بدأت بجامعة قطر اليوم أعمال المؤتمر الأول حول المؤتمر الدولي الأول عن السياسات المالية والتنمية الاقتصادية المستدامة.. الاستدامة المالية وتنويع إيرادات الدولة، الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع مركز قطر للمال، ويستمر يومين. ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من خبراء المالية العامة والاقتصاد من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي وعدد من الباحثين من جامعات أوروبية واسترالية وكندية وأمريكية، موضوع الاستدامة المالية وسبل تنويع الإيرادات الحكومية، وسبل تحفيز وتحديث السياسات المالية، وتعزيز الثقافة والتعليم لدعم هذه التوجهات. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر يناقش الوضع الاقتصادي الحالي والآليات المطلوبة لتحقيق تنويع إيرادات الدولة لتحقيق الاستدامة المالية، بحضور خبراء من دولة قطر وخارجها. وأوضح أن هذا الحدث الدولي يندرج في إطار حرص الجامعة على المشاركة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تشمل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل إحدى أدوات الجامعة لزيادة المشاركة المجتمعية لبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الدولة والمجتمع، وتحقيق غايات رؤية قطر 2030. ولفت الدكتور الدرهم إلى أن مشاركة الجامعة في تحقيق أهداف الرؤية ترتكز على عدد من المحاور التي استندت إليها إستراتيجية جامعة قطر وأهمها السعي إلى التميز في التعليم والبحث وتحسين الجودة والمشاركة المجتمعية، والاهتمام بالحاجات المجتمعية والاقتصادية بشكل أساسي، وكذلك الاضطلاع بدور رئيس في صنع سياسات عامة تعالج القضايا الرئيسية التي تهم المجتمع. وأكد أن من أهم أهداف إستراتيجية جامعة قطر أداء دور أوسع في تطوير رأس المال البشري الوطني لتسريع وتحسين مسار الدولة نحو اقتصاد يقود إلى الابتكار ويستند إلى المعرفة كما حددته رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب رئيس جامعة قطر عن ثقته بنجاح المؤتمر للخروج بتوصيات ومقترحات تعالج مختلف جوانب الاستدامة المالية، وتعزز السياسات والاستراتيجيات المالية والاقتصادية للدولة. بدوره، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن هذا المؤتمر يركز على التنمية الاقتصادية في قطر والاستراتيجيات اللازمة لضمان مواصلتها لمسيرة النمو والازدهار. وأضاف من المهم أن نعزز الآن، أكثر من أي وقت مضى، طموحاتنا الهادفة لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وأن نستمر في توسيع علاقاتنا التجارية والاقتصادية، ونبحث عن طرق جديدة لتوفير عائدات لاقتصادنا الوطني. وأكد السيد الجيدة، في كلمة مماثلة خلال المؤتمر، أن بعض الإصلاحات الاقتصادية على غرار ضريبة القيمة المضافة ستساعد في تحقيق عائدات للدولة وتقلل من اعتماد الاقتصاد القطري على النفط. وأشار إلى أن مركز قطر للمال يواصل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير منصة تنافسية للأعمال تساعدها على التوسع في قطر.. وقال سنستمر في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وتوسيع نطاق منصتنا لتلبية احتياجاتنا الوطنية، وإعادة التأكيد على الجاذبية الاقتصادية لدولة قطر. بدوره، قال الدكتور خالد العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد إن هذا المؤتمر يناقش وسائل وأساليب تعزيز الاستدامة المالية للدول وتنويع الإيرادات من خلال استراتيجيات مالية شفافة وسياسات اقتصادية حكيمة تعتمد على الإصلاح المالي والضريبي وتنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن المؤتمر يسعى للخروج بتوصيات عملية تقدم لأصحاب القرار لدعم الإستراتيجية المالية الحالية وتعزيز السياسات الاقتصادية في الدولة التي تتطلع إلى تحقيق تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية.. وقال إن الدول النفطية بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل لديها لتجاوز المخاطر الناجمة عن تقلبات أسواق الطاقة. ولفت إلى أن التنمية المالية المستدامة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة، وتحقيق توازن في تنمية الثروات والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

اجتمع هنا اليوم رجال أعمال قطريون، مع سعادة السيد كين سكيتس، الأمين العام لمجلس الوزراء الويلزي لشؤون الاقتصاد والمواصلات، لبحث سبل وآفاق تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، في مجالات الاستثمار والسياحة، وذلك في ضوء استعداد الخطوط الجوية القطرية لتدشين رحلاتها المباشرة بين الدوحة وكاردف العام المقبل. وخلال الاجتماع قدم السيد كين سكيتس عرضاً تناول من خلاله مناخ الاستثمار في ويلز، موضحاً أن الحكومة الويلزية تسعى للمساهمة في نمو قطاع الأعمال في كل من ويلز وقطر، والاستفادة من فرص التجارة والتصدير التي ستوفرها الرحلات اليومية المباشرة للخطوط الجوية القطرية بين الدوحة وكاردف اعتباراً من شهر مايو من العام 2018. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الويلزي لشؤون الاقتصاد والمواصلات، إن ويلز التي سجلت رقماً قوياً من حيث استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم وتصدير السلع ذات الجودة العالية إلى شتى دول العالم، ترحب برجال الأعمال القطريين للاستثمار في قطاعات واعدة ومثمرة، موضحاً أن تدشين الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها اليومية إلى كاردف سيتيح فرصاً كبيرة لتعزيز العلاقات بين الدولتين. من جهته، قال سعادة السيد أجاي شارما، السفير البريطاني لدى دولة قطر، إن العلاقات بين المملكة المتحدة وقطر التي تمتاز بمتانتها وقوتها، ستتعزز بإطلاق الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها المباشرة إلى كاردف، داعياً جميع القطاعات في المملكة المتحدة إلى الاستفادة من علاقات التعاون الجيدة مع الدوحة، ولعب دور أكبر في تنشيط التعاون الاستثماري بين الطرفين. وقال السيد إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية، إن كاردف تمثل إضافة مهمة إلى شبكة وجهات القطرية، حيث ستتيح الرحلات الجديدة المزيد من خيارات السفر لرجال الأعمال والسياح إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر مطار حمد الدولي في الدوحة. وتوقع أن تعود الرحلات الجديدة بفوائد عديدة على قطاع الأعمال في ويلز، وتنمي فرص الاستثمار والتصدير من خلال إتاحة وجهات جديدة للأعمال إلى مختلف الأسواق في شتى أنحاء العالم على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية الحائزة على عدة جوائز عالمية. بدوره، قال السيد روجر لويس، رئيس مطار كاردف، إن الرحلات اليومية للخطوط الجوية القطرية إلى ويلز تعد خطوة مهمة لمطار المدينة، كما من شأنها أن تسهم في تطوير قطاعي التجارة والاستثمار في المنطقة. ومن المرتقب أن تدشن الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى كاردف اعتباراً من الأول من شهر مايو لعام 2018 على متن طائرة بوينغ 787 دريملاينر، حيث تضم هذه الطائرة 22 مقعداً في مقصورة درجة رجال الأعمال و232 مقعداً في مقصورة الدرجة السياحية. وتسير الخطوط الجوية القطرية 144 رحلة أسبوعياً من وإلى أربع وجهات في المملكة المتحدة، وهي لندن هيثرو وبيرمنغهام ومانشستر وأدنبره.

قال سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، في كلمته أمس أمام المشاركين في الاجتماع العاشر لمسؤولي الميزانيات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن العام 2017 شهد العديد من المتغيرات حيث تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التجارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاجتماع فرصة فريدة لالتقاء المسؤولين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإقامة حوار مشترك والتفاعل الإيجابي مع بعضهم البعض. واستطرد المناعي بالقول: تمكنت قطر من تنمية اقتصادها والمحافظة على استقرارها النقدي والمالي رغم التحديات الأخيرة. وقال إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر خبرات هامة للتعامل مع التغيرات الحالية، والتي نود أن تؤدي المناقشات خلال هذا الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على معدلات نمو اقتصاداتنا عند مستويات جيدة. وزاد: لذلك فإن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات الحالية. ونتطلع إلى أن تؤدي هذه المناقشات إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. وانطلقت أمس في الدوحة، فعاليات الاجتماع السنوي العاشر لكبار مسؤولي الميزانيات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه وزارة المالية خلال يومي ٦ و٧ ديسمبر الجاري. ويبحث المشاركون خلال جلسات الاجتماع، التحديات والفرص الإقليمية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحافظة على معدلات النمو ضمن مستويات مقبولة. ويوفر الاجتماع فرصة فريدة للحوار التفاعلي وتبادل الخبرات السياسية ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD).

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غداً، الثلاثاء، بالدوحة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر يوروموني قطر، والتي تعقد على مدى يومين يتم خلالهما بحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في دولة قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. وتعقد نسخة العام الحالي من المؤتمر، الذي يشارك مصرف قطر المركزي في استضافته، تحت عنوان الابتكار الرقمي: المستقبل المالي، وسيشارك فيه عدد من المسؤولين من دولة قطر، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلا عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على دولة قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وتحظى نسخة العام الحالي من يوروموني قطر باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهد العام الجاري العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام، والتي ستفتح بدورها المجال أمام مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص المهمة الناتجة عن هذه التغيرات. وإلى جانب بحثه القضايا الاقتصادية في قطر ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، سيشتمل مؤتمر يوروموني قطر على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات الاستثمارات الرأسمالية في الأسواق باهظة الثمن، والأمن السيبراني، ودور التكنولوجيا في التشريعات، والتقنيات المالية، بما في ذلك تقنية بلوك تشين blockchain. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنوياً في القطاع المالي، وتنظمه يوروموني كونفرنسز التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـيوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.

المهندي: الوقت مناسب للاستثمار بالبورصة والأسعار فرصة قد لا تتكرر ماهر: إقبال المستثمرون على إعادة تجميع المراكز وعودة السيولة للبورصة سجل المؤشر العام لبورصة قطر في أول أيام تداول الأسبوع أمس ارتفاعاً بمقدار42.29 نقطة، أي ما نسبته 0.55 % وسط تعاملات هادئة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية حوالي 8.9 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 122.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2394 صفقة. وأكد متعاملون بالسوق أن البورصة مقبلة علي تحسن كبير خلال الفترة القادمة مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات لنهاية العام والتي من المتوقع أن تكون في مجملها إيجابية، وكذلك الإعلان عن التوزيعات، هذا بالإضافة إلى أن أسعار أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية جداً للاستثمار، وبالتالي فإن الوقت الحالي يمثل فرصة للمستثمرين في البورصة سواء مؤسسات أو أفراد لإعادة تجميع مراكزهم المالية. وأضاف هؤلاء المتعاملون أن بورصة قطر تعتبر من أفضل البورصات من حيث العائد، فبالنسبة للتوزيعات النقدية للمساهمين وصلت بعض العوائد لحوالي 8 % إذا أخذنا توزيعات العام الماضي مقارنة بالأسعار الحالية، وهو أعلى عائد في المنطقة، وبالتالي فإن الفرصة كبيرة بالسوق ومن المتوقع أن يشهد ارتفاعات جيدة خلال الفترة القادمة. وأكد رجل الأعمال شاهين المهندي أن الوقت مناسب للاستثمار في البورصة، خصوصاً أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصة قد لا تتكرر، وبالتالي فإن من يتوجه للاستثمار حالياً في البورصة سيحقق عوائد جيدة خصوصاً إذا كان مستثمر طويل الأجل لافتاً إلى أنه يتوقع تحرك البورصة خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من المكاسب واستقطاب المزيد من السيولة. وأضاف المهندي أن الوضع الاقتصادي الممتاز لدولة قطر ودعم الدولة للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، والأداء الإيجابي لقطاع الأعمال القطري بشكل عام كلها عوامل تساهم في فتح الشهية للاستثمار في البورصة، وتمثل حوافز حقيقية لانتعاشها. من جانبه قال المحلل المالي أحمد ماهر إن هدوء التعاملات خلال جلسة التداول أمس يعتبر حالة طبيعية، خصوصاً أن جلسة أول أيام الأسبوع تتزامن مع أجازة المحافظ الأجنبية، وبورصة قطر مدرجة على عدة منصات عالمية، وهذه المنصات لا تعمل يوم الأحد، ومع ذلك فإن المؤشر نجح في الارتفاع وكسر حالة التراجع التي شهدها في آخر جلسات الأسبوع الماضي. وأضاف ماهر أن البورصة مقبلة علي المزيد من التحسن واستقطاب السيولة بسبب قرب إعلان نتاج أعمال الشركات النهائية وإعلان سياسة التوزيعات التي تعتمدها هذه الشركات، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد إقبال المحافظ المحلية والأجنبية وحتى المستثمرين الأفراد في إعادة تجميع مراكزهم المالية استعداداً لهذه التوزيعات، خصوصاً أن بورصة قطر تصنف كواحدة من أفضل البورصات تحقيقاً للعائد. هذا وقد شهدت جلسة التداول أمس ارتفاع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بقيمة 23.86 نقطة، أي ما نسبته 0.79 %، فيما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعاً بمقدار 26.17 نقطة، أي ما نسبته 1.23%. وشهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار 8 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس أكثر من 421.8 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، ارتفاعا بقيمة 42.29 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و756.55 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و94 ألفاً و684 سهماً بقيمة 122 مليوناً و845 ألفاً و304.39 ريال نتيجة تنفيذ 2394 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 421 ملياراً و845 مليوناً و669 ألفاً و538.32 ريال.

تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين تستضيف الدوحة أعمال النسخة السادسة من المؤتمر الاقتصادي البارز، يوروموني قطر 2017، يومي 5 و6 ديسمبر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ويبحث المؤتمر الآفاق المتعلقة بالاقتصاد العالمي والقطري، ومختلف الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمارات الدولية. كما يناقش المؤتمر الحاجة إلى نمو الابتكار الرقمي، وأمن المعلوماتية للنظام المالي، ورؤية قطر 2030 وآفاق الاقتصاد العالمي، وأهمية التكنولوجيا المالية المتسارع لدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ويشارك في هذه النسخة من المؤتمر العديد من المسؤولين الحكوميين وكبار الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين من أرجاء المنطقة، وعدد من الوفود الدولية. وسيلقي عدد من الشخصيات البارزة كلمات رئيسية ومن بينهم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد هميش ماراي كبير المحللين الاقتصاديين من صحيفة الإندبندنت، والسيد سركيس يوجورتديجان مستشار مجلس حكام الإشراف والتنظيم المصرفي في النظام الاحتياطي الفيدرالي. ومن بين جلسات العمل التي يشملها جدول أعمال المؤتمر جلسة نقاش بعنوان الاقتصاد القطري، تتناول العديد من القضايا الخاصة بالتوقعات والتوجهات التي تتعلق بالاقتصاد القطري في 2017 وما بعده، ومنها تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز على المنطقة، ومستقبل برنامج البنية التحتية للدولة كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. وتدعم جهات مالية واقتصادية عدة مؤتمر يوروموني 2017 لما يمثله من أهمية لتبادل المعرفة والخبرة فيما يتعلق بالقطاع المالي في قطر والعالم. كما يعد مؤتمر يوروموني مثالًا للحوار الإيجابي المثمر، وبخاصة الحوار الذي يركز على المستقبل، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والتوجه المستقبلي للطلب على القطاع الهيدروكربوني، وأهمية وجود نظام مالي قوي ومبتكر. وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، الذين سيشاركون في مؤتمر يوروموني قطر 2017، المقرر عقده في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، أن يؤثر الانتعاش المستمر لأسواق الطاقة بشكل إيجابي على اقتصاد قطر خلال عام 2018، وذلك مع ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب. وبالنسبة لدول مثل قطر، التي تستثمر في الاقتصاد القائم على المعرفة وفي تقنيات الطاقة النظيفة، فإن هذه التغيرات في السوق يمكن أن تعزز الوضع الاقتصادي للبلاد على المدى البعيد. ويرجح الخبراء أن تزيد إسهامات قطاعات النفط والغاز في قطر في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018 مع انتعاش الأسعار وزيادة الإنتاج في منشأة برزان الجديدة، والتي ستسهم في رفع معدلات إنتاج الغاز في قطر بأكثر من 20 بالمائة. وسيتم تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية لأسواق السلع والطاقة في جلسة حوارية خاصة خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر يوروموني قطر، والذي سيناقش أيضًا آفاق الاقتصاد الكلي العالمي. ومن بين الخبراء المشاركين في المؤتمر روبرت رايان، نائب الرئيس الأول لإستراتيجية السلع والطاقة، في «بي سي إيه ريسيرتش» BCA Research، والدكتور طارق يوسف، مدير مركز بروكنجز الدوحة وزميل أول في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية، وإيان جراي، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر. وستقام خلال المؤتمر جلسة حوارية خاصة بعنوان «الأمن الإلكتروني للأنظمة المالية ودور التكنولوجيا في التشريعات»، وسيكون من بين المتحدثين خالد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الأمن السيبراني في كيوسيرت Q-Cert، وسارة الخليفي، رئيس قسم أمن المعلومات في مصرف قطر المركزي، والدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة، ورئيس مجلس إدارة شركة تريو للاستثمار. ومؤسسة يوروموني، مؤسسة رائدة عالميا في تنظيم المؤتمرات الدولية التي تهم المستثمرين في أسواق المال والوسطاء الماليين والشركات والحكومات والمؤسسات المالية.

ملتزم بمسيرة النمو عُقدت النسخة السادسة عشرة من فعالية التواصل والتعارف، التي خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال والتي نظمتها هيئة مركز قطر للمال بنجاح، واستقطبت أكثر من 300 خبير تحت شعار “فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي”، واستهدفت عرض الفرص المتنامية في قطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: “لقد أظهر الاقتصاد القطري مرونة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية.. ورغم الشكوك الإقليمية الحالية، تستمر الأعمال في مركز قطر للمال بشكل طبيعي وكالمعتاد، ولا تزال قطر تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. ونحن لا نزال نحافظ على تركيزنا والتزامنا بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له”. وأضاف: “يشكل مركز قطر للمال عنصرًا مهمًا من عناصر الاقتصاد الوطني، وسوف نواصل دعمنا لبلدنا الحبيب في مساعيه الرامية لتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التنوع، واستقطاب الإستثمارات الأجنبية”. من جانبه، صرح سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري قائلًا: “ستكشف الحكومة قريبًا عن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها. وستقوم الحكومة لهذا الغرض بوضع إستراتيجيات شمولية لستة قطاعات ذات أولوية وهي: الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية.. كما أنها ستعمل على وضع إطار عام للتشريعات توضح طبيعة العلاقة للمساهمة المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الاستثمار. والقطاع الخاص مدعو لتعزيز هذه القطاعات السوقية بالعمل والتعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة والمساهمة الفعالة في هذه القطاعات”. ويواصل مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، دعم الجهود الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، والمساهمة في تبادل المعرفة والخبرات بدولة قطر والمنطقة والعالم على نطاق أوسع.

في ندوة حضرها أكثر من 200 مشارك استضاف قسم المالية والاقتصاد في جامعة قطر مجموعة كيو إنفست، للمشاركة في اليوم السنوي للمالية والاقتصاد الذي تم تنظيمه تحت رعاية الدكتور خالد شمس عميد كلية الإدارة والاقتصاد. تضمن اليوم السنوي أجنحة عرض نظمها الطلاب للربط بين المقررات الدراسية والاقتصاد القطري. كما تضمن اليوم السنوي ورش عمل أدارها قسم المالية والاقتصاد وشملت محاضرات لأصحاب الاختصاص في العديد من قطاعات الاعمال، وكان من أبرزهم متحدثين من بورصة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة. وفي تعليقه على المشاركة، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو إنفست:تشهد قطر حالياً تغيراً نوعياً بارزاً يتمثل بمسيرة تطور اقتصادي في شتى القطاعات يختلف بشكل جذري عن السنوات الماضية. ونحن في كيو إنفست على قناعة بأن المواهب المحلية قد لعبت وستظل تلعب الدور المحوري في هذه المسيرة. ونسعى، من خلال التزامنا المتواصل تجاه المجتمعات التي نعمل فيها، إلى توفير الدعم للطلبة وتنمية معرفتهم بما يضمن لهم تحقيق النجاح والتميّز، ويتيح لهم اكتساب الخبرات اللازمة لتحقيق التطور والنمو المهني ضمن بيئة العمل. وأضاف الكواري: يقدم ’كيو إنفست‘ دعمه الكامل لمساعي جامعة قطر الرامية إلى إعداد قادة المستقبل في قطاعي التمويل وإدارة الأعمال. وبهذه المناسبة صرح الدكتور خالد شمس العبدالقادر، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، قائلاً: يحتاج سوق العمل في دولة قطر إلى خريجين متميزين من تخصصي الاقتصاد والمالية في القطاعين العام والخاص، وأنا فخور بما يقوم به الطلاب من مشاريع ريادية من كافة التخصصات.

الإبراهيم: زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من الأولويات اختتمت هيئة مركز قطر للمال بنجاح فعالية للتواصل والتعارف خصصت للمهنيين العاملين في قطاع المال والأعمال، واستقطبت أكثر من 300 خبير. وعُقدت النسخة السادسة عشرة من هذه الفعالية تحت شعار فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي واستهدفت عرض الفرص المتنامية في قطر. ورحب السيد يوسف محمد الجيدة بالضيوف وصرَّح قائلًا: لقد أظهر الاقتصاد القطري مرونة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية. ورغم الشكوك الإقليمية الحالية، تستمر الأعمال في مركز قطر للمال بشكل طبيعي وكالمعتاد، ولا تزال قطر تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. ونحن لا نزال نحافظ على تركيزنا والتزامنا بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له. وأضاف: يشكل مركز قطر للمال عنصرًا مهمًا من عناصر الاقتصاد الوطني، وسوف نواصل دعمنا لبلدنا الحبيب في مساعيه الرامية لتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التنوع، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه، صرَّح سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار بالديوان الأميري قائلًا: ستكشف الحكومة في الفترة القصيرة المقبلة عن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 والتي تعد زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها، وتحقيقًا لذلك تم تحديد ستة قطاعات سوقية لتكون بمثابة المحرك لهذه الزيادة. وهي الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات. بدوره، قال السيد ويليام جرانت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بدولة قطر: إننا نقدر عاليًا عملنا مع مركز قطر للمال ونأمل أن نستمر في هذا العمل بشكل وثيق لجذب المزيد من الشركات الأمريكية إلى قطر. وتعمل في قطر حاليًا أكثر من 100 شركة أمريكية، يوفر معظمها أفضل الخدمات المالية والاستثمارية والاستشارية الموجودة في قطر. وتعد هذه الفعالية الثانية التي تنظمها السفارة الأمريكية بالتعاون مع مركز قطر للمال خلال هذا الشهر فقط. وخلال هذه الفعالية، كرَّم مركز قطر للمال ثمانيا من أقدم الشركات التي انضمت إلى منصة المركز خلال العام الأول من إنشائها. واشتملت تلك الشركات على بنك الاستثمار العربي الأردني (قطر) ذ.م.م، وبنك كريدي سويس (قطر) ذ.م.م، والمكتب القانوني العربي ش.ذ.م.م، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز قطر ذ.م.م، وشركة إيفرشيدز للخدمات القانونية (قطر) ذ.م.م، وشركة مورجان ستانلي وشركاؤه الدولية ش.ع.م، وشركة أكسا للتأمين (الخليج) بي إس سي، وبنك عودة ذ.م.م.