حققت الصادرات التركية من الفواكه والخضراوات الطازجة إلى دولة قطر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة وفق بيان صادر عن اتحاد المصدرين في غربي البحر المتوسط بتركيا. وقال مصطفى يازجي رئيس الاتحاد إن الصادرات التركية من الفواكه والخضراوات إلى قطر على وجه الخصوص شهدت ارتفاعاً كبيراً، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات التركية إليها بلغت ما قيمته 379 مليوناً و861 ألف دولار خلال تلك الفترة بزيادة 724% في الفترة الممتدة من 1 مايو إلى 15 يونيو الحالي مقارنه مع نفس الفترة من العام الماضي. وذكر البيان الذي نقلته وكالة الأناضول للأنباء اليوم أن قيمة الطماطم المصدرة إلى قطر في الفترة المذكورة بلغت قيمتها 246 مليوناً و70 ألف دولار.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطر تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الإنشائية وأبرز المطورين العقاريين والمعنيين بقطاع الهندسة، وذلك في ظل مواصلة الحكومة الاستثمار على نطاق واسع في مشاريع التطوير الرئيسية بما فيها الاستثمار في مشاريع تحديث البنى التحتية لقطاع السياحة بإشراف الهيئة العامة للسياحة في قطر. وتوقع تقرير الأصمخ أن يشهد قطاع الضيافة في قطر زخمًا قويًا خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تخطط لها الدولة في هذا القطاع، والتي تتجاوز قيمتها نحو 45 مليار ريال قطري على مدى السنوات الأربع المقبلة. وأشار إلى أن العام "2017" سيشهد خلال النصف الثاني افتتاح عدد من الفنادق الجديدة من فئات مختلفة، موضحاً أن عدد الفنادق التي يجري بناؤها حالياً وسيتم افتتاحها خلال السنوات الأربعة المقبلة يصل عددها إلى 100 فندق وهي في مراحل مختلفة من البناء. (وفقاً لتقارير عالمية). وبيّن تقرير الأصمخ: أن هذه الفنادق الجديدة من فئات 3 و4 و5 نجوم يتوقع أن تضيف إلى قطاع الضيافة القطري ما يصل إلى نحو 21000 غرفة. وقال تقرير الأصمخ أن عدد الفنادق في قطر يصل حالياً إلى نحو 115 فندقاً، وتوفر أكثر من 20600 غرفة، موضحاً أنه مع انتهاء الفنادق الجديدة سيصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم إلى قرابة 41700 غرفة، مما يمثل نمواً في عدد الغرف بنسبة تصل إلى 102%. وأضاف التقرير: إن الفنادق من فئة 5 نجوم توفر حالياً نحو 12500 غرفة، فيما يتوقع أن ترتفع أعداد هذه الغرف إلى نحو 22500 غرفة ما يمثل نمواً بنحو 80 في المائة بحلول 2030، فيما سيرتفع عدد الغرف التي توفرها الفنادق من فئة 4 نجوم إلى نحو 11500 غرفة صعوداً من نحو 8500 غرفة متوافرة في الوقت الحالي بنمو يصل إلى نحو 35.2 في المائة. في حين ستحقق الغرف الفندقية من فئة 3 نجوم ارتفاعاً بنحو 30 في المائة إذ من المتوقع أن تصعد من 5000 غرفة متوافرة حاليًا إلى نحو 6500 في السنوات القليلة المقبلة.

أظهر تقرير لـ "المجموعة" حول أداء البورصة الأسبوع الماضي، استقراراً ملحوظاً على غرار ما كان يحدث عادة في مثل هذه الفترة من السنة، وبدون أن يكون للأزمة الخليجية مع قطر تأثير يُذكر، ورغم أن المحافظ الأجنبية قد استمرت في البيع الصافي، إلا أن ذلك كان بمبالغ محدودة بلغت في مجموعها 285 مليون ريال، وكانت المحافظ القطرية لها بالمرصاد حيث اشترت صافي بما مجموعه 340 مليون ريال. ولم يتأثر الأداء بانخفاض أسعار النفط دون مستوى 45 دولاراً للبرميل، كما لم يتأثر الأداء بقرارات رفع معدلات الفائدة على كل من الدولار والريال مع نهاية الأسبوع بواقع ربع نقطة مئوية. وكان من خلاصة ما حدث في أسبوع أن ارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 20 نقطة فقط إلى مستوى 9258 نقطة، وارتفعت المؤشرات القطاعية عدا مؤشري قطاعي البنوك والاتصالات. ورغم أن إجمالي التداولات في أسبوع قد انخفض بنسبة 34 % إلى 1.9 مليار ريال، إلا أن الرسملة الكلية قد ارتفعت إلى 500 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.14 مرة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 14 شركة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 15 يونيو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك بعرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. • أخبار الشركات: عقد مجلس إدارة شركة قطر للتأمين اجتماعا خلال الأسبوع ناقش فيه عددا من الموضوعات منها تقرير عن أداء الشركة ونتائج أعمالها خلال الفترة يناير — مايو 2017 وتبين منه أن أعمال الشركة العالمية تجاوزت نسبة 70 % من حجم أعمال الشركة. وقرر المجلس الموافقة على تجزئة سهم الشركة والنزول بقيمته الاسمية إلى ريال واحد، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك القرار إلى زيادة النشاط على تداولات سهم الشركة، ومن ثم زيادة سعر السهم وبالتالى زيادة القيمة السوقية للشركة، وأعلنت فودافون قطر عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد يوم الاثنين 12 يونيو 2017، حيث تداول المساهمون في عدد من البنود، وقرروا ضمن أمور أخرى الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017. التطورات الاقتصادية أعلن مصرف قطر المركزي أنه بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، تقرر رفع فائدة سعر الإيداع اعتباراً من يوم الخميس 15/6/2017 بواقع (25) نقطة أساس، إلى 1.50 %. وظل سعر الإقراض وسعر عمليات إعادة الشراء بدون تغيير. وكان بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قد رفع معدل الفائدة أيضاً على الدولار بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.00 % و1.25 %، بعد اجتماعه الذي انتهى مساء الأربعاء، وهي المرة الثانية التي يرفع فيها بنك الاحتياط معدل الفائدة، بعد قرار مماثل في مارس الماضي.

سّجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضاً بقيمة 177.75 نقطة أي ما نسبته 1.92 بالمائة ليصل إلى 9 آلاف و059.93 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و674 ألفاً و494 سهماً بقيمة 337 مليوناً و254 ألفاً و777.81 ريال نتيجة تنفيذ 3733 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 35 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 487 ملياراً و378 مليوناً و642 ألفاً و362.51 ريال.

الدولة تعتبر القضية جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي - الاقتصاد القطري حقق مكانة عالمية والأرقام الدولية تؤكد قوته ومتانته - قطر سخرت كل إمكاناتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق إستراتيجية شاملة وفعالة - مشروعات غذائية بإنتاجية عالية تلبي احتياجات المستهلك وبأسعار مخفضة - شركة حصاد تشارك في الأمن الغذائي عبر منتجات عالية الجودة - 80% نسبة الاكتفاء الذاتي في الخضراوات واللحوم والتمور والأسماك و100% بالبيض والدواجن - قطر تمتلك أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في المنطقة بطاقة تصل إلى 6 آلاف طن سنويا. - القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 بلغ 870142 رأسا - (بلدنا) أكبر مشروع محلي خاص في مجال اللحوم والألبان ومشتقاتها تشير المعطيات والأرقام الدولية والوطنية إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بات واحدا من أسرع اقتصادات العالم نموا، حيث حقق الاقتصاد القطري مكانة عالمية سواء في التصنيف الائتماني للدولة ومراكزها المرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، أو في مجال الاستثمارات السيادية التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة عبر الأذرع المختلفة لجهاز قطر للاستثمار، أو على صعيد الادخار الوطني الإجمالي الذي احتلت دولة قطر المركز الأول فيه عالميا.. وفي إطار الأمن الغذائي الذي يعد واحدة من أهم القضايا التي تواجهها الدول والمجتمعات، تعتبر دولة قطر قضية الأمن الغذائي جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، إيمانا منها بما قاله حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في أحد مؤتمرات الأمن الغذائي في إفريقيا « من يستورد خبزه يصدر إرادته، وتماشيا مع اهتمام القيادة الرشيدة والدولة بتطوير الموارد والثروات الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، حيث سخرت قطر كل طاقاتها للعمل البناء نحو تحقيق الأمن الغذائي.. ويأتي أهمية برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أنشئ بموجب قرار أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نوفمبر من عام 2008 كمبادرة خلاقة تستهدف أمن قطر الغذائي، وذلك إيمانًا من الدولة وقيادتها الرشيدة بأن الأمن الغذائي هو حلقة من حلقات الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، وانطلاقًا من حكمة سموه ونظرته الثاقبة بأهمية وخطورة قضية الأمن الغذائي، ووضعها بمكانة مرموقة في إستراتيجيات وخطط الحكومة وعلى رأس أولوياتها.. برنامج قطر الوطني ويهدف برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أكمل قبل ثلاث سنوات إعداد الخطة الشاملة للأمن الغذائي للفترة بين 2014 و2024، إلى تخفيف اعتماد الدولة على الواردات الغذائية عبر تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تطوير سياسة شاملة للأمن الغذائي ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي الوطني، كما يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي للإنتاج الزراعي في قطر بكل أنواعه وتنمية مصادر الاستيراد وذلك من خلال الاستثمار في جميع المجالات ليس في الإنتاج الزراعي فحسب، وإنما في النقل والتكنولوجيا الزراعية والغذائية وذلك للتخفيف من مخاطر الاستيراد، وفي هذا الإطار، حققت دولة قطر الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل حتى 80 % في عدد مهم من السلع والمنتجات مثل الخضروات واللحوم والتمور والأسماك و100 من إنتاج الدواجن والبيض، حيث قامت الدولة بتشجيع زراعة أنواع الخضراوات المختلفة داخل بيوت محمية بتقنيات حديثة تتيح إنتاج أكبر كمية من المحاصيل وزراعتها في أي وقت خلال العام، مما يحقق الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي للخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل، كما تمتلك الدولة أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في قطر والمنطقة، ويوجه هذا المصنع بشكل رئيسي لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستهلكين أفراد وفنادق ومطاعم، ويتمتع المصنع الذي يصل إنتاجه إلى 6 آلاف طن سنويا بكامل مواصفات المصانع العالمية العاملة في هذا المجال، وبتقنية وتكنولوجيا عالية جدا باستخدام أحدث الآلات في العالم، حيث وضعت فيه كامل الخبرات والتجارب القطرية، ومن واقع فلسفة وسياسة محددة تركز على تقديم منتج قطري 100% عالي الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول كافة شرائح المستهلكين في قطر من حيث معدلات دخولهم. كما دخل في هذا السياق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي الذي كان من أهم جهودها تنفيذ مشروع متكامل للدواجن قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنويًا ضمن ما يعرف بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث إنه يقام على مساحة مقدارها 5.7 كيلو متر مربع ويصل طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهرًا من تاريخ البدء في تنفيذه. كما حققت قطر نسبة 100% في الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة والبيض، إذ تمتلك شركة حصاد مشروع لإنتاج الدواجن والبيض في قطر بطاقة إنتاجية تصل إلى 17 مليون دجاجة و90 مليون بيضة من بيض المائدة سنويا على مساحة إجمالية تبلغ 30 كيلو مترا مربع وفق إحصائية 2011.. كما وصل إجمالي أعداد القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 إلى 870142 رأسا لعدد 9594 حائزا بزيادة 21.7% خلال عام في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين. وهذا العام، نجحت قطر بشكل لافت في إدارة ملفها الخاص بالأمن الغذائي مع التوسع في استثماراته والتنوع فيها في العديد من بلدان العالم، هذا التوسع سوف يجعلها تحافظ على سوقها الاستهلاكي من حيث العرض والطلب خلال السنوات القادمة، خاصة أن الأعوام الماضية قد شهدت نموا سكانيا كبيرا.. وبفضل خططها الدؤوبة والمستمرة استطاعت قطر إنجاز استثمارات تسهم بشكل فعال في تحقيق أمنها الغذائي من خلال مشاريع فاعلة، تخدم المستهلك والأسواق معا، خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء.. كما نجح رجال الأعمال القطريين بتنفيذ مشروعات خاصة بهم لإنتاج السلع الغذائية الحيوانية، بطرق مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك وبأسعار في متناول الجميع، تعمل بطاقة إنتاجية عالية، حيث تطرح هذه المشروعات منتجاتها المعبأة في الأسواق المحلية والتي تأخذ شكل الوجبات سريعة التحضير. كما شهدت مشاريع التصنيع المحلي في قطر، تطورًا كبيرًا يواكب التطور العالمي في الكفاءة والجودة، وكذلك من حيث استخدام التقنيات الحديثة، وذلك عبر إيجاد الدعم للمصنعين القطريين، والتشجيع على طرح المشاريع في هذه الصناعة، الذي أدى إلى تكثيف الإنتاج المحلي، في جميع المنتجات والسلع وعدم اقتصارها على منتجات الألبان على سبيل المثال، كما تقوم شركة حصاد الغذائية التي تأسست عام 2008برأسمال يبلغ مليار دولار، بالوفاء بالخطة الوطنية الإستراتيجية الساعية لتأمين مصادر الغذاء لدولة قطر والمنطقة، تسعى الشركة لتوفير الأمن الغذائي لدولة قطر، وذلك عبر إنتاج منتجات عالية الجودة وتحقيق أداء ناجح وثابت مع نمو مستدام. وتعتبر منشآت شركة بلدنا التي تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، والتي تتميز بموقعها على بعد حوالي 50 كيلو متر شمال الدوحة، واحدة من أكبر المزارع العاملة في مجال الاستثمار في لحوم الأغنام والماعز ومشتقاتها من منتجات الألبان والأعلاف والأسمدة والصوف وغيرها في الدولة. وتساهم الشركة في تلبية احتياج السوق المحلي ومواجهة زيادة الطلب على قطاع اللحوم الحمراء ومنتجات الأجبان والألبان. ومن ثم البدء في التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصل طاقة الشركة من إنتاجية الحليب إلى 60 طنا في اليوم، كما تمتلك 60 ألف رأس من الأغنام والماعز.. وتستهدف شركة بلدنا تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان في السوق المحلية، والتوجه إلى التصدير بحلول عام 2026..

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، انخفاضاً بقيمة 15.98 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و923.60 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 19 مليوناً و302 ألفاً و46 سهماً بقيمة 330 مليوناً و266 ألفاً و160.45 ريال نتيجة تنفيذ 3323 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و505 ملايين و50 ألفاً و137.07 ريال.

اختتم مركز قطر للمال، سلسلة ندوات ومحادثات واستشارات مباشرة وفعاليات تواصل وتبادل آراء أجراها مع أبرز المتخصصين من مؤسسات وشركات بريطانية خاصة في لندن ومانشستر بالمملكة المتحدة. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم، السبت، أن ذلك يأتي في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين قطر وبريطانيا، فضلاً عن مساعدة الشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط. وتضمنت الجولات الترويجية عروضاً قدمها كبار ممثلي مركز قطر للمال، فضلاً عن دراسة حالات من قبل شركات من المملكة المتحدة تعمل حاليا في قطر، كما انخرط المشاركون في جلسات استشارة فردية مع كبار خبراء مركز قطر للمال، ما مكنهم من فهم طبيعة الأعمال ومزايا مزاولة الأعمال التجارية في قطر. ودعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين، لاسيما وأن هذا القسم يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بحسب البيان، إن الجولات الترويجية في لندن ومانشستر، وفرت فرصاً مثالية للمستثمرين البريطانيين لمناقشة إمكانية الاستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه المركز لشركاته الراغبة في التوسع عالميا، وكانت المحادثات مثمرة للغاية، ونثق بأنها ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة. وأفاد بأنه تم اتخاذ عدة خطوات من أجل فتح الاقتصاد أمام الشركات الأجنبية التي تجلب فرص الاستثمار إلى قطر، فضلا عن نقلها المعارف والخبرات اللازمة للتنويع الاقتصادي. بدوره، قدم السيد بيتر بلاكمور الشريك ورئيس مكتب شركة بنسنت ماسونز في الدوحة، لمحة عن تجربة شركته في التأسيس لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال، مؤكداً أن رحلة الشركة، كونها اختبرت عملية التأسيس ومزاولة الأعمال عبر مركز قطر للمال، كانت إيجابية للغاية خاصة وأنها ساعدت على توسيع أعمال الشركة وتأكيد وجودها في قطر والشرق الأوسط. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، كما يرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 62.71 نقطة، أي ما نسبته 0.62 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و123.23 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و559 ألفاً و758 سهماً بقيمة 223 مليوناً و158 ألفاً و102.63 ريال نتيجة تنفيذ 2239 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 543 ملياراً و517 مليوناً و825 ألفاً و534.66 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 52.65 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و050.70 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و719 ألفاً و908 أسهم بقيمة 183 مليوناً و192 ألفاً و723.39 ريال نتيجة تنفيذ 1960 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 534 ملياراً و986 مليوناً و86 ألفاً و719.79 ريال.

أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ نحو 4.94 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس الماضي، بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة مع 1.54 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.8بالمائة، ومقارنة مع 1.71 مليار ريال للشهر السابق (فبراير 2017)، وبنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة . وذكر التقرير، الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، أنه اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، فإن نحو 75 بالمائة من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير الى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول المجلس. وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم، فقد جاءت مجموعة الدول الآسيوية، عدا الدول العربية، في المرتبة الثانية بنسبة 12بالمائة، بينما تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية، وذلك باستقبال أسواقها ما نسبته 40.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادرات، تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألومنيوم، ثم الأسمدة الكيماوية، وعروق الصلب، وشملت سلع الصادرات مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي ايثيلين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن هذه الأرقام تعكس نمواً مضطرداً في حجم صادرات البلاد غير النفطية من شهر لآخر، مشيدا بالشركات المحلية صاحبة الفضل في هذا النمو، ومثمنا مساهمتها المتزايدة في التجارة الخارجية. وعبّر الشرقي عن أمله أن تستمر شركات القطاع الخاص في مساهمتها الإيجابية في العملية الاقتصادية والتجارية، وأن تواصل التفوق والتميز في هذا المضمار خاصة في ظل الدعم والمساندة الكبيرة التي تجدها من قبل الحكومة الرشيدة. وحسب التقرير، فقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1 بالمائة، وتوجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة مع (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (11) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(10) دول أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. وأشار الشرقي إلى أن زيادة عدد الدولة المستقبلة للصادرات القطرية إلى 58 دولة من 51 دولة في الشهر السابق، يشير إلى الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية، التي يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من هذا العدد بكثير. وحسب التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات. وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت (4.5 بالمائة) من إجمالي الصادرات، لتأتي بنجلاديش في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1 بالمائة)، وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2 بالمائة) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك أتت كل من كوريا الجنوبية، والأردن، والجزائر، والكويت، وألمانيا، وسلطنة عمان، وسنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185بالمائة. وسجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعاً في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية، حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال، كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017، وانخفضت الدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94)مليون ريال . ومجموعة الدول الأفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.

أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن اعتقاده بأن تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين يشكل عاملاً محورياً في تطوير أسواق الأسهم القطرية. جاء ذلك، وفقاً لبيان صادر اليوم عن البورصة، في كلمة ألقاها المنصوري على هامش اختتام فعاليات أعمال المنتدى الاستثماري للتعريف بالشركات القطرية المدرجة الذي نظمته البورصة في نيويورك بالتعاون مع شركة الخدمات المالية (QNBFS) المملوكة بالكامل لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، وبنك اتش إس بي سي (HSBC). وأعرب الرئيس التنفيذي للبورصة عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة.. مبيناً أنه في حين تشكل عملية تعزيز السيولة في الأسواق الثانوية، أحد أهم العوامل المساعدة على تحقيق ما يعرف بتخصيص رأس المال، فإننا ندرك أيضا دور البورصة فيما يعرف أيضا بتكوين رأس المال، حيث تنجذب جهات الإصدار إلى الأسواق الأكثر سيولة التي تقل فيها تكلفة الوصول إلى رأس المال والتي تتميز بوجود تقييمات عادلة لأسعار الأسهم. وأفاد بأن بورصة قطر تدرك أهمية هذه العوامل الجاذبة لجهات الإصدار والمستثمرين ودورها في تعزيز الثقة في السوق بشكل عام وتحقيق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال زيادة قدرة الشركات على الحصول على رأس المال بتكلفة معقولة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في أعمالها وزيادة فرص العمل فيها ومساهمتها الإجمالية في الاقتصاد. ونوّه المنصوري بأن مشاركة الشركات القطرية المدرجة في مثل هذه الفعاليات تشكل علاقة تكاملية بين جهود علاقات المستثمرين التي تبذلها هذه الشركات وبين العمل المستمر على أعلى المستويات لتحسين البنية الأساسية للسوق، مشيراً إلى أن إدراج بورصة قطر في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة يعزز من التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المحلي. واعتبر أن هناك اهتماماً من كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز هذه التدفقات من خلال مبادرات التداول بالهامش وتزويد السيولة وصناعة السوق وإقراض الأوراق المالية واقتراضها التي يتم السعي إلى توفيرها لجميع المستثمرين، بمن فيهم المستثمرون الدوليون الذين التقينا بهم على مدى اليومين الماضيين. وقد اشتمل المنتدى الذي استمر يومين على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى عقد العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد عن 130 اجتماعاً بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة وبين 55 من مديري الصناديق الاستثمارية يمثلون أكثر من 40 مؤسسة عالمية كبرى التي تخصص جزءاً مهماً من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة. وعلى ضوء الاهتمام الذي حظيت به بورصة قطر خلال السنوات الأخيرة باعتبارها إحدى البورصات الناشئة الرائدة في المنطقة فإن إدارة البورصة تركز بشكل كبير على أهمية السيولة السوقية وعلاقتها بتطوير السوق المالية، وذلك نظراً لأهميتها لدى المستثمرين، حيث أن الأسواق الأكثر سيولة تعني لهم انخفاض تكاليف التداول والقدرة على التحرك بسهولة أكبر داخل وخارج السوق وانخفاض تقلبات الأسعار وقدرة أفضل على تشكيل الأسعار في نهاية المطاف. تجدر الإشارة إلى أن إحدى عشرة شركة قطرية مدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام الفرصة للتأكيد لمدراء الصناديق الاستثمارية على مزايا الاستثمار في أسهمها، وهذه الشركات هي: بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ومصرف قطر الإسلامي وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقلات وشركة الملاحة القطرية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 19ر18 نقطة، أي ما نسبته 18ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و77ر851 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و690 ألفاً و180 سهماً بقيمة 237 مليوناً و914 ألفاً و77ر751 ريال نتيجة تنفيذ 2890 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 527 ملياراً و302 مليون و469 ألفاً و01ر264 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 44ر37 نقطة، أي ما نسبته 37ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و40ر955 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و664 ألفاً و932 سهماً بقيمة 307 ملايين و60 ألفاً و83ر641 ريال نتيجة تنفيذ 2916 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و33 مليوناً و289 ألفاً و44ر629 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 10ر46 نقطة، أي ما نسبته 46ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و45ر110 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و413 ألفاً و808 أسهم بقيمة 208 ملايين و671 ألفاً و22ر265 ريال نتيجة تنفيذ 2849 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 541 ملياراً و473 مليوناً و892 ألفاً و44ر228 ريال.

المري: تأثير إيجابي لأسعار الدولار على سوق المواد الإنشائية عبد الكريم: ارتفاع غير مبرر لأسعار مواد البناء نور: الأسعار يحددها العرض والطلب بالدرجة الأولى شهد الدولار منذ بداية العام ارتفاعا كبيرا مقابل العملات الرئيسية في العالم، ممّا كان له التأثير الإيجابي على الاقتصاد القطري خاصة على مستوى توريد المواد الأساسية، ومدخلات الإنتاج، ومواد البناء وغيرها من القطاعات، وذلك نتيجة ارتباط الريال بالدولار، حيث لفت صندوق النقد الدولي إلى أن نظام سعر الصرف الثابت في قطر لا يزال ملائماً، وله انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري في ما يتعلق بالتوازنات المالية الكبرى.. تأثير الدولار على سوق مواد البناء حمل تباينا كبيرا في الآراء من المواطنين والمقيمين الذين استطلعت ء آراءهم. حيث أكدوا أن الأسعار لا تزال مرتفعة و أن ارتفاع قيمة الدولار لم يكن لها تأثير ملموس في السوق. وفي هذا الإطار قال عبد الله عبد الكريم إنه بالرغم من ارتفاع الدولار وتأثيره الإيجابي على توريد مواد البناء نتيجة ارتباط الريال بالعملة الأمريكية وما يعنيه من قوة شرائية أعلى عند التوريد فإن هناك ارتفاعا كبيرا لأسعار مواد البناء في السوق المحلي دون تبرير حقيقي على أرض الواقع، قائلا: "لقد قمت بتعليق جملة من المشاريع في مجال البناء نتيجة الارتفاعات الكبيرة وعدم قدرتي على تنفيذها نتيجة الكلفة المتحركة". الأسواق العالمية من جانبه أوضح عبد الهادي المري أن ارتفاع سعر الدولار في الأسواق العالمية كان له دون شك تأثير إيجابي على مواد البناء التي يتم توريدها من الخارج حيث شهدنا تراجعا نسبيا في الأسعار وفي صورة تواصل ارتفاع الدولار في الفترة القادمة سيكون تراجع الأسعار ملحوظا على هذه المواد، قائلا: "إن الاشكالية تبقى في أسعار المنتجات التي يتم تصنيعها محليا والتي تشهد ارتفاعا انعكس على كلفة بناء المنازل التي يقوم المواطنون ببنائها". على صعيد آخر قال عبدالواحد نور إنه من خلال مواكبته لتطور السوق وما يلاحظ من تطور الأسعار: يوجد في الفترة القليلة الماضية تراجع في الأسعار ترجمه ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على السلع المتعلقة بقطاع الإنشاءات من ناحية وتوفر المعروض في السوق المحلي من ناحية ثانية حيث لم تتم ملاحظة أي نقص في مواد البناء التي قد تتسبب بطريقة أو أخرى في إرباك السوق على عكس السنوات الماضية حيث أدى شح السوق إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية ساهمت في ارتفاع تكاليف البناء والمشاريع في الدولة، بالتالي ارتفاع نسب التضخم. وأضاف إن الاقتصاد القطري بالرغم من طفرة مشاريع البناء في الوقت الحالي التي تشهدها لم نلاحظ اختلالا بين العرض والطلب نتيجة تطور المنتج المحلي خاصة الصناعة المرتبطة بالمواد الانشائية. البناء والتشييد وأكد موسى كالك أن أسعار مواد البناء شهدت في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا حتى أن نسق ارتفاعها تجاوز باقي القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة على هذه المواد خاصة. ويشهد سوق البناء والتشييد في قطر نمواً سنوياً مركباً بنحو ٨٪ حتى العام ٢٠١٩ ، وفقا لتقارير متخصصة بالأبحاث، حيث ينفذ في دولة قطر حاليا مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٦١ مليار ريال (نحو ٧١ مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام تنفيذ عقود جديدة بنحو ٨٠ مليار ريال. وكانت لمستويات الإنفاق على البنية التحتية دور رئيسي في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وتتوقع التقارير المختصة أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.