سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر، ارتفاعاً خلال شهر مايو 2018، بنسبة 3.3 بالمائة، حيث وصل إلى 108.5 نقطة، مقارنة مع الشهر السابق (أبريل 2018)، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمائة, والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة, والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمائة. وارتفع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 3.6 بالمائة خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق (أبريل 2018)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 3.6 بالمائة, والانخفاض في إنتاج المحاجر بنسبة 0.2 بالمائة، وعند مقارنة مايو الفائت مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017) يلاحظ أن هناك ارتفاعاً قدره 6.3 بالمائة. وفي مايو الماضي ارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة مع الشهر الذي قبله، وحدث ذلك محصلة لارتفاع الإنتاج في أربع مجموعات هي: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.0 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.8 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.6بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.2بالمائة. من ناحية أخرى انخفض الإنتاج في أربع مجموعات أخرى هي: صناعة الإسمنت و منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.5 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 2.5 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.8 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.8 بالمائة. وعلى صعيد التغير السنوي في نفس القطاع، لوحظ انخفاض قدره 0.4 بالمائة عن الشهر المناظر (مايو 2017)، بسبب الانخفاض في الإنتاج للمجموعات التالية: مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 17.5 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.2 بالمائة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.6 بالمائة..أما الارتفاع فكان في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 18.5 بالمائة، تليها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.1 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 5.0 بالمائة، والمشروبات بنسبة 3.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.5 بالمائة. وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء بين مايو 2018 والشهر السابق بنسبة 22.6 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي في هذا القطاع بنسبة 23.1 بالمائة ( بالمقارنة مع مايو 2017). وانخفض الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 1.2بالمائة خلال شهر مايو 2018 مقارنة مع الشهر السابق، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان هناك انخفاض بنسبة 13.1 بالمائة.

بدعم من 5 قطاعات يتصدرها البنوك الحيدر: نتائج النصف الأول تدعم السوق حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 21.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 487.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء من الاسبوع الماضي إلى 508.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وصعدت البورصة في نهاية تعاملات امس للجلسة الثامنة على التوالي؛ بدعم نمو 5 قطاعات على رأسها البنوك.وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.70% صاعداً إلى النقطة 9325.15، رابحاً 65.20 نقطة عن إغلاق الخميس الماضي. وبلغت السيولة 115.85 مليون ريال، مقابل 193.67 مليون ريال بجلسة الخميس، كما تراجعت أحجام التداول إلى 3.88 مليون سهم، مقارنة بــ9.11 مليون سهم في الجلسة السابقة.وتصدر البنوك القطاعات المرتفعة بـ1.32%؛ لنمو 7 أسهم بقيادة المصرف بـ2.29%، والوطني بنسبة 1.394%. وزاد البضائع 0.68%؛ لصعود 4 أسهم على رأسها المناعي بنسبة 3.05%.وتصدر سهم الدوحة للتأمين القائمة الخضراء بـ3.45%، بينما جاء أعمال على رأس التراجعات بـ1.77%.وحول أنشط التداولات، تصدر سهم صناعات قطر المرتفع 0.44% قيمة التداول بـ14.5 مليون ريال، فيما جاء مزايا قطر على رأس الأحجام بـ662.94 ألف سهم صاعداً 0.83%. متانة الاقتصاد وقال المستثمر ورجل الأعمال حيدر الحيدر إن الارتفاعات التي حققها السوق على مدارالأسبوع الماضي وبداية الاسبوع الجاري في ظل العوامل الخارجية الضاغطة على كافة الأسواق يؤكد قوة بورصة قطر وقدرتها على امتصاص التحديات بفضل قوة الاقتصاد والنمو الذي يحققه. وقال إن إفصاحات الشركات بالنسبة للنصف الأول هو العامل الأساسي الأول على مستوى المحفزات الداخلية التي تدفع بالمؤشر نحو الصعود، حيث تسود حالة من التفاؤل وسط المستثمرين، خاصة مع الإعلان المرتقب لبنك قطر الوطني الذي عادة ما يفتتح الافصاحات بأرباح جيدة ترفع من سقف الآمل لدى المتعاملين في السوق بنتائج ايجابية في معظم الشركات إن لم يكن كلها. وقال إنه يتوقع أن تحقق كافة القطاعات نتائج أفضل من النتائج السابقة، خاصة القطاع المرتبط بالنفط وقطاع البنوك. وحث الحيدر المستثمرين إلى اقتناص الفرص الموجودة في السوق لتكوين محافظ استثمارية لتحقيق مكاسب جيدة خلال الفترة المقبلة. وقال ان تجاوز المؤشر لمستوى 9200 نقطة كحاجزا نفسي ثم اختراق مستوى 9300 نقطة يشير الى امكانية الوصول الى 9500 نقطة ، وإلا فانه سيحتفظ بهذا المستوى في حال أي تأثيرات خارجية على الأسواق مثل الحرب التجارية مابين أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية امس 536.1 الف سهم بقيمة 15.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 179.7 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية امس 307.3 ألف سهم بقيمة 27.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 557.1 الف سهم بقيمة 28.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة . لمت اب تصدر سهم الدوحة امس القائمة الخضراء بـ 3.45%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 273.1 الف سهم بقيمة 9.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 246 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.24 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 3.01 الف نقطة. لمت داون تصدر سهم أعمال القائمة الحمراء امس بنسبة 1.77%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 471.5 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 498 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.25 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 2.99 الف نقطة.

الشركات لم تشهد أي تصفية على غرار دول أخرى.. تجاوز التقديرات السابقة للعام الجاري .. السليطي: التدابير والخطط الحكومية الناجحة تعزز مكانة الاقتصاد الهاجري: الاقتصاد القطري مقبل على طفرة اقتصادية قوية الخلف: الشركات القطرية لم تشهد تصفية كما هو حال دول أخرى أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون أن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام الجاري، والمؤشرات التي تصدر عن هذه النتائج والتي كان أحدثها إعلان وزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل (1043) شركة جديدة خلال شهر يونيو الماضي، تؤكد أن النمو الاقتصادي القطري يسير بوتيرة أعلى من معدلات النمو المتوقعة والتي كانت تقديراته تتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني نموا نسبته 2.6% هذا العام، وأن يقترب من مستوى 3% في 2019. مشيرين إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد الوطني أبلت بلاء حسنا، مما جعل الاقتصاد الوطني يحقق معدل نمو اقتصادي يتجاوز وتيرته في المنطقة، متوقعين أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018، مدفوعا في ذلك بتسريع الخطى في الإنفاق على مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتوقع استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019. وفي حديث لـ الشرق أكد السيد محمد مبارك السليطي، أن اقتصاد قطر يؤكد من جديد أنه واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، مستفيدا في ذلك من التدابير والخطط الحكومية الناجحة التي يتم تنفيذها بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يعمل كل قطاع اقتصادي أو خدمي على تحقيق أعلى وأسرع معدلات النمو في ظل الظروف الحالية التي أكد اقتصادنا الوطني قدرته على تحديها بنجاح. وأوضح السليطي أنه من المرجح أن يستفيد الاقتصاد القطري من بعض التدابير التي تم اتخاذها مؤخرا، حيث من المتوقع دعم الاستثمار من خلال المشاريع الجديدة التي تتعلق بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، إلى جانب القوانين الجديدة التي سترفع نسبة تملك الأجانب في الشركات، وهو ما سيمنح الاقتصاد المزيد من المرونة والحيوية والقابلية للتوسع في قطاعات جديدة لم تكن متداولة من قبل خاصة في الأنشطة التي تم فتحها أمام الاستثمار الأجنبي. مشيرا إلى أن الفوائض المالية التي تتمتع بها قطر، سواء في مكونات الاحتياطي لدى المصرف المركزي أو لدى الصندوق السيادي، تكفي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز نمو محفظة الأصول الخارجية للدولة، والتي كان أحدثها شراء فندق بلازا الأمريكي، في صفقة اعتبرت أكبر استثمار أجنبي في سوق العقارات الغربية ولا تزال المؤسسات العقارية ووسائل الإعلام تتحدث عنها باهتمام. ويقول السليطي لو نظرنا إلى القطاعات الاقتصادية لوجدناه يحقق نموا في مختلف المجالات، فمثلا حقق القطاع المصرفي نتائج إيجابية، وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، الثلاثاء، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3.4 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت نسبتها 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذه نسبة جيدة وتستحق التوقف عندها باعتبارها مؤشرا على نمو القطاع المصرفي، ومثلها مثل باقي المؤسسات والشركات التي تستعد للإعلان عن نتائجها المالية خلال الفترة القليلة القادمة. قوة ونشاط السوق ومن جانبه أكد السيد علي حسن الخلف، أن نتائج وبيانات الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام، بما فيها بيانات الشركات الجديدة التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة تعتبر مؤشرا إيجابيا للنمو الاقتصادي القطري، إلا أن المؤشر الأهم هو غياب الإعلان عن قيام الشركات بتصفية أعمالها، وهذا المؤشر غير متواجد وبشكل واضح، مما يعد دليلا على قوة ونشاط السوق القطري، فنادرا ما نرى شركة تصفي أعمالها وإن حدث فلسبب اقتصادي بحت مثل الرغبة في دخول شركاء جدد أو تعديل وضعها مثلا، أو نحو ذلك، وهذا مؤشر جيد للاقتصاد الوطني، وهذا على عكس ما نراه في دول أخرى - يضيف الخلف - حيث نرى آلاف الشركات تقوم شهريا بتصفية أعمالها بعكس ما نراه في سوقنا المحلي من وجود شركات جديدة ناهضة ومقبلة على الاستثمار وتنمية أعمالها ومشاريعها الاقتصادي مما يعني سيولة جديدة، واستثمارا جديدا، وبالتالي نموا مضافا لممارسة النشاط التجاري في السوق القطري، وهذا على عكس ما نراه في دول أخرى قريبة منا، مما يعني أن الظروف ولله الحمد مشجعة لنمو الاستثمارات الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية. ويضيف الخلف أن القوانين الجديدة تؤكد هذا التوجه نحو تشجيع وحماية الاستثمارات، إلى جانب اتفاقيات حماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي التي توقعها حكومتنا الرشيدة مع مختلف حكومات ودول العالم مما يعني فتح المجال واسعا أمام شراكات وتحالفات اقتصادية واستثمارية جديدة تستفيد من الإمكانات الاقتصادية والمناخ الاستثماري المشجع في دول قطر والدول الأخرى. وهذا كما يقول الخلف يكمل الصورة المشرقة لنمو الاقتصاد القطري ويبرز الآفاق الواعدة للنمو المحلي في كافة المجالات. آفاق اقتصادية واعدة وعن آفاق النمو الاقتصادي، يقول الخلف إن التوقعات كانت تقول بنمو في حدود 3 % خلال العام الحالي، إلا أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة في ظل الخطط والبرامج التي تنفذها قيادتنا الرشيدة تجعلنا نتوقع أن يكون معدل النمو أعلى بكثير مما كان متوقعا، ونحن متفائلون بأداء القطاعات الاقتصادية، والتجارية، مما سينعكس إيجابا على معدلات نمو الناتج المحلي الذي شهد ارتفاعا مهما بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة، وبالتالي فالتوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المحلي قد تتجاوز 4 % خلال العام الجاري. خاصة وأن الجهود المبذولة حاليا سواء من خلال الدولة ممثلة بالقطاع العام، أو من خلال القطاع الخاص ممثلا بالتجار والمستثمرين تتجه إلى رفع حجم الناتج المحلي إلى مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه في سبيل تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي ومشاريع الأمن الغذائي التي تسعى الدولة إلى تنفيذها في أقرب الآجال. مؤشر إيجابي وفي ذات السياق أكد السيد سعد آل تواه الهاجري، أن الاقتصاد القطري مقبل على طفرة اقتصادية قوية في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لمواصلة النمو الذي سجلته الدولة خلال السنوات الماضية وتحصينه ضد أي تحديات جديدة وهذا ما نلمسه بفضل الله، سواء على مستوى الميزان التجاري، الذي سجل فائضا لشهر مايو الماضي بما مقداره 14.9 مليار ريال، وهذا مؤشر إيجابي، أو على مستوى إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والتي بلغت 24.8 مليار ريال قطري تقريباً في شهر مايو كذلك، أي بارتفاع نسبته 22.0 % مقارنة بشهر مايو من عام 2017، ونحن في غرفة التجارة متفائلون جدا بمعدلات النمو للصادرات القطرية غير النفطية التي تمثل صادرات القطاع الخاص حيث أعلنت الغرفة مؤخرا أن الصادرات القطرية غير النفطية (التجارة الخارجية للقطاع الخاص) حققت زيادة كبيرة بحوالي 8.2 مليار ريال محققة بذلك زيادة بنسبة 6.1% عن صادرات الأشهر السابقة، وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ بل من خلال جهود كبيرة قادتها الدولة ودعمها القطاع الخاص منها افتتاح خطوط ملاحية جديدة، وإطلاق مبادرات لتشجيع الصناعة المحلية مثل مبادرة «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة»، والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وإنشاء مناطق تخزينية منخفضة التكاليف، وتخفيض القيمة الإيجارية لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة لعامي 2018 و 2019 بالإضافة إلى التعديلات على بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية.

بعد موافقة مجلس ساوثوورك على الخطط المعدلة تحصلت شركة الديار القطرية على الموافقات لبناء 1000 منزل في منطقة إليفانت و كاسل في لندن عاصمة المملكة المتحدة وفق ما أوردته بلومبورغ . ووافق مجلس ساوثوورك على الخطط المعدلة لاستبدال مركز تسوق بأبراج سكنية وحرم جامعي جديد ومتاجر. وسيقوم كل من الديار القطرية الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار في القطاع العقاري والمستثمر ديلانسي ، وصندوق التقاعد الهولندي ، بتطوير المشروع باستخدام شركتهم Get LIVING وتجذب الإيجارات المستثمرين الدوليين وصناديق التقاعد بعد أن أدت الطفرة العقارية في لندن إلى جعل المنازل لا يمكن تحمل تكاليفها بالنسبة لمعظم الناس الذين يعيشون في المدينة وتشمل الخطة الكاملة لهذا المشروع أيضا المتاجر والمطاعم ، ومكان للموسيقى الحية ، ومساحة المعرض والمكاتب. وقال ذات المصدر إنه من حق عمدة لندن الآن مراجعة الخطط ، وتقوم مؤسسة هيستوريك إنجلاند ، وهي هيئة عامة ، بتقييم طلب تسجيل المبنى للحفاظ عليه قبل البدء في البناء. وتقدر كلفة المشروع بنحو 5.3 مليار دولار وفق أرقام غير رسمية. وأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في 2005 ،كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية في داخل دولة قطر وخارجها. وبدأت الديار القطرية العمل على باكورة مشاريعها، بإنشاء مدينة لوسيل بشمال الدوحة في ديسمبر 2005، والتي تعد أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة، وفي عام 2008 تم تأسيس شركة لوسيل للتطوير العقاري لمنح المشروع مزيد من الاستقلالية مما أدّى إلى تسارع وتيرة العمل في مناطق المدينة المختلفة.. واعتباراً من عام 2017 ارتفع رأس مال شركة الديار القطرية إلى 7 مليارات دولار أمريكي، فيما تجاوز عدد مشاريعها 39 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 21 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار أمريكي. وقد رسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراماً في العالم، نتيجة التزامها نحو المجتمعات التي تتواجد فيها، بالعمل على تحسين نوعية الحياة فيها وتمسكها بالجودة والاستدامة.

خطط دعم الصناعات المحلية رفعت نمو الناتج.. الكواري: 3 عوامل أساسية وراء مؤشرات النمو القوية المعضادي: الصناعات التحويلية زادت من نسبة النمو المحلي الطويل: مبيعات قطاع السفر زادت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % انخفاض تكاليف العقار وتنشيط الزراعة يعززان النمو الاقتصادي أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أهمية الدور الذي لعبته الخطط الوطنية في دعم المنتج الوطني والصناعات الاستهلاكية والانتاجية وما ترتب عليها من طفرة اقتصادية أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، فيما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 بالمائة، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة. وأعرب الاقتصاديون اللذين تحدثوا لـ الشرق عن تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المتعلقة بالتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، أعربوا عن تفاؤلهم بنمو أقوى للاقتصاد القطري، خاصة خلال العامين المقبلين مع ارتفاع حجم الانفاق المتوقع على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم واستمرار القطاعات الحيوية كالنفط والغاز والعقار والسياحة في دعم نشاط وتوسع الاقتصاد القطري. نهضة اقتصادية يقول السيد يوسف الكواري في حديثه لـ الشرق حول ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري: إن هذا النمو متوقع وليس مفاجئا لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار النفط والغاز التي شهدت خلال الفترة الماضية استقرارا في معدلات ارتفاعها مما دفع إلى التوسع في المشاريع المرتبطة بصناعات الطاقة، خاصة أن قطر الدولة المصدرة الأولى في صناعة الغاز، ولديها خطط طموحة لرفع الانتاج إلى 100 مليون طن سنويا، وهذا الرقم سيجعلها تتربع على عرش هذه الصناعة دون منافس، ويرجع هذا النمو ثانيا — يقول الكواري — إلى النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة ورافقها انخفاض معتبر في تكاليف القطاع العقاري مما كان له دور مهم في رفع معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المصاحبة وخفض معدلات التضخم، إلى جانب الحركة النشطة للتجارة الدولية بعد تدشين ميناء حمد الدولة وما صاحب ذلك من توسع في الخطوط الملاحية التي تربط قطر مع مختلف دول العالم، ويتجاوز عدد هذه الخطوط اليوم 22 خطا بحريا مع أنشط الموانئ التجارية في العالم مما ساهم في نمو التجارة، لاسيما الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير كذلك، نظرا لاعتماد قطر اليوم على مواردها المحلية والاستيراد والتصدير مباشرة إلى الجهات المعنية دون الحاجة إلى الوسيط. والعامل الثالث، يضيف الكواري، وهو الأهم، الاهتمام بالصناعة المحلية وتنشيطها، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والاستهلاك المحلي، خاصة في القطاع الغذائي، ونحن نعلم أن قطاع الزراعة مثلا كان من القطاعات الراكدة في الدولة، لكن اليوم اصبح من القطاعات الحيوية وأصبح له دور جيد ومعتبر في دعم الاقتصاد الوطني، واصبحت المنتجات الزراعية حاضرة بقوة في السوق المحلي وداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل العام، واليوم لدينا ما يقارب 1400 مزرعة أصبحت نشطة وفاعلة في الاقتصاد الوطني، كما أن انخفاض التكاليف الاستثمارية للمشاريع ساهم في نمو قطاعات لم تكن نشطة في السابق خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يقوم به اليوم بنك قطر للتنمية ومؤسسات الدولة الأخرى لدعم هذه المشاريع يساهم في تنشيط الاقتصاد وتنميته. النشاط المالي السيد جمعة المعضادي،الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أكد في حديثه لـ الشرق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 %، أمر طبيعي في ظل المؤشرات الاقتصادية لنمو الاقتصاد القطري خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها الانتاج المحلي والصناعي، وما صاحبها من صناعات تحويلية زادت من نسبة النمو المحلي، وأدخلت منتجات جديدة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمثال على ذلك حجم المنتج المحلي الذي نلاحظه جميعا في مراكز التسوق والمجمعات والمعارض الاقتصادية والمشاريع الحيوية التي تم إطلاقها مؤخرا بدعم مباشر من حكومتنا الرشيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما اسهم في وجود وفرة في الانتاج ورفع معدلات النمو. ويضيف السيد المعضادي، أن قطاع الصرافة كان له حظه من هذا النمو، حيث شهد نموا في مختلف مجالات هذا القطاع سواء من حيث زيادة الحوالات أو الطلب على العملات الأجنبية، وهذا النمو أمر طبيعي في فترة الصيف والإجازات التي يرافقها نمو قطاع الحوالات المالية، مدعوما في ذلك بالوضع الاقتصادي الجيد، ونحن نتوقع ارتفاعا في حجم التحويلات المالية بنحو 7 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ جملة هذه التحويلات نحو 28 مليار ريال. الفائض في الدخل السيد صالح الطويل مدير عام العالمية للسفر والسياحة، أكد في حديثه لـ الشرق أهمية النتائج الاقتصادية المتازة التي تؤكد يوما بعد يوم متانة الاقتصاد القطري وصلابته في وجه التحديات، مشيرا إلى أن القطاعات الاقتصادية تشهد نموا معتبرا كل حسب معطياته ومؤشراته، وقطاع السفر والسياحة من بين القطاعات التي شهدت نموا كبيرا وغير متوقع خلال هذه الفترة، موضحا ذلك بأن قياس نمو القطاع يقاس اساسا بحجم المبيعات، ونحن اليوم نتحدث عن ارتفاع في حجم مبيعاتنا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % وهذا رقم لم يكن متوقعا في هذه الفترة وهو رقم أعلى من المعدلات المسجلة في السابق. ويضيف السيد الطويل أن قطاع السفر والسياحة من القطاعات المهمة والحيوية للاقتصاد الوطني، وهذا القطاع متفائل بالنمو الكبير المتوقع خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع حدوث طفرة نوعية للاقتصاد الوطني مع اكتمال مشاريع كأس العالم، حيث نتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال السنة أو السنتين القادمتين، وبالتالي فإن الحديث عن نمو بنسبة 7 % للناتج المحلي ماهو إلا مقدمة لنمو أعلى بفضل الأساسات القوية للاقتصاد والآفاق الرحبة للاستثمار، والنمو المتوقع لقطاع النفط والغاز حتى وإن حدث تراجع في أسعار النفط فإن سعرا في حدود 45 دولارا سيبقى سعرا مريحا لقطر، والدولة لديها القدرة بفضل الله على تغطية كافة مصاريفها ولديها فائض في الدخل القومي، وبالتالي نحن متفائلون بأن النمو القادم سيكون أعلى وحجم الانفاق على المشاريع سيتوسع، وهذا أمر مهم للاقتصاد وللمستثمرين ولسواق المال. ونحن نلاحظ أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 3 في المائة خلال العام الحالي 2018، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

المؤشر يواصل صعوده الهيدوس: المقصورة تقترب من 9500 نقطة عبدالغني: صانع السوق يعزز حركة البورصة حققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 11.3 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 487.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 489.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده، لينهى تعاملات أمس مرتفعا؛ بدعم 6 قطاعات تقدمها الصناعة، حيث سجل المؤشر نمواً نسبته 1% ليصل إلى النقطة 9114.23، رابحاً 90.20 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وبلغت السيولة بنهاية التعاملات 127.71 مليون ريال، مقابل 275.19 مليون ريال يوم الخميس، وانخفضت أحجام التداول إلى 4.76 مليون سهم، مقابل 8.57 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر الصناعة القطاعات المرتفعة بـ 1.52%. وزاد البنوك 0.85%. وتراجع الخدمات والسلع الاستهلاكية. وتصدر سهم فودافون المرتفع 1.36% نشاط الكميات بـ894.9 ألف سهم، بينما جاء الريان على رأس السيولة بقيمة 18.5 مليون ريال صاعداً 0.63%. صعود ايجابي ووصف المستثمر عبد الرحمن الهيدوس الصعود الذي حققه المؤشر العام بانه ايجابي ، بالرغم من ضعف السيولة في السوق. وتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده ليخترق مستوى 9500 نقطة خلال الجلسات القادمة . وأوضح الهيدوس أن السوق يتمتع بفرص استثمارية جيدة، حيث وصلت أسعار بعض الأسهم إلى مستويات قياسية تغري بالشراء، داعيا في هذا الصدد المستثمرين إلى اقتناص الفرص الحالية والعمل على شراء الأسهم ، خاصة الأسهم ذات العوائد الجيدة من الأسهم القيادية . وقال إن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بالجاذبية ويتوقع أن تحقق أرباحا جيدة في النصف الأول، مقارنة بنتائج العام الماضي. وقال إن نتائج الربع الأول والتي كانت ممتازة ، وكانت فوق التوقع قد أعطت مؤشرا قويا بأرباح ممتازة في الربع الثاني. أرباح الشركات وقال المحلل المالي طه عبد الغني إن الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر أمس يعطي مؤشرا بان السوق قابل للارتفاع، إلا انه قد لا يكون كبيرا. وقال عبد الغني انه مطمئن لنتائج الشركات للربع الثاني والتي بدأ الإعلان عن موعدها، حيث يتوقع أن تحقق الشركات في معظمها- وفقا لإفاداته- أرباحا جيدة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري والتحسن الملحوظ في أسعار النفط ، وبالتالي ليس هناك أي قلق تجاه الأوضاع المالية للشركات. وأشار عبدالغني لضعف السيولة. وقال إنها لاتتناسب مع واقع السوق، مؤكدا أهمية وجود صانع للسوق، والذي عرف بقدرته في تحريك السوق في الأوقات التي تغيب فيها المحفزات . وقال انه ومع حركة السوق الصاعدة لايوجد أي قلق من أن يهبط المؤشر بشكل كبير خلال الفترات المقبلة.

بحث المهندس سعد بن شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سبل تعزيز التعاون بمجال الغاز الطبيعي المسال، وقضايا شؤون الطاقة وشراكات دولة قطر مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة، خاصة في مجال الاستكشاف والتنقيب وفي صناعة الغاز الطبيعي، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر الغاز الدولي في واشنطن. وقد التقى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعادة السيد ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي، حيث تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في صناعة الغاز الطبيعي المسال. كما التقى المهندس الكعبي، السيد فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مكتب موارد الطاقة، حيث تناولت المباحثات مختلف أوجه التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة في مجال الطاقة. وأجرى الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أيضاً عدداً من اللقاءات مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي ومساعديهم، حيث تركزت النقاشات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضايا شؤون الطاقة وشراكات قطر مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة، خاصة في مجال الاستكشاف والتنقيب وفي صناعة الغاز الطبيعي. والتقى المهندس الكعبي أيضاً على هامش الزيارة ،سعادة السيد بايك أونغيو وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، حيث تم بحث مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة. وشملت لقاءات المهندس سعد شريدة الكعبي في العاصمة الأمريكية مباحثات مع رؤساء والرؤساء التنفيذين لكبار شركات الطاقة من بينها إكسون موبيل وكونوكو فيليبس وأوكسيدنتال بتروليوم. جدير بالذكر أن قطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد، وتغطي نشاطاتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم. وفي سعيها للتميز والابتكار، تلتزم قطر للبترول بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تلبية الاحتياجات الاقتصادية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وبالسعي لأعلى مستويات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والتنمية البيئية المستدامة في قطر وخارجها.

تحتل المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط .. أدرج تقرير مؤشرات النمو المتوقع من شركة كي بي إم جي KPMG في دولة قطر ضمن أفضل 20 في المائة من دول العالم، وضمن أفضل 5 في المائة من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الدولة رقم 3 في ترتيب هذه المنطقة في مجال إمكانيات النمو والقدرة على تحقيق الإنتاجية. واعتمد مؤشرات التقرير من صفر إلى 10 على المعلومات المستمدة من مصادر البيانات العالمية في 15 فئة منفصلة منها التعليم، وجودة النقل والمواصلات، والاستعداد التكنولوجي، والخدمات المالية. وكشف تحليل البيانات في التقرير أن الإنجازات الحقيقية للدول إنما هي ثمرة جهود التطوير والتحسين في البنية التحتية، خاصة مجال الاستعداد التكنولوجي، وهما المجالان اللذان شهدا نصيبًا كبيرًا من التنمية والتحديث في قطر خلال السنوات الأخيرة. وعلق أحمد أبوشرخ، الشريك الرئيسي في الدولة في شركة كي بي إم جي في قطر، بقوله: يتناول تقرير مؤشرات النمو المتوقع مسيرة كل دولة على حدة في تحقيق النمو المستدام والوصول لأقصى قدراتها وإمكانياتها. لقد أسعدني رؤية دولة قطر وهي تتبوأ المركز الرابع والثلاثين من إجمالي 181 دولة في التقرير، مما وضعها في أفضل 20 في المائة من الدول على مستوى العالم في النمو المتوقع، الأمر الذي عكس مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية والتزامها بتحقيق مستقبل مستدام للمواطنين والمقيمين. أشار التقرير إلى أن بعض الدول تعمل على تسريع عملية التنمية من خلال الاستثمارات الذكية في التكنولوجيا أو البنية التحتية، لكنه لفت إلى أن أهمية الاستثمار في توفير التعليم والتدريب المناسب لتزويد أجيال المستقبل بالمهارات التي يحتاجونها للازدهار في المستقبل. وعلق أبوشرخ على ذلك بقوله: تؤكد رؤية قطر الوطنية 2030 على التزام الحكومة بصناعة المستقبل، وتركز الرؤية على العديد من عوامل النجاح المهمة التي استندت لها مؤشرات النمو المتوقع في تصنيف الدول، وهي التعليم والبنية التحتانية والرعاية الصحية والتجارة. وكشف التقرير عن تميز قطر بقوة المؤسسات، الأمر الذي يعني أدائها البارز في مجالات مثل كفاءة الحكومة، ومدى الشمول والتغطية التشريعية، وحقوق الشركات، واعتبر التقرير هذه الفئة هي أكثر الفئات أهمية في مؤشرات النمو المتوقع، وهذه هي الفئة التي حصلت فيها قطر على أعلى درجة. وتبين أحدث البيانات أن الدرجات المرتفعة لقوة المؤسسات لا تعتمد على مستوى الدخل، فالدول المنخفضة الدخل مثل رواندا وبوتان حققت درجات أعلى من الدول الغنية أو مرتفعة الدخل.

487.2 مليار ريال قيمة الرسملة الخيارين: بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة عقل: نمو جيد للشركات في الربع الثاني سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بمقدار41.57 نقطة، أي ما نسبته 0.47%، ليصل إلى 8895.21 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 4.5 مليون سهم بقيمة 114.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2120 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 73.25 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 9.23 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14.97 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 15.05 نقطة، أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 487.2 مليار ريال. أفضل الأسواق وقال رجل الأعمال سعيد الخايرين إن بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة، بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الجلسات السابقة، والذي وصفه بأنه تراجع طبيعي ، ولا علاقة لها بأساسيات السوق. وقال إن بورصة قطر تتمتع بالقوة والاستقرار، مدعومة بقوة الاقتصاد وتنوعه والنمو الذي يشهده ، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022 . وقال إن السوق مقبل على حركة نشطة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب نتائج الربع الثاني . وحث المستثمرين على اقتناص الفرص المتاحة في السوق لتكوين مراكز مالية، من خلال عمليات الشراء، حيث الأسعار المغرية للأسهم ، خاصة بعض الأسهم القيادية. وتوقع أن يعود المؤشر العام إلى مستوى 9 آلاف نقطة صعودا إلى 9200 نقطة. المحفزات الداخلية وقال المحلل المالي أحمد عقل إن المعطيات الداخلية لبورصة قطر ايجابية على رأسها قوة الاقتصاد القطري والنمو والفائض في الميزان التجاري والمدفوعات ،لافتا لاقتراب السوق من نتائج الربع الثاني، وقال إن النمو في نتائج الربع الأول بنسبة 3%،وتحقيق الشركات لأرباح تصل إلى 11 مليار ريال هذا العام مقارنة ب 20 مليار ريال العام الماضي يشير إلى إمكانية أن تحقق الشركات نموا جيدا في الربع الثاني . وتوقع أن يشهد السوق خلال الأسبوع المقبل حركة ايجابية ،وتداولات نشطة على الأسهم القيادية ذات الأوزان النسبية والعوائد ودخول سيولة قوية . ونصح عقل المستثمرين بالابتعاد عن المضاربات والتركيز على الأسهم ذات العوائد، مشيرا لأسهم الشركات وقال إن معظم أسعارها عند مستويات جيدة ، حيث شهد النصف الثاني من رمضان وأيام ما بعد العيد تحركا ونشاطا كبيرا على الأسهم ذات الأوزان النسبية المرتبطة بمؤشري فوتسي ومورغان استانلي للأسواق الناشئة ، وهي فرصة لبناء مراكز مالية انتظارا لنتائج الربع الثاني.