تراجع طفيف للمؤشر وهدوء في التعاملات .. أبو حليقة: السوق المالي قوي ومتماسك ويتمتع بثقة المستثمرين عقل: 10% مكاسب المؤشر خلال الجلسات الماضية أغلق مؤشر بورصة قطر خلال جلسة التداول أمس على تراجع طفيف وسط عمليات تداول هادئة وتراجع في قيم وأحجام التعاملات، وتراجع المؤشر بمقدار 30.62 نقطة، أي ما نسبته 0.36 %، ليغلق عند مستوى 8.569.58 نقطة، وشهدت الجلسة أمس تناقل ملكية أكثر من 14.3 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 192.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3.073 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة وانخفاض أسعار أسهم 23 شركة. وأكد متعاملون بالبورصة أن التراجع الذي شهدته البورصة أمس جاء نتيجة غياب المحافظ الأجنبية عن التداولات بسبب أعياد الميلاد وإغلاق أغلب الأسواق المالية العالمية، هذا بالإضافة إلى عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها البورصة خلال الأيام الماضية، خاصة تحت ضغط عمليات بيع لأسهم بعض الشركات القيادية في قطاعي البنوك والصناعة. مشددين على أن البورصة متماسكة وقوية، وثقة المستثمرين كبيرة في الاقتصاد القطري بشكل عام وفي الاستثمار في أسهم الشركات القطرية والتي تحقق عوائد جيدة للمستثمرين. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن المؤشر في طريقه لتحقيق المزيد من المكاسب رغم التراجعات الطفيفة التي شهدتها الجلستان السابقتان، لافتين إلى أن كل العوامل الاقتصادية والفنية بالسوق إيجابية ومشجعة وهناك شهية مرتفعة لدى المستثمرين للشراء استعدادا لموسم التوزيعات الذي أصبح على الأبواب، متوقعين عودة قوية للسيولة وتحسن التعاملات خلال الأيام القادمة، خصوصا بعد انتهاء أعياد السنة الميلادية وعودة المحافظ الأجنبية، منوهين إلى أن الأسعار الحالية في البورصة تمثل فرصا استثمارية حقيقية، خصوصا بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات لمستويات متدنية، هذا مع العلم أن العوائد في بورصة قطر هي الأفضل على مستوى المنطقة من حيث الأرباح والتوزيعات. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن عملية التراجع التي شهدها المؤشر خلال جلسة التداول أمس طفيفة وطبيعية وجاءت بضغط من عمليات جني أرباح خاصة على أسهم بعض الشركات القيادية في قطاعي البنوك والصناعة، مشيرًا إلى أن المؤشرات في البورصة إيجابية ومشجعة لدخول مزيد من السيولة والاستثمارات للسوق، خصوصا مع اقتراب موسم الإفصاحات عن النتائج المالية للشركات المساهمة وسياسة التوزيعات التي ستعلن عنها هذه الشركات. وأضاف أبو حليقة أن بورصة قطر قوية ومتماسكة، وأثبتت قدرتها على تجاوز مختلف التحديات وذلك بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وثقة المستثمرين في السوق المحلي، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة القادمة تحرك المؤشر نحو مزيد من الارتفاعات، مع بدء العد التنازلي لإعلان نتائج أعمال الشركات النهائية وموسم التوزيعات، وبالتالي فإننا مقبلون على ضخ المزيد من السيولة وإعادة ترتيب المحافظ والأفراد لمراكزهم المالية بالسوق، وهناك اتجاه قوي للشراء والاستثمار في الفترة المقبلة. أما المحلل المالي أحمد عقل فقد أكد أن المؤشر العام لبورصة قطر تمكن خلال الأسابيع الماضية من تحقيق ارتفاعات وصلت لحدود 10 %، مشيرًا إلى أن هناك اتجاها قويا خلال هذه الفترة لاستمرار المؤشر في تحقيق المكاسب، لافتا إلى أن التراجع أمس وهدوء التعاملات يعود إلى غياب المحافظ الأجنبية عن التداولات بفعل أعياد رأس السنة وإغلاق معظم الأسواق المالية العالمية، وبالتالي فإنه مع انتهاء هذه الإجازات وعودة المحافظ الأجنبية سوف نشهد عودة السيولة واقتناص الفرص الشرائية الكبيرة في البورصة وهو ما من شأنه أن يساهم في وصول المؤشر لمستوي 8800 نقطة نتيجة الزخم الشرائي خلال الجلسات الماضية وقرب موسم الإعلان عن النتائج المالية. وأضاف عقل أن معظم مديري المحافظ المحلية والأجنبية وحتى الأفراد سيقومون في الأيام القليلة القادمة بإعادة تجميع مراكزهم المالية من خلال عمليات شراء من المتوقع أن تكون جيدة خلال الجلسات القادمة خصوصا بعد انتهاء إجازات أعياد رأس السنة، لافتا إلى أن تداولات المحافظ الأجنبية أمس كانت في حدود مليون ريال فقط بسبب هذه الأعياد. لمت أب تصدر سهم الأول القائمة الخضراء، أمس، بارتفاع نسبته 6.67 %، حيث سجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 80.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1171 صفقة، وسجل تراجعا بمقدار 1.88 نقطة، أي ما نسبته 0.07 % ليصل إلى 2.687.81 نقطة. لمت داون تصدر سهم زاد، قائمة الشركات الخاسرة، أمس، بانخفاض نسبته 6.67 %، حيث سجل مؤشر قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية تداول 396.9 ألف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 206 صفقات، وسجل القطاع انخفاضا بمقدار 9.70 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 4.845.86 نقطة.

أعلن القائمون على معرض قطر للاكتفاء الذاتي أن وزارة الاقتصاد والتجارة هي الشريك الرئيسي للمعرض، والذي يعد الأول من نوعه في قطر والمنطقة عموماً. ويمثل المعرض محركاً رئيسياً يدعم تحقيق أهداف قطر الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على أسس المعرفة والابتكار. وبالتوازي مع مضي دولة قطر قدماً نحو تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 استناداً إلى التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يحظى قادة الأعمال والشركات المحلية والدولية بمجموعة متنوعة من الفرص القيّمة التي تعزز مساهمتهم بقوّة في بناء اقتصادٍ وطني ديناميكي يتمتع بأعلى مستويات الاكتفاء الذاتي. وسيوفر ’معرض قطر للاكتفاء الذاتي 2018‘ منصة فريدة لمصنعي خطوط الإنتاج وصنّاع القرار ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك من أجل تسليط الضوء على أحدث الحلول والخدمات والمنتجات التي تساعد على دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي المتكامل في قطر، وتحسين كفاءة وعمليات خطوط الإنتاج والتصنيع، وذلك للتأكيد على مدى مساهمتها في رسم ملامح مستقبلٍ واعد للدولة. بدورها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن مشاركتها في النسخة الأولى من هذا المعرض تأتي في إطار جهودها لدعم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات. وأوضحت الوزارة في هذا السياق أن الدولة وضعت الاستراتيجيات والخطط اللازمة للوصول إلى هذا الهدف عبر تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأفادت الوزارة أنها عملت إلى جانب ذلك على دعم المنتج الوطني وتشجيع القطاع الخاص على تأسيس مشاريع منتجة ورافدة للاقتصاد الوطني عبر دعم المنتجات الوطنية وحمايتها في السوق المحلية وإنشاء لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية إضافة إلى تعزيز إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل شروط وضوابط إصدار التراخيص لمزاولة مختلف الأعمال التجارية. وقال السيد عبد الرحمن صالح العبيدلي، رئيس مجلس إدارة شركة ’هاي سكاي‘ للسياحة والمعارض، التي تتولى تنظيم ’معرض قطر للاكتفاء الذاتي 2018‘: إن الفرص متاحة أمام الشركات والأعمال من أجل المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الطموحة لدولة قطر. ونسعى من خلال هذا المعرض إلى اجتذاب كبريات شركات التصنيع وخطوط الإنتاج في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، والذين يخدمون مجموعة شاملة من القطاعات، بما فيها صناعة الأغذية، وصناعة الأدوية ، والزراعة، والصناعات في مختلف المجالات ، فضلاً عن القطاع البيئي من حيث مصانع إعادة التدوير وشؤون الاستدامة.

وقعت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) اتفاقية بيع وشراء جديدة مع شركة أو إم في النمساوية لتسويق وتجارة الغاز. وأشار بيان صدر عن الشركة اليوم إلى أنه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ستقوم قطرغاز بتوريد ما يصل إلى 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة إلى الشركة النمساوية على مدى خمس سنوات. وبهذه المناسبة، ثمن المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول رئيس مجلس إدارة قطرغاز، توقيع الاتفاقية الجديدة مع شركة أو أم في، وهي شركة عالمية رائدة للنفط والغاز تعمل من قلب أوروبا وتقدم لعملائها والموزعين الأوروبيين الرئيسيين حلول الغاز الطبيعي المناسبة لهم، معرباً عن تطلعه إلى تزويد الشركة بالكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر بشكل آمن وموثوق. وشدد على أن الصفقة الجديدة تقدم برهانا على قدرة قطرغاز على استغلال الفرص الجديدة وتوسيع شبكة عملائها مع استمرار نمو سوق الغاز الطبيعي المسال وتطوره. من جانبه علق سعادة الشيخ خالد بن خليفه آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطرغاز على هذه الاتفاقية قائلاً: يسر قطرغاز أن توقع هذه الاتفاقية الجديدة مع شركة أو أم في، وأن تضم شركة رائدة أوروبية أخرى إلى شبكة عملاء قطرغاز الحالية، مما يعزز وضع الشركة وريادتها في توريد الغاز الطبيعي المسال بأمان وموثوقية لأوروبا ولجميع أنحاء العالم. وذكر أن موثوقية قطرغاز ومرونتها تعد أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل منها شركة رائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. بدوره، قال السيد مانفريد لايتنر، عضو مجلس إدارة شركة أو أم في والمسؤول عن المنتجات البتروكيماوية، إن الاتفاقية الجديدة تتماشى مع استراتيجية شركة أو أم في في مجال الغاز الطبيعي لضمان توفر الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات العملاء في أوروبا، كما تدعم هذه الاتفاقية جهود الشركة لتوظيف البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال بما في ذلك محطة غيت لاستقبال الغاز في روتردام بهولندا. ولفت إلى أن الاتفاقية هي نتاج عدة سنوات من علاقات العمل الناجحة بين قطرغاز وشركة أو أم في، مؤكداً أهمية انضمام شركة قطرغاز إلى قائمة الشركة الحالية لموردي الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل. وستقوم قطر للغاز المسال المحدودة 4 (قطرغاز 4)، وهي مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول وشركة شل، بتوفير الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية متطلبات الاتفاقية المذكورة ابتداءً من شهر يناير 2019، فيما ستقوم ناقلات قطرغاز المستأجرة بتسليم الشحنات المتفق عليها إلى محطة غيت لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في هولندا.

بدأت بجامعة قطر اليوم أعمال المؤتمر الأول حول المؤتمر الدولي الأول عن السياسات المالية والتنمية الاقتصادية المستدامة.. الاستدامة المالية وتنويع إيرادات الدولة، الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع مركز قطر للمال، ويستمر يومين. ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من خبراء المالية العامة والاقتصاد من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي وعدد من الباحثين من جامعات أوروبية واسترالية وكندية وأمريكية، موضوع الاستدامة المالية وسبل تنويع الإيرادات الحكومية، وسبل تحفيز وتحديث السياسات المالية، وتعزيز الثقافة والتعليم لدعم هذه التوجهات. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر يناقش الوضع الاقتصادي الحالي والآليات المطلوبة لتحقيق تنويع إيرادات الدولة لتحقيق الاستدامة المالية، بحضور خبراء من دولة قطر وخارجها. وأوضح أن هذا الحدث الدولي يندرج في إطار حرص الجامعة على المشاركة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تشمل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل إحدى أدوات الجامعة لزيادة المشاركة المجتمعية لبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الدولة والمجتمع، وتحقيق غايات رؤية قطر 2030. ولفت الدكتور الدرهم إلى أن مشاركة الجامعة في تحقيق أهداف الرؤية ترتكز على عدد من المحاور التي استندت إليها إستراتيجية جامعة قطر وأهمها السعي إلى التميز في التعليم والبحث وتحسين الجودة والمشاركة المجتمعية، والاهتمام بالحاجات المجتمعية والاقتصادية بشكل أساسي، وكذلك الاضطلاع بدور رئيس في صنع سياسات عامة تعالج القضايا الرئيسية التي تهم المجتمع. وأكد أن من أهم أهداف إستراتيجية جامعة قطر أداء دور أوسع في تطوير رأس المال البشري الوطني لتسريع وتحسين مسار الدولة نحو اقتصاد يقود إلى الابتكار ويستند إلى المعرفة كما حددته رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب رئيس جامعة قطر عن ثقته بنجاح المؤتمر للخروج بتوصيات ومقترحات تعالج مختلف جوانب الاستدامة المالية، وتعزز السياسات والاستراتيجيات المالية والاقتصادية للدولة. بدوره، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن هذا المؤتمر يركز على التنمية الاقتصادية في قطر والاستراتيجيات اللازمة لضمان مواصلتها لمسيرة النمو والازدهار. وأضاف من المهم أن نعزز الآن، أكثر من أي وقت مضى، طموحاتنا الهادفة لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وأن نستمر في توسيع علاقاتنا التجارية والاقتصادية، ونبحث عن طرق جديدة لتوفير عائدات لاقتصادنا الوطني. وأكد السيد الجيدة، في كلمة مماثلة خلال المؤتمر، أن بعض الإصلاحات الاقتصادية على غرار ضريبة القيمة المضافة ستساعد في تحقيق عائدات للدولة وتقلل من اعتماد الاقتصاد القطري على النفط. وأشار إلى أن مركز قطر للمال يواصل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير منصة تنافسية للأعمال تساعدها على التوسع في قطر.. وقال سنستمر في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وتوسيع نطاق منصتنا لتلبية احتياجاتنا الوطنية، وإعادة التأكيد على الجاذبية الاقتصادية لدولة قطر. بدوره، قال الدكتور خالد العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد إن هذا المؤتمر يناقش وسائل وأساليب تعزيز الاستدامة المالية للدول وتنويع الإيرادات من خلال استراتيجيات مالية شفافة وسياسات اقتصادية حكيمة تعتمد على الإصلاح المالي والضريبي وتنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن المؤتمر يسعى للخروج بتوصيات عملية تقدم لأصحاب القرار لدعم الإستراتيجية المالية الحالية وتعزيز السياسات الاقتصادية في الدولة التي تتطلع إلى تحقيق تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية.. وقال إن الدول النفطية بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل لديها لتجاوز المخاطر الناجمة عن تقلبات أسواق الطاقة. ولفت إلى أن التنمية المالية المستدامة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة، وتحقيق توازن في تنمية الثروات والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

اجتمع هنا اليوم رجال أعمال قطريون، مع سعادة السيد كين سكيتس، الأمين العام لمجلس الوزراء الويلزي لشؤون الاقتصاد والمواصلات، لبحث سبل وآفاق تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، في مجالات الاستثمار والسياحة، وذلك في ضوء استعداد الخطوط الجوية القطرية لتدشين رحلاتها المباشرة بين الدوحة وكاردف العام المقبل. وخلال الاجتماع قدم السيد كين سكيتس عرضاً تناول من خلاله مناخ الاستثمار في ويلز، موضحاً أن الحكومة الويلزية تسعى للمساهمة في نمو قطاع الأعمال في كل من ويلز وقطر، والاستفادة من فرص التجارة والتصدير التي ستوفرها الرحلات اليومية المباشرة للخطوط الجوية القطرية بين الدوحة وكاردف اعتباراً من شهر مايو من العام 2018. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الويلزي لشؤون الاقتصاد والمواصلات، إن ويلز التي سجلت رقماً قوياً من حيث استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم وتصدير السلع ذات الجودة العالية إلى شتى دول العالم، ترحب برجال الأعمال القطريين للاستثمار في قطاعات واعدة ومثمرة، موضحاً أن تدشين الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها اليومية إلى كاردف سيتيح فرصاً كبيرة لتعزيز العلاقات بين الدولتين. من جهته، قال سعادة السيد أجاي شارما، السفير البريطاني لدى دولة قطر، إن العلاقات بين المملكة المتحدة وقطر التي تمتاز بمتانتها وقوتها، ستتعزز بإطلاق الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها المباشرة إلى كاردف، داعياً جميع القطاعات في المملكة المتحدة إلى الاستفادة من علاقات التعاون الجيدة مع الدوحة، ولعب دور أكبر في تنشيط التعاون الاستثماري بين الطرفين. وقال السيد إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية، إن كاردف تمثل إضافة مهمة إلى شبكة وجهات القطرية، حيث ستتيح الرحلات الجديدة المزيد من خيارات السفر لرجال الأعمال والسياح إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر مطار حمد الدولي في الدوحة. وتوقع أن تعود الرحلات الجديدة بفوائد عديدة على قطاع الأعمال في ويلز، وتنمي فرص الاستثمار والتصدير من خلال إتاحة وجهات جديدة للأعمال إلى مختلف الأسواق في شتى أنحاء العالم على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية الحائزة على عدة جوائز عالمية. بدوره، قال السيد روجر لويس، رئيس مطار كاردف، إن الرحلات اليومية للخطوط الجوية القطرية إلى ويلز تعد خطوة مهمة لمطار المدينة، كما من شأنها أن تسهم في تطوير قطاعي التجارة والاستثمار في المنطقة. ومن المرتقب أن تدشن الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى كاردف اعتباراً من الأول من شهر مايو لعام 2018 على متن طائرة بوينغ 787 دريملاينر، حيث تضم هذه الطائرة 22 مقعداً في مقصورة درجة رجال الأعمال و232 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية. وتسير الخطوط الجوية القطرية 144 رحلة أسبوعياً من وإلى أربع وجهات في المملكة المتحدة، وهي لندن هيثرو وبيرمنغهام ومانشستر وأدنبره.

قال سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، في كلمته أمس أمام المشاركين في الاجتماع العاشر لمسؤولي الميزانيات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن العام 2017 شهد العديد من المتغيرات حيث تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التجارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاجتماع فرصة فريدة لالتقاء المسؤولين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإقامة حوار مشترك والتفاعل الإيجابي مع بعضهم البعض. واستطرد المناعي بالقول: تمكنت قطر من تنمية اقتصادها والمحافظة على استقرارها النقدي والمالي رغم التحديات الأخيرة. وقال إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر خبرات هامة للتعامل مع التغيرات الحالية، والتي نود أن تؤدي المناقشات خلال هذا الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على معدلات نمو اقتصاداتنا عند مستويات جيدة. وزاد: لذلك فإن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات الحالية. ونتطلع إلى أن تؤدي هذه المناقشات إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. وانطلقت أمس في الدوحة، فعاليات الاجتماع السنوي العاشر لكبار مسؤولي الميزانيات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه وزارة المالية خلال يومي ٦ و٧ ديسمبر الجاري. ويبحث المشاركون خلال جلسات الاجتماع، التحديات والفرص الإقليمية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحافظة على معدلات النمو ضمن مستويات مقبولة. ويوفر الاجتماع فرصة فريدة للحوار التفاعلي وتبادل الخبرات السياسية ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD).

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غداً، الثلاثاء، بالدوحة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر يوروموني قطر، والتي تعقد على مدى يومين يتم خلالهما بحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في دولة قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. وتعقد نسخة العام الحالي من المؤتمر، الذي يشارك مصرف قطر المركزي في استضافته، تحت عنوان الابتكار الرقمي: المستقبل المالي، وسيشارك فيه عدد من المسؤولين من دولة قطر، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلا عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على دولة قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وتحظى نسخة العام الحالي من يوروموني قطر باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهد العام الجاري العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام، والتي ستفتح بدورها المجال أمام مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص المهمة الناتجة عن هذه التغيرات. وإلى جانب بحثه القضايا الاقتصادية في قطر ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، سيشتمل مؤتمر يوروموني قطر على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات الاستثمارات الرأسمالية في الأسواق باهظة الثمن، والأمن السيبراني، ودور التكنولوجيا في التشريعات، والتقنيات المالية، بما في ذلك تقنية بلوك تشين blockchain. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنوياً في القطاع المالي، وتنظمه يوروموني كونفرنسز التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـيوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.