قطاع النقل يواصل الصعود السعدي: السوق يترقب محفزات جديدة ماهر: المؤشر يشهد عمليات تصحيح هبط المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تداولات أمس بنسبة 0.69% ليصل إلى النقطة 8371.11، فاقداً 58.19 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وارتفعت التداولات ، حيث زادت السيولة إلى 198.34 مليون ريال، مقابل 151.43 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما صعدت أحجام التداول إلى 10.82 مليون سهم مقابل 8.08 مليون سهم جلسة الثلاثاء. وارتفع قطاع النقل بنسبة 0.15%؛ بدعم أساسي لنمو ملاحة 1.57%. كما تصدر سهم الأول نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.7 مليون سهم، وسيولة بقيمة 25.4 مليون ريال. السيولة المتداولة وتوقع المستثمر محمد السعدي أن يعود المؤشر العام للصعود مع عودة المحفزات والعوامل الايجابية، مشيرا لترقب المستثمرين لنتائج الربع الاول من العام. وقال ان السوق بحاجة الى مزيد من السيولة المتداولة لدعم صعود المؤشر. وأوضح أن العوامل الخارجية هي التي ضغطت بشكل رئيسي على المؤشر خلال الجلسات السابقة لتقوده الى المنطقة الحمراء، والتي كان من بينها رسوم الضرائب الامريكية التي ألقت بظلال على الأسواق العالمية ، حيث جعلت المستثمرين في حالة من الترقب والانتظار. وقال ان قطر لم تتأثر بالاجراءات التي اتخذتها أمريكا، مشيرا لقوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة والاداء الجيد الذي حققته. ودعا السعدي إدارة البورصة الى عقد ورش عمل تعريفية حول صندوق المؤشرات الذي تم إدراجه مؤخرا ، خاصة ان بعض المستثمرين ليس لهم الالمام عن ماهية هذا الصندوق وأرباحه وكيفية التعامل معه. حركة تصحيحية وقال أحمد ماهر المحلل المالي بشركة «نماء» للاستشارات الاقتصادية ان المؤشر يشهد حركة تصحيحية لأكثر من عامل في مقدمتها عمليات توزيع الأرباح ، وتأثيرات المراجعة الدورية من قبل مؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة ، الى جانب مراجعة مؤشر فوتسي ، والذي أعلن عن احلال شركة ملاحة بدلا من شركة قطر للتأمين في اطار المراجعة الدورية التي يقوم بها لاوزان الشركات . وقال ان تلك العوامل مجتمعة قد ضغطت على حركة المؤشر العام ، مما جعله يتجه لمناطق الدعم الرئيسية 8200 و8340 نقطة ، وفي حالة الصعود فانه ينتظر ان يلامس مستوى 8600 و8800 كنقاط مقاومة مهمة. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 6.2 مليون سهم بقيمة 88.997 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 73.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 2.1 مليون سهم بقيمة 25.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 24.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. لمت اب تصدر سهم بنك قطرالأول أمس القائمة الخضراء بـ 2.21%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 70.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1264 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 20.36 نقطة، أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم مسيعيد القائمة الحمراء أمس بنسبة 7.55%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ631 صفقة، انخفاضا بمقدار22.93 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.

أكدوا ضرورة بناء شراكات قوية الأنصاري: المنتدى الاقتصادي يصب في اتجاه المنهج الاقتصادي الذي تنتهجه قطر أشاد عدد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي القطري - البلجيكي بالعلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، مشيرين إلى أن هذا المنتدى يصب في اتجاه تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما يساهم في التعرف وتوطيد العلاقات بين الشركات في البلدين، ويفتح أبوابا للمزيد من التعاون. وأكد المشاركون أن المنتدى يوفر مناخا مواتيا للشركات القطرية والبلجيكية في بناء علاقات بينهما ، وتطوير لما هو قائم أصلا بما يحقق أهداف المنتدى وتطلعات المشاركين فيه. وقال السيد عبد الرحمن الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية إن تنظيم المنتدى الاقتصادي القطري البلجيكي يصب في اتجاه النهج الاقتصادي الذي تنتهجه دولة قطر في توسيع وتطوير علاقاتها بما يحقق أهدافها التجارية والاستثمارية والاقتصادية، ويسهم كذلك في تطويرعلاقات قطر بمختلف دول العالم. وأشار عبدالرحمن الأنصاري الى أن شركة قطر للصناعة التحويلية تقوم بالتصدير إلى بلجيكا وتسعى إلى التوسع في هذا الاطار، واضاف: هذا المنتدى يوفر فرصة واسعة للتعرف على احتياجات مملكة بلجيكا، علاوة على أن مثل هذا المنتدى وغيره يساعد في الدفع وتطوير العلاقات بين الشركات المختلفة ، وتوطيد علاقتها بما يساهم في مزيد من التعاون. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن المنتدى يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وبلجيكا، إذ تمتاز هذه العلاقات بالقوة والمتانة، كما أنها تاريخية. وأضافت إن كافة المشاركين من رجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية متواجدون من أجل تحقيق أهداف معينة، كل في مجال أعماله والقطاعات التي يمثلها، حيث إنني أرغب بالتواصل مع الشركات والمصانع المختصة بالقطاع الطبي والأدوية، إذ تعتبر بلجيكا رائدة ومن أفضل دول العالم في هذا المجال. بدوره أكد رجل الأعمال عويضة بن سالم الكواري شركة عساك القابضة، على أهمية المنتدى الاقتصادي القطري البلجيكي في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، إضافة إلى خلق فرص متبادلة في البلدين. ومن جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن العلاقات الاقتصادية القطرية البلجيكية قديمة في عدة مجالات منها الحفر والمقاولات والكهرباء، وغيرها من القطاعات، كما أن هذا المنتدى يعزز هذه العلاقات ويقودها نحو التقدم والمزيد من الازدهار. وفي معرض حديثه عن المنتدى أوضح السيد نبيل أبو عيسى نائب رئيس مجلس إدارة أبو عيسى القابضة أن المنتدى القطري البلجيكي يعد فرصة طيبة لإقامة علاقات بين الشركات القطرية والبلجيكية، وفرصة أيضا لبحث مجالات العمل المشترك في التجارة والاستثمار. ومن جانبه أكد السيد قيصر حجازي أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورجية على العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دولة قطر وبلجيكا ووصفها بالمتميزة والتي تقوم على الثقة المتبادلة بين البلدين ، موضحا أن دولة قطر تعد الشريك التجاري الثالث لبلجيكا بين الدول العربية ، وهو ما يعزز مكانة دولة قطر لدى الاقتصاد البلجيكي نظرا لوجود العديد من الاستثمارات والإمكانيات في دولة قطر، ليس فقط في قطاع الغاز والنفط ، إنما في العديد من القطاعات الاقتصادية. بدوره أشار محمد غيرماوي من شركة سوالو تيك، إلى أن شركتهم تعمل على تزويد البنوك حول العالم بأنظمة البرمجيات بما في ذلك بعض البنوك العاملة في دولة قطر منذ عام 1988، وأضاف أن مشاركتهم في أعمال المنتدى تأتي في إطار حرصهم على تعزيز العلاقات مع دولة قطر. من جانبها أعربت السيدة ماتيلدا بيرليت، المدير المالي لشركة تشاسيس جي. حنين العقارية، عن سعادتها للمشاركة بأعمال المنتدى مشيرة إلى أنه يمثل فرصة مهمة لدعم دولة قطر في المقام الأول.

د. الخاطر: القرارات الحكيمة ساهمت في جذب الاستثمارات الصناعية فهمي: صناعات جديدة وعملاقة في السوق القطري قريباً أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أن السنوات القادمة ستشهد نهضة صناعية في أكثر من مجال صناعي، في ظل عزم الحكومة على مزيد من التحسين في البيئة الصناعية، وذلك على مختلف الصناعات، سواء أكانت غذائية أو غيرها، وستكون لها إضافة كبيرة في الناتج المحلي وإضافة للاقتصاد القطري، وسينعكس أثر ذلك على الشركات وعلى حركة رأس المال في الاقتصاد، مشيرين إلى أن إستراتيجية الدولة تمضي نحو نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي ثم الاقتصاد المعرفي، وهو يشهد مبادرات مهمة حالياً في الدولة، وهناك جهود كبيرة واستثمارات ضخمة من قبل الدولة والمؤسسات، مؤكدين أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية في قطر خلال السنوات العشر المقبلة، وقالوا: القطاع الصناعي في قطر مؤهل لتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك انطلاقاً من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها. وأضافوا: إن هناك رؤية وإستراتيجية واضحة لدى صناع القرار، في انتظار أن تتحول إلى واقع ولا تبقى مجرد آمال، والتي ترتكز على الخطط والإستراتيجيات التي تم وضعها، والتي تتوافق مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة الاقتصادية العالمية، انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية قطر 2030، ومسلمات الموازنة العام الجاري 2018، وقالوا إن قطر قد قطعت شوطاً كبيراً في تنويع الصناعة وتطوير الصناعات المساندة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية، وعملت أيضاً على إرساء بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، مما ساعد على النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسيته. شركاء آخرون وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر: إن الصناعات الثقيلة في قطر تحتاج إلى الدولة كشريك رئيسي إلى جانب شركاء آخرين من الداخل والخارج، وذلك في وجود الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مؤكداً على أهمية الصناعات الخفيفة في تحقيق الأمن السلعي والغذائي، إضافة إلى قدرتها على المنافسة محلياً وخارجياً، وقال: إن الإدراك يعطي الفرصة للقطاع الصناعي للنمو ورفد الاقتصاد وتحقيق رغبات المستهلك. ولفت الخاطر إلى حاجة الصناعة لكيان حاضن ومتفرغ، خاصة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، فضلاً عن رؤية واضحة وبناء منظومة الصناعات الخفيفة التي تعتمد على ميزة تنافسية قوية، وقبلها وزارة وهيئات متخصصة وهي قائمة الآن في وزارة الطاقة والصناعة، ويرتكز ذلك على طاقة نظيفة موجودة في قطر ويمكن استخدام ناقلات وصناعة الألومنيوم، والتي تمتلك فيه قطر ميزة تنافسية، خاصة أن الكثير من الصناعات تعتمد على الألومنيوم، ويدعم ذلك كما قال الهيكلة المتكاملة للاقتصاد، بغية تمكين الشركات من الوصول إلى مستويات تمكنها من الاستمرار، في ظل وضوح الرؤية والحوافز والكيان الذي يقوم بهذا الدور. وأوضح الخبير الاقتصادي د. الخاطر أن هناك وعياً كبيراً وسط رجال الأعمال والقطاع الخاص، ولكنه شدد على ضرورة التشابك الصناعي وليس الفردية في العمل، لتحقيق الاستمرارية الصناعية. وقال: إن إستراتيجية الدولة تمضي نحو نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي ثم الاقتصاد المعرفي، وهو يشهد مبادرات مهمة حالياً في الدولة، وهناك جهود كبيرة واستثمارات ضخمة من قبل الدولة والمؤسسات، مشيراً إلى وجود الكيان والحاضنة للصناعات الرقمية والمعرفية، والآليات تتحول الرؤية إلى واقع، وليس مجرد آمال، وشدد على أن رشد القرار جعل من قطر بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية، وهو ما يمكن المؤسسات من النمو ويحقق مكاسب كبيرة للبلد. وقال إنه وقد اتضحت الرؤية لابد من الهياكل، خاصة مع وفرة رأس المال في قطر. نهضة صناعية وأكد مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس أن السنوات القادمة ستشهد نهضة صناعية في أكثر من مجال صناعي، في ظل عزم الحكومة على مزيد من التحسين في البيئة الصناعية على مختلف الصناعات سواء أكانت غذائية أو غيرها وستكون لها إضافة كبيرة في الناتج المحلي وإضافة للاقتصاد القطري، وسينعكس أثر ذلك على الشركات وعلى حركة رأس المال في الاقتصاد. ووصف القطاع الصناعي في قطر بأنه مستقبل المرحلة القادمة في عالم الأعمال، حيث شبّه هذا المجال بالمبدعين القادمين من الخلف في لعبة كرة القدم الذين يحرزون الأهداف في أوقات قياسية، وأكد أن مجال الصناعة هو المستقبل، المرتكزة على القرارات الإستراتيجية والرشيدة العديدة التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة، انطلاقاً من التوجيهات السديدة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي من بينها تسهيل الإجراءات ومنح رخص وأراضٍ للمستثمرين، حيث تعد هذه الإجراءات مرحلة أولى من قاطرة نهضة الصناعة وتحسين بيئتها في خلال السنوات الخمس القادمة.. وأشار إلى نجاح قطر في صناعة الغاز المسال، وهي من اللاعبين الكبار في العالم في هذا المجال.

يعزز الثقة والشفافية لدى المؤسسات والمستثمرين .. الإسماعيل: القرار يدعم الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات والأفراد المنصور: حافز لتشجيع المستثمرين على القرارات السليمة التقارير تتضمن تاريخ التسهيلات الائتمانية خلال عامين العميل يستعلم عن تقريره بنفسه في مركز قطر للمعلومات الائتمانية أكد أكاديميون ومستثمرون أهمية القرار الذي أصدره محافظ مصرف قطر المركزي بشأن السماح لأي عميل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، بالاطلاع على معلوماته الائتمانية لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية، أوالحصول على التقرير الائتماني الخاص به، وذلك وفقا للضوابط المحددة في المركز. وأوضح هؤلاء أن مثل هذه الخطوة تعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، والشفافية لدى المستثمرين، وتشكل قاعدة متينة لحماية الاقتصاد وضمان الاستقرار المالي وسلامة القرارات الاستثمارية. خطوة تعزز الشفافية قال الدكتور رجب الاسماعيل، استاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أهمية هذا القرار المعمول به على مستوى دول العالم المتقدمة والمعروف بالجدارة الائتمانية أو الملاءة المالية Credit rating، الذي هو تقدير تجريهِ بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير صلاحية أو أهلية شخص للحصول على قروض، أو جدارة شركة، أو حتى دولة، للحصول على قروض أو تسهيلات مالية، وهي في ذلك تقوم بدراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديدهِ، وهي تأخذ في حسابها السجلات الخاصة بالشخص أو الشركة أو الدولة وتصرفها وسلوكها في الماضي بالنسبة إلى قيامها بتسديد ديونها، وفي هذه الحالات كذلك قد يقوم مكتب بتقدير درجة الملاءة للشخصية الطبيعية أو الاعتبارية باجراء دراسته عن قدرة طالب القرض بناء على طلب المؤسسة أو المصرف المزمع إعطاء المقترض قرضاً، وفي الوقت الحالي أصبح في مقدور تلك الوكالات تقدير جدارة أقساط التأمين insurance premiums، ومدى قدرة شركة ما على تعيين موظفين جدد، وغيرها. واقتصاديا يضيف الدكتور الاسماعيل، أن هذه التقارير التي تقدمها الوكالات التجارية، وفي قطر يقدمها مركز قطر للمعلومات الائتمانية، تقدم بيانات مهمة وتفصيلية حول درجة الجدارة المالية لفرد أو شركة أو مؤسسة ما بخصوص استطاعتها في حال الاقتراض على تسديد الدين، ولذلك فقد كان قرار محافظ مصرف قطر المركزي بهذا الشأن قرارا إيجابيا وخطوة جيدة لتعزيز الشفافية وتدعيم الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات والأفراد، وأولا وقبل كل شيئ حماية الاقتصاد الوطني من أي خطوة قد تمسه، لأن المعاملات المالية وخاصة المتعلق منها بالقروض والتسهيلات تشكل جانبا مهما من الدور المالية والاستثمارية للاقتصاد الوطني، كما أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة والتعامل مع مؤسساتها المصرفية. وينوه الدكتور رجب الاسماعيل، إلى أن الجهات الاقتصادية استبشرت خيرا بهذا القرار دون شك، لما فيه من عوامل تحصين الاقتصاد الوطني التي اشرنا إليها، وهنا تكمن أهمية خطوة إدارة مصرف قطر المركزي بإنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية التي كانت خطوة مهمة خاصة مع التوسع والنمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة وماترتب عليه من نمو معاملات الاقتراض لدى الأشخاص والأفراد، سواء كان الإقراض لتمويل الأفراد أو الشركات أو المشاريع الكبيرة، أو الإقراض العقاري أو الاستثماري، فالتوسع في هذا المجالات ونمو مصادر الدخل كان المهم أن تواكبها آلية لحماية الاقتصاد الوطني والبنوك، خاصة من الديون المتعثرة، وقد لمسنا دورا مهما لمركز قطر للمعلومات الائتمانية منذ تأسيسه بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (5) لسنة 2008، حيث يعد المركز اليوم أحد أهم الأدوات المساعدة لمصرف قطر المركزي في زيادة فعالية الإشراف المصرفي والمساهمة في وضع السياسات الائتمانية المبنية على المعلومات الائتمانية الصحيحة التي تساعد على التقليل من مخاطر الائتمان وإتخاذ القرارات الائتمانية السليمة. وأوضح الدكتور الاسماعيل أن إتاحة الحصول على التقارير هي الوضع الطبيعي في البيئة الاقتصادية السليمة، ففي الدول المتقدمة تستطيع الدخول إلى هذه الخدمة فورا من تطبيق الهاتف الجوال لمعرفة جدارتك الائتمانية وقدرتك على التقدم إلى المؤسسات المالية لطلب تمويلات مثلا أو الحصول على قروض أو إعادة جدولتها، وغير ذلك من المعاملات المالية التي يقوم بها أي شخص طبيعيا كان أو اعتباريا في معاملاته اليومية. حافز لزيادة الاستثمارات وحول هذا الموضوع، يقول المستثمر ورجل الأعمال، السيد منصور المنصور، إن قرار السماح لأي عميل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، بالاطلاع على معلوماته الائتمانية لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية، أو الحصول على التقرير الائتماني الخاص به وفقا للضوابط المحددة في المركز، قرار صائب لفائدة الأشخاص والشركات، ويمثل حافزا لتشجيع المستثمرين من خلال حرية الوصول إلى قاعدة البيانات الائتمانية المركزية الخاصة بالشخص أو الجهة المعنية، والتي تعتبر هذه المعلومات ضرورية له من أجل المساعدة على اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة ووضع السياسات الإقتصادية والمالية الصحيحة في حال إقدامه على دراسة جدوى مشاريع اقتصادية معينة، سواء كانت استثمارية في اسواق المال أو التجارة أو العقار. ويضيف السيد المنصور إن القدرة على الوصول إلى هذه المعلومات يمنح الشخص حرية اتخاذ القرار أولا، قبل التقدم بطلب التمويل مثلا إلى المؤسسة المصرفية، ومايترتب على ذلك من تأخر أو تعطل للمصالح التي تترتب على دراسة هذه الجهة لملف المشروع أو طلب التمويل، وأخذ بيانات العميل من مركز قطر للمعلومات الائتمانية، وفي هذه الحالة فالقرار والسجل الائتماني أصبح بيد صاحب الشأن، وبالتالي فهو المسؤول أولا وأخيرا عن سجله وجدارته الائتمانية من خلال معاملاته المالية وسجله الائتماني. وعن أهمية التقارير التي يصدرها مركز المعلومات الائتمانية، قال السيد المنصور إن هذه التقارير مهمة في مساعدة المؤسسات التمويلية والمالية والمؤسسات المصرفية، على اتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة، مما يقلل درجات مخاطر الائتمان، وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي، كما أن التقارير الائتمانية أصبحت اليوم مطلباً للفاعلين بالقطاع الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الخاص بشكل اساسي، نظرا للتوسع في المعاملات التجارية وتعدد مصادرها وقنواتها ومصادر تمويلها، لذلك تعد هذه التقارير مهمة جدا كإحدى أدوات التقييم واتخاذ القرارات في التعاملات التجارية والاقتصادية وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. خدمة التقارير الائتمانية ويقدم مركز قطر للمعلومات الائتمانية خدمة التقارير الائتمانية للشركات والأفراد، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان خلال فترة زمنية محددة، ويحتوي أيضاً على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل. ويقدم هذا التقرير للجهات المانحة بناءً على طلبهم للتعرف على كافة المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة من خلال اطلاعهم على التاريخ الائتماني للعميل لتحديد الجدارة الائتمانية وتحليل السلوك الائتماني له. ويتضمن التقرير الائتماني للافراد البيانات الشخصية المفصلة للأفراد (مثل الاسم- تاريخ الميلاد- الجنس)، وتفاصيل الهوية الشخصية، وتفاصيل الإتصال بالعميل، وتفاصيل عنوان العميل، وتفاصيل التسهيلات الائتمانية، والتاريخ الائتماني للعميل، وتفاصيل الضمان، وتفاصيل عن الشيكات المرتجعة (في حال توافرها)، وملخص التسهيلات الائتمانية المغلقة، وملخص التسهيلات الائتمانية النشطة، وتواريخ التقارير التي سحبت من قبل المؤسسات الاعضاء بشأن هذا العميل في الاشهر 12 السابقة، وتاريخ التقارير إذا كان العميل قد استعلم عن تقريره بنفسه في مركز قطر للمعلومات الائتمانية في الاشهر 12 السابقه، وتاريخ التسهيل الائتماني خلال 24 الأشهر السابقة.

مبادرات الدولة حفزت الاستثمارات المتنوعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز جهود تنويع الاقتصاد طرح 33 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة 8 مليارات ريال يشهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة ويحقق معدلات نمو غير مسبوقة، تعزز مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت السياسات والخطط التي انتهجتها الدولة بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وترجمتها على أرض الواقع من خلال وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة. ويؤكد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الاستثمارات الهائلة في مجال البنية التحتية المتطورة والسياسات والخطط التي انتهجتها الدولة، عززت الثقة في الاقتصاد القطري وجعلته أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودفع نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية كبيرة، حيث شهدت الفترة الأخيرة طرح الدولة لكثير من المبادرات والحوافز بما فيها المشروعات التي أعلنت عنها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والتي تمثل نقلة نوعية لتحفيز المبادرات الخاصة واستقطاب المزيد من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الدخل وجعل الاقتصاد القطري أكثر تنافسية. وقد جاءت الورشة التي نظمتها اللجنة الفنية والمنبثقة من المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية مؤخرا بحضور أعضاء اللجنة والذين يمثلون أكثر من 14 جهة مختلفة في الدولة، فرصة للوقوف على إنجازات المرحلة الماضية، ووضع قائمة المشاريع والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال هذا العام، ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. وإيماناً من الدولة بالدور المهم للقطاع الخاص في تقرير الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي، وضرورة تعزيز دور هذا القطاع في مشاريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام. وقد أثنى السيد خميس المهندي رئيس اللجنة خلال الورشة على الجهود المميزة التي قدمها أعضاء اللجنة والتي أدت إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها 33 وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات ريال، وفي خمسة قطاعات مختلفة، وهي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي. وقد أسفرت ورشة العمل عن مجموعة من الأفكار والمقترحات للمشاريع التي تقدم بها أعضاء اللجنة منها ما هو قابل للتنفيذ بشكل فوري ومنها ما هو بحاجة إلى دراسة معمقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية قد قامت بتنفيذ توصيات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ففي قطاع التعليم وتماشيا مع سياسة الدولة في تعزيز دور التعليم الخاص واستطلاع تجارب عالمية متنوعة قامت اللجنة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بترسية 8 مدارس خاصة للقطاع الخاص كمرحلة أولى. وأما في قطاع الصحة، فقد تم منح دور أكبر للقطاع الخاص وتوفير الحوافز التشجيعية للاستثمار في مختلف القطاعات وفق منظومة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تم طرح مناقصة لـ3 مستشفيات عامة تساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في مجال الصحة وسوف تخدم حوالي 18000 ألف مريض بحلول 2021. وفي القطاع البيئي، تم طرح مشاريع تدوير مخلفات البناء، حيث نصت الإستراتيجية الوطنية على أن نسبة المواد المعاد تدويرها في المشاريع بالدولة يجب أن تكون 20% من جملة المواد المستخدمة . أما ما يخص قطاع اللوجستيات، فإن لمشاريع اللجنة الفنية دورا مهما في سد نقص سكن العمال، ستخدم المشاريع المطروحة في الخور وأم صلال 90 ألف عامل، كما أن المخازن منخفضة التكاليف ستساهم بتوفير مساحات تخزينية تقدر بأكثر من مليون م2 الأمر الذي سيساهم في خفض التكلفة التخزينية في الدولة. وأخيراً ففي قطاع الإنتاج الغذائي والذي له النصيب الأكبر، تمت ترسية مشروع الاستزراع السمكي والذي سينتج 200 طن سنوياً وسيساهم بشكل كبير في رفع الاكتفاء الذاتي من الأسماك. كما تمت إعادة طرح مشروع الروبيان وبطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن سنوياً. هذا وبالإضافة إلى مشروع الأعلاف في أم غويلينا، 3 مشاريع بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن سنوياً، حيث سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخدمة قطاع الإنتاج الحيواني.