سّجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضاً بقيمة 177.75 نقطة أي ما نسبته 1.92 بالمائة ليصل إلى 9 آلاف و059.93 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و674 ألفاً و494 سهماً بقيمة 337 مليوناً و254 ألفاً و777.81 ريال نتيجة تنفيذ 3733 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 35 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 487 ملياراً و378 مليوناً و642 ألفاً و362.51 ريال.

الدولة تعتبر القضية جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي - الاقتصاد القطري حقق مكانة عالمية والأرقام الدولية تؤكد قوته ومتانته - قطر سخرت كل إمكاناتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق إستراتيجية شاملة وفعالة - مشروعات غذائية بإنتاجية عالية تلبي احتياجات المستهلك وبأسعار مخفضة - شركة حصاد تشارك في الأمن الغذائي عبر منتجات عالية الجودة - 80% نسبة الاكتفاء الذاتي في الخضراوات واللحوم والتمور والأسماك و100% بالبيض والدواجن - قطر تمتلك أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في المنطقة بطاقة تصل إلى 6 آلاف طن سنويا. - القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 بلغ 870142 رأسا - (بلدنا) أكبر مشروع محلي خاص في مجال اللحوم والألبان ومشتقاتها تشير المعطيات والأرقام الدولية والوطنية إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بات واحدا من أسرع اقتصادات العالم نموا، حيث حقق الاقتصاد القطري مكانة عالمية سواء في التصنيف الائتماني للدولة ومراكزها المرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، أو في مجال الاستثمارات السيادية التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة عبر الأذرع المختلفة لجهاز قطر للاستثمار، أو على صعيد الادخار الوطني الإجمالي الذي احتلت دولة قطر المركز الأول فيه عالميا.. وفي إطار الأمن الغذائي الذي يعد واحدة من أهم القضايا التي تواجهها الدول والمجتمعات، تعتبر دولة قطر قضية الأمن الغذائي جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، إيمانا منها بما قاله حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في أحد مؤتمرات الأمن الغذائي في إفريقيا « من يستورد خبزه يصدر إرادته، وتماشيا مع اهتمام القيادة الرشيدة والدولة بتطوير الموارد والثروات الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، حيث سخرت قطر كل طاقاتها للعمل البناء نحو تحقيق الأمن الغذائي.. ويأتي أهمية برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أنشئ بموجب قرار أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نوفمبر من عام 2008 كمبادرة خلاقة تستهدف أمن قطر الغذائي، وذلك إيمانًا من الدولة وقيادتها الرشيدة بأن الأمن الغذائي هو حلقة من حلقات الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، وانطلاقًا من حكمة سموه ونظرته الثاقبة بأهمية وخطورة قضية الأمن الغذائي، ووضعها بمكانة مرموقة في إستراتيجيات وخطط الحكومة وعلى رأس أولوياتها.. برنامج قطر الوطني ويهدف برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أكمل قبل ثلاث سنوات إعداد الخطة الشاملة للأمن الغذائي للفترة بين 2014 و2024، إلى تخفيف اعتماد الدولة على الواردات الغذائية عبر تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تطوير سياسة شاملة للأمن الغذائي ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي الوطني، كما يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي للإنتاج الزراعي في قطر بكل أنواعه وتنمية مصادر الاستيراد وذلك من خلال الاستثمار في جميع المجالات ليس في الإنتاج الزراعي فحسب، وإنما في النقل والتكنولوجيا الزراعية والغذائية وذلك للتخفيف من مخاطر الاستيراد، وفي هذا الإطار، حققت دولة قطر الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل حتى 80 % في عدد مهم من السلع والمنتجات مثل الخضروات واللحوم والتمور والأسماك و100 من إنتاج الدواجن والبيض، حيث قامت الدولة بتشجيع زراعة أنواع الخضراوات المختلفة داخل بيوت محمية بتقنيات حديثة تتيح إنتاج أكبر كمية من المحاصيل وزراعتها في أي وقت خلال العام، مما يحقق الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي للخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل، كما تمتلك الدولة أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في قطر والمنطقة، ويوجه هذا المصنع بشكل رئيسي لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستهلكين أفراد وفنادق ومطاعم، ويتمتع المصنع الذي يصل إنتاجه إلى 6 آلاف طن سنويا بكامل مواصفات المصانع العالمية العاملة في هذا المجال، وبتقنية وتكنولوجيا عالية جدا باستخدام أحدث الآلات في العالم، حيث وضعت فيه كامل الخبرات والتجارب القطرية، ومن واقع فلسفة وسياسة محددة تركز على تقديم منتج قطري 100% عالي الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول كافة شرائح المستهلكين في قطر من حيث معدلات دخولهم. كما دخل في هذا السياق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي الذي كان من أهم جهودها تنفيذ مشروع متكامل للدواجن قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنويًا ضمن ما يعرف بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث إنه يقام على مساحة مقدارها 5.7 كيلو متر مربع ويصل طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهرًا من تاريخ البدء في تنفيذه. كما حققت قطر نسبة 100% في الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة والبيض، إذ تمتلك شركة حصاد مشروع لإنتاج الدواجن والبيض في قطر بطاقة إنتاجية تصل إلى 17 مليون دجاجة و90 مليون بيضة من بيض المائدة سنويا على مساحة إجمالية تبلغ 30 كيلو مترا مربع وفق إحصائية 2011.. كما وصل إجمالي أعداد القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 إلى 870142 رأسا لعدد 9594 حائزا بزيادة 21.7% خلال عام في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين. وهذا العام، نجحت قطر بشكل لافت في إدارة ملفها الخاص بالأمن الغذائي مع التوسع في استثماراته والتنوع فيها في العديد من بلدان العالم، هذا التوسع سوف يجعلها تحافظ على سوقها الاستهلاكي من حيث العرض والطلب خلال السنوات القادمة، خاصة أن الأعوام الماضية قد شهدت نموا سكانيا كبيرا.. وبفضل خططها الدؤوبة والمستمرة استطاعت قطر إنجاز استثمارات تسهم بشكل فعال في تحقيق أمنها الغذائي من خلال مشاريع فاعلة، تخدم المستهلك والأسواق معا، خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء.. كما نجح رجال الأعمال القطريين بتنفيذ مشروعات خاصة بهم لإنتاج السلع الغذائية الحيوانية، بطرق مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك وبأسعار في متناول الجميع، تعمل بطاقة إنتاجية عالية، حيث تطرح هذه المشروعات منتجاتها المعبأة في الأسواق المحلية والتي تأخذ شكل الوجبات سريعة التحضير. كما شهدت مشاريع التصنيع المحلي في قطر، تطورًا كبيرًا يواكب التطور العالمي في الكفاءة والجودة، وكذلك من حيث استخدام التقنيات الحديثة، وذلك عبر إيجاد الدعم للمصنعين القطريين، والتشجيع على طرح المشاريع في هذه الصناعة، الذي أدى إلى تكثيف الإنتاج المحلي، في جميع المنتجات والسلع وعدم اقتصارها على منتجات الألبان على سبيل المثال، كما تقوم شركة حصاد الغذائية التي تأسست عام 2008برأسمال يبلغ مليار دولار، بالوفاء بالخطة الوطنية الإستراتيجية الساعية لتأمين مصادر الغذاء لدولة قطر والمنطقة، تسعى الشركة لتوفير الأمن الغذائي لدولة قطر، وذلك عبر إنتاج منتجات عالية الجودة وتحقيق أداء ناجح وثابت مع نمو مستدام. وتعتبر منشآت شركة بلدنا التي تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، والتي تتميز بموقعها على بعد حوالي 50 كيلو متر شمال الدوحة، واحدة من أكبر المزارع العاملة في مجال الاستثمار في لحوم الأغنام والماعز ومشتقاتها من منتجات الألبان والأعلاف والأسمدة والصوف وغيرها في الدولة. وتساهم الشركة في تلبية احتياج السوق المحلي ومواجهة زيادة الطلب على قطاع اللحوم الحمراء ومنتجات الأجبان والألبان. ومن ثم البدء في التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصل طاقة الشركة من إنتاجية الحليب إلى 60 طنا في اليوم، كما تمتلك 60 ألف رأس من الأغنام والماعز.. وتستهدف شركة بلدنا تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان في السوق المحلية، والتوجه إلى التصدير بحلول عام 2026..

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، انخفاضاً بقيمة 15.98 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و923.60 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 19 مليوناً و302 ألفاً و46 سهماً بقيمة 330 مليوناً و266 ألفاً و160.45 ريال نتيجة تنفيذ 3323 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و505 ملايين و50 ألفاً و137.07 ريال.

اختتم مركز قطر للمال، سلسلة ندوات ومحادثات واستشارات مباشرة وفعاليات تواصل وتبادل آراء أجراها مع أبرز المتخصصين من مؤسسات وشركات بريطانية خاصة في لندن ومانشستر بالمملكة المتحدة. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم، السبت، أن ذلك يأتي في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين قطر وبريطانيا، فضلاً عن مساعدة الشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط. وتضمنت الجولات الترويجية عروضاً قدمها كبار ممثلي مركز قطر للمال، فضلاً عن دراسة حالات من قبل شركات من المملكة المتحدة تعمل حاليا في قطر، كما انخرط المشاركون في جلسات استشارة فردية مع كبار خبراء مركز قطر للمال، ما مكنهم من فهم طبيعة الأعمال ومزايا مزاولة الأعمال التجارية في قطر. ودعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين، لاسيما وأن هذا القسم يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بحسب البيان، إن الجولات الترويجية في لندن ومانشستر، وفرت فرصاً مثالية للمستثمرين البريطانيين لمناقشة إمكانية الاستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه المركز لشركاته الراغبة في التوسع عالميا، وكانت المحادثات مثمرة للغاية، ونثق بأنها ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة. وأفاد بأنه تم اتخاذ عدة خطوات من أجل فتح الاقتصاد أمام الشركات الأجنبية التي تجلب فرص الاستثمار إلى قطر، فضلا عن نقلها المعارف والخبرات اللازمة للتنويع الاقتصادي. بدوره، قدم السيد بيتر بلاكمور الشريك ورئيس مكتب شركة بنسنت ماسونز في الدوحة، لمحة عن تجربة شركته في التأسيس لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال، مؤكداً أن رحلة الشركة، كونها اختبرت عملية التأسيس ومزاولة الأعمال عبر مركز قطر للمال، كانت إيجابية للغاية خاصة وأنها ساعدت على توسيع أعمال الشركة وتأكيد وجودها في قطر والشرق الأوسط. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، كما يرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 62.71 نقطة، أي ما نسبته 0.62 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و123.23 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و559 ألفاً و758 سهماً بقيمة 223 مليوناً و158 ألفاً و102.63 ريال نتيجة تنفيذ 2239 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 543 ملياراً و517 مليوناً و825 ألفاً و534.66 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 52.65 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و050.70 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و719 ألفاً و908 أسهم بقيمة 183 مليوناً و192 ألفاً و723.39 ريال نتيجة تنفيذ 1960 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 534 ملياراً و986 مليوناً و86 ألفاً و719.79 ريال.

أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ نحو 4.94 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس الماضي، بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة مع 1.54 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.8بالمائة، ومقارنة مع 1.71 مليار ريال للشهر السابق (فبراير 2017)، وبنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة . وذكر التقرير، الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، أنه اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، فإن نحو 75 بالمائة من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير الى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول المجلس. وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم، فقد جاءت مجموعة الدول الآسيوية، عدا الدول العربية، في المرتبة الثانية بنسبة 12بالمائة، بينما تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية، وذلك باستقبال أسواقها ما نسبته 40.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادرات، تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألومنيوم، ثم الأسمدة الكيماوية، وعروق الصلب، وشملت سلع الصادرات مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي ايثيلين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن هذه الأرقام تعكس نمواً مضطرداً في حجم صادرات البلاد غير النفطية من شهر لآخر، مشيدا بالشركات المحلية صاحبة الفضل في هذا النمو، ومثمنا مساهمتها المتزايدة في التجارة الخارجية. وعبّر الشرقي عن أمله أن تستمر شركات القطاع الخاص في مساهمتها الإيجابية في العملية الاقتصادية والتجارية، وأن تواصل التفوق والتميز في هذا المضمار خاصة في ظل الدعم والمساندة الكبيرة التي تجدها من قبل الحكومة الرشيدة. وحسب التقرير، فقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1 بالمائة، وتوجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة مع (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (11) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(10) دول أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. وأشار الشرقي إلى أن زيادة عدد الدولة المستقبلة للصادرات القطرية إلى 58 دولة من 51 دولة في الشهر السابق، يشير إلى الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية، التي يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من هذا العدد بكثير. وحسب التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات. وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت (4.5 بالمائة) من إجمالي الصادرات، لتأتي بنجلاديش في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1 بالمائة)، وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2 بالمائة) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك أتت كل من كوريا الجنوبية، والأردن، والجزائر، والكويت، وألمانيا، وسلطنة عمان، وسنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185بالمائة. وسجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعاً في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية، حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال، كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017، وانخفضت الدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94)مليون ريال . ومجموعة الدول الأفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.

أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن اعتقاده بأن تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين يشكل عاملاً محورياً في تطوير أسواق الأسهم القطرية. جاء ذلك، وفقاً لبيان صادر اليوم عن البورصة، في كلمة ألقاها المنصوري على هامش اختتام فعاليات أعمال المنتدى الاستثماري للتعريف بالشركات القطرية المدرجة الذي نظمته البورصة في نيويورك بالتعاون مع شركة الخدمات المالية (QNBFS) المملوكة بالكامل لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، وبنك اتش إس بي سي (HSBC). وأعرب الرئيس التنفيذي للبورصة عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة.. مبيناً أنه في حين تشكل عملية تعزيز السيولة في الأسواق الثانوية، أحد أهم العوامل المساعدة على تحقيق ما يعرف بتخصيص رأس المال، فإننا ندرك أيضا دور البورصة فيما يعرف أيضا بتكوين رأس المال، حيث تنجذب جهات الإصدار إلى الأسواق الأكثر سيولة التي تقل فيها تكلفة الوصول إلى رأس المال والتي تتميز بوجود تقييمات عادلة لأسعار الأسهم. وأفاد بأن بورصة قطر تدرك أهمية هذه العوامل الجاذبة لجهات الإصدار والمستثمرين ودورها في تعزيز الثقة في السوق بشكل عام وتحقيق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال زيادة قدرة الشركات على الحصول على رأس المال بتكلفة معقولة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في أعمالها وزيادة فرص العمل فيها ومساهمتها الإجمالية في الاقتصاد. ونوّه المنصوري بأن مشاركة الشركات القطرية المدرجة في مثل هذه الفعاليات تشكل علاقة تكاملية بين جهود علاقات المستثمرين التي تبذلها هذه الشركات وبين العمل المستمر على أعلى المستويات لتحسين البنية الأساسية للسوق، مشيراً إلى أن إدراج بورصة قطر في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة يعزز من التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المحلي. واعتبر أن هناك اهتماماً من كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز هذه التدفقات من خلال مبادرات التداول بالهامش وتزويد السيولة وصناعة السوق وإقراض الأوراق المالية واقتراضها التي يتم السعي إلى توفيرها لجميع المستثمرين، بمن فيهم المستثمرون الدوليون الذين التقينا بهم على مدى اليومين الماضيين. وقد اشتمل المنتدى الذي استمر يومين على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى عقد العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد عن 130 اجتماعاً بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة وبين 55 من مديري الصناديق الاستثمارية يمثلون أكثر من 40 مؤسسة عالمية كبرى التي تخصص جزءاً مهماً من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة. وعلى ضوء الاهتمام الذي حظيت به بورصة قطر خلال السنوات الأخيرة باعتبارها إحدى البورصات الناشئة الرائدة في المنطقة فإن إدارة البورصة تركز بشكل كبير على أهمية السيولة السوقية وعلاقتها بتطوير السوق المالية، وذلك نظراً لأهميتها لدى المستثمرين، حيث أن الأسواق الأكثر سيولة تعني لهم انخفاض تكاليف التداول والقدرة على التحرك بسهولة أكبر داخل وخارج السوق وانخفاض تقلبات الأسعار وقدرة أفضل على تشكيل الأسعار في نهاية المطاف. تجدر الإشارة إلى أن إحدى عشرة شركة قطرية مدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام الفرصة للتأكيد لمدراء الصناديق الاستثمارية على مزايا الاستثمار في أسهمها، وهذه الشركات هي: بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ومصرف قطر الإسلامي وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقلات وشركة الملاحة القطرية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 19ر18 نقطة، أي ما نسبته 18ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و77ر851 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و690 ألفاً و180 سهماً بقيمة 237 مليوناً و914 ألفاً و77ر751 ريال نتيجة تنفيذ 2890 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 527 ملياراً و302 مليون و469 ألفاً و01ر264 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 44ر37 نقطة، أي ما نسبته 37ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و40ر955 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و664 ألفاً و932 سهماً بقيمة 307 ملايين و60 ألفاً و83ر641 ريال نتيجة تنفيذ 2916 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و33 مليوناً و289 ألفاً و44ر629 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 10ر46 نقطة، أي ما نسبته 46ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و45ر110 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و413 ألفاً و808 أسهم بقيمة 208 ملايين و671 ألفاً و22ر265 ريال نتيجة تنفيذ 2849 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 541 ملياراً و473 مليوناً و892 ألفاً و44ر228 ريال.

المري: تأثير إيجابي لأسعار الدولار على سوق المواد الإنشائية عبد الكريم: ارتفاع غير مبرر لأسعار مواد البناء نور: الأسعار يحددها العرض والطلب بالدرجة الأولى شهد الدولار منذ بداية العام ارتفاعا كبيرا مقابل العملات الرئيسية في العالم، ممّا كان له التأثير الإيجابي على الاقتصاد القطري خاصة على مستوى توريد المواد الأساسية، ومدخلات الإنتاج، ومواد البناء وغيرها من القطاعات، وذلك نتيجة ارتباط الريال بالدولار، حيث لفت صندوق النقد الدولي إلى أن نظام سعر الصرف الثابت في قطر لا يزال ملائماً، وله انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القطري في ما يتعلق بالتوازنات المالية الكبرى.. تأثير الدولار على سوق مواد البناء حمل تباينا كبيرا في الآراء من المواطنين والمقيمين الذين استطلعت ء آراءهم. حيث أكدوا أن الأسعار لا تزال مرتفعة و أن ارتفاع قيمة الدولار لم يكن لها تأثير ملموس في السوق. وفي هذا الإطار قال عبد الله عبد الكريم إنه بالرغم من ارتفاع الدولار وتأثيره الإيجابي على توريد مواد البناء نتيجة ارتباط الريال بالعملة الأمريكية وما يعنيه من قوة شرائية أعلى عند التوريد فإن هناك ارتفاعا كبيرا لأسعار مواد البناء في السوق المحلي دون تبرير حقيقي على أرض الواقع، قائلا: "لقد قمت بتعليق جملة من المشاريع في مجال البناء نتيجة الارتفاعات الكبيرة وعدم قدرتي على تنفيذها نتيجة الكلفة المتحركة". الأسواق العالمية من جانبه أوضح عبد الهادي المري أن ارتفاع سعر الدولار في الأسواق العالمية كان له دون شك تأثير إيجابي على مواد البناء التي يتم توريدها من الخارج حيث شهدنا تراجعا نسبيا في الأسعار وفي صورة تواصل ارتفاع الدولار في الفترة القادمة سيكون تراجع الأسعار ملحوظا على هذه المواد، قائلا: "إن الاشكالية تبقى في أسعار المنتجات التي يتم تصنيعها محليا والتي تشهد ارتفاعا انعكس على كلفة بناء المنازل التي يقوم المواطنون ببنائها". على صعيد آخر قال عبدالواحد نور إنه من خلال مواكبته لتطور السوق وما يلاحظ من تطور الأسعار: يوجد في الفترة القليلة الماضية تراجع في الأسعار ترجمه ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على السلع المتعلقة بقطاع الإنشاءات من ناحية وتوفر المعروض في السوق المحلي من ناحية ثانية حيث لم تتم ملاحظة أي نقص في مواد البناء التي قد تتسبب بطريقة أو أخرى في إرباك السوق على عكس السنوات الماضية حيث أدى شح السوق إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية ساهمت في ارتفاع تكاليف البناء والمشاريع في الدولة، بالتالي ارتفاع نسب التضخم. وأضاف إن الاقتصاد القطري بالرغم من طفرة مشاريع البناء في الوقت الحالي التي تشهدها لم نلاحظ اختلالا بين العرض والطلب نتيجة تطور المنتج المحلي خاصة الصناعة المرتبطة بالمواد الانشائية. البناء والتشييد وأكد موسى كالك أن أسعار مواد البناء شهدت في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا حتى أن نسق ارتفاعها تجاوز باقي القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة على هذه المواد خاصة. ويشهد سوق البناء والتشييد في قطر نمواً سنوياً مركباً بنحو ٨٪ حتى العام ٢٠١٩ ، وفقا لتقارير متخصصة بالأبحاث، حيث ينفذ في دولة قطر حاليا مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٦١ مليار ريال (نحو ٧١ مليار دولار)، وهو مبلغ لا يشمل مشاريع قطاع النفط والغاز. كما بين التقرير أن قطر ستشهد خلال العام تنفيذ عقود جديدة بنحو ٨٠ مليار ريال. وكانت لمستويات الإنفاق على البنية التحتية دور رئيسي في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وتتوقع التقارير المختصة أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي" أن يرتفع نمو الاقتصاد القطري هذا العام /2017/، مدفوعاً بنمو أقوى في القطاع غير النفطي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، وتلاشي الآثار السلبية الآتية من قطاع التصنيع. وأكد التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، أن الاقتصاد القطري ظل يتسم بالمرونة في مواجهة انخفاض الإيرادات النفطية بالرغم من انخفاض أسعار النفط حيث حققت قطر أقوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة طوال فترة انخفاض أسعار النفط. وأشار في هذا الإطار إلى إصدار وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأسبوع الماضي، بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2016 الذي أظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة، بلغ 1.7 في المائة في الربع الرابع لعام 2016، و2.2 في المائة لكامل السنة، بانخفاض عن النمو السنوي البالغ 3.6 في المائة في عام 2015. وعزا انكماش قطاع النفط والغاز بنسبة 1.0 في المائة في عام 2016، إلى انخفاض إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، مضيفا أن إنتاج النفط الخام، الذي يمثل نحو 15.0 في المائة من القطاع النفطي، انخفض بنسبة 0.7 في المائة خلال العام بسبب نضج حقول النفط. كما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي والسوائل ذات الصلة، أي ما يمثل نسبة 85.0 في المائة المتبقية من قطاع النفط والغاز، نتيجة لعمليات الصيانة التي أجريت على بعض محطات الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال العام. وذكر أن النمو في القطاع غير النفطي بلغ 5.6 في المائة في 2016، وكان قطاع البناء المساهم الأكبر في النمو حيث أضاف 2.3 نقطة مئوية، فيما كانت قطاعات الخدمات، كالخدمات المالية (1.0 نقطة مئوية) والخدمات الحكومية (0.8 نقطة مئوية) والعقارات (0.6 نقطة مئوية) هي القطاعات الرئيسية الأخرى المساهمة في النمو بعد البناء. ورأى أن العامل الداعم والدافع للنمو في هذه القطاعات هو النمو القوي في عدد السكان بنسبة 7.3 في المائة في 2016 حيث عوضت هذه المكاسب بشكل كبير عن الانخفاض الذي بلغ 1.0 في المائة في قطاع التصنيع، وهو أكبر مكون في القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري حيث يشكل 20.0 في المائة من القطاع، عازيا هذا التراجع بشكل كامل إلى تراجع الإنتاج في الربع الثاني من 2016. واعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ارتفاع النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي في 2017، أولها التوقعات بارتفاع أسعار النفط لتبلغ متوسطاً يتراوح ما بين 55 و60 دولارا للبرميل في 2017، وهي زيادة بأكثر من 20.0 في المائة من متوسط 45 دولارا للبرميل في 2016. وإلى جانب دعم العائدات الحكومية، سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحسين مزاج المستهلكين والشركات، مما يؤدي إلى التسريع في خلق الوظائف وزيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة وارتفاع الاستثمار. وثمة مؤشرات على ذلك مع التعافي في الربع الأخير من 2016 وهو ما يقود للتفاؤل في 2017. أما الثاني فهو إعلان الحكومة في موازنتها الأخيرة أنها تخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.2 في المائة هذا العام /2017/، والتزامها أيضاً بزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما سيدعم النمو في المستقبل حيث ستوجّه هذه الزيادة في المخصصات للمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم، ومشاريع النقل والبنية التحتية والتعليم والصحة وتدعم هذا الالتزام من قبل الحكومة ميزانيتها العمومية القوية. ورأى في استعراضه للعامل الثالث أن من المفترض أن يزول التأثير السلبي الناتج عن قطاع التصنيع في عام 2017 الذي تسبب في خفض النمو غير النفطي بواقع 0.2 نقطة أساس في عام 2016، في حين أنه أضاف 0.6 نقطة أساس في المتوسط في الفترة 2014-2015. ولفت إلى أن هذا القطاع بدأ يتعافى بالفعل وسجل نمواً إيجابياً في الربع الرابع من عام 2016، كما سيعمل افتتاح المصفاة الجديدة في رأس لفان التي بدأت الإنتاج في ديسمبر 2016 على دعم هذا القطاع.

الدولي الإسلامي بصدد افتتاح فروع جديدة خلال العام الجاري افتتاح أول فرع للبنك في المغرب خلال شهرين أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الاسلامي أن الدوحة مؤهلة لأن تكون مركزا أو عاصمة للصناعة المصرفية الاسلامية وذلك نظرا لتوفر البنية التحتية للصيرفة من خلال وجود نظام قانوني ملائم، وجهات رقابية تعمل على توفير أفضل الممارسات المصرفية بما يضمن التطور والنمو المستمر لقطاع المصارف. بالإضافة إلى وجود اقتصاد قوي أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بتراجع اسعار النفط خلال العامين الأخيرين على وجه الخصوص، وقدرته على استيعاب الصدمات العالمية، ووجود رقابة شرعية منفتحة وعلى دراية كبيرة بالأسواق العالمية. وقال الشيبي في لندن اثناء مشاركته في اعمال منتدى قطر للاستثمار إن العاصمة البريطانية تعتبر تاريخيا عاصمة الصناعة المصرفية وايضا هي تحاول استقطاب الصناعة المصرفية الاسلامية. ونظرا لكبر هذه الصناعة واتساع مجالها بحيث يمكن ان يكون هناك أكثر من مركز. وأشار الشيبي إلى قيام البنوك القطرية الاسلامية بتأسيس شركة دراسات منذ ثلاث سنوات، تركز على كل الأمور الخاصة بالاقتصاد والصيرفة الاسلامية، ومصرف قطر المركزي بدأ يستعين بهذه الشركة حتى تكون حلقة وصل بينه وبين البنوك الإسلامية. والشركة ايضا تعقد ندوات مختلفة بمشاركة خبراء في الرقابة المصرفية الاسلامية من عدة دول تخرج بقرارات وتوصيات وتطبق في اليوم الثاني في المصارف الاسلامية بالذات عندنا في قطر. واستطرد قائلا: كل المقومات موجودة لجعل قطر مركزا للصناعة المصرفية الإسلامية في المنطقة والعالم. وحول وجود قانون خاص بالصيرفة الإسلامية في قطر، نوه الشيبي بأنه يوجد حاليا تشريعات خاصة بالمصارف الاسلامية. "لكن نحن نتطلع بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ان نجعل القانون شاملا، وتحديث هذه التشريعات وبنصوص واضحة بما يصب في صالح نمو الصيرفة الاسلامية وجعل الدوحة عاصمة أو مركزا لهذه الصناعة التي تشهد نموا كبيرا على المستوى العالمي". وحول التواجد في السوق البريطاني قال الشيبي إن الدولي الاسلامي ليس له تواجد في بريطانيا. وفي نفس الوقت ليس هناك خطة حالية لدخول السوق البريطاني. وهدفنا التركيز على ما بدأناه من خطوات في التوسع الخارجي وآخرها الدخول في السوق المغربي، حيث انتهينا من الخطوات التأسيسية ومن المقرر ان يتم قريبا افتتاح أول فرع للبنك في المغرب خلال شهرين على أقصى تقدير. وبعد نجاح خطوتنا في المغرب يمكن التفكير في التواجد بأسواق أخرى بناء على دراسات جدوى اقتصادية. وحول سيولة المصارف الاسلامية أشار الشيبي إلى النمو الملحوظ في هذا القطاع على المستوى العالمي وفي دولة قطر على وجه الخصوص منذ البدايات.. وإلى الآن هناك اسواق جديدة يمكن ان تذهب إليها الصيرفة الاسلامية.. لكن سيولة المصارف الاسلامية في قطر بشكل عام جيدة. وحول توقعاته لارباح البنوك القطرية خلال العام الجاري 2017 قال الشيبي: نظرا للتحسن في الاقتصاد القطري وفي اسعار النفط سينعكس ذلك ايجابيا على النمو في ارباح البنوك علاوة على التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع التنمية بدون تقليص. وكل ذلك يجعلنا متفائلين بنتائج القطاع المصرفي في قطر خلال العام الحالي. وحول مقارنة أرباح البنوك الاسلامية مع التجارية قال الشيبي: هناك بنوك اسلامية حققت نموا جيدا خلال العام 2016 وهناك بنوك تجارية سجلت نموا جيدا وأخرى لم تحقق النمو المطلوب في الجانبين، لكن بشكل عام يعتبر اداء القطاع المصرفي في قطر ضمن الافضل في المنطقة، كما أننا متفائلون أكثر بنتائج العام الجاري 2017. وحول اصدار الصكوك الاسلامية قال الشيبي إن هناك تطورا في اصدارها على المستوى الدولي فقد بلغت بين 70 — 100 مليار دولار.. واعتقد ان حجم الصكوك في قطر أو دول المنطقة والعالم يواكب الاحتياجات وزيادة الاهتمام بمثل هذا النوع من منتجات الصيرفة الاسلامية واحتياجات السوق؛ مسألة ضرورية في تطور ونمو حجم هذه الصكوك سواء في قطر أو العالم. وحول خطط البنك الدولي الاسلامي في اصدار صكوك اسلامية كشف الشيبي أن هناك جمعية عمومية للبنك ستعقد قريبا. ومن ضمن جدول اعمالها الموافقة على استكمال اصدار صكوك بـ 3 مليارات ريال على ثلاث مراحل خلال الفترة من 2016 إلى 2019 (تم اصدار مليار ريال منها خلال العام 2016)، وتفويض مجلس الادارة بتحديد حجم كل اصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الاصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. وحول خطط البنك للعام الجاري 2017 قال الشيبي: إن البنك الدولي الإسلامي بصدد افتتاح فروع جديدة خلال العام الجاري. فمنذ فترة قريبة افتتحنا فرعا في قطر مول بالإضافة إلى تقديم خدمات مصرفية تواكب احتياجات وتطلعات عملاء البنك الدولي الإسلامي.

نقي: تطوير الصناعات الغذائية والتوسع في الاستثمارات السويدي: مشاريع التصنيع المحلي تواكب التطور العالمي المعضادي: رفع الإنتاج المحلي يسهم في خفض استيراد الأغذية خولي: تأهيل رواد الأعمال لدخول الصناعات الغذائية أكد خبراء اقتصاد ومستثمرون أن قطر نجحت في خدمة أمنها الغذائي وتنويع استثماراته الغذائية، مشددين على أن الدولة تتجه حاليا إلى رفع معدلات منتجاتها الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي باعتباره من الأهداف الإستراتيجية للدولة، وأضافوا في استطلاع لـ"الشرق" أن مشاريع التصنيع القطرية تواكب التطور، مطالبين بزيادة هذه المشاريع من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع الغذائي أمام المستثمرين ورواد الأعمال من الشباب بهدف تخفيض الاستيراد الخارجي. رئيس اتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي يؤكد لـ "الشرق" أن قطر نجحت بشكل لافت في إدارة ملفها الخاص بالأمن الغذائي مع التوسع في استثماراته والتنوع فيها في العديد من بلدان العالم، هذا التوسع سوف يجعلها تحافظ على سوقها الاستهلاكي من حيث العرض والطلب خلال السنوات القادمة، وهو الاهتمام ذاته الذي توليه دول المنطقة، خاصة أن الأعوام الماضية قد شهدت نموا سكانيا كبيرا، يجعل السلع المستوردة وكذلك السلع المحلية لا تغطي الطلب الاستهلاكي. لذلك فالتفكير العملي والجاد في التوسع بالمشاريع الخارجية، وزيادتها في البلدان التي تتمتع بالثروة الحيوانية والزراعية، سوف يخدم الخليج بشكل إيجابي، دون وقوع قصور في حجم السلع وتوافرها في الأسواق المحلية، خاصة أن الناتج المحلي الخليجي لا يتعدى 7%، وهي نسبة ضئيلة أمام النمو السكاني الكبير الذي تشهده المنطقة سنويًا، لذلك هناك العديد من المساعي القطرية والخليجية من أجل رفع إنتاجها المحلي من الغذاء، مقابل تخفيض نسب الاستيراد الخارجي بنسبة تصل إلى 60 % خلال السنوات المقبلة. مراقبة أسعار السلع يخدم المستهلك وأضاف: يتحقق هذا من خلال تطوير الصناعات الغذائية وإمكاناتها، من أجل تكثيف الإنتاج المتنوع ولتغطية السوق المحلي بشكل يتزامن مع الارتفاع الكبير للطلب الاستهلاكي المتنامي في المنطقة. وقال إننا نطمح إلى إيجاد صناعة متكاملة للغذاء وتقنياته أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال، والتي استطاعت أن تؤسس لنفسها أسماء مميزة في بلدانها ومن ثم تصدير منتجاتها إلى أسواقنا، بجودة عالية وأسعار تنافسية، هذه التجارب جميعها يمكن تسليط الضوء عليها خلال معرض فودكس قطر، لتطوير الصناعة الغذائية والتوسع فيها، وتدريب الأيدي المحلية وإدماجها في هذه الصناعة، خاصة أن المنطقة مقبلة على العديد من الفعاليات الدولية الضخمة في السنوات المقبلة. مشاريع متطورة ويؤكد المستثمر خالد السويدي أن مشاريع التصنيع المحلي في قطر، تشهد تطورًا كبيرًا يواكب التطور العالمي في الكفاءة والجودة، وكذلك من حيث استخدام التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أنه من المهم اليوم إيجاد الدعم للمصنعين القطريين، والتشجيع على طرح المشاريع في هذه الصناعة، لتكثيف الإنتاج المحلي، في جميع المنتجات والسلع وعدم اقتصارها على منتجات الألبان على سبيل المثال، مشيرًا إلى أن، بحسب إحصاءات سابقة، هناك ارتفاع في أعداد مصانع الغذاء في الخليج قدرت بحوالي 1965 مصنعا في 2015، بمعدل نمو سنوي 5 %. كما أن الاستثمارات من هذه الصناعة في الخليج وصلت لأكثر من نحو 24 مليار دولار من العام المشار إليه ذاته. ويطالب بتشجيع المشاريع القطرية على الاستثمار في هذا المجال، خاصة أن هنالك نموا سكانيا كبيرا من قبل المقيمين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الاستهلاك المحلي خاصة على الأغذية، وتحديدا الجاهزة والمجمدة التي تجد إقبالا مرتفعا، لسهولة إعدادها وطهيها، ولا ننسى أن مرافق وخدمات الأغذية كالمطاعم والمقاهي والكافتيريات والفنادق كذلك، كلها أسهمت في رفع الاستهلاك الغذائي المحلي، فحكومتنا الرشيدة تسير في الاتجاه الصحيح نحو سعيها الدائم من أجل تحقيق الأمن الغذاء والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال التوسع في الاستثمارات الغذائية في الداخل والخارجي، إضافة إلى توقيع الاتفاقيات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة لخدمة السوق القطري، من خلال توفير أفضل السلع الغذائية بأفضل الأسعار التي تتناسب مع جميع الدخول الاستهلاكية. وأخيرًا لابد من الإشارة إلى أن معظم مؤسساتنا الغذائية المحلية حائزة على شهادات الجودة العالمية "الأيزو" وهذا دلالة على تطور منشآتنا، من خلال المشاركة في المحافل العالمية، ومتابعة كل ما يتعلق في قطاع التصنيع الغذائي بشكل مستمر. تنافس على طرح السلع المخفضة رفع الإنتاج وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن الدولة تبذل كل الجهود من أجل رفع إنتاجها المحلي من الصناعات الغذائية، فهي طورت بشكل كبير في مجالات: صناعة اللحوم، والألبان، والزراعة المثمرة وتحسين التربة، إلى جانب رفع الإنتاج من الثروة السمكية، وغيرها، وهذا السعي الدؤوب والمستمر، يساهم في تلبية حاجة السوق بشكل جزئي، فلا تزال الصناعة الخليجية تحتاج إلى سنوات من أجل مواكبة ارتفاع أعداد السكان المتسارع، مشيرة إلى أن "فودكس" قطر، من المعارض التي سوف تجذب مستثمري ومصنعي العالم، وهذا يعني فرصة ذهبية للمستثمرين والمصنعين القطريين، في الاطلاع على الفرص والإمكانات التي تساعد على الارتقاء بهذا القطاع، بشكل يضمن زيادة في الإنتاج، إضافة إلى الاطلاع على جديد التقنيات والبرامج والآليات التي تسهم في تسريع الإنتاج اليومي من السلع والخدمات. وأضافت: بريق الاقتصاد القطري واهتمامه بكل قطاع، ساعد بشكل كبير على استقطاب دول جديدة لطرح إنتاجها أو الدعوة للاستثمار في بلدانها، مثل دول شرق أوروبا، وكذلك بيلاروسيا التي تشتهر بمنتجاتها الزراعية، وهي تحاول اجتذاب المستثمر القطري للاستثمار في أراضيها الزراعية والتوسع بمشاريع التصنيع لمنتجات الزيوت والدهون والمعجنات والمنتجات الأخرى التي تتعلق بتجميد الفواكه والخضروات، وغيرها. لذلك أجد أن هذا المعرض الدولي الذي يضم تحته كل تلك الكفاءات والتقنيات فرصة مثالية لأي مستثمر وشركة غذائية في قطر والخليج، بالنظر في الحلول المقدمة وتجاربهم السابقة في ذات القطاع، إلى جانب أهمية هذا الحدث لرواد الأعمال القطريين ممن يهتمون بمشاريع صناعة الغذاء والطبخ المغلف، وكذلك الأطعمة الجاهزة، كما أن تجارة الأغذية الحلال تشهد نموًا مزدهرا حول العالم خاصة أن قطر تحتضن هيئة الحلال التي تصدر شهادات الأغذية التي تتفق مع معايير شريعتنا الإسلامية، فهذه التجارة أصبحت عالمية اليوم وعليها إقبال كبير حول العالم، ونتمنى أن يكون لها محور نقاشي خلال هذا المعرض. سلع رمضانية مؤهلات التصنيع ودعا الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إلى ضرورة تأهيل الأيدي الوطنية ورواد الأعمال الراغبين بالعمل في مجالات تصنيع الأغذية، حيث إن هذا القطاع يشهد تطورا كبيرا على مستوى العالم، بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتقليص نفقات الاستيراد الخارجي، وإذا ما نظرنا إلى التجارب الدولية الناجحة في هذه الصناعات كدول آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا والهند واليابان والبرازيل وتركيا، لوقفنا على حقيقة الأسباب الإيجابية التي تدفع قطر والخليج إلى التخطيط المستمر لدعم هذه الصناعة العملاقة، التي ترتبط بحياتنا اليومية بصفتنا مستهلكين. ودعمها نظرًا لكونها تعتبر قاطرة لنمو الناتج القومي، فمن المهم زيادة إنتاج إعداد المصانع الإنتاجية المحلية وتدريب عامليها، ومشاركة العنصر الوطني فيها لتقليل نسب البطالة، وللحصول على سلع ومنتجات ذات جودة عالية بأسعار ملائمة للجميع. وبالتالي فإن الدول الخليجية تحتاج لتنويع مصادر الدخل وتلك الصناعات من الممكن أن تسهم بفعالية في زيادة الدخل الوطني خارج عوائد النفط، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الغذائية والشعبية الحرفية منها، والتشجيع على الانخراط فيها ومزاولتها على أيدي أبناء الخليج.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 34ر22 نقطة، أي ما نسبته 22ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و86ر291 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و644 ألفاً و111 سهماً بقيمة 502 مليون و815 ألفاً و20ر759 ريال نتيجة تنفيذ 5181 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 ملياراً و492 مليوناً و481 ألفاً و80ر110 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، ارتفاعاً بقيمة 92ر23 نقطة، أي ما نسبته 23ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و15ر491 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و589 ألفاً و985 سهماً بقيمة 360 مليوناً و777 ألفاً و13ر925 ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 563 ملياراً و769 مليوناً و406 آلاف و12ر487 ريال.

2.37 % نسبة الأسهم سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 253.92 نقطة، أو ما نسبته 2.37% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.467.23 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 23.04% لتصل إلى 1.837.530.084.74 ر.ق، مقابل 2.387.502.247.23 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.97% ليصل إلى 50.952.672 سهما، مقابل 61.369.976 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 18.38% ليصل إلى 20.896 عقدًا مقابل 25.600 عقد. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.37% لتصل إلى 563.524.592.190.69 ر.ق، مقابل 577.209.976.224.36 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 39.29% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 15.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.38%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.33%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.38% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.45%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 10.77%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 36.39% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.00%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 16.05%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.48%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 34 شركة. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.68% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 9.32%، وحل ثالثًا سهم بروة العقارية بنسبة 7.42%.