يتناول المنشور قطاع الأعمال والناتج المحلي.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثالث والعشرين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، يمثل الربع الرابع لسنة 2017 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوافرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد، ويعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات، خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول: يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الرابع لسنة 2017 مع الربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الثالث 2017). الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو أداء قطاع خدمات الأعمال في دولة قطر 2012-2016. يتناول هذا المقال أداء قطاع خدمات الاعمال في دولة قطر خلال الفترة من 2012- 2016 من حيث أهمية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتشغيله للقوى العاملة، أيضاً يتناول المقال منهجية وأساليب جمع وإعداد بيانات أدائه، علاوة على تحليل مختصر من خلال متابعة تطور القيمة المضافة المتولدة ومعرفة معدلات نموها والعوامل المؤثرة في ذلك.

مسيعيد يتصدر النشاط بـ 6 ملايين سهم إبراهيم: المحفزات الداخلية تدعم السوق حسن: يتوقع عودة المؤشر للصعود تراجع المؤشر العام لبورصة قطر 0.31% في ختام تعاملات أمس، بإقفاله عند مستوى 9111.97 نقطة، خاسراً نحو 28.2 نقطة. وهبطت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها العقارات بنحو 1.6%، يليه النقل بواقع 1.2%، فيما ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط أولهما البنوك بنسبة 0.24%، والثاني البضائع بحوالي 0.17%. وتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بانخفاض نسبته 6.33%، فيما تصدر سهم الخليج الدولية الارتفاعات بنحو 1.03%. وارتفعت سيولة البورصة 95.2% إلى 403.97 مليون ريال مقابل 206.98 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداول 101.9% إلى 16.9 مليون سهم مقابل 8.37 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم مسيعيد نشاط التداولات على كافة المستويات بكميات بلغت 6.27 مليون سهم بقيمة 110.38 مليون ريال، ليرتفع عند الإقفال بنحو 0.5%. المنطقة الخضراء وقلل المستثمر فضل إبراهيم من التراجع وقال إن عددا من العوامل الداخلية تدعم صعود المؤشر خلال الجلسات المقبلة إلى جانب التحسن في أسعار النفط على مستوى العوامل الخارجية . وقال إن قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز الأزمات والتحديات في مقدمة العوامل الداخلية الإيجابية التي تعزز من حركة السوق، إضافة لنتائج الأعمال المعلنة في الربع الأول من العام والأرباح الجيدة التي حققتها معظم الشركات ،والتي يتوقع أن تكون بقية النتائج على نفس المنوال . وقال إن المراقبين يرون أن السوق في طريقه للارتفاع مدفوعا بتلك المحفزات ، مشيرا للدخول الإيجابي على السوق من قبل مستثمرين جدد، إلى جانب رؤوس أموال أجنبية ومحلية . الأخبار الإيجابية وتوقع المحلل المالي تامر حسن أن يعود المؤشر العام للصعود خلال الجلسات المقبلة ، مدعوما بالأخبار الإيجابية ونتائج الأعمال بشكل أساسي . وقال إن معظم الشركات قد حققت نسبة أرباح مرتفعة . وقال إن إعلان شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن رفع نسبة الحد الأقصى للتملك للفرد إلى نسبة 2% لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة قد دعم حركة المؤشر خلال الجلسة السابقة إلى جانب نشاط بقية الأسهم الصناعية. وقال إن المحفزات الايجابية ستدعم صعود المؤشر العام فوق مستوى 9 آلاف نقطة . وتوقع أن يحقق السوق أداء ايجابيا خلال شهر رمضان الكريم عكس السنوات السابقة .

وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة نيبال مذكرة تفاهم اليوم، تهدف إلى تعزيز التعاون وخلق شراكات اقتصادية بين أصحاب الأعمال في البلدين. وقع الاتفاقية السيد خالد بن جبر الكواري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد باسكار راج راجكارنيكار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نيبال. وقال السيد خالد بن جبر الكواري، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تشجيع رجال الأعمال في كل من البلدين للدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تدفع العلاقات التجارية بين الطرفين إلى آفاق أرحب تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، منوهاً إلى وجود اهتمام لدى أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في نيبال خاصة في القطاعات التي تشهد تميزاً نسبياً في البلاد مثل الزراعة والسياحة. وأعرب الكواري عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تعميق أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، وأن تفتح سبلاً جديدة للتعاون المشترك والدخول في مشاريع ثنائية تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. من جانبه، قال السيد باسكار راج راجكارنيكار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نيبال، إن بلاده حققت تقدماً كبيراً في تطوير الاقتصاد في القطاعات كافة خاصة الزراعة والصناعة والسياحة، مؤكداً استعداد القطاع الخاص النيبالي للتعاون مع نظيره في قطر في مختلف القطاعات المذكورة، مشيراً إلى ما تزخر به نيبال من فرص استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، إلى جانب ما تقدمه الحكومة من محفزات لتشجيع الاستثمار الأجنبي. ولفت إلى وجود عمالة نيبالية كبيرة مؤهلة ومدربة تشارك في النهضة التي تشهدها دولة قطر من مشاريع عقارية وبنية تحتية، موضحاً أن مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة قطر سيكون لها دور كبير في تعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم النيباليين وفي إنشاء مشاريع مشتركة في كلا البلدين.

2.29 مليار دولار حجم التبادل بين البلدين التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم ، سعادة السيد بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وذلك في إطار أعمال مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2018. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تناول اللقاء التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية. وتم استعراض فرص الاستثمار المتوفرة في كافة القطاعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه تعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك ما تتمتع به دولة قطر من خدمات لوجستية متميزة كميناء حمد ، المناطق الاقتصادية، والتي من شأنها جذب أي استثمارات أجنبية، وتم التطرق إلى التحضير لعقد اللجنة القطرية الألمانية المشتركة واقتراح عقدها في نهاية هذا العام في برلين، كما أشار سعادته خلال هذا اللقاء إلى منتدى الأعمال والاستثمار القطري الألماني والمقرر عقده بالجمهورية الألمانية ومناقشة موعد انعقاده. تجدر الإشارة إلى أن كلا من دولة قطر وألمانيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2017 ما يقرب من 8.37 مليار ريال قطري بما يعادل 2.29 مليار دولار، وتعتبر ألمانيا الشريك التجاري رقم 11 لدولة قطر. كما يبلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100% للجانب الألماني حوالي 27 شركة، بينما يبلغ عدد الشركات الألمانية التي بها شركاء قطريون حوالي 112 شركة تعمل في قطاعات التجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها من المجالات المختلفة. كما توجد حوالي 5 شركات ألمانية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.

توقيع 4 اتفاقيات مع صناديق دولية لدعم رواد الأعمال آل خليفة: نهدف إلى إنشاء قطاع ريادة أعمال ناجح في إطار التزامه بتشجيع رواد الأعمال القطريين المبتكرين وتنويع الاقتصاد الوطني، بنك قطر للتنمية يُطلق ملتقى الاستثمار الذي سيعقد في 1 مايو المقبل، في فندق هيلتون، الدوحة. سيلتقي خلال المنتدى رواد الأعمال القطريون سواء كانوا في مرحلة بدء مشاريعهم أو مرحلة نموها بالمستثمرين المحليين والدوليين وصناديق الاستثمار الدولية، حيث سيقوم بنك قطر للتنمية بعرض تفاصيل إنجازاته التي ساهم من خلالها في تنمية المشاريع الريادية في قطر. خلال السنوات القليلة الماضية ساهم الاقتصاد القطري المزدهر وتوجهات المستثمرين في دفع بنك قطر للتنمية إلى تقديم العديد من الخطط الفريدة التي تهدف إلى تعزيز زخم نمو الاقتصاد القطري. بفضل كل تلك الجهود، يعتزم بنك قطر للتنمية أن يثبت نفسه كمحفز للتنمية الاقتصادية في قطر، حيث سيقوم البنك من خلال قسم الاستثمار التابع له، بتوقيع 4 اتفاقيات مع صناديق دولية، من أجل دعم قطاع ريادة الأعمال المحلي. من المتوقع أن يكون هذا الملتقى الذي يستمر لمدة يوم واحد تفاعليا بشكل لافت، حيث سيتضمن جلسة خاصة لرواد الأعمال الذين حصلوا على أموال الاستثمار من بنك قطر للتنمية في إطار برنامج إثمار وبرنامج الاستثمار الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما سيشهد نقاش المواضيع الأخرى ذات الصلة بريادة الأعمال تحت إشراف الخبراء. كما سيوفر المنتدى فرصة رائعة للتواصل مع رواد الأعمال الآخرين والمستثمرين الدوليين والمحليين. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: تتمثل الإستراتيجية الشاملة لبنك قطر للتنمية في أن يصبح مركزاً للاستثمار في قطر، من خلال جذب الشركات العالمية لرأس المال الاستثماري لتتخذ من دولة قطر مركزاً لها من أجل تسهيل مشاركة معارفها، وخدماتها وخبراتها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بشكل سريع وبأسعار مناسبة. تهدف خطة بنك قطر للتنمية إلى تحويل قطر إلى وجهة مفضلة لأصحاب المشاريع، والاستشاريين، والمستثمرين، الداعمين والكيانات المهمة الأخرى للاجتماع وتبادل السلع والخدمات، في أجواء تعاونية مثمرة وأسواق تتميز بالحيوية والسرعة. نحن نهدف إلى إنشاء قطاع ريادة أعمال ناجح، فضلاً عن تمكين الشركات القطرية من جميع الأحجام من أن تصبح قوية وقادرة على المنافسة عالمياً. لتحقيق هدفه بإقامة الشراكات، سيُطلق بنك قطر للتنمية خدمتين، هما صندوق الصناديق وهو عبارة عن عملية خدمة استثمارية في صناديق رأس المال الاستثمارية يسعى البنك من خلالها إلى استهداف شركات عالمية كبيرة يُمكن جذبها إلى قطر لتأسيس مكاتبها وضمان مساهمتها بشكل فعال في قطاع ريادة الأعمال، ضمان السيولة الكافية، ومساعدة الشركات القطرية على التوسع عالمياً. من خلال هذه الخدمة، سيكون هدف البنك الطويل الأمد تكوين محفظة استثمارات كبيرة ومتنوعة في صناديق رأس المال الاستثمارية ثم إدراج حصص الخدمة الاستثمارية في صندوق الصناديق. من خلال مبادرة أخرى، وهي خدمة الوصول إلى رأس المال الدولي، ستحصل الشركات القطرية المحتضنة أو الممولة من قبل البنك على الفرصة للحصول على تمويل إضافي من قبل صناديق دولية من خلال عرض أفكارها وشركاتها على هذه الصناديق. فضلاً عن ذلك، يوفر بنك قطر للتنمية برنامج إثمار، وهو عبارة عن منتج استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يُقدم منهجا متكاملا وشاملا يمنح رواد الأعمال التمويل اللازم لإنشاء شركاتهم في قطر، وبالتالي بناء جيل جديد من رواد الأعمال القطريين. جميع هذه العروض الخاصة والبرامج ستمكّن الشركات العالمية، أصحاب المصلحة المحليين مثل المؤسسات، والشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين وطلاب الجامعات، وغيرهم، لتوسعة أعمالهم وتنميتها.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن معرض سيتي سكيب قطر 2018، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الترويج لمشاريع التنمية المختلفة في المجال العقاري وغيرها من المشاريع، كما يعزز المعرض من دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية المستدامة، خاصة وأنه يضم عددا من الشركات التي تعرض أحدث المشاريع العقارية، ويوفر للشركات ورجال الأعمال والقطاع الخاص فرصة للتحاور وعقد الصفقات. ونوه سعادة الوزير في تصريح له على هامش المعرض بالدور الذي تقوم به الوزارة في دعم خطط الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وذلك عبر عدد من مشاريعها الرائدة مثل مشروع الريل ومشاريع البنية التحتية والطرق والجسور. وأفاد سعادته بأن النسخة الحالية من المعرض ممتازة، إذ تم فيها الإعلان عن بعض المشاريع المهمة، كما تم فيها طرح مشاريع تخص قطاع المواصلات والاتصالات، حيث وقعت شركة سكك الحديد القطرية الريل عقودا مهمة مع بنك قطر الوطني (QNB) وشركة أوريدو، وشركة قطر للتأمين. ونوه سعادته بأن مشاركة الريل في سيتي سكيب 2018 تأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز التنمية المستدامة في البلاد، إضافة إلى الترويج وبيع حقوق التسمية لعدد من محطات الريل للشركات، وذلك قبل افتتاحها، حيث تعد تلك المحطات رافدا أساسيا لمشروع المترو الذي يسير العمل فيه على قدم وساق ومن المقرر أن يتم عقب البدء في التشغيل التجريبي للمحطات الدخول في عمليات التشغيل الفعلي لها متى تم الانتهاء من عناصر الأمن والسلامة وذلك في الأوقات والأزمنة المحددة. وشدد سعادة الوزير على أن المحطات تتمتع بتصاميم عالمية، روعي فيها أن تكون مشتملة على التراث القطري وروعته فضلا عن أن طريقة تشغيلها ستكون الأمثل بما يضمن تحقيق مبدأ الاستدامة الكاملة للمحطات وقوة تحملها. بدوره، أوضح المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية الريل أن الشركة وقعت اليوم ثلاث اتفاقيات بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي ووزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة شركة الريل. وأفاد بأنه قد تم توقيع أول اتفاقية لتسمية المحطات مع شركة قطر للتأمين، حيث تعد حقوق تسمية المحطات أحد جوانب استراتيجية شركة الريل التي تسعى من خلالها لعقد شراكات مع الشركات والعلامات التجارية البارزة المحلية والعالمية للترويج لخدماتها في المحطات وإتاحة الفرصة لها للوصول لشريحة أوسع من القطاعات السوقية المستهدفة. موضحا أن شركة قطر للتأمين استقرت على محطة الخليج الغربي التي تقع بالقرب من مقرها، وستكون العلامة التجارية لقطر للتأمين موجودة على هذه المحطة وسيكون اسمها الخليج الغربي- شركة قطر للتأمين، معربا عن أمله في أن يتكلل ذلك بالنجاح وأن يزداد عدد الشركات الراغبة في المشاركة بهذا الأمر. ولفت إلى أن الريل قامت أيضا بتوقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني (QNB) والتي بموجبها يصبح البنك شريكا استراتيجيا لجميع أنظمة الدفع بالبطاقات البنكية الذكية والتحصيل الفوري، حيث تتيح هذه الاتفاقية لشركة الريل تلقي الدفعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان التي تم إصدارها في دولة قطر وفي الخارج، كما تمكن ركاب المترو من الدفع في المحطات من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لبطاقات الدفع الذكية أو الموقع الإلكتروني المخصص للدفع أو تطبيق الهاتف الجوال بكل سهولة ويسر، كما سيسهل ذلك شراء بطاقات الدفع الذكية وشحنها، وشراء البطاقات ذات الاستخدام المؤقت. اتفاقية بين الريل وOoredoo وأشار المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية الريل إلى أن الريل أبرمت اتفاقية أيضا مع شركة أوريدو Ooredoo لتزويد خدمات الاتصالات لمستخدمي خدمات ترام لوسيل، وقام السيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في شركة Ooredoo بتوقيع الاتفاقية التي ستتيح للمستخدمين التمتع بخدمات اتصالات عالية الجودة ودون انقطاع خلال تنقلهم في المحطات وعلى متن الترام وذلك من خلال الحلول التقنية التي توفرها أورويدو في هذا المجال. الريل و قطر للتأمين جدير بالذكر أن اتفاقية الريل مع قطر للتأمين وقع عليها كل من المهندس عبدالله عبد العزيز السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل، وسعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني عضو مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمين، حيث أكد سعادته أن تدشين المحطة الأولى في الخليج الغربي والتي تحمل اسم مجموعة قطر للتأمين بالتنسيق والشراكة مع الريل يأتي في إطار حرص المجموعة على التعاون مع شركائها لتعزيز التنمية الاقتصادية تحقيقا للتنمية المستدامة. وتعد حقوق تسمية المحطات أحد جوانب استراتيجية شركة الريل والتي تسعى من خلالها لعقد شراكات مع الشركات والعلامات التجارية البارزة المحلية والعالمية للترويج لخدماتها في المحطات وإتاحة الفرصة لها للوصول لشريحة أوسع من القطاعات السوقية المستهدفة. التسجيل لتشغيل المحلات التجارية بمحطات مترو الخط الأخضر كما قامت شركة الريل خلال المعرض بالإعلان عن فتح باب التسجيل لإشغال المحلات التجارية في الخط الأخضر الذي يتألف من 11 محطة ويمتد من محطة المنصورة حتى محطة الرفاع، حيث يأتي هذا الطرح بعد النجاح الذي شهده طرح المحلات التجارية في الخط الأحمر في الربع الأخير من العام الماضي والذي وصلت نسبة الإشغال فيه إلى100 بالمائة. ويبلغ عدد المحلات التجارية المتاحة حاليا في الخط الأخضر 45 محلا بـ8 محطات بمساحة إجمالية تبلغ 2150 مترا مربعا، بالإضافة إلى 20 جهاز صراف آلي و15 آلة بيع ذاتية الخدمة لرواد محطات المترو. وتم أيضا الكشف عن الزي الرسمي لطاقم مترو الدوحة وترام لوسيل أثناء معرض سيتي سكيب، حيث ارتدى طاقم المضيفين في جناح الريل الزي الرسمي للمترو والترام. المتحدة للتنمية تطرح جزيرة جيوان وخلال معرض سيتي سكيب قطر 2018، طرحت الشركة المتحدة للتنمية، أحدث مشاريع التطوير العقاري الجديدة التي تعمل عليها الشركة وهو جزيرة جيوان التي تقع بجوار مشروعها الرائد اللؤلؤة-قطر، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمساحة بناء إجمالية 388 ألف متر مربع على أن تنتهي أعمال الإنشاء والتشييد بالجزيرة بنهاية العام 2021. ويصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للجزيرة من المقيمين 3 آلاف نسمة، و6 آلاف من الزوار والعاملين على الجزيرة، أي ما يقارب 9 آلاف شخص يوميا، أما بخصوص الوحدات السكنية على الجزيرة فستحتضن 611 وحدة، منها 558 شقة، و26 فيلا بواجهة مائية، و21 فيلا بواجهة بحرية، و6 فلل واقعة على جزر مستقلة، كما تضم 21 ألف متر مربع من محلات البيع بالتجزئة، وعدد من المباني السكنية. وتوفر جيوان مزيجا متميزا من المنتجات العقارية لتلبية متطلبات السكن والاستثمار المختلفة بأنواعها، ويأتي اسم المشروع مستلهما من لؤلؤة الجيوان، وهي اللؤلؤة المعروفة باستدارتها الكاملة وكبر حجمها وجمال لونها الأبيض المشبع بالحمرة وهي كسائر أنواع اللؤلؤ الفاخر، كنز من تراث قطر البحري. وقد صممت جيوان في موقع استراتيجي بجوار جزيرة اللؤلؤة-قطر وشاطئ الخليج الغربي وتعتبر امتدادا جغرافيا لجزيرة اللؤلؤة-قطر، وهي تجمع بين السكن والاستثمار ومحلات البيع بالتجزئة في مجتمع سكني دافئ وعصري متكامل، مصمم ضمن أفضل سبل العيش المعاصرة يستهدف أولئك الذين يبحثون عن نمط حياة بطابع عالمي. جيوان .. جزيرة عصرية وأفاد السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية بأن مشروع جزيرة جيوان يطرح أسلوبا مميزا وجديدا للسكن في الدوحة مستوحى من النموذج العصري المتوافق مع ثقافة ومتطلبات المجتمع المحلي، إذ توفر مزيجا متميزا من العقارات والأراضي بأنواعها وتصانيفها سواء تلك المخصصة لأغراض الترفيه أو للمحلات التجارية أو العقارات السكنية، مؤكدا الثقة بقدرة السوق المحلية على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية وتقديم عوائد استثمارية هي الأعلى إقليميا. وصرح السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية بأن اختيار الشركة لمشروع جزيرة جيوان جاء بعد دراسة مستفيضة لعدد من مشاريع التطوير العقاري التي تنظر لها الشركة حاليا، ويأتي هذا المشروع في إطار التزام الشركة بتنويع مصادر الدخل والتنويع الاستثماري واستمرار تقديم أفضل المشاريع السكنية والاستثمارية لسوق العقار المحلية الواعدة بهدف تحقيق أفضل العوائد لمساهمي الشركة والمستثمرين في مشاريعها. وأوضح أن إطلاق جيوان يأتي ضمن الاستراتيجية التنموية للشركة المتحدة للتنمية، التي تتضمن استثمار ما يقارب 5.5 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة منها 2,5 مليار ريال قطري في جزيرة جيوان، وهو ما يؤكد التزام الشركة الثابت بمواصلة أعمال التطوير العقاري المتميزة، وسعيها الدؤوب في تطوير خدماتها والحفاظ على شراكاتها والمساهمة بشكل أوسع في تنويع اقتصاد دولة قطر بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها التنموية. وعلى هامش معرض سيتي سكيب قطر 2018 وقعت الشركة المتحدة للتنمية، وبنك قطر الوطني (QNB) اتفاقية نوايا تخص مشروع جزيرة جيوان للعمل على توفير التمويل المستقبلي اللازم لتطوير مشروع الجزيرة، حيث وقع الاتفاقية كل من السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، والسيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB). وأكد السيد إبراهيم جاسم العثمان أن الاتفاقية تشكل أساسا متينا في دعم خطط الشركة المتحدة للتنمية التوسعية وتطوير قاعدة عملياتها من خلال استثمارها في المشاريع العقارية التنموية مثل جزيرة جيوان والتي بلغت مجتمعة قرابة 2.5 مليار ريال وتأتي في إطار سعي الشركة لتقديم أفضل المنتجات العقارية الملائمة للسوق المحلية واحتياجات المستثمرين والسكان. كما توقع السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني أن تساهم الاتفاقية في تحديد أهداف الشركة المتحدة للتنمية في تمويل خططها التوسعية المتمثلة في جزيرة جيوان بما ينعكس إيجابا على عملائها ويحقق أهدافها في تثبيت مركزها الرائد في السوق المحلية. كما تطرح الشركة المتحدة للتنمية خلال نسخة العام الحالي من معرض سيتي سكيب قطر، بيع المرحلة الثانية من مشروعها جياردينو فيلاج، والتي تشمل عددا من الأراضي السكنية المخصصة للفلل، والأراضي السكنية للأبنية منخفضة الارتفاع، بالإضافة إلى عدد من الفلل السكنية تحت الإنشاء، وكذلك ستقوم الشركة أيضا بطرح المرحلة الثالثة من بيع الوحدات السكنية لأبراج المتحدة في منطقة فيفا بحرية في جزيرة اللؤلؤة-قطر، بعد نجاح عرض البيع في المرحلتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن تقوم الشركة المتحدة للتنمية بتوقيع عدد من العقود الرئيسية التي تتعلق بأعمال التطوير والمقاولات والبنى التحتية في جزيرة جيوان يوم غد في جناحها بالمعرض.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة للدولي الإسلامي إن البنك يعمل بدأب للاستفادة من الفرص القوية التي يوفرها الاقتصاد القطري، الذي أثبتت الظروف الأخيرة التي مرَّ بها أنه اقتصاد قوي يستطيع مواجهة جميع التحديات، وتحقيق نسب نمو تعتبر الأفضل في المنطقة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. جاء ذلك خلال إعلانه اليوم نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31 مارس الماضي، وقال في هذا الصدد إن نتائج البنك تشير بوضوح إلى نجاحه في تحدي مواصلة النمو وتحقيق نتائج متميزة بالنسبة لمختلف بنود الميزانية التي تظهر تطوراً إيجابيا في المؤشرات الأساسية. وتم إعلان النتائج بعد اجتماع عقده مجلس الإدارة مساء اليوم، وأظهرت هذه النتائج أن الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2018 بلغت 253.2 مليون ريال مقارنة ب 236.5 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام 2017 أي بنسبة نمو 7.1%.

أعلنت وزارة المالية اليوم أن دولة قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية بعد أن طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي وهو أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر حيث حقق أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري. وأفادت وزارة المالية بأن إجمالي الاكتتاب على السندات التي طرحتها دولة قطر نهاية الأسبوع الماضي بلغت 52 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع الائتماني للدولة وقوة اقتصادها والتوقعات المستقبلية المتميزة حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 3 مليار دولار لأجل 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 3 مليار دولار لأجل 10 سنوات، أما قيمة الشريحة الثالثة فبلغت 6 مليار دولار لمدة 30 سنة. وبلغت الفائدة على سندات دولة قطر لمدة 30 سنة أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تم تسعير الفائدة عند 205 نقاط أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية، وذلك مقارنة مع 210 نقاط أساس في عام 2016، والذي شهد الإصدار السابق لسندات دولة قطر. وجذب الاكتتاب في سندات قطر والذي يعد أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر مديري صناديق الأصول في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبحت دولة قطر أول دولة في العالم تصدر سندات فورموسا، حيث قامت بطرح السندات المستحقة في عام 2048 بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورج وبورصة تايبيه. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023.