مبادرات الدولة حفزت الاستثمارات المتنوعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز جهود تنويع الاقتصاد طرح 33 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة 8 مليارات ريال يشهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة ويحقق معدلات نمو غير مسبوقة، تعزز مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت السياسات والخطط التي انتهجتها الدولة بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وترجمتها على أرض الواقع من خلال وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة. ويؤكد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الاستثمارات الهائلة في مجال البنية التحتية المتطورة والسياسات والخطط التي انتهجتها الدولة، عززت الثقة في الاقتصاد القطري وجعلته أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودفع نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية كبيرة، حيث شهدت الفترة الأخيرة طرح الدولة لكثير من المبادرات والحوافز بما فيها المشروعات التي أعلنت عنها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والتي تمثل نقلة نوعية لتحفيز المبادرات الخاصة واستقطاب المزيد من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الدخل وجعل الاقتصاد القطري أكثر تنافسية. وقد جاءت الورشة التي نظمتها اللجنة الفنية والمنبثقة من المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية مؤخرا بحضور أعضاء اللجنة والذين يمثلون أكثر من 14 جهة مختلفة في الدولة، فرصة للوقوف على إنجازات المرحلة الماضية، ووضع قائمة المشاريع والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال هذا العام، ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. وإيماناً من الدولة بالدور المهم للقطاع الخاص في تقرير الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي، وضرورة تعزيز دور هذا القطاع في مشاريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام. وقد أثنى السيد خميس المهندي رئيس اللجنة خلال الورشة على الجهود المميزة التي قدمها أعضاء اللجنة والتي أدت إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها 33 وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات ريال، وفي خمسة قطاعات مختلفة، وهي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي. وقد أسفرت ورشة العمل عن مجموعة من الأفكار والمقترحات للمشاريع التي تقدم بها أعضاء اللجنة منها ما هو قابل للتنفيذ بشكل فوري ومنها ما هو بحاجة إلى دراسة معمقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية قد قامت بتنفيذ توصيات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ففي قطاع التعليم وتماشيا مع سياسة الدولة في تعزيز دور التعليم الخاص واستطلاع تجارب عالمية متنوعة قامت اللجنة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بترسية 8 مدارس خاصة للقطاع الخاص كمرحلة أولى. وأما في قطاع الصحة، فقد تم منح دور أكبر للقطاع الخاص وتوفير الحوافز التشجيعية للاستثمار في مختلف القطاعات وفق منظومة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تم طرح مناقصة لـ3 مستشفيات عامة تساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في مجال الصحة وسوف تخدم حوالي 18000 ألف مريض بحلول 2021. وفي القطاع البيئي، تم طرح مشاريع تدوير مخلفات البناء، حيث نصت الإستراتيجية الوطنية على أن نسبة المواد المعاد تدويرها في المشاريع بالدولة يجب أن تكون 20% من جملة المواد المستخدمة . أما ما يخص قطاع اللوجستيات، فإن لمشاريع اللجنة الفنية دورا مهما في سد نقص سكن العمال، ستخدم المشاريع المطروحة في الخور وأم صلال 90 ألف عامل، كما أن المخازن منخفضة التكاليف ستساهم بتوفير مساحات تخزينية تقدر بأكثر من مليون م2 الأمر الذي سيساهم في خفض التكلفة التخزينية في الدولة. وأخيراً ففي قطاع الإنتاج الغذائي والذي له النصيب الأكبر، تمت ترسية مشروع الاستزراع السمكي والذي سينتج 200 طن سنوياً وسيساهم بشكل كبير في رفع الاكتفاء الذاتي من الأسماك. كما تمت إعادة طرح مشروع الروبيان وبطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن سنوياً. هذا وبالإضافة إلى مشروع الأعلاف في أم غويلينا، 3 مشاريع بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن سنوياً، حيث سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخدمة قطاع الإنتاج الحيواني.

مناقشة تطلعات الاقتصاد القطري استقبل سعادة وزير المالية علي شريف العمادي، السيدة كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش زيارتها للدوحة التي استمرت يومين، حيث ناقش سعادته معها التطلعات المستقبلية للاقتصاد القطري. وقد نظمت وزارة المالية الثلاثاء الماضي، جلسة نقاشية بعنوان: سيدات ذات نفوذ، برئاسة مديرة صندوق النقد الدولي، وناقشت الجلسة عدة محاور تعنى بالمرأة ومشاركتها الاقتصادية أهمها: إيجاد المزيد من المناصب القيادية للمرأة في القطاعين العام والخاص، ودور المرأة في ضمان التنمية على المدى الطويل. وقالت لاغارد: إن صندوق النقد الدولي يؤمن بأن المساواة بين الرجل والمرأة غاية في الأهمية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع، مضيفة أن تمكين المرأة عامل جوهري للتغيير في كافة البلدان، لأنه يشجع على مشاركة أكبر للقوى العاملة. وأفادت بأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بمقدوره أن يعزز النمو ويشجع التنويع الاقتصادي، مؤكدة أن قطر أحرزت تقدما في تعزيز الشمول المجتمعي للمرأة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

تحديث وتوسيع أسطول ملاحة .. أكد السيد عبد الرحمن بن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ملاحة أن ميناء حمد يمثل نقلة نوعية للاقتصاد القطري وللنقل البحري على مستوى المنطقة ، مشيرا الى ان حجم الميناء والتكنولوجيا المتطورة والحديثة على المستوى العالمي تجعل من قطر مركزا لاعادة التصدير، مشيرا الى ان الميناء بدأ يستغل كبوابة لاعادة التصدير، وسيتم فتح خطوط جديدة لاعادة التصديرلمناطق مختلفة من العالم ، وهو ما سيكون له الاثر الايجابي على الاقتصاد القطري وعلى نمو الشركات القطرية وفتح المجال أمامها لتصدير منتجاتها لمختلف الاسواق. وأضاف المناعي في حوار مع قناة الريان ان اسطول شركة ملاحة يتجاوز اكثر من 80 سفينة مملوكة بالكامل للشركة بالاضافة إلى عدد من السفن بالشراكة مع مستثمرين آخرين ، كما أن الشركة تمتلك بنية تحتية ضخمة في قطر والعالم ، حيث تمتلك أكثر من ألف مكتب تمثيلي في أكثر من 80 دولة ، وتقدم خدمات النقل والتخزين على أعلى المستويات حيث يتم نقل البضائع من المصنع الى المستهلك ، منوها الى أن أسطول الشركة يصل شرقا من تايوان وكوريا الجنوبية الى الولايات المتحدة شرقا.