العمومية توزع 12,5 % نقداً على المساهمين .. 5.5 مليار ريال استثمارات الشركة في السنوات الخمس القادمة صادقت الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للتنمية في اجتماعها أمس برئاسة سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها وتوزيع ما يعادل مبلغ 442,608 مليون ريال بنسبة 12,5 % من القيمة الأسمية للسهم وقدرها 1,25 ريال لكل سهم. وخلال استعراضه لأنشطة الشركة ونتائجها المالية لعام 2017 وخططها المستقبلية أكد سعادة السيد/ تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة انه بالنظر إلى التحديات الاقتصادية خلال العام الماضي فقد كانت نتائج عام 2017 إيجابية وتظهر أن الشركة لديها نموذج أعمال قابل للاستمرار مع المرونة اللازمة للوصول إلى مصادر دخل متعددة حسب الحاجة بهدف الحفاظ على نتائج مالية مرضية رغم التقلبات الاقتصادية ، مشيرا الى أن نسبة الزيادة في المساحات التأجيرية للمحلات في اللؤلؤة بلغت 24% في العام 2017، بينما حافظت نسبة إشغال الوحدات السكنية على مستواها كما في العام السابق. وأضاف الخاطر انه حرصاً من الشركة على التنوع في نشاطها التجاري واستحداث مشاريع تحقق اهداف الشركة المنشودة، وتعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري، سيشهد عام 2018 الإعلان عن إطلاق مشروع جزيرة جديدة ذات طراز عالمي. تمثل امتداداً للؤلؤة-قطر. وتلبي طموحات عملائها الكرام ، مشيرا الى ان المشروع الجديد تم تصميمه بحيث يضم منتزهاً مائياً، وممشى خارجي مكيّف، وحديقة خضراء ومجمعا تجاريا على الواجهة البحرية من شأنه جذب العلامات التجارية العالمية إلى الدوحة. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر هذا المشروع العديد من المنتجات العقارية، بما في ذلك الفلل الشاطئية، وفلل الواجهة البحرية بفئاتها المختلفة، وجزر مستقلة، كل ذلك وفق تصميم معماري حديث وعصري. وسيجذب هذا المشروع الفريد مجتمعا يتطلع ساكنيه إلى نمط حياة حيوي ومعاصر. وأوضح رئيس مجلس الادارة انه ضمن الخطة المستقبلية للشركة ، يتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات للشركة المتحدة للتنمية في المشاريع الأساسية، خلال الخمس سنوات القادمة من 2018 حتى 2022، إلى نحو 5.5 مليار ريال قطري، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بمواصلة أعمال التطوير المتميزة ، منوها الى ان الشركة ستواصل أعمالها في تطوير خدماتها والحفاظ على شراكاتها والمساهمة بشكل أوسع في تنويع اقتصاد دولة قطر بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطرالوطنية. كما نؤكد لكم المضي قدما في مواصلة استراتيجية الشركة المتحدة للتنمية في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية، وتطوير وتنمية أنشطة الشركة ومكتسباتها وتقليل نسبة المخاطر. وذلك من خلال الاستغلال الامثل للفرص التجارية والاستثمارية التي تتوفر في الجزيرة، والحفاظ على العلاقات التجارية المجدية التي تجذبها الأعمال في اللؤلؤة - قطر. هذا وقد صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م، وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017م ومناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017م والمصادقة عليها. كما صادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017 وحددت مكافآتهم ، واعتمدت تقرير الحوكمة للعام 2017 ، وعينت مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2018م وحددت أتعابه. وتلت الجمعية العامة العادية، الجمعية العامة غير العادية حيث تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية الموافقة على التعديل. 2.5 مليار ريال استثمارات المشروع واكتماله 2021 .. العثمان: تدشين الجزيرة الجديدة وطرح بعض الأراضي للبيع الشهرالقادم أكد السيد إبراهيم جاسم العثمان ، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية ان سنة 2017 كانت سنة جيدة أخرى للشركة المتحدة للتنمية، حيث تحققت نتائج مالية مرضية في ظل التحديات الاقتصادية، ونمت وتيرة تطوير اللؤلؤة-قطر بطريقة فعالة من حيث التكلفة وتوفير تجربة متميزة للعملاء من المقيمين وتجار التجزئة والزوار في اللؤلؤة-قطر ، مشيرا الى انه تم إبرام صفقات بيع هامة للأراضي في عام 2017 مع مطورين لإنشاء مجمع تجاري وبنايات متعددة الاستخدامات. وتبين هذه المبيعات أن التطوير الذي يقوم به أطراف ثالثة عدا الشركة المتحدة للتنمية هو تطوير ذات عائد مجد ، لافتا الى أن الإيرادات المستمرة من تأجير الوحدات السكنية والتجزئة ثابتة على أساس سنوي، مؤكدة أن اللؤلؤة-قطر هي مشروع متميز للسكن والتسوق. وفي تصريحات صحفية على هامش العمومية أوضح العثمان انه سوف يتم تدشين مشروع جزيرة جديدة خلال الشهر القادم ، لافتا الى هذه الجزيرة تعد امتداداً للؤلؤة-قطر واستمراراً لالتزام الشركة المتحدة للتنمية بتقديم منتجات استثنائية وتوفير نمط حياة متميز، لافتا الى ان الجزيزة ستكون خلف قناة كارتي بمساحة 200 ألف متر ، وسنقوم بأعمال ردم اضافية وانشاء بنية تحتية متكاملة للمشروع ، وقد بدأنا في وضع التصميم المبدئي ، لافتا الى ان حجم الاستثمار المتوقع من قبل الشركة في هذا المشروع يناهز 2.5 مليار ريال ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع مع نهاية 2021 ، لافتا الى انه سيتم طرح بعض قطع الاراضي في للمشروع للبيع المبدئي خلال تدشينه قريبا. وبخصوص مدخل المشروع الجديد ، أوضح الرئيس التنفيذي انه بعد افتتاح النفق أصبحت جزيرة اللؤلؤة تتميز بانسيابية الحركة، وأصبحت تدخل شهريا حوالي مليون سيارة وزيادة للؤلؤة ، وهناك نمو في زيادة دخول السيارات بحوالي 30 % مقارنة مع العام الماضي ولم تعد هناك اية اختناقات عند مدخل الجزيرة ، ومع ذلك وتحسبا لاية اختناقات مع المشروع الجديد ، سيكون هناك مدخل للمشروع عن طريق الجزيرة ولكن منفصلا من خلال جسر ، ووضعنا في المخطط جسرا اخر يوصل من قناة كارتييه يوصل للجزيرة ونعمل على مخرج طوارئ اخر يؤدي لليابسة. وبخصوص تقييمه للقطاع العقاري في الدولة ، أوضح العثمان ان المرحلة الصعبة كانت في 2016 و2017 للقطاع العقاري بسبب الظروف الاقتصادية في العالم كله وتراجع أسعار الطاقة ، ونحن كمتحدة للتنمية بسبب تنوع منتجاتنا ومحفظتنا تمكنا من تحقيق النتائج الايجابية التي تسعد المساهمين والمستثمرين ، ونحن نتماشى مع السوق ونعمل على جذب الاستثمارات، مشيرا الى أن النمو في إشغال المحلات المؤجرة باللؤلؤة بلغ 8% خلال 2017.

تدخل في مخططات التلاعب العمدي بالعملات لإضعافها .. الزمان: القرائن تدل على التخطيط لزعزعة الثقة في العملة الوطنية الخاطر: التحقيقات ستكشف عن أدلة تدين الجهات المتورطة قوانين العقوبات السارية تضمن حماية الأمن الاقتصادي لكل دولة بنك أبو ظبي يدفع بالريال للهبوط خلال فترات ضعف السيولة المعاملات المشبوهة توقفت بعد تعهد قطر بإجراء تحقيق أكد محامون وخبراء اقتصاديون أن الخطة الاماراتية للإضرار بالاقتصاد القطري، والتي أخذت منعطفا جديدا بعدما طلب مصرف قطر المركزي في كتابين لكل من الخزانة الأميركية ولجنة تداول عقود السلع الآجلة، تعد جريمة يعاقب عليها القانون والتشريعات المحلية والدولية، وأن التلاعب العمدي بالعملة المحلية لأي بلد بغرض إضعافها يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأكد هؤلاء الخبراء والمحامون أن الطلب القطري يشير إلى وجود دلائل على تورط الإمارات، وحكومة أبوظبي بالذات، في التلاعب بالعملة الوطنية وأسواق المال القطرية. وفي هذا السياق يقول المحامي يوسف الزمان في حديث للجزيرة نت إنه وفقا لما نشر من وقائع فإن هناك قرائن تدل على أن أحد البنوك الإماراتية تعمد الترويج لمعلومات وأفعال بهدف زعزعة الثقة في العملة الوطنية، وإذا تأكد ذلك فإن ماقام به البنك يشكل أفعالا غير مشروعة للتلاعب بأسعار الريال القطري، وسوف تتحدد الخطوة التالية على ضوء النتائج التي سوف تسفر عنها التحقيقات، وهي التي ستحدد جهة الاختصاص لتقديم الشكوى إليها، سواء كانت للمحاكم الأميركية أو المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الأمر. ويضيف الزمان أن التلاعب العمدي بقصد إضعاف أي عملة لأي دولة يعد جريمة تعاقب عليها القوانين والتشريعات سواء المحلية والدولية. ويشير إلى أن من حق أي دولة أن تحمي اقتصادها وعملتها من أي تلاعب متعمد، سواء كانت من أطراف داخلية أم خارجية، مستندة في ذلك إلى قوانين العقوبات السارية في معظم الدول التي تضمن حماية الأمن الداخلي والخارجي لكل دولة. وحول دلالات ومآلات الخطوة القطرية الجديدة، يقول الدكتور خالد الخاطر، خبير السياسات النقدية، إن ماتم الكشف عنه من قبل المحققين القانونيين يأتي في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذتها قطر في سياق التحقيق في التلاعب بعملتها. ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن طلب التحقيق يشير إلى وجود دلالات على تورط بنك أبوظبي الوطني وحكومة أبوظبي في التلاعب بالعملة القطرية وأسواق المال. ويتابع أن ماتم الكشف عنه كان منتظرا، ونتوقع أن تتكشف المزيد من الحقائق في المستقبل. ويؤكد الخاطر أنه مادام مكتب المحاماة قد تقدم بهذا الطلب لوزارة الخزانة الأميركية وبعض الجهات الرقابية، فمن المفترض أن تستجيب هذه الجهات لطلب التحقيق الذي طلبته قطر. ولم يستبعد الخاطر أن تؤدي التحقيقات إلى الكشف عن أدلة تدين الجهات المتورطة في التلاعب بالعملة القطرية. وعبر الخاطر عن اعتقاده بأن حكومة أبوظبي لن تألوا جهدا متى سنحت الفرصة لإيذاء قطر والإضرار باقتصادها، لكنها لن تستطيع ذلك. إثباتات المخطط المشبوه يقول مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي في الخطاب المرسل إلى الخزانة الأميركية بتاريخ 26 فبراير الماضي نعتقد بأن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر، بما في ذلك التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر. ويضيف مكتب المحاماة في خطابه أنه يشتبه في أن بنك أبو ظبي الوطني يدفع بالريال للهبوط خلال فترات ضعف السيولة، مثل عطلة عيد الأضحى في العام الماضي ليعزز الروابط المصطنعة بأن العملة تتعرض لتقلبات متزايدة، وأن اقتصادها غير مستقر لدرجة لاتسمح بالاستثمار. ويتابع الخطاب أن أسعار بنك أبوظبي الوطني والبنوك الأخرى المشاركة في التلاعب كانت جميعها زائفة على الأرجح. ويؤكد الخطاب أن ثمة أدلة على أنه في الوقت ذاته الذي عرض فيه بنك أبوظبي الوطني الأسعار مرارا عند مستوى أقل من السعر الرسمي البالغ 3.64 للدولار، فإن متعامليه لم يرغبوا في إبرام صفقات فعلية عند هذه الأسعار. ويضرب مكتب المحاماة مثلا بما حدث في 22 نوفمبر 2017 حين طلب طرف من بنك أبوظبي الوطني تنفيذ صفقة، إذ أبلغ ممثل البنك الطرف الراغب في الشراء أنه لايملك ريالات لتنفيذها. لكن بنك أبوظبي الوطني توقف عن إعلان أسعار للريال في ديسمبر بعد أن تعهدت قطر بإجراء تحقيق في الموضوع.

يضمن أعلى مستويات العدالة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، اليوم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم إن المؤتمر والذي دأبت غرفة قطر ومن خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على تنظيمه بصفة دورية بواقع مرة كل عامين، يناقش المستجدات والتطورات على صعيد التحكيم وقواعده واجراءاته، وكذلك انعكاساته على المناخ الاستثماري. وأشار الى أن أهمية التحكيم تأتي من منطلق انه يعتبر أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها، وذلك وفقاً لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، اذ يقدم التحكيم أقصر الطرق وأسهلها للوصول الى حلول عادلة لطرفي النزاع وفقا للأطر القانونية والتنظيمية، لافتا الى ان دولة قطر شهدت تطورا ملحوظا على مستوى انتشار التحكيم، وجاء صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية العام الماضي، ليعزز من انتشار ثقافة التحكيم في الاوساط التجارية، ويجعل منه أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، مثلما منح مزيدا من الثقة لدى المستثمرين تجاه الاقتصاد القطري، اذ ان وجود قانون للتحكيم يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. وأوضح أن قانون التحكيم يعبر عن طموحات مجتمع الأعمال القطري في إيجاد آلية فعالة لحل المنازعات التجارية، كما انه ينسجم مع آخرالتطورات الدولية في الشأن التحكيمي، من خلال اتباعه أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات الحديثة.. فإذا كان المناخ الاستثماري للدول يتم تقييمه وفقاً للتشريعات والاجراءات والسياسات الاقتصادية، فإن قانون التحكيم قد جاء ليعزز ريادة قطر في هذا الجانب، فالقيادة الرشيدة استطاعت من خلال حزمة القوانين والاجراءات الاقتصادية أن تجعل من الدوحة مركزاً تجارياً هاماً، ووجهة مفضلة للمستثمرين.

التأمين يتصدر القطاعات بنسبة 7% إبراهيم: السوق يترقب صعوداً أقوى محمود: أسعار الأسهم جاذبة للشراء ارتفعت بورصة قطر في ختام تعاملات أمس بدعم نمو 6 قطاعات، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1% صاعداً إلى النقطة 8889.92، ليربح 87.12 نقطة عن مستويات الأحد. وارتفعت السيولة إلى 335.93 مليون ريال مقابل 315.57 مليون ريال أول الأمس، كما زادت أحجام التداول إلى 15.84 مليون سهم مقابل 11.88 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتصدر التأمين القطاعات المرتفعة بـ7.2%؛ لنمو 4 أسهم . وزاد الصناعة 1.60%، لصعود 6 أسهم . وصعد البنوك 1.05%؛ لارتفاع عدة أسهم بالقطاع. تحسن الاداء وتوقع المستثمر فضل إبراهيم ان يتواصل الاداء التحسن في اداء السوق خلال الجلسات المقبلة، واصفا الصعود الذي حققه المؤشر العام أمس بانه ايجابي، ويعزز تماسك السوق. مشيرا الى امكانية ان يخترق المؤشر العام مستوى 9 آلاف نقطة صعودا الى أعلى. وشدد على ان القوة التي تشهدها بورصة قطر بفضل قوة الاقتصاد القطري والزيادة المستمرة في الوعي والمعرفة الاستثمارية لدى المتعامل المحلي تؤكد امكانية ان يحقق السوق قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن اقتراب المؤشر من منطقة 9 آلاف نقطة في حال استمر الاداء بهذا المعدل الايجابي، لافتا الى ان توزيعات الأرباح السخية هي التي قادت المؤشر الى التراجع، والتي استفاد منها المستثمرون في عمليات جني الارباح التي قاموا بها. جاذبية الأسعار وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن عمليات الارتفاع التي تشهدها البورصة والزيادة الملحوظة في أحجام وقيم التداولات دليل قوي على مدى جاذبية الاسعار الحالية للمستثمرين ، خاصة مع التدفقات النقدية من قبل المؤسسات القطرية والاجنبية ، والتي عززت من الأسعار الحالية المتداولة. وتوقع محمود أن تأتي نتائج أعمال الربع الاول من هذا العام وفقا للتوقعات وتعزز اداء السوق. وقال انه وفي حال استمرت المحافظة على مستويات الدعم 8300 و800 نقطة كنقاط دعم أساسية يتوقع ايضا أن نشهد مزيدا من التدفقات النقدية، وعمليات ارتفاع تدريجية في ظل الرؤية الايجابية على الاقتصاد وزيادة موارد النفط والغاز وقوة الادارة الائتمانية والقطاع المالي والذي يتبلور حال اختراق السوق لمستويات 9500 نقطة خلال الربع الثاني من العام الجاري. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 3.03 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.04 مليون سهم بقيمة 92.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 1.98 مليون سهم بقيمة 97.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 66.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. لمت اب تصدر سهم فودافون أمس القائمة الخضراء بـ 9.38%، كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4 ملايين و 816 ألفا و345 سهما بقيمة 52 مليونا و182 ألفا و403.95 ريال نتيجة تنفيذ855صفقة، ارتفاعا بمقدار 44.76 نقطة، أي ما نسبته 4.18 بالمائة ليصل إلى ألف و115.17 نقطة. لمت داون تصدر سهم الدوحة القائمة الحمراء أمس بنسبة 7.14%، بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و384 ألفا و241 سهما بقيمة 50 مليونا و 011 ألفا و324.19 ريال نتيجة تنفيذ396 صفقة، ارتفاعا بمقدار 210.96 نقطة، أي ما نسبته 7.20 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و142.71 نقطة.

أكدوا أهميتها لتطوير القطاع التجاري والصناعي .. المعضادي: تشجع الاستثمارات والصناعات التحويلية والحرفية المري : طورت بركة العوامر وأضافت تسهيلات جديدة الجسيمان: غياب التمويل يعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أهمية القيمة الاقتصادية التي أضافتها المناطق اللوجيستية للاقتصاد الوطني، لا سيما منها المُخصصة للمخازن التى كانت تكبّد رجال الأعمال عبئاً إضافياً على التكلفة التشغيليّة وغيرها من المشاريع الاستثمارية المتعددة، حيث أصبحت هذه المناطق تتمركز اليوم على ثلاثة مناطق، هي منطقة الوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق 119​ قطعة أرض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وتتوزع على منطقة الوكرة اللوجيستية بنحو 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة 237​,7970 م 2​، ومنطقة بركة العوامر اللوجيستية بنحو 89 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة 175,578 م 2 ​، ومنطقة أبا الصليل اللوجيستية بنحو قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة 13,860 م 2. إلا أن بعض المستثمرين، أكدوا في حديثهم لـ الشرق الحاجة لدعم بنك قطر التنمية لتمويل أعمال التنفيذ في بعض هذه المناطق، حيث أكدت سيدة أعمال من بين المستفيدين من قرعة المناطق اللوجيستية لـ الشرق أن عدم توفير التمويل بدواعي أن الأرض مرهونة للدولة يقف عقبة أمام الاستثمار في هذه الأراضي لاسيما لأصحاب المشاريع المتوسطة التي تكون في العادة مابين 2 إلى 3 ملايين ريال، وهو مايتطلب مراجعة سياسة التمويل المعتمدة من بنك قطر للتنمية لأصحاب المشاريع في هذه المناطق. خطوة شجاعة المستثمر ورجال الأعمال، السيد جمعة المعضادي، أكد أهمية هذه الخطوة، واصفا خطوة إنشاء المناطق الاقتصادية بالخطوة الشجاعة التي جاءت في وقتها المناسب لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذه المناطق تعتبر من أضخم المشاريع الاقتصادية في الدولة، حيث وفرت هذه الأراضي مساحات مختلفة للمواطنين المستثمرين، كما وفرت فرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق سواء من خلال إقامة المعارض، أو المحلات تجارية، أو العيادات، أوالبنوك، أو المطاعم، أو المقاهي، وغير ذلك من المشاريع التجارية التي تهدف إلى تطوير وبناء وإدارة أراضي القطاع التجاري بشكل يضمن التنوع الاستثماري ومشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين وضمان العائد المادي لهم. ويضيف المعضادي أن المناطق اللوجيستية هي مناطق اقتصادية بحتة لذلك فهي تساعد في تنويع الاقتصاد المحلي وبالتالي تؤثر في الاقتصاد الكلي والجزئي، كما أنها مناطق مسموح فيها لجميع الصناعات التحويلية والمتوسطة والصغيرة، وفوق ذلك تشجع أصحاب الحرف المتخصصة كصناعات الألمنيوم والأخشاب والمعادن، لإثراء ملكاتهم وتطوير قدراتهم ومواهبهم الحرفية في هذه البيئة الاقتصادية، وهو مايضمن مردودا اقتصاديا كبيرا لأنها تساعد بشكل مؤثر في دعم وتنمية المنتج الوطني وتساهم في التقليل من عملية الاستيراد من الخارج، الأمر الذي يسهم في تحريك عجلة التنمية. وعن الدور الذي لعبته هذه المناطق في تعزيز مسارات التنمية، يقول السيد المعضادي: هذه المناطق وفرت للمستثمرين كافة الوسائل المساعدة لهم، والقائمون عليها حريصون على تقديم التسهيلات التي تخدم الجانب اللوجيستي وحتى تنمية الموارد البشرية، فنحن كمستثمرين حصلنا على أرض في هذه المناطق تمكنا من توفير مخزن للشركة، وهذا المخزن لايخدم شركتنا فحسب، بل هو متاح لباقي الأخوة الراغبين في التشارك لاستفادة شركاتهم من إمكانيات المبنى، الذي يضم مبنا إداريا متخصصا في التدريب والتأهيل، بعدما رأينا حاجة العدد المتزايد من موظفي الشركة لذلك، وسمحت لنا إدارة المناطق مشكورة بذلك، وهو مايساهم في عملية التطوير لأن الأعمال الاقتصادية بحاجة لمواكبة التطورات المستجدة في مجال التخصص، كالصرافة مثلا أو غيرها من المجالات، وهذا المبنى الإداري يمكن للشركات الأخرى، الاستفادة منه كما أشرت متى مارغبت في ذلك. تمويلات بنك قطر للتنمية سيدة الأعمال، السيدة فاطمة الجسيمان، أكدت في حديثها لـ الشرق أهمية المناطق اللوجيستية في تنويع البيئة الاستثمارية، وجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري يقدر أن تصل قيمتها 30 مليار ريال، مشيرة إلى أنها تمثل تجسيدا لتوجهات الدولة بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين. كما نوهت السيدة الجسيمان بأهمية آلية القرعة التي تم إقرارها لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجيستية، وهو ما أفسح المجال أمام كافة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه المناطق، إلا أن هناك جانبا يتعلق بالتمويل بحاجة للدعم من جانب بنك قطر للتنمية، والذي لايوفر هذا الدعم حاليا بدعوى أن الأراضي مرهونة للدولة، إلا أن هذه المسألة يمكن إيجاد حلول لها من عدة جوانب مراعاة لأوضاع صغار المستثمرين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على مواصلة مشاريعهم والتي عادة ماتكون في حدود مليونين إلى ثلاثة ملايين، وهذا التمويل يمكن توفيره بعدة طرق منها مثلا طرق التمويل التي يعتمدها البنك في تمويل بناء مساكن المواطنين، وبالتالي من المهم مراجعة هذه المسألة وإيجاد الحلول لها من طرف بنك قطر للتنمية الذي لايدخر جهدا في دعم المشاريع والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وأضافت السيدة الجسيمان أن وزارة الاقتصاد والتجارة قدمت العديد من التسهيلات منها ما يتعلق بالتخزين والأسعار، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات، والالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، وهو ما نأمل أن يتعزز بمعالجة حل مشكلة التمويل. تطوير بركة العوامر المستثمر ورجل الأعمال، السيد جابر المري، أكد الدور الإيجابي الذي أسهمت به هذه المناطق في تطوير المناطق الاستثمارية بالدولة، ومن هذه المناطق بركة العوامر التي تُعدّ اليوم بيئة مثالية للشركات التي ترمي إلى بناء المنشآت الخاصة بها، حيث أصبح لديها خيار بناء صالات عرض، ومكاتب، ومساكن للعمال الخاص بها. وتتراوح مساحات الأراضي في هذه المنطقة إبتداءً من 1000 مربع، ويتم اختيار قطعة الأرض بما يتناسب مع متطلّبات المستثمرين الخاصة، في إطار عقود إيجار طويلة الأجل تبلغ ​​مدتها 30 سنة. واضاف المري أن هذه المنطقة كانت تعاني في السابق قبل أن تتولى إدارتها شركة مناطق، فكان من الصعب الوصول إليها، بل لم تكن هناك بيئة استثمارية مشجعة خاصة لفئة رجال الأعمال من المقاولين الذين يحتاجون تسهيلات لحركة الشاحنات والتنقل وتوفير مكاتب وسكن، واليوم هناك سكن يلبي بعضا من احتياجات المنطقة، كما تم خفض الرسوم ، وتوفير الأراضي وهذه أمور مهمة للاستثمار في أي منطقة من الدولة. مضيفا أن إقامة بنية تحتية متكاملة كما هو الحال مع الجسور التي يتم تشييدها والتوزيع الجغرافي للمناطق اللوجيستيّة وخدمات التخزين يناسب احتياجات السوق المحليّة، خاصة أن غالبية تلك المناطق قريبة من مطار حمد وميناء حمد، ما يعد محفزا للاستيراد والتصدير، وتلبية متطلبات المستثمرين في تسريع حصولهم على المنتجات والمواد التي تحتاجها أعمالهم.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الخميس ، وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي برئاسة السيد بيتالينو كاناس- رئيس مجموعة أصدقاء البرلمان البرتغالي والكوري. وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين دولة قطر ودول حلف شمال الأطلسي. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة قطر بدول حلف شمال الأطلسي معرباً عن تطلعه إلى المضي قدماً في تعزيزأواصر التعاون على كافة الأصعدة. هذا وتطرق سعادته إلى مميزات الاقتصاد القطري لافتاً إلى أن الدولة نجحت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في ترسيخ صمودها وتعزيز قوتها واستقلاليتها في ظل مختلف الظروف الإقليمية والعالمية. وأوضح سعادته أن مختلف المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه معززاً تنافسيته ومتخطياً كافة التحديات عبر تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز انتاجية القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أميركي خلال عام 2016. مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018. إلى جانب ذلك لفت سعادته إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 52% ، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16%، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016. وأوضح سعادته أن الصادرات القطرية ارتفعت بنسبة 19% في العام 2017 لتصل إلى 68 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 57 مليار دولار في العام 2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في عام 2017. وفي سياق حديثه عن الحوافز الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته الكاملة بأن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطرساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعد اليوم إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة بفضل توازن سياساتها وقراراتها الاقتصادية بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو مختلف دول المنطقة والعالم.

بالتعاون مع البنك الدولي وتستمر على مدار يومين .. تقام بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة لوسيل، ورش العمل التي تنظمها اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حول مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. تأتي هذه الورش التي تستمر على مدار يومين في إطار العمل المتواصل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، إضافة إلى تنمية قطاع الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وحضر ورشة امس أعضاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية وبعض الجهات الحكومية المعنية، وعدد من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال. وناقشت ورش العمل في يومها الأول المنهجية المستخدمة من قبل البنك الدولي في تحليل كل مكون من مكونات المجالات المختلفة للمؤشرات التي حددها البنك الدولي لتحسين إجراءات بيئة الأعمال بالدولة، حيث تناول المتحدثون في الورشة آليات عمل هذه المؤشرات والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، دفع الضرائب. كما جرى شرح مستفيض للأسس والمعايير العامة التي يتم من خلالها تقييم هذه المؤشرات لتحسين إجراءات بيئة الأعمال بالدولة مع عرض أفضل الممارسات العالمية. وقد شهدت الورشة نقاشا تناول العديد من النقاط والاستفهامات من قبل الحضور، والتي لاقت ردودا وافية من المتحدثين ساعدت على توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بموضوع ورشة العمل. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضم بعضويتها ست وزارات (الداخلية -البلدية والبيئة -المالية -العدل -التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية -التخطيط التنموي والاحصاء) بالإضافة إلى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء. هذا وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال في الدولة، واقتراح سياسات تطوير الآليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الأعمال، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يطالب بالمحافظة على الأسواق وسهولة الوصول إليها .. الهاجري: اقتصادنا مفتوح والمصدرون مدعوون للاستفادة من البنية التحتية الهدفة: نسق الانتاج المرتفع يفرض التصدير والجودة مفتاح المنافسة من المنتظر أن تلعب الصادرات غير النفطية دورا محوريا ومحركا لعناصر النمو في القطر في السنوات القليلة القادمة ، حيث من المنتظر أن يساهم ارتفاع هذا القطاع في دفع النشاط الاقتصادي خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تراهن عليها الدولة في تنويع النسيج الاقتصادي. وتؤكد التقارير التي تصدرها الجهات المعنية بالتصدير في الدولة على غرار غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، وغيرها من الجهات ، على المنحى الإيجابي لنسق الصادرات في الفترة القليلة الماضية. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري ان الفترة القليلة الماضية شهدت نموا متواصلا لنسق تصدير الشركات القطرية العاملة في القطاعات غير النفطية مستفيدة من الانفتاح الكبير الذي تشهده قطر على الأسواق العالمية. وشدد على ضرورة الاستفادة من البنى التحتية الموجودة في الدولة على غرار ميناء حمد ومطار حمد لتسهيل وصول المنتجات القطرية إلى أكبر عدد ممكن من الأسواق، حيث مطار حمد الدولي أحد أكبر المطارات في المنطقة حيث تتجاوز طاقته الاستيعابية 30 مليون مسافر سنويا إضافة إلى توفير أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر الخطوط الجوية القطرية التي تم اختيارها كأفضل شركة طيران في العالم. وفي سياق متصل، فإن ميناء حمد الجديد يعد أحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بفضل استحواذه على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة، اذا تصل الطاقة الاستيعابية لميناء حمد الدولي التي يمكن أن تصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا لعبت دورا هاما في توجه الدولة نحو إطلاق خطوط تجارية جديدة ومباشرة. وقال الهاجري انه لا يمكن الحديث عن معوقات أمام الصادرات القطرية حيث تحظى الشركات المصدرة بكافة أشكال الدعم من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية. وشدد الهاجري على ضرورة ان يبادر رجال الأعمال للاستفادة من البرامج والخطط من أجل رفع نسق الصادرات غير النفطية خاصة وان مسؤولية المستثمرين كبيرة في استكشاف مسالك التوزيع العالمية ، وقال : من المهم ان يتعبر رجال الأعمال العالم سوقهم لاقتناص الفرص التصديرية التجارية في مختلف الدول . بدوره قال الخبير المالي السيد جابر بن علي الهدفة ان المنتجات القطرية قادرة على دخول عديد الاسواق العالمية نظرا لجودتها وقدرتها على المنافسة من حيث الاسعار. ولفت الهدفة إلى عديد الميزات التفاضلية التي تتمتع بها المنتجات الوطنية التي تسمح لها بدخول الاسواق العالمية ، داعيا في هذا الإطار إلى الاستفادة من الطفرة الاستثمارية الضخمة في عديد القطاعات وتوجه عديد من رجال الأعمال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في الفترة الاخيرة و ما سيفرزه ـ أي التوجه المشار إليه ـ من تنويع في العرض من حيث الكم والكيف مما سيمكن من حصول فوائض في الانتاج ستوجه قطعا نحو الاسواق العالمية. وشدد الهدفة على ضرورة توفير البيئة المناسبة لتطوير الصادرات القطرية وجعلها تصل لأكبر عدد ممكن من الاسواق خاصة على مستوى الشحن والنقل بمختلف أصنافه، قائلا : إن تواصل التصدير والمحافظة على الاسواق يقتضي وجود خطوط بحرية وجوية تؤمن وصول المنتج بالإضافة إلى القدرات الانتاجية واعتقد أن قطر ماضية في هذا المجال لتنويع مصادر دخلها في المدى القريب والمتوسط . وأشار الهدفة إلى ضرورة ان تنسج باقي البنوك القطرية على خطى بنك قطر للتنمية من أجل رفع العقبات وتقديم تشجيع للشركات القطرية المصدرة قصد تحفيزها وجعلها سباقة في الأسواق العالمية ، مضيفا في هذا السياق : من المهم رفع كافة أشكال القيود أمام المتعاملين مع الأسواق الخارجية . 2.12 مليار ريال حجم الصادرات في يناير وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم بلغ خلال شهر يناير 2018 نحو (2.12) مليار ريال، مقارنة بـ (1.3) مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2017، وبنسبة زيادة بلغت حوالي (62.4 بالمائة)، ومقارنة بـ (1.35) مليار ريال خلال الشهر المناظر من العام 2017، وبنمو بنسبته (56 بالمائة). وحسب التقرير فقد توجهت الصادرات القطرية غير النفطية إلى (59) دولة خلال شهر يناير مقارنة بـ (61) دولة خلال شهر ديسمبر2017، منها (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(3) دول أوروبية بما فيها تركيا و (16) دولة آسيوية عدا الدول العربية و (12) دولة إفريقية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولتان من أمريكا الجنوبية واستراليا . وحافظت سلطنة عمان على مركزها الصداري على قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال شهر يناير2018م (734.94) مليون ريال وهو ما يمثل (34.7 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (464.54) مليون ريال وهو ما يمثل (21.93 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات، وحلت هونج كونج في المركز الثالث بقيمة صادرات بلغت (108.03) مليون ريال وبنسبة (5.1 بالمائة) من إجمالي الصادرات، وفي المركز الرابع جاءت كوريا الجنوبية بقيمة صادرات بلغت (97.1) مليون ريال وبنسبة (4.6 بالمائة)، لتأتي هنغاريا خامسا بصادرات بلغت قيمتها (89.5) مليون ريال وبنسبة (4.2 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير2018، بعد ذلك أتت كل من الفلبين وبنجلاديش والهند وفيتنام والولايات المتحدة بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. وبلغت قيمة الضمانات المعتمدة من خلال برنامج الضمين، 303 ملايين ريال خلال العام 2017 بزيادة قدرها 17.4 بالمائة، فيما بلغ عدد الضمانات 47 ضمانا، كما سجل عدد المشاريع التي استفادت من البرنامج 300 مشروع، وبلغ حجم قيمة قروض الإسكان المصروفة 1.6 مليار ريال، فيما ساعد بنك قطر للتنمية المصدرين القطريين على المشاركة في معارض التصدير التجارية، حيث بلغ عددهم 185 مصدّرا، بينما بلغت قيمة حجم التعاقدات عبر الاجتماعات الثنائية 155 مليون ريال.

التوسع في عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة آل خليفة: تسريع إجراءات تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة د.الشيبي: تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في قطر مدعوماً بشراكة قوية على مدى عامين، بنك قطر للتنمية يُجدد مرة أخرى اتفاقية برنامج محفظة الضمين الناجحة مع الدولي الإسلامي، مما يتيح التوسع في عمليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، في المقر الرئيسي لبنك قطر للتنمية اليوم. وحضر مراسم التوقيع نخبة من الشخصيات البارزة، من ضمنهم نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي السيد جمال الجمال، وسعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل ثاني، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في الدولي الإسلامي، والسيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية، والسيدة جواهر النعيمي، مدير برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية. وبتوقيعهم على هذه الاتفاقية، يكونوا قد جددوا العمل بالبرنامج في إطار محفظة الضمين البالغة قيمتها 100 مليون ريال قطري، حيث ستكون هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى عام 2020. منذ بداية برنامج الضمين، تميزت شراكة الدولي الإسلامي وبنك قطر للتنمية بالنشاط والفعالية، حيث حققا معاً أعلى مستوى للشراكة، باستخدام منتجات المحفظة. لقد حقق كلا الطرفين أهداف برنامج المحفظة بالكامل، من خلال منح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر قروضاً بقيمة 100 مليون ريال قطري. في عام 2016، حاز البنك على تصنيف الشراكة البلاتينية، ونتيجة لذلك؛ ازدادت نسبة تغطية ضمانهما من 85٪ إلى 90٪، بينما ارتفع سقف الإقراض من 10 ملايين ريال قطري إلى 15 مليون ريال قطري. كما حصل بنك قطر الدولي الاسلامي العام الماضي على جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين من بنك قطر للتنمية، وهذه الجائزة مخصصة لأهم البنوك المحلية الداعمة لبرنامج محفظة الضمين. وفي تعليقه على هذه الشراكة الناجحة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: لقد حقق برنامج الضمين نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف من إنشائه بتذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يحقق الاستدامة التمويلية على نطاق أوسع. وبالشراكة مع الدولي الإسلامي، أصبح البرنامج أكثر قوة وفعالية. لقد استطعنا معاً تسريع إجراءات تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتمكن رواد الأعمال في بنك قطر للتنمية من إختيار وجهتهم المفضلة في تنفيذ معاملاتهم. من جانبه قال د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن النتائج التي حققها الدولي الإسلامي من خلال برنامج الضمين تؤكد أن المبادرات المبنية على التعاون الفعال بين الشركاء - الذين يسعون لخدمة الاقتصاد الوطني - لها انعكاسات فريدة من نوعها، ويأتي في مقدمتها فتح الأبواب أمام الاعتماد على الذات فيما يتعلق بالخدمات والسلع والصادرات، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في قطر. إن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات. إن تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر. وعلاوة على ذلك، فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. نحن نتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرتها نحو التطور والنمو، كما نسعى إلى أن نصبح من أهم عناصر التمكين في التنمية الاقتصادية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB أنها تنوي التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%. وأوضحت المجموعة في بيان لها اليوم، الإثنين، أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 الصادر بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ورهنا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وأفادت بأنه ستتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل. يذكر أن الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني، كانت قد صادقت في اجتماعها الذي عقد مؤخراً برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 6 ريالات لكل سهم، كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى تقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة. وحققت المجموعة خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخها. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها.

انطلقت في غرفة قطر مؤخراً أعمال الدورة الثالثة عشر للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بمشاركة 55 متدرباً، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم على معرفة اللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بهذا القطاع، ورفع كفاءة أداء العاملين به. وتناول البرنامج عدداً من المحاور المتعلقة بالتخليص الجمركي منها ما يتعلق بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، فيما ركز البرنامج على التعريف بالمصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، وغيرها من مواضيع ومهارات من شأنها أن تسهم في تقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وبحسب بيان صادر عن الغرفة اليوم، فإن البرنامج الذي انطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل خلال الدورات السابقة 603 متدرباً، حصل المتدربون عقب استكماله على شهادة حضور موثقة تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك. وكانت غرفة قطر أعلنت نيتها تنظم برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، وذلك لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، وللمساهمة في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.