واكبت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم على مدى أكثر من 9 سنوات اتجاهات الاقتصاد القطري والتحولات في الموانئ العالمية، مما مكنها من تحقيق نقلة نوعية في عملياتها المختلفة لتصبح في مصاف الشركات العاملة في المنطقة ولاعبا رئيسيا في صناعة النقل البحري العالمي، ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات شحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، التي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في مؤتمر سايبوس لعام 2018 الذي عُقد في مدينة سيدني الأسترالية الأسبوع الماضي. وخلال المؤتمر، ألقى الدكتور سيتارامان الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص الاقتصاد القطري قائلاً: «وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2018، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.7% لعامي 2018 و2019 على التوالي. كما ستشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً أعلى بكثير من المعدل الحالي البالغ 2.4% في 2018، قبل أن ينخفض إلى 2.1% في 2019. ومن المتوقع أن يظل النمو في الأسواق الناشئة ومجموعة دول الاقتصاد النامي ثابتاً عند 4.7% في 2018 و2019 على التوالي. وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي زيادة عدد الحواجز التجارية وتراجع مسار تدفقات رأس المال إلى اقتصاديات الأسواق الناشئة ذات الأسس الضعيفة والمخاطر السياسية المرتفعة. في حين ستظل أوضاع السوق المالية ملائمة في الاقتصاديات المتقدمة، إلا أنها يمكن أن تتغير بسرعة في حال زادت حدة التوترات التجارية وحالات عدم اليقين بشأن السياسات المفعلة. كما تعد السياسات النقدية أيضاً سبب محتمل آخر لهذه التطورات حيث يمكن أن تؤدي الشروط المالية الأكثر تشدداً في الاقتصاديات المتقدمة إلى تعديلات مفاجئة في المحافظ المالية، وإلى تحركات حادة في سعر الصرف كما قد تؤدي إلى حدوث المزيد من الانخفاضات في تدفقات رأس المال المتجهة إلى الأسواق الناشئة لا سيما مع وجود نقاط ضعف أكبر. كما يتعين أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة في التغييرات الهيكلية مع إيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تعزز استمرار النمو في تجارة السلع والخدمات بهدف الحفاظ على الزيادة المرتقبة في حجم التجارة العالمية. وقد تسبب الأنظمة المالية غير الخاضعة للتنظيم المالي إلى حالة من الذعر العالمي في ظل ارتفاع مستويات الديون العالمية عن مستوياتها وقت الأزمة الاقتصادية في عام 2008.

حققت الصادرات غير النفطية لدولة قطر نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها نحو 18.03 مليار ريال، مقابل 13.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة نموا بنسبة 36.5 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018. وكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية بلغت خلال شهر سبتمبر الماضي حوالي (1.642) مليار ريال مقارنة بما قيمته (1.570) مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي محققة نموا بنسبة 4.6 بالمائة. وأوضح التقرير الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، أن شهر سبتمبر الماضي شهد إصدار 3015 شهادة منشأ، من بينها 2718 شهادة نموذج عام، و130 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، و148 شهادة منشأ عربية موحدة، و18 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادة منشأ واحدة موحدة لسنغافورة. وأشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، بالدور الكبير الذي تقوم به الغرفة لدعم المنتجات المحلية وإيجاد منافذ تصديرية جديدة لها في مختلف الأسواق العالمية... مشيرا في هذا الصدد إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية للوصول إلى نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي ومن ثم زيادة نسب التصدير الى الخارج، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز الصادرات غير النفطية والتي باتت تشهد ارتفاعا متصاعدا في كل شهر. ووفقا للتقرير فقد توجهت الصادرات المذكورة إلى (60) دولة خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بــ (59) دولة خلال شهر اغسطس الماضي، منها (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(15) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (16) دوله آسيوية عدا الدول العربية و (14) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من أمريكا الشمالية. وبالمقارنة مع الشهر السابق أغسطس 2018 نجد أن هنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر بدولة واحدة، أما على مستوى الكتل والمجموعات فقد زاد عدد دول مجموعة الدول العربية التي استقبلت الصادرات القطرية، بما فيها دول مجلس التعاون من (11) دولة في اغسطس ليصل الى (13) دولة في سبتمبر. وارتفع عدد دول المجموعة الافريقية عدا الدول العربية من (11) دولة في اغسطس إلى (14) دولة في سبتمبر2018، بينما نقص عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (18) دولة في اغسطس إلى (16) دولة في سبتمبر، كما نقص عدد الدول الأوروبية من (16) دولة في اغسطس الى (15) دولة في سبتمبر 2018، وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتان في كل من أغسطس وسبتمبر بينما سجلت مجموعة دول أمريكا الجنوبية واستراليا غيابا عن وجهات الصادرات لهذا الشهر (سبتمبر). وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (689.739) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (42.1 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها هونج كونج بإجمالي صادرات بلغت (235.724) مليون ريال، بنسبة (14.4 بالمائة) وفي المركز الثالث جاءت سنغافورة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (151.883) مليون ريال وبنسبة (9.2 بالمائة). واحتلت الهند المركز الرابع بصادرات بلغت (90.195) مليون ريال وبنسبة (5.5 بالمائة)، وجاءت لبنان في المركز الخامس بصادرات بلغت (67.664) مليون ريال وبنسبة (4.1 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018 ، بعد ذلك أتت كل من الصين، وبنغلاديش ، واندونيسيا، وتركيا، وألمانيا، بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ومن الملاحظ في هذا المقام الارتفاع المفاجئ لحجم الصادرات غير النفطية إلى لبنان خلال شهر سبتمبر الماضي والتي احتلت المرتبة الخامسة على قائمة الدول المستوردة للصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (87.8 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت ) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018 بإجمالي صادرات بلغت حوالي (700.458) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بصادرات بلغت (666.505) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون بصادرات بلغت قيمتها حوالي (147.335) مليون ريال، وجاءت في المرتبة الرابعة مجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا ، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (90.246) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من الدول الافريقية عدا الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الشمالية بقيم متفاوتة على التوالي. وبمقارنة قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية حسب الكتل والمجموعات الاقتصادية خلال شهر سبتمبر 2018 مع نظيراتها في شهر أغسطس الذي قبله، نجد أن هنالك ارتفاعا في قيمة الصادرات التي توجهت إلى مجموعات: الدول الآسيوية عدا الدول العربية، والدول الاوروبية بما فيها تركيا، ودول أمريكا الشمالية، بينما سجلت بقية المجموعات انخفاضا عما كانت عليه في شهر أغسطس 2018. وارتفعت في المجموعة الأولى (مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية) من (646.757) مليون ريال خلال شهر اغسطس إلى(666.505) مليون ريال خلال شهر سبتمبر وفي المجموعة الثانية (الدول الاوروبية بما فيها تركيا ) من (83.158) مليون ريال في شهر أغسطس إلى (90.246) مليون ريال في سبتمبر، كما ارتفعت في المجموعة الثالثة (دول أمريكا الشمالية) من(10.614) مليون ريال في اغسطس إلى (10.659) مليون ريال في سبتمبر 2018.

في مجال المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة STP جمال الجمال: الجائزة تؤكد جدارة البنك التكنولوجية منح Citibank نيويورك جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية ( STP) للدولي الإسلامي وذلك خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي للبنك وحضرها الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والسيد أمير خان المدير التنفيذي لـ Citibank قطر. وتسلم السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الجائزة التي تمنح للبنوك التي تحقق أداءً استثنائياً في مجال المدفوعات الخارجية، وحضر حفل التسليم السيد جورج حبيقة رئيس قطاع العمليات والسيد محمد غياث شيخة مدير الخزينة والاستثمار والسيد عمر المير رئيس التطوير والسيد سيد عاصم محمود مدير العمليات المصرفية في الدولي الإسلامي، كما حضرها أيضا من جانب Citibank السادة محسن المهدي - مدير مجموعة المراسلات المصرفية في Citibank البحرين والسيد جون لاداني المدير التنفيذي لشؤون الأسواق والسيد محتشم الحق المدير المساعد في Citibank. وقال السيد جمال الجمال بمناسبة تسلم الجائزة نحن سعداء بحصولنا على جائزة التميز في معالجة الدفعات الخارجية من Citibank نيويورك، الأمر الذي يؤكد جدارة الدولي الإسلامي التكنولوجية، والكفاءة العالية التي يدير بها البنك عملياته الخارجية وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً. وأشار إلى أن عمليات المدفوعات الخارجية للبنوك تتمتع بأهمية كبيرة حيث أنها تحتاج إلى الدقة والاحترافية بما يضمن التحويل المباشر للأموال دون تدخل يدوي مع ضمان وصولها إلى المستفيدين بالطريقة والوقت المناسبين حتى لا يكون هناك أية أخطاء أو تأخير. وأضاف: إننا نشيد بعلاقة الشراكة والعمل الطويلة مع Citibank ونأمل بأن يتعزز التعاون بيننا خلال الفترة المقبلة، وبما يسهم في خدمة عملائنا بأفضل الوسائل وأكثرها ملائمة لاحتياجاتهم،وبما يؤدي بالنتيجة في تعزيز مناخ الأعمال في البلدان التي يعملها فيها الدولي الإسلامي وCitibank. من جانبه قال السيد أمير خان المدير التنفيذي لـ Citibank قطر إن هذه الجائزة تعبّر حقاً عن المستوى المتميز الذي وصل إليه الدولي الإسلامي في مجال المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة STP))، فالبنك يدير هذه العمليات وفق أفضل المعايير المعمول بها عالمياً . وأضاف إننا راضون عن علاقات العمل والشراكة التي تجمعنا بالدولي الإسلامي ونأمل بأن تستمر الشراكة وتتعزز بيننا لما فيه مصلحة البنكين والعملاء وبيئة الأعمال التي نعمل فيها بشكل عام.

مع تراجع سعر نفط الأوبك للأسبوع الثالث على التوالي إلى مستوى 75 دولاراً للبرميل، وبالنظر إلى أن النتائج التي تم الإفصاح عنها لـ 11 شركة لم تكن – باستثناء صناعات- قوية بالقدر الكافي، مع تحول الإسلامية القابضة إلى الخسارة، ومع استمرار تراجع حجم التداولات، فقد انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة فقط، فعجز المؤشر العام عن تحقيق ارتفاعات جديدة، وانخفض بنحو 40 نقطة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 40 نقطة وبنسبة 0.40% إلى مستوى 10153 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.97%. وانخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية؛ وفي مقدمتها مؤشرات الاتصالات، فالخدمات، ثم التأمين، فالصناعة. وقد لوحظ أن سعر سهم بنك قطر الأول كان أكبر المنخفضين بنسبة 7.77%، يليه سعر سهم ودام بنسبة 7.53%، ثم سعر سهم قطروعُمان بنسبة 5.13%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4.46%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.64%. وفي المقابل كان سعر سهم الملاحة أكبر المرتفعين بنسبة 5.04%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 4.4%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 3.10%، فسعر سهم الوطني بنسبة 2.51%، فسعر سهم الدولي بنسبة 2.48%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 4.35% إلى مستوى 952.5 مليون ريال، بمتوسط يومي 190.5 مليون. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 189.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 90.9 مليون، ثم سهم ناقلات بقيمة 67.8 مليون، فسهم المصرف بقيمة 55.3 مليون. ولوحظ أن الأفراد القطريين قد باعوا صافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 140.8 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 134.7 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 2.5 مليون، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 3.5 مليون. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو مليار ريال، لتصل إلى مستوى 570.1 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.61 مرة مقارنة بـ 14.20 قبل أسبوع.

الباكر: الاتفاقية توفر مزيداً من السهولة لمسافري الوجهات الطويلة وقعت شركة لوجانير Loganair اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية القطرية، لتوسيع الربط الدولي لأسكتلندا عبر مطار أدنبرة، وفق ما نقلته الـبي بي سي. وتعتبر هذه الاتفاقية أحدث خطوة في برنامج لوجانير، الذي يهدف إلى ربط الخطوط الجوية الأسكتلندية بالوجهات الرئيسية بمجموعة واسعة من الروابط. وسوف تسمح اتفاقية الشراكة بين الجانبين للركاب الأسكتلنديين استخدام شبكة خطوط القطرية في مطار «أدنبره»، لأكثر من 150 من الوجهات ذات المسافات الطويلة حول العالم. وتمكن هذه الاتفاقية الركاب من حجز تذكرة واحدة إلى وجهات الرحلات الطويلة عند السفر عبر مطار ادنبرة، وسيتم حمايتهم إذا تعطلت رحلتهم، كما سيستفيد العملاء الذين يستخدمون طريق إينفيرنيس إلى دبلن من الاتفاقية. وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تعتبر بوابة ادنبرة بوابتنا الوحيدة إلى بلد اسكتلندا الجميل، جزءا مهما من شبكة الخطوط الجوية القطرية في المملكة المتحدة. وأضاف الباكر «يسعدنا أن نتعاون مع شركة لوجانير لتوفير مزيد من السهولة وراحة البال للمسافرين عبر مطار ادنبرة إلى وجهات الرحلات الطويلة». وقالت كاي ريان، المدير التجاري لشركة «لوجانير»: «يسرنا أن الخطوط الجوية القطرية قد اختارت العمل مع لوجانير.. هذه صفقة مثيرة مع واحدة من أكبر الأسماء في مجال السفر الجوي الدولي». ولوجانير هي شركة الطيران البريطانية الرئيسية الوحيدة التي تتخذ من اسكتلندا مقرا لها. ويعمل بها حوالي 600 موظف يقومون بحوالي 1000 خدمة جوية أسبوعياً باستخدام أسطول يتكون من 30 طائرة. وتوفر الخطوط الجوية الاسكتلندية وصلات جوية إقليمية من العديد من قواعدها التشغيلية بما في ذلك غلاسكو، وادنبرة، وإنفيرنس، في حين أن الخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون وورلد العالمي. وتستخدم الخطوط القطرية أسطولا مكونا من 200 طائرة، تربط ما يزيد على 150 وجهة حول العالم.

قال المدير المالي لشركة النفط والغاز الفرنسية توتال أمس الجمعة إن عدم مشاركة الشركة في توسعة مزمعة للغاز الطبيعي المسال في قطر سيكون أمراً مخيباً للآمال. وقال باتريك دو لا شيفارديير لمحللين في اتصال هاتفي «نحن مهتمون للغاية بالغاز الطبيعي المسال في قطر مع القرار الذي اتخذه القطريون بزيادة طاقتهم الإنتاجية بأربع وحدات إنتاج بقدرة 30 مليون طن». وأضاف قائلاً «إذا لم نكن جزءا من توسعة الغاز الطبيعي المسال في قطر فإن ذلك سيكون مخيبا لآمالنا». وقال باتريك دو لا شيفارديير لمحللين في اتصال هاتفي نحن مهتمون للغاية بالغاز الطبيعي المسال في قطر مع القرار الذي اتخذه القطريون بزيادة طاقتهم الإنتاجية بأربع وحدات إنتاج بقدرة 30 مليون طن. وأضاف قائلا إذا لم نكن جزءا من توسعة الغاز الطبيعي المسال في قطر فإن ذلك سيكون مخيبا لآمالنا.

العمادي: عشوائيات الفرجان بحاجة للتأهيل ومواكبة التطور العمراني المنصوري: انعكاس إيجابي على مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية المري: المحلات القديمة تواجه تحديات الحفاظ على المستأجرين توقع مطورون ومستثمرون عقاريون نمو قطاع العقارات خلال الربع الرابع من العام بنسبة 20 % في ضوء تسارع أعمال البناء وحركة الانشاءات بالعديد من منشآت 2022 إلى جانب الانفاق الكبير على أعمال البنية التحتية. وتوقع المستثمرون أن ينمو حجم صفقات بيع الفلل بنسبة 4 % خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي 2017. ◄ فائض العقارات وفي حديث لـالشرق حول توقعاته لنمو قطاع العقارات خلال الربع الرابع من العام الجاري، قال السيد عبد العزيز العمادي: إن قطاع العقارات يشهد نمواً جيداً، ونظرا للدور الكبير الذي يؤديه لدعم الاقتصاد الوطني فهو بحاجة لبعض الإجراءات حتى لا تتأثر عائداته الاستثمارية، ومن ذلك على سبيل المثال ما نلاحظه اليوم من وجود فائض في العقارات ببعض المناطق وهو ما يمكن تلافيه من خلال إخلاء المناطق التي تم استملاكها في بعض الأماكن القديمة منها مشيرب مثلاً والأصمخ وشارع فريج عبد العزيز، إلا أنها مع ذلك ما زالت مأهولة بالعديد من السكان رغم رفع اليد عنها من الناحية الاستثمارية العقارية، ومع ذلك تحتفظ بكثافة سكنية كان بالإمكان أن تسد الفائض الموجود في الأماكن السكنية الأخرى التي تم بناؤها لتلبية الطلب على القطاع السكني. ومن الملاحظات الأخرى يضيف العمادي وجود بعض العشوائيات التي يكتظ بها الفرجان القديمة والتي يعود بعضها إلى 60 سنة، وهذه العشوائيات تكتظ بالعمال وبعض الأسر التي قد تتواجد منها 6 أسر ببيت واحد على الأقل، وهذا وضع خطير من ناحية ظروف السلامة في حال حدوث حريق لا قدر الله أو مثله، علاوة على كونها لا تراعي الواجهة الحضارية والتطور العمراني للدولة ونحن نستعد لاستضافة الحدث الكبير كأس العالم 2022 وهو ما يتطلب منا أن تظهر قطر بأحسن صورة عمرانية وعقارية. فمثلا عندما ينظر النزلاء بالفنادق إلى الأماكن المحيطة بهم يجب أن تكون هذه الأماكن لائقة ونظيفة وليست عشوائية مثل ما هو حاصل الآن بالفرجان القديمة التي تحتضن بعض الفنادق التي ستكون نزلا لهؤلاء الزوار القادمين. ويضيف العمادي إن قطر وبفضل الله وحكمة قيادتنا الرشيدة لم تعد بلدا عاديا عكس ما كان في السابق عندما كنا نسافر إلى الخارج ونقول نحن من قطر نحتاج وقتا لنعرف الآخرين بنا، أما الآن فلا، فقبل ايام كنت في كندا وأول ما قلت لمحدثي الكندي أني كنت في قطر صرخ فرحا وقال قطر.. نعرفها جيدا.. سنكون معكم 2022، وهذا يجعلنا فخورين بهذا الحضور العالمي وحريصين على أن نكون عند المستوى الذي يجعل ضيوفنا أكثر انبهارا بنا عند قدومهم أكثر من انبهارهم بنا قبل ذلك. ◄ المركز الأول وفي هذا الإطار يقول السيد عبد الله المنصوري، في حديثه لـ الشرق: إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2018، كما أنه من المتوقع أن يشهد مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وغيرها من المدن الجديدة، ومنها المدن العمالية استعداد لـ 2022 والمدن الاقتصادية وغيرها مما سيسهم بحصول نمو متزايد في عمليات الإنشاءات العقارية. ويضيف المنصوري إن هذا النمو يدعم باقي القطاعات الاقتصادية، فمثلا أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بدعم نمو قطاع العقارات، ويستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، والمرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، مما سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع التجزئة وقطاع الفنادق، كما أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. ويقول المنصوري: إن الدولة في الوقت الحالي تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل، وهذا ما يعكسه التوسع الكبير الذي نلحظه في المساحات المخصصة للانشاءات الجديدة، والكم الكبير من المباني الجديدة التي يجري العمل على تسليمها مما سيفتح آفاقا استثمارية جديدة سواء من حيث السكن أو التأجير أو ممارسة الأنشطة التجارية. ◄ الصفقات والأسعار وفي ذات السياق، يقول السيد جابر المري إن سوق العقار يشهد نموا ملحوظا في مختلف أنشطته سواء الايجارية أو السكنية، أو من خلال المباني (المجمعات - الفلل - الشقق) ونلاحظ زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل حجما، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. ويضيف المري إن التنوع في المباني السكنية والإدارية الجديدة يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التنوع في العروض تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، مضيفا إن نمو هذا القطاع مرتبط بنمو الاقتصاد القطري الذي سيواصل أداءه القوي خلال العام المقبل، خاصة مع اقتراب تسليم منشآت كأس العالم واكتمال العديد من المرافق الحيوية التي تعمل الدولة على إنهائها خاصة مشاريع اشغال ونحوها من المشاريع ذات الصلة بتنمية وتطوير البنية التحتية.

** قطر للبترول تعلن اليوم تفاصيل طرح أسهم الألومنيوم للاكتتاب ** الأنصاري: الاكتتاب دليل على الثقة في القطاع الخاص وتوازن القطاع العام ** الخلف: وضعية الشركة المالية تسهل على المستثمر اتخاذ القرار ** العمادي: الاكتتاب يزيد من الثقة في الاقتصاد القطري يعقد اليوم الإثنين المهندس سعد شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة قطر للبترول مؤتمراً صحفياً يعرض فيه تفاصيل طرح أسهم ألومنيوم قطر للاكتتاب العام، طرح يأتي لمواصلة قرع جرس الإدراج في البورصة القطرية والتي كان آخرها إدراج صندوق الريان المتداول. ويعول الكثير من المستثمرين على هذا الإدراج من أجل استقطاب المزيد من السيولة للبورصة وتحقيق عمق أكبر لها يعزز من مكانتها بين الأسواق الناشئة، وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال السيد عبدالرحمن الأنصاري إن إدراج ألومنيوم قطر يعتبر مبادرة متميزة من قبل الجهات المعنية وتأتي في توقيت مناسب مع الاستقرار الذي تعرفه قطر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يعكس وضوح الرؤية. وقال الأنصاري إن القطاع الخاص جهاز للمساهمة في مثل هذه المبادرات، خاصة أن شركة ألومنيوم قطر المعروضة للاكتتاب العام تعتبر من بين الشركات العالمية في القطاع، قائلا: إنها خطوة إيجابية فالمشروع ضخم وهو أكبر مصهر ألومنيوم في العالم وبتكنولوجيات عالية. ولفت الأنصاري إلى أن وجود شركة ضخمة في هذا المجال في قطر سيعطي آفاقاً جديدة لعدة صناعات أخرى تدور في فلك هذه الصناعة. ولفت الأنصاري إلى ضرورة أن يتم تقديم توضيحات أكثر حول واقع الشركة وبياناتها المالية، مشيرا إلى ضرورة الانفتاح والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وتعتبر شركة ألومنيوم قطر - المملوكة مناصفة مع شركة هيدرو النرويجية - واحدة من أنجح المشروعات المشتركة لقطر للبترول، حيث بلغ إجمالي إيراداتها 5.1 مليار ريال في عام 2017؛ بينما بلغ صافي الربح 660 مليون ريال في نفس العام. وعلى مستوى 2018، فقد بلغت قيمة صادرات ألومنيوم قطر في النصف الأول من العام الجاري 2.4 مليار ريال؛ بواقع 1.04 مليار ريال في الربع الأول، و1.4 مليار ريال بالربع الثاني. وتنتج الشركة نحو 645 ألف طن سنوياً من الألومنيوم عالي الجودة إلى عملائها في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب التصدير إلى 30 دولة، تعمل ألومنيوم قطر على تطوير حصة السوق بشدة من أجل شهادة امتياز الأيزو للألومنيوم. وقال الأنصاري إن طرح أسهم شركة ألومنيوم قطر سيكون له انعكاس إيجابي كبير على عدة مستويات، أولها إدخال حركة على البورصة واستقطاب مزيد من المستثمرين، إدخال حركة اقتصادية لعدة أنشطة مرتبطة بالقطاع، تعزيز الثقة في القطاع وقدرته على مشاركة القطاع العام في كبريات المشاريع، كما أن هذا خطوة تؤشر على القطاع الخاص القطري وتوازنه ويعرض للاكتتاب شركات كبرى رابحة وناجحة، مضيفا: إن طرح ألومنيوم قطر خطوة متكاملة الشروط. بدوره اعتبر رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف أن طرح شركة كألومنيوم قطر سيكون له وقع كبير على السوق وسيستقطب الكثير من الأموال الفائضة أو تلك المدخرة أو غيرها من التدفقات المالية. وقال الخلف: إن عملية إدراج ألومنيوم قطر ستعطي عمقا أكبر للسوق وتفتح الأبواب نحو تنويع الخيارات أمام المستثمرين في البورصة، خاصة أن الشركة الجديدة تعمل في قطاع غير موجود في السابق، موضحا أن ألومنيوم قطر تعمل في القطاع الصناعي وننتظر أن تصدر بيانات مالية ليقف المستثمر على واقع الشركة تحفيزا له على الاستثمار، خاصة أن قرار المستثمر بخصوص الاكتتاب يحدده العائد على السهم. وشدد الخلف على أهمية توافر بيانات مالية تتعلق بعملية الإدراج لألمنيوم قطر ومختلف مؤشراتها على امتداد فترة كافية تسمح باتخاذ القرار تجنبا لتكرار بعض تجارب تمت في السابق علق عليها المستثمرون آمالا وتدحرج بعده سعر السهم إلى مستويات أقل من المطلوب. وقال الخلف إن مختلف القوانين تحمي حقوق المستثمرين وتطالب الشركات بتوفير عوائد على الاستثمار في حدود دنيا لتمكين المستثمر من البقاء و الاستمرار. بدوره أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أهمية طرح مثل هذه الشركات الكبرى في البورصة القطرية، والتي ستكون لها وفق رأيه فوائد كبيرة على المستثمرين، مشيرا إلى ان الدولة تقوم بين فترة وأخرى ببيع جزء من أسهمها في الشركات الكبرى إلى المواطنين، قائلا: هناك عدد من الشركات المبرمجة لطرح أسهمها للاكتتاب العام وألومنيوم قطر جزء من هذه الشركات. وقال العمادي إن مستقبل شركة ألومنيوم قطر ممتاز على اعتبار ان الشركة تعمل في واحد من القطاعات الإستراتيجية التي تتمتع فيها قطر بميزات تفاضلية في ظل تزايد الطلب العالمي على منتجات الألومنيوم. وأشار العمادي إلى أن هذه الخطوة تعتبر إضافة نوعية للسوق، متوقعا تفاعلا كبيرا للمستثمرين وإقبالا على شراء أسهم الشركة في ظل توافر السيولة. ولفت العمادي إلى أن عملية الاكتتاب ستعزز من مناخ الاستثمار، وستزيد من الثقة في الاقتصاد القطري. ويتوقع أن يقدم المؤتمر مزيداً من التفاصيل حول عدد الأسهم التي سيتم طرحها، ورأس المال الخاص بالشركة، وكذلك موعد بدء الاكتتاب العام والبنوك المشاركة في عملية الاكتتاب. وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد وافقت الخميس الماضي على طلب الطرح العام لأسهم شركة ألومنيوم قطر؛ منوهة بأن الجهة مقدمة الطلب ستقوم بالإعلان عن تفاصيل عملية الطرح في مؤتمر صحفي يعقد لاحقاً. وكانت قطر للبترول أعلنت مايو الماضي طرح 49% من أسهمها في شركة ألومنيوم قطر للاكتتاب العام؛ مع توقعات بانتهاء الموافقات اللازمة للإدراج بالربع الأخير من العام الجاري، علماً أن قطر للبترول ستقوم بإنشاء شركة قابضة تقوم بتملك حصتها في شركة ألومنيوم قطر.

قطاعات الأعمال في البلدين تترقب انطلاقه 5 نوفمبر بمسقط صنع في قطر يطرح مشروعات استثمارية كبرى الكعبي: المعرض يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشرقي: وفد كبير من رجال الأعمال القطريين يشارك بالمنتدى أكدت غرفة قطر أن النسخة المقبلة من معرض صنع في قطر والمنتدى المصاحب له في العاصمة العمانية مسقط، ستطرح مجموعة كبرى من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والإنتاجية. وبينت الغرفة أن المعرض سيضع أمام رجال الأعمال القطريين والعمانيين فرصاً استثمارية واعدة، وذلك سعيا لتنفيذ مشروعات واستثمارات جديدة في كل من الدولتين. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة /صنع في قطر/ واستعرضت من خلاله آخر الاستعدادات النهائية للمعرض، كما راجعت أثناءه البرنامج النهائي للمنتدى الاقتصادي القطري العماني المصاحب للمعرض. وأعلنت اللجنة أن كافة الاستعدادات لمعرض صنع في قطر والذي سيعقد في سلطنة عُمان خلال الفترة من 5 الى 9 نوفمبر المقبل، تسير على قدم وساق وفق ما هو مخطط له، حيث أنهت معظم الشركات المشاركة في المعرض إجراءات التسجيل، فيما يسير التنسيق مع الجانب العماني بكل يسر وسهولة. ويقُام المعرض - الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وبمشاركة نحو 214 شركة صناعية قطرية. ويهدف المعرض الذي ينطلق في دورته الثانية خارجياً بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، إلى فتح قنوات تواصل بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، كما يهدف إلى تبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، فيما يستهدف تعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. وفي هذا السياق، قال السيد راشد ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس المعرض، إن معظم التجهيزات الخاصة بالمعرض دخلت مراحلها النهائية، منوهاً إلى أن المعرض سيخرج في أفضل صورة تعكس قدرة الشركات القطرية ومكانة سلطنة عُمان الشقيقة. ونوه الكعبي إلى أن كافة التجهيزات اللوجستية الخاصة بالمعرض وانعقاده في مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات تم التنسيق فيها مع الجانب العماني، معرباً عن تقديره لكافة الجهات التي دعمت إقامة المعرض في ُمان ومنها غرفة تجارة وصناعة عُمان. وحول اختيار سلطنة عُمان لاستضافة المعرض، قال الكعبي إن دولة قطر وسلطنة عُمان تربطهما علاقات اقتصادية قوية وتعاون كبير بين القطاع الخاص في كلا البلدين منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق قفزات متتالية في فترة قصيرة وأن عُمان تصدرت خلال العام الجاري الجهات المستقبلة للصادرات القطرية في كثير من المرات، وأن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية بالسلطنة. وأضاف السيد راشد ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس المعرض، إلى المنتدى القطري العماني الذي سيعقد على هامش المعرض سيبحث تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، موضحاً أن المعرض وفعالياته المصاحبة ستمثل منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في في مختلف القطاعات، تمهيداً لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. وأكد أن المعرض يوفر فرصة قيمة لتعريف مجتمع الأعمال العُماني بالتطور الكبير الذي شهدته الصناعة القطرية والمنتجات المحلية، مما يفتح مجالا أكبر لتعزيز التبادل التجاري بين الشركات القطرية والعُمانية. من جانبه، ثمن السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، اختيار سلطنة عمان لإقامة صنع في قطر سعيا لتعريف المستهلكين والشركات في عُمان على المنتجات والقطاعات الصناعية القطرية المختلفة عن كثب، ومساعدة الشركات القطرية في التعرف على متطلبات السوق العماني واستكشاف الفرص التجارية النافعة، مما سيفتح الطريق أمام الشركات لإيجاد موطئ قدم لها في السوق العمانية، والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى مستقبلاً. وأشاد الشرقي بتجاوب رجال الأعمال القطريين للدعوات التي وجهتها الغرفة لحضور المنتدى الاقتصادي المصاحب للمعرض، لافتا الى أن اللقاءات الثنائية التي ستنظمها الغرفة بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين ستسمح بمناقشة اقامة تحالفات بين الشركات القطرية والعمانية، وتوقيع عقود وكالات تجارية بين الطرفين، الى جانب الدخول في مشروعات جديدة في كل من قطر وعمان. واستعرض الشرقي القطاعات الصناعية الستة المشاركة في المعرض والتي تغطى كافة المصانع والشركات العاملة بدولة قطر، حيث ستشارك في المعرض 59 شركة تمثل صناعات متنوعة، و12 شركة في قطاع الخدمات، و21 شركة في قطاع صناعة الأثاث والمفروشات، و19 شركة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، و59 شركة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 44 شركة في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى 20 أسرة منتجة في مجالات متنوعة. وانطلقت أول نسخة من معرض صنع في قطر في العام 2009، حيث عقدت إلى الآن 6 دورات للمعرض من بينها خمس دورات محلية ودورة واحدة خارجية، حيث يهدف المعرض إلى الترويج للصناعة القطرية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى التنمية الصناعية. وتهدف الغرفة من وراء تنظيم المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية محلياً وعالمياً، وتشجيع استخدام المنتج القطري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى دعم توجهات الدولة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح اسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

في ظل تعزيز الحكومات للإنفاق أظهر استطلاع فصلي أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن من المرجح أن تنمو اقتصادات دول الخليج العربية على مدى العامين القادمين مع تعزيز الحكومات للإنفاق، لكن النمو لن يعود إلى مستويات الطفرة التي حققها قبل انخفاض أسعار النفط في 2014، ومنذ منتصف 2018، تزيد الدول إنتاج النفط مع تخفيف قيود فرضها اتفاق عالمي لكبح الإنتاج. ومن المتوقع أن يرفع هذا الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات النفطية لتلك الدول. ويتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 اقتصاديا تسارع النمو في قطر والكويت خلال 2019 ومواصلته الارتفاع أو حفاظه على ذلك المستوى في 2020. في غضون ذلك، يتيح ارتفاع أسعار النفط للحكومات مزيدا من الأموال التي بمقدورها إنفاقها لتحفيز الطلب في القطاعات غير النفطية من الاقتصادات. وخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات، ارتفاعا من نحو 75 دولارا قبل ثلاثة أشهر، وبالتالي، فإن اقتصادات دول الخليج العربية ستحظى على الأرجح بأفضل بيئة نمو منذ انهيار أسعار النفط. وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن ”ارتفاع أسعار النفط على مدى الأشهر القليلة الأخيرة، من المرجح أن يغري صانعي السياسات بتيسير السياسة المالية أكثر. ”معظم الحكومات حاليا في طور الإعداد لميزانياتها للعام 2019 وخلفية ارتفاع أسعار النفط تعني أن من المرجح أن تقدم السلطات خططا لزيادة الإنفاق بشكل كبير العام القادم. سيدعم ذلك النمو في القطاعات غير النفطية“.