أعلن إعداد الرسومات الهندسية لمبنى كلية الطب.. استقطاب الطلاب القطريين المتميزين لتعيينهم في هيئة التدريس دراسة إنتاج وقود حيوي صديق للبيئة من الطحالب الدقيقة خطتان لريادة الأعمال والتحول الرقمي ضمن إستراتيجية 2018 ـ2022 أكد الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر أن البيئة القطرية خصبة وقد اكتشفت الجامعة نمو الطحالب الدقيقة، وهي تمثل ثروة جديدة للبلاد، مشيراً إلى أن الجامعة تعاملت مع الطحالب بالشكل الذي يجعلنا نستفيد منها وجعلها نافعة للاقتصاد القطري، حيث يمكن من خلالها توليد وقود حيوي نظيف (صديق للبيئة)، وأن العمل جار حالياً على تجربته خارج بيئة العمل، وقد نجحت الجامعة والحمد لله في هذا المشروع الهام. وأوضح الدكتور الدرهم أن الدولة خصصت أراضي لخدمة المشروع، وسوف يتم الانتقال إلى مرحلة ما قبل الإنتاج على المستوى التجاري، مشيراً إلى أن الطحالب الدقيقة يمكن من خلالها إنتاج مكملات غذائية كالفيتامينات والمعادن، كما يمكن من خلالها إنتاج السماد العضوي الذي يخدم الزراعة، منوهاً إلى أن الإنتاج التجاري من هذه الطحالب سيكون خلال الـ 6 أعوام المقبلة. مبان جديدة وقال رئيس جامعة قطر إن الجامعة تضم 9 كليات، وأنه سيتم إنشاء كليات جديدة في المستقبل القريب، حيث هناك كليات حديثة تحت التأسيس، مشيراً إلى أن الجامعة تتوسع منذ إنشائها على أيدي خيرة الأساتذة والعلماء في 1977، موضحاً أن الجامعة قامت بإنشاء عدد من المباني الجديدة تشمل مبنى لكلية القانون وآخر للأنشطة الطلابية، ومبنى متعدد الاستخدامات، إضافة إلى صالة رياضية مغلقة للبنين، وفى طور إعداد الرسومات الهندسية لمبنى كلية الطب. الطلاب القطريون وأشار الدكتور الدرهم إلى أن الجامعة تسعى لاستقطاب الطلاب القطريين المتميزين لتعيينهم معيدين في هيئة التدريس فور تخرجهم بالتقديرات المطلوبة، مشيراً إلى أن الجامعة لديها برنامج متميز لإعداد الكوادر الوطنية، مفتخراً بأن عددا كبيرا من كبار المسؤولين في الدولة من خريجي جامعة قطر أو كانوا أساتذة فيها، وعلى رأسهم صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، والتي تتشرف الجامعة بكونها الرئيس الفخري لرابطة خريجي الجامعة. ونوه رئيس الجامعة خلال حوار مع تليفزيون قطر إلى أن جامعة قطر تسعى لاستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في التدريس، مشيراً إلى أن الجامعة تقوم بابتعاث المعيدين الجدد لدراسة الماجستير، كما يتم ابتعاثهم بعد ذلك لدراسة الدكتوراه، وذلك لخلق كفاءات وطنية قادرة على قيادة العملية التدريسية داخل جامعة قطر، والتي نعمل على أن نظل في مقدمة الجامعات العربية وفي مصاف الجامعات الدولية المتقدمة حول العالم، موضحاً أن الجامعة تسعى أيضاً إلى استقطاب الكوادر الإدارية سواء من الكفاءات القطرية العلمية الطلابية داخل الجامعة أو من الجامعات الأخرى. تصنيف الجامعات ولفت الدكتور الدرهم إلى أن جامعة قطر قفزت من المركز 49 ضمن أفضل 50 جامعة حول العالم للعمر أقل من 50 سنة العام الماضي إلى المركز 37، كما أنها تصنف في المراكز الخمسة الأولى على مستوى جامعات العالم العربي، مشيراً إلى أن الجامعة شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعا في مجالات الدارسات العليا في برامج الماجستير والدكتوراه، كما تم إنشاء عدد من المختبرات العلمية والمتخصصة لخدمة البحث العلمي في شتى المجالات، كما توفر الجامعة المنح البحثية. إستراتيجية كبرى وأضاف رئيس الجامعة: نملك خطة إستراتيجية عملاقة 2018ـ 2022، وأن تلك الاسترايتيجة تضم 7 استراتيجيات منها ما يتعلق بدور الجامعة وغاياتها في التعليم، وثانية تتعلق بالتجربة الطلابية والنجاح الطلابي، وثالثة تتعلق بالبحث العلمي ودوره في المجتمع، ورابعة تتعلق بالتميز المؤسسي، وخامسة تتعلق بدور الجامعة في المجتمع، إضافة إلى خطتين نسميهما خطط تمكينية تتعلقان بريادة الأعمال والخطة الرقمية. وأشار رئيس جامعة قطر إلى أن التحول المنشود يعتمد ثلاثة مستويات من التخطيط على مستوى الجامعة، من خلال تبني إطار استراتيجي لإدارة الأداء، ومنهجية متكاملة لوضع الخطط التشغيلية، والموازنة. الخطوة الأولى نحو صياغة الاستراتيجية الجديدة تتخذ أسلوب التخطيط من أعلى إلى أسفل، حيث تستقي الجامعة توجهاتها وأولوياتها الاستراتيجية من مجلس الأمناء (السلطة العليا في المؤسسة)، وأصحاب المصلحة داخل الجامعة وخارجها، وذلك بناء على التحليلات الاستراتيجية والمقارنات. وسيتبع التخطيط الاستراتيجي خطوات محددة وفق خطة زمنية تمتد على ثمانية أشهر، وقد قطعت الجامعة حتى الآن شوطاً كبيراً في هذا المجال، حيث تمت صياغة الرؤية والرسالة والعناوين الاستراتيجية وبدأنا في تحديد ملامح أجندة التغيير. وتسعى الرؤية الجديدة إلى أن تعرف جامعة قطر إقليميا بتميزها النوعي في التعليم والبحث، وبكونها الخيار المفضل لطلبة العلم والباحثين، ومحفزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر.

بدعم من 5 قطاعات يتصدرها العقارات السعدي: نتائج الشركات تحدد مسار السوق عقل: المقصورة تحتاج لسيولة إضافية واصل المؤشر العام لبورصة قطر تقدمه في المنطقة الخضراء لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل نمواً نسبته 0.30% متجاوزاً حاجز 9000 نقطة عند النقطة 9002.46، رابحاً 26.64 نقطة، مقابل مستويات الاثنين. وقفزت القيمة السوقية بنسبة 0.4% إلى 495.9 مليار ريال، مقابل 493.7 مليار ريال في الجلسة السابقة. ودعم نمو المؤشر العام صعود 5 قطاعات، أبرزها العقارات بـ 1.9%، لنمو 3 أسهم تقدمها بروة بنسبة 2.19%. وتصدر سهم المتحدة المرتفع 0.59% الكميات بـ 1.3 مليون سهم، بينما تصدر سهم الريان السيولة بقيمة 37.1 مليون ريال متراجعاً 0.24%. نمو الاقتصاد ووصف المستثمر محمد السعدي اداء السوق خلال الجلسات الفائتة بانه جيد، وهي نقطة انطلاق لمواصلة الصعود. وعزا الاداء الايجابي في السوق الى قوة الاقتصاد القطري والنمو المستمر فيه، والاثرالايجابي لموازنة العام الجديد 2018 التي كان لها وقع جيد على المستثمرين والمتعاملين في السوق، اضافة للارتفاع في الفائض التجاري، والتحسن في أسعار النفط والذهب والارتفاعات في مؤشرات العديد من البورصات العالمية، وذلك على مستوى العوامل الخارجية. وتوقع أن تكون نتائج الشركات للربع الاخير من العام جيدة ان لم تكن مقاربة للمستويات الماضية، والتي سيكون لها الاثر الاكبر في حركة السوق المقبلة. وقال ان الاسعار الحالية للاسهم مغرية للشراء وبناء مراكز مالية جديدة مع نتائج الشركات والتوزيعات السخية المتوقعة من قبل الشركات. عمليات شراء وقال المحلل المالي احمد عقل ان السوق وصل أمس الى مستوى 9 آلاف نقطة بعد جولة قوية من الارتفاعات خلال الجلسات الماضية، مدعوما بعمليات شراء واسعة، خاصة على أسهم قيادية مثل سهم بروة. وقال ان السوق قد بقى في المنطقة الخضراء بالرغم من عمليات جني أرباح التي شهدتها جلسة الأمس. وأوضح عقل ان هناك العديد من العوامل الايجابية التي تعطي السوق زخما وتدعم الحركة الصاعدة للمؤشر، وقال ان المؤشر العام استطاع ان يغلق عند مستوى 9 آلاف نقطة كمنطقة مقاومة تمكن من تخطيها لاول مرة خلال هذا العام الجديد، ولكنه بحاجة الى مزيد من السيولة وعمليات شراء. وقال ان من المهم المحافظة على مستوى 9 آلاف نقطة ، خاصة خلال جلسة الخميس المقبل الذي يمثل اغلاقا اسبوعيا مهما على المستوى الفني. وأعرب عن تفاؤل بالارباح المالية للشركات والتوزيعات المالية المتوقعة. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 4.9 مليون سهم بقيمة 92.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.9 مليون سهم بقيمة 135.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 2.3 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.96 مليون سهم بقيمة 38.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 43 شركة. لمت اب تصدرسهم قطر أمس القائمة الخضراء بـ 6.93%، حيث دعم نمو المؤشر العام صعود 5 قطاعات، أبرزها العقارات بـ 1.9%، لنمو 3 أسهم تقدمها بروة بنسبة 2.19%. وزاد الصناعة 0.11%، لارتفاع 4 أسهم على رأسها أعمال بـ 2.44%. لمت داون تصدر سهم الخليج القائمة الحمراء أمس بنسبة 3.05%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 89.7 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 88 صفقة، ارتفاعا بمقدار 178.37 نقطة، أي ما نسبته 4.88% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ47 من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر نوفمبر2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد، ارتفاع قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر نوفمبر2017 حيث بلغ الإجمالي 308.3 مليار ريال قطري، مسجلةً بذلك زيادة شهرية بلغ قدرها 3.3% وزيادة سنوية بلغ قدرها 73.3% مُقارنةً بقيمة ودائع البنوك العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.64 مليون نسمة في نوفمبر2016 إلى 2.68 مليون نسمة بنهاية نوفمبر2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 1.7%. وفيما يختص بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2550 مولوداً خلال شهر نوفمبر 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 210حالات وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر نوفمبر 2017 انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 199عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 65 حالة طلاق، وأما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر نوفمبر 2017 انخفاضاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين 14.029 مستفيداً، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 81,1 مليون ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2017. الكهرباء والماء وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة بأن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2017 قد بلغ حوالي 2996.3 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك انخفاضاَ شهرياً بلغ 24.6% في معدل استخدام الكهرباء. وكما أوضحت بيانات النشرة بأن إجمالي حجم استهلاك المياه قد بلغ 41822.6 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 7.9% وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص838 رخصة خلال شهر نوفمبر 2017، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 2.3% مقارنة بعددها في شهر أكتوبر2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 525 خلال شهر نوفمبر 2017، مسجلةً بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 12.9% مقارنة بعددها خلال شهر أكتوبر 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا 603 حالات. هذا وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 20 حالة خلال شهر نوفمبر 2017. المركبات المسجلة وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر 2017 بلغ عددها 6520 مركبة جديدة ، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 1.8%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر الفائت 6407 مركبات. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 589.7 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 18.9% مقارنة بشهر نوفمبر 2016، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 802.3 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2017 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 16.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 690.8 مليار ريال قطري.

بنهاية ديسمبر الماضي .. تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية ديسمبر؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر ديسمبر-باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر نوفمبر، فقط سجل عدد السكان مع نهاية شهرديسمبر انخفاضاً بنحو 41 ألف نسمة، وبنسبة 1.5% إلى مستوى 2.642 مليون نسمة مقارنة بـ 2.683 مليون نسمة مع نهاية شهر نوفمبرالماضي، وارتفع العدد بنسبة 1.7% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية عام 2016 عندما بلغ 2.598 مليون نسمة. ارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 809.4 نقطة وبنسبة 10.5% إلى مستوى 8523.4 نقطة. وفي حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 20.9% إلى 5.2 مليار ريال، فإن الرسملة الكلية قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بقيمة 53.8 مليار ريال إلى 472 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.02 مرة بنهاية الشهر. الحدير بالذكر أن المؤشر العام قد انخفض في عام 2017 بنسبة 18.33% وبمقدار 1913 نقطة. استقر سعر صرف الدولار- ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر ديسمبر عند مستوى 1.19 دولار لكل يورو، كما استقرأمام الين عند مستوى 112.60ين لكل دولار. نقدر أن سعر نفط قطر البري قد ارتفع في شهر ديسمبر بنسبة 2.1 % وبنحو1.3 دولار للبرميل عن شهر نوفمبر، بحيث وصل إلى مستوى 64.3 دولار للبرميل. وبذلك ظل السعر في متوسط شهر نوفمبر أعلى من سعر الموازنة بنحو 19.30 دولار للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد أظهرت استقرار المعدل عند مستوى 0.2%، بدون تغير عن شهر نوفمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 5.7 % وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2%، وانخفض رقم الإتصالات بنسبة 1.1% والمطاعم والفنادق بنسبة0.1 %، والاثاث بنسبة 0.2%، والملابس والأحذية بنسبة 0.7% . وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 7.4%، ورقم الغذاء والمشروبات بنسبة 5.5% ورقم الصحة بنسبة 3.6%، ورقم التعليم بنسبة 1.1 %، ورقم المطاعم بنسبة 0.1%.

أعلنت قطر للبترول البدء الرسمي لأعمال شركة قطرغاز الجديدة في أعقاب الانتهاء الناجح لعملية ضم أنشطة شركتي راس غاز وقطر غاز التي كان قد أُعلن عنها في ديسمبر 2016. وذكر الموقع الإلكتروني لـقطر للبترول، اليوم الأربعاء، أن المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قال خلال مؤتمر صحفي عقده في المبنى الرئيسي لقطر للبترول بحضور ممثلين من إكسون موبيل، وتوتال، وكونوكو فيليبس، وشل – الشركاء الدوليين في قطرغاز وراس غاز، إن دمج الشركتين سيوفر سنوياً حوالي 2 مليار ريال قطري من التكلفة التشغيلية. وأوضح المهندس الكعبي: كان هدفنا من خطة ضم أنشطة شركتي قطرغاز وراس غاز هو دمج الموارد والقدرات المميزة للشركتين لخلق مشغل طاقة عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثوقية، ولتعظيم القيمة المضافة لنا ولشركائنا، ولتعزيز المكانة التنافسية لقطاع الغاز القطري. وقد أعلن الرئيس التنفيذي لقطر للبترول خلال المؤتمر الصحفي عن ولادة قطرغاز الجديدة قائلاً: اعتباراً من الأول من يناير2018، أصبحت جميع المشاريع التي تديرها قطرغاز وراس غاز سابقاً تدار الآن من قبل شركة قطرغاز الجديدة، والتي هي نتيجة ضم هذين المركزين المتميزين في صناعة الطاقة في قطر. اليوم يسرني أن أعلن أننا حققنا هدفنا بنجاح كبير وفي الوقت المحدد. وأكد المهندس الكعبي أنه بانتهاء عملية الضم، أصبحت قطرغاز الجديدة هي الشركة الوحيدة التي تصدر الغاز القطري المسال للعالم، برؤية واحدة، ونظام إدارة واحد، وثقافة عمل واحدة. ويسعدني أن أعلن عن تعيين الرئيس التنفيذي الحالي لقطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيساً تنفيذياً لشركة قطرغاز الجديدة. وفي ختام تصريحه قدّم المهندس سعد بن شريده الكعبي شكره لمشتري الغاز القطري قائلاً: أود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل المشترين للغاز القطري حول العالم على ثقتهم بقطر للبترول وبدولة قطر، ونتعهد لهم ببذل قصارى جهدنا للوفاء بالتزامنا لتوصيل الغاز المسال لدولهم الصديقة. كما شكر المهندس الكعبي فرق الإدارة في كل من قطر للبترول وشركائها الدوليين وقطرغاز وراس غاز الذين بذلوا جهودا كبيرة لإتمام عملية التكامل. وستستمر عملية التكامل في التركيز على توفير خدمات متقدمة تتصف بالموثوقية والكفاءة والفعالية، فضلا عن تعزيز المشاريع التي تديرها والتي لم تتأثر عملياتها بعملية التكامل، حيث أعطيت الأولوية العليا لضمان استمرارية الأعمال على نحو سلس ومستمر وخالٍ من المخاطر.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ثانياً - الموافقة على اقتراح وزارة المالية الذي يتبنى المعايير الفنية الدولية المتفق عليها، وفقاً للإطار الشامل لمكافحة تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح، المنبثق عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى مواجهة حالات التجنب الضريبي للكيانات المتعددة الجنسيات. ثالثاً - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون الجنائية. 2 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أعمال المصارف المركزية بين مصرف قطر المركزي في دولة قطر والبنك المركزي للجمهورية التركية في الجمهورية التركية. 3 - مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال السياحة. 4 - مذكرة تفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. 5 - مذكرة تفاهم في مجال سلامة الأغذية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. 6 - مذكرة تفاهم بين المؤسسة القطرية للإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. 7 - مذكرة تفاهم في مجال المساعدات الإنسانية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 8 - اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. رابعاً - استعرض مجلس الوزراء تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية نصف السنوي عن الفترة من يناير إلى يونيو 2017، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة. وقد تضمن التقرير عدد التظلمات التي عرضت على اللجنة وأسبابها وما اتخذته من قرارات بشأنها.