اختتم مركز قطر للمال، سلسلة ندوات ومحادثات واستشارات مباشرة وفعاليات تواصل وتبادل آراء أجراها مع أبرز المتخصصين من مؤسسات وشركات بريطانية خاصة في لندن ومانشستر بالمملكة المتحدة. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم، السبت، أن ذلك يأتي في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين قطر وبريطانيا، فضلاً عن مساعدة الشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط. وتضمنت الجولات الترويجية عروضاً قدمها كبار ممثلي مركز قطر للمال، فضلاً عن دراسة حالات من قبل شركات من المملكة المتحدة تعمل حاليا في قطر، كما انخرط المشاركون في جلسات استشارة فردية مع كبار خبراء مركز قطر للمال، ما مكنهم من فهم طبيعة الأعمال ومزايا مزاولة الأعمال التجارية في قطر. ودعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين، لاسيما وأن هذا القسم يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بحسب البيان، إن الجولات الترويجية في لندن ومانشستر، وفرت فرصاً مثالية للمستثمرين البريطانيين لمناقشة إمكانية الاستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه المركز لشركاته الراغبة في التوسع عالميا، وكانت المحادثات مثمرة للغاية، ونثق بأنها ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة. وأفاد بأنه تم اتخاذ عدة خطوات من أجل فتح الاقتصاد أمام الشركات الأجنبية التي تجلب فرص الاستثمار إلى قطر، فضلا عن نقلها المعارف والخبرات اللازمة للتنويع الاقتصادي. بدوره، قدم السيد بيتر بلاكمور الشريك ورئيس مكتب شركة بنسنت ماسونز في الدوحة، لمحة عن تجربة شركته في التأسيس لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال، مؤكداً أن رحلة الشركة، كونها اختبرت عملية التأسيس ومزاولة الأعمال عبر مركز قطر للمال، كانت إيجابية للغاية خاصة وأنها ساعدت على توسيع أعمال الشركة وتأكيد وجودها في قطر والشرق الأوسط. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، كما يرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 62.71 نقطة، أي ما نسبته 0.62 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و123.23 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و559 ألفاً و758 سهماً بقيمة 223 مليوناً و158 ألفاً و102.63 ريال نتيجة تنفيذ 2239 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 543 ملياراً و517 مليوناً و825 ألفاً و534.66 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 52.65 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و050.70 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و719 ألفاً و908 أسهم بقيمة 183 مليوناً و192 ألفاً و723.39 ريال نتيجة تنفيذ 1960 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 534 ملياراً و986 مليوناً و86 ألفاً و719.79 ريال.

أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ نحو 4.94 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس الماضي، بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة مع 1.54 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.8بالمائة، ومقارنة مع 1.71 مليار ريال للشهر السابق (فبراير 2017)، وبنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة . وذكر التقرير، الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، أنه اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، فإن نحو 75 بالمائة من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير الى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول المجلس. وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم، فقد جاءت مجموعة الدول الآسيوية، عدا الدول العربية، في المرتبة الثانية بنسبة 12بالمائة، بينما تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية، وذلك باستقبال أسواقها ما نسبته 40.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادرات، تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألومنيوم، ثم الأسمدة الكيماوية، وعروق الصلب، وشملت سلع الصادرات مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي ايثيلين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن هذه الأرقام تعكس نمواً مضطرداً في حجم صادرات البلاد غير النفطية من شهر لآخر، مشيدا بالشركات المحلية صاحبة الفضل في هذا النمو، ومثمنا مساهمتها المتزايدة في التجارة الخارجية. وعبّر الشرقي عن أمله أن تستمر شركات القطاع الخاص في مساهمتها الإيجابية في العملية الاقتصادية والتجارية، وأن تواصل التفوق والتميز في هذا المضمار خاصة في ظل الدعم والمساندة الكبيرة التي تجدها من قبل الحكومة الرشيدة. وحسب التقرير، فقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1 بالمائة، وتوجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة مع (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (11) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(10) دول أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. وأشار الشرقي إلى أن زيادة عدد الدولة المستقبلة للصادرات القطرية إلى 58 دولة من 51 دولة في الشهر السابق، يشير إلى الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية، التي يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من هذا العدد بكثير. وحسب التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات. وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت (4.5 بالمائة) من إجمالي الصادرات، لتأتي بنجلاديش في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1 بالمائة)، وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2 بالمائة) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك أتت كل من كوريا الجنوبية، والأردن، والجزائر، والكويت، وألمانيا، وسلطنة عمان، وسنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185بالمائة. وسجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعاً في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية، حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال، كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017، وانخفضت الدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94)مليون ريال . ومجموعة الدول الأفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.

أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن اعتقاده بأن تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين يشكل عاملاً محورياً في تطوير أسواق الأسهم القطرية. جاء ذلك، وفقاً لبيان صادر اليوم عن البورصة، في كلمة ألقاها المنصوري على هامش اختتام فعاليات أعمال المنتدى الاستثماري للتعريف بالشركات القطرية المدرجة الذي نظمته البورصة في نيويورك بالتعاون مع شركة الخدمات المالية (QNBFS) المملوكة بالكامل لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، وبنك اتش إس بي سي (HSBC). وأعرب الرئيس التنفيذي للبورصة عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة.. مبيناً أنه في حين تشكل عملية تعزيز السيولة في الأسواق الثانوية، أحد أهم العوامل المساعدة على تحقيق ما يعرف بتخصيص رأس المال، فإننا ندرك أيضا دور البورصة فيما يعرف أيضا بتكوين رأس المال، حيث تنجذب جهات الإصدار إلى الأسواق الأكثر سيولة التي تقل فيها تكلفة الوصول إلى رأس المال والتي تتميز بوجود تقييمات عادلة لأسعار الأسهم. وأفاد بأن بورصة قطر تدرك أهمية هذه العوامل الجاذبة لجهات الإصدار والمستثمرين ودورها في تعزيز الثقة في السوق بشكل عام وتحقيق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال زيادة قدرة الشركات على الحصول على رأس المال بتكلفة معقولة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في أعمالها وزيادة فرص العمل فيها ومساهمتها الإجمالية في الاقتصاد. ونوّه المنصوري بأن مشاركة الشركات القطرية المدرجة في مثل هذه الفعاليات تشكل علاقة تكاملية بين جهود علاقات المستثمرين التي تبذلها هذه الشركات وبين العمل المستمر على أعلى المستويات لتحسين البنية الأساسية للسوق، مشيراً إلى أن إدراج بورصة قطر في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة يعزز من التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المحلي. واعتبر أن هناك اهتماماً من كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز هذه التدفقات من خلال مبادرات التداول بالهامش وتزويد السيولة وصناعة السوق وإقراض الأوراق المالية واقتراضها التي يتم السعي إلى توفيرها لجميع المستثمرين، بمن فيهم المستثمرون الدوليون الذين التقينا بهم على مدى اليومين الماضيين. وقد اشتمل المنتدى الذي استمر يومين على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى عقد العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد عن 130 اجتماعاً بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة وبين 55 من مديري الصناديق الاستثمارية يمثلون أكثر من 40 مؤسسة عالمية كبرى التي تخصص جزءاً مهماً من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة. وعلى ضوء الاهتمام الذي حظيت به بورصة قطر خلال السنوات الأخيرة باعتبارها إحدى البورصات الناشئة الرائدة في المنطقة فإن إدارة البورصة تركز بشكل كبير على أهمية السيولة السوقية وعلاقتها بتطوير السوق المالية، وذلك نظراً لأهميتها لدى المستثمرين، حيث أن الأسواق الأكثر سيولة تعني لهم انخفاض تكاليف التداول والقدرة على التحرك بسهولة أكبر داخل وخارج السوق وانخفاض تقلبات الأسعار وقدرة أفضل على تشكيل الأسعار في نهاية المطاف. تجدر الإشارة إلى أن إحدى عشرة شركة قطرية مدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام الفرصة للتأكيد لمدراء الصناديق الاستثمارية على مزايا الاستثمار في أسهمها، وهذه الشركات هي: بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ومصرف قطر الإسلامي وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقلات وشركة الملاحة القطرية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 19ر18 نقطة، أي ما نسبته 18ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و77ر851 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و690 ألفاً و180 سهماً بقيمة 237 مليوناً و914 ألفاً و77ر751 ريال نتيجة تنفيذ 2890 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 527 ملياراً و302 مليون و469 ألفاً و01ر264 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 44ر37 نقطة، أي ما نسبته 37ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و40ر955 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و664 ألفاً و932 سهماً بقيمة 307 ملايين و60 ألفاً و83ر641 ريال نتيجة تنفيذ 2916 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و33 مليوناً و289 ألفاً و44ر629 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 10ر46 نقطة، أي ما نسبته 46ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و45ر110 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و413 ألفاً و808 أسهم بقيمة 208 ملايين و671 ألفاً و22ر265 ريال نتيجة تنفيذ 2849 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 541 ملياراً و473 مليوناً و892 ألفاً و44ر228 ريال.

المري: تأثير إيجابي لأسعار الدولار على سوق المواد الإنشائية عبد الكريم: ارتفاع غير مبرر لأسعار مواد البناء نور: الأسعار يحددها العرض والطلب بالدرجة الأولى شهد الدولار منذ بداية العام ارتفاعا كبيرا مقابل العملات الرئيسية في العالم، ممّا كان له التأثير الإيجابي على الاقتصاد القطري خاصة على مستوى توريد المواد الأساسية، ومدخلات الإنتاج، ومواد البناء وغيرها من القطاعات، وذلك نتيجة ارتباط الريال بالدولار، حيث لفت صندوق النقد الدولي إلى أن نظام سعر الصرف الثابت في قطر لا يزال ملائماً، وله انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري في ما يتعلق بالتوازنات المالية الكبرى.. تأثير الدولار على سوق مواد البناء حمل تباينا كبيرا في الآراء من المواطنين والمقيمين الذين استطلعت ء آراءهم. حيث أكدوا أن الأسعار لا تزال مرتفعة و أن ارتفاع قيمة الدولار لم يكن لها تأثير ملموس في السوق. وفي هذا الإطار قال عبد الله عبد الكريم إنه بالرغم من ارتفاع الدولار وتأثيره الإيجابي على توريد مواد البناء نتيجة ارتباط الريال بالعملة الأمريكية وما يعنيه من قوة شرائية أعلى عند التوريد فإن هناك ارتفاعا كبيرا لأسعار مواد البناء في السوق المحلي دون تبرير حقيقي على أرض الواقع، قائلا: "لقد قمت بتعليق جملة من المشاريع في مجال البناء نتيجة الارتفاعات الكبيرة وعدم قدرتي على تنفيذها نتيجة الكلفة المتحركة". الأسواق العالمية من جانبه أوضح عبد الهادي المري أن ارتفاع سعر الدولار في الأسواق العالمية كان له دون شك تأثير إيجابي على مواد البناء التي يتم توريدها من الخارج حيث شهدنا تراجعا نسبيا في الأسعار وفي صورة تواصل ارتفاع الدولار في الفترة القادمة سيكون تراجع الأسعار ملحوظا على هذه المواد، قائلا: "إن الاشكالية تبقى في أسعار المنتجات التي يتم تصنيعها محليا والتي تشهد ارتفاعا انعكس على كلفة بناء المنازل التي يقوم المواطنون ببنائها". على صعيد آخر قال عبدالواحد نور إنه من خلال مواكبته لتطور السوق وما يلاحظ من تطور الأسعار: يوجد في الفترة القليلة الماضية تراجع في الأسعار ترجمه ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على السلع المتعلقة بقطاع الإنشاءات من ناحية وتوفر المعروض في السوق المحلي من ناحية ثانية حيث لم تتم ملاحظة أي نقص في مواد البناء التي قد تتسبب بطريقة أو أخرى في إرباك السوق على عكس السنوات الماضية حيث أدى شح السوق إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية ساهمت في ارتفاع تكاليف البناء والمشاريع في الدولة، بالتالي ارتفاع نسب التضخم. وأضاف إن الاقتصاد القطري بالرغم من طفرة مشاريع البناء في الوقت الحالي التي تشهدها لم نلاحظ اختلالا بين العرض والطلب نتيجة تطور المنتج المحلي خاصة الصناعة المرتبطة بالمواد الانشائية. البناء والتشييد وأكد موسى كالك أن أسعار مواد البناء شهدت في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا حتى أن نسق ارتفاعها تجاوز باقي القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة على هذه المواد خاصة. ويشهد سوق البناء والتشييد في قطر نمواً سنوياً مركباً بنحو ٨٪ حتى العام ٢٠١٩ ، وفقا لتقارير متخصصة بالأبحاث، حيث ينفذ في دولة قطر حاليا مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٦١ مليار ريال (نحو ٧١ مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام تنفيذ عقود جديدة بنحو ٨٠ مليار ريال. وكانت لمستويات الإنفاق على البنية التحتية دور رئيسي في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وتتوقع التقارير المختصة أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي" أن يرتفع نمو الاقتصاد القطري هذا العام /2017/، مدفوعاً بنمو أقوى في القطاع غير النفطي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتلاشي الآثار السلبية الآتية من قطاع التصنيع. وأكد التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، أن الاقتصاد القطري ظل يتسم بالمرونة في مواجهة انخفاض الإيرادات النفطية بالرغم من انخفاض أسعار النفط حيث حققت قطر أقوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة طوال فترة انخفاض أسعار النفط. وأشار في هذا الإطار إلى إصدار وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأسبوع الماضي، بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2016 الذي أظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة، بلغ 1.7 في المائة في الربع الرابع لعام 2016، و2.2 في المائة لكامل السنة، بانخفاض عن النمو السنوي البالغ 3.6 في المائة في عام 2015. وعزا انكماش قطاع النفط والغاز بنسبة 1.0 في المائة في عام 2016، إلى انخفاض إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، مضيفا أن إنتاج النفط الخام، الذي يمثل نحو 15.0 في المائة من القطاع النفطي، انخفض بنسبة 0.7 في المائة خلال العام بسبب نضج حقول النفط. كما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي والسوائل ذات الصلة، أي ما يمثل نسبة 85.0 في المائة المتبقية من قطاع النفط والغاز، نتيجة لعمليات الصيانة التي أجريت على بعض محطات الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال العام. وذكر أن النمو في القطاع غير النفطي بلغ 5.6 في المائة في 2016، وكان قطاع البناء المساهم الأكبر في النمو حيث أضاف 2.3 نقطة مئوية، فيما كانت قطاعات الخدمات، كالخدمات المالية (1.0 نقطة مئوية) والخدمات الحكومية (0.8 نقطة مئوية) والعقارات (0.6 نقطة مئوية) هي القطاعات الرئيسية الأخرى المساهمة في النمو بعد البناء. ورأى أن العامل الداعم والدافع للنمو في هذه القطاعات هو النمو القوي في عدد السكان بنسبة 7.3 في المائة في 2016 حيث عوضت هذه المكاسب بشكل كبير عن الانخفاض الذي بلغ 1.0 في المائة في قطاع التصنيع، وهو أكبر مكون في القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري حيث يشكل 20.0 في المائة من القطاع، عازيا هذا التراجع بشكل كامل إلى تراجع الإنتاج في الربع الثاني من 2016. واعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ارتفاع النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي في 2017، أولها التوقعات بارتفاع أسعار النفط لتبلغ متوسطاً يتراوح ما بين 55 و60 دولارا للبرميل في 2017، وهي زيادة بأكثر من 20.0 في المائة من متوسط 45 دولارا للبرميل في 2016. وإلى جانب دعم العائدات الحكومية، سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحسين مزاج المستهلكين والشركات، مما يؤدي إلى التسريع في خلق الوظائف وزيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة وارتفاع الاستثمار. وثمة مؤشرات على ذلك مع التعافي في الربع الأخير من 2016 وهو ما يقود للتفاؤل في 2017. أما الثاني فهو إعلان الحكومة في موازنتها الأخيرة أنها تخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.2 في المائة هذا العام /2017/، والتزامها أيضاً بزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما سيدعم النمو في المستقبل حيث ستوجّه هذه الزيادة في المخصصات للمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم، ومشاريع النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة وتدعم هذا الالتزام من قبل الحكومة ميزانيتها العمومية القوية. ورأى في استعراضه للعامل الثالث أن من المفترض أن يزول التأثير السلبي الناتج عن قطاع التصنيع في عام 2017 الذي تسبب في خفض النمو غير النفطي بواقع 0.2 نقطة أساس في عام 2016، في حين أنه أضاف 0.6 نقطة أساس في المتوسط في الفترة 2014-2015. ولفت إلى أن هذا القطاع بدأ يتعافى بالفعل وسجل نمواً إيجابياً في الربع الرابع من عام 2016، كما سيعمل افتتاح المصفاة الجديدة في رأس لفان التي بدأت الإنتاج في ديسمبر 2016 على دعم هذا القطاع.

الدولي الإسلامي بصدد افتتاح فروع جديدة خلال العام الجاري افتتاح أول فرع للبنك في المغرب خلال شهرين أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الاسلامي أن الدوحة مؤهلة لأن تكون مركزا أو عاصمة للصناعة المصرفية الاسلامية وذلك نظرا لتوفر البنية التحتية للصيرفة من خلال وجود نظام قانوني ملائم، وجهات رقابية تعمل على توفير أفضل الممارسات المصرفية بما يضمن التطور والنمو المستمر لقطاع المصارف. بالإضافة إلى وجود اقتصاد قوي أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بتراجع اسعار النفط خلال العامين الأخيرين على وجه الخصوص، وقدرته على استيعاب الصدمات العالمية، ووجود رقابة شرعية منفتحة وعلى دراية كبيرة بالأسواق العالمية. وقال الشيبي في لندن اثناء مشاركته في اعمال منتدى قطر للاستثمار إن العاصمة البريطانية تعتبر تاريخيا عاصمة الصناعة المصرفية وايضا هي تحاول استقطاب الصناعة المصرفية الاسلامية. ونظرا لكبر هذه الصناعة واتساع مجالها بحيث يمكن ان يكون هناك أكثر من مركز. وأشار الشيبي إلى قيام البنوك القطرية الاسلامية بتأسيس شركة دراسات منذ ثلاث سنوات، تركز على كل الأمور الخاصة بالاقتصاد والصيرفة الاسلامية، ومصرف قطر المركزي بدأ يستعين بهذه الشركة حتى تكون حلقة وصل بينه وبين البنوك الإسلامية. والشركة ايضا تعقد ندوات مختلفة بمشاركة خبراء في الرقابة المصرفية الاسلامية من عدة دول تخرج بقرارات وتوصيات وتطبق في اليوم الثاني في المصارف الاسلامية بالذات عندنا في قطر. واستطرد قائلا: كل المقومات موجودة لجعل قطر مركزا للصناعة المصرفية الإسلامية في المنطقة والعالم. وحول وجود قانون خاص بالصيرفة الإسلامية في قطر، نوه الشيبي بأنه يوجد حاليا تشريعات خاصة بالمصارف الاسلامية. "لكن نحن نتطلع بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ان نجعل القانون شاملا، وتحديث هذه التشريعات وبنصوص واضحة بما يصب في صالح نمو الصيرفة الاسلامية وجعل الدوحة عاصمة أو مركزا لهذه الصناعة التي تشهد نموا كبيرا على المستوى العالمي". وحول التواجد في السوق البريطاني قال الشيبي إن الدولي الاسلامي ليس له تواجد في بريطانيا. وفي نفس الوقت ليس هناك خطة حالية لدخول السوق البريطاني. وهدفنا التركيز على ما بدأناه من خطوات في التوسع الخارجي وآخرها الدخول في السوق المغربي، حيث انتهينا من الخطوات التأسيسية ومن المقرر ان يتم قريبا افتتاح أول فرع للبنك في المغرب خلال شهرين على أقصى تقدير. وبعد نجاح خطوتنا في المغرب يمكن التفكير في التواجد بأسواق أخرى بناء على دراسات جدوى اقتصادية. وحول سيولة المصارف الاسلامية أشار الشيبي إلى النمو الملحوظ في هذا القطاع على المستوى العالمي وفي دولة قطر على وجه الخصوص منذ البدايات.. وإلى الآن هناك اسواق جديدة يمكن ان تذهب إليها الصيرفة الاسلامية.. لكن سيولة المصارف الاسلامية في قطر بشكل عام جيدة. وحول توقعاته لارباح البنوك القطرية خلال العام الجاري 2017 قال الشيبي: نظرا للتحسن في الاقتصاد القطري وفي اسعار النفط سينعكس ذلك ايجابيا على النمو في ارباح البنوك علاوة على التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع التنمية بدون تقليص. وكل ذلك يجعلنا متفائلين بنتائج القطاع المصرفي في قطر خلال العام الحالي. وحول مقارنة أرباح البنوك الاسلامية مع التجارية قال الشيبي: هناك بنوك اسلامية حققت نموا جيدا خلال العام 2016 وهناك بنوك تجارية سجلت نموا جيدا وأخرى لم تحقق النمو المطلوب في الجانبين، لكن بشكل عام يعتبر اداء القطاع المصرفي في قطر ضمن الافضل في المنطقة، كما أننا متفائلون أكثر بنتائج العام الجاري 2017. وحول اصدار الصكوك الاسلامية قال الشيبي إن هناك تطورا في اصدارها على المستوى الدولي فقد بلغت بين 70 — 100 مليار دولار.. واعتقد ان حجم الصكوك في قطر أو دول المنطقة والعالم يواكب الاحتياجات وزيادة الاهتمام بمثل هذا النوع من منتجات الصيرفة الاسلامية واحتياجات السوق؛ مسألة ضرورية في تطور ونمو حجم هذه الصكوك سواء في قطر أو العالم. وحول خطط البنك الدولي الاسلامي في اصدار صكوك اسلامية كشف الشيبي أن هناك جمعية عمومية للبنك ستعقد قريبا. ومن ضمن جدول اعمالها الموافقة على استكمال اصدار صكوك بـ 3 مليارات ريال على ثلاث مراحل خلال الفترة من 2016 إلى 2019 (تم اصدار مليار ريال منها خلال العام 2016)، وتفويض مجلس الادارة بتحديد حجم كل اصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الاصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. وحول خطط البنك للعام الجاري 2017 قال الشيبي: إن البنك الدولي الإسلامي بصدد افتتاح فروع جديدة خلال العام الجاري. فمنذ فترة قريبة افتتحنا فرعا في قطر مول بالإضافة إلى تقديم خدمات مصرفية تواكب احتياجات وتطلعات عملاء البنك الدولي الإسلامي.

نقي: تطوير الصناعات الغذائية والتوسع في الاستثمارات السويدي: مشاريع التصنيع المحلي تواكب التطور العالمي المعضادي: رفع الإنتاج المحلي يسهم في خفض استيراد الأغذية خولي: تأهيل رواد الأعمال لدخول الصناعات الغذائية أكد خبراء اقتصاد ومستثمرون أن قطر نجحت في خدمة أمنها الغذائي وتنويع استثماراته الغذائية، مشددين على أن الدولة تتجه حاليا إلى رفع معدلات منتجاتها الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي باعتباره من الأهداف الإستراتيجية للدولة، وأضافوا في استطلاع لـ"الشرق" أن مشاريع التصنيع القطرية تواكب التطور، مطالبين بزيادة هذه المشاريع من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع الغذائي أمام المستثمرين ورواد الأعمال من الشباب بهدف تخفيض الاستيراد الخارجي. رئيس اتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي يؤكد لـ "الشرق" أن قطر نجحت بشكل لافت في إدارة ملفها الخاص بالأمن الغذائي مع التوسع في استثماراته والتنوع فيها في العديد من بلدان العالم، هذا التوسع سوف يجعلها تحافظ على سوقها الاستهلاكي من حيث العرض والطلب خلال السنوات القادمة، وهو الاهتمام ذاته الذي توليه دول المنطقة، خاصة أن الأعوام الماضية قد شهدت نموا سكانيا كبيرا، يجعل السلع المستوردة وكذلك السلع المحلية لا تغطي الطلب الاستهلاكي. لذلك فالتفكير العملي والجاد في التوسع بالمشاريع الخارجية، وزيادتها في البلدان التي تتمتع بالثروة الحيوانية والزراعية، سوف يخدم الخليج بشكل إيجابي، دون وقوع قصور في حجم السلع وتوافرها في الأسواق المحلية، خاصة أن الناتج المحلي الخليجي لا يتعدى 7%، وهي نسبة ضئيلة أمام النمو السكاني الكبير الذي تشهده المنطقة سنويًا، لذلك هناك العديد من المساعي القطرية والخليجية من أجل رفع إنتاجها المحلي من الغذاء، مقابل تخفيض نسب الاستيراد الخارجي بنسبة تصل إلى 60 % خلال السنوات المقبلة. مراقبة أسعار السلع يخدم المستهلك وأضاف: يتحقق هذا من خلال تطوير الصناعات الغذائية وإمكاناتها، من أجل تكثيف الإنتاج المتنوع ولتغطية السوق المحلي بشكل يتزامن مع الارتفاع الكبير للطلب الاستهلاكي المتنامي في المنطقة. وقال إننا نطمح إلى إيجاد صناعة متكاملة للغذاء وتقنياته أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال، والتي استطاعت أن تؤسس لنفسها أسماء مميزة في بلدانها ومن ثم تصدير منتجاتها إلى أسواقنا، بجودة عالية وأسعار تنافسية، هذه التجارب جميعها يمكن تسليط الضوء عليها خلال معرض فودكس قطر، لتطوير الصناعة الغذائية والتوسع فيها، وتدريب الأيدي المحلية وإدماجها في هذه الصناعة، خاصة أن المنطقة مقبلة على العديد من الفعاليات الدولية الضخمة في السنوات المقبلة. مشاريع متطورة ويؤكد المستثمر خالد السويدي أن مشاريع التصنيع المحلي في قطر، تشهد تطورًا كبيرًا يواكب التطور العالمي في الكفاءة والجودة، وكذلك من حيث استخدام التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أنه من المهم اليوم إيجاد الدعم للمصنعين القطريين، والتشجيع على طرح المشاريع في هذه الصناعة، لتكثيف الإنتاج المحلي، في جميع المنتجات والسلع وعدم اقتصارها على منتجات الألبان على سبيل المثال، مشيرًا إلى أن، بحسب إحصاءات سابقة، هناك ارتفاع في أعداد مصانع الغذاء في الخليج قدرت بحوالي 1965 مصنعا في 2015، بمعدل نمو سنوي 5 %. كما أن الاستثمارات من هذه الصناعة في الخليج وصلت لأكثر من نحو 24 مليار دولار من العام المشار إليه ذاته. ويطالب بتشجيع المشاريع القطرية على الاستثمار في هذا المجال، خاصة أن هنالك نموا سكانيا كبيرا من قبل المقيمين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الاستهلاك المحلي خاصة على الأغذية، وتحديدا الجاهزة والمجمدة التي تجد إقبالا مرتفعا، لسهولة إعدادها وطهيها، ولا ننسى أن مرافق وخدمات الأغذية كالمطاعم والمقاهي والكافتيريات والفنادق كذلك، كلها أسهمت في رفع الاستهلاك الغذائي المحلي، فحكومتنا الرشيدة تسير في الاتجاه الصحيح نحو سعيها الدائم من أجل تحقيق الأمن الغذاء والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال التوسع في الاستثمارات الغذائية في الداخل والخارجي، إضافة إلى توقيع الاتفاقيات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة لخدمة السوق القطري، من خلال توفير أفضل السلع الغذائية بأفضل الأسعار التي تتناسب مع جميع الدخول الاستهلاكية. وأخيرًا لابد من الإشارة إلى أن معظم مؤسساتنا الغذائية المحلية حائزة على شهادات الجودة العالمية "الأيزو" وهذا دلالة على تطور منشآتنا، من خلال المشاركة في المحافل العالمية، ومتابعة كل ما يتعلق في قطاع التصنيع الغذائي بشكل مستمر. تنافس على طرح السلع المخفضة رفع الإنتاج وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن الدولة تبذل كل الجهود من أجل رفع إنتاجها المحلي من الصناعات الغذائية، فهي طورت بشكل كبير في مجالات: صناعة اللحوم، والألبان، والزراعة المثمرة وتحسين التربة، إلى جانب رفع الإنتاج من الثروة السمكية، وغيرها، وهذا السعي الدؤوب والمستمر، يساهم في تلبية حاجة السوق بشكل جزئي، فلا تزال الصناعة الخليجية تحتاج إلى سنوات من أجل مواكبة ارتفاع أعداد السكان المتسارع، مشيرة إلى أن "فودكس" قطر، من المعارض التي سوف تجذب مستثمري ومصنعي العالم، وهذا يعني فرصة ذهبية للمستثمرين والمصنعين القطريين، في الاطلاع على الفرص والإمكانات التي تساعد على الارتقاء بهذا القطاع، بشكل يضمن زيادة في الإنتاج، إضافة إلى الاطلاع على جديد التقنيات والبرامج والآليات التي تسهم في تسريع الإنتاج اليومي من السلع والخدمات. وأضافت: بريق الاقتصاد القطري واهتمامه بكل قطاع، ساعد بشكل كبير على استقطاب دول جديدة لطرح إنتاجها أو الدعوة للاستثمار في بلدانها، مثل دول شرق أوروبا، وكذلك بيلاروسيا التي تشتهر بمنتجاتها الزراعية، وهي تحاول اجتذاب المستثمر القطري للاستثمار في أراضيها الزراعية والتوسع بمشاريع التصنيع لمنتجات الزيوت والدهون والمعجنات والمنتجات الأخرى التي تتعلق بتجميد الفواكه والخضروات، وغيرها. لذلك أجد أن هذا المعرض الدولي الذي يضم تحته كل تلك الكفاءات والتقنيات فرصة مثالية لأي مستثمر وشركة غذائية في قطر والخليج، بالنظر في الحلول المقدمة وتجاربهم السابقة في ذات القطاع، إلى جانب أهمية هذا الحدث لرواد الأعمال القطريين ممن يهتمون بمشاريع صناعة الغذاء والطبخ المغلف، وكذلك الأطعمة الجاهزة، كما أن تجارة الأغذية الحلال تشهد نموًا مزدهرا حول العالم خاصة أن قطر تحتضن هيئة الحلال التي تصدر شهادات الأغذية التي تتفق مع معايير شريعتنا الإسلامية، فهذه التجارة أصبحت عالمية اليوم وعليها إقبال كبير حول العالم، ونتمنى أن يكون لها محور نقاشي خلال هذا المعرض. سلع رمضانية مؤهلات التصنيع ودعا الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إلى ضرورة تأهيل الأيدي الوطنية ورواد الأعمال الراغبين بالعمل في مجالات تصنيع الأغذية، حيث إن هذا القطاع يشهد تطورا كبيرا على مستوى العالم، بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتقليص نفقات الاستيراد الخارجي، وإذا ما نظرنا إلى التجارب الدولية الناجحة في هذه الصناعات كدول آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا والهند واليابان والبرازيل وتركيا، لوقفنا على حقيقة الأسباب الإيجابية التي تدفع قطر والخليج إلى التخطيط المستمر لدعم هذه الصناعة العملاقة، التي ترتبط بحياتنا اليومية بصفتنا مستهلكين. ودعمها نظرًا لكونها تعتبر قاطرة لنمو الناتج القومي، فمن المهم زيادة إنتاج إعداد المصانع الإنتاجية المحلية وتدريب عامليها، ومشاركة العنصر الوطني فيها لتقليل نسب البطالة، وللحصول على سلع ومنتجات ذات جودة عالية بأسعار ملائمة للجميع. وبالتالي فإن الدول الخليجية تحتاج لتنويع مصادر الدخل وتلك الصناعات من الممكن أن تسهم بفعالية في زيادة الدخل الوطني خارج عوائد النفط، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الغذائية والشعبية الحرفية منها، والتشجيع على الانخراط فيها ومزاولتها على أيدي أبناء الخليج.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 34ر22 نقطة، أي ما نسبته 22ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و86ر291 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و644 ألفاً و111 سهماً بقيمة 502 مليون و815 ألفاً و20ر759 ريال نتيجة تنفيذ 5181 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 ملياراً و492 مليوناً و481 ألفاً و80ر110 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، ارتفاعاً بقيمة 92ر23 نقطة، أي ما نسبته 23ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و15ر491 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و589 ألفاً و985 سهماً بقيمة 360 مليوناً و777 ألفاً و13ر925 ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 563 ملياراً و769 مليوناً و406 آلاف و12ر487 ريال.

2.37 % نسبة الأسهم سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 253.92 نقطة، أو ما نسبته 2.37% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.467.23 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 23.04% لتصل إلى 1.837.530.084.74 ر.ق، مقابل 2.387.502.247.23 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.97% ليصل إلى 50.952.672 سهما، مقابل 61.369.976 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 18.38% ليصل إلى 20.896 عقدًا مقابل 25.600 عقد. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.37% لتصل إلى 563.524.592.190.69 ر.ق، مقابل 577.209.976.224.36 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 39.29% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 15.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.38%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.33%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.38% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.45%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 10.77%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 36.39% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.00%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 16.05%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.48%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 34 شركة. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.68% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 9.32%، وحل ثالثًا سهم بروة العقارية بنسبة 7.42%.

رغم انعكاسات تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية الجولو: استمرار عملية التنويع الاقتصادي يعزز التنمية السعدي: استثمارات جديدة للقطاع الخاص في السياحة والتعليم والصحة الحكيم: تحسين مستوى المعيشة ورفع النمو.. شعار المستقبل للدولة أكد رجال أعمال وخبراء مال أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا ويشيد بالاقتصاد القطري يدعم الثقة العالمية في الاقتصاد التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، ويؤكد نجاح السياسات المالية والنقدية التي تنفذها الدولة، كما يعزز من إجراءات الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المحلي. وأضاف الخبراء أن تقرير الصندوق يمثل شهادة نجاح للدولة رغم تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، إلا أنها نجحت في إدارة الاقتصاد المحلي بكفاءة عالية، وتمكنت من تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، كما استمرت في الإنفاق على المشاريع الرئيسية ومشاريع كأس العالم من دون أي تأجيل، مما أسهم في وضع الاقتصاد المحلي ضمن أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم. التوسع في مشاريع التنمية وتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد للاقتصاد القطري في 2017، في ظل الموازنة الجديدة التي تقوم على ضبط الإنفاق والتوسع في مشاريع التنمية. في البداية يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين على أهمية الشهادات التي تمنحها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارها محل ثقة عند الدول في العالم، لذلك يأتي تقرير المراجعة الأخير للاقتصاد القطري ليزيد الثقة في قطر، باعتبار اقتصادها من أقوى الاقتصادات في العالم. ويضيف الجولو أن الدولة ممثلة في القيادة الحكيمة والحكومة لم تتوان عن بذل جميع الجهود للنهوض بالتنمية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحالة الركود التي تصيب الدول نتيجة للوضع الاقتصادي العالمي. ويوضح أن أهم ما تركز عليه الدولة حاليا هو موضوع التنويع الاقتصادي، بدلا من الاعتماد على النفط والغاز، في ظل التراجع في أسعارهما خلال السنوات الماضية، ويشير إلى أن التنويع الاقتصادي يشمل حاليا قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والتجارة والاستثمارات، وكلها تساهم في دفع عجلة التنمية، وعدم الوقوف عند النفط والغاز فقط. هيكلة الاقتصاد ويؤكد الجولو أن الفترة الحالية تشهد استمرارا لعملية إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل عام، ليكون الاعتماد على الصناعات الأخرى غير النفط والغاز، مع التركيز على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وبدء عملها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والدولة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، بدليل زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطر، إضافة إلى زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويضيف الجولو أن الحكومة استطاعت العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد بما يتواءم مع الظروف الاقتصادية العالمية، لذلك كان تأثير الأزمات العالمية على قطر محدودا بفضل السياسات الاقتصادية التي نفذتها وتنفذها الدولة، ويؤكد أن الدولة نجحت في إدارة دفة الاقتصاد بما يحقق مصالح قطر، وهذه السياسة مستمرة مع تنفيذ رؤية قطر 2030، وهناك إصرار على المضي قدما في تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، إضافة إلى التنويع الاقتصادي الذي يخرج الاقتصاد القطري من اقتصاد النفط والغاز إلى اقتصاد الصناعة والخدمات والاستثمار. سياسات حكومية فعالة من وجهة نظر رجل الأعمال والمستثمر محمد السعدي أن تقرير المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي لم يأت بجديد، فالاقتصاد القطري ينمو بمعدلات نمو هو الأعلى في المنطقة بل في العالم، وهناك جهود مستمرة للتنويع الاقتصادي، وجميع المؤشرات الاقتصادية في الداخل والخارج تؤكد هذه الحقيقة، كما أن الثقة العالمية في الاقتصاد القطري تزداد يوما بعد يوم، بفضل الإجراءات الحكومية والسياسات الاقتصادية المتبعة. ويضيف السعدي أن الدولة نجحت رغم الأزمات المالية العالمية في ضبط الإنفاق الحكومي ورفع مستوى المعيشة للأفراد، إضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي رغم تراجع أسعار النفط والغاز، وكلها عوامل تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد المحلي المتوافرة في الأساس. ويضيف السعدي أن الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص، وهو ما تدركه القيادة الرشيدة والحكومة في دولتنا، في ظل الاستحقاقات الدولية على قطر، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2022، والمشاريع الرئيسية المرتبطة بهذا الحدث العالمي، فالقطاع الخاص علية المساهمة بفاعلية في هذه المشاريع خاصة أن الدولة خصصت له نسبة في أي مشروع حكومي ألزمت بها الشركات المنفذة إذا كانت أجنبية، والدولة من جانبها تدعم باستمرار القطاع الخاص في إطار التنويع الاقتصادي، وتعتبره مساهما رئيسيا في التنمية الشاملة وتعول عليه في تعزيزها خلال الفترة القادمة. انضباط شامل ويؤكد السعدي أن الفترة القادمة تتطلب انضباطا شاملا في جميع القطاعات وعلى رأسها الالتزام بتسليم المشاريع في المواعيد المحددة، فأي تأخير يسبب صعوبات للدولة، والحكومة تدرك هذه المسؤولية، لذلك جاءت الموازنة الجديدة لتشدد على هذه العملية من خلال متابعة الإنفاق الحكومي، وتسلم المشاريع في مواعيدها المقررة، وفرض الغرامات على المخالفين، فالدولة تريد حاليا العمل وفقا للشفافية، ومن أبرزها أن يكون الإنفاق الحكومي في محله دون زيادة مع الالتزام التام ببرامج الحكومة سواء نفذها القطاع العام أو القطاع الخاص.. ويؤكد السعدي أن سياسة سمو أمير البلاد المفدى نجحت في إحداث نهضة شاملة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من خلال الخطط الطموحة التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، لذلك يجب أن نكون حريصين على استمرار هذه النهضة بنفس الوتيرة إن لم يكن بشكل أكبر. ويضيف أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء ليترجم النهضة الحالية التي تشهدها الدولة والسياسات والخطط في صورة واقعية من خلال عدد من المبادئ أبرزها الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية إضافة إلى دعم الجهاز المصرفي من خلال التوسع في المشاريع العامة والخاصة.. دعم القطاع الخاص حسن الحكيم رجل الأعمال يؤكد أن القطاع الخاص يشهد حاليا دعما لا محدود من الدولة، في ظل المزايا والحوافز التي تمنحا لقطاع الأعمال في قطر، فليس هناك جمارك أو ضرائب بالمعنى المفهوم لها، وإنما هي أقرب إلى الرسوم، كما أن الدولة تعمل على تيسير جميع الإجراءات أمام القطاع الخاص ومساهمته في التنمية بشكل أساسي، إضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والتعليم والصحة والزراعة، وغيرها من القطاعات التي كانت الأولوية فيها إلى القطاع العام. ويضيف الحكيم أن القيادة الرشيدة تعمل للمستقبل وليس لسنوات قليلة قادمة، فرؤيتها لا تقف عند 2030 فقط، وإنما مستقبل الأجيال القادمة، ومن يطلع على استثمارات جهاز قطر للاستثمار، والتركيز على التنويع الاقتصادي يعلم هذه الجهود ويدركها. ويوضح الحكيم أن السياسة الاقتصادية المرنة التي تنفذها الدولة حاليا، دفعت الاقتصاد القطري نحو العالمية، وجعلت منه اقتصادا مستقرا، بدليل التأثير الضعيف للأزمات المالية العالمية عليه، فلم نشهد أزمات مالية كما حدث في الدول الأخري، وإنما شهدنا تصميما على التنمية والنهضة الشاملة في جميع القطاعات وأبرزها التعليم والصحة باعتبارهما دليلا على قوة الدولة ومؤشرا على مستقبلها، فالدولة تعمل للأجيال القادمة، لتحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وكلها عوامل تصب في مصلحة الأجيال للقادمة. دور حيوي لرجال الأعمال ويؤكد الحكيم على الدور الحيوي لرجال الأعمال والقطاع الخاص في المرحلة القادمة، ليكون شريكا في التنمية بالمعني الحقيقي سواء التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية، فالمسؤولية في الوقت الراهن ليست على كاهل الدولة فقط، ولكن على كاهل الشعب بكامله ومن بينه رجال الأعمال، ويطالب الحكيم القطاع الخاص بانتهاز الفرصة الحالية التي توفرها الدولة من مزايا وحوافز لبدء مشاريع جديدة تساهم وتدعم النمو الاقتصادي وتعزز التنويع الاقتصادي التي تسعى إليه الدولة حاليا. وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو الصناعة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية. ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية وليست هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية.. تأسيس البنية التحتية ويشير إلى أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي..وعليه أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري. ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في التنمية بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات ويضيف أن القطاع الخاص شهد حلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بتنفيذها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

في تقريره الختامي حول قطر خلال 2016 إجراءات الدولة فعالة لسد عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام البنوك المحلية قوية وتتمتع بمراكز مالية جيدة.. وتراجع الديون المتعثرة التوسع في الإنفاق على المشاريع الأساسية يدعم جهود التنمية ربط الريال بالدولار يحقق مصالح الاقتصاد ويجب مراجعته دوريا أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري والسياسات التي اتبعتها الدولة للتغلب على تراجع أسعار النفط، وأكد الصندوق في بيانه الختامي عن الاقتصاد القطري خلال عام 2016 في ضوء مشاورات المادة 4 أن الدولة اتخذت إجراءات فعالة لمعالجة العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم، وتوقع الصندوق استمرار الأداء القوي للاقتصاد خلال الأعوام القادمة، وقدرة الدولة على تمويل عجز الموازنة من مصادر خارجية وداخلية دون الاعتماد على استثمارات جهاز قطر للاستثمار أو الاحتياطيات الدولية التي تملكها. كما أشاد الصندوق بسياسات الدولة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصناعة المحلية في إطار زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي. وأكد الصندوق الوضع القوي للبنوك المحلية وتمتعها بمراكز مالية ورؤوس أموال قوية رغم ضغوط السيولة في السوق. وقال التقرير إن قطر تعاملت بشكل فعال مع الواقع الجديد لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، من خلال تخفيض النفقات الجارية وضبط الانفاق العام، وتحريك أسعار بعض الخدمات والسلع مثل البنزين وتنفيذ آلية تعديل أسعار الوقود. وأضاف التقرير أنه من المتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4% خلال العام الجاري في ظل أداء جيد لكافة القطاعات الاقتصادية، مما يعكس التوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، إضافة إلى دخول مشاريع جديدة للغاز في مقدمتها برزان خلال العام الماضي 2016، مما يدعم جهود التنمية في الدولة. ويضيف التقرير أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم من خلال سياسات نقدية ومالية فعالة، إضافة إلى زيادة بعض الرسوم العامة والخطط المستقبلية لفرض ضريبة القيمة المضافة، والانتعاش في أسعار النفط خلال الفترة الماضية. تراجع معدلات التضخم وتوقع الصندوق تراجع معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة على المدى المتوسط خلال عامي 2017 و2018، حيث من المنتظر تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة، وزيادة الإيرادات في ظل التحسن في أسعار النفط في المستقبل القريب. وأكد التقرير أن مؤشرات القدرة التنافسية للاقتصاد القطري هي الأقوى في منطقة الخليج، مشيراً إلى تنفيذ الدولة لعدد من الإجراءات والخطط والتدابير الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المواطنين للعمل في وظائف غير الحكومية. وتبسيط تسجيل الأعمال التجارية، موضحا أن هناك حاجة إلى تدابير إضافية لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك تعزيز إنفاذ العقود، وتحسين نوعية التعليم. ويضيف صندوق النقد الدولي أن الدولة حققت تقدما جيدا في مجال إدارة الاستثمارات العامة، وقد اعتمدت مؤخرا قانون المناقصات الجديد وقانون المالية العامة، وبناء على هذه التطورات، مطالبا بجهود إضافية لتحسين وتعزيز النفقات العامة، وإدارة أفضل للإنفاق الاستثماري. وقال التقرير إن السلطات المالية في قطر تحتاج إلى التعامل بحذر مع ضغوط السيولة، مطالبا بزيادة الشفافية في مزادات أذون الخزانة، وتحسين عمليات سيولة مصرف قطر المركزي التي تتيح للبنوك تعزيز إدارة السيولة لديها. ربط الريال بالدولار ويضيف التقرير.. لا يزال نظام سعر الصرف الثابت وربط الريال بالدولار الأمريكي هو المناسب لخدمة الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، بالنظر إلى أن الاقتصاد القطري يتطور نحو مزيد من التنويع، ينبغي تقييم نظام الصرف المربوط بالدولار بشكل دوري على المدى المتوسط لضمان أنه لا يزال الخيار الأفضل. وطالب التقرير بتطوير الأسواق المالية المحلية، وتعزيز الادخار وفرص الاستثمار، وزيادة المشاريع الاستثمارية، وتمويلها من مصادر متنوعة للتمويل ذات آجال استحقاق طويلة الأجل مع خفض تكلفة الاقتراض. وأوضح التقرير أن قطر واصلت تطوير سوق الدين المحلي، عن طريق إصدار السندات والصكوك في سبتمبر عام 2016، رغم التداول الثانوي المحدود لهذه الأوراق المالية، مشيراً إلى الخطط الإستراتيجية، لتطوير أداء الأسواق المالية المحلية وأهمية تسريع هذه العملية. تنفيذ "بازل III " وحول السياسات المصرفية يؤكد الصندوق التقدم الكبير في تنفيذ بازل III واللوائح ذات الصلة بها، بما في ذلك نسب السيولة، ومخصصات مواجهة التقلبات الدورية، ومخصصات الديون المتعثرة، حيث يجري تطوير نظام الإنذار المبكر، وجهود تعزيز مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ورغم نقص السيولة النقدية في النظام المصرفي، لا تزال البنوك قوية ورؤوس الأموال جيدة، وتراجع نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي. ويؤكد التقرير أن مخاطر الاستقرار المالي المحتملة تشمل الضغوط المستمرة السيولة، ومخاطر التركيز، والتعرض لقطاع البناء والتشييد، والإقراض عبر الحدود، والتعرض العملات الأجنبية، موضحا أن مؤشرات الإنذار المبكر ينبغي أن تكون الأولوية لتحسين مراقبة القطاع المالي. ويضيف التقرير أن قطر تسعي إلى تحسين ظروف وأوضاع العمال، وأشاد التقرير بقانون العمل الجديد، وإلغاء "الكفالة"، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2016، مؤكداً أن القانون يجعل من السهل للعمال تبديل الوظائف والخروج من البلاد. كفاءة عالية في التعامل ويوضح تقرير الصندوق أن تراجع أسعار النفط قد خلق ضغوطا إضافية على الاقتصاد المحلي إلا أن الدولة استطاعت التعامل مع هذا الواقع بكفاءة عالية، مشيراً إلى تباطؤ النمو إلى 1.7 في المائة خلال النصف الأول من عام 2016 وارتفاع التضخم إلى 2.2 في المائة في أكتوبر 2016 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة المحلية. ويؤكد الصندوق أنه على عكس العديد من البلدان الأخرى استطاعت قطر تمويل العجز المالي من خلال الاقتراض المحلي والأجنبي دون سحب إيرادات جهاز قطر للاستثمار، وبينما ازداد الائتمان المصرفي للقطاع العام ازداد نمو الائتمان في القطاع الخاص أيضا. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى معتدلة إلى نحو 2.7 في المائة في عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 في المائة في عام 2017، مما يعكس التوسع في القطاع غير النفطي بسبب الإنفاق المتعلق بكأس العالم مشيراً إلى أهمية تنفيذ المزيد من خفض الدعم، وزيادة في الرسوم العامة، مع انتعاش معتدل في أسعار السلع العالمية وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة مما يحد من الضغوط التضخمية، والذي يتوقع أن تكون معتدلة على المدى المتوسط. بيانات الاستثمار الأجنبي ويطالب التقرير بتطوير جهود تحسين الإحصاءات الاقتصادية الكلية، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، ووضع اللمسات الأخيرة على تجميع بيانات مسح الاستثمار الأجنبي. وبهدف معالجة الثغرات المتبقية وتحسين إحصاءات وضع الاستثمار الدولي وميزان المدفوعات، حيث يجري إحراز تقدم على تجميع البيانات المالية. وحول التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري يقول التقرير إن أهمها الظروف الخارجية المتمثلة في تراجع أسعار النفط مما قد يؤثر على برنامج الاستثمار العام، بالإضافة إلى احتمال مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ويضيف التقرير أنه يجب تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق على المدى المتوسط، مشيراً إلى اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على إدخال ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018 وهو تطور مرحب به، موضحا أن قطر بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ على نحو سلس وفي الوقت المناسب. وأشار التقرير إلى خطط الدولة لتنفيذ الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية تماشيا مع اتفاق على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي مما يحقق إيرادات إضافية. وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي تضم عددا من كبار الموظفين قد زارت قطر أواخر العام الماضي، في إطار التقييم السنوي للاقتصاد القطري، حيث اطلعت على المؤشرات الاقتصادية، كجزء من المشاورات المنتظمة (سنوية) بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي، كما تأتي في سياق استخدام موارد صندوق النقد الدولي (الاقتراض من صندوق النقد الدولي).

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 17ر33 نقطة، أي ما نسبته 32ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و74ر394 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و852 ألفاً و850 سهماً بقيمة 124 مليوناً و719 ألفاً و18ر135 ريال نتيجة تنفيذ 1921 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 ملياراً و501 مليون و73 ألفاً و69ر851 ريال.

الهاجري: تواصل الإنفاق على المشاريع حزام أمان للقطاع الخاص العقيل: الإصلاحات التي أطلقتها قطر ستؤتي أكلها قريبًا الحاج عيد: تنويع القطاعات لضمان نمو اقتصادي مستدام الاندماجات الكبرى أبرز ملامح 2016 الاقتصادية تمكّن الاقتصاد القطري وفق عدد من المراقبين من تجاوز التحديات التي واجهها خلال عام 2016، خاصة تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثيره على الموازنة القطرية التي شهدت عجزا قدر بنحو 12 مليار دولار في العام 2016. وفي هذا الإطار، قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن عام 2016 شهد استقراراً على مستوى السياسات الكلية للاقتصاد القطري، رغم العجز الذي شهدته الموازنة لأول مرة منذ مدة طويلة والتي شهدت على امتدادها نجاحات اقتصادية كبيرة عززت من مكانة الاقتصاد القطري. ولاحظ الهاجري الإمكانات الكبرى التي وفرتها الحكومة، من خلال مواصلتها تنفيذ المشاريع الكبرى والإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي كان لها عميق الأثر على أداء القطاع الخاص، من خلال مواصلة مساهمته في تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي تحقيق قدر كبير من فرص النمو والتطور للقطاع. وقال الهاجري إن القطاع الخاص القطري تمكن من خلال حسن إداراته للوضعية التي تسبب فيها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من تحسين تنافسيته وتركيزه على الآليات التي تعزز تواجده داخل السوق المحلية وفي المنطقة. وقال إنه خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بالنهج ذاته الذي اتبعته الدولة لتطوير قطاع الغاز المسال. إعادة الهيكلة من جهته قال السيد هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار إن الاقتصاد القطري تمكن من اجتياز مرحلة تراجع أسعار النفط بامتياز ونجاح كبير، مشيراً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات إعادة الهيكلة التي أقدمت عليها قطر خلال عام 2016، حيث تم إدخال تعديلات على أسعار الكهرباء والماء والوقود في الدولة ودمج بعض الوزارات من أجل تخفيف المصروفات. وقال إن عام 2016 شهد أيضاً الإعلان عن اندماجات بين كبريات الشركات القطرية، على غرار ما حصل بين قطر غاز وراس غاز، والإعلان عن اندماج ثلاثة بنوك قطرية، قائلا: "كل هذه الإجراءات ستؤتي ثمارها في الفترة القادمة خاصة من ناحية الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع البنكي، فبدلا من دعم ثلاثة بنوك يمكن دعم بنك وحيد". وقال العقيل إن عام 2018 سيشهد إصلاحات إضافية، فمن المنتظر أن يتم إقرار الضريبة على القيمة المضافة في دول التعاون الخليجي وفق ما اتفق عليه في وقت سابق، وهي كلها إجراءات تندرج في التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة. ولفت العقيل إلى ضرورة الانتباه لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الشركات والإقراض العمومي. توقعات صندوق النقد وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بواقع 3.4% في كل من 2016 و2017، مرجحًا أن تسجل قطر أقل عجز في الموازنة بمعدل -2.7 في المائة من الناتج المحلي في عام 2016 (16.8 مليار ريال قطري) وأن ينتعش تدريجيا ليصل إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ورجح التقرير أن يكون الاقتصاد القطري أكثر الاقتصادات نمواً في المنطقة خلال عامي 2016 و2017 (بمعدل نمو قدره 3.4 في المائة للعامين) نظرا لاستعداد البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة خلال عام 2016 بمعدل 20 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 3.2 في المائة بالمقارنة بالمعدل المتوقع في يناير 2016 عند 3.4 في المائة. وتعكس هذه الانخفاضات في التنبؤات إلى حد كبير حالة الضعف العام، حيث يتوقع أن تواجه جميع الاقتصادات والمناطق الكبرى تحديات في النمو وانتعاش هش في المدى القريب. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تزايد الانتعاش بدءا من عام 2017، رغم أنه خفض توقعاته أيضا للنمو الاقتصادي خلال عام 2017 بمعدل هامشي قدره 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.5 في المائة. في غضون ذلك، بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2015 أدنى مستوياته منذ وقوع الأزمة المالية العالمية مسجلا 3.1 في المائة، حيث استمر النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية -رغم بلوغه أدنى مستوياته منذ حدوث الأزمة المالية العالمية-في تجاوز النمو في الاقتصادات المتقدمة. بوادر تحسن وبدوره أكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد على تأثر الاقتصاد القطري بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة أن جزء كبير من تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري متأتية من مداخيل الموارد الهيدروكربونية، ما يعني ضمنا تأثر باقي القطاعات التي تدور في فلك هذا المجال الحيوي للاقتصاد القطري، مشيرًا إلى بوادر التحسن التي بدأت تظهر في الثلاثية الأخيرة من العام مع التحسن المسجل في أسعار النفط العالمية وتجاوزها للسعر المرجعي الذي ضبطته الحكومة بالنسبة للموازنة العامة للدولة لعام 2016 عند حدود 48 دولارا للبرميل الواحد. وقال الحاج عيد إن عام 2016، رغم التحديات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون، مثّل فرصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية للقيام بعمليات إعادة الهيكلة على غرار ما قامت به راس غاز وقطر الغاز واندماجهما في كيان واحد أسهم في التقليل من التكاليف التشغيلية. كما قام العديد من الشركات في القطاعين العام والخاص بعمليات مماثلة بهدف تحسين القدرات التنافسية. وأضاف أن الاقتصاد المحلي يوفر فرصًا استثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم. ولفت إلى أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. القطاعات غير النفطية وأكد تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر "2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن المحرك الرئيسي للنمو المتوقع للاقتصاد القطري خلال عام 2016 يأتي أساسا من القطاع غير النفطي، وتشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه رغم التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة. وبحسب تحليل لمجموعة بنك قطر الوطني، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. ويرجح أن تساعد الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد، بعد أن عدم تسجيل قطر أي عجز في موازنتها خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار النفط أكبر تراجعاتها. نمو الاقتصاد ويتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد القطري نحو 3.4% عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي ويتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي. ورغم التراجع الكبير في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية -والذي كان له تأثير على إيرادات الدولة من النفط والغاز خلال العامين الماضيين- فإن قطر تمكنت من الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي عند مستويات جيدة. ومن المنتظر أن يستفيد الاقتصاد القطري خلال العام القادم من حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز الأداء الاقتصادي من خلال تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد، بما يضمن تحقيق الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يسعى القانون إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من بعض متطلبات المناقصات مثل الضمانات المالية.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 203.78 نقطة، أو ما نسبته 1.99% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.427.91 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 31.99% لتصل إلى 1.108.831.218.38 ر.ق، مقابل 1.630.502.507.29 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 43.09% ليصل إلى 31.291.954 سهما، مقابل 54.988.111 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 30.29% ليصل إلى 18.229 عقدًا مقابل 21.845 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.01% لتصل إلى 562.086.757.187.51 ر.ق، مقابل 551.013.180.059.62 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 54.08% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 14.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.80%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 6.39%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.32%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 9.12%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 40.48% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.67%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.66%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.72%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.45% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 19.61%، وحل ثالثًا سهم صناعات قطر بنسبة 8.39%.