الطاقة المتجددة والاستثمار الطبي والنقليات.. السليطي: صاحب السمو أرسى نهجاً جديداً لنمو اقتصادنا الوطني المنصوري: الحكومة تشجع القطاع الخاص على دخول مجالات جديدة الهتمي: قطر تخطو خطوات متسارعة نحو نمو اقتصادي متكامل نمو بعض القطاعات بأكثر من 20 % وعائدها في حدود 4.5 % كشف مستثمرون لـ الشرق عن بروز قطاعات اقتصادية جديدة تعزز نمو وإنتاجية الاقتصاد الوطني خلال الفترة التي تلت النصف الأول من عام 2017 والأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وشملت هذه القطاعات الطاقة المتجددة والاستثمار الطبي والنقليات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة بأن تشهد المرحلة الحالية والمقبلة قيام عدد من المشاريع في مجال الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والغذائية انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، الداعية إلى الاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء والدواء وتنويع المصادر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. نمو قطاع النقليات وفي حديث لـ الشرق حول أبرز القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً محلياً خلال الفترة الأخيرة وخاصة منتصف العام الأخير من 2017 والأشهر الأولى من العام الجاري 2018، أوضح السيد محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد الوطني أخذ مسارا جديدا واتجه وجهة جديدة مسارها النمو والتنوع والاكتفاء الذاتي، في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خطابه التاريخي لدى افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، والذي وضع خلاله محاور ومحددات لتحصين وتنمية الاقتصاد الوطني في ضوء التحديات المستجدة، وفي ضوء الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التحديات الجديدة في مجالات النقل الجوي، والنقل البحري، وإيجاد مصادر بديلة للسلع والخدمات التي تأثرت سلباً حتى عادت تلك الأمور بحمد الله إلى مستوياتها الطبيعية، وعلى أسس أوثق مما كانت عليه، وهو ما فتح بابا واسعا لنمو قطاع من أهم القطاعات التي يرتكز عليها اقتصادنا الوطني، وهو قطاع النقليات، الذي أأكد لكم يقول السيد السليطي، إنه ومن واقع التجربة والخبرة في هذا المجال، شهد نقلة نوعية بدت ملامحها الإيجابية على نمو الشركات الوطنية وتعزيز حضورها في السوق المحلي، وتعزيز تنافسيتها لتدخل الأسواق الإقليمية، ذلك أن هذا القطاع كان من أقل القطاعات حضورا في دعم الاقتصاد الوطني بحكم انفتاح السوق القطري على أشقائه الخليجيين ومعاملتهم معاملة المستثمر القطري، وبالتالي لم تكن الشركات القطرية العاملة في هذا القطاع بنفس الحضور الذي هي عليه اليوم، كما لم تكن بنفس النمو الذي أستطيع أن أقدره بنحو 20 % خلال هذه الفترة مقارنة بما كانت عليه في السابق. وأعرب السليطي بهذه المناسبة عن ترحيبه بالمبادرة التي أطلقتها الجهات الحكومية لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الإكتفاء الذاتي الذي أصبح هدفا وطنيا تتكامل مختلف الجهود الحكومية وكذا جهود القطاع الخاص لتحقيقه، ومن هذه المبادرات مبادرة وزارة المواصلات والاتصالات وغرفة قطر، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، بدعوة الأفراد وشركات النقل الراغبين في العمل مع الموانئ القطرية التجارية (ميناء حمد - ميناء الرويس) لتسجيل شاحناتهم في الشركة القطرية لإدارة الموانئ، للتأكد من صلاحية الشاحنات الفنية وحالة السلامة العامة بها، والوقوف على مدى توافقها مع المواصفات والشروط، والعمل بعد ذلك على تحديد أسعار خدمات النقل، وذلك لما لهذه المبادرة من دور في تنظيم قطاع النقليات المهم والحيوي، والتأكد من صلاحية الشاحنات وتضمنها لشروط السلامة العامة، كما أن هذا التعاون يجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تطوير قطاع النقل خصوصا ما يتعلق بنقل البضائع والسلع من ميناءي حمد الدولي والرويس، ويتماشى مع المتطلبات الرئيسية للنقل الإستراتيجي لدولة قطر وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، بما يضمن مرونة المواصلات في الدولة، وتطوير القطاع. وعن دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني يقول السليطي: إن المعلومات التي بحوزتنا تفيد بأن قطاع النقل في الدولة لعب دورا مهما في العملية الاقتصادية، حيث حقق قيمة مضافة للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.75 مليار ريال بنسبة نمو تبلغ 4.5%، كما حقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.69 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 4.6%، لافتا إلى توقعاته بزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال هذا السنوات المقبلة، خصوصا مع افتتاح ميناء حمد وزيادة قدرات الشحن الجوي للخطوط القطرية والتوسعات الاقتصادية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. الاستثمار الطبي وفي حديث لـ الشرق قال السيد عبدالله المنصوري إن الاقتصاد القطري استفاد كثيراً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، وتوجيهاته السديدة التي تنفذها الحكومة في مختلف المرافق الاقتصادية، ومن هذه المرافق التي قد لا يتابعها الكثيرون، يقول السيد المنصوري، بحكم عوامل عدة منها الرعاية الكبيرة والعناية التي توليها الحكومة للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، التطور الذي يشهده القطاع الاستثماري في المجالات الطبية والمجالات المرتبطة بالصناعات الدوائية، حيث تنتهج الدولة نهجا واضحا في هذا المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس في إنتاج الغذاء والدواء وتنويع المصادر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وفي هذا الإطار يقول المنصوري، قامت الدولة بتشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه المجالات وتيسيرها له، وتفيد الإحصائيات المتوافرة بهذا القطاع بالموافقة على إنشاء 63 مصنعا في مرحلة أولى خلال فترة العام الذي نتحدث عنه باستثمارات تبلغ 5.2 مليار ريال، وتصدر قطاع الصناعات الصناعات الطبية ترتيب المصانع المنفذة بعدد 9 مصانع باستثمارات قيمتها حوالي 678 مليون ريال. ومؤخرا، يضيف السيد المنصوري تمكنت الشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدوائية من إنتاج الكثير من الادوية، ويصل إنتاج بعضها حاليا لما يقارب 450 منتجا وطنيا مسجلا في وزارة الصحة، وتقوم هذه الشركات بتصدير الكثير من المنتجات خارج قطر، مما يشير إلى أن هذا القطاع قطاع حيوي وداعم للاقتصاد الوطني بشكل مباشر. ويضيف المنصوري إن قطاع الصناعات الدوائية الوطني شهد نهضة ودعما غير مسبوق من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، والذي يعد هدفا وطنيا، ويشير إلى بعض الاتفاقيات التي شهدتها الدوحة مؤخرا ومنها التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بين المنطقة الحرة بصلالة في سلطنة عمان الشقيقة، وشركة فليكس للصناعات الدوائية، لإقامة مجمع عالمي للصناعات الدوائية باستثمار يبلغ 365 مليون دولار، حيث سيُنتج هذا المصنع أكثر من 100 صنف دوائي مركب، وستبدأ الشركة بإنشاء خط إنتاج أدوية ولقاحات تخصصية وأمصال طبية تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- المستحضرات الدوائية على شكل المضغوطات والكبسولات، وقسما مختصا لتغليف المضادات الحيوية، وكذلك ستنتج الشركة الكريمات والشرابات الدوائية والحبوب العلاجية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نمو هذا القطاع وأهميته كقيمة اقتصادية مضافة للناتج المحلي. الطاقة المتجددة وضمن استطلاع آراء المستثمرين والاقتصاديين حول آفاق نمو الاقتصاد الوطني، أكد السيد أحمد محمد الهتمي في حديثه لـ الشرق أن من بين المجالات الاقتصادية الجديدة والتي تنمو بسرعة ضمن منظومة اقتصادنا الوطني قطاع الطاقة المتجددة الذي أولته الدولة عناية خاصة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، بدأنا نرى شركات وطنية فاعلة في مجالات تقنيات الطاقة الشمسية، وفي مجال إنتاج مادة البولي سيليكون ذات الأهمية الكبيرة في هذا المجال، وتكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات، وهناك مؤسسات وطنية لها دور مهم ومقدر لدعم هذا التوجه مثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ينشط من خلالها مجلس قطر للأبنية الخضراء لدعم مجالات البيئة والاستدامة، ومؤسسات أخرى تابعة، وبنك قطر للتنمية الذي يدعم كذلك عددا من التدخلات في هذا القطاع، ومؤخرا أعلنت شركة قطر للطاقة الشمسية QSE، عن دخولها سوق الطاقة الشمسية بالإعلان عن إطلاقها أكبر منشأة لتطوير وتصنيع تقنيات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا إنجاز كبير حيث سنرى في المستقبل القريب بإذن الله العديد من البيوت والمصانع والشركات تعتمد على هذه التقنيات ذات الجودة العالية والإنتاجية المستدامة والتكلفة المعقولة لتدخل مجال إنتاجنا وحياتنا الاقتصادية. ويضيف السيد الهتمي إن قطر تخطو خطوات متسارعة نحو نمو اقتصادي متكامل لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي المأمول والانتقال منه إلى مرحلة التصدير وإعادة التصدير مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة في مجالات النقل والمواصلات ووفرة مصادر الطاقة مما يجعلها مؤهلة لأن تكون بوابة المنطقة التجارية على العالم.

ألقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، محاضرة في غرفة التجارة والصناعة الألمانية في مدينة ميونيخ وبافاريا العليا، تناولت الوضع الاقتصادي في دولة قطر، وفرص الاستثمار الغنية بها والمناخ الاستثماري الآمن فيها. وعرض سعادة السفير، بشكل معمق الخطوات العملية التي اتخذتها دولة قطر تجاه تنويع مصادر دخلها، وزيادة القدرة التنافسية لاقتصادها الوطني، بما يضمن الاندماج في الاقتصاد العالمي، ويؤمن مواكبة التطورات المعاصرة. وأشار إلى الأهمية القصوى التي توليها حكومة دولة قطر للاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتوطين الصناعات. وأوضح سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، أن دولة قطر ماضية وبكل ثقة في تحقيق طموحاتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي بشكل ذكي وفريد بما يتلاءم مع التغييرات الجديدة. حضر المحاضرة رجال أعمال واقتصاديون وممثلو الشركات الألمانية في منطقة جنوب ألمانيا.

حذر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة من تأثير تباطؤ عودة الاستثمارات لقطاع النفط على الإمدادات بالأسواق. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، في كلمة له بالندوة الدولية السابعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك تحت عنوان: الاقتصاد العالمي ومستقبل النفط التي عقدت اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، أنه دون عودة الاستثمار في مشروعات التنقيب والتطوير سيكون هناك تدهور سريع في إمدادات النفط، وبالتالي تقلبات كبيرة في أسعاره. كما أكد سعادته أن دولة قطر تسعى إلى التوسع في استثماراتها في قطاع النفط والغاز، إيماناً منها بالدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في مستقبل الاقتصاد العالمي. وأوضح سعادة وزير الطاقة والصناعة أن النفط سيظل القوة الدافعة الرئيسية وراء النمو الاقتصادي للعالم، وأنه من المتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط بمعدل متوسط يبلغ حوالي 0.8 بالمئة سنوياً على مدى العقدين القادمين، نظراً للنمو الكبير في احتياجات قطاع المواصلات وصناعة البتروكيماويات، خاصة في قارة آسيا. وأضاف سعادته أن التحدي الكبير الذي يواجه العالم اليوم هو ضمان توافر مصادر للطاقة يمكن الاعتماد عليها، مشدداً على أنه من الضروري تعزيز المساعي الرامية إلى تحقيق أمن النفط لتأمين الاستثمارات المستقبلية. وأشاد الدكتور السادة في ختام كلمته بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها المشاركة في اتفاق فيينا 24 دولة بتوجهات سياسية واقتصادية متفاوتة وهو الالتزام الذي أسفر عن تلاشي الفائض في مخزون النفط العالمي، وإلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من الضعف خلال عامين ونصف العام. ومن المقرر أن يشارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الطاقة والصناعة في الاجتماع رقم 174 لمؤتمر منظمة أوبك الذي يعقد غداً، الجمعة، وفي الاجتماع الوزاري الرابع بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المنتجة للنفط من خارجها والمشاركة في اتفاقيات فيينا، والذي يعقد بعد غد /السبت/ بمقر المنظمة في فيينا.

السعيدي: بقاء المؤشر فوق 8 آلاف نقطة إيجابي واصلت بورصة قطر مكاسبها الصباحية منهية تداولات أمس على ارتفاع، لنمو أسهم 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك. حيث ارتفعت البورصة هامشياً في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم؛ بدعم نمو أسهم 3 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً هامشياً نسبته 0.02% ليصل إلى النقطة 8884.37، رابحاً 2.52 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبلغت قيمة التداول 7.4 مليون ريال، موزعة على 203.7 ألف سهم، بتنفيذ 162 صفقة. وصعد المؤشر العام بنسبة 0.46% إلى النقطة 8922.52، رابحاً 40.67 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبلغت السيولة بنهاية التعاملات 205.15 مليون ريال، مقابل 393.9 مليون ريال يوم الاربعاء، كما هبطت أحجام التداول إلى 4.97 مليون سهم، مقابل 7.55 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفع بالجلسة 5 قطاعات أبرزها الصناعة بـ0.98%، مدفوعاً بنمو 6 أسهم تصدرها صناعات قطر- ثاني أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام - بنسبة 1.81%. وزاد البنوك 0.30%، لصعود عدة أسهم بالقطاع تصدرها الريان بنسبة 1.91%. وعلى الجانب الأخر تراجع قطاعان أولهما العقارات بـ1.81%، متأثراً بانخفاض أسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ2.41%. وهبط البضائع 0.02%، لتصدر سهم المناعي القائمة الحمراء بـ2.96%، وتراجع زاد القابضة 1.28%. وتصدر سهم ناقلات المتراجع 0.13% أحجام التداول بـ576.01 ألف سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 79.96 مليون ريال، مرتفعاً 0.40%. وقد ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار18 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. نتائج الشركات وقال المستثمر راشد السعيدي إن ثبات المؤشر العام في المنطقة الحالية عند مستوى 8922 نقطة او التراجع إلى مستوى 8500 نقطة بأنه ايجابي ويمهد لارتفاعات قوية خلال الاشهر المقبلة، مما يعني ان الارتفاعات الحالية لن تكون صحية لحركة السوق على المدى القصير. وأشار السعيدي إلى اقتراب السوق من اعلانات الشركات من نتائج الربع الثاني، وقال إن كل التوقعات تشير إلى نتائج افضل من نتائج الربع الأول، حيث حققت الشركات نتائج فوق المتوقع بالرغم من التحديات المحيطة بالسوق. وقال ان قوة الاقتصاد القطري وتنوعه إلى جانب الاجراءات الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق من خلال رفع نسبة تملك الاجانب إلى 49% وغيرها قد دفعت بالعديد من المحافظ والصناديق والافراد إلى ضخ سيولة قوية إلى البورصة ويتوقع المزيد خلال الفترة المقبلة. وقال السعيدي إن السوق لم يتجاوب مع أسعار النفط، خاصة مع التذبذب الذي يشهده حالياً. الأفراد القطريون بلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.5 مليون سهم بقيمة 53.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 54.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الاجانب امس 735.3 ألف سهم بقيمة 15.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 860.2 ألف سهم بقيمة 19.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. مؤشرا العائد الإجمالي والريان الإسلامي وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 71.65 نقطة، أي ما نسبته 0.46/ % ليصل إلى 15.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعاً بقيمة 5.84 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان السعري ارتفاعاً بقيمة 3.60 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.43 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. لمت أب تصدر سهم الملاحة أمس القائمة الخضراء بـ 3.30%، حيث سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 628.6 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 228 صفقة، ارتفاعاً بمقدار 19.46 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 1.9 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم مجمع المناعي القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.96%،حيث سجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 81.8 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، انخفاضاً بمقدار 1.47 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 5.9 ألف نقطة.

قرار صاحب السمو بتنمية حقل الشمال يلبي متغيرات السوق.. الدوحة تملك أكبر أسطول ناقلات في العالم يضم 65 ناقلة تعزيز مواردنا من الغاز للمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي قطر توفر ربع إمدادات الغاز المسال وستحافظ على الريادة عالمياً أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أن سجل قطر الممتاز كمورد رئيسي للغاز الطبيعي على مستوى العالم على مدار أكثر من عقدين أصبح أمرا راسخا، واضاف سعادته في تصريحات أدلى بها لموقع Global Platts الاقتصادي العالمي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أن قطر تمتلك ميزة تنافسية عن غيرها من المنتجين لتلبية احتياجات سوق الغاز الطبيعي كونها المورد الأكثر فعالية من حيث التكلفة. وتوقع الدكتور السادة نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في المستقبل المنظور بنسبة تقدرمابين 4 إلى 5 % ، وفي تصريحاته أكد سعادته على أن قطر استثمرت بشكل كبير في مشروعات الغاز الطبيعي ، وأرست علامة فارقة لكونها موردا موثوقا للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم ، معتمدة على أكبر أسطول ناقلات للغاز الطبيعي في العالم ، حيث يضم الأسطول 65 ناقلة. وأشار الدكتور السادة في تصريحاته إلى أن قطر توجهت نحو زيادة مواردها من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي ، موضحا أن قطر توفر حاليا نحو ربع إجمالي الغاز الطبيعي المسال في العالم وتعتزم أن تظل الرائدة عالميا في إمدادات الغاز في المستقبل من خلال زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% ليرتفع حجم الإنتاج القطري من الغاز من 77 مليون طن إلى 100 مليون طن سنويا بحلول عام 2024. وأكد الدكتور السادة على أن القرار الحكيم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بتنمية حقل الشمال ، وتوسيع قدرة الحقل على إنتاج الغاز خلال الفترة القادمة ، خطوة هامة تعكس التقارب مع الاستراتيجية التي تلبي الطلب على سوق الغاز الطبيعي والذي من المتوقع أن يتغير خلال الفترة القادمة . وحول التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الغاز، ذكر الدكتور السادة للموقع الاقتصادي الدولي ، أن هناك تعاونا استراتيجيا بين البلدين في مجال الطاقة حيث توجد محطة ساوث هوك للغاز الواقعة في جنوب غرب بريطانيا ، والتي عبرها تستقبل بريطانيا الغاز الطبيعي القطري ، ويصل حجم إنتاج المحطة ما يقرب من 15.6 مليون طن سنويا ، يتم ضخه في السوق البريطاني ، مضيفا أن بريطانيا تعتمد على مصدر الطاقة الناجمة من الغاز الطبيعي ، حيث تأتي 13 % من امدادات الغاز إلى بريطانيا على شكل ناقلات غاز طبيعي مسال. وفيما يتعلق بالطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي ، ذكر سعادة الوزير أن ذلك يعتمد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مجال الغاز الطبيعي ، كما يتطلب من المنتجين توفير الاستثمارات اللازمة في محطات إعادة التحويل لطبيعة الغاز من الصورة السائلة إلى الصورة الغازية مرة أخرى ، موضحا أن قطر تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبي عبر 8 منافذ ومحطات استقبال ، حيث شكلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2017 حوالي 35% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية ، وأكد الدكتور السادة على أنه في ظل التوسع المخطط لسعة الغاز الطبيعي بحلول عام 2024 ، تتطلع قطر إلى تعزيز تواجدها في السوق العالمية . وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أنه يوجد توازن بين الواردات والاحتياجات للغاز الطبيعي في السوق الأوروبي ، حيث يوجد فائض يقدر بـ 10 ملايين طن من الغاز سنويا حتى أوائل عام 2020 ، مؤكدا على أن التحدي الذي يواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال هو إيجاد توازن بين سعي المشترين للحصول على امدادات الغاز الطبيعي من حيث القدرة والمرونة وبين حاجة المنتجين للغاز للمحافظة على تدفق سليم لمصادر الغاز الطبيعي ، مضيفا أنه يتعين على اصحاب الموارد والمستثمرين في مجال الغاز الطبيعي ان يكونوا على ثقة من مستوى المنتج واستدامة الأسعار المستقبلية حيث إن ذلك سوف يمنع نقص الإمدادات وصدمات الأسعار في السوق العالمي .

أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، أنه لم يتم التوصل لاتفاق في المفاوضات بشأن إمكانية عملية الاندماج الثلاثي بينها، وبالتالي فإن عملية الاندماج لم تعد قائمة. ووفقاً لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، فمن المقرر أن تستمر هذه البنوك الثلاثة في القيام بأعمالها المعتادة وفقاً لخطط العمل الخاصة بكل منها. يشار إلى أن البنوك الثلاثة كانت قد أعلنت عن نيتها بشأن احتمال دمج أعمالها لتثمر تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث كان من المقرر أن يؤدي الاندماج حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /17.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.19/ بالمائة، ليصل إلى /9/ آلاف و/097.91/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /32/ مليوناً و/163/ ألفا و/438/ سهما بقيمة مليارين و/482/ مليونا و/462/ ألفا و/852.94/ ريال نتيجة تنفيذ /9193/ صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار18 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /499/ مليارا و/544/ مليونا و/783/ ألفا و/842.39/ ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) ابتداء من اليوم، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.00 بالمائة وذلك بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويأتي قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار فائدة الإيداع، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي أعلنه يوم أمس برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك وسط توقعات بأن يقوم الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مرتين أخريين خلال العام الجاري، كما أن الريال القطري يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1980. وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) في بيان بالإجماع في ختام اجتماع استمر يومين إن سوق العمل ما زالت تزداد قوة... النشاط الاقتصادي يزيد بمعدل قوي. ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة سبع مرات منذ أواخر عام 2015 مع مواصلة الاقتصاد التوسع ونمو قوي للوظائف. وتكهن مجلس الاحتياطي أيضا بوتيرة أسرع قليلاً لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة متوقعا زيادتين أخريين بحلول نهاية العام مقارنة بزيادة واحدة في توقعاته السابقة.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات اليوم عن توقيعها اتفاقية شراء وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU) مع شركة اكسلريت إينرجي الأمريكية، وبنسبة ملكية قدرها 55 لشركة ناقلات. وتعليقاً على هذا، صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة ناقلات، بأن هذه الشراكة بالغة الأهمية باعتبارها أول وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية تشارك شركة قطرية في ملكيتها مما يعزز من مواكبة ناقلات للتماشي مع تطور حلول وتكنولوجيا نقل وتخزين الغاز، الأمر الذي يمهد الطريق أمام الغاز الطبيعي المسال القطري (LNG) لبلوغ نطاقات أوسع في الأسواق الناشئة، وهذا بدوره سيساعد في تعزيز مكانة الشركة في هذا المجال بوجه خاص، وفي سوق الغاز الطبيعي المسال بشكل عام. أما المهندس عبدالله بن فضاله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات فعبّر عن فخر الشركة بأن تكون أول شركة قطرية تحصل على ملكية في وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية (FSRU)، وذلك ضمن جهود ناقلات المتواصلة للحفاظ على ريادتها العالمية في مجال نقل الطاقة، ودعم الوقت الخطة الإستراتيجية لدولة قطر باعتبارها المُصَدِر الأول للطاقة النظيفة على مستوى العالم. وأضاف أن شركة أكسلريت انيرجي تعتبر رائدة عالمياً في مجال حلول إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال في الوحدات العائمة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تمثل بداية دخول ناقلات في سوق الوحدات العائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية بما يفتح للشركة آفاقاً جديدة للحفاظ على معدلات نمو وتطوير أعمال التشغيل على المدى الطويل، والذي بدوره يعزز من ربحية الشركة والعوائد على استثمارات المساهمين. وأوضح السليطي أن ناقلات سوف تستمر في تطوير قدراتها الداخلية لتطوير خبراتها في إدارة الوحدات العائمة لتخزين وإعادة الغاز المسال لحالته الطبيعة حتى تتمكن من تحقيق أهداف الشركة بأن تكون شركة عالمية رائدة في مجال نقل الطاقة وتقديم الخدمات البحرية المختلفة. وتعمل هذه الوحدة العائمة على إعادة الغاز المسال لحالته الطبيعية كمحطة عائمة لتوصيل الغاز الطبيعي المسال، حيث توفر حلولاً فعالة لتوفير الغاز الطبيعي النظيف للمستهلكين، وتبلغ سعة حمولة الوحدة 150.900 متر مكعب، فيما يبلغ معدل إعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الطبيعية 745 مليون قدم مكعبة يومياً. وتتواجد الوحدة العائمة حالياً في ميناء قاسم في باكستان، وقد استقبلت حوالي 10.4 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال منذ أن بدأت عملياتها في عام 2015 منها 7.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال القطري. من جهته، أعرب ستيفن كوبس المدير العام لشركة أكسلريت انيرجي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة ناقلات، قائلاً إن التقنية التي توجد في الوحدة العائمة التي قامت ناقلات بشرائها توفر حلولا سريعة وموثوقة وآمنة لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الناشئة حول العالم. وأضاف أنه في عام 2017، قامت تلك الوحدة العائمة بتسليم الغاز الطبيعي المسال بنسبة أكبر من أي وحدة عائمة أخرى في العالم، معرباً عن تطلعه قدماً إلى هذه الشراكة مع شركة ناقلات باعتبارها تمتلك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز الطبيعي المسال. وناقلات هي شركة مدرجة في بورصة قطر وتقوم بنقل الغاز الطبيعي المسال، حيث تشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 69 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تمتلك الشركة وتدير أربع سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية وهي شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة وشركة ناقلات دامن شيبياردز قطر.