مع التطورات الجارية، وفي ظل الخطط الحكومية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في الدولة وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بوسائل الإنتاج المحلية، وبالشراكات الوطنية مع مختلف الشركاء من موردين ومستثمرين ومصنعين، أصبح من الضروري النظر إلى مبادرات دعم المنتج الوطني من منظور اقتصادي ملح وضروري أكثر من السابق، لما له من أهمية كبيرة وفوائد كثيرة على مردودية المنتجات الوطنية والصناعة بوجه عام، ومن منظور تشجيع المستهلكين على شراء المنتجات الوطنية كذلك. وضمن هذه المبادرات أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بداية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن التوسع في مبادرة منتج وطني من خلال إبرام شراكة تتيح الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض وتسويق منتجاتها الغذائية والاستهلاكية في أكبر المتاجر الاستهلاكية، وفي مقدمتها شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. وبحسب القائمين على المبادرة فإنها تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة لطرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالها، واكتساب الخبرة، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعد إحدى أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من هذا المنطلق، لا شك أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة في سبيل دعم المنتج الوطني وتحفيز أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التوسع في مشاريعهم وزيادة الإنتاج بما يتماشى مع خطط الدولة الرامية إلى تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر بالاعتماد على منتجاتها الوطنية وقدراتها الذاتية، حيث تتيح هذه المبادرة لرواد الأعمال ولاسيَّما أصحاب الشركات الصغيرة الناشئة وأصحاب الأعمال التجارية المنزلية المرخصة تسويق منتجاتهم على نطاق أوسع في المجمعات الاستهلاكية الكبرى والتعريف بمشاريعهم بما يعزز ثقة المستهلك بمنتجاتهم الوطنية، وستسهم هذه الاتفاقية بدعم الشركات الناشئة لتكون نواة حقيقية لأعمال ومشاريع كبرى ترفد الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق من المهم تسليط الضوء على منتجات الشركات الوطنية الصغيرة والناشئة لتسهيل وصول منتجات هذه الشركات للسوق والمستهلكين بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي بالدولة.

احتضن المركز الرئيسي لبنك أمنية في مدينة الدار البيضاء المغربية حفل الافتتاح الرسمي لانطلاق أعمال هذه المؤسسة المالية بالمغرب وفق المعاملات المصرفية الإسلامية. ويعتبر بنك أمنية ثمرة شراكة إستراتيجية بين بنك قطر الدولي الإسلامي ومؤسسة القرض العقاري والسياحي المغربية، وقد أنشأ مصرف أمنية ثمانية فروع في أهم مدن المملكة المغربية، وبدأ في استقبال زبائنه ومراجعيه. وحسب موقع الجزيرة فقد قدر الخبراء الماليون نسبة المواطنين المغاربة الذين يستهدفهم النظام البنكي الإسلامي بحوالي 35% من السكان هم في الأصل غير المنخرطين في النظام المصرفي الحالي، وكان البنك المركزي المغربي اعتمد في مارس الماضي خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية في موافقة نهائية على إطلاق التمويل الإسلامي بالبلاد. وقال البنك في تعميم نشر بالجريدة الرسمية: إنه وافق على خمسة أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية، هي المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم. وافتتح بنك أمنية إلى الآن 3 وكالات بنكية، اثنتان بالدار البيضاء وواحدة بالرباط، في أفق إنشاء وكالات أخرى في عدد من مدن المملكة، ليصل مجموعها إلى 18 وكالة، بكل من طنجة وكلميم وسلا والعيون والناظور والمحمدية وأكادير وفاس وبني ملال وتطوان ومراكش ثم الجديدة. وقال أحمد رحون، الرئيس التنفيذي لبنك القرض العقاري والسياحي المغربي: إن البنك يتهيأ لتحقيق نمو في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وتوسيع القطاع المصرفي الإسلامي بها، مضيفاً أن التحضيرات انتهت وأن بنكه الإسلامي جاهز للعمل.

قال إركان غل، رئيس مجلس إدارة شركة أزورة قروب التركية: إنهم أسسوا شراكة في قطر، ويخططون معهم لتخصيص ستة مليارات دولار لمشاريع مختلفة في تركيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها مليار دولار في المجال العقاري. وفي حوار مع الأناضول، قال غل: إن أزورة قروب دخلت في شراكة مع رجال أعمال قطريين، وأنشأت في الدوحة شركة وصندوق استثمار أزورة المانع برأس مال مشترك. وأشار غل إلى النمو السريع في قطاع العقارات التركي. وأوضح أن شركة أزورة المانع قررت تخصيص مليار دولار من ميزانيتها للاستثمار في قطاع العقارات في تركيا اعتباراً من 2018. وتابع إن الشركة ستستثمر 5 مليارات دولار في تركيا في مشاريع مختلفة، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، الذين سيشاركون في مؤتمر يوروموني قطر 2017، المقرر عقده في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، أن يؤثر الانتعاش المستمر لأسواق الطاقة بشكل إيجابي على اقتصاد قطر خلال عام 2018، وذلك مع ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب. ومع ذلك، ستحتاج الشركات والحكومات إلى التكيف مع النمو المتوقع لطلب الأسواق الآسيوية الحيوية على الطاقة على حساب أوروبا والولايات المتحدة، والاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة. وبالنسبة لدول مثل قطر، التي تستثمر في الاقتصاد القائم على المعرفة وفي تقنيات الطاقة النظيفة، فإن هذه التغيرات في السوق يمكن أن تعزز الوضع الاقتصادي للبلاد على المدى البعيد. وكانت قطاعات النفط والغاز في قطر قد تأثرت بانخفاض أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة، ولكن من المرجح أن يتزايد إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018 مع انتعاش الأسعار وزيادة الإنتاج في منشأة برزان الجديدة، التي ستسهم في رفع معدلات إنتاج الغاز في قطر بأكثر من 20 بالمائة. وسيتم تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية لأسواق السلع والطاقة في جلسة حوارية خاصة خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر يوروموني قطر مطلع الشهر المقبل، والذي سيناقش أيضًا آفاق الاقتصاد الكلي العالمي. ومن بين الخبراء المشاركين في المؤتمر روبرت رايان، نائب الرئيس الأول لإستراتيجية السلع والطاقة، في بي سي إيه ريسيرتش BCA Research، والدكتور طارق يوسف، مدير مركز بروكنجز الدوحة وزميل أول في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية، وإيان جراي، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر. ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم طرحها في نسخة هذا العام من المؤتمر، موضوع بناء الابتكار، إذ يستضيف المؤتمر عددًا من كبار الشخصيات في القطاعين المالي والمصرفي ومجموعة من الخبراء في مجال الطاقة والعقارات، ومسؤولين تنفيذيين من المؤسسات التي تمثل اقتصاد الابتكار، مثل الشركات العاملة في مجال التقنيات المالية. وستقام خلال المؤتمر جلسة حوارية خاصة بعنوان الأمن الإلكتروني للأنظمة المالية ودور التكنولوجيا في التشريعات، وسيكون من بين المتحدثين خالد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الأمن السيبراني في كيوسيرت Q-Cert، وسارة الخليفي، رئيس قسم أمن المعلومات في مصرف قطر المركزي، والدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة، ورئيس مجلس إدارة شركة تريو للاستثمار. وقالت فيكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دومًا ما يجمع مؤتمر يوروموني قطر الخبراء من مختلف القطاعات لفهم الاتجاهات والديناميكيات التي تشكل الأسواق في قطر ودول المنطقة. وفي نسخة المؤتمر لهذا العام، نستضيف مجموعة متنوعة من المتحدثين تعكس التنوع والتطور المتزايد الذي يشهده اقتصاد دولة قطر. وإلى جانب تركيزها على أثر التغييرات التي يشهدها قطاع الطاقة، ستناقش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر دور الاقتصاد الرقمي، وآثاره على العاملة ومستويات النمو والاستقرار طويل الأجل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

أكد سعادة عبد الله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة أن رفع الحظر عن تطوير إنتاج حقل الشمال والهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع قدرة قطر الإنتاجية لتسييل الغاز بنسبة 30٪ لتصل إلى 100 مليون طن سنويا هو الحل المناسب للتنافس في أسواق الغاز العالمية الحالية ، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يُعد ضروريا لضمان استدامة صادرات قطر للغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، وبما يتماشى مع نموذج الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة الذي تتبناه قطر. فمن خلال هذا الهدف الجديد، ستتمكن قطر من المحافظة على مكانتها باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وأضاف العطية خلال مشاركته في مناقشات المائدة المستديرة الاستراتيجية حول الشؤون العالمية للغاز الطبيعي، التي عُقدت الخميس الماضي في مركز الأبحاث لسياسات الطاقة العالمية ، والذي تحتضنه كلية الشؤون العامة الدولية في جامعة كولومبيا ، في مدينة نيويورك الأمريكية ، أن موارد الغاز في قطر تتمتع بقدر عال من القدرة التنافسية. ولذلك، فإنه من المرجح أن يتجاهل المستخدمون النهائيون البدائل التي تجلب لهم المزيد من الغاز المكلف إلى السوق، والتي من حيث الجوهر لن تكون مربحة للمستثمرين. وفيما يتعلق بالظروف الجيوسياسية الحالية التي تمر بها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح سعادته بأن الأزمة الحالية لم تبدأها دولة قطر في الأصل. وعليه فإنه لابد من إحراز أي تقدم ملموس على أرض الواقع من خلال إجراء حوار شامل بين مختلف الأطراف المعنية، وفي الوقت ذاته ينبغي ألا يتجاوز الحوار مصلحة أي طرف على حساب الطرف الآخر ، مشددا على أن أمن الطاقة سيكون في المستقبل على رأس أولويات جدول الأعمال لكل المعنيين بهذا الشأن. وأوضح سعادة العطية في معرض مداخلاته النقاشية بأن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي لن ينمو بنفس الوتيرة التي كانت في الزمن السابق، فقد تباطأ النمو إلى نحو 1.5٪ سنويا منذ عام 2010، في حين أن الطاقة الإنتاجية العالمية للغاز الطبيعي المسال ستزداد بمقدار 100 مليون طن لتصل إلى 350 مليون طن سنويا خلال بضع سنوات. وكانت المناقشات بالنسبة للعطية بمثابة فرصة مواتيه لتبادل وجهات النظر مع المشاركين حول مستقبل الغاز في دولة قطر وفرص تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتكييف قطر مع المشهد التنافسي الجديد للغاز. وخلص سعادته في ختام مناقشاته إلى توقعاته حول شدة احتدام المنافسة في أسواق الغاز العالمية وبأنها ستكون صعبة في السنوات المقبلة، وأنه ينبغي على أصحاب المصالح ذات العلاقة تجنب المنافسة الصفرية، حيث يترتب على ذلك لاحقا الإضرار بمصالحهم.

وصف السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى اليوم بأنه خطاب رئيس دولة متحضرة يتمتع بصفات إنسانية سامية، وأن ذلك الخطاب يضع الأسس لاستراتيجية طويلة الأمد لتحصين الاقتصاد الوطني لدولة قطر تجاه مختلف الأزمات.وقال السيد المنصوري إن تركيز سموه على ضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار وتقليل البيروقراطية وتطوير النظام البنكي بما يتوافق مع المهام الكبرى التي تواجهها دولة قطر في المرحلة الجديدة من بناء اقتصادها ، يؤكد الرؤية الثاقبة بعيدة المدى لسموه تجاه أهمية تعزيز البنى الأساسية والقواعد الصلبة لتشييد صرح اقتصادي ومالي قادر على الصمود في وجه الأزمات مهما كان منشأها والجهة المتسببة بها.وأضاف أن العمل والالتزام برؤية سموه في تعزيز البيئة التشريعية والحد من البيروقراطية من شأنه أن يُخرج العديد من المشاريع إلى حيز الوجود ويسرع في تنفيذ المطروح منها بما في ذلك المشاريع والمبادرات التي تسعى بورصة قطر لتنفيذها ضمن إطار استراتيجية طموحة تسعى من خلالها إلى تعزيز السيولة في السوق وتوفير المزيد من البدائل الاستثمارية للمستثمرين والتشجيع على إدراج شركات في السوق النظامية وسوق الشركات الناشئة.واختتم السيد المنصوري تصريحه بالقول: " إننا سنتخذ من رؤية سموه وخطابه في مجلس الشورى نبراساً نهتدي به لمرحلة مقبلة تؤكد فيها دولة قطر قدرتها على الصمود في وجه الأزمات، واستمرارها في نهج عقلاني معتدل يتمسك بمبادىء السيادة ويحترم الأعراف والقيم وصلات الرحم ويتنزه عن الافتراءات ويسمو فوق المهاترات".

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تواصل انعقاد مؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بصورة منتظمة منذ دورته الأولى عام 2006 وإلى الآن يجسد القناعة والرؤية الثاقبة لدولة قطر بأهمية وضرورة ترسيخ الحوار الهادئ والبناء وسعيها الدؤوب للبحث الجاد وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه دول المنطقة للوصول إلى عالم أكثر أمناً وازدهاراً. وقال سعادته، في كلمة له في افتتاح فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط": "إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة تهدد النظام والأمن العالميين".. مشدداً على أن التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تستدعي التعامل معها بأسلوب يحترم مبادئ الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي، ولا يكتفي برصد جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني بل يتعين البحث في الطرق والوسائل الضرورية للالتزام بالمعني الحقيقي للشرعية الدولية بما تتضمنه من احترام لحقوق الإنسان وكفالة الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية بعيدا عن الأهواء السياسية ومنطق فرض القوة. واعتبر أنه من هذا المنطلق يتعين على الدول والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية الاضطلاع بمسئولياتها والعمل على التمسك دائما بحكم القانون وقرارات الشرعية الدولية وأن تقوم العلاقات الدولية على مبادئ العدل والاحترام المتبادل والتمسك بضرورة تسوية المنازعات بطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط الأخرى بما يحافظ على مصالح الدول والشعوب في إطار مناخ يسوده الاستقرار والأمن والسلام. ونوه سعادته إلى أنه في هذا الإطار يجب الإقرار بحقيقة أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وكافة الدول الأخرى يرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي.. مردفاً بالقول أن التحديات الأمنية في المنطقة ما زالت تمثل عائقاً كبيراً أمام إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة نتيجة استمرار أجواء التوتر وعدم الاستقرار بسبب تقاعس المجتمع الدولي وبخاصة القوى الفاعلة فيه عن تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بشأن تطبيق وتنفيذ الشرعية الدولية على الوجه الصحيح وإيجاد الحلول العادلة والمستدامة للقضايا التي تشهدها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وتحقيق إرادة الشعوب وتطلعاتها المشروعة في الاستقرار والأمن والحرية. وأشار سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية في كلمته بمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" إلى أن العالم مازال يبحث عن عوامل لتحفيز النمو الاقتصادي كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهود التعاون بين الدول والسعي الصادق لبلورة شراكات قوية وفاعلة بينها وهو أمر بات حتميا وضروريا في ظل النظام العالمي متعدد الأقطاب والمصالح المتداخلة وما أفرزته العولمة من حقائق وتحديات. وأكد على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في الدول النامية والأقل نمواً يتطلب من المجتمع الدولي وضع صيغ متجددة وفعالة للتعاون المثمر بين الدول والاستمرار في مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوب الدول الأقل نموا في تحقيق تنمية مستدامة ويدعم جهود الاستقرار في العالم. وأفاد في هذا الصدد بأن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة تركز جهودها في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن في العديد من مناطق العالم. وشدد على أن الدولة تسعى لتحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر تحقيق رؤية 2030 والخطط الإستراتيجية الوطنية المرتبطة بها ،حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة وإنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية.. مشيراً إلى أن هذا الأمر تؤكده التقارير الدولية والإقليمية في العديد من المجالات وبخاصة التعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب ومشاركة المرأة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واعتبر سعادة وزير المالية ظاهرة الإرهاب والتطرف أحدى أهم التحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.. موضحاً أن أنماط الإرهاب متعددة منها إرهاب الدولة والاحتلال والجريمة المنظمة. ونبه سعادته بأن دولة قطر أكدت أكثر من مرة على إدانتها ورفضها لهذه الظاهرة المقيتة الخارجة عن تعاليم وقيم ومبادئ جميع الأديان السماوية التي تحرم سفك الدماء وتدعو للسلم والتعارف وتكريم الإنسان.. معرباً عن رفض دولة قطر في الوقت نفسه للتعامل بمقاييس مزدوجة مع هذه الظاهرة أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها. وشدد على أن الحلول الجزئية للأسباب المؤدية إلى الإرهاب والتطرف لن تؤدي إلا إلى تفاقم أخطار هذه الظاهرة، موضحاً أنه يجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول الجذرية للأسباب الحقيقة للإرهاب والتطرف والتي من بينها الظلم وغياب العدالة الاجتماعية والإقصاء والتهميش الذي لحق بالشعوب ومؤكداً على دعم دولة قطر المطلق لكافة الجهود المبذولة في إطار المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها وصورها. وأعرب سعادة السيد العمادي عن يقينه بأن المستوى الرفيع للمشاركين فيه سوف يثري مناقشته بالآراء والاستنتاجات لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا المؤتمر وخاصة مع أهمية هذه الدورة للمؤتمر. من جهته قال البروفيسور ستيفين سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا ومدير الجلسة الافتتاحية في كلمته بالمؤتمر أن الدورة الثانية عشر للمؤتمر سجلت أعلى عدد حضور من الدول منذ بدء انعقاده في عام 2006 حيث مثل المشاركون في المؤتمر نحو 74 دولة. كما أشاد بالمؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين قائلاً أن هناك تنوع كبير للمشاركين وخبراتهم نظراً لتمثيلهم لفئات مختلفة تشمل صانعي أفلام هوليود وخبراء في الاقتصاد والتحديات الاجتماعية وغيرها من التخصصات التي ستعمل على إثراء النقاش في هذه الدورة من المؤتمر. من جانبه أشاد السيد كلانتاثي سوفامونغون وزير الخارجية التايلاندي السابق خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشر لمؤتمر "إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" بتنوع الموضوعات التي يناقشها المؤتمر في دورته الحالية بالإضافة إلى تنوع الحضور الذين يمثلون نحو 74 دولة. وأضاف أن موضوعات النقاش التي تشهدها الجلسات المنعقدة خلال المؤتمر تم تصميمها بطريقة مبتكرة حتى تتيح نقاش متكامل لموضوعات مهمة مثل الطاقة المتجددة والأمن السيبراني وحتى دور أفلام هوليود في رم الصورة عن الشرق الأوسط. واعتبر سوفامونغون المؤتمر فرصة مثالية لتبادل الآراء والأفكار والتعارف بين المشاركين، ويعتبر منصة مثالية لطرح الرؤى والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط معرباً عن إيمانه بأن خلق الصداقات وتبادل الأفكار بين المشاركين سيسهم في التعاون والتشارك مستقبلا بين الدول الممثلة لهم. أما الجنرال مارك برونفيتش النائب العام لولاية أريزونا فقال أن العالم أصبح أكثر تعقيداً وأصبحت العديد من المجتمعات تواجه نفس التحديات والصعوبات الأمر الذي يتطلب العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية للمجتمعات. وأوضح أن من أبرز التحديات التي أصبحت تواجه العديد من المجتمعات حالياً هي التحديات المتعلقة بالإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة مشيرا إلى أن مواجهة تلك التحديات يتطلب العمل الجماعي.