قال سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة للدولي الإسلامي إن البنك يعمل بدأب للاستفادة من الفرص القوية التي يوفرها الاقتصاد القطري، الذي أثبتت الظروف الأخيرة التي مرَّ بها أنه اقتصاد قوي يستطيع مواجهة جميع التحديات، وتحقيق نسب نمو تعتبر الأفضل في المنطقة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. جاء ذلك خلال إعلانه اليوم نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31 مارس الماضي، وقال في هذا الصدد إن نتائج البنك تشير بوضوح إلى نجاحه في تحدي مواصلة النمو وتحقيق نتائج متميزة بالنسبة لمختلف بنود الميزانية التي تظهر تطوراً إيجابيا في المؤشرات الأساسية. وتم إعلان النتائج بعد اجتماع عقده مجلس الإدارة مساء اليوم، وأظهرت هذه النتائج أن الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2018 بلغت 253.2 مليون ريال مقارنة ب 236.5 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام 2017 أي بنسبة نمو 7.1%.

أعلنت وزارة المالية اليوم أن دولة قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية بعد أن طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي وهو أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر حيث حقق أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري. وأفادت وزارة المالية بأن إجمالي الاكتتاب على السندات التي طرحتها دولة قطر نهاية الأسبوع الماضي بلغت 52 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع الائتماني للدولة وقوة اقتصادها والتوقعات المستقبلية المتميزة حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 3 مليار دولار لأجل 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 3 مليار دولار لأجل 10 سنوات، أما قيمة الشريحة الثالثة فبلغت 6 مليار دولار لمدة 30 سنة. وبلغت الفائدة على سندات دولة قطر لمدة 30 سنة أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تم تسعير الفائدة عند 205 نقاط أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية، وذلك مقارنة مع 210 نقاط أساس في عام 2016، والذي شهد الإصدار السابق لسندات دولة قطر. وجذب الاكتتاب في سندات قطر والذي يعد أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر مديري صناديق الأصول في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبحت دولة قطر أول دولة في العالم تصدر سندات فورموسا، حيث قامت بطرح السندات المستحقة في عام 2048 بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورج وبورصة تايبيه. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023.

زار المعرض المصاحب لجولة الحراك الاقتصادي بمدينة تشارلستون اكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على اهمية المعرض المصاحب لجولة الحراك الاقتصادي بمدينة تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية ودوره كفعالية في مد جسور التواصل مع المجتمعات المحلية في المدن الأمريكية التي تشملها جولة الحراك الاقتصادي، مشيراً إلى أن المعرض يسلط الضوء على عراقة تاريخ دولة قطر وأصالة تراثها وموروثها الثقافي، فضلاً عن التعريف بإمكاناتها وقدراتها الاقتصادية التنافسية في المنطقة والترويج لدولة قطر كوجهة استثمارية موثوقة وآمنة. وكان سعادة الوزير قد قام امس السبت بزيارة المعرض المصاحب لجولة الحراك الاقتصادي بمدينة تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية والذي يستمر على مدى يومين من 14 إلى 15 أبريل 2018 يرافقه السيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي اطلع خلالها على مختلف أجنحة الجهات المشاركة والمتمثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة الدوحة للأفلام ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومؤسسة قطر الدولية، إضافة إلى مجموعة من الشركات الأمريكية التي ترتبط بمشاريع استثمارية مع دولة قطر مثل شركة أوكسيدنتال للبترول وشركة بوينغ وشركة إيكسون موبيل وشركة كونوكوفيليبس.

استعرض بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل، وقدرة دولة قطر على المحافظة على مكانتها بهذه الأسواق كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. وأعاد البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، التذكير بأن دولة قطر كانت قد رفعت في مطلع شهر أبريل من العام الماضي، التعليق المؤقت الذي كانت قد فرضته منذ عام 2005 على تطوير حقل الشمال، أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم، وهو الإجراء الذي يمهد الطريق لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، كما أعلنت قطر في يوليو 2017 أن التطوير الجديد في حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنوياً بحلول عام 2024، أي بزيادة قدرها 30 بالمائة عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية إلى حوالي 100 مليون طن سنويا، وهو ما يعزز مكانتها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال. ولفت البنك في تحليله إلى أن الأسباب التي قد تكون دفعت لمعاودة تطوير الحقل هي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل، فقد تم اتخاذ القرار بعد إجراء دراسات مكثفة لتقييم احتياطيات حقل الشمال والحصول على معرفة أفضل بإمكانيات إنتاج الحقل، إضافة إلى أنه من المتوقع وصول موجة جديدة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال للسوق العالمية حتى عام 2020، ولكن لم يتم تأكيد سوى قليل من المشروعات الجديدة فيما بعد هذا التاريخ. وأشار التحليل في هذا الإطار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضاً في المعروض حتى عام 2022 وأن يتراوح استغلال الطاقة الإنتاجية في حدود 81 إلى 88 بالمائة في المتوسط بين أعوام 2019 و2022، ثم سيحدث نقص في الإمدادات بعد ذلك، ويتوقع أيضا أن تصل إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال للأسواق حتى عام 2020، وذلك بصفة رئيسية من كل من الولايات المتحدة وأستراليا، ما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج العالمي ليصل إلى 96.5 مليون طن متري سنويا، أو حوالي 30 بالمائة، مقارنة بمستوى عام 2017. ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يضيق السوق بحدود عام 2024 مع انخفاض في العرض على نطاق واسع نظرا لأنه تم إعطاء الضوء الأخضر لعدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة (التي يستغرق اكتمالها بين 5 إلى 7 أعوام) منذ الانخفاض الحاد في الأسعار في عام 2014. وأفاد التحليل بأنه وبحسب مؤسسة بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، فمن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 5 بالمائة خلال الفترة ما بين أعوام 2023 و 2030 في ظل تراجع الإنتاج المحلي في أوروبا وجنوب شرق آسيا، ومع زيادة وتيرة الطلب على الطاقة النظيفة في اقتصادات مثل الصين. وأشار التحليل أيضاً إلى أن هناك عدداً من المشاريع المحتملة في الانتظار بسوق الغاز الطبيعي المسال، فوفقاً لـبلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، هناك مشاريع قد ترى النور قبل عام 2030 بطاقة إنتاجية إضافية تقدر بحوالي 362 مليون طن متري في السنة بمرحلة ما قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، كما ارتفعت أسعار العقود الفورية لواردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من 4 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف 2016 إلى متوسط 10 دولارات أمريكية خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري 2018. ونوّه التحليل إلى أن دولة قطر تعتبر المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة في العالم، وهو ما قد يبعد بعض المنافسين الجدد، لكن إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد يزيد احتمال حصول المنتجين على اتفاقيات لعقود مبيعات طويلة الأجل بأسعار تفوق السعر التعادلي للمشاريع الجديدة. وخلص التحليل إلى أن الوقت الحالي مناسب لعودة دولة قطر إلى السوق لحجب أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظرا للمزايا النسبية التي تتمتع بها، فهي تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة والمنشآت الخاصة بالغاز الطبيعي المسال التي يمكن أن تساعد على إبقاء تكلفة الإنتاج على انخفاض، حيث يقدر أن التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد في قطر قد تتراوح بين 2 و5 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك أقل من المستوى الذي تكون فيه المشاريع الجديدة الأخرى المحتملة مجدية، كما أن دولة قطر بوصفها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإنها تتمتع بالفعل بسمعة طيبة فيما يتعلق بالمصداقية ولديها علاقات جيدة لعقد اتفاقات توريد طويلة الأجل مع المستوردين. ووفقاً للتحليل فقد كان قرار دولة قطر برفع التعليق المؤقت على أعمال تطوير حقل الشمال بمثابة مفاجأة للأسواق، فبعد مرور 12 عاماً دون صدور أي تصريحات بشأن تاريخ رفعه، بدأ العديد من المراقبين يفترضون أنه سيظل ساريا إلى أجل غير مسمى، ولكن يمكن لقرار رفع التعليق أن يعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كما أنه سيساعد على تعزيز النمو والدخل القومي عند بدء الإنتاج الجديد، ومن المرجح أن يحدث ذلك مباشرة بعد استضافة دولة قطر لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وزير الاقتصاد يلتقي نائب رئيس الشرق الأوسط التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة يوم أمس الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018، السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي بمدينة واشنطن. حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين والسيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسات المالية ورجال الأعمال القطريين. وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم التطرق إلى الحوافز الاستثمارية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ساهمت بشكل كبير في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة. إلى جانب بحث أنشطة البنك في ما يتعلق بالزراعة والصناعة والخدمات. واتفق الجانبان على مواصلة بذل الجهود والتنسيق المشترك لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة. هذا وقد نظم البنك الدولي ندوة خاصة للوفد القطري بمقر البنك بمدينة واشنطن بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاعمال والمستثمرين من دولة قطر، وذلك بهدف بحث الوضع الاقتصادي العالمي ومميزات تنافسية الاقتصاد القطري. وقام ممثلو البنك الدولي بتقديم عرض مرئي حول تاريخ البنك، ومركز البنك في التنمية الدولية في العالم، والخدمات التي يقدمها للحكومات وللقطاع الخاص، وبحث أبرز مجالات التعاون مع مختلف الجهات في دولة قطر. كما تم التطرق إلى العدديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري لإمكانية الاستفادة من خدمات البنك الدولي سواء من ناحية الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الخارجي. هذا واستعرض ممثلو البنك مجموعة من التقارير والمؤشرات الهادفة لتقييم الأداء الاقتصادي لدولة قطر، وشمل العرض تحليلاً شاملا لمختلف مؤشرات التنمية بدولة قطر، إضافة إلى تسليط الضوء على مقترحات من شأنها تدعيم مكانة الاقتصاد القطري في المنطقة والعالم. واستعرض ممثل البنك الدولي أوجه التعاون بين قطر والبنك الدولي، موضحاً أن قطر تلعب دوراً مهماً ببرامج التنمية التي يقودها البنك الدولي في الدول النامية. واضاف إن قطر قدمت مساعدات وبرامج تنموية لبعض الدول بالتعاون مع البنك الدولي، من بينها الاتفاق الاخير بتقديم مساعدات للبنان. يذكر أن البنك الدولي هو إحدى الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 185 دولة، وتكمن المهمة الأساسية للبنك في تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول التي تقع تحت مظلته وتحتاج للمساعدة من أجل إنشاء مشروعات مكلفة، ولكنها تساعد على تنمية اقتصاد الدولة على المدى البعيد. هذا ونظمت الوزارة على هامش منتدى الأعمال القطري - الأمريكي بميامي وكذلك في واشنطن عدداً من ورشات العمل والجلسات الحوارية بين القطاع الخاص من البلدين إلى جانب تنظيم أعمال المائدة المستديرة القطاعية وتدشين المعرض المصاحب لمبادرة الحراك الاقتصادي بميامي.

توقع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة مونديال قطر 2022 بحلول 2019، مشيراً إلى تسارع خطى الإنفاق على الاستعدادات لاستضافة كأس العالم. وقال وزير المالية، بحسب موقع CNBC، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد القطري سيحقق نمواً نسبته 2.6% هذا العام، وسيقترب أكثر من مستوى 3% العام المقبل. وأضاف أن قطر ستعمل على أن يتجاوز معدل النمو الوتيرة المسجلة في المنطقة، ويتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018.

تنطلق غداً بالدوحة أعمال اللقاء القطري-العماني المشترك بين رواد الأعمال، الذي يهدف إلى تشجيع الشراكات الصناعية والتجارية من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية بين البلدين وذلك عبر تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين. ومن المقرر أن يساهم اللقاء الذي يعقد تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وتستغرق فعالياته يومين، في التعريف بفرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته في البلدين، لمساعدة فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع والتشجيع على الاستثمار بأنواعه كافة، كما يهدف للاستفادة من الإمكانيات البشرية والطبيعية غير المحدودة وزيادة العلاقات الاقتصادية على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في البلدين، وتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان. ويعقد المؤتمر بتنظيم من جانب منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في الدوحة ممثلة بإدارة المناطق الصناعية، وبتنفيذ من شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات من سلطنة عمان. وأكد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن اللقاء سيجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين ورواد الأعمال والمتحدثين والمختصين الذين سيناقشون مواضيع مهمة، موضحا أن المنظمة ستطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية التي يمكن للمستثمرين تحويلها إلى مشاريع كبيرة تساهم في النهوض بالقطاع الصناعي. ولفت إلى أن اللقاء سيناقش عدداً من المحاور أبرزها زيادة فرص الاستثمار في الدولتين الشقيقتين وتشجيع الشراكة بين رجال الأعمال بهدف تنشيط الحركة التجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وكذلك التعريف بفرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات لمقاربة فرص الاستثمار العالمية، وأيضا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لخلق روح الإبداع والابتكار بين فئة الشباب. من جهتها، أشارت السيدة آمنة بنت خادم العوادي الرئيس التنفيذي لشركة الموهبة العصرية إلى أن اللقاء يعد فرصة حقيقية لتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار، وإتاحة فرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته بين البلدين والتشجيع على الاستثمار بكل أنواعه، من حيث تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في دولة قطر وسلطنة عمان وحثهم على المشاركة الفاعلة بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والسعي لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والتعريف بالمنتجات القطرية والمنتجات العمانية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين مما سيساعد فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع الاقتصادي. يشار إلى أن اللقاء سيكون بمثابة فرصة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية القطرية العمانية، مما يصب في مصلحة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مستويات تليق بطموحات الدولتين، حيث سيركز على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأهمها الصناعات الثقيلة، والأعمال اللوجستية والسياحية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وقطاع العقارات، وإدارة المستشفيات، وقطاع الغاز ومشتقاته، وصناعة الأدوية ومشتقاتها، وتصنيع المواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

جمال: الطرح القطري سيشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين القروض موجهة للانفاق على المشاريع الكبرى توقعت وكالة بلومبِرغ الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة اصدار قطر سندات بقيمة 9 مليارات دولار، خاصة وانها انطلقت في حملة ترويجية بداية من أمس الاثنين في الولايات المتحدة الامريكية و في المملكة المتحدة لتواصل الحملة على امتداد ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تصدر قطر سندات ممتازة لآجال 5 و10 سنوات و30 سنة. وفي هذا الإطار قال رامي جمال مدير محافظ مالية بشركة أموال، إن توجه قطر نحو الأسواق العالمية لإصدار سندات يعتبر توجها ايجابيا، على اعتبار غيابها عن هذه السوق منذ مايو من العام 2016 ، وذلك بهدف تنويع مصادر الإقراض. وشدد جمال على أن خروج قطر على السوق المالية العالمية يتنزل في اطار مواصلتها الانفاق على مشاريعها الداخلية، وخاصة في مجال البنية التحتية المرتبطة بمشاريع كأس العالم للعام 2022 أو تلك المرتبطة برؤية قطر للعام 2030، حيث تقدر قيمة هذه المشاريع بنحو 200 مليار دولار. ولفت جمال إلى ان عديد دول المنطقة شهدت في الآونة الاخيرة اصدار سندات بهدف تمويل مشاريعها ، قائلا : إن ما يميز قطر تصنيفها الذي يعد من أقوى التصنيفات العالمية وهو ما يسهل عليها الحصول على التمويلات اللازمة بأقل تكلفة ممكنة . وتوقع جمال أن يحظى الاصدار القطري باهتمام المستثمرين خاصة وان البنوك المعنية بعملية الاصدار لها سجل حافل بالنجاحات في هذا المجال ، لافتا إلى أن سعر الفائدة الذي سيوظف على السندات القطرية سيكون جيدا ومناسبا مقارنة مع باقي النسب التي وظفت على سندات أصدرتها دول أخرى، وشدد جمال التأكيد على نجاح قطر في جذب مستثمرين لتغطية السندات نظرا لقوة الاقتصاد وملاءته المالية الكبيرة. وتفيد التقارير ان حجم الديون القطرية تناهز نحو 17.5 مليار دول من ناتج محلي اجمالي يتجاوز 150 مليار دولار وهي أرقام كفيلة بتعزيز ثقة المقرضين في صلابة الاسس المالية للاقتصاد القطري. وأوضح جمال أن العجز الذي تشهده الموازنة القطرية ظرفي وهو ناتج عن الانفاق على المشاريع الكبرى في الدولة ، حيث توجه القروض المتحصل عليها إلى هذه المشاريع لا إلى الإنفاق على الاستهلاك.