استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس ، وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي برئاسة السيد بيتالينو كاناس- رئيس مجموعة أصدقاء البرلمان البرتغالي والكوري. وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين دولة قطر ودول حلف شمال الأطلسي. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة قطر بدول حلف شمال الأطلسي معرباً عن تطلعه إلى المضي قدماً في تعزيزأواصر التعاون على كافة الأصعدة. هذا وتطرق سعادته إلى مميزات الاقتصاد القطري لافتاً إلى أن الدولة نجحت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في ترسيخ صمودها وتعزيز قوتها واستقلاليتها في ظل مختلف الظروف الإقليمية والعالمية. وأوضح سعادته أن مختلف المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه معززاً تنافسيته ومتخطياً كافة التحديات عبر تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز انتاجية القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أميركي خلال عام 2016. مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018. إلى جانب ذلك لفت سعادته إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 52% ، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16%، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016. وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017. وفي سياق حديثه عن الحوافز الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته الكاملة بأن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطرساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعد اليوم إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة بفضل توازن سياساتها وقراراتها الاقتصادية بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو مختلف دول المنطقة والعالم.

بالتعاون مع البنك الدولي وتستمر على مدار يومين .. تقام بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة لوسيل، ورش العمل التي تنظمها اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حول مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. تأتي هذه الورش التي تستمر على مدار يومين في إطار العمل المتواصل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، إضافة إلى تنمية قطاع الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وحضر ورشة امس أعضاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية وبعض الجهات الحكومية المعنية، وعدد من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال. وناقشت ورش العمل في يومها الأول المنهجية المستخدمة من قبل البنك الدولي في تحليل كل مكون من مكونات المجالات المختلفة للمؤشرات التي حددها البنك الدولي لتحسين إجراءات بيئة الأعمال بالدولة، حيث تناول المتحدثون في الورشة آليات عمل هذه المؤشرات والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، دفع الضرائب. كما جرى شرح مستفيض للأسس والمعايير العامة التي يتم من خلالها تقييم هذه المؤشرات لتحسين إجراءات بيئة الأعمال بالدولة مع عرض أفضل الممارسات العالمية. وقد شهدت الورشة نقاشا تناول العديد من النقاط والاستفهامات من قبل الحضور، والتي لاقت ردودا وافية من المتحدثين ساعدت على توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بموضوع ورشة العمل. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضم بعضويتها ست وزارات (الداخلية -البلدية والبيئة -المالية -العدل -التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية -التخطيط التنموي والاحصاء) بالإضافة إلى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء. هذا وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال في الدولة، واقتراح سياسات تطوير الآليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الأعمال، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يطالب بالمحافظة على الأسواق وسهولة الوصول إليها .. الهاجري: اقتصادنا مفتوح والمصدرون مدعوون للاستفادة من البنية التحتية الهدفة: نسق الانتاج المرتفع يفرض التصدير والجودة مفتاح المنافسة من المنتظر أن تلعب الصادرات غير النفطية دورا محوريا ومحركا لعناصر النمو في القطر في السنوات القليلة القادمة ، حيث من المنتظر أن يساهم ارتفاع هذا القطاع في دفع النشاط الاقتصادي خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تراهن عليها الدولة في تنويع النسيج الاقتصادي. وتؤكد التقارير التي تصدرها الجهات المعنية بالتصدير في الدولة على غرار غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، وغيرها من الجهات ، على المنحى الإيجابي لنسق الصادرات في الفترة القليلة الماضية. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري ان الفترة القليلة الماضية شهدت نموا متواصلا لنسق تصدير الشركات القطرية العاملة في القطاعات غير النفطية مستفيدة من الانفتاح الكبير الذي تشهده قطر على الأسواق العالمية. وشدد على ضرورة الاستفادة من البنى التحتية الموجودة في الدولة على غرار ميناء حمد ومطار حمد لتسهيل وصول المنتجات القطرية إلى أكبر عدد ممكن من الأسواق، حيث مطار حمد الدولي أحد أكبر المطارات في المنطقة حيث تتجاوز طاقته الاستيعابية 30 مليون مسافر سنويا إضافة إلى توفير أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر الخطوط الجوية القطرية التي تم اختيارها كأفضل شركة طيران في العالم. وفي سياق متصل، فإن ميناء حمد الجديد يعد أحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بفضل استحواذه على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة، اذا تصل الطاقة الاستيعابية لميناء حمد الدولي التي يمكن أن تصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا لعبت دورا هاما في توجه الدولة نحو إطلاق خطوط تجارية جديدة ومباشرة. وقال الهاجري انه لا يمكن الحديث عن معوقات أمام الصادرات القطرية حيث تحظى الشركات المصدرة بكافة أشكال الدعم من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية. وشدد الهاجري على ضرورة ان يبادر رجال الأعمال للاستفادة من البرامج والخطط من أجل رفع نسق الصادرات غير النفطية خاصة وان مسؤولية المستثمرين كبيرة في استكشاف مسالك التوزيع العالمية ، وقال : من المهم ان يتعبر رجال الأعمال العالم سوقهم لاقتناص الفرص التصديرية التجارية في مختلف الدول . بدوره قال الخبير المالي السيد جابر بن علي الهدفة ان المنتجات القطرية قادرة على دخول عديد الاسواق العالمية نظرا لجودتها وقدرتها على المنافسة من حيث الاسعار. ولفت الهدفة إلى عديد الميزات التفاضلية التي تتمتع بها المنتجات الوطنية التي تسمح لها بدخول الاسواق العالمية ، داعيا في هذا الإطار إلى الاستفادة من الطفرة الاستثمارية الضخمة في عديد القطاعات وتوجه عديد من رجال الأعمال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في الفترة الاخيرة و ما سيفرزه ـ أي التوجه المشار إليه ـ من تنويع في العرض من حيث الكم والكيف مما سيمكن من حصول فوائض في الانتاج ستوجه قطعا نحو الاسواق العالمية. وشدد الهدفة على ضرورة توفير البيئة المناسبة لتطوير الصادرات القطرية وجعلها تصل لأكبر عدد ممكن من الاسواق خاصة على مستوى الشحن والنقل بمختلف أصنافه، قائلا : إن تواصل التصدير والمحافظة على الاسواق يقتضي وجود خطوط بحرية وجوية تؤمن وصول المنتج بالإضافة إلى القدرات الانتاجية واعتقد أن قطر ماضية في هذا المجال لتنويع مصادر دخلها في المدى القريب والمتوسط . وأشار الهدفة إلى ضرورة ان تنسج باقي البنوك القطرية على خطى بنك قطر للتنمية من أجل رفع العقبات وتقديم تشجيع للشركات القطرية المصدرة قصد تحفيزها وجعلها سباقة في الأسواق العالمية ، مضيفا في هذا السياق : من المهم رفع كافة أشكال القيود أمام المتعاملين مع الأسواق الخارجية . 2.12 مليار ريال حجم الصادرات في يناير وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم بلغ خلال شهر يناير 2018 نحو (2.12) مليار ريال، مقارنة بـ (1.3) مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2017، وبنسبة زيادة بلغت حوالي (62.4 بالمائة)، ومقارنة بـ (1.35) مليار ريال خلال الشهر المناظر من العام 2017، وبنمو بنسبته (56 بالمائة). وحسب التقرير فقد توجهت الصادرات القطرية غير النفطية إلى (59) دولة خلال شهر يناير مقارنة بـ (61) دولة خلال شهر ديسمبر2017، منها (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(3) دول أوروبية بما فيها تركيا و (16) دولة آسيوية عدا الدول العربية و (12) دولة إفريقية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولتان من أمريكا الجنوبية واستراليا . وحافظت سلطنة عمان على مركزها الصداري على قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال شهر يناير2018م (734.94) مليون ريال وهو ما يمثل (34.7 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (464.54) مليون ريال وهو ما يمثل (21.93 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات، وحلت هونج كونج في المركز الثالث بقيمة صادرات بلغت (108.03) مليون ريال وبنسبة (5.1 بالمائة) من إجمالي الصادرات، وفي المركز الرابع جاءت كوريا الجنوبية بقيمة صادرات بلغت (97.1) مليون ريال وبنسبة (4.6 بالمائة)، لتأتي هنغاريا خامسا بصادرات بلغت قيمتها (89.5) مليون ريال وبنسبة (4.2 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير2018، بعد ذلك أتت كل من الفلبين وبنجلاديش والهند وفيتنام والولايات المتحدة بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. وبلغت قيمة الضمانات المعتمدة من خلال برنامج الضمين، 303 ملايين ريال خلال العام 2017 بزيادة قدرها 17.4 بالمائة، فيما بلغ عدد الضمانات 47 ضمانا، كما سجل عدد المشاريع التي استفادت من البرنامج 300 مشروع، وبلغ حجم قيمة قروض الإسكان المصروفة 1.6 مليار ريال، فيما ساعد بنك قطر للتنمية المصدرين القطريين على المشاركة في معارض التصدير التجارية، حيث بلغ عددهم 185 مصدّرا، بينما بلغت قيمة حجم التعاقدات عبر الاجتماعات الثنائية 155 مليون ريال.

التوسع في عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة آل خليفة: تسريع إجراءات تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة د.الشيبي: تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في قطر مدعوماً بشراكة قوية على مدى عامين، بنك قطر للتنمية يُجدد مرة أخرى اتفاقية برنامج محفظة الضمين الناجحة مع الدولي الإسلامي، مما يتيح التوسع في عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في المقر الرئيسي لبنك قطر للتنمية اليوم. وحضر مراسم التوقيع نخبة من الشخصيات البارزة، من ضمنهم نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي السيد جمال الجمال، وسعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل ثاني، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في الدولي الإسلامي، والسيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية، والسيدة جواهر النعيمي، مدير برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية. وبتوقيعهم على هذه الاتفاقية، يكونوا قد جددوا العمل بالبرنامج في إطار محفظة الضمين البالغة قيمتها 100 مليون ريال قطري، حيث ستكون هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى عام 2020. منذ بداية برنامج الضمين، تميزت شراكة الدولي الإسلامي وبنك قطر للتنمية بالنشاط والفعالية، حيث حققا معاً أعلى مستوى للشراكة، باستخدام منتجات المحفظة. لقد حقق كلا الطرفين أهداف برنامج المحفظة بالكامل، من خلال منح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر قروضاً بقيمة 100 مليون ريال قطري. في عام 2016، حاز البنك على تصنيف الشراكة البلاتينية، ونتيجة لذلك؛ ازدادت نسبة تغطية ضمانهما من 85٪ إلى 90٪، بينما ارتفع سقف الإقراض من 10 ملايين ريال قطري إلى 15 مليون ريال قطري. كما حصل بنك قطر الدولي الاسلامي العام الماضي على جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين من بنك قطر للتنمية، وهذه الجائزة مخصصة لأهم البنوك المحلية الداعمة لبرنامج محفظة الضمين. وفي تعليقه على هذه الشراكة الناجحة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: لقد حقق برنامج الضمين نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف من إنشائه بتذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يحقق الاستدامة التمويلية على نطاق أوسع. وبالشراكة مع الدولي الإسلامي، أصبح البرنامج أكثر قوة وفعالية. لقد استطعنا معاً تسريع إجراءات تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتمكن رواد الأعمال في بنك قطر للتنمية من إختيار وجهتهم المفضلة في تنفيذ معاملاتهم. من جانبه قال د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن النتائج التي حققها الدولي الإسلامي من خلال برنامج الضمين تؤكد أن المبادرات المبنية على التعاون الفعال بين الشركاء - الذين يسعون لخدمة الاقتصاد الوطني - لها انعكاسات فريدة من نوعها، ويأتي في مقدمتها فتح الأبواب أمام الاعتماد على الذات فيما يتعلق بالخدمات والسلع والصادرات، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في قطر. إن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات. إن تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر. وعلاوة على ذلك، فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. نحن نتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرتها نحو التطور والنمو، كما نسعى إلى أن نصبح من أهم عناصر التمكين في التنمية الاقتصادية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB أنها تنوي التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%. وأوضحت المجموعة في بيان لها اليوم، الإثنين، أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 الصادر بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ورهنا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وأفادت بأنه ستتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل. يذكر أن الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني، كانت قد صادقت في اجتماعها الذي عقد مؤخراً برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 6 ريالات لكل سهم، كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى تقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة. وحققت المجموعة خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخها. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها.

انطلقت في غرفة قطر مؤخراً أعمال الدورة الثالثة عشر للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بمشاركة 55 متدرباً، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم على معرفة اللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بهذا القطاع، ورفع كفاءة أداء العاملين به. وتناول البرنامج عدداً من المحاور المتعلقة بالتخليص الجمركي منها ما يتعلق بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، فيما ركز البرنامج على التعريف بالمصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، وغيرها من مواضيع ومهارات من شأنها أن تسهم في تقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وبحسب بيان صادر عن الغرفة اليوم، فإن البرنامج الذي انطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل خلال الدورات السابقة 603 متدرباً، حصل المتدربون عقب استكماله على شهادة حضور موثقة تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك. وكانت غرفة قطر أعلنت نيتها تنظم برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، وذلك لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، وللمساهمة في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

قطاع النقل يواصل الصعود السعدي: السوق يترقب محفزات جديدة ماهر: المؤشر يشهد عمليات تصحيح هبط المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تداولات أمس بنسبة 0.69% ليصل إلى النقطة 8371.11، فاقداً 58.19 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وارتفعت التداولات ، حيث زادت السيولة إلى 198.34 مليون ريال، مقابل 151.43 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما صعدت أحجام التداول إلى 10.82 مليون سهم مقابل 8.08 مليون سهم جلسة الثلاثاء. وارتفع قطاع النقل بنسبة 0.15%؛ بدعم أساسي لنمو ملاحة 1.57%. كما تصدر سهم الأول نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.7 مليون سهم، وسيولة بقيمة 25.4 مليون ريال. السيولة المتداولة وتوقع المستثمر محمد السعدي أن يعود المؤشر العام للصعود مع عودة المحفزات والعوامل الايجابية، مشيرا لترقب المستثمرين لنتائج الربع الاول من العام. وقال ان السوق بحاجة الى مزيد من السيولة المتداولة لدعم صعود المؤشر. وأوضح أن العوامل الخارجية هي التي ضغطت بشكل رئيسي على المؤشر خلال الجلسات السابقة لتقوده الى المنطقة الحمراء، والتي كان من بينها رسوم الضرائب الامريكية التي ألقت بظلال على الأسواق العالمية ، حيث جعلت المستثمرين في حالة من الترقب والانتظار. وقال ان قطر لم تتأثر بالاجراءات التي اتخذتها أمريكا، مشيرا لقوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة والاداء الجيد الذي حققته. ودعا السعدي إدارة البورصة الى عقد ورش عمل تعريفية حول صندوق المؤشرات الذي تم إدراجه مؤخرا ، خاصة ان بعض المستثمرين ليس لهم الالمام عن ماهية هذا الصندوق وأرباحه وكيفية التعامل معه. حركة تصحيحية وقال أحمد ماهر المحلل المالي بشركة «نماء» للاستشارات الاقتصادية ان المؤشر يشهد حركة تصحيحية لأكثر من عامل في مقدمتها عمليات توزيع الأرباح ، وتأثيرات المراجعة الدورية من قبل مؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة ، الى جانب مراجعة مؤشر فوتسي ، والذي أعلن عن احلال شركة ملاحة بدلا من شركة قطر للتأمين في اطار المراجعة الدورية التي يقوم بها لاوزان الشركات . وقال ان تلك العوامل مجتمعة قد ضغطت على حركة المؤشر العام ، مما جعله يتجه لمناطق الدعم الرئيسية 8200 و8340 نقطة ، وفي حالة الصعود فانه ينتظر ان يلامس مستوى 8600 و8800 كنقاط مقاومة مهمة. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 6.2 مليون سهم بقيمة 88.997 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 73.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 2.1 مليون سهم بقيمة 25.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 24.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. لمت اب تصدر سهم بنك قطرالأول أمس القائمة الخضراء بـ 2.21%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 70.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1264 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 20.36 نقطة، أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم مسيعيد القائمة الحمراء أمس بنسبة 7.55%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ631 صفقة، انخفاضا بمقدار22.93 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.

أكدوا ضرورة بناء شراكات قوية الأنصاري: المنتدى الاقتصادي يصب في اتجاه المنهج الاقتصادي الذي تنتهجه قطر أشاد عدد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي القطري - البلجيكي بالعلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، مشيرين إلى أن هذا المنتدى يصب في اتجاه تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما يساهم في التعرف وتوطيد العلاقات بين الشركات في البلدين، ويفتح أبوابا للمزيد من التعاون. وأكد المشاركون أن المنتدى يوفر مناخا مواتيا للشركات القطرية والبلجيكية في بناء علاقات بينهما ، وتطوير لما هو قائم أصلا بما يحقق أهداف المنتدى وتطلعات المشاركين فيه. وقال السيد عبد الرحمن الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية إن تنظيم المنتدى الاقتصادي القطري البلجيكي يصب في اتجاه النهج الاقتصادي الذي تنتهجه دولة قطر في توسيع وتطوير علاقاتها بما يحقق أهدافها التجارية والاستثمارية والاقتصادية، ويسهم كذلك في تطويرعلاقات قطر بمختلف دول العالم. وأشار عبدالرحمن الأنصاري الى أن شركة قطر للصناعة التحويلية تقوم بالتصدير إلى بلجيكا وتسعى إلى التوسع في هذا الاطار، واضاف: هذا المنتدى يوفر فرصة واسعة للتعرف على احتياجات مملكة بلجيكا، علاوة على أن مثل هذا المنتدى وغيره يساعد في الدفع وتطوير العلاقات بين الشركات المختلفة ، وتوطيد علاقتها بما يساهم في مزيد من التعاون. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن المنتدى يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وبلجيكا، إذ تمتاز هذه العلاقات بالقوة والمتانة، كما أنها تاريخية. وأضافت إن كافة المشاركين من رجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية متواجدون من أجل تحقيق أهداف معينة، كل في مجال أعماله والقطاعات التي يمثلها، حيث إنني أرغب بالتواصل مع الشركات والمصانع المختصة بالقطاع الطبي والأدوية، إذ تعتبر بلجيكا رائدة ومن أفضل دول العالم في هذا المجال. بدوره أكد رجل الأعمال عويضة بن سالم الكواري شركة عساك القابضة، على أهمية المنتدى الاقتصادي القطري البلجيكي في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، إضافة إلى خلق فرص متبادلة في البلدين. ومن جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن العلاقات الاقتصادية القطرية البلجيكية قديمة في عدة مجالات منها الحفر والمقاولات والكهرباء، وغيرها من القطاعات، كما أن هذا المنتدى يعزز هذه العلاقات ويقودها نحو التقدم والمزيد من الازدهار. وفي معرض حديثه عن المنتدى أوضح السيد نبيل أبو عيسى نائب رئيس مجلس إدارة أبو عيسى القابضة أن المنتدى القطري البلجيكي يعد فرصة طيبة لإقامة علاقات بين الشركات القطرية والبلجيكية، وفرصة أيضا لبحث مجالات العمل المشترك في التجارة والاستثمار. ومن جانبه أكد السيد قيصر حجازي أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورجية على العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دولة قطر وبلجيكا ووصفها بالمتميزة والتي تقوم على الثقة المتبادلة بين البلدين ، موضحا أن دولة قطر تعد الشريك التجاري الثالث لبلجيكا بين الدول العربية ، وهو ما يعزز مكانة دولة قطر لدى الاقتصاد البلجيكي نظرا لوجود العديد من الاستثمارات والإمكانيات في دولة قطر، ليس فقط في قطاع الغاز والنفط ، إنما في العديد من القطاعات الاقتصادية. بدوره أشار محمد غيرماوي من شركة سوالو تيك، إلى أن شركتهم تعمل على تزويد البنوك حول العالم بأنظمة البرمجيات بما في ذلك بعض البنوك العاملة في دولة قطر منذ عام 1988، وأضاف أن مشاركتهم في أعمال المنتدى تأتي في إطار حرصهم على تعزيز العلاقات مع دولة قطر. من جانبها أعربت السيدة ماتيلدا بيرليت، المدير المالي لشركة تشاسيس جي. حنين العقارية، عن سعادتها للمشاركة بأعمال المنتدى مشيرة إلى أنه يمثل فرصة مهمة لدعم دولة قطر في المقام الأول.

د. الخاطر: القرارات الحكيمة ساهمت في جذب الاستثمارات الصناعية فهمي: صناعات جديدة وعملاقة في السوق القطري قريباً أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أن السنوات القادمة ستشهد نهضة صناعية في أكثر من مجال صناعي، في ظل عزم الحكومة على مزيد من التحسين في البيئة الصناعية، وذلك على مختلف الصناعات، سواء أكانت غذائية أو غيرها، وستكون لها إضافة كبيرة في الناتج المحلي وإضافة للاقتصاد القطري، وسينعكس أثر ذلك على الشركات وعلى حركة رأس المال في الاقتصاد، مشيرين إلى أن إستراتيجية الدولة تمضي نحو نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي ثم الاقتصاد المعرفي، وهو يشهد مبادرات مهمة حالياً في الدولة، وهناك جهود كبيرة واستثمارات ضخمة من قبل الدولة والمؤسسات، مؤكدين أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية في قطر خلال السنوات العشر المقبلة، وقالوا: القطاع الصناعي في قطر مؤهل لتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك انطلاقاً من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها. وأضافوا: إن هناك رؤية وإستراتيجية واضحة لدى صناع القرار، في انتظار أن تتحول إلى واقع ولا تبقى مجرد آمال، والتي ترتكز على الخطط والإستراتيجيات التي تم وضعها، والتي تتوافق مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة الاقتصادية العالمية، انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية قطر 2030، ومسلمات الموازنة العام الجاري 2018، وقالوا إن قطر قد قطعت شوطاً كبيراً في تنويع الصناعة وتطوير الصناعات المساندة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية، وعملت أيضاً على إرساء بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، مما ساعد على النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسيته. شركاء آخرون وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر: إن الصناعات الثقيلة في قطر تحتاج إلى الدولة كشريك رئيسي إلى جانب شركاء آخرين من الداخل والخارج، وذلك في وجود الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مؤكداً على أهمية الصناعات الخفيفة في تحقيق الأمن السلعي والغذائي، إضافة إلى قدرتها على المنافسة محلياً وخارجياً، وقال: إن الإدراك يعطي الفرصة للقطاع الصناعي للنمو ورفد الاقتصاد وتحقيق رغبات المستهلك. ولفت الخاطر إلى حاجة الصناعة لكيان حاضن ومتفرغ، خاصة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، فضلاً عن رؤية واضحة وبناء منظومة الصناعات الخفيفة التي تعتمد على ميزة تنافسية قوية، وقبلها وزارة وهيئات متخصصة وهي قائمة الآن في وزارة الطاقة والصناعة، ويرتكز ذلك على طاقة نظيفة موجودة في قطر ويمكن استخدام ناقلات وصناعة الألومنيوم، والتي تمتلك فيه قطر ميزة تنافسية، خاصة أن الكثير من الصناعات تعتمد على الألومنيوم، ويدعم ذلك كما قال الهيكلة المتكاملة للاقتصاد، بغية تمكين الشركات من الوصول إلى مستويات تمكنها من الاستمرار، في ظل وضوح الرؤية والحوافز والكيان الذي يقوم بهذا الدور. وأوضح الخبير الاقتصادي د. الخاطر أن هناك وعياً كبيراً وسط رجال الأعمال والقطاع الخاص، ولكنه شدد على ضرورة التشابك الصناعي وليس الفردية في العمل، لتحقيق الاستمرارية الصناعية. وقال: إن إستراتيجية الدولة تمضي نحو نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي ثم الاقتصاد المعرفي، وهو يشهد مبادرات مهمة حالياً في الدولة، وهناك جهود كبيرة واستثمارات ضخمة من قبل الدولة والمؤسسات، مشيراً إلى وجود الكيان والحاضنة للصناعات الرقمية والمعرفية، والآليات تتحول الرؤية إلى واقع، وليس مجرد آمال، وشدد على أن رشد القرار جعل من قطر بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية، وهو ما يمكن المؤسسات من النمو ويحقق مكاسب كبيرة للبلد. وقال إنه وقد اتضحت الرؤية لابد من الهياكل، خاصة مع وفرة رأس المال في قطر. نهضة صناعية وأكد مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس أن السنوات القادمة ستشهد نهضة صناعية في أكثر من مجال صناعي، في ظل عزم الحكومة على مزيد من التحسين في البيئة الصناعية على مختلف الصناعات سواء أكانت غذائية أو غيرها وستكون لها إضافة كبيرة في الناتج المحلي وإضافة للاقتصاد القطري، وسينعكس أثر ذلك على الشركات وعلى حركة رأس المال في الاقتصاد. ووصف القطاع الصناعي في قطر بأنه مستقبل المرحلة القادمة في عالم الأعمال، حيث شبّه هذا المجال بالمبدعين القادمين من الخلف في لعبة كرة القدم الذين يحرزون الأهداف في أوقات قياسية، وأكد أن مجال الصناعة هو المستقبل، المرتكزة على القرارات الإستراتيجية والرشيدة العديدة التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة، انطلاقاً من التوجيهات السديدة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي من بينها تسهيل الإجراءات ومنح رخص وأراضٍ للمستثمرين، حيث تعد هذه الإجراءات مرحلة أولى من قاطرة نهضة الصناعة وتحسين بيئتها في خلال السنوات الخمس القادمة.. وأشار إلى نجاح قطر في صناعة الغاز المسال، وهي من اللاعبين الكبار في العالم في هذا المجال.