الباكر: الاتفاقية توفر مزيداً من السهولة لمسافري الوجهات الطويلة وقعت شركة لوجانير Loganair اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية القطرية، لتوسيع الربط الدولي لأسكتلندا عبر مطار أدنبرة، وفق ما نقلته الـبي بي سي. وتعتبر هذه الاتفاقية أحدث خطوة في برنامج لوجانير، الذي يهدف إلى ربط الخطوط الجوية الأسكتلندية بالوجهات الرئيسية بمجموعة واسعة من الروابط. وسوف تسمح اتفاقية الشراكة بين الجانبين للركاب الأسكتلنديين استخدام شبكة خطوط القطرية في مطار «أدنبره»، لأكثر من 150 من الوجهات ذات المسافات الطويلة حول العالم. وتمكن هذه الاتفاقية الركاب من حجز تذكرة واحدة إلى وجهات الرحلات الطويلة عند السفر عبر مطار ادنبرة، وسيتم حمايتهم إذا تعطلت رحلتهم، كما سيستفيد العملاء الذين يستخدمون طريق إينفيرنيس إلى دبلن من الاتفاقية. وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تعتبر بوابة ادنبرة بوابتنا الوحيدة إلى بلد اسكتلندا الجميل، جزءا مهما من شبكة الخطوط الجوية القطرية في المملكة المتحدة. وأضاف الباكر «يسعدنا أن نتعاون مع شركة لوجانير لتوفير مزيد من السهولة وراحة البال للمسافرين عبر مطار ادنبرة إلى وجهات الرحلات الطويلة». وقالت كاي ريان، المدير التجاري لشركة «لوجانير»: «يسرنا أن الخطوط الجوية القطرية قد اختارت العمل مع لوجانير.. هذه صفقة مثيرة مع واحدة من أكبر الأسماء في مجال السفر الجوي الدولي». ولوجانير هي شركة الطيران البريطانية الرئيسية الوحيدة التي تتخذ من اسكتلندا مقرا لها. ويعمل بها حوالي 600 موظف يقومون بحوالي 1000 خدمة جوية أسبوعياً باستخدام أسطول يتكون من 30 طائرة. وتوفر الخطوط الجوية الاسكتلندية وصلات جوية إقليمية من العديد من قواعدها التشغيلية بما في ذلك غلاسكو، وادنبرة، وإنفيرنس، في حين أن الخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون وورلد العالمي. وتستخدم الخطوط القطرية أسطولا مكونا من 200 طائرة، تربط ما يزيد على 150 وجهة حول العالم.

قال المدير المالي لشركة النفط والغاز الفرنسية توتال أمس الجمعة إن عدم مشاركة الشركة في توسعة مزمعة للغاز الطبيعي المسال في قطر سيكون أمراً مخيباً للآمال. وقال باتريك دو لا شيفارديير لمحللين في اتصال هاتفي «نحن مهتمون للغاية بالغاز الطبيعي المسال في قطر مع القرار الذي اتخذه القطريون بزيادة طاقتهم الإنتاجية بأربع وحدات إنتاج بقدرة 30 مليون طن». وأضاف قائلاً «إذا لم نكن جزءا من توسعة الغاز الطبيعي المسال في قطر فإن ذلك سيكون مخيبا لآمالنا». وقال باتريك دو لا شيفارديير لمحللين في اتصال هاتفي نحن مهتمون للغاية بالغاز الطبيعي المسال في قطر مع القرار الذي اتخذه القطريون بزيادة طاقتهم الإنتاجية بأربع وحدات إنتاج بقدرة 30 مليون طن. وأضاف قائلا إذا لم نكن جزءا من توسعة الغاز الطبيعي المسال في قطر فإن ذلك سيكون مخيبا لآمالنا.

العمادي: عشوائيات الفرجان بحاجة للتأهيل ومواكبة التطور العمراني المنصوري: انعكاس إيجابي على مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية المري: المحلات القديمة تواجه تحديات الحفاظ على المستأجرين توقع مطورون ومستثمرون عقاريون نمو قطاع العقارات خلال الربع الرابع من العام بنسبة 20 % في ضوء تسارع أعمال البناء وحركة الانشاءات بالعديد من منشآت 2022 إلى جانب الانفاق الكبير على أعمال البنية التحتية. وتوقع المستثمرون أن ينمو حجم صفقات بيع الفلل بنسبة 4 % خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي 2017. ◄ فائض العقارات وفي حديث لـالشرق حول توقعاته لنمو قطاع العقارات خلال الربع الرابع من العام الجاري، قال السيد عبد العزيز العمادي: إن قطاع العقارات يشهد نمواً جيداً، ونظرا للدور الكبير الذي يؤديه لدعم الاقتصاد الوطني فهو بحاجة لبعض الإجراءات حتى لا تتأثر عائداته الاستثمارية، ومن ذلك على سبيل المثال ما نلاحظه اليوم من وجود فائض في العقارات ببعض المناطق وهو ما يمكن تلافيه من خلال إخلاء المناطق التي تم استملاكها في بعض الأماكن القديمة منها مشيرب مثلاً والأصمخ وشارع فريج عبد العزيز، إلا أنها مع ذلك ما زالت مأهولة بالعديد من السكان رغم رفع اليد عنها من الناحية الاستثمارية العقارية، ومع ذلك تحتفظ بكثافة سكنية كان بالإمكان أن تسد الفائض الموجود في الأماكن السكنية الأخرى التي تم بناؤها لتلبية الطلب على القطاع السكني. ومن الملاحظات الأخرى يضيف العمادي وجود بعض العشوائيات التي يكتظ بها الفرجان القديمة والتي يعود بعضها إلى 60 سنة، وهذه العشوائيات تكتظ بالعمال وبعض الأسر التي قد تتواجد منها 6 أسر ببيت واحد على الأقل، وهذا وضع خطير من ناحية ظروف السلامة في حال حدوث حريق لا قدر الله أو مثله، علاوة على كونها لا تراعي الواجهة الحضارية والتطور العمراني للدولة ونحن نستعد لاستضافة الحدث الكبير كأس العالم 2022 وهو ما يتطلب منا أن تظهر قطر بأحسن صورة عمرانية وعقارية. فمثلا عندما ينظر النزلاء بالفنادق إلى الأماكن المحيطة بهم يجب أن تكون هذه الأماكن لائقة ونظيفة وليست عشوائية مثل ما هو حاصل الآن بالفرجان القديمة التي تحتضن بعض الفنادق التي ستكون نزلا لهؤلاء الزوار القادمين. ويضيف العمادي إن قطر وبفضل الله وحكمة قيادتنا الرشيدة لم تعد بلدا عاديا عكس ما كان في السابق عندما كنا نسافر إلى الخارج ونقول نحن من قطر نحتاج وقتا لنعرف الآخرين بنا، أما الآن فلا، فقبل ايام كنت في كندا وأول ما قلت لمحدثي الكندي أني كنت في قطر صرخ فرحا وقال قطر.. نعرفها جيدا.. سنكون معكم 2022، وهذا يجعلنا فخورين بهذا الحضور العالمي وحريصين على أن نكون عند المستوى الذي يجعل ضيوفنا أكثر انبهارا بنا عند قدومهم أكثر من انبهارهم بنا قبل ذلك. ◄ المركز الأول وفي هذا الإطار يقول السيد عبد الله المنصوري، في حديثه لـ الشرق: إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2018، كما أنه من المتوقع أن يشهد مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وغيرها من المدن الجديدة، ومنها المدن العمالية استعداد لـ 2022 والمدن الاقتصادية وغيرها مما سيسهم بحصول نمو متزايد في عمليات الإنشاءات العقارية. ويضيف المنصوري إن هذا النمو يدعم باقي القطاعات الاقتصادية، فمثلا أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بدعم نمو قطاع العقارات، ويستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، والمرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، مما سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع التجزئة وقطاع الفنادق، كما أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. ويقول المنصوري: إن الدولة في الوقت الحالي تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل، وهذا ما يعكسه التوسع الكبير الذي نلحظه في المساحات المخصصة للانشاءات الجديدة، والكم الكبير من المباني الجديدة التي يجري العمل على تسليمها مما سيفتح آفاقا استثمارية جديدة سواء من حيث السكن أو التأجير أو ممارسة الأنشطة التجارية. ◄ الصفقات والأسعار وفي ذات السياق، يقول السيد جابر المري إن سوق العقار يشهد نموا ملحوظا في مختلف أنشطته سواء الايجارية أو السكنية، أو من خلال المباني (المجمعات - الفلل - الشقق) ونلاحظ زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل حجما، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. ويضيف المري إن التنوع في المباني السكنية والإدارية الجديدة يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التنوع في العروض تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، مضيفا إن نمو هذا القطاع مرتبط بنمو الاقتصاد القطري الذي سيواصل أداءه القوي خلال العام المقبل، خاصة مع اقتراب تسليم منشآت كأس العالم واكتمال العديد من المرافق الحيوية التي تعمل الدولة على إنهائها خاصة مشاريع اشغال ونحوها من المشاريع ذات الصلة بتنمية وتطوير البنية التحتية.

** قطر للبترول تعلن اليوم تفاصيل طرح أسهم الألومنيوم للاكتتاب ** الأنصاري: الاكتتاب دليل على الثقة في القطاع الخاص وتوازن القطاع العام ** الخلف: وضعية الشركة المالية تسهل على المستثمر اتخاذ القرار ** العمادي: الاكتتاب يزيد من الثقة في الاقتصاد القطري يعقد اليوم الإثنين المهندس سعد شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة قطر للبترول مؤتمراً صحفياً يعرض فيه تفاصيل طرح أسهم ألومنيوم قطر للاكتتاب العام، طرح يأتي لمواصلة قرع جرس الإدراج في البورصة القطرية والتي كان آخرها إدراج صندوق الريان المتداول. ويعول الكثير من المستثمرين على هذا الإدراج من أجل استقطاب المزيد من السيولة للبورصة وتحقيق عمق أكبر لها يعزز من مكانتها بين الأسواق الناشئة، وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال السيد عبدالرحمن الأنصاري إن إدراج ألومنيوم قطر يعتبر مبادرة متميزة من قبل الجهات المعنية وتأتي في توقيت مناسب مع الاستقرار الذي تعرفه قطر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يعكس وضوح الرؤية. وقال الأنصاري إن القطاع الخاص جهاز للمساهمة في مثل هذه المبادرات، خاصة أن شركة ألومنيوم قطر المعروضة للاكتتاب العام تعتبر من بين الشركات العالمية في القطاع، قائلا: إنها خطوة إيجابية فالمشروع ضخم وهو أكبر مصهر ألومنيوم في العالم وبتكنولوجيات عالية. ولفت الأنصاري إلى أن وجود شركة ضخمة في هذا المجال في قطر سيعطي آفاقاً جديدة لعدة صناعات أخرى تدور في فلك هذه الصناعة. ولفت الأنصاري إلى ضرورة أن يتم تقديم توضيحات أكثر حول واقع الشركة وبياناتها المالية، مشيرا إلى ضرورة الانفتاح والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وتعتبر شركة ألومنيوم قطر - المملوكة مناصفة مع شركة هيدرو النرويجية - واحدة من أنجح المشروعات المشتركة لقطر للبترول، حيث بلغ إجمالي إيراداتها 5.1 مليار ريال في عام 2017؛ بينما بلغ صافي الربح 660 مليون ريال في نفس العام. وعلى مستوى 2018، فقد بلغت قيمة صادرات ألومنيوم قطر في النصف الأول من العام الجاري 2.4 مليار ريال؛ بواقع 1.04 مليار ريال في الربع الأول، و1.4 مليار ريال بالربع الثاني. وتنتج الشركة نحو 645 ألف طن سنوياً من الألومنيوم عالي الجودة إلى عملائها في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب التصدير إلى 30 دولة، تعمل ألومنيوم قطر على تطوير حصة السوق بشدة من أجل شهادة امتياز الأيزو للألومنيوم. وقال الأنصاري إن طرح أسهم شركة ألومنيوم قطر سيكون له انعكاس إيجابي كبير على عدة مستويات، أولها إدخال حركة على البورصة واستقطاب مزيد من المستثمرين، إدخال حركة اقتصادية لعدة أنشطة مرتبطة بالقطاع، تعزيز الثقة في القطاع وقدرته على مشاركة القطاع العام في كبريات المشاريع، كما أن هذا خطوة تؤشر على القطاع الخاص القطري وتوازنه ويعرض للاكتتاب شركات كبرى رابحة وناجحة، مضيفا: إن طرح ألومنيوم قطر خطوة متكاملة الشروط. بدوره اعتبر رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف أن طرح شركة كألومنيوم قطر سيكون له وقع كبير على السوق وسيستقطب الكثير من الأموال الفائضة أو تلك المدخرة أو غيرها من التدفقات المالية. وقال الخلف: إن عملية إدراج ألومنيوم قطر ستعطي عمقا أكبر للسوق وتفتح الأبواب نحو تنويع الخيارات أمام المستثمرين في البورصة، خاصة أن الشركة الجديدة تعمل في قطاع غير موجود في السابق، موضحا أن ألومنيوم قطر تعمل في القطاع الصناعي وننتظر أن تصدر بيانات مالية ليقف المستثمر على واقع الشركة تحفيزا له على الاستثمار، خاصة أن قرار المستثمر بخصوص الاكتتاب يحدده العائد على السهم. وشدد الخلف على أهمية توافر بيانات مالية تتعلق بعملية الإدراج لألمنيوم قطر ومختلف مؤشراتها على امتداد فترة كافية تسمح باتخاذ القرار تجنبا لتكرار بعض تجارب تمت في السابق علق عليها المستثمرون آمالا وتدحرج بعده سعر السهم إلى مستويات أقل من المطلوب. وقال الخلف إن مختلف القوانين تحمي حقوق المستثمرين وتطالب الشركات بتوفير عوائد على الاستثمار في حدود دنيا لتمكين المستثمر من البقاء و الاستمرار. بدوره أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أهمية طرح مثل هذه الشركات الكبرى في البورصة القطرية، والتي ستكون لها وفق رأيه فوائد كبيرة على المستثمرين، مشيرا إلى ان الدولة تقوم بين فترة وأخرى ببيع جزء من أسهمها في الشركات الكبرى إلى المواطنين، قائلا: هناك عدد من الشركات المبرمجة لطرح أسهمها للاكتتاب العام وألومنيوم قطر جزء من هذه الشركات. وقال العمادي إن مستقبل شركة ألومنيوم قطر ممتاز على اعتبار ان الشركة تعمل في واحد من القطاعات الإستراتيجية التي تتمتع فيها قطر بميزات تفاضلية في ظل تزايد الطلب العالمي على منتجات الألومنيوم. وأشار العمادي إلى أن هذه الخطوة تعتبر إضافة نوعية للسوق، متوقعا تفاعلا كبيرا للمستثمرين وإقبالا على شراء أسهم الشركة في ظل توافر السيولة. ولفت العمادي إلى أن عملية الاكتتاب ستعزز من مناخ الاستثمار، وستزيد من الثقة في الاقتصاد القطري. ويتوقع أن يقدم المؤتمر مزيداً من التفاصيل حول عدد الأسهم التي سيتم طرحها، ورأس المال الخاص بالشركة، وكذلك موعد بدء الاكتتاب العام والبنوك المشاركة في عملية الاكتتاب. وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد وافقت الخميس الماضي على طلب الطرح العام لأسهم شركة ألومنيوم قطر؛ منوهة بأن الجهة مقدمة الطلب ستقوم بالإعلان عن تفاصيل عملية الطرح في مؤتمر صحفي يعقد لاحقاً. وكانت قطر للبترول أعلنت مايو الماضي طرح 49% من أسهمها في شركة ألومنيوم قطر للاكتتاب العام؛ مع توقعات بانتهاء الموافقات اللازمة للإدراج بالربع الأخير من العام الجاري، علماً أن قطر للبترول ستقوم بإنشاء شركة قابضة تقوم بتملك حصتها في شركة ألومنيوم قطر.

قطاعات الأعمال في البلدين تترقب انطلاقه 5 نوفمبر بمسقط صنع في قطر يطرح مشروعات استثمارية كبرى الكعبي: المعرض يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشرقي: وفد كبير من رجال الأعمال القطريين يشارك بالمنتدى أكدت غرفة قطر أن النسخة المقبلة من معرض صنع في قطر والمنتدى المصاحب له في العاصمة العمانية مسقط، ستطرح مجموعة كبرى من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والإنتاجية. وبينت الغرفة أن المعرض سيضع أمام رجال الأعمال القطريين والعمانيين فرصاً استثمارية واعدة، وذلك سعيا لتنفيذ مشروعات واستثمارات جديدة في كل من الدولتين. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة /صنع في قطر/ واستعرضت من خلاله آخر الاستعدادات النهائية للمعرض، كما راجعت أثناءه البرنامج النهائي للمنتدى الاقتصادي القطري العماني المصاحب للمعرض. وأعلنت اللجنة أن كافة الاستعدادات لمعرض صنع في قطر والذي سيعقد في سلطنة عُمان خلال الفترة من 5 الى 9 نوفمبر المقبل، تسير على قدم وساق وفق ما هو مخطط له، حيث أنهت معظم الشركات المشاركة في المعرض إجراءات التسجيل، فيما يسير التنسيق مع الجانب العماني بكل يسر وسهولة. ويقُام المعرض - الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وبمشاركة نحو 214 شركة صناعية قطرية. ويهدف المعرض الذي ينطلق في دورته الثانية خارجياً بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، إلى فتح قنوات تواصل بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، كما يهدف إلى تبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، فيما يستهدف تعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. وفي هذا السياق، قال السيد راشد ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس المعرض، إن معظم التجهيزات الخاصة بالمعرض دخلت مراحلها النهائية، منوهاً إلى أن المعرض سيخرج في أفضل صورة تعكس قدرة الشركات القطرية ومكانة سلطنة عُمان الشقيقة. ونوه الكعبي إلى أن كافة التجهيزات اللوجستية الخاصة بالمعرض وانعقاده في مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات تم التنسيق فيها مع الجانب العماني، معرباً عن تقديره لكافة الجهات التي دعمت إقامة المعرض في ُمان ومنها غرفة تجارة وصناعة عُمان. وحول اختيار سلطنة عُمان لاستضافة المعرض، قال الكعبي إن دولة قطر وسلطنة عُمان تربطهما علاقات اقتصادية قوية وتعاون كبير بين القطاع الخاص في كلا البلدين منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق قفزات متتالية في فترة قصيرة وأن عُمان تصدرت خلال العام الجاري الجهات المستقبلة للصادرات القطرية في كثير من المرات، وأن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية بالسلطنة. وأضاف السيد راشد ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس المعرض، إلى المنتدى القطري العماني الذي سيعقد على هامش المعرض سيبحث تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، موضحاً أن المعرض وفعالياته المصاحبة ستمثل منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في في مختلف القطاعات، تمهيداً لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. وأكد أن المعرض يوفر فرصة قيمة لتعريف مجتمع الأعمال العُماني بالتطور الكبير الذي شهدته الصناعة القطرية والمنتجات المحلية، مما يفتح مجالا أكبر لتعزيز التبادل التجاري بين الشركات القطرية والعُمانية. من جانبه، ثمن السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، اختيار سلطنة عمان لإقامة صنع في قطر سعيا لتعريف المستهلكين والشركات في عُمان على المنتجات والقطاعات الصناعية القطرية المختلفة عن كثب، ومساعدة الشركات القطرية في التعرف على متطلبات السوق العماني واستكشاف الفرص التجارية النافعة، مما سيفتح الطريق أمام الشركات لإيجاد موطئ قدم لها في السوق العمانية، والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى مستقبلاً. وأشاد الشرقي بتجاوب رجال الأعمال القطريين للدعوات التي وجهتها الغرفة لحضور المنتدى الاقتصادي المصاحب للمعرض، لافتا الى أن اللقاءات الثنائية التي ستنظمها الغرفة بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين ستسمح بمناقشة اقامة تحالفات بين الشركات القطرية والعمانية، وتوقيع عقود وكالات تجارية بين الطرفين، الى جانب الدخول في مشروعات جديدة في كل من قطر وعمان. واستعرض الشرقي القطاعات الصناعية الستة المشاركة في المعرض والتي تغطى كافة المصانع والشركات العاملة بدولة قطر، حيث ستشارك في المعرض 59 شركة تمثل صناعات متنوعة، و12 شركة في قطاع الخدمات، و21 شركة في قطاع صناعة الأثاث والمفروشات، و19 شركة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، و59 شركة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 44 شركة في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى 20 أسرة منتجة في مجالات متنوعة. وانطلقت أول نسخة من معرض صنع في قطر في العام 2009، حيث عقدت إلى الآن 6 دورات للمعرض من بينها خمس دورات محلية ودورة واحدة خارجية، حيث يهدف المعرض إلى الترويج للصناعة القطرية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى التنمية الصناعية. وتهدف الغرفة من وراء تنظيم المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية محلياً وعالمياً، وتشجيع استخدام المنتج القطري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى دعم توجهات الدولة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح اسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

في ظل تعزيز الحكومات للإنفاق أظهر استطلاع فصلي أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن من المرجح أن تنمو اقتصادات دول الخليج العربية على مدى العامين القادمين مع تعزيز الحكومات للإنفاق، لكن النمو لن يعود إلى مستويات الطفرة التي حققها قبل انخفاض أسعار النفط في 2014، ومنذ منتصف 2018، تزيد الدول إنتاج النفط مع تخفيف قيود فرضها اتفاق عالمي لكبح الإنتاج. ومن المتوقع أن يرفع هذا الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات النفطية لتلك الدول. ويتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 اقتصاديا تسارع النمو في قطر والكويت خلال 2019 ومواصلته الارتفاع أو حفاظه على ذلك المستوى في 2020. في غضون ذلك، يتيح ارتفاع أسعار النفط للحكومات مزيدا من الأموال التي بمقدورها إنفاقها لتحفيز الطلب في القطاعات غير النفطية من الاقتصادات. وخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات، ارتفاعا من نحو 75 دولارا قبل ثلاثة أشهر، وبالتالي، فإن اقتصادات دول الخليج العربية ستحظى على الأرجح بأفضل بيئة نمو منذ انهيار أسعار النفط. وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن ”ارتفاع أسعار النفط على مدى الأشهر القليلة الأخيرة، من المرجح أن يغري صانعي السياسات بتيسير السياسة المالية أكثر. ”معظم الحكومات حاليا في طور الإعداد لميزانياتها للعام 2019 وخلفية ارتفاع أسعار النفط تعني أن من المرجح أن تقدم السلطات خططا لزيادة الإنفاق بشكل كبير العام القادم. سيدعم ذلك النمو في القطاعات غير النفطية“.

وسط ارتفاع الكفاءة التشغيلية لمؤسساتنا المالية كشف مسؤولون في قطاع الصرافة لـ الشرق عن تحقيق القطاع نموا متوازنا خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 8 % ، مستفيدا من مؤشرات أداء الاقتصاد القطري، ووفرة السيولة بالسوق، وكفاءة مصرف قطر المركزي في مواجهة مختلف التطورات الاقتصادية. وفي حديث لـ الشرق حول أداء سوق الصرافة خلال النصف الأول من العام الجاري. قال السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة: إن سوق الصرافة تمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية التي لازالت تمر بها بعض اقتصادات المنطقة والعالم، وأن السوق تمكن خلال النصف الأول من مواصلة أدائه بشكل طبيعي وبكفاءة تشغيلية لمختلف العمليات المتعلقة بأعمال الصرافة من حيث وفرة السيولة وحركة البيع والشراء، وهو ما انعكس إيجابا على أداء السوق ومعاملاته المصرفية. وأكد المعضادي أن سوق الصرف مرتبط بنمو القطاعات الاقتصادية والحركة المالية التي تشهد نموا جيدا بفضل الخطط المالية التي تدار بها السياسات النقدية، حيث أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحول ميزان المدفوعات لتحقيق فائض بقيمة 29 مليار ريال بنحو 8 مليارات دولار، في الربع الثاني من العام الجاري. وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي تحويلات العاملين للخارج سجل 10.86 مليار ريال بنحو 2.9 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو 2018، مقارنة بنحو 13.92 مليار ريال بنحو 3.8 مليار دولار بالفترة المناظرة من العام الماضي. وعلى أساس ربعي، ارتفعت التحويلات بنسبة 7%، علماً بأنها سجلت 10.12 مليار ريال بنحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. وكانت تحويلات العاملين في قطر قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.5% لمستوى 12.6 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار عام 2016. وفي ضوء هذه البيانات يتوقع أن تحقق مؤشرات سوق الصرافة نموا في إجمالي أرباحها وأعمالها التشغيلية مع نهاية العام المالي 2018.

ارتفاع الحساب الجاري المحلي بـ 7 % العام المقبل توقع صندوق النقد الدولي تسارع الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام الجاري إلى 2.7% وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2015، مقارنة بنمو 1.6% في العام الماضي، ورجح النقد الدولي وفي تقرير صادر امس، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام المقبل بنسبة 2.8%، وبشأن معدلات التضخم في قطر رجح النقد الدولي أن تتسارع في العام الحالي إلى 3.7%، علماً بأنها كانت تبلغ 0.4% في 2017، على أن يتباطأ نمو معدل التضخم في العام القادم لـ 3.5%. وتطرق التقرير إلى الحساب الجاري، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% خلال 2018، مقابل نمو بـ3.8% في العام السابق، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح نمو الحساب الجاري في 2019 بنسبة 6.6%، وبشكل عام رجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط بنسبة 1.4% في العام الجاري، مع توقعات بوصول النمو إلى 2% في العام القادم.

ميناء حمد يقدم 24 خدمة ملاحية تربطه بـ 40 مرفأ عالميا الخنجي: الهوية الجديدة لمواني قطر نقلة عصرية لواجهة الشركة قال وزير المواصلات والاتصالات: منذ يونيو 2017 وحتى نهاية أغسطس 2018 ارتفع حجم مناولة الحاويات في ميناء حمد بنسبة 366%، في حين ارتفع حجم مناولة البضائع العامة بنسبة 450%، وسجلت أعداد السفن نموا بنسبة 70%. ويقدم الميناء حاليا أكثر من 24 خدمة ملاحية تربطه بأكثر من 40 ميناء في أهم الأسواق العالمية وتقدم خيارات واسعة مضمونة وموثوقة للعملاء، كما يساهم أيضا بدور كبير في تأمين احتياجات الأسواق المحلية واحتياجات المشاريع التي تنفذها الدولة، بالإضافة إلى تأمين وصول المنتجات القطرية للأسواق العالمية، ضامنة بذلك تعزيز الثقة العالمية بدولة قطر وبمنتجاتها. جاء ذلك خلال تدشينه الهوية الجديدة للشركة القطرية لإدارة الموانئ. واجهة عصرية وبدوره صرح الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لــ مواني قطر: تعكس الهوية الجديدة التطور الكبير الذي حققته الموانئ القطرية في ظل قيادتنا الرشيدة والجهود المستمرة لمواكبة الاتجاهات العصرية الحديثة، وهي بذلك تعتبر نقلة عصرية لواجهة الشركة مقارنة بالهوية القديمة لما تعكسه من تطور وحداثة والذي بدوره يضع شركة مواني قطر بين العلامات التجارية العالمية ما يؤكد التزام الشركة بعملائها وبخدمة الاقتصاد القطري. وأشار الخنجي إلى أن الهوية الجديدة لشركة مواني قطر تأتي مواكبة للتطلعات المستقبلية وتماشيا مع التوجه الاستراتيجي لوزارة المواصلات والاتصالات والهادف لتعزيز مكانة الشركة وترسيخ حضورها إقليميا ودوليا كشركة رائدة في تقديم خدمات مينائية ولوجستية متكاملة مع الالتزام المطلق بالجودة والمعايير العالمية للأمن والسلامة والمحافظة على البيئة. وأوضح أن الموقع الالكتروني الجديد لشركة مواني قطر والذي تم إطلاقه استكمالا لمتطلبات الهوية الجديدة روعي فيه استخدام أفضل وأحدث التقنيات من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين داخلياً وخارجياً، منوها إلى أن الموقع الجديد يشكل منصة رقمية تفاعلية شاملة لكافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بشركة مواني قطر، والخدمات التي تقدمها في منشآتها (ميناء حمد، وميناء الدوحة، وميناء الرويس، ومحطة إدارة الحاويات)، كما يشتمل على أحدث تقنيات الويب والعديد من المزايا التفاعلية مع عموم الزوار والمهتمين بالبحث عن نشاطات الشركة. تجدر الإشارة إلى أن شركة مواني قطر تأسست عام 2009 وتعمل الشركة تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، حيث تقوم بإدارة الموانئ والمرافئ والأرصفة الجافة ومحطات الحاويات ومحطات السفن السياحية والمسافرين، كما تقوم بأعمال الإرشاد والقطر والرسو وعمليات شحن وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع والحاويات، وتحسين وتطوير الموانئ والخدمات ذات الصلة وفقا لأفضل معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دوليًا. ومن خلال إدارتها لثلاث منشآت حيوية في دولة قطر تلعب مواني قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي وضمان استقرار السوق المحلية، واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، حيث تعمل الشركة على ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة، والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها والتي يخطط لها في المستقبل، كما تساهم بدور كبير في الارتقاء بالقطاع السياحي في دولة قطر. وبالإضافة إلى ذلك تعزز شركة مواني قطر الخطط الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات في عملياتها بما يساهم في تحقيق جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم التبادل التجاري بين دولة قطر والعالم الخارجي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للصناعات المحلية.