شكل الإعلان عن الشركات المدرجة في مؤشر الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي أهم حدث تشهده بورصة قطر، كما أن مؤشر الأسعار تمكن من كسب 143 نقطة دعم بها تواجده فوق مستوى 13 ألف نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 11.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 4.9 مليار ريال ونفذت 51785 صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 23 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت شركتين دون تغير، وتباين أداء المؤشرات القطاعية. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.6 مليار ريال وقطاع الخدمات 661 مليون ريال وقطاع الصناعة مليار ريال وقطاع التأمين 143.4 مليون ريال وقطاع العقارات 758 مليون ريال وقطاع الاتصالات 417 مليون ريال وقطاع النقل 321.2 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني أنه يأمل مواصلة السوق الارتفاع حيث إنه قادر على بلوغ مستويات جديدة، وأوضح أن السيولة متوفرة. وبخصوص دخول المحافظ الأجنبية وقيامها بعمليات الشراء مما قد يؤدي إلى تضخم أسعار بعض الأسهم، أشار إلى أن التضخم يمكن أن يحصل نظرا لمشاريع البنية التحتية في الدولة. وحول إدراج 10 شركات في مؤشر الأسواق الناشئة اعتبر أن السوق بشكل عام سيستفيد من هذه الترقية. وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن السوق يتجه بخطوات ثابتة نحو مستويات سعرية جديدة،موضحاً أن السيولة تتدفق بشكل ملموس على مقصورة التداولات وهو ما رفع من أحجام التعاملات. واعتبر أن معنويات غالبية المستثمرين مرتفعة في ظل الأخبار الإيجابية التي تم الإعلان عنها بإدراج 10 شركات ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.

إرتفع حجم الإحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي بقيمة 23 مليار ريال خلال الفترة من يناير 2013 حتى فبراير الماضي. ليصل حجم الإحتياطيات الإجمالي إلى حوالي 145 مليار ريال. مقابل 123 مليار ريال في يناير 2013. ومقابل 74 مليار ريال في فبراير 2012. وتصدرت السندات وأذونات الخزينة الأجنبية قائمة الإحتياطيات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 89 مليار ريال حتى فبراير الماضي. الأحتياطات تتصدرها السندات والأذون الأجنبية وأرصدة بنوك بالخارج مقابل نفس القيمة خلال 2013 وبزيادة 55 مليار ريال عن فبراير 2012. كما شملت الإحتياطيات 53.5 مليار ريال أرصدة لدي البنوك الأجنبية. مقابل37.5 مليار ريال في يناير 2013 بزيادة 16 مليار ريال. وإستقرت إحتياطيات الذهب عند 2.4 مليار ريال. كما إستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة عند 1.5 مليار ريال.نجاح سياسة المصرف المركزيوأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الإحتياطيات الدولية لدى الدولة يؤكد على نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الإستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، وإستثمار الاحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأوضحت أن قطر المركزي يعمل على إدارة الإستثمارات في السندات والأذونات المضمونة أو ما يطلق عليها سيادية والتي تضمنها الحكومات. كما يدعم التوجه نحو الأسواق الآمنة التي لا تحمل أي مخاطر. تنويع مصادر الدخل وأكدت المصادر أن الوضع الإقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية أسهم بقوة في زيادة الإحتياطيات الدولية. وأضافت أنه من المتوقع زيادة الإحتياطيات خلال العام الحالي مع إستمرار السياسة الناجحة في إدارة الإستثمارات بالخارج والتي يديرها قطر المركزي.الريال مقابل الدولاروأكد مصرف قطر المركزي أن سياسته الإستثمارية تتلخص في إدارة إحتياطياته المالية بما يحافظ على إستقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى إستقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال إستثمار احتياطياته المالية في أدوات إستثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية، والإستثمار في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.بجانب الإستثمار في الذهب حيث يعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. الخبراء: الوضع الإقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل يدعم الإحتياطياتإدارة إستثمارات المصرف المركزيويدير إستثمارات المصرف لجنة مكونة من محافظ المصرف رئيساً ونائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار. وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.

بلغ إجمالي الأسهم المتداولة في بورصة قطر لجميع القطاعات 23.4 مليون سهم وقيمة التعاملات مليار ريال ونفذت 11410 صفقات. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات وتم التداول على 42 شركة حققت 29 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تواصل الارتفاعات القوية في السوق غير مبرر ، وأبدى تخوفه من أن يكون ذلك ناتجا عن عمليات مضاربة تقوم بها المحافظ الاستثمارية الأجنبية . وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن السوق استطاع التماسك فوق مستوى 13 ألف نقطة ، ويتوقع تواصل الارتفاعات وستتخللها عمليات جني أرباح دون أن يكون لها تأثير على مكاسب السوق. وتم التداول في قطاع البنوك على 6.2 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الخدمات 2.2 مليون سهم ونفذت 1584 صفقة وقطاع الصناعة 3.9 مليون سهم ونفذت 2906 صفقات وقطاع التأمين 864 ألف سهم ونفذت 621 صفقة . وقطاع العقارات 4.5 مليون سهم ونفذت 1595 صفقة وقطاع الاتصالات 3.3 مليون سهم ونفذت 742 صفقة وقطاع النقل 2.4 مليون سهم ونفذت 986 صفقة.

عقدت الأمانة العامة لمجلس الاعمال بغرفة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة إجتماعاً مشتركاً أمس الثلاثاء في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس الاعمال، وقد مثل وزارة الإقتصاد والتجارة في الإجتماع السيد محمد السعدي مستشار الوزير، وحضر اللقاء سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس مجلس الأعمال والأمين العام ، وعدد من أعضاء الأمانة العامة. مجلس الأعمال يعد 23 قضية إستراتيجية لطرحها في اللقاء التشاوري مع رئيس الوزراءوتناول الاجتماع بحث العراقيل التي تواجه القطاع الخاص ووضع التصورات لتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية. كما قامت الأمانة العامة لمجلس الأعمال بتقديم عرض تعريفي تضمن 23 موضوعاً وقضية استراتيجية أعدتها الأمانة العامة وتم الاتفاق على عقد إجتماع الاسبوع القادم لمناقشتها، حيث سيتم طرحها خلال اللقاء التشاوري مع معالي رئيس مجلس الوزراء.الدول تدعم القطاع الخاصودارت المناقشات حول بعض التصورات والآليات التنفيذية لتطوير ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره وفق رؤية قطر 2030، بحيث يتم التوصل إلى مقترحات يتم رفعها إلى الحكومة.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على التوجه الإستراتيجي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على إفساح المجال للقطاع الخاص ودعمه، لافتاً الى ان لدى الدولة خطة لتقليص دورها في المشاريع وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص. جانب من إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر ووزارة الإقتصاد والتجارةومن جانبه لفت بن طوار نظر الحضور إلى أن الموضوعات التي أعدتها الأمانة العامة هي موضوعات إستراتيجية تتضمن آليات لدعم وتطوير القطاع الخاص للقيام بدوره من وجهة نظر رجال الأعمال والمهتمين من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.الروتين وقال السيد جمعة العرابيد الشهواني إن من آليات دعم القطاع الخاص التي يطالب بها رجال الأعمال حث الحكومة على زيادة تطوير آليات العمل وتقليل الروتين غير المثمر في المعاملات وعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص.الشفافية في طرح المناقصاتومن جانبه أكد السيد محمد مهدي الأحبابي على ضرورة زيادة الشفافية في طرح المناقصات وإعطاء الفرصة والوقت المناسب للشركات للاستعداد من خلال خطة خمسية، لافتا إلى المعاناة التي يتعرض لها القطاع الخاص عند التعامل مع الجهات الحكومية لإنجاز معاملاته. بن طوار: القضايا تضم موضوعات إستراتيجية حول آليات دعم وتطوير القطاع الخاصالأراضي الصناعيةومن جانبه قال السيد راشد حمد العذبة إن هناك نقصا واضحاً في الأراضي الصناعية المجهزة، إلى جانب وجود بطء في الإجراءات والتوزيع غير العادل للأراضي، مشدداً على أهمية المتابعة الحثيثة للموضوعات التي تم تناولها في اللقاءات التشاورية السابقة.ضعف الكوادرومن جهته قال السيد علي الخلف إن القطاع الخاص يواجه إشكالية كبيرة تتمثل في ضعف أداء الكادر التنفيذي من الموظفين، مقترحا عمل مراجعة شاملة لكافة توصيات اللقاءات التشاورية السابقة للتعرف على ما تم إنجازه، في حين ركز السيد ناصر المير على القوانين والتشريعات معتبراً أن منها تشريعات ضاغطة على القطاع الخاص ومعوقة له ولا توفر له بيئة مساندة.دعم المشروعات الصحيةومن جهتها أشارت السيدة ابتهاج الأحمداني إلى أن المشروعات الصحية تفتقد إلى المساعدة والدعم الكافي، وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أن نظام التأمين الصحي سيغير من المعادلة لصالح القطاع الخاص الصحي. خليفة بن جاسم وبن طوار والخلف خلال اللقاءالمشروعات الصغيرة والمتوسطةوقال السيد شاهين المهندي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مزيد من الدعم، لافتاً إلى أنه عند تقديم الدراسات والمخططات يطلب من تلك المشاريع تقديم تأمين مالي لتلك المشاريع بالإضافة إلى كثرة التعديلات التعجيزية على حد وصفه، بالإضافة إلى موضوع العمال والإجراءات الجديدة الخاصة بتحويل الرواتب، وقد أكد الشيخ خليفة بن جاسم أن التأمين لا يطبق إلا على المشاريع الكبيرة فقط.المناطق العشوائية تحدث السيد أحمد الكواري عن مشكلة المناطق العشوائية في بعض المناطق بالدوحة خاصة التي تجاور بعض المشاريع السياحية ومدى أنظمة الأمان فيها، بالإضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بإجراءات وقف السجل التجاري للمنشآت السياحة، في حين أكد السيد سعد آل تواه الهاجري على أهمية تشكيل لجنة للمتابعة موضوعات اللقاء التشاوري، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن اللجنة موجودة وهي برئاسة السيد محمد بن طوار، لافتا إلى أن لدى الغرفة لجانا مشتركة مع كافة الوزارات، مضيفاً أن معالي رئيس مجلس الوزراء على تواصل دائم مع سعادته لتسهيل عمل القطاع الخاص. علي الخلف: ضعف الكادر التنفيذي للموظفين أبرز مشكلات القطاع الخاص..الأحبابي: زيادة الشفافية في طرح المناقصات وإعطاء الفرصة للشركات للاستعداد لها مرونة القطاع الخاصأكد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني على أهمية زيادة القدرة الذاتية والمرونة لدى القطاع الخاص التي تمكنه من المنافسة مع اقتراح تشكيل لجنة مصغرة من الخبراء الاقتصاديين في القطاعين الخاص والعام لتقديم المقترحات المستمرة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص على أن تتوفر لهم قاعدة معلومات محدثة داخلياً وخارجياً، مما يساهم في دعم القطاع الخاص بشكل دائم.توافق رؤية القطاع مع رؤية الدولةطالب السيد عبدالله الخاطر بوضع وزارة الاقتصاد والتجارة رؤيتها لدعم القطاع الخاص، وبناء عليه يقوم القطاع الخاص بترتيب استراتيجياته للتوافق مع رؤية الدولة، مع التأكيد على أهمية قيام القطاع الخاص بمبادرات وعدم الانتظار حتى تقدم الدولة دعمها في كل شيء، وقد طرح مبادرة تمثلت في تأسيس شركات كبرى برعاية الغرفة للمنافسة داخلياً وخارجياً بحيث تطرح أسهمها للجمهور، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من الوفود التجارية القادمة إلى قطر والتي تعد فرصة وميزة تنافسية صنعتها دولة قطر بفضل سياستها الحكيمة. السعدي وعدد من رجال الاعمالمعوقات الأمن الغذائيوكان من أبرز المعوقات التي تواجه رجال الأعمال وتم التطرق لها موضوع ومشاريع الأمن الغذائي وعدم توفر تشريع شامل لمنظومة الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود إستراتيجية استثمارية واضحة ليتأهل القطاع الخاص فنياً للمساهمة بها، وقد ركز السيد أحمد الخلف في طرحه على المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي، مؤكداً على أهمية توفر تشريع شامل له ودعم المشاريع الجادة للتنافس داخلياً وخارجياً.القطاع الصناعي وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي أشار السيد عبدالرحمن الأنصاري إلى أهمية التركيز على الموضوعات الإستراتيجية ذات الأثر المتعدي مثل المناطق اللوجستية وتنمية البنية التحتية للمشروعات الصناعية مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية التي ستصب في خفض التضخم.من جهته أكد السيد عيسى بوجمهور على ما ذكره الحضور في أهمية تقليل منافسة الحكومة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه بدون المشاريع الحكومية لن يستطيع القطاع الخاص النمو والتطور، مما يعزز مطالبته بالتعرف على استراتيجيات المشاريع المستقبلية للدولة.

أبدى السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تفاؤله حيال نشاط سوق السندات والمشتقات المالية المختلفة خلال العام الحالي أيضاً، حيث رجح خلال مخاطبته ممثلي كبرى المؤسسات الإستثمارية والمالية العالمية الكبرى اليوم أن تتسارع الخطى الكفيلة بتنويع الأدوات الإستثمارية في البورصة القطرية.وكان المنصوري يخاطب تلك المؤسسات على هامش لقاء ممثليها بنظرائهم من الشركات القطرية المساهمة العامة، وهو المنتدى الذي نظمته البورصة و"كيو إن بي" للخدمات المالية في نيويورك وباستضافة من قبل بنك أوف أميركا ميرل لينش على مدار يومي 5-6 مايو الحالي. بورصة قطر و"كيو إن بي" للخدمات المالية نظما منتدى عن الشركات القطرية المساهمة بالبورصة في نيويورك بالتعاون مع بانك أوف أميركا ميرل لينشمؤشر البورصة سجل إرتفاعات قياسيةوقال إن هذه اللقاءات - التي تهدف لتسليط الضوء على النجاحات التي يحققها الاقتصاد الوطني فضلاً عن الشركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة - تأتي في وقت يسجل فيه مؤشر بورصة قطر أعلى مستوياته التاريخية، كما أنها تأتي قبيل تفعيل قرار رفع تصنيف البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي والمقرر تطبيقه يوم 2 يونيو المقبل.حضر اللقاء سعادة السيد أحمد بن يوسف الرميحي القنصل العام لدولة قطر في نيويورك.إهتمام المؤسسات الدولية بالبورصةوقد أبدى ممثلو تلك المؤسسات الدولية إهتمامهم الكبير بالاستثمار في الشركات المدرجة بالبورصة القطرية، فبالإضافة إلى استفساراتهم المتواصلة حول الأنشطة التشغيلية وآفاقها المستقبلية، فقد تعرضوا بالتفصيل لأبرز المؤشرات المالية لتلك الشركات وذلك أثناء عشرات اللقاءات الانفرادية التي جمعت كلا منهم مع ممثلي الشركات المساهمة القطرية المشاركة باللقاء.42 مليار ريال أرباح الشركات 2013وأكد المنصوري حرص البورصة على المساهمة في إبراز النجاحات التي حققتها الشركات المساهمة والعاملة ضمن إقتصاد دأب على تحقيق نسبة نمو تفوق نظيراتها الإقليمية، في وقت حافظت فيه تلك الشركات على نسب نمو متميزة على صعيد الربحية والتي قدرت بنحو 11.5% خلال العام الماضي وصولاً لمستوى 42 مليار ريال. المنصوري والرميحي متحدثان في المؤتمروأضاف: "فضلاً عن الربحية المرتفعة التي تحققها الشركة المدرجة بالبورصة، فإن السوق المالية القطرية تتمتع بقدر مرتفع من التطور التقني والتنظيمي الذي يسهل من مهمة تدفق رؤوس الأموال للبلاد".نجاحات الإقتصاد القطريوتطرق المنصوري للنجاحات التي حققها الإقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، والتي رافقتها جهود حقيقية لتنويع الموارد، وتواكب ذلك مع زيادة الإهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتناول في هذا الصدد عملية تطوير السوق الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتي توقع أن تكون نموذجا في المنطقة، فبالإضافة إلى دورها في تعميق مفهوم الشفافية والإفصاح، فإنها ستكون طريقا لتعزيز المشاريع ذات الصلة بالتنويع الاقتصادي بالبلاد.ونوه بالتعاون الذي يجمع البورصة بشركة قطر للمشاريع في طريق إطلاقهما وتطويرهما لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.منجزات خلال عدد قليل من السنوات وقال المنصوري أثناء خطابه للمستثمرين إن بورصة قطر، والتي لم يمض على انطلاقتها سوى 17 عاما، تمكنت خلال تلك الفترة القصيرة الماضية من تحقيق قفزات نوعية بفضل المناخ التنظيمي والتشريعي، فضلاً عن ربحية الشركات المتنامية، إلى جانب رغبة كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية بالاستفادة من المناخ الاقتصادي للبلاد التي تتفوق على الصعيد العالمي من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي والشفافية وبقية المؤشرات التي يراقبها المستثمر قبل اتخاذ قرار خوض غمار الاستثمار في أي من البلدان. آفاق واعدة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وخطوات متسارعة لتطوير السندات وتنويع الأدوات الإستثمارية في البورصة القطريةلا تأثير للازمات المالية العالميةوزاد: "رغم الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية التي فرضتها الأحداث الإقليمية، غير أن الشركات القطرية واصلت النسج على منوال إيجابي من حيث مستويات الربحية، لتظل قبلة المستثمر المحلي والأجنبي المتطلع لتعزيز مدخراته أو العائد على رأسماله".واستدل على ذلك بالقول إن أداء بورصة قطر فاق نظيراته العربية منذ اندلاع الأزمة المالية، حيث سجلت أداء إيجابيا متوازنا منذ ربيع عام 2009 ومرد ذلك استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي على الصعيد الكلي، فضلاً عن تواتر الأنباء التي تخص زيادة ربحية الشركات المدرجة.نمو مؤشر البورصةوخلال العام الماضي، نما المؤشر العام للبورصة القطرية بواقع 24% وتواكب ذلك مع نمو ملحوظ على صعيد الرسملة وقيم التداولات، ليكون أداء السوق الثاني إقليميا من حيث الأداء، وهو ما اعتبره المنصوري شهادة إضافية على التميز الذي تحققه البورصة.الترقيةوتناول أهمية ترقية بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة "مورجان ستانلي"، وهو الأمر الذي سيكسبها مزيدا من الثقة الدولية ويعزز تدفق الاستثمارات تجاهها، فضلا عن دوره في رفع نسب السيولة ودوران الأسهم.وأضاف قائلاً: "إن إدراج البورصة القطرية بمؤشر الأسواق الناشئة، سيضعها جنبا إلى جنب مع عدد من الأسواق الصاعدة الكبرى، ما يجعلها لاعبا أساسيا في منظومة أسواق المال في أرجاء المعمورة".ومن المقرر أن يتم التطبيق العملي لعملية الإدراج بمؤشر مورجان ستانلي يوم 2 يونيو، على أن يسبقه اختيار الشركات القطرية المؤهلة للإدراج يوم 14 مايو الحالي. المنصوري متوسطاً بعض المشاركين في المنتدى الي نظمته بورصة قطر و"QNB" للخدمات المالية في نيويوركونوه المنصوري إلى أن قيمة رسملة الأسواق المالية المدرجة على هذا المؤشر تصل لنحو 3 تريليونات دولار، ما يعني حتما استفادة البورصة القطرية من سيولة ورؤوس أموال المستثمرين المراقبين والمهتمين بالمؤشر المذكور.وقال في هذا الصدد إن البورصة قادرة – بفضل تطورها التقني- على التعامل مع التداولات المرتفعة المرجح حصولها فور الإدراج على المؤشر.مليار ريال قيم تداولات البورصةوفي الوقت الراهن، تتراوح قيم تداولات البورصة حول المليار ريال، ومن المرجح أن تزداد تلك القيمة خلال السنوات المقبلة - وفقاً للمنصوري - الذي شدد على أن البورصة القطرية استطاعت، طيلة السنوات القليلة الماضية، إيجاد الأدوات الكفيلة باستيعاب التدفقات المالية الكبيرة، مع إنجازها لأنظمة الرقابة الإلكترونية واللوائح القانونية، إلى جانب أدواتها الأخرى المتمثلة في وضع حدود لارتفاع الأسهم وانخفاضها بالجلسة الواحدة، فضلا عن طرق أخرى من شأنها تقليص المضاربات غير الصحية.مؤشر مورجان ستانليويضم مؤشر "مورجان ستانلي للأسواق الناشئة" عدداً من بورصات البلدان الصاعدة، مثل البرازيل وروسيا والهند والصين، وهي الدول التي عرفت اختصارا بمجموعة "بريكس"، حيث استطاعت خلال الأزمة المالية العالمية الحفاظ على قدراتها الاقتصادية، بل إنها أسهمت في حفز الاقتصاد العالمي للعودة للنمو من جديد. وخلال لقاء نيويورك، ظهر جلياً اهتمام المستثمرين وممثلي المؤسسات الاستثمارية بالبورصة القطرية مع إقتراب إدراجها على مؤشر الأسواق الناشئة. تتمتع غالبية الشركات المساهمة العامة ببورصة قطر بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل غالبية وكالات التقييم العالمية أدوات الدين كما تناول المنصوري آفاق التعامل بأدوات الدين في بورصة قطر، متوقعا تنامي طرح السندات في المستقبل القريب، لأن من شأن ذلك توفير قنوات تمويل جديدة للشركات التي دأب بعضها لطرح سنداته دولياً.وأضاف: "نتعاون مع مصرف قطر المركزي لحفز الشركات على إدراج سنداتها بالبورصة إلى جانب السندات الحكومية، وهو ما يمكن من تنويع الخيارات الاستثمارية ويزيد القدرة على ضبط إيقاع السياسة النقدية".وتتمتع غالبية الشركات المساهمة العامة بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل غالبية وكالات التقييم العالمية، مثل "ستناندرد آند بورز" و"كابيتال انتيليجنس" و"فيتش"، فضلا عن "موديز"، مستفيدة من قوة أدائها المالي، فضلا عن قوة التصنيف السيادي لدولة قطر، الأمر الذي يمكن تلك الشركات من الحصول على تمويل عبر السندات بكلفة قليلة نظرا لضعف المخاطر المحيطة بعملية السداد، فضلا عن سلامة تدفقاتها المالية. المنصوري والقنصل الرميحي مع ممثلو الشركات المشاركة في منتدى البورصة في نيويوركتفاعلوقد تفاعل المنصوري مع إستفسارات ممثلي المؤسسات الإستثمارية المشاركة في لقاء نيويورك، الذين أبدوا رغبة حقيقية في دخول هذه السوق التي تتمتع بآفاق رحبة، حيث أبدى المنصوري ترحابه للإجابة عن أي من استفسارات السائلين.ومن المقرر أن تعقد البورصة بالتعاون مع "قطر الوطني للخدمات المالية" لقاء مشابها مع المؤسسات الاستثمارية الدولية وذلك في العاصمة البريطانية لندن على امتداد يومي 8 و9 مايو الحالي.وقد تم إختيار نيويورك ولندن لهذه الجولة الترويجية، نظراً لأنهما أهم مركزين ماليين بالعالم، كما تم انتقاء توقيت الجولة نظرا لمواكبته لقرب ترقية البورصة القطرية لمؤشر الأسواق الناشئة.وشارك خلال الجولة الترويجية ممثلون عن 13 شركة مساهمة عامة قطرية، من المرجح زيادة عددهم حين انعقاد مؤتمر لندن. لقطات من المنتدى - شارك في المنتدى قرابة 70 من مديري الصناديق الإستثمارية الذين يمثلون 50 مؤسسة استثمارية عالمية.- الشركات القطرية المشاركة في المنتدى هي: بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة والمصرف والبنك التجاري الخليجي "الخليجي" وشركة صناعات قطر، الخليج الدولية للخدمات، مسيعيد للبتروكيماويات، أوريدو، فودافون قطر، شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للتأمين والشركة المتحدة للتنمية، "ملاحة".- في اليوم الأول من انعقاد المنتدى، تلقى المشاركون رسائل نصية تفيد ببلوغ مؤشر البورصة أعلى مستوياته التاريخية ببلوغه نطاق 12988 نقطة.

اقتربت بورصة قطر اليوم من مستوى 13 ألف نقطة، وبذلك يكون مؤشر الأسعار قد سجل مستوى قياسياً جديداً لم يسجله من قبل ليقفل مرتفعاً 133 نقطة وبذلك استقر قرب مستوى 12988 نقطة.وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 32.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.2 مليار ريال ونفذت 12532 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت 6 شركات دون تغير.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65 % مقابل 73 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 34 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 27 % اجمالي نسبة البيع. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 821 مليون ريال مقابل 920 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 430 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 336 مليون ريال اجمالي المبيعات.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم مرتفعاً أكثر من 126 نقطة ليستقر فوق مستوى 12854 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 30 مليون سهم وقيمة التعاملات مليار ريال ونفذت 11899 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 29 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وأكد المستثمر عبدالهادي الشهواني أن سوق الأسهم في حالة جيدة نتيجة توفر عدة معطيات إيجابية على غرار نتائج أعمال الشركات للربع الأول، إضافة إلى اقتراب موعد إدراج البورصة ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.وأشار إلى أن مؤشر الأسعار تمكن من استرجاع الارتفاع بعد عمليات جني الأرباح التي تعتبر طبيعية. وأكد طه عبدالغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن السوق في حالة جيدة في ظل وفرة السيولة، موضحا أنه يوجد تحرك على بعض الأسهم المتوقع إدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.

استرجع مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم نسق الارتفاع حيث أقفل مسجلاً مكاسب بأكثر من 50 نقطة ليستقر بذلك فوق مستوى 12677 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 27.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.1 مليار ريال ونفذت 10808 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات ، وتم التداول على 43 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت شركتان دون تغير.

كشفت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2014 أن منطقة "وساطة قطاع الأعمال" والتي تعقد للمرة الأولى خلال الدورة الحالية ستكون الأولى من نوعها ومتاحة أمام جميع الشركات والافراد حتى غير المشاركين في المعرض، ليتسنى لهم الإستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها السوق القطرية، ويعقد مؤتمر ومعرض كيتكوم 2014 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بتنظيم من شركة فيشر أبيلت قطر وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة ما بين 26 الى 28 مايو 2014منصة لإلتقاء الراود بالمحترفينوتعد "منطقة وساطة الأعمال" الطريقة الأمثل للالتقاء بكبريات الشركات وعمل شبكة تواصل كبيرة أمام قادة الأعمال، كونها ذات أهمية كبيرة وقيمة للشركات والأعمال خصوصاً خلال المعارض والمؤتمرات، حيث سيستطيع رواد الاعمال ومحترفي قطاع الاعمال بأقل من 20 دقيقة بدء علاقة عمل احترافية متميزة من خلال نظام "الوساطة" والذي يوفره موقع كيتكوم الالكتروني www.qitcom.qa لتوفير أقصى معايير السرعة والسهولة لانجاز الأعمال، وذلك لافساح المجال أمام المشاركين والحضور للنهوض بمشاريع تواكب النهضة المعرفية التي تعيشها قطر ، ويتيح كيتكوم 2014 فرصة لقاء عدد كبير من صناع القرار الرئيسيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن القطاع اللوجيستي يمثل أهمية فائقة لإنجاز المشروعات الكبيرة، ودعم الاقتصاد بالدولة، وتنمية ودفع الاقتصاد إلى الأمام. وقدم خلال كلمته التي ألقاها على هامش أعمال ورشة "مستقبل القطاع اللوجيستي بدولة قطر" الشكر لفريق العمل والجهات والشركات التي شاركت في ورشة العمل، الذي بذل كثيرا من الجهد لمحاولة الوصول إلى رؤية واضحة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي والتي لن تكتمل إلا بمشاركة الآراء مع الجهات والشركات وأصحاب المصلحة.التصور النهائيأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن فريق العمل يقوم بوضع التصور النهائي، وإيجاد حلول عاجلة للقطاع اللوجيستي في الدولة.تهدف الورشة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمقر الوزارة وحضرها حوالي 55 شخصاً يمثلون شركات وجهات بالدولة، إلى جانب فريق العمل المكلف بإعداد دراسة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي - إلى إعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية، لتنفيذ هذه السياسات.الحوار مع الشركات وذلك من خلال الحوار مع الشركات الوطنية بالدولة والجهات ذات العلاقة لاستكشاف الوسائل اللازمة لتطوير القطاع اللوجيستي. وذلك بغرض مساندة مسيرة النمو على مدار العقد القادم بهدف توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجيستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.تشكيلة فريق العملهذا ويتشكل فريق العمل لإعداد دراسة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارات "المالية - البلدية والتخطيط العمراني – المواصلات – هيئة الأشغال - اللجنة العليا للمشاريع والإرث "قطر 2022" وغرفة تجارة وصناعة قطر.وفي ختام الورشة قدم فريق العمل الشكر للشركات والجهات التي تعاونت مع الفريق، وتلبيتهم الدعوة لدعم ورشة العمل للخروج برؤية واضحة للمتطلبات اللوجستية بالدولة، وطموح الشركات الراغبة في الاستثمار ودعم هذا القطاع والذي سيساعد بدوره فريق العمل على رفع تلك المتطلبات إلى الجهات العليا بالدولة.

أشاد رجل الأعمال السيد عبد الرحمن غلوم عبد الرحمن النجار المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر للدورة الجديدة والتي تجري في الثاني عشر من شهر مايو المقبل، بقوة ومتانة الاقتصاد القطري، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يستمد قوته من النمو الاقتصادي المتسارع الذي تحققه دولة قطر عاماً بعد عام بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تعتبر امتداداً للإنجازات التي تحققت لدولة قطر بفضل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.واعتبر النجار مشاركته بانتخابات مجلس "بيت التجار" كمرشح مستقل ينبع من ثقته بالعملية الديمقراطية، وقال: "لقد قررت المشاركة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر كمرشح مستقل عن قطاع الخدمات، انطلاقاً من رغبتي الصادقة في خدمة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، ومساهمة مني في هذه العملية الانتخابية التي تعكس المناخ الديمقراطي الذي تشهده دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة"، منوهاً بأنه يأمل من خلال مجلس الغرفة في حال فوزه، العمل بروح الفريق مع كافة ممثلي القطاعات لتنمية وتعزيز المكاسب التي حققتها الغرفة على مدى الأعوام الماضية للقطاع الخاص القطري، والمساهمة في تطوير هذا القطاع وحل المشكلات التي تواجهه على أكثر من صعيد. حسم 16 مقعداً بالتزكية له مؤشرات سلبية ودلالات تستحق التوقف عندها ولا بد من تطوير دور الغرفة لتصبح أكثر من مجرد جهة استشارية والمطالبة بزيادة عدد أعضاء مجلس الغرفة بإضافة قطاعات جديدة مثل الصحة والتعليمالقطاع الخاص أثبت جدارته وأضاف قائلاً: "لقد أثبت القطاع الخاص جدارته وقوته في أكثر من مرحلة، وكانت له العديد من الوقفات المهمة على مدى السنوات الماضية، وهناك ضرورة أكبر اليوم لتطوير وسائل وآليات القطاع الخاص وإشراكه بشكل أوسع في المشاريع التي تطرحها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية للدولة أو رؤية قطر الوطنية 2030 أو مشاريع المونديال، إلى جانب مشروعات البنية التحتية".الأولوية للشركات القطرية وقال إن العلاقة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون تكاملية في إطار شراكة حقيقية، بحيث لا تقوم الشركات الحكومية بمزاحمة القطاع الخاص، وبنفس الوقت أن يكون للشركات القطرية أولوية لدى الجهات الحكومية من حيث طرح المشروعات والمناقصات وغيرها من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص القطري بدلا من الشركات الأجنبية، إضافة إلى تفضيل المنتج المحلي بالنسبة للجهات الحكومية.شخصية اعتبارية للغرفة وقال إن غرفة تجارة وصناعة قطر تعتبر حلقة الوصل بين القطاعين العام والخاص، ولذلك فإن من المهم العمل على تطوير وتقوية دور الغرفة والسعي لأن تتحول لأكثر من جهة استشارية، والعمل لكي يصبح لديها المزيد من الصلاحيات التي تمنحها القدرة على المساهمة الفاعلة في القوانين التي تتصل بالشأن الاقتصادي، مما يساهم في تعزيز العلاقة بين الغرفة والجهات الحكومية المختلفة، من خلال المناقشات البناءة والمباشرة لقضايا القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن يكون هنالك شخصية اعتبارية للغرفة ممثلة في اللجان المختلفة التي تشكلها الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تختص بقضايا اقتصادية تهم القطاع الخاص.التحديث والتطوير أو التحالفات وقال النجار إن الشركات القطرية مطالبة بأن تطور نفسها وتحديث بنيتها وآلياتها، لكي تتمكن من مواجهة المنافسة المحتملة من قبل الشركات الأجنبية التي بدأت تتوافد على قطر وتطمح إلى الحصول على عقود في المشاريع الكبرى التي بدأت الدولة بطرحها استعدادا لمونديال 2022 وتطبيقا للإستراتيجية التنموية للدولة حتى العام 2016، مقترحاً أن تكون هنالك آليات تتيح التحالف بين الشركات القطرية لتكوين كيانات اقتصادية كبرى تدعم هذا التوجه.زيادة عدد الأعضاء وفيما يتعلق بالأمور الداخلية بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة قطر؛ يرى النجار أن هنالك حاجة لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة من خلال إضافة قطاعات جديدة مثل قطاع الصحة، حيث هنالك العديد من المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة والتي يفترض أن يكون لها ممثلون في الغرفة، وكذلك قطاع التعليم حيث تنتشر المعاهد والمدارس الخاصة بكثرة في الدولة وهو قطاع مهم يجب أن يمثل في الغرفة، وقال إن هذه المؤسسات والمراكز لديها سجلات تجارية هي منتسبة للغرفة ولها الحق في التمثيل في مجلس إدارتها.تفعيل دور اللجان كما شدد النجار على ضرورة تفعيل دور اللجان القطاعية داخل الغرفة لدراسة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ومحاولة حلها مع الجهات المسؤولة، حيث يواجه القطاع الخاص العديد من التحديات والعقبات التي تعيق مسيرته وتعيق مساهمته المأمولة في التنمية وبالتالي لا بد من مناقشة هذه العقبات وحلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية.العلاقة بين المنتسبين والغرفةوشدد النجار أيضاً على ضرورة إعطاء ثقة أكبر للشركات القطرية وزيادة التوعية بالدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة قطر في خدمة القطاع الخاص، وتفعيل العلاقة بين المنتسبين ومجلس إدارة الغرفة، إلى جانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الأخرى بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين قطر ودول العالم المختلفة. تعديل آلية الانتخاب وتوسيع اللجان والتواصل مع التجار وحل مشاكلهم أبرز مطالب برنامجي الانتخابي وتوجد مشاكل عديدة لم تحل إلى الآن مثل نقص الأراضي الصناعية وشح المحلات التجارية ومساكن العمال والمواصلاتاقتصار المنافسة على قطاع واحد ولم يخفِ النجار عدم ارتياحه من انحسار المنافسة الانتخابية واقتصارها على قطاع واحد، وقال: "بالطبع كلنا كرجال أعمال وتجار، كنا نرغب بأن تكون هناك انتخابات موسعة ومنافسة حقيقية تؤدي إلى دماء جديدة تؤسس لمجلس ديناميكي يستطيع أن يواكب المتغيرات المستجدة ببرامج ومشاريع جديدة، هذا لا يعني بأن الأخوة الأعضاء الحاليين غير مؤهلين، فهم لم يقصروا، ومشكورون على جهودهم وكل ما أنجزوه لبيت التجار وللمشهد الاقتصادي، إلا أن هذا النجاح الواسع بالتزكية الذي شمل 16 مقعدا، له مؤشرات غير إيجابية ودلالات تستحق أن نتوقف أمامها لتقييمها وأخذ العبر منها؛ وتبين أسباب الكامنة وراء هذا العزوف الكبير عن المشاركة بالعملية الديمقراطية".إزالة حاجز الثقة وأضاف: "لا أفشي سراً إذا قلت بأنه رغم الرغبة الواضحة لدى عدد كبير من أعضاء الغرفة للمشاركة في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً، إلا أنهم يشعرون بأنهم لن يشكلوا فارقاً أو أنهم لن يحدثوا اختراقاً في التركيبة الحالية للمجلس، فهناك حقيقة أجواء إحباط لمستها من خلال التواصل مع شريحة كبيرة منهم، ولأكثر من سبب منها الآليات الخاصة بالانتخابات غياب البرامج الواضحة للمرشحين وغيرها من الأسباب التي جعلتني أتمسك بترشيحي، وأن ألتزم في حال فوزي ودخولي المجلس العمل وبشكل جدي على إزالة حاجز الثقة لدى التجار بالعملية الديمقراطية".التاجر لا يقبل الفشلوقال: "إن التاجر عادة لا يقبل التعرض للفشل، وهذا يفسر عدم ترشح عدد كبير من التجار للانتخابات وذلك لإدراكهم بأن الأمور مهيأة للمجلس الحالي للفوز بالانتخابات"، لكنه شدد مرة أخرى على ضرورة ضخ دماء جديدة في مجلس إدارة الغرفة، وأنه تمسك بترشحه للانتخابات لتحقيق هذه الغاية، منوها بأن هنالك العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والتي لم تحل حتى الآن، مثل مشكلة نقص الأراضي الصناعية وشح المحلات التجارية ومساكن العمال وقرارات الإزالة حيث إن بعض التجار اضطروا إلى إغلاق محلاتهم، إضافة إلى المشاكل الموجودة في قطاع النقل والمواصلات.دماء جديدةوأضاف النجار قائلاً:"إن حل مثل هذه المشكلات يتطلب وجود دماء جديدة في الغرفة وأعضاء جدد يطرحون أفكارا جديدة"، مؤكداً أن المنصب ليس تشريفاً وإنما تكليف، وقال: " لا نريد أعضاء واجهة بل نريد أعضاء يعملون بلا كلل أو ملل وأدعو منتسبي الغرفة إلى التصويت للأحقية وليس للتشريف".وقال النجار إن دور الغرفة يجب ألا يقتصر فقط على جباية الرسوم من المنتسبين والالتقاء مع الوفود التجارية، بل "نريد قرارات تفيد التجار ونريد دعماً داخلياً وحلولاً لمشاكل التجار"، منوهاً إلى أن المجلس الحالي قام بحل بعض المشاكل ولكن لا يزال هنالك مشاكل كثيرة وكبيرة تواجه رجال الأعمال ويجب حلها. لست واثقاً من الفوز ولكنني أطلب الدعم من الجميع ولن أكون عضواً سهلاً يمرر أي قرار إن لم يكن في مصلحة التجار 100% ولن أضيف لنفسي أي وكالة أو مكسب شخصي جراء وجودي بمجلس إدارة الغرفةآلية الانتخابات وانتقد النجار آلية الانتخابات وقال إنه يفترض الإعلان والتمهيد عن الانتخابات قبل فترة قبول الترشيحات بشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، لمنح التجار الفرصة لتكوين كتل انتخابية والاستعداد الجيد للانتخابات، حيث إن فترة الترشيح التي تبلغ أسبوعين غير كافية، كما أن بيانات المنتسبين للغرفة غير محدثة ومعظم عناوين المنتسبين غير صحيحة مما يصعب وصول المرشح إليهم وبالتالي الترويج لبرنامجه الانتخابي، إضافة إلى أن الفترة ما بين إعلان قوائم المرشحين وإجراء الانتخابات غير كافية للوصول إلى العدد المطلوب من المرشحين والحصول على توكيلاتهم خصوصاً في ظل عدم تحديث بيانات المنتسبين مما يصعب التواصل معهم.البرنامج الانتخابي ودعا النجار في ختام حديثه جميع التجار ورجال الأعمال، إلى إحداث تغيير إيجابي وحقيقي في الواقع الحالي للغرفة، من خلال دعم انتخابه، للوصول إلى مجلسها الجديد، وقال: "صحيح أنني لست واثقاً من الفوز، لأنني لا أتنافس مع مرشح واحد أو اثنين في هذه الانتخابات، بل إنني في مواجهة 16 منافساً، لذلك فإنني أدرك تماماً بأن فوزي بالانتخابات صعب، إلا أنني أثق أنه بدعم ومساعدة أعضاء الغرفة لن يصبح الفوز مستحيلاً، كما يجب أن يدركوا أن هذا الفوز إن تحقق نكون قد نجحنا معاً مجتمعين في تحرير الانتخابات من هذا الواقع ومن رتابة الفوز بالتزكية، لتتحول في دورتها المقبلة إلى منافسة صحية بكل معنى الكلمة، تنعكس إيجابياً على الغرفة ومجلسها وعلى كافة الأعضاء، وعلى المشهد الاقتصادي للدولة بصورة عامة".العمل الجماعيوأكد النجار على أهمية العمل الجماعي، وقال إنه في حالة فوزه بالانتخابات فإنه سوف يتعاون مع جميع أعضاء المجلس لأقصى درجة، لأنه يؤمن بالعمل المشترك وروح الفريق الواحد، وأضاف: "أنا أقف في صف التجار ومصلحة التاجر أهم من أية مصلحة شخصية، ولن أضيف لنفسي أي وكالة أو مكسب شخصي جراء وجودي بمجلس إدارة الغرفة لأن مصلحة التجار أهم من مصلحتي الشخصية، ولن أكون عضواً سهلا يمرر أي قرار إن لم يكن في مصلحة التجار 100%".وقال إن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي تتضمن تعديل آلية الانتخابات، وتوسيع عمل اللجان القطاعية في الغرفة، وتوسيع رقعة دخول أعضاء جدد للمجلس، وزيادة التواصل بين التجار والغرفة ومعالجة عزوف التجار عن فعاليات الغرفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل مشاكل التجار.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية سينعش سوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. "25" مليار دولار لتنفيذ "250" مشروعاً في البنية التحتية قبل "2022"150 ألف وحدة سكنية جديدةوبيّن التقرير أن يكون للقطاع التجاري والترفيهي أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام.وقال إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.التداولات العقاريةوأضاف التقرير: إن التداولات العقارية في الربع الأول من العام الحالي "2014"، سجلت نمواً لافتا، متوقعاً استمراره في النصف الأول من هذا العام، وذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وأضاف التقرير أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.

تمكنت بورصة قطر من إضافة 67.6 مليار ريال لمكاسبها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث ارتفع حجم رسملتها من 728.590 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الماضي، لتصل إلى 796.219 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. وشهد مؤشر أسعار الأسهم تراجعاً طفيفاً بأزيد من 6 نقاط، ليستقر قرب مستوى 12955 نقطة. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة في كافة القطاعات 30.2 مليون سهم، بينما بلغت قيمة التعاملات قرابة 1.2 مليار ريال، في حين تم تنفيذ 13406 صفقة.. وشهد أداء المؤشرات القطاعية تبايناً واضحاً فيما بينها. وخلال جلسة تعاملات نهاية الأسبوع، جرى تداول أسهم 42 شركة، حققت 20 شركة منها إرتفاعات في أسعار أسهمها، بينما سجلت أسهم 20 شركة انخفاضاً، في حين حافظت شركتان على أسعار أسهمهما دون تغير، وقال مستثمرون: إن سوق المال القطري تمكن من تحقيق مكاسب عديدة، كما أن السيولة ارتفعت بشكل ملموس، موضحين أن بورصة قطر مرشحة لتحقيق قفزة أخرى جديدة في ظل مناخ الاستثمار المشجع على شراء الأسهم. وأضاف هؤلاء: إن جلسة تعاملات أمس شهدت عمليات جني أرباح طفيفة، لكنها لم تؤثر سلباً على أداء مقصورة التداولات.ويواجه مؤشر أسعار الأسهم في بورصة قطر مقاومة كبيرة عند مستوى 13 ألف نقطة، ويرجح كثير من المراقبين أن يتجاوز المؤشر هذا الحاجز، خلال الأسبوع الجاري.

أفصحت شركة ودام الغذئية عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31 /3/ 2014، حيث بلغ صافي الربح 19.4مليون ريال مقابل 20.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.08 ريال في الربع الأول من العام 2014 مقابل 1.15 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أجرى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، مباحثات ثنائية في جنيف مع كل من سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والدكتور موخيسا كيتويى، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وذلك على هامش اجتماع استعراض السياسات التجارية لدولة قطر في منظمة التجارة العالمية. بحث سبل تعزيز التعاون بين دول الخليج في إطار عمل منظمة التجارة العالميةحضر اللقاءات من الجانب القطري، كل من سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، وسعادة السيد حمد المناعي، مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد أحمد آهن، مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية، والسيد ناصر اللنقاوي والسيدة آمنة الكواري ممثلا لوزارة الاقتصاد والتجارة في جنيف. وزير الإقتصاد والتجارة مترئساً الوفد القطريوقد رحب السيد أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بسعادة الوزير والوفد المرافق له، وأعرب عن تقديره للإنجازات التي أحرزتها دولة قطر خلال السنوات الماضية على صعيد السياسات التجارية والتي كانت نتيجة للإصلاحات التي شملت مختلف المجالات في الدولة، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الجارية حالياً داخل المنظمة للوصول إلى اتفاق حول برنامج عمل للفترة القادمة. أزيفيدو: جهود قطر وإنجازاتها في سياساتها التجارية محل تقديرولفت إلى أهمية إجراء عملية استعراض السياسات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل بشكل موحد، نظراً لانسجام سياساتها التجارية والاقتصادية.ومن جانبه، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة التزام دولة قطر بمبادئ عمل المنظمة وأهدافها في تحرير التجارة العالمية ودعم الاستقرار ورفاه الشعوب، كما شدد على ضرورة مراعاة البعد الإنمائي عند صياغة برنامج عمل المنظمة بعد مؤتمر بالي. جانب من الإجتماعاتوعلى صعيد متصل، رحب السيد كيتويى،الأمين العام للأونكتاد، بسعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له، مبدياً إعجابه بالإنجازات الكبيرة التي شهدتها دولة قطر مؤخراً، وأعرب عن تقديره لاستضافة الدوحة لمؤتمر الأونكتاد الثالث عشر، والذي اعتبره السيد كيتويى من أنجح المؤتمرات.فيما أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة دعم دولة قطر لعمل الأونكتاد من أجل تحقيق أهدافه الإنمائية باعتباره المحفل العالمي الوحيد الذي يتناول قضايا التجارة والتنمية بصورة متوازنة، مشدداً على دعم دولة قطر للجهود الساعية لتنفيذ ولاية الدوحة ومنار الدوحة الصادرين عن مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر المنعقد في الدوحة. كيتويى: مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر في الدوحة من أنجح المؤتمراتونوه سعادته بأن لقاءه مع السيد كيتويي تطرق إلى دور دولة قطر في المرحلة القادمة باعتبار أنها تترأس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حتى عام 2016.تجدر الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية تأسست عام 1995، بديلاً للاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية "الجات"، وقد انضمت دولة قطر إلى المنظمة فور إنشائها في يناير 1996م، وتتميز مشاركة دولة قطر في منظمة التجارة العالمية بأنها مشاركة فعالة ونشيطة، حيث استضافت الدولة المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2001 والذي صدر عنه برنامج عمل الدوحة الإنمائي. وزير الإقتصاد والتجارة يقدم هدية تذكارية لمدير عام منظمة التجارة العالمية أما بالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فقد تأسس في عام 1964 لتعزيز التنمية في أوساط البلدان المستقلة حديثاً، وكان الغرض منه تيسير اندماج اقتصادات هذه البلدان في الاقتصاد العالمي عبر اتباع نهج متوازن، رغم أن معوقات التنمية لا تزال قائمة في هذه البلدان.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2014.وأشار سعادته إلى " أن صافي أرباح البنك في نهاية الربع الأول من عام 2014 بلغ "204" ملايين ريال مقارنة بـ "185" مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو بلغت "10,2% ".وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن هناك تطوراً تصاعدياً ملحوظاً في أداء الدولي الإسلامي وتم ترجمة ذلك نمواً في مختلف نشاطاته وإيراداته مع توسع قاعدة العملاء . خالد بن ثاني: تطور تصاعدي ملحوظ في أداء البنك وتوسع قاعدة العملاء.. المستقبل مليء بالفرص الغنية التي يتم تحويلها لعوائد متميزة للمساهمين وخطة إستراتيجية للإستفادة من الفرص داخلياً وخارجياً وأضاف:" إن تطور الدولي الإسلامي وقوة أدائه يستند إلى حقيقة أنه جزء فعال من الاقتصاد القطري الذي يعزز نموه وريادته، الأمر الذي يعكس توافقه مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.الخطة الإستراتيجيةوأعرب سعادته عن ثقته بأن المستقبل مليء بالفرص الغنية التي يتم العمل على تحويلها إلى نسب نمو مرتفعة تحقق عائداً متميزاً للمساهمين وتكون إسهاما إضافيا في نهضة مختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة مع إعتماد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لأضخم ميزانية في تاريخ قطر والتي خصص منها 87,5 مليار ريال لاستكمال وتنفيذ المشاريع التنموية بالبلاد. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثانيوقال : إن الخطة الإستراتيجية التي يسير وفقها الدولي الإسلامي تسير وفق البرنامج الزمني والنتائج الإيجابية التي يحققها البنك تجعلنا نعكف على مزيد من العمل والاستفادة من جميع الفرص داخليا وخارجيا لتعزيز النمو وفق دراسات جدوى مفصلة لاسيما في مجال مخاطر السوق.الأداء المالي من جانبه أوضح السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن إجمالي إيرادات الدولي الإسلامي عن فترة الربع الأول من عام 2014 بلغت (362,2) مليون ريال مقارنة مع (335,9) مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2013.وأضاف أن إجمالي موجودات البنك بلغت بنهاية الربع الأول (34) مليار ريال مقابل (29,3) مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي. الشيبي: الدولي الإسلامي يستجيب بصورة ملائمة تماما لعامل المنافسة في السوق .. الفرص الكبيرة المتوافرة في الاقتصاد القطري تجعلنا في تحد مع ذاتنا وبيّن الشيبي أن حجم المحفظة التمويلية للبنك ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2014إلى (19,9) مليار ريال قطري مقابل (15,6) مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو وصلت إلى (27,5%) أما حجم الودائع فارتفع بنسبة (21%) ليصل إلى (24,7) مليار ريال أما كفاية رأس المال (بازلII) فوصلت إلى (18.3%) الأمر الذي يؤكد متانة مركز الدولي الإسلامي.وقال السيد الرئيس التنفيذي: إن هذه النتائج الجيدة تمثل جزءا من الخط البياني الذي واصل الارتفاع بحمد الله منذ بداية تأسيس الدولي الإسلامي ونحن نعمل على تعزيز النمو في مختلف بنود الميزانية بما يعزز مكانة الدولي الإسلامي في السوق. عبد الباسط الشيبيوأضاف: إن الدولي الإسلامي يستجيب بصورة ملائمة تماماً لعامل المنافسة في السوق ونموه يؤكد هذه الحقيقة ولكن في نفس الوقت فإننا نحرص كبنك وطني على أن يكون لنا إسهام فعال ونشط في تمويل مختلف المشاريع والفعاليات سواء كانت مشاريع عملاقة وبنية تحتية أو مشاريع متوسطة وصغيرة حيث الأخيرة عامل تنموي مهم يسهم في زيادة النمو الأفقي بشكل كبير ومن الأمثلة على ذلك مشاركة البنك في اكتتاب شركة مسيعيد للبتروكيماويات الذي تم في بداية هذا العام وقد اكتتب عبر الدولي ما يزيد عن 35 ألف مكتتب الأمر الذي يؤكد الثقة والمكانة المتميزة التي يحظى بها البنك لدى مساهميه وعملائه الكرام. فرص كبيرة وأشار الشيبي إلى أن الفرص الكبيرة المتوافرة في الاقتصاد القطري تجعلنا في تحد مع ذاتنا للاستفادة من هذه الفرص وتحويلها إلى عوامل نمو مستقرة وإلى إسهام في نمو مختلف القطاعات الاقتصادية باعتبار القطاع المصرفي بمثابة ركن أساسي تعتمد عليه معظم الفعاليات والمشاريع. ولفت إلى أن الدولي الإسلامي يولي السوق المحلية عنايته المركزية ولديه سياسة تمويل تؤكد على ذلك مع الاعتماد على سياسة مخاطر أثبتت جدواها في البنك منذ سنوات طويلة وتعكسها ميزانيات البنك المتعاقبة. نولي السوق المحلي اهتمامنا مع التركيز على فرص الاستثمار الخارجي و مهتمون بتطوير الكوادر القطرية واستقطابها.. ومجموعة فروع جديدة للبنك هذا العاموبالمقابل أوضح السيد الشيبي أن التركيز على السوق المحلية لم يقلل اهتمامنا بفرص الاستثمار خارجياً حيث نقوم بدراسة دقيقة ومتأنية للفرص المتاحة ونعمل على الاستفادة منها بما يعود بالنفع على المساهمين ويعزز مركز الدولي الإسلامي المالي. وكنوع من الاستجابة لزيادة قاعدة عملاء البنك أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الدولي الإسلامي بصدد افتتاح مجموعة من الفروع خلال العام الجاري 2014 بما يعزز شبكة فروعه فضلا عن الاهتمام بقنوات التوزيع البديلة إذ خطا البنك خطوات متميزة في هذه المجال ونأمل أن ينال ما نقدمه رضا العملاء ويسهل معاملاتهم المصرفية بشكل مطرد. المبنى الرئيسي للدولي الإسلاميالكوادر القطريةوفي مجال الثروة البشرية أكد السيد الشيبي على أن هذه القضية تعتبر أولوية بالنسبة للبنك حيث يواصل البنك الاهتمام بالكوادر القطرية واستقطابها بعد أن كان استقطب خلال العام الماضي عشرات القطريين والقطريات ووفر لهم التدريب والتأهيل المناسب وتم وضعهم في مسار مهني يكفل له الارتقاء في مختلف إدارات ومواقع البنك وصولا إلى مراتب قيادية وسيواصل البنك هذه السياسة انطلاقا من إيمانه بطاقات القطريين وإمكانياتهم وأيضا انطلاقا من الواجب الوطني والأخلاقي. وفي مجال المسؤولية الاجتماعية شدد الرئيس التنفيذي على أن الدولي الإسلامي يواصل الاضطلاع بواجباته في مجال المسؤولية الاجتماعية حيث يقدم الدعم والمساندة للأنشطة المجتمعية المختلفة من رياضية وتعليمية وثقافية ومختلف الأنشطة الأخرى.

أشار تقرير مجموعة QNB الذي تصدره بعنوان "دولة قطر: رؤية اقتصادية: أبريل 2014" إلى دخول الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من التنويع استناداً إلى الإنفاق الاستثماري القوي وارتفاع النمو السكاني مع توقعات بأن يشكّل القطاع غير النفطي ما يزيد على 50 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.وتوقع التقرير أن يستمر التنويع الاقتصادي مع تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تدريجياً من 6.8 % في عام 2014 إلى 7.8 % في عام 2016.كما قدر التقرير أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة عالية من رقمين عشريين بفضل الاستثمارات الضخمة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والنقلونتيجة ذلك، يقدّر لحصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي أن تنمو من نسبة 49.9 % في عام 2014 إلى 57.2 % في عام 2016.وذكر التقرير أنه في ظل التدفق الكبير للعمالة الأجنبية على البلاد بسبب المشاريع الاستثمارية الضخمة فإن ذلك سيترتب عليه ارتفاع في الطلب الكلي، ويؤدي إلى وضع ضغوط معتدلة على التضخم المحلي.وفي مقابل ذلك، يتوقع للتضخم الأجنبي أن يتراجع خلال السنة المالية 2014 - 2015 مع انخفاض أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب العالمي وضخامة إنتاج المواد الغذائية.التضخم العاموفيما يخص التضخم العام يتوقع التقرير أن يرتفع التضخم العام باعتدال إلى نسبة 3.4 % في عام 2014 وإلى 3.5 % في عام 2015 مع توازن التضخم المحلي المدفوع بالزيادة السكانية جزئياً بفعل تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية مع توقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية مجدداً في عام 2016، من المتوقع أن يتسارع التضخم العام إلى نسبة 4.4 %، ومن المتوقع لانخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أن يؤديا إلى خفض الفوائض المالية من 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013 /2014 إلى 4.7 % في السنة المالية 2016 /2017 بافتراض أن يكون سعر النفط 104 دولارات أمريكية للبرميل، نقدّر لإجمالي الإيرادات أن يكون بنسبة 37.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2014 /2015، ومن المتوقع للمصروفات الحكومية أن ترتفع إلى 28.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي.الإنفاق على المشاريع الكبرىخصصت موازنة العام المالي 2014 /2015 مبلغ 182 مليار دولار أمريكي للإنفاق الرأسمالي على مشاريع كبرى خلال السنوات الخمس القادمة - وسيؤدي ذلك إلى المحافظة على نمو عال في القطاع غير النفطي للمدى المتوسط.وستظل آفاق مستقبل القطاع المصرفي إيجابية حيث يتوقع للإقراض المصرفي أن يرتفع مع تسارع الإنفاق الاستثماري مدعوماً بالفوائض المالية العالية كما سيدعم النمو في التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية نمو الأصول في المدى المتوسطمن المتوقع لنسبة القروض إلى الودائع في دولة قطر أن تنخفض تدريجياً لتصل إلى 99 % بحلول عام 2016 بسبب النمو المتواضع في الإقراض بالمقارنة مع النمو الأقوى في الودائع. يتوقع للقروض المتعثرة أن تظل منخفضة خلال الأعوام 2014 - 2016 حيث تعمل البيئة الاقتصادية القوية وضخامة حجم القروض الحكومية ذات المخاطر المنخفضة على دعم جودة الأصول. كما سيعمل انخفاض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون وكفاءة أسس التكاليف أيضاً على تعزيز ربحية البنوك.

قال السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وأمين الصندوق الفخري إنه مستمر في خوض انتخابات الغرفة في دورتها الجديدة والمقررة في الثاني عشر من شهر مايو المقبل، لافتاً إلى أنه يشعر بالسعادة كونه سيخوض العملية الانتخابية التي تجري هذه الدورة لشغل مقعد وحيد لقطاع الخدمات فقط، في حين حسمت بقية المقاعد وعددها 16 مقعدا بفوز جميع المرشحين بالتزكية، وقال إن انتخابات الغرفة تعكس الحالة الديمقراطية التي تعيشها قطر. حسم معظم القطاعات بالتزكية يعكس ثقة مجتمع الأعمال بالمجلس الحاليوأشار المسند في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إلى أنه كان يتمنى أن يترشح للانتخابات عدد كبير من رجال الأعمال بحيث يتم الاقتراع على جميع القطاعات، ولكنه بالوقت نفسه يرى بأن قلة عدد المرشحين يعكس ثقة مجتمع الأعمال بالمجلس الحالي للغرفة، وذلك بسبب الإنجازات الكبيرة والمهمة التي حققها المجلس الحالي، وقال إنه لهذا السبب وجد رجال الأعمال أن من المهم استمرار الأعضاء الحاليين في المجلس المقبل، وبالتالي لم يكن هنالك عدد كافي من المرشحين لمنافسة الأعضاء الحاليين.وأكد المسند ثقته بالفوز بالانتخابات المقرر في الثاني عشر من مايو المقبل، منوها بأنه اختار منذ البداية أن يقدم هذا العمل التطوعي لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد القطري، وأنه ماض في هذا الطريق. أتمنى أن يترشح عدد كبار من رجال الأعمل حتى يتم الإقتراع على جميع القطاعاتوعادة ما يتأجل اجتماع الجمعية العمومية للغرفة بسبب عدم اكتمال النصاب، وبالتالي من المنتظر أن تجري انتخابات الغرفة في الاجتماع الثاني في الثامن والعشرين من مايو المقبل، حيث يعقد الاجتماع الثاني من دون شرط اكتمال النصاب.ويتنافس على المقعد الوحيد بقطاع الخدمات إلى جانب السيد علي المسند كل من السيد عبد الرحمن النجار والسيدة سهيلة آل حارب.ويبلغ عدد منتسبي غرفة تجارة وصناعة قطر الذين تحق لهم المشاركة في انتخابات الغرفة نحو 33 ألف منتسب، ولكن يتوجب على كل منتسب تسديد اشتراكه قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما للتمكن من المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

توقعت مؤسسة متخصصة في للخدمات المالية أن تشهد عدد من دول مجلس التعاون الخليجي نموا قويا خلال 2014. وقالت مؤسسة "إرنست آند يونج"، التي تتخذ من إنجلترا مقرا لها، في تقرير صدر عنها، اليوم الإثنين، إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 6 %، واقتصاد السعودية بنسبة 4.3%، والإمارات بنسبة 4.1%. وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بمعدل 4.3% خلال عامي 2014 و2015، مع نمو القطاع غير النفطي بمتوسط 4.7% خلال نفس الفترة. وقال التقرير إنه في حين أن هذه المعدلات المتوقعة تعكس تباطؤا طفيفا قياسا بالفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، إلا أن النمو لا يزال قويا في القطاع غير النفطي وسيواصل دعم المملكة في تنويع اقتصادها. وقالت المؤسسة التي تعمل في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية، إنه في حين أن هذه المعدلات المتوقعة تعكس تباطؤًا طفيفًا قياسًا بالفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، إلا أن النمو لا يزال قويا في القطاع غير النفطي وسيواصل دعم المملكة في تنويع اقتصادها. وأشار التقرير إلى أن التوقعات الاقتصادية لقطر لا تزال إيجابية أيضًا، مع توقع زيادة النمو بمتوسط 6% خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017. وتوقع التقرير أن يفوق نمو القطاع غير النفطي على وجه التحديد 10% هذا العام، مصحوبا بزيادة سكانية سريعة من شأنها زيادة الاستهلاك المحلي. وقال بسام حاج، رئيس أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمؤسسة الإنجليزية، في تعليق له على التقرير: "سيبقى النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي قويا مع نهوض المنطقة مجددا كمركز عالمي قوي النفوذ من حيث التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية".

تعتبر بورصة قطر من أهم المكاسب للاقتصاد القطري، وذلك للقيمة المضافة التي تقدمها للإقتصاد نظراً لأهمية الشركات المدرجة فيها، من حيث قيمتها وطبيعة نشاطها. كما يشكل تداول الأسهم فرصاً استثمارية كبيرة لفائدة المساهمين نظراً للعوائد المالية المجزية التي يحققونها نتيجة مناخ الاستثمار المشجع والمطمئن من ناحية، إضافة إلى الأرباح التي تعلن عنها الشركات والبنوك المدرجة سنوياً. عبد العزيز: خطوة ضرورية لتعزيز حجم التداولات وتدفقات رأس المال وتشكل البورصة القطرية محط أنظار المساهمين المحليين أو الأجانب نتيجة التغيرات الكبيرة التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة من بينها ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي. والذي أسهم في تدفق السيولة على مقصورة التداولات فأصبحت قيمة التعاملات تقريباً تتجاوز سقف المليار ريال في كل جلسة. ومن هذا المنطلق ونتيجة الأداء الإيجابي لبورصة قطر ، وحالة الانتعاش يمكن القول بأن فكرة تحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة من شأن ذلك تعزيز مكاسبها ويجعلها تحقق مزيدا من التطور.وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزارز أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة من شأن ذلك أن يزيد في تحسين أداء البورصة، ويرفع من أحجام التداولات ويرفع من تدفقات رأس المال، كما أن ذلك يرفع من حجم الشركات المتداولة وينوع خيارات الاستثمار للمساهمين. وبخصوص أداء البورصة أوضح أنها تشهد حالة من التفاؤل والانتعاش ومرد ذلك عدة عوامل من بينها تواصل نمو الاقتصاد القطري، واستمرار تواجد أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار وكذلك أسعار الصرف بين الريال والدولار ثابت إضافة إلى ثبات أسعار الفائدة لدى البنوك. الشيب: توفير مزيد من العمق للبورصة وتنويع خيارات الاستثماروأعرب بأن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية يحفز نمو الاقتصاد مما ينعكس ذلك بشكل غير مباشر على البورصة. واعتبر أن أرباح الشركات والبنوك تدعم مكاسب البورصة، إضافة إلى ترقيتها إلى سوق ناشئة يعزز من مناخ الاستثمار ويجذب مزيدا من التدفقات النقدية إلى السوق. ويرى أن المعطيات الاقتصادية مشجعة على الاستثمار في الأسهم نظرا لكونها تدعم ثقة المساهمين وتجعلهم أكثر إقبالا على شراء الأسهم. ونوه عبد العزيز بالمكاسب التي سجلتها البورصة في الفترة الأخيرة مشيراً أنها تأتي نتيجة التفاؤل الذي يعم عموم المساهمين. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 168.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 5.4 مليار ريال ونفذت 65.3 ألف صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.