سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 57.37 نقطة، أي ما نسبته 0.62 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و134.36 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و448 ألفاً و920 سهماً بقيمة 178 مليوناً و12 ألفاً و222.84 ريال نتيجة تنفيذ 2577 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 495 ملياراً و20 مليوناً و898 ألفاً و179.85 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، انخفاضاً بقيمة 13.49 نقطة، أي ما نسبته 0.15 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و191.73 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و749 ألفاً و95 سهماً بقيمة 215 مليوناً و32 ألفاً و904.19 ريال نتيجة تنفيذ 4110 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 498 ملياراً و211 مليوناً و864 ألفاً و841.70 ريال.

بحث تعزيز التعاون التجاري مع وفد باكستانيمناقشة إمكانية تشييد مصانع مشتركة في قطربحثت غرفة قطر خلال لقاء عقد بمقر الغرفة اليوم، سبل وآليات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مع وفد تجاري باكستاني ترأسه سعادة السيد زوبير طوفيل رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة باكستان.من جانبه أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، في كلمته أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية هي علاقات تاريخية، وقد شهدت تطورا خاصا في المجال الاقتصادي والتجاري، وهو ما مثل ترجمة حقيقية لرغبة حكومتي البلدين وشعبيهما في نقل العلاقات الثنائية بجميع مستوياتها إلى آفاق جديدة من التعاون. خلال اجتماع الغرفة بالوفد الباكستاني وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين كاتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات عام 1999 واتفاق التعاون الاقتصادي عام 1984، قد فتحا المجال لتطوير التعاون وزيادة الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين.ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل في عام 2016 إلى 85ر2 مليار ريال (783 مليون دولار أمريكي) وتعتبر باكستان الشريك التجاري الـ 21 لدولة قطر، إلا أن رجال الأعمال القطريين يطمحون لأن تتضاعف تلك النسب، بما يتناسب مع طموحات وتطلعات الشعبين.ودعا نائب رئيس غرفة قطر، القطاع الخاص القطري والباكستاني إلى تأسيس شراكات فاعلة والدخول في مشاريع ذات ثقل تسهم في دفع هذه العلاقات قدما.الإستثمار في باكستان وأفاد بأن غرفة قطر تدعو القطاع الخاص إلى استغلال الفرص الاستثمارية في باكستان، وعقد شراكات مع أصحاب الأعمال الباكستانيين، خاصة في قطاعات المواد الغذائية والأدوية والاتصالات والزراعة وغيرها، خاصة وأنها مستعدة لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة في هذا الصدد.وأعرب عن أمله في أن يساهم اللقاء في تعزيز التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال من البلدين، بما يعود بالفائدة والنفع على الاقتصاد القطري والباكستاني، وبما يحقق المنفعة العامة.من جانبه، أكد السيد زوبير طوفيل رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة باكستان، في كلمة خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين رجال الأعمال من الجانبين الباكستاني والقطري، خاصة وأن الظروف الحالية "مواتية" لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.ودعا طوفيل رجال الأعمال القطريين لزيارة باكستان من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة التي تزخر بها بلاده، لافتاً في هذا الإطار إلى وجود العديد من القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة منها عبر الدخول في شراكات بناءة مع نظرائهم الباكستانيين. تبادل الهدايا التذكارية وشدد على أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة وأن دولة قطر تورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لبلاده والتي تلعب دورا كبيرا في الحد من نقص الطاقة الذي تواجهه باكستان، ومنوها أيضا بأهمية الاستثمار ليس فقط في قطاع الطاقة ولكن أيضا في قطاعات أخرى كالصناعة (الحديد والصلب) والبناء (مطارات وموانيء) والزراعة والأدوية والاتصالات والخدمات وغيرها من القطاعات التي تخدم الاستثمار المشترك.وأفاد بأن باكستان تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وبها العديد من الفرص فهي تضم أسواقا كبيرة ويتجاوز عدد سكانها 200 مليون نسمة، ولديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي وخام الحديد والنحاس والحجر الجيري والأراضي الزراعية.يذكر أن وفدا من الغرفة قد قام بزيارة إلى باكستان منتصف يوليو الماضي بحث خلالها إمكانية إقامة مصانع مشتركة في قطر، وزيادة التعاون مع غرفة إسلام أباد.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، انخفاضاً بقيمة 37.60 نقطة، أي ما نسبته 0.41 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و 205.22 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و713 ألفاً و 746 سهماً بقيمة 140 مليوناً و985 ألفاً و711.96 ريال نتيجة تنفيذ 1762 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 499 ملياراً و161 مليوناً و422 ألفاً و011.79 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الخميس، انخفاضاً بقيمة 64.32 نقطة، أي ما نسبته 0.69 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و242.82 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و519 ألفاً و695 سهماً بقيمة 160 مليوناً و716 ألفاً و204.15 ريال نتيجة تنفيذ 1714 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 500 مليار و902 مليون و135 ألفاً و436.80 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 66.35 نقطة، أي ما نسبته 0.71 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و307.14 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و371 ألفاً و119 سهماً بقيمة 189 مليوناً و95 ألفاً و357.85 ريال نتيجة تنفيذ 2112 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 503 مليارات و838 مليوناً و489 ألفاً و447.34 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، انخفاضاً بقيمة 2.81 نقطة، أي ما نسبته 0.03 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و342.56 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و434 ألفاً و474 سهماً بقيمة 213 مليوناً و177 ألفاً و330.90 ريال نتيجة تنفيذ 2224 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 506 مليارات و214 مليوناً و606 آلاف و870.11 ريال.

تعزيز وعي الشباب بقطاع الشركات وريادة الأعمالقطر للمال يستقبل 30 طالبًا لتوعيتهم بخدمات المركز أكد مركز قطر للمال حرصه والتزامه بالاستثمار في شباب دولة قطر، وسعيه باستمرار إلى المساعدة في تشكيل رواد المستقبل، وذلك من خلال البرامج التدريبية الشاملة التي يطلقها بهذا الصدد لتزويد القطريين بالأدوات الضرورية من أجل تحقيق النجاح في القطاع الخاص. جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال استضافة المركز 30 طالباً من المشاركين في المخيم الصيفي لطلاب المدارس الثانوية والجامعات الذي ينظمه مركز بداية للتطوير المهني وريادة الأعمال، حيث تم تنظيم الزيارة لمركز قطر للمال بغرض تعزيز وعي الطلاب بالمؤسسات والشركات الحالية العاملة في دولة قطر. وأوضح الجيدة أن مركز قطر للمال قطع شوطاً كبيراً في الالتزام بالاستثمار في الشباب القطري وتشكيل رواد المستقبل، حيث تم إنشاء برنامج شامل للتدريب المهني بغرض تزويد القطريين بالأدوات الضرورية لتحقيق النجاح في القطاع الخاص، مؤكداً ثقته في قدرة الشباب القطري على القيام بدور جوهري في صناعة مستقبل باهر ومزدهر لدولة قطر، من خلال جهودهم في تنمية القطاع الخاص وتطوير إمكانياته وقدراته. من جانبها، أوضحت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني أن مركز قطر للمال يدعم بشكل مباشر أهداف رسالة مركز بداية، والتي يتم فيها التركيز على إلهام الطلاب وحثهم على التعلم، لافتة إلى أنه من خلال مخيم بداية الصيفي، سيكتسب المشاركون المهارات الأساسية اللازمة لغرس قيمة العمل الحر لديهم، ومهارات التواصل مع الجمهور، وكسر حواجز الخوف، وتحمل المسؤولية من خلال مجموعة من الحلول المتكاملة، وسيتم تزويدهم بالقدرات على التعامل مع احتياجات السوق والسلع، كما سيكون هناك خلال العام الحالي العديد من الأنشطة التي ستساعدهم على تنمية مهاراتهم والاستفادة من أوقاتهم خلال الفترة الصيفية. وتعرف الطلاب على مركز قطر للمال وخدماته المالية المتنوعة، كما أتيحت لهم الفرصة خلال الزيارة للتحدث مع كبار المسؤولين والمديرين في مختلف الإدارات والأقسام الذين شرحوا بدورهم للطلاب آليات العمل ومنهج التنفيذ في مركز قطر للمال. ويتسق برنامج مشاركة الشباب في مركز قطر للمال مع ركيزتي التنمية البشرية والاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030، وفي عام 2009، أنشأ المركز أكاديمية قطر للمال والأعمال للارتقاء بمعايير قطاع الخدمات المالية ومساعدة الشركات والمتخصصين على تحقيق أهدافهم في مجالي التدريب والأعمال. وفي العام الماضي، أطلق مركز قطر للمال أول برنامج لدعم وتأهيل ضعاف السمع في المنطقة لسوق العمل بهدف ضمان حصول ضعاف السمع على فرص متكافئة لبرامج وخدمات ما بعد التخرج من أجل إعدادهم وتأهيلهم للحياة العملية والمهنية بعد التخرج وتسهيل انتقالهم إلى سوق العمل. ويعتبر مركز قطر للمال مركزاً تجارياً ومالياً متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويعمل مركز بداية للتطوير المهني وريادة الأعمال (بداية) على توجيه الشباب القطري نحو إطلاق أعمالهم وبدء حياتهم المهنية ومساعدتهم على اكتشاف طريقهم المهني عبر تمكينهم من اكتساب العديد من المهارات العملية التي تسهم في نجاح أعمالهم مستقبلاً.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 52.72 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و345.37 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و729 ألفاً و431 سهماً بقيمة 133 مليوناً و201 ألف و929.19 ريال نتيجة تنفيذ 1686 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 505 مليارات و776 مليوناً و596 ألفاً و500.30 ريال.

أعلنت بورصة قطر اليوم عن إدراج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" والسماح بتداولها في السوق اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الحالي، وذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إدراجها في البورصة عقب استكمالها لجميع الإجراءات الضرورية. وأفاد بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم، الأحد، أنه مع إدراج أسهم الشركة سيرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة إلى 45 شركة مساهمة حيث ستدرج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة برمز "IGRD" في قطاع الصناعة، وسيكون السعر الاسترشادي المعتمد 10 ريالات، بينما سيكون السعر معوماً في اليوم الأول للتداول (بمعنى أنه لن تكون هنالك حدود سعرية ثابتة للسهم). وأضاف البيان أنه اعتباراً من اليوم الثاني سيسمح بتذبذب سعر سهم الشركة بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وأكد أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة وجميع الشركات الأخرى ابتداء من الساعة 9:00 صباحاً كما هو متبع عادة في فترة ما قبل الافتتاح، حيث ستكون بيانات مساهمي الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتبارا من يوم الأحد المقبل استعداداً لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. يذكر أن رأسمال شركة "مجموعة استثمار القابضة" هو 830 مليون ريال، مقسم إلى 83 مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة، بوصفها المالك القانوني لمجموعة الشركات. يشار إلى أن مجموعة استثمار القابضة أغلقت باب الاكتتاب بتاريخ 4 فبراير الماضي، حيث تم طرح 60% من رأسمال مجموعة استثمار القابضة بواقع 49.8 مليون سهم.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الخميس، ارتفاعاً بقيمة 37.50 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و398.09 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و958 ألفاً و154 سهماً بقيمة 203 ملايين و576 ألفاً و918.12 ريال نتيجة تنفيذ 2782 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار12 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 509 مليارات و086 مليوناً و120 ألفاً و541.83 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً بقيمة 10.73 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و583.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و179 ألفاً و872 سهماً بقيمة 199 مليوناً و618 ألفاً و187.39 ريال نتيجة تنفيذ 2812 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 519 ملياراً و281 مليوناً و637 ألفاً و052.88 ريال.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مثّل كافة الشعب القطري، وخاطب كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة ولامس وجدان كافة الشرفاء على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن خطاب سموه حمل توجيهات واضحة بالعمل نحو الاستقلال الاقتصادي وفتح الباب أمام المبادرات والاستثمار والدفع نحو تنويع مصادر الدخل. وبخصوص دعوة سموه للاستثمار في مجال الأمن الغذائي والدواء، قال الرئيس التنفيذي: نحن في بنك قطر للتنمية نأخذ كلمات سموه وتوجيهاته نبراساً لنا لتحقيق دورنا الواضح في دفع عجلة التنمية والمساهمة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، منوهاً إلى أن بنك قطر للتنمية يوفر كافة الوسائل المتاحة له لتشجيع الاستثمار في مجال الغذاء والدواء وتوفير الخدمات التنموية اللازمة لنجاح تلك الاستثمارات. يذكر أن بنك قطر للتنمية يهدف منذ إنشائه، لخلق اكتفاء ذاتي من الصناعات الرئيسية، وفي الفترة الأخيرة تم التركيز على زيادة حجم الاكتفاء الذاتي من المشاريع المحلية، كما ضاعف البنك جهوده خلال الفترة الحالية لدعم رياديي الأعمال عبر العديد من المبادرات، منها مبادرة النافذة الواحدة والتي يعمل البنك بشكل أساسي من خلالها لتهيئة الفرص لخلق الاكتفاء من خلال الصناعة المحلية، كما ارتفعت محفظة التمويل في بنك قطر للتنمية لتصل إلى 7.5 مليار ريال، حيث يقوم البنك بتمويل كل المشاريع التي تصب في مصلحة الاكتفاء الذاتي وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي. كما يقوم البنك بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها المحلي وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، حيث يعمل البنك على خلق فرص للتوريد المحلي لأكثر من 700 مصنع محلي، وتبلغ نسبة مساهمة الشركات الوطنية الممولة من البنك بنسبة 33 % في القطاع الزراعي، و80% في مجال الثروة السمكية، و49 % من الثروة الحيوانية. ويعمل البنك على تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل من خلال منظومة متكاملة من الدعم للقطاع الخاص وللشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بشكل خاص، حيث تشتمل هذه المنظومة على البرامج الاستثمارية والتمويلية والاستشارية والتدريبية وترويج الصادرات، كما يقدم حلولا بديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال فتح الأسواق أمام هذه الشركات، وربطهم بالموردين. جرافيك.. بنك قطر للتنمية

أصدر مركز قطر للمال حزمة من التعديلات على اللوائح والقواعد الضريبية، وذلك بهدف أن تساعد هذه اللوائح والقواعد الضريبية المعدلة، والمتاحة لكافة هيئات وفريق عمل المركز والشركات على شبكته الداخلية والإنترنت، على استقطاب المزيد من الأعمال الجديدة، ودعم مهمة المركز في تنويع الاقتصاد المحلي. وتهدف التعديلات التي جاءت بعد استشارات عامة وشاملة - حسب بيان صادر اليوم (الثلاثاء) عن المركز - إلى توضيح تعريف الأرباح المتحصلة من مصادر محلية والخاضعة للضريبة، من خلال إضافة بند يستثني أرباح الكيانات غير الخاضعة للتنظيم والمتحصلة من الخدمات التي تستهلك خارج دولة قطر، وذلك شريطة توفر المتطلبات التالية: أن تكون حسابات الشركة قد خضعت للتدقيق والإفصاح من قبل مدقق خارجي، وأن تتأتى ما نسبته 30% على الأقل من إيرادات الشركة من أعمال قامت بها في قطر، وأن توظف الشركة 3 موظفين على الأقل بدوام كامل، وأن لا يتم تقديم الخدمات في إطار ترتيبات تهدف بشكل كامل أو رئيسي لتجنب الضريبة. ووفقاً للبيان فقد تم إدخال تعديلات طفيفة أخرى، بهدف توضيح تعريف الشركات ذات الملكية القطرية وتطبيق الجزاءات المتعلقة بالتأخير في دفع الضريبة، وبالإضافة إلى ذلك، تسمح التعديلات باستخدام البريد الإلكتروني ووسائل التواصل المشابهة في إرسال الوثائق والإشعارات. وأوضح السيد حامد السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال، أن هذه التعديلات الجديدة تفتح المجال أمام الشركات التي توفر خدماتها لمؤسسات وهيئات خارج الدولة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، كما تأخذ هذه التعديلات في الاعتبار، المبادرات الضريبية الدولية على غرار مشروع تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح. جدير بالذكر أن مركز قطر للمال يعتبر مركزاً تجارياً ومالياً متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام، ويتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أفصح البنك الأهلي عن بياناته المالية المراجعة لفترة النصف الأول من العام الجاري 2017 والمنتهية في 30 من شهر يونيو، حيث بلغ صافي الربح عن تلك الفترة 342 مليوناً و211 ألفاً و478 ريالاً مقابل صافي ربح 332 مليوناً و738 ألفاً و750 ريالاً عن نفس الفترة من العام الماضي 2016. وذكر بيان صحفي ورد على موقع البورصة الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، أن العائد على السهم للربع الثاني من العام الجاري بلغ 71ر1 ريال مقابل 66ر1 لنفس الفترة من العام الماضي. وتأسس البنك الأهلي عام 1983، وتقوم رؤيته على أن يكون في قلب المجتمع بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية الشخصية للعملاء، وفقاً لأعلى معايير الاحتراف والكفاءة، وتمكن البنك من توسيع قاعدة عملائه والدفع بعجلة تنمية أعماله عبر تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشمل الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الدولية، وخدمات الخزينة والاستثمار، وخدمات الوساطة المالية.