أشاد مواطنون بالإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر 2030م، التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، والتي يدخل فيها "مهرجان صيف قطر" الذي يقام في الفترة من 4 أغسطس حتى 27 سبتمبر 2014م. الحكيم: عروض مجموعة فنادق سوق واقف تدعم إستراتيجية السياحة مشيرين إلى أن هذا المهرجان الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى هذا العام، فرصة لجذب المواطنين والمقيمين والسياح بما يتضمنه من فعاليات تشمل تنوع هائل وفقاً لما هو معلن عنه من الهيئة العامة للسياحة، موضحين أن هذا المهرجان ضمن الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر 2030م، تلك الإستراتيجية التي تعد بمثابة خارطة طريق لتطوير صناعة السياحة في السنوات المقبلة، بهدف جعل قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية، فيها قطاع سياحي مستدام يساهم في دعم الإقتصاد الوطني. مهرجان صيف قطر ونوه البعض إلى أنهم ينتظرون انطلاق فعاليات مهرجان صيف قطر، ويأملون أن يكون خطوة مهمة على طريق خارطة الطريق نحو تطوير صناعة السياحة، مؤكدين على أنهم يدعمون جهود الهيئة ويأملون أن تكون إستراتيجيتها سبباً في جعل قطر وجهة سياحية، ينجذب السياح إليها من كل الوجهات حول العالم مع حلول 2030م، معلنين عن سعادتهم بهذه الإستراتيجية، متمنين أن ينجح مهرجان صيف قطر ليزيد الأمل في الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والاطمئنان على تطورالسياحة في قطر، مشيدين بما قدمته مجموعة فنادق سوق واقف من عروض الإقامة الفاخرة بأسعار خاصة، وتخفيض 15% على بعض العلاجات في النوادي الصحية، مطالبين جميع الفنادق في الدولة بدعم إستراتيجية قطاع السياحة وتضافر الجهود لجعل قطر وجهة سياحية متميزة. الفعاليات تضمنت مشاهداً من التراث القطريإستراتيجية في غاية الأهمية يقول المهندس عبد الرحمن السعدي إن قطر تتميز بموقع إستراتيجي في غاية الأهمية، يسمح لها بأن تكون وجهة سياحية متميزة ورائعة، وإطلاق الهيئة العامة للسياحة الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر2030م، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، خطوة مهمة على طريق تطوير القطاع السياحي في الدولة ويأخذ بدولتنا الحبيبة نحو تحقيق نجاحات بإذن الله، مشيراً إلى أن الإعلان عن مهرجان صيف قطر الذي ينطلق في الرابع من أغسطس حتى السابع والعشرين من نفس الشهر، هو خطوة مهمة تسعى للتطوير في هذا القطاع المهم ضمن إستراتيجية التطوير، موضحاً أن المهرجان سيتضمن فعاليات متنوعة وفقاً لما هو معلن عنه بمعرفة الهيئة، حيث يشمل عروضاً على كورنيش الدوحة للنافورة المائية الراقصة، وعروضا خارجية في الخور كركوب الدراجات والتجديف، وحديقة مائية منفوخة في الوكرة، وعرض ديزني على الجليد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، إضافة إلى التخفيضات والسحب على جوائز اليانصيب في المجمعات التجارية في جميع أنحاء قطر. فعاليات متنوعة ضمن فعاليات مهرجان العيدتسويق خارجي وتنظيم داخلي وأشار السعدي إلى أن موقع قطر إستراتيجي وكفيل بأن يجعل منها وجهة سياحية على أعلى مستوى، تكون وجهة جاذبة للسياح من مختلف بلدان العالم، مشيراً إلى أن التسويق الخارجي والتنظيم الداخلي كفيلان بجعل قطر وجهة سياحية في القريب بإذن الله، موضحاً أن الأمر يحتاج فقط إلى إستراتيجية متميزة وتضافر الجهود بين كل المتعاملين في القطاع السياحي لتطبيق هذه الإستراتيجية وتفعيلها على الوجه الأكمل، منوهاً إلى أن نجاح مهرجان صيف قطر كفيل بأن يكون بداية حقيقية لتطوير السياحة وتنشيطها وجذب المواطنين والمقيمين في قطر إلى برامجنا وفعالياتنا بدلاً من السفر إلى الخارج، مؤكداً أن قطر تستحق أن تكون وجهة سياحية رائعة جاذبة للسياح من مختلف بلدان العالم.الفنادق والنوادي الصحيةوفي ذات السياق يقول حسن الحكيم أن المهرجان يعد بمثابة فرصة للإعلان عن تطوير السياحة ونجاح فعالياته تضمن تحقيق نجاحات المهرجانات القطرية، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج تضافر الجهود بين جميع العاملين في قطاع السياحة وعدم اقتصار الأمر على الهيئة فقط، موضحاً أن عروض مجموعة فنادق سوق واقف على الإقامة الفاخرة وتقديمها أسعار خاصة، وتخفيض 15% على بعض العلاجات في النوادي الصحية، السيرك كان حاضرا في مهرجان العيد من شأنه تشجيع السياح وتوفير الخدمات لهم بأسعار تنافسية، تجذبهم عن غيرها من فنادق بلدان أخرى مجاورة، منوهاً إلى ضرورة تضافر الجهود بين الجميع وقيام مختلف فنادق الدولة بدعم إستراتيجية قطاع السياحة لتكون قطر وجهة سياحية متميزة في السنوات المقبلة.موقع إستراتيجي وقال الحكيم: إن العمل جنباً إلى جنب مع هيئة السياحة وتكاتف جميع العاملين فيها سيؤدي بالضرورة إلى الارتقاء بمستوى السياحة في قطر لتكون جاذبة لأبناء الدول العربية والأجنبية، مشيراً إلى أن قطر تستحق أن تكون وجهة سياحية يزورها أبناء الدول المجاورة وغيرها من مختلف وجهات العالم، حيث موقعها الإستراتيجي الذي يتوجب التسويق له عالمياً بالشكل المطلوب، مع تفعيل التطوير الشامل في فعاليات المهرجانات لتكون أكثر جذباً للجميع، السعدي: مطلوب إستراتيجية متميزة لتحقيق النهضة السياحية في البلاد منوهاً إلى أن التطوير سيجعل من قطر وجهة سياحية ويحد من الرحلات الموسمية والصيفية التي يقوم بها المواطنون والمقيمون خارج الدوحة للاستمتاع بفعاليات ومهرجانات تقام في دول مجاورة، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود بين الفنادق والمنتجعات وغيرهم مع الهيئة والتسويق لعروض إقامة وبرامج تجذب السياح إلى قطر.

حققت مجموعة إزدان القابضة أرباحاً قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أفصحت المجموعة عن صافي أرباح قدرها 718.115 مليون ريال للفترة المنتهية في 30/6/2014 مقابل 478.687 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي 2013، أي بزيادة قدرها %50. د. خالد بن ثاني: المجموعة حققت تطورا هائلا أخذ يؤتي ثماره في فترة وجيزة .. إستراتيجيتنا تنويع الاستثمارات وتحقيق أقصى درجات الأمان والاستقرار لسهم المجموعة كما بلغ العائد على السهم 0.27 ريال قطري في النصف الأول من العام (2014) مقابل 0.18 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وعلق سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة على النتائج قائلا: "إننا فخورون بتوفيق الله عز وجل وبالنجاح الذي حققته المجموعة خلال الفترة الماضية والذي يظهر بوضوح حجم التطور الهائل الذي تشهده المجموعة على صعيد العمل، والذي لم ينشأ من فراغ وإنما نتيجة مجهود كبير وإستراتيجية ورؤية محددة تسير بثبات واستقرار نحو أهدافها، واستطاعت أن تؤتي ثمارها خلال فترة وجيزة". شعار مجموعة إزدان القابضة تحولات إيجابيةوأضاف سعادته أن إزدان تعد مثالاً واقعياً لما يمكن أن يحدثه قطاع الأعمال من تحولات إيجابية في مساره، بما يساهم في دعم وتنشيط الاقتصاد القطري ككل، مؤكداً على الدور الاجتماعي الفاعل لهذا القطاع المهم ضمن منظومة متكاملة ترسخ لمبدأ المسؤولية تجاه المجتمع والتجاوب مع متطلباته، تحقيقا للتوازن والاستقرار، فضلا عن سد العجز الناجم عن التغيرات الديموغرافية التي قد يشهدها المجتمع خلال مروره بمراحل النمو والتطور. بيع عقارات المجموعةوحول عمليات بيع عقارات المجموعة والتي بدأت منذ فترة علق سعادته قائلا: "إن هذه العمليات تندرج ضمن قرار الجمعية العمومية بالتخارج من القطاع العقاري، بهدف ترسيخ أقدام المجموعة في قطاعات أخرى، عبر الاستثمار المباشر من خلال عمليات الشراء المدروسة في الأسهم المدرجة في بورصة قطر، فضلا عن إستراتيجية المجموعة الرامية إلى تنويع استثماراتها لتشتيت المخاطر وتحقيق أقصى درجات الأمان والاستقرار لسهم المجموعة". المجموعة تهدف للتخارج من مشروعات عقارية بقيمة 3 مليارات ريال بنهاية العام الحالي.. وخلال العام 2013 تم بيع عقارات قيمتها الإجمالية نحو 600 مليون ريالوأوضح سعادة الشيخ د. خالد أن إزدان القابضة قامت خلال العام 2013 ببيع عقارات قيمتها الإجمالية نحو 600 مليون ريال، لافتا إلى أن المجموعة تهدف إلى التخارج من مشروعات عقارية تبلغ قيمتها 3 مليارات ريال بنهاية العام الحالي 2014.مستقبل مشرق لإزدانمن جانبه قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن النتائج المالية التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي بصدد الإعلان عنها، هي حلقة جديدة في مسلسل نجاحات المجموعة المتتالية والتي تأتي في إطار الخطة التي رسمتها مجموعة إزدان القابضة لمستقبلها المشرق، مؤكداً أنه يتوقع استمرار تحقيق المجموعة لأرباح قياسية لفترة طويلة، مستندة في ذلك على التغيرات الجذرية في أنشطتها الاستثمارية والتخارج من القطاع العقاري وتوجيه استثمارات المجموعة إلى عدة قطاعات حيوية. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني وأضاف العبيدلي أن العوائد الضخمة التي تحققها المجموعة خلال تلك الفترة سوف يتم توظيفها بشكل جيد من خلال تكوين محفظة أسهم منوعة من الشركات المحلية المدرجة بالبورصة والتي تعمل وفق الشريعة الإسلامية بما يتفق مع نهج مجموعة إزدان القابضة، مشيراً إلى أن الخطوات التي تم الإعلان عنها خلال النصف الأول من العام الحالي بالشراء في عدة شركات إنما تعد الخطوة الأولى للمجموعة في هذا الصدد وسوف تتبعها خطوات أخرى كثيرة وكبيرة أيضا. قرى سكنية للبيعوعن عمليات البيع التي بدأت بها المجموعة قال العبيدلي إن عمليات البيع تسير بنجاح كبير، مضيفا: "أعلنت إزدان القابضة خلال الفترة الماضية عن طرح عدة قرى سكنية للبيع يصل عددها إلى خمس قرى، في حين أن سياسة المجموعة تضع كافة عقاراتها محل مناقشة ومفاوضات لبيعها خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تم طرح قرى سكنية للتملك المباشر من قبل المواطنين القطريين وبأسعار مناسبة للغاية وبما يسهم في توفير مسكن متميز وقد شهدت هذه الحملة إقبالا ونجاحا كبيرين وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة". العبيدلي: عمليات التخارج من القطاع العقاري تسير بنجاح كبير والعوائد الضخمة التي تحققها المجموعة سيتم توظيفها لتكوين محفظة منوعة من الشركات المحلية المدرجة بالبورصة إزدان.. أكبر الكيانات الاقتصادية في قطر جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة تعد أحد أكبر الكيانات الاقتصادية في دولة قطر، بما تمتلكه من أصول عقارية عملاقة، وأسهم بنوك، وشركات تأمين ورعاية صحية، وإعلام، كما أنها تعمل من خلال إستراتيجية واضحة وخطى ثابتة، ما بين تحقيق الربحية للمساهمين ومواكبة الرؤية الوطنية والإستراتيجية التنموية للدولة، ولا يخفى على أحد ما حققته مجموعة إزدان القابضة من التطور والنمو خلال الفترة الماضية من خلال تنويع استثماراتها وأنشطتها. علي العبيدليويصل عدد الأسهم الموقوفة لأعمال الخير والبر في مجموعة إزدان القابضة إلى 605 ملايين سهم وقيمتها السوقية 10.29 مليار ريال بما نسبته 22.8% من مجمل أسهم المجموعة، والبالغ عددها 2.65 مليار سهم، وقد كان ذلك بمبادرة من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، مترجماً بذلك حرصه على توفير مصدر مستدام للأعمال الإنسانية والخيرية، ليس في قطر فحسب، وإنما لتمتد أيادي الخير إلى كل محتاج في المنطقة والعالم.

اقترب مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم من كسر نقطة المقاومة 13 ألفا، حيث أنهى الجلسة مرتفعا أكثر من 108 نقاط ليستقر فوق مستوى 12990 نقطة .وارتفعت رسملة البورصة من 700.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة أول أمس لتصل إلى 703.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون المكاسب المسجلة في جلسة واحدة 3.5 مليار ريال. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% مقابل 71% إجمالي نسبة البيع ، والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع.وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12 مليون سهم وقيمة التعاملات 536.1 مليون ريال ونفذت 6354 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات ، وتم التداول على 40 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 15 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 325 مليون ريال مقابل 382 مليون ريال اجمالي المبيعات ، والمحافظ الأجنبية 210 ملايين ريال اجمالي المشتريات مقابل 155 مليون ريال اجمالي المبيعات. والشركات الأكثر تداولا ناقلات 2.2 مليون سهم بسعر 23.08 ريال والريان 2 مليون سهم بسعر 54.50 ريال وفودافون قطر 1.4 مليون سهم بسعر 19.30 ريال ومزايا قطر 1.1 مليون سهم بسعر 18.60 ريال.

حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة بـ"الأسعار الجارية" نمواً قدره 2.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري ، مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي .. فيما نما بمعدل 6.2 بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها.وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن الناتج المحلى الإجمالي الإسمي للدولة "بالأسعار الجارية" وصل إلى 192.38 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من هذا العام ، مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي التي بلغت 187.46 مليون ريال قطري.وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة وصل إلى 94.74 مليار ريال خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة زيادة قدرها 6.2 بالمئة قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما نما بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من العام 2013.القيمة المضافةوبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر 102.62 مليار ريال قطري لهذا القطاع في الربع الأول من هذا العام ، مسجلة بذلك انخفاضًا بلغ قدره 4.5 ، مقارنةً بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي .. فيما شهد النشاط ارتفاعا بلغت نسبته 2.9 بالمئة قياسا بالربع الأخير من العام الماضي .كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 36.99 مليار ريال لتسجل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمئة ، مقارنة بتقديرات الربع الأول من العام الماضي .وأشار البيان إلى أن انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر يعود إلى تراجع إنتاج النفط الخام والغاز في هذا الربع ، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.القطاع غير النفطيوقد شهد قطاع الأنشطة غير النفطية نموا بمعدل 12.3 بالمئة بالأسعار الجارية وبقيمة وصلت إلى 89.77 مليار ريال خلال الفترة المذكورة .. في حين سجل نموا بالأسعار الثابتة قدره 11.5 بالمئة محققا 57.75 مليار ريال.ويرجع النمو الذي شهده هذا القطاع بشكل أساسي إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتشييد والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقاً مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 9.2 بالمئة.البناء والتشييدوتظهر بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن قطاع البناء والتشييد نما في الربع الأول من هذا العام بنحو 22.4 بالمئة بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 11.01 مليار ريال ، مقارنة بالربع المماثل من سنة 2013 .. كما سجل القطاع ارتفاعا بلغت نسبته 18.6 بالمئة مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله في الربع الأخير من العام السابق.وبلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 12.59 مليار ريال بالأسعار الثابتة بنسبة نمو بلغت 19.6 بالمئة عند مقارنتها بالربع الأول لسنة 2013 ..في حين بلغت نسبة النمو 12.9 بالمئة قياسا بالربع الرابع للسنة الماضية.الصناعات التحويليةوحقق نشاط الصناعات التحويلية بالأسعار الجارية 18.17 مليار ريال مسجلًا بذلك ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية فيما نما بنسبة 0.6 بالمئة بالأسعار الثابتة وبقيمة بلغت 8.30 مليار.التجارة والفنادقوسجل قطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 11.64 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة قدرها 21.8 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق .. بينما تراجعت مساهمة هذا القطاع بنسبة بلغت 11.6 بالمئة مقارنة بالربع السابق الأخير من السنة الماضية .كما حقق القطاع ذاته قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت قيمته 7.48 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 19.0 بالمئة خلال الفصل الأول من هذا العام قياسا بالفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 6.29 مليار ريال.. بينما سجل انخفاضاً بنسبة بلغت 11.3 بالمئة مقارنة الربع الرابع العام الماضي.كما سجل نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته الإسمية بنسبة 10.7 بالمئة وبقيمة بلغت 6.97 مليار ريال.. بينما حقق 6.68 مليار ريال بالأسعار الحقيقية "الثابتة" مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2013.التأمين والتمويل والعقاراتوارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال بنسبة 18.1 بالمئة قياسا بالربع المماثل من العام الماضي محققة قيمة بلغت 23.78 مليار ريال ، غير أنه سجل انخفاضا بنسبة بلغت 1.3 بالمئة مقارنة بالربع الرابع من السنة ذاتها.وحقق هذا القطاع نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 14.6 بالمئة في الربع الأول من سنة 2014 ، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مسجلا 11.75 مليار ريال ..غير أنه سجل انخفاضا طفيفا مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي .وقدرت القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 18.55 مليار ريال بمعدل زيادة بلغ 8.5 بالمئة عن الربع الأول من السنة الماضية ..فيما حقق 11.24 مليار ريال بالأسعار الثابتة وبمعدل نمو بلغ 7.5 بالمئة.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 637.26 نقطة، أو ما يعادل 5.12% من قيمته خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 11.816.50 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 5.54% لتصل إلى 643.8 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 681.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 7 شركات الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 36 سهماً. وكان سهم شركة "القطرية العامة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.04% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 30290 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "قطر للسينما" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 27.95%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 17739 سهماً فقط، ليصل بذلك إجمالي خسائر السهم من مطلع العام إلى 5.25%. ويأتي تراجع سهم "قطر للسينما" بعد أن كان أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع السابق، حيث حقق خلاله مكاسب بلغت 21.52% بتداولات بلغ حجمها الإجمالي 100 ألف سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد أسهم سهم "مجموعة QNB" في فقدان المؤشر 130.3 نقطة من إجمالي خسائره خلال الأسبوع والتي بلغت 637.26 نقطة. وواصل سهم "مصرف الريان" اتجاهه التراجعي، ليساهم بخسارة المؤشر 96.1 نقطة. ورغم هذا التراجع فقد ظل سهم "مصرف الريان" أحد أفضل الأسهم أداء منذ مطلع العام 2014، مع تحقيقه مكاسب إجمالية بلغت 53.4%. كما أسهم ضعف سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 67.4 نقطة خلال الأسبوع.وعلى الجانب الآخر، أنهى سهم "الميرة" الأسبوع على ارتفاع، حيث صعد بنسبة 0.65% عن الأسبوع السابق.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 28.31% ليصل إلى 2.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.2 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 47.59% من إجمالي قيمة التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأكبر قيمة تداولات خلال الأسبوع بلغ إجماليها 381 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 32.43% ليصل إلى 45.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 66.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 33.6% ليصل إلى 31.168 صفقة، بالمقارنة مع 46.935 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة أيضاً من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36.63% من إجمالي التداولات. كما استأثر سهم "مصرف الريان" أيضاً بأكبر حجم من التداولات خلال الأسبوع بتداولات قدرها 7.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 197.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 132.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. في حين حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 172.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 122.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وظل الأفراد غير القطريين بائعين صافين للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 30 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 28 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وأخيراً، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 54.9 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 38.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهد مؤشر بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 1.92 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر تراجعه كما كان متوقعاً، بعد أن كسر حاجز الدعم عند مستوى 12.450 نقطة في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، حيث هبط بنسبة 5.1% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 11.816.5 نقطة. وجاء هذا التراجع نتيجة ضغوط البيع المكثفة، حيث انخفض خلال أربع من جلسات التداول الخمس للأسبوع. وأغلق المؤشر عند أدنى مستوى له خلال الأسبوع، ليرجح بذلك احتمال تسجيله مزيداً من التراجع على المدى القصير. وقد واصل مؤشر الماكد اتجاهه نحو الأسفل، بينما انخفض مؤشر القوة النسبية بعمق ضمن منطقة الإفراط في البيع. وقد اتجه معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (الواقع حالياً عند مستوى 12.836.11 نقطة) دون معدل المتحرك المتوسط لـ55 يوماً (الواقع حالياً عند 12.855.88 نقطة)، فيما يعد إشارة إلى ضعف المؤشر. ومع ذلك، قد يشهد المؤشر ارتداداً قصير الأمد في أعقاب ضغوط البيع الحادة التي تعرض لها على مدى الأسابيع القليلة الماضية. ويقع مستوى الدعم التالي للمؤشر عند 11.750 نقطة. ومن شأن كسر المؤشر لهذا المستوى أن يتجه لاختبار مستوى الدعم التالي للمؤشر عند 11.640 نقطة، وفي حالة صعود المؤشر، فإن مستوى 12.000 سيمثل نقطة حاجز مقاومة نفسي هام.

انطلقت بكلية قطر لعلوم الطيران اليوم فعاليات المعرض المهني السنوي لتخصصات الطيران المختلفة بمشاركة سائر الهيئات والمؤسسات المعنية بقطاع السفر الجوي والمقرر أن تستمر برامجه التسويقية لمدة أسبوع. ويهدف المعرض إلى تعريف خريجي الشهادة الثانوية بماهية صناعة الطيران والدور الذي تلعبه في تعزيز معطيات الاقتصاد الوطني المزدهر، فضلا عن تحفيز الطلاب للانخراط في مكوناته المتعددة المتمثلة في هندسة الطائرات والطيران التجاري والمراقبة الجوية والأرصاد الجوية وإدارة عمليات المطار.. وتعليقا على انطلاق المعرض المهني قال السيد علي المالكي مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران: "إن الهدف من تنظيم المعرض المهني الذي درجت كلية قطر لعلوم الطيران على تنظيمه بشكل سنوي والذي يأتي تزامناً مع ظهور نتائج الشهادة الثانوية العامة هو عرض التخصصات والدورات المتاحة أمام الطلاب ومجالات العمل أمامهم بعد التخرج".الطلبة حديثي التخرج وأضاف "أن الطلبة حديثي التخرج، يحتاجون إلى توضيح وشرح تخصصات الطيران، لذلك نجد أن من يقدم الشرح للطلاب هم طلاب سابقون بالكلية، وذلك ما يسهل التواصل بينهم، حيث يختار الطالب ما يناسبه عن اقتناع، خاصة أن الطيران لابد أن يكون هواية قبل أن يكون مهنة". مؤكداً أن صناعة الطيران تواجه تحديات كبيرة تتمثل في نقص الكوادر البشرية، وقال: "من مصلحة البوينج وإيرباص أن تدعما تأهيل وتطوير خريجي كليات علوم الطيران، حيث إن نقص العنصر البشري يهدد صناعة الطائرات".وقال إن كلية قطر لعلوم الطيران لا تخطط لشراء طائرات جديدة في الوقت الحالي في ظل تطبيق برنامج تدريب الطيارين "mpl"، منوهاً إلى أن الكلية تمتلك 14 طائرة حديثة وقامت بالتخلص من الطائرات القديمة مؤخراً.برنامج تدريب الطيارينولفت المالكي إلى أن برنامج تدريب الطيارين «mpl»، وهو برنامج جديد يعمل عليه حاليا بالتنسيق مع الخطوط الجوية القطرية وهيئة الطيران المدني، وهو خطة تدريبية للتأهيل ينظر إليها باعتبارها طريقة جديدة لتحسين تدريب الطيارين، وذلك بتقديم أحدث الأجهزة التكنولوجية المتقدمة للتدريب، وهو أكثر تطورا وحداثة من البرنامج الحالي المعتمد.وأوضح أن البرنامج الجديد يساعد على تخريج الطيارين بشكل أسرع، ويلبي النقص في أعداد الطيارين، مشيراً إلى وجود حاجة كبيرة للطيارين، نظرا لزيادة النمو السنوي في مجال النقل الجوي ونمو عدد وأسطول شركات الطيران في المنطقة، وهو الأمر الذي سيخلق مشكلة كبيرة في المستقبل القريب، إن لم يتم التعامل معه بسرعة.

قالت الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر،" إن حصول الجامعة على جائزة "تكريم الشراكة" خلال الاجتماع السنوي الرابع عشر لمراجعة خطة تقطير الوظائف في قطاع الطاقة والصناعة، هو تقدير من قبل قطاع مهم مثل الطاقة والصناعة لدور جامعة قطر الذي ينبثق من استراتيجية الجامعة، وخطتها الطموح لإعداد كفاءات قطرية عالية التأهيل، تساهم بعقولها، وعلمها، وكذلك بقيمها، في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ".وأضافت المسند في تصريح لها بهذه المناسبة "إن من بين الركائز الأساسية للرؤية هي التنمية البشرية، فلن تتحقق هذه الرؤية الطموح إلا بسواعد وعقول أبناء الوطن المخلصين، الذين يصلون الليل بالنهار، لترسيخ دور ومكانة قطر، على خريطة العالم الفكرية والاقتصادية". اقتصاد المعرفةوأشارت شيخة المسند إلى أن جامعة قطر بصفتها الجامعة الوطنية الأولى، تضع من ضمن أولوياتها، المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال التركيز على البحث العلمي، والذي سينعكس أثره على الاقتصاد القطري، وعلى إعداد جيل من الباحثين القطريين الأكفاء، وذلك بتأهيلهم علميا في مرحلة البكالوريوس، ومن ثم تعزيز الملكة البحثية في مرحلة الدراسات العليا سواء داخل جامعة قطر أو من خلال ابتعاثهم للخارج.كفاءة الخريج القطريوأكدت رئيس جامعة قطر، على أن رفع مستوى وكفاءة الخريج القطري، عنصر أساسي في الخطة الاستراتيجية للجامعة، مشيرة الى أنه خلال السنوات الماضية، ورد إلى جامعة قطر سيل لا ينقطع من التغذية الراجعة عبر سوق العمل، والتي أكدت في مجملها على ارتفاع مستوى الخريج، وجديته وكفاءته في أداء مسؤوليته. رؤية الجماعة من الرؤية الوطنيةوأضافت " إن رؤية جامعة قطر ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية قطر، وهي مبنية على تطلعات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن تكون جامعة قطر جامعة وطنية رائدة على مستوى المنطقة. وتلعب الجامعة دوراً محورياً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تمكين الشباب القطري ومساعدته على تحقيق ما تصبو إليه قطر".ولفتت إلى إدراك الجامعة خصوصيات مجتمعها وتفاعلها معها باستمرار، وإلى أهمية التوفيق بين التزامها برؤيتها في الريادة على مستوى المنطقة وتأدية دورها المحوري في تحقيق رؤية قطر الوطنية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وإعداد أجيال متعاقبة من القطريين المبدعين القادرين على المساهمة بشكل بناء وفعال في تحقيق الرؤية الوطنية.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم إلى تراجع قوي بلغ قرابة 330 نقطة ليستقر فوق مستوى 13221 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 35.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 13842 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية انخفاضات،وتم التداول على 42 شركة حققت 6 شركات ارتفاعات وانخفضت 34 شركة وبقيت شركتين دون تغير.وأكد رجل الأعمال محمد بن طوار الكواري أن الاقتصاد الوطني يتميز بقوته وهو يحقق أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي. وأضاف أن موارد الدولة كثيرة ولها استثمارات متعددة ومتنوعة وفي كل الاتجاهات. وأعرب أن التراجع الذي سجله السوق خلال جلسة اليوم يعتبر طبيعياً حيث يمثل ذلك فرصاً جديدة للمستثمرين للشراء.وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزارز أن السوق شهد خلال جلسة اليوم عمليات جني أرباح عقب المكاسب القوية التي سجلها السوق في الفترة الأخيرة. ويرى أن التراجع الذي سجل خلال تداولات جلسة اليوم يحدث فرصاً استثمارية جديدة لفائدة المستثمرين.وأشار المستثمر أحمد الشيب أن طبيعة أسواق المال ترتكز على ثنائية الارتفاع والانخفاض لذلك يرى أن ما سجل خلال جلسة اليوم يعتبر طبيعياً وهي تعطي إمكانية للمساهمين لاقتناص فرص جديدة للشراء. ونوه الشيب بقوة الاقتصاد القطري الذي يدعم ثقة المستثمرين ويجعلهم أكثر إقبالا على شراء الأسهم.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً في حدود 3 نقاط ليستقر بذلك قرب مستوى 13697 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 37.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 13708 صفقات. وتباين أداء المؤشرات القطاعية وتم التداول على 42 شركة حققت 18 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. هذا وتدخل بورصة قطر رسمياً غداً الإثنين إلى مؤشر الأسواق الناشئة مما سيدعم من مكاسبها في الفترة القادمة وينقلها إلى مرحلة جديدة. قوة الاقتصاد القطريوأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن قوة الاقتصاد القطري تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم، وأضاف أن دخول بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة ساهم في انعاش التعاملات في السوق. وأعرب أن أحجام التعاملات سجلت تراجعاً خلال جلسة اليوم مقارنة بما تم تحقيقه خلال جلسة الخميس من الأسبوع الماضي، ولكنه اعتبر أن السوق في كل الحالات يسير في الاتجاه الصحيح.ارتفاع السيولةوأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن ارتفاع السيولة في السوق جاء نتيجة دخول المحافظ الأجنبية وقيامهم بالشراء، كذلك أشار إلى أن السيولة متوافرة لدى المستثمرين نظرا لكون الاستثمار في الأسهم يعتبر أحد القنوات الاستثمارية إلى جانب القطاع العقاري. واعتبر أن المحافظ الأجنبية ضخت سيولة كبيرة في السوق خلال الفترة السابقة، معربا أنها تساهم في رفع أحجام التعاملات ولكن أيضا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي إذا ما قامت بالبيع بشكل مكثف.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قطر، يُقام المعرض والمؤتمر العقاري الرائد في المنطقة، سيتي سكيب قطر. 50 مليار دولار الإستثمارات الخارجية الحالية لجهاز قطر للإستثمار وسيفتتح المعرض، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، غداً الإثنين 2 يونيو، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ساهمت صورة قطر كمستثمر رائد في المشاريع العقارية العالمية في تسجيل مستوى قياسي من العارضين الدوليين المشاركين في معرض سيتي سكيب قطر، وفقاً لمنظمي الحدث إنفورما للمعارض و"كيو ميديا". 50 مليار دولار إستثمارات قطرية في الخارجيشار إلى أن صندوق الثروة السيادي في قطر، جهاز قطر للاستثمار، يستثمر حالياً نحو 50 مليار دولار في الخارج وفقاً لأرقام نشرت على موقعها على الانترنت. ويُقدِّر المحللون الماليون قيمة صفقات الاستثمار العقاري بما يقرب 10 إلى 20 مليار دولار. كما يساهم المستثمرون من الشركات والأفراد القطريين أيضاً في تشكيل صورة قطر. وبهذه المناسبة علق السيد ديب مرواها، مدير مجموعة سيتي سكيب بأن عدد الاستثمارات والاستحواذات البارزة في السنوات الأخيرة جعلت من دولة قطر أحد المستثمرين العقاريين الرياديين والمخضرمين في جميع أنحاء العالم.قطر الخيار الإستثماري الأولوقال: "في لندن وحدها استحوذت قطر على هارودز، والشارد، والقرية الأولمبية، ومبنى السفارة الامريكية السابق، وثكنات تشيلسي وعقارات تاريخية أخرى. وفي فرنسا، تتضمن القائمة الموازية والتي تثير الإعجاب شارع الشانزليزيه 52 ، محلات برنتان، فيرجن ميغاستور ومجموعة من الفنادق الرائدة. وبالنسبة للعديد من المراقبين فإن قطر أصبحت الخيار الأول كشريك استثماري دولي". قطر إستحوذت في لندن على متاجر هارودز وبرج الشارد والقرية الأولمبية ومبنى السفارة الامريكية السابق وثكنات تشيلسي والجدير بالذكر أن هذه الشهية الاستثمارية لم تخفى على المطورين العقاريين، مما أدى إلى تسجيل عدد قياسي من الشركات من المنطقة وأوروبا وآسيا والأمريكتين للمساهمة هذا العام في معرض سيتي سكيب قطر في نسخته الثالثة. وأضاف السيد مرواها: "تلعب محفظة العقارات الدولية المتنامية لدولة قطر دوراً مباشراً في التأثير على المشاركة الدولية في معرض سيتي سكيب قطر، التي بدأت منذ عام 2013 علماً أن 55 في المئة من العارضين هم من خارج دولة قطر. وتضم القائمة المشاركين عارضين من دول المنطقة مثل البحرين والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا، فضلا عن الأسواق الغربية الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة واسبانيا، بالإضافة إلى عارضين من مناطق بعيدة مثل أمريكا اللاتينية".قطر سوق قوي وبدوره قال السيد آلستر ماكدونالد، مدير أول المعارض في نايت نوكس الدولية، المشاركة في معرض سيتي سكيب قطر للتسويق لشقق الطلاب والشقق السكنية في ليفربول ومانشستر في المملكة المتحدة: "لطاما كانت قطر سوقاً قوية لشركة نايت نوكس الدولية، لا سيما في ما يخص قطاع العقارات في المملكة المتحدة. كما تشهد قاعدة بيانات المستثمرين من قطر والمنطقة نمواً سنويا، وهو أمر ساعدنا فيه حضور فعاليات سيتي سكيب إلى حد كبير".إسبانيا وفي تعليق للسيد ماريو برافو، المدير العام لشركة Alliance Homes، وهي شركة رائدة في مجال العقارات في مدريد تسعى لتشجيع إمكانات القطاع العقاري الهائلة في تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين اسبانيا ودول الخليج العربي، قال:"يمكن للمستثمرين الباحثين عن فرصة جديدة لدخول سوق العقارات في أوروبا، أخذ اسبانيا في الاعتبار. فمع انخفاض الأسعار في الوقت الراهن بشكل خاص، يسعى الكثيرون استكشاف أسبانيا كفرصة استثمار عقاري جديدة. فريقنا يتطلع قدماً لحضور معرض سيتي سكيب قطر، فهو فرصة لنا لتقديم المشورة للزوار حول مجموعة من العقارات في اسبانيا وربما إقامة علاقات قيمة". وأوضح السيد لينارد ستار، مدير التسويق في "Southern Connections"، وهي شركة لإدارة الأراضي الزراعية ومقرها في أوروغواي وباراغواي، تهدف إلى توفير فرصة للمستثمرين القطريين للاستثمار بشكل ثابت في قطاع العقارات الزراعية عالية الجودة في أمريكا الجنوبية: "نحن متحمسون جداً للمشاركة في معرض سيتي سكيب 2014 في قطر.الإستثمارات المستدامة تظهر دراسة السوق أن قطر تتطلع للاستثمار في العقارات التنموية المستدامة لتحقيق التوازن بين النمو الفعلي وخططها الطموحة في تطوير البنية التحتية. وبما أن الاستثمار في قطاع العقارات الزراعية في أمريكا الجنوبية يوفر بديلا استثمارياً آمناً بعوائد مجزية، سيتمتع المستثمرون بميزة الاستفادة من عوائد جذابة من استخدام الأراضي، بالإضافة إلى المكاسب الرأسمالية المحتملة على الأراضي الزراعية التي نديرها بشكل كامل. ونحن هنا اليوم لنقدم بديلاً استثمارياً مميزاً للمقيمين في منطقة الشرق الأوسط." محفظة العقارات الدولية المتنامية لدولة قطر تلعب دوراً مباشراً في التأثير على المشاركة الدولية في معرض سيتي سكيب قطر يدعم معرض سيتي سكيب قطر 2014 عدد من الرعاة الرئيسيين، وهم مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية، إلى جانب شركة "كيو دي– سي بي سي" للصناعات وقطر مول باعتباره الراعي الفضي.تشترك كل من إنفورما للمعارض و"كيو ميديا" إيفنتس بتنظيم معرض سيتي سكيب قطر،

احتل قطاع البناء والتشييد في قطر المرتبة الأولى من حيث القطاعات الأكثر تفاؤلاً خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدما سجل أعلى مستوى له في الربع الثاني من سنة 2014، حيث بلغت نتيجة مؤشر التفاؤل بالأعمال 54 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري بفارق ثلاث نقاط عن الربع الأول من سنة 2014 و13 نقطة عن الربع الثاني من سنة 2013. وقد أسهمت النسب العالية لأسعار البيع وصافي الأرباح والتوظيف في تحقيق النتيجة الإجمالية، وذلك منذ الربع الثاني من عام 2011.وحسب دراسة لمؤشر "دان آند برادستريت" للتفاؤل بالأعمال، فقد تألق كل من قطاع التمويل والعقارات وخدمات الأعمال حيث بلغت هذه القطاعات ثاني أعلى درجة في مؤشر للتفاؤل بالأعمال خلال الربع الأول من سنة 2014.التمويل والعقارات وخدمات الأعمالوأكد الإستطلاع الذي أقيم تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، بالشراكة مع رابطة رجال الأعمال القطريين، أن قطاعات التمويل والعقارات وخدمات الأعمال أحرزت تقدما بـ 18 نقطة في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بما حققته في الربع الثاني من سنة 2013. حيث تشهد هذه القطاعات ازدهاراً ملحوظاً وذلك بفضل إقتصاد قطري راسخ وثابت، يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الطلب على تأمين البناءات الجديدة وزيادة في الادخار والاستثمار من خلال تزايد عدد السكان. أما فيما يتعلق بقطاعات التمويل والعقارات وخدمات الأعمال، فإن آفاق شركات التمويل والتأمين تعتبر أوفر من حيث الحجم والطلبيات الجديدة والأرباح مقارنة بالشركات العقارية وشركات خدمات الأعمال.الشركات العقارية بيد أن الشركات العقارية والتجارية كانت تعتبر الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالتوظيف وأسعار البيع، حيث تستفيد هذه الشركات من الزيادة المتوقعة في نشاط البناء والذي أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب على الخدمات ذات الصلة مثل الهندسة المعمارية والاستشارات الهندسية واختبار مواد البناء وتوريد العمالة، كما أن العدد المتزايد للشركات التي تنشئ مكاتب في قطر يعمل على تعزيز التفاؤل في أوساط شركات خدمات الأعمال التي تتعامل مع مؤسسات أخرى في مجالات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والإعلان والتدقيق.القطاع غير الهيدروكربوني و أحرز مؤشر القطاع غير الهيدروكربوني الموحد 47 نقطة واعتاد على تحقيق 7 نقاط من سنة لأخرى إلا أنه سجل تراجعا بنسبة نقطتين في الربع الأول من سنة 2014. ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى عوامل موسمية وتحديدا تأثير فصل الصيف على قطاعات مختلفة مثل التجارة والضيافة والخدمات ذات الصلة مثل إدارة الفعاليات والأحداث.ومع ذلك، أثبتت الدراسة الجديدة بأن التوجهات الأساسية للقطاع غير الهيدروكربوني لا تزال راسخة حيث يتوقع المستطلعون في القطاع غير الهيدروكربوني زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 59 بالمائة وارتفاعا في المبيعات بنسبة 65 بالمائة وارتفاعا في عدد الطلبيات بنسبة 67 بالمائة في الربع الثاني من سنة 2014.الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي إطار المقارنة بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، يستخلص الاستطلاع أن الشركات الكبيرة واثقة من حظوظها فيما يتعلق بحجم المبيعات والربحية مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، غير أن هذه الأخيرة تعد الأكثر تفاؤلاً بشأن الطلبات الجديدة وأسعار البيع والتوظيف.وصرح يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قائلاً: "يظهر استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال الأخير أن قطاعات التمويل والعقارات وخدمات الأعمال في دولة قطر تواصل تقدمها، حيث يتوقع ما لا يقل عن 64 بالمائة من المستطلعين ارتفاعاً في الأرباح في الربع الثاني من عام 2014. ويشهد مجال البناء والتشييد تطوراً ملحوظاً باعتباره الدعامة الرئيسية لنمو القطاعات المذكورة وتعزيز الاقتصاد القطري بشكل عام، وتعد هذه التوجهات دليلاً آخر على مدى تنوع الاقتصاد".

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 686.03 نقطة، أو ما يعادل 5.27 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13.694.19 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.69 % لتصل إلى 736.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 724.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 27 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 15 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير.

أشاد عدد من رجال الأعمال بانضمام بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة، معتبرين أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال في الدولة بشكل عام وعلى البورصة بشكل خاص، داعين إلى ضرورة طرح المزيد من الشركات في مختلف القطاعات وإدراجها في البورصة من أجل تنويع الاستثمارات وزيادة عمق السوق، خصوصا أن هناك العديد من هذه القطاعات التي مازالت بحاجة للمزيد من الشركات.. العبيدلي: الثقة تعززت لدى المستثمرين.. والاستثمار في البورصة إستراتيجي وأكد رجال الأعمال لــ "بوابة الشرق" على ضرورة تعزيز الشفافية في البورصة والعمل على سياسة استثمارية تشجع الاستقرار في البورصة، داعين إلى العمل على زيادة عدد الشركات المصنفة في مؤشر الأسواق الناشئة خصوصا أن أغلب الشركات القطرية مؤهلة للدخول في هذا المؤشر.. قوة الاقتصاد القطريوأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي- عضو غرفة تجارة وصناعة قطر، رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال - أن انتقال بورصة قطر لسوق ناشئة سيعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات، كما يعكس ثقة أسواق المال العالمية في السوق القطرية باعتبارها من أهم وأكثر الأسواق في المنطقة جذباً للاستثمارات. مشيراً إلى أن هذه الخطوة الكبيرة ستكون لها انعكاسات إيجابية على السوق القطري بشكل عام من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات واستقطاب الخبرات المالية والفنية بما يعزز وضع السوق المالي ويعطيه ثقة وزخما كبيرين. استثمار آمنوأضاف أن بورصة قطر بدأت تعكس بشكل صحيح واقع الاقتصاد القطري، بالإضافة إلى أن الاستثمار في السوق المالي القطري يعتبر استثماراً آمناً ويحقق عوائد كبيرة، وهو ما يعزز الاستثمار المحلي والأجنبي في البورصة، مشيراً إلى أن تحول البورصة إلى سوق ناشئة وجد تفاعلاً كبيراً من المستثمرين المحليين والأجانب، عكسته الأرقام القياسية لمستويات السيولة في البورصة الأسبوع الماضي، والتي تجاوزت 4.5 مليار ريال لأول مرة في تاريخ البورصة. وأشار العبيدلي إلى ضرورة طرح المزيد من الشركات في مختلف القطاعات وإدراجها في البورصة من أجل تنويع الاستثمارات وزيادة عمق السوق، مؤكداً أن طرح المزيد من الشركات سيساهم في تنويع مصادر الدخل وكذلك العمل على امتصاص السيولة الكبيرة في السوق وتجنب أية اختناقات تضخمية قد يتعرض لها الاقتصاد ، لافتا إلى ضرورة التركيز على طرح شركات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وخاصة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشهواني: ضرورة مراجعة عدد الشركات المصنفة في البورصة وزيادة عددها إنضمام مستحقمن جانبه، قال رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني إن انضمام بورصة قطر للأسواق الناشئة هو انضمام مستحق بفعل قوة ومتانة الاقتصاد القطري والجاذبية الكبيرة التي يحظى بها على المستوى الإقليمي والعالمي، هذا بالإضافة إلى النتائج الكبيرة التي تحققها الشركات المساهمة القطرية، لافتاً إلى أن التفاعل كان كبيراً مع هذا الانضمام، حيث حطمت مستويات السيولة أرقاما قياسية تجاوزت الأربع مليارات ريال نهاية الأسبوع الماضي، هذا بالإضافة إلى الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مشيرا إلى توقعاته بحصول موجة من عمليات جني الأرباح مع الدخول الفعلي في مؤشر الأسواق الناشئة بعد موجة الصعود القوية وغير المسبوقة. مكاسب إستراتيجيةوأضاف أن المكاسب التي ستحققها البورصة ستكون مكاسب إستراتيجية بفعل انفتاحها على الأسواق العالمية ورفع نسبة تملك الأجانب ومساواة مواطني دول مجلس التعاون مع المواطنين القطريين في تملك الأسهم، وهي عوامل كلها حوافز لدخول المزيد من المستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث إنه من المتوقع أن يتجاوز المؤشر مستوى الـــ 14 ألف نقطة في الفترات القادمة.واعتبر أن كثيراً من الشركات المساهمة المدرجة لم يتم تصنيفها في مؤشر الأسواق الناشئة، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في زيادة عدد الشركات الداخلة في هذا المؤشر، لافتا إلى أن كثيراً من المستثمرين المحليين اشتروا في شركات على أساس أن جميع الشركات سيتم إدراجها في المؤشر، وتفاجئوا بتصنيف عشر شركات فقط، لافتا إلى أنه كان يجب إعطاء معلومات أو مؤشرات عن الشركات التي سيتم تصنيفها.وقال إن الفترة القادمة يجب أن يتم فيها مراجعة هذا التصنيف من أجل رفع عدد الشركات المصنفة خصوصا أن معظم الشركات المساهمة ذات مراكز مالية وأصول قوية ومؤهلة للدخول في مؤشر الأسواق الناشئة. بورصة قطر جزء من السوق العالميأما رجل الأعمال والخبير المالي عبد الله عبد العزيز الخاطر، فقد أكد على أن بورصة قطر بدخولها رسمياً لمؤشر الأسواق الناشئة أصبحت جزءاً من منظومة السوق العالمي مما سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على البورصة القطرية وعلى قطاع الأعمال بشكل عام في دولة قطر. مشيراً إلى أن السوق القطري من أكثر أسواق المنطقة جذباً للاستثمارات واقتصادنا يحقق أعلى معدلات النمو، هذا بالإضافة إلى أن منطقتنا تعتبر بشكل عام من أهم المناطق العالمية كمصدر للسيولة والاستثمار بفعل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها، وبالتالي فإن المستثمرين العالميين عيونهم على المنطقة وبشكل خاص قطر. تعزيز الشفافيةوأشاد الخاطر بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على البورصة لتأهيلها لسوق ناشئة، لكن تظل المسؤولية قائمة بضرورة متابعة ما يحدث في السوق وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات وتعزيز حوكمة الشركات، مشيرا إلى أن المستثمر العالمي مستثمر مؤسسي في أغلب الحالات، وبالتالي فهم يركزون على موضوع الشفافية وتطبيق السياسات بشكل موضوعي وشفاف الخاطر يدعو إلى تأسيس شركات لإدارة المحافظ والثروات لإعطاء البورصة السمة المؤسسية لافتا إلى أن إحدى المزايا والفوائد لانضمامنا للأسواق الناشئة هو تعزيز الشفافية والاحتكام للمعطيات الاقتصادية والتحليل الفني والمالي وعدم التأثر بالشائعات والتوقعات غير المدروسة، وهو ما يرسخ الممارسات السليمة في البورصة.. واعتبر الخاطر أن هذا الانضمام يتطلب تطوير القطاع المالي في الدولة بشكل عام، وفتح المجال أمام تأسيس شركات لإدارة المحافظ والثروات.وشدد الخاطر على أهمية طرح وإدراج المزيد من الشركات لامتصاص السيولة الكبيرة المتوفرة بالسوق وضمان عدم حصول تضخم في السوق.

اعتبر السيد عبدالرحمن النجار المرشح السابق عن مقعد قطاع الخدمات في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بإن بيت التجار هو الفائز الأول في العملية الانتخابية، لأنه تم كسر ـ ولو بشكل رمزي ـ ظاهرة انتخابات "التزكية"، وقال: "لقد نجح قطاع الخدمات بفضل اصرارنا وتمسكنا بمواصلة العملية الديمقراطية، والتنافس الصحي حتى النهاية، في عدم تكريس هذه الحالة غير الطبيعية، التي لا ترضي عدد كبير من رواد وعاملي القطاع الخاص".تطوير الغرفةورأى النجار في تصريحات رئيس الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، والمبادرات التي أطلقها حول النية في إشراك أوسع للتجار من خارج المجلس في شؤون بيتهم، والرغبة الصادقة في تطوير الغرفة ودعم الأسرة الاقتصادية في دورة المجلس الجديدة برنامجاً يدعو للتفاؤل، متمنياً أن يتحقق ذلك لما فيه خير مجتمع قطاع الأعمال والبلاد، وقال: "أنا أعتبر أن تبني المجلس في دورته الجديدة لهذه المبادرة غير المسبوقة، فوزاً لي شخصياً ولكل من شاركوا بهذه العملية الانتخابية ترشحاً وترشيحاً، وحتى للذين لم يشاركوا، لأن ما حصل كان في رأس جملة المطالب التي طالبنا بها، وسنستمر نطالب بها".فريق واحدودعا النجار أسرة الأعمال والاقتصاد إلى العمل بروح الفريق الواحد مع الغرفة وتحت مظلتها لإنجاح النهج الجديد الذي أعلن عنه سعادة رئيس المجلس، وقال: "هذه مرحلة جديدة وفرصة حقيقية للعمل من أجل خدمة الغرفة ومنتسبيها، ومن أجل تحقيق الإنجازات التي يسعى إليها الجميع، كما يجب علينا العودة للغرفة والاسهام بقوة في رفع مستوى الخدمات التي يتوقعها ويتطلع إليها قطاع الأعمال في قطر"، متوجهاً بالشكر إلى كل الذين وقفوا مع ترشحه لهذه الانتخابات مع علمهم بأن التحديات كبيرة، وان المعوقات كثيرة، كذلك توجه بالشكر إلى كل الذين منحوه صوتهم؛ منوهاً إلى أنه رغب في خوض هذه التجربة الانتخابية بعد ان لمس لدى الكثير من منتسبي الغرفة رغبة حقيقية لتغيير الواقع الذي يعيشه بيت التجار، وإنهم يدعمون فكرة وصول وجوه ودماء جديدة للمجلس الجديد من خلال التنافس الحقيقي الذي هو شيء صحي، ومطلوب لإنجاح العرس الديمقراطي، بهدف تطوير الغرفة وتحقيق مصالح القطاع.مواكبة رؤية الدولة وتمنى النجار لمجلس الغرفة التوفيق والنجاح في المسؤوليات التي التزم بها، معرباً عن ثقته العميقة بأنه سيبذل كل الجهد لتحقيق كل ما من شأنه تحويل "بيت التجار" إلى منزل حقيقي ومؤسسة قوية تضم كافة القطاعات التجارية والاقتصادية ويعمل تحت سقفها الجميع بانسجام تام من أجل مصلحة الغرفة وتطويرها، لكي تتمكن من لعب دور قوي وفاعل في خدمة القطاع الخاص الذي يعول عليه آمال كبيرة، للعب دور ريادي في دعم النهوض الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، مواكبة لرؤية الدولة واستراتيجيتها بالتحول نحو اقتصاد قوي ومتين يقوم على المعرفة.توثيق الصلةوطالب النجار الغرفة بتوثيق صلتها مع منتسبيها، والقراءة بموضوعية وصدق لحالة الاحجام الواضح عن المشاركة في الانتخابات سواء من خلال الترشح أو في الانتخاب، وأن يضعها المجلس في رأس أولوياته، وقال: "على المجلس الجديد أن يسأل نفسه في دورته الجديدة عن الأسباب التي أدت إلى غياب أكثر من 80 % من منتسبي الغرفة عن المشاركة في حدث مفصلي ومهم بالنسبة لهم ولأعمالهم وللبلاد، هذا الحدث الذي يحصل مرة كل أربع سنوات؟؛ وكيف السبيل لتجاوز هذه الأزمة؟؛ وكيف يمكن تفعيل وتوسيع مشاركة الأسرة الاقتصادية في تطوير وإدارة بيت التجار، والارتقاء به إلى مستوى الطموحات؟؛ باختصار هناك عنوان كبير يجب أن يعمل تحته المجلس الجديد، وهو: "عودة التجار إلى بيتهم بعد أن هجروه..".

بلغ صافي الإحتياطي الأجنبي لمصرف قطر المركزي في نهاية ابريل الماضي 147.4 مليار ريال مقابل 145.3 مليار ريال في نهاية مارس 2014 ومقابل 139.4 مليار ريال في نهاية ابريل من العام 2013 الماضي.وأظهرت بيانات المركزي اليوم الخميس تباطؤ نمو المعروض النقدي "ن2" إلى 8.9 بالمائة على أساس سنوي في نهاية ابريل — أبطأ وتيرة منذ يونيو 2012 — مقارنة مع 15.9 بالمائة في الشهر السابق.ونما إجمالي الائتمان المصرفي في قطر 12.3 بالمائة على أساس سنوي في ابريل مسجلاً أبطأ وتيرة هذا العام ومقارنة مع 14.5 بالمائة في الشهر السابق.وتراجعت ودائع غير المقيمين 24.4 بالمائة على أساس سنوي وزادت ثلاثة بالمائة على أساس شهري إلى 31.89 مليار ريال "8.8 مليار دولار".

تجري اليوم الاربعاء إنتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وذلك خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة وحضور أعضاء مجلس الإدارة.ومن المنتظر ان تشهد الانتخابات والتي تجري على مقعد واحد بقطاع الخدمات تنافساً شديداً بين المرشحين الثلاثة الذين يخوضون الانتخابات ومن بينهم عضو مجلس الادارة الحالي السيد علي عبد اللطيف المسند ورجل الاعمال السيد عبد الرحمن النجار وسيدة الاعمال سهيلة آل حارب، حيث قام المرشحون الثلاثة خلال الايام الماضية بتصديق التوكيلات التي حصلوا عليها من المنتسبين لانتخابهم، ومن المنتظر ان تحسم معركة التوكيلات الفائز بمقعد الخدمات في مجلس ادارة الغرفة.وقال السيد ناصر جارالله المري رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات: ان اللجنة قررت فتح باب التسجيل لمنتسبي الغرفة لحضور انتخابات مجلس الادارة عند الساعة الثالثة عصراً أي قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية بثلاث ساعات لإتاحة الفرصة لتسجيل جميع المنتسبين الراغبين في حضور الجمعية العمومية. لجنة الانتخاباتواكد المري في تصريح لـ "بوابة الشرق" انه سيتم إعلان نتيجة إنتخابات مجلس ادارة الغرفة في نفس اليوم، حيث ستجري الانتخابات على قطاع الخدمات فقط.وعقدت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة قطر إجتماعاً أمس الأول تم خلاله إكمال الاستعدادات النهائية للانتخابات التي تجري اليوم الاربعاء. وتتولى الغرفة تحت إشراف لجنة الانتخابات مهام إعداد كشوف الناخبين، الذين لهم حق حضور الجمعية العامة والتصويت، وإعداد بطاقة الانتخاب التي تتضمن اسم العضو ورقم العضوية والمفوضين بالتوقيع، وبطاقة الاقتراع التي تسلم وقت الانتخابات، على أن تكون مختومة، وموقعة من رئيس اللجنة، ونموذج التوكيل.ويحق لكل عضو صوت واحد، ويجوز للعضو أن ينوب عنه أكثر من عضو من أعضاء الجمعية، في التصويت نيابة عنه، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة، ومعتمد من رئيس اللجنة، أو يكون صادراً من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.المشاركة في الانتخاباتوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إنه يرحب بعضو مجلس الإدارة الذي سيتم إنتخابه اليوم الاربعاء من قبل منتسبي الغرفة، مشيراً الى انه يحث جميع منتسبي الغرفة ورجال الاعمال على المشاركة في الانتخابات، وإعطاء أصواتهم لمن يستحقها، لافتاً الى أن انتخابات الغرفة تعكس الأجواء الديمقراطية التي تعيشها دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إلى أن مجلس الاإدارة في دورته المقبلة، سوف يواجه العديد من التحديات التي سيتم العمل عليها من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وفي العملية الاقتصادية، منوهاً إلى أنه سيتم تطوير اللجان القطاعية بالغرفة وتفعيل دورها بشكل يخدم المنتسبين، ويحل مشاكل وهموم التجار، مضيفاً أن الغرفة حققت إنجازات كبيرة خلال الدورة التي تنتهي غداً، مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وأنها سوف تواصل إنجازتها خلال الدورة المقبلة.

أشاد رجال الاعمال بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.وقالوا ان هذه التوجيهات تؤكد حرص سمو الامير على تعزيز الانفتاح الاقتصادى للدولة، كما انها تكشف عن حرص سموه على تعزيز المواطنة الخليجية والتكامل الاقتصادى بين دول مجلس التعاون الخليجى حيث سمحت هذه التوجيهات بمساواة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر.واشاروا الى ان زيادة نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سوف يجلب سيولة نقدية كبيرة للبورصة والتى تعيش هذه الايام ابهى صورها مع الارتفاعات التاريخية التى حققتها فى الايام السابقة.مضيفين ان تطبيق مثل هذا القرار سوف يوسع الاستثمارات الاجنبية فى بورصة قطر ويقودها الى مزيد من النمو فى المستقبل، خصوصاً انه يتزامن ايضاً مع ادراج بورصة قطر ضمن مؤشر الاسواق الناشئة، مما يعنى اننا مقبلون على عهد جديد للبورصة سينعكس بشكل ايجابى كبير على الاقتصاد الوطني.وقالوا ان توجيهات سمو الأمير المفدى سيكون لها أثر ايجابى كبير جدا على البورصة وعلى الاقتصاد القطرى عموماً، كما أن مثل هذا القرار سيشجع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية على التواجد فى قطر بقوة خلال الفترة المقبلة.وأضافوا ان القرار سيساهم كذلك فى تحفيز استثمارات رجال الأعمال والشركات الأجنبية العاملة فى السوق القطري، وسيدفعها الى تعزيز تواجدها واستثماراتها فى قطر.مؤكدين أن القرار خطوة كبيرة ستكون لها انعكاسات ايجابية على بورصة قطر وعلى قطاع الاعمال فى قطر بشكل عام، مشيرين الى ان رفع هذه النسبة وتطوير اداء البورصة يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتمثل خطوة كبيرة للامام، ستنشط السوق المالى وتساهم فى جذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة فى الاستثمار بالبورصة.مضيفين أن القرار سيعزز مكانة البورصة القطرية على المستوى الاقليمى والعالمى بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطرى وما يحققه من معدلات نمو غير مسبوقة، كما انه يعطى الثقة لدى جموع المستثمرين ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل المدى بما يحقق الاستقرار للبورصة ويجنبها التذبذبات الحادة.يذكر ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى — رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار حفظه الله ورعاه وجه بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.وقال سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية الأمين العام للمجلس:" إن رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سيكون وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على النحو التالي:1) مساواة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر.2) يجوز لغير القطريين، من غير أعضاء مجلس التعاون الخليجي، التملك فى أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49 % على أن يترك ذلك لرغبة كل شركة على حدة، من خلال تعديل نظامها الأساسي.3) أن يكون احتساب نسبة تملك غير القطريين المشار إليهم فى البند السابق، فى أسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر، من إجمالى رأس مال كل منها، وليس من أسهمها القابلة للتداول.4) تقوم كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، على الفور، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ.

قال تقرير اقتصادي حديث إن هبوط أسعار النفط سوف يشكل تحدياً أمام دولة قطر ما لم تعزز جهودها لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الصناعي. وجاء في التقرير ربع السنوي الصادر عن "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW"، ان توسيع القدرة التنافسية عبر مجموعة واسعة من القطاعات التصديرية يتطلب إجراء تحسينات في التعليم والمهارات والابتكار لضمان نجاحه. قطر مدعوّة إلى تنمية القطاع الصناعي لتقليل الإعتماد على السلع الأساسيةقطر .. إستثمارات متينةوقال تشارلز ديڤيز، مدير "مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال": إن الاستثمارات المتينة في قطر ستواصل تحقيق معدلات نمو تفوق مثيلاتها في بقية أرجاء العالم، لافتا الى أن احتمالات انخفاض أسعار النفط نتيجة لزيادة المعروض العالمي، سوف تلقي مزيداً من الضغوط على قطر من أجل تنويع قطاعاتها الصناعية ذات التقنية العالية وتنميتها، وأضاف: "ستبقى دولة قطر وجهة رئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، ما سيمنح إنتاجية العمل دفعة إيجابية عبر تعريف القوى العاملة المحلية بالتقنيات الجديدة، وبأساليب الإنتاج والإجراءات الإدارية".ويشير التقرير إلى أن الاستثمار المستدام في البنية التحتية سيدعم النمو في قطر خلال السنوات القليلة المقبلة، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 بالمائة في العام 2014.تطوير قطاع التعليموتحتل قطر حالياً المرتبة الحادية والستين على مؤشر المعرفة التابع للبنك الدولي، والذي يقارن بين قدرات 145 دولة على تطوير صناعات حديثة منافسة. إلاّ أنه ينبغي على قطر، في ظلّ تعاظم المنافسة في الأسواق الناشئة الأخرى، المسارعة إلى تطوير قطاع التعليم وزيادة إنتاجية العمل واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بُغية إحداث التقدّم المنشود في القطاع الصناعي الزاخر أصلاً بالتقنيات وبأصحاب المهارات. ينبغي على قطر في ظلّ تعاظم المنافسة في الأسواق الناشئة الأخرى المسارعة إلى تطوير قطاع التعليم ورغم أن معايير التعليم في دولة قطر قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً وفقاً لمقاييس البنك الدولي، فلا يزال هناك نقص في العاملين الذين يتلقّون تعليماً مستداماً في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. بيْد أن العدد المتزايد من الطلبة الدارسين في الخارج من شأنه أن يساعد على معالجة هذا النقص عبر خلق مسارات جديدة لجلب المعرفة والإسهام في تطوير المهارات.معدل إنتاج الفردومن ناحية أخرى، سوف يساعد تحسين وتيرة إنتاجية العمل، أو ما يُعرف بالناتج لكل عامل، دولة قطر على تحقيق الازدهار في خضمّ التنافس الذي تشهده الأسواق الدولية. وكانت إنتاجية العمل للعامل قد ارتفعت بمعدل واحد بالمائة بين العامين 2008 و2012.

بلغ اجمالي الأسهم المتداولة في بورصة قطر لجميع القطاعات 22 مليون سهم وقيمة التعاملات 787.4 مليون ريال ونفذت 9240 صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 9 شركات ارتفاعات وانخفضت 29 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 84 نقطة ليستقر فوق مستوى 13 ألف نقطة. وأكد طه عبدالغني مدير عام بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية أن السوق مليء بالفرص الاستثمارية، مضيفا إنه ليس هناك إتجاه واضح لمؤشر الأسعار خلال هذه الفترة. واعتبر أن السيولة تقلصت خلال جلسة اليوم مقارنة بالجلسات السابقة. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن غالبية المساهمين محتفظين بالسيولة وهو ما يبين تراجع أحجام التعاملات خلال جلسة اليوم. وأضاف إن السوق شهد عملية جني أرباح وهو أمر طبيعي في إنتظار إسترجاع نسق الارتفاع.

ارتفعت ودائع البنوك العاملة في قطر لـ 105 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2013 إلى مارس الماضي. ليصل حجم الودائع الكلي بالبنوك إلى حوالي 540 مليار ريال. مقابل 435 مليار ريال حتى مارس 2013.ودائع الحكومة والقطاع العام وبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 237.7 مليار ريال في مارس الماضي. مقابل 184.8 مليار ريال في مارس 2013 بزيادة حوالي 53 مليار ريال. وتوزعت هذه الودائع بين 76.9 مليار ريـال للحكومة و135.5 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و25.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية. ودائع البنوك وصلت إلى مستوى قياسي ودائع القطاع الخاصأما ودائع القطاع الخاص فبلغت قيمتها 301.5 مليار ريـال حتى مارس الماضي مقابل 250.2 مليار ريال في مارس 2013 بزيادة حوالي 50.3 مليار ريال. مجموعة متكاملة من الخدمات من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن هناك سياسات اقتصادية ونقدية عامة تتبعها كافة البنوك ولا يمكن لأي بنك الخروج عنها ومنها سياسة أسعار الفائدة على الودائع. ويضيف: يقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لشرائح العملاء المختلفة ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو إغتنام فرص الإستثمار. كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التأمين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول إنه في مجال الخدمات المصرفية للشركات يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية وترتيبات عروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأسهم الحقوق، وتوزيع أرباح الأسهم إلى غير ذلك من الخدمات. ويقدم البنك خدمات عديدة في مجال الصرف الأجنبي والاستثمارات. سيتارامان: خدمات مصرفية متكاملة لاستثمار مدخرات الأفراد الاحتفاظ بالودائع ويؤكد علي محمد فلامرزي رئيس وحدة إدارة قروض الأفراد – الخدمات المصرفية للأفراد – بنك الدوحة – أن هناك عددا من الأسباب وراء ارتفاع الودائع لدى البنوك إلى مستوى قياسي خلال الفترة الماضية. في مقدمتها زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الأخرى. خاصة المواطنين بعد الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد القابضة. حيث أسهمت بقوة في زيادة الودائع من خلال الفوائض المالية التي حققتها. فإذا كان المواطن قد باع ألف سهم مثلا. فإن أرباحه قد تصل إلى 25 ألف ريال إذا باع السهم على 35 ريالا. بمعنى أن دخله ارتفع بهذه القيمة خلال الفترة الماضية.ويضيف أن العديد من الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة النقدية حالياً داخل البنوك المحلية بدلا من الاحتفاظ بها في بنوك الخارج. تمويل الإكتتاباتكما أن المواطنين يحتفظون بالودائع لتمويل الاكتتابات القادمة. بعد أن أعلنت الحكومة أن هناك شركات أخرى سيتم طرحها للاكتتاب العام. وبالتالي يفضل معظمهم الاعتماد على أموالهم الشخصية بدلا من الاقتراض. الدكتور سيتارامان ويوضح أن عقلية المواطنين والمقيمين اختلفت عن الماضي بعد النجاح الكبير للاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد. حيث تتجه حاليا إلى الاستثمار في مجالات متنوعة. حيث ينتظرون الفرصة المناسبة لدخول السوق بهذه الأموال. سواء البورصة أو القطاعات التجارية والخدمية الأخرى. استثمار البنوكوحول استثمار البنوك ودائع العملاء بهدف زيادة العائد في ظل تراجع أسعار الفائدة يؤكد فلامرزي إن البنوك تتيح حالياً العديد من الخيارات أمام صاحب الأموال أبرزها المحافظ الاستثمارية التي تحقق عائدا أعلى بكثير من الفوائد البنكية. كما تعتبر أداة استثمارية جيدة أمام صغار المستثمرين. حيث توفر البنوك العديد من هذه المحافظ وتديرها وتحقق عوائد طيبة منها.ويشير إلى ارتفاع ودائع الحكومة وشركات القطاع العام نتيجة للنمو الاقتصادي القوي الذي تشهده الدولة حاليا والأداء المتميز للشركات في كافة القطاعات. حيث حققت أرباحا جيدة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي. توفير أدوات استثمارية جديدة ويؤكد فلامرزي حرص الحكومة على توفير أدوات استثمارية واستثمارات في المجتمع في ظل النمو القوي للاقتصاد القطري الذي يصاحبه زيادة كبيرة في الودائع والمدخرات. فلامرزي: ترقب الإكتتابات القادمة وزيادة الرواتب وراء إرتفاع المدخراتوجاء طرح شركة مسيعيد في هذا الإطار. ويضيف أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من المشاريع التي تجذب المدخرات ورؤوس الأموال أهمها الشركات الحكومية التي سيتم طرحها للاكتتاب بها خلال الفترة القادمة في إطار برنامج الادخار والاستثمار الذي تطبقه الدولة. وكلها من شأنها زيادة المدخرات في البنوك. على أمل استثمارها في السوق المالي بعد أن شهد السوق نشاطا ملحوظا بعد طرح أسهم مسيعيد ورفع تصنيف سوق المال القطري. مما يدعم عمليات استثمار هذه المدخرات باعتباره أفضل وسيلة . علي محمد فلامرزي ترقب لأكتتابات المشاريعويضيف أن هناك ترقباً في الشارع الاقتصادي لطرح هذه المشاريع للاكتتاب العام بعد النجاح الكبير الذي صادف الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد. وذلك بهدف تلبية احتياجات أصحاب المدخرات في إيجاد استثمار جيد. خاصة وأن أسعار الاكتتاب ستكون مثل الأسعار السابقة وسيكون هناك فرق بين سعر الاكتتاب وسعر السهم في البورصة مما يحقق عائدا على المدخرات.. ويوضح أن هناك زيادة ملحوظة في أسعار العقارات أي أن المدخرات تتآكل لذلك عملت الدولة على طرح هذه المشاريع الكبرى لامتصاص جانب كبير من المدخرات وتكوين شراكات بين الدولة والمجتمع كما حدث في شركات مسيعيد وصناعات وغيرها من الشركات الحكومية التي تم طرحها في البورصة.