أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن الاقتصاد القطري تمكن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك انخفاض سعر التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. وتوقع قطر الوطني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.2 بالمائة في 2016 إلى 3.8 بالمائة في 2017 و4.1 بالمائة في 2018، في ظل زيادة الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع برزان، فيما توقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط لتصبح عند متوسط 44.7 دولار للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجياً إلى 55 دولارا للبرميل في 2017، و57.9 دولار للبرميل في 2018، حيث يُتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد في الطلب إلى تقليص فائض المعروض. وأشار بيان لبنك قطر الوطني إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في الدولة إلى 3.2 بالمائة في 2016 و3.4 بالمائة في كل من عامي 2017 و2018، وذلك تماشياً مع ارتفاع التضخم في العالم، حيث يتوقع أن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، بينما سيدعم النمو السكاني التضخم في الدولة. وتوقع البيان أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز واستمرار الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة إلى عجز بسيط في عامي 2016 و2017، مشيراً إلى أن تعافي أسعار النفط سيقلص العجز المالي تدريجياً إلى 0.8 بالمائة بحلول عام 2018. ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات في عام 2016 بسبب ضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو غير النفطي، لكن ينتظر أن ترتفع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 بالمائة في عام 2018 ، كما توقع البنك أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها مع ضبط الإنفاق الجاري، مما سيؤدي إلى انخفاض بسيط في الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2018. وذكر البيان الصادر عن قطر الوطني أنه من المتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري إلى 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 قبل الارتفاع إلى 6.6 بالمائة في عام 2017 و6.0 بالمائة في 2018، وذلك تماشياً مع التحركات المتوقعة في أسعار النفط، نظراً لأن النفط والغاز يشكلان أكثر من ثلثي الصادرات القطرية. وتوقع بنك قطر الوطني أن يستمر الحفاظ على الاحتياطيات الدولية عند أقل من 40 مليار دولار بقليل، أو حوالي سبعة أشهر من غطاء الواردات المتوقعة.

يصدر مصرف قطر المركزي، غداً الاثنين، سندات حكومية جديدة بقيمة 3 مليارات ريال. ومن المقرر إعلان نتيجة اكتتاب البنوك في السندات الجديدة غدا بعد نهاية عملية الإكتتاب، وبذلك ترتفع قيمة السندات الحكومية التي اصدرتها الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية الى حوالي ٤٠ مليار ريال، منها حوالي 18 مليار ريال عام 2014 ، وحوالي 17.5 مليار ريال في عام 2015 ، اضافة الي 3 مليار ريال تم إصدارها العام الحالي و٣ مليار سندات جديدة. وتوقع عدد من الخبراء والمصرفيين اقبال البنوك علي السندات الجديدة التي يصدرها المركزي، خاصة وان هناك إقبالاً من البنوك علي اذونات الخزينة التي يصدرها المركزي شهريا، ويؤكد الخبراء ان السندات الجديدة تعتبر عائدا استثماريا جديدا امام البنوك المحلية التي تبحث عن استثمار لاموالها، خاصة البنوك التي تتوافر لديها السيولة، في ظل ارتفاع ودائع البنوك المحلية، والوضع الجيد للبنوك خلال الفترة الاخيرة، وارتفاع رؤوس اموالها لمواجهة التوسعات الداخلية والخارجية التي تنفذها. ‎واضاف الخبراء والمصرفيون ان هذه الخطوة تدعم الاقتصاد القطري والسوق المالية والمصرفية، كما تساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وخلق ادوات جديدة امام البنوك المحلية، مشيرين الي ان الهدف من السندات الجديدة هو توفير واتاحة ادوات استثمارية جديدة امام البنوك المحلية، موضحين ان السوق المالي يحتاج الي هذا النوع من المنتجات المالية وهناك اقبال عليها في الاسواق التي ادخلتها حيث تتميز باسعار فائدة ثابتة. وكان مصرف قطر المركزي أصدر أول سندات محلية له هذا العام في أغسطس آب عندما باع سندات حكومية تقليدية وإسلامية قيمتها 4.6 مليار دولار.وبحسب وثيقة العرض تقدم العطاءات اليوم الاثنين ويتم التخصيص في اليوم التالي. يتكون العرض من سندات لأجل ثلاث سنوات قيمتها 1.5 مليار ريال بفائدة ثابتة 2.25 بالمئة ولأجل خمس سنوات قيمتها مليار ريال عند 2.75 بالمئة وبقيمة 250 مليار ريال لأجل سبع سنوات عند 3.25 بالمئة وبقيمة 250 مليون ريال لأجل عشر سنوات عند 3.75 بالمئة وفقا للوثيقة.

أشادت الشركات العالمية للإنشاءات والتصاميم بالاقتصاد القطري، والمزايا والحوافز التي يمنحا للاستثمارات الأجنبية، والفرص الجيدة في السوق أمام الشركات في مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي يتم تنفيذها حاليا. وأكد رؤساء الشركات المشاركة في معرض ومؤتمر الإستراتيجيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال التصاميم والإنشاءات الذي تقيمه بروجكت قطر أن مشاريع الدولة توفر فرصا استثمارية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة قطاعات البناء والتشييد والتصاميم، وأبرزها بناء 8 استادات وملاعب جديدة لكأس العالم، وبناء المدن والمنشآت السكنية والتجارية والخدمية اللازمة لاستضافة مونديال 2022، وتلبية احتياجات السكان وزوار قطر. وأكد المؤتمر أن مشاريع الدولة التي يتم تنفيذها حاليا هي من أكبر المشاريع في العالم، وأبرزها مدينة لوسيل التي تصل تكلفتها إلى حوالي 45 مليار دولار وتضم المدينة السكنية والإدارية والخدمية وملاعب، إضافة إلى المدينة الذكية، حيث من المنتظر أن تستوعب 450 ألف شخص. وأكدت شيخة السليطي مديرة التصميم الداخلي في شركة مشيرب العقارية، إن الشركة تراعي عند وضع التصاميم الداخلية لمشاريعها إعادة إحياء الجانب التاريخي لمدينة الدوحة والحفاظ عليه، من خلال لغة معمارية جديدة. وأضافت السليطي، في كلمتها التي ألقتها خلال المؤتمر، إن مشروع "مشيرب قلب الدوحة"، الذي يعتبر أيقونة الشركة، يظهر التراث المعماري القطري وجماليات التكنولوجيا الحديثة ويركز على الاستدامة والتجانس مع الطبيعة، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى إعادة السكان لجذورهم القديمة لجعل الدوحة مدينة فريدة في هذا المجال، كما يعيد استكشاف حس التواصل المجتمعي والتضامن بين أفراد المجتمع. وأشارت في هذا الصدد إلى أن التصاميم الداخلية لهذا المشروع وغيره من مشاريع الشركة تراعي هذه الجوانب التراثية، التي تمزج بين الماضي والحاضر. وأكدت مديرة التصميم الداخلي بالشركة أن تم استخدام اللغة المعمارية الجديدة لإنشاء المباني ذات الطبيعة المشتركة والتي تعيد إحياء التراث المحلي والثقافة المحلية من خلال لغة معمارية موحدة، مضيفة: "يمكن تلخيص مشروع مشيرب بجملة واحدة: "متجذر في الماضي ويتطلع إلى المستقبل". وأوضحت أن جماليات مشروع مشيرب تشتق من فن العمارة القطرية التقليدية، إذ أنه يراعي عددًا من الأولويات مثل التناسب، والبساطة، والمساحات الواسعة، والإضاءة الجيدة، وتنوع الطبقات، والإدارة، والانسجام مع المناخ المحلي. وأضافت: "عند إنجازه، سيكون مشروع مشيرب معلمًا أيقونيًا في الدوحة ومدينة معروفة في العالم توفر للسكان مقومات معيشة وعملا وتطورا". وناقش المؤتمر أهم المشاريع وهو مشروع مشيرب، الذي يحافظ على مدينة الدوحة التاريخية ويمزج في تصميمه بين التراث القطري والمعمار الحديث، حيث يجري تشييده على أربع مراحل. كما ناقش المؤتمر مشروع مترو الدوحة الذي يتم تصميمه على احدث النظم العالمية ويخدم العاصمة والضواحي المحيطة بها، ويتكون من 72 محطة مترو أكبرها محطة مشيرب قلب الدوحة. وعقدت مجموعة من ورش العمل على هامش المؤتمر تناولت الأفكار الحديثة لتصاميم والديكور، والجمع بين التراث والابتكار، إضافة إلى تحقيق إستراتيجية كاملة للتصاميم تراعي التراث في كل دولة، وأهمية تشكيل المساحات لتتوافق مع النظم الاجتماعية السائدة، كما ناقش المؤتمر الهندسة المعمارية الحديثة والتصاميم الداخلية للمباني على اختلاف أشكالها، ونظم الديكورات في العصر الحديث. كما ناقش تنفيذ التصميم الداخلي العلامات التجارية في محطات المترو ودمج جميع الجوانب الفنية والتقنيات في الأشكال المعمارية، والجمع بين التراث القطري مع لمسات عصرية لتحقيق التعبير عن الحداثة والحفاظ عليها.

** فيتش وستاندرد : تصنيف قطر عند AA أكدت وكالات التصنيف الائتماني العالمية قوة الاقتصاد القطري ومنحته تصنيفات جيدة حيث منحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف قطر عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت إن تصنيف قطر عند "AA" يعكس أصولها السيادية الضخمة التي تكفي لتمويل عجز الموازنة الحالي لأكثر من 20 عاما، وكذلك جهودها الرامية إلى ضبط الموازنة. ولفتت الوكالة إلى إنها ثبتت تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لقطر عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وشددت على أن تصنيف قطر عند هذا المستوى يعكس أصولها السيادية الضخمة، والتي تكفي لتمويل العجز لمدة 20 عاما مقبلة. من جانبها أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لقطر عند "AA/A-1+" مع نظرة ، وقالت " نتوقع أن تحفاظ قطر على وضع قوي لصافي أصولها الحكومية مع بقاء العجز في المالية العامة معتدلا إلى حد ما. وأشاد خبراء اقتصاد ومصرفيون بالتصنيفات الجديدة لـ" فيتش" وستاندرد آند بورز، مؤكدين أنها تعكس قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمات المالية في العالم، ونجاح سياسات الدولة الاقتصادية في زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات هي الأعلى على المستوى العالمي.. إضافة إلى تمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية محلية بعيدا عن الاقتراض من الخارج، وذلك بفضل الاحتياطيات الدولية القوية التي تمتلكها الدولة، إضافة إلى الأصول السيادية التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار، والتي تقدر بنحو 340 مليار دولار، مما يمثل حائط صد قوي، يدعم النمو الاقتصادي للدولة. وأكد الخبراء اعتماد الاقتصاد المحلي على مقومات حقيقية تساعده على استمرار وتيرة النمو المتصاعدة، وتؤكد متانة التوقعات الاقتصادية لكافة القطاعات الإنتاجية بالدولة، مما يضمن استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى، وفتح فرص جديدة للاستثمار، ومشروعات البنية التحتية، وما يترتب على ذلك من ازدهار اقتصادي شامل، يضخ الدماء الحية في بنية الاقتصاد القطري بكامله.

نمو الناتج المحلي 3.9% في 2017 و4.2% في 2018 .. تعافي أسعار النفط يقلص العجز المالي تدريجياً إلى 0.8% بحلول 2018 توقعات بارتفاع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نمو الائتمان المصرفي 11.0% في 2016 مدعوماً بالإقراض للمشاريع استعرض تقرير "قطر – رؤية اقتصادية يوليو 2016" الصادر اليوم عن مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، التطورات الأخيرة في الاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتمادا على الإنفاق الاستثماري الضخم في القطاع غير النفطي. وقال التقرير إن الاقتصاد القطري تمكن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. وتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3 في المائة في 2016 إلى 3.9 في المائة في 2017 و4.2 في المائة في 2018، في ظل توسيع الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع حقل برزان. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط، عند متوسط 41 دولارا أمريكيا للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجيا إلى 51 دولارا للبرميل في 2017 و56 دولارا للبرميل في 2018 حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد للطلب إلى تقليص فائض المعروض. وتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.2 في المائة في 2016 و3.4 في 2017 بالموازاة مع ارتفاع التضخم العالمي، قبل الاعتدال قليلا إلى 3.0 في المائة في 2018، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات بأن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، ودعم النمو السكاني التضخم المحلي. ولفت إلى توقعات بأن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز واستمرار الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة إلى عجز بسيط في عامي 2016 و2017، معتبرا أن من شأن تعافي أسعار النفط أن يقلص العجز المالي تدريجيا إلى 0.8 في المائة بحلول عام 2018. كما توقع تقرير "QNB" أن تنخفض الإيرادات في عام 2016 بسبب ضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو غير النفطي، مبينا أنه ينتظر أن ترتفع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 في المائة في عام 2018. وتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها مع ضبط الإنفاق الجاري، مما سيؤدي إلى انخفاض بسيط في الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2018. وقال إن الائتمان المصرفي يتوقع أن ينمو بنسبة 11.0 في المائة في عام 2016 وبنسبة 9.0 في المائة في كل من عامي 2017 و2018 مدعوما بالإقراض للمشاريع وزيادة الاستهلاك بسبب تزايد عدد السكان. كما يتوقع أن تستقر نسبة القروض إلى الودائع عند حوالي 120 في المائة، في حين يتوقع أن تظل القروض المتعثرة منخفضة على المدى المتوسط حيث يتوقع لبيئة الاقتصاد الكلي القوية أن تدعم جودة الأصول. ورأى التقرير أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما ربحية البنوك.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 19ر51 نقطة أي ما نسبته 52ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و94ر867 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و326 ألفاً و3 أسهم بقيمة 129 مليوناً و746 ألفاً و41ر158 ريال نتيجة تنفيذ 1980 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 531 ملياراً و935 مليوناً و36 ألفاً و23ر702 ريال.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز سيطلق إستراتيجيته الجديدة للعام 2022، مضيفاً أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إعلان التفاصيل المتعلقة بهذه الإستراتيجية التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال حفل السحور السنوي الذي ينظمه المركز وشهد حضور 450 ضيفا من مجتمع الأعمال المحلي والإعلاميين وغيرهم من كبار الشخصيات. ونوه الجيدة في كلمته بالدور الرئيسي الذي يلعبه مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري، موضحا أن دولة قطر تمتلك الوسائل والموارد والمواهب وأن حظوظنا أكبر اليوم لأن نكون قدوة يحتذى بها، لافتاً إلى أن هذا بالضبط ما يهدف له المركز من خلال استقطاب الخبرات الدولية والتشجيع على تبادل المعرفة وتمكين الشركات المحلية من التوسع إقليمياً والمساهمة في دعم الاقتصاد والاستثمار في شباب هذا الوطن. وشدّد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية العمل يداً بيد من أجل الشباب وليس الاقتصاد فقط. وخلال الأمسية الرمضانية كشف مركز قطر للمال أيضا عن مبادرة تعاون مع مجمع التربية السمعية وهي مؤسسة تعليمية خاصة بذوي الإعاقة السمعية في الدولة، وكجزء من هذه المبادرة نظم المركز دورة تدريبية لمدة أسبوع لتعليم مبادئ لغة الإشارة لفائدة موظفي المركز كما تم وضع برنامج تدريبي داخلي لتأهيل ذوي الإعاقة السمعية. كما أعلن المركز عن إطلاقه عدداً من الدورات في مجال الأعمال مخصصة لذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وإلى جانب ذلك، أقام المركز مزاداً صامتاً يعرض لوحات فنية من أعمال ميساء السعدي وعايدة الملا وهما رسامتان من ذوي الإعاقة السمعية وخصصت عوائد المزاد لفائدتهما. وتعليقاً على مبادرة الشراكة المجتمعية علق السيد يوسف فخرو الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بالمركز، بأنه يتم عاماً بعد عامٍ تكريس الوقت والجهد لرفع مستوى الوعي بقضاياً معينة من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع ككل، ونفخر بكوننا نلعب دوراً في تجهيز وتأهيل الشباب ذوي الإعاقة السمعية للنمو والتوسع في قطاع المال والأعمال ومنحهم كذلك فرصة لرد الجميل للمجتمع. وكان مركز قطر للمال قد أطلق في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك أحد حملاته الدعائية بمشاركة أصغر مترجمة لغة الإشارة بالمنطقة نجود الكبيسي ووالدها محمد الكبيسي، وقد لاقى الفيديو تداولاً شفوياً كبيراً وحصد أكثر من 620 ألف مشاهدة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 % وترحيل الأرباح بنسبة 100 % وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، ارتفاعاً بقيمة 94ر46 نقطة أي ما نسبته 47ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و35ر966 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و429 ألفاً و498 سهماً بقيمة 83 مليوناً و670 ألفاً و62ر469 ريال نتيجة تنفيذ 1423 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 15 وحافظت أسهم 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 ملياراً و365 مليوناً و700 ألف و05ر568 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 07ر94 نقطة، أي ما نسبته 96ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و32ر919 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و631 ألفاً و131 سهماً بقيمة 174 مليوناً و772 ألفاً و80ر435 ريال نتيجة تنفيذ 2354 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار 3 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 535 ملياراً و752 مليوناً و264 ألفاً و34ر104 ريال.

* توقعات بانتعاش القطاع النفطي مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي خلال 2016 * الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي * خطة الحكومة للتنمية بقيمة 200 مليار دولار تشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري * من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 أكد البنك الكويتي الوطني أن الاقتصاد القطري أقدر الاقتصاديات الخليجية على مواجهة التحديات المالية مشيرا الى أن الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي، متوقعا أن يحافظ الاقتصاد النفطي على قوته نوعاً ما تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز خلال عام 2016. وقال التقرير الذي صدر أمس – إنه على الرغم من اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات التي من شأنها ترشيد المصروفات كدمج بعض الوزارات وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وخفض دعوم الوقود المحلي وأسعار الخدمات، إلا أن هنالك توقعات بتسجيل أول عجز مالي منذ العام 1999 الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات الدين بدلاً من استغلال الأصول. وتعد قطر الأكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات المالية من بين دول مجلس التعاون الخليجي لما تمتلكه من أوضاع مالية خارجية قوية ولامتلاكها أيضاً صندوق ثروة سيادي، الأمر الذي انعكس جلياً في تثبيت تصنيفهاالائتماني عندAA مؤخراً من قبل وكالتي "ستاندرد أن بورز" و "موديز". وترجع توقعات "موديز" السلبية بشأن اقتصاد قطر إلى المخاطر التي قد تطرأ من تراكم الدين الحكومي وضعف وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما من الممكن أن الاقتصاد القطري قد تأثر بظهور أستراليا وأميركا على الساحة كمصدرين كبيرين للغاز الطبيعي المسيّل وزيادة التنافسية في الأسعار. وتطرق التقرير إلى خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وتشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري، إذ ستستمر مشاريع التنمية في دعم نمو القطاع غير النفطي، وخلق فرص وظيفية للقوة العاملة القطرية المتزايدة كمشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 40 مليار دولار ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة 7 مليارات دولار ومشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 45 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية والتصريف الصحي بقيمة 14.6 مليارات دولار. كما تشمل المشاريع الأخرى الضخمة التابعة لبطولة كأس العالم للعام 2022 والتي من ضمنها الملاعب الرياضية، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 بدعم من قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع التصنيع وقطاع السياحة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد القطاع النفطي انتعاشاَ تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي هذا العام بعد أن استقر عند أعلى مستوى له خلال العام 2012. ومن المفترض أن يصل الانتاج في المحطة إلى أقصى سعة بنحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً في العام 2017. كما من المفترض أن تنتج المحطة كميات إضافية من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي للتصدير ولمصافي الدولة التي من ضمنها مصفاة راس لفان 2 الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الثانوية المستخلصة من النفط والغاز كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي قد تجاوزت منتجات النفط الاولية كأكثر منتجات الطاقة السائلة انتاجا بعد نضج حقول النفطية في العام 2007، فقد بلغ متوسط انتاج النفط 0.66 مليون برميل يومياً خلال العام 2015 ومن المتوقع أن يصمد عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات تماشياً مع تحجيم الانتاج من قبل شركة قطر للبترول في الحقول القديمة، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بواقع 1.3٪ خلال العام 2016.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 64ر19 نقطة، أي ما نسبته 20ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و25ر825 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و902 ألف و788 سهماً بقيمة 119 مليوناً و554 ألفاً و87ر643 ريال نتيجة تنفيذ 2053 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة، وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 531 ملياراً و910 ملايين و579 ألفاً و32ر445 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 96ر13 نقطة، أي ما نسبته 14ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و61ر805 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و422 ألفاً و195 سهماً بقيمة 91 مليوناً و579 ألفاً و90ر593 ريال نتيجة تنفيذ 1557 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 530 ملياراً و410 ملايين و382 ألفاً و22ر783 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 18ر84 نقطة، أي ما نسبته 85ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و85ر854 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و831 ألفاً و391 سهماً بقيمة 298 مليوناً و389 ألفاً و96ر462 ريال نتيجة تنفيذ 4726 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و85 مليوناً و64 ألفاً و24ر996 ريال.

اجتمعت غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري فنلندي يزور الدوحة حاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.وقال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع اليوم "إن قطر تتمتع بفرص أعمال جذابة للراغبين في الاستثمار في المنطقة، حيث تتمتع القطاعات المختلفة بالاقتصاد القطري بنسب نمو متسارعة".وأفاد بأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف فرص الاستثمار في دولة فنلندا ولديهم بالفعل شراكات قائمة مع القطاع الخاص هناك، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والصناعات الرقمية.كما أعرب العبيدلي عن أمله في أن تسهم زيارة الوفد الفنلندي في تزايد الادراك بشأن مدى جاذبية القيام بالأعمال في قطر، داعيا إياهم للاستثمار طويل الأجل في قطر وهو الامر الذي سيسهم في الاستفادة من هذه الاستثمارات.من جانبه أشاد سعادة السيد بدر عمر الدفع سفير دولة قطر غير المقيم السابق في فنلندا بطبيعة العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن فترة عمله هناك امتدت لنحو ثلاث سنوات.وأوضح أن قطر تمكنت من استغلال الايرادات التي حققتها من قطاعي النفط والغاز في تنويع اقتصادها ودعم القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة للقيام بالاستثمار وتوفير البيئة القانونية والتشريعية المشجعة على جذب الاستثمار.من جانبها قامت سعادة السيدة ريتا سوان سفيرة دولة فنلندا في دولة الامارات العربية المتحدة باستعراض طبيعة الاقتصاد الفنلندي وفرص الاستثمار المتاحة به. وأكدت أن بلادها تتمتع بفرص استثمارية جذابة واقتصاد ذي نمو مستقر وفي الوقت نفسه قريب من مراكز التجارة العالمية.ودعت رجال الأعمال القطريين للاستماع إلى الفرص الاستثمارية التي يعرضها الوفد التجاري لبحث مدى إمكانية التشارك في تلك الفرص.

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعًا بمقدار 73.41 نقطة، أو ما نسبته 0.72% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.238.17 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.03% لتصل إلى 1.938.680.125.79 ر.ق، مقابل 1.700.095.235.21 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37.03% ليصل إلى 58.083.618 سهما، مقابل 42.386.514 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 7.30% ليصل إلى 28.670 عقدًا مقابل 26.719 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.77% لتصل إلى 547.851.652.160.52 ر.ق، مقابل 543.648.073.805.12 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.36%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.81%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.19%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.03% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 26.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.70%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.78%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 26.02% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.49%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.59%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 13 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم مزايا قطر للتطوير العقاري تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.97% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 8.03%، وحل ثالثًا سهم شركة ودام الغذائية بنسبة 6.73%.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن الآليات والقنوات الاستثمارية الجديدة التي أعلن عنها مركز قطر للمال، والتي تتمثل في الصناديق ومحافظ استثمارية وعقارية، سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على الاقتصاد القطري، حيث إن دخول هذه الصناديق إلى بورصة قطر سيؤدي إلى تحفيز السوق وتنشيط التعاملات. وتوقع رجال الأعمال أن تتعزز البورصة في الفترة المقبلة بقنوات ومنتجات استثمارية جديدة، بهدف تعزيز الاستثمار وتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي مستقطب لكبريات الشركات العالمية الراغبة في إدارة أصولها ومحافظها، انطلاقا من مركزها المالي الذي يشهد تطورات مختلفة مهدت الطريق لعدد من البنوك والشركات العاملة تحت مظلته لدخول بورصة قطر، وبالتالي الاستفادة من آليات التمويل وفتح آفاق أكبر نحو المستثمر. ووصفوا فكرة إدراج محافظ وصناديق استثمارية في البورصة القطرية بالفكرة الجيدة، داعين الجهات المعنية إلى سن تشريعات تتماشى وطبيعة هذه القنوات الاستثمارية الجديدة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 79ر3 نقطة، أي ما نسبته 04ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و88ر312 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و993 ألفاً و947 سهماً بقيمة 321 مليوناً و989 ألفاً و75ر184 ريال نتيجة تنفيذ 5240 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 550 ملياراً و684 مليوناً و294 ألفاً و60ر351 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 47ر45 نقطة، أي ما نسبته 44ر0% ليصل إلى 10 آلاف و40ر490 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و518 ألف و100 أسهم بقيمة 414 مليوناً و999 ألفا ًو91ر275 ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 ملياراً و829 مليوناً و897 ألفاً و35ر485 ريال.

أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قراراً بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. وجاء قرار مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016 عقب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13/ 3/ 2016، بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وذلك عملا بأحكام المادة 124 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وبموجب قرار "المركزي"، تقرر أن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر هو 5 في المائة من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10 في المائة بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وحدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقا للقرار المشار اليه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في علميات التصويت واتخاذ القرارات. أما قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016 بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والذي اتخذ عقب اجتماع المجلس بتاريخ 20/ 3 / 2016، فقد تم بموجبه تعريف أنواع التملك والشروط الخاصة به وذلك لجميع الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر فيما عدا المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وبموجب قرار الهيئة، فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه. كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات. يذكر أن هذه القرارات تأتي حرصا من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، على تطبيق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها دوليا، وكذلك استيفاء للمتطلبات الدولية واستنادا لمعايير المحاسبة الدولية بما يخدم المصلحة العامة وتنظيم الأسواق المالية لكي تقوم بدورها في الاقتصاد على الوجه الأمثل. وأكد المصرف والهيئة، في بيانين صحفيين تضمنا القرارين اللذين صدرا عن كل منهما، حرصهما الكامل على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتهما واشرافهما بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة، مشيرين إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ هذا القرار بما يخدم الأهداف المرجوة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 28ر30 نقطة، أي ما نسبته 29ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و93ر444 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و583 ألفاً و999 سهماً بقيمة 358 مليوناً و959 ألفاً و02ر248 ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 549 ملياراً و667 مليوناً و751 ألفاً و21ر792 ريال.