وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال لإصدار التقرير الاقتصادي المقبل التقرير: قطر 2019، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الغرفة والمجموعة، وذلك في مجالات الأعمال والتجارة والاقتصاد وتعزيز علاقات التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية. وقّع الاتفاقية من طرف غرفة قطر السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام الغرفة، فيما وقعها من الجانب الآخر السيدة إيزابيلا كروك، مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في قطر، حيث ستوفر الاتفاقية لمنتسبي الغرفة إمكانية الولوج المجاني للمكتبة الإلكترونية لمجموعة أوكسفورد، والإطلاع على ما تشمله من تقارير اقتصادية لأكثر من 35 دولة حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر إن الشراكة بين الغرفة ومجموعة أكسفورد للأعمال ستوفر من خلال تقريرها المقبل مجموعة كبيرة من البيانات، والتحليل والتغطية الاقتصادية، من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص القطري، لتضع أمام شركات القطاع الخاص عددا من المعلومات التفصيلية الموثوقة عن الأسواق العالمية التي يتم إعدادها بواسطة مؤسسة رائدة في مجال التحليل والذكاء الاقتصادي. يشار إلى أن التقرير: قطر 2019 الذي سيصدر بموجب هذه الاتفاقية سيمثل دليلاً شاملاً يبزر إسهامات وآراء مجموعة رائدة من ممثلي القطاعين العام والخاص، مع التركيز على استعراض نمو القطاع الخاص والمبادرات الحكومية الجديدة لدعم التنوع والاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد، كما سيكشف التقرير عن أهم التطورات الحديثة في الاقتصاد القطري، بما فيها الإجراءات الخاصة بدعم النمو في القطاعات غير النفطية، وتتبع مراحل النمو في قطاعات الزراعة والتصنيع والدفاع. وسيقدم التقرير: قطر 2019 تغطية معمّقة لجهود الدولة في مجال التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، ورصد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإجراءات التي تساعد دولة قطر على تحقيق أهدافها الاقتصادية طويلة الأمد وفق رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022). وتعد مجموعة أكسفورد للأعمال شركة بحوث واستشارات عالمية، تتواجد في أكثر من 30 بلداً، من الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا والأمريكتين، حيث تقدم تحليلات شاملة ودقيقة للتطورات والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، والسياحة، والطاقة، والنقل، والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 21.42 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و203.32 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و803 آلاف و412 سهماً بقيمة 467 مليوناً و392 ألفاً و447.96 ريال نتيجة تنفيذ 5386 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 508 مليارات و080 مليون و614 ألفاً و228.89 ريال.

14.7 مليار ريال فائض تجارة السلع في أبريل .. تظهر أحدث المؤشرات الشهرية حول التجارة وأسعار الصناعة أن الاقتصاد القطري يستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، ما يضمن مزيداً من التراجع للتأثير المتضائل سلفاً للأزمة الديبلوماسية على اقتصاد البلاد. وعلى وجه الخصوص، تظهر آخر إحصاءات التجارة الشهرية ارتفاعاً في فائض تجارة السلع في أبريل. فمن حيث المستوى، تجاوز الفائض 14.7 مليار ريال قطري. وكنسبة مئوية، ارتفع الفائض بشكل كبير جداً بنسبة 49% على أساس سنوي بالمقارنة مع أبريل 2017. وتعد هذه الزيادات في الفوائض نتيجة ثانوية للتعافي في نمو الواردات (بنسبة 3.1 %)- التي لا تزال ضعيفة- وبدرجة أكبر، نتيجة للأداء القوي في الصادرات مع ارتفاع أسعار النفط والغاز. من حيث المستوى، ارتفعت صادرات أبريل بأكثر من 5 مليارات ريال قطري مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل مكاسب تفوق 27 %. ومن المحتم أن ارتفاع الصادرات مدفوع بقطاع النفط والغاز المهيمن، الذي ارتفعت صادراته إلى 4.7 مليار ريال قطري مقارنة بشهر أبريل الماضي، ما يمثل حوالي 90% من إجمالي الزيادة في الصادرات. ويساعد ارتفاع أسعار النفط الخام على دفع التحسن، حيث أضاف حوالي مليار ريال قطري على أساس سنوي، لكن عند النظر إلى التوزيع الجغرافي، نجد أن المحرك الرئيسي لنمو الصادرات هو الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وكانت الصادرات إلى اليابان، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، قوية بشكل خاص في شهر أبريل، حيث ارتفعت بما يقرب من 2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي. وعليه فقد قفزت حصة اليابان في الصادرات إلى 20%، من 17 % في مارس و 15 % على أساس سنوي. وظلت اليابان في طليعة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال منذ سبعينيات القرن الماضي، مما يجعلها سوقاً ناضجة نسبياً. ورغم ذلك، سجلت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال أول زيادة سنوية خلال ثلاث سنوات بنسبة 2.3%. وفي حين قد تؤدي إعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية التي لا تزال أغلبها متعثرة في البلاد إلى وضع سقف على الطلب، فإن قوة أرقام الصادرات خلال شهر أبريل تشير إلى أن مزيج الطاقة في اليابان لا يزال يتمحور بعيداً عن الطاقة النووية والفحم إلى طاقات أنظف كالغاز الطبيعي المسال. وكانت الصين قد استحوذت مؤخراً على الحصة الأكبر في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، والتي ارتفعت وارداتها بنسبة قياسية بلغت 49% في 2017، مما جعلها تتجاوز كوريا الجنوبية كثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

خلال مايو الماضي .. تعرض المجموعة للأوراق المالية، أرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية مايو 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. سجل عدد السكان مع نهاية شهر مايو ارتفاعاً بنحو 25 ألف نسمة إلى مستوى 2.732 مليون نسمة مقارنة 2.707 مليون نسمة مع نهاية شهر إبريل الماضي، وارتفع العدد بنسبة 1.2% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية مايو عام 2017 عندما بلغ 2.700 مليون نسمة. انخفض المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهرمايو بنحو 231.5 نقطة إلى مستوى 8880.5 نقطة. ورغم أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد قفزت بنحو 4.6 مليار ريال إلى 10.7 مليار ريال، فإن الرسملة الكلية قد انخفضت مع نهاية شهر مايو بقيمة 17.6 مليار ريال إلى 491.8 مليار، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 12.62 مرة بنهاية الشهر. ارتفع سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر مايو إلى مستوى 1.17 دولار لكل يورو، في حين استقر أمام الين إلى مستوى 109.06 ين لكل دولار. ارتفع سعر نفط قطر البري في شهر مارس بنسبة 8.5% وبنحو6.97 دولار للبرميل عن شهر أبريل بحيث وصل إلى مستوى 77.05 دولار. وبذلك ارتفع السعر في متوسط شهر مايو بنحو32.05 دولار فوق سعر الموازنة لعام 2018 البالغ 45 دولاراً للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر مايو، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.1%، من 0.4% في مارس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية المهمة في شهر إبريل على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 4.6%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2.4%، وانخفض رقم الاتصالات بنسبة 1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 5.4%، وارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 2.1%، ورقم الصحة بنسبة 3.4%. لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت تسجيل الميزان فائضاً مقداره 14.7 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 4.9 مليار ريال ونسبته 49.3 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا قدره 1.4 مليار ريال ونسبته 10.7% عن شهر مارس الماضي.