قوبل تسلم سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسام الصداقة من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بترحيب واسع بين المراقبين الاقتصاديين والمتابعين للقرار الاستثماري الدولي، باعتبار القرار رسالة تعكس نظرة قادة العالم إلى قطر وتقييمها لها كملاذٍ آمن وشريكٍ موثوق، أثبت احترامه لاتفاقياته ومعاهداته مع شركائه الاقتصاديين خلال التطورات الأخيرة، وأكد للعالم وفاءه بالتزاماته، وليس ذلك فقط، بل قدرته على حماية هذه الالتزامات وتأمينها ضد المخاطر والتحديات الإقليمية. يقول رجل الأعمال والخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر، إن الاقتصاديين ينظرون إلى هذا التكريم من أكثر من زاوية، فهو يعكس نظرة روسيا إلى قطر كقوة اقتصادية مستقلة، ولها قرارها السيادي، وكقوة استثمارية عالمية لها استثمارات متعددة في روسيا في قطاعات مختلفة من أبرزها قطاع الطاقة، والشراكة في شركة روسنفت، فهناك حاجة روسية دون شك للاستثمارات القطرية، كما تؤكد كذلك وبكل وضوح الحاجة الكبيرة للاستثمارات القطرية وزيادة حصة هذه الاستثمارات بعد زيارة حضرة صاحب السمو لآسيا، والحديث عن زيادة الاستثمارات والشراكات الاقتصادية والتجارية مع آسيا. منح الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار وسام الصداقة الروسي ومن هذا المنطلق ينظر العالم إلى قطر كمرتكز مهم لبناء التحالف والشراكات، والأهم في هذا الأمر، الثقة لدى صانعي القرار العالمي، سواء كانوا مستثمرين أو رؤساء شركات كبرى أو سياسيين، فهؤلاء أصبحت لديهم قناعة بأن دولة قطر يعتمد عليها، باعتبارها دولة تتميز بالشفافية في تعاملاتها، وتحترم سيادة القانون والمعايير الدولية، ورأوا خلال الظروف الحالية كيف أن قطر التزمت بعقودها واستمرت حتى في تصدير الغاز لأبوظبي. وعلى هذا الأساس، يضيف الدكتور الخاطر، ينظر الرئيس الروسي، أو أي سياسي، أو صانع قرار في العالم إلى قطر اليوم كملاذ آمن، وصاحبة قرار ملتزم، ولذلك تشع سمعتها وتجذب الجميع، خاصة أن أي متخذ قرار يبحث عن تحالفات مع قطر، بحثاً عن الفرص والاستثمارات المشتركة، ولتعزيز مشاريع التنمية والمشاركة فيها لدعم الاقتصادات الوطنية، ضف إلى ذلك ما تشهده المنطقة، وهي منطقة حيوية واستراتيجية من متغيرات، تجعل الجميع بما فيهم الرئيس بوتين يريد التحالف مع شريك قوي ويعتمد عليه، انطلاقاً من الرؤى الاستراتيجية والاستشرافية للمستقبل.

تستضيف الدوحة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "يوروموني قطر" وذلك خلال يومي 5 و 6 شهر ديسمبر من العام الجاري، ويتم خلالها بحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في دولة قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. ويتمحور مؤتمر العام الحالي، الذي يشارك مصرف قطر المركزي في استضافته، حول قضايا "الابتكار الرقمي والمستقبل المالي"، وسيشارك فيه عدد من الوزراء من دولة قطر، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلاً عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي. ومن المقرر أن يجري سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حواراً كإحدى فعاليات المؤتمر، حيث سيطرح وجهة نظره حول الإستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر وقدرتها على التكيف مع المناخ الجيوسياسي المتغير والاستجابة له. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وأوضحت فيكتوريا بيهن مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن نسخة العام الحالي من "يوروموني قطر" تحظى باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهد العام الجاري العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام، والتي ستفتح بدورها المجال أمام مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص المهمة الناتجة عن هذه التغيرات. وإلى جانب بحثه القضايا الاقتصادية في قطر ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، سيشتمل مؤتمر "يوروموني قطر" على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات الاستثمارات الرأسمالية في الأسواق باهظة الثمن، والأمن السيبراني، ودور التكنولوجيا في التشريعات، والتقنيات المالية، بما في ذلك تقنية "بلوك تشين" blockchain. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 70.44 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و 229.27 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و874 ألفاً و147 سهماً بقيمة 208 ملايين و089 ألفاً و167.66 ريال نتيجة تنفيذ 2864 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 449 ملياراً و447 مليوناً و102 ألف و850.11 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 0.98 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و341.11 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و338 ألفاً و042 سهماً بقيمة 92 مليوناً و966 ألفاً و635.08 ريال نتيجة تنفيذ 1548 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 454 ملياراً و865 مليوناً و330 ألفاً و894.26 ريال.

في إطار زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمملكة ماليزيا الاتحادية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية، المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي، الذي تنطلق أعماله يوم غد، الإثنين، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن المنتدى سيمثل منصة تفاعلية تجمع عدداً مهماً من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من كلا البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والخدمات إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا، حيث يفتح الفرصة أمام التواصل بين أصحاب الأعمال، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين، علاوة على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين. وأفادت الوزارة بأن المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي يعد لبنة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، موضحة أن مملكة ماليزيا الاتحادية تعد الشريك التجاري رقم (20) لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغ حوالي 3.3 مليار ريال في عام 2016 بما يعادل 904 ملايين دولار، أي ما يعادل 2.85 بالمائة من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم. ومن المقرر أن يساهم المنتدى في تعزيز الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تدعم أواصر التعاون الثنائي بين البلدين وتساهم في خلق مجالات استثمارية جديدة تتسم بالابتكار والإبداع. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي يعد إحدى أهم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وستتطرق الوزارة خلال المنتدى إلى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الماليزي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادي، حيث يمكن لجميع المهتمين ورجال الأعمال زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدى http://qatarmalaysia.mec.gov.qa، كما يمكنهم التواصل مع الوزارة عبر وسائل الاتصال عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني.

بتعاملات تجاوزت 21.8 مليار ريال المبايعات العقارية تواصل انتعاشها .. المباني الجاهزة تستحوذ على 64.4% قالت مجموعة أزدان القابضة أن قيمة التعاملات العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت نحو 21.8 مليار ريال مقابل 18.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2016 الماضي، محققة ارتفاعا بنسبة 17.2 بالمائة، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن هذا الارتفاع يؤكد تعافي القطاع العقاري القطري والذي يشهد أداء إيجابيا ونشاطا ملحوظا منذ بداية العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن المؤشرات العقارية شهدت انتعاشا في جميع الأشهر التسعة الماضية باستثناء أشهر مارس وأغسطس وسبتمبر والتي شهدت تراجعا متباينا في التعاملات. وتوقع التقرير أن يواصل القطاع العقاري انتعاشه خلال الربع الأخير من العام الجاري مستفيدا من قوة الاقتصاد القطري ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي للقطاع العقاري، فضلا عن تحسن أسعار النفط العالمية وانعكاسه على القطاعات الاقتصادية المختلفة. الأراضي الفضاء وأشار التقرير إلى أن تعاملات الأراضي الفضاء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت نحو 7.75 مليار ريال مستحوذة على نسبة 35.6 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 64.4 بالمائة من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت نحو 14.1 مليار ريال. الصفقات المنفذة وأشار تقرير أزدان العقاري إلى أن عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري بلغ نحو 2697 صفقة، وتفصيلا لذلك، فقد تم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 416 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 272 صفقة مستحوذة على نسبة 65.4 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 144 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34.6 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وفي شهر فبراير تم تنفيذ نحو 267 صفقة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 153 صفقة مستحوذة على نسبة 57.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 114 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 42.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، أما في شهر مارس المنصرم فقد تم تنفيذ نحو 405 صفقات، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 223 صفقة مستحوذة على نسبة 55.1 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 182 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 44.9 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 5.52 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و137.57 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و959 ألفاً و689 سهماً بقيمة 183 مليوناً و35 ألفاً و309.42 ريال نتيجة تنفيذ 2606 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 444 ملياراً و269 مليوناً و616 ألفاً و735.92 ريال.

بحث عدد من رجال الأعمال القطريين آفاق فرص الاستثمار في مجال صناعة الأدوية في بنجلاديش، وذلك خلال ندوة نظمتها سفارة بنجلاديش لدى الدوحة تحت عنوان: "فرص الأعمال والاستثمار بين قطر وبنجلاديش" بحضور وفد يضم عدداً من أصحاب الأعمال وممثلي شركات الأدوية الرائدة هناك. وأظهر عرض تقديمي قدمه الوفد خلال الندوة، أن قطاع الأدوية يعد من أكثر القطاعات نمواً، حيث بلغ حجم سوق الأدوية هناك أكثر من ملياري دولار، تعمل فيه حوالي 257 شركة أدوية، ساهمت في انتقال البلاد خلال الأربعين عاماً الماضية من الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد إلى تغطية السوق المحلية من الأدوية بنسبة 98 بالمائة ومن ثم التصدير نحو العالم. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إلى وجود جهود لتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص في بنجلاديش، التي يناهز عدد عمالتها في قطر 380 ألف عامل يساهمون في المشاريع التنموية التي تشهدها الدولة، وهو ما يجعل الجالية البنجلاديشية من أكبر الجاليات الأجنبية بعد الهند ونيبال. وأضاف نائب رئيس الغرفة أن عقد مثل هذه اللقاءات يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال في البلدين، ويفتح المجال لمزيد من الشراكات خاصة في قطاع الأدوية، الذي يعتبر من القطاعات الواعدة في بنجلاديش، داعياً أصحاب الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا المجال. وتحدث خلال الندوة كل من الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد محمد شافير زمان الأمين العام لجمعية بنجلاديش للصناعات الدوائية، وسعادة السيد أشود أحمد سفير بنجلاديش لدى الدولة، والدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام.

أسهم عدد من العوامل والمحفزات الإيجابية في تحقيق السوق لأداء إيجابي خلال شهر سبتمبر الماضي، من بينها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الأمم المتحدة الذي وضع النقاط على كثير من القضايا المتعلقة بسيادة قطر والخلاف مع بعض دول الخليج والسياسات الواضحة لها حول مجمل القضايا العالمية، واتجاهات الدولة خلال الفترة المقبلة والعلاقات مع دول العالم، إضافة للإنجازات الكبيرة التي حققها الاقتصاد القطري، واستمرار الانفاق الحكومي على المشاريع الداخلية المختلفة، فضلا عن الانخفاض الملموس في أسعار السلع وفي التضخم، إلى جانب الإشادات الدولية التي تلقتها قطر من صندوق النقد والبنك الدولي بما يحققه الاقتصاد من نمو في 2017 و2018. فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر إلى 4.9 مليار ريال، مقارنة بـ 3.8 مليار ريال في شهر أغسطس المنصرم، وذلك بنسبة 6.8%، كما ارتفع عدد الأسهم بنسبة 20.8% ليصل إلى 192.5 مليون سهم، مقارنة بـ 159.4 مليون سهم خلال اغسطس الماضي، ولكن العقود المنفذة شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة 1.221%، حيث وصلت إلى 48.96 ألف عقد مقابل 49.6 الف عقد. وجاء قطاع البنوك في المرتبة الأولى بحصة بلغت نسبتها 43.4% من القيمة الإجمالية للأسهم، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.8% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 12.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 8.6% ثم قطاع النقل بنسبة 8.3% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.8% ثم قطاع التأمين بنسبة 2.1%. وقد ارتفعت أسهم 15 شركة خلال شهر سبتمبر الماضي، وانخفضت أسعار 29 شركة، وحافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أغسطس من عام 2017 بنسبة 2.2 بالمائة، حيث وصل إلى 52.2 نقطة، مقارنة مع شهر يوليو 2017، كما ارتفع المؤشر بنسبة 10.4 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2016). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل نسبة 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 1.7 بالمائة، مقارنة بشهر يوليو 2017، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2016) بنسبة 10.1بالمائة. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.3 بالمائة في شهر (يوليو 2017)، وحدث ذلك كمحصلة لارتفاع في أربع مجموعات وانخفاض سبع مجموعات، حيث ارتفعت مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.5 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 5.1 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.5 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.6 بالمائة. وحصل انخفاض في مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 1.4 بالمائة، ومجموعتي الورق ومنتجاته، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5 بالمائة، أما مجموعة المعادن الأساسية فانخفضت بنسبة 0.4 بالمائة. وعلى صعيد التغير السنوي ارتفع نفس القطاع بنسبة 11.1 بالمائة، بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.2 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 16.7 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 6.1 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.9 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.7 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1 بالمائة، بينما حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.6 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.4 بالمائة. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 1.2 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعتي الماء بنسبة 1.9 بالمائة، و الكهرباء بنسبة 0.5 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أغسطس 2016)، فقد سجل الرقم القياسي لهذا القطاع ارتفاعا بنسبة 4.7 بالمائة، وذلك محصلة للارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 18.1بالمائة، بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 6.2 بالمائة.