية ويهدف هذا النوع إلى التخفيف من مخاطر السرقة أو ضياع النقود التي يحملها المسافر وذلك بأن يستعمل المسافر شيكات سياحية، ويقوم ممثل البنك بتوقيع ما يفيد اعتماد البنك ثم توقيع العميل على صورة الشيك بصفته المحرر أي الساحب، كما يوجد شيكات البريد، حيث تقوم مصلحة البريد ببعض عمليات البنوك، فهي تتلقي ودائع نقدية وتجيز لأصحابها سحبها عن طريق شيكات يمررونها عليها، فشيك البريد هو أمر بالدفع لدي الإطلاع بمقتضاه يتمكن الساحب من قبض كل أو بعض النقود القائمة والمعتبره لحسابه لدي المصلحة أو دفع هذه النقود إلى شخص من الغير يعينه الساحب. وأضاف: هناك أنواع أخرى من الشيكات منها الشيك المسطر وهو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى المستفيد، وهناك الشيك المعتمد، وهو شيك شكل الشيك العادي فضلاً عن أنه يحمل توقيع البنك على صدر الشيك بما يفيد اعتماده مع ذكر التاريخ ويترتب على اعتماد الشيك تجميد مقابل الوفاء لصالح الحامل فيصبح الوفاء بالشيك مؤكداً، وأخيراً الشيك الممزق وهو إذا حررالساحب الشيك ثم مزقه بحيث أصبح تمزيقاً دليلاً عن انصراف إرادة الساحب إلى إلغائه فلا يجوز للبنك دفع قيمة هذا الشيك حتى لو جمع الحامل القطع الممزقة وأعاد لصقها أما إذا تمزق الشيك دون أن يؤدي ذلك إلى انقسام الورقة لشطرين أو أكثر، جاز للبنك دفع قيمته. *عضو مجلس إدارة جمعية المحامين جذنان الهاجري: ندوات الشرق تهدف لنشر الوعي القانوني المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوة، عبر، عن تقديره للقائمين على جريدة الشرق في تنظيم سلسلة ندوات قانونية، تهدف إلى نشر الثقافة القانونية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ندوات تحمل موضوعات تمس الشأن المحلي والاقتصادي والقانوني. المحامي عبداللطيف المهندي يؤكد ضرورة سرعة البت في قضايا الشيكات والتعامل بـ"الكمبيالة" المحامي عبداللطيف المهندي، قال إنه يجب على الأشخاص التفريق بين أنواع الأوراق التجارية (الكمبيالة- السند لأمر- الشيك) والأحكام القانونية لكل منهما، لافتاً إلى أن أغلب المسجونين في قضايا الشيكات المرتجعة لا يعلمون القانون جيداً، ويتعرضون للسجن نتيجة لعثرات مالية بسيطة ومؤقتة يستغلها الطرف الآخر في النيل منه. كما شدد على ضرورة أن يتم مواجهة جرائم الشيكات من خلال رقابة صارمة من المصرف القطري على البنوك، بالإضافة إلى الدور التوعوي والاجتماعي بضرورة استبدال المعاملات بالشيك إلى الكمبيالة لتجنب الحبس في حالة التعثر عن سداد الشيك. وشدد المهندي على أن القضايا الخاصة بالشيكات والمنظورة أمام المحاكم يجب سرعة البت فيها، مع ضرورة أن يجرم المشرع أي شخص يجبر آخر على تحرير شيك له كضمانة، لأن كثرة قضايا الشيكات المرتجعة له آثار سلبية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. وأوضح المهندي عدد من مواد قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الخاصة بأحكام الشيك، لافتاً إلى أن أحكام الشيك تم تقسيمها إلى (إصدار الشيك- تداول الشيك والضمان الاحتياطي)، مضيفاً أن القانون في المادة 603 على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال، كل مسحوب عليه يرتكب قيامه بالتصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، أو بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلاً، أو الرفض بسوء نية الوفاء بالشيك، أو عدم كتابة إسم العميل ورقم حسابه على كل شيك. وأضاف أن المادة 406 نصت على أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة، بالاضافة إلى حق النيابة العامة وفقاً للمادة 605، بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكومين بها، لافتاً إلى أن هاتين المادتين لا يتم تفعيلهما بشكل غير مبرر بالرغم من أهميتهما للحد من قضايا الشيكات. بشير الكحلوت: انخفاض أسعار النفط أدى لزيادة أعداد الشيكات المرتجعة بشير الكحلوت الخبير والمستشار اقتصادي بين تأثير الشيكات من غير رصيد على الجانب الاقتصادي، موضحا إنّ نسبة الشيكات المرتجعة خلال العامين 2010 و2011 في حدود 7% من إجمالي الشيكات، ولكنها انخفضت في عام 2014 إلى 5,3% . وأضاف أنه من واقع خبرته أنّ عدد قضايا الشيكات المنظورة في المحاكم تصل إلى 700 قضية يومياً، فالقضية الواحدة يعاد النظر فيها وتداولها مرات عديدة. وقال الكحلوت، إن عدد الشيكات التي تدخل المقاصة في ازدياد مستمر وكذلك عدد الشيكات التي تدخل البورصة، حيث أنه خلال 2014 دخل 18 ألف شيك إلى المقاصة، لافتاً إلى أنه هذا العدد من الشيكات يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي بشكل عام إلى انخفاض أعداد الشيكات المتداولة، ولكن سيتسبب أيضاً في زيادة أعداد الشيكات المرتجعة، مشيراً إلى أن الشيكات تستخدم لحفظ الحقوق، ولكن عندما تحدث عثرات لبعض الأشخاص يعجزون عن سداد الشيك الأمر الذي يؤثر في الاقتصاد الوطني بسبب زيادة أعداد الشيكات المرتجعة. وأشار إلى أن حل إشكالية الشيكات المرتجعة يحتاج إلى العمل على تنشيط الدور الاجتماعي والخيري لتسوية المشكلات التي تواجه الأشخاص المدينين بشيكات لم يستطيعوا سدادها ، بالإضافة إلى إقامة بعض التعديلات على القوانين المنظمة لتداول الشيكات للحد من هذه الظاهرة. وقال: تزداد مشكلة الشيكات من غير رصيد مع التوسع الاقتصادي والنمو في المشاريع، موضحاً أنها لا تستخدم في التعاملات البنكية أو لصفقات تسوية فحسب، إنما يستخدم جزء كبير منها في حفظ الحقوق عند شراء سيارة أو شراء عقار أو قرض أو إيجار مثلاً. وأوضح أنه مع الزيادة السكانية والتوسع الاقتصادي ستزداد مشكلة الشيكات المرتجعة، وهذا يؤدي لإرهاق الموازنات المالية، وبالتالي يؤثر سلباً على التعاملات التجارية، بل وتجعل الكثيرين يحجمون عن الدخول في مشروعات وأعمال ، ومنهم من يقضي حياته في المحاكم للخروج من إشكالية الشيكات. *العميد المساعد بكلية القانون بجامعة قطر: د.ياسين الشاذلي: أزمة الثقة سبب رئيسي في ظاهرة الشيكات المرتجعة الدوحة - الشرق الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر، طالب بإنشاء جهاز ائتماني يكون متاحاً للتجار ورجال الأعمال في الرجوع لمستخدمي الشيكات والاستعلام عن ملاءاتهم المالية، للتأكد من قدراتهم الاقتصادية على الدخول في مشاريع، مؤكداً انّ تشديد العقوبة على المخالفين لقيمة الشيكات يؤدي إلى التقليل من مخاطرها. وأوضح أنّ القانون آداة من ادوات الضبط الاجتماعي، وأنّ الشيكات ليست الملجأ الوحيد للتعامل التجاري إنما هناك الحوالات ووصولات الأمانة. وقال الدكتور ياسين الشاذلي إنه وفقاً للقانون القطري الخاص بتداول الأوراق المالية كان الشيك حتى عام 2010 أداة "وفاء"، ولكن تحول الأمر بعد ذلك وأصبح الشيك أداة "ائتمان" وفقاً للقانون، وهذا بالتأكيد تسبب في ارتفاع ظاهرة الشيكات المرتجعة، لافتاً أن آلية التعامل المالي والتجاري في الدول العربية بشكل عامل يشوبه أزمة ثقة دائمة إلى أن أصبح التعامل بالشيكات لضمان الحقوق ثقافة عامة من الصعب تغييرها. وأضاف الشاذلي أن الدول الغربية وعلى سبيل المثال فرنسا قامت بتبني سياسات مالية وتشريعية للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة لأنهم وجدوا أنها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث مكنوا البنوك بالتدخل للحد من الظاهرة، بالإضافة إلى رفع عقوبة الشيكات وعمل قائمة سوداء لمن يسيئون التعامل بالشيكات، وزيادة التوعية المجتمعية، مضيفاً أن هذه الثقافة جعلت عدد كبير من مواطني الدول الغربية يتورطون في قضايا الشيكات بالدول العربية لعدم معرفتهم بالقانون وظناً منهم أنها قضايا مدنية ليس بها حبس كما هو معمول به في بلدانهم. ونوه الدكتور الشاذلي أنّ كلية القانون دأبت على إدماج طلابها الملتحقين بكلية القانون في زيارات ميدانية تدريبية، فقد قامت الكلية بعمل برنامج تدريبي لطلاب القانون للتعرف على تأثير الشيكات من غير رصيد، وشملت زيارات للسجن المركزي للإطلاع على أحوال من أودت الشيكات المرتجعة بحياتهم، بالإضافة إلى حملة طلابية للحد والتوعية بمخاطر الشيكات من غير رصيد، مؤكداً أنّ الجانب العملي يثري معارف الطلاب ومفاهيمهم في إلقاء الضوء بصورة واقعية على مضار الشيكات المرتجعة. ورأى أنه يستوجب التعامل مع متكرري الشيكات من غير رصيد بإصدار قائمة سوداء، تكون معلومة ومعلنة لكل متعامل في السوق، وهذا من شأنه أن يقلل بقدر الإمكان من المخاطر. واقترح العميد المساعد بكلية القانون اللجوء إلى بدائل للشيكات مثل التحويل المالي على البنك، والكروت البنكية المتعددة، ووضع ضوابط للإقراض، مضيفاً أنه مع زيادة العمالة سيزيد من استخدام الشيكات، وأنه من الأفضل استخدام بدائل للشيكات.

قالت السيدة كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر من أسرع البلدان نموا في المنطقة ويمكن أن يتسارع النمو في العامين الجاري والقادم ، وان آفاق اقتصادها الكلي ما زال قويا على المدى القصير.وأضافت السيدة لاغارد في بيان أصدره الصندوق بمناسبة زيارتها إلى قطر إن ذلك يتم بدعم من برنامج البنية التحتية العامة الكبير ، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤدي إلى خفض كبير في فوائض الحساب الخارجي والمالية العامة، ولكن تأثيره على النمو سيقل في الأجل القصير نظرا لتوافر قدر كبير من الاحتياطيات المالية لدى قطر واستمرار مشروعاتها الاستثمارية العامة.ورحبت في البيان الذي حصلت وكالة الأنباء القطرية / قنا/ على نسخة منه باتخاذ وزارة المالية مؤخرا خطوات لتحسين عملية الميزانية وصياغة استراتيجية لضبط أوضاع المالية العامة ضمن إطار متوسط الأجل، منبهة إلى أنه نظرا لقوة المركز المالي المبدئي، من الممكن أن يتم ضبط أوضاع المالية العامة بصورة تدريجية للحد من مخاطر الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي.وأكدت السيدة لاغارد أن تقدما ملحوظا قد تحقق نحو تعزيز التنظيم في القطاع المالي، بما في ذلك اعتماد إطار تنظيمي دولي للبنوك، وهو اتفاقية بازل 3، مشيرة إلى أن النظام المصرفي القطري يقوم على ركائز قوية تسمح له بتجاوز انخفاض أسعار النفط، وتراجع النمو في قطاع الهيدروكربونات، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.ورأت أن انخفاض إيرادات الهيدروكربونات وضيق أوضاع التمويل الخارجي يتطلبان من مصرف قطر المركزي استمرار اليقظة تجاه أي ضغوط يتعرض لها النظام وتوفير السيولة للقطاع المالي عند الحاجة.ولفتت إلى أنه مع إدخال مزيد من التعزيزات على نظام الإنذار المبكر وسد ثغرات البيانات، سوف تزداد سهولة مراقبة المخاطر في حينها، بما في ذلك مخاطر حدوث نشاط محموم في سوق العقارات.وأكدت أن دولة قطر حققت تقدما مهما في تنويع اقتصادها بالتوسع في الأنشطة غير الهيدروكربونية، وأنه يمكن لصناع السياسات دعم هذا التوجه بإجراء إصلاحات هيكلية لتوفير تسهيلات اضافية لمناخ القطاع الخاص.وأشارت السيدة لاغارد الى انها التقت خلال زيارتها للدوحة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى .. ووصفت محادثاتها مع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة بالمثمرة، مشيرة إلى تبادلها الآراء حول دور قطر المهم في التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى جانب التحديات والفرص التي تواجه المنطقة.وأعربت عن تقديرها لالتزام قطر بضمان كفاية الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة بلدانه الأعضاء التي تحتاج إليها .. وقالت إن زيارتها لقطر منحتها فرصة مقابلة عدد من الطلاب والقيادات الشبابية وأعضاء من القطاع الخاص وعدد من النساء القطريات المرموقات حيث اكتسبت فكرة أفضل عن الموقف الجاري في قطر وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل حيوي للآراء في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر.

أكد الدكتور أحمد عبيدان مراقب المجلس أنّ كلمة سمو الأمير شاملة جامعة بكل المقاييس ، فقد تطرق سموه إلى نقاط مهمة تتعلق بالاقتصاد القطري ، وما يجري على الساحة الدولية من أمور وانتكاسات مالية ، وركز على أولويات المرحلة الراهنة ، منوهاً انّ سياسة سموه الحكيمة وضعت في أولوياتها الارتقاء بالجانبين المالي والاقتصادي للدولة . كما أكد سموه دور تنمية الكفاءات القطرية الشابة ، وأن تعي دورها في النهوض بالوطن . وأضاف انّ سموه أشار إلى الخبرة التي كونتها الدولة من ازمات سابقة ، وأنّ قطر لها باع طويل في حماية اقتصادها من الأزمات ، وأنها لا تزال على ثباتها وقوتها . وقال : نحن فخورون بما جاء به الأمير ، وأنّ سموه نصح المجتمع بأخذ الحيطة والحذر وليس الخوف ، مؤكداً أنّ الدولة لديها باع طويل وتجربة في عهد سمو الأمير الوالد ، وقد تغلبت بالفعل على الأزمات. وأشاد برؤية سمو الأمير ، منوهاً أنها رسالة مطمئنة إلى المجتمع القطري . وعن جدول أعمال المجلس ، قال الدكتور عبيدان إنّ المجلس جاهز لدراسة كل ما يحال إليه من قوانين ومراسيم بقوانين من مجلس الوزراء الموقر ، وأنّ كلمة سمو الأمير ستكون داعمة لإنجازات المجلس بإذن الله . ونوه د. عبيدان أنّ كلمة الأمير ركزت على دور فعال للشباب القطري ، وانه يقع على عاتقهم المرحلة المقبلة للنهوض بالدولة .

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 05ر39 نقطة، أي ما نسبته 34ر0% ليصل إلى 11 ألفاً و94ر546 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و520 ألفاً و578 سهماً بقيمة 258 مليوناً و667 ألفاً و96ر902 ريال نتيجة تنفيذ 3475 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 20 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 605 مليارات و191 مليوناً و108 آلاف و 08ر38 ريال.

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل في كلمته أمام منتدى الخليج الاقتصادي الأول الذي اختتمت أعماله اليوم، الخميس، في الدوحة، استعداد مجلس الغرف السعودية باعتباره يمثل المظلة الرئيسية للقطاع الخاص السعودي لتقديم كافة الدعم للقرارات والتوصيات الصادرة عن المنتدى.. وأعرب عن ثقته في أن تسهم مخرجات هذا المنتدى في تعزيز مكانة القطاع الخاص الخليجي وشراكته في برنامج التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الخليجي. ودعا الزامل وفقاً لبيان صحفي صدر اليوم عن المجلس القطاع الخاص الخليجي إلى تحمل مسؤولياته تجاه التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري والعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المجلس. وأكد أن ذلك يتطلب تأسيس شراكات تجارية بين قطاعات الأعمال الخليجية للمساهمة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى خاصة في المجال الصناعي والعمل على إيجاد تكتلات اقتصادية خليجية قادرة على المنافسة. ونوّه الزامل بضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، وكذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.. ولفت أيضاً إلى أهمية الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل بجدية مع التحديات الرئيسية مثل مشكلة الإسكان التي تعاني منها معظم دول مجلس التعاون وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة. فيما شدد على تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف، والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

قال عدد من رجال الأعمال إن تفوق قطر في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا بحصولها على المرتبة 14 عالميا والمرتبة الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعكس بيئة المناخ الاستثماري المتوفرة في قطر والتي تميزها عن بقية الدول الأخرى، باعتبارها الأكثر قدرة على جلب الاستثمارات، مشيرين إلى أن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في سهولة الحصول على القروض يعتبر من العوامل المهمة التي يمكن أن تلعب دورا حاسما في توجيه أنظار المستثمرين إلى قطر والتي تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، إلى جانب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا.وأوضح رجال الأعمال أن سهولة الحصول على قروض من خلال ما تقدمه البنوك والمؤسسات التمويلية من تسهيلات، يدعم انتعاش القطاع العقاري والتوسع في المشروعات العقارية خصوصا مع استعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وما يتطلبه من توفير آلاف الوحدات السكنية والغرف الفندقية لاستيعاب ضيوف المونديال، متوقعين أن يجذب القطاع العقاري مليارات الريالات كاستثمارات جديدة خلال العام المقبل.إنجاز كبيروفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن ما حققته دولة قطر في صعودها للمرتبة 14 في تقرير التنافسية العالمية بعدما كانت في المرتبة 16 في العام السابق، إلى جانب تصدرها للدول العربية في هذا التقرير الذي يقيس تنافسية الاقتصاد، يعتبر إنجازا كبيرا يعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة في قطر، منوها بأن تصدر قطر للقائمة العالمية في سهولة الإقراض يؤكد أن المشروعات في قطر لا تواجه أي مصاعب في عملية التمويل، مما يجعل المناخ الاستثماري مهيأ لجذب مزيد من الاستثمارات خصوصا في القطاع العقاري والذي أصبح من أهم القطاعات الاستثمارية.وأشار المفتاح إلى أن القطاع العقاري القطري سوف يستفيد من نتائج هذا التقرير في جلب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني يتيح مزيدا من الفرص أمام القطاع العقاري لتلبية الطلب المتوقع على العقارات سواء كانت سكنية أو تجارية أو مكاتب إدارية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق مزيد من المشروعات العقارية الجديدة.مناخ جاذب للاستثمارومن جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن دولة قطر تحافظ منذ عدة سنوات على احتلال مراكز متقدمة في تقرير التنافسية العالمية، ولم يعد مفاجئا حصول قطر على المرتبة 14 عالميا أو الأولى عربيا، وذلك نظرا للتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري منذ عدة سنوات، والمناخ الاستثماري الجاذب مع توفر القوانين والتشريعات التي تدعم تأسيس الأعمال.وأشار إلى أن من بين المؤشرات التي حصلت فيها قطر على الترتيب الأول عالميا في تقرير التنافسية كان مؤشر سهولة الحصول على القروض، وهو مؤشر مهم يعكس توفر السيولة المالية في البنوك والمؤسسات المالية، وسهولة الإجراءات المتبعة في النظام المالي، بما يتعلق بمنح القروض والتمويل، وهو الأمر الذي يسهل من عملية إطلاق المشروعات وإنجاحها، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل، وبالتالي فإن سهولة التمويل البنكي للمشروعات العقارية يعتبر دافعا إيجابيا كبيرا نحو مزيد من المشروعات العقارية التي تدعم النهضة العمرانية في الدولة.السياسات الاقتصادية الناجحةوقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن حصول قطر على المرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى عربيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يعتبر دليلا جديدا على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن السنوات الأخيرة شهدت توسعا كبيرا في الاقتصاد القطري وانتعاشا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن سهولة الإقراض باعتباره أحد المؤشرات التي حصلت عليها قطر على المرتبة الأولى عالميا، يعكس متانة الموقف المالي للبنوك المحلية وقدرتها على تمويل المشروعات سواء الصغيرة أو الكبرى، لافتا إلى أن سهولة الإقراض تقترن عادة بسهولة تأسيس الأعمال، لأن التمويل عامل أساسي في البدء بالمشروعات وإطلاقها، وقال إن القطاع العقاري يعد من القطاعات التي تعتمد في كثير من مشروعاتها على التمويل البنكي، وبالتالي فإن سهولة الإقراض تعتبر عامل نجاح مهم للقطاع العقاري القطري.علامة مضيئةوقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن تقرير التنافسية العالمية أظهر بكل وضوح تفوق قطر على دول كبرى في مدى تنافسية اقتصادها ومقدرتها على جذب الاستثمارات وإنجاحها، وهذا يعتبر علامة مضيئة للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن القوة التنافسية لقطر وفقا للتقرير تعتمد على البيئة الاقتصادية المستقرة نتيجة لانخفاض الدين العام للدولة وارتفاع فوائض الميزانية العامة وذلك من خلال حصول قطر على المرتبة الثانية عالميا في هذا المؤشر، منوها بأن قطر نجحت في الاستغلال الأمثل للفوائض المالية من خلال استثماراتها الخارجية والتي تخطط للاعتماد عليها في تمويل الميزانية السنوية بنسبة 100% في العام 2020.وأشار المنصور إلى أن حصول قطر على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر سهولة الحصول على القروض، يؤكد المناخ الاستثماري الجاذب، والتطور الكبير الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني، منوها بأن سهولة الإقراض تدعم تطور القطاع العقاري من خلال تمويل المزيد من المشروعات العقارية التي يحتاجها السوق المحلي خصوصا مع استعدادات الدولة لاستضافة مئات الآلاف من الزوار خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 وما سيتبع ذلك من تطور كبير على الصعيد السياحي.تمويل المشروعاتوقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن الاقتصاد القطري بات من أفضل الاقتصاديات على المستوى العالمي، فعدا عن كونه أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، فإنه جاء ليحتل المرتبة 14 عالميا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الأولى عربيا في ذات التقرير، وهذا يعكس مدى التطور الذي تشهده قطر على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، مدعومة بالقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والتي توفر بيئة حاضنة للاستثمارات.وأشار إلى أن تفوق قطر على جميع دول العالم في سهولة الحصول على قروض يعتبر قيمة جديدة تضاف إلى الاقتصاد القطري، إذ أن أكثر ما يعيق أي مستثمر يرغب في تدشين مشروع جديد هو موضوع الحصول على التمويل الملائم، ولكن طالما أن التمويل يعتبر أكثر سهولة في قطر، فإن الاستثمارات لا بد وأن تتجه إلى قطر، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات المهمة التي لها ميزة تنافسية كبيرة في جذب الاستثمارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من الاستثمارات في القطاع العقاري القطري.ثلاث مراحلوقد أظهر تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حصول دولة قطر على المركز الـ 14 عالمياً متقدمة بذلك على اقتصاديات عالمية كبرى مثل فرنسا 22، بلجيكا 19 وماليزيا 18 ونيوزيلاندا في المركز 16، كما أشار التقرير إلى تقدم دولة قطر على جميع الدول العربية والخليجية لتحتل المركز الأول عربيا بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.ويعتبر هذا التصنيف الذي حصلت عليه قطر، تقدما كبيرا ويعكس العمل الدؤوب والمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمؤسسات والهيئات الاقتصادية القطرية في القطاعين العام والخاص.ويعتبر استبيان آراء الرؤساء التنفيذيين للشركات أحد الأدوات التي تدخل في إطار عملية احتساب التنافسية العالمية، وتقوم بهذا الاستبيان رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، على أنها لا تتدخل في عملية تحليل الاستبيان وإنما تقوم بإرساله إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وتجري عملية الاستبيان من خلال اختيار مجموعة من الشركات بطريقة عشوائية نصفها شركات متوسطة ونصفها شركات كبيرة يبلغ عددها الإجمالي 260 شركة، ويبدأ الاستبيان في شهر أبريل في جميع الدول حول العالم ويتم الاتصال مع المدراء التنفيذيين لكل شركة من هذه الشركات وتتم الإجابة على الاستبيان ومن ثم جمع الاستبيانات وإرسالها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي.ويشتمل تقرير التنافسية العالمية على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي.

أكد عدد من رجال الأعمال أن المراكز المتقدمة التي احتلتها دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية وتصدرها للدول العربية والمركز 14 على المستوى العالمي ستكون لها انعكاسات إيجابية على مختلف االقطاعات الاقتصادية بالدولة وسيساهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرين إلى أن نجاح قطر في تبوؤ مراكز متقدمة على المستوى العالمي في هذا النوع من المؤشرات العالمية ومنافسة الدولة المتقدمة لم يأت من فراغ ، وإنما جاء نتيجة للرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحرصه على نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة على مختلف الأصعدة بما فيها المجال الاقتصادي. وأضاف هؤلاء رجال الأعمال لـ "الشرق" أن دولة قطر نجحت في خلق بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة للاستثمارات ، من خلال تحديث وتطوير التشريعات وإزالة كافة أنواع البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإطلاق العديد من المبادرات الخلاقة التي ساهمت في الرفع من تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ، وعززت من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية للسوق المحلي والعمل على تنويع مصادر الدخل بهدف تحقيق التنمية المستدامة. ولفتوا إلى أن تصدر دولة قطر لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتقدم على كثير من الاقتصاديات العالمية العريقة والكبيرة في مؤشر التنافسية دليل قوي على نجاح جهود الحكومة في الارتقاء ببيئة الأعمال بالدولة وبناء اقتصاد متنوع ومستدام قادر علي مواجهة التقلبات والأزمات الاقتصادية التي لم يتعاف الاقتصاد العالمي منها حتى الآن ، مشيرين إلى أن التقدم في هذه المؤشرات الدولية يعكس الجهد الكبير المبذول من مختلف الجهات في الدولة وما يصاحبه من أمن واستقرار يعزز الثقة في الاقتصاد القطري على المستوى العالمي ، خصوصا أن الاقتصاد القطري يعتبر واحدا من أسرع اقتصاديات العالم نموا ، وأقلها تأثرا بما تواجهه الأسواق العالمية من تقلبات ، مشددين على التأثير الإيجابي لهذه الإنجازات الكبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها البورصة القطرية ، التي ستستفيد من هذه المؤشرات الإيجابية في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتحقيق المزيد من المكاسب. (اقتصاد تنافسي)في البداية أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن تبوؤ قطر لهذه المراتب المتقدمة في مؤشر التنافسية على المستوى العالمي وتصدرها للدول العربية جاء نتيجة لنجاح الدولة في تهيئة البيئة المناسبة لخلق اقتصاد تنافسي وتحديث البنية التشريعية وتقديم كافة التسهيلات وإزالة كافة العوائق وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وضمان سلاسة وسهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية في قطر ، مما ساهم في تعزيز تنافسية الدولة ويعزز جاذبية سوقنا المحلي للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية وهي أمور كلها ساهمت في رفع التصنيف القطري في المؤشرات العالمية وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني. وأضاف العبيدلي أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وتخطيطها السليم تمكنت من تنويع اقتصادها وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمساهمة في عملية التنمية الشاملة ، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات القوية واحتلال المراتب المتقدمة في المؤشرات الدولية سينعكس إيجابا على قطاع الاعمال في الدولة بشكل عام، ويعزز من من الثقة العالمية في سوقنا المحلي، مما يساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال والمستثمرين العالميين للسوق المحلي ، لافتا إلى أن ما يميز دولة قطر هو قوة اقتصادها وتحقيقه لأعلى معدلات النمو وقدرته على مواجهة التقلبات التي تعاني منها الاقتصادات العالمية ، حيث إن اقتصادنا يعتبر من أقل الاقتصاديات تأثرا بهذه التقلبات، وهي عوامل كلها مطمئنة ومشجعة للمستثمرين والشركات العالمية ، خصوصا في ظل الإنفاق القوي على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية العملاقة بالإضافة إلى الإنفاق على المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهذه المشاريع لم تتأثر ميزانياتها بتراجع أسعار النفط وبالتالي فإن وتيرة الإنفاق القوي على هذه المشاريع يعد محركا قويا لقطاع الأعمال وعامل جذب للاستثمارات العالمية في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها الدولة وتقدمها المستمر في المؤشرات العالمية. (قطر في الطليعة)من جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته بالعمل على كل ما من شأنه وضع دولة قطر في المقدمة وراء النجاحات الكبيرة والإنجازات التي تحققها الدولة بما فيها تبوؤ المراكز المتقدمة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والعمل على تنويعه من أجل تحقيق تنمية مستدامة ، مشيرا إلى أن تصدر دولة قطر للدول العربية في مؤشر التنافسية وتبوؤ مراكز متقدمة على المستوى العالمي يعكس جدية القيادة وعملها الدؤوب من أجل أن تكون قطر دائما في الطليعة والمقدمة، وتحقيق كل ما من شأنه رفعة ورفاهية المجتمع القطري. وأضاف الخلف أن دولة قطر لم تحقق هذه الإنجازات من فراغ وإنما نتيجة تخطيط وإصرار على بناء اقتصاد تنافسي قوي ووضع السياسات الاقتصادية السليمة لتحقيق هذا الهدف والوصول بمعدلات النمو لمستويات قياسية مما أبهر العالم، خصوصا أن هذه الإنجازات تحققت في ظرف قياسي، حيث وصلت قطر لهذا المستوى العالمي في الاقتصاد والتنمية وفي البنية التحتية ، لافتا إلى أن احتلال المركز الرابع عشر على المستوى العالمي رقم مهم وكبير مكننا من منافسة الدول المتقدمة وذات الاقتصادات الكبيرة والمتطورة ، وبالتالي فهذا يعتبر مفخرة لكل قطري وقطرية. وشدد الخلف على أن التقدم في هذا النوع من المؤشرات يعتبر حافزا قويا لنمو وتطور قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني بشكل عام ، ويشجع استقطاب الاستثمارات المحلية من القطاع الخاص والمختلط وكذلك المستثمرين والشركات العالمية ، ويعزز الثقة في الاقتصاد القطري ، خصوصا في ظل ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار ورخاء في ظل قيادتنا الرشيدة، وبالتالي أنا أتوقع أن تساهم هذه الإنجازات في دعم وتشجيع القطاعات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية للاستثمار في قطر ، بما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات بما فيها القطاع المالي وخاصة بورصة قطر، التي ستعزز هذه المؤشرات الثقة فيها وتدعم جاذبيتها للاستثمار. (التطوير والتحديث)أما رجل الأعمال والخبير المالي السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر فقد أشاد بهذه النتائج التي حققتها دولة قطر والتي عكسها تقدمها في مؤشر التنافسية على المستوى العالمي وتصدرها للدول العربية ، مشيرا إلى أن هذه النتائج المبهرة تعكس الإرادة القوية للقيادة الرشيدة في العمل على كل ما من شأنه الارتقاء بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة ، والعمل على رفعة ورفاهية المجتمع القطري ، لافتا إلى أن قطر أصبحت حاضنة وجاذبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والسياسية وتتبوأ مكانة مرموقة على المستوى العالمي. وأضاف الخاطر أن تبوؤ قطر للصدارة في مؤشر التنافسية جاء نتيجة لأهمية القرارات الاقتصادية المدروسة والتي تعكس الإيمان والإرادة لدى القيادة بضرورة التطوير والتحديث والبحث عن الأفضل ليس في المجال الاقتصادي فحسب وإنما في مختلف المجالات، وهذا ما أصبح واضحا للقريب والبعيد ، وبالتالي فإن ما حققناه على مستوى هذا المؤشر وغيره من المؤشرات العالمية يعكس قدرة مؤسساتنا وكوادرنا الوطنية على مواكبة رؤية القيادة واتخاذ السياسات والإجراءات المناسبة لخلق المناخ السليم والبيئة الصحيحة لنمو وتطور الاستثمارات وتعزيز مختلف جهود التنمية الشاملة ، حيث أصبحت قطر قيادة وشعبا تسعى للتقدم وتحقيق الأفضل دائما في مختلف المجالات. وشدد الخاطر على أن وضوح الرؤية والإرادة مكنتنا من التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وبناء تجربة مدروسة ومستدامة في العمل على تحقيق الإنجازات والعمل على التقدم لما هو أفضل وفق رؤية تقوم على الأخلاق والمبادئ ، وبالتالي فإن هذه الإنجازات مهمة وستنعكس إيجابيا على مختلف قطاعاتنا الاقتصادية بما فيها بورصة قطر التي تعتبر من أقوى البورصات ، وبالتالي فإن هذه المؤشرات الإيجابية ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي ، خصوصا أننا نجحنا في إرساء بيئة ومناخ وثقافة داعمة لتحسين وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار وداعمة للتنمية بشكل عام ، وهذا بفضل رؤية وقرار القيادة العليا وقدرة الدولة على مواكبة التطورات خاصة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم الثقة، في وقت يحقق فيه اقتصادنا أعلى معدلات النمو. (تسهيل الإجراءات)أما المصرفي السيد عبد الله الأسدي فقد اعتبر أن تبوؤ قطر لمراكز متقدمة جديدة في مؤشر التنافسية وتصدرها للدول العربية ، جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في تطوير وتحديث مختلف التشريعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية وتسهيل الإجراءات وخلق بيئة حاضنة للاستثمار المحلي والأجنبي ، ونجاح الدولة في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع يحقق أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي. وأضاف الأسدي أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها وسياساتها الرشيدة أصبحت تتبوأ مكانتها المرموقة في مصاف الدول المتقدمة، وهناك إرادة جادة وعمل متواصل لتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها والعمل على أن تتبوأ مراكز أفضل في المستقبل ، من خلال فتح المجال أمام الجميع وتسهيل الإجراءات وتبسيطها والعمل على المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات والعمل على مواكبة التطورات على المستوى العالمي من أجل خلق البيئة الملائمة لدعم تنافسية الاقتصاد، ودعم وتشجيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، معتبرا أن هذه المؤشرات ستنعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وتعزز جاذبية سوقنا للاستثمارات، مشيدا بجهود مختلف الجهات في تحقيق هذه الإنجازات بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة قطر وغيرها من الجهات التي تعمل بجد وإخلاص من أجل الارتقاء بتنافسية الاقتصاد القطري. جدير بالذكر أن تقرير التنافسية أشاد بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتحسين بيئة الأعمال وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل إنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة.وقد عكس التقرير التطور الكبير للاقتصاد القطري حيث استمرت دوله قطر في المركز الثاني عالميا في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، حيث انخفض مؤشر مستوى تضخم أسعار المستهلك للمواد الغذائية والاستهلاكية بشكل واضح، وارتفع مؤشر الاستخدام الحكيم لموارد الدولة لتحتل دولة قطر المركز الأول عالميا والذي أدى إلى وجود فائض بالميزانية العامة والحكومية على الرغم من الانخفاض العالمي لأسواق النفط. كما ارتفع مؤشر كفاءة أسواق السلع والخدمات للمركز الخامس عالميا، واستمرت قطر في المركز الأول عالميا من حيث سهولة الحصول على التمويل والقروض، واستقر مؤشر الأمن والأمان لتحتل دولة قطر المركز الثالث عالميا.كما أوضح التقرير استخدام الشركات والأفراد أحدث التقنيات - بما في ذلك الإنترنت- على نطاق واسع، وأشار التقرير في فقرة خاصة أن دولة قطر تسعى للحفاظ على مكانتها العالمية قوية، وذلك عن طريق الاستثمار بكثافة في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتي ستترجم إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذي يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، خاصة وأن ثلثي التقرير يعتمد على آراء مستقاة من رجال أعمال والتنفيذيين في قطاع الأعمال مما يعزز مصداقيته، كما أن التقرير يقيس كيفية قيام الدولة بإدارة مجموع قدراتها لتحقيق الازدهار أو الربح، وقدرة الدولة على القيام - في ظل ظروف السوق الحرة والعادلة - بإنتاج السلع والخدمات التي تلبي معايير الأسواق الدولية مع القيام في الوقت نفسه بحفظ وزيادة مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين على المدى البعيد لتحقيق الرفاهية.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 4.8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 196.64 مليار ريال قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما نما بنسبة 0.5 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.ويشير تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم حول التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من هذا العام ( (سنة الأساس 2013 = 100) ) إلى انخفاض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة المذكورة وذلك بنسبة 19.2 بالمائة مسجلا 152.97 مليار ريال.. كما انخفض بنحو 4.2 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.وحقق قطاع التعدين قيمة مضافة بالأسعار الجارية بلغت 58.52 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مسجلا بذلك انخفاضًا قدره 40.6 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع الثاني من العام الماضي.. فيما تراجع بنحو 8.8 قياسا بالربع الأول من هذا العام.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع بالأسعار الثابتة خلال الفترة المذكورة 99.30 مليار ريال لهذا القطاع لتسجل ارتفاعًا بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2014.ويشير التقرير إلى أن انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر يرجع أساسا إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد حقق نموا بالأسعار الجارية بلغت نسبته 4 بالمائة ليسجل 94.45 مليار ريال قياسا بتقديرات الربع المماثل من السنة الماضية التي بلغت أقل من 91 مليار ريال بقليل.وسجل القطاع ذاته قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 97.33 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 9.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 89.22 مليار ريال.ويذكر تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن النمو المرتفع لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية.وفيما يتعلق بتفاصيل مساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية تشير بيانات التقرير إلى أن نشاط الصناعة التحويلية سجل 15.01 مليار ريال في الربع الثاني من 2015 بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 23.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الثاني سنة 2014) في حين سجل تراجعا بنسبة 2.0 بالمائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام.وتشير التقديرات إلى أن هذا النشاط حقق نموا حقيقيا بلغت نسبته 3.8 بالمائة وبقيمة بلغت 19.66 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014 كما ارتفع بنسبة 3.3 بالمائة عند المقارنة بنتائج الربع الأول لسنة 2015.ويفسر هذا النمو بشكل أساسي من خلال أنشطة التكرير والبتروكيماويات في هذا الربع. ويعود الانخفاض الحاد في القيم الاسمية إلى الانخفاض في الأسعار العالمية.

أكد عدد من المختصين والمستثمرين ورجال الأعمال، أن العمل على منح تراخيص لبنوك خليجية للعمل في قطر سيدعم الاقتصاد القطري وتنويعه، كما سيدعم الاقتصاد والخليجي على حد سواء. وقالوا إن السوق المصرفية القطرية مقبلة على حراك قوي وكبير بفضل الخطوة الحكيمة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة بمنح تراخيص للبنوك الخليجية للتواجد بالسوق المصرفية في قطر وفتح فروع جديدة، وقالوا إنها خطوة كبيرة وجبارة تصب في خانة دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، فضلا عن تشجيع الاستثمار وزيادة الخبرة والمنافسة بين القطاع المصرفي ودفعه لتقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للعملاء، إلى جانب العمل على تنويع الخدمات، وأضافوا أن الخطوة تصب في خانة دعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد حرص قطر على تعزيز مبدأ التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات ومن بينها التكامل الاقتصادي، مشيرين إلى أن السوق المصرفية القطرية مهيأة لاستيعاب المزيد من البنوك بحكم قوة الاقتصاد ومتانته، وفرص الاستثمار الكبيرة المتوافرة في قطر، خاصة أن البلاد تعمل على تنفيذ رؤية قطر 2030 إلى جانب التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها لاستضافة مونديال العالم 2022.وأعربوا عن أملهم في أن تقدم البنوك الخليجية الجديدة خدمات مصرفية وبنكية جديدة ومتنوعة تثري الساحة المالية وتنعكس إيجابا على المواطن القطري والخليجي.خطوة حكيمةوقال رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني: إن بدء مصرف قطر المركزي في منح تراخيص لعدد من البنوك الخليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام الحالي يعد خطوة حكيمة تأتي في إطار دعم وتطوير التعاون مع دول الخليج ودعم العمل الخليجي المشترك، خاصة في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنه قد سبق في هذا الإطار أن تم إنشاء العديد من اللجان من أجل تطوير الحوار والتعاون في مجالات القطاع المصرفي وتطوير أسواق رأس المال، لافتا إلى أن القطاع المصرفي القطري سيحظى هو أيضاً بذات الفرصة لفتح أفرع له في السوق المصرفية الخليجية الأخرى وفق رؤية تبادلية متسقة مع الخطط والأهداف التي وضعها الأعضاء بالمجلس.وحول الفائدة التي يمكن أن تنعكس على الوضع المصرفي أكد المسلماني أن القطاع المصرفي في قطر سيكتسب مزيدا من الخبرات والتجارب، إلى جانب تعزيز الروح التنافسية بين البنوك من خلال تقديم مزيد من التسهيلات في الإجراءات أو تقديم باقات جديدة من الخدمات لجمهور العملاء، سواء في قطر أو بقية دول مجلس التعاون، حيث لن تقتصر الفوائد المالية والاقتصادية على المواطن القطري وحده وإنما ستكون الفائدة أكبر وأشمل، وأكد أن الفرصة ستكون مواتية لفوائد اقتصادية جديدة ومردود مستمر على الاقتصاد والاستثمار. وشدد بأن السوق القطري مهيأ، لاستيعاب المزيد من بيوت المال العربية، بل متعطش لمجيء هذه البنوك، حيث الاقتصاد القطري القوي والاستثمارات الكبيرة التي تبلغ المليارات، ووجود هذه البنوك الجديدة سيساعد في زيادة الحركة المالية والاستثمارية. وأشاد المسلماني بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وقال إن موافقتها على فتح أفرع للبنوك الخليجية يؤكد رؤيتها الداعية إلى تنمية وتطوير الاقتصاد القطري وتنويعه والتزامها بالأفكار والخطط التي تصدر من دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التعاون والتكامل بين الأعضاء.تدعم الاقتصادوأشاد رجل الأعمال السيد صالح السليطي بالخطوة، وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، يحمل رؤية ثاقبة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد القطري وتنويعه، إلى جانب حرصه على توثيق عرى التعاون الإستراتيجي مع دول الخليج الشقيقة.وقال إن موافقة الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 الذي ترأسه سمو الأمير، على مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لدى مصرف قطر، يعد خطوة موفقة جاءت في وقتها، خاصة أن قطر تشهد نشاطا استثماريا كبيرا في إطار تنفيذ رؤية قطر 2030 وفي إطار الاستعدادات التي تجريها الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022.وأكد أهمية وجود هذه الفروع المصرفية الخليجية في قطر ودورها في دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، إضافة إلى جعل قطر أكثر جاذبية للمستثمر العربي والأجنبي، فضلا عن تعزيز التعاون بين دول التعاون في المسائل المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب أن وجود بنوك جديدة سيفضي إلى تعزيز التنافس بين البنوك والمصارف، مما يتوقع معه أن تعمل البنوك على تسهيل الإجراءات وتخفيف القيود على العملاء، خاصة فيما يختص بالتمويل العقاري وما شابهه، حيث يعاني كثير من المستثمرين من القيود التي تفرضها البنوك في مجال القرض العقاري.وأكد السليطي على ضرورة أن تكون الإجراءات المتبعة لدى البنوك الراغبة في العمل بقطر منبثقة من الشريعة الإسلامية، وأن تكون التعاملات المصرفية إسلامية محضة، لافتا إلى أن التجارب كشفت عن أن معظم عمليات التعثر التي واجهت المستثمرين كانت مع بنوك ربوية أو شبه ربوية.وأوضح السليطي أن الإقبال الكبير من قبل البنوك والمصارف الخليجية لفتح فروع لها في قطر دليل على جاذبية السوق القطري وإمكانية تنفيذ استثمارات ناجحة ومفيدة على الأرض القطرية، والتي بالتأكيد ستكون لها انعكاسات إيجابية جدا على دول المنطقة والخليج بشكل خاص، وقال إنه يتوقع أن تشهد الأيام القادمة تكاثر الطلبات على البنك المركزي للموافقة لبنوك على فتح فروع لها بقطر.قطر جاذبة للاستثمارات وصف رجل الأعمال السيد أحمد حسين موافقة مصرف قطر المركزي على منح تراخيص لبنوك خليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام بأنها ضربة معلم وخطوة اقتصادية واستثمارية موفقة جاءت في وقتها، وقال إن القوة التي يتميز بها الاقتصاد القطري مكنته من أن يكون منطقة جذب عالية للاستثمارات الأجنبية والعربية والخليجية بشكل خاص، وقال إن الطلبات التي تقدمت بها عدد من البنوك ستكون فرصة مواتية للبنوك المحلية لتطوير أدائها والعمل على تقديم ميزات تفضيلية في الإجراءات والخدمات، حتى تكسب زبونا جديدا ولا تفقد العملاء السابقين، فضلا عن اكتساب مزيد من الخبرات في ظل تلاقح جديد للأفكار والخدمات المالية والمصرفية التي ستقدم للمواطنين أو المقيمين.وقال إن الفوائد المالية والاقتصادية لن تقف عند حدود دولة قطر وإنما سيعم النفع والفائدة كل دول المجلس، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي متسقة مع الإستراتيجية الاقتصادية للدولة الرامية إلى تعزيز التعاون الخليجي وتوطيد الصلة بينها، تحقيقا للتعاون المالي والاقتصادي طويل الأجل الذي حددته إستراتيجية دول مجلس التعاون في أكثر من محفل لها، كما أن قطر دائما سباقة في تنفيذ المشاريع التي يمكن أن تحقق التكامل بين سائر الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بل كل ما من شأنه أن يخدم الأمة العربية والإسلامية ويدفعها نحو التقدم والازدهار.وثمن السيد أحمد حسين الدور الذي يقوم به مصرف قطر المركزي على المستوى المحلي والخليجي، وقال إنه داعم أساسي للاقتصاد الوطني من خلال السياسات التي يتبعها لدعم الاقتصاد وتحسين أداء البنوك وتطوير القطاع المصرفي ككل، بينما يسعى على الصعيد الخليجي في دعم وتطوير التعاون، خاصة في المجال المصرفي.وأكد أن القطاع المصرفي الخليجي قد شهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة بفضل الخطط والمتابعة التي توليها القيادات الرشيدة في دول المجلس للعمل الاقتصادي المشترك والذي يشمل القطاع المصرفي، وقال إن كل المؤشرات تؤكد على أن فروع البنوك الخليجية القادمة إلى قطر ستلعب دورا فعالا في تحقيق مزيد من التنمية وإنشاء مشاريع جديدة ومتنوعة.تعزز التعاون الخليجيوثمن المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة لتحقيق التنمية والرفاهية للشعب القطري.وقال: إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وضع رؤية حكيمة لقيادة دولة قطر الحديثة، مستلهما جهود الآباء السابقين لتحقيق النهضة المرجوة.وقال: رؤية قطر 2030 تحمل إستراتيجية كبيرة لبناء دولة عملاقة تسهم في رفاهية شعوب المنطقة والعالم أجمع، وأوضح أن الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي والتي وافق بموجبها على فتح فروع جديدة للبنوك الخليجية في قطر تصب في هذا الإطار، وتؤكد التزام دولة قطر بالأطروحات التي يعلنها مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التعاون والتكامل، فيما يمكن أن يسهم في نماء وتطور دول الخليج، فضلا عن دور ذلك في دعم الأمة العربية والإسلامية، والعالم.وأوضح أن وجود فروع للبنوك الخليجية في قطر لن يكون قاصرا على دعم وتطوير القطاع المصرفي في قطر والخليج، وإنما ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصادات الإقليمية والعالمية.وعدَّدَ العمادي الفوائد التي يمكن أن يجنيها القطاع المصرفي في قطر، وقال إنها تجعل قطر أكثر جاذبية في مجال الاستثمار، وتسهم في دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، كما أنها تساعد في تعزيز التنافس بين البنوك، وستكون أكثر حرصا على عملائها، فضلا عن تطلعها لكسب زبائن جدد، والعمل على ابتكار خدمات جديدة تقدم للجمهور.ونوه إلى أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بمنح تراخيص لأفرع مصرفية خليجية، لن تكون أحادية الجانب وإنما هناك فرصة في المقابل لفتح أفرع للبنوك القطرية في بقية دول الخليج، وشدد على أن ذلك يأتي في إطار الإستراتيجية الخليجية لتحقيق التكامل والتعاون في كافة المجالات والتي من بينها تعزيز التعاون في المجال المصرفي.وقال إن المرحلة القادمة ستشهد نشاطا ماليا ومصرفيا كبيرا في قطر، سيدفع بالاقتصاد القطري والاستثمار، وسينعش سوق العمل والمشاريع المتنوعة، كما سيؤدي نفس الدور على صعيد منطقة الخليج.يجذب رؤوس الأموالورحب رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري بالإجراء الذي ذهب إليه مصرف قطر المركزي الذي سيبدأ بموجبه بمنح تراخيص لبنوك خليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية هذا العام، وقال إنها خطوة كبيرة في صالح الاقتصاد القطري والخليجي معا، وأضاف أن وجود بنوك جديدة في قطر سيسهم في جذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال الخليجية والعربية والأجنبية، كما سيعمل على تنويع المنتجات الاستثمارية، في ظل سوق منفتح ومستعد لاستيعاب مستثمرين ومشاريع جديدة.وأشاد الأنصاري بمصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أنه يعمل على تنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى تحقيق الدعم والتنويع للاقتصاد القطري، إلى جانب تحقيق الرؤى والأهداف التي ينادي بها قادة دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون الخليجي.وأضاف أن الخبرات والتجارب المتنوعة التي سيحظى بها السوق المالي في قطر ستدعم التنافس بين مجموعات المصارف، وتمنحها الفرصة في تنويع المنتجات والخدمات التي تقدمها للعملاء، كما ستقودها إلى اتخاذ سلسلة من التسهيلات للحفاظ على زبائنها، واكتساب عملاء جدد، إضافة إلى ضخ خبرات وتجارب جديدة وتثري السوق المصرفية.وأوضح الأنصاري أن البنوك القطرية ستتاح لها فرصة مماثلة تمكنها من فتح أفرع لها في دول الخليج الأخرى، مما يعني ضرورة جاهزيتها لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جاذبة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على قطر وعلى اقتصادها المتنامي. وحث الأنصاري المصارف القطرية على الاستعداد للمرحلة القادمة والعمل على تقديم المزيد من العروض والتسهيلات حتى تحافظ على عملائها الأصليين وتتمكن من كسب عملاء جدد.وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد حراكا استثماريا كبيرا، حيث أصبحت قطر سوقا جاذبا للشركات العملاقة والمستثمرين العالميين المتمرسين في مجال الاستثمارات الدولية والكبيرة.وقال إنه يتوقع أن يحدث وجود البنوك الخليجية الجديدة في قطر حركة نشطة للاستثمارات والأموال الأجنبية، انطلاقا من القوة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، ورؤية 2030 السديدة التي يجري تنفيذها من أجل أن تكون قطر دولة عملاقة.مزيد من الخبراتوأكد المستثمر والخبير العقاري، المدير العام لشركة روتس، السيد أحمد العروقي، أن دخول البنوك الخليجية لسوق المصارف والبنوك القطرية مهم ويعمل على التشجيع لمزيد من الاستثمارات، ويزيد من خبرات البنوك المحلية، فضلا عن إشعال روح المنافسة في القطاع المصرفي، مما يدفعها إلى تقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للعملاء، إلى جانب رواج السوق التجارية في قطر والخليج، وأثنى على الخطوة كثيرا ووصفها بأنها خطوة جيدة تدعم الاقتصاد القطري والاستثماري، وتعمل على تنويعه، خاصة الاستثمارات في القطاع العقاري، حيث سيحظى هذا القطاع بدفعة قوية للأمام.وشدد العروقي على أهمية وجود بنوك خليجية في السوق القطرية، وقال إنه من المؤكد أن تحمل البنوك الخليجية معها مشاريع جديدة ومتنوعة للعملاء القطريين، وهذا سيشجع البنوك المحلية على تقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات للعملاء حتى تكسب عملاء جددا ولا تفقد عملاءها القدامى.وأكد العروقي أن السوق المصرفية القطرية مفتوحة ومهيأة لاستقبال المزيد من البنوك، مشيراً إلى أن فتح الفرصة أمام القطاع المصرفي الخليجي للاستثمار في قطر يجيء في إطار التكامل الإستراتيجي الاقتصادي الذي قررته القيادة في دول مجلس التعاون، وبالتالي فإن الخطوة تعد خطوة عملية لتنفيذ الرؤية الخليجية في إحكام لحمة التعاون والتنسيق في كافة المجالات، خاصة الجانب الاقتصادي. وأضاف أن تلقي البنك المركزي لطلبات من بنوك خليجية لفتح فروع لها في السوق القطري يعزز التوجه ويؤكد على الخطوة من الناحية العملية.وقال إن إستراتيجية النظام المالي للدولة تعمل على تعزيز التعاون الخليجي، كما يوفر مجلس التعاون الخليجي إطار العمل الذي يستطيع الأعضاء العمل فيه ومن خلاله لتوطيد الصلة فيما بينهم تحقيقا لهدف التعاون المالي والاقتصادي طويل الأجل.وتوقع العروقي أن تكون هناك خطوة مماثلة تفسح المجال أمام القطاع المصرفي القطري لفتح فروع مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الرغم من هبوط أسعار النفط، حيث فاقت معدلات النمو في دول المجلس مثيلاتها في بقية اقتصادات المنطقة. وتوقع التقرير أن يؤثر التراجع في قيمة الصادرات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سلبا على رصيد الحساب الجاري في دول الخليج والذي يتوقع أن يتراجع من 271.8 مليار دولار أمريكي في عام 2014 أو ما يوازي نسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.2 مليار دولار أمريكي فقط في عام 2015. واستبعد أن تسجل مستويات الدين ارتفاعا كبيرا في دول الخليج خاصة في الاقتصادات الكبرى منها، حيث من المتوقع أن تسجل السعودية ارتفاعا هامشيا في مستوى الدين البالغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بالمقارنة مع 1.6% في عام 2014. وذكر أن هذا المعدل يعتبر منخفضا للغاية مقارنة بالمستويات التاريخية وبالمعدلات التي سجلتها الاقتصادات الخليجية والعالمية على حد سواء، فيما سجلت البحرين أعلى مستوى للدين بلغ 54% من الناتج المحلي الإجمالي تلتها قطر بمعدل 28.9%. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم استقر عند أقل من نسبة 3% على الرغم من ارتفاع مستوى السيولة النقدية نظرا لاستمرار انخفاض أسعار المسكن والمواد الغذائية. ورغم ارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار في عام 2015 قد حد من مستويات التضخم، مستبعدا أن يشهد التضخم تراجعا حادا مع انخفاض أسعار النفط حيث تتحكم الحكومة في أسعار الوقود. كما توقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدعوما بارتفاع الإنفاق في قطر والإمارات والسعودية وتزايد الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية، حيث يعتبر قطاع البناء والتشييد المحرك الأساسي لهذه الزيادة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الاقتصاد القطري قوي، وأن الدولة لديها سيناريوهات مختلفة، للتعامل مع ظروف تقلبات أسعار النفط العالمية. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها سعادته، على هامش الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون، الذي عقد بالدوحة صباح اليوم الخميس. وقال السادة: "إن كل دولة خليجية لديها ظروفها وخططها"، وذلك رداً على سؤال حول توحيد أسعار المشتقات النفطية في دول مجلس التعاون. وحول مدى استجابة دول "أوبك" لدعوة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من أجل عقد اجتماع طارئ للمنظمة للدفع من أجل اتخاذ إجراء لدعم أسعار النفط، قال وزير الطاقة والصناعة إن الدول المختلفة تدرس هذا المقترح، مضيفاً: "إذا كانت هناك استجابة من دول أوبك أو خارج أوبك كان بها، ولكن المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة". ورداً على سؤال حول إمكانية أن تغير منظمة "أوبك" من استراتيجيتها بالتزامن مع هبوط أسعار النفط، أوضح سعادته أن اجتماع أمس ركز على شؤون مجلس التعاون الخليجي واستعراض القرارات التي تهم دول المجلس، مشيراُ إلى أن "أوبك" منبراً آخر، وسيكون هناك حوار في هذا الشأن مع أعضاء المنظمة.

قال التقرير الاقتصادي الشهري الذي تعده "المجموعة للأوراق المالية": إن الرقم القياسي للأسعار الذي صدر في منتصف أغسطس (عن شهر يوليو) ارتفع بنسبة 0.6% فقط عن الشهر السابق. وبالمقارنة ببيانات الشهر المناظر من العام السابق، وهو ما يقيس معدل التضخم، فإنه ارتفع بنسبة 1.6%، وجاءت الزيادة من ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 11.1%، ومجموعة السكن بنسبة 2.3% ومجموعة النقل بنسبة 3.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.7%. وقال التقرير إن عدد السكان في شهر أغسطس سجل ارتفاعاً بنحو 17 ألف نسمة وبنسبة 8% إلى 2.29 مليون نسمة مقارنة بـ2.12 مليون نسمة في نهاية شهر يوليو. ومعظم هذه الزيادة ناتجة عن انتهاء موسم الإجازات، ومع ذلك يزيد الرقم بنسبة %10 عما كان عليه قبل سنة عندما كان في حدود 2.08 مليون نسمة. كما انخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر أغسطس بنحو 4.45 دولار، ليصل إلى 47 دولاراً للبرميل، وقد جاء الانخفاض على خلفية ما أظهرته البيانات الصينية من تراجع في النشاط الصناعي، وفي تباطؤ نموها الاقتصادي. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد على سعر نفط الأوبك، وفي كل الأحوال فإن سعر البرميل يقل الآن بنحو 18 دولاراً عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. واضطربت مؤشرات بورصة قطر في شهر أغسطس لاعتبارات كثيرة، من بينها انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ الاقتصاد الصيني. وانخفض المؤشر العام للبورصة في شهر أغسطس بنسبة 1.88% وبنحو 222 نقطة إلى نحو 11563 نقطة. وانخفضت أسعار أسهم 39 شركة مع ارتفاع أسعار أسهم 4 شركات فقط. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 95.7% إلى 6.75 مليار ريال مع كون الانخفاض في شهر يوليو عائدا إلى انخفاض عدد أيام التداول إلى 19 يوما فقط بسبب عطلة العيد. كما انخفض سعر صرف الدولار أمام الين في شهر أغسطس بما نسبته 1.1% تقريباً ليصل إلى 121 ينا للدولار، وانخفض بنسبة 2.2% أمام اليورو ليصل إلى 1.12 دولار لكل يورو. وانخفض مجموع موجودات البنوك في شهر يوليو بنحو 22 مليار ريال إلى 1047.3 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 24.7 مليار ريال إلى 203.4 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 5.7 مليار ريال إلى 319.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية.

أصدرت مجموعة QNB تقريرها "قطر– رؤية اقتصادية سبتمبر 2015"، حيث يستعرض التقرير التطورات الأخيرة في الاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتماداً على الإنفاق الاستثماري الضخم. ووفقاً للتقرير، فإن قطر في وضع جيد لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس اقتصادها الكلي، بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. تسارع نمو الناتج الإجمالي من 4% في 2014 إلى 4.7% العام الحالي و6.4% للعامين المقبلينوأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.0% في 2014 إلى 4.7% في 2015 و6.4% في عامي 2016 و2017، مع توسيع الحكومة لبرنامجها الخاص بالإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي، كما يتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، عند متوسط 55 دولاراً أمريكياً للبرميل في الفترة 2015-2016 بسبب فائض المعروض في الأسواق قبل أن ترتفع إلى 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017 مع تراجع النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. ويُتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة في 2015 حيث يُنتظر أن تستمر أسعار الغذاء العالمية في الهبوط على خلفية تباطؤ النمو في الطلب والوفرة في المخزونات على خلفية الحصاد الجيد عالمياً، ويُتوقع أن يظل التضخم المحلي ضعيفاً أيضاً في 2015، رغم النمو القوي في عدد السكان، حيث تؤدي الوحدات السكنية الإضافية إلى خفض تضخم الإسكان، ومن المنتظر أن يتسارع التضخم الكلي في 2016 بسبب الانتعاش المتوقع في أسعار المواد الغذائية في 2016 وارتفاع أسعار النفط في 2017. ويتوقع التقرير أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى عجز مالي ضئيل في 2015- 2016 قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في 2017، كما يُتوقع أن تتراجع عائدات النفط والغاز مع انخفاض أسعار وإنتاج النفط الخام، لكن سيتم التعويض عن ذلك جزئياً بارتفاع في العائدات غير النفطية، مدعوماً بالزيادة في عائدات ضرائب الشركات ونمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. نمو الإقراض المصرفي 10.5% في 2015، مدفوعاً بتمويل المشاريع وزيادة الاستهلاكويُتوقع أن تزيد الحكومة إنفاقها الرأسمالي مع ترشيد الإنفاق الجاري، ويُتوقع نمو الإقراض المصرفي بنسبة 10.5% في 2015، وبنسبة 11.0% في 2016، وبنسبة 11.5% في 2017، مدفوعاً بشكل متزايد بتمويل المشاريع وزيادة الاستهلاك نتيجة لنمو عدد السكان، وهو ما سيعزز نمو الأصول المصرفية. ويُتوقع أن تستقر نسبة القروض إلى الودائع عند حوالي 110%، كما يُقدر أن تظل نسبة القروض المتعثرة منخفضة خلال الفترة 2015-2017، حيث ستعمل البيئة الاقتصادية القوية على دعم جودة الأصول، لافتاً إلى أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، استمرار النمو الاقتصادي بالدولة، إلا أنه شدد على أن السبيل الوحيد لأي نمو اقتصادي لن يكون إلا من خلال نشاط القطاع الخاص. وتحدث سعادة وزير المالية، خلال استضافته اليوم، الإثنين، في "سلسلة محاضرات العميد" التي نظمتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، عن مراحل تطور دولة قطر خلال السنوات العشرين الماضية على مستوى الانجازات الاقتصادية، وما تخطط لإنجازه في المستقبل.. وأكد أن قطر نجحت في تبوء مكانة اقتصادية مميزة على المستوى العالمي رغم تشكيك البعض في بداية الإصلاح الاقتصادي، الذي عكس رؤية حكيمة شملت كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى وضع رؤية طويلة الأجل للتنمية بكافة قطاعاتها في الدولة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإقامة اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط والغاز فقط. وأوضح أن دولة قطر مع اعتمادها على النفط إلا أنها تسعى إلى تحقيق اقتصاد معرفي بعيد عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز، متحدثا عن الخطوات المستقبلية، وواضعاً مقارنات للواقع مع السنوات العشرين الماضية ابتداء من العام 1995، حيث كان الناتج القومي الإجمالي لا يتعدى 30 مليار ريال، ليزيد في العام 2005 إلى 162 مليار ريال، كما زاد النمو الاقتصادي في عام 2014 بنحو 26 ضعفاً مقارنة بما كان عليه في العام 1995، لتصبح دولة قطر من أسرع الاقتصادات التي نمت في 20 سنة الماضية. وبيّن سعادة وزير المالية أن تلك الإنجازات لا يعود سبب تحقيقها إلى الطفرة المتحققة في مجال الطاقة، إذ لم تكن قطر الدولة الوحيدة التي تعتمد على النفط والغاز في مواردها، ولكن التخطيط والتنفيذ لعبا دورا بارزا في هذا السبيل، لتصبح قطر توفر 30% من الغاز المسال في العالم مما يمثل تحدياً لها للحفاظ على هذه النسبة وزيادتها، موضحا أن ما تبقى من الغاز القطري باستخدامه بالوتيرة الحالية، فإنه سيبقى لمدة 140 سنة، حيث إن ثلثي عائدات الدولة تأتي من الغاز الطبيعي. وفي ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، قال سعادة السيد علي شريف العمادي إنها كانت أقل من 12 مليار ريال في العام 1995، إلا أنها وصلت في السنة الماضية إلى 300 مليار ريال، وهي زيادة ب 25 ضعفاً.. وأكد أن دولة قطر بيئة جالبة للشركات الاجنبية المستثمرة، كما أنها تستضيف فعاليات دولية كبيرة، بما فيها بطولة كأس العالم 2022، مُبيّناً أن تحقيق الانجازات التي ترمي إليها الدولة يتطلب استثمار 200 مليار دولار بين عامي 2014 و2022، وبهذا التقدير فإن الدولة تحتاج إلى صرف نصف مليار دولار في كل أسبوع دونما توقف، حتى تتأكد من تقديم كل ما هو مطلوب في الوقت المحدد. وفي حديثه عن الاحتياطيات، أشار سعادة وزير المالية إلى مكونين رئيسيين في هذا الإطار، هما هيئة قطر للاستثمار التي لم يتم الإفصاح عن الأرقام المتعلقة باستثماراتها حتى الآن، إلى جانب مصرف قطر المركزي الذي كانت احتياطاته في العام 1995 أقل من نصف مليار ريال، و"الآن أصبحت دولة قطر لديها احتياطات في مصرف قطر المركزي بنحو 157 مليار ريال". وأشار إلى أن الدولة تحظى بأعلى التصنيفات حيث تحظى بثالث أعلى تصنيف في العالم، بعد تقييمها من قبيل وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بـ"AA" على الرغم من ما يحدث في المنطقة من تحديات، بما يشير إلى أن وضعها المالي يبدو إيجابيا في الوقت الراهن. وأضاف سعادة وزير المالية، أنه بالنظر إلى مكانة دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها تحتل مكانة مميزة على المستوى الاقتصادي، حيث احتلت ترتيبا مميزا في تقرير التنافسية الدولية عند المرتبة 16 مع التأكيد على أن حكومة قطر من الحكومات الأكثر فعالية، مما يوضح الخطط والاستراتيجيات وراء كل هذه الإنجازات التي يتم تحقيقها على مستوى الدولة. وأوضح سعادته أن مجموع قيمة النظام المصرفي في دولة قطر كان أقل من 10 مليارات ريال في العام 1995، إلا أنها أصبحت اليوم عند 200 مليار ريال، مُبيّناً أن الدولة شهدت ارتفاعا في معدلات التضخم في وقت من الأوقات، كما شهدت فترات تضخم أقل قبل أن يستقر الآن عند 1.6% ، خاصة أن نسبة التضخم زادت بشكل كبير في عامي 2007 و2008 لتصل الى 15% ، وذلك راجع الى تأثير الأزمة المالية العالمية في العام 2008 و2009. وتعرض سعادة وزير المالية إلى جملة من التحديات التي تواجه الدولة لعل أبرزها تسليم مشاريع البنى التحتية في الوقت المحدد لاستخدامها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتأكد من أن الحكومة تحصل على قيمة الاستثمارات التي تقوم بها، إلى جانب الوفاء بجودة المشاريع المنجزة، مؤكدا أن "دولة قطر ستنمو إلى سنة 2022 وما بعد 2022، حيث إن لديها مشاريع سيتم الانتهاء منها في العام 2024 وهي مشاريع موزعة حسب اختصاص كل وزارة، وتقوم كل الجهات في الدولة بالدور المنوط بها في هذا القبيل". وأشار إلى أن الدولة لا زالت تعتمد على النفط كعائد أساسي في اقتصادياتها، إلا أنها حققت إنجازات في طريق التنوع الاقتصادي من خلال هيئة قطر للاستثمار ومصرف قطر المركزي، بشراء استثمارات خارجية وتوفير احتياطات لدعم العملة والمخاطر المتعلقة بها، مُشدّداً على ضرورة تنويع مداخيل الحكومة حيث إن 85% من المداخيل بالنسبة للميزانية هي من عائدات النفط.."ونحن نحاول أن ننوع من العائدات، ولن ندفع الى أن تكون لدينا تعرفة ولكننا نسعى إلى جودة الخدمات المطلوبة". وأوضح سعادة وزير المالية أن قطر لم تسجل عجزاً في الموازنة منذ عام 2000 إلى 2015، إلا أنه بالنظر إلى أسعار النفط الحالية في حدود الخمسين دولاراً للبرميل، ومع احتساب سعر البرميل بـ 65 دولاراً في موازنة الدولة، فلن تكون هناك مشكلة في عجز متوقع في الموازنة خاصة أن الدولة ملتزمة بالإنفاق على مشاريع اقتصادية كبيرة.

أكد تقرير اقتصادي دولي أن الموازنة العامة لدولة قطر للعام الحالي (2015) قد حقّقت أهدافها خلال الأشهر التسع الماضية بتطبيق الإصلاحات المالية التي تم تحديدها عند تمديد العمل بالموازنة إلى ديسمبر المقبل. وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية قامت بتطبيق جملة من الإصلاحات الرامية إلى المحافظة على المعدلات المرتفعة للنمو وتطوير الأداء وضبط المصروفات وتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير المشروعات والقطاعات الأساسية، وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. "ربيورتر لينك": قطر سوف تنفق أكثر من 200 مليار دولار لتطوير البنيات التحتية حتى عام 2018.وأضاف تقرير "ربيورتر لينك" في معرض تقييمه لأداء الاقتصاد القطري أن قطر سوف تنفق ما يزيد على 200 مليار دولار لتطوير البنيات التحتية حتى عام 2018 مما سينعكس على إنعاش النشاط الاقتصادي بالدولة. من جهة أخرى كشف مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أجراه بيت. كوم، أن أغلبية المقيمين في قطر يبدون توقعات إيجابية حول مستقبل اقتصاد الدولة وأوضاعهم المالية. ويعتقد حوالي ثلث المجيبين في قطر أن اقتصاد الدولة قد شهد تطوراً خلال الأشهر الستة الماضية، في حين يتوقع أغلب المجيبين (65 %) أن يتطور اقتصاد الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة. ويعتقد أغلب الموظفين في قطر (72 %) أن ظروف العمل ستشهد تطوراً خلال العام القادم. التفاصيل في ملحق "الشرق الاقتصادي" الصادر غداً الإثنين 7/9/2015.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، كابيتال أنتلجنس، تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى البعيد لقطر عند -AA، مقابل تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 وأبقت النظرة المستقبلية للتصنيفين مستقرة. وأشارت وكالة التصنيف إلى أن الحكومة القطرية تجد نفسها أمام وضعية مريحة بخصوص صافي الدين الخارجي نتيجة توافر الأصول الأجنبية الكبيرة بالإضافة إلى قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية الخفيفة والتخفيف من مخاطر التركيز على قطاع النفط والغاز، والذي يقدر بنحو 69.8 % من الناتج المحلي الإجمالي أو 103.5 % من إيرادات الحساب الجاري في عام 2015. وأشارت الوكالة إلى أن هذه التصنيفات تستمد الدعم من مقومات الاقتصاد الشامل القوية وتعكس تقييمات قطر في المقام الأول ثروة اقتصادية كبيرة في البلاد وإدارة الاقتصاد الكلي السليمة. وتستند المالية العامة والخارجية القوية في البلاد إلى الحجم الهائل من إنتاج النفط والغاز وفق ذات المصدر. وتعني توقعات التصنيف "مستقر"، أن تصنيفات قطر السيادية من المرجح أن تبقى على حالها على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، شريطة أن تتطور المقاييس الرئيسية وفق السيناريو الذي ضبطته كابيتال إنتليجنس. وتعتبر قطر ثالث أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران، وإلى حد بعيد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. وفقاً للجمعية الدولية للطاقة (IEA)، وقد ثبت أن البلاد لديها احتياطيات من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 883 ترليون قدم مكعب يكفي لمدة إنتاج تقدر بحوالي 58 عاماً. وقد حوّل الاستثمار على نطاق واسع للغاز الطبيعي المسال إلى واحدة من أعلى الدول دخلاً على مستوى الفرد نسبة للناتج المحلي الإجمالي قدر في عام 2014 بنحو 94 ألف دولار. ولفتت وكالة التصنيف العالمية إلى أن قطر استفادت في السنوات السابقة من ارتفاع أسعار الطاقة وإدارة مالية حكيمة معقولة، مكنت المحافظة على سلامة مظلة المالية العامة، كما كانت ميزانية الحكومة المركزية في فائض منذ السنة المالية التي انتهت مارس 2001. كما توقعت كابيتال إنتلجنس تقلص فائض الميزانية إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي في عام 2015. كذلك، تتوقع الوكالة أن يكون فائض الميزانية في حدود 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي 2016. وفي هذا الصدد، تلاحظ كابيتال إنتلجنس أن فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط والغاز يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التراجع في الموقف من الميزانية.

بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص مما يؤدي الى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع اساليب الاستثمار الغير هيدروكربونية، أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم عن طرح اضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في جنوب الدولة، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2). وبهذه المناسبة أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وبلورة رؤية سموه من خلال إطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف الى جعل قطر مركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، كما وأكد على أن المناطق الجنوبية ستقود استراتيجية التنوع الاقتصادي وستغيّر خارطة الاستثمارات في دولة قطر. وأضاف معاليه انه لولا تضافر جهود الجهات الحكومية والعمل الجماعي لما كان بالإمكان طرح هذا المشروع بحجمه الكبير وتهيئته للاستثمارات الضخمة المرجوة. ويأتي هذا الإعلان التزاماً من الحكومة بما جاء في الخطاب السنوي لسمو الأمير عند افتتاحه لوقائع الجلسة الأولى لمجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثالث والاربعون والتي طالب فيها بوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، ووضع خطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الحكومة التزمت في هذه المرحلة بعدد من المشروعات الكبرى والهامة لتنمية وتنويع الاقتصاد القطري من خلال القطاع الخاص والدولة ، ولتحقيق هذه الطفرة المطلوبة في الاقتصاد ولتقليل الاعتماد على موارد الدولة من قطاع الغاز والبترول فان معاليه كلف الحكومة بإنشاء عدد من المجموعات الوزارية واللجان التي ساعدت على تحديد أولويات الحكومة في هذه الفترة من حسن ادارة المشروعات الحكومية الكبرى وتوفير الاراضي لكافة الانشطة وترويج وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كل مجالات الاقتصاد . وقد ساهم عمل هذه المجموعات في تحسين من قدرة الوزارات المختلفة في تنسيق أعمالها ورفع قدرتها وسرعة تنفيذ المشروعات ومنها هذا المشروع المتميز . بدوره أوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، بأنه تم وضع صغار المستثمرين في صلب استراتيجية المشروع ويمثلون الحصة العظمى من حصص التخصيص، حيث خصصت لهم 951 أرض تتراوح مساحتها بين 1000 و2000 متر مربع للاستثمار، وضمانا لنجاح العملية التطويرية للأراضي من قبل صغار المستثمرين قامت اللجنة اللوجستية بإعداد خرائط ورخص بناء نموذجية لتلك الاراضي وذلك لضمان سرعة تطويرها وتسهيلاً للإجراءات على صغار المستثمرين. ويعتبر هذا المشروع من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2)، وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري مما سيخدم الاستثمارات النوعية في هذا المشروع. وحددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، والذي يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي ذات احجام صغيرة نسبياً (1000 الى 2000م2) لصغار المستثمرين واراضي ذات احجام متوسطة وكبيرة من ( ما فوق 2000 الى 67.557 م2) للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل (لمدة 30 سنة)، ولقد جاء هذا السعر التنافسي من خلال مقارنه أسعار استئجار الاراضي في الاسواق الخارجية المنافسة ومقارنة هذه الاسعار مع اسعار المناطق ذات الاستخدام اللوجستي والصناعي بالدولة والاستئجار العشوائي في المزارع. وستساهم تنافسية السعر بتحقيق التوازن بين المصالح الاستثمارية والاهداف المرجوة من المشروع لزيادة التنافسية التجارية وكبح التضخم وذلك من خلال تحقيق اسعار عادلة لإيجار الاراضي. واضافة الى ما سبق فإن اللجنة اللوجستية قامت ومن خلال التسلسل العملي الواضح لعمليات التطوير والطرح المختلفة للمناطق اللوجستية السابقة بالعمل على ضمان نجاح جذب الاستثمارات واستيعاب السوق لتلك المشروعات وهو ما سينعكس على الكفاءة من ناحية الوقت والجودة وتحقيق الفائدة المرجوة للمستثمر والمحافظة على حقوق الدولة، وعليه فإن طرح 1583 قطعة أرض في هذا المشروع ستتناسب مع الحاجة المطردة لتوفير مناطق لوجستية في الدولة بصورة عاجلة وبآلية شفافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين. وسيضم مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) العديد من الاستخدامات والتي تشمل ما يلي: خدمات التجميع. خدمات التجهيز. مساحات تخزين مفتوحة. مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة ،مخازن مثلجة، مخازن جافة). معارض ومحلات ومكاتب تجارية. سكن العمال. ورش لصيانة وتخزين السيارات. ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة. مراكز خدمات. الامدادات والمستودعات. ويتميز هذا المشروع بتوفر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الامطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تم مراعاة انشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في هذا المشروع بالإضافة الى انشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الاساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والاطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت والصيدلية وغيرها من الخدمات الحيوية. هذا ومن المستهدف أن تبدأ عملية استقبال طلبات المستثمرين من قبل اللجنة اللوجستية ووفقاً لسياسة التخصيص المقرّرة بتاريخ 2 اغسطس 2015 وتنتهي في 9 نوفمبر 2015 وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغ 4.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري قياسا بالربع المماثل من العام الماضي فيما سجل نموا بنحو 3.4 بالمئة قياسا بالربع الأخير من العام ذاته .وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير لها حول نتائج الربع الأول من هذا العام إن تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 199.21 مليار ريال في الربع الأول من سنة 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 191.31 مليار محققاً بذلك نمواً بلغ 4.1 .وبالمقارنة مع تقديرات الربع الأخير من العام الماضي البالغة 192.57 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4 بالمئة.وتظهر البيانات أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 173.03 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام منخفضا بنحو 14 بالمائة مقارنةً بتقديرات الفترة ذاتها من العام الماضي .وقياسا بتقديرات ( الربع الرابع لسنة 2014 ) والبالغة 183.56 مليار ريال فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) انخفاضا نسبته 5.7 بالمائة.ونبهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هذه التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي جاءت بعد اعتماد 2013 سنة أساس جديدة .وذكرت أن هذه التقديرات أعدت استنادا على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.ووفقا لهذه التقديرات فقد سجل قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا بنحو 31.5 بالمائة ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الجارية قدرها 75.24 مليار ريال قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما شهد النشاط انخفاضا بلغ 12.5 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام ذاته (2014) .كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 101.13 مليار ريال لتسجل انخفاضا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2014 والتي بلغت 101.24 مليار ريال.وأرجع التقرير انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر إلى تراجع مستويات الأسعار الدولية للنفط.وحقق قطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري نموا بمعدل 7.1 بالمائة وبقيمة بلغت 97.79 مليار ريال (بالأسعار الجارية) عند مقارنته بتقديرات الربع الأول من سنة 2014.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من سنة 2015 ما قيمته 98.08 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 8.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 90.07 مليار ريال.ويعود النمو المرتفع في الربع الأول لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقاً مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 10 بالمائة.وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 16.95 مليار ريال مسجلًا بذلك انخفاضا بنسبة 8.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين سجل القطاع انخفاضا بنسبة 11.4 بالمائة بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2014. وسجل نشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 9.0 بالمائة وبقيمة بلغت 20.05 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .. في حين ارتفع بنسبة 2.1 بالمائة عند مقارنته بنتائج الربع الأخير لسنة (2014).وحقق نشاط البناء والتشييد في الربع الأول صعوداً بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من هذا العام بقيمة مضافة بلغت 13.55 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 15.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014.كما سجل النشاط ارتفاعا بلغت نسبته 12.0بالمائة مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع الرابع لعام 2014.ونما هذا القطاع بنحو 11.4 بالمائة قياسا بالربع الأول من العام الماضي ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الثابتة قدرها 13.00 مليار ريال فيما بلغت نسبة النمو 11.9 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.وعزا التقرير هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع.وحقق قطاع التجارة والفنادق والمطاعم نموا بمعدل 11.5 بالمائة ليسجل 13.20 مليار ريال بالأسعار الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .. بينما انخفض بنحو 10.8بالمائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2014.وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لهذا القطاع 12.92 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 9.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من سنة 2014 .. بينما سجل القطاع انخفاضا بنسبة بلغت 11.8 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضيوشهد نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته الاسمية للربع الأول من العام الجاري ليسجل 6.82 مليار ريال مسجلا زيادة قدرت بحوالي 11.5بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ، كما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة بلغت 6.7 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2014.وسجل القطاع ذاته نموا بمعدل 4.8 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام 2014 مسجلا قيمة بلغت 6.56 مليار ريال ، كما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمائة عند مقارنته بالربع الرابع من السنة الماضيةوارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال إلى 28.64 مليار ريال في الربع الأول من السنة الحالية بزيادة تقدر بحوالي 11.3 بالمائة عما كانت عليه في الربع المماثل من السنة الماضية.وعزا التقرير هذه الزيادة إلى الارتفاع في القطاع المصرفي والعقاري مسجلا ارتفاعا بنسبة بلغت 6.9 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2014.كما شهد القطاع ذاته نموا حقيقيا بحوالي 9.8 بالمائة ليسجل 27.34 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من سنة 2014 ، كما سجل النشاط نموا بنسبة 8.6 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي .وقدرت القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.20 مليار ريال بالأسعار الجارية بمعدل زيادة بلغ 7.5 بالمائة عن الربع الأول من سنة 2014 .وسجل النشاط ذاته نموا حقيقيا بمعدل 5.8 بالمائة ليصل إلى 18.72 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من سنة 2014.

أكد رجال أعمال ومستثمرون قطريون على أهمية عقد شراكات ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية لإقامة مشاريع في البلاد أو خارجها. وقالوا لـ "الشرق" إن الشراكات مع الشركات العالمية وفق الأسس الصحيحة تدعم الاقتصاد الوطني وتثري ساحة القطاع الخاص بالخبرات والمعرفة وتمكنها في المستقبل القريب من النهوض منفردة بإقامة مشاريع في شتى المجالات داخل قطر أو في الخارج، مؤكدين قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الخبرات والتقنية التي توفرها الشركات العالمية،لإنجاز مشاريع تنموية مستقبلا في قطر.ولكنهم دعوا إلى وضع تشريعات تقنن الشراكة ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية وتلزمها بعدم الحصول على عطاء لمشروع إلا بعد الدخول في شراكة إستراتيجية مع إحدى الشركات الوطنية، وقالوا إن الشراكة بهذا المنهج ستعود بالنفع على البلاد وعلى القطاع الخاص، وأضافوا أن ليس هناك أي ضرر على المصالح الخاصة لتلك الشركة الأجنبية من هذا الوضع إذا تم، مشيرين إلى أنه يوجد تشريعات كهذا في العديد من البلدان وأثبتت نفعها وجدواها.ودعا المستثمرون ورجال الأعمال القطريين جميع المستثمرين في القطاع الخاص إلى الاستفادة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص القطري للمشاركة والإسهام في تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الجارية في البلاد، كما دعوا إلى الاستفادة من المناخ الحالي للبلاد حيث توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي وفرتها رؤية قطر 2030 والمشاريع العملاقة التي شرعت الدولة في إنجازها استعدادا لمونديال كأس العالم 2022م.الاقتصاد القطري قويوأكد رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري على ضرورة أن تكون هناك شراكات إستراتيجية بين القطاع الخاص والشركات الأجنبية، لما في ذلك من فوائد على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.. وقال إن قطر تتمتع باقتصاد قوي وتشهد طفرة كبيرة في العديد من المجالات الصناعية والاستثمارية انعكست إيجابا على القطاع الخاص القطري، حيث يمتلك القطاع الخاص القطري الآن مشاريع كبيرة وعالمية من خلال شراكات ناجحة مع شركات أجنبية.وأضاف أن الشركات القطرية الخاصة ارتفع مستواها إلى مستوى الشركات العالمية في العديد من المجالات، بفضل الشراكات الناجحة، وأصبح لها خبرة واسعة تنافس بها عالميا، كما انعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد الوطني القطري، مشيرا إلى أن الخبرة التي اكتسبها رجل الأعمال القطري أهلته لعقد شراكات كبيرة ومميزة مع كبرى الشركات في العالم ومكنته من تنفيذ مشاريع رائدة في العديد من بلدان العالم، فضلا عن المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها داخل قطر، انطلاقا من رؤية قطر 2030 ومشاريع البنى التحتية ومشاريع مونديال 2022، ومضى إلى القول إن القطاع القطري الخاص بدأ في اكتساب العديد من التجارب المتنوعة مستفيدا من الخطط والبرامج العملاقة التي تسعى الدولة لتنفيذها في البلاد في إطار مشاريع التنمية والنهضة التي اختطتها البلاد منذ عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والخطوات التي يسير عليها الآن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وأوضح أن خطوات الشراكة التي تم عقدها بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية، لم تكن وليدة اليوم وإنما هي خطوة اتخذت منذ وقت مبكر، ولكنه أكد أنها تحتاج للتطوير حتى تكتمل مواعين الفائدة للقطاع الخاص القطري ومن أجل مزيد من الدعم والفائدة للاقتصاد القطري.وتوقع الهاجري أن تشهد المرحلة القادمة تنفيذ القطاع الخاص القطري مشاريع ضخمة في الخارج بواسطة رجال الأعمال القطريين عبر شراكة فاعلة مع شركات أجنبية وذلك بعد أن اكتسب رجل الأعمال القطري خبرات مقدرة في العديد من مجالات الاستثمار العقاري أو الصناعي، لافتا إلى أن هناك مشاريع استثمارية عديدة للقطاع الخاص القطري في أوروبا وأمريكا وإفريقيا، ومناطق أخرى من العالم، وصفها بالاستثمارات القوية والمثمرة، وذات عوائد كبيرة.شراكات ناجحةوثمن رجل الأعمال خليفة المسلماني عقد شراكات إستراتيجية مابين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع في مجال البنى التحتية والعقارات أو القطاع الصناعي، سواء في قطر أو خارجها وقال: لاشك في أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على التنمية والنهضة في البلاد كما سيكون له إيجابيات على القطاع الخاص القطري نفسه من خلال الخبرات والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تتلقاها الشركات القطرية تمكنها مستقبلا من النهوض بأي عمل بمفردها،لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري يقدم اللوجستيات بينما تمتلك الشركات الأجنبية الخبرة والتقنية والآليات الحديثة، مشيرا إلى تجربة الشراكة القائمة الآن في مشروع الريل، بين قطر والشركات الأجنبية الذي يحتاج لتقنيات غير متوفرة، حيث تمتلك تلك الشركات تقنيات عالية تساعد في تنفيذ مشروع ضخم مثل مشروع الريل، كما أشار إلى تجربة كهرما وكيوتل، ولفت المسلماني إلى التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الرامية إلى ترك المجال أمام القطاع الخاص القطري للمشاركة في التنمية وإفساح المجال له لتنفيذ مشاريع تنموية مخطط لها، وقال إنها أعطت فرصة كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في البلاد كما أتاحت لها الفرصة لاكتساب مزيد من التجارب الكبيرة التي تمكنها مستقبلا من النهوض بمشاريع بمفردها انطلاقا من التجارب التي اكتسبتها، وأضاف أن معالي رئيس مجلس الوزراء أنزل التوجيهات السامية إلى الواقع، وأصدر قرارات حمت القطاع الخاص من تغول أي جهة على مكاسب القطاع الخاص في هذا الجانب. وشدد المسلماني بأن القطاع الخاص سيستفيد على المدى البعيد من هذه الشراكات التي تم إبرامها مع العديد من الشركات الأجنبية، وتمكنه من المساهمة في إنشاء مشاريع ضخمة في مجال العقارات أو المجالات الصناعية في قطر وخارجها، ولكنه دعا رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى اتخاذ سياسة النفس الطويل لاكتساب الخبرات المطلوبة التي تمكنه من تأسيس قاعدة عمل ضخمة في المستقبل، وتقويه، وتعزز الخبرات التي اكتسبها من استثماراته التي أقامها في مجال الفنادق والطب الصناعة وغيرها.تشريعات ملزمةونادى رجل الأعمال السيد أحمد الخلف بوضع تشريع يقنن للشراكة ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية، وقال إن القطاع الخاص القطري سبق أن دعا منذ وقت مبكر إلى قيام شراكة بين الشركات الخاصة القطرية والشركات الأجنبية، وتقنينها بموجب تشريع يلزم الشركات الأجنبية بعدم الحصول على عطاء لمشروع أعد الدخول في شراكة إستراتيجية مع إحدى الشركات الوطنية.وقال إن الشراكة بهذه الطريقة تمنح القطاع الخاص القطري ميزات عديدة من بينها اكتساب الخبرة والمعرفة في مجال التقنية الحديثة، إضافة للفائدة المادية، فضلا عن الفوائد العديدة التي تعود على الاقتصاد الوطني. وأكد على أهمية الشراكة مع الشركات الأجنبية الكبرى في هذه المرحلة بالذات التي تشهد نهضة تنموية عملاقة في شتى المجالات، تحتاج فيها البلاد للخبرة والتقنية الحديثة التي تمتلكها الشركات الأجنبية.وقال الخلف إن الشراكات القائمة الآن لا تقدم الخبرة المطلوبة ولا تثري القطاع الخاص، لأنها مجرد جمعية (كونسورتيوم) تقوده الشركة الأجنبية، لا يفيد في تقديم الخبرات المطلوبة لا في المجال الإداري والتقني ولا في الناحية المالية، التي يمكن أن تتيح للشركات الوطنية الفرصة في ولوج الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هناك دولا تلزم الشركات العالمية بالدخول في شراكة مع الشركات المحلية، خاصة في تلك المشاريع الكبرى وبنسبة لا تقل عن 30%، حتى تتحقق الفائدة الحقيقية والمرجوة للشركات المحلية من الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد، مشيرا للنموذج السعودي، الذي يلزم الشركات الأجنبية من خلال تشريع بإيجاد شريك محلي لتنفيذ أي مشروع كما يحدث في أرامكو في مجال النفط والغاز، وقال إن دولة قطر عضو في منظمة التجارة العالمية، حيث لا يوجد احتكارات، وبالتالي لابد من الاستفادة من الميزات الموجودة في بنود الاتفاقية الخاصة بالمنظمة. ونبه الخلف إلى أن هناك توجيها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقرار من سعادة رئيس الوزراء حول ضرورة دعم القطاع الخاص القطري، ننتظر أن يقوم المشرع بوضعه موضع التنفيذ.دور غرفة قطرونوه رجل الأعمال السيد أحمد حسين إلى ضرورة أن تلعب غرفة تجارة وصناعة قطر دورا محوريا في إنجاح الشراكات التي ينوي القطاع الخاص القطري عقدها مع الشركات الأجنبية، وذلك من خلال توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والصحيحة حول الشركات الأجنبية. وقال إن ذلك سيمكن المستثمر المحلي من عقد شراكة مع شركات الأجنبية لها قيمتها وسمعتها وقوتها، وأكد أن ذلك سيمكنه من الدخول في استثمارات محلية أو خارجية ذات قيمة اقتصادية كبيرة. وقال إن هناك فرصا استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص القطري، وفرتها رؤية قطر واستعدادات البلاد لمونديال 2022 العالمي، وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري ومتانته جعلت لقطر سمعة طيبة في الخارج مكنته من الاستحواذ على استثمارات عملاقة فتحت بدورها المجال واسعا أمام القطاع الخاص للولوج بكل ثقة وطمأنينة في العديد من الاستثمارات في الخارج، وقال الشراكات التي تمت في الماضي مع الشركات الأجنبية أكسبت القطاع الخاص خبرة كبيرة ينتظر أن تزيد في الفترة القادمة، وتمكنه من القيام بمشاريع كبرى مستقبلا. ودعا السيد أحمد حسين القطاع الخاص القطري إلى عقد الشراكات مع الشركات العالمية المعروفة لاكتساب المزيد من الخبرات والمعرفة والحصول على التقنية في مجال الصناعات المختلفة، دون تهيب، وكرر أن الغرفة يمكن أن تسهل على القطاع الخاص المعلومات المطلوبة عن الشركات ذات السمعة العالمية. وأكد أن القطاع الخاص القطري أصبح قطاعا له وزنه وتأثيره على الخارطة الاقتصادية العالمية وينتظر أن تكون له استثمارات ضخمة أخرى متنوعة في العالم، إضافة لما أنجزه في الفترة الماضية وأصبحت معالم في تلك الدول التي أقيمت فيها.دعوة للقطاع الخاصوأكد رجل الأعمال السيد صالح السليطي أن الشراكة بين الشركات القطرية الحكومية والخاصة مع الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية أو الصناعية أمر محمود لا ينكره أحد لما فيه من فوائد على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع الخاص القطري. ولكنه شدد على ضرورة أن تقوم تلك الشراكة على أسس صحيحة لا تضر بالمصالح الوطنية ومصالح القطاع الخاص القطري. وقال إن معظم الشراكات التي تمت لم تكن شراكة بالمعنى المفهوم حيث تستحوذ الشركات الأجنبية على معظم الفوائد المادية إن لم يكن جلها، وحتى الفوائد المعنوية كاكتساب الخبرة والتقنية والعمل الإداري لا تفسح فيه الشركات الطريق واسعا أمام القطاع الخاص القطري ليحقق الفائدة المنتظرة.ونادى لتصحيح الوضع كما قال من خلال وضع تشريع يلزم الشركات الأجنبية بعدم القيام بأي مشروع إلا بعد عقد شراكة مع جهة محلية. وقال إن القطاع الخاص القطري يمتلك القدرة على تطوير نفسه وبإمكانه مستقبلا من القيام بمشاريع ضخمة في قطر أو خارجها، وقال هناك بالفعل مشاريع ناجحة لمستثمرين قطريين في الخارج، في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي إفريقيا وغيرها من البلدان الآسيوية لها أثر في الاقتصاد وفي سمعة قطر ومركزها المالي، وسمعة القطاع الخاص والمستثمر القطري. ونوه إلى أن هناك فوائد تحققت من الشراكات التي تمت خلال الفترات الماضية ولكنها قليلة كما قال مقارنة بما هو مطلوب.ودعا السليطي الشركات الخاصة القطرية إلى الاستفادة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى الذي نادى بإفساح المجال للقطاع الخاص القطري للمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد بالمشاركة في إقامة المشاريع التي تعمل الدولة على تنفيذها وفقا لرؤية قطر 2030 أو مشاريع المونديال العالمي 2022، وأضاف أنها مشاريع عملاقة تضع قطر في المقدمة مع الدول الكبرى.