أكد تقرير اقتصادي دولي أن الموازنة العامة لدولة قطر للعام الحالي (2015) قد حقّقت أهدافها خلال الأشهر التسع الماضية بتطبيق الإصلاحات المالية التي تم تحديدها عند تمديد العمل بالموازنة إلى ديسمبر المقبل. وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية قامت بتطبيق جملة من الإصلاحات الرامية إلى المحافظة على المعدلات المرتفعة للنمو وتطوير الأداء وضبط المصروفات وتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير المشروعات والقطاعات الأساسية، وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. "ربيورتر لينك": قطر سوف تنفق أكثر من 200 مليار دولار لتطوير البنيات التحتية حتى عام 2018.وأضاف تقرير "ربيورتر لينك" في معرض تقييمه لأداء الاقتصاد القطري أن قطر سوف تنفق ما يزيد على 200 مليار دولار لتطوير البنيات التحتية حتى عام 2018 مما سينعكس على إنعاش النشاط الاقتصادي بالدولة. من جهة أخرى كشف مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أجراه بيت. كوم، أن أغلبية المقيمين في قطر يبدون توقعات إيجابية حول مستقبل اقتصاد الدولة وأوضاعهم المالية. ويعتقد حوالي ثلث المجيبين في قطر أن اقتصاد الدولة قد شهد تطوراً خلال الأشهر الستة الماضية، في حين يتوقع أغلب المجيبين (65 %) أن يتطور اقتصاد الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة. ويعتقد أغلب الموظفين في قطر (72 %) أن ظروف العمل ستشهد تطوراً خلال العام القادم. التفاصيل في ملحق "الشرق الاقتصادي" الصادر غداً الإثنين 7/9/2015.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، كابيتال أنتلجنس، تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى البعيد لقطر عند -AA، مقابل تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 وأبقت النظرة المستقبلية للتصنيفين مستقرة. وأشارت وكالة التصنيف إلى أن الحكومة القطرية تجد نفسها أمام وضعية مريحة بخصوص صافي الدين الخارجي نتيجة توافر الأصول الأجنبية الكبيرة بالإضافة إلى قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية الخفيفة والتخفيف من مخاطر التركيز على قطاع النفط والغاز، والذي يقدر بنحو 69.8 % من الناتج المحلي الإجمالي أو 103.5 % من إيرادات الحساب الجاري في عام 2015. وأشارت الوكالة إلى أن هذه التصنيفات تستمد الدعم من مقومات الاقتصاد الشامل القوية وتعكس تقييمات قطر في المقام الأول ثروة اقتصادية كبيرة في البلاد وإدارة الاقتصاد الكلي السليمة. وتستند المالية العامة والخارجية القوية في البلاد إلى الحجم الهائل من إنتاج النفط والغاز وفق ذات المصدر. وتعني توقعات التصنيف "مستقر"، أن تصنيفات قطر السيادية من المرجح أن تبقى على حالها على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، شريطة أن تتطور المقاييس الرئيسية وفق السيناريو الذي ضبطته كابيتال إنتليجنس. وتعتبر قطر ثالث أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران، وإلى حد بعيد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. وفقاً للجمعية الدولية للطاقة (IEA)، وقد ثبت أن البلاد لديها احتياطيات من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 883 ترليون قدم مكعب يكفي لمدة إنتاج تقدر بحوالي 58 عاماً. وقد حوّل الاستثمار على نطاق واسع للغاز الطبيعي المسال إلى واحدة من أعلى الدول دخلاً على مستوى الفرد نسبة للناتج المحلي الإجمالي قدر في عام 2014 بنحو 94 ألف دولار. ولفتت وكالة التصنيف العالمية إلى أن قطر استفادت في السنوات السابقة من ارتفاع أسعار الطاقة وإدارة مالية حكيمة معقولة، مكنت المحافظة على سلامة مظلة المالية العامة، كما كانت ميزانية الحكومة المركزية في فائض منذ السنة المالية التي انتهت مارس 2001. كما توقعت كابيتال إنتلجنس تقلص فائض الميزانية إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي في عام 2015. كذلك، تتوقع الوكالة أن يكون فائض الميزانية في حدود 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي 2016. وفي هذا الصدد، تلاحظ كابيتال إنتلجنس أن فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط والغاز يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التراجع في الموقف من الميزانية.

بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص مما يؤدي الى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع اساليب الاستثمار الغير هيدروكربونية، أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم عن طرح اضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في جنوب الدولة، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2). وبهذه المناسبة أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وبلورة رؤية سموه من خلال إطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف الى جعل قطر مركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، كما وأكد على أن المناطق الجنوبية ستقود استراتيجية التنوع الاقتصادي وستغيّر خارطة الاستثمارات في دولة قطر. وأضاف معاليه انه لولا تضافر جهود الجهات الحكومية والعمل الجماعي لما كان بالإمكان طرح هذا المشروع بحجمه الكبير وتهيئته للاستثمارات الضخمة المرجوة. ويأتي هذا الإعلان التزاماً من الحكومة بما جاء في الخطاب السنوي لسمو الأمير عند افتتاحه لوقائع الجلسة الأولى لمجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثالث والاربعون والتي طالب فيها بوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، ووضع خطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الحكومة التزمت في هذه المرحلة بعدد من المشروعات الكبرى والهامة لتنمية وتنويع الاقتصاد القطري من خلال القطاع الخاص والدولة ، ولتحقيق هذه الطفرة المطلوبة في الاقتصاد ولتقليل الاعتماد على موارد الدولة من قطاع الغاز والبترول فان معاليه كلف الحكومة بإنشاء عدد من المجموعات الوزارية واللجان التي ساعدت على تحديد أولويات الحكومة في هذه الفترة من حسن ادارة المشروعات الحكومية الكبرى وتوفير الاراضي لكافة الانشطة وترويج وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كل مجالات الاقتصاد . وقد ساهم عمل هذه المجموعات في تحسين من قدرة الوزارات المختلفة في تنسيق أعمالها ورفع قدرتها وسرعة تنفيذ المشروعات ومنها هذا المشروع المتميز . بدوره أوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، بأنه تم وضع صغار المستثمرين في صلب استراتيجية المشروع ويمثلون الحصة العظمى من حصص التخصيص، حيث خصصت لهم 951 أرض تتراوح مساحتها بين 1000 و2000 متر مربع للاستثمار، وضمانا لنجاح العملية التطويرية للأراضي من قبل صغار المستثمرين قامت اللجنة اللوجستية بإعداد خرائط ورخص بناء نموذجية لتلك الاراضي وذلك لضمان سرعة تطويرها وتسهيلاً للإجراءات على صغار المستثمرين. ويعتبر هذا المشروع من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2)، وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري مما سيخدم الاستثمارات النوعية في هذا المشروع. وحددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع، والذي يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي ذات احجام صغيرة نسبياً (1000 الى 2000م2) لصغار المستثمرين واراضي ذات احجام متوسطة وكبيرة من ( ما فوق 2000 الى 67.557 م2) للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل (لمدة 30 سنة)، ولقد جاء هذا السعر التنافسي من خلال مقارنه أسعار استئجار الاراضي في الاسواق الخارجية المنافسة ومقارنة هذه الاسعار مع اسعار المناطق ذات الاستخدام اللوجستي والصناعي بالدولة والاستئجار العشوائي في المزارع. وستساهم تنافسية السعر بتحقيق التوازن بين المصالح الاستثمارية والاهداف المرجوة من المشروع لزيادة التنافسية التجارية وكبح التضخم وذلك من خلال تحقيق اسعار عادلة لإيجار الاراضي. واضافة الى ما سبق فإن اللجنة اللوجستية قامت ومن خلال التسلسل العملي الواضح لعمليات التطوير والطرح المختلفة للمناطق اللوجستية السابقة بالعمل على ضمان نجاح جذب الاستثمارات واستيعاب السوق لتلك المشروعات وهو ما سينعكس على الكفاءة من ناحية الوقت والجودة وتحقيق الفائدة المرجوة للمستثمر والمحافظة على حقوق الدولة، وعليه فإن طرح 1583 قطعة أرض في هذا المشروع ستتناسب مع الحاجة المطردة لتوفير مناطق لوجستية في الدولة بصورة عاجلة وبآلية شفافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين. وسيضم مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) العديد من الاستخدامات والتي تشمل ما يلي: خدمات التجميع. خدمات التجهيز. مساحات تخزين مفتوحة. مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة ،مخازن مثلجة، مخازن جافة). معارض ومحلات ومكاتب تجارية. سكن العمال. ورش لصيانة وتخزين السيارات. ورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة. مراكز خدمات. الامدادات والمستودعات. ويتميز هذا المشروع بتوفر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الامطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تم مراعاة انشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في هذا المشروع بالإضافة الى انشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الاساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والاطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت والصيدلية وغيرها من الخدمات الحيوية. هذا ومن المستهدف أن تبدأ عملية استقبال طلبات المستثمرين من قبل اللجنة اللوجستية ووفقاً لسياسة التخصيص المقرّرة بتاريخ 2 اغسطس 2015 وتنتهي في 9 نوفمبر 2015 وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغ 4.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري قياسا بالربع المماثل من العام الماضي فيما سجل نموا بنحو 3.4 بالمئة قياسا بالربع الأخير من العام ذاته .وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير لها حول نتائج الربع الأول من هذا العام إن تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 199.21 مليار ريال في الربع الأول من سنة 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 191.31 مليار محققاً بذلك نمواً بلغ 4.1 .وبالمقارنة مع تقديرات الربع الأخير من العام الماضي البالغة 192.57 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4 بالمئة.وتظهر البيانات أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 173.03 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام منخفضا بنحو 14 بالمائة مقارنةً بتقديرات الفترة ذاتها من العام الماضي .وقياسا بتقديرات ( الربع الرابع لسنة 2014 ) والبالغة 183.56 مليار ريال فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) انخفاضا نسبته 5.7 بالمائة.ونبهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هذه التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي جاءت بعد اعتماد 2013 سنة أساس جديدة .وذكرت أن هذه التقديرات أعدت استنادا على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.ووفقا لهذه التقديرات فقد سجل قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا بنحو 31.5 بالمائة ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الجارية قدرها 75.24 مليار ريال قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما شهد النشاط انخفاضا بلغ 12.5 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام ذاته (2014) .كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 101.13 مليار ريال لتسجل انخفاضا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2014 والتي بلغت 101.24 مليار ريال.وأرجع التقرير انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر إلى تراجع مستويات الأسعار الدولية للنفط.وحقق قطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري نموا بمعدل 7.1 بالمائة وبقيمة بلغت 97.79 مليار ريال (بالأسعار الجارية) عند مقارنته بتقديرات الربع الأول من سنة 2014.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من سنة 2015 ما قيمته 98.08 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 8.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 90.07 مليار ريال.ويعود النمو المرتفع في الربع الأول لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقاً مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 10 بالمائة.وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 16.95 مليار ريال مسجلًا بذلك انخفاضا بنسبة 8.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين سجل القطاع انخفاضا بنسبة 11.4 بالمائة بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2014. وسجل نشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 9.0 بالمائة وبقيمة بلغت 20.05 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .. في حين ارتفع بنسبة 2.1 بالمائة عند مقارنته بنتائج الربع الأخير لسنة (2014).وحقق نشاط البناء والتشييد في الربع الأول صعوداً بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من هذا العام بقيمة مضافة بلغت 13.55 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 15.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014.كما سجل النشاط ارتفاعا بلغت نسبته 12.0بالمائة مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع الرابع لعام 2014.ونما هذا القطاع بنحو 11.4 بالمائة قياسا بالربع الأول من العام الماضي ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الثابتة قدرها 13.00 مليار ريال فيما بلغت نسبة النمو 11.9 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.وعزا التقرير هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع.وحقق قطاع التجارة والفنادق والمطاعم نموا بمعدل 11.5 بالمائة ليسجل 13.20 مليار ريال بالأسعار الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .. بينما انخفض بنحو 10.8بالمائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2014.وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لهذا القطاع 12.92 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 9.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من سنة 2014 .. بينما سجل القطاع انخفاضا بنسبة بلغت 11.8 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضيوشهد نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته الاسمية للربع الأول من العام الجاري ليسجل 6.82 مليار ريال مسجلا زيادة قدرت بحوالي 11.5بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ، كما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة بلغت 6.7 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2014.وسجل القطاع ذاته نموا بمعدل 4.8 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام 2014 مسجلا قيمة بلغت 6.56 مليار ريال ، كما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمائة عند مقارنته بالربع الرابع من السنة الماضيةوارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال إلى 28.64 مليار ريال في الربع الأول من السنة الحالية بزيادة تقدر بحوالي 11.3 بالمائة عما كانت عليه في الربع المماثل من السنة الماضية.وعزا التقرير هذه الزيادة إلى الارتفاع في القطاع المصرفي والعقاري مسجلا ارتفاعا بنسبة بلغت 6.9 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2014.كما شهد القطاع ذاته نموا حقيقيا بحوالي 9.8 بالمائة ليسجل 27.34 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من سنة 2014 ، كما سجل النشاط نموا بنسبة 8.6 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي .وقدرت القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.20 مليار ريال بالأسعار الجارية بمعدل زيادة بلغ 7.5 بالمائة عن الربع الأول من سنة 2014 .وسجل النشاط ذاته نموا حقيقيا بمعدل 5.8 بالمائة ليصل إلى 18.72 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من سنة 2014.

أكد رجال أعمال ومستثمرون قطريون على أهمية عقد شراكات ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية لإقامة مشاريع في البلاد أو خارجها. وقالوا لـ "الشرق" إن الشراكات مع الشركات العالمية وفق الأسس الصحيحة تدعم الاقتصاد الوطني وتثري ساحة القطاع الخاص بالخبرات والمعرفة وتمكنها في المستقبل القريب من النهوض منفردة بإقامة مشاريع في شتى المجالات داخل قطر أو في الخارج، مؤكدين قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الخبرات والتقنية التي توفرها الشركات العالمية،لإنجاز مشاريع تنموية مستقبلا في قطر.ولكنهم دعوا إلى وضع تشريعات تقنن الشراكة ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية وتلزمها بعدم الحصول على عطاء لمشروع إلا بعد الدخول في شراكة إستراتيجية مع إحدى الشركات الوطنية، وقالوا إن الشراكة بهذا المنهج ستعود بالنفع على البلاد وعلى القطاع الخاص، وأضافوا أن ليس هناك أي ضرر على المصالح الخاصة لتلك الشركة الأجنبية من هذا الوضع إذا تم، مشيرين إلى أنه يوجد تشريعات كهذا في العديد من البلدان وأثبتت نفعها وجدواها.ودعا المستثمرون ورجال الأعمال القطريين جميع المستثمرين في القطاع الخاص إلى الاستفادة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص القطري للمشاركة والإسهام في تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الجارية في البلاد، كما دعوا إلى الاستفادة من المناخ الحالي للبلاد حيث توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي وفرتها رؤية قطر 2030 والمشاريع العملاقة التي شرعت الدولة في إنجازها استعدادا لمونديال كأس العالم 2022م.الاقتصاد القطري قويوأكد رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري على ضرورة أن تكون هناك شراكات إستراتيجية بين القطاع الخاص والشركات الأجنبية، لما في ذلك من فوائد على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.. وقال إن قطر تتمتع باقتصاد قوي وتشهد طفرة كبيرة في العديد من المجالات الصناعية والاستثمارية انعكست إيجابا على القطاع الخاص القطري، حيث يمتلك القطاع الخاص القطري الآن مشاريع كبيرة وعالمية من خلال شراكات ناجحة مع شركات أجنبية.وأضاف أن الشركات القطرية الخاصة ارتفع مستواها إلى مستوى الشركات العالمية في العديد من المجالات، بفضل الشراكات الناجحة، وأصبح لها خبرة واسعة تنافس بها عالميا، كما انعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد الوطني القطري، مشيرا إلى أن الخبرة التي اكتسبها رجل الأعمال القطري أهلته لعقد شراكات كبيرة ومميزة مع كبرى الشركات في العالم ومكنته من تنفيذ مشاريع رائدة في العديد من بلدان العالم، فضلا عن المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها داخل قطر، انطلاقا من رؤية قطر 2030 ومشاريع البنى التحتية ومشاريع مونديال 2022، ومضى إلى القول إن القطاع القطري الخاص بدأ في اكتساب العديد من التجارب المتنوعة مستفيدا من الخطط والبرامج العملاقة التي تسعى الدولة لتنفيذها في البلاد في إطار مشاريع التنمية والنهضة التي اختطتها البلاد منذ عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والخطوات التي يسير عليها الآن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وأوضح أن خطوات الشراكة التي تم عقدها بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية، لم تكن وليدة اليوم وإنما هي خطوة اتخذت منذ وقت مبكر، ولكنه أكد أنها تحتاج للتطوير حتى تكتمل مواعين الفائدة للقطاع الخاص القطري ومن أجل مزيد من الدعم والفائدة للاقتصاد القطري.وتوقع الهاجري أن تشهد المرحلة القادمة تنفيذ القطاع الخاص القطري مشاريع ضخمة في الخارج بواسطة رجال الأعمال القطريين عبر شراكة فاعلة مع شركات أجنبية وذلك بعد أن اكتسب رجل الأعمال القطري خبرات مقدرة في العديد من مجالات الاستثمار العقاري أو الصناعي، لافتا إلى أن هناك مشاريع استثمارية عديدة للقطاع الخاص القطري في أوروبا وأمريكا وإفريقيا، ومناطق أخرى من العالم، وصفها بالاستثمارات القوية والمثمرة، وذات عوائد كبيرة.شراكات ناجحةوثمن رجل الأعمال خليفة المسلماني عقد شراكات إستراتيجية مابين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع في مجال البنى التحتية والعقارات أو القطاع الصناعي، سواء في قطر أو خارجها وقال: لاشك في أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على التنمية والنهضة في البلاد كما سيكون له إيجابيات على القطاع الخاص القطري نفسه من خلال الخبرات والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تتلقاها الشركات القطرية تمكنها مستقبلا من النهوض بأي عمل بمفردها،لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري يقدم اللوجستيات بينما تمتلك الشركات الأجنبية الخبرة والتقنية والآليات الحديثة، مشيرا إلى تجربة الشراكة القائمة الآن في مشروع الريل، بين قطر والشركات الأجنبية الذي يحتاج لتقنيات غير متوفرة، حيث تمتلك تلك الشركات تقنيات عالية تساعد في تنفيذ مشروع ضخم مثل مشروع الريل، كما أشار إلى تجربة كهرما وكيوتل، ولفت المسلماني إلى التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الرامية إلى ترك المجال أمام القطاع الخاص القطري للمشاركة في التنمية وإفساح المجال له لتنفيذ مشاريع تنموية مخطط لها، وقال إنها أعطت فرصة كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في البلاد كما أتاحت لها الفرصة لاكتساب مزيد من التجارب الكبيرة التي تمكنها مستقبلا من النهوض بمشاريع بمفردها انطلاقا من التجارب التي اكتسبتها، وأضاف أن معالي رئيس مجلس الوزراء أنزل التوجيهات السامية إلى الواقع، وأصدر قرارات حمت القطاع الخاص من تغول أي جهة على مكاسب القطاع الخاص في هذا الجانب. وشدد المسلماني بأن القطاع الخاص سيستفيد على المدى البعيد من هذه الشراكات التي تم إبرامها مع العديد من الشركات الأجنبية، وتمكنه من المساهمة في إنشاء مشاريع ضخمة في مجال العقارات أو المجالات الصناعية في قطر وخارجها، ولكنه دعا رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى اتخاذ سياسة النفس الطويل لاكتساب الخبرات المطلوبة التي تمكنه من تأسيس قاعدة عمل ضخمة في المستقبل، وتقويه، وتعزز الخبرات التي اكتسبها من استثماراته التي أقامها في مجال الفنادق والطب الصناعة وغيرها.تشريعات ملزمةونادى رجل الأعمال السيد أحمد الخلف بوضع تشريع يقنن للشراكة ما بين القطاع الخاص القطري والشركات الأجنبية، وقال إن القطاع الخاص القطري سبق أن دعا منذ وقت مبكر إلى قيام شراكة بين الشركات الخاصة القطرية والشركات الأجنبية، وتقنينها بموجب تشريع يلزم الشركات الأجنبية بعدم الحصول على عطاء لمشروع أعد الدخول في شراكة إستراتيجية مع إحدى الشركات الوطنية.وقال إن الشراكة بهذه الطريقة تمنح القطاع الخاص القطري ميزات عديدة من بينها اكتساب الخبرة والمعرفة في مجال التقنية الحديثة، إضافة للفائدة المادية، فضلا عن الفوائد العديدة التي تعود على الاقتصاد الوطني. وأكد على أهمية الشراكة مع الشركات الأجنبية الكبرى في هذه المرحلة بالذات التي تشهد نهضة تنموية عملاقة في شتى المجالات، تحتاج فيها البلاد للخبرة والتقنية الحديثة التي تمتلكها الشركات الأجنبية.وقال الخلف إن الشراكات القائمة الآن لا تقدم الخبرة المطلوبة ولا تثري القطاع الخاص، لأنها مجرد جمعية (كونسورتيوم) تقوده الشركة الأجنبية، لا يفيد في تقديم الخبرات المطلوبة لا في المجال الإداري والتقني ولا في الناحية المالية، التي يمكن أن تتيح للشركات الوطنية الفرصة في ولوج الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هناك دولا تلزم الشركات العالمية بالدخول في شراكة مع الشركات المحلية، خاصة في تلك المشاريع الكبرى وبنسبة لا تقل عن 30%، حتى تتحقق الفائدة الحقيقية والمرجوة للشركات المحلية من الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد، مشيرا للنموذج السعودي، الذي يلزم الشركات الأجنبية من خلال تشريع بإيجاد شريك محلي لتنفيذ أي مشروع كما يحدث في أرامكو في مجال النفط والغاز، وقال إن دولة قطر عضو في منظمة التجارة العالمية، حيث لا يوجد احتكارات، وبالتالي لابد من الاستفادة من الميزات الموجودة في بنود الاتفاقية الخاصة بالمنظمة. ونبه الخلف إلى أن هناك توجيها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقرار من سعادة رئيس الوزراء حول ضرورة دعم القطاع الخاص القطري، ننتظر أن يقوم المشرع بوضعه موضع التنفيذ.دور غرفة قطرونوه رجل الأعمال السيد أحمد حسين إلى ضرورة أن تلعب غرفة تجارة وصناعة قطر دورا محوريا في إنجاح الشراكات التي ينوي القطاع الخاص القطري عقدها مع الشركات الأجنبية، وذلك من خلال توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والصحيحة حول الشركات الأجنبية. وقال إن ذلك سيمكن المستثمر المحلي من عقد شراكة مع شركات الأجنبية لها قيمتها وسمعتها وقوتها، وأكد أن ذلك سيمكنه من الدخول في استثمارات محلية أو خارجية ذات قيمة اقتصادية كبيرة. وقال إن هناك فرصا استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص القطري، وفرتها رؤية قطر واستعدادات البلاد لمونديال 2022 العالمي، وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري ومتانته جعلت لقطر سمعة طيبة في الخارج مكنته من الاستحواذ على استثمارات عملاقة فتحت بدورها المجال واسعا أمام القطاع الخاص للولوج بكل ثقة وطمأنينة في العديد من الاستثمارات في الخارج، وقال الشراكات التي تمت في الماضي مع الشركات الأجنبية أكسبت القطاع الخاص خبرة كبيرة ينتظر أن تزيد في الفترة القادمة، وتمكنه من القيام بمشاريع كبرى مستقبلا. ودعا السيد أحمد حسين القطاع الخاص القطري إلى عقد الشراكات مع الشركات العالمية المعروفة لاكتساب المزيد من الخبرات والمعرفة والحصول على التقنية في مجال الصناعات المختلفة، دون تهيب، وكرر أن الغرفة يمكن أن تسهل على القطاع الخاص المعلومات المطلوبة عن الشركات ذات السمعة العالمية. وأكد أن القطاع الخاص القطري أصبح قطاعا له وزنه وتأثيره على الخارطة الاقتصادية العالمية وينتظر أن تكون له استثمارات ضخمة أخرى متنوعة في العالم، إضافة لما أنجزه في الفترة الماضية وأصبحت معالم في تلك الدول التي أقيمت فيها.دعوة للقطاع الخاصوأكد رجل الأعمال السيد صالح السليطي أن الشراكة بين الشركات القطرية الحكومية والخاصة مع الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية أو الصناعية أمر محمود لا ينكره أحد لما فيه من فوائد على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع الخاص القطري. ولكنه شدد على ضرورة أن تقوم تلك الشراكة على أسس صحيحة لا تضر بالمصالح الوطنية ومصالح القطاع الخاص القطري. وقال إن معظم الشراكات التي تمت لم تكن شراكة بالمعنى المفهوم حيث تستحوذ الشركات الأجنبية على معظم الفوائد المادية إن لم يكن جلها، وحتى الفوائد المعنوية كاكتساب الخبرة والتقنية والعمل الإداري لا تفسح فيه الشركات الطريق واسعا أمام القطاع الخاص القطري ليحقق الفائدة المنتظرة.ونادى لتصحيح الوضع كما قال من خلال وضع تشريع يلزم الشركات الأجنبية بعدم القيام بأي مشروع إلا بعد عقد شراكة مع جهة محلية. وقال إن القطاع الخاص القطري يمتلك القدرة على تطوير نفسه وبإمكانه مستقبلا من القيام بمشاريع ضخمة في قطر أو خارجها، وقال هناك بالفعل مشاريع ناجحة لمستثمرين قطريين في الخارج، في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي إفريقيا وغيرها من البلدان الآسيوية لها أثر في الاقتصاد وفي سمعة قطر ومركزها المالي، وسمعة القطاع الخاص والمستثمر القطري. ونوه إلى أن هناك فوائد تحققت من الشراكات التي تمت خلال الفترات الماضية ولكنها قليلة كما قال مقارنة بما هو مطلوب.ودعا السليطي الشركات الخاصة القطرية إلى الاستفادة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى الذي نادى بإفساح المجال للقطاع الخاص القطري للمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد بالمشاركة في إقامة المشاريع التي تعمل الدولة على تنفيذها وفقا لرؤية قطر 2030 أو مشاريع المونديال العالمي 2022، وأضاف أنها مشاريع عملاقة تضع قطر في المقدمة مع الدول الكبرى.

حقق القطاع العقاري خلال الثلث الأول من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 26 مليار ريال، مقابل 16.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 56 بالمائة، ومقابل 13.6 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 91 بالمائة. وتفصيلا بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303 بالمائة، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9 بالمائة، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5 بالمائة، وواصلت التعاملات العقارية ارتفاعها في شهر أبريل المنصرم محققة نموا بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013. وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر بحسب رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 الذي تشهد فيه قطر حدثا عالميا كبيرا باستضافتها مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وأوضح رجال الأعمال أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والتي يقدم عليها كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، إذ يصفه البعض بالاستثمار الآمن. وأشاروا إلى أن حجم التعاملات العقارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2015 الجاري، تؤكد أن هذا العام سوف يكون عاما قياسيا بالنسبة للقطاع العقاري، متوقعين أن تحقق التعاملات نموا يصل إلى %25 بنهاية العام الحالي مقارنة مع العام المنصرم والذي شهد تعاملات بقيمة 55.4 مليار ريال. وقالوا إن نمو التعاملات العقارية بنسبة 56% خلال الثلث الأول من العام الجاري يعكس الاتجاه التصاعدي للقطاع العقاري في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس أيضاً النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأوضحوا أن هذا النمو يؤكد أيضا حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا. وتوقع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا إيجابيا خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص. نشاط متسارع وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن النمو القياسي الذي حققه القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري يؤكد أن القطاع العقاري القطري أصبح من أبرز القطاعات العقارية في المنطقة، لافتا إلى أن التعاملات شهدت خلال الثلث الأول من العام الجاري نشاطا متسارعا مع وجود طلب متزايد على العقارات بمختلف أنواعها. وتوقع الشيخ جاسم بن ثامر أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من الطلب على العقارات خصوصا في القطاعين السكني والتجاري، وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا في ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونوه الشيخ جاسم بن ثامر بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما. وقال إن نمو التعاملات العقارية بنسبة 56% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2015 الجاري، حيث تجاوزت التعاملات ما قيمته 26 مليار ريال، يدل على قوة ومتانة القطاع العقاري، كما أن هذه التعاملات تعكس الاتجاه التصاعدي للقطاع العقاري، وهو ما يعكس أيضاً النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع أن تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية العام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم. تعاملات قياسية وقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري يقدم أداء إيجابيا عاما بعد عام، حيث وصل هذا القطاع إلى مرحلة النضوج وأصبح من القطاعات المهمة التي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل بين القطاعات الأخرى. وأوضح أن أحجام المبايعات العقارية خلال الثلث الأول من العام الجاري والتي تجاوزت 26 مليار ريال بنمو قياسي يزيد عن 56% تعكس الطلب الكبير على العقارات خصوصا على الأراضي الفضاء والتي تلقى طلبا من المطورين بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، وذلك في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية. وأشار المنصور إلى أن القطاع العقاري سوف يشهد مزيدا من النمو في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022، موضحا أن قطاع البناء يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات لمونديال 2022، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، باعتبار أن القطاع العقاري يعتبر المستفيد الأول والأكبر من مشروعات المونديال والمشروعات التنموية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتضمن تلك المشروعات استكمال ميناء الدوحة الجديد وشبكة سكك حديد قطر ومشروعات الطرق والصرف الصحي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. مشروعات جديدة ومن جانبه، قال رجل الأعمال محمد هايل إن القطاع العقاري القطري يمر حاليا بأبهى مراحله، حيث تشهد التعاملات نموا متسارعا عاما بعد عام، لافتا إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت تعاملات بقيمة تفوق التعاملات التي شهدها العام 2011 بالكامل، حيث سجلت تعاملات في الثلث الأول بقيمة 26 مليار ريال، موضحا أن هذا النمو يؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في اتجاه تصاعدي، حيث حقق نموا بنسبة 56% مقارنة بنفيس الفترة من العام 2014، مما يبشر بمزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، مستفيدا من الطلب الكبير المتوقـع على القطاع العقاري بمختلف أنواعه كالمساكن والعقارات التجارية والإدارية. وأوضح أن الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء وأراض متعددة الاستخدام في الأشهر الأخيرة يشير إلى أن هنالك مزيدا من مشروعات التطوير العقاري قادمة على الطريق، موضحا أنه في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن الاقتصاد القطري يشهد حالة من النمو المستمر والذي انعكس على مختلف القطاعات ومن بينها القطاع العقاري. وتوقع هايل أن يستمر الانتعاش العقاري لسنوات عديدة حيث إن السوق لا يزال بحاجة إلى مزيد من المشروعات التطويرية الجديدة، متوقعا كذلك أن يحقق القطاع العقاري أرقاما قياسية في النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصا مع قوة الاقتصاد القطري حيث عادة ما يستمد قطاع العقارات قوته من قوة ومتانة الاقتصاد. الاتجاه الصحيح وقال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن النمو المتسارع في التعاملات يعكس مدى قوة هذا القطاع، حيث حققت المبايعات وفقا لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ما قيمته 26 مليار ريال في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه من قبل، كما أنه يزيد بنسبة تفوق 56% عما تحقق في نفس الفترة من العام الماضي. وأشار إلى أن هذه الزيادة في أحجام المبايعات تعود إلى تزايد النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة تعتبر من العوامل المهمة التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، وقال إن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات. وأوضح أن القطاع العقاري يشهد نموا متسارعا سواء على صعيد المشروعات الجديدة التي يتم تدشينها، أو على صعيد المبايعات العقارية خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء، حيث تستحوذ الأراضي على نسبة تتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة من التعاملات العقارية، ما يدل على أن هنالك المزيد من المشروعات العقارية التي يتم الإعداد لها من قبل المطورين العقاريين سواء الأفراد والشركات الصغيرة أو الشركات العقارية الكبرى. وتوقع النعيمي أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا ومتسارعا في المشروعات العقارية، وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري. جذب الاستثمارات وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن القطاع العقاري أصبح من القطاعات الجاذبة للسيولة بفضل أدائه الإيجابي ونمو العائد على الاستثمار، موضحا أن الارتفاع القوي في التعاملات خلال الثلث الأول من العام 2015 الجاري تعكس قوة هذا القطاع والذي أصبح يقود النمو العقاري في المنطقة. وأشار الحكيم إلى أن السوق القطري أصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، فكلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة إلى الدولة فإن ذلك يضغط على القطاع العقاري فيتزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي ذلك إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري، موضحا أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، لافتا إلى أن القطاع العقاري مرشح إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2013، خصوصا في قطاع الأراضي الذي بدأ يشهد طلبا كبيرا في الأشهر الأخيرة الماضية، وتوقع الحكيم أن تكسر قيمة التعاملات العقارية خلال العام 2015 الجاري حاجز الستين مليار ريال.

ارتفعت ودائع البنوك إلى مستويات قياسية، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 550 مليار ريال حتي نهاية الشهر الماضي، بزيادة حوالي 115 ملياراً خلال العامين الأخيرين . وتضمنت الودائع 226 مليار ريـال للحكومة والقطاع العام، توزعت بين 40.6 مليار ريـال للحكومة، و144.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و40.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية، التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50.أما ودائع القطاع الخاص المحلية فقد ارتفعت إلى حوالي 312 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية . وكشف مصرفيون وخبراء مال عن أن الودائع وصلت إلى مستويات قياسية، في ظل ارتفاع الدخول خاصة للمواطنين ، وزيادة أعداد الوافدين لتنفيذ مشاريع الدولة المختلفة سواء للقطاع العام أو التي ينفذها القطاع الخاص .وأكدوا أن البنوك تبحث حالياً توفير عدد من الفرص الاستثمارية غير التقليدية أمام أصحاب الودائع في ظل تراجع أسعار الفائدة. ويقول علي محمد فلامرزي، رئيس وحدة إدارة قروض الأفراد – الخدمات المصرفية للأفراد – بنك الدوحة – إن البنوك، ومنها بنك الدوحة، تتيح حالياً العديد من الخيارات أمام صاحب الأموال، أبرزها المحافظ الاستثمارية التي تحقق عائداً أعلى بكثير من الفوائد البنكية، كما تعتبر أداة استثمارية جيدة أمام صغار المستثمرين، حيث توفر البنوك العديد من هذه المحافظ وتديرها وتحقق عوائد طيبة منها . مصرفيون: أصحاب الودائع يترقبون طرح شركات جديدة للاكتتاب العاموأكد أن ارتفاع ودائع الحكومة وشركات القطاع العام نتيجة للنمو الاقتصادي القوي، الذي تشهده الدولة حالياً والأداء المتميز للشركات في كافة القطاعات، حيث حققت أرباحاً جيدة خلال العام الماضي 2014 والربع الأول من العام الحالي 2015 . ويوضح أنه من المنتظر ارتفاع الودائع إلى أرقام غير مسبوقة خلال العام الجاري بعد التوسع في استقدام العمالة من الخارج ، والإجراءات التي تضعها الدولة لتعزيز الاقتصاد ومنها المشاريع الجديدة ، وفتخ باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في هذه المشاريع .من جانبه يؤكد إبراهيم الحاج عيد الخبير المالي والمصرفي أن عدداً كبيراً من الأفراد يحتفظ بالسيولة لدى البنوك على أمل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، بعد نجاح تجربة طرح أسهم شركة مسيعيد ، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام الحالي، ومنها بنوك وشركات صناعية؛ مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة، ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ،ويضيف أن البنوك تتوسع حالياً في استثمار الودائع، سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في أذونات وسندات الدولة، ومنها أذونات الخزانة التي تصدر بقيمة 4 مليارات ريال شهرياً ، وهناك إقبال عليها باعتبارها من الاستثمارات المضمونة ذات العائد الجيد دون أي مخاطر تتحملها البنوك .ويوضح الحاج أن أصحاب الودائع يبحثون حالياً عن أدوات استثمارية جديدة، تتناسب مع الوضع الاقتصادي القوي في الدولة ، في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة ، وهو ما تسعى إليه البنوك حالياً، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال ، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها .

يواصل الاقتصاد القطري تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، وأداءه القوي بالرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث هوت هذه الأسعار بنحو 50 % بداية من النصف الثاني من العام الماضي. وبلغت نسبة النمو في العام 2014 نحو 6.2%، بالإضافة إلى توقعات بتحقيق نسبة نمو تناهز نحو 7 % في العام الحالي. نمو يؤكد الخبراء أنه هادئ وناعم ، بعيدا عن ارتدادات الجانبية التي عادة ما تصاحب النمو السريع للاقتصاديات. نمو مدفوع بالدرجة الأولى أيضا بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم، حيث تعد بيانات النمو دليلا على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.ولفت الخبراء إلى أن نسب النمو القوية كان لها الأثر الكبير في تحقيق طفرة اقتصادية كبرى تمثلت تجلياتها في المشاريع العملاقة التي رصدت لها الحكومة استثمارات ناهزت 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وتشمل البنى الأساسية للنقل والمواصلات والكهرباء والماء والطرقات والقطاع الصناعي على غرار المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية التي تشمل مختلف مناطق الدولة في إطار ما يسمى اقتصاديا بالتنمية المتكاملة والمندمجة.وشدد المتابعون للشأن الاقتصادي القطري التأكيد على القدرات التي أظهرتها قطر في إدارة الطفرة التي تشهدها الدولة حاليا والخبرة التي اكتسبتها على مر السنوات الماضية في إطلاق سلسلة من المشاريع العملاقة بصفة متدرجة دون تأثير يذكر على التوازنات الاقتصادية الكبرى خاصة فيما يتعلق بالسيولة ونسب التضخم التي ظلت وفق جل الخبراء تحت السيطرة.وتشير الأرقام إلى تسجيل معدل التضخم في الدولة بلغ 3 % خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة. كما شهدت السنة المالية الماضية فائضا خلال هذه الفترة ما يقارب 137مليار ريال والذي تم توجيهه إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.ومن المتوقع وفق التقارير المختصة أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5% في العام 2017، فيما ستوفر معدلات التضخم المنخفضة، والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة، بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.طفرة استثنائيةوفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أن دولة قطر نجحت نجاحا كبيرا في إدارة طفرة استثنائية تعيشها حاليا ، على اعتبار أن معدلات النمو الكبيرة التي تحققها متأتية من السير العادي للمشاريع التنموية المرتبطة برؤية قطر للعام 2030، وبالمشاريع المرتبطة بالفعاليات الكبرى التي ستحتضنها في المستقبل القريب، قائلا :" العمل التنموي في قطر يمر بطفرة استثنائية فهناك تنمية في شكلها الأصيل والعادي وتنمية مرتبطة بالالتزامات بالمواعيد الدولية والفعاليات التي ستنظمها الدولة في المستقبل ".وقال الخاطر إن مسألة إدارة قطر للطفرة التي تمر بها حاليا يجب تفصيلها إلى ثلاث نقاط رئيسية أولها من حيث إدارة المشاريع والثانية تتعلق بإدارة الاقتصاد والثالثة تتعلق بإدارة المواضيع الاجتماعية .وقال بخصوص النقطة الأولى إن التراكم الحاصل في المشاريع أفرز طفرة كبرى ستتواصل في سنوات القليلة القادمة في مختلف المجالات ، لافتا إلى السلاسة الحاصلة في التنفيذ، قائلا :" قد تحصل بعد الاختناقات وبعض الأخطاء في الفترات الانتقالية لتنفيذ المشاريع لكنها طبيعية وعادية في مثل هذه الظروف ولكن سير التنفيذ المشاريع يبقى إلى حد الآن جيد جدا".بنية تحتية بديلةوأضاف :" لقد لاحظنا طوال الفترة القليلة الماضية قدرة على إتمام المشاريع في التوقيت والجودة العالية وأن هناك إعدادا مميزا لمرحلة ما قبل الانطلاق من خلال تركيز بنية تحتية بديلة ساهمت من تخفيف من وطأة وطول فترات الإنجاز ".ولدى تطرقه لإدارة الاقتصاد خلال فترة الطفرة، بيّن الخاطر أنها ـ أي الإدارة ـ كانت جيدة ، فمع ضبط سعر مرجعي في مستويات مقبولة للنفط في الفترة التي سبقت تراجع الأسعار مكن الموازنة من تحقيق فائض ضمن تمويل المشاريع بدون إشكاليات تذكر.وقال إن السيولة خلال هذه الفترة لم تعرف نقصا، كذلك لم نشاهد مستويات مرتفعة من التضخم على عكس ما كان متوقعا بسبب ارتفاع الطلب على المواد والسلع واليد العاملة ، حيث بقي التضخم في مستويات مقبولة ومعقولة.وأشار الخاطر إلى أن الطفرة تتحقق في ظل سياسات مالية صلبة وجدارة ائتمانية عالية وهي من أقوى المؤشرات الموضوعية.وأكدت التصنيفات التي تحصلت عليها قطر من قبل مؤسسات الترقيم الدولية على متانة الوضع المالي، حيث أبرز التصنيف في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة «AA» وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، بوضوح قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز. كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014.ولدى تطرقه للزوايا الاجتماعية في إدارة الطفرة، أبرز الخبير الاقتصادي المجهودات التي بذلت في هذا المجال خاصة في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، مشيرا إلى مشروعات المدينة التعليمة ومؤسسة قطر ومشاريع البحث في سدرة وواحة العلوم والتكنولوجيا.وأكد الخاطر على محاولات الجادة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، خاصة أن قطر قطعت مراحل كبيرة في الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة مرورا بالاقتصاد الرقمي.وأوضح مختلف الإجراءات التي اتخذت من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إطلاق مبادرة حاضنة الأعمال لتشجيع أصحاب المبادرات المجددة والمبتكرة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع في الواقع.انعكاس جيد على القطاع الخاصبدوره أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن قطر تمكنت من تحقيق جملة من النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية وأن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة لم يكن له تأثير يذكر على التوازنات الاقتصادية للدولة خاصة فيما يخص التضخم والموازنة وتوفر السيولة والميزان التجاري.وأشار إلى أن المشاريع الضخمة التي أطلقتها الدولة والتي قدرت استثماراتها بنحو 30مليار دولار خلال العام الحالي فقط وهو رقم يغني عن كل تعليق، مشيرا إلى أن التحكم في مختلف توازنات الاقتصاد الكلي ستمكن قطر وتسمح لها بمواصلة سياسة الإنفاق خاصة في مجالات البنية التحتية استعدادا للفعاليات الكبرى التي ستحتضنها في السنوات القادمة.ثقة في الاقتصادوقال الهاجري إن هذه التوجهات وهذه القدرة على الكبرى على إدارة الأمور سيكون لها انعكاس إيجابي على القطاع الخاص في الدولة ويجعله أكثر ثقة في مناخ الاستثمار والأعمال في الدولة الذي ما فتئ يتدعم من سنة إلى أخرى ، مضيفا :" هي ثقة في قدرة القطاع الخاص القطري على لعب دور محوري في السنوات القادمة من خلال توفير كافة أسباب النجاح و خاصة مناخ الاستثمار الذي يرتكز بالدرجة الأولى على البنى الأساسية المحفزة للنمو والتطور".وقال إن الإعلان عن فائض تجاوز 137 مليار دولار للموازنة خلال الفترة الماضية يؤكد القدرة الكاملة على تمويل المشاريع التي أطلقت أو تلك التي برمجت للتنفيذ في السنوات القادمة، قائلا:" الطفرة الحقيقية ستعيشها دولة قطر ما بعد تنفيذ مشاريع كأس العالم مع دخول المشاريع الاستراتيجية طور الإنتاج خاصة تلك بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية وما سيترتب عليها من تكامل مع باقي القطاعات المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية."ويشار إلى أن القطاع غير النفطي كان هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5% على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم، فيما كان قطاع البناء من بين القطاعات الأكثر إسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي. ذلك بالإضافة إلى التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم، حيث توسع قطاع البناء بنسبة 18,0% على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية، أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان والذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.تدرج في إنجاز المشاريعولفت إلى أن المشاريع التي تم برمجتها لتنظيم فعاليات كأس العالم تشهد تدرجا في التنفيذ والإعلان وهو عكس التوجه لتلك المشاريع التي برمجت ونفذت بمناسبة تنظيم فعاليات الألعاب الآسيوية والتي تسببت في ضغط على المواد الإنشائية وغيرها من السلع المرتبطة بإنجاز المشاريع، مما يبرز الخبرة والتجربة التي اكتسبتها القيادات القطرية في تنفيذ المشاريع، وهو ما انعكس على نسب التضخم والتي ظلت في مستويات دنيا وتحت السيطرة نتيجة التحكم في أسعار تأجير العقارات.ولفت إلى أن مسار تنويع الاقتصاد القطري وتوفير جملة من مدخلات الإنتاج وطنيا مكن أيضا من إدارة جيدة للطفرة التي تمر بها قطر حاليا ومكن من تجاوز بعض الإشكاليات التي قد تطرأ بين الحين والآخر جراء تراجع أسعار النفط، خاصة أنه في السنوات القليلة الماضية برزت جملة من المشاريع الكبرى في القطاع العقاري وفي التعدين والسياحة والبتروكيماويات.وقال رجل الأعمال إن العديد من القطاعات يمكن أن تكون المحرك للاقتصاد القطري في السنوات القادمة على غرار قطاع النقل والمواصلات وقطاع السياحة والقطاع العقاري مثل مشروع مشيرب ولوسيل وقطاع البلاستيك والبتروكيماويات وهي مشاريع قادرة على تقديم القيمة المضافة للاقتصاد وتوفير فرص عمل كبيرة.وأشار أيضا إلى أن استراتيجيات المشتريات والتسليم على المستوى الوطني مكنت من حسن تنفيذ المشاريع بعيدا عن النقص والمضاربات وبالتالي تحقيق أفضل النتائج على مستوى الأداء.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن الاقتصاد القطري حافظ على ما حققه من نمو قوي في السنوات السابقة و بصفة خاصة في القطاعات غير النفطية ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة حتى نهاية يناير 2015 حققت فائضا يزيد عن 100 مليار قطري على الرغم من الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الأسواق الدولية. وقال في كلمته في مؤتمر مشاريع قطر 2015 في نسخته الثانية عشر أن الحساب الجاري بميزان المدفوعات حقق خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014 فائضا بلغ 160 مليار ريال . بالإضافة إلى ذلك فإن مصرف قطر المركزي يراقب عن كثب المخاطر الناشئة التي تهدد النظام المالي ولاسيما تلك الخاصة بالتضخم و الذي تم احتوائه إلى حد بعيد حيث لم تتجاوز نسبته 3 % في العام 2014 مع استمرار المصرف في انتهاج السياسات الكفيلة لضمان أن تظل الأوضاع النقدية و نسبة السيولة في الاقتصاد القطري داعمة لتحقيق النمو مع استقرار الأسعار. و لدى تطرقه للعلاقات الخارجية، قال أن مصرف قطر المركزي يتمتع بعلاقات ممتازة مع جميع المنظمات المالية الدولية و الإقليمية ، مضيفا :" نسعى جاهدين لتعزيز علاقتنا مع مختلف البنوك المركزية بما يخدم المصلحة المشتركة وقد تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم و اتفاقيات مع كل من جمهورية الصين الشعبية و جمهورية كوريا منها اتفاقية لتبادل العملات مع بنك الصين الشعبية ، فضلا عن مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم لإنشاء مركز في الدوحة لمقاصة العملة الصينية بما سيمكننا من نصبح مركزا إقليميا للعملة الصينية وسوف يتم افتتاح المركز خلال الشهر القادم ، كما تهدف مذكرة التفاهم مع المفوضية الخاصة بالرقابة و الاشراف على القطاع المصرفي الصيني إلى تيسير العمل لرفع مستوى مكاتب التمثيل للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة و تشجيع البنوك الاسلامية على دخول السوق الصينية. أما مذكرة التفاهم مع بنك كوريا فتهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية و المصرفية وتعزيز التعاون في المجال المالي و المصرفي و تبادل المعلومات و الخبرات و التدريب بين البلدين". ولفت إلى أن الساحة الاقتصادية العالمية شهدت و منذ أن التقينا في مارس الماضي بروز تحديات سياسية و اقتصادية و مالية جديدة اثرت سلبيا على النمو الاقتصاد العالمي و تمثل ذلك تقلبات الأسواق المالية و تراجع أسعار النفط الدولية بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية وقد شكل كل ذلك في دولة قطر تحديات غير مسبوقة إلا اننا وبفضل الله تعالي و في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى و بتوجهاته السديدة قد قمنا بزيادة التركيز على عم الاستقرار المالي و التنوع الاقتصادي و التنسيق في السياسات المالية و النقدية و ذلك للمساهمة في ضمان النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 و اشار عبد الله بن سعود إلى انه تم اطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية و الإشرافية على قطاع الخدمات و الاسواق المالية في الدولة وتهدف تلك الاستراتيجية إلى ايجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي و الاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر ، وترتكز تلك الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية ، قائلا :" لقد نجحنا في احراز تقدم ملحوظ في كل منها ". ولخص محافظ المركزي هذا التقدم في تنظيم حيث اتخذ مصرف قطر المركزي المبادرة في تنفيذ معايير بازل 3 مع تطوير إطار التحوط على أساس المخاطر بما يتماشى مع أفضل المعايير و الممارسات الدولية. اما بخصوص توسيع الرقابة التحوطية الكلية فقد تم وضع اطار لها وفقا لأفضل الممارسات الدولية. كما تم تفعيل العديد من المبادرات و إدخال التحسينات لتطوير سوق الدين و نظم المدفوعات و التسويات لتعزيز البنية الأساسية للسوق المالية ، كما طرح و ادراج السندات الحكومية و وأذونات الخزينة و الصكوك بالعملة المحلية طويلة وقصيرة الأجل لتطوير منحى العائد على الريال القطري بهدف تعزيز البنية الاساسية لسوق المال. وقال ايضا في هذا الاطار أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية أحرز تقدما كبيرا في توفير المعلومات الائتمانية و تقييم الإئتمان و تعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق ، كما يجري العمل حاليا على انشاء وكالة محلية للتصنيف الائتماني و تعزيز حماية المستهلك و المستثمر من خلال تطوير معايير و قواعد السلك و ذلك بهدف المساهمة في خلق مناخ استثماري لطرح وإدراج الأوراق المالية الأخرى. و لفت إلى انه في اطار تعزيز التعاون التنظيمي فقد تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي و مراقبة المخاطر و التي نص قانون المركزي ز تنظيم المؤسسات المالية على تشكيلها لتمثل الآلية التي تساعد في وضع الاطر المناسبة لسياسات التنظيم و الرقابة و الاشراف على كافة الخدمات و الاسواق المالية في الدولة بهدف خلق بيئة تنظيمية و رقابية متجانسة و متعاونة في الدولة ، قائلا :" تعقد هذه اللجنة جلساتها بانتظام لمراقبة المخاطرة و التنسيق بين السلطات الرقابية و السياسات النقدية وذلك بتقديم الدراسات و المقترحات و التعديلات التنظيمية المناسبة". وقال ان التقدم الحاصل و الذي تم احرازه خلال العام الماضي في المجالات سالفة الذكر أنعكس ايجابا على القطاع المصرفي و المالي بالدولة ، حيث تمت ترقية بورصة قطر خلال العام 2014 غلى وضع السوق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال ، كما زادت موجودات البنوك التجارية للتجاوز حاجز الترليون ريال قطري لأول مرة نهاية ديسمبر 2014 وعلى صعيد تجميع المخدرات فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بنحو 9.6% ليصل جمالي الودائع إلى أكثر من 600 مليار ريال مقارنة بما يقارب 550 مليار ريال في نهاية 2013 . وعلى صعيد التوظيف المحلي فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة بنحو 10% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 590 مليار ريال في نهاية 2014 مقارنة بنحو 533 مليار ريال في نهاية 2013 وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7% مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية 2014. وبلغ صافي الربح خلال 2014 إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 16.5% كما بلغ إلى متوسط إجمالي الموجودات نحو 2.1%..

نحو مزيد من الجاذبية والمضي في تحقيق تنافسيته ومعدلاته الكامنة، يضع التقييم الموضوعي لثلاث سنوات من عمر استراتيجية التنمية الوطنية "2011-2016" ، الاقتصاد القطري على سكته الصحيحة ويعبّد الطريق نحو غايات ومرامي رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة لاقتصاد معرفي متنوع لا يعتمد فقط على إيرادات النفط والغاز. هذا التقييم الذي شكل أحد ملامح خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نوفمبر الماضي أمام دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، يستهدف رصد التقدم المحرز في تنفيذ تلك الاستراتيجية باعتبارها خريطة الطريق نحو رؤية قطر الوطنية 2030 والتعديل على أهدافها في ضوء التغيير في مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية المستجدة. وغني عن القول أن التقييم الموضوعي المشار إليه هنا، هو تكريس لمبدأ سنّتْه القيادة القطرية ودرجت عليه أكثر منه تصحيحا لاختلال قائم، إذ تشير المعطيات والأرقام الدولية والوطنية إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بات واحدا من أسرع اقتصادات العالم نموا، بل ونما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفاً، وفقا لمصادر رسمية. الاقتصاد القطريوحقق الاقتصاد القطري مكانة عالمية سواء في التصنيف الائتماني للدولة ومراكزها المرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، أو في مجال الاستثمارات السيادية التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة عبر الأذرع المختلفة لجهاز قطر للاستثمار، أو على صعيد الادخار الوطني الإجمالي الذي احتلت دولة قطر المركز الأول فيه عالميا، بحوالي 59 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وفقا للائحة أصدرها صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2013. كما بلغ إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام 2013، قرابة 737 مليار ريال بنسبة نمو وصلت 6.5 في المائة في العام نفسه، وكان محركها الرئيس الاقتصاد غير الهيدروكربوني متمثلا في النشاط الكثيف الذي تعرفه قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات وارتفاع عدد السكان، وحجم الإنفاق المالي الضخم البالغ حوالي /210 مليارات دولار/ والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 2014 - 2021، وفقا لصندوق النقد الدولي، والمتوقع أن تمول الموازنة الحكومية ما يقرب /160 مليار دولار/ منه.ويعكس هذا النمو اتجاها تصاعديا واضحا في معدل نمو الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني يتوقع معه أن يصل ما نسبته /10.3/ في المائة هذا العام ارتفاعا من /9.8/ في المائة عام 2013 وفقا لنشرة الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2013-2014 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وقد صاحب هذا النمو في السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفاعا واضحا في وتيرة المبادرات والمدخلات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة، باعتماد الآليات الكفيلة بمشاركته القوية وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة. القطاع الخاص ولم يكن العام الذي نودعه بعد أيام، نشازا في سجل الاقتصاد القطري وجهود تنويعه بل علامة فارقة بهذا الاتجاه بعد أن أقرت حكومة دولة قطر برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ،ودعم البنية التحتية للتجارة يتكون من 19 مشروعاً ومبادرة لدعم تنافسية ممارسة الأعمال، واتخذت خطوات أخرى جادة لتعزيز مشاركة هذا القطاع بتشجيع المؤسسات الحكومية على تعهيد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة.ولعل من أبرز مظاهر هذا التحفيز، اللقاءات التشاورية بين معالي رئيس مجلس الوزراء ورجال الأعمال القطريين خلال السنوات الماضية والتي نظمت في الثالث من هذا الشهر دورتها السادسة بين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورجال الأعمال القطريين فيما بات تقليدا سنويا تتم فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية، بالإضافة إلى المعوقات التي قد تعرقل أداءه الدور المنوط به.ويدخل في هذا السياق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، فضلا عن تشكيل اللجنة اللوجستية لتنظيم وتنفيذ متطلبات الدولة في القطاع اللوجستي، وتشكيل لجنة أخرى لدراسة أسباب ارتفاع تكاليف المشاريع، ومنع المؤسسات التي تمولها الدولة من تأسيس شركات أو الدخول في أنشطة اقتصادية من شأنها منافسة القطاع الخاص، دون إذن من مكتب رئيس مجلس الوزراء.إن ما يميز العام 2014 أكثر أنه كان بامتياز //عام القطاع الخاص// فقد شهد طرح شركة مسيعيد للبتروكيماويات للاكتتاب العام لتشكل بذلك المرحلة الأولى فقط ضمن برنامج استثماري طويل الأجل يستهدف زيادة مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وتعزيز أسواق المال في الدولة وتطرح من خلاله سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين ،وقدرت قيمة هذا الطرح بحوالي 50 مليار ريال على مدى عشر سنوات تقريباً.كما أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، عزمها تنفيذ مشروع متكامل للدواجن قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً ضمن ما يعرف بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، والمتوقع أن يقام على مساحة مقدارها 5.7 كيلومتر مربع وأن يصل طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. وإضافة إلى ذلك شهد العام 2014 وضع حجر أساس مشروع منطقة رأس أبو فنطاس الاقتصادية الخاصة لقطاع التقنية والخدمات اللوجستية كواحدة من ثلاث مناطق اقتصادية تخطط الدولة لجعل خدماتها قاعدة لنمو القطاع الخاص القطري.وتبلغ مساحة المنطقة أربعة كيلومترات مربعة، ومن المتوقع أن يبدأ تخصيص الأراضي للمستثمرين بها خلال الربع الثاني من العام القادم 2015، على أن يجري تسليم أراضي المرحلتين الأولى والثانية من المنطقة للمستثمرين بدءا من الربع الأول من 2016.وتغطي المناطق الاقتصادية الثلاث مجتمعة، مساحة تعادل 50 كيلومترا مربعا وتهدف للتركيز على دعم الصناعات البتروكيماوية والتحويلية وتوفير بيئة مثالية لتطوير عدد من الصناعات الحيوية وذلك لمواقعها المتميزة بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء الدوحة.وتعتبر شركة قطر للمناطق الاقتصادية /مناطق/ التي أسست برأسمال يبلغ 5 مليارات ريال، الجهة المسؤولة عن المشروع وتختص بتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية لدعم قطاع الأعمال والتجارة، والصناعة الإنتاجية في البلاد. مشاريع الدعم ولم تقف مشاريع دعم القطاع الخاص في العام 2014 عند هذا الحد، إذ أطلقت الدولة مشروعا لتطوير مناطق التخزين تبلغ تكلفته 2.8 مليار ريال ،ويتوقع أن تستغرق مدة إنجازه 24 شهراً، ويهدف إلى بناء مناطق تخزينية مناسبة بمواصفات ومعايير معتمدة وآمنة وسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار تنافسية. ويعتبر إطلاق مناطق التخزين نموذجاً جديداً في العلاقة بين القطاعين العام والخاص يقوم على شراكة حقيقية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية، مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولاً إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها. وينقل هذا النوع من الشراكات القطاع الخاص من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى الدولة تنفيذها أو مستهلك للخدمات التي تقدمها، إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع، وعامل حاسم في الإسراع بتشييدها، والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها، وتوفير التمويلات اللازمة لها، الأمر الذي سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة، وضمان استدامتها على المدى البعيد.كما شهد العام الحالي تسليم وزارة الاقتصاد والتجارة لمحلات /أسواق الفرجان/ الجاهزة للفائزين بقرعتها، وتهدف هذه الأسواق لحفز القطاع الخاص وتعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة، حيث يتم لأول مرة تشييد أسواق تجارية على أراض حكومية بمساحات مختلفة وفي مناطق سكنية متفرقة. أما في السنوات الثلاث الأخيرة فقد قدم بنك قطر للتنمية، مساعدات معتبرة لتطوير أداء القطاع الخاص وشمل ذلك ما يقارب 500 مليون ريال لحوالي 120 شركة قطرية، ضمن المحفظة التمويلية لبرنامج "الضمين" التابع له، وبلغ الدعم المالي للشركات المصدرة حوالي 500 مليون ريال لما يتجاوز 100 شركة قطرية.وتعدت جهود البنك ذلك لتشمل إضافة إلى الأنشطة التمويلية، خدمات ما قبل التمويل مثل برامج الاستشارة وبرامج الحاضنات كحاضنة قطر للأعمال ومركز بداية حيث وصلت مساعدات هذا الأخير ما يقارب خمسة آلاف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر خلال العام الماضي، واستطاعت حاضنة قطر للأعمال التابعة له أن تدرب أكثر من مائة ريادي أعمال ووصلت البرامج الاستشارية للبنك إلى أكثر من 150 شركة.كما قدم البنك في إطار الدعم قبل التمويل للشركات المصدرة، المساعدة لأكثر من 150 شركة في هذا المجال عن طريق وكالة قطر لتنمية الصادرات (تصدير) التي هي جزء من مجموعة بنك قطر للتنمية لدعم الشركات القطرية المصدرة وأخذها إلى المحافل العالمية.وفي سياق دعم هذا القطاع من خلال تهيئة بيئة خصبة لنموه وازدهاره، يأتي تأسيس شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع" في 2011 لرعاية وتحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديد المهارات اللازمة لتفعيل النمو الاقتصادي، والمساعدة على إنشاء جيل جديد من رواد الأعمال على الساحتين المحلية والعالمية.ولأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة غالباً ما تعاق بسبب النقص في ثلاثة شروط مهمة للنمو والازدهار، هي التمويل وخدمات تطوير الأعمال التجارية وإتاحة الوصول إلى أسواق التجارة ورأس المال، تعمل /صلتك/ وفق إطار عمل من ثلاث ركائز لتزويد تلك المشاريع بإمكانية الوصول لما تحتاجه من أجل النمو والازدهار في الاقتصاد العالمي التنافسي الحالي.وتوجه "صلتك" معظم برامجها في قطر لريادة الأعمال والتوجيه المهني، وتشارك مع عدة منصات استثمارية محلية وخارجية لتزويد المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأس المال وخدمات تطوير الأعمال التي تشتد الحاجة إليها وللمساعدة في حفز الصناعات المولدة للوظائف.

أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن استثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين تقدر بمليارين و 778 مليون ريال، مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري، موضحا أن هذا المشروع الذي ستستغرق مدة إنجازه 24 شهراً، وعلى مرحلة واحدة، يهدف إلى توفير مرافق تخزين مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والاستخدامات. وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال حفل إطلاق مشروع مناطق التخزين، ظهر اليوم، أن المشروع يسعى لوضع ضوابط دقيقة لمزيج من المنتجات على أساس احتياجات السوق الفعلية وسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين وتوفير الحلول اللازمة لتصحيح مشاكل وقضايا السوق الحالية مثل مناطق التخزين غير القانونية وغير الآمنة والملائمة، بالإضافة إلى الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" ومحاصرة التضخم. وأعرب عن سعادته بنجاح جهود الحكومة ممثلة ب"اللجنة اللوجستية" في إطلاق المشروع كاستجابة سريعة لجزء هام من متطلبات بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على تعزيز حضور دولة قطر في الخارطة الاقتصادية الدولية، بالاعتماد على الدور الفعّال للقطاع الخاص كشريك حقيقي للدولة في مسار التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذا للبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية 2011- 2016. وبين أن المشروع الحيوي الذي أطلقته الحكومة يشكل خطوة مهمة على طريق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، ومواكبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولفت إلى أنه في سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته "كان لزاما علينا أن نسرع الخطى لننتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في مسعى لتدشين مشروع وطني سيسهم في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، والتحكم في اتجاهات العرض والطلب، ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي". وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن مشروع مناطق التخزين الذي أطلق اليوم، يأتي كحل لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين، ويتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا النوع من الخدمات اللوجستية بأسعار مناسبة وفقا لحجم أعمالها، خاصة وأن الدراسات والأبحاث السوقية التي أجرتها الوزارة كشفت أن مستودعات التخزين المتاحة حاليا بالدولة غير مناسبة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها المالية، مما يضطرها لتجنب التخزين المحلي والحد من جلب شحنات إضافية من المصدر للتخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الأعمال التجارية وهبوط مستوى تنافسية السلع والخدمات المحلية. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، أن تدشين هذا المشروع يطلق نموذجا جديدا في العلاقة بين القطاعين العام الخاص يقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما يحقق المصلحة للطرفين، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولا إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بالقطاع الخاص من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى تنفيذها الدولة، أو مستهلك للخدمات التي تقدمها إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع وعامل حاسم في الإسراع بتشييدها، والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها، وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة، وضمان استدامتها على المدى البعيد، ويقضي على مبدأ الاتكالية ويخلق بالمقابل روح المبادرة الخاصة والابتكار، ويوسع من هامش المنافسة بين الشركات ويقلل من أسعار الخدمات.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن يواصل الاقتصاد القطري الصمود أمام تراجع أسعار النفط والتصحيحات الكبيرة التي شهدتها أسواق النفط الدولية خلال الأسابيع الأخيرة لينخفض سعر خام برنت بنسبة 43 في المائة من 115 دولارا للبرميل في يونيو الماضي إلى حوالي 65 دولارا حاليا. وأكد التحليل الصادر اليوم، السبت، أن دولة قطر تتوفر على مصادر كافية للاستمرار في تنفيذ برنامجها الاستثماري في البنية التحتية استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022، وستواصل هذه الاستثمارات الضخمة تحفيز النمو في قطاعها غير النفطي، حتى مع تراجع أكبر لأسعار النفط، وهو أمر مستبعد. ورجح أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير ضئيل على دولة قطر، وأن يستمر نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي في نسقه التصاعدي مما يجعل الآفاق الكلية للاقتصاد تظل إيجابية في ظل مساع متواصلة لتنويع الاقتصاد وبالتالي تقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وأشار إلى توقعات على نطاق واسع بأن تتعافى أسعار النفط بشكل تدريجي بمجرد استيعاب الفائض الحالي في العرض ابتداء من عام 2015 رغم انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية، مضيفا أن هذا الأمر ينبني على التصحيحات التي من المحتمل أن تطرأ على العرض في بعض الحقول النفطية ذات تكلفة الإنتاج المرتفعة وخصوصا في الولايات المتحدة. وأكد أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة هو ذلك التحول الصعودي في التوقعات بحدوث فائض في العرض خلال عام 2015 مقترناً بمستوى طلب منخفض بأكثر مما هو متوقع، خصوصا في الصين. وأشار إلى تقديرات لوكالة الطاقة الدولية خلال شهر يوليو بأن تشهد سوق النفط العالمية فائضا في العرض بحوالي 0,1 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال سنة 2015 ورفع تقديراتها لوفرة العرض في تقريرها الأخير إلى 1,3 مليون برميل يوميا مدفوعة بتوقعات بانخفاض الطلب وارتفاع العرض. وعزا التحليل توقعات تراجع الطلب على النفط في عام 2015 إلى انخفاض النمو العالمي بشكل أكبر من المتوقع ، حيث تم تخفيض توقعات الطلب على النفط من جانب اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0,4 مليون برميل يوميا منذ شهر يوليو بشكل يعكس الركود الحالي في اليابان والتعافي البطيء لمنطقة اليورو. ولفت فيما يتعلق بالأسواق الناشئة إلى أن التباطؤ الاقتصادي في الصين أدى إلى خفض توقعات الطلب العالمي بـمقدار 0.3 مليون برميل في اليوم. وفيما يخص العرض أوضح تحليل QNB أن التوقعات بحدوث وفرة في المعروض ناجمة عن رفع الانتاج من طرف دول منظمة الأوبك وارتفاع الانتاج في الولايات المتحدة ، حيث ارتفع إنتاج منظمة الأوبك وفقا لوكالة الطاقة الدولية، بـمقدار 0,4 مليون برميل يوميا خلال الفصل الثالث من سنة 2014. وقال " إن رفع الإنتاج يرجع بالأساس لاستئناف ليبيا انتاجها، فضلا عن قرار اوبك خلال اجتماعها في شهر نوفمبر الماضي، بعدم خفض سقف إنتاجها الحالي وهو 30 مليون برميل يوميا، وهو ما عزز التوقعات بحدوث وفرة في العرض في سنة 2015". وأضاف " إن الإنتاج في الولايات المتحدة شهد في نفس الوقت، ارتفاعا بشكل أسرع من المتوقع حيث رفعت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها للإنتاج الكلي في الولايات المتحدة بـمقدار 0,5 مليون برميل في اليوم منذ شهر يونيو ، ويرجع ذلك بالأساس إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة في استخراج النفط الصخري". وأوضح أنه نتيجة لذلك ارتفع اجمالي الانتاج من النفط الخام في الولايات المتحدة بنسبة 67 في المائة ، وذلك من متوسط 5,6 مليون برميل يوميا في عام 2011 إلى 9,4 مليون برميل في اليوم متوقعة في 2015.. وجاء معظم هذا الارتفاع من حقول الصخر الزيتي. وتوقع أن تتعافى أسعار النفط تدريجيا لسبب يعود جزئيا لكون انخفاض الأسعار سيؤدي إلى تحفيز الطلب أكثر ويكبح الاستثمارات الجديدة في انتاج النفط، معتبرا حقول الصخر الزيتي في الولايات المتحدة المنطقة الأكثر تعرضا لإمكانية خفض الاستثمار ، حيث تكون تكلفة الانتاج مرتفعة أكثر مما هي عليه في الحقول التقليدية. وقال " إن متوسط تكلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة حسب مورغان ستانلي، يصل حوالي 68 دولارا للبرميل (71 دولارا للبرميل بتعديلها وفقاً لفروق خام برنت - غرب تكساس الوسيط)، وهي تكلفة أعلى بكثير من تكلفة الحقول التقليدية. كما أن تكلفة الإنتاج في بعض حقول الصخر الزيتي تصل لما يقارب 100 دولار للبرميل، وفي ظل الأسعار الحالية للنفط، فإن جزءا كبيرا من انتاج النفط الصخري غير مجد تجارياً مع وجود احتمال كبير بتقليصه، لكنه قال " إن خطوة مثل خفض الإنتاج يتوقع لها أن تستغرق وقتا طويلا ، حيث وصل العمل في عدد من المشاريع التي تم التخطيط لبدء الإنتاج فيها خلال عام 2015 إلى مراحل جد متقدمة ويصعب وقفها". وإلى جانب ذلك تشهد تكلفة الإنتاج انخفاضا، كما أن الشركات قد تكون لديها تحوطات مالية لمثل هذه الطوارئ أو أنها قد تحاول الصمود في وجه العاصفة بانتظار ارتفاع الأسعار مستقبلا. ورأى أن من المحتمل إذا ظلت أسعار النفط منخفضة، أن يضطر المنتجون الذين يتحملون تكاليف مرتفعة إلى تعليق بعض الأنشطة وهو ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج ابتداء من النصف الثاني من 2015، ومن شأن ذلك تقليص فائض العرض في أسواق النفط العالمية والدفع نحو التعافي التدريجي للأسعار مستقبلا.

أشاد رجل الأعمال السوري، الدكتور مازين ديروان، بمنظومة الاقتصاد القطري مؤكدا أن الاقتصاد القطري يعد ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم. وقال في تصريحات لــ "بوابة الشرق" على هامش محاضرة ألقاها ضمن فعاليات الجامعة الصيفية لمنبر الحرية التي شهدتها مدينة الحمامات شمال تونس مؤخرا، عن الوضع الاقتصادي المتوتر داخل بلاده، إن تونس تعد أفضل دول الحراك العربي لما تتمتع به من ليبرالية رسخها حكامه السابقين رغم تحفظاته على أدائهم تمكنها من تجاوز كبوتها سريعا. استهل ديروان حديثه بالإشارة إلى التوترات القائمة في سوريا، نتيجة لثورة لم يتحدد مسارها بعد رغم مضي ثلاث سنوات على اندلاعها قائلا الوضع في سوريا عقد فعليا رغم إمكانية حله ببساطة لكن تشابكات يمثلها تقاعس المجتمع الدولي والتقارب مع مراكز الفكر الأمريكية عزز تعقيدها. وأضاف تأزم الأوضاع لم يوقف عجلة الحياة والإنتاج التي يتم التعامل معها بشكل إدارة الأزمة لأن المواطن السوري له متطلبات يحق له الحصول عليها وأن كانت أنماطه الاستهلاكية قد تغيرت نتيجة تراجع دخله وهبوط سعر العملة وتفاقم معدلات البطالة إضافة للانقطاع المتكرر للماء والتيار الكهربائي الذي غير بدوره نوعية المواد الغذائية المخزنة. ولم يتمكن الدكتور مازن ديروان، من إعطاء معدلات بالأرقام حول معدلات صعود وهبوط مستويات الإنتاج مرجعا السبب لغياب استبيانات دقيقة حول تلك المسائل. وبالنسبة للمجالات الأكثر تضررا أوضح أن قطاعي السياحة وإنتاج المواد مثل السيارات والغسالات طالها توقف كلي، وقال إذا استمرت سياسة كسر العظام لن يتأتي المجال أمام سوريا للخروج من نفق الأزمة. تميز قطر وحول أوجه تعاون شركاته مع دولة قطر، فقال إن أوجه التعاون تأتي في إطار تصدير المواد الغذائية وبصفة خاصة اللحوم المعلبة والمنتجات المبردة لأنها تحظي برواج كبير لدي المستهلك القطري ونسعى خلال المرحلة القادمة لتوسيع رقعة التعاون معها وزيادة تواجدنا بسوقها لتميزه واندراجه بمصاف دول العالم الأول كون الاقتصاد القطري يضطلع دوما لتمتين علاقاته إقليميا ودوليا.

كشفت دراسة أجراها موقع التوظيف "بيت.كوم"، بالتعاون مع YouGov، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، حول مؤشر ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقعات لنمو الاقتصاد القطري وزيادة فرص العمل في قطر بالمستقبل القريب. وأشار 33% من الذين استعطلعت آرائهم في قطر إلى أن أوضاعهم المالية قد شهدت تحسناً في الأشهر الستة الماضية، في الوقت الذي يتوقع فيه 54% تحسنها في الأشهر الستة المقبلة. وعلى الرغم من ذلك، يعتقد 74% أن تكاليف المعيشة في قطر ستشهد ارتفاعاً ضمن الفترة نفسها. ويوضح أربعة من أصل عشرةمجيبين في قطر(40%) أن مدخراتهم تراجعت بالمقارنة مع العام الماضي. سيارات جديدة وبينت الدراسة أن أربعة من أصل عشرة من الذين شملتهم الدراسة يخططون لشراء سيارة للاستخدام الشخصي خلال العام المقبل، مع تفضيل45% منهم شراء سيارة جديدة.وتسعى نسبة كبيرة تبلغ39% للاستثمار في عقار ما خلال الفترة نفسها، مع احتلال الشقق السكنية المركز الأول في الاعتبارات المرغوبة للشراء بنسبة 40%. وفي هذا السياق، يخطط أكثر من النصف (61%) شراء عقار جديد، في حين يتجه 27% نحو العقارات المملوكة مسبقاً. أما فيما يتعلق بعمليات الشراء الصغيرة، فإن المجيبين في قطر ينوون شراء كمبيوتر مكتبي أو محمول (26%)، وأثاث (26%)، وشاشات تلفزيون LCD وبلازما(17%)، وذلك في الأشهر الستة المقبلة. الأوضاع الاقتصادية وأكدت الدراسة أن الاقتصاد القطري شهد تطوراً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الماضية بالنسبة إلى 41% من المجيبين، ويتوقع 61% منهم تحسن الأوضاع بشكل أكبر في خلال الأشهر الستة المقبلة. وتعتبر الظروف الحالية للأعمال "جيدة" إلى "جيدة جداً" بحسب 54%، مع توقعات بالأفضل خلال عام من الآن (69%). وتعد فرص العمل في قطر متوفرة بكثرة بحسب 52% من المجيبين، ويتوقع 60% تزايدفرص العمل في قطرخلال ست أشهر من الآن. فرص العمل يشير 54% من المجيبين أن شركاتهم كانت قد شهدت نمواً فيما يتعلق بعدد الموظفين خلال فترة الست أشهر الماضية. ويوضح حوالي الربع بأن شركاتهم لديها عدد أقل من الموظفين حالياً. في حين يتوقع 55% نمو عدد الموظفين في شركاتهم خلال النصف المقبل من العام. وبشكل عام، تسجّل قطر مستويات عالية عندما يتعلق الأمر بالرضا عن الوظيفة. حيث يعبر الموظفون فيها عن رضاهم عن فرص النمو الوظيفي (51%)، والفوائد غير المالية (43%)، والأمن الوظيفي (47%)، إلا أن رضاهم عن رواتبهم الحالية أقل (42% منهم راضون عن رواتبهم). نتئج جيدة وحول هذه النتائج يقول سهيل المصري، نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم: "تعتبر النتائج جيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام. وهناك حالة من التحسن في ظل انتشار المزيد من المشاريع في أرجاء المنطقة، مثل كأس العالم في قطر، ومعرض إكسبو 2020 في دبي. إن هذه المشاريع تخلق المزيد من الوظائف، وهو ما يشكل طفرة متميزة للمنطقة. ولكن ذلك يرافقه ارتفاع في تكاليف المعيشة، وهو السبب الذي يقف خلف تضاؤل المدّخرات، ويدفع المجيبين إلى توقع المزيد من الارتفاع في تكاليف المعيشة في المستقبل. ويتعين على الشركات أخذ هذا الأمر بعينالاعتبار عند تعيين موظفين جدد."

أشاد مواطنون بالإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر 2030م، التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، والتي يدخل فيها "مهرجان صيف قطر" الذي يقام في الفترة من 4 أغسطس حتى 27 سبتمبر 2014م. الحكيم: عروض مجموعة فنادق سوق واقف تدعم إستراتيجية السياحة مشيرين إلى أن هذا المهرجان الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى هذا العام، فرصة لجذب المواطنين والمقيمين والسياح بما يتضمنه من فعاليات تشمل تنوع هائل وفقاً لما هو معلن عنه من الهيئة العامة للسياحة، موضحين أن هذا المهرجان ضمن الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر 2030م، تلك الإستراتيجية التي تعد بمثابة خارطة طريق لتطوير صناعة السياحة في السنوات المقبلة، بهدف جعل قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية، فيها قطاع سياحي مستدام يساهم في دعم الإقتصاد الوطني. مهرجان صيف قطر ونوه البعض إلى أنهم ينتظرون انطلاق فعاليات مهرجان صيف قطر، ويأملون أن يكون خطوة مهمة على طريق خارطة الطريق نحو تطوير صناعة السياحة، مؤكدين على أنهم يدعمون جهود الهيئة ويأملون أن تكون إستراتيجيتها سبباً في جعل قطر وجهة سياحية، ينجذب السياح إليها من كل الوجهات حول العالم مع حلول 2030م، معلنين عن سعادتهم بهذه الإستراتيجية، متمنين أن ينجح مهرجان صيف قطر ليزيد الأمل في الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والاطمئنان على تطورالسياحة في قطر، مشيدين بما قدمته مجموعة فنادق سوق واقف من عروض الإقامة الفاخرة بأسعار خاصة، وتخفيض 15% على بعض العلاجات في النوادي الصحية، مطالبين جميع الفنادق في الدولة بدعم إستراتيجية قطاع السياحة وتضافر الجهود لجعل قطر وجهة سياحية متميزة. الفعاليات تضمنت مشاهداً من التراث القطريإستراتيجية في غاية الأهمية يقول المهندس عبد الرحمن السعدي إن قطر تتميز بموقع إستراتيجي في غاية الأهمية، يسمح لها بأن تكون وجهة سياحية متميزة ورائعة، وإطلاق الهيئة العامة للسياحة الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر2030م، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، خطوة مهمة على طريق تطوير القطاع السياحي في الدولة ويأخذ بدولتنا الحبيبة نحو تحقيق نجاحات بإذن الله، مشيراً إلى أن الإعلان عن مهرجان صيف قطر الذي ينطلق في الرابع من أغسطس حتى السابع والعشرين من نفس الشهر، هو خطوة مهمة تسعى للتطوير في هذا القطاع المهم ضمن إستراتيجية التطوير، موضحاً أن المهرجان سيتضمن فعاليات متنوعة وفقاً لما هو معلن عنه بمعرفة الهيئة، حيث يشمل عروضاً على كورنيش الدوحة للنافورة المائية الراقصة، وعروضا خارجية في الخور كركوب الدراجات والتجديف، وحديقة مائية منفوخة في الوكرة، وعرض ديزني على الجليد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، إضافة إلى التخفيضات والسحب على جوائز اليانصيب في المجمعات التجارية في جميع أنحاء قطر. فعاليات متنوعة ضمن فعاليات مهرجان العيدتسويق خارجي وتنظيم داخلي وأشار السعدي إلى أن موقع قطر إستراتيجي وكفيل بأن يجعل منها وجهة سياحية على أعلى مستوى، تكون وجهة جاذبة للسياح من مختلف بلدان العالم، مشيراً إلى أن التسويق الخارجي والتنظيم الداخلي كفيلان بجعل قطر وجهة سياحية في القريب بإذن الله، موضحاً أن الأمر يحتاج فقط إلى إستراتيجية متميزة وتضافر الجهود بين كل المتعاملين في القطاع السياحي لتطبيق هذه الإستراتيجية وتفعيلها على الوجه الأكمل، منوهاً إلى أن نجاح مهرجان صيف قطر كفيل بأن يكون بداية حقيقية لتطوير السياحة وتنشيطها وجذب المواطنين والمقيمين في قطر إلى برامجنا وفعالياتنا بدلاً من السفر إلى الخارج، مؤكداً أن قطر تستحق أن تكون وجهة سياحية رائعة جاذبة للسياح من مختلف بلدان العالم.الفنادق والنوادي الصحيةوفي ذات السياق يقول حسن الحكيم أن المهرجان يعد بمثابة فرصة للإعلان عن تطوير السياحة ونجاح فعالياته تضمن تحقيق نجاحات المهرجانات القطرية، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج تضافر الجهود بين جميع العاملين في قطاع السياحة وعدم اقتصار الأمر على الهيئة فقط، موضحاً أن عروض مجموعة فنادق سوق واقف على الإقامة الفاخرة وتقديمها أسعار خاصة، وتخفيض 15% على بعض العلاجات في النوادي الصحية، السيرك كان حاضرا في مهرجان العيد من شأنه تشجيع السياح وتوفير الخدمات لهم بأسعار تنافسية، تجذبهم عن غيرها من فنادق بلدان أخرى مجاورة، منوهاً إلى ضرورة تضافر الجهود بين الجميع وقيام مختلف فنادق الدولة بدعم إستراتيجية قطاع السياحة لتكون قطر وجهة سياحية متميزة في السنوات المقبلة.موقع إستراتيجي وقال الحكيم: إن العمل جنباً إلى جنب مع هيئة السياحة وتكاتف جميع العاملين فيها سيؤدي بالضرورة إلى الارتقاء بمستوى السياحة في قطر لتكون جاذبة لأبناء الدول العربية والأجنبية، مشيراً إلى أن قطر تستحق أن تكون وجهة سياحية يزورها أبناء الدول المجاورة وغيرها من مختلف وجهات العالم، حيث موقعها الإستراتيجي الذي يتوجب التسويق له عالمياً بالشكل المطلوب، مع تفعيل التطوير الشامل في فعاليات المهرجانات لتكون أكثر جذباً للجميع، السعدي: مطلوب إستراتيجية متميزة لتحقيق النهضة السياحية في البلاد منوهاً إلى أن التطوير سيجعل من قطر وجهة سياحية ويحد من الرحلات الموسمية والصيفية التي يقوم بها المواطنون والمقيمون خارج الدوحة للاستمتاع بفعاليات ومهرجانات تقام في دول مجاورة، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود بين الفنادق والمنتجعات وغيرهم مع الهيئة والتسويق لعروض إقامة وبرامج تجذب السياح إلى قطر.

حققت مجموعة إزدان القابضة أرباحاً قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أفصحت المجموعة عن صافي أرباح قدرها 718.115 مليون ريال للفترة المنتهية في 30/6/2014 مقابل 478.687 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي 2013، أي بزيادة قدرها %50. د. خالد بن ثاني: المجموعة حققت تطورا هائلا أخذ يؤتي ثماره في فترة وجيزة .. إستراتيجيتنا تنويع الاستثمارات وتحقيق أقصى درجات الأمان والاستقرار لسهم المجموعة كما بلغ العائد على السهم 0.27 ريال قطري في النصف الأول من العام (2014) مقابل 0.18 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وعلق سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة على النتائج قائلا: "إننا فخورون بتوفيق الله عز وجل وبالنجاح الذي حققته المجموعة خلال الفترة الماضية والذي يظهر بوضوح حجم التطور الهائل الذي تشهده المجموعة على صعيد العمل، والذي لم ينشأ من فراغ وإنما نتيجة مجهود كبير وإستراتيجية ورؤية محددة تسير بثبات واستقرار نحو أهدافها، واستطاعت أن تؤتي ثمارها خلال فترة وجيزة". شعار مجموعة إزدان القابضة تحولات إيجابيةوأضاف سعادته أن إزدان تعد مثالاً واقعياً لما يمكن أن يحدثه قطاع الأعمال من تحولات إيجابية في مساره، بما يساهم في دعم وتنشيط الاقتصاد القطري ككل، مؤكداً على الدور الاجتماعي الفاعل لهذا القطاع المهم ضمن منظومة متكاملة ترسخ لمبدأ المسؤولية تجاه المجتمع والتجاوب مع متطلباته، تحقيقا للتوازن والاستقرار، فضلا عن سد العجز الناجم عن التغيرات الديموغرافية التي قد يشهدها المجتمع خلال مروره بمراحل النمو والتطور. بيع عقارات المجموعةوحول عمليات بيع عقارات المجموعة والتي بدأت منذ فترة علق سعادته قائلا: "إن هذه العمليات تندرج ضمن قرار الجمعية العمومية بالتخارج من القطاع العقاري، بهدف ترسيخ أقدام المجموعة في قطاعات أخرى، عبر الاستثمار المباشر من خلال عمليات الشراء المدروسة في الأسهم المدرجة في بورصة قطر، فضلا عن إستراتيجية المجموعة الرامية إلى تنويع استثماراتها لتشتيت المخاطر وتحقيق أقصى درجات الأمان والاستقرار لسهم المجموعة". المجموعة تهدف للتخارج من مشروعات عقارية بقيمة 3 مليارات ريال بنهاية العام الحالي.. وخلال العام 2013 تم بيع عقارات قيمتها الإجمالية نحو 600 مليون ريالوأوضح سعادة الشيخ د. خالد أن إزدان القابضة قامت خلال العام 2013 ببيع عقارات قيمتها الإجمالية نحو 600 مليون ريال، لافتا إلى أن المجموعة تهدف إلى التخارج من مشروعات عقارية تبلغ قيمتها 3 مليارات ريال بنهاية العام الحالي 2014.مستقبل مشرق لإزدانمن جانبه قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن النتائج المالية التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي بصدد الإعلان عنها، هي حلقة جديدة في مسلسل نجاحات المجموعة المتتالية والتي تأتي في إطار الخطة التي رسمتها مجموعة إزدان القابضة لمستقبلها المشرق، مؤكداً أنه يتوقع استمرار تحقيق المجموعة لأرباح قياسية لفترة طويلة، مستندة في ذلك على التغيرات الجذرية في أنشطتها الاستثمارية والتخارج من القطاع العقاري وتوجيه استثمارات المجموعة إلى عدة قطاعات حيوية. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني وأضاف العبيدلي أن العوائد الضخمة التي تحققها المجموعة خلال تلك الفترة سوف يتم توظيفها بشكل جيد من خلال تكوين محفظة أسهم منوعة من الشركات المحلية المدرجة بالبورصة والتي تعمل وفق الشريعة الإسلامية بما يتفق مع نهج مجموعة إزدان القابضة، مشيراً إلى أن الخطوات التي تم الإعلان عنها خلال النصف الأول من العام الحالي بالشراء في عدة شركات إنما تعد الخطوة الأولى للمجموعة في هذا الصدد وسوف تتبعها خطوات أخرى كثيرة وكبيرة أيضا. قرى سكنية للبيعوعن عمليات البيع التي بدأت بها المجموعة قال العبيدلي إن عمليات البيع تسير بنجاح كبير، مضيفا: "أعلنت إزدان القابضة خلال الفترة الماضية عن طرح عدة قرى سكنية للبيع يصل عددها إلى خمس قرى، في حين أن سياسة المجموعة تضع كافة عقاراتها محل مناقشة ومفاوضات لبيعها خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تم طرح قرى سكنية للتملك المباشر من قبل المواطنين القطريين وبأسعار مناسبة للغاية وبما يسهم في توفير مسكن متميز وقد شهدت هذه الحملة إقبالا ونجاحا كبيرين وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة". العبيدلي: عمليات التخارج من القطاع العقاري تسير بنجاح كبير والعوائد الضخمة التي تحققها المجموعة سيتم توظيفها لتكوين محفظة منوعة من الشركات المحلية المدرجة بالبورصة إزدان.. أكبر الكيانات الاقتصادية في قطر جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة تعد أحد أكبر الكيانات الاقتصادية في دولة قطر، بما تمتلكه من أصول عقارية عملاقة، وأسهم بنوك، وشركات تأمين ورعاية صحية، وإعلام، كما أنها تعمل من خلال إستراتيجية واضحة وخطى ثابتة، ما بين تحقيق الربحية للمساهمين ومواكبة الرؤية الوطنية والإستراتيجية التنموية للدولة، ولا يخفى على أحد ما حققته مجموعة إزدان القابضة من التطور والنمو خلال الفترة الماضية من خلال تنويع استثماراتها وأنشطتها. علي العبيدليويصل عدد الأسهم الموقوفة لأعمال الخير والبر في مجموعة إزدان القابضة إلى 605 ملايين سهم وقيمتها السوقية 10.29 مليار ريال بما نسبته 22.8% من مجمل أسهم المجموعة، والبالغ عددها 2.65 مليار سهم، وقد كان ذلك بمبادرة من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، مترجماً بذلك حرصه على توفير مصدر مستدام للأعمال الإنسانية والخيرية، ليس في قطر فحسب، وإنما لتمتد أيادي الخير إلى كل محتاج في المنطقة والعالم.

اقترب مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم من كسر نقطة المقاومة 13 ألفا، حيث أنهى الجلسة مرتفعا أكثر من 108 نقاط ليستقر فوق مستوى 12990 نقطة .وارتفعت رسملة البورصة من 700.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة أول أمس لتصل إلى 703.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون المكاسب المسجلة في جلسة واحدة 3.5 مليار ريال. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% مقابل 71% إجمالي نسبة البيع ، والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع.وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12 مليون سهم وقيمة التعاملات 536.1 مليون ريال ونفذت 6354 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات ، وتم التداول على 40 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 15 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 325 مليون ريال مقابل 382 مليون ريال اجمالي المبيعات ، والمحافظ الأجنبية 210 ملايين ريال اجمالي المشتريات مقابل 155 مليون ريال اجمالي المبيعات. والشركات الأكثر تداولا ناقلات 2.2 مليون سهم بسعر 23.08 ريال والريان 2 مليون سهم بسعر 54.50 ريال وفودافون قطر 1.4 مليون سهم بسعر 19.30 ريال ومزايا قطر 1.1 مليون سهم بسعر 18.60 ريال.

حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة بـ"الأسعار الجارية" نمواً قدره 2.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري ، مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي .. فيما نما بمعدل 6.2 بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها.وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن الناتج المحلى الإجمالي الإسمي للدولة "بالأسعار الجارية" وصل إلى 192.38 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من هذا العام ، مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي التي بلغت 187.46 مليون ريال قطري.وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة وصل إلى 94.74 مليار ريال خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة زيادة قدرها 6.2 بالمئة قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما نما بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من العام 2013.القيمة المضافةوبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر 102.62 مليار ريال قطري لهذا القطاع في الربع الأول من هذا العام ، مسجلة بذلك انخفاضًا بلغ قدره 4.5 ، مقارنةً بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي .. فيما شهد النشاط ارتفاعا بلغت نسبته 2.9 بالمئة قياسا بالربع الأخير من العام الماضي .كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 36.99 مليار ريال لتسجل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمئة ، مقارنة بتقديرات الربع الأول من العام الماضي .وأشار البيان إلى أن انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر يعود إلى تراجع إنتاج النفط الخام والغاز في هذا الربع ، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.القطاع غير النفطيوقد شهد قطاع الأنشطة غير النفطية نموا بمعدل 12.3 بالمئة بالأسعار الجارية وبقيمة وصلت إلى 89.77 مليار ريال خلال الفترة المذكورة .. في حين سجل نموا بالأسعار الثابتة قدره 11.5 بالمئة محققا 57.75 مليار ريال.ويرجع النمو الذي شهده هذا القطاع بشكل أساسي إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتشييد والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقاً مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 9.2 بالمئة.البناء والتشييدوتظهر بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن قطاع البناء والتشييد نما في الربع الأول من هذا العام بنحو 22.4 بالمئة بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 11.01 مليار ريال ، مقارنة بالربع المماثل من سنة 2013 .. كما سجل القطاع ارتفاعا بلغت نسبته 18.6 بالمئة مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله في الربع الأخير من العام السابق.وبلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 12.59 مليار ريال بالأسعار الثابتة بنسبة نمو بلغت 19.6 بالمئة عند مقارنتها بالربع الأول لسنة 2013 ..في حين بلغت نسبة النمو 12.9 بالمئة قياسا بالربع الرابع للسنة الماضية.الصناعات التحويليةوحقق نشاط الصناعات التحويلية بالأسعار الجارية 18.17 مليار ريال مسجلًا بذلك ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية فيما نما بنسبة 0.6 بالمئة بالأسعار الثابتة وبقيمة بلغت 8.30 مليار.التجارة والفنادقوسجل قطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 11.64 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة قدرها 21.8 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق .. بينما تراجعت مساهمة هذا القطاع بنسبة بلغت 11.6 بالمئة مقارنة بالربع السابق الأخير من السنة الماضية .كما حقق القطاع ذاته قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت قيمته 7.48 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 19.0 بالمئة خلال الفصل الأول من هذا العام قياسا بالفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 6.29 مليار ريال.. بينما سجل انخفاضاً بنسبة بلغت 11.3 بالمئة مقارنة الربع الرابع العام الماضي.كما سجل نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته الإسمية بنسبة 10.7 بالمئة وبقيمة بلغت 6.97 مليار ريال.. بينما حقق 6.68 مليار ريال بالأسعار الحقيقية "الثابتة" مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2013.التأمين والتمويل والعقاراتوارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال بنسبة 18.1 بالمئة قياسا بالربع المماثل من العام الماضي محققة قيمة بلغت 23.78 مليار ريال ، غير أنه سجل انخفاضا بنسبة بلغت 1.3 بالمئة مقارنة بالربع الرابع من السنة ذاتها.وحقق هذا القطاع نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 14.6 بالمئة في الربع الأول من سنة 2014 ، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مسجلا 11.75 مليار ريال ..غير أنه سجل انخفاضا طفيفا مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي .وقدرت القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 18.55 مليار ريال بمعدل زيادة بلغ 8.5 بالمئة عن الربع الأول من السنة الماضية ..فيما حقق 11.24 مليار ريال بالأسعار الثابتة وبمعدل نمو بلغ 7.5 بالمئة.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 637.26 نقطة، أو ما يعادل 5.12% من قيمته خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 11.816.50 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 5.54% لتصل إلى 643.8 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 681.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 7 شركات الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 36 سهماً. وكان سهم شركة "القطرية العامة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.04% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 30290 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "قطر للسينما" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 27.95%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 17739 سهماً فقط، ليصل بذلك إجمالي خسائر السهم من مطلع العام إلى 5.25%. ويأتي تراجع سهم "قطر للسينما" بعد أن كان أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع السابق، حيث حقق خلاله مكاسب بلغت 21.52% بتداولات بلغ حجمها الإجمالي 100 ألف سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد أسهم سهم "مجموعة QNB" في فقدان المؤشر 130.3 نقطة من إجمالي خسائره خلال الأسبوع والتي بلغت 637.26 نقطة. وواصل سهم "مصرف الريان" اتجاهه التراجعي، ليساهم بخسارة المؤشر 96.1 نقطة. ورغم هذا التراجع فقد ظل سهم "مصرف الريان" أحد أفضل الأسهم أداء منذ مطلع العام 2014، مع تحقيقه مكاسب إجمالية بلغت 53.4%. كما أسهم ضعف سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 67.4 نقطة خلال الأسبوع.وعلى الجانب الآخر، أنهى سهم "الميرة" الأسبوع على ارتفاع، حيث صعد بنسبة 0.65% عن الأسبوع السابق.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 28.31% ليصل إلى 2.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.2 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 47.59% من إجمالي قيمة التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأكبر قيمة تداولات خلال الأسبوع بلغ إجماليها 381 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 32.43% ليصل إلى 45.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 66.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 33.6% ليصل إلى 31.168 صفقة، بالمقارنة مع 46.935 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة أيضاً من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36.63% من إجمالي التداولات. كما استأثر سهم "مصرف الريان" أيضاً بأكبر حجم من التداولات خلال الأسبوع بتداولات قدرها 7.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 197.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 132.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. في حين حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 172.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 122.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وظل الأفراد غير القطريين بائعين صافين للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 30 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 28 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وأخيراً، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 54.9 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 38.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهد مؤشر بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 1.92 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر تراجعه كما كان متوقعاً، بعد أن كسر حاجز الدعم عند مستوى 12.450 نقطة في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، حيث هبط بنسبة 5.1% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 11.816.5 نقطة. وجاء هذا التراجع نتيجة ضغوط البيع المكثفة، حيث انخفض خلال أربع من جلسات التداول الخمس للأسبوع. وأغلق المؤشر عند أدنى مستوى له خلال الأسبوع، ليرجح بذلك احتمال تسجيله مزيداً من التراجع على المدى القصير. وقد واصل مؤشر الماكد اتجاهه نحو الأسفل، بينما انخفض مؤشر القوة النسبية بعمق ضمن منطقة الإفراط في البيع. وقد اتجه معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (الواقع حالياً عند مستوى 12.836.11 نقطة) دون معدل المتحرك المتوسط لـ55 يوماً (الواقع حالياً عند 12.855.88 نقطة)، فيما يعد إشارة إلى ضعف المؤشر. ومع ذلك، قد يشهد المؤشر ارتداداً قصير الأمد في أعقاب ضغوط البيع الحادة التي تعرض لها على مدى الأسابيع القليلة الماضية. ويقع مستوى الدعم التالي للمؤشر عند 11.750 نقطة. ومن شأن كسر المؤشر لهذا المستوى أن يتجه لاختبار مستوى الدعم التالي للمؤشر عند 11.640 نقطة، وفي حالة صعود المؤشر، فإن مستوى 12.000 سيمثل نقطة حاجز مقاومة نفسي هام.

انطلقت بكلية قطر لعلوم الطيران اليوم فعاليات المعرض المهني السنوي لتخصصات الطيران المختلفة بمشاركة سائر الهيئات والمؤسسات المعنية بقطاع السفر الجوي والمقرر أن تستمر برامجه التسويقية لمدة أسبوع. ويهدف المعرض إلى تعريف خريجي الشهادة الثانوية بماهية صناعة الطيران والدور الذي تلعبه في تعزيز معطيات الاقتصاد الوطني المزدهر، فضلا عن تحفيز الطلاب للانخراط في مكوناته المتعددة المتمثلة في هندسة الطائرات والطيران التجاري والمراقبة الجوية والأرصاد الجوية وإدارة عمليات المطار.. وتعليقا على انطلاق المعرض المهني قال السيد علي المالكي مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران: "إن الهدف من تنظيم المعرض المهني الذي درجت كلية قطر لعلوم الطيران على تنظيمه بشكل سنوي والذي يأتي تزامناً مع ظهور نتائج الشهادة الثانوية العامة هو عرض التخصصات والدورات المتاحة أمام الطلاب ومجالات العمل أمامهم بعد التخرج".الطلبة حديثي التخرج وأضاف "أن الطلبة حديثي التخرج، يحتاجون إلى توضيح وشرح تخصصات الطيران، لذلك نجد أن من يقدم الشرح للطلاب هم طلاب سابقون بالكلية، وذلك ما يسهل التواصل بينهم، حيث يختار الطالب ما يناسبه عن اقتناع، خاصة أن الطيران لابد أن يكون هواية قبل أن يكون مهنة". مؤكداً أن صناعة الطيران تواجه تحديات كبيرة تتمثل في نقص الكوادر البشرية، وقال: "من مصلحة البوينج وإيرباص أن تدعما تأهيل وتطوير خريجي كليات علوم الطيران، حيث إن نقص العنصر البشري يهدد صناعة الطائرات".وقال إن كلية قطر لعلوم الطيران لا تخطط لشراء طائرات جديدة في الوقت الحالي في ظل تطبيق برنامج تدريب الطيارين "mpl"، منوهاً إلى أن الكلية تمتلك 14 طائرة حديثة وقامت بالتخلص من الطائرات القديمة مؤخراً.برنامج تدريب الطيارينولفت المالكي إلى أن برنامج تدريب الطيارين «mpl»، وهو برنامج جديد يعمل عليه حاليا بالتنسيق مع الخطوط الجوية القطرية وهيئة الطيران المدني، وهو خطة تدريبية للتأهيل ينظر إليها باعتبارها طريقة جديدة لتحسين تدريب الطيارين، وذلك بتقديم أحدث الأجهزة التكنولوجية المتقدمة للتدريب، وهو أكثر تطورا وحداثة من البرنامج الحالي المعتمد.وأوضح أن البرنامج الجديد يساعد على تخريج الطيارين بشكل أسرع، ويلبي النقص في أعداد الطيارين، مشيراً إلى وجود حاجة كبيرة للطيارين، نظرا لزيادة النمو السنوي في مجال النقل الجوي ونمو عدد وأسطول شركات الطيران في المنطقة، وهو الأمر الذي سيخلق مشكلة كبيرة في المستقبل القريب، إن لم يتم التعامل معه بسرعة.