أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن معرض سيتي سكيب قطر 2018، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الترويج لمشاريع التنمية المختلفة في المجال العقاري وغيرها من المشاريع، كما يعزز المعرض من دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية المستدامة، خاصة وأنه يضم عددا من الشركات التي تعرض أحدث المشاريع العقارية، ويوفر للشركات ورجال الأعمال والقطاع الخاص فرصة للتحاور وعقد الصفقات. ونوه سعادة الوزير في تصريح له على هامش المعرض بالدور الذي تقوم به الوزارة في دعم خطط الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وذلك عبر عدد من مشاريعها الرائدة مثل مشروع الريل ومشاريع البنية التحتية والطرق والجسور. وأفاد سعادته بأن النسخة الحالية من المعرض ممتازة، إذ تم فيها الإعلان عن بعض المشاريع المهمة، كما تم فيها طرح مشاريع تخص قطاع المواصلات والاتصالات، حيث وقعت شركة سكك الحديد القطرية الريل عقودا مهمة مع بنك قطر الوطني (QNB) وشركة أوريدو، وشركة قطر للتأمين. ونوه سعادته بأن مشاركة الريل في سيتي سكيب 2018 تأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز التنمية المستدامة في البلاد، إضافة إلى الترويج وبيع حقوق التسمية لعدد من محطات الريل للشركات، وذلك قبل افتتاحها، حيث تعد تلك المحطات رافدا أساسيا لمشروع المترو الذي يسير العمل فيه على قدم وساق ومن المقرر أن يتم عقب البدء في التشغيل التجريبي للمحطات الدخول في عمليات التشغيل الفعلي لها متى تم الانتهاء من عناصر الأمن والسلامة وذلك في الأوقات والأزمنة المحددة. وشدد سعادة الوزير على أن المحطات تتمتع بتصاميم عالمية، روعي فيها أن تكون مشتملة على التراث القطري وروعته فضلا عن أن طريقة تشغيلها ستكون الأمثل بما يضمن تحقيق مبدأ الاستدامة الكاملة للمحطات وقوة تحملها. بدوره، أوضح المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية الريل أن الشركة وقعت اليوم ثلاث اتفاقيات بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي ووزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة شركة الريل. وأفاد بأنه قد تم توقيع أول اتفاقية لتسمية المحطات مع شركة قطر للتأمين، حيث تعد حقوق تسمية المحطات أحد جوانب استراتيجية شركة الريل التي تسعى من خلالها لعقد شراكات مع الشركات والعلامات التجارية البارزة المحلية والعالمية للترويج لخدماتها في المحطات وإتاحة الفرصة لها للوصول لشريحة أوسع من القطاعات السوقية المستهدفة. موضحا أن شركة قطر للتأمين استقرت على محطة الخليج الغربي التي تقع بالقرب من مقرها، وستكون العلامة التجارية لقطر للتأمين موجودة على هذه المحطة وسيكون اسمها الخليج الغربي- شركة قطر للتأمين، معربا عن أمله في أن يتكلل ذلك بالنجاح وأن يزداد عدد الشركات الراغبة في المشاركة بهذا الأمر. ولفت إلى أن الريل قامت أيضا بتوقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني (QNB) والتي بموجبها يصبح البنك شريكا استراتيجيا لجميع أنظمة الدفع بالبطاقات البنكية الذكية والتحصيل الفوري، حيث تتيح هذه الاتفاقية لشركة الريل تلقي الدفعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان التي تم إصدارها في دولة قطر وفي الخارج، كما تمكن ركاب المترو من الدفع في المحطات من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لبطاقات الدفع الذكية أو الموقع الإلكتروني المخصص للدفع أو تطبيق الهاتف الجوال بكل سهولة ويسر، كما سيسهل ذلك شراء بطاقات الدفع الذكية وشحنها، وشراء البطاقات ذات الاستخدام المؤقت. اتفاقية بين الريل وOoredoo وأشار المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية الريل إلى أن الريل أبرمت اتفاقية أيضا مع شركة أوريدو Ooredoo لتزويد خدمات الاتصالات لمستخدمي خدمات ترام لوسيل، وقام السيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في شركة Ooredoo بتوقيع الاتفاقية التي ستتيح للمستخدمين التمتع بخدمات اتصالات عالية الجودة ودون انقطاع خلال تنقلهم في المحطات وعلى متن الترام وذلك من خلال الحلول التقنية التي توفرها أورويدو في هذا المجال. الريل و قطر للتأمين جدير بالذكر أن اتفاقية الريل مع قطر للتأمين وقع عليها كل من المهندس عبدالله عبد العزيز السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل، وسعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني عضو مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمين، حيث أكد سعادته أن تدشين المحطة الأولى في الخليج الغربي والتي تحمل اسم مجموعة قطر للتأمين بالتنسيق والشراكة مع الريل يأتي في إطار حرص المجموعة على التعاون مع شركائها لتعزيز التنمية الاقتصادية تحقيقا للتنمية المستدامة. وتعد حقوق تسمية المحطات أحد جوانب استراتيجية شركة الريل والتي تسعى من خلالها لعقد شراكات مع الشركات والعلامات التجارية البارزة المحلية والعالمية للترويج لخدماتها في المحطات وإتاحة الفرصة لها للوصول لشريحة أوسع من القطاعات السوقية المستهدفة. التسجيل لتشغيل المحلات التجارية بمحطات مترو الخط الأخضر كما قامت شركة الريل خلال المعرض بالإعلان عن فتح باب التسجيل لإشغال المحلات التجارية في الخط الأخضر الذي يتألف من 11 محطة ويمتد من محطة المنصورة حتى محطة الرفاع، حيث يأتي هذا الطرح بعد النجاح الذي شهده طرح المحلات التجارية في الخط الأحمر في الربع الأخير من العام الماضي والذي وصلت نسبة الإشغال فيه إلى100 بالمائة. ويبلغ عدد المحلات التجارية المتاحة حاليا في الخط الأخضر 45 محلا بـ8 محطات بمساحة إجمالية تبلغ 2150 مترا مربعا، بالإضافة إلى 20 جهاز صراف آلي و15 آلة بيع ذاتية الخدمة لرواد محطات المترو. وتم أيضا الكشف عن الزي الرسمي لطاقم مترو الدوحة وترام لوسيل أثناء معرض سيتي سكيب، حيث ارتدى طاقم المضيفين في جناح الريل الزي الرسمي للمترو والترام. المتحدة للتنمية تطرح جزيرة جيوان وخلال معرض سيتي سكيب قطر 2018، طرحت الشركة المتحدة للتنمية، أحدث مشاريع التطوير العقاري الجديدة التي تعمل عليها الشركة وهو جزيرة جيوان التي تقع بجوار مشروعها الرائد اللؤلؤة-قطر، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمساحة بناء إجمالية 388 ألف متر مربع على أن تنتهي أعمال الإنشاء والتشييد بالجزيرة بنهاية العام 2021. ويصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للجزيرة من المقيمين 3 آلاف نسمة، و6 آلاف من الزوار والعاملين على الجزيرة، أي ما يقارب 9 آلاف شخص يوميا، أما بخصوص الوحدات السكنية على الجزيرة فستحتضن 611 وحدة، منها 558 شقة، و26 فيلا بواجهة مائية، و21 فيلا بواجهة بحرية، و6 فلل واقعة على جزر مستقلة، كما تضم 21 ألف متر مربع من محلات البيع بالتجزئة، وعدد من المباني السكنية. وتوفر جيوان مزيجا متميزا من المنتجات العقارية لتلبية متطلبات السكن والاستثمار المختلفة بأنواعها، ويأتي اسم المشروع مستلهما من لؤلؤة الجيوان، وهي اللؤلؤة المعروفة باستدارتها الكاملة وكبر حجمها وجمال لونها الأبيض المشبع بالحمرة وهي كسائر أنواع اللؤلؤ الفاخر، كنز من تراث قطر البحري. وقد صممت جيوان في موقع استراتيجي بجوار جزيرة اللؤلؤة-قطر وشاطئ الخليج الغربي وتعتبر امتدادا جغرافيا لجزيرة اللؤلؤة-قطر، وهي تجمع بين السكن والاستثمار ومحلات البيع بالتجزئة في مجتمع سكني دافئ وعصري متكامل، مصمم ضمن أفضل سبل العيش المعاصرة يستهدف أولئك الذين يبحثون عن نمط حياة بطابع عالمي. جيوان .. جزيرة عصرية وأفاد السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية بأن مشروع جزيرة جيوان يطرح أسلوبا مميزا وجديدا للسكن في الدوحة مستوحى من النموذج العصري المتوافق مع ثقافة ومتطلبات المجتمع المحلي، إذ توفر مزيجا متميزا من العقارات والأراضي بأنواعها وتصانيفها سواء تلك المخصصة لأغراض الترفيه أو للمحلات التجارية أو العقارات السكنية، مؤكدا الثقة بقدرة السوق المحلية على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية وتقديم عوائد استثمارية هي الأعلى إقليميا. وصرح السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية بأن اختيار الشركة لمشروع جزيرة جيوان جاء بعد دراسة مستفيضة لعدد من مشاريع التطوير العقاري التي تنظر لها الشركة حاليا، ويأتي هذا المشروع في إطار التزام الشركة بتنويع مصادر الدخل والتنويع الاستثماري واستمرار تقديم أفضل المشاريع السكنية والاستثمارية لسوق العقار المحلية الواعدة بهدف تحقيق أفضل العوائد لمساهمي الشركة والمستثمرين في مشاريعها. وأوضح أن إطلاق جيوان يأتي ضمن الاستراتيجية التنموية للشركة المتحدة للتنمية، التي تتضمن استثمار ما يقارب 5.5 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة منها 2,5 مليار ريال قطري في جزيرة جيوان، وهو ما يؤكد التزام الشركة الثابت بمواصلة أعمال التطوير العقاري المتميزة، وسعيها الدؤوب في تطوير خدماتها والحفاظ على شراكاتها والمساهمة بشكل أوسع في تنويع اقتصاد دولة قطر بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها التنموية. وعلى هامش معرض سيتي سكيب قطر 2018 وقعت الشركة المتحدة للتنمية، وبنك قطر الوطني (QNB) اتفاقية نوايا تخص مشروع جزيرة جيوان للعمل على توفير التمويل المستقبلي اللازم لتطوير مشروع الجزيرة، حيث وقع الاتفاقية كل من السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، والسيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB). وأكد السيد إبراهيم جاسم العثمان أن الاتفاقية تشكل أساسا متينا في دعم خطط الشركة المتحدة للتنمية التوسعية وتطوير قاعدة عملياتها من خلال استثمارها في المشاريع العقارية التنموية مثل جزيرة جيوان والتي بلغت مجتمعة قرابة 2.5 مليار ريال وتأتي في إطار سعي الشركة لتقديم أفضل المنتجات العقارية الملائمة للسوق المحلية واحتياجات المستثمرين والسكان. كما توقع السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني أن تساهم الاتفاقية في تحديد أهداف الشركة المتحدة للتنمية في تمويل خططها التوسعية المتمثلة في جزيرة جيوان بما ينعكس إيجابا على عملائها ويحقق أهدافها في تثبيت مركزها الرائد في السوق المحلية. كما تطرح الشركة المتحدة للتنمية خلال نسخة العام الحالي من معرض سيتي سكيب قطر، بيع المرحلة الثانية من مشروعها جياردينو فيلاج، والتي تشمل عددا من الأراضي السكنية المخصصة للفلل، والأراضي السكنية للأبنية منخفضة الارتفاع، بالإضافة إلى عدد من الفلل السكنية تحت الإنشاء، وكذلك ستقوم الشركة أيضا بطرح المرحلة الثالثة من بيع الوحدات السكنية لأبراج المتحدة في منطقة فيفا بحرية في جزيرة اللؤلؤة-قطر، بعد نجاح عرض البيع في المرحلتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن تقوم الشركة المتحدة للتنمية بتوقيع عدد من العقود الرئيسية التي تتعلق بأعمال التطوير والمقاولات والبنى التحتية في جزيرة جيوان يوم غد في جناحها بالمعرض.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة للدولي الإسلامي إن البنك يعمل بدأب للاستفادة من الفرص القوية التي يوفرها الاقتصاد القطري، الذي أثبتت الظروف الأخيرة التي مرَّ بها أنه اقتصاد قوي يستطيع مواجهة جميع التحديات، وتحقيق نسب نمو تعتبر الأفضل في المنطقة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. جاء ذلك خلال إعلانه اليوم نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31 مارس الماضي، وقال في هذا الصدد إن نتائج البنك تشير بوضوح إلى نجاحه في تحدي مواصلة النمو وتحقيق نتائج متميزة بالنسبة لمختلف بنود الميزانية التي تظهر تطوراً إيجابيا في المؤشرات الأساسية. وتم إعلان النتائج بعد اجتماع عقده مجلس الإدارة مساء اليوم، وأظهرت هذه النتائج أن الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2018 بلغت 253.2 مليون ريال مقارنة ب 236.5 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام 2017 أي بنسبة نمو 7.1%.

أعلنت وزارة المالية اليوم أن دولة قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية بعد أن طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي وهو أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر حيث حقق أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري. وأفادت وزارة المالية بأن إجمالي الاكتتاب على السندات التي طرحتها دولة قطر نهاية الأسبوع الماضي بلغت 52 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع الائتماني للدولة وقوة اقتصادها والتوقعات المستقبلية المتميزة حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 3 مليار دولار لأجل 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 3 مليار دولار لأجل 10 سنوات، أما قيمة الشريحة الثالثة فبلغت 6 مليار دولار لمدة 30 سنة. وبلغت الفائدة على سندات دولة قطر لمدة 30 سنة أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تم تسعير الفائدة عند 205 نقاط أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية، وذلك مقارنة مع 210 نقاط أساس في عام 2016، والذي شهد الإصدار السابق لسندات دولة قطر. وجذب الاكتتاب في سندات قطر والذي يعد أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر مديري صناديق الأصول في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبحت دولة قطر أول دولة في العالم تصدر سندات فورموسا، حيث قامت بطرح السندات المستحقة في عام 2048 بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورج وبورصة تايبيه. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023.

زار المعرض المصاحب لجولة الحراك الاقتصادي بمدينة تشارلستون اكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على اهمية المعرض المصاحب لجولة الحراك الاقتصادي بمدينة تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية ودوره كفعالية في مد جسور التواصل مع المجتمعات المحلية في المدن الأمريكية التي تشملها جولة الحراك الاقتصادي، مشيراً إلى أن المعرض يسلط الضوء على عراقة تاريخ دولة قطر وأصالة تراثها وموروثها الثقافي، فضلاً عن التعريف بإمكاناتها وقدراتها الاقتصادية التنافسية في المنطقة والترويج لدولة قطر كوجهة استثمارية موثوقة وآمنة. وكان سعادة الوزير قد قام امس السبت بزيارة المعرض المصاحب لجولة الحراك الاقتصادي بمدينة تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية والذي يستمر على مدى يومين من 14 إلى 15 أبريل 2018 يرافقه السيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي اطلع خلالها على مختلف أجنحة الجهات المشاركة والمتمثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة الدوحة للأفلام ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومؤسسة قطر الدولية، إضافة إلى مجموعة من الشركات الأمريكية التي ترتبط بمشاريع استثمارية مع دولة قطر مثل شركة أوكسيدنتال للبترول وشركة بوينغ وشركة إيكسون موبيل وشركة كونوكوفيليبس.

استعرض بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل، وقدرة دولة قطر على المحافظة على مكانتها بهذه الأسواق كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. وأعاد البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، التذكير بأن دولة قطر كانت قد رفعت في مطلع شهر أبريل من العام الماضي، التعليق المؤقت الذي كانت قد فرضته منذ عام 2005 على تطوير حقل الشمال، أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم، وهو الإجراء الذي يمهد الطريق لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، كما أعلنت قطر في يوليو 2017 أن التطوير الجديد في حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنوياً بحلول عام 2024، أي بزيادة قدرها 30 بالمائة عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية إلى حوالي 100 مليون طن سنويا، وهو ما يعزز مكانتها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال. ولفت البنك في تحليله إلى أن الأسباب التي قد تكون دفعت لمعاودة تطوير الحقل هي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل، فقد تم اتخاذ القرار بعد إجراء دراسات مكثفة لتقييم احتياطيات حقل الشمال والحصول على معرفة أفضل بإمكانيات إنتاج الحقل، إضافة إلى أنه من المتوقع وصول موجة جديدة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال للسوق العالمية حتى عام 2020، ولكن لم يتم تأكيد سوى قليل من المشروعات الجديدة فيما بعد هذا التاريخ. وأشار التحليل في هذا الإطار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضاً في المعروض حتى عام 2022 وأن يتراوح استغلال الطاقة الإنتاجية في حدود 81 إلى 88 بالمائة في المتوسط بين أعوام 2019 و2022، ثم سيحدث نقص في الإمدادات بعد ذلك، ويتوقع أيضا أن تصل إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال للأسواق حتى عام 2020، وذلك بصفة رئيسية من كل من الولايات المتحدة وأستراليا، ما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج العالمي ليصل إلى 96.5 مليون طن متري سنويا، أو حوالي 30 بالمائة، مقارنة بمستوى عام 2017. ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يضيق السوق بحدود عام 2024 مع انخفاض في العرض على نطاق واسع نظرا لأنه تم إعطاء الضوء الأخضر لعدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة (التي يستغرق اكتمالها بين 5 إلى 7 أعوام) منذ الانخفاض الحاد في الأسعار في عام 2014. وأفاد التحليل بأنه وبحسب مؤسسة بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، فمن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 5 بالمائة خلال الفترة ما بين أعوام 2023 و 2030 في ظل تراجع الإنتاج المحلي في أوروبا وجنوب شرق آسيا، ومع زيادة وتيرة الطلب على الطاقة النظيفة في اقتصادات مثل الصين. وأشار التحليل أيضاً إلى أن هناك عدداً من المشاريع المحتملة في الانتظار بسوق الغاز الطبيعي المسال، فوفقاً لـبلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، هناك مشاريع قد ترى النور قبل عام 2030 بطاقة إنتاجية إضافية تقدر بحوالي 362 مليون طن متري في السنة بمرحلة ما قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، كما ارتفعت أسعار العقود الفورية لواردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من 4 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف 2016 إلى متوسط 10 دولارات أمريكية خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري 2018. ونوّه التحليل إلى أن دولة قطر تعتبر المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة في العالم، وهو ما قد يبعد بعض المنافسين الجدد، لكن إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فقد يزيد احتمال حصول المنتجين على اتفاقيات لعقود مبيعات طويلة الأجل بأسعار تفوق السعر التعادلي للمشاريع الجديدة. وخلص التحليل إلى أن الوقت الحالي مناسب لعودة دولة قطر إلى السوق لحجب أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظرا للمزايا النسبية التي تتمتع بها، فهي تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة والمنشآت الخاصة بالغاز الطبيعي المسال التي يمكن أن تساعد على إبقاء تكلفة الإنتاج على انخفاض، حيث يقدر أن التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد في قطر قد تتراوح بين 2 و5 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك أقل من المستوى الذي تكون فيه المشاريع الجديدة الأخرى المحتملة مجدية، كما أن دولة قطر بوصفها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإنها تتمتع بالفعل بسمعة طيبة فيما يتعلق بالمصداقية ولديها علاقات جيدة لعقد اتفاقات توريد طويلة الأجل مع المستوردين. ووفقاً للتحليل فقد كان قرار دولة قطر برفع التعليق المؤقت على أعمال تطوير حقل الشمال بمثابة مفاجأة للأسواق، فبعد مرور 12 عاماً دون صدور أي تصريحات بشأن تاريخ رفعه، بدأ العديد من المراقبين يفترضون أنه سيظل ساريا إلى أجل غير مسمى، ولكن يمكن لقرار رفع التعليق أن يعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، كما أنه سيساعد على تعزيز النمو والدخل القومي عند بدء الإنتاج الجديد، ومن المرجح أن يحدث ذلك مباشرة بعد استضافة دولة قطر لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وزير الاقتصاد يلتقي نائب رئيس الشرق الأوسط التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة يوم أمس الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018، السيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي بمدينة واشنطن. حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين والسيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسات المالية ورجال الأعمال القطريين. وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم التطرق إلى الحوافز الاستثمارية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ساهمت بشكل كبير في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة. إلى جانب بحث أنشطة البنك في ما يتعلق بالزراعة والصناعة والخدمات. واتفق الجانبان على مواصلة بذل الجهود والتنسيق المشترك لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة. هذا وقد نظم البنك الدولي ندوة خاصة للوفد القطري بمقر البنك بمدينة واشنطن بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاعمال والمستثمرين من دولة قطر، وذلك بهدف بحث الوضع الاقتصادي العالمي ومميزات تنافسية الاقتصاد القطري. وقام ممثلو البنك الدولي بتقديم عرض مرئي حول تاريخ البنك، ومركز البنك في التنمية الدولية في العالم، والخدمات التي يقدمها للحكومات وللقطاع الخاص، وبحث أبرز مجالات التعاون مع مختلف الجهات في دولة قطر. كما تم التطرق إلى العدديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري لإمكانية الاستفادة من خدمات البنك الدولي سواء من ناحية الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الخارجي. هذا واستعرض ممثلو البنك مجموعة من التقارير والمؤشرات الهادفة لتقييم الأداء الاقتصادي لدولة قطر، وشمل العرض تحليلاً شاملا لمختلف مؤشرات التنمية بدولة قطر، إضافة إلى تسليط الضوء على مقترحات من شأنها تدعيم مكانة الاقتصاد القطري في المنطقة والعالم. واستعرض ممثل البنك الدولي أوجه التعاون بين قطر والبنك الدولي، موضحاً أن قطر تلعب دوراً مهماً ببرامج التنمية التي يقودها البنك الدولي في الدول النامية. واضاف إن قطر قدمت مساعدات وبرامج تنموية لبعض الدول بالتعاون مع البنك الدولي، من بينها الاتفاق الاخير بتقديم مساعدات للبنان. يذكر أن البنك الدولي هو إحدى الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 185 دولة، وتكمن المهمة الأساسية للبنك في تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول التي تقع تحت مظلته وتحتاج للمساعدة من أجل إنشاء مشروعات مكلفة، ولكنها تساعد على تنمية اقتصاد الدولة على المدى البعيد. هذا ونظمت الوزارة على هامش منتدى الأعمال القطري - الأمريكي بميامي وكذلك في واشنطن عدداً من ورشات العمل والجلسات الحوارية بين القطاع الخاص من البلدين إلى جانب تنظيم أعمال المائدة المستديرة القطاعية وتدشين المعرض المصاحب لمبادرة الحراك الاقتصادي بميامي.

توقع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة مونديال قطر 2022 بحلول 2019، مشيراً إلى تسارع خطى الإنفاق على الاستعدادات لاستضافة كأس العالم. وقال وزير المالية، بحسب موقع CNBC، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد القطري سيحقق نمواً نسبته 2.6% هذا العام، وسيقترب أكثر من مستوى 3% العام المقبل. وأضاف أن قطر ستعمل على أن يتجاوز معدل النمو الوتيرة المسجلة في المنطقة، ويتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018.