7 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول نما الاقتصاد القطري ينمو بنسبة 7% في الربع الأول من العام الحالي بالأسعار الجارية، بقيمة بلغت 160.44 مليار ريال، مقابل 149.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بدعم من أنشطة التشييد والصناعة التحويلية والنقل والخدمات المالية والتأمين و أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي. وبحسب أرقام النشرة الإحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغ إجمالي القيمة المضافة لقطاع التعدين والاستخراج بالأسعار الجارية، نحو 51.06 مليار ريال بنمو نسبته 4.41% على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 2.3% بالأسعار الثابتة بتقديرات بلغت 94 مليار ريال. وبلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي أو التعدين بالأسعار الجارية نحو 109.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة تغير بلغت 8.32%، بينما بلغت التقديرات بالأسعار الثابتة نحو 105.13 مليار ريال، وبنمو بلغت نسبته 4.9%، مقارنةً بتقديرات الربع المماثل من عام 2017 بحسب CNBC. وسجلت صادرات السلع والخدمات في الربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 17.56% على أساس ربعي، وبنحو 87.7 مليار ريال، بينما حافظت قيمة الواردات على ذات المستوى المسجل بنهاية الربع الأول من العام الماضي عند 58.9 مليار ريال، ما ساعد في تحقيق فائض في الميزان التجاري السلعي بنحو 28.8 مليار ريال، وفائضاً بنحو 11.7 مليار ريال في الحساب الجاري، لتشكل نسبة ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.3%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الرابع والعشرين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الأول للعام الجاري 2018 الفصل المرجعي لهذا العدد الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لآداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2018 مع الربع المقابل في سنة 2017، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2017). فيما يحتوي الجزء الثالث على مقالات حول مواضيع محددة، منها مقال بعنوان أداء قطاع الصناعات التحويلية في دولة قطر 2013-2017، يتناول أداء قطاع الصناعات التحويلية في دولة قطر خلال الفترة المذكورة من حيث أهمية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيله للقوى العاملة، ويتناول المقال أيضاً منهجية وأساليب جمع وإعداد بيانات أدائه علاوة على تحليل مختصر من خلال متابعة تطور القيمة المضافة المتولدة ومعرفة معدلات نموها والعوامل المؤثرة في ذلك.

استعداداً لاستضافة الفعاليات الكبرى .. المطورون العقاريون يعملون على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن ازدهار الاقتصاد، وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، ساهما في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأضاف التقرير: إن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الأربعة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وعلى صعيد إنشاء الوحدات السكنية، أوضح التقرير أن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري سيستمر على المديين المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 58 ألف وحدة سكنية و650 بناية وبرجا حتى عام 2020، ويؤكد التقرير أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وسيتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2018. وتعد المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة، والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، وأن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه؛ بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل. وعلى صعيد المساحات التجارية، بين التقرير أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر. وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من 1.7 مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى «2.3» مليون متر مربع عقب انتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين. وعلى صعيد المساحات المكتبية والإدارية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: سيضيف قطاع المكاتب 150 ألف متر مربع إضافية نهاية العام الحالي، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو 4 ملايين متر مربع منها 1.6 مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى أن المعروض من المساحات المكتبية يفوق الطلب والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي 2018، مقارنة بالعام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيًا في العام المقبل 2019. وأضاف التقرير: إن الاتجاه إلى زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام الحالي 2018، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضًا إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.

تتجه بورصة قطر مع بدء تداولات الأسبوع إلى تحقيق المزيد من الأرباح بالتزامن مع إعلان القوائم المالية للشركات التي عززت مكاسب البورصة الأسبوع الماضي. وشهدت بورصة قطر أداءً إيجابياً للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم نمو 4 قطاعات أبرزها البنوك، وسط تباين بالتداولات، وذلك تزامناً مع بدء الشركات إعلان القوائم المالية الفصلية للربع الثاني من العام الجاري. وسجل المؤشر العام نمواً بنسبة 1.10% ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 9420.67، رابحاً 102.14 نقطة عن مستويات الأسبوع الماضي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم القطرية بختام الأسبوع 512.4 مليار ريال، مقابل 508.3 مليار ريال في الأسبوع الماضي المنتهي في 12 يوليو، بنمو 0.82%. وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت 15 شركة مدرجة ببورصة قطر القوائم المالية للربع الثاني من أصل 45 سهماً مدرجاً، والتي تنوعت بين قطاع البضائع، والخدمات المالية، والبنوك، والعقارات، والتأمين، بالإضافة إلى النقل والصناعة. وبلغت أرباح الـ15 سهماً بالربع الثاني من العام الجاري 7.15 مليار ريال، مقابل 6.59 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي، ونمو سنوي 8.5%. وسجلت تلك الأسهم أرباحاً خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 14.1 مليار ريال، بنمو 3.4% عن قيمتها في النصف الأول من 2017 عند 13.7 مليار ريال. وشهد الأسبوع الجاري أيضاً تثبيت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التقييم السيادي لدولة قطر عند Aa3، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، وترقية النظرة المستقبلية لـ10 بنوك محليةو5 مؤسسات. ودعم نمو المؤشر العام لبورصة قطر 5 قطاعات تقدمها التأمين بـ2.4%، وارتفع الصناعة 1.66%، كما زاد البضائع والبنوك بنسبة 0.29% و0.79% على التوالي. وصعد بالأسبوع المنصرم 19 سهماً على رأسها زاد القابضة بـ5.51%، وتباينت التداولات، حيث ارتفعت السيولة بنسبة 16.5% إلى 907.9 مليون ريال، مقابل 779.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغت أحجام التداول 31.9 مليون سهم، ونفذت 13.48 ألف صفقة.

أشادوا بدور المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص .. المنصوري: إقبال على الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي والطبي العمادي: 90 % من نتائج الشركات ستكون أحسن من العام الماضي المنصور: نمو الناتج الإجمالي يعزز أعمال الشركات والاستثمارات أكد مستثمرون ورجال أعمال لـ الشرق أن نتائج أعمال الشركات القطرية للنصف التي أظهرت لحد الآن ارتفاعا قويا في الأرباح تؤكد أن أعمال هذه الشركات تتجه لتحقيق أعلى معدلات للنمو في 2018، مقارنة بنظيراتها في دول المنطقة. وقال المستثمرون إن ما تم الإعلان عنه حتى الآن من أرباح مؤشر على نجاح الخطط الحكومية في دعم وتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك الدور الذي تقوم به المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، والتي أسهمت في إطلاق عدد من المشاريع بقطاعات اقتصادية مختلفة، من بينها الصحة والتعليم. نجاح الخطط الحكومية وفي حديث لـ الشرق حول نتائج أعمال الشركات القطرية خلال النصف الأول من العام، قال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري إن نمو أعمال الشركات القطرية خلال هذه الفترة يؤكد نجاح الخطط الحكومية التي تم وضعها بتوجيهات سديدة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بما في ذلك المشاريع التي وافقت عليها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، ومن بينها انشاء 63 مصنعاً كمرحلة أولى، وهي المصانع التي ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وعلى زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وكذلك التسهيلات الاستثنائية التي تم تقديمها في إجراءات الاستثمار الصناعي والزراعي والغذائي في الدولة، من خلال تقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ اعتماد الطلب، مع إعفاء جمركي للمواد الأولية ودعم المنتج المحلي، وكل هذه المشاريع تنعكس انعكاسا إيجابيا على أعمال الشركات الوطنية ونمو أعمالها يدعم ويعزز توسع الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة والحيوية للاقتصاد الوطني. وينوه السيد المنصوري إلى بروز قطاعات جديدة أصبحت جاذبة للاستثمار وتشكل إضافة وقيمة اقتصادية للنمو الناتج المحلي، بعد أن كانت قطاعات تكتفي الدولة بالصرف عليها، ومن ذلك مثلا الاستثمار المتزايد في القطاع الخاص التعليمي والطبي، حيث شاهدنا قبل أيام وزارة التعليم والتعليم العالي، توقع ستة عقود تأجير وتخصيص أراضٍ حكومية لاستثمار وتطوير المدارس الخاصة، مع المدارس والشركات الوطنية الفائزة بالعطاءات التي طرحتها اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص، كما تخطط مؤسسة حمد الطبية حاليا لإنجاز عدد من المشاريع ذات الأهمية الاقتصادية في مجال تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ويرتبط المخطط الرئيسي لتطوير هذه المرافق برؤية قطر الوطنية، التي تجعل رفاه وتنمية الإنسان القطري في صدارة أولوياتها وتجعل الاستثمار في صحته في صدارة هذه الأهداف، ومن هنا يكون لهذا الاستثمار عائد مستدام ليس على البنية التحتية فحسب بل في الانسان القادر على العطاء والمشاركة في عملية التنمية. وقد لاحظنا مؤخرا، يقول المنصوري، افتتاح 3 مستشفيات جديدة في مؤسسة حمد الطبية برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، ويشهد العام الحالي تشغيل 4 مراكز صحية جديدة في مناطق معيذر والوجبة والوعب والجامعة، وحسب المعطيات المعلنة في هذا المجال، فيبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2018، ما يقارب 22.7 مليار ريال، وتمثل 11.2% من إجمالي مصروفات الموازنة، وبالتالي نحن نرى استثمارا قويا في القطاعات الاقتصادية ينعكس إيجابا على نمو أعمال الشركات الوطنية ويفتح أمامها مجالات واسعة للتوسع والاستثمار. جاذبية الاستثمار ومن جانبه، أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي، أن أرباح الشركات القطرية للنصف الأول من العام لم تكن مفاجئة، بل كانت متوقعة في ضوء النتائج الجيدة التي حققها الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية، حيث رأينا نموا اقتصاديا متواصلا يتجاوز لحد الآن وفقا للتقديرات السنوية 3 %، كما تابعنا إعلان صندوق النقد الدولي الذي توقع بلوغ حجم الفائض التجاري لقطر في العام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة تناهز 19 % وفقا لأرقام الصندوق، وهذا أمر مفرح وداعم للاقتصاد الوطني لأنه يعزز ثقة المستثمر المحلي والدولي في الاقتصاد ومشاريعه التنموية، وتفيد آخر الأرقام المتوفرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تفيد بتسجيل الصادرات القطرية زيادة بنحو 27.3 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 24.0 مليار ريال قطري تقريباً، وهذا النمو يعود بالطبع إلى التوسع الذي شهدته الصادرات القطرية بعد افتتاح ميناء حمد وتدشين شبكة الخطوط البحرية العالمية التي يتجاوز عددها الإجمالي حاليا 22 خطا بحريا، مما جعل قطر مرتبطة مع مختلف دول العالم، ولاسيما منها ذات الاقتصادات القوية في آسيا ومثلا وأوروبا والصين. ويضيف العمادي أنه بالنظر إلى هذه البيانات فقد رأينا الصعود القوي مؤخرا لمؤشر بورصة قطر وارتفاع حجم تعاملاتها لأرقام قياسية، حيث بلغت مكاسب السوق في إحدى جلساتها مؤخرا 7.3 مليار ريال، وارتفعت رسملة الأسهم من 504.8 مليار ريال إلى 512.1 مليار ريال، ولا شك أنكم تابعتم إعلان البورصة على موقعها الإلكتروني المتضمن تسجيل مؤشر البورصة خلال النصف الأول من عام 2018 ارتفاعا بلغت نسبته 5.52 % ليصل في نهاية يونيو إلى 9،024 مقابل 8،620 في بداية العام، لتحتلّ البورصة بذلك المركز الثاني من حيث ارتفاع المؤشر بين أسواق منطقة الخليج، وهذا ما يترجم لنا إقبال المستثمرين على السوق الذي هو أكبر دليل على عافيته، فالمستثمر لا يدخل ليشتري أو يبيع إلا بحثا عن الربح والفائدة، والمستثمرون يقبلون على بورصة قطر لمعرفتهم بقوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستدامة نموه عكس اقتصادات الدول الأخرى التي تتأثر بأبسط هزة اقتصادية كتراجع أسعار النفط أو ركود أحد القطاعات التي يستند عليها اقتصادها كالعقار مثلا أو نحو ذلك، ولو تابعنا مسار نمو الشركات القطرية لوجدناها في نمو متواصل لله الحمد، حيث كان أداؤها في 2016 جيدا، وفي 2017 ممتازا، وفي 2018 أحسن بكثير منه في 2017. ويؤكد العمادي أنه من بين الشركات الـ 45 المتواجدة في البورصة ستكون نتائج 90 % منها أحسن من العام الماضي، وإن كانت هناك خسائر أو أرباح أقل فستكون لعدد قليل من هذه الشركات، وعندما تكتمل بيانات ميزانيات الشركات مع نهاية العام سنجد أن نتائج هذه الشركات ستحلق بالسوق بعيدا، وتوقعاتي أن الارتفاعات الحالية لمؤشر السوق فوق 9000 نقطة هو تحصيل حاصل إلا أن المهم هو بلوغه مستوى 10.000 نقطة إن شاء الله مع نهاية العام. نمو الناتج الاجمالي ووفقا للمستثمر ورجل الأعمال السيد منصور المنصور، فإن نمو الناتج المحلي الاجمالي الذي أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقديراته في وقت حسب النشاط الاقتصادي للربع الرابع لسنة 2017 كان مؤشرا إيجابيا بث الطمأنينة لدى المستثمرين والقطاعات الاقتصادية مجتمعة، حيث رأينا صعودا متواصلا لأداء بورصة قطر كما لاحظنا ظهور مشاريع جديدة ساهمت في نمو أعمال الشركات، لأن القطاع الخاص لايمكن أن ينمو إلا في بيئة اقتصادية حاضنة للمشاريع وجاذبة للاستثمارات، وهذا الأمر انعكس على مختلف قطاعات الدولة، فمثلا أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية واصلت نموها المطرد، وبلغ إجمالي قيمتها نحو 2.27 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.35 مليار ريال قبل ذلك وبنسبة زيادة بلغت حوالي 68 %، وهذا يعني زيادة في أعمال التصدير والانتاج وإعادة التصدير، كما يعكس نمو أعمال الاقتصاد مع الخارج ونشاط حركة التبادل التجاري مع مختلف الشركاء.

بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الربع الأول من العام 2018، نحو 676,4 مليار ريال، حسب ما جاء في المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي في دولة قطر، والذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وسعى لتغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني. وذكرت الوزارة أنها جمعت في المسح الذي أصدرت نتائجه اليوم، بيانات عدد معين من أكبر الشركات في القطاع الخاص شكلت نسبة 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية حتى عام 2016، فيما غطى مصرف قطر المركزي كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. ونبّهت الوزارة إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي، نظراً لأنه جمع بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم يغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. ويظهر المسح ارتفاعاً في الخصوم لغير المقيمين (الاستثمار إلى الداخل) مع نهاية الربع الأول من العام 2018، وذلك بنسبة 4 بالمائة أي ما قيمته 28,4 مليار ريال، حيث بلغت 676,4 مليار ريال، بعد أن كانت 648,0 مليار ريال في نهاية الربع السابق (الأخير من 2017). وفي نهاية الربع الأول من 2018، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67 بالمائة بما يماثل 455,9 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 123,1 مليار ريال أي بنسبة 18 بالمائة، تليها الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 93,3 مليار ريال أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي الخصوم. وفي نفس الفترة (نهاية الربع الأول 2018) انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 6,1 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الفترة المذكورة. وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين (الاستثمار إلى الخارج)، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الربع الأول من 2018 بمقدار 2,0 مليار ريال، لتصل إلى 402,5 مليار ريال، مقابل 400,5 مليار ريال في نهاية الربع السابق. وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 54 بالمائة، أي ما يعادل 218,9 مليار ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,0 مليار ريال أي ما نسبته 36 بالمائة، ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) بما قيمته 37,1 مليار ريال أي بنسبة 9 بالمائة، بيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 0,8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر، ارتفاعاً خلال شهر مايو 2018، بنسبة 3.3 بالمائة، حيث وصل إلى 108.5 نقطة، مقارنة مع الشهر السابق (أبريل 2018)، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمائة, والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة, والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمائة. وارتفع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 3.6 بالمائة خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق (أبريل 2018)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 3.6 بالمائة, والانخفاض في إنتاج المحاجر بنسبة 0.2 بالمائة، وعند مقارنة مايو الفائت مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017) يلاحظ أن هناك ارتفاعاً قدره 6.3 بالمائة. وفي مايو الماضي ارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة مع الشهر الذي قبله، وحدث ذلك محصلة لارتفاع الإنتاج في أربع مجموعات هي: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.0 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.8 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.6بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.2بالمائة. من ناحية أخرى انخفض الإنتاج في أربع مجموعات أخرى هي: صناعة الإسمنت و منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.5 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 2.5 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.8 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.8 بالمائة. وعلى صعيد التغير السنوي في نفس القطاع، لوحظ انخفاض قدره 0.4 بالمائة عن الشهر المناظر (مايو 2017)، بسبب الانخفاض في الإنتاج للمجموعات التالية: مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 17.5 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.2 بالمائة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.6 بالمائة..أما الارتفاع فكان في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 18.5 بالمائة، تليها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.1 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 5.0 بالمائة، والمشروبات بنسبة 3.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.5 بالمائة. وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء بين مايو 2018 والشهر السابق بنسبة 22.6 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي في هذا القطاع بنسبة 23.1 بالمائة ( بالمقارنة مع مايو 2017). وانخفض الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 1.2بالمائة خلال شهر مايو 2018 مقارنة مع الشهر السابق، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان هناك انخفاض بنسبة 13.1 بالمائة.