في خضم تطورات متلاحقة تمثلت في رفع الحد الأدنى لنسبة تملك الأجانب إلى 49% في مسيعيد ووقود والخليج الدولية، وما أعقب ذلك من إقبال على شراء أسهم الشركات الثلاث، سجل أداء البورصة تحسناً لجهة حجم التداول الذي ارتفع إلى 1.26 مليار ريال بمتوسط 253.3 مليون ريال، وارتفع المؤشر العام بنسبة 2.55%، فيما ارتفع مؤشر الريان بنسبة 1.33%، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 14.2 مليار، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.59 مرة. وفي المقابل ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة فقط ،فيما انخفضت أسعار أسهم 22 شركة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 219 نقطة وبنسبة 2.55% إلى مستوى 8793 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.33%. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات السلع والخدمات فالصناعة ثم البنوك. وقد لوحظ أن سعر سهم زاد كان أكبر المنخفضين بنسبة 16.8%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 11.8%، ثم سعر سهم الملاحة بنسبة 5.6%، ثم سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 3.95%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.96%. وفي المقابل كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 10%، يليه سعر سهم التجاري بنسبة 8.5%، فسعر سهم وقود بنسبة 8.1%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 6.6%، فسعر سهم الوطني بنسبة 6.2%. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 23% إلى مستوى 1266 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 253.3 مليون. وجاء التداول على سهم مسيعيد في المقدمة بقيمة 117.4 مليون، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 114.3 مليون، ثم سهم فودافون بقيمة 103.9 مليون، فسهم وقود بقيمة 100.4 مليون. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافياً بقيمة 134.2 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافياً بقيمة 75.1 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 51.1 مليون، كما اشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 8 ملايين. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 14.2 مليار، لتصل إلى مستوى 484.7 مليار، وارتفع متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 12.59 مرة مقارنة بـ 12.22 قبل أسبوع.

تدعم رؤية قطر 2030 .. د. الحمادي: البرنامج يحدث ثورة في عمل الشركات الصغيرة محمود: يدعم قدرة قطر في التحول إلى دولة مصدرة أكد خبراء ورجال أعمال أهمية برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي دشنه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة بفندق كمبنسكي اللؤلؤة خلال الايام الماضية والذي تستفيد منه 5 آلاف شركة في نهاية 2019. وقالوا انه يسهم في تنوع الاقتصاد وزيادة القوى العاملة وقدرة المستثمرين على ضخ استثماراتهم في شتى المجالات الاقتصادية. بوصفه أحد الركائز المهمة لأي اقتصاد، حيث اعتمدت اقتصادات الدول النامية والدول الصناعية الكبرى بشكل كبير على هذا النوع من الشركات. ووصفوا المبادرة بانها مبادرة مهمة جدا، خاصة في مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد القطري والدعم المباشر للقطاع الخاص مع رؤية قطر 2030 وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتحول من دولة مستوردة الى دولة مصدرة . كما سيحدث البرنامج ثورة كبرى في مجال عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم تحولها الرقمي ، ويمكنها من مواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها. وتشير الشرق الى أن وزارة المواصلات والاتصالات كانت قد قالت في اللقاء ان قطر تضطلع حالياً بالعمل على تنفيذ برنامج قطر الذكية «تسمو» كأحد أهم البرامج الواعدة لتعزيز الحلول الذكية في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي عبر تحول رقمي وطني شامل. ثورة كبرى وقال رجل الاعمال والرئيس التنفيذي لدلالة القابضة د.عبدالعزيز الحمادي ان برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة سيحدث ثورة كبرى في مجال عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم تحولها الرقمي، ويمكنها من مواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها، ويسهم في نموها وتطورها. وقال ان التحول الرقمي يساعد في توفير المعلومات المطلوبة بكل سهولة ويسر ويقلل الجهد والوقت. وأوضح ان التقدم الذي يمكن ان تشهده الشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم الاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر ويعمل على تنويعه ، وهو جهد يأتي في اطار رؤية قطر 2030 التي اختطتها قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال ان الثورة الرقمية تعني أن هناك تطبيقا متكاملا لهذا البرنامج على مستوى كافة الجهات الحكومية، وبشكل فعال ومنتج ، وأن معظم برامج الدولة قادرة على استقبال ونقل المعلومات والبيانات بكل سهولة ويسر، مع قدرة المستخدم على التنقل من بيانات لأخرى دون أي صعوبة لاتكلفة الاتصال أو الاستفسار أو أن الذهاب الى مقر الجهة المعنية للاستفسار. وقال إن استفادة 5 آلاف شركة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مع نهاية 2019، أي بعد أقل من عامين يمثل مشروعا رائدا يمكن أن يحدث نقلة نوعية في عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من نمو الاقتصاد الوطني، خاصة اذا علمنا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر نسبة كبيرة في القطاع الاقتصادي الفاعل في أي دولة. وتوقع ان يكون المشروع قد خضع لدراسة جدوى واسعة تعزز النجاحات المطلوبة لمثل هذا البرنامج التنموي. ركيزة اقتصادية وقال الخبير المالي السيد حسين محمود ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد إحدى الركائز المهمة لاي اقتصاد، وذلك اذا لاحظنا اقتصادات الدول النامية والدول الصناعية الكبرى قد اعتمدت بشكل كبير على هذا النوع من الشركات، والتي تسهم في تنوع الاقتصاد وزيادة القوى العاملة وقدرة المستثمرين على ضخ استثماراتها في شتى المجالات الاقتصادية، كما اعتمد التنين الصيني بشكل كبير على تطوير ونمو هذه الشركات ، مما أدى الى حدوث الطفرة الصناعية التي تشهدها حاليا وقدرة الافراد على تحقيق مستوى دخل مرتفع واعتماد الاقتصاد الصيني على نفسه بشكل كبير. ووصف دعم الحكومة القطرية لبرنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2019 التي دشنها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات الايام الماضية بانها مبادرة مهمة جدا، خاصة في مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد القطري والدعم المباشر للقطاع الخاص مع رؤية قطر 2030 وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتحول من دولة مستوردة الى دولة مصدرة. وقال ان كفاءة الاقتصاد القطري والجدارة الائتمانية التي تتمتع بها الدولة والمؤسسات المالية بها فمن المتوقع ان يخلق في القطاع المالي استفادة للمستثمر القطري من التمويلات الممنوحة من هذا القطاع بجانب زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مما سيدعم بشكل كبير معدلات النمو على المدى المتوسط والطويل بجانب دعم القطاعات الخدمية وزيادة القوى العاملة. وقال انه ومع اقتراب مونديال 2022 فان الشركات الصغيرة ستخفف العبء عن كاهل المؤسسات الكبيرة، مما سيدعم بشكل كبير من عمليات المنافسة والحصول على أفضل جودة مقدمة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس الماضي 418 مليوناً و 342 ألفاً و 943 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس الماضي 247 مليوناً و206 آلاف و165 ريالاً قطرياً.

شهدت أسعار النفوط القطرية تراجعاً طفيفاً بنسبة بلغت 38ر0 بالمائة و 95ر0 بالمائة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق. وأعلنت قطر للبترول اليوم، الإثنين، عن سعر نفط قطر البري لشهر مارس عند 25ر65 دولار للبرميل مقابل 5ر65 دولار للشهر السابق لينخفض بنسبة 0.38 بالمائة. وحددت سعر نفط قطر البحري لشهر مارس عند 8ر62 دولار للبرميل مقابل 4ر63 دولار للشهر السابق ليتراجع بنسبة 95ر0 بالمائة.

5 قطاعات في المنطقة الخضراء السعيدي: السوق يتمتع بجاذبية كبيرة محمود: البورصة تستقطب سيولة أجنبية اختتمت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع بدعم إعلان عدد من الشركة رفع نسبة تملك الأجانب، حيث سجل المؤشر العام في نهاية التداولات نمواً نسبته 1.11% ليصل إلى النقطة 8669.04، رابحاً 95.05 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. ودعم ارتفاع البورصة صعود 5 قطاعات على رأسها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ3.27%، لنمو 3 أسهم. وزاد الصناعة 2.43%، لصعود 6 أسهم وصعد البنوك 1.15%، لنمو 8 أسهم. صعود ايجابي ووصف المستثمر راشد السعيدي الصعود الذي حققه المؤشر العام على مدار جلستي أمس والخميس الماضي بانه ايجابي ويؤكد استقرار بورصة قطر وقوتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه أسواق المال حاليا. وقال إن زيادة نسب التملك للأجانب التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة في البورصة قد أكدت قوة ومتانة الاقتصاد وتنوعه وجاذبية السوق القطري، والتي ستشجع المحافظ والصناديق الأجنبية لضخ المزيد من السيولة الى السوق. وتوقع أن تتخذ بقية الشركات المدرجة ذات الخطوة وترفع من نسب التملك لغير القطريين. وقال انه يتوقع مع المحفزات الحالية مثل زيادة نسب التملك للأجانب وادراج صناديق جديدة ، فضلا عن العوامل الايجابية الخارجية مثل الارتفاع في أسعار النفط ان تحقق الشركات نسبة نمو عالية وأرباحا جيدة في الربع الاول من العام الحالية. نسب التملك وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن القرارات الاخيرة التي قامت بها الشركات المدرجة في البورصة من رفع نسب تملك الاجانب قد كان لها تأثير ايجابي على اداء السوق، خاصة مع التوقعات باستقطاب سيولة أجنبية جديدة نظرا لاهمية تلك الاسهم من ناحية ادائها المالي ونموها وتحقيق الارباح، الى جانب استهداف المحافظ الاجنبية لتلك الاسهم لما تتمتع به من مميزات . وأضاف بان للتوجهات الاخيرة لادارة البورصة ايضا لتحسين آليات السوق الاثر الايجابي على السوق الى جانب العمل على زيادة الاكتتابات المرتقبة ، كما صرح بذلك السيد راشد المنصور مما سيحفز من تدفقات السيولة والعمل على زيادة القيمة السوقية وتنويع القطاعات المدرجة في البورصة، وتجعلها اكثر ملاءمة لمكانتها العالمية وقدرتها على استقطاب المزيد من الصناديق والمحافظ العالمية واغراء المستثمر سواء المحلي أو الاجنبي على تنويع محفظته وزيادة حصته في الأسهم القطرية نظرا للمميزات التي يتمتع بها الاقتصاد القطري. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 5.6 مليون سهم بقيمة 131.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 108.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.9 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 37.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. لمت اب تصدر سهم مسيعيد أمس القائمة الخضراء بـ 9.94%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 110.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1297 صفقة، ارتفاعا بمقدار 70.09 نقطة، أي ما نسبته 2.43% ليصل إلى 2.96 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم السينما القائمة الحمراء أمس بنسبة 9.97%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 596.5 ألف سهم بقيمة 63.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 628 صفقة، ارتفاعا بمقدار 181.38 نقطة، أي ما نسبته 3.36% ليصل إلى 5.6 ألف نقطة.

تأكيدا لانتعاش مختلف القطاعات أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2017. وقد تم إعداد هذه التقديرات بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.88 مليارريال في الربع الرابع من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 البالغة 147.04 مليار ريال محققاً بذلك زيادة بلغت نسبتها 9.4% وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) والبالغة 152.21 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5.7%. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 204.22 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 البالغة 200.69 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته 1.8% ، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) البالغة 209.00 مليار ر.ق كان هناك انخفاض بنسبة 2.3%. التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في (الربع الرابع من عام 2017 )53.44 مليار ريال مسجلة زيادة بلغ قدرها 15.2% مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 والتي بلغت 46.37 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هنالك ارتفاع بلغ نسبته 7.1% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 95.67 مليار ر.ق لهذا القطاع في الربع الرابع من عام2017 ومسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 0.4% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 والتي بلغت 96.04 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هنالك إنخفاض بنسبة 6.4% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. غير التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع عام 2017 ما قيمته 107.44 مليار ر.ق بزيادة بلغت 6.7% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 100.67 مليار ر.ق، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 5.0% . كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2017 ما مجموعه 108.55 مليار ريال و بنسبة نمو بلغت3.7 % مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 104.65 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هناك ارتفاع ما نسبته 1.6%.