وسط ارتفاع الكفاءة التشغيلية لمؤسساتنا المالية كشف مسؤولون في قطاع الصرافة لـ الشرق عن تحقيق القطاع نموا متوازنا خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 8 % ، مستفيدا من مؤشرات أداء الاقتصاد القطري، ووفرة السيولة بالسوق، وكفاءة مصرف قطر المركزي في مواجهة مختلف التطورات الاقتصادية. وفي حديث لـ الشرق حول أداء سوق الصرافة خلال النصف الأول من العام الجاري. قال السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة: إن سوق الصرافة تمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية التي لازالت تمر بها بعض اقتصادات المنطقة والعالم، وأن السوق تمكن خلال النصف الأول من مواصلة أدائه بشكل طبيعي وبكفاءة تشغيلية لمختلف العمليات المتعلقة بأعمال الصرافة من حيث وفرة السيولة وحركة البيع والشراء، وهو ما انعكس إيجابا على أداء السوق ومعاملاته المصرفية. وأكد المعضادي أن سوق الصرف مرتبط بنمو القطاعات الاقتصادية والحركة المالية التي تشهد نموا جيدا بفضل الخطط المالية التي تدار بها السياسات النقدية، حيث أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحول ميزان المدفوعات لتحقيق فائض بقيمة 29 مليار ريال بنحو 8 مليارات دولار، في الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي تحويلات العاملين للخارج سجل 10.86 مليار ريال بنحو 2.9 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو 2018، مقارنة بنحو 13.92 مليار ريال بنحو 3.8 مليار دولار بالفترة المناظرة من العام الماضي. وعلى أساس ربعي، ارتفعت التحويلات بنسبة 7%، علماً بأنها سجلت 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. وكانت تحويلات العاملين في قطر قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.5% لمستوى 12.6 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2016. وفي ضوء هذه البيانات يتوقع أن تحقق مؤشرات سوق الصرافة نموا في إجمالي أرباحها وأعمالها التشغيلية مع نهاية العام المالي 2018.

ارتفاع الحساب الجاري المحلي بـ 7 % العام المقبل توقع صندوق النقد الدولي تسارع الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام الجاري إلى 2.7% وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2015، مقارنة بنمو 1.6% في العام الماضي، ورجح النقد الدولي وفي تقرير صادر امس، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام المقبل بنسبة 2.8%، وبشأن معدلات التضخم في قطر رجح النقد الدولي أن تتسارع في العام الحالي إلى 3.7%، علماً بأنها كانت تبلغ 0.4% في 2017، على أن يتباطأ نمو معدل التضخم في العام القادم لـ 3.5%. وتطرق التقرير إلى الحساب الجاري، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% خلال 2018، مقابل نمو بـ3.8% في العام السابق، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح نمو الحساب الجاري في 2019 بنسبة 6.6%، وبشكل عام رجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط بنسبة 1.4% في العام الجاري، مع توقعات بوصول النمو إلى 2% في العام القادم.

ميناء حمد يقدم 24 خدمة ملاحية تربطه بـ 40 مرفأ عالميا الخنجي: الهوية الجديدة لمواني قطر نقلة عصرية لواجهة الشركة قال وزير المواصلات والاتصالات: منذ يونيو 2017 وحتى نهاية أغسطس 2018 ارتفع حجم مناولة الحاويات في ميناء حمد بنسبة 366%، في حين ارتفع حجم مناولة البضائع العامة بنسبة 450%، وسجلت أعداد السفن نموا بنسبة 70%. ويقدم الميناء حاليا أكثر من 24 خدمة ملاحية تربطه بأكثر من 40 ميناء في أهم الأسواق العالمية وتقدم خيارات واسعة مضمونة وموثوقة للعملاء، كما يساهم أيضا بدور كبير في تأمين احتياجات الأسواق المحلية واحتياجات المشاريع التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تأمين وصول المنتجات القطرية للأسواق العالمية، ضامنة بذلك تعزيز الثقة العالمية بدولة قطر وبمنتجاتها. جاء ذلك خلال تدشينه الهوية الجديدة للشركة القطرية لإدارة الموانئ. واجهة عصرية وبدوره صرح الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لــ مواني قطر: تعكس الهوية الجديدة التطور الكبير الذي حققته الموانئ القطرية في ظل قيادتنا الرشيدة والجهود المستمرة لمواكبة الاتجاهات العصرية الحديثة، وهي بذلك تعتبر نقلة عصرية لواجهة الشركة مقارنة بالهوية القديمة لما تعكسه من تطور وحداثة والذي بدوره يضع شركة مواني قطر بين العلامات التجارية العالمية ما يؤكد التزام الشركة بعملائها وبخدمة الاقتصاد القطري. وأشار الخنجي إلى أن الهوية الجديدة لشركة مواني قطر تأتي مواكبة للتطلعات المستقبلية وتماشيا مع التوجه الاستراتيجي لوزارة المواصلات والاتصالات والهادف لتعزيز مكانة الشركة وترسيخ حضورها إقليميا ودوليا كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجستية متكاملة مع الالتزام المطلق بالجودة والمعايير العالمية للأمن والسلامة والمحافظة على البيئة. وأوضح أن الموقع الالكتروني الجديد لشركة مواني قطر والذي تم إطلاقه استكمالا لمتطلبات الهوية الجديدة روعي فيه استخدام أفضل وأحدث التقنيات من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين داخلياً وخارجياً، منوها إلى أن الموقع الجديد يشكل منصة رقمية تفاعلية شاملة لكافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بشركة مواني قطر، والخدمات التي تقدمها في منشآتها (ميناء حمد، وميناء الدوحة، وميناء الرويس، ومحطة إدارة الحاويات)، كما يشتمل على أحدث تقنيات الويب والعديد من المزايا التفاعلية مع عموم الزوار والمهتمين بالبحث عن نشاطات الشركة. تجدر الإشارة إلى أن شركة مواني قطر تأسست عام 2009 وتعمل الشركة تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، حيث تقوم بإدارة الموانئ والمرافئ والأرصفة الجافة ومحطات الحاويات ومحطات السفن السياحية والمسافرين، كما تقوم بأعمال الإرشاد والقطر والرسو وعمليات شحن وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع والحاويات، وتحسين وتطوير الموانئ والخدمات ذات الصلة وفقا لأفضل معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دوليًا. ومن خلال إدارتها لثلاث منشآت حيوية في دولة قطر تلعب مواني قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي وضمان استقرار السوق المحلية، واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، حيث تعمل الشركة على ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة، والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها والتي يخطط لها في المستقبل، كما تساهم بدور كبير في الارتقاء بالقطاع السياحي في دولة قطر. وبالإضافة إلى ذلك تعزز شركة مواني قطر الخطط الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات في عملياتها بما يساهم في تحقيق جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم التبادل التجاري بين دولة قطر والعالم الخارجي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

أكد عدد من الخبراء على النتائج الإيجابية التي ستحصدها بورصة قطر من جراء تطبيق نظام تجزئة الأسهم، والذي سيجعل القيمة الأسمية للأسهم المتداولة بريال واحد بدلاً من عشرة ريالات، منوهين في الوقت نفسه على أهمية خلق توعية للمستثمرين في البورصة سواء داخل أو خارج قطر حول طبيعة النظام والأهداف من ورائه قبيل تطبيقه. وقال الدكتور خالد شمس العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر ،في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن تطبيق نظام تجزئة الأسهم سيأتي بنتائج إيجابية جيدة جدا، خاصة أن الاقتصاد القطري اقتصاد جاذب وواعد. وأضاف أن هناك منافع عديدة من وراء تطبيق هذا النظام لعل أبرزها السماح للعديد من المستثمرين من ذوي الدخول المحدودة بالتداول على الأسهم، حيث ستتمكن تلك الفئات من الاستثمار في البورصة بعد تطبيق نظام تجزئة الأسهم وهو ما يعني السماح بدخول شريحة جديدة من المستثمرين تدعم السيولة في البورصة. وأشار إلى أن السوق القطري يتمتع بالإمكانيات اللازمة للتطبيق هذا النظام، معتبرا أن هذا النظام من بين مزاياه أيضا تقليل المخاطر على المستثمر في حال تراجع الأسهم. وألمح الدكتور خالد شمس العبدالقادر إلى أن هناك ضرورة لتوعية وتثقيف المستثمرين داخل البورصة قبيل تطبيق النظام، نظرا لوجود بعض المستثمرين ذوي المعلومات والخبرات المحدودة الذين قد يفهموا هذا النظام على نحو خاطئ مع تطبيقه ويعتقد أن قيمة ما يمتلكه من أسهم قد انخفضت وهو أمر غير صحيح. وأفاد بأن الاختلاف سيكون في عدد الأسهم الذي سيشهد زيادة، وليست في القيمة الإجمالية لما يمتلكه من الأسهم. من جانبه، قال السيد حسام أبو شاملا مدير الطرح والإدراج بهيئة قطر للأسواق المالية ،في ورشة عمل تجزئة الأسهم التي نظمت خلال اليوم الختامي للمؤتمر الثاني لحوكمة الشركات، إن نظام التجزئة سيسهم في زيادة حجم التداول على الاسهم من حيث الكمية والقيمة. وأضاف أنه سيساعد المستثمرين الذي يحتفظون بالأسهم لفترات طويلة على تجاوز هذا الأمر وتحفيزهم على التداول حتى لو على جزء بسيط من تلك الأسهم بعد تجزئتها، مؤكدا أن النظام سيسمح للمستثمر أيضاً بتنويع محفظته. وأرجع شاملا، السبب وراء تطبيق نظام التجزئة إلى الرغبة في إدخال رؤوس أموال جديدة في البورصة وجذب مستثمرين جدد لها ، موضحاً أن قرار التجزئة هو قرار إلزامي لكافة الشركات الـ45 المدرجة في بورصة قطر وليس طواعية أو اختياري. وأوضح أنه إيماناً بأهمية التعريف بالنظام قبل تطبيقه قامت الجهات القائمة على البورصة بتشكيل لجنة لتوعية المستثمرين بالنظام، حيث سيكون الشغل الشاغل لتلك اللجنة هو توعية المستثمرين بطبيعة النظام وتفاصيله والفوائد التي ستعود من جراء تطبيقه. بدوره، أوضح السيد سامر أبو زغله مدير شؤون التعليم وإدارة التسويق والاتصالات في بورصة قطر ،خلال ورشة عمل تجزئة الأسهم التي نظمت خلال اليوم الختامي للمؤتمر الثاني لحوكمة الشركات، أن نظم تجزئة الأسهم يقوم على أن السهم الذي قيمته 10 ريالات سيقسم على عشرة أسهم أي أن أي مستثمر يمتلك سهما بقيمة عشرة ريالات ستظل قيمة ما يملكه كما هي ولكن في شكل عدد أسهم أكثر. وأفاد بأن البورصة تستهدف من وراء تطبيق هذا النظام ثلاثة محاور يتمثل المحور الأول في إعطاء مزيد من العمق للسوق الأسهم ، فيما يتمثل المحور الثاني في زيادة حجم السيولة بالسوق باعتبار أنه كلما زادت السيولة كلما ساهم هذا في بث الطمأنينة للمستثمرين وشعورهم بإمكانية بيع أسهمهم بقيم عادلة، أما المحور الثالث الذي يستهدفه تطبق النظام هو عدد المستثمرين الفعالين في سوق البورصة، موضحا أن عدد المستثمرين في السوق يبلغ نحو مليون مستثمر ولكن السؤال هو كام من أولئك المستثمرين يستثمرون في شراء وبيع الأسهم بشكل أسبوعي. وأشار إلى أنه مع تطبيق نظام التجزئة سيعود عدد كبير من أولئك المستثمرين للاستثمار بالبورصة وتداول الأسهم على نحو أكبر.

رغم أن الأجواء كانت مواتية ومشجعة لحدوث ارتفاع مهم في أسعار الأسهم ومؤشرات البورصة على خلفية التطورات التي رفعت سعر نفط الأوبك إلى نحو 82 دولاراً للبرميل، فإن المحصلة النهائية لأداء البورصة كانت في ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة فقط، وانخفاض أسعار أسهم 28 شركة، وتراجع إجمالي حجم التداول بنسبة 9.1%. وبالنتيجة حدث ارتفاع طفيف في المؤشر العام بنسبة 0.18%، ظل معها معسكراً دون مستوى 9800 نقطة، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.27%. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 18 نقطة إلى مستوى 9784 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.27%، وارتفعت أربع من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع السلع والخدمات، فيما انخفضت ثلاثة مؤشرات أهمها مؤشر قطاع النقل. وقد لوحظ أن سعر سهم وقود كان أكبر المرتفعين بنسبة 7.99%، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.35%، فسعر سهم المصرف بنسبة 2.94%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 2%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 1.53%. وفي المقابل كان سعر سهم بنك الدوحة أكبر المنخفضين بنسبة 9.4%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 5.29%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 4.74%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 4.66%، ثم سعر سهم ناقلات بنسبة 3.54%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 9.14% إلى مستوى 1227.1 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 245.4 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 270.2 مليون، يليه التداول على سهم وقود بقيمة 161.1 مليون، ثم سهم صناعات بقيمة 109 مليون، ثم سهم بنك الدوحة بقيمة 71.1 مليون. ولوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافيا بقيمة 151.5 مليون، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 246.2 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 100.2 مليون، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 5.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 3.4 مليار، لتصل إلى مستوى 546.7 مليار ريال، وارتفع متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.75 مرة مقارنة بـ 13.67 قبل أسبوع.

حذر الخبير في السياسات النقدية خالد الخاطر من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد تضر باقتصادات دول الخليج، لكنه أشار إلى أن استمرار هذه الحرب ربما أحدث فرصاً لتجارة الغاز المسال لمنتجين آخرين مثل قطر. وقال الخاطر في تغريدات له على تويتر: إن الحرب التجارية الكبرى في التاريخ الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين ستؤدي إلى انكماش التجارة البينية بينهما وتقلص النمو الاقتصادي لكلا الطرفين، وقد تمتد الآثار السلبية لذلك إلى الاقتصاد العالمي ككل. وأضاف أن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ستضر بالشركات الأميركية، حيث ستحد من أرباحها، كما ستضر بالمستهلك الأمريكي من جهة ارتفاع الأسعار. واعتبر خالد الخاطر أن الحرب التجارية قد يكون لها آثار إيجابية على أطراف أخرى، كتحويل خطط التبادل التجاري بين الطرفين المتحاربين نحو جهات بديلة. وتابع عندما تحد الحرب من القدرات التنافسية لمنتجات البلدين تتضرر شركات قطاع الطاقة الأميركية التي تحاول تصدير الغاز المسال، وذلك سيكون لصالح منتجين آخرين مثل قطر. وقالت قطر للبترول -أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم- إنها ستضيف خطا رابعا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لتزيد طاقتها الإنتاجية من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويا. وتتهم بكين واشنطن بوضع سكين على رقبتها مع سريان رسوم أميركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يوم الإثنين، مما دفع الصين للرد بفرض رسوم إضافية على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار تشمل الغاز الطبيعي المسال. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن الصين استوردت 11% من إجمالي صادرات أميركا من الغاز الطبيعي المسال وقدرها 14.9 مليون طن منذ بداية العام الجاري. وفي العام الماضي كانت الصين ثاني أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال بعد اليابان. وأشار الخاطر إلى أن الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى دفع المستهلك الأمريكي نحو المنتج الوطني بجعله أرخص مقارنة بالمنتج الصيني، وذلك بغرض دعم قطاع الأعمال والاقتصاد الأمريكيين. وقال الخاطر، وهو متخصص في علم الاقتصاد السياسي، إنه إذا حدث تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب هذه الحرب التجارية فسيؤثر ذلك سلباً على دول الخليج من خلال انخفاض صادرات النفط وأسعار هذه المادة الرئيسية بالأسواق. وقال البنك الآسيوي للتنمية، إن الاقتصادات النامية في آسيا قد تسجل نموا بوتيرة أبطأ خلال العام المقبل، مقارنة مع ما كان يُعتقد في السابق، نظرا لأن الحرب التجارية ألحقت ضررا باقتصادات المنطقة القائمة على التصدير.

لقد ترجمت التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها القطاع الصناعي في الدولة خلال شهر اغسطس الماضي الى ارتفاع في وتيرة الاستثمارات في القطاع ، حيث ارتفعت قيمة القروض الموجهة للقطاع بنحو 19 % في شهر أغسطس من عام 2018 لتبلغ 16.7 مليار ريال مقابل 14.7 مليار ريال في شهر أغسطس من عام 2017 وفق بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي . ويأتي ارتفاع وتيرة القروض الموجهة للقطاع الصناعي الاقبال المتزايد الذي يشهده القطاع الصناعي من قبل القطاع الخاص في الدولة، وخاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية في الاستراتيجيات التنموية وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي للاقتصاد الوطني. وتلعب الاستثمارات في القطاع الصناعي خاصة تلك المنجزة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الدراسات ، دورا كبيرا في تنويع مصادر الدخل ، حيث تصل نسبة مساهمتها في الاقتصاديات المتقدمة بنسبة تتراوح بين 70 و80 % من الناتج المحلي لهذه الاقتصاديات ، لقدرتها الكبرى على التأقلم مع متغيرات السوق والاستجابة لطلبات المستهلكين، وقدرتها على امتصاص طلبات العمل الإضافية في وقت قياسي على اعتبار ان تغير النشاط لا يتطلب استثمارات ضخمة. ويشير الخبراء إلى ان العوائد من القطاع الصناعي تعتبر الاعلى مقارنة بغيرها من القطاعات الاقتصادية وخاصة تلك المتأتية من القطاع العقاري ، حيث يتجاوز العائد على الاستثمار في المشاريع الصناعية نسبة الـ 25 % في حين تلامس الصفر في المدى البعيد بالنسبة للاستثمارات في القطاع العقاري.

القطاع غير النفطي يواصل نموه القوي التمويل الدولي: قطر تستقطب تدفقات أجنبية بـ 145 مليار دولار نموالاقتصاد المحلي بنسبة 3% العام المقبل كشف معهد التمويل الدولي أنه من المتوقع ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية لقطر خلال العام الجاري بنسبة 20% على أساس سنوي. وذكر تقرير حديث للمعهد، أن قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية القادمة لقطر في 2018 ستصل إلى 145 مليار دولار. كما وتوقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 1.9%، فيما يصل معدل النمو إلى 2.5% في 2019. يشار إلى أن الاقتصاد المحلي قد نما في العام الماضي بنسبة 1.6%، بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي تمثل 70%، بما يعكس النمو الملحوظ لقطاعات الخدمات والتشييد والبناء، إلى جانب النمو القوي للقطاع غير النفطي. وبشأن التدفقات الإستثمارية الصادرة من قطر إلى الأسواق العالمية فمن المرجح تراجعها في العام الجاري بواقع 20 مليار دولار عن قيمتها في العام الماضي. وبحسب مسح صادر من وزارة التخطيط بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 373.4 مليار ريال بنحو 185.8 مليار دولار، مقابل 753.8 مليار ريال بنحو 207 مليارات دولار بالفترة المناظرة من 2017. نمو الاقتصاد المحلي توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 1.9% ، فيما يصل معدل النمو إلى 2.5% في 2019. يشار إلى أن الاقتصاد المحلي قد نما العام الماضي بنسبة 1.6%، بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي تمثل 70%، بما يعكس النمو الملحوظ لقطاعات الخدمات والتشييد والبناء. ورجح تقرير النقد العربي الصادر أمس ، أنه مع إعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط فمن المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في العامين المقبلين. وتوقع التقرير مواصلة القطاع غير النفطي زخم النمو مستفيدا من الأداء القوي لقطاعات الصناعة والبناء، بما يتماشى مع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية في إطار تنفيذ أستراتيجية التنويع الاقتصادي، وفي أطار الترتيب لإستضافة فعاليات كأس العالم 2022. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المجلي الاجمالي لقطر بنسبة 2.6 خلال 2018، بما يتوافق مع توقعات البنك الدولي. ورجخ الصندوق الدولي أن ينمو اقتصاد قطر في الفترة من 2019 وحتى 2023 بمعدل 27%، مدعوما باتجاه الهكومة إلى زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30% سنويا. وحسب تقرير النقد العربي يرجح أن تنمو اقتصادات الدول العربية بنسبة 2.3% في 2018، ثم إلى 3% العام المقبل، مستفيدة من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي وزيادة أسعار النفط.

أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام منتدى بنغلاديش قطر كمجلس أعمال مسجل رسمياً تحت مظلة المركز الذي يعتبر أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نمواً في العالم. وقام السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بتسليم الترخيص الرسمي لمنتدى بنغلاديش قطر، الصادر من مركز قطر للمال، إلى السيد افتخار أحمد رئيس منتدى بنغلاديش قطر، وذلك خلال افتتاح الندوة الخاصة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في بنغلاديش، والتي عقدت في الدوحة بحضور سعادة السيد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، وسعادة السيد أشود أحمد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى قطر. وأعرب الجيدة عن الامتنان بانضمام منتدى بنغلاديش قطر إلى منصة مركز قطر للمال، مؤكداً ثقته في أن هذه الخطوة الكبيرة ستساعد المركز على مواصلة تطوير علاقات طويلة ومثمرة بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش. وشدد على أن مركز قطر للمال يسعى إلى تطوير الشراكات القائمة مع الأسواق المهمة، مثل بنغلاديش، لافتا إلى أن خطوة اليوم تمثل محطة أساسية نحو تنمية هذه الشراكة المهمة. وبوصفه مجلساً للأعمال، سيؤدي منتدى بنغلاديش قطر دوراً أساسياً في تسهيل الاستثمار الثنائي بين قطر وبنغلاديش. من جهته، أوضح السيد افتخار أحمد، رئيس منتدى بنغلاديش قطر، أن هذه المبادرة التي أطلقها المنتدى باعتباره مؤسسة بحثية متخصصة تتألف من أبناء الجالية البنغلاديشية الذين يعملون في قطر، تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين والمساعدة على دمج البنغلاديشيين في المجتمع القطري. من جانبه، لفت سعادة السيد شهريار عالم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، إلى أن عدد سكان بنغلاديش يبلغ 165 مليون نسمة، ما يعني أن هناك إمكانات هائلة في بنغلاديش يمكن أن تقدم فرصا عديدة لدولة قطر يمكن الاستفادة منها. ويعتبر منتدى بنغلاديش قطر مجلس أعمال غير ربحي، بهدف تعزيز النمو المستمر، وتنمية التجارة والاستثمار بين الدولتين، وبذلك، ينضم منتدى بنغلاديش قطر إلى عدد من مجالس الأعمال الأخرى من مختلف أنحاء العالم، المسجلة والحاصلة على ترخيص مركز قطر للمال، من بينها مجالس الأعمال الكندية، والسنغافورية، والبرتغالية والإسبانية، وغيرها الكثير. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة بالدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.

نجح المؤشر العام لبورصة قطر في تخفيف الضغوطات التي أبقته في المنطقة الحمراء، حيث هبطت البورصة في ختام تعاملات أمس للجلسة الخامسة على التوالي؛ بضغط تراجع قطاعي الاتصالات والبنوك. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.40 % متدنياً إلى النقطة 9766.33، ليخسر 39.07 نقطة عن مستويات الأربعاء. وتراجع بالجلسة قطاعان أولهما الاتصالات بنسبة 0.75 %، متأثراً بتراجع سهمي أوريدو وفودافون قطر بنسبة 0.87 % للأول و0.57 % للثاني. وانخفض البنوك 0.21 %، لهبوط 8 أسهم على رأسها الإسلامية القابضة بنسبة 2.59 %. وعلى الجانب الآخر جاء العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.76 %، مدعوماً بصعود سهم إزدان 3.47 %، ونمو المتحدة بنسبة 0.62 %. وزاد الصناعة بـ0.14 %، بدفع صعود 5 أسهم تقدمها الخليج الدولية الأكثر ارتفاعاً بـ 5.36 %. وتصدر سهم بروة المتراجع 4.10 % نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 4.42 مليون سهم، وسيولة بقيمة 161.89 مليون ريال وهو أعلى تداولات للسهم منذ أبريل 2015. وتم في جميع القطاعات تداول 14.3 مليون سهم بقيمة 539.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5350 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.98 مليون سهم بقيمة 187.5مليون ريال نتيجة تنفيذ 1706 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 7.47 نقطة، أي ما نسبته 0.21 % ليصل إلى 3.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 583.02 الف سهم بقيمة 25.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 291 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.12نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 6.5 الف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.03 مليون سهم بقيمة 77.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1048صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.40 نقطة، أي ما نسبته 0.14 % ليصل إلى 3.2 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 888.5 الف سهم بقيمة 34.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 264 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.34نقطة، أي ما نسبته 0.59 % ليصل إلى 3.3 الف نقطة. وسجل قطاع العقارات الذي شهد تداول 5.8 مليون سهم بقيمة 177.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1346صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.98 نقطة، أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 1.9 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 21.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 385 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.33 نقطة، أي ما نسبته 0.75 % ليصل إلى 970.05 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 603.2 الف سهم بقيمة 15.4مليون ريال نتيجة تنفيذ 310 صفقات، ارتفاعا بمقدار 13.77 نقطة، أي ما نسبته 0.66 % ليصل إلى 2.1 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 68.82 نقطة، أي ما نسبته 0.40 % ليصل إلى 17.2 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 17.09 نقطة، أي ما نسبته 0.72 % ليصل إلى 2.3 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضاً بقيمة 27.72 نقطة، أي ما نسبته 0.72 % ليصل إلى 3.8 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.04 نقطة، أي ما نسبته 0.07 % ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 543.3 مليار ريال. وتباينت تداولات البورصة في جلسة الاربعاء، حيث ارتفعت السيولة إلى 218.92 مليون ريال، مقابل 212.06 مليون ريال اول الأمس، بينما تراجعت أحجام التداول لـ5.56 مليون سهم، مقارنة بكميات الجلسة السابقة عند 5.84 مليون سهم. وانخفض بالجلسة قطاعان أولهما البضائع بـ0.44 %، لتراجع 3 أسهم تقدمها الرعاية بنسبة 1.43 %. وانخفض البنوك 0.23 %، متأثراً بهبوط 7 أسهم تصدرها التجاري بنسبة 1.27 %. وعلى الجانب الآخر ارتفعت 4 قطاعات تصدرها التأمين بـ 3.92 %، لتصدر سهم قطر للتأمين القائمة الخضراء بـ 5.91 %، ونمو الإسلامية بنسبة 0.97 %. وزاد العقارات بـ 0.39 %، لارتفاع 3 أسهم على رأسها المتحدة بنسبة 1.19 %. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم الوطني السيولة بقيمة 41.9 مليون ريال مستقراً عند سعر 175 ريالاً، بينما تصدر مسيعيد الكميات بـ 1.01 مليون سهم، مرتفعاً 1.11 %. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.8 مليون سهم بقيمة 72.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 127.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.4 مليون سهم بقيمة 27.02 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 20.7 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. لمت أب تصدرسهم الخليج الدولية أمس القائمة الخضراء بـ 5.36%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.03 مليون سهم بقيمة 77.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1048صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.40 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. لمت داون تصدرسهم الدوحة القائمة الحمراء أمس بنسبة 6.41%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 888.5 ألف سهم بقيمة 34.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 264 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.34 نقطة، أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة.