حصلت دولة قطر على أرقام متقدمة في كتاب التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عام 2018، حيث احتلت المرتبة 5 في محور الأداء الاقتصادي، والمرتبة 10 في محور الكفاءة الحكومية، والمنزلة 13 في محور كفاءة قطاع الأعمال، فيما حافظت على المرتبة 38 في محور البنية التحتية. ووفقاً لكتاب التنافسية العالمي، فقد حققت دولة قطر المرتبة 14 من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، مما يعكس الأداء القوي الذي تستمر الدولة في إحرازه على مختلف الأصعدة. واعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني الذي استهدف أكثر من 200 شركة، وعرض رجال الأعمال من خلاله وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد في الدولة. وقد تأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع النسب المئوية العالية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية. يذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2018 جاء ثمرة للتعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (العاشر) الذي تشارك به دولة قطر. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن النتائج التي توصل إليها التقرير تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، وتسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات. وأضاف أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تحدد أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص بما يحقق مزيدا من النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً حرص دولة قطر على تنويع اقتصادها، من خلال العمل المستمر على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية الدولية، ودراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيره من المؤشرات الأخرى التي تساعد على حشد الجهود لتعزيز اقتصاد البلاد في المستقبل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 6.70 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و999.92 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و982 ألفاً و188 سهماً بقيمة 326 مليوناً و546 ألفاً و227.84 ريال نتيجة تنفيذ 4066 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 498 ملياراً و959 مليوناً و058 ألفاً و226.26 ريال.

التعديلات تزيد من الشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف قال الدكتور عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إن تعديل النظام الاساسي جاء بناء على تعليمات هيئة الأوراق المالية وبما يتوافق مع مبادئ حوكمة الشركات، مشددا على ان التعديلات التي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك ستسهم في ضمان حقوق المساهمين وبما يؤدي الى مزيد من الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. واشار الدكتور عبد الباسط الشيبي إلى ان البنوك القطرية تستعد لاستقبال جملة من المعايير التي ستستجد خلال العام المقبل، وذلك في تعليقه على المعيار 9، حيث قال ان هذا المعيار يسهم في جعل البنوك أكثر تدقيقا عند منح أي تمويل كما أن هناك العديد من المعايير الأخرى كالمعيار 15 و40. وتوقع أن تحقق الشركات القطرية خلال العام الجاري نتائج متميزة مقارنة بالعام الماضي، مضيفا في تصريح على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ان القطاع المصرفي يعكس الاقتصاد القطري الذي يتوقع ان ينمو بأكثر من 3% وأن هذا النمو سوف يلقي بظلاله على القطاع المالي وبقية القطاعات. أما عن اصدار الصكوك فقال الدكتور الشيبي إنه تم الاطلاع على الأسواق العالمية والفرص المتوافرة فيها والى الآن لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن. وعن تحديد نسب الامتلاك في الشركات المدرجة، قال إن الإيداع المركزي اصدر تعليماته في وقت سابق، كما ان دور البنك إبلاغ المساهمين الذي يمتلكون اكثر من 5% بتعلميات مصرف قطر المركزي الصادرة في وقت سابق. ونوه الى العروض التي تم إصدارها بمناسة شهر رمضان حيث قال انها تندرج ضمن منتجات التجزئة وهي منتجات جديدة وقد لقيت اقبالا كثيفا من قبل العملاء بما يعكس جودة هذه العروض وتلبيتها لتطلعات العملاء.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 49.47 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و993.22 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و099 ألفاً و096 سهماً بقيمة 431 مليوناً و022 ألفاً و386.41 ريال نتيجة تنفيذ 4501 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 499 ملياراً و001 مليون و630 ألفاً و425.67 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، انخفاضاً بقيمة 59.44 نقطة، أي ما نسبته 0.66 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و891.16 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و321 ألفاً و549 سهماً بقيمة 409 ملايين و776 ألفاً و549.96 ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار26 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 491 ملياراً و559 مليوناً و219 ألفاً و523.87 ريال.

بحث سلسلة من المشاريع المحتملة في القطاع .. أنهت وزارة المواصلات والاتصالات الدراسة الاستشارية لمشروع إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر، وتضم دليلاً إرشادياً شاملاً لإطار وكيفية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، والسكك الحديدية، والنقل البرّي، والنقل البحري، والنقل الجوي. كما أعدت الوزارة مشروعاً تجريبياً لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل العام، وسيتم طرح المشروع خلال العام الحالي 2018. وفي هذا الصدد قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن هذه الإستراتيجية تعكس رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم القطاع الخاص بما يجعله رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تأتي في إطار حرص معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في تنفيذ هذه الرؤية ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وحل العقبات والمعوقات التي تواجهه. وأضاف سعادته: إن وزارة المواصلات والاتصالات قدمت نموذجا مثاليا في تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، فتخطت المشاركة المعتادة في مجال البناء والمشاريع، ودخلت في مرحلة تطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. ويهدف مشروع إستراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر، الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات كجزء من خططها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المواصلات، إلى تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع المواصلات، ووضع إستراتيجية وإطار متكاملين لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع وزارة المواصلات والاتصالات، ومعرفة مدى إمكانات وجاهزية قطاع المواصلات لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص، وجلب اهتمام مستثمري القطاع الخاص في مشاريع قطاع المواصلات، وإيجاد سلسلة من المشاريع المحتملة في قطاع المواصلات تمكّن القطاع الخاص من المشاركة فيها. وسوف تقوم الوزارة بتنظيم ورشة عمل لشرح وعرض هذه الإستراتيجية وإطارها وكيفية عملها في القريب العاجل لجميع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.

خلال أبريل الماضي .. تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية أبريل 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أبريل-باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر مارس فقط، سجل عدد السكان مع نهاية شهر أبريل ارتفاعاً بنحو 22 ألف نسمة إلى مستوى 2.707 مليون نسمة مقارنة بـ 2.685 مليون نسمة مع نهاية شهر مارس الماضي، وارتفع العدد بنسبة 1.2% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية ابريل عام 2017 عندما بلغ 2.675 مليون نسمة. وارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهر أبريل بنحو 538 نقطة إلى مستوى 9112 نقطة. وفي حين انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 0.4 مليار ريال إلى 6.1 مليار ريال، فإن الرسملة الكلية قد ارتفعت مع نهاية شهر إبريل بقيمة 38.9 مليار ريال إلى 509.4 ، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.11 مرة بنهاية الشهر. ارتفع سعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر أبريل إلى مستوى 1.20 دولار لكل يورو، في حين ارتفع إلى مستوى 109.06 ين لكل دولار. ارتفع سعر نفط قطر البري في شهر مارس بنسبة 8.5% وبنحو5.55 دولار للبرميل عن شهر مارس بحيث وصل إلى مستوى 70.80 دولار. وبذلك ارتفع السعر في متوسط شهر إبريل بنحو أعلى من سعر الموازنة لعام 2018 البالغ 45 دولاراً للبرميل بنحو 25.80 دولار للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر إبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.4%، من 0.8% في فبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية في شهر مارس على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 5.2% ، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 1.8%، وانخفض رقم الاتصالات بنسبة 1.1%، كما انخفض رقم المطاعم بنسبة 0.7%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 6.6%، وارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 4%، ورقم الصحة بنسبة 5.3%، ورقم الملابس والأحذية بنسبة 2.6%، وارتفع رقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.1%، ورقم التعليم بنسبة 0.9 %. لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر أبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت تسجيل الميزان فائضاً مقداره 13.4 مليار ريال، بارتفاع 4.2 مليار ريال ونسبته 45.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017. لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وكانت ميزانية شهر مارس قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 15.5 مليار ريال إلى 1394.8 مليار، وانخفاض إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 5.4 مليار ريال إلى 503 مليارات، كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 13.9 مليار إلى مستوى 480.2 مليار.

تصدرت قطر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم استثمارات القطاع الخاص في التكنولوجيا كما حلت في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة ونسبة انتشار الهاتف الجوال وشغلت أيضاً المرتبة الأولى على مستوى تطوير خدمات الجيل الخامس الـ5G. وقدر المشاركون في مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع سايفاي أفريقيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات 2018 الذي يقام خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ مايو الجاري تحت رعاية الملك محمد السادس وبتنظيم وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومركز الدراسات والأبحاث الهندي ORF، حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مستوى 60 مليار دولار أمريكي. وأشاروا إلى أن هناك حزمة من الدول العربية حققت تقدماً في هذا المضمار أبرزها دولة قطر في الوقت الذي سجلت فيه التكنولوجيا المالية نمواً سنوياً مركباً بواقع 4.5% خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى الدول العربية حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن التكنولوجيا المالية تلعب دوراً بارزاً في تعزيز جهود تنويع النشاط الاقتصادي من خلال الابتكارات التي تحقق الشمول المالي وتسهل إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مع تيسير التجارة الخارجية وتحويلات العاملين في الخارج بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود، كما يؤدي استخدام وسائل الدفع الإلكترونية إلى رفع كفاءة عمليات الحكومة. وقال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي إن المملكة المغربية أقرت إستراتيجية تحوطية من الانكشاف على مخاطر التهديدات الالكترونية لتصبح جاهزة أمام خطر تنامي عمليات القرصنة والتي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة. وأضاف قائلاً إن هناك تعاوناً وثيقاً مع دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار رؤية المغرب المتمثلة في تعزيز التعاون والاتفاقيات التكنولوجية والتقنية المشتركة على المستويات الأفريقية والعربية والشرق أوسطية. ورصد الوزير نمواً قياسياً في عدد مراكز التكنولوجيا في المغرب وهو ما يمثل مؤشراً مهماً على نمو سوق تكنولوجيا المعلومات في المملكة المغربية.

أظهرت معطيات تقرير رسمي، أن قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، بما فيها هيئة قطر للاستثمار، ارتفعت بنسبة 1.3 بالمائة إلى 3.01 تريليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 2.97 تريليون دولار في ديسمبر 2017. جاء ذلك، بحسب مسح للأناضول استنادًا على أصول صناديق الثروة السيادية العربية المدرجة في تقرير (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية. ولا تحدث المؤسسة أرقامها بشكل شهري، بل بناء على تغيرات أرقام الصناديق السيادية حول العالم. واحتلت هيئة قطر للاستثمار المرتبة العاشرة عالميًا، بإجمالي أصول بلغت 320 مليار دولار أمريكي. وبلغت أصول صناديق الثروة السيادية التي يرصدها التقرير (78 صندوقًا)، 7.83 تريليون دولار، تصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالميًا، بإجمالي أصول 1.035 تريليون دولار. وعززت قطر استثماراتها في مختلف دول العالم، ومن خلال الصندوق السيادي القطري جهاز قطر للاستثمار، تمكنت قطر من ترسيخ استثماراتها حول العالم، حيث استطاع رأس المال القطري أن يجد موطئ قدم له في أكثر من مكان جديد، من خلال صفقة هنا أو استحواذ هناك أو مشروع استثماري في سوق دولي معين. وبلغ حجم الصفقات والاستحواذات التي أبرمتها قطر ممثلة سواء بجهاز الاستثمار أو مختلف شركات القطاع العام أو الخاص مليارات الدولارات موزعة على مختلف دول العالم.

أعلن مركز قطر للمال، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تطبيق حصالتي، الذي يهدف إلى تعزيز التوعية لدى الأطفال والشباب بقيمة المال وأهمية الإدخار. وتسعى الاتفاقية إلى دعم إطلاق التطبيق وترويجه. وبذلك، يصبح المركز شريكاً رسمياً للشركة الناشئة، إلى جانب قطر الخيرية. ويتميز تطبيق حصالتي بصفات تفاعلية على شبكة الانترنت، كما يساعد على تحسين التوعية المالية الأساسية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 14 عاماً، عبر استخدام طرق متقدمة وإبداعية لإشراكهم مع أولياء أمورهم. وعلَّق السيد يوسف عبد الله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، على توقيع هذه المذكرة بقوله: تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها مركز قطر للمال من أجل دعم الشركات الناشئة المحلية وتعزيز الوعي لدى الشباب. وفي الوقت الراهن، تشكل الأدوات الرقمية الأسلوب الأمثل للتواصل مع الشباب. ولهذا نعتقد بأن هذا التطبيق يمثل أحد أفضل الأساليب للوصول إلى الجيل القادم وترك أثر إيجابي عندهم. وتوصلت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة تشايلد وايز، وهي مؤسسة بحثية لدراسة توجهات الأسواق، إلى أن الأطفال يقضون أكثر من 6 ساعات يوميًا في مشاهدة الوسائط الإعلامية. ولهذا السبب، تشكل الأدوات الرقمية في الوقت الحالي أفضل الأدوات التعليمية لجيل الشباب. من جانبها، صرَّحت منار الدوسري، مؤسِّسة تطبيق حصالتي قائلةً: نحن في حصالتي ملتزمون بنشر الوعي المالي لدى أطفال دولة قطر والمنطقة بشكل عام، ونؤمن بأن تطوير عادة الادخار لديهم منذ الصغر سيساعدهم على اتخاذ قرارات مالية ذكية في المستقبل. ونحن نقدّر دعم مركز قطر للمال لحصالتي لتحقيق أهدافها التوعوية، والذي يعكس التزام المركز بالعمل على إعداد جيل على قدر من المسؤولية المالية وقادر على المساهمة بشكل ايجابي في بناء اقتصاد ومجتمع بلده.