14.7 مليار ريال فائض تجارة السلع في أبريل .. تظهر أحدث المؤشرات الشهرية حول التجارة وأسعار الصناعة أن الاقتصاد القطري يستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، ما يضمن مزيداً من التراجع للتأثير المتضائل سلفاً للأزمة الديبلوماسية على اقتصاد البلاد. وعلى وجه الخصوص، تظهر آخر إحصاءات التجارة الشهرية ارتفاعاً في فائض تجارة السلع في أبريل. فمن حيث المستوى، تجاوز الفائض 14.7 مليار ريال قطري. وكنسبة مئوية، ارتفع الفائض بشكل كبير جداً بنسبة 49% على أساس سنوي بالمقارنة مع أبريل 2017. وتعد هذه الزيادات في الفوائض نتيجة ثانوية للتعافي في نمو الواردات (بنسبة 3.1 %)- التي لا تزال ضعيفة- وبدرجة أكبر، نتيجة للأداء القوي في الصادرات مع ارتفاع أسعار النفط والغاز. من حيث المستوى، ارتفعت صادرات أبريل بأكثر من 5 مليارات ريال قطري مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل مكاسب تفوق 27 %. ومن المحتم أن ارتفاع الصادرات مدفوع بقطاع النفط والغاز المهيمن، الذي ارتفعت صادراته إلى 4.7 مليار ريال قطري مقارنة بشهر أبريل الماضي، ما يمثل حوالي 90% من إجمالي الزيادة في الصادرات. ويساعد ارتفاع أسعار النفط الخام على دفع التحسن، حيث أضاف حوالي مليار ريال قطري على أساس سنوي، لكن عند النظر إلى التوزيع الجغرافي، نجد أن المحرك الرئيسي لنمو الصادرات هو الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وكانت الصادرات إلى اليابان، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، قوية بشكل خاص في شهر أبريل، حيث ارتفعت بما يقرب من 2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي. وعليه فقد قفزت حصة اليابان في الصادرات إلى 20%، من 17 % في مارس و 15 % على أساس سنوي. وظلت اليابان في طليعة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال منذ سبعينيات القرن الماضي، مما يجعلها سوقاً ناضجة نسبياً. ورغم ذلك، سجلت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال أول زيادة سنوية خلال ثلاث سنوات بنسبة 2.3%. وفي حين قد تؤدي إعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية التي لا تزال أغلبها متعثرة في البلاد إلى وضع سقف على الطلب، فإن قوة أرقام الصادرات خلال شهر أبريل تشير إلى أن مزيج الطاقة في اليابان لا يزال يتمحور بعيداً عن الطاقة النووية والفحم إلى طاقات أنظف كالغاز الطبيعي المسال. وكانت الصين قد استحوذت مؤخراً على الحصة الأكبر في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، والتي ارتفعت وارداتها بنسبة قياسية بلغت 49% في 2017، مما جعلها تتجاوز كوريا الجنوبية كثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

خلال مايو الماضي .. تعرض المجموعة للأوراق المالية، أرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية مايو 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. سجل عدد السكان مع نهاية شهر مايو ارتفاعاً بنحو 25 ألف نسمة إلى مستوى 2.732 مليون نسمة مقارنة 2.707 مليون نسمة مع نهاية شهر إبريل الماضي، وارتفع العدد بنسبة 1.2% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية مايو عام 2017 عندما بلغ 2.700 مليون نسمة. انخفض المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهرمايو بنحو 231.5 نقطة إلى مستوى 8880.5 نقطة. ورغم أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد قفزت بنحو 4.6 مليار ريال إلى 10.7 مليار ريال، فإن الرسملة الكلية قد انخفضت مع نهاية شهر مايو بقيمة 17.6 مليار ريال إلى 491.8 مليار، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 12.62 مرة بنهاية الشهر. ارتفع سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر مايو إلى مستوى 1.17 دولار لكل يورو، في حين استقر أمام الين إلى مستوى 109.06 ين لكل دولار. ارتفع سعر نفط قطر البري في شهر مارس بنسبة 8.5% وبنحو6.97 دولار للبرميل عن شهر أبريل بحيث وصل إلى مستوى 77.05 دولار. وبذلك ارتفع السعر في متوسط شهر مايو بنحو32.05 دولار فوق سعر الموازنة لعام 2018 البالغ 45 دولاراً للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر مايو، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.1%، من 0.4% في مارس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية المهمة في شهر إبريل على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 4.6%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2.4%، وانخفض رقم الاتصالات بنسبة 1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 5.4%، وارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 2.1%، ورقم الصحة بنسبة 3.4%. لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت تسجيل الميزان فائضاً مقداره 14.7 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 4.9 مليار ريال ونسبته 49.3 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا قدره 1.4 مليار ريال ونسبته 10.7% عن شهر مارس الماضي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، انخفاضاً بقيمة 35.31 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و880.51 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 59 مليوناً و194 ألفاً و681 سهماً بقيمة 3 مليارات و508 ملايين و537 ألفاً و085.06 ريال نتيجة تنفيذ 14289 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار22 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 491 ملياراً و781 مليوناً و256 ألفاً و338.11 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 210.58 نقطة، أي ما نسبته 2.31 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و915.82 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و196 ألفاً و234 سهماً بقيمة 570 مليوناً و304 آلاف و992.97 ريال نتيجة تنفيذ 7023 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 495 ملياراً و100 مليون و877 ألفاً و542.61 ريال.