بعد موافقة مجلس ساوثوورك على الخطط المعدلة تحصلت شركة الديار القطرية على الموافقات لبناء 1000 منزل في منطقة إليفانت و كاسل في لندن عاصمة المملكة المتحدة وفق ما أوردته بلومبورغ . ووافق مجلس ساوثوورك على الخطط المعدلة لاستبدال مركز تسوق بأبراج سكنية وحرم جامعي جديد ومتاجر. وسيقوم كل من الديار القطرية الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار في القطاع العقاري والمستثمر ديلانسي ، وصندوق التقاعد الهولندي ، بتطوير المشروع باستخدام شركتهم Get LIVING وتجذب الإيجارات المستثمرين الدوليين وصناديق التقاعد بعد أن أدت الطفرة العقارية في لندن إلى جعل المنازل لا يمكن تحمل تكاليفها بالنسبة لمعظم الناس الذين يعيشون في المدينة وتشمل الخطة الكاملة لهذا المشروع أيضا المتاجر والمطاعم ، ومكان للموسيقى الحية ، ومساحة المعرض والمكاتب. وقال ذات المصدر إنه من حق عمدة لندن الآن مراجعة الخطط ، وتقوم مؤسسة هيستوريك إنجلاند ، وهي هيئة عامة ، بتقييم طلب تسجيل المبنى للحفاظ عليه قبل البدء في البناء. وتقدر كلفة المشروع بنحو 5.3 مليار دولار وفق أرقام غير رسمية. وأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في 2005 ،كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية في داخل دولة قطر وخارجها. وبدأت الديار القطرية العمل على باكورة مشاريعها، بإنشاء مدينة لوسيل بشمال الدوحة في ديسمبر 2005، والتي تعد أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة، وفي عام 2008 تم تأسيس شركة لوسيل للتطوير العقاري لمنح المشروع مزيد من الاستقلالية مما أدّى إلى تسارع وتيرة العمل في مناطق المدينة المختلفة.. واعتباراً من عام 2017 ارتفع رأس مال شركة الديار القطرية إلى 7 مليارات دولار أمريكي، فيما تجاوز عدد مشاريعها 39 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 21 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار أمريكي. وقد رسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراماً في العالم، نتيجة التزامها نحو المجتمعات التي تتواجد فيها، بالعمل على تحسين نوعية الحياة فيها وتمسكها بالجودة والاستدامة.

خطط دعم الصناعات المحلية رفعت نمو الناتج.. الكواري: 3 عوامل أساسية وراء مؤشرات النمو القوية المعضادي: الصناعات التحويلية زادت من نسبة النمو المحلي الطويل: مبيعات قطاع السفر زادت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % انخفاض تكاليف العقار وتنشيط الزراعة يعززان النمو الاقتصادي أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أهمية الدور الذي لعبته الخطط الوطنية في دعم المنتج الوطني والصناعات الاستهلاكية والانتاجية وما ترتب عليها من طفرة اقتصادية أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، فيما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 بالمائة، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة. وأعرب الاقتصاديون اللذين تحدثوا لـ الشرق عن تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المتعلقة بالتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، أعربوا عن تفاؤلهم بنمو أقوى للاقتصاد القطري، خاصة خلال العامين المقبلين مع ارتفاع حجم الانفاق المتوقع على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم واستمرار القطاعات الحيوية كالنفط والغاز والعقار والسياحة في دعم نشاط وتوسع الاقتصاد القطري. نهضة اقتصادية يقول السيد يوسف الكواري في حديثه لـ الشرق حول ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري: إن هذا النمو متوقع وليس مفاجئا لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار النفط والغاز التي شهدت خلال الفترة الماضية استقرارا في معدلات ارتفاعها مما دفع إلى التوسع في المشاريع المرتبطة بصناعات الطاقة، خاصة أن قطر الدولة المصدرة الأولى في صناعة الغاز، ولديها خطط طموحة لرفع الانتاج إلى 100 مليون طن سنويا، وهذا الرقم سيجعلها تتربع على عرش هذه الصناعة دون منافس، ويرجع هذا النمو ثانيا — يقول الكواري — إلى النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة ورافقها انخفاض معتبر في تكاليف القطاع العقاري مما كان له دور مهم في رفع معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المصاحبة وخفض معدلات التضخم، إلى جانب الحركة النشطة للتجارة الدولية بعد تدشين ميناء حمد الدولة وما صاحب ذلك من توسع في الخطوط الملاحية التي تربط قطر مع مختلف دول العالم، ويتجاوز عدد هذه الخطوط اليوم 22 خطا بحريا مع أنشط الموانئ التجارية في العالم مما ساهم في نمو التجارة، لاسيما الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير كذلك، نظرا لاعتماد قطر اليوم على مواردها المحلية والاستيراد والتصدير مباشرة إلى الجهات المعنية دون الحاجة إلى الوسيط. والعامل الثالث، يضيف الكواري، وهو الأهم، الاهتمام بالصناعة المحلية وتنشيطها، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والاستهلاك المحلي، خاصة في القطاع الغذائي، ونحن نعلم أن قطاع الزراعة مثلا كان من القطاعات الراكدة في الدولة، لكن اليوم اصبح من القطاعات الحيوية وأصبح له دور جيد ومعتبر في دعم الاقتصاد الوطني، واصبحت المنتجات الزراعية حاضرة بقوة في السوق المحلي وداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل العام، واليوم لدينا ما يقارب 1400 مزرعة أصبحت نشطة وفاعلة في الاقتصاد الوطني، كما أن انخفاض التكاليف الاستثمارية للمشاريع ساهم في نمو قطاعات لم تكن نشطة في السابق خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يقوم به اليوم بنك قطر للتنمية ومؤسسات الدولة الأخرى لدعم هذه المشاريع يساهم في تنشيط الاقتصاد وتنميته. النشاط المالي السيد جمعة المعضادي،الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أكد في حديثه لـ الشرق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 %، أمر طبيعي في ظل المؤشرات الاقتصادية لنمو الاقتصاد القطري خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها الانتاج المحلي والصناعي، وما صاحبها من صناعات تحويلية زادت من نسبة النمو المحلي، وأدخلت منتجات جديدة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمثال على ذلك حجم المنتج المحلي الذي نلاحظه جميعا في مراكز التسوق والمجمعات والمعارض الاقتصادية والمشاريع الحيوية التي تم إطلاقها مؤخرا بدعم مباشر من حكومتنا الرشيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما اسهم في وجود وفرة في الانتاج ورفع معدلات النمو. ويضيف السيد المعضادي، أن قطاع الصرافة كان له حظه من هذا النمو، حيث شهد نموا في مختلف مجالات هذا القطاع سواء من حيث زيادة الحوالات أو الطلب على العملات الأجنبية، وهذا النمو أمر طبيعي في فترة الصيف والإجازات التي يرافقها نمو قطاع الحوالات المالية، مدعوما في ذلك بالوضع الاقتصادي الجيد، ونحن نتوقع ارتفاعا في حجم التحويلات المالية بنحو 7 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ جملة هذه التحويلات نحو 28 مليار ريال. الفائض في الدخل السيد صالح الطويل مدير عام العالمية للسفر والسياحة، أكد في حديثه لـ الشرق أهمية النتائج الاقتصادية المتازة التي تؤكد يوما بعد يوم متانة الاقتصاد القطري وصلابته في وجه التحديات، مشيرا إلى أن القطاعات الاقتصادية تشهد نموا معتبرا كل حسب معطياته ومؤشراته، وقطاع السفر والسياحة من بين القطاعات التي شهدت نموا كبيرا وغير متوقع خلال هذه الفترة، موضحا ذلك بأن قياس نمو القطاع يقاس اساسا بحجم المبيعات، ونحن اليوم نتحدث عن ارتفاع في حجم مبيعاتنا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % وهذا رقم لم يكن متوقعا في هذه الفترة وهو رقم أعلى من المعدلات المسجلة في السابق. ويضيف السيد الطويل أن قطاع السفر والسياحة من القطاعات المهمة والحيوية للاقتصاد الوطني، وهذا القطاع متفائل بالنمو الكبير المتوقع خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع حدوث طفرة نوعية للاقتصاد الوطني مع اكتمال مشاريع كأس العالم، حيث نتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال السنة أو السنتين القادمتين، وبالتالي فإن الحديث عن نمو بنسبة 7 % للناتج المحلي ماهو إلا مقدمة لنمو أعلى بفضل الأساسات القوية للاقتصاد والآفاق الرحبة للاستثمار، والنمو المتوقع لقطاع النفط والغاز حتى وإن حدث تراجع في أسعار النفط فإن سعرا في حدود 45 دولارا سيبقى سعرا مريحا لقطر، والدولة لديها القدرة بفضل الله على تغطية كافة مصاريفها ولديها فائض في الدخل القومي، وبالتالي نحن متفائلون بأن النمو القادم سيكون أعلى وحجم الانفاق على المشاريع سيتوسع، وهذا أمر مهم للاقتصاد وللمستثمرين ولسواق المال. ونحن نلاحظ أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 3 في المائة خلال العام الحالي 2018، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

المؤشر يواصل صعوده الهيدوس: المقصورة تقترب من 9500 نقطة عبدالغني: صانع السوق يعزز حركة البورصة حققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 11.3 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 487.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 489.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده، لينهى تعاملات أمس مرتفعا؛ بدعم 6 قطاعات تقدمها الصناعة، حيث سجل المؤشر نمواً نسبته 1% ليصل إلى النقطة 9114.23، رابحاً 90.20 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وبلغت السيولة بنهاية التعاملات 127.71 مليون ريال، مقابل 275.19 مليون ريال يوم الخميس، وانخفضت أحجام التداول إلى 4.76 مليون سهم، مقابل 8.57 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر الصناعة القطاعات المرتفعة بـ 1.52%. وزاد البنوك 0.85%. وتراجع الخدمات والسلع الاستهلاكية. وتصدر سهم فودافون المرتفع 1.36% نشاط الكميات بـ894.9 ألف سهم، بينما جاء الريان على رأس السيولة بقيمة 18.5 مليون ريال صاعداً 0.63%. صعود ايجابي ووصف المستثمر عبد الرحمن الهيدوس الصعود الذي حققه المؤشر العام بانه ايجابي ، بالرغم من ضعف السيولة في السوق. وتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده ليخترق مستوى 9500 نقطة خلال الجلسات القادمة . وأوضح الهيدوس أن السوق يتمتع بفرص استثمارية جيدة، حيث وصلت أسعار بعض الأسهم إلى مستويات قياسية تغري بالشراء، داعيا في هذا الصدد المستثمرين إلى اقتناص الفرص الحالية والعمل على شراء الأسهم ، خاصة الأسهم ذات العوائد الجيدة من الأسهم القيادية . وقال إن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بالجاذبية ويتوقع أن تحقق أرباحا جيدة في النصف الأول، مقارنة بنتائج العام الماضي. وقال إن نتائج الربع الأول والتي كانت ممتازة ، وكانت فوق التوقع قد أعطت مؤشرا قويا بأرباح ممتازة في الربع الثاني. أرباح الشركات وقال المحلل المالي طه عبد الغني إن الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر أمس يعطي مؤشرا بان السوق قابل للارتفاع، إلا انه قد لا يكون كبيرا. وقال عبد الغني انه مطمئن لنتائج الشركات للربع الثاني والتي بدأ الإعلان عن موعدها، حيث يتوقع أن تحقق الشركات في معظمها- وفقا لإفاداته- أرباحا جيدة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري والتحسن الملحوظ في أسعار النفط ، وبالتالي ليس هناك أي قلق تجاه الأوضاع المالية للشركات. وأشار عبدالغني لضعف السيولة. وقال إنها لاتتناسب مع واقع السوق، مؤكدا أهمية وجود صانع للسوق، والذي عرف بقدرته في تحريك السوق في الأوقات التي تغيب فيها المحفزات . وقال انه ومع حركة السوق الصاعدة لايوجد أي قلق من أن يهبط المؤشر بشكل كبير خلال الفترات المقبلة.

بحث المهندس سعد بن شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سبل تعزيز التعاون بمجال الغاز الطبيعي المسال، وقضايا شؤون الطاقة وشراكات دولة قطر مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة، خاصة في مجال الاستكشاف والتنقيب وفي صناعة الغاز الطبيعي، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر الغاز الدولي في واشنطن. وقد التقى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعادة السيد ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي، حيث تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في صناعة الغاز الطبيعي المسال. كما التقى المهندس الكعبي، السيد فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مكتب موارد الطاقة، حيث تناولت المباحثات مختلف أوجه التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة في مجال الطاقة. وأجرى الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أيضاً عدداً من اللقاءات مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي ومساعديهم، حيث تركزت النقاشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضايا شؤون الطاقة وشراكات قطر مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة، خاصة في مجال الاستكشاف والتنقيب وفي صناعة الغاز الطبيعي. والتقى المهندس الكعبي أيضاً على هامش الزيارة ،سعادة السيد بايك أونغيو وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، حيث تم بحث مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة. وشملت لقاءات المهندس سعد شريدة الكعبي في العاصمة الأمريكية مباحثات مع رؤساء والرؤساء التنفيذين لكبار شركات الطاقة من بينها إكسون موبيل وكونوكو فيليبس وأوكسيدنتال بتروليوم. جدير بالذكر أن قطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد، وتغطي نشاطاتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم. وفي سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.

تحتل المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط .. أدرج تقرير مؤشرات النمو المتوقع من شركة كي بي إم جي KPMG في دولة قطر ضمن أفضل 20 في المائة من دول العالم، وضمن أفضل 5 في المائة من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الدولة رقم 3 في ترتيب هذه المنطقة في مجال إمكانيات النمو والقدرة على تحقيق الإنتاجية. واعتمد مؤشرات التقرير من صفر إلى 10 على المعلومات المستمدة من مصادر البيانات العالمية في 15 فئة منفصلة منها التعليم، وجودة النقل والمواصلات، والاستعداد التكنولوجي، والخدمات المالية. وكشف تحليل البيانات في التقرير أن الإنجازات الحقيقية للدول إنما هي ثمرة جهود التطوير والتحسين في البنية التحتية، خاصة مجال الاستعداد التكنولوجي، وهما المجالان اللذان شهدا نصيبًا كبيرًا من التنمية والتحديث في قطر خلال السنوات الأخيرة. وعلق أحمد أبوشرخ، الشريك الرئيسي في الدولة في شركة كي بي إم جي في قطر، بقوله: يتناول تقرير مؤشرات النمو المتوقع مسيرة كل دولة على حدة في تحقيق النمو المستدام والوصول لأقصى قدراتها وإمكانياتها. لقد أسعدني رؤية دولة قطر وهي تتبوأ المركز الرابع والثلاثين من إجمالي 181 دولة في التقرير، مما وضعها في أفضل 20 في المائة من الدول على مستوى العالم في النمو المتوقع، الأمر الذي عكس مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية والتزامها بتحقيق مستقبل مستدام للمواطنين والمقيمين. أشار التقرير إلى أن بعض الدول تعمل على تسريع عملية التنمية من خلال الاستثمارات الذكية في التكنولوجيا أو البنية التحتية، لكنه لفت إلى أن أهمية الاستثمار في توفير التعليم والتدريب المناسب لتزويد أجيال المستقبل بالمهارات التي يحتاجونها للازدهار في المستقبل. وعلق أبوشرخ على ذلك بقوله: تؤكد رؤية قطر الوطنية 2030 على التزام الحكومة بصناعة المستقبل، وتركز الرؤية على العديد من عوامل النجاح المهمة التي استندت لها مؤشرات النمو المتوقع في تصنيف الدول، وهي التعليم والبنية التحتانية والرعاية الصحية والتجارة. وكشف التقرير عن تميز قطر بقوة المؤسسات، الأمر الذي يعني أدائها البارز في مجالات مثل كفاءة الحكومة، ومدى الشمول والتغطية التشريعية، وحقوق الشركات، واعتبر التقرير هذه الفئة هي أكثر الفئات أهمية في مؤشرات النمو المتوقع، وهذه هي الفئة التي حصلت فيها قطر على أعلى درجة. وتبين أحدث البيانات أن الدرجات المرتفعة لقوة المؤسسات لا تعتمد على مستوى الدخل، فالدول المنخفضة الدخل مثل رواندا وبوتان حققت درجات أعلى من الدول الغنية أو مرتفعة الدخل.

487.2 مليار ريال قيمة الرسملة الخيارين: بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة عقل: نمو جيد للشركات في الربع الثاني سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بمقدار41.57 نقطة، أي ما نسبته 0.47%، ليصل إلى 8895.21 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 4.5 مليون سهم بقيمة 114.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2120 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 73.25 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 9.23 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14.97 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 15.05 نقطة، أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 487.2 مليار ريال. أفضل الأسواق وقال رجل الأعمال سعيد الخايرين إن بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة، بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الجلسات السابقة، والذي وصفه بأنه تراجع طبيعي ، ولا علاقة لها بأساسيات السوق. وقال إن بورصة قطر تتمتع بالقوة والاستقرار، مدعومة بقوة الاقتصاد وتنوعه والنمو الذي يشهده ، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022 . وقال إن السوق مقبل على حركة نشطة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب نتائج الربع الثاني . وحث المستثمرين على اقتناص الفرص المتاحة في السوق لتكوين مراكز مالية، من خلال عمليات الشراء، حيث الأسعار المغرية للأسهم ، خاصة بعض الأسهم القيادية. وتوقع أن يعود المؤشر العام إلى مستوى 9 آلاف نقطة صعودا إلى 9200 نقطة. المحفزات الداخلية وقال المحلل المالي أحمد عقل إن المعطيات الداخلية لبورصة قطر ايجابية على رأسها قوة الاقتصاد القطري والنمو والفائض في الميزان التجاري والمدفوعات ،لافتا لاقتراب السوق من نتائج الربع الثاني، وقال إن النمو في نتائج الربع الأول بنسبة 3%،وتحقيق الشركات لأرباح تصل إلى 11 مليار ريال هذا العام مقارنة ب 20 مليار ريال العام الماضي يشير إلى إمكانية أن تحقق الشركات نموا جيدا في الربع الثاني . وتوقع أن يشهد السوق خلال الأسبوع المقبل حركة ايجابية ،وتداولات نشطة على الأسهم القيادية ذات الأوزان النسبية والعوائد ودخول سيولة قوية . ونصح عقل المستثمرين بالابتعاد عن المضاربات والتركيز على الأسهم ذات العوائد، مشيرا لأسهم الشركات وقال إن معظم أسعارها عند مستويات جيدة ، حيث شهد النصف الثاني من رمضان وأيام ما بعد العيد تحركا ونشاطا كبيرا على الأسهم ذات الأوزان النسبية المرتبطة بمؤشري فوتسي ومورغان استانلي للأسواق الناشئة ، وهي فرصة لبناء مراكز مالية انتظارا لنتائج الربع الثاني.

الطاقة المتجددة والاستثمار الطبي والنقليات.. السليطي: صاحب السمو أرسى نهجاً جديداً لنمو اقتصادنا الوطني المنصوري: الحكومة تشجع القطاع الخاص على دخول مجالات جديدة الهتمي: قطر تخطو خطوات متسارعة نحو نمو اقتصادي متكامل نمو بعض القطاعات بأكثر من 20 % وعائدها في حدود 4.5 % كشف مستثمرون لـ الشرق عن بروز قطاعات اقتصادية جديدة تعزز نمو وإنتاجية الاقتصاد الوطني خلال الفترة التي تلت النصف الأول من عام 2017 والأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وشملت هذه القطاعات الطاقة المتجددة والاستثمار الطبي والنقليات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة بأن تشهد المرحلة الحالية والمقبلة قيام عدد من المشاريع في مجال الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والغذائية انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، الداعية إلى الاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء والدواء وتنويع المصادر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. نمو قطاع النقليات وفي حديث لـ الشرق حول أبرز القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً محلياً خلال الفترة الأخيرة وخاصة منتصف العام الأخير من 2017 والأشهر الأولى من العام الجاري 2018، أوضح السيد محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد الوطني أخذ مسارا جديدا واتجه وجهة جديدة مسارها النمو والتنوع والاكتفاء الذاتي، في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خطابه التاريخي لدى افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، والذي وضع خلاله محاور ومحددات لتحصين وتنمية الاقتصاد الوطني في ضوء التحديات المستجدة، وفي ضوء الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التحديات الجديدة في مجالات النقل الجوي، والنقل البحري، وإيجاد مصادر بديلة للسلع والخدمات التي تأثرت سلباً حتى عادت تلك الأمور بحمد الله إلى مستوياتها الطبيعية، وعلى أسس أوثق مما كانت عليه، وهو ما فتح بابا واسعا لنمو قطاع من أهم القطاعات التي يرتكز عليها اقتصادنا الوطني، وهو قطاع النقليات، الذي أأكد لكم يقول السيد السليطي، إنه ومن واقع التجربة والخبرة في هذا المجال، شهد نقلة نوعية بدت ملامحها الإيجابية على نمو الشركات الوطنية وتعزيز حضورها في السوق المحلي، وتعزيز تنافسيتها لتدخل الأسواق الإقليمية، ذلك أن هذا القطاع كان من أقل القطاعات حضورا في دعم الاقتصاد الوطني بحكم انفتاح السوق القطري على أشقائه الخليجيين ومعاملتهم معاملة المستثمر القطري، وبالتالي لم تكن الشركات القطرية العاملة في هذا القطاع بنفس الحضور الذي هي عليه اليوم، كما لم تكن بنفس النمو الذي أستطيع أن أقدره بنحو 20 % خلال هذه الفترة مقارنة بما كانت عليه في السابق. وأعرب السليطي بهذه المناسبة عن ترحيبه بالمبادرة التي أطلقتها الجهات الحكومية لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الإكتفاء الذاتي الذي أصبح هدفا وطنيا تتكامل مختلف الجهود الحكومية وكذا جهود القطاع الخاص لتحقيقه، ومن هذه المبادرات مبادرة وزارة المواصلات والاتصالات وغرفة قطر، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، بدعوة الأفراد وشركات النقل الراغبين في العمل مع الموانئ القطرية التجارية (ميناء حمد - ميناء الرويس) لتسجيل شاحناتهم في الشركة القطرية لإدارة الموانئ، للتأكد من صلاحية الشاحنات الفنية وحالة السلامة العامة بها، والوقوف على مدى توافقها مع المواصفات والشروط، والعمل بعد ذلك على تحديد أسعار خدمات النقل، وذلك لما لهذه المبادرة من دور في تنظيم قطاع النقليات المهم والحيوي، والتأكد من صلاحية الشاحنات وتضمنها لشروط السلامة العامة، كما أن هذا التعاون يجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تطوير قطاع النقل خصوصا ما يتعلق بنقل البضائع والسلع من ميناءي حمد الدولي والرويس، ويتماشى مع المتطلبات الرئيسية للنقل الإستراتيجي لدولة قطر وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، بما يضمن مرونة المواصلات في الدولة، وتطوير القطاع. وعن دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني يقول السليطي: إن المعلومات التي بحوزتنا تفيد بأن قطاع النقل في الدولة لعب دورا مهما في العملية الاقتصادية، حيث حقق قيمة مضافة للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.75 مليار ريال بنسبة نمو تبلغ 4.5%، كما حقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.69 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 4.6%، لافتا إلى توقعاته بزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال هذا السنوات المقبلة، خصوصا مع افتتاح ميناء حمد وزيادة قدرات الشحن الجوي للخطوط القطرية والتوسعات الاقتصادية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. الاستثمار الطبي وفي حديث لـ الشرق قال السيد عبدالله المنصوري إن الاقتصاد القطري استفاد كثيراً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، وتوجيهاته السديدة التي تنفذها الحكومة في مختلف المرافق الاقتصادية، ومن هذه المرافق التي قد لا يتابعها الكثيرون، يقول السيد المنصوري، بحكم عوامل عدة منها الرعاية الكبيرة والعناية التي توليها الحكومة للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، التطور الذي يشهده القطاع الاستثماري في المجالات الطبية والمجالات المرتبطة بالصناعات الدوائية، حيث تنتهج الدولة نهجا واضحا في هذا المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس في إنتاج الغذاء والدواء وتنويع المصادر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وفي هذا الإطار يقول المنصوري، قامت الدولة بتشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه المجالات وتيسيرها له، وتفيد الإحصائيات المتوافرة بهذا القطاع بالموافقة على إنشاء 63 مصنعا في مرحلة أولى خلال فترة العام الذي نتحدث عنه باستثمارات تبلغ 5.2 مليار ريال، وتصدر قطاع الصناعات الصناعات الطبية ترتيب المصانع المنفذة بعدد 9 مصانع باستثمارات قيمتها حوالي 678 مليون ريال. ومؤخرا، يضيف السيد المنصوري تمكنت الشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدوائية من إنتاج الكثير من الادوية، ويصل إنتاج بعضها حاليا لما يقارب 450 منتجا وطنيا مسجلا في وزارة الصحة، وتقوم هذه الشركات بتصدير الكثير من المنتجات خارج قطر، مما يشير إلى أن هذا القطاع قطاع حيوي وداعم للاقتصاد الوطني بشكل مباشر. ويضيف المنصوري إن قطاع الصناعات الدوائية الوطني شهد نهضة ودعما غير مسبوق من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، والذي يعد هدفا وطنيا، ويشير إلى بعض الاتفاقيات التي شهدتها الدوحة مؤخرا ومنها التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بين المنطقة الحرة بصلالة في سلطنة عمان الشقيقة، وشركة فليكس للصناعات الدوائية، لإقامة مجمع عالمي للصناعات الدوائية باستثمار يبلغ 365 مليون دولار، حيث سيُنتج هذا المصنع أكثر من 100 صنف دوائي مركب، وستبدأ الشركة بإنشاء خط إنتاج أدوية ولقاحات تخصصية وأمصال طبية تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- المستحضرات الدوائية على شكل المضغوطات والكبسولات، وقسما مختصا لتغليف المضادات الحيوية، وكذلك ستنتج الشركة الكريمات والشرابات الدوائية والحبوب العلاجية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نمو هذا القطاع وأهميته كقيمة اقتصادية مضافة للناتج المحلي. الطاقة المتجددة وضمن استطلاع آراء المستثمرين والاقتصاديين حول آفاق نمو الاقتصاد الوطني، أكد السيد أحمد محمد الهتمي في حديثه لـ الشرق أن من بين المجالات الاقتصادية الجديدة والتي تنمو بسرعة ضمن منظومة اقتصادنا الوطني قطاع الطاقة المتجددة الذي أولته الدولة عناية خاصة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، بدأنا نرى شركات وطنية فاعلة في مجالات تقنيات الطاقة الشمسية، وفي مجال إنتاج مادة البولي سيليكون ذات الأهمية الكبيرة في هذا المجال، وتكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات، وهناك مؤسسات وطنية لها دور مهم ومقدر لدعم هذا التوجه مثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ينشط من خلالها مجلس قطر للأبنية الخضراء لدعم مجالات البيئة والاستدامة، ومؤسسات أخرى تابعة، وبنك قطر للتنمية الذي يدعم كذلك عددا من التدخلات في هذا القطاع، ومؤخرا أعلنت شركة قطر للطاقة الشمسية QSE، عن دخولها سوق الطاقة الشمسية بالإعلان عن إطلاقها أكبر منشأة لتطوير وتصنيع تقنيات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا إنجاز كبير حيث سنرى في المستقبل القريب بإذن الله العديد من البيوت والمصانع والشركات تعتمد على هذه التقنيات ذات الجودة العالية والإنتاجية المستدامة والتكلفة المعقولة لتدخل مجال إنتاجنا وحياتنا الاقتصادية. ويضيف السيد الهتمي إن قطر تخطو خطوات متسارعة نحو نمو اقتصادي متكامل لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي المأمول والانتقال منه إلى مرحلة التصدير وإعادة التصدير مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة في مجالات النقل والمواصلات ووفرة مصادر الطاقة مما يجعلها مؤهلة لأن تكون بوابة المنطقة التجارية على العالم.

ألقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، محاضرة في غرفة التجارة والصناعة الألمانية في مدينة ميونيخ وبافاريا العليا، تناولت الوضع الاقتصادي في دولة قطر، وفرص الاستثمار الغنية بها والمناخ الاستثماري الآمن فيها. وعرض سعادة السفير، بشكل معمق الخطوات العملية التي اتخذتها دولة قطر تجاه تنويع مصادر دخلها، وزيادة القدرة التنافسية لاقتصادها الوطني، بما يضمن الاندماج في الاقتصاد العالمي، ويؤمن مواكبة التطورات المعاصرة. وأشار إلى الأهمية القصوى التي توليها حكومة دولة قطر للاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتوطين الصناعات. وأوضح سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، أن دولة قطر ماضية وبكل ثقة في تحقيق طموحاتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي بشكل ذكي وفريد بما يتلاءم مع التغييرات الجديدة. حضر المحاضرة رجال أعمال واقتصاديون وممثلو الشركات الألمانية في منطقة جنوب ألمانيا.

حذر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة من تأثير تباطؤ عودة الاستثمارات لقطاع النفط على الإمدادات بالأسواق. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، في كلمة له بالندوة الدولية السابعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك تحت عنوان: الاقتصاد العالمي ومستقبل النفط التي عقدت اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، أنه دون عودة الاستثمار في مشروعات التنقيب والتطوير سيكون هناك تدهور سريع في إمدادات النفط، وبالتالي تقلبات كبيرة في أسعاره. كما أكد سعادته أن دولة قطر تسعى إلى التوسع في استثماراتها في قطاع النفط والغاز، إيماناً منها بالدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في مستقبل الاقتصاد العالمي. وأوضح سعادة وزير الطاقة والصناعة أن النفط سيظل القوة الدافعة الرئيسية وراء النمو الاقتصادي للعالم، وأنه من المتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط بمعدل متوسط يبلغ حوالي 0.8 بالمئة سنوياً على مدى العقدين القادمين، نظراً للنمو الكبير في احتياجات قطاع المواصلات وصناعة البتروكيماويات، خاصة في قارة آسيا. وأضاف سعادته أن التحدي الكبير الذي يواجه العالم اليوم هو ضمان توافر مصادر للطاقة يمكن الاعتماد عليها، مشدداً على أنه من الضروري تعزيز المساعي الرامية إلى تحقيق أمن النفط لتأمين الاستثمارات المستقبلية. وأشاد الدكتور السادة في ختام كلمته بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها المشاركة في اتفاق فيينا 24 دولة بتوجهات سياسية واقتصادية متفاوتة وهو الالتزام الذي أسفر عن تلاشي الفائض في مخزون النفط العالمي، وإلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من الضعف خلال عامين ونصف العام. ومن المقرر أن يشارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الطاقة والصناعة في الاجتماع رقم 174 لمؤتمر منظمة أوبك الذي يعقد غداً، الجمعة، وفي الاجتماع الوزاري الرابع بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المنتجة للنفط من خارجها والمشاركة في اتفاقيات فيينا، والذي يعقد بعد غد /السبت/ بمقر المنظمة في فيينا.

السعيدي: بقاء المؤشر فوق 8 آلاف نقطة إيجابي واصلت بورصة قطر مكاسبها الصباحية منهية تداولات أمس على ارتفاع، لنمو أسهم 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك. حيث ارتفعت البورصة هامشياً في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم؛ بدعم نمو أسهم 3 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً هامشياً نسبته 0.02% ليصل إلى النقطة 8884.37، رابحاً 2.52 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبلغت قيمة التداول 7.4 مليون ريال، موزعة على 203.7 ألف سهم، بتنفيذ 162 صفقة. وصعد المؤشر العام بنسبة 0.46% إلى النقطة 8922.52، رابحاً 40.67 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبلغت السيولة بنهاية التعاملات 205.15 مليون ريال، مقابل 393.9 مليون ريال يوم الاربعاء، كما هبطت أحجام التداول إلى 4.97 مليون سهم، مقابل 7.55 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفع بالجلسة 5 قطاعات أبرزها الصناعة بـ0.98%، مدفوعاً بنمو 6 أسهم تصدرها صناعات قطر- ثاني أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام - بنسبة 1.81%. وزاد البنوك 0.30%، لصعود عدة أسهم بالقطاع تصدرها الريان بنسبة 1.91%. وعلى الجانب الأخر تراجع قطاعان أولهما العقارات بـ1.81%، متأثراً بانخفاض أسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ2.41%. وهبط البضائع 0.02%، لتصدر سهم المناعي القائمة الحمراء بـ2.96%، وتراجع زاد القابضة 1.28%. وتصدر سهم ناقلات المتراجع 0.13% أحجام التداول بـ576.01 ألف سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 79.96 مليون ريال، مرتفعاً 0.40%. وقد ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار18 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. نتائج الشركات وقال المستثمر راشد السعيدي إن ثبات المؤشر العام في المنطقة الحالية عند مستوى 8922 نقطة او التراجع إلى مستوى 8500 نقطة بأنه ايجابي ويمهد لارتفاعات قوية خلال الاشهر المقبلة، مما يعني ان الارتفاعات الحالية لن تكون صحية لحركة السوق على المدى القصير. وأشار السعيدي إلى اقتراب السوق من اعلانات الشركات من نتائج الربع الثاني، وقال إن كل التوقعات تشير إلى نتائج افضل من نتائج الربع الأول، حيث حققت الشركات نتائج فوق المتوقع بالرغم من التحديات المحيطة بالسوق. وقال ان قوة الاقتصاد القطري وتنوعه إلى جانب الاجراءات الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق من خلال رفع نسبة تملك الاجانب إلى 49% وغيرها قد دفعت بالعديد من المحافظ والصناديق والافراد إلى ضخ سيولة قوية إلى البورصة ويتوقع المزيد خلال الفترة المقبلة. وقال السعيدي إن السوق لم يتجاوب مع أسعار النفط، خاصة مع التذبذب الذي يشهده حالياً. الأفراد القطريون بلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.5 مليون سهم بقيمة 53.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 54.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الاجانب امس 735.3 ألف سهم بقيمة 15.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 860.2 ألف سهم بقيمة 19.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. مؤشرا العائد الإجمالي والريان الإسلامي وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 71.65 نقطة، أي ما نسبته 0.46/ % ليصل إلى 15.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعاً بقيمة 5.84 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان السعري ارتفاعاً بقيمة 3.60 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.43 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. لمت أب تصدر سهم الملاحة أمس القائمة الخضراء بـ 3.30%، حيث سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 628.6 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 228 صفقة، ارتفاعاً بمقدار 19.46 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 1.9 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم مجمع المناعي القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.96%،حيث سجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 81.8 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، انخفاضاً بمقدار 1.47 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 5.9 ألف نقطة.