وقع البنك التجاري ومركز قطر للمال على مذكرة تفاهم يتم بموجبها إحالة جميع الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال إلى البنك التجاري ليقوم بدوره في تلبية الاحتياجات المصرفية لهذه الشركات، كما يمكن للبنك تقديم الخدمات المصرفية الشخصية للموظفين الجدد والحاليين في هذه الشركات. وأوضح السيد جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، خلال توقيع مذكرة التفاهم، أن الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر للمال ستسهم في تقديم البنك للخدمات المصرفية للشركات المسجلة لديه، وأيضا في دعم جهود المركز لجذب استثمارات أجنبية جديدة ومباشرة إلى دولة قطر والمساهمة في بناء وتطوير الاقتصاد القطري. من جانبه، أشار السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إلى أن مذكرة التفاهم تتيح الفرصة للشركات الحاصلة على ترخيص المركز، وموظفيها، للاستفادة من الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري، وهو ما يمثل خطوة إضافية للمركز باتجاه تحقيق رسالته المتمثلة في تأمين منصة للشركات الراغبة بالعمل في الدولة، والتوسع إقليمياً. بدوره، أفاد السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، بأن مذكرة التفاهم تقدم دليلاً إضافياً على التزام المركز بتأمين منصة ذات مستوى عالمي تستفيد منها شركاته لتوسعة أعمالها، إذ ستستفيد هذه الشركات من عروض مصرفية مخصصة لها وموظفيها، ما يسهل لها عملية الانتقال إلى الدوحة، والسماح لها بالتركيز على النمو. كما أكد السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية للأفراد بالبنك التجاري، ثقته في أن مذكرة التفاهم ستساهم في دعم وتسهيل نمو الاستثمارات الجديدة في دولة قطر. يشار إلى أن البنك التجاري يمتلك مجموع أصول بقيمة 146.5 مليار ريال كما في 31 مارس 2018، وبصفته بنكاً تجارياً فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في دولة قطر، وتضم شبكة البنك 29 فرعا تقدم خدمات كاملة و179 جهاز صراف آلي. ويتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA2 من موديز وBBB+ من ستاندرد أند بورز، وهو مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن، وبالإضافة إلى ذلك، تعد سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في مارس 2018 هي الأكبر من نوعها في إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.

ضمانات عديدة وحوافز لتهيئة بيئة استثمارية واعدة أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 24/5/2018 تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- أمير البلاد المفدىحفظه الله بضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات، ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، إلى جانب إمكانية الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها. كما أنه يعد خطوة مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات. وأضاف سعادته إن دولة قطر تعد اليوم وجهة جاذبة للاستثمارالاجنبي بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة التي انتهجتها، والتي ساهمت بتوفير بيئة استثمارية واعدة ترفدها منظومة تشريعيّة وإدارية مشجّعة لممارسة الأعمال. أهداف القانون هذا ويهدف القانون إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. مميزات القانون ويتميز القانون بأنه يقدم ضمانات عديدة تساهم بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويتيح الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويؤمّن زيادة بالعوائد الضربية للدولة، ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقدم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ويحد من عمليات التستر التجاري، فضلا عن أن هذا القانون تم إعداده وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية. الحوافز التي يقدمها القانون للمستثمر الأجنبي ويقدم القانون مجموعة من الحوافز للمستثمر الأجنبي كتخصيص أراضي لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار.

بنية تحتية وفق المواصفات العالمية وقوانين جديدة.. الهاجري: مناخ الاستثمار في قطر سليم وقادر على المنافسة المري: قطر تجني ثمار تنويع سياساتها الاقتصادية 16 % من تمويلات البنوك موجهة للقطاع الصناعي اشـاد مستثمرون ورجـال أعمال بموافقة مجلس الـوزراء الموقر في اجتماعه أول أمس، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم رأس المال غير القطري فـي الـنـشـاط الاقــتــصــادي، مـنـوهـين إلــى أن هــذا الـقـانـون سـيـسـاعـد عـلـى تـدفـق رؤوس الأمـــوال الأجـنـبـيـة، ويـدفـع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرفع مستوى دولة قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن مـشـروع الـقـانـون يشكل إضـافـة جـديـدة سيكون لها انعكاس كبير على الأداء الاقتصادي للدولة، وخاصة على مستوى الاستثمار الأجنبي الذي تسعى قطر لتكون قبلته الرئيسية في الفترة القادمة من خلال توفير البنى التحتية والتشريعات اللازمة على غرار قانون تملك الأجانب. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال السيد ناصر الهاجري: ان النتائج التي حققها الاقتصاد القطري في مجال التنافسية وحصوله على مراتب متقدمة جدا في عديد المجالات، خاصة في مجال الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية، تؤكد مدى سلامة الخيارات التي اتخذتها الجهات الحكومية في الدولة. ولفت إلى أن الإجراءات والتشريعات التي سنتها قطر في السنوات القليلة الماضية، والاستثمار في البنية التحتية خلال الخمس سنوات الماضية، والتي قدرت قيمتها وفق المتابعين، بنحو 200 مليار دولار مكنت بإرساء مناخ أعمال سليم قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق درجات عالية من التنافسية. وشدد الهاجري التأكيد على أن ترتيب قطر في مجال التنافسية في تقدم مستمر مما يؤكد صلابة الاقتصاد وقدرته على مجاراة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقال الهاجري إن تتالي التصنيفات الإيجابية من قبل الهيئات المالية والاقتصادية الدولية يدفع بالمستثمرين سواء كانوا قطريين أو أجانب إلى ضخ المزيد من الاستثمارات والاستفادة من القوانين الجديدة التي سترى النور قريبا على غرار قانون يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 %، في خطوة تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية. وسيمكن هذا القانون من دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال. وحققت دولة قطر المرتبة (14) من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة (17) في عام 2017، وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2018 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) سنويا في سويسرا. ويؤكد تقييم هذا العام على الأداء القوي الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني لأكثر من 200 شركة، والذين عرضوا وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. من جانبه قال رجل الأعمال السيد مبارك آل نجم المري إن تصنيفات الاقتصاد القطري تعزز من مناخ الأعمال في الدولة وتدفع نحو المزيد من الانجازات في هذه المجالات، لافتا إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته قطر في الفترة الماضية والذي يعد الأعلى في المنطقة، قائلا: من المنتظر ان يتعزز النمو الاقتصادي في الدولة خلال عام 2018 وان تلامس نسبة النمو نحو 3 % وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وقال إن قطر تجني ثمار استثمار سياساتها الاقتصادية التي تولي التنويع الاقتصادي المكانة المحورية في مخططات التنمية الإستراتيجية، حيث مكنت البنية التحتية وسياسة التوسع في الانفاق على هذا الصنف من المشاريع القاعدية من ارساء العناصر الرئيسية لتنمية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الميزات التفاضلية للاقتصاد. وأوضح المري أهمية دخول قانون الاستثمار الجديد طور التطبيق من اجل رفع نسق الاستثمارات الأجنبية إلى قطر في الفترة القادمة وبناء شركات مع كبريات الشركات العالمية من أجل نقل التكنولوجيا وتوفير إمكانات أخرى تصديرية أمام المنتجات القطرية التي بدأت تأخذ وضعها في السوق المحلي. وأشار المري إلى الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد خاصة في المجالات المجددة والتي يمكن ان تكون في الفترة القادمة القطارة التي يمر عبرها مجهود التنويع الاقتصادي، خاصة في ظل تنامي الاستثمارات في القطاع الصناعي الذي حظي على سبيل الذكر لا حصر بنحو 16 % من القروض التي قدمتها البنوك القطرية إلى غاية شهر أبريل الماضي. وتحدد إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تحقق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث يحتل التنويع الاقتصادي مكانة محورية في هذه الإستراتيجيات. وللوصول إلى هذه الأهداف تعمل مختلف الجهات في الدولة وخاصة وزارة التخطيط على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرات التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية . وارتفع إجمالي الناتج المحلي لقطر خلال العام الماضي إلى 220 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار في 2016، ليبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2 % وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً، وقال البنك الدولي: إنه من المتوقع تحقيق مزيد من احتواء العجز المالي على مدى المتوسط؛ نتيجة لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة. ورجح البنك أن يصل التضخم في قطر لمستوى 2.4 % خلال العام الجاري، حال الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق رسوم جديدة على الإنتاج، وبشأن ميزان الحساب الجاري رجح الدولي أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الخميس، ارتفاعاً بقيمة 49.27 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و049.19 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و774 ألفاً و669 سهماً بقيمة 390 مليوناً و177 ألفاً و419.91 ريال نتيجة تنفيذ 4548 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 501 مليار و197 مليوناً و991 ألفاً و398.98 ريال.

حصلت دولة قطر على أرقام متقدمة في كتاب التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عام 2018، حيث احتلت المرتبة 5 في محور الأداء الاقتصادي، والمرتبة 10 في محور الكفاءة الحكومية، والمنزلة 13 في محور كفاءة قطاع الأعمال، فيما حافظت على المرتبة 38 في محور البنية التحتية. ووفقاً لكتاب التنافسية العالمي، فقد حققت دولة قطر المرتبة 14 من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، مما يعكس الأداء القوي الذي تستمر الدولة في إحرازه على مختلف الأصعدة. واعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني الذي استهدف أكثر من 200 شركة، وعرض رجال الأعمال من خلاله وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد في الدولة. وقد تأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع النسب المئوية العالية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية. يذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2018 جاء ثمرة للتعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (العاشر) الذي تشارك به دولة قطر. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن النتائج التي توصل إليها التقرير تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، وتسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات. وأضاف أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تحدد أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص بما يحقق مزيدا من النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً حرص دولة قطر على تنويع اقتصادها، من خلال العمل المستمر على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية الدولية، ودراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيره من المؤشرات الأخرى التي تساعد على حشد الجهود لتعزيز اقتصاد البلاد في المستقبل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 6.70 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و999.92 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و982 ألفاً و188 سهماً بقيمة 326 مليوناً و546 ألفاً و227.84 ريال نتيجة تنفيذ 4066 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 498 ملياراً و959 مليوناً و058 ألفاً و226.26 ريال.

التعديلات تزيد من الشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف قال الدكتور عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إن تعديل النظام الاساسي جاء بناء على تعليمات هيئة الأوراق المالية وبما يتوافق مع مبادئ حوكمة الشركات، مشددا على ان التعديلات التي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك ستسهم في ضمان حقوق المساهمين وبما يؤدي الى مزيد من الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. واشار الدكتور عبد الباسط الشيبي إلى ان البنوك القطرية تستعد لاستقبال جملة من المعايير التي ستستجد خلال العام المقبل، وذلك في تعليقه على المعيار 9، حيث قال ان هذا المعيار يسهم في جعل البنوك أكثر تدقيقا عند منح أي تمويل كما أن هناك العديد من المعايير الأخرى كالمعيار 15 و40. وتوقع أن تحقق الشركات القطرية خلال العام الجاري نتائج متميزة مقارنة بالعام الماضي، مضيفا في تصريح على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ان القطاع المصرفي يعكس الاقتصاد القطري الذي يتوقع ان ينمو بأكثر من 3% وأن هذا النمو سوف يلقي بظلاله على القطاع المالي وبقية القطاعات. أما عن اصدار الصكوك فقال الدكتور الشيبي إنه تم الاطلاع على الأسواق العالمية والفرص المتوافرة فيها والى الآن لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن. وعن تحديد نسب الامتلاك في الشركات المدرجة، قال إن الإيداع المركزي اصدر تعليماته في وقت سابق، كما ان دور البنك إبلاغ المساهمين الذي يمتلكون اكثر من 5% بتعلميات مصرف قطر المركزي الصادرة في وقت سابق. ونوه الى العروض التي تم إصدارها بمناسة شهر رمضان حيث قال انها تندرج ضمن منتجات التجزئة وهي منتجات جديدة وقد لقيت اقبالا كثيفا من قبل العملاء بما يعكس جودة هذه العروض وتلبيتها لتطلعات العملاء.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 49.47 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و993.22 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و099 ألفاً و096 سهماً بقيمة 431 مليوناً و022 ألفاً و386.41 ريال نتيجة تنفيذ 4501 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 499 ملياراً و001 مليون و630 ألفاً و425.67 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، انخفاضاً بقيمة 59.44 نقطة، أي ما نسبته 0.66 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و891.16 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و321 ألفاً و549 سهماً بقيمة 409 ملايين و776 ألفاً و549.96 ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار26 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 491 ملياراً و559 مليوناً و219 ألفاً و523.87 ريال.

بحث سلسلة من المشاريع المحتملة في القطاع .. أنهت وزارة المواصلات والاتصالات الدراسة الاستشارية لمشروع إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر، وتضم دليلاً إرشادياً شاملاً لإطار وكيفية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، والسكك الحديدية، والنقل البرّي، والنقل البحري، والنقل الجوي. كما أعدت الوزارة مشروعاً تجريبياً لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل العام، وسيتم طرح المشروع خلال العام الحالي 2018. وفي هذا الصدد قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن هذه الإستراتيجية تعكس رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم القطاع الخاص بما يجعله رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تأتي في إطار حرص معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في تنفيذ هذه الرؤية ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وحل العقبات والمعوقات التي تواجهه. وأضاف سعادته: إن وزارة المواصلات والاتصالات قدمت نموذجا مثاليا في تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، فتخطت المشاركة المعتادة في مجال البناء والمشاريع، ودخلت في مرحلة تطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. ويهدف مشروع إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر، الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات كجزء من خططها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات، إلى تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المواصلات، ووضع إستراتيجية وإطار متكاملين لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات، ومعرفة مدى إمكانات وجاهزية قطاع المواصلات لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص، وجلب اهتمام مستثمري القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، وإيجاد سلسلة من المشاريع المحتملة في قطاع المواصلات تمكّن القطاع الخاص من المشاركة فيها. وسوف تقوم الوزارة بتنظيم ورشة عمل لشرح وعرض هذه الإستراتيجية وإطارها وكيفية عملها في القريب العاجل لجميع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.