المهندي: الوقت مناسب للاستثمار بالبورصة والأسعار فرصة قد لا تتكرر ماهر: إقبال المستثمرون على إعادة تجميع المراكز وعودة السيولة للبورصة سجل المؤشر العام لبورصة قطر في أول أيام تداول الأسبوع أمس ارتفاعاً بمقدار42.29 نقطة، أي ما نسبته 0.55 % وسط تعاملات هادئة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية حوالي 8.9 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 122.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2394 صفقة. وأكد متعاملون بالسوق أن البورصة مقبلة علي تحسن كبير خلال الفترة القادمة مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات لنهاية العام والتي من المتوقع أن تكون في مجملها إيجابية، وكذلك الإعلان عن التوزيعات، هذا بالإضافة إلى أن أسعار أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية جداً للاستثمار، وبالتالي فإن الوقت الحالي يمثل فرصة للمستثمرين في البورصة سواء مؤسسات أو أفراد لإعادة تجميع مراكزهم المالية. وأضاف هؤلاء المتعاملون أن بورصة قطر تعتبر من أفضل البورصات من حيث العائد، فبالنسبة للتوزيعات النقدية للمساهمين وصلت بعض العوائد لحوالي 8 % إذا أخذنا توزيعات العام الماضي مقارنة بالأسعار الحالية، وهو أعلى عائد في المنطقة، وبالتالي فإن الفرصة كبيرة بالسوق ومن المتوقع أن يشهد ارتفاعات جيدة خلال الفترة القادمة. وأكد رجل الأعمال شاهين المهندي أن الوقت مناسب للاستثمار في البورصة، خصوصاً أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصة قد لا تتكرر، وبالتالي فإن من يتوجه للاستثمار حالياً في البورصة سيحقق عوائد جيدة خصوصاً إذا كان مستثمر طويل الأجل لافتاً إلى أنه يتوقع تحرك البورصة خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من المكاسب واستقطاب المزيد من السيولة. وأضاف المهندي أن الوضع الاقتصادي الممتاز لدولة قطر ودعم الدولة للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، والأداء الإيجابي لقطاع الأعمال القطري بشكل عام كلها عوامل تساهم في فتح الشهية للاستثمار في البورصة، وتمثل حوافز حقيقية لانتعاشها. من جانبه قال المحلل المالي أحمد ماهر إن هدوء التعاملات خلال جلسة التداول أمس يعتبر حالة طبيعية، خصوصاً أن جلسة أول أيام الأسبوع تتزامن مع أجازة المحافظ الأجنبية، وبورصة قطر مدرجة على عدة منصات عالمية، وهذه المنصات لا تعمل يوم الأحد، ومع ذلك فإن المؤشر نجح في الارتفاع وكسر حالة التراجع التي شهدها في آخر جلسات الأسبوع الماضي. وأضاف ماهر أن البورصة مقبلة علي المزيد من التحسن واستقطاب السيولة بسبب قرب إعلان نتاج أعمال الشركات النهائية وإعلان سياسة التوزيعات التي تعتمدها هذه الشركات، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد إقبال المحافظ المحلية والأجنبية وحتى المستثمرين الأفراد في إعادة تجميع مراكزهم المالية استعداداً لهذه التوزيعات، خصوصاً أن بورصة قطر تصنف كواحدة من أفضل البورصات تحقيقاً للعائد. هذا وقد شهدت جلسة التداول أمس ارتفاع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بقيمة 23.86 نقطة، أي ما نسبته 0.79 %، فيما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعاً بمقدار 26.17 نقطة، أي ما نسبته 1.23%. وشهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار 8 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس أكثر من 421.8 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، ارتفاعا بقيمة 42.29 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و756.55 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و94 ألفاً و684 سهماً بقيمة 122 مليوناً و845 ألفاً و304.39 ريال نتيجة تنفيذ 2394 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 421 ملياراً و845 مليوناً و669 ألفاً و538.32 ريال.

تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين تستضيف الدوحة أعمال النسخة السادسة من المؤتمر الاقتصادي البارز، يوروموني قطر 2017، يومي 5 و6 ديسمبر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ويبحث المؤتمر الآفاق المتعلقة بالاقتصاد العالمي والقطري، ومختلف الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمارات الدولية. كما يناقش المؤتمر الحاجة إلى نمو الابتكار الرقمي، وأمن المعلوماتية للنظام المالي، ورؤية قطر 2030 وآفاق الاقتصاد العالمي، وأهمية التكنولوجيا المالية المتسارع لدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ويشارك في هذه النسخة من المؤتمر العديد من المسؤولين الحكوميين وكبار الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين من أرجاء المنطقة، وعدد من الوفود الدولية. وسيلقي عدد من الشخصيات البارزة كلمات رئيسية ومن بينهم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد هميش ماراي كبير المحللين الاقتصاديين من صحيفة الإندبندنت، والسيد سركيس يوجورتديجان مستشار مجلس حكام الإشراف والتنظيم المصرفي في النظام الاحتياطي الفيدرالي. ومن بين جلسات العمل التي يشملها جدول أعمال المؤتمر جلسة نقاش بعنوان الاقتصاد القطري، تتناول العديد من القضايا الخاصة بالتوقعات والتوجهات التي تتعلق بالاقتصاد القطري في 2017 وما بعده، ومنها تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز على المنطقة، ومستقبل برنامج البنية التحتية للدولة كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. وتدعم جهات مالية واقتصادية عدة مؤتمر يوروموني 2017 لما يمثله من أهمية لتبادل المعرفة والخبرة فيما يتعلق بالقطاع المالي في قطر والعالم. كما يعد مؤتمر يوروموني مثالًا للحوار الإيجابي المثمر، وبخاصة الحوار الذي يركز على المستقبل، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والتوجه المستقبلي للطلب على القطاع الهيدروكربوني، وأهمية وجود نظام مالي قوي ومبتكر. وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، الذين سيشاركون في مؤتمر يوروموني قطر 2017، المقرر عقده في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، أن يؤثر الانتعاش المستمر لأسواق الطاقة بشكل إيجابي على اقتصاد قطر خلال عام 2018، وذلك مع ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب. وبالنسبة لدول مثل قطر، التي تستثمر في الاقتصاد القائم على المعرفة وفي تقنيات الطاقة النظيفة، فإن هذه التغيرات في السوق يمكن أن تعزز الوضع الاقتصادي للبلاد على المدى البعيد. ويرجح الخبراء أن تزيد إسهامات قطاعات النفط والغاز في قطر في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018 مع انتعاش الأسعار وزيادة الإنتاج في منشأة برزان الجديدة، والتي ستسهم في رفع معدلات إنتاج الغاز في قطر بأكثر من 20 بالمائة. وسيتم تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية لأسواق السلع والطاقة في جلسة حوارية خاصة خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر يوروموني قطر، والذي سيناقش أيضًا آفاق الاقتصاد الكلي العالمي. ومن بين الخبراء المشاركين في المؤتمر روبرت رايان، نائب الرئيس الأول لإستراتيجية السلع والطاقة، في «بي سي إيه ريسيرتش» BCA Research، والدكتور طارق يوسف، مدير مركز بروكنجز الدوحة وزميل أول في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية، وإيان جراي، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر. وستقام خلال المؤتمر جلسة حوارية خاصة بعنوان «الأمن الإلكتروني للأنظمة المالية ودور التكنولوجيا في التشريعات»، وسيكون من بين المتحدثين خالد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الأمن السيبراني في كيوسيرت Q-Cert، وسارة الخليفي، رئيس قسم أمن المعلومات في مصرف قطر المركزي، والدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة، ورئيس مجلس إدارة شركة تريو للاستثمار. ومؤسسة يوروموني، مؤسسة رائدة عالميا في تنظيم المؤتمرات الدولية التي تهم المستثمرين في أسواق المال والوسطاء الماليين والشركات والحكومات والمؤسسات المالية.

ملتزم بمسيرة النمو عُقدت النسخة السادسة عشرة من فعالية التواصل والتعارف، التي خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال والتي نظمتها هيئة مركز قطر للمال بنجاح، واستقطبت أكثر من 300 خبير تحت شعار “فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي”، واستهدفت عرض الفرص المتنامية في قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: “لقد أظهر الاقتصاد القطري مرونة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.. ورغم الشكوك الإقليمية الحالية، تستمر الأعمال في مركز قطر للمال بشكل طبيعي وكالمعتاد، ولا تزال قطر تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. ونحن لا نزال نحافظ على تركيزنا والتزامنا بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له”. وأضاف: “يشكل مركز قطر للمال عنصرًا مهمًا من عناصر الاقتصاد الوطني، وسوف نواصل دعمنا لبلدنا الحبيب في مساعيه الرامية لتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التنوع، واستقطاب الإستثمارات الأجنبية”. من جانبه، صرح سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري قائلًا: “ستكشف الحكومة قريبًا عن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها. وستقوم الحكومة لهذا الغرض بوضع إستراتيجيات شمولية لستة قطاعات ذات أولوية وهي: الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية.. كما أنها ستعمل على وضع إطار عام للتشريعات توضح طبيعة العلاقة للمساهمة المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الاستثمار. والقطاع الخاص مدعو لتعزيز هذه القطاعات السوقية بالعمل والتعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة والمساهمة الفعالة في هذه القطاعات”. ويواصل مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، دعم الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، والمساهمة في تبادل المعرفة والخبرات بدولة قطر والمنطقة والعالم على نطاق أوسع.

في ندوة حضرها أكثر من 200 مشارك استضاف قسم المالية والاقتصاد في جامعة قطر مجموعة كيو إنفست، للمشاركة في اليوم السنوي للمالية والاقتصاد الذي تم تنظيمه تحت رعاية الدكتور خالد شمس عميد كلية الإدارة والاقتصاد. تضمن اليوم السنوي أجنحة عرض نظمها الطلاب للربط بين المقررات الدراسية والاقتصاد القطري. كما تضمن اليوم السنوي ورش عمل أدارها قسم المالية والاقتصاد وشملت محاضرات لأصحاب الاختصاص في العديد من قطاعات الاعمال، وكان من أبرزهم متحدثين من بورصة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة. وفي تعليقه على المشاركة، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو إنفست:تشهد قطر حالياً تغيراً نوعياً بارزاً يتمثل بمسيرة تطور اقتصادي في شتى القطاعات يختلف بشكل جذري عن السنوات الماضية. ونحن في كيو إنفست على قناعة بأن المواهب المحلية قد لعبت وستظل تلعب الدور المحوري في هذه المسيرة. ونسعى، من خلال التزامنا المتواصل تجاه المجتمعات التي نعمل فيها، إلى توفير الدعم للطلبة وتنمية معرفتهم بما يضمن لهم تحقيق النجاح والتميّز، ويتيح لهم اكتساب الخبرات اللازمة لتحقيق التطور والنمو المهني ضمن بيئة العمل. وأضاف الكواري: يقدم ’كيو إنفست‘ دعمه الكامل لمساعي جامعة قطر الرامية إلى إعداد قادة المستقبل في قطاعي التمويل وإدارة الأعمال. وبهذه المناسبة صرح الدكتور خالد شمس العبدالقادر، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، قائلاً: يحتاج سوق العمل في دولة قطر إلى خريجين متميزين من تخصصي الاقتصاد والمالية في القطاعين العام والخاص، وأنا فخور بما يقوم به الطلاب من مشاريع ريادية من كافة التخصصات.

الإبراهيم: زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من الأولويات اختتمت هيئة مركز قطر للمال بنجاح فعالية للتواصل والتعارف خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال، واستقطبت أكثر من 300 خبير. وعُقدت النسخة السادسة عشرة من هذه الفعالية تحت شعار فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي واستهدفت عرض الفرص المتنامية في قطر. ورحب السيد يوسف محمد الجيدة بالضيوف وصرَّح قائلًا: لقد أظهر الاقتصاد القطري مرونة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية. ورغم الشكوك الإقليمية الحالية، تستمر الأعمال في مركز قطر للمال بشكل طبيعي وكالمعتاد، ولا تزال قطر تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. ونحن لا نزال نحافظ على تركيزنا والتزامنا بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له. وأضاف: يشكل مركز قطر للمال عنصرًا مهمًا من عناصر الاقتصاد الوطني، وسوف نواصل دعمنا لبلدنا الحبيب في مساعيه الرامية لتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التنوع، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه، صرَّح سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار بالديوان الأميري قائلًا: ستكشف الحكومة في الفترة القصيرة المقبلة عن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 والتي تعد زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها، وتحقيقًا لذلك تم تحديد ستة قطاعات سوقية لتكون بمثابة المحرك لهذه الزيادة. وهي الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات. بدوره، قال السيد ويليام جرانت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بدولة قطر: إننا نقدر عاليًا عملنا مع مركز قطر للمال ونأمل أن نستمر في هذا العمل بشكل وثيق لجذب المزيد من الشركات الأمريكية إلى قطر. وتعمل في قطر حاليًا أكثر من 100 شركة أمريكية، يوفر معظمها أفضل الخدمات المالية والاستثمارية والاستشارية الموجودة في قطر. وتعد هذه الفعالية الثانية التي تنظمها السفارة الأمريكية بالتعاون مع مركز قطر للمال خلال هذا الشهر فقط. وخلال هذه الفعالية، كرَّم مركز قطر للمال ثمانيا من أقدم الشركات التي انضمت إلى منصة المركز خلال العام الأول من إنشائها. واشتملت تلك الشركات على بنك الاستثمار العربي الأردني (قطر) ذ.م.م، وبنك كريدي سويس (قطر) ذ.م.م، والمكتب القانوني العربي ش.ذ.م.م، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز قطر ذ.م.م، وشركة إيفرشيدز للخدمات القانونية (قطر) ذ.م.م، وشركة مورجان ستانلي وشركاؤه الدولية ش.ع.م، وشركة أكسا للتأمين (الخليج) بي إس سي، وبنك عودة ذ.م.م.

مع التطورات الجارية، وفي ظل الخطط الحكومية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في الدولة وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بوسائل الإنتاج المحلية، وبالشراكات الوطنية مع مختلف الشركاء من موردين ومستثمرين ومصنعين، أصبح من الضروري النظر إلى مبادرات دعم المنتج الوطني من منظور اقتصادي ملح وضروري أكثر من السابق، لما له من أهمية كبيرة وفوائد كثيرة على مردودية المنتجات الوطنية والصناعة بوجه عام، ومن منظور تشجيع المستهلكين على شراء المنتجات الوطنية كذلك. وضمن هذه المبادرات أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بداية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن التوسع في مبادرة منتج وطني من خلال إبرام شراكة تتيح الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض وتسويق منتجاتها الغذائية والاستهلاكية في أكبر المتاجر الاستهلاكية، وفي مقدمتها شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. وبحسب القائمين على المبادرة فإنها تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة لطرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالها، واكتساب الخبرة، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعد إحدى أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من هذا المنطلق، لا شك أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة في سبيل دعم المنتج الوطني وتحفيز أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التوسع في مشاريعهم وزيادة الإنتاج بما يتماشى مع خطط الدولة الرامية إلى تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر بالاعتماد على منتجاتها الوطنية وقدراتها الذاتية، حيث تتيح هذه المبادرة لرواد الأعمال ولاسيَّما أصحاب الشركات الصغيرة الناشئة وأصحاب الأعمال التجارية المنزلية المرخصة تسويق منتجاتهم على نطاق أوسع في المجمعات الاستهلاكية الكبرى والتعريف بمشاريعهم بما يعزز ثقة المستهلك بمنتجاتهم الوطنية، وستسهم هذه الاتفاقية بدعم الشركات الناشئة لتكون نواة حقيقية لأعمال ومشاريع كبرى ترفد الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق من المهم تسليط الضوء على منتجات الشركات الوطنية الصغيرة والناشئة لتسهيل وصول منتجات هذه الشركات للسوق والمستهلكين بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي بالدولة.

احتضن المركز الرئيسي لبنك أمنية في مدينة الدار البيضاء المغربية حفل الافتتاح الرسمي لانطلاق أعمال هذه المؤسسة المالية بالمغرب وفق المعاملات المصرفية الإسلامية. ويعتبر بنك أمنية ثمرة شراكة إستراتيجية بين بنك قطر الدولي الإسلامي ومؤسسة القرض العقاري والسياحي المغربية، وقد أنشأ مصرف أمنية ثمانية فروع في أهم مدن المملكة المغربية، وبدأ في استقبال زبائنه ومراجعيه. وحسب موقع الجزيرة فقد قدر الخبراء الماليون نسبة المواطنين المغاربة الذين يستهدفهم النظام البنكي الإسلامي بحوالي 35% من السكان هم في الأصل غير المنخرطين في النظام المصرفي الحالي، وكان البنك المركزي المغربي اعتمد في مارس الماضي خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية في موافقة نهائية على إطلاق التمويل الإسلامي بالبلاد. وقال البنك في تعميم نشر بالجريدة الرسمية: إنه وافق على خمسة أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية، هي المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم. وافتتح بنك أمنية إلى الآن 3 وكالات بنكية، اثنتان بالدار البيضاء وواحدة بالرباط، في أفق إنشاء وكالات أخرى في عدد من مدن المملكة، ليصل مجموعها إلى 18 وكالة، بكل من طنجة وكلميم وسلا والعيون والناظور والمحمدية وأكادير وفاس وبني ملال وتطوان ومراكش ثم الجديدة. وقال أحمد رحون، الرئيس التنفيذي لبنك القرض العقاري والسياحي المغربي: إن البنك يتهيأ لتحقيق نمو في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وتوسيع القطاع المصرفي الإسلامي بها، مضيفاً أن التحضيرات انتهت وأن بنكه الإسلامي جاهز للعمل.

قال إركان غل، رئيس مجلس إدارة شركة أزورة قروب التركية: إنهم أسسوا شراكة في قطر، ويخططون معهم لتخصيص ستة مليارات دولار لمشاريع مختلفة في تركيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها مليار دولار في المجال العقاري. وفي حوار مع الأناضول، قال غل: إن أزورة قروب دخلت في شراكة مع رجال أعمال قطريين، وأنشأت في الدوحة شركة وصندوق استثمار أزورة المانع برأس مال مشترك. وأشار غل إلى النمو السريع في قطاع العقارات التركي. وأوضح أن شركة أزورة المانع قررت تخصيص مليار دولار من ميزانيتها للاستثمار في قطاع العقارات في تركيا اعتباراً من 2018. وتابع إن الشركة ستستثمر 5 مليارات دولار في تركيا في مشاريع مختلفة، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، الذين سيشاركون في مؤتمر يوروموني قطر 2017، المقرر عقده في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، أن يؤثر الانتعاش المستمر لأسواق الطاقة بشكل إيجابي على اقتصاد قطر خلال عام 2018، وذلك مع ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب. ومع ذلك، ستحتاج الشركات والحكومات إلى التكيف مع النمو المتوقع لطلب الأسواق الآسيوية الحيوية على الطاقة على حساب أوروبا والولايات المتحدة، والاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة. وبالنسبة لدول مثل قطر، التي تستثمر في الاقتصاد القائم على المعرفة وفي تقنيات الطاقة النظيفة، فإن هذه التغيرات في السوق يمكن أن تعزز الوضع الاقتصادي للبلاد على المدى البعيد. وكانت قطاعات النفط والغاز في قطر قد تأثرت بانخفاض أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة، ولكن من المرجح أن يتزايد إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018 مع انتعاش الأسعار وزيادة الإنتاج في منشأة برزان الجديدة، التي ستسهم في رفع معدلات إنتاج الغاز في قطر بأكثر من 20 بالمائة. وسيتم تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية لأسواق السلع والطاقة في جلسة حوارية خاصة خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر يوروموني قطر مطلع الشهر المقبل، والذي سيناقش أيضًا آفاق الاقتصاد الكلي العالمي. ومن بين الخبراء المشاركين في المؤتمر روبرت رايان، نائب الرئيس الأول لإستراتيجية السلع والطاقة، في بي سي إيه ريسيرتش BCA Research، والدكتور طارق يوسف، مدير مركز بروكنجز الدوحة وزميل أول في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية، وإيان جراي، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر. ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم طرحها في نسخة هذا العام من المؤتمر، موضوع بناء الابتكار، إذ يستضيف المؤتمر عددًا من كبار الشخصيات في القطاعين المالي والمصرفي ومجموعة من الخبراء في مجال الطاقة والعقارات، ومسؤولين تنفيذيين من المؤسسات التي تمثل اقتصاد الابتكار، مثل الشركات العاملة في مجال التقنيات المالية. وستقام خلال المؤتمر جلسة حوارية خاصة بعنوان الأمن الإلكتروني للأنظمة المالية ودور التكنولوجيا في التشريعات، وسيكون من بين المتحدثين خالد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الأمن السيبراني في كيوسيرت Q-Cert، وسارة الخليفي، رئيس قسم أمن المعلومات في مصرف قطر المركزي، والدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة، ورئيس مجلس إدارة شركة تريو للاستثمار. وقالت فيكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دومًا ما يجمع مؤتمر يوروموني قطر الخبراء من مختلف القطاعات لفهم الاتجاهات والديناميكيات التي تشكل الأسواق في قطر ودول المنطقة. وفي نسخة المؤتمر لهذا العام، نستضيف مجموعة متنوعة من المتحدثين تعكس التنوع والتطور المتزايد الذي يشهده اقتصاد دولة قطر. وإلى جانب تركيزها على أثر التغييرات التي يشهدها قطاع الطاقة، ستناقش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر دور الاقتصاد الرقمي، وآثاره على العاملة ومستويات النمو والاستقرار طويل الأجل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.