يعزز الثقة والشفافية لدى المؤسسات والمستثمرين .. الإسماعيل: القرار يدعم الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات والأفراد المنصور: حافز لتشجيع المستثمرين على القرارات السليمة التقارير تتضمن تاريخ التسهيلات الائتمانية خلال عامين العميل يستعلم عن تقريره بنفسه في مركز قطر للمعلومات الائتمانية أكد أكاديميون ومستثمرون أهمية القرار الذي أصدره محافظ مصرف قطر المركزي بشأن السماح لأي عميل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، بالاطلاع على معلوماته الائتمانية لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية، أوالحصول على التقرير الائتماني الخاص به، وذلك وفقا للضوابط المحددة في المركز. وأوضح هؤلاء أن مثل هذه الخطوة تعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، والشفافية لدى المستثمرين، وتشكل قاعدة متينة لحماية الاقتصاد وضمان الاستقرار المالي وسلامة القرارات الاستثمارية. خطوة تعزز الشفافية قال الدكتور رجب الاسماعيل، استاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أهمية هذا القرار المعمول به على مستوى دول العالم المتقدمة والمعروف بالجدارة الائتمانية أو الملاءة المالية Credit rating، الذي هو تقدير تجريهِ بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير صلاحية أو أهلية شخص للحصول على قروض، أو جدارة شركة، أو حتى دولة، للحصول على قروض أو تسهيلات مالية، وهي في ذلك تقوم بدراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديدهِ، وهي تأخذ في حسابها السجلات الخاصة بالشخص أو الشركة أو الدولة وتصرفها وسلوكها في الماضي بالنسبة إلى قيامها بتسديد ديونها، وفي هذه الحالات كذلك قد يقوم مكتب بتقدير درجة الملاءة للشخصية الطبيعية أو الاعتبارية باجراء دراسته عن قدرة طالب القرض بناء على طلب المؤسسة أو المصرف المزمع إعطاء المقترض قرضاً، وفي الوقت الحالي أصبح في مقدور تلك الوكالات تقدير جدارة أقساط التأمين insurance premiums، ومدى قدرة شركة ما على تعيين موظفين جدد، وغيرها. واقتصاديا يضيف الدكتور الاسماعيل، أن هذه التقارير التي تقدمها الوكالات التجارية، وفي قطر يقدمها مركز قطر للمعلومات الائتمانية، تقدم بيانات مهمة وتفصيلية حول درجة الجدارة المالية لفرد أو شركة أو مؤسسة ما بخصوص استطاعتها في حال الاقتراض على تسديد الدين، ولذلك فقد كان قرار محافظ مصرف قطر المركزي بهذا الشأن قرارا إيجابيا وخطوة جيدة لتعزيز الشفافية وتدعيم الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات والأفراد، وأولا وقبل كل شيئ حماية الاقتصاد الوطني من أي خطوة قد تمسه، لأن المعاملات المالية وخاصة المتعلق منها بالقروض والتسهيلات تشكل جانبا مهما من الدور المالية والاستثمارية للاقتصاد الوطني، كما أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة والتعامل مع مؤسساتها المصرفية. وينوه الدكتور رجب الاسماعيل، إلى أن الجهات الاقتصادية استبشرت خيرا بهذا القرار دون شك، لما فيه من عوامل تحصين الاقتصاد الوطني التي اشرنا إليها، وهنا تكمن أهمية خطوة إدارة مصرف قطر المركزي بإنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية التي كانت خطوة مهمة خاصة مع التوسع والنمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة وماترتب عليه من نمو معاملات الاقتراض لدى الأشخاص والأفراد، سواء كان الإقراض لتمويل الأفراد أو الشركات أو المشاريع الكبيرة، أو الإقراض العقاري أو الاستثماري، فالتوسع في هذا المجالات ونمو مصادر الدخل كان المهم أن تواكبها آلية لحماية الاقتصاد الوطني والبنوك، خاصة من الديون المتعثرة، وقد لمسنا دورا مهما لمركز قطر للمعلومات الائتمانية منذ تأسيسه بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (5) لسنة 2008، حيث يعد المركز اليوم أحد أهم الأدوات المساعدة لمصرف قطر المركزي في زيادة فعالية الإشراف المصرفي والمساهمة في وضع السياسات الائتمانية المبنية على المعلومات الائتمانية الصحيحة التي تساعد على التقليل من مخاطر الائتمان وإتخاذ القرارات الائتمانية السليمة. وأوضح الدكتور الاسماعيل أن إتاحة الحصول على التقارير هي الوضع الطبيعي في البيئة الاقتصادية السليمة، ففي الدول المتقدمة تستطيع الدخول إلى هذه الخدمة فورا من تطبيق الهاتف الجوال لمعرفة جدارتك الائتمانية وقدرتك على التقدم إلى المؤسسات المالية لطلب تمويلات مثلا أو الحصول على قروض أو إعادة جدولتها، وغير ذلك من المعاملات المالية التي يقوم بها أي شخص طبيعيا كان أو اعتباريا في معاملاته اليومية. حافز لزيادة الاستثمارات وحول هذا الموضوع، يقول المستثمر ورجل الأعمال، السيد منصور المنصور، إن قرار السماح لأي عميل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، بالاطلاع على معلوماته الائتمانية لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية، أو الحصول على التقرير الائتماني الخاص به وفقا للضوابط المحددة في المركز، قرار صائب لفائدة الأشخاص والشركات، ويمثل حافزا لتشجيع المستثمرين من خلال حرية الوصول إلى قاعدة البيانات الائتمانية المركزية الخاصة بالشخص أو الجهة المعنية، والتي تعتبر هذه المعلومات ضرورية له من أجل المساعدة على اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة ووضع السياسات الإقتصادية والمالية الصحيحة في حال إقدامه على دراسة جدوى مشاريع اقتصادية معينة، سواء كانت استثمارية في اسواق المال أو التجارة أو العقار. ويضيف السيد المنصور إن القدرة على الوصول إلى هذه المعلومات يمنح الشخص حرية اتخاذ القرار أولا، قبل التقدم بطلب التمويل مثلا إلى المؤسسة المصرفية، ومايترتب على ذلك من تأخر أو تعطل للمصالح التي تترتب على دراسة هذه الجهة لملف المشروع أو طلب التمويل، وأخذ بيانات العميل من مركز قطر للمعلومات الائتمانية، وفي هذه الحالة فالقرار والسجل الائتماني أصبح بيد صاحب الشأن، وبالتالي فهو المسؤول أولا وأخيرا عن سجله وجدارته الائتمانية من خلال معاملاته المالية وسجله الائتماني. وعن أهمية التقارير التي يصدرها مركز المعلومات الائتمانية، قال السيد المنصور إن هذه التقارير مهمة في مساعدة المؤسسات التمويلية والمالية والمؤسسات المصرفية، على اتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة، مما يقلل درجات مخاطر الائتمان، وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي، كما أن التقارير الائتمانية أصبحت اليوم مطلباً للفاعلين بالقطاع الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الخاص بشكل اساسي، نظرا للتوسع في المعاملات التجارية وتعدد مصادرها وقنواتها ومصادر تمويلها، لذلك تعد هذه التقارير مهمة جدا كإحدى أدوات التقييم واتخاذ القرارات في التعاملات التجارية والاقتصادية وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. خدمة التقارير الائتمانية ويقدم مركز قطر للمعلومات الائتمانية خدمة التقارير الائتمانية للشركات والأفراد، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضاً على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل. ويقدم هذا التقرير للجهات المانحة بناءً على طلبهم للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للعميل لتحديد الجدارة الائتمانية وتحليل السلوك الائتماني له. ويتضمن التقرير الائتماني للافراد البيانات الشخصية المفصلة للأفراد (مثل الاسم- تاريخ الميلاد- الجنس)، وتفاصيل الهوية الشخصية، وتفاصيل الإتصال بالعميل، وتفاصيل عنوان العميل، وتفاصيل التسهيلات الائتمانية، والتاريخ الائتماني للعميل، وتفاصيل الضمان، وتفاصيل عن الشيكات المرتجعة (في حال توافرها)، وملخص التسهيلات الائتمانية المغلقة، وملخص التسهيلات الائتمانية النشطة، وتواريخ التقارير التي سحبت من قبل المؤسسات الاعضاء بشأن هذا العميل في الاشهر 12 السابقة، وتاريخ التقارير إذا كان العميل قد استعلم عن تقريره بنفسه في مركز قطر للمعلومات الائتمانية في الاشهر 12 السابقه، وتاريخ التسهيل الائتماني خلال 24 الأشهر السابقة.

مبادرات الدولة حفزت الاستثمارات المتنوعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز جهود تنويع الاقتصاد طرح 33 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة 8 مليارات ريال يشهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة ويحقق معدلات نمو غير مسبوقة، تعزز مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت السياسات والخطط التي انتهجتها الدولة بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وترجمتها على أرض الواقع من خلال وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة. ويؤكد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الاستثمارات الهائلة في مجال البنية التحتية المتطورة والسياسات والخطط التي انتهجتها الدولة، عززت الثقة في الاقتصاد القطري وجعلته أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودفع نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية كبيرة، حيث شهدت الفترة الأخيرة طرح الدولة لكثير من المبادرات والحوافز بما فيها المشروعات التي أعلنت عنها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والتي تمثل نقلة نوعية لتحفيز المبادرات الخاصة واستقطاب المزيد من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الدخل وجعل الاقتصاد القطري أكثر تنافسية. وقد جاءت الورشة التي نظمتها اللجنة الفنية والمنبثقة من المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية مؤخرا بحضور أعضاء اللجنة والذين يمثلون أكثر من 14 جهة مختلفة في الدولة، فرصة للوقوف على إنجازات المرحلة الماضية، ووضع قائمة المشاريع والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال هذا العام، ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. وإيماناً من الدولة بالدور المهم للقطاع الخاص في تقرير الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي، وضرورة تعزيز دور هذا القطاع في مشاريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام. وقد أثنى السيد خميس المهندي رئيس اللجنة خلال الورشة على الجهود المميزة التي قدمها أعضاء اللجنة والتي أدت إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها 33 وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات ريال، وفي خمسة قطاعات مختلفة، وهي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي. وقد أسفرت ورشة العمل عن مجموعة من الأفكار والمقترحات للمشاريع التي تقدم بها أعضاء اللجنة منها ما هو قابل للتنفيذ بشكل فوري ومنها ما هو بحاجة إلى دراسة معمقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية قد قامت بتنفيذ توصيات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ففي قطاع التعليم وتماشيا مع سياسة الدولة في تعزيز دور التعليم الخاص واستطلاع تجارب عالمية متنوعة قامت اللجنة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بترسية 8 مدارس خاصة للقطاع الخاص كمرحلة أولى. وأما في قطاع الصحة، فقد تم منح دور أكبر للقطاع الخاص وتوفير الحوافز التشجيعية للاستثمار في مختلف القطاعات وفق منظومة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تم طرح مناقصة لـ3 مستشفيات عامة تساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في مجال الصحة وسوف تخدم حوالي 18000 ألف مريض بحلول 2021. وفي القطاع البيئي، تم طرح مشاريع تدوير مخلفات البناء، حيث نصت الإستراتيجية الوطنية على أن نسبة المواد المعاد تدويرها في المشاريع بالدولة يجب أن تكون 20% من جملة المواد المستخدمة . أما ما يخص قطاع اللوجستيات، فإن لمشاريع اللجنة الفنية دورا مهما في سد نقص سكن العمال، ستخدم المشاريع المطروحة في الخور وأم صلال 90 ألف عامل، كما أن المخازن منخفضة التكاليف ستساهم بتوفير مساحات تخزينية تقدر بأكثر من مليون م2 الأمر الذي سيساهم في خفض التكلفة التخزينية في الدولة. وأخيراً ففي قطاع الإنتاج الغذائي والذي له النصيب الأكبر، تمت ترسية مشروع الاستزراع السمكي والذي سينتج 200 طن سنوياً وسيساهم بشكل كبير في رفع الاكتفاء الذاتي من الأسماك. كما تمت إعادة طرح مشروع الروبيان وبطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن سنوياً. هذا وبالإضافة إلى مشروع الأعلاف في أم غويلينا، 3 مشاريع بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن سنوياً، حيث سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخدمة قطاع الإنتاج الحيواني.

مناقشة تطلعات الاقتصاد القطري استقبل سعادة وزير المالية علي شريف العمادي، السيدة كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش زيارتها للدوحة التي استمرت يومين، حيث ناقش سعادته معها التطلعات المستقبلية للاقتصاد القطري. وقد نظمت وزارة المالية الثلاثاء الماضي، جلسة نقاشية بعنوان: سيدات ذات نفوذ، برئاسة مديرة صندوق النقد الدولي، وناقشت الجلسة عدة محاور تعنى بالمرأة ومشاركتها الاقتصادية أهمها: إيجاد المزيد من المناصب القيادية للمرأة في القطاعين العام والخاص، ودور المرأة في ضمان التنمية على المدى الطويل. وقالت لاغارد: إن صندوق النقد الدولي يؤمن بأن المساواة بين الرجل والمرأة غاية في الأهمية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع، مضيفة أن تمكين المرأة عامل جوهري للتغيير في كافة البلدان، لأنه يشجع على مشاركة أكبر للقوى العاملة. وأفادت بأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بمقدوره أن يعزز النمو ويشجع التنويع الاقتصادي، مؤكدة أن قطر أحرزت تقدما في تعزيز الشمول المجتمعي للمرأة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.