مناقشة تطلعات الاقتصاد القطري استقبل سعادة وزير المالية علي شريف العمادي، السيدة كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش زيارتها للدوحة التي استمرت يومين، حيث ناقش سعادته معها التطلعات المستقبلية للاقتصاد القطري. وقد نظمت وزارة المالية الثلاثاء الماضي، جلسة نقاشية بعنوان: سيدات ذات نفوذ، برئاسة مديرة صندوق النقد الدولي، وناقشت الجلسة عدة محاور تعنى بالمرأة ومشاركتها الاقتصادية أهمها: إيجاد المزيد من المناصب القيادية للمرأة في القطاعين العام والخاص، ودور المرأة في ضمان التنمية على المدى الطويل. وقالت لاغارد: إن صندوق النقد الدولي يؤمن بأن المساواة بين الرجل والمرأة غاية في الأهمية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع، مضيفة أن تمكين المرأة عامل جوهري للتغيير في كافة البلدان، لأنه يشجع على مشاركة أكبر للقوى العاملة. وأفادت بأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بمقدوره أن يعزز النمو ويشجع التنويع الاقتصادي، مؤكدة أن قطر أحرزت تقدما في تعزيز الشمول المجتمعي للمرأة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

تحديث وتوسيع أسطول ملاحة .. أكد السيد عبد الرحمن بن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ملاحة أن ميناء حمد يمثل نقلة نوعية للاقتصاد القطري وللنقل البحري على مستوى المنطقة ، مشيرا الى ان حجم الميناء والتكنولوجيا المتطورة والحديثة على المستوى العالمي تجعل من قطر مركزا لاعادة التصدير، مشيرا الى ان الميناء بدأ يستغل كبوابة لاعادة التصدير، وسيتم فتح خطوط جديدة لاعادة التصديرلمناطق مختلفة من العالم ، وهو ما سيكون له الاثر الايجابي على الاقتصاد القطري وعلى نمو الشركات القطرية وفتح المجال أمامها لتصدير منتجاتها لمختلف الاسواق. وأضاف المناعي في حوار مع قناة الريان ان اسطول شركة ملاحة يتجاوز اكثر من 80 سفينة مملوكة بالكامل للشركة بالاضافة إلى عدد من السفن بالشراكة مع مستثمرين آخرين ، كما أن الشركة تمتلك بنية تحتية ضخمة في قطر والعالم ، حيث تمتلك أكثر من ألف مكتب تمثيلي في أكثر من 80 دولة ، وتقدم خدمات النقل والتخزين على أعلى المستويات حيث يتم نقل البضائع من المصنع الى المستهلك ، منوها الى أن أسطول الشركة يصل شرقا من تايوان وكوريا الجنوبية الى الولايات المتحدة شرقا.

3 الاف شركة تم تسجيلها وتصنيفها بوزارة المالية 85 % من ترسيات العقود والمنتجات للسوق المحلي أعلنت 26 جهة حكومية عن طرح 136 مناقصة لعام 2018 ، حيث تم طرح هذه المناقصاتللموردين ومقدمي الخدمات وشركات المقاولات من الشركات الوطنية التي تم تصنيفها وتسجيلها بوزارة المالية للتنافس علي تنفيذ هذه المناقصات ، وذلك في اطار الشفافية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للولوج لهذه المناقصات، حيث تباشر 44 لجنة تمثل 57 جهة حكومية في الدولة عملها بخصوص هذه المناقصات وترسيتها على الشركات المسجلة والمصنفة بوزارة المالية، وتقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة . وتتوزع المناقصات المعروضة على موقع إدارة تنظيم المشتريات على عدد من الوزارات والجهات الحكومية ، وقد اظهرت بيانات الموقع ان هناك اكثر من 3 الاف شركة وطنية مابين مسجلة ومصنفة وقيد التسجيل ، حيث يؤكد بعض اصحاب هذه الشركات انه بعد تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد تم تجاوز كثير من العقبات والروتين ، واصبح الولوج للمناقصات الحكومية يتم بشكل شفاف ونزيه ، فيما اصبحت ادارة تنظيم المشتريات تعمل حلقة وصل بين مختلف الجهات الحكومية الخاضعة للقانون الجديد والبالغة 57 جهة حكومية والشركات المحلية وقد اظهرت زيارة ل الشرق لادارة تنظيم المشتريات الحكومية ان اغلب الشركات الوطنية المرشحة للدخول والمنافسة على مناقصات الدولة تم تسجيلها ، كما ان كثير من الشركات الاجنبية تسعي للدخول للمناقصات الحكومية من خلال الشراكة مع شركات وطنية ، خصوصا ان كثير من الشركات الاجنبية تفضل الان العمل في السوق القطري ، وكثير منها نقلت مركز اعمالها من بعض الاسواق الاقليمية ودخلت السوق القطري واوضح عدد من مسؤولي الشركات ل الشرق ان اغلب ترسيات المناقصات تذهب للشركات الوطنية ، وذلك من خلال التوجه لدعم المنتج المحلي ، حيث تمثل 85 % سواءا من حيث الخدمات او المنتجات او التوريد من خلال مورد محلي .

قالت سعادة لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية: إن قطر تعتبر الشريك المضمون الذي لم يخل بالتزاماته الاقتصادية بسبب الخلافات السياسية وحتى وقت الأزمات. جاء ذلك في تغريدة للخاطر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، لافتة إلى أن مشاركة هذا الوفد الرفيع في دافوس 2018 يأتي في إطار توجه قطر إلى تطوير شراكات سياسية واقتصادية واستثمارية مع جميع قارات العالم. ونشرت المتحدثة باسم الخارجية، عدداً من أبرز النقاط المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية بقطر، ذاكرة أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما نسبته 3.4 في المائة بـ2017، مما يعكس توسعاً كبيراً في القطاع غير الهيدروكربوني بسبب الالتزامات الاستثمارية الحكومية، مدعوما بالناتج الإضافي من مشروع غاز برزان الجديد. وأوضحت أن قطر لديها أعلى ناتج محلي إجمالي في العالم للفرد، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 3.1% خلال 2018 وبنسبة 3.9 خلال عام 2019، منوهة بأن النمو غير النفطي بقي إيجابياً، مع توقع زيادة بنسبة 4.6 % نتيجة لجهود التنويع الجارية. وتابعت: يستمر النمو الاقتصادي بنفس الوتيرة، ويحتمل أن يكون على مستويات متزايدة، وسيتم التركيز بشكل أكبر على المبادرات في القطاع الخاص، تماشيا مع استراتيجيتنا الوطنية، وأشارت إلى أن الناتج المحلي الاجمالي نما في قطر بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث من عام 2017، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 208.9 مليار ريال قطري، مقارنة مع نفس الفترة خلال عام 2016.