بعد مساهمته الكبيرة في تحقيق التنمية.. ** فهد بن علي: توطيد العلاقات مع الدول سهّل عمليات الاستيراد والتصدير ** علي الخلف: دعم القطاع الخاص انعكس إيجاباً على الزراعة المحلية ** جابر المنصوري: زيادة عدد المصانع دليل على دعم الدولة للمستثمرين ** زيادة أعداد المصانع المحلية بنسبة 14 % خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول أمس أكد التطور الكبير للاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، وهو الذي تمكن من تجاوز الأزمة التي مرت بالبلاد منذ ما يقارب السنة ونصف السنة والخروج منها دون أية أضرار تذكر، بل وعلى العكس من ذلك تماما تقدم بخطوات عملاقة نحو الأمام، محققا العديد من الانجازات بفضل السياسة المحكمة التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة لمسايرة نمو السوق القطري وحتى الأسواق العالمية، من خلال تعزيز العلاقات التي تربط الدوحة بالعديد من العواصم الأخرى في مختلف قارات العالم على جميع المستويات وفتح الطريق أمام القطاع الخاص للعب دوره كاملا في تنمية البلاد. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن قطر خلال الفترة الماضية تمكنت من انجاز العديد من المشاريع الناجحة، والتي ساهمت في تطوير الاقتصاد و التقليل حتى من حاجتنا لباقي البلدان فيما يخص الأمن غذائي بعد النمو المبهر للعمل الزراعي ونمو إنتاج الخضر والفواكه الوطنية التي تصدرت رفوف المراكز والجمعيات التجارية جراء الدعم الحكومي اللا محدود لأصحاب العزب والمزراع. مضيفين بأن هذه المساعدات لم تقتصر على هذا فقط، بل تجاوزته لباقي تخصصات القطاع الخاص بما فيها الصناعي الذي شهد تزايدا في عدد الشركات بنسب معتبرة، مشيرين إلى نجاح الدولة في توفير كل متطلبات المنتجين أو حتى المستهلكين عن طريق توطيد علاقاتها بمختلف الدول في أرجاء العالم والوصول معها الى تبادل تجاري ناجح، بالاضافة الى مضاعفة حجم الاستثمارات في الخارج حكومية كانت أو خاصة من خلال أصحاب رؤوس الأموال الذين باتوا يجدون كل التسهيلات لاطلاق مختلف المشاريع خارج الحدود القطرية. تعزيز التبادل التجاري وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال الشيخ فهد بن علي بن جاسم آل ثاني أن الاقتصاد الوطني شهد العديد من النجاحات في الفترة الماضية، ما جعله يتمكن من تجاوز الأزمة التي مرت بالبلاد بكل سهولة، معتبرا أن أهم هذه الانجازات هو العمل الكبير الذي لعبته الحكومة في تعزيز علاقاتها بالعديد من الدول في مختلف القارات على المستوى السياسي، وبصفة خاصة على الناحية الاقتصادية التي تم التركيز فيها بشكل كبيرعلى عمليات التبادل التجاري، وتوريد قطر بكل المتطلبات الخاصة بالمواد الأولية التي يحتاجها المنتجون والمصنعون المحليون، أو حتى ما يطلبه المستهلكون من مواد، ما مكننا من تغطية السوق الوطني بأكمله وفي ظرف وجيز جداً. وأضاف الشيخ فهد بن علي أن الزيادة في نسب الشراكات بين الجانب القطري والاستثمارات الاجنبية، لم تعد بالفائدة على الأمن الغذائي أو الصناعي فحسب، بل كان هذا التنويع في مصادر الاستيراد سببا في توفير طلبات بجودة عالية قد تكون أفضل من تلك التي كانت تصلنا في السنوات الفائتة، وبأسعار مميزة في ظل التنافس الشديد بين التجار الباحثين عن تسويق سلعهم، خاتما كلامه بالدور الكبير الذي لعبته البنية التحتية لدولتنا في قطاع المواصلات وبالأخص ميناء ومطار حمد الدولي اللذين جعلا من مسألة التصدير الى معظم البلدان والاستيراد منها عملية يسيرة بالنسبة لرجال الأعمال الذين أجادوا بدورهم الاستفادة منها. دعم المنتج الزراعي من جانبه صرح رجل الأعمال علي حسن الخلف أن الشهور الماضية كانت مناسبة للتأكيد على القدرات البشرية والامكانيات الكبيرة التي تحظى بها قطر في المجال الزراعي، بعد أن تمكننا من رفع كميات إنتاجنا المحلي من الخضر إلى أرقام عالية جدا مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي، مقلصين بذلك من نسب حاجياتنا الاستيرادية من دول أخرى في هذا القطاع. مشيرا إلى أن هذا لم يكن ليحصل لولا الدعم الكبير الذي وجده أصحاب العزب والمزارع من طرف الحكومة التي لعبت دورا كبيرا في تشجيع القطاع الزراعي في مختلف مناطق البلاد والدفع بممارسيه الى مواصلة الاجتهاد للوصول الى ما تصبو اليه قطر من خلال رؤية سنة 2030، كاشفا عن وقوف الدولة وراء المزارعين وتوفير كل متطلباتهم، بالاضافة الى دفع المواطنين لممارسة العمل الزراعي ولو في منازلهم من خلال مبادرة بنك التنمية في انشاء البيوت المحمية، جعل من كل هذا التطور مجرد بداية فقط، في انتظار ما سيحدث في المرحلة القادمة والتي من المؤكد أن تأتي بنتائج مبهرة. وتابع الخلف كلامه قائلا: إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفواكه بالمنتجات المحلية بات في المتناول، في ظل التنسيق الكبير والمميز بين الحكومة والقطاع الخاص المتمثل في أصحاب المزارع والعمل معهم بيد رجل واحد، مضيفا بأن الكل في قطر بات يعي جيدا أن الأمان الحقيقي يوجد في الاعتماد على النفس دون التركيز على الآخرين، وهو أكبر محفز لنا لتقديم كل ما لدينا لتغطية سوقنا المحلي، خاصة وأن الحكومة وفرت كل شيء للخواص في سبيل تحقيق ذلك. تطور صناعي بدوره كشف رجل الأعمال جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للعلاقات العامة أن ما تحقق في قطر خلال فترة وجيزة يصعب انجازه في دول أخرى، فبفضل المخطط المحكم لحكومتنا ودعمها المطلق لرجال الأعمال تمكنا من التطور في مختلف القطاعات، وبالأخص على المستوى الصناعي، الذي باتت تميزه مشاريع كبرى ومتوسطة وصغيرة، تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وحتى التصدير لعدد منها في صورة شركات التدوير التي باتت مصدر توريد لبعض الجيران، مردفا كلامه: بأننا ومن خلال هذه الصناعات نجحنا في المشي على خطى السياسة المنتهجة من طرف الدولة والقائمة على التنويع الاقتصادي وضرورة التقليل من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي لتمويل اقتصادنا، ما يضمن لنا السير قدما نحو الأمام دون التأثر بأسعار الطاقة البترولية التي من المستحيل لها أن تثبت، فتارة ترتفع وأخرى تنخفض، مشيدا بالدور الذي لعبه القطاع الخاص في الخروج بالبلاد من الأزمة التي مرت بها منذ ما يقارب الـ 18 شهرا. واعتبر المنصوري أن زيادة المصانع بنسة 14 في المائة خير دليل على التوجه الجديد للدولة الباحثة عن التخفيض من استعمال مواد الطاقة والسهر على تنمية القطاعات الأخرى غير النفطية المهمة، التي تعتبر نواة الاقتصاد المعاصر، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود في المرحلة المقبلة للمواصلة على ذات النسق التنموي الرامي الى تحقيق رؤية قطر 2030، والتي تشكل جزء معتبر منها خلال مدة قصيرة، موضحا أن هذا النجاح الصناعي ترجم حتى خارج البلاد بفضل تنوع الاستثمارات الصناعية.

** نتوقع زيادة في عدد الشراكات القطرية - الكازاخية في المرحلة المقبلة ** حلول الشحن ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ** المشاريع القطرية أثبتت نجاحها في العديد من الدول ** تسهيلات استثمارية كبيرة للمستثمر القطري في كازاخستان أشاد ساباربيك توياكباييف رئيس مؤسسة الاستثمار الوطنية الكازاخية في حوار خص به الشرق بالتطور الكبير الذي حققه الاقتصاد القطري وتجاوزه للأزمة التي مرت بالبلاد خلال المرحلة الماضية، مؤكدا على أن كازاخستان اليوم باتت تملك كل المقومات لاستمالة رجل الأعمال والقطري وتوجيه استثمارته إليه، خاصة مع كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة الكازاخية لرواد الأعمال الأجانب، متوقعا زيادة في حجم الاتفاقيات التجارية التي تربط بين البلدين في المستقبل القريب في ظل المجهودات المبذولة لحل مشكلة الشحن. ◄ كيف ترى الاقتصاد القطري ؟ ► الاقتصاد القطري حقق نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ونجح في تجاوز الأزمة التي مرت به في وقت لاحق، وذلك من خلال المجهودات التي بذلتها الحكومة في توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد كبير من دول العالم بما في ذلك كازاخستان التي تعمل في المرحلة الماضية على توريد العديد من المنتجات للدوحة، بالإضافة إلى اتجاهها إلى الاستثمار في الخارج وبرؤوس أموال أكبر، مع تقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال القطريين الراغبين في إقامة مشاريع بعيدا عن البلد، ناهيك عن التطور الرائع الذي شهده قطاع البنى التحتية وبالأخص المواصلات، فالدوحة تمتلك اليوم مطارا وميناء من بين المناطق الأكثر نشاطا في المنطقة، كل هذه العوامل التي ذكرتها تؤدي إلى بناء اقتصاد قوي وهو ما نجحت فيه قطر. ◄ ما الهدف الرئيسي لزيارة الوفد الكازاخستاني للدوحة؟ ► هذه الزيارة جاءت بهدف تعزيز الشراكة التي تربطنا بقطر، والبحث عن سبل رسم اتفاقيات جديدة تجمعنا برجال أعمال جدد باختلاف توجهاتهم، خاصة وأن كازاخستان باتت اليوم من أكثر البلدان جذبا للاستثمارات الأجنبية بما في ذلك القطرية التي بلغت لحد الآن 47 اتفاقية نعمل من خلالها على تمويل السوق المحلي بالعديد من المنتجات في صورة المواد الغذائية من عسل وبقوليات، بالإضافة إلى أجهزة قذف السوائل والبخار. ◄ ما هي القطاعات القادرة على توجيه الاستثمارات القطرية إلى كازاخستان؟ ► بالتأكيد هناك العديد من القطاعات التي تعد بالأرباح في كازاخستان ومن شأنها إثارة اهتمام رجال الأعمال القطريين، ودفعهم للاستثمار في بلدنا أذكر منها الزراعة بالنظر لطبيعة تربتنا ومناخنا الملائم، بالإضافة إلى مجالي السياحة والعقار باعتبار أن كازاخستان تعد اليوم من أهم وأبرز البلدان في المنطقة، دون نسيان القطاعات الكيمياوية والبتروكيمياوية، خاصة وأننا نمتلك احتياطيا معتبرا من الغاز والمعادن النادرة الوجود، ما يجعلنا مميزين عن غيرنا وقادرين على جلب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير. ◄ هل من تسهيلات للمستثمر القطري في كازاخستان؟ ► كازاخستان حريصة على تقديم العديد من التسهيلات للمستثمر الأجنبي بصفة عامة ما مكننا من احتلال مكانة مرموقة بين أكثر البلدان جذبا للاستثمارات الأجنبية بقيمة بلغت خلال الثلاث سنوات الماضية 300 مليار دولار، وذلك بفضل نظام الإعفاء الضريبي الخاص برواد الأعمال الأجانب والذي قد تصل مدته إلى 10 سنوات كاملة، زد إلى ذلك القوانين الصارمة التي أقرتها الحكومة في الدفاع عن حقوقهم وحمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال التضرر، دون نسيان سعر المواد الأولية في كازاخستان والذي يعتبر من بين الأرخص في العالم، مع ذكر البنى التحتية القوية التي نتمتع بها وتمكننا من إنشاء سكة حديدة تربطنا بالصين على طول 5000 كلم و استغلال العديد من الموانئ فيها، بالإضافة إلى المستوى التعليمي للشعب الكازاخي الذي يجيد أغلبه التكلم بلغتين توضع الإنجليزية في مقدمته ما ييسر التأقلم والتواصل معه. ◄ ما الذي يعزز تطور العلاقات الاقتصادية أكثر بين البلدين؟ ► كل شيء متوفر سواء تعلق الأمر برغبة أو التسهيلات المقدمة من كلا الجانبين، لكن العقبة الوحيدة التي تواجهنا في تحقيق تعاون أكبر بين البلدين، هو صعوبة عمليات الشحن في ظل غياب خط جوي مباشر يربط كازاخستان بقطر، ما يحول بيننا وبين زيادة الشراكات بين البلدين، لكن وضعنا هذه العقبة في الحسبان ونحن بصدد العمل على تجاوزها بعد تفويضنا من طرف الحكومة لمناقشة إمكانية ربط الدوحة بالعاصمة أستانا برحلات مباشرة في المستقبل خاصة وأننا نملك مطاراً خاصا بالتبادل التجاري في كازاخستان، وهو ما يجب استغلاله. ◄ هل تتوقع نمو عدد الشراكات القطرية - الكازاخية خلال المرحلة القادمة؟ ► بكل تأكيد خاصة في حال ما إذا حللنا مشكلة الشحن، فالمستثمر القطري أكد نجاحه في العديد من الدول وهو ما يمكن ترجمته في كازاخستان، في ظل توفر كل عوامل النجاح فنحن نتربع على 12 منطقة حرة و22 منطقة صناعية، ناهيك عن حيازتنا سوقا استهلاكية مميزة جدا لقربنا من الصين ذات الكثافة السكانية الكبيرة، بالإضافة إلى الحدود التي تربطنا بروسيا والتي تجعلنا معبرا مهما لقارة أوروبا.

واكبت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم على مدى أكثر من 9 سنوات اتجاهات الاقتصاد القطري والتحولات في الموانئ العالمية، مما مكنها من تحقيق نقلة نوعية في عملياتها المختلفة لتصبح في مصاف الشركات العاملة في المنطقة ولاعبا رئيسيا في صناعة النقل البحري العالمي، ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات شحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، التي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في مؤتمر سايبوس لعام 2018 الذي عُقد في مدينة سيدني الأسترالية الأسبوع الماضي. وخلال المؤتمر، ألقى الدكتور سيتارامان الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص الاقتصاد القطري قائلاً: «وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2018، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.7% لعامي 2018 و2019 على التوالي. كما ستشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً أعلى بكثير من المعدل الحالي البالغ 2.4% في 2018، قبل أن ينخفض إلى 2.1% في 2019. ومن المتوقع أن يظل النمو في الأسواق الناشئة ومجموعة دول الاقتصاد النامي ثابتاً عند 4.7% في 2018 و2019 على التوالي. وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي زيادة عدد الحواجز التجارية وتراجع مسار تدفقات رأس المال إلى اقتصاديات الأسواق الناشئة ذات الأسس الضعيفة والمخاطر السياسية المرتفعة. في حين ستظل أوضاع السوق المالية ملائمة في الاقتصاديات المتقدمة، إلا أنها يمكن أن تتغير بسرعة في حال زادت حدة التوترات التجارية وحالات عدم اليقين بشأن السياسات المفعلة. كما تعد السياسات النقدية أيضاً سبب محتمل آخر لهذه التطورات حيث يمكن أن تؤدي الشروط المالية الأكثر تشدداً في الاقتصاديات المتقدمة إلى تعديلات مفاجئة في المحافظ المالية، وإلى تحركات حادة في سعر الصرف كما قد تؤدي إلى حدوث المزيد من الانخفاضات في تدفقات رأس المال المتجهة إلى الأسواق الناشئة لا سيما مع وجود نقاط ضعف أكبر. كما يتعين أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة في التغييرات الهيكلية مع إيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تعزز استمرار النمو في تجارة السلع والخدمات بهدف الحفاظ على الزيادة المرتقبة في حجم التجارة العالمية. وقد تسبب الأنظمة المالية غير الخاضعة للتنظيم المالي إلى حالة من الذعر العالمي في ظل ارتفاع مستويات الديون العالمية عن مستوياتها وقت الأزمة الاقتصادية في عام 2008.

حققت الصادرات غير النفطية لدولة قطر نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها نحو 18.03 مليار ريال، مقابل 13.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة نموا بنسبة 36.5 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018. وكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية بلغت خلال شهر سبتمبر الماضي حوالي (1.642) مليار ريال مقارنة بما قيمته (1.570) مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي محققة نموا بنسبة 4.6 بالمائة. وأوضح التقرير الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، أن شهر سبتمبر الماضي شهد إصدار 3015 شهادة منشأ، من بينها 2718 شهادة نموذج عام، و130 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، و148 شهادة منشأ عربية موحدة، و18 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادة منشأ واحدة موحدة لسنغافورة. وأشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، بالدور الكبير الذي تقوم به الغرفة لدعم المنتجات المحلية وإيجاد منافذ تصديرية جديدة لها في مختلف الأسواق العالمية... مشيرا في هذا الصدد إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية للوصول إلى نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي ومن ثم زيادة نسب التصدير الى الخارج، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز الصادرات غير النفطية والتي باتت تشهد ارتفاعا متصاعدا في كل شهر. ووفقا للتقرير فقد توجهت الصادرات المذكورة إلى (60) دولة خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بــ (59) دولة خلال شهر اغسطس الماضي، منها (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(15) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (16) دوله آسيوية عدا الدول العربية و (14) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من أمريكا الشمالية. وبالمقارنة مع الشهر السابق أغسطس 2018 نجد أن هنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر بدولة واحدة، أما على مستوى الكتل والمجموعات فقد زاد عدد دول مجموعة الدول العربية التي استقبلت الصادرات القطرية، بما فيها دول مجلس التعاون من (11) دولة في اغسطس ليصل الى (13) دولة في سبتمبر. وارتفع عدد دول المجموعة الافريقية عدا الدول العربية من (11) دولة في اغسطس إلى (14) دولة في سبتمبر2018، بينما نقص عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (18) دولة في اغسطس إلى (16) دولة في سبتمبر، كما نقص عدد الدول الأوروبية من (16) دولة في اغسطس الى (15) دولة في سبتمبر 2018، وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتان في كل من أغسطس وسبتمبر بينما سجلت مجموعة دول أمريكا الجنوبية واستراليا غيابا عن وجهات الصادرات لهذا الشهر (سبتمبر). وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (689.739) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (42.1 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها هونج كونج بإجمالي صادرات بلغت (235.724) مليون ريال، بنسبة (14.4 بالمائة) وفي المركز الثالث جاءت سنغافورة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (151.883) مليون ريال وبنسبة (9.2 بالمائة). واحتلت الهند المركز الرابع بصادرات بلغت (90.195) مليون ريال وبنسبة (5.5 بالمائة)، وجاءت لبنان في المركز الخامس بصادرات بلغت (67.664) مليون ريال وبنسبة (4.1 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018 ، بعد ذلك أتت كل من الصين، وبنغلاديش ، واندونيسيا، وتركيا، وألمانيا، بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ومن الملاحظ في هذا المقام الارتفاع المفاجئ لحجم الصادرات غير النفطية إلى لبنان خلال شهر سبتمبر الماضي والتي احتلت المرتبة الخامسة على قائمة الدول المستوردة للصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (87.8 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت ) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر سبتمبر 2018 بإجمالي صادرات بلغت حوالي (700.458) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بصادرات بلغت (666.505) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون بصادرات بلغت قيمتها حوالي (147.335) مليون ريال، وجاءت في المرتبة الرابعة مجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا ، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (90.246) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من الدول الافريقية عدا الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الشمالية بقيم متفاوتة على التوالي. وبمقارنة قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية حسب الكتل والمجموعات الاقتصادية خلال شهر سبتمبر 2018 مع نظيراتها في شهر أغسطس الذي قبله، نجد أن هنالك ارتفاعا في قيمة الصادرات التي توجهت إلى مجموعات: الدول الآسيوية عدا الدول العربية، والدول الاوروبية بما فيها تركيا، ودول أمريكا الشمالية، بينما سجلت بقية المجموعات انخفاضا عما كانت عليه في شهر أغسطس 2018. وارتفعت في المجموعة الأولى (مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية) من (646.757) مليون ريال خلال شهر اغسطس إلى(666.505) مليون ريال خلال شهر سبتمبر وفي المجموعة الثانية (الدول الاوروبية بما فيها تركيا ) من (83.158) مليون ريال في شهر أغسطس إلى (90.246) مليون ريال في سبتمبر، كما ارتفعت في المجموعة الثالثة (دول أمريكا الشمالية) من(10.614) مليون ريال في اغسطس إلى (10.659) مليون ريال في سبتمبر 2018.

في مجال المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة STP جمال الجمال: الجائزة تؤكد جدارة البنك التكنولوجية منح Citibank نيويورك جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية ( STP) للدولي الإسلامي وذلك خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي للبنك وحضرها الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والسيد أمير خان المدير التنفيذي لـ Citibank قطر. وتسلم السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الجائزة التي تمنح للبنوك التي تحقق أداءً استثنائياً في مجال المدفوعات الخارجية، وحضر حفل التسليم السيد جورج حبيقة رئيس قطاع العمليات والسيد محمد غياث شيخة مدير الخزينة والاستثمار والسيد عمر المير رئيس التطوير والسيد سيد عاصم محمود مدير العمليات المصرفية في الدولي الإسلامي، كما حضرها أيضا من جانب Citibank السادة محسن المهدي - مدير مجموعة المراسلات المصرفية في Citibank البحرين والسيد جون لاداني المدير التنفيذي لشؤون الأسواق والسيد محتشم الحق المدير المساعد في Citibank. وقال السيد جمال الجمال بمناسبة تسلم الجائزة نحن سعداء بحصولنا على جائزة التميز في معالجة الدفعات الخارجية من Citibank نيويورك، الأمر الذي يؤكد جدارة الدولي الإسلامي التكنولوجية، والكفاءة العالية التي يدير بها البنك عملياته الخارجية وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً. وأشار إلى أن عمليات المدفوعات الخارجية للبنوك تتمتع بأهمية كبيرة حيث أنها تحتاج إلى الدقة والاحترافية بما يضمن التحويل المباشر للأموال دون تدخل يدوي مع ضمان وصولها إلى المستفيدين بالطريقة والوقت المناسبين حتى لا يكون هناك أية أخطاء أو تأخير. وأضاف: إننا نشيد بعلاقة الشراكة والعمل الطويلة مع Citibank ونأمل بأن يتعزز التعاون بيننا خلال الفترة المقبلة، وبما يسهم في خدمة عملائنا بأفضل الوسائل وأكثرها ملائمة لاحتياجاتهم،وبما يؤدي بالنتيجة في تعزيز مناخ الأعمال في البلدان التي يعملها فيها الدولي الإسلامي وCitibank. من جانبه قال السيد أمير خان المدير التنفيذي لـ Citibank قطر إن هذه الجائزة تعبّر حقاً عن المستوى المتميز الذي وصل إليه الدولي الإسلامي في مجال المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة STP))، فالبنك يدير هذه العمليات وفق أفضل المعايير المعمول بها عالمياً . وأضاف إننا راضون عن علاقات العمل والشراكة التي تجمعنا بالدولي الإسلامي ونأمل بأن تستمر الشراكة وتتعزز بيننا لما فيه مصلحة البنكين والعملاء وبيئة الأعمال التي نعمل فيها بشكل عام.

مع تراجع سعر نفط الأوبك للأسبوع الثالث على التوالي إلى مستوى 75 دولاراً للبرميل، وبالنظر إلى أن النتائج التي تم الإفصاح عنها لـ 11 شركة لم تكن – باستثناء صناعات- قوية بالقدر الكافي، مع تحول الإسلامية القابضة إلى الخسارة، ومع استمرار تراجع حجم التداولات، فقد انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة فقط، فعجز المؤشر العام عن تحقيق ارتفاعات جديدة، وانخفض بنحو 40 نقطة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 40 نقطة وبنسبة 0.40% إلى مستوى 10153 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.97%. وانخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية؛ وفي مقدمتها مؤشرات الاتصالات، فالخدمات، ثم التأمين، فالصناعة. وقد لوحظ أن سعر سهم بنك قطر الأول كان أكبر المنخفضين بنسبة 7.77%، يليه سعر سهم ودام بنسبة 7.53%، ثم سعر سهم قطروعُمان بنسبة 5.13%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4.46%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.64%. وفي المقابل كان سعر سهم الملاحة أكبر المرتفعين بنسبة 5.04%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 4.4%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 3.10%، فسعر سهم الوطني بنسبة 2.51%، فسعر سهم الدولي بنسبة 2.48%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 4.35% إلى مستوى 952.5 مليون ريال، بمتوسط يومي 190.5 مليون. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 189.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 90.9 مليون، ثم سهم ناقلات بقيمة 67.8 مليون، فسهم المصرف بقيمة 55.3 مليون. ولوحظ أن الأفراد القطريين قد باعوا صافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 140.8 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 134.7 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 2.5 مليون، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 3.5 مليون. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو مليار ريال، لتصل إلى مستوى 570.1 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.61 مرة مقارنة بـ 14.20 قبل أسبوع.