خلال مايو الماضي .. تعرض المجموعة للأوراق المالية، أرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية مايو 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. سجل عدد السكان مع نهاية شهر مايو ارتفاعاً بنحو 25 ألف نسمة إلى مستوى 2.732 مليون نسمة مقارنة 2.707 مليون نسمة مع نهاية شهر إبريل الماضي، وارتفع العدد بنسبة 1.2% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية مايو عام 2017 عندما بلغ 2.700 مليون نسمة. انخفض المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهرمايو بنحو 231.5 نقطة إلى مستوى 8880.5 نقطة. ورغم أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد قفزت بنحو 4.6 مليار ريال إلى 10.7 مليار ريال، فإن الرسملة الكلية قد انخفضت مع نهاية شهر مايو بقيمة 17.6 مليار ريال إلى 491.8 مليار، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 12.62 مرة بنهاية الشهر. ارتفع سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر مايو إلى مستوى 1.17 دولار لكل يورو، في حين استقر أمام الين إلى مستوى 109.06 ين لكل دولار. ارتفع سعر نفط قطر البري في شهر مارس بنسبة 8.5% وبنحو6.97 دولار للبرميل عن شهر أبريل بحيث وصل إلى مستوى 77.05 دولار. وبذلك ارتفع السعر في متوسط شهر مايو بنحو32.05 دولار فوق سعر الموازنة لعام 2018 البالغ 45 دولاراً للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر مايو، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.1%، من 0.4% في مارس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية المهمة في شهر إبريل على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 4.6%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2.4%، وانخفض رقم الاتصالات بنسبة 1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 5.4%، وارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 2.1%، ورقم الصحة بنسبة 3.4%. لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت تسجيل الميزان فائضاً مقداره 14.7 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 4.9 مليار ريال ونسبته 49.3 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا قدره 1.4 مليار ريال ونسبته 10.7% عن شهر مارس الماضي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، انخفاضاً بقيمة 35.31 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و880.51 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 59 مليوناً و194 ألفاً و681 سهماً بقيمة 3 مليارات و508 ملايين و537 ألفاً و085.06 ريال نتيجة تنفيذ 14289 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار22 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 491 ملياراً و781 مليوناً و256 ألفاً و338.11 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 210.58 نقطة، أي ما نسبته 2.31 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و915.82 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و196 ألفاً و234 سهماً بقيمة 570 مليوناً و304 آلاف و992.97 ريال نتيجة تنفيذ 7023 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 495 ملياراً و100 مليون و877 ألفاً و542.61 ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 مايو إلى 24 مايو الحالي، 448 مليوناً و 647 ألفاً و38 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وبرجاً وقصراً وعمارة سكنية وأرضاً فضاء متعددة الاستخدام، ومبنى تجارياً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 13 مايو إلى 17 مايو الحالي، 271 مليوناً و 439 ألفاً و 348 ريالاً قطرياً.

منظومة تشريعيّة مشجّعة لممارسة الأعمال.. أكد عدد من رجال الأعمال أهمية قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقالوا إنه جاء في الوقت المناسب ليعزز عجلة التنمية الاقتصادية من خلال جذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. وتوقعوا ان يستقطب القانون الجديد رؤوس أموال أجنبية ضخمة الى البلاد، حيث يتوقع ان يشهد العام الجاري والقادم دخول رؤوس أموال اجنبية ضخمة إلى قطر قد تصل الى أكثر من 20%، بناء على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي لإقامة مشاريع حقيقية ومدروسة مستفيدة من البنى التحتية والموقع المميز، خاصة في المجال الصناعي. وقالوا ان من مميزات هذا القانون انه سيصحح من الوضع الحالي بالمحافظة على الاستثمارات المحلية من خلال إظهار الاستثمار المخفي للشركات الاجنبية التي كانت بأسماء قطريين. وقالوا ان المستثمر الأجنبي امامه فرصة استثمارية كبيرة، حيث يقدم له القانون مجموعة من الحوافز كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار. قطر تتمتع ببنية تحتية متكاملة.. الخلف: يتوقع دخول استثمارات تصل إلى 20% حتى 2019 وتوقع رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع أحمد حسين الخلف أن يشهد العام الجاري والقادم دخول رؤوس أموال أجنبية ضخمة إلى قطر قد تصل الى إكثر من 20%، بناء على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي لاقامة مشاريع حقيقية ومدروسة مستفيدة من البنى التحتية والموقع المميز، خاصة في المجال الصناعي. وقال إن من أهم مميزات هذا القانون أنه سيصحح من الوضع الحالي بالمحافظة على الاستثمارات المحلية من خلال الاستثمار المكشوف للشركات الأجنبية التي كانت تحت أسماء قطريين. وقال رجل الأعمال أحمد الخلف إن حقوق المستثمر المحلي محفوظة، حيث أعطى المشرع القطري حقوقا مميزة للمستثمر القطري وميزة على المستثمر الاجنبي، وبالتالي فان المستثمر المحلي يمكنه الاستثمار وهو معفى من الضريبة، في وقت يحتاج فيه المستثمر الاجنبي الى حوافز وتشجيع، لذلك اعطاه المشرع حوافز كبيرة في هذا القانون. واكد الخلف على أهمية الاستثمار الاجنبي وشدد على انه مطلب مهم لنمو الاقتصاد في اي بلد، خاصة في دولة مثل قطر وفرت بنى تحتية متكاملة وصرفت مليارات الريالات لإقامة بنية تحتية صالحة لإقامة مشاريع عملاقة في شتى المجالات الصناعية وغيرها. وقال ان قانون الاستثمار القطري وضع تشريعات وقوانين تشجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار الداخل حتى يستفيد منها الاقتصاد القطري. وابدى الخلف تأييده لجذب رؤوس الاموال والاستفادة منها في قطر. وقال ان المستثمر الأجنبي امامه فرصة استثمارية كبيرة، حيث يقدم له القانون مجموعة من الحوافز كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار. مراعاة الاستثمار العقاري في مناطق محددة العذبة: القانون يفتح فرصاً أمام المستثمر المحلي وثمن رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر راشد حمد العذبة قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. وقال إن القانون جاء استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز. وقال العذبة إن القانون ايجابي جاء في الوقت المناسب، حيث تشهد قطر نهضة كبيرة لتحقيق التنمية مستدامة. وقال ان القانون يحفز الاقتصاد القطري ويشجع المستثمر المحلي على الدخول ايضا في شراكات مع الشركات الأجنبية او الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تملكها تلك الشركات العالمية في المجالات المختلفة. وتوقع ان تدخل رؤوس أموال كبيرة خلال عام 2018 و2019 تصل الـ 30 او 35% بوتيرة تصاعدية . وأوضح ان من مميزات القانون انه فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات بلا استثناء لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعقارية. وقال العذبة إن المشرع القطري من الحصافة بمكان، من خلال مراعاة المصلحة العليا للوطن وللمستثمر المحلي، بحيث لا يكون هناك أي تأثيرات على المواطن أو المستثمر المحلي، مشيرا للاستثمارات الاجنبية في المجال العقاري تحديدا، وقال إنه يتوقع الا تشمل كافة المناطق، وانما تكون في مناطق محددة . واضاف إنه يمكن ان تشمل الاستثمارات المناطق اللوجستية والصناعية. ودعا المستثمر المحلي الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والخبرات والتجارب التي يمكن ان تتاح له من خلال وجود الشركات الأجنبية العملاقة ذات الثقل والوزن، وهي فرصة ثمينة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية في قطر وتعزز دور القطاع الخاص القطري الذي يمثل شريكا أساسيا في التنمية، وهو ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. أكد دورها في تحفيز الاستثمار.. المنصور: الشراكات القطرية الأجنبية تدعم تنويع الاقتصاد قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور: إن قانون فتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات سيدخل ديناميكية على الاقتصاد القطري، وسيجذب المزيد من الاستثمارات للدولة غير تلك الموجهة للقطاعات الكلاسيكية على غرار النفط والغاز والصناعات المرتبطة بها. وأشار إلى أن عددا من القطاعات في الصناعات التحويلية سيشهد انتعاشا في الفترة القادمة مع اكتمال البنى التحتية المستقطبة للاستثمارات الأجنبية على غرار المناطق الحرة التي ستكون وجهة للاستثمارات القطرية والأجنبية والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق مرتكزات ديناميكية للنمو الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد. وشدد المنصور التأكيد على ضرورة أن تخدم الاستثمارات الأجنبية الراغبة في العمل في السوق القطري الأولويات الوطنية في هذا المجال خاصة في القطاعات الحيوية على غرار الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية المرتبطة بالأمن الغذائي، وغيرها من الصناعات والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد. وأوضح المنصور أن فرص الشراكة واعدة بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب بعد صدور القانون الجديد. ويتميز القانون بأنه يقدم ضمانات عديدة تسهم بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويتيح الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويؤمّن زيادة بالعوائد الضريبية للدولة، ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقدم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ويحد من عمليات التستر التجاري، فضلا عن أن هذا القانون تم إعداده وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية. ويقدم القانون مجموعة من الحوافز للمستثمر الأجنبي كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار.

لترتفع حصتها لـ 66.6 % من رأس المال.. قام سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية بالتوقيع على عقد شراء حصة الشريك الأجنبي في شركة قطر للمنتجات البلاستيكية وهي نسبة (33.33%) من رأس مال الشركة وبذلك ترتفع حصة التحويلية إلى (66.66%) من رأس المال . وقد صرح السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي أننا بهذا الاستحواذ نؤكد على تعزيز محفظتنا الاستثمارية في الصناعة، وأن يكون لهذه الصفقة مردود إيجابي على أرباح الشركة. والجدير بالذكر أن شركة قطر للمنتجات البلاستيكية تأسست عام 2000 برأسمال قدره 27 مليون ريال بين كل من شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) ش.م.خ.ق والشريك الأجنبي والشركة القطرية للصناعات التحويلية لصناعة وتسويق المنتجات اللدائنية للبلاستيك والأنابيب والمواسير والخراطيم البلاستيكية والأكياس البلاستيكية بمواصفات خاصة، والخشب البلاستيكي متعدد الأغراض وتساهم الشركة في شركة قطر للمنتجات الخشبية والتي تنتج المنصات الخشبية. وقد صرح د. محمد يوسف الملا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقابكو: هذا الاستحواذ له أثر كبير على الاقتصاد القطري الذي سيساهم في تطوير المسيرة نحو دعم رؤية قطر الوطنية 2030. نؤمن أن هذه الخطوة ستكون تقدما نحو مرحلة جديدة من النمو الذي سيسهم في تعزيز دور قطر في قيادة هذا القطاع بمجهود وطني ولعب دور استراتيجي يمهد طريقنا نحو تحقيق الاستدامة والازدهار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 132.43 نقطة، أي ما نسبته 1.47 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و125.24 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليون و003 آلاف و285 سهماً بقيمة 645 مليوناً و264 ألفاً و152.34 ريال نتيجة تنفيذ 6763 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 505 مليارات و894 مليون و358 ألفاً و457.41 ريال.