إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 686.03 نقطة، أو ما يعادل 5.27 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13.694.19 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.69 % لتصل إلى 736.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 724.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 27 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 15 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير.

أشاد عدد من رجال الأعمال بانضمام بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة، معتبرين أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال في الدولة بشكل عام وعلى البورصة بشكل خاص، داعين إلى ضرورة طرح المزيد من الشركات في مختلف القطاعات وإدراجها في البورصة من أجل تنويع الاستثمارات وزيادة عمق السوق، خصوصا أن هناك العديد من هذه القطاعات التي مازالت بحاجة للمزيد من الشركات.. العبيدلي: الثقة تعززت لدى المستثمرين.. والاستثمار في البورصة إستراتيجي وأكد رجال الأعمال لــ "بوابة الشرق" على ضرورة تعزيز الشفافية في البورصة والعمل على سياسة استثمارية تشجع الاستقرار في البورصة، داعين إلى العمل على زيادة عدد الشركات المصنفة في مؤشر الأسواق الناشئة خصوصا أن أغلب الشركات القطرية مؤهلة للدخول في هذا المؤشر.. قوة الاقتصاد القطريوأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي- عضو غرفة تجارة وصناعة قطر، رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال - أن انتقال بورصة قطر لسوق ناشئة سيعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات، كما يعكس ثقة أسواق المال العالمية في السوق القطرية باعتبارها من أهم وأكثر الأسواق في المنطقة جذباً للاستثمارات. مشيراً إلى أن هذه الخطوة الكبيرة ستكون لها انعكاسات إيجابية على السوق القطري بشكل عام من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات واستقطاب الخبرات المالية والفنية بما يعزز وضع السوق المالي ويعطيه ثقة وزخما كبيرين. استثمار آمنوأضاف أن بورصة قطر بدأت تعكس بشكل صحيح واقع الاقتصاد القطري، بالإضافة إلى أن الاستثمار في السوق المالي القطري يعتبر استثماراً آمناً ويحقق عوائد كبيرة، وهو ما يعزز الاستثمار المحلي والأجنبي في البورصة، مشيراً إلى أن تحول البورصة إلى سوق ناشئة وجد تفاعلاً كبيراً من المستثمرين المحليين والأجانب، عكسته الأرقام القياسية لمستويات السيولة في البورصة الأسبوع الماضي، والتي تجاوزت 4.5 مليار ريال لأول مرة في تاريخ البورصة. وأشار العبيدلي إلى ضرورة طرح المزيد من الشركات في مختلف القطاعات وإدراجها في البورصة من أجل تنويع الاستثمارات وزيادة عمق السوق، مؤكداً أن طرح المزيد من الشركات سيساهم في تنويع مصادر الدخل وكذلك العمل على امتصاص السيولة الكبيرة في السوق وتجنب أية اختناقات تضخمية قد يتعرض لها الاقتصاد ، لافتا إلى ضرورة التركيز على طرح شركات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وخاصة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشهواني: ضرورة مراجعة عدد الشركات المصنفة في البورصة وزيادة عددها إنضمام مستحقمن جانبه، قال رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني إن انضمام بورصة قطر للأسواق الناشئة هو انضمام مستحق بفعل قوة ومتانة الاقتصاد القطري والجاذبية الكبيرة التي يحظى بها على المستوى الإقليمي والعالمي، هذا بالإضافة إلى النتائج الكبيرة التي تحققها الشركات المساهمة القطرية، لافتاً إلى أن التفاعل كان كبيراً مع هذا الانضمام، حيث حطمت مستويات السيولة أرقاما قياسية تجاوزت الأربع مليارات ريال نهاية الأسبوع الماضي، هذا بالإضافة إلى الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مشيرا إلى توقعاته بحصول موجة من عمليات جني الأرباح مع الدخول الفعلي في مؤشر الأسواق الناشئة بعد موجة الصعود القوية وغير المسبوقة. مكاسب إستراتيجيةوأضاف أن المكاسب التي ستحققها البورصة ستكون مكاسب إستراتيجية بفعل انفتاحها على الأسواق العالمية ورفع نسبة تملك الأجانب ومساواة مواطني دول مجلس التعاون مع المواطنين القطريين في تملك الأسهم، وهي عوامل كلها حوافز لدخول المزيد من المستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث إنه من المتوقع أن يتجاوز المؤشر مستوى الـــ 14 ألف نقطة في الفترات القادمة.واعتبر أن كثيراً من الشركات المساهمة المدرجة لم يتم تصنيفها في مؤشر الأسواق الناشئة، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في زيادة عدد الشركات الداخلة في هذا المؤشر، لافتا إلى أن كثيراً من المستثمرين المحليين اشتروا في شركات على أساس أن جميع الشركات سيتم إدراجها في المؤشر، وتفاجئوا بتصنيف عشر شركات فقط، لافتا إلى أنه كان يجب إعطاء معلومات أو مؤشرات عن الشركات التي سيتم تصنيفها.وقال إن الفترة القادمة يجب أن يتم فيها مراجعة هذا التصنيف من أجل رفع عدد الشركات المصنفة خصوصا أن معظم الشركات المساهمة ذات مراكز مالية وأصول قوية ومؤهلة للدخول في مؤشر الأسواق الناشئة. بورصة قطر جزء من السوق العالميأما رجل الأعمال والخبير المالي عبد الله عبد العزيز الخاطر، فقد أكد على أن بورصة قطر بدخولها رسمياً لمؤشر الأسواق الناشئة أصبحت جزءاً من منظومة السوق العالمي مما سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على البورصة القطرية وعلى قطاع الأعمال بشكل عام في دولة قطر. مشيراً إلى أن السوق القطري من أكثر أسواق المنطقة جذباً للاستثمارات واقتصادنا يحقق أعلى معدلات النمو، هذا بالإضافة إلى أن منطقتنا تعتبر بشكل عام من أهم المناطق العالمية كمصدر للسيولة والاستثمار بفعل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها، وبالتالي فإن المستثمرين العالميين عيونهم على المنطقة وبشكل خاص قطر. تعزيز الشفافيةوأشاد الخاطر بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على البورصة لتأهيلها لسوق ناشئة، لكن تظل المسؤولية قائمة بضرورة متابعة ما يحدث في السوق وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات وتعزيز حوكمة الشركات، مشيرا إلى أن المستثمر العالمي مستثمر مؤسسي في أغلب الحالات، وبالتالي فهم يركزون على موضوع الشفافية وتطبيق السياسات بشكل موضوعي وشفاف الخاطر يدعو إلى تأسيس شركات لإدارة المحافظ والثروات لإعطاء البورصة السمة المؤسسية لافتا إلى أن إحدى المزايا والفوائد لانضمامنا للأسواق الناشئة هو تعزيز الشفافية والاحتكام للمعطيات الاقتصادية والتحليل الفني والمالي وعدم التأثر بالشائعات والتوقعات غير المدروسة، وهو ما يرسخ الممارسات السليمة في البورصة.. واعتبر الخاطر أن هذا الانضمام يتطلب تطوير القطاع المالي في الدولة بشكل عام، وفتح المجال أمام تأسيس شركات لإدارة المحافظ والثروات.وشدد الخاطر على أهمية طرح وإدراج المزيد من الشركات لامتصاص السيولة الكبيرة المتوفرة بالسوق وضمان عدم حصول تضخم في السوق.

اعتبر السيد عبدالرحمن النجار المرشح السابق عن مقعد قطاع الخدمات في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بإن بيت التجار هو الفائز الأول في العملية الانتخابية، لأنه تم كسر ـ ولو بشكل رمزي ـ ظاهرة انتخابات "التزكية"، وقال: "لقد نجح قطاع الخدمات بفضل اصرارنا وتمسكنا بمواصلة العملية الديمقراطية، والتنافس الصحي حتى النهاية، في عدم تكريس هذه الحالة غير الطبيعية، التي لا ترضي عدد كبير من رواد وعاملي القطاع الخاص".تطوير الغرفةورأى النجار في تصريحات رئيس الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، والمبادرات التي أطلقها حول النية في إشراك أوسع للتجار من خارج المجلس في شؤون بيتهم، والرغبة الصادقة في تطوير الغرفة ودعم الأسرة الاقتصادية في دورة المجلس الجديدة برنامجاً يدعو للتفاؤل، متمنياً أن يتحقق ذلك لما فيه خير مجتمع قطاع الأعمال والبلاد، وقال: "أنا أعتبر أن تبني المجلس في دورته الجديدة لهذه المبادرة غير المسبوقة، فوزاً لي شخصياً ولكل من شاركوا بهذه العملية الانتخابية ترشحاً وترشيحاً، وحتى للذين لم يشاركوا، لأن ما حصل كان في رأس جملة المطالب التي طالبنا بها، وسنستمر نطالب بها".فريق واحدودعا النجار أسرة الأعمال والاقتصاد إلى العمل بروح الفريق الواحد مع الغرفة وتحت مظلتها لإنجاح النهج الجديد الذي أعلن عنه سعادة رئيس المجلس، وقال: "هذه مرحلة جديدة وفرصة حقيقية للعمل من أجل خدمة الغرفة ومنتسبيها، ومن أجل تحقيق الإنجازات التي يسعى إليها الجميع، كما يجب علينا العودة للغرفة والاسهام بقوة في رفع مستوى الخدمات التي يتوقعها ويتطلع إليها قطاع الأعمال في قطر"، متوجهاً بالشكر إلى كل الذين وقفوا مع ترشحه لهذه الانتخابات مع علمهم بأن التحديات كبيرة، وان المعوقات كثيرة، كذلك توجه بالشكر إلى كل الذين منحوه صوتهم؛ منوهاً إلى أنه رغب في خوض هذه التجربة الانتخابية بعد ان لمس لدى الكثير من منتسبي الغرفة رغبة حقيقية لتغيير الواقع الذي يعيشه بيت التجار، وإنهم يدعمون فكرة وصول وجوه ودماء جديدة للمجلس الجديد من خلال التنافس الحقيقي الذي هو شيء صحي، ومطلوب لإنجاح العرس الديمقراطي، بهدف تطوير الغرفة وتحقيق مصالح القطاع.مواكبة رؤية الدولة وتمنى النجار لمجلس الغرفة التوفيق والنجاح في المسؤوليات التي التزم بها، معرباً عن ثقته العميقة بأنه سيبذل كل الجهد لتحقيق كل ما من شأنه تحويل "بيت التجار" إلى منزل حقيقي ومؤسسة قوية تضم كافة القطاعات التجارية والاقتصادية ويعمل تحت سقفها الجميع بانسجام تام من أجل مصلحة الغرفة وتطويرها، لكي تتمكن من لعب دور قوي وفاعل في خدمة القطاع الخاص الذي يعول عليه آمال كبيرة، للعب دور ريادي في دعم النهوض الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، مواكبة لرؤية الدولة واستراتيجيتها بالتحول نحو اقتصاد قوي ومتين يقوم على المعرفة.توثيق الصلةوطالب النجار الغرفة بتوثيق صلتها مع منتسبيها، والقراءة بموضوعية وصدق لحالة الاحجام الواضح عن المشاركة في الانتخابات سواء من خلال الترشح أو في الانتخاب، وأن يضعها المجلس في رأس أولوياته، وقال: "على المجلس الجديد أن يسأل نفسه في دورته الجديدة عن الأسباب التي أدت إلى غياب أكثر من 80 % من منتسبي الغرفة عن المشاركة في حدث مفصلي ومهم بالنسبة لهم ولأعمالهم وللبلاد، هذا الحدث الذي يحصل مرة كل أربع سنوات؟؛ وكيف السبيل لتجاوز هذه الأزمة؟؛ وكيف يمكن تفعيل وتوسيع مشاركة الأسرة الاقتصادية في تطوير وإدارة بيت التجار، والارتقاء به إلى مستوى الطموحات؟؛ باختصار هناك عنوان كبير يجب أن يعمل تحته المجلس الجديد، وهو: "عودة التجار إلى بيتهم بعد أن هجروه..".

بلغ صافي الإحتياطي الأجنبي لمصرف قطر المركزي في نهاية ابريل الماضي 147.4 مليار ريال مقابل 145.3 مليار ريال في نهاية مارس 2014 ومقابل 139.4 مليار ريال في نهاية ابريل من العام 2013 الماضي.وأظهرت بيانات المركزي اليوم الخميس تباطؤ نمو المعروض النقدي "ن2" إلى 8.9 بالمائة على أساس سنوي في نهاية ابريل — أبطأ وتيرة منذ يونيو 2012 — مقارنة مع 15.9 بالمائة في الشهر السابق.ونما إجمالي الائتمان المصرفي في قطر 12.3 بالمائة على أساس سنوي في ابريل مسجلاً أبطأ وتيرة هذا العام ومقارنة مع 14.5 بالمائة في الشهر السابق.وتراجعت ودائع غير المقيمين 24.4 بالمائة على أساس سنوي وزادت ثلاثة بالمائة على أساس شهري إلى 31.89 مليار ريال "8.8 مليار دولار".

تجري اليوم الاربعاء إنتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وذلك خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة وحضور أعضاء مجلس الإدارة.ومن المنتظر ان تشهد الانتخابات والتي تجري على مقعد واحد بقطاع الخدمات تنافساً شديداً بين المرشحين الثلاثة الذين يخوضون الانتخابات ومن بينهم عضو مجلس الادارة الحالي السيد علي عبد اللطيف المسند ورجل الاعمال السيد عبد الرحمن النجار وسيدة الاعمال سهيلة آل حارب، حيث قام المرشحون الثلاثة خلال الايام الماضية بتصديق التوكيلات التي حصلوا عليها من المنتسبين لانتخابهم، ومن المنتظر ان تحسم معركة التوكيلات الفائز بمقعد الخدمات في مجلس ادارة الغرفة.وقال السيد ناصر جارالله المري رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات: ان اللجنة قررت فتح باب التسجيل لمنتسبي الغرفة لحضور انتخابات مجلس الادارة عند الساعة الثالثة عصراً أي قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية بثلاث ساعات لإتاحة الفرصة لتسجيل جميع المنتسبين الراغبين في حضور الجمعية العمومية. لجنة الانتخاباتواكد المري في تصريح لـ "بوابة الشرق" انه سيتم إعلان نتيجة إنتخابات مجلس ادارة الغرفة في نفس اليوم، حيث ستجري الانتخابات على قطاع الخدمات فقط.وعقدت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة قطر إجتماعاً أمس الأول تم خلاله إكمال الاستعدادات النهائية للانتخابات التي تجري اليوم الاربعاء. وتتولى الغرفة تحت إشراف لجنة الانتخابات مهام إعداد كشوف الناخبين، الذين لهم حق حضور الجمعية العامة والتصويت، وإعداد بطاقة الانتخاب التي تتضمن اسم العضو ورقم العضوية والمفوضين بالتوقيع، وبطاقة الاقتراع التي تسلم وقت الانتخابات، على أن تكون مختومة، وموقعة من رئيس اللجنة، ونموذج التوكيل.ويحق لكل عضو صوت واحد، ويجوز للعضو أن ينوب عنه أكثر من عضو من أعضاء الجمعية، في التصويت نيابة عنه، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة، ومعتمد من رئيس اللجنة، أو يكون صادراً من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.المشاركة في الانتخاباتوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إنه يرحب بعضو مجلس الإدارة الذي سيتم إنتخابه اليوم الاربعاء من قبل منتسبي الغرفة، مشيراً الى انه يحث جميع منتسبي الغرفة ورجال الاعمال على المشاركة في الانتخابات، وإعطاء أصواتهم لمن يستحقها، لافتاً الى أن انتخابات الغرفة تعكس الأجواء الديمقراطية التي تعيشها دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إلى أن مجلس الاإدارة في دورته المقبلة، سوف يواجه العديد من التحديات التي سيتم العمل عليها من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وفي العملية الاقتصادية، منوهاً إلى أنه سيتم تطوير اللجان القطاعية بالغرفة وتفعيل دورها بشكل يخدم المنتسبين، ويحل مشاكل وهموم التجار، مضيفاً أن الغرفة حققت إنجازات كبيرة خلال الدورة التي تنتهي غداً، مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وأنها سوف تواصل إنجازتها خلال الدورة المقبلة.

أشاد رجال الاعمال بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.وقالوا ان هذه التوجيهات تؤكد حرص سمو الامير على تعزيز الانفتاح الاقتصادى للدولة، كما انها تكشف عن حرص سموه على تعزيز المواطنة الخليجية والتكامل الاقتصادى بين دول مجلس التعاون الخليجى حيث سمحت هذه التوجيهات بمساواة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر.واشاروا الى ان زيادة نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سوف يجلب سيولة نقدية كبيرة للبورصة والتى تعيش هذه الايام ابهى صورها مع الارتفاعات التاريخية التى حققتها فى الايام السابقة.مضيفين ان تطبيق مثل هذا القرار سوف يوسع الاستثمارات الاجنبية فى بورصة قطر ويقودها الى مزيد من النمو فى المستقبل، خصوصاً انه يتزامن ايضاً مع ادراج بورصة قطر ضمن مؤشر الاسواق الناشئة، مما يعنى اننا مقبلون على عهد جديد للبورصة سينعكس بشكل ايجابى كبير على الاقتصاد الوطني.وقالوا ان توجيهات سمو الأمير المفدى سيكون لها أثر ايجابى كبير جدا على البورصة وعلى الاقتصاد القطرى عموماً، كما أن مثل هذا القرار سيشجع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية على التواجد فى قطر بقوة خلال الفترة المقبلة.وأضافوا ان القرار سيساهم كذلك فى تحفيز استثمارات رجال الأعمال والشركات الأجنبية العاملة فى السوق القطري، وسيدفعها الى تعزيز تواجدها واستثماراتها فى قطر.مؤكدين أن القرار خطوة كبيرة ستكون لها انعكاسات ايجابية على بورصة قطر وعلى قطاع الاعمال فى قطر بشكل عام، مشيرين الى ان رفع هذه النسبة وتطوير اداء البورصة يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتمثل خطوة كبيرة للامام، ستنشط السوق المالى وتساهم فى جذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة فى الاستثمار بالبورصة.مضيفين أن القرار سيعزز مكانة البورصة القطرية على المستوى الاقليمى والعالمى بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطرى وما يحققه من معدلات نمو غير مسبوقة، كما انه يعطى الثقة لدى جموع المستثمرين ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل المدى بما يحقق الاستقرار للبورصة ويجنبها التذبذبات الحادة.يذكر ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى — رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار حفظه الله ورعاه وجه بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.وقال سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية الأمين العام للمجلس:" إن رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سيكون وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على النحو التالي:1) مساواة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر.2) يجوز لغير القطريين، من غير أعضاء مجلس التعاون الخليجي، التملك فى أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49 % على أن يترك ذلك لرغبة كل شركة على حدة، من خلال تعديل نظامها الأساسي.3) أن يكون احتساب نسبة تملك غير القطريين المشار إليهم فى البند السابق، فى أسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر، من إجمالى رأس مال كل منها، وليس من أسهمها القابلة للتداول.4) تقوم كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، على الفور، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ.

قال تقرير اقتصادي حديث إن هبوط أسعار النفط سوف يشكل تحدياً أمام دولة قطر ما لم تعزز جهودها لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الصناعي. وجاء في التقرير ربع السنوي الصادر عن "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW"، ان توسيع القدرة التنافسية عبر مجموعة واسعة من القطاعات التصديرية يتطلب إجراء تحسينات في التعليم والمهارات والابتكار لضمان نجاحه. قطر مدعوّة إلى تنمية القطاع الصناعي لتقليل الإعتماد على السلع الأساسيةقطر .. إستثمارات متينةوقال تشارلز ديڤيز، مدير "مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال": إن الاستثمارات المتينة في قطر ستواصل تحقيق معدلات نمو تفوق مثيلاتها في بقية أرجاء العالم، لافتا الى أن احتمالات انخفاض أسعار النفط نتيجة لزيادة المعروض العالمي، سوف تلقي مزيداً من الضغوط على قطر من أجل تنويع قطاعاتها الصناعية ذات التقنية العالية وتنميتها، وأضاف: "ستبقى دولة قطر وجهة رئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، ما سيمنح إنتاجية العمل دفعة إيجابية عبر تعريف القوى العاملة المحلية بالتقنيات الجديدة، وبأساليب الإنتاج والإجراءات الإدارية".ويشير التقرير إلى أن الاستثمار المستدام في البنية التحتية سيدعم النمو في قطر خلال السنوات القليلة المقبلة، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 بالمائة في العام 2014.تطوير قطاع التعليموتحتل قطر حالياً المرتبة الحادية والستين على مؤشر المعرفة التابع للبنك الدولي، والذي يقارن بين قدرات 145 دولة على تطوير صناعات حديثة منافسة. إلاّ أنه ينبغي على قطر، في ظلّ تعاظم المنافسة في الأسواق الناشئة الأخرى، المسارعة إلى تطوير قطاع التعليم وزيادة إنتاجية العمل واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بُغية إحداث التقدّم المنشود في القطاع الصناعي الزاخر أصلاً بالتقنيات وبأصحاب المهارات. ينبغي على قطر في ظلّ تعاظم المنافسة في الأسواق الناشئة الأخرى المسارعة إلى تطوير قطاع التعليم ورغم أن معايير التعليم في دولة قطر قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً وفقاً لمقاييس البنك الدولي، فلا يزال هناك نقص في العاملين الذين يتلقّون تعليماً مستداماً في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. بيْد أن العدد المتزايد من الطلبة الدارسين في الخارج من شأنه أن يساعد على معالجة هذا النقص عبر خلق مسارات جديدة لجلب المعرفة والإسهام في تطوير المهارات.معدل إنتاج الفردومن ناحية أخرى، سوف يساعد تحسين وتيرة إنتاجية العمل، أو ما يُعرف بالناتج لكل عامل، دولة قطر على تحقيق الازدهار في خضمّ التنافس الذي تشهده الأسواق الدولية. وكانت إنتاجية العمل للعامل قد ارتفعت بمعدل واحد بالمائة بين العامين 2008 و2012.

بلغ اجمالي الأسهم المتداولة في بورصة قطر لجميع القطاعات 22 مليون سهم وقيمة التعاملات 787.4 مليون ريال ونفذت 9240 صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 9 شركات ارتفاعات وانخفضت 29 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 84 نقطة ليستقر فوق مستوى 13 ألف نقطة. وأكد طه عبدالغني مدير عام بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية أن السوق مليء بالفرص الاستثمارية، مضيفا إنه ليس هناك إتجاه واضح لمؤشر الأسعار خلال هذه الفترة. واعتبر أن السيولة تقلصت خلال جلسة اليوم مقارنة بالجلسات السابقة. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن غالبية المساهمين محتفظين بالسيولة وهو ما يبين تراجع أحجام التعاملات خلال جلسة اليوم. وأضاف إن السوق شهد عملية جني أرباح وهو أمر طبيعي في إنتظار إسترجاع نسق الارتفاع.

ارتفعت ودائع البنوك العاملة في قطر لـ 105 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2013 إلى مارس الماضي. ليصل حجم الودائع الكلي بالبنوك إلى حوالي 540 مليار ريال. مقابل 435 مليار ريال حتى مارس 2013.ودائع الحكومة والقطاع العام وبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 237.7 مليار ريال في مارس الماضي. مقابل 184.8 مليار ريال في مارس 2013 بزيادة حوالي 53 مليار ريال. وتوزعت هذه الودائع بين 76.9 مليار ريـال للحكومة و135.5 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و25.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية. ودائع البنوك وصلت إلى مستوى قياسي ودائع القطاع الخاصأما ودائع القطاع الخاص فبلغت قيمتها 301.5 مليار ريـال حتى مارس الماضي مقابل 250.2 مليار ريال في مارس 2013 بزيادة حوالي 50.3 مليار ريال. مجموعة متكاملة من الخدمات من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن هناك سياسات اقتصادية ونقدية عامة تتبعها كافة البنوك ولا يمكن لأي بنك الخروج عنها ومنها سياسة أسعار الفائدة على الودائع. ويضيف: يقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لشرائح العملاء المختلفة ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو إغتنام فرص الإستثمار. كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التأمين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول إنه في مجال الخدمات المصرفية للشركات يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية وترتيبات عروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأسهم الحقوق، وتوزيع أرباح الأسهم إلى غير ذلك من الخدمات. ويقدم البنك خدمات عديدة في مجال الصرف الأجنبي والاستثمارات. سيتارامان: خدمات مصرفية متكاملة لاستثمار مدخرات الأفراد الاحتفاظ بالودائع ويؤكد علي محمد فلامرزي رئيس وحدة إدارة قروض الأفراد – الخدمات المصرفية للأفراد – بنك الدوحة – أن هناك عددا من الأسباب وراء ارتفاع الودائع لدى البنوك إلى مستوى قياسي خلال الفترة الماضية. في مقدمتها زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الأخرى. خاصة المواطنين بعد الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد القابضة. حيث أسهمت بقوة في زيادة الودائع من خلال الفوائض المالية التي حققتها. فإذا كان المواطن قد باع ألف سهم مثلا. فإن أرباحه قد تصل إلى 25 ألف ريال إذا باع السهم على 35 ريالا. بمعنى أن دخله ارتفع بهذه القيمة خلال الفترة الماضية.ويضيف أن العديد من الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة النقدية حالياً داخل البنوك المحلية بدلا من الاحتفاظ بها في بنوك الخارج. تمويل الإكتتاباتكما أن المواطنين يحتفظون بالودائع لتمويل الاكتتابات القادمة. بعد أن أعلنت الحكومة أن هناك شركات أخرى سيتم طرحها للاكتتاب العام. وبالتالي يفضل معظمهم الاعتماد على أموالهم الشخصية بدلا من الاقتراض. الدكتور سيتارامان ويوضح أن عقلية المواطنين والمقيمين اختلفت عن الماضي بعد النجاح الكبير للاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد. حيث تتجه حاليا إلى الاستثمار في مجالات متنوعة. حيث ينتظرون الفرصة المناسبة لدخول السوق بهذه الأموال. سواء البورصة أو القطاعات التجارية والخدمية الأخرى. استثمار البنوكوحول استثمار البنوك ودائع العملاء بهدف زيادة العائد في ظل تراجع أسعار الفائدة يؤكد فلامرزي إن البنوك تتيح حالياً العديد من الخيارات أمام صاحب الأموال أبرزها المحافظ الاستثمارية التي تحقق عائدا أعلى بكثير من الفوائد البنكية. كما تعتبر أداة استثمارية جيدة أمام صغار المستثمرين. حيث توفر البنوك العديد من هذه المحافظ وتديرها وتحقق عوائد طيبة منها.ويشير إلى ارتفاع ودائع الحكومة وشركات القطاع العام نتيجة للنمو الاقتصادي القوي الذي تشهده الدولة حاليا والأداء المتميز للشركات في كافة القطاعات. حيث حققت أرباحا جيدة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي. توفير أدوات استثمارية جديدة ويؤكد فلامرزي حرص الحكومة على توفير أدوات استثمارية واستثمارات في المجتمع في ظل النمو القوي للاقتصاد القطري الذي يصاحبه زيادة كبيرة في الودائع والمدخرات. فلامرزي: ترقب الإكتتابات القادمة وزيادة الرواتب وراء إرتفاع المدخراتوجاء طرح شركة مسيعيد في هذا الإطار. ويضيف أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من المشاريع التي تجذب المدخرات ورؤوس الأموال أهمها الشركات الحكومية التي سيتم طرحها للاكتتاب بها خلال الفترة القادمة في إطار برنامج الادخار والاستثمار الذي تطبقه الدولة. وكلها من شأنها زيادة المدخرات في البنوك. على أمل استثمارها في السوق المالي بعد أن شهد السوق نشاطا ملحوظا بعد طرح أسهم مسيعيد ورفع تصنيف سوق المال القطري. مما يدعم عمليات استثمار هذه المدخرات باعتباره أفضل وسيلة . علي محمد فلامرزي ترقب لأكتتابات المشاريعويضيف أن هناك ترقباً في الشارع الاقتصادي لطرح هذه المشاريع للاكتتاب العام بعد النجاح الكبير الذي صادف الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد. وذلك بهدف تلبية احتياجات أصحاب المدخرات في إيجاد استثمار جيد. خاصة وأن أسعار الاكتتاب ستكون مثل الأسعار السابقة وسيكون هناك فرق بين سعر الاكتتاب وسعر السهم في البورصة مما يحقق عائدا على المدخرات.. ويوضح أن هناك زيادة ملحوظة في أسعار العقارات أي أن المدخرات تتآكل لذلك عملت الدولة على طرح هذه المشاريع الكبرى لامتصاص جانب كبير من المدخرات وتكوين شراكات بين الدولة والمجتمع كما حدث في شركات مسيعيد وصناعات وغيرها من الشركات الحكومية التي تم طرحها في البورصة.

قامت مملكة السويد مؤخراً بافتتاح أول سفارة لها في قطر من أجل تعزيز روابط التعاون بينها وبين دولة قطر. وينشط في قطر قرابة 20 شركة سويدية في عدة مجالات، وتعمل السويد على الاستفادة من مناخ الاستثمار المشجع في قطر مع تركيزها على نقل تجربتها في مجال الرعاية الصحية والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية. وقد أصبحت قطر بفضل نموها الإقتصادي المتواصل وحجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وإشعاعها الإقليمي والعالمي محط أنظار كل دول العالم. وبمناسبة الاحتفال بافتتاح السفارة السويدية في قطر التقت "بوابة الشرق" بالسيدة ايوا بيورلينج وزيرة التجارة بمملكة السويد. 260 مليون دولار حجم الصادرات السويدية إلى قطر وأكدت السيدة ايوا بيورلينج أن العلاقات بين كل من دولة قطر والسويد تتميز بالإيجابية وأضافت أنها تزور قطر للمرة الثالثة منذ أصبحت وزيرة للتجارة.رفع حجم المبادلات التجارية واعتبرت أن افتتاح سفارة السويد في قطر أتى بعد عمل وجهود امتدت لعدة سنوات. وترى أنه بالإمكان رفع حجم المبادلات التجارية بين كلا البلدين. وقالت إن الصادرات السويدية باتجاه قطر خلال العام الماضي بلغت 260 مليون دولار، وأضافت أنه توجد كثير من الفرص الاستثمارية في قطر حيث تشهد نموا سريعا خاصة من خلال الإنفاق على مشاريع البنية التحتية استعداد لنهائيات كأس العالم 2022.خبرات السويد الصحيةوأكدت أنها التقت بوزير الصحة القطري لبحث فرص التعاون نظراً لكون السويد لديها كثير من الخبرات في هذا المجال، وهي تتمنى أن تتمكن الشركات السويدية التي تشتغل في مجال الصحة من أن يكون لها موضع قدم في السوق القطري. وبخصوص عدد الشركات السويدية التي تعمل في قطر أكدت أنها في حدود 20 شركة،معتبرة أن الشركات السويدية المتواجدة في قطر تتميز بقوة الأنشطة الاقتصادية التي تقدمها. وقالت وزيرة التجارة السويدية إن السويد تركز على قطاع الرعاية الصحية في قطر وهي تحاول نقل تجربتها المتقدمة في هذا القطاع إلى قطر موضحة أن قطاع الصحة حيوي. الشركات السويدية تبحث عن موطئ قدم في قطاع الصحة القطريطيران مباشر بين الدوحة وستوكهولموأوضحت أن الشركات السويدية لديها قدرات في إدارة عمليات السلامة في المطارات وبخصوص استراتيجية السويد السياحية أكدت أنه يوجد خط جوي مباشر بين الدوحة وستوكهولم ما يسهل وصول السياح القطريين في أحسن الظروف، وأضافت أن افتتاح سفارة السويد في قطر يساهم في التعريف بمزايا المواقع السياحية. وبخصوص الخدمات التي تقدمها السفارة المتعلقة بالفيزا أوضحت أنه خلال هذه الفترة سفارة السويد لا تمنح الفيزا ولكن في المستقبل سيتم تقديم الفيزا للراغبين في زيارة البلد. واعتبرت أن ذلك لا يشكل حاجزا أمام تدفق السياح نظرا لأن بإمكانهم زيارة السويد من خلال الحصول على فيزا شنغن نظرا لكون السويد عضو في الاتحاد الأوروبي.

شكل الإعلان عن الشركات المدرجة في مؤشر الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي أهم حدث تشهده بورصة قطر، كما أن مؤشر الأسعار تمكن من كسب 143 نقطة دعم بها تواجده فوق مستوى 13 ألف نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 11.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 4.9 مليار ريال ونفذت 51785 صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 23 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت شركتين دون تغير، وتباين أداء المؤشرات القطاعية. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.6 مليار ريال وقطاع الخدمات 661 مليون ريال وقطاع الصناعة مليار ريال وقطاع التأمين 143.4 مليون ريال وقطاع العقارات 758 مليون ريال وقطاع الاتصالات 417 مليون ريال وقطاع النقل 321.2 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني أنه يأمل مواصلة السوق الارتفاع حيث إنه قادر على بلوغ مستويات جديدة، وأوضح أن السيولة متوفرة. وبخصوص دخول المحافظ الأجنبية وقيامها بعمليات الشراء مما قد يؤدي إلى تضخم أسعار بعض الأسهم، أشار إلى أن التضخم يمكن أن يحصل نظرا لمشاريع البنية التحتية في الدولة. وحول إدراج 10 شركات في مؤشر الأسواق الناشئة اعتبر أن السوق بشكل عام سيستفيد من هذه الترقية. وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن السوق يتجه بخطوات ثابتة نحو مستويات سعرية جديدة،موضحاً أن السيولة تتدفق بشكل ملموس على مقصورة التداولات وهو ما رفع من أحجام التعاملات. واعتبر أن معنويات غالبية المستثمرين مرتفعة في ظل الأخبار الإيجابية التي تم الإعلان عنها بإدراج 10 شركات ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.

إرتفع حجم الإحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي بقيمة 23 مليار ريال خلال الفترة من يناير 2013 حتى فبراير الماضي. ليصل حجم الإحتياطيات الإجمالي إلى حوالي 145 مليار ريال. مقابل 123 مليار ريال في يناير 2013. ومقابل 74 مليار ريال في فبراير 2012. وتصدرت السندات وأذونات الخزينة الأجنبية قائمة الإحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 89 مليار ريال حتى فبراير الماضي. الأحتياطات تتصدرها السندات والأذون الأجنبية وأرصدة بنوك بالخارج مقابل نفس القيمة خلال 2013 وبزيادة 55 مليار ريال عن فبراير 2012. كما شملت الإحتياطيات 53.5 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية. مقابل37.5 مليار ريال في يناير 2013 بزيادة 16 مليار ريال. وإستقرت إحتياطيات الذهب عند 2.4 مليار ريال. كما إستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5 مليار ريال.نجاح سياسة المصرف المركزيوأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الإحتياطيات الدولية لدى الدولة يؤكد على نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الإستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، وإستثمار الاحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأوضحت أن قطر المركزي يعمل على إدارة الإستثمارات في السندات والأذونات المضمونة أو ما يطلق عليها سيادية والتي تضمنها الحكومات. كما يدعم التوجه نحو الأسواق الآمنة التي لا تحمل أي مخاطر. تنويع مصادر الدخل وأكدت المصادر أن الوضع الإقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية أسهم بقوة في زيادة الإحتياطيات الدولية. وأضافت أنه من المتوقع زيادة الإحتياطيات خلال العام الحالي مع إستمرار السياسة الناجحة في إدارة الإستثمارات بالخارج والتي يديرها قطر المركزي.الريال مقابل الدولاروأكد مصرف قطر المركزي أن سياسته الإستثمارية تتلخص في إدارة إحتياطياته المالية بما يحافظ على إستقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى إستقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال إستثمار احتياطياته المالية في أدوات إستثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والإستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.بجانب الإستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. الخبراء: الوضع الإقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل يدعم الإحتياطياتإدارة إستثمارات المصرف المركزيويدير إستثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار. وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.

بلغ إجمالي الأسهم المتداولة في بورصة قطر لجميع القطاعات 23.4 مليون سهم وقيمة التعاملات مليار ريال ونفذت 11410 صفقات. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات وتم التداول على 42 شركة حققت 29 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تواصل الارتفاعات القوية في السوق غير مبرر ، وأبدى تخوفه من أن يكون ذلك ناتجا عن عمليات مضاربة تقوم بها المحافظ الاستثمارية الأجنبية . وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن السوق استطاع التماسك فوق مستوى 13 ألف نقطة ، ويتوقع تواصل الارتفاعات وستتخللها عمليات جني أرباح دون أن يكون لها تأثير على مكاسب السوق. وتم التداول في قطاع البنوك على 6.2 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الخدمات 2.2 مليون سهم ونفذت 1584 صفقة وقطاع الصناعة 3.9 مليون سهم ونفذت 2906 صفقات وقطاع التأمين 864 ألف سهم ونفذت 621 صفقة . وقطاع العقارات 4.5 مليون سهم ونفذت 1595 صفقة وقطاع الاتصالات 3.3 مليون سهم ونفذت 742 صفقة وقطاع النقل 2.4 مليون سهم ونفذت 986 صفقة.

عقدت الأمانة العامة لمجلس الاعمال بغرفة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة إجتماعاً مشتركاً أمس الثلاثاء في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس الاعمال، وقد مثل وزارة الإقتصاد والتجارة في الإجتماع السيد محمد السعدي مستشار الوزير، وحضر اللقاء سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس مجلس الأعمال والأمين العام ، وعدد من أعضاء الأمانة العامة. مجلس الأعمال يعد 23 قضية إستراتيجية لطرحها في اللقاء التشاوري مع رئيس الوزراءوتناول الاجتماع بحث العراقيل التي تواجه القطاع الخاص ووضع التصورات لتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية. كما قامت الأمانة العامة لمجلس الأعمال بتقديم عرض تعريفي تضمن 23 موضوعاً وقضية استراتيجية أعدتها الأمانة العامة وتم الاتفاق على عقد إجتماع الاسبوع القادم لمناقشتها، حيث سيتم طرحها خلال اللقاء التشاوري مع معالي رئيس مجلس الوزراء.الدول تدعم القطاع الخاصودارت المناقشات حول بعض التصورات والآليات التنفيذية لتطوير ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره وفق رؤية قطر 2030، بحيث يتم التوصل إلى مقترحات يتم رفعها إلى الحكومة.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على التوجه الإستراتيجي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على إفساح المجال للقطاع الخاص ودعمه، لافتاً الى ان لدى الدولة خطة لتقليص دورها في المشاريع وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص. جانب من إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر ووزارة الإقتصاد والتجارةومن جانبه لفت بن طوار نظر الحضور إلى أن الموضوعات التي أعدتها الأمانة العامة هي موضوعات إستراتيجية تتضمن آليات لدعم وتطوير القطاع الخاص للقيام بدوره من وجهة نظر رجال الأعمال والمهتمين من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.الروتين وقال السيد جمعة العرابيد الشهواني إن من آليات دعم القطاع الخاص التي يطالب بها رجال الأعمال حث الحكومة على زيادة تطوير آليات العمل وتقليل الروتين غير المثمر في المعاملات وعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص.الشفافية في طرح المناقصاتومن جانبه أكد السيد محمد مهدي الأحبابي على ضرورة زيادة الشفافية في طرح المناقصات وإعطاء الفرصة والوقت المناسب للشركات للاستعداد من خلال خطة خمسية، لافتا إلى المعاناة التي يتعرض لها القطاع الخاص عند التعامل مع الجهات الحكومية لإنجاز معاملاته. بن طوار: القضايا تضم موضوعات إستراتيجية حول آليات دعم وتطوير القطاع الخاصالأراضي الصناعيةومن جانبه قال السيد راشد حمد العذبة إن هناك نقصا واضحاً في الأراضي الصناعية المجهزة، إلى جانب وجود بطء في الإجراءات والتوزيع غير العادل للأراضي، مشدداً على أهمية المتابعة الحثيثة للموضوعات التي تم تناولها في اللقاءات التشاورية السابقة.ضعف الكوادرومن جهته قال السيد علي الخلف إن القطاع الخاص يواجه إشكالية كبيرة تتمثل في ضعف أداء الكادر التنفيذي من الموظفين، مقترحا عمل مراجعة شاملة لكافة توصيات اللقاءات التشاورية السابقة للتعرف على ما تم إنجازه، في حين ركز السيد ناصر المير على القوانين والتشريعات معتبراً أن منها تشريعات ضاغطة على القطاع الخاص ومعوقة له ولا توفر له بيئة مساندة.دعم المشروعات الصحيةومن جهتها أشارت السيدة ابتهاج الأحمداني إلى أن المشروعات الصحية تفتقد إلى المساعدة والدعم الكافي، وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أن نظام التأمين الصحي سيغير من المعادلة لصالح القطاع الخاص الصحي. خليفة بن جاسم وبن طوار والخلف خلال اللقاءالمشروعات الصغيرة والمتوسطةوقال السيد شاهين المهندي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مزيد من الدعم، لافتاً إلى أنه عند تقديم الدراسات والمخططات يطلب من تلك المشاريع تقديم تأمين مالي لتلك المشاريع بالإضافة إلى كثرة التعديلات التعجيزية على حد وصفه، بالإضافة إلى موضوع العمال والإجراءات الجديدة الخاصة بتحويل الرواتب، وقد أكد الشيخ خليفة بن جاسم أن التأمين لا يطبق إلا على المشاريع الكبيرة فقط.المناطق العشوائية تحدث السيد أحمد الكواري عن مشكلة المناطق العشوائية في بعض المناطق بالدوحة خاصة التي تجاور بعض المشاريع السياحية ومدى أنظمة الأمان فيها، بالإضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بإجراءات وقف السجل التجاري للمنشآت السياحة، في حين أكد السيد سعد آل تواه الهاجري على أهمية تشكيل لجنة للمتابعة موضوعات اللقاء التشاوري، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن اللجنة موجودة وهي برئاسة السيد محمد بن طوار، لافتا إلى أن لدى الغرفة لجانا مشتركة مع كافة الوزارات، مضيفاً أن معالي رئيس مجلس الوزراء على تواصل دائم مع سعادته لتسهيل عمل القطاع الخاص. علي الخلف: ضعف الكادر التنفيذي للموظفين أبرز مشكلات القطاع الخاص..الأحبابي: زيادة الشفافية في طرح المناقصات وإعطاء الفرصة للشركات للاستعداد لها مرونة القطاع الخاصأكد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني على أهمية زيادة القدرة الذاتية والمرونة لدى القطاع الخاص التي تمكنه من المنافسة مع اقتراح تشكيل لجنة مصغرة من الخبراء الاقتصاديين في القطاعين الخاص والعام لتقديم المقترحات المستمرة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص على أن تتوفر لهم قاعدة معلومات محدثة داخلياً وخارجياً، مما يساهم في دعم القطاع الخاص بشكل دائم.توافق رؤية القطاع مع رؤية الدولةطالب السيد عبدالله الخاطر بوضع وزارة الاقتصاد والتجارة رؤيتها لدعم القطاع الخاص، وبناء عليه يقوم القطاع الخاص بترتيب استراتيجياته للتوافق مع رؤية الدولة، مع التأكيد على أهمية قيام القطاع الخاص بمبادرات وعدم الانتظار حتى تقدم الدولة دعمها في كل شيء، وقد طرح مبادرة تمثلت في تأسيس شركات كبرى برعاية الغرفة للمنافسة داخلياً وخارجياً بحيث تطرح أسهمها للجمهور، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من الوفود التجارية القادمة إلى قطر والتي تعد فرصة وميزة تنافسية صنعتها دولة قطر بفضل سياستها الحكيمة. السعدي وعدد من رجال الاعمالمعوقات الأمن الغذائيوكان من أبرز المعوقات التي تواجه رجال الأعمال وتم التطرق لها موضوع ومشاريع الأمن الغذائي وعدم توفر تشريع شامل لمنظومة الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود إستراتيجية استثمارية واضحة ليتأهل القطاع الخاص فنياً للمساهمة بها، وقد ركز السيد أحمد الخلف في طرحه على المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي، مؤكداً على أهمية توفر تشريع شامل له ودعم المشاريع الجادة للتنافس داخلياً وخارجياً.القطاع الصناعي وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي أشار السيد عبدالرحمن الأنصاري إلى أهمية التركيز على الموضوعات الإستراتيجية ذات الأثر المتعدي مثل المناطق اللوجستية وتنمية البنية التحتية للمشروعات الصناعية مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية التي ستصب في خفض التضخم.من جهته أكد السيد عيسى بوجمهور على ما ذكره الحضور في أهمية تقليل منافسة الحكومة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه بدون المشاريع الحكومية لن يستطيع القطاع الخاص النمو والتطور، مما يعزز مطالبته بالتعرف على استراتيجيات المشاريع المستقبلية للدولة.

أبدى السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تفاؤله حيال نشاط سوق السندات والمشتقات المالية المختلفة خلال العام الحالي أيضاً، حيث رجح خلال مخاطبته ممثلي كبرى المؤسسات الإستثمارية والمالية العالمية الكبرى اليوم أن تتسارع الخطى الكفيلة بتنويع الأدوات الإستثمارية في البورصة القطرية.وكان المنصوري يخاطب تلك المؤسسات على هامش لقاء ممثليها بنظرائهم من الشركات القطرية المساهمة العامة، وهو المنتدى الذي نظمته البورصة و"كيو إن بي" للخدمات المالية في نيويورك وباستضافة من قبل بنك أوف أميركا ميرل لينش على مدار يومي 5-6 مايو الحالي. بورصة قطر و"كيو إن بي" للخدمات المالية نظما منتدى عن الشركات القطرية المساهمة بالبورصة في نيويورك بالتعاون مع بانك أوف أميركا ميرل لينشمؤشر البورصة سجل إرتفاعات قياسيةوقال إن هذه اللقاءات - التي تهدف لتسليط الضوء على النجاحات التي يحققها الاقتصاد الوطني فضلاً عن الشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة - تأتي في وقت يسجل فيه مؤشر بورصة قطر أعلى مستوياته التاريخية، كما أنها تأتي قبيل تفعيل قرار رفع تصنيف البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي والمقرر تطبيقه يوم 2 يونيو المقبل.حضر اللقاء سعادة السيد أحمد بن يوسف الرميحي القنصل العام لدولة قطر في نيويورك.إهتمام المؤسسات الدولية بالبورصةوقد أبدى ممثلو تلك المؤسسات الدولية إهتمامهم الكبير بالاستثمار في الشركات المدرجة بالبورصة القطرية، فبالإضافة إلى استفساراتهم المتواصلة حول الأنشطة التشغيلية وآفاقها المستقبلية، فقد تعرضوا بالتفصيل لأبرز المؤشرات المالية لتلك الشركات وذلك أثناء عشرات اللقاءات الانفرادية التي جمعت كلا منهم مع ممثلي الشركات المساهمة القطرية المشاركة باللقاء.42 مليار ريال أرباح الشركات 2013وأكد المنصوري حرص البورصة على المساهمة في إبراز النجاحات التي حققتها الشركات المساهمة والعاملة ضمن إقتصاد دأب على تحقيق نسبة نمو تفوق نظيراتها الإقليمية، في وقت حافظت فيه تلك الشركات على نسب نمو متميزة على صعيد الربحية والتي قدرت بنحو 11.5% خلال العام الماضي وصولاً لمستوى 42 مليار ريال. المنصوري والرميحي متحدثان في المؤتمروأضاف: "فضلاً عن الربحية المرتفعة التي تحققها الشركة المدرجة بالبورصة، فإن السوق المالية القطرية تتمتع بقدر مرتفع من التطور التقني والتنظيمي الذي يسهل من مهمة تدفق رؤوس الأموال للبلاد".نجاحات الإقتصاد القطريوتطرق المنصوري للنجاحات التي حققها الإقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، والتي رافقتها جهود حقيقية لتنويع الموارد، وتواكب ذلك مع زيادة الإهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتناول في هذا الصدد عملية تطوير السوق الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتي توقع أن تكون نموذجا في المنطقة، فبالإضافة إلى دورها في تعميق مفهوم الشفافية والإفصاح، فإنها ستكون طريقا لتعزيز المشاريع ذات الصلة بالتنويع الاقتصادي بالبلاد.ونوه بالتعاون الذي يجمع البورصة بشركة قطر للمشاريع في طريق إطلاقهما وتطويرهما لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.منجزات خلال عدد قليل من السنوات وقال المنصوري أثناء خطابه للمستثمرين إن بورصة قطر، والتي لم يمض على انطلاقتها سوى 17 عاما، تمكنت خلال تلك الفترة القصيرة الماضية من تحقيق قفزات نوعية بفضل المناخ التنظيمي والتشريعي، فضلاً عن ربحية الشركات المتنامية، إلى جانب رغبة كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية بالاستفادة من المناخ الاقتصادي للبلاد التي تتفوق على الصعيد العالمي من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي والشفافية وبقية المؤشرات التي يراقبها المستثمر قبل اتخاذ قرار خوض غمار الاستثمار في أي من البلدان. آفاق واعدة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وخطوات متسارعة لتطوير السندات وتنويع الأدوات الإستثمارية في البورصة القطريةلا تأثير للازمات المالية العالميةوزاد: "رغم الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية التي فرضتها الأحداث الإقليمية، غير أن الشركات القطرية واصلت النسج على منوال إيجابي من حيث مستويات الربحية، لتظل قبلة المستثمر المحلي والأجنبي المتطلع لتعزيز مدخراته أو العائد على رأسماله".واستدل على ذلك بالقول إن أداء بورصة قطر فاق نظيراته العربية منذ اندلاع الأزمة المالية، حيث سجلت أداء إيجابيا متوازنا منذ ربيع عام 2009 ومرد ذلك استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي على الصعيد الكلي، فضلاً عن تواتر الأنباء التي تخص زيادة ربحية الشركات المدرجة.نمو مؤشر البورصةوخلال العام الماضي، نما المؤشر العام للبورصة القطرية بواقع 24% وتواكب ذلك مع نمو ملحوظ على صعيد الرسملة وقيم التداولات، ليكون أداء السوق الثاني إقليميا من حيث الأداء، وهو ما اعتبره المنصوري شهادة إضافية على التميز الذي تحققه البورصة.الترقيةوتناول أهمية ترقية بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة "مورجان ستانلي"، وهو الأمر الذي سيكسبها مزيدا من الثقة الدولية ويعزز تدفق الاستثمارات تجاهها، فضلا عن دوره في رفع نسب السيولة ودوران الأسهم.وأضاف قائلاً: "إن إدراج البورصة القطرية بمؤشر الأسواق الناشئة، سيضعها جنبا إلى جنب مع عدد من الأسواق الصاعدة الكبرى، ما يجعلها لاعبا أساسيا في منظومة أسواق المال في أرجاء المعمورة".ومن المقرر أن يتم التطبيق العملي لعملية الإدراج بمؤشر مورجان ستانلي يوم 2 يونيو، على أن يسبقه اختيار الشركات القطرية المؤهلة للإدراج يوم 14 مايو الحالي. المنصوري متوسطاً بعض المشاركين في المنتدى الي نظمته بورصة قطر و"QNB" للخدمات المالية في نيويوركونوه المنصوري إلى أن قيمة رسملة الأسواق المالية المدرجة على هذا المؤشر تصل لنحو 3 تريليونات دولار، ما يعني حتما استفادة البورصة القطرية من سيولة ورؤوس أموال المستثمرين المراقبين والمهتمين بالمؤشر المذكور.وقال في هذا الصدد إن البورصة قادرة – بفضل تطورها التقني- على التعامل مع التداولات المرتفعة المرجح حصولها فور الإدراج على المؤشر.مليار ريال قيم تداولات البورصةوفي الوقت الراهن، تتراوح قيم تداولات البورصة حول المليار ريال، ومن المرجح أن تزداد تلك القيمة خلال السنوات المقبلة - وفقاً للمنصوري - الذي شدد على أن البورصة القطرية استطاعت، طيلة السنوات القليلة الماضية، إيجاد الأدوات الكفيلة باستيعاب التدفقات المالية الكبيرة، مع إنجازها لأنظمة الرقابة الإلكترونية واللوائح القانونية، إلى جانب أدواتها الأخرى المتمثلة في وضع حدود لارتفاع الأسهم وانخفاضها بالجلسة الواحدة، فضلا عن طرق أخرى من شأنها تقليص المضاربات غير الصحية.مؤشر مورجان ستانليويضم مؤشر "مورجان ستانلي للأسواق الناشئة" عدداً من بورصات البلدان الصاعدة، مثل البرازيل وروسيا والهند والصين، وهي الدول التي عرفت اختصارا بمجموعة "بريكس"، حيث استطاعت خلال الأزمة المالية العالمية الحفاظ على قدراتها الاقتصادية، بل إنها أسهمت في حفز الاقتصاد العالمي للعودة للنمو من جديد. وخلال لقاء نيويورك، ظهر جلياً اهتمام المستثمرين وممثلي المؤسسات الاستثمارية بالبورصة القطرية مع إقتراب إدراجها على مؤشر الأسواق الناشئة. تتمتع غالبية الشركات المساهمة العامة ببورصة قطر بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل غالبية وكالات التقييم العالمية أدوات الدين كما تناول المنصوري آفاق التعامل بأدوات الدين في بورصة قطر، متوقعا تنامي طرح السندات في المستقبل القريب، لأن من شأن ذلك توفير قنوات تمويل جديدة للشركات التي دأب بعضها لطرح سنداته دولياً.وأضاف: "نتعاون مع مصرف قطر المركزي لحفز الشركات على إدراج سنداتها بالبورصة إلى جانب السندات الحكومية، وهو ما يمكن من تنويع الخيارات الاستثمارية ويزيد القدرة على ضبط إيقاع السياسة النقدية".وتتمتع غالبية الشركات المساهمة العامة بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل غالبية وكالات التقييم العالمية، مثل "ستناندرد آند بورز" و"كابيتال انتيليجنس" و"فيتش"، فضلا عن "موديز"، مستفيدة من قوة أدائها المالي، فضلا عن قوة التصنيف السيادي لدولة قطر، الأمر الذي يمكن تلك الشركات من الحصول على تمويل عبر السندات بكلفة قليلة نظرا لضعف المخاطر المحيطة بعملية السداد، فضلا عن سلامة تدفقاتها المالية. المنصوري والقنصل الرميحي مع ممثلو الشركات المشاركة في منتدى البورصة في نيويوركتفاعلوقد تفاعل المنصوري مع إستفسارات ممثلي المؤسسات الإستثمارية المشاركة في لقاء نيويورك، الذين أبدوا رغبة حقيقية في دخول هذه السوق التي تتمتع بآفاق رحبة، حيث أبدى المنصوري ترحابه للإجابة عن أي من استفسارات السائلين.ومن المقرر أن تعقد البورصة بالتعاون مع "قطر الوطني للخدمات المالية" لقاء مشابها مع المؤسسات الاستثمارية الدولية وذلك في العاصمة البريطانية لندن على امتداد يومي 8 و9 مايو الحالي.وقد تم إختيار نيويورك ولندن لهذه الجولة الترويجية، نظراً لأنهما أهم مركزين ماليين بالعالم، كما تم انتقاء توقيت الجولة نظرا لمواكبته لقرب ترقية البورصة القطرية لمؤشر الأسواق الناشئة.وشارك خلال الجولة الترويجية ممثلون عن 13 شركة مساهمة عامة قطرية، من المرجح زيادة عددهم حين انعقاد مؤتمر لندن. لقطات من المنتدى - شارك في المنتدى قرابة 70 من مديري الصناديق الإستثمارية الذين يمثلون 50 مؤسسة استثمارية عالمية.- الشركات القطرية المشاركة في المنتدى هي: بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة والمصرف والبنك التجاري الخليجي "الخليجي" وشركة صناعات قطر، الخليج الدولية للخدمات، مسيعيد للبتروكيماويات، أوريدو، فودافون قطر، شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للتأمين والشركة المتحدة للتنمية، "ملاحة".- في اليوم الأول من انعقاد المنتدى، تلقى المشاركون رسائل نصية تفيد ببلوغ مؤشر البورصة أعلى مستوياته التاريخية ببلوغه نطاق 12988 نقطة.

اقتربت بورصة قطر اليوم من مستوى 13 ألف نقطة، وبذلك يكون مؤشر الأسعار قد سجل مستوى قياسياً جديداً لم يسجله من قبل ليقفل مرتفعاً 133 نقطة وبذلك استقر قرب مستوى 12988 نقطة.وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 32.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.2 مليار ريال ونفذت 12532 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت 6 شركات دون تغير.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65 % مقابل 73 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 34 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 27 % اجمالي نسبة البيع. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 821 مليون ريال مقابل 920 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 430 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 336 مليون ريال اجمالي المبيعات.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم مرتفعاً أكثر من 126 نقطة ليستقر فوق مستوى 12854 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 30 مليون سهم وقيمة التعاملات مليار ريال ونفذت 11899 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 29 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وأكد المستثمر عبدالهادي الشهواني أن سوق الأسهم في حالة جيدة نتيجة توفر عدة معطيات إيجابية على غرار نتائج أعمال الشركات للربع الأول، إضافة إلى اقتراب موعد إدراج البورصة ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.وأشار إلى أن مؤشر الأسعار تمكن من استرجاع الارتفاع بعد عمليات جني الأرباح التي تعتبر طبيعية. وأكد طه عبدالغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن السوق في حالة جيدة في ظل وفرة السيولة، موضحا أنه يوجد تحرك على بعض الأسهم المتوقع إدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.

استرجع مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم نسق الارتفاع حيث أقفل مسجلاً مكاسب بأكثر من 50 نقطة ليستقر بذلك فوق مستوى 12677 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 27.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.1 مليار ريال ونفذت 10808 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات ، وتم التداول على 43 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت شركتان دون تغير.

كشفت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2014 أن منطقة "وساطة قطاع الأعمال" والتي تعقد للمرة الأولى خلال الدورة الحالية ستكون الأولى من نوعها ومتاحة أمام جميع الشركات والافراد حتى غير المشاركين في المعرض، ليتسنى لهم الإستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها السوق القطرية، ويعقد مؤتمر ومعرض كيتكوم 2014 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بتنظيم من شركة فيشر أبيلت قطر وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة ما بين 26 الى 28 مايو 2014منصة لإلتقاء الراود بالمحترفينوتعد "منطقة وساطة الأعمال" الطريقة الأمثل للالتقاء بكبريات الشركات وعمل شبكة تواصل كبيرة أمام قادة الأعمال، كونها ذات أهمية كبيرة وقيمة للشركات والأعمال خصوصاً خلال المعارض والمؤتمرات، حيث سيستطيع رواد الاعمال ومحترفي قطاع الاعمال بأقل من 20 دقيقة بدء علاقة عمل احترافية متميزة من خلال نظام "الوساطة" والذي يوفره موقع كيتكوم الالكتروني www.qitcom.qa لتوفير أقصى معايير السرعة والسهولة لانجاز الأعمال، وذلك لافساح المجال أمام المشاركين والحضور للنهوض بمشاريع تواكب النهضة المعرفية التي تعيشها قطر ، ويتيح كيتكوم 2014 فرصة لقاء عدد كبير من صناع القرار الرئيسيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن القطاع اللوجيستي يمثل أهمية فائقة لإنجاز المشروعات الكبيرة، ودعم الاقتصاد بالدولة، وتنمية ودفع الاقتصاد إلى الأمام. وقدم خلال كلمته التي ألقاها على هامش أعمال ورشة "مستقبل القطاع اللوجيستي بدولة قطر" الشكر لفريق العمل والجهات والشركات التي شاركت في ورشة العمل، الذي بذل كثيرا من الجهد لمحاولة الوصول إلى رؤية واضحة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي والتي لن تكتمل إلا بمشاركة الآراء مع الجهات والشركات وأصحاب المصلحة.التصور النهائيأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن فريق العمل يقوم بوضع التصور النهائي، وإيجاد حلول عاجلة للقطاع اللوجيستي في الدولة.تهدف الورشة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمقر الوزارة وحضرها حوالي 55 شخصاً يمثلون شركات وجهات بالدولة، إلى جانب فريق العمل المكلف بإعداد دراسة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي - إلى إعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية، لتنفيذ هذه السياسات.الحوار مع الشركات وذلك من خلال الحوار مع الشركات الوطنية بالدولة والجهات ذات العلاقة لاستكشاف الوسائل اللازمة لتطوير القطاع اللوجيستي. وذلك بغرض مساندة مسيرة النمو على مدار العقد القادم بهدف توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجيستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.تشكيلة فريق العملهذا ويتشكل فريق العمل لإعداد دراسة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارات "المالية - البلدية والتخطيط العمراني – المواصلات – هيئة الأشغال - اللجنة العليا للمشاريع والإرث "قطر 2022" وغرفة تجارة وصناعة قطر.وفي ختام الورشة قدم فريق العمل الشكر للشركات والجهات التي تعاونت مع الفريق، وتلبيتهم الدعوة لدعم ورشة العمل للخروج برؤية واضحة للمتطلبات اللوجستية بالدولة، وطموح الشركات الراغبة في الاستثمار ودعم هذا القطاع والذي سيساعد بدوره فريق العمل على رفع تلك المتطلبات إلى الجهات العليا بالدولة.