تدعم رؤية قطر 2030 .. د. الحمادي: البرنامج يحدث ثورة في عمل الشركات الصغيرة محمود: يدعم قدرة قطر في التحول إلى دولة مصدرة أكد خبراء ورجال أعمال أهمية برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي دشنه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة بفندق كمبنسكي اللؤلؤة خلال الايام الماضية والذي تستفيد منه 5 آلاف شركة في نهاية 2019. وقالوا انه يسهم في تنوع الاقتصاد وزيادة القوى العاملة وقدرة المستثمرين على ضخ استثماراتهم في شتى المجالات الاقتصادية. بوصفه أحد الركائز المهمة لأي اقتصاد، حيث اعتمدت اقتصادات الدول النامية والدول الصناعية الكبرى بشكل كبير على هذا النوع من الشركات. ووصفوا المبادرة بانها مبادرة مهمة جدا، خاصة في مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد القطري والدعم المباشر للقطاع الخاص مع رؤية قطر 2030 وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتحول من دولة مستوردة الى دولة مصدرة . كما سيحدث البرنامج ثورة كبرى في مجال عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم تحولها الرقمي ، ويمكنها من مواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها. وتشير الشرق الى أن وزارة المواصلات والاتصالات كانت قد قالت في اللقاء ان قطر تضطلع حالياً بالعمل على تنفيذ برنامج قطر الذكية «تسمو» كأحد أهم البرامج الواعدة لتعزيز الحلول الذكية في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي عبر تحول رقمي وطني شامل. ثورة كبرى وقال رجل الاعمال والرئيس التنفيذي لدلالة القابضة د.عبدالعزيز الحمادي ان برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة سيحدث ثورة كبرى في مجال عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم تحولها الرقمي، ويمكنها من مواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها، ويسهم في نموها وتطورها. وقال ان التحول الرقمي يساعد في توفير المعلومات المطلوبة بكل سهولة ويسر ويقلل الجهد والوقت. وأوضح ان التقدم الذي يمكن ان تشهده الشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم الاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر ويعمل على تنويعه ، وهو جهد يأتي في اطار رؤية قطر 2030 التي اختطتها قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال ان الثورة الرقمية تعني أن هناك تطبيقا متكاملا لهذا البرنامج على مستوى كافة الجهات الحكومية، وبشكل فعال ومنتج ، وأن معظم برامج الدولة قادرة على استقبال ونقل المعلومات والبيانات بكل سهولة ويسر، مع قدرة المستخدم على التنقل من بيانات لأخرى دون أي صعوبة لاتكلفة الاتصال أو الاستفسار أو أن الذهاب الى مقر الجهة المعنية للاستفسار. وقال إن استفادة 5 آلاف شركة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مع نهاية 2019، أي بعد أقل من عامين يمثل مشروعا رائدا يمكن أن يحدث نقلة نوعية في عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من نمو الاقتصاد الوطني، خاصة اذا علمنا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر نسبة كبيرة في القطاع الاقتصادي الفاعل في أي دولة. وتوقع ان يكون المشروع قد خضع لدراسة جدوى واسعة تعزز النجاحات المطلوبة لمثل هذا البرنامج التنموي. ركيزة اقتصادية وقال الخبير المالي السيد حسين محمود ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد إحدى الركائز المهمة لاي اقتصاد، وذلك اذا لاحظنا اقتصادات الدول النامية والدول الصناعية الكبرى قد اعتمدت بشكل كبير على هذا النوع من الشركات، والتي تسهم في تنوع الاقتصاد وزيادة القوى العاملة وقدرة المستثمرين على ضخ استثماراتها في شتى المجالات الاقتصادية، كما اعتمد التنين الصيني بشكل كبير على تطوير ونمو هذه الشركات ، مما أدى الى حدوث الطفرة الصناعية التي تشهدها حاليا وقدرة الافراد على تحقيق مستوى دخل مرتفع واعتماد الاقتصاد الصيني على نفسه بشكل كبير. ووصف دعم الحكومة القطرية لبرنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2019 التي دشنها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات الايام الماضية بانها مبادرة مهمة جدا، خاصة في مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد القطري والدعم المباشر للقطاع الخاص مع رؤية قطر 2030 وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتحول من دولة مستوردة الى دولة مصدرة. وقال ان كفاءة الاقتصاد القطري والجدارة الائتمانية التي تتمتع بها الدولة والمؤسسات المالية بها فمن المتوقع ان يخلق في القطاع المالي استفادة للمستثمر القطري من التمويلات الممنوحة من هذا القطاع بجانب زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مما سيدعم بشكل كبير معدلات النمو على المدى المتوسط والطويل بجانب دعم القطاعات الخدمية وزيادة القوى العاملة. وقال انه ومع اقتراب مونديال 2022 فان الشركات الصغيرة ستخفف العبء عن كاهل المؤسسات الكبيرة، مما سيدعم بشكل كبير من عمليات المنافسة والحصول على أفضل جودة مقدمة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس الماضي 418 مليوناً و 342 ألفاً و 943 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس الماضي 247 مليوناً و206 آلاف و165 ريالاً قطرياً.

شهدت أسعار النفوط القطرية تراجعاً طفيفاً بنسبة بلغت 38ر0 بالمائة و 95ر0 بالمائة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق. وأعلنت قطر للبترول اليوم، الإثنين، عن سعر نفط قطر البري لشهر مارس عند 25ر65 دولار للبرميل مقابل 5ر65 دولار للشهر السابق لينخفض بنسبة 0.38 بالمائة. وحددت سعر نفط قطر البحري لشهر مارس عند 8ر62 دولار للبرميل مقابل 4ر63 دولار للشهر السابق ليتراجع بنسبة 95ر0 بالمائة.

5 قطاعات في المنطقة الخضراء السعيدي: السوق يتمتع بجاذبية كبيرة محمود: البورصة تستقطب سيولة أجنبية اختتمت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع بدعم إعلان عدد من الشركة رفع نسبة تملك الأجانب، حيث سجل المؤشر العام في نهاية التداولات نمواً نسبته 1.11% ليصل إلى النقطة 8669.04، رابحاً 95.05 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. ودعم ارتفاع البورصة صعود 5 قطاعات على رأسها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ3.27%، لنمو 3 أسهم. وزاد الصناعة 2.43%، لصعود 6 أسهم وصعد البنوك 1.15%، لنمو 8 أسهم. صعود ايجابي ووصف المستثمر راشد السعيدي الصعود الذي حققه المؤشر العام على مدار جلستي أمس والخميس الماضي بانه ايجابي ويؤكد استقرار بورصة قطر وقوتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه أسواق المال حاليا. وقال إن زيادة نسب التملك للأجانب التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة في البورصة قد أكدت قوة ومتانة الاقتصاد وتنوعه وجاذبية السوق القطري، والتي ستشجع المحافظ والصناديق الأجنبية لضخ المزيد من السيولة الى السوق. وتوقع أن تتخذ بقية الشركات المدرجة ذات الخطوة وترفع من نسب التملك لغير القطريين. وقال انه يتوقع مع المحفزات الحالية مثل زيادة نسب التملك للأجانب وادراج صناديق جديدة ، فضلا عن العوامل الايجابية الخارجية مثل الارتفاع في أسعار النفط ان تحقق الشركات نسبة نمو عالية وأرباحا جيدة في الربع الاول من العام الحالية. نسب التملك وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن القرارات الاخيرة التي قامت بها الشركات المدرجة في البورصة من رفع نسب تملك الاجانب قد كان لها تأثير ايجابي على اداء السوق، خاصة مع التوقعات باستقطاب سيولة أجنبية جديدة نظرا لاهمية تلك الاسهم من ناحية ادائها المالي ونموها وتحقيق الارباح، الى جانب استهداف المحافظ الاجنبية لتلك الاسهم لما تتمتع به من مميزات . وأضاف بان للتوجهات الاخيرة لادارة البورصة ايضا لتحسين آليات السوق الاثر الايجابي على السوق الى جانب العمل على زيادة الاكتتابات المرتقبة ، كما صرح بذلك السيد راشد المنصور مما سيحفز من تدفقات السيولة والعمل على زيادة القيمة السوقية وتنويع القطاعات المدرجة في البورصة، وتجعلها اكثر ملاءمة لمكانتها العالمية وقدرتها على استقطاب المزيد من الصناديق والمحافظ العالمية واغراء المستثمر سواء المحلي أو الاجنبي على تنويع محفظته وزيادة حصته في الأسهم القطرية نظرا للمميزات التي يتمتع بها الاقتصاد القطري. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 5.6 مليون سهم بقيمة 131.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 108.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.9 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 37.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. لمت اب تصدر سهم مسيعيد أمس القائمة الخضراء بـ 9.94%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 110.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1297 صفقة، ارتفاعا بمقدار 70.09 نقطة، أي ما نسبته 2.43% ليصل إلى 2.96 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم السينما القائمة الحمراء أمس بنسبة 9.97%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 596.5 ألف سهم بقيمة 63.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 628 صفقة، ارتفاعا بمقدار 181.38 نقطة، أي ما نسبته 3.36% ليصل إلى 5.6 ألف نقطة.

تأكيدا لانتعاش مختلف القطاعات أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2017. وقد تم إعداد هذه التقديرات بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.88 مليارريال في الربع الرابع من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 البالغة 147.04 مليار ريال محققاً بذلك زيادة بلغت نسبتها 9.4% وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) والبالغة 152.21 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5.7%. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 204.22 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 البالغة 200.69 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته 1.8% ، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) البالغة 209.00 مليار ر.ق كان هناك انخفاض بنسبة 2.3%. التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في (الربع الرابع من عام 2017 )53.44 مليار ريال مسجلة زيادة بلغ قدرها 15.2% مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 والتي بلغت 46.37 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هنالك ارتفاع بلغ نسبته 7.1% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 95.67 مليار ر.ق لهذا القطاع في الربع الرابع من عام2017 ومسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 0.4% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 والتي بلغت 96.04 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هنالك إنخفاض بنسبة 6.4% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. غير التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع عام 2017 ما قيمته 107.44 مليار ر.ق بزيادة بلغت 6.7% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 100.67 مليار ر.ق، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 5.0% . كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2017 ما مجموعه 108.55 مليار ريال و بنسبة نمو بلغت3.7 % مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 104.65 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هناك ارتفاع ما نسبته 1.6%.

مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، وفداً من مؤسسة المصالح الوطنية الأمريكية، الذي يزور الدوحة حاليا، وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق العديد من فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. كما استعرض سعادة الوزير خلال الاجتماع القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي منها مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً من قبل مجلس الوزراء الموقر، وذلك بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، خاصة أن هذا القانون من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة إنتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى النجاحات التي حققها الاقتصاد القطري والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال عام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو 2.6% خلال عام 2018.

العمومية توزع أرباحاً نقدية بواقع 4 ريالات للسهم .. البنك يدرس الفرص التي تتوافر فيها شروط الجدوى الاقتصادية أكد سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الاسلامي ان الدولي الاسلامي استطاع خلال العام الماضي تحقيق النمو في أهم المؤشرات المالية كالمحفظة التمويلية والودائع والأصول وغيرها، موضحاً أن هذا النمو أسهم في حفاظ البنك على مراتب تقييم عالية من قبل شركات التصنيف الائتماني العالمي، وهو ما يعكس تنفيذاً منضبطاً للخطط المرحلية والاستراتيجية للبنك كما يعكس قدرتنا على الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري الذي وبشهادة الخبراء والمختصين يعتبر الأقوى والأفضل أداء في المنطقة والأقدر على مواجهة تقلبات الأسواق والتحديات التي تفرضها التطورات الخارجية. من ناحية أخرى صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الدولي الاسلامي اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة ، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% على رأس المال بواقع ٤ ريالات على السهم. كما وافقت على تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016-2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. كما وافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً باجتماع الجمعية العامة العادية عام 2013 بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. وأقرت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية 2017 ، وخطط البنك المستقبلية. كما أقرت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة واعتماد المكافآت المقررة له. وقال الشيخ عبد الله بن ثاني تلاوته تقرير مجلس الإدارة إنه على صعيد التوسع الخارجي يقوم البنك بدراسة أية فرصة متاحة تتوفر فيها شروط الجدوى الاقتصادية لاسيما لناحية المخاطر وقد تمكن الدولي الإسلامي من افتتاح أول بنك إسلامي في المملكة المغربية مع شركاء محليين من المغرب بعد استيفاء كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة الأنشطة المصرفية الاسلامية وقمنا بإطلاق اسم بنك أمنية على البنك الجديد والذي نأمل أن نشهد خلال وقت قصير عوائد ونتائج طيبة على هذا الاستثمار بناء على الدراسات المعدة عن حاجة السوق المغربية لبنوك إسلامية. وأكد الشيخ عبد الله بن ثاني أنه على الرغم مما شهدته قطر من ظروف استثنائية فإن إجمالي الموجودات قد ارتفعت بنسبة 9.6 % ونمو الودائع بنسبة 21% عن العام السابق ، ,كما ارتفعت حقوق الملكية لتصبح 6.8 مليار ريال فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصبح 1.866 مليار ريال أي بنسبة نمو 8.8 % عن عام 2016 ، وقد بلغ صافي الأرباح للسنة المالية 823 مليون ريال مقارنة مع ( 784.7 ) مليون ريال لعام 2016 أي بنسبة نمو 6 % حيث بلغ العائد على السهم 5.50 ريال للسهم للسنة المالية 2017 مقابل 5.18 ريال للسهم عن عام 2016 وقد أوصى مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (40%) من رأسمال البنك أي بواقع ( 4 ) ريالات لكل سهم. وحول الخطة الاستراتيجية للبنك شدد الشيخ عبد الله على أن مجلس الإدارة يعمل على تطوير خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات وذلك لمواكبة التطورات العالمية ، ومتطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، مضيفا .. ويبذل البنك جهدا مستمرا لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة والتي تجلت بشكلها النهائي بعد تعديل النظام الأساسي ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين والذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة. وأكد الشيخ عبد الله أن العام 2017 كان حافلا بالتحديات ، وقد استطاع البنك أن يحول التحديات إلى فرص وذلل الكثير من العقبات وواصل العمل بجهد كبير وعمل عن قرب مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وهو الأمر الذي عزز من مكانة الدولي الإسلامي كبنك رائد استطاع أن يحافظ على نمو مستقر بشكل متواصل ويحقق أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاء.

الأجانب يتجهون للشراء بعد مبيعات 4 جلسات السعدي: المؤشرفي طريقه للصعود مجدداً ماهر: السوق يترقب حركة نشطة مازال المؤشر العام لبورصة قطر يقتفي أثر الأسواق العالمية، ولكن بتراجع طفيف اختتم معه تعاملات أمس منخفضا بنسبة 0.47% ليصل إلى النقطة 8711.91، فاقداً 40.75 نقطة عن مستويات أمس الأحد. وفي ذات الوقت وبعد 4 جلسات من التوجه البيعي مالت تعاملات المستثمرين الأجانب في بورصة قطر أمس إلى الشراء مستفيدين من مبيعات المستثمرين المحليين، حيث بلغت المحصلة الشرائية للأجانب 18.15 مليون ريال، كما حقق الخليجيون صافي شرائي بـ3.33 مليون ريال، بينما بلغ صافي مبيعات القطريين 21.48 مليون ريال، مقابل مستويات الأحد. الربع الأول وقال المستثمر محمد السعدي ان المؤشر العام مرشح للصعود من جديد بعد عمليات جني الأرباح التي جاءت في أعقاب الارتفاعات القياسية السابقة ، إلا ان الحرب التجارية التي اشتعلت بين أقوى اقتصاديات العالم الولايات المتحدة والصين يمكن ان تؤثر على أسواق المال بشكل كبير. وقال ان التراجع الطفيف في المؤشر العام خلال الجلسة الماضية يعكس قوة السوق وتماسكه، خاصة في ظل قوة الاقتصاد القطري وصموده في وجه التحديات، مشيرا لنتائج الربع الاول وقال انه يتوقع ان تحقق نموا جيدا وتكون افضل من نتائج العام الماضي. وقال ان زيادة نسبة التملك التي أعلنها بنك قطرالوطني وصناعات قطر قد أعطت السوق زخما، يتوقع ان يتواصل مع توصيات مجالس إدارات الشركات في ذات الخصوص ومع اي ادراجات قادمة لاي صناديق جديدة. جني أرباح وتوقع أحمد ماهر المحلل المالي بشركة «نماء» للاستشارات الاقتصادية ان يتفاعل السوق مع نتائج أعمال الشركات للربع الاول ويشهد حركة نشطة، كما توقع ان تتواصل عمليات جني الارباح . وأوضح ان السوق يستهدف مستوى 8800 نقطة في حال عاود الصعود خلال الجلسات المقبلة يمكن ان يخترق مستوى 9 آلاف نقطة، والا فانه سيكون مع عند مستوى 8520 كنقطة دعم. وعزا ماهر التراجعات السابقة التي اعترت المؤشر العام الى عمليات جني الارباح التي نفذها المستثمرون مستغلين الصعود الجيد الذي حققه السوق، والتي وصفها بانها عملية طبيعية وصحية، كما أسهمت الضغوطات التي تعرضت لها الاسواق العالمية، خاصة الامريكية الاخبار المتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يمكن تؤثر في تباطوء النمو في الاقتصاد العالمي، وهو ما تفاعلت معه الأسواق. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 739.9 ألف سهم بقيمة 19.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.03 مليون سهم بقيمة 41.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 1.2 مليون سهم بقيمة 51.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 907.95 ألف سهم بقيمة 34.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. لمت اب تصدر سهم الرعاية أمس القائمة الخضراء بـ 5.50%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 318.3 ألف سهم بقيمة 16.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 363 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.92 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 5.3 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم قطر للوقود القائمة الحمراء أمس بنسبة 8.46%، بعد إقرار العمومية العادية للسهم الأرباح السنوية، بينما تصدر الرعاية القائمة الخضراء بـ5.50%. وتراجع بالمؤشر العام 6 قطاعات أبرزها: الصناعة بـ0.35%، متأثراً بانخفاض 7 أسهم تقدمها الكهرباء والماء بـ1.53%.

ارتفاع 10 شركات الهاجري: المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء حسن: السوق يترقب محفزات جديدة سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، انخفاضا بمقدار73.04 نقطة، أي ما نسبته 0.83%، ليصل إلى 8752.66 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.5 مليون سهم بقيمة 195.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3224 صفقة. وسجل مؤشرالعائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 128.30 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 15 ألفا و374.61 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 32.02 نقطة، أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 51.31 نقطة، أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 482.2 مليار ريال. الأداء الايجابي وتوقع المستثمر حمد صمعان الهاجري أن يعود السوق للمنطقة الخضراء ليتخطى مستوى 9 آلاف نقطة ، مدعوما بالاداء الايجابي للشركات والتوزيعات السخية التي تم توزيعها. وقلل من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الجلسات الماضية. ووصفه بانه طبيعي ولايدعو لقلق المستثمرين. وعزا التراجع لعوامل خارجية مرتبطة بالأسواق العالمية، ولاعلاقه له بأساسيات بورصة قطر التي تتمتع بالقوة والتماسك . وقال ان قوة الاقتصاد القطري واستمرار الصرف على المشاريع التنموية يعزز السوق ومن مكانة الشركات المدرجة في البورصة. وقال ان الاسعارالحالية للاسهم مغرية للشراء وتكوين مراكز مالية جديدة ، خاصة مع اقتراب السوق من نتائج أعمال الربع الاول، والذي يمثل المحك للشركات والبنوك ، بينما سيحدد الربع الثاني اتجاه السوق. ووصف ادراج صندوق الريان بانه ايجابي ويعزز من مكانة السوق ويحقق مكاسب للمستثمرين. محفزات جديدة وقال المحلل المالي تامر حسن إن السوق بانتظار محفزات جديدة ، بعد اكتمال فترة الزخم التي تشبع معها المستثمرون، والتي ارتبطت بالعديد من العوامل الايجابية مثل زيادة نسب التملك للاجانب، حيث القت بظلال ايجابية كبيرة على السوق والمتعاملين من خلال زيادة الملاءة المالية للشركات بدخول أموال جديدة، وجذب الاستثمارات والأموال الاجنبية، مشيرا لتأكيدات السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بدخول صندوق استثمار عالمي الى السوق. وقال إن المؤشر العام بالرغم من الهبوط الا انه تمكن من تقليص الخسائر. وتوقع تامر أن يشهد السوق بعد اعلان نتائج أعمال الربع الاول وارتفاعات وعودة للمنطقة الخضراء وزيادة في أحجام وقيم التداولات. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 6.1 مليون سهم بقيمة 88.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.2 مليون سهم بقيمة 89.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 2.6 مليون سهم بقيمة 32.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.6 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. لمت اب تصدر سهم الأهلي أمس القائمة الخضراء بـ 8.64%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4.5 مليون سهم بقيمة 68.5 مليون يال نتيجة تنفيذ 1081 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 22.65 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.

أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) ابتداء من اليوم، الخميس، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 1.75 بالمائة وذلك بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. وذكر المصرف المركزي في بيان حصلت وكالة الأنباء القطرية على نسخة منه أنه قرر الإبقاء على سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند مستواه الحالي 5.00 بالمائة، والإبقاء على سعر إعادة الشراء (Repo Rate) عند مستواه الحالي 2.50 بالمائة. يشار إلى أن سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) هو سعر الإقراض من المصرف المركزي للبنوك العاملة في دولة قطر، ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي أعلنه يوم أمس، الأربعاء، برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة توافقت مع تقديرات الأسواق والمحللين. وقال الفيدرالي الأمريكي، إنه رفع معدل الفائدة الأساسي إلى نطاق يتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة، حيث يعد هذا هو الرفع الأول للفائدة الأمريكية خلال العام الجاري بعد ثلاث زيادات أقرها المركزي الأمريكي في العام الماضي 2017. ويرتبط الريال القطري بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980.