أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. الباب الثاني: المصروفات الجارية كانت المصروفات الجارية 53.6 في موازنة 2018 وارتفعت إلى 56.1 في موازنة 2019 حيث بلغت نسبة التغير 4.7%. الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية كانت 4.5 في موازنة 2018 وأصبحت 3.9 في موازنة 2019، بنسبة تغير وصلت إلى %13.3-. الباب الرابع: المشروعات الرئيسية وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018. ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلق انحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الانشاء. وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية.

** المهندي: وعي المجتمع صنع اهتماماً بالتحكيم في قطر ** شهبيك: اعتماد التحكيم يشجع الاستثمارات الأجنبية ** الرميحي: ضمانات التحكيم القطري تغري أي مستثمر أجنبي ** ريان: التحكيم القطري يحاكي لغة العصر في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والعمل على إيجاد طرق سريعة وغير مكلفة لفض النزاعات بين الشركاء بعيدا عن المحاكم ودور القضاء، ها هو التحكيم يأخذ أبعادا أخرى ويضع نفسه كأحد الحلول البارزة لحل الخلافات بين رجال الأعمال في الاستثمارات الجماعية، سواء على المستوى الدولي وحتى المحلي، حيث تمكن التحكيم خلال السنوات الأخيرة من فرض نفسه كأهم عناصر الوصول إلى بر الرضا بين المتخاصمين اقتصاديا في قطر. وفي استطلاع أجرته الشرق صرح عدد من المحكمين بأن التحكيم في البلاد بات يعد اليوم من أبرز طرق فض النزاعات في الآونة الأخيرة بفضل الميزات الكبيرة التي يتمتع بها، والتي تجعل من اللجوء إليه أمرا يسيرا مقارنة بالمحاكم في ظل سرعة اتخاذ القرارات العادلة فيه، وتكاليفه البسيطة التي تختلف كثير عما يدفعه المتخاصمون على مستوى دور القضاء، كاشفين عن ارتفاع ملحوظ في عدد المحكمين القطريين وكذا القضايا التحكيمية التي ارتفعت بنسب واضحة عما كانت عليه في السابق بفضل الوعي الكبير بإيجابيات هذا النظام. في حين أكد البعض الآخر أن تماشي قانون التحكيم القطري مع أهم القوانين العالمية لعب دوره بالكامل في تقوية الاقتصاد الوطني وجلب العديد من المستثمرين الأجانب، في ظل كل الضمانات التي يقدمها لهم بخصوص حمايتهم من التعرض لأي غش أو تلاعبات وحصولهم في حال أي خلاف على حقوقهم ومستحقاتهم كاملة، متوقعين ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال المرحلة المقبلة نظرا لمرونة وحداثة قانون التحكيم القطري الذي شهد العديد من التطورات مؤخرا، بالإضافة إلى كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، ما يصنف من الدوحة وباقي المدن المحلي ضمن أفضل بيئات الاستثمار في العالم. ◄ تحكيم حضاري وفي حديثه للشرق كشف خبير التحكيم الدولي الدكتور يعرب ريان أن المنظمات التشريعية للتحكيم في قطر تحاكي لغة العصر، فعند الحديث عن تطور التحكيم على المستوى العالمي، يجب الوقوف عند القانون القطري الجديد الصادر سنة 2017 والذي يعد من بين أحدث القوانين العربية بتناوله للعديد من المسائل الإجرائية التي تنظم مراحل التحكيم منذ الإتفاق على شروطه إلى غاية صدور أحكامه، زد إلى ذلك احتواءه على مبادئ جديدة لا سيما تلك المتعلقة برسائل الطعن بطريق البطلان. وأضاف ريان أن التحكيم هو مرآة للدولة الحضارية، وعنوان فعلي لدولة قطر اليوم بين باقي دول العالم. مشددا على أن هذه الكلمات ليس مجرد عبارات ينطق بها تهليلا بالقانون القطري، وإنما هي واقع مجسد في الساحة من خلال العديد من التشريعات، وحتى عن طريق المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة للرفع من مستوى التحكيم بالعمل على تكوين محكمين وطنيين مهنيين ومحترفين، وهو ما ظهر جليا خلال المرحلة الأخيرة بعد ما حقق المحكمون القطريون نسبا عالية من النجاح في فض النزاعات التي تولوا مسؤولياتها، ما أعطى سمعة طيبة لقطر من حيث هذا الجانب على المستوى العالمي، متوقعا مواصلة نمو التحكيم داخل قطر في الفترة المقبلة ووصوله لأبعد مما هو عليه الآن. ◄ زيادة قضايا التحكيم من ناحيته أكد المحكم سعد المهندي تطور سلك التحكيم في قطر على جميع المستويات سواء بزيادة الوعي بإيجابيات التحكيم وارتفاع عدد القضايا المسندة إليه، أو حتى من جانب المحكمين في حد ذاتهم، قائلا: التحكيم شهد نموا متسارعا في قطر خلال الفترة الماضية، وبالذات بعد إصدار القانون الخاص به سنة 2017، متابعا حديثه بالكشف عن زيادة اهتمام المواطنين بإيجاد حلول لخلافاتهم من خلال هذا النظام وارتفاع نسب القضايا التحكيمية بشكل واضح في السنة الأخيرة، مرجعا ذلك للميزات الكبيرة التي يتمتع بها مقارنة بالإجراءات القانونية الأخرى، حيث يكون القرار فيه أسرع مما هو عليه في حالة اللجوء إلى المحاكم، ناهيك عن تكلفته البسيطة التي لا يمكن مقارنتها مع ما يصرفه المتخاصمون في دور القضاء بالاعتماد على محامين. ونوه المهندي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة القطرية في تطوير قوانين التحكيم والبحث عن وضعه في إطار يسمح له بالتماشي مع آخر التحديثات على مستوى العالم، مبينا أن الارتفاع الذي تشهده القضايا التحكيمية أثر بالإيجاب حتى على محيط هذا القطاع، بعد ارتفاع عدد الطلاب الراغبين في ولوج عالمه، وامتهانه عن طريق المشاركة في الدورات التعليمية التي بات يشرف عليها محكمون قطريون بأعلى درجات الكفاءة، خاتما كلامه بالتذكير بأن منصب المحكم لا يحتاج بالضرورة إلى رجال قانون ومحامين بل بإمكان الأشخاص وبمختلف تخصصاتهم شغله لكن في حال الإلمام بقواعد وشروط التشريعات التحكيمية. ◄ تشجيع للاستثمار الأجنبي بدوره شدد جاسم ابراهيم شهبيك على الدور الكبير الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر، كاشفا عن نجاح العديد من رجال الأعمال الوطنين في إيجاد شركاء لهم من الخارج بفضل هذا القانون الذي تمكن من فض العديد من النزاعات بالرغم من كبرها في ظرف وجيز وبتكاليف بسيطة. شارحا الطريقة التي بإمكان التحكيم من خلالها إثارة اهتمام المستثمرالأجنبي وحثه على ضخ أمواله في قطر، وذلك بالقول إن أي رجل أعمال في العالم يسعى لاستثمار أمواله في أي بلد ما، يجب عليه البحث أولا عن نسب تعرضه للاحتيال، وما تقدمه قوانين هذه الدولة من ضمانات تحمي جميع مستحقاته وحقوقه، وهو ما تضمنه تشريعات التحكيم القطري التي من شأنها إقناع أي رجل أعمال أو شركة في العالم على إطلاق مشاريع لها في الدوحة أو الدخول في شراكات مع رجال الأعمال من المواطنين. منوها بقانون التحكيم القطري الصادر سنة 2017 والذي جعل من قطر وجهة بارزة للاستثمارات الأجنبية، متوقعا زيادة في المشاريع الأجنبية في الدولة وارتفاع عدد الشركات الأجنبية وبالذات على مستوى القطاع الخاص في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تم التسويق لقانون التحكيم المحلي على المستوى الخارجي والتعريف جيدا بالضمانات التي يقدمها لرجل الأعمال غير القطري. وفي ذات السياق وضح المحكم محمد الرميحي الدور الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لقطر، مصرحا بأن أي مستثمر أجنبي يرغب في ضخ أمواله في الدولة التي يمارس فيها التحكيم الذي يضمن له كل حقوقه في حال وقوع أي نوع من النزاعات مع شركائه خاصة إذا كانوا من نفس البلد الذي يملك مشاريع فيه، وهو ما يقدمه قانون التحكيم القطري، مضيفا ان جميع رجال الأعمال باتوا يبحثون اليوم عن تفادي الإجراءات القانونية وفض نزاعاتهم في أروقة المحاكم، وذلك بما ينتج عنها من تضييع وقت طويل وصرف أموال قد تكون طائلة من أجل استرداد حقوقهم، على عكس التحكيم الذي يختصر الوقت ويعطيك القدرة على حل خلاف يدوم لسنوات في دور القضاء في ظرف جد وجيز، كما أن المستثمر مع اللجوء إلى التحكيم لن يكون بحاجة إلى صرف أموال كبيرة لمحامي الدفاع. خاتما كلامه بتصريح تحدث فيه عن تحول قطر إلى وجهة استثمارية بامتياز في الفترة الأخيرة بعد أن ارتفع عدد المشاريع القائمة بشراكات قطرية أجنبية، منتظرا الأكثر في المستقبل القريب مع كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجل الأعمال غير القطري وإعطائه القدرة على التملك بصفة كاملة، بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب كبيرة عليه وتواجد قانون تحكيم محلي يتبع آخر التشريعات على المستوى العالمي.

شهد مؤتمر يورومني قطر في يومه الأول حضورا واسعا لكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات التنفيذيين، وأكد المشاركون في المؤتمر حجم الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد القطري خاصة في القطاع الصناعي، حيث اكد المشاركون في الجلسة قبل الافتتاحية عمق التحولات التي يشهدها القطاع الصناعي على المستوى الدولي مشيرين إلى الثورة الصناعية الرابعة في المجال وكيفية الاستفادة منها. ولفت المشاركون إلى الآفاق الكبرى التي يفتحها الاقتصاد القطري مقارنة مع الاقتصادات الأخرى التي تعاني ركودا في المنطقة، كما ينظر إليه المستثمرون ورجال الأعمال كإحدى الفرص النادرة التي تحتضنها دولة ذات مصداقية وسمعة دولية نظيفة. وكانت مجالات تعزيز الصناعات المحلية ودعم القطاع الخاص، ضمن سعي البلاد للاكتفاء الذاتي من بين المشاريع المطروحة، كما ينظر المشاركون إلى تطوير بعض القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك المشاركة في مشاريع الصناعات وخطط الأمن الغذائي. وينظر إلى مؤتمر يورومني على اعتباره من بين المؤتمرات الاقتصادية البارزة التي تجذب اهتمام المستثمرين، وناقش المؤتمر في دورته السادسة بالدوحة العام الماضي قضايا مهمة شملت الآفاق المتعلقة بالاقتصاد العالمي والقطري، ومختلف الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمارات الدولية. كما ناقش المؤتمر الحاجة إلى نمو الابتكار الرقمي، وأمن المعلوماتية للنظام المالي، ورؤية قطر 2030 وآفاق الاقتصاد العالمي، وأهمية التكنولوجيا المالية المتسارعة لدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر في يومه الثاني عددا من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية التي تتصدر اهتمامات المستثمرين، في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والسياحة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية التي تعتبر من أكثر المشاريع جاذبية للاستثمار في ضوء الاستعدادات لكأس العالم 2022.

توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بنسبة 3.3%، علماً بأنه كان يبلغ 1.6% في 2017. ورجحت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة امس، استمرار نمو الاقتصاد القطري في 2019 مسجلاً نحو 4.3%، مع توقعات بتباطؤ الناتج المحلي في 2020 بنسبة 2.3%. وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 2.8%، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3% في العامين المقبلين. وفي نوفمبر الماضي، رجح صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.4 بالمائة في 2018 مقارنة مع 1.6 بالمائة في 2017. وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% إلى 204.4 مليار ريال، مقابل 199.3 مليار ريال بنفس الربع من 2017. وبشأن معدلات التضخم، قالت كابيتال إيكونوميكس إن معدل التضخم في قطر سيرتفع بنسبة طفيفة العام الجاري ليصل إلى 0.5%، مقابل 0.4% في 2017. وأشارت إلى أن من المرجح تسارع نمو معدل التضخم إلى 1.5% في العام المقبل، على أن يسجل 1.8% في 2020. وطبقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، سجل معدل التضخم في قطر بالربع الثاني من 2018 نحو 0.2%، مقابل 0.7% في الربع الأول من نفس العام.

قدم عدد من خبراء قطاع النفط والغاز اليوم، في المنتدى الهندسي الخامس عشر الذي استضافته شركة قطر غاز، دراسات حول العديد من القضايا التي تهم قطاع النفط والغاز. وعرض 21 خبيراً عدداً من الموضوعات تندرج تحت ثلاثة عناوين رئيسية هي المشاريع والابتكار، والسلامة والموثوقية، والتميز في العمليات فيما قام مهندسون من قطر للبترول، وشل، وإكسون موبيل، ودولفين للطاقة، وقطر غاز، ومجموعة من الأكاديميين من جامعة قطر بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الحدث السنوي. وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، في كلمته الافتتاحية بالمنتدي، إن المنتدى الهندسي السنوي يوفر فرصا تعليمية للمهندسين الشباب للاستفادة من الموجهين والنظراء ذوي الخبرة ، وبالتالي ضمان استمرارية إرث غني من الابتكار والموثوقية والاستدامة والسلامة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. شارك في المنتدى الذي عقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات أكثر من أربعمائة خبير هندسي من شركات النفط والغاز وعدد من الأكاديميين. وقد تم اختيار 21 ورقة عمل من أصل 52 ورقة عمل ليتم عرضها في المنتدى، والتي تناولت مختلف المواضيع مثل أفضل الممارسات في أنظمة حقن المياه، والفلسفة الجديدة لحماية نظم المعلومات الجغرافية ذات 33 كيلوفولت من الأخطاء واختيار المواد الكيميائية الفعالة من حيث التكلفة على أساس الأداء لأنظمة تبريد المياه العذبة. وقام المشاركون بتبادل خبرتهم التقنية في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التطورات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في صناعة النفط والغاز في دولة قطر. كما وفر المنتدى فرصا عديدة للتواصل بين الأقران ودراسات الحالات المعروضة على مجموعة واسعة من المواضيع الهندسية.

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بعنوان الاقتصاد العالمي المتغيّر والأثر المترتب على زخم النمو في قاعة الاجتماعات الكائنة في مقّره الرئيسي الاحد الماضي، وقد استهل الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الجلسة بإلقاء كلمة قدم فيها نبذة عن الموضوع. وقد حضر الجلسة الدكتورة سايوري شيراي، أستاذ في جامعة كيئو في اليابان وعضو سابق في مجلس السياسات ببنك اليابان المركزي. كما شرّف الجلسة معالي السيد رانجان ماثاي وزير الخارجية السابق في الحكومة الهندية بالإضافة إلى لفيف من الدبلوماسيين وكبار الشخصيات القطرية المرموقة ومسؤولي الشركات المحلية. وفي معرض حديثه عن نمو الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، قال الدكتور ر. سيتارامان: «يُشيرُ صندوق النقد الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في أكتوبر 2018 بأن النمو العالمي خلال عامي 2018 و2019 سيبلغ 3.7% وسيستمر هذا النمو خلال عام 2019. فما زال النمو في الولايات المتحدة الأمريكية محافظاً على زخمه بفضل استمرار زيادة المحفّزات المالية وبالرغم من تخفيض توقعات النمو لعام 2019 على خلفية اتخاذ بعض الإجراءات التجارية التي تشمل فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين التي تقدّر بحوالي 200 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، خُفّضت توقعات النمو لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة عقب المفاجآت التي أدت إلى لجم النشاط الاقتصادي في مطلع عام 2018». وفيما يتعلق بالاقتصاد القطري، قال الدكتور ر. سيتارامان: وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي سينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.7% في عام 2018 وبنسبة 2.8% في عام 2019، بينما تشير توقعات تقرير أبريل 2018 إلى نمو بنسبة 2.6% لعام 2018 وبنسبة 2.7% لعام 2019، أي أن صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد القطري.

تحتاج التدريب والتأهيل لمواكبة نمو الاقتصاد الوطني.. مستثمرون لـ الشرق: غياب العمالة المؤهلة يعرقل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاكري: تحفيز الشركات يعزز نمو قطاعنا الخاص المري: الدعم الحكومي يشمل مجالات جديدة لتنمية القطاع الخاص البلوشي: نجاح القطاع الخاص يفتح أبواب تصدير جديدة النعيمي: توفير العمالة الماهرة يشجع نمو قطاع الأعمال أكد رواد أعمال لـ الشرق أهمية توفير العمالة المؤهلة والمدربة لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن الجهود التي تم الإعلان عنها مؤخرا بإطلاق التعريف الموحد لهذه الشركات يعزز هذا التوجه ويضع تصنيفا للشركات سيساعد في تشخيص مواطن الخلل ومعالجته، والذي في الغالب يعود إلى الحاجة إلى عمالة ماهرة خاصة لشركات لاتزال في طور النشأة وتحتاج من يمتلك الخبرة والمبادرة لولوج السوق وعقد الصفقات الناجحة مع المستثمرين ورجال الأعمال. وتوقع المستثمرون أن تعزز الموازنة الجديدة للدولة هذا التوجه من خلال ما تضمنته من بنود لدعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وهو ماسيسهم في تعزيز مكانة المستثمرين والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة وأن هذه الشركات أثبتت من خلال اجتهاداتها الكبيرة في الفترة الماضية قدرتها على تقديم الاضافة عن طريق تنمية المنتج المحلي وتوفير سلع جديدة للتصدير بديلة للنفط. وفي طريق الوصول بالاقتصاد الوطني لأعلى المراتب وجعله أكثر قوة ومرونة من خلال توسعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، جاء مشروع موازنة 2019 ليؤكد ذلك من خلال إقرار مواصلة دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة المستثمرين في المشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهم الذين أثبتوا باجتهاداتهم الكبيرة في الفترة الماضية قدرتهم على تقديم الاضافة عن طريق تنمية المنتج المحلي وتوفير سلع جديدة للتصدير بديلة للنفط. وفي استطلاع لـ الشرق بارك عدد من المواطنين مبادرات الدولة الرامية إلى اشراك القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدين على أن الحكومة لم تدخر أي شيء في سبيل تحسين مردودية الشركات الخاصة طيلة السنوات الماضية والدليل موجود في الدعم المادي الذي يحظى به هذا القطاع في الموازنات المالية للدولة في كل عام، زد إلى ذلك اتاحتها لهم فرصة اقتناء أسهم في كبرى الشركات القطرية في صورة قامكو للألومنيوم وقبلها مسيعيد للبتروكيماويات. في حين رأى البعض الآخر أن جهود الاعتماد على القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني واعطائه صبغة جديدة هو عين الصواب، لأنه لا يمكن الاعتماد على الشركات الحكومية فقط لتحقيق رؤية قطر 2030 التي يعد التقليص من الاستيراد وتغطية السوق المحلي بنسب معتبرة من المنتج الوطني وهو ما أثبتت الشركات الخاصة استطاعتها على فعله بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما أن مساعدة مثل هذه الشركات على النجاح سيمكن البلاد أيضا من فتح أبواب تصدير جديدة لا تمتد بأي صلة لمواردنا الطبيعية التي يجب علينا اليوم التوفير في استغلالها وتركها للأجيال القادمة، بما أن كل شيء متاح للاستثمار في مختلف المجالات، داعين الحكومة إلى إعادة النظر في بعض النقاط من أجل تحسين ظروف عمل القطاع الخاص والتي يعد أبرزها توفير عمالة بكفاءة عالية. ◄ عين الصواب وفي حديثه للشرق أكد حسن الجاكري أن ما تفعله الحكومة بتوسعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني هو عين الصواب، خاصة في ظل التطور الكبير التي حققته استثمارات رجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، وتمكنها من فرض نفسها كأحد أهم ركائز الانتاج في كل القطاعات، وهي التي نجحت خلال الفترة الأخيرة من تقليل حاجة الدولة إلى الاستيراد وتغطية السوق القطري بنسب معتبرة من المنتج المحلي، مضيفا أن الاتحاد بين الشركات الحكومية ونظيرتها المملوكة من طرف رجال الأعمال سيخطون بالاقتصاد الوطني خطوات عملاقة إلى الأمام، لتكون المهمة الرئيسية في عملية زيادة قوته ومرونته للحكومة في حين تلعب الشركات الخاصة دورا تكميليا في ذلك. وقال الجاكري ان الشركات الخاصة لن تخيب الثقة التي وضعتها الحكومة فيها طيلة الأشهر الماضية، مما زاد من تركيز قيادتنا الرشيدة عليها، معتبرة إياها واحدة من أهم الركائز لرؤية قطر 2030، التي من المنتظر ألا نكون مع حلولها بحاجة إلى باقي دول العالم، مبينا أن الدولة لن لا تعتمد على المستثمرين على مستوى شركاتهم الخاصة وفقط بل حتى من حيث عقد شراكات معهم في أكبر المنشآت الحكومية مثل مسيعيد للبتروكيماويات وقامكو للألومنيوم ليس سعيا لدعم هذه الشركات بل بحثا عن فتح أبواب دخل جديدة لهم تساهم في مضاعفة رؤوس أموالهم لاستعمالها فيما يعود بالخير على الاقتصاد القطري. ◄ دعم لا محدود من جانبه كشف محمد بخيت المري أن نجاح الشركات الخاصة وتمكنها من لعب دور مهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني ليس وليدا للصدفة بل يرجع إلى الاستراتيجية الفعالة التي تعمل وفقها هذه المنشآت بالاضافة إلى الدعم المنقطع النظير التي تلقاه من طرف الحكومة التي لم تدخر أي شيء في تطوير هذه الشركات، وقدمت كل المساعدات المادية من خلال القروض التي تسلمها البنوك للمستثمرين مع إتاحة الوقت الكافي لهم من أجل سدادها، بالاضافة إلى أخرى معنوية تهدف إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين على الاستمرار في العمل عن طريق التكريم والجوائز المخصصة للشركات الأكثر نجاحا كالذي يحصل في حفل التميز الذي لم تمر على إقامته سوى أسابيع قليلة. وأضاف المري ان ارتفاع التسهيلات للقطاع الخاص إلى ما يفوق 518 مليار ريال خلال هذه السنة، لخير دليل على حرص قيادتنا الرشيدة على دعم القطاع الخاص والسير معه جنبا إلى جنب للوصول بالاقتصاد القطري إلى أعلى المراتب وجعله قدوة يقتدى به في المنطقة بل في العالم ككل، كاشفا على أن عدم تأثر الدولة في الفترة الماضية يعتبر برهانا على أن الشراكة التي تجمع المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة هي الجدار الحامي للاقتصاد الوطني الذي تجاوز الأزمة في ظرف وجيز ودون أية أضرار. ◄ تعدد الصادرات بدوره قال ناصر البلوشي ان التركيز على القطاع الخاص في المرحلة القادمة سيعود بالخير على الاقتصاد الوطني ومن دون أي شك، خاصة أن شركات القطاع الحكومي لا يمكن لأي أحد في العالم انكار قوتها وتقدمها لمراكز متقدمة ضمن شركات تخصصاتها ضاربا المثال بقطر للبترول، متابعا كلامه أن الوقت الحالي هو الأنسب للدفع بالاستثمارات الخاصة لترجمة نجاح نظيرتها التابعة للدولة، وذلك من خلال دعمها بصفة مطلقة والدفع بها للوصول إلى العالمية من خلال تصدير منتجاتها إلى مختلف الدول مثلما يحدث مع بعضها الآن كمنشآت إعادة تدوير الورق حتى الأخرى المتخصصة في صنع قوارب الصيد. وأكد البلوشي أن التصدير ليس مستحيلا على هذه الشركات التي تمكن معظمها من تغطية نسب كبيرة من السوق المحلي بمنتج وطني في مدة لم تصل السنتين، كما أن الجودة العالية التي تميزها ترشحها لأن تحظى بطلب كبير في حال تم اكتشافها خارج البلاد، كاشفا على أن تمكن الشركات الخاصة من فعل ذلك سيزيد من حجم الصادرات القطرية، ما سيرفع من قيمة الريال أولا ويعزز قوة اقتصادنا الوطني، كما أنه سيخفف من استغلالنا لموادرنا الطبيعية كالنفط الذي يعد أهم صادراتنا في الوقت الحالي، لذا يجب على الشركات استغلال الدعم المنقطع النظير الذي تلقاه من طرف الحكومة وتقديم مواد جديدة للتوريد في مختلف دول العالم، للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية للجيل القادم الذي قد لا يتوافر على ذات الامكانيات التي نملكها اليوم. ◄ عمالة ماهرة من ناحيته قال فهد النعيمي ان القطاع الخاص لا يملك أي عذر للتخاذل في العمل أو عدم التطور بالصفة المرجوة مستقبلا، في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها من طرف الحكومة والدعم اللامحدود المخصص له على المستويين المادي والمعنوي، إلا أنه ومع ذلك دعا الدولة إلى النظر في بعض النقاط التي من شأنها مساعدة الشركات الخاصة على التقدم إلى الأمام بصفة اسرع، ذاكرا منها مسألة كفاءة العمالة حيث يصطدم في بعض الأحيان ملاك الشركات بانتدابهم لعمالة لا تفقه شيئا فيما تنتجه منشآتهم بالرغم من أنهم تنقلوا خصيصا إلى بلدهم الأم لاختيارهم، مقترحا على الجهات المسؤولة على الاقتصاد في الدولة إبرام اتفاقيات مع جهات معينة في الدول التي يتم جلب العمالة منها كالهند والفلبين يكون الهدف منها التأكد من كفاءة العامل قبل استخراج تأشيرته وجلبه للدوحة، وخاصة أن المستثمر يكون مطالبا بدفع راتب الموظف منذ أول يوم تطأ فيه قدماه مطار حمد الدولي حتى وإن كان لا يجيد العمل. وكشف أن التكوين هو أهم مقومات نجاح أي مؤسسة لذا طالب الحكومة أيضا بالتدخل بفضل علاقاتها الكبيرة مع كبرى دول العالم في جلب كبار المختصين في مختلف القطاعات إلى قطر لتلقين العمال في الشركات تفاصيل صناعة منتج ما، أو تأطير عمل هذه الشركات بما يتماشى والمعايير الموجودة على مستوى العالم، لأنه من الصعب على رجال الأعمال حتى ولو بأموالهم عقد شراكات مع كبرى المؤسسات في العالم في هذا الخصوص.