قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز سيطلق إستراتيجيته الجديدة للعام 2022، مضيفاً أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إعلان التفاصيل المتعلقة بهذه الإستراتيجية التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال حفل السحور السنوي الذي ينظمه المركز وشهد حضور 450 ضيفا من مجتمع الأعمال المحلي والإعلاميين وغيرهم من كبار الشخصيات. ونوه الجيدة في كلمته بالدور الرئيسي الذي يلعبه مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري، موضحا أن دولة قطر تمتلك الوسائل والموارد والمواهب وأن حظوظنا أكبر اليوم لأن نكون قدوة يحتذى بها، لافتاً إلى أن هذا بالضبط ما يهدف له المركز من خلال استقطاب الخبرات الدولية والتشجيع على تبادل المعرفة وتمكين الشركات المحلية من التوسع إقليمياً والمساهمة في دعم الاقتصاد والاستثمار في شباب هذا الوطن. وشدّد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية العمل يداً بيد من أجل الشباب وليس الاقتصاد فقط. وخلال الأمسية الرمضانية كشف مركز قطر للمال أيضا عن مبادرة تعاون مع مجمع التربية السمعية وهي مؤسسة تعليمية خاصة بذوي الإعاقة السمعية في الدولة، وكجزء من هذه المبادرة نظم المركز دورة تدريبية لمدة أسبوع لتعليم مبادئ لغة الإشارة لفائدة موظفي المركز كما تم وضع برنامج تدريبي داخلي لتأهيل ذوي الإعاقة السمعية. كما أعلن المركز عن إطلاقه عدداً من الدورات في مجال الأعمال مخصصة لذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وإلى جانب ذلك، أقام المركز مزاداً صامتاً يعرض لوحات فنية من أعمال ميساء السعدي وعايدة الملا وهما رسامتان من ذوي الإعاقة السمعية وخصصت عوائد المزاد لفائدتهما. وتعليقاً على مبادرة الشراكة المجتمعية علق السيد يوسف فخرو الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بالمركز، بأنه يتم عاماً بعد عامٍ تكريس الوقت والجهد لرفع مستوى الوعي بقضاياً معينة من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع ككل، ونفخر بكوننا نلعب دوراً في تجهيز وتأهيل الشباب ذوي الإعاقة السمعية للنمو والتوسع في قطاع المال والأعمال ومنحهم كذلك فرصة لرد الجميل للمجتمع. وكان مركز قطر للمال قد أطلق في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك أحد حملاته الدعائية بمشاركة أصغر مترجمة لغة الإشارة بالمنطقة نجود الكبيسي ووالدها محمد الكبيسي، وقد لاقى الفيديو تداولاً شفوياً كبيراً وحصد أكثر من 620 ألف مشاهدة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 % وترحيل الأرباح بنسبة 100 % وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، ارتفاعاً بقيمة 94ر46 نقطة أي ما نسبته 47ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و35ر966 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و429 ألفاً و498 سهماً بقيمة 83 مليوناً و670 ألفاً و62ر469 ريال نتيجة تنفيذ 1423 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 15 وحافظت أسهم 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 ملياراً و365 مليوناً و700 ألف و05ر568 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 07ر94 نقطة، أي ما نسبته 96ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و32ر919 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و631 ألفاً و131 سهماً بقيمة 174 مليوناً و772 ألفاً و80ر435 ريال نتيجة تنفيذ 2354 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار 3 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 535 ملياراً و752 مليوناً و264 ألفاً و34ر104 ريال.

* توقعات بانتعاش القطاع النفطي مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي خلال 2016 * الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي * خطة الحكومة للتنمية بقيمة 200 مليار دولار تشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري * من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 أكد البنك الكويتي الوطني أن الاقتصاد القطري أقدر الاقتصاديات الخليجية على مواجهة التحديات المالية مشيرا الى أن الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي، متوقعا أن يحافظ الاقتصاد النفطي على قوته نوعاً ما تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز خلال عام 2016. وقال التقرير الذي صدر أمس – إنه على الرغم من اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات التي من شأنها ترشيد المصروفات كدمج بعض الوزارات وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وخفض دعوم الوقود المحلي وأسعار الخدمات، إلا أن هنالك توقعات بتسجيل أول عجز مالي منذ العام 1999 الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات الدين بدلاً من استغلال الأصول. وتعد قطر الأكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات المالية من بين دول مجلس التعاون الخليجي لما تمتلكه من أوضاع مالية خارجية قوية ولامتلاكها أيضاً صندوق ثروة سيادي، الأمر الذي انعكس جلياً في تثبيت تصنيفهاالائتماني عندAA مؤخراً من قبل وكالتي "ستاندرد أن بورز" و "موديز". وترجع توقعات "موديز" السلبية بشأن اقتصاد قطر إلى المخاطر التي قد تطرأ من تراكم الدين الحكومي وضعف وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما من الممكن أن الاقتصاد القطري قد تأثر بظهور أستراليا وأميركا على الساحة كمصدرين كبيرين للغاز الطبيعي المسيّل وزيادة التنافسية في الأسعار. وتطرق التقرير إلى خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وتشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري، إذ ستستمر مشاريع التنمية في دعم نمو القطاع غير النفطي، وخلق فرص وظيفية للقوة العاملة القطرية المتزايدة كمشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 40 مليار دولار ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة 7 مليارات دولار ومشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 45 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية والتصريف الصحي بقيمة 14.6 مليارات دولار. كما تشمل المشاريع الأخرى الضخمة التابعة لبطولة كأس العالم للعام 2022 والتي من ضمنها الملاعب الرياضية، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 بدعم من قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع التصنيع وقطاع السياحة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد القطاع النفطي انتعاشاَ تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي هذا العام بعد أن استقر عند أعلى مستوى له خلال العام 2012. ومن المفترض أن يصل الانتاج في المحطة إلى أقصى سعة بنحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً في العام 2017. كما من المفترض أن تنتج المحطة كميات إضافية من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي للتصدير ولمصافي الدولة التي من ضمنها مصفاة راس لفان 2 الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الثانوية المستخلصة من النفط والغاز كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي قد تجاوزت منتجات النفط الاولية كأكثر منتجات الطاقة السائلة انتاجا بعد نضج حقول النفطية في العام 2007، فقد بلغ متوسط انتاج النفط 0.66 مليون برميل يومياً خلال العام 2015 ومن المتوقع أن يصمد عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات تماشياً مع تحجيم الانتاج من قبل شركة قطر للبترول في الحقول القديمة، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بواقع 1.3٪ خلال العام 2016.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 64ر19 نقطة، أي ما نسبته 20ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و25ر825 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و902 ألف و788 سهماً بقيمة 119 مليوناً و554 ألفاً و87ر643 ريال نتيجة تنفيذ 2053 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة، وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 531 ملياراً و910 ملايين و579 ألفاً و32ر445 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 96ر13 نقطة، أي ما نسبته 14ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و61ر805 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و422 ألفاً و195 سهماً بقيمة 91 مليوناً و579 ألفاً و90ر593 ريال نتيجة تنفيذ 1557 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 530 ملياراً و410 ملايين و382 ألفاً و22ر783 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 18ر84 نقطة، أي ما نسبته 85ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و85ر854 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و831 ألفاً و391 سهماً بقيمة 298 مليوناً و389 ألفاً و96ر462 ريال نتيجة تنفيذ 4726 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و85 مليوناً و64 ألفاً و24ر996 ريال.

اجتمعت غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري فنلندي يزور الدوحة حاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.وقال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع اليوم "إن قطر تتمتع بفرص أعمال جذابة للراغبين في الاستثمار في المنطقة، حيث تتمتع القطاعات المختلفة بالاقتصاد القطري بنسب نمو متسارعة".وأفاد بأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف فرص الاستثمار في دولة فنلندا ولديهم بالفعل شراكات قائمة مع القطاع الخاص هناك، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والصناعات الرقمية.كما أعرب العبيدلي عن أمله في أن تسهم زيارة الوفد الفنلندي في تزايد الادراك بشأن مدى جاذبية القيام بالأعمال في قطر، داعيا إياهم للاستثمار طويل الأجل في قطر وهو الامر الذي سيسهم في الاستفادة من هذه الاستثمارات.من جانبه أشاد سعادة السيد بدر عمر الدفع سفير دولة قطر غير المقيم السابق في فنلندا بطبيعة العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن فترة عمله هناك امتدت لنحو ثلاث سنوات.وأوضح أن قطر تمكنت من استغلال الايرادات التي حققتها من قطاعي النفط والغاز في تنويع اقتصادها ودعم القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة للقيام بالاستثمار وتوفير البيئة القانونية والتشريعية المشجعة على جذب الاستثمار.من جانبها قامت سعادة السيدة ريتا سوان سفيرة دولة فنلندا في دولة الامارات العربية المتحدة باستعراض طبيعة الاقتصاد الفنلندي وفرص الاستثمار المتاحة به. وأكدت أن بلادها تتمتع بفرص استثمارية جذابة واقتصاد ذي نمو مستقر وفي الوقت نفسه قريب من مراكز التجارة العالمية.ودعت رجال الأعمال القطريين للاستماع إلى الفرص الاستثمارية التي يعرضها الوفد التجاري لبحث مدى إمكانية التشارك في تلك الفرص.

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعًا بمقدار 73.41 نقطة، أو ما نسبته 0.72% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.238.17 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.03% لتصل إلى 1.938.680.125.79 ر.ق، مقابل 1.700.095.235.21 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37.03% ليصل إلى 58.083.618 سهما، مقابل 42.386.514 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 7.30% ليصل إلى 28.670 عقدًا مقابل 26.719 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.77% لتصل إلى 547.851.652.160.52 ر.ق، مقابل 543.648.073.805.12 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.36%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.81%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.19%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.03% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 26.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.70%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.78%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 26.02% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.49%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.59%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 13 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم مزايا قطر للتطوير العقاري تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.97% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 8.03%، وحل ثالثًا سهم شركة ودام الغذائية بنسبة 6.73%.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن الآليات والقنوات الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها مركز قطر للمال، والتي تتمثل في الصناديق ومحافظ استثمارية وعقارية، سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد القطري، حيث إن دخول هذه الصناديق إلى بورصة قطر سيؤدي إلى تحفيز السوق وتنشيط التعاملات. وتوقع رجال الأعمال أن تتعزز البورصة في الفترة المقبلة بقنوات ومنتجات استثمارية جديدة، بهدف تعزيز الاستثمار وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي مستقطب لكبريات الشركات العالمية الراغبة في إدارة أصولها ومحافظها، انطلاقا من مركزها المالي الذي يشهد تطورات مختلفة مهدت الطريق لعدد من البنوك والشركات العاملة تحت مظلته لدخول بورصة قطر، وبالتالي الاستفادة من آليات التمويل وفتح آفاق أكبر نحو المستثمر. ووصفوا فكرة إدراج محافظ وصناديق استثمارية في البورصة القطرية بالفكرة الجيدة، داعين الجهات المعنية إلى سن تشريعات تتماشى وطبيعة هذه القنوات الاستثمارية الجديدة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 79ر3 نقطة، أي ما نسبته 04ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و88ر312 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و993 ألفاً و947 سهماً بقيمة 321 مليوناً و989 ألفاً و75ر184 ريال نتيجة تنفيذ 5240 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 550 ملياراً و684 مليوناً و294 ألفاً و60ر351 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 47ر45 نقطة، أي ما نسبته 44ر0% ليصل إلى 10 آلاف و40ر490 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و518 ألف و100 أسهم بقيمة 414 مليوناً و999 ألفا ًو91ر275 ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 ملياراً و829 مليوناً و897 ألفاً و35ر485 ريال.

أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قراراً بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. وجاء قرار مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016 عقب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13/ 3/ 2016، بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك عملا بأحكام المادة 124 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وبموجب قرار "المركزي"، تقرر أن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر هو 5 في المائة من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10 في المائة بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وحدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا للقرار المشار اليه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في علميات التصويت واتخاذ القرارات. أما قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016 بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والذي اتخذ عقب اجتماع المجلس بتاريخ 20/ 3 / 2016، فقد تم بموجبه تعريف أنواع التملك والشروط الخاصة به وذلك لجميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر فيما عدا المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وبموجب قرار الهيئة، فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات. يذكر أن هذه القرارات تأتي حرصا من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها دوليا، وكذلك استيفاء للمتطلبات الدولية واستنادا لمعايير المحاسبة الدولية بما يخدم المصلحة العامة وتنظيم الأسواق المالية لكي تقوم بدورها في الاقتصاد على الوجه الأمثل. وأكد المصرف والهيئة، في بيانين صحفيين تضمنا القرارين اللذين صدرا عن كل منهما، حرصهما الكامل على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما واشرافهما بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة، مشيرين إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ هذا القرار بما يخدم الأهداف المرجوة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 28ر30 نقطة، أي ما نسبته 29ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و93ر444 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و583 ألفاً و999 سهماً بقيمة 358 مليوناً و959 ألفاً و02ر248 ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 549 ملياراً و667 مليوناً و751 ألفاً و21ر792 ريال.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفدا من جامعة ماينز الألمانية يزور الدوحة حاليا ، بهدف التعرف على البيئة الاستثمارية في دولة قطر ودور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد القطري.وأوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، لدى استقبال الوفد الزائر أن الاقتصاد القطري يشهد نموا ملحوظا جعل الدولة وجهة للاستثمارات الأجنبية بفضل القوانين والتشريعات التي عملت على تحسين بيئة الأعمال فيها ، لافتا إلى أن القطاع الخاص يساهم بنصيب كبير في التنمية الشاملة والتنوع الاقتصادي لمصادر الدخل القومي.من جانبه، أكد البروفسير كريستيان بيتري استاذ الاقتصاد بجامعة ماينز ورئيس الوفد الزائر، أن زيارته برفقة عدد من المحاضرين بالجامعة و12 طالبا بالمرحلة الرابعة من طلاب الاقتصاد والإدارة، تأتي في إطار جزء من دراستهم يتعلق بكيفية إدارة الأعمال والاقتصاد وإدارة الاستثمار في دول أخرى.ولفت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التعريف على دور القطاع الخاص بالاقتصاد القطري، وعن الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر والقوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة.

قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تدرك مكانة قطاع الطيران ودوره في مكونات الاقتصاد القطري لما يقدمه من إمكانات تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر خلق فرص عمل جديدة، وتسهيل حركة التجارة العالمية وتحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والتجارة والصناعة وغيرها. وأضاف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة تكريم الهيئة كأحد الرعاة في حفل إطلاق الإصدار الرابع من التقرير الوطني السنوي للمسؤولية الاجتماعية رؤى القادة، " أن الهيئة تعي بعمق مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأهميتها، لذلك فهي ترسم خططها المستقبلية والاستراتيجية للنهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية، والوصول بهما إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة وتأمين سلامة الطيران وتخطيط المجال الجوي وربط دولة قطر بمختلف الوجهات العالمية بما ينعكس إيجاباً على النمو والتنمية في قطاع الطيران خصوصاً والمجال الاقتصادي بشكل عام". وأكد السبيعي أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت اليوم من مؤشرات النجاح للمؤسسات وركيزة أساسية تبين مدى تواصلها الفعال مع القضايا والأنشطة في المجتمع. وأشار إلى أنه "استناداً الى هذا الواقع تحرص الهيئة على الالتزام بالعمل ضمن استراتيجية الدولة وخططها قريبة وبعيدة المدى، وبما يتماشى مع رؤية قطر 2030، من خلال البرامج والمشاريع التي تضمن تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل مستدام، ومواكبة توجهات الدولة ومشاريعها الاستراتيجية والارتقاء بقطاع الطيران المدني من حيث تطوير المرافق وجودة الخدمات وانتهاج سياسة التوسع والانفتاح على العالم من خلال توثيق العلاقات مع المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون الطيران والمطارات وانضمام قطر إلى كافة مواثيق النقل الجوي الدولي وتوقيع اتفاقيات مع العديد من الدول إقليمياً ودوليا"ً. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني انه تحقيقاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية داخل بيئة العمل، فإن الهيئة تعمل على تمتين الروابط الاجتماعية بين موظفيها من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تساهم في خلق نوع من التواصل بين الموظفين من شأنه أن ينعكس على زيادة الإنتاجية وتأمين الرفاهية وتحقيق التنمية.. مضيفاً إن الهيئة تحرص على رفع مستوى كفاءة وخبرة موظفيها من خلال تنظيم واستضافة دورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات تثقيفية وعملية في مختلف المجالات وبما يخدم مجمل اختصاصات الهيئة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 23ر256 نقطة، أي ما نسبته 67ر2% ليصل إلى 9 آلاف و20ر857 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و372 ألفاً و202 سهم بقيمة 303 ملايين و598 ألفاً و82ر397 ريال نتيجة تنفيذ 4899 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 523 ملياراً و519 مليوناً و83 ألفاً و89ر253 ريال.

عبد اللطيف آل محمود: الدافع لإصدار لوسيل الثقة الكبيرة بالاقتصاد وتحقيق رؤية قطر 2030 دور مهم للصحافة القطرية في عملية التنمية التي تشهدها الدولة قطر على موعد منتظر مع استمرار الرقي والازدهار والتطور دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جريدة لوسيل أحدث إصدارات دار الشرق ، في حفل كبير حضره عدد من الوزراء وكبار الشيوخ والشخصيات ، يتقدمهم سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة دار الشرق وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة ، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ خالد بن ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة دار الشرق ، وسعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني . . وقام معالي رئيس الوزراء بإعطاء إشارة البدء الكترونيا لمطابع الدار إيذانا بطبع الجريدة على الفور في أول عدد لها. وأكد السيد عبد اللطيف آل محمود، الرئيس التنفيذي لدار الشرق على دور الصحافة القطرية في عملية التنمية التي تشهدها الدولة حاليا في شتي المجالات ، مضيفا ان الصحافة الاقتصادية قدمت كل ما يتعلق بتحليل وتفسير التغيرات الاقتصادية وتقلبات السوق وأداء الشركات ، وتوفير المعلومات التي قد يحتاجها المستثمر والمواطن والمجتمع . وطرح السيد عبد اللطيف سؤالا عن جدوى إصدار جريدة اقتصادية الآن يشهد ميلادها تحديات اقتصادية ضخمة تحيط بالاقتصاد العالمي ، وربما يمتد أثرها على الاقتصاد المحلي .. موضحا ان الدافع لقرار مجلس الإدارة كان الثقة الكبيرة بالاقتصاد القطري ، وتوجهه نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لقطر 2030 ، وما يتطلبه الأمر من تخطيط سليم لتطوير مؤسسات الدولة ، ورفع كفاءة وقدرة الإنسان القطري ، وخلق بيئة اقتصادية تنافسية مستدامة جعلت العالم يثني على المستويات التي حققتها الدولة ، كان آخرها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حصلت قطر على المرتبة الأولى عربيا والـ 14 دوليا في تقرير التنافسية العالمية من بين 144 دولة . وأوضح آل محمود أن قطر كانت بين الدول الأولى في 48 مؤشرا فرعيا ، أهمها بيئة الاقتصاد الكلي الذي حصلت فيه قطر على المرتبة الثانية عالميا ، ومؤشر تطوير بيئة الأعمال ، وحصلت قطر على المرتبة الـ 12 عالميا. كما جاءت الثانية عالميا في ثقة العامة بالسياسيين في ظل الارتباط بين الاقتصاد والسياسة . وأضاف: الحمد لله ان الهمنا بقيادة لها المرتبة الاولى في قلوبنا، عملت على تحقيق الرفاهية والرفعة للدولة ومواطنيها وجعلت تنمية الاقتصاد بكافة مجالاته همها الاول . وقال عبداللطيف: دعوني هنا أذكركم بما قاله سمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير، حينما أكد على ما حققته قطر من معدلات للنمو الاقتصادي تقارب 3 أضعاف المعدل المحقق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أكد سموه على إبقاء عملية التنمية في مسارها، بتنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية البشرية وتنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف: إننا على يقين أن الاقتصاد العالمي يأخذ دورته من حين لآخر، وقد عاصرنا عدة أزمات اقتصادية وانخفاضاً في أسعار النفط، أعقبتها سنوات من التعافي والنمو والازدهار، لقد شهدنا ذلك في سنوات 73 و86 و97 و2007، ومن يعتقد أن الوضع سيستمر على هذا المنوال فليعد التفكير، فنحن ما زلنا في منتصف الطريق لتحقيق الغاية المنشودة لرؤية قطر 2030، وعجلة التنمية لن تتوقف اليوم أو غدا، فقطر – إن شاء الله – على موعد منتظر مع استمرار الرقي والازدهار والتطور. وأضاف: كما دعا سموه القطاع الخاص لأخذ دوره والمبادرة في تطوير الاقتصاد الوطني، كنا نحن مبادرين بالمساهمة بهذا المشروع ليكون رديفا إعلاميا للفترة المقبلة من نهضة قطر، فنحن على يقين أن سنوات التعافي والنمو مقبلة، ولا نريد أن نكون متخلفين عن الركب عند جني الثمار. وقال آل محمود: لن استرسل كثيراً في إطراء الاقتصاد القطري، فالأرقام معروفة ولا تحتاج لتحليل أو تعليق ولكن دعوني أشير هنا إلى مدى الثقة التي يتمتع بها اقتصاد الدولة وذلك في تأسيس 7708 شركات تجارية جديدة خلال 2015 بزيادة 30% عن 2014. كما سجلت الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال خلال عام 2015 نموا بنحو 22% مقارنة بعام 2014. حيث ارتفع عدد الشركات التي تزاول نشاطها انطلاقاً من المركز إلى 250 شركة، وتقدر قيمة استثماراتها الأجنبية المباشرة بنحو 5 مليارات دولار. وأضاف: اليوم نقدم لكم حصيلة جهد استمر قرابة السنة، جريدة يومية تعنى بشؤون الاقتصاد والمال والأعمال، تركز على عصب الحياة الاقتصادية للدول وتقدم للشركات التقارير والتحاليل وللأفراد المالية والإدارة الشخصية، لم ننس فيها ارتباط السياسة بالاقتصاد ولا الاقتصاد بالرياضة. وستجدون في صفحاتها كيفية إدارة المديرين وما يثري ثراء الأثرياء، وسننشر الأسرار ولقاءات مع أصحاب القرار، سنقدم أساليب التطوير وطرق التوفير، وسترون فيها الاستشارات وبناء الاستراتيجيات، سنطرح الأسئلة وننقب عن الأجوبة، لماذا يتضخم الإيجار؟ وعلى أي أساس يرتفع العقار؟ وسندعو الله أن تجد عندكم الاستحسان والقبول. وقال: قد سميناها "لوسيل" تيمناً بتاريخ قطر وحداثتها، فتاريخياً كانت توجد بها قلعة لمؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وحديثاً لما ترمز إليه من نمو وتطوير لمدينة حديثة تجسد الرؤية التي اختطت لقطر 2030. وأضاف آل محمود: يبقى أخيراً أن نمتثل لقول سيد الأكرمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"، وشكرنا اليوم موجه لقائد نهضتنا الحديثة سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وضع الأسس للارتقاء بالاقتصاد القطري إلى المستويات المرموقة التي نشهدها اليوم. ولرئيس الوزراء وزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني لتحمله مسؤولية وضع الخطط وتنفيذ المشاريع وتحويل قطر إلى بيئة مثالية للعمل والاستثمار. وشكرنا موصول بالامتنان لمجلس إدارة دار الشرق برئاسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني على تبني فكرة إصدار الجريدة، وكذلك دعمهم اللامحدود لخطط تحويل دار الشرق من مجرد شركة قائمة حول إصدار جريدة واحدة، إلى مجموعة شركات تقدم خدمات متكاملة في مجالات الإعلام والإعلان، كما نشكر جميع من عملوا معنا في تنفيذ خطط ومتطلبات الإصدار، وعلى رأسهم الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، كما نشكر جميع الكوادر البشرية والفنية بدار الشرق على جهودهم الكبيرة في إنجاز هذا المشروع، وأخيراً أفراد فريق التحرير في "لوسيل" بقيادة مدير التحرير عادل الباز. وكان الرئيس التنفيذي قد بدأ كلمته بتقديم الشكر للضيوف وقال: يطيب لي بداية – باسم مجموعة دار الشرق وبالإنابة عن مجلس الإدارة – أن أرحب بكم وأشكر لكم تلبيتكم للدعوة وتشريفكم لنا في هذه الأمسية، والتي نأمل من العلي القدير أن تكون أمسية خير وبركة على الجميع. وأضاف: دعوني الليلة أعرفكم بـ"ستيفانو لو غرينتي". "ستيفانو" عامل بناء بسيط يعمل في إحدى القرى المجاورة لمدينة سان باولو البرازيلية، أجبرته ظروف الحياة أن يخرج من المدرسة قبل أن يكمل دراسته الثانوية، احتاجت إحدى الشركات الكبيرة لعمال إضافيين للعمل في أحد مشاريعها، فاستعانت ببعض العمال الموجودين في القرى المجاورة وكان "ستيفانو" من ضمنهم. كان "ستيفانو" يتعمد التأخر في الخروج من موقع الإنشاء لحين خروج كل العمال، ارتاب فيه أحد المشرفين، وبعد المراقبة شاهده يأخذ شيئا من صندوق المخلفات ويدخله تحت قميصه، وبعد الاستفسار اتضح أن "ستيفانو" يأخذ بعض الجرائد التي كانت ترمى في الصندوق، واتضح لاحقاً أنه قد ورث عن جدته بعض الأسهم في إحدى الشركات المدرجة في البورصة، وهو يتابع البورصة وما ينشر عنها عن طريق الجرائد. دأب بعدها – بعد أن اتسع إدراكه ومعرفته بالسوق وأسهم الشركات – على بيع وشراء الأسهم والانتقال بيعاً وشراءً من شركة إلى أخرى حتى استطاع تكوين ثروة أهلته لشراء بيت ومزرعة في مسقط رأسه. واليوم يدين "ستيفانو" بالفضل في ذلك للمعرفة والمعلومات التي كانت يستقيها من الجرائد. خاصة الصفحات الاقتصادية منها، التي أهلته لمعرفة السوق وآلياته وقواعد اللعبة، ويقول عنها إنها كانت له بمثابة "جامعة الحياة". وأضاف عبداللطيف: وفي دراسة أجريت على 20 من رجال الأعمال في بريطانيا، اتضح أن 4 منهم فقط حصلوا على تعليم جامعي، بينما حصل اثنان آخران على تدريب في مجال الأعمال، أما الباقون فقد تعلموا في "جامعة الحياة"، من كان يظن أن التعليم ينتهي بالتخرج من الجامعة فقد جهل. فالمعارف والخبرات والتجارب التي يكتسبها الناس بعد الانتهاء من التعليم الرسمي هي أكثر أهمية من كل ما تلقاه الفرد على مقاعد الدراسة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 05ر63 نقطة، أي ما نسبته 65ر0% ليصل إلى 9 آلاف و57ر620 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و818 ألفاً و321 سهماً بقيمة 215 مليوناً و831 ألفاً و35ر816 ريال نتيجة تنفيذ 3553 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 513 ملياراً و200 مليون و837 ألفاً و71ر786 ريال.

عُقد اليوم، الأحد، بمقر غرفة قطر لقاء بين مسؤولين بالغرفة ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دول الخليج العربية، استهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية ودولة قطر، وزيادة الشراكات القائمة بين الطرفين. وتناول اللقاء الذي جرى بين السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والسيدة لوسي بيرجر سكرتير أول الشؤون التجارية والاقتصادية لدى المندوبية ومسؤولين من الجانبين، بحث ترتيبات تنظيم غرفة قطر لملتقى يجمع رجال الأعمال القطريين بنظرائهم من أوروبا لبحث إقامة شراكات جديدة وفرص استثمارية مشتركة. وقالت السيدة بيرجر في كلمة بالمناسبة، إن الفرص الاستثمارية في دولة قطر "واعدة"، وتتميز بالتنوع ومناخها الاستثماري الجاذب، ودعت أصحاب الأعمال في أوروبا للاستفادة من المشاريع الكبيرة التي تشهدها الدولة.