سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 22.43 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و864.02 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و348 ألفاً و095 سهماً بقيمة 96 مليوناً و071 ألفاً و572.19 ريال نتيجة تنفيذ 2027 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /891/ ألفا و/978/ سهما بقيمة /29/ مليونا و/656/ ألفا و/702.40/ ريال نتيجة تنفيذ /513/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /8.90/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/545.28/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /153/ ألفا و/153/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/812/ ألفاً و/842.53/ ريال نتيجة تنفيذ /107/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /27.60/ نقطة، أي ما نسبته /0.45/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/181.83/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و /582/ ألفا و/498/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/273/ ألفا و/194.98/ ريال نتيجة تنفيذ /517/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/149.61/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /33/ ألفا و/056/ سهما بقيمة /913/ ألفا و/853.65/ ريال نتيجة تنفيذ /25/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /30.32/ نقطة، أي ما نسبته /0.97/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/166.34/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و /775/ ألفا و/214/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/644/ ألفا و/015.94/ ريال نتيجة تنفيذ /472/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /35.00/ نقطة، أي ما نسبته /1.90/ بالمئة ليصل إلى ألف و/874.91/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /260/ ألفا و/815/ سهما بقيمة /5/ ملايين و/647/ ألفا و/022.94/ ريال نتيجة تنفيذ /190/ صفقة، انخفاضا بمقدار /13.17/ نقطة، أي ما نسبته /1.27/ بالمئة ليصل ألف و /020.49/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /651/ ألفا و/381/ سهما بقيمة /16/ مليوناً و/123/ ألفا و/939.75/ ريال نتيجة تنفيذ /203/ صفقات، انخفاضا بمقدار /5.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/029.93/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /39.52/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/379.30/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /2.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/357.49/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /3.57/ نقطة، أي ما نسبته /0.09/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/825.07/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /2.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.10/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/890.67/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم، 545 ملياراً و963 مليوناً و800 ألف و220.34 ريال.

الدرويش: أداء جيد للشركات خلال الفترة السابقة عبدالغني: الإدراجات الجديدة تعطي دفعة للسوق أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس في المنطقة الخضراء، وذلك بدعم من 5 قطاعات بقيادة العقارات ثم البنوك. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.52% صاعداً إلى النقطة 9886.45، ليربح 50.90 نقطة عن مستويات الأربعاء. وصعدت السيولة أمس إلى 329.25 مليون ريال، مقابل 218.89 مليون ريال بالأربعاء، وزادت أحجام التداول إلى 8.99 مليون سهم، مقابل 7.14 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 4.8 مليار ريال، من خلال ارتفاع رسملة الأسهم من 541.5 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 546.3 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بـ3.01%، بدعم من سهم إزدان الأكثر ارتفاعاً بـ6.05%، ونمو المتحدة بنسبة 0.07%. وزاد البنوك 1.17%، بدفع نمو عدة أسهم بالقطاع تقدمها المصرف المرتفع 2.36% لسعر 140 ريالاً هو الأعلى منذ أغسطس 2008. وعلى الجانب الآخر تراجع قطاعان أولهما البضائع بنسبة 0.50%، متأثراً بهبوط 6 أسهم تقدمها الميرة الأكثر انخفاضاً بـ2.23%. وهبط الصناعة 0.10%، لتراجع 5 أسهم على رأسها أعمال بواقع 2.04%. وتصدر سهم الوطني المرتفع 1.41% السيولة بقيمة 76.9 مليون ريال، بينما تصدر إزدان أحجام التداول بـ1.9 مليون سهم. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق امام موجة ثانية من الارتفاعات، ويتوقع ان يخترق حاجز 10 الاف نقطة خلال جلسات هذا الاسبوع. وقالوا ان السوق شهد خلال جلسات امس عمليات شراء واسعة من قبل القطريين، خاصة على اسهم قيادية. وقالوا إن المعطيات السابقة للشركات والتي اسفرت عنها نتائج الربع الاول والثاني والنصف الاول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تشير الى نتائج جيدة وارباح ممتازة للشركات في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بناء على الاستمرار الايجابي المتوقع للاداء فيما تبقى من العام. أداء إيجابي وقال المستثمر محمد سالم الدرويش ان الشركات المدرجة في البورصة حققت اداء جيدا خلال الفترة السابقة قفزت بالبورصة الى مستوى متقدم تفوقت به على كثير من الاسواق العالمية واسواق المنطقة، مشيرا للارتفاع الذي اعترى المؤشر في جلسة نهاية الاسبوع امس، ووصفه بأنه إيجابي يؤكد على قوة البورصة ومتانة الشركات المدرجة. وقال ان السيولة شهدت ارتفاعا كبيرا، ويتوقع ان تستمر. وقال ان السوق شهد عمليات شراء واسعة من قبل القطريين، خاصة على اسهم قيادية. وقال ان عمليات الشراء الواسعة تستهدف بناء مراكز مالية جديدة تمكن من تحقيق مكاسب قوية مستقبلا. وتوقع الدرويش أن يواصل المؤشر العام صعوده ويخترق مستوى 10 الاف نقطة مدعوما بالاداء الجيد للاقتصاد والاستمرار الحكومي في الصرف على مشاريع البنية التحتية والمتعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022، اضافة للنتائج الجيدة للشركات في النصف الأول من العام الجاري. موجة ارتفاعات وقال المحلل المالي طه عبد الغني ان السوق امام موجة ثانية من الارتفاعات ليخترق حاجز 10 الاف نقطة خلال الاسبوع، واصفا الارتفاع الذي حققه المؤشر العام أمس بأنه مفاجئ، حيث كان من المتوقع بحسب المراقبين ان يتراجع السوق، نتيجة المراجعة الجارية من قبل مؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة، ولكنه انهى جلسة نهاية الاسبوع في المنطقة الخضراء. واوضح ان المراجعة الدورية من قبل المؤشر مورغان استانلي قد تمت وكان ينتظر الاعلان عنها امس. وفيما يختص باداء الشركات خلال الفترة المتبقية من العام والتوقعات حول النتائج السنوية قال عبد الغني ان المعطيات السابقة للشركات والتي اسفرت عنها نتائج الربع الاول والثاني والنصف الاول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تشير الى نتائج جيدة وارباح ممتازة للشركات في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بناء على الاستمرار الايجابي المتوقع للاداء فيما تبقى من العام. واشار للادراجات المحتملة لشركات جديدة في البورصة، وقال ان اي ادراجات تتم سيكون لها مردود ايجابي على حركة السوق ونشاط التداولات. واضاف ان تجزئة الاسهم التي كثر عنها الحديث ايضا والتي يتوقع تطبيقها مع نهاية العام يمكن ان تعطي دفعة قوية للسوق. جميع القطاعات وتم خلال جلسة في جميع القطاعات تداول 8.9 مليون سهم بقيمة 328.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4348 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 89.67 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 17.4 الف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 1.67 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 2.4 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.72 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3.8 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 27 نقطة، أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. لمت أب تصدر سهم إزدان القابضة أمس القائمة الخضراء بـ 6.05%، حيث سجل قطاع العقارات الذي شهد تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 33.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 735 صفقة، ارتفاعا بمقدار 53.83 نقطة، أي ما نسبته3.01% ليصل إلى 1.8 الف نقطة. لمت داون تصدر سهم الميرة القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.23 %، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 97.8 الف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 118 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.14 نقطة، أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى 6.2 ألف نقطة. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.997 مليون سهم بقيمة 82.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس1.1 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.

كشفت النشرة النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع عرض النقد 2 خلال يوليو الماضي بنسبة 10.3% على أساس سنوي. ووفق بيانات المركزي الصادرة أمس، بلغت قيمة عرض النقد 588.14 مليار ريال بنحو 161.56 مليار دولار، مقابل 533.21 مليار ريال بنحو 146.47 مليار دولار في يوليو 2017. ويشمل المعروض النقدي م2 الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك. وبلغ حجم النقد المصدر في يوليو السابق 16.45 مليار ريال بتراجع 2.5% عن قيمته في ذات الشهر من العام الماضي البالغة 16.88 مليار ريال. وبلغ حجم الأوراق النقدية المتداولة 16.400 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المسكوكات 50.40 مليون ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر قد ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 6.5% إلى 1387 مليار ريال، مقابل 1302 مليار ريال في يوليو 2017. الاحتياطات الأجنبية هذا وارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصرف قطر المركزي خلال يوليو الماضي بنسبة 25.6% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى قيمة منذ مايو 2017، وفق النشرة النقدية الصادرة عن المصرف امس. وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي بنهاية يوليو الماضي 165.09 مليار ريال بنحو 45.33 مليار دولار، مقارنة بـ131.46 مليار ريال بنحو 36.09 مليار دولار في الشهر ذاته من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر 0.29% عن قيمته في يونيو السابق البالغة 164.61 مليار ريال 45.2 مليار دولار. ووفق النشرة النقدية، فقد دعم الارتفاع الشهري للاحتياطي نمو الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1% إلى 92.8 مليار ريال، مقابل 91.9 مليار ريال في يونيو السابق. وارتفع رصيد السندات وأذونات الخزينة بنهاية يوليو 2018 نحو 39.36 مليار ريال بنمو 18.2% عن قيمتها في يونيو السابق البالغة 33.31 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر انخفض رصيد الذهب من 3.89 مليار ريال، إلى 3.8 مليار ريال في الشهر الماضي. وتضمن الاحتياطي 72.29 مليار ريال موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى 1.39 مليار ريال ودائع السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و48.24 أرصدة لدى البنوك الأجنبية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 357.28 نقطة، أي ما نسبته 3.78 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و802.63 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و508 آلاف و045 سهماً بقيمة 231 مليوناً و008 آلاف و311.01 ريال نتيجة تنفيذ 4930 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و /884/ ألفا و/665/ سهما بقيمة /103/ ملايين و/932/ ألفاً و/228.00/ ريالاً نتيجة تنفيذ /2063/ صفقة، سجل ارتفاعاً بمقدار /170.48/ نقطة، أي ما نسبته /5.13/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/492.63/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /335/ ألفا و/848/ سهماً بقيمة /26/ مليوناً و/671/ ألفاً و/746.29/ ريال نتيجة تنفيذ /317/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /112.50/ نقطة، أي ما نسبته /1.86/ بالمئة ليصل إلى /6/ آلاف و/168.04/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /925/ ألفا و/744/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/324/ ألفا و/127.77/ ريال نتيجة تنفيذ /987/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /77.67/ نقطة، أي ما نسبته /2.51/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/175.86/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /184/ ألفا و/120/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/201/ ألف و/174.12/ ريال نتيجة تنفيذ /133/ صفقة، انخفاضا بمقدار /26.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.86/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/048.99/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و /986/ ألفا و/728/ سهما بقيمة /33/ مليوناً و/196/ ألفا و/470.20/ ريال نتيجة تنفيذ /876/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /43.20/ نقطة، أي ما نسبته /2.56/ بالمئة ليصل إلى ألف و/728.13/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /849/ ألفا و/247/ سهما بقيمة /17/ مليوناً و/618/ ألفا و/450.58/ ريال نتيجة تنفيذ /340/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /28.21/ نقطة، أي ما نسبته /2.84/ بالمئة ليصل ألف و /019.91/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /341/ ألفا و/693/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/064/ ألفا و/114.05/ ريال نتيجة تنفيذ /214/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /13.55/ نقطة، أي ما نسبته /0.68/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/002.86/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /629.50/ نقطة، أي ما نسبته /3.78/ بالمئة ليصل إلى /17/ ألفا و/271.15/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /62.91/ نقطة، أي ما نسبته /2.74/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/354.80/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /102.07/ نقطة، أي ما نسبته /2.74/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/820.72/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /93.63/ نقطة، أي ما نسبته /3.41/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/838.09/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 5 شركات على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /538/ مليارا و/193/ مليونا و/374/ ألفا و/599.37/ ريال.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضاً خلال شهر يوليو من العام الجاري مقداره 16.9 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 5.0 مليارات ريال أي ما نسبته 42.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 6.1 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو عام 2018. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو الماضي، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، قد بلغت خلال شهر يوليو الماضي 26.6 مليار ريال تقريباً، مسجلة ارتفاعاً نسبته 45.3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2017، وانخفاضاً نسبته 1.1 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2018. من جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو عام 2018، لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال وبنسبة 50.0 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2017، وارتفعت بنسبة 9.0 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2018. وبمقارنة شهر يوليو من العام الجاري مع الشهر المناظر له من العام الماضي، يظهر ارتفاع في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.2مليار ريال وبنسبة 42.3 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.5 مليار ريال وبنسبة 82.0 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 60.6 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2018 بقيمة 5.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.0 مليارات ريال تقريبا أي ما نسبته 15.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.6 بالمائة. وخلال شهر يوليو عام 2018، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريبا بارتفاع نسبته 81.1 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو عام 2017، تليها مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 24.9 بالمائة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العمودية لتصل قيمتها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 0.7 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2018 بقيمة 1.4 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.8 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 7.8 بالمائة.

حافظت دولة قطر على صدارة العالم في أعلى دخل للفرد وفق آخر إحصاءات البنك الدولي. فقد جدَّدَت مجموعة البنك الدولي تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلا للسنة المالية 2019، مستندة في ذلك إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث توضح مجموعة البنك الدولي أن التصنيف الخاص بالعام المقبل استند أساسا إلى تأثر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ومستوى النمو الاقتصادي المسجل إضافة إلى معدلات التضخم وسعر صرف العملة الوطنية وعدد وطبيعة التركيبة السكانية. ووفقاً لمجموعة البنك الدولي، فقد خلصت كافة المؤشرات إلى تأكيد تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلاً خلال العام المقبل، أي خلال العام 2019، خاصة بعد الانتعاشة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، وقدرة الاقتصاد القطري على التأقلم والثبات في مواجهة كافة المتغيرات والتحديات التي عاشها العالم خلال السنوات الماضية. إلى ذلك، فقد قدرت مجموعة البنك الدولي إجمالي الدخل القومي لدولة قطر بنحو 161.18 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بما يعادل نحو 586.7 مليار ريال، في حين قدرت إجمالي الناتج المحلي للدولة بنحو 167.60 مليار دولار أمريكي بما يعادل 610.08 مليار ريال، وذلك في نفس الفترة. كما قدرت مجموعة البنك الدولي خلال العام 2017 نصيب الفرد من الدخل القومي بنحو 128.06 ألف دولار بما يعادل نحو 466.1 ألف ريال.

احتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني في استقبال الصادرات القطرية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد الدول الآسيوية، فيما جاءت إيطاليا على رأس دول الاتحاد في التجارة مع قطر. واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 10.7% من إجمالي الصادرات القطرية في الربع الثاني البالغة 75.77 مليار ريال 20.81 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وشكلت الواردات القطرية من الدول الأوروبية 26.1% من إجمالي واردات قطر في الربع الثاني العام الماضي البالغة 28.09 مليار ريال 7.72 مليار دولار. وكان الفائض التجاري لقطر بشكل عام قد ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 44.5% إلى 47.68 مليار ريال 13.10 مليار دولار، وسجل الفائض في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري 90.7 مليار ريال 24.9 مليار دولار بنمو 41.1%. وأشار البيان إلى أن الميزان التجاري لقطر مع دول الاتحاد سجل فائضاً بقيمة 0.8 مليار ريال، فيما بلغ التبادل التجاري بين قطر ودول الاتحاد 15.4 مليار ريال. وعلى مستوى الدول، فقد حازت إيطاليا المركزي الأول كشريك تجاري رئيسي لقطر بالربع الثاني من العام الجاري مستقبلة صادرات قطرية بـ1.5 مليار ريال، وتليها هولندا بـ1.1 مليار ريال، ثم المملكة المتحدة بـ0.9 مليار ريال. الفائض مع اليابان من جهة اخرى ارتفع الفائض التجاري لدولة قطر مع اليابان لصالح الأولى خلال يوليو الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية. وبلغ الفائض التجاري لقطر مع اليابان في يوليو الماضي 99.12 مليار ين (892.1 مليون دولار)، مقابل 91.36 مليار ين (822.2 مليون دولار) في الشهر المناظر من العام الماضي. ودعم نمو الفائض التجاري في الشهر الماضي، زيادة الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 3.4% إلى 107.33 مليار ين (966 مليون دولار)، علماً بأنها كانت تبلغ في يوليو 2017 نحو 103.85 مليار ين (934.6 مليون دولار). وعلى مستوى الواردات القطرية من اليابان فقد تراجعت في الشهر الماضي بنسبة 13.4% لتسجل 8.21 مليار ين (73.9 مليون دولار)، وذلك مقابل 9.49 مليار ين (85.4 مليون دولار) في يوليو من العام الماضي.

قال تقرير للمجموعة للأوراق المالية إنه مع نهاية موسم الإفصاحات واقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتراجع سعر نفط الأوبك إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، تراجعت أحجام التداولات الأسبوعية إلى 687 مليون ريال فقط، وبمتوسط 137.6 مليون يومياً. وقد انعكس ذلك سلباً على الأسعار فانخفضت أسعار أسهم 39 شركة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات فقط، كما انخفضت جميع المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشر قطاع العقارات، فمؤشر قطاع البنوك. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنسبة 4.4% إلى ما دون مستوى 9500 نقطة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 439 نقطة وبنسبة 4.4% إلى مستوى 9448 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.76%. وقد لوحظ أن سعر سهم إزدان كان أكبر المنخفضين بنسبة 15.36%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 7.8%، فسعر سهم المصرف بنسبة 7.46%، فسعر سهم الوطني بنسبة 6.3%، فسعر سهم فودافون بنسبة 6.1%. وفي المقابل اقتصر الارتقاع على أسعار أسهم ثلاث شركات فقط؛ ودام بنسبة 1.9%، يليه سعر سهم زاد بنسبة 0.56%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 0.25%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 32.2% إلى مستوى 687.8 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 137.6 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 168.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 63.1 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 61.4 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 46 مليون ريال. ولوحظ أن المحافظ القطرية قد انفردت بالبيع الصافي أمام جميع الفئات الأخرى بما قيمته 58.7 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 5.3 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 47.9 مليون، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 5.4 مليون. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 27.6 مليار، لتصل إلى مستوى 519.5 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح، إلى مستوى 13.76 مرة مقارنة بـ 13.99 قبل أسبوع.

بفضل بيئتها الاقتصادية المتينة وجودة بنياتها التحتية .. حلّت قطر في المركز الثاني عربياً في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي أمس، ووجد التقرير، والذي تعتمد نتائجه على دراسات تقرير التنافسية العالمي، والصادر أيضاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي بأنه، وعلى الرغم من التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط، إلا أن بيئة الاقتصاد القطري الكلّي لا تزال متينة، وترتيب مؤشرها هو الأول في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن البنية التحتية عالية الجودة، وبيئة الاقتصاد الكلّي المواتية، والمستوى العالي لخدمات الصحة والتعليم الابتدائي هي مواطن القوة في أداء قطر التنافسي العالي. هذا وأن قطر قد تمكنت من تحسين أدائها في غالبية المؤشرات التي يشملها التقرير منذ عام 2007، وتبقى بعض المؤشرات بحاجة إلى تحسين في الأداء، كتطوير الأسواق المالية ومتوسط مستوى الابتكار وحجم السوق بشكل عام. وللتمكن من الوصول إلى نتائج أفضل في السنوات المقبلة، فلا بد من ضمان وصول أفضل التقنيات الرقمية لكلّ من الأفراد والشركات، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية وجودتها، وخصوصاً في المرحلة ما بعد الابتدائية.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر، انخفاضاً في شهر يونيو من العام الجاري 2018 بنسبة 2.9 بالمائة، حيث وصل إلى 105.4 نقطة، وذلك مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2018)، وثباتا مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. ويعكس مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمائة. وانخفض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 3.4 بالمائة خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق (مايو 2018)، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة من إنتاج المحاجر بنسبة 7.2 بالمائة، والنفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 3.3 بالمائة، وعند مقارنة يونيو الماضي مع الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2017) يلاحظ أن هناك انخفاضا قدره 0.4 بالمائة. وفي يونيو الماضي انخفض قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في خمس مجموعات هي: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 14.1 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.6 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.1 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.4 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.3 بالمائة. ومن ناحية أخرى ارتفع الإنتاج في ثلاث مجموعات أخرى هي: صناعة المشروبات بنسبة 3.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.1 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 0.2 بالمائة. وعلى صعيد التغير السنوي بنفس القطاع، فقد لوحظ ارتفاع قدره 2.1 بالمائة في يونيو الماضي عن الشهر المناظر له (يونيو 2017)، بسبب الارتفاع في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 18.0 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 14.2 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 11.8 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.3 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.4 بالمائة، أما الانخفاض كان في الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 11.0 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.5 بالمائة. وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء بين يونيو 2018 والشهر السابق له بنسبة 24.4 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.7 بالمائة (بالمقارنة مع يونيو 2017). وارتفع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 0.5 بالمائة خلال يونيو 2018 مقارنة مع الشهر السابق له، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان الانخفاض بنسبة 11.5 بالمائة.

أعلنت شركة حصاد عن بدء تنفيذ خطتها التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق وتأمين الاكتفاء الذاتي في قطاع الأعلاف، وذلك من خلال التوسع في الاستثمارات الخارجية والمحلية. وفي هذا الإطار كشفت الشركة عن توقيع اتفاقية مع الجانب السوداني لدارسة استحواذ حصاد على نسبة كبرى في واحد من أكبر المشروعات الاستراتيجية لإنتاج الأعلاف، والذي يقع على مقربة من العاصمة السودانية - الخرطوم، حيث يمتد المشروع على مساحة حوالي 10 آلاف هكتار وتقدر الطاقة الإنتاجية له بـ 150 ألف طن سنوياً من الرودس والبرسيم. وأفاد السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لـحصاد، بأن الشركة قامت بدراسة حاجة السوق القطري من الأعلاف الخضراء، وعليه قامت بوضع خطة كاملة، تشمل التوسع المحلي والخارجي في استثمارات استراتيجية ناجحة، بما يحقق الأهداف التي وضعتها للمساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين مصادر خارجية لتوفير الأعلاف في حال احتاجت لها الدولة. وأكد أن حصاد تضع في عين الاعتبار وتدعم الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، مشدداً على أن استثمارات الشركة المحلية هي بمثابة مكمل لجهود القطاع الخاص، وليس لمنافسته، وجميعها تصب في مصلحة السوق المحلي، لأنها تهدف لسد احتياجاته. وعلى صعيد الجهود المحلية، أعلنت شركة حصاد عن انتهاء المرحلة الأولى من إنتاج البرسيم، على مساحة مليون ونصف متر مربع في مزرعة اركية، المملوكة لشركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لـحصاد. وأكد الرئيس التنفيذي لـحصاد أن هذه الخطوة بمثابة دعم لمسيرة الأمن الغذائي للدولة، حيث وصلت المساحة المزروعة الإجمالية محلياً إلى 8 ملايين متر مربع، تنتج من خلالها شركة أعلاف قطر: البرسيم والرودس، للمساهمة في سد متطلبات السوق المحلي، منوها إلى أنه يتم العمل حالياً على وضع خطة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات الخاصة بزيادة الإنتاج وإدخال منتجات جديدة في مزارع الأعلاف التابعة للشركة مع بداية العام القادم. جدير بالذكر أن شركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد، تمتلك حالياً أربع مزارع لإنتاج الأعلاف الخضراء تمتد على ما يقارب 800 هكتار في اركية، والسيلية، والرفاع، وأم صلال، كما تمتلك عدد من نقاط البيع الموزعة في مناطق مختلفة في الدولة: الوكرة، والشحانية، وسمسمة، والمزروعة، وذلك لضمان توافر منتجات الأعلاف بشكل دائم، تحقيقا لمتطلبات أصحاب الماشية.