تنطلق غداً بالدوحة أعمال اللقاء القطري-العماني المشترك بين رواد الأعمال، الذي يهدف إلى تشجيع الشراكات الصناعية والتجارية من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية بين البلدين وذلك عبر تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين. ومن المقرر أن يساهم اللقاء الذي يعقد تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وتستغرق فعالياته يومين، في التعريف بفرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته في البلدين، لمساعدة فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع والتشجيع على الاستثمار بأنواعه كافة، كما يهدف للاستفادة من الإمكانيات البشرية والطبيعية غير المحدودة وزيادة العلاقات الاقتصادية على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في البلدين، وتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان. ويعقد المؤتمر بتنظيم من جانب منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في الدوحة ممثلة بإدارة المناطق الصناعية، وبتنفيذ من شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات من سلطنة عمان. وأكد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن اللقاء سيجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين ورواد الأعمال والمتحدثين والمختصين الذين سيناقشون مواضيع مهمة، موضحا أن المنظمة ستطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية التي يمكن للمستثمرين تحويلها إلى مشاريع كبيرة تساهم في النهوض بالقطاع الصناعي. ولفت إلى أن اللقاء سيناقش عدداً من المحاور أبرزها زيادة فرص الاستثمار في الدولتين الشقيقتين وتشجيع الشراكة بين رجال الأعمال بهدف تنشيط الحركة التجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وكذلك التعريف بفرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات لمقاربة فرص الاستثمار العالمية، وأيضا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لخلق روح الإبداع والابتكار بين فئة الشباب. من جهتها، أشارت السيدة آمنة بنت خادم العوادي الرئيس التنفيذي لشركة الموهبة العصرية إلى أن اللقاء يعد فرصة حقيقية لتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار، وإتاحة فرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته بين البلدين والتشجيع على الاستثمار بكل أنواعه، من حيث تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في دولة قطر وسلطنة عمان وحثهم على المشاركة الفاعلة بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والسعي لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والتعريف بالمنتجات القطرية والمنتجات العمانية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين مما سيساعد فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع الاقتصادي. يشار إلى أن اللقاء سيكون بمثابة فرصة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية القطرية العمانية، مما يصب في مصلحة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مستويات تليق بطموحات الدولتين، حيث سيركز على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأهمها الصناعات الثقيلة، والأعمال اللوجستية والسياحية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وقطاع العقارات، وإدارة المستشفيات، وقطاع الغاز ومشتقاته، وصناعة الأدوية ومشتقاتها، وتصنيع المواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

جمال: الطرح القطري سيشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين القروض موجهة للانفاق على المشاريع الكبرى توقعت وكالة بلومبِرغ الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة اصدار قطر سندات بقيمة 9 مليارات دولار، خاصة وانها انطلقت في حملة ترويجية بداية من أمس الاثنين في الولايات المتحدة الامريكية و في المملكة المتحدة لتواصل الحملة على امتداد ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تصدر قطر سندات ممتازة لآجال 5 و10 سنوات و30 سنة. وفي هذا الإطار قال رامي جمال مدير محافظ مالية بشركة أموال، إن توجه قطر نحو الأسواق العالمية لإصدار سندات يعتبر توجها ايجابيا، على اعتبار غيابها عن هذه السوق منذ مايو من العام 2016 ، وذلك بهدف تنويع مصادر الإقراض. وشدد جمال على أن خروج قطر على السوق المالية العالمية يتنزل في اطار مواصلتها الانفاق على مشاريعها الداخلية، وخاصة في مجال البنية التحتية المرتبطة بمشاريع كأس العالم للعام 2022 أو تلك المرتبطة برؤية قطر للعام 2030، حيث تقدر قيمة هذه المشاريع بنحو 200 مليار دولار. ولفت جمال إلى ان عديد دول المنطقة شهدت في الآونة الاخيرة اصدار سندات بهدف تمويل مشاريعها ، قائلا : إن ما يميز قطر تصنيفها الذي يعد من أقوى التصنيفات العالمية وهو ما يسهل عليها الحصول على التمويلات اللازمة بأقل تكلفة ممكنة . وتوقع جمال أن يحظى الاصدار القطري باهتمام المستثمرين خاصة وان البنوك المعنية بعملية الاصدار لها سجل حافل بالنجاحات في هذا المجال ، لافتا إلى أن سعر الفائدة الذي سيوظف على السندات القطرية سيكون جيدا ومناسبا مقارنة مع باقي النسب التي وظفت على سندات أصدرتها دول أخرى، وشدد جمال التأكيد على نجاح قطر في جذب مستثمرين لتغطية السندات نظرا لقوة الاقتصاد وملاءته المالية الكبيرة. وتفيد التقارير ان حجم الديون القطرية تناهز نحو 17.5 مليار دول من ناتج محلي اجمالي يتجاوز 150 مليار دولار وهي أرقام كفيلة بتعزيز ثقة المقرضين في صلابة الاسس المالية للاقتصاد القطري. وأوضح جمال أن العجز الذي تشهده الموازنة القطرية ظرفي وهو ناتج عن الانفاق على المشاريع الكبرى في الدولة ، حيث توجه القروض المتحصل عليها إلى هذه المشاريع لا إلى الإنفاق على الاستهلاك.

في خضم تطورات متلاحقة تمثلت في رفع الحد الأدنى لنسبة تملك الأجانب إلى 49% في مسيعيد ووقود والخليج الدولية، وما أعقب ذلك من إقبال على شراء أسهم الشركات الثلاث، سجل أداء البورصة تحسناً لجهة حجم التداول الذي ارتفع إلى 1.26 مليار ريال بمتوسط 253.3 مليون ريال، وارتفع المؤشر العام بنسبة 2.55%، فيما ارتفع مؤشر الريان بنسبة 1.33%، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 14.2 مليار، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.59 مرة. وفي المقابل ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة فقط ،فيما انخفضت أسعار أسهم 22 شركة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 219 نقطة وبنسبة 2.55% إلى مستوى 8793 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.33%. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات السلع والخدمات فالصناعة ثم البنوك. وقد لوحظ أن سعر سهم زاد كان أكبر المنخفضين بنسبة 16.8%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 11.8%، ثم سعر سهم الملاحة بنسبة 5.6%، ثم سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 3.95%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.96%. وفي المقابل كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 10%، يليه سعر سهم التجاري بنسبة 8.5%، فسعر سهم وقود بنسبة 8.1%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 6.6%، فسعر سهم الوطني بنسبة 6.2%. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 23% إلى مستوى 1266 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 253.3 مليون. وجاء التداول على سهم مسيعيد في المقدمة بقيمة 117.4 مليون، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 114.3 مليون، ثم سهم فودافون بقيمة 103.9 مليون، فسهم وقود بقيمة 100.4 مليون. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافياً بقيمة 134.2 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافياً بقيمة 75.1 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 51.1 مليون، كما اشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 8 ملايين. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 14.2 مليار، لتصل إلى مستوى 484.7 مليار، وارتفع متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 12.59 مرة مقارنة بـ 12.22 قبل أسبوع.

تدعم رؤية قطر 2030 .. د. الحمادي: البرنامج يحدث ثورة في عمل الشركات الصغيرة محمود: يدعم قدرة قطر في التحول إلى دولة مصدرة أكد خبراء ورجال أعمال أهمية برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي دشنه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة بفندق كمبنسكي اللؤلؤة خلال الايام الماضية والذي تستفيد منه 5 آلاف شركة في نهاية 2019. وقالوا انه يسهم في تنوع الاقتصاد وزيادة القوى العاملة وقدرة المستثمرين على ضخ استثماراتهم في شتى المجالات الاقتصادية. بوصفه أحد الركائز المهمة لأي اقتصاد، حيث اعتمدت اقتصادات الدول النامية والدول الصناعية الكبرى بشكل كبير على هذا النوع من الشركات. ووصفوا المبادرة بانها مبادرة مهمة جدا، خاصة في مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد القطري والدعم المباشر للقطاع الخاص مع رؤية قطر 2030 وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتحول من دولة مستوردة الى دولة مصدرة . كما سيحدث البرنامج ثورة كبرى في مجال عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم تحولها الرقمي ، ويمكنها من مواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها. وتشير الشرق الى أن وزارة المواصلات والاتصالات كانت قد قالت في اللقاء ان قطر تضطلع حالياً بالعمل على تنفيذ برنامج قطر الذكية «تسمو» كأحد أهم البرامج الواعدة لتعزيز الحلول الذكية في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي عبر تحول رقمي وطني شامل. ثورة كبرى وقال رجل الاعمال والرئيس التنفيذي لدلالة القابضة د.عبدالعزيز الحمادي ان برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة سيحدث ثورة كبرى في مجال عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم تحولها الرقمي، ويمكنها من مواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها، ويسهم في نموها وتطورها. وقال ان التحول الرقمي يساعد في توفير المعلومات المطلوبة بكل سهولة ويسر ويقلل الجهد والوقت. وأوضح ان التقدم الذي يمكن ان تشهده الشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم الاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر ويعمل على تنويعه ، وهو جهد يأتي في اطار رؤية قطر 2030 التي اختطتها قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال ان الثورة الرقمية تعني أن هناك تطبيقا متكاملا لهذا البرنامج على مستوى كافة الجهات الحكومية، وبشكل فعال ومنتج ، وأن معظم برامج الدولة قادرة على استقبال ونقل المعلومات والبيانات بكل سهولة ويسر، مع قدرة المستخدم على التنقل من بيانات لأخرى دون أي صعوبة لاتكلفة الاتصال أو الاستفسار أو أن الذهاب الى مقر الجهة المعنية للاستفسار. وقال إن استفادة 5 آلاف شركة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مع نهاية 2019، أي بعد أقل من عامين يمثل مشروعا رائدا يمكن أن يحدث نقلة نوعية في عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من نمو الاقتصاد الوطني، خاصة اذا علمنا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر نسبة كبيرة في القطاع الاقتصادي الفاعل في أي دولة. وتوقع ان يكون المشروع قد خضع لدراسة جدوى واسعة تعزز النجاحات المطلوبة لمثل هذا البرنامج التنموي. ركيزة اقتصادية وقال الخبير المالي السيد حسين محمود ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد إحدى الركائز المهمة لاي اقتصاد، وذلك اذا لاحظنا اقتصادات الدول النامية والدول الصناعية الكبرى قد اعتمدت بشكل كبير على هذا النوع من الشركات، والتي تسهم في تنوع الاقتصاد وزيادة القوى العاملة وقدرة المستثمرين على ضخ استثماراتها في شتى المجالات الاقتصادية، كما اعتمد التنين الصيني بشكل كبير على تطوير ونمو هذه الشركات ، مما أدى الى حدوث الطفرة الصناعية التي تشهدها حاليا وقدرة الافراد على تحقيق مستوى دخل مرتفع واعتماد الاقتصاد الصيني على نفسه بشكل كبير. ووصف دعم الحكومة القطرية لبرنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2019 التي دشنها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات الايام الماضية بانها مبادرة مهمة جدا، خاصة في مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد القطري والدعم المباشر للقطاع الخاص مع رؤية قطر 2030 وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتحول من دولة مستوردة الى دولة مصدرة. وقال ان كفاءة الاقتصاد القطري والجدارة الائتمانية التي تتمتع بها الدولة والمؤسسات المالية بها فمن المتوقع ان يخلق في القطاع المالي استفادة للمستثمر القطري من التمويلات الممنوحة من هذا القطاع بجانب زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مما سيدعم بشكل كبير معدلات النمو على المدى المتوسط والطويل بجانب دعم القطاعات الخدمية وزيادة القوى العاملة. وقال انه ومع اقتراب مونديال 2022 فان الشركات الصغيرة ستخفف العبء عن كاهل المؤسسات الكبيرة، مما سيدعم بشكل كبير من عمليات المنافسة والحصول على أفضل جودة مقدمة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس الماضي 418 مليوناً و 342 ألفاً و 943 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس الماضي 247 مليوناً و206 آلاف و165 ريالاً قطرياً.

شهدت أسعار النفوط القطرية تراجعاً طفيفاً بنسبة بلغت 38ر0 بالمائة و 95ر0 بالمائة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق. وأعلنت قطر للبترول اليوم، الإثنين، عن سعر نفط قطر البري لشهر مارس عند 25ر65 دولار للبرميل مقابل 5ر65 دولار للشهر السابق لينخفض بنسبة 0.38 بالمائة. وحددت سعر نفط قطر البحري لشهر مارس عند 8ر62 دولار للبرميل مقابل 4ر63 دولار للشهر السابق ليتراجع بنسبة 95ر0 بالمائة.

5 قطاعات في المنطقة الخضراء السعيدي: السوق يتمتع بجاذبية كبيرة محمود: البورصة تستقطب سيولة أجنبية اختتمت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع بدعم إعلان عدد من الشركة رفع نسبة تملك الأجانب، حيث سجل المؤشر العام في نهاية التداولات نمواً نسبته 1.11% ليصل إلى النقطة 8669.04، رابحاً 95.05 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. ودعم ارتفاع البورصة صعود 5 قطاعات على رأسها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ3.27%، لنمو 3 أسهم. وزاد الصناعة 2.43%، لصعود 6 أسهم وصعد البنوك 1.15%، لنمو 8 أسهم. صعود ايجابي ووصف المستثمر راشد السعيدي الصعود الذي حققه المؤشر العام على مدار جلستي أمس والخميس الماضي بانه ايجابي ويؤكد استقرار بورصة قطر وقوتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه أسواق المال حاليا. وقال إن زيادة نسب التملك للأجانب التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة في البورصة قد أكدت قوة ومتانة الاقتصاد وتنوعه وجاذبية السوق القطري، والتي ستشجع المحافظ والصناديق الأجنبية لضخ المزيد من السيولة الى السوق. وتوقع أن تتخذ بقية الشركات المدرجة ذات الخطوة وترفع من نسب التملك لغير القطريين. وقال انه يتوقع مع المحفزات الحالية مثل زيادة نسب التملك للأجانب وادراج صناديق جديدة ، فضلا عن العوامل الايجابية الخارجية مثل الارتفاع في أسعار النفط ان تحقق الشركات نسبة نمو عالية وأرباحا جيدة في الربع الاول من العام الحالية. نسب التملك وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن القرارات الاخيرة التي قامت بها الشركات المدرجة في البورصة من رفع نسب تملك الاجانب قد كان لها تأثير ايجابي على اداء السوق، خاصة مع التوقعات باستقطاب سيولة أجنبية جديدة نظرا لاهمية تلك الاسهم من ناحية ادائها المالي ونموها وتحقيق الارباح، الى جانب استهداف المحافظ الاجنبية لتلك الاسهم لما تتمتع به من مميزات . وأضاف بان للتوجهات الاخيرة لادارة البورصة ايضا لتحسين آليات السوق الاثر الايجابي على السوق الى جانب العمل على زيادة الاكتتابات المرتقبة ، كما صرح بذلك السيد راشد المنصور مما سيحفز من تدفقات السيولة والعمل على زيادة القيمة السوقية وتنويع القطاعات المدرجة في البورصة، وتجعلها اكثر ملاءمة لمكانتها العالمية وقدرتها على استقطاب المزيد من الصناديق والمحافظ العالمية واغراء المستثمر سواء المحلي أو الاجنبي على تنويع محفظته وزيادة حصته في الأسهم القطرية نظرا للمميزات التي يتمتع بها الاقتصاد القطري. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 5.6 مليون سهم بقيمة 131.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 108.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.9 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 37.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. لمت اب تصدر سهم مسيعيد أمس القائمة الخضراء بـ 9.94%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 110.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1297 صفقة، ارتفاعا بمقدار 70.09 نقطة، أي ما نسبته 2.43% ليصل إلى 2.96 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم السينما القائمة الحمراء أمس بنسبة 9.97%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 596.5 ألف سهم بقيمة 63.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 628 صفقة، ارتفاعا بمقدار 181.38 نقطة، أي ما نسبته 3.36% ليصل إلى 5.6 ألف نقطة.