قدم عدد من خبراء قطاع النفط والغاز اليوم، في المنتدى الهندسي الخامس عشر الذي استضافته شركة قطر غاز، دراسات حول العديد من القضايا التي تهم قطاع النفط والغاز. وعرض 21 خبيراً عدداً من الموضوعات تندرج تحت ثلاثة عناوين رئيسية هي المشاريع والابتكار، والسلامة والموثوقية، والتميز في العمليات فيما قام مهندسون من قطر للبترول، وشل، وإكسون موبيل، ودولفين للطاقة، وقطر غاز، ومجموعة من الأكاديميين من جامعة قطر بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الحدث السنوي. وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، في كلمته الافتتاحية بالمنتدي، إن المنتدى الهندسي السنوي يوفر فرصا تعليمية للمهندسين الشباب للاستفادة من الموجهين والنظراء ذوي الخبرة ، وبالتالي ضمان استمرارية إرث غني من الابتكار والموثوقية والاستدامة والسلامة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. شارك في المنتدى الذي عقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات أكثر من أربعمائة خبير هندسي من شركات النفط والغاز وعدد من الأكاديميين. وقد تم اختيار 21 ورقة عمل من أصل 52 ورقة عمل ليتم عرضها في المنتدى، والتي تناولت مختلف المواضيع مثل أفضل الممارسات في أنظمة حقن المياه، والفلسفة الجديدة لحماية نظم المعلومات الجغرافية ذات 33 كيلوفولت من الأخطاء واختيار المواد الكيميائية الفعالة من حيث التكلفة على أساس الأداء لأنظمة تبريد المياه العذبة. وقام المشاركون بتبادل خبرتهم التقنية في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التطورات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في صناعة النفط والغاز في دولة قطر. كما وفر المنتدى فرصا عديدة للتواصل بين الأقران ودراسات الحالات المعروضة على مجموعة واسعة من المواضيع الهندسية.

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بعنوان الاقتصاد العالمي المتغيّر والأثر المترتب على زخم النمو في قاعة الاجتماعات الكائنة في مقّره الرئيسي الاحد الماضي، وقد استهل الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الجلسة بإلقاء كلمة قدم فيها نبذة عن الموضوع. وقد حضر الجلسة الدكتورة سايوري شيراي، أستاذ في جامعة كيئو في اليابان وعضو سابق في مجلس السياسات ببنك اليابان المركزي. كما شرّف الجلسة معالي السيد رانجان ماثاي وزير الخارجية السابق في الحكومة الهندية بالإضافة إلى لفيف من الدبلوماسيين وكبار الشخصيات القطرية المرموقة ومسؤولي الشركات المحلية. وفي معرض حديثه عن نمو الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، قال الدكتور ر. سيتارامان: «يُشيرُ صندوق النقد الدولي في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في أكتوبر 2018 بأن النمو العالمي خلال عامي 2018 و2019 سيبلغ 3.7% وسيستمر هذا النمو خلال عام 2019. فما زال النمو في الولايات المتحدة الأمريكية محافظاً على زخمه بفضل استمرار زيادة المحفّزات المالية وبالرغم من تخفيض توقعات النمو لعام 2019 على خلفية اتخاذ بعض الإجراءات التجارية التي تشمل فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين التي تقدّر بحوالي 200 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، خُفّضت توقعات النمو لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة عقب المفاجآت التي أدت إلى لجم النشاط الاقتصادي في مطلع عام 2018». وفيما يتعلق بالاقتصاد القطري، قال الدكتور ر. سيتارامان: وفقاً إلى توقعات صندوق النقد الدولي سينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.7% في عام 2018 وبنسبة 2.8% في عام 2019، بينما تشير توقعات تقرير أبريل 2018 إلى نمو بنسبة 2.6% لعام 2018 وبنسبة 2.7% لعام 2019، أي أن صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد القطري.

تحتاج التدريب والتأهيل لمواكبة نمو الاقتصاد الوطني.. مستثمرون لـ الشرق: غياب العمالة المؤهلة يعرقل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاكري: تحفيز الشركات يعزز نمو قطاعنا الخاص المري: الدعم الحكومي يشمل مجالات جديدة لتنمية القطاع الخاص البلوشي: نجاح القطاع الخاص يفتح أبواب تصدير جديدة النعيمي: توفير العمالة الماهرة يشجع نمو قطاع الأعمال أكد رواد أعمال لـ الشرق أهمية توفير العمالة المؤهلة والمدربة لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن الجهود التي تم الإعلان عنها مؤخرا بإطلاق التعريف الموحد لهذه الشركات يعزز هذا التوجه ويضع تصنيفا للشركات سيساعد في تشخيص مواطن الخلل ومعالجته، والذي في الغالب يعود إلى الحاجة إلى عمالة ماهرة خاصة لشركات لاتزال في طور النشأة وتحتاج من يمتلك الخبرة والمبادرة لولوج السوق وعقد الصفقات الناجحة مع المستثمرين ورجال الأعمال. وتوقع المستثمرون أن تعزز الموازنة الجديدة للدولة هذا التوجه من خلال ما تضمنته من بنود لدعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وهو ماسيسهم في تعزيز مكانة المستثمرين والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة وأن هذه الشركات أثبتت من خلال اجتهاداتها الكبيرة في الفترة الماضية قدرتها على تقديم الاضافة عن طريق تنمية المنتج المحلي وتوفير سلع جديدة للتصدير بديلة للنفط. وفي طريق الوصول بالاقتصاد الوطني لأعلى المراتب وجعله أكثر قوة ومرونة من خلال توسعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، جاء مشروع موازنة 2019 ليؤكد ذلك من خلال إقرار مواصلة دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة المستثمرين في المشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهم الذين أثبتوا باجتهاداتهم الكبيرة في الفترة الماضية قدرتهم على تقديم الاضافة عن طريق تنمية المنتج المحلي وتوفير سلع جديدة للتصدير بديلة للنفط. وفي استطلاع لـ الشرق بارك عدد من المواطنين مبادرات الدولة الرامية إلى اشراك القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدين على أن الحكومة لم تدخر أي شيء في سبيل تحسين مردودية الشركات الخاصة طيلة السنوات الماضية والدليل موجود في الدعم المادي الذي يحظى به هذا القطاع في الموازنات المالية للدولة في كل عام، زد إلى ذلك اتاحتها لهم فرصة اقتناء أسهم في كبرى الشركات القطرية في صورة قامكو للألومنيوم وقبلها مسيعيد للبتروكيماويات. في حين رأى البعض الآخر أن جهود الاعتماد على القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني واعطائه صبغة جديدة هو عين الصواب، لأنه لا يمكن الاعتماد على الشركات الحكومية فقط لتحقيق رؤية قطر 2030 التي يعد التقليص من الاستيراد وتغطية السوق المحلي بنسب معتبرة من المنتج الوطني وهو ما أثبتت الشركات الخاصة استطاعتها على فعله بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما أن مساعدة مثل هذه الشركات على النجاح سيمكن البلاد أيضا من فتح أبواب تصدير جديدة لا تمتد بأي صلة لمواردنا الطبيعية التي يجب علينا اليوم التوفير في استغلالها وتركها للأجيال القادمة، بما أن كل شيء متاح للاستثمار في مختلف المجالات، داعين الحكومة إلى إعادة النظر في بعض النقاط من أجل تحسين ظروف عمل القطاع الخاص والتي يعد أبرزها توفير عمالة بكفاءة عالية. ◄ عين الصواب وفي حديثه للشرق أكد حسن الجاكري أن ما تفعله الحكومة بتوسعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني هو عين الصواب، خاصة في ظل التطور الكبير التي حققته استثمارات رجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، وتمكنها من فرض نفسها كأحد أهم ركائز الانتاج في كل القطاعات، وهي التي نجحت خلال الفترة الأخيرة من تقليل حاجة الدولة إلى الاستيراد وتغطية السوق القطري بنسب معتبرة من المنتج المحلي، مضيفا أن الاتحاد بين الشركات الحكومية ونظيرتها المملوكة من طرف رجال الأعمال سيخطون بالاقتصاد الوطني خطوات عملاقة إلى الأمام، لتكون المهمة الرئيسية في عملية زيادة قوته ومرونته للحكومة في حين تلعب الشركات الخاصة دورا تكميليا في ذلك. وقال الجاكري ان الشركات الخاصة لن تخيب الثقة التي وضعتها الحكومة فيها طيلة الأشهر الماضية، مما زاد من تركيز قيادتنا الرشيدة عليها، معتبرة إياها واحدة من أهم الركائز لرؤية قطر 2030، التي من المنتظر ألا نكون مع حلولها بحاجة إلى باقي دول العالم، مبينا أن الدولة لن لا تعتمد على المستثمرين على مستوى شركاتهم الخاصة وفقط بل حتى من حيث عقد شراكات معهم في أكبر المنشآت الحكومية مثل مسيعيد للبتروكيماويات وقامكو للألومنيوم ليس سعيا لدعم هذه الشركات بل بحثا عن فتح أبواب دخل جديدة لهم تساهم في مضاعفة رؤوس أموالهم لاستعمالها فيما يعود بالخير على الاقتصاد القطري. ◄ دعم لا محدود من جانبه كشف محمد بخيت المري أن نجاح الشركات الخاصة وتمكنها من لعب دور مهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني ليس وليدا للصدفة بل يرجع إلى الاستراتيجية الفعالة التي تعمل وفقها هذه المنشآت بالاضافة إلى الدعم المنقطع النظير التي تلقاه من طرف الحكومة التي لم تدخر أي شيء في تطوير هذه الشركات، وقدمت كل المساعدات المادية من خلال القروض التي تسلمها البنوك للمستثمرين مع إتاحة الوقت الكافي لهم من أجل سدادها، بالاضافة إلى أخرى معنوية تهدف إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين على الاستمرار في العمل عن طريق التكريم والجوائز المخصصة للشركات الأكثر نجاحا كالذي يحصل في حفل التميز الذي لم تمر على إقامته سوى أسابيع قليلة. وأضاف المري ان ارتفاع التسهيلات للقطاع الخاص إلى ما يفوق 518 مليار ريال خلال هذه السنة، لخير دليل على حرص قيادتنا الرشيدة على دعم القطاع الخاص والسير معه جنبا إلى جنب للوصول بالاقتصاد القطري إلى أعلى المراتب وجعله قدوة يقتدى به في المنطقة بل في العالم ككل، كاشفا على أن عدم تأثر الدولة في الفترة الماضية يعتبر برهانا على أن الشراكة التي تجمع المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة هي الجدار الحامي للاقتصاد الوطني الذي تجاوز الأزمة في ظرف وجيز ودون أية أضرار. ◄ تعدد الصادرات بدوره قال ناصر البلوشي ان التركيز على القطاع الخاص في المرحلة القادمة سيعود بالخير على الاقتصاد الوطني ومن دون أي شك، خاصة أن شركات القطاع الحكومي لا يمكن لأي أحد في العالم انكار قوتها وتقدمها لمراكز متقدمة ضمن شركات تخصصاتها ضاربا المثال بقطر للبترول، متابعا كلامه أن الوقت الحالي هو الأنسب للدفع بالاستثمارات الخاصة لترجمة نجاح نظيرتها التابعة للدولة، وذلك من خلال دعمها بصفة مطلقة والدفع بها للوصول إلى العالمية من خلال تصدير منتجاتها إلى مختلف الدول مثلما يحدث مع بعضها الآن كمنشآت إعادة تدوير الورق حتى الأخرى المتخصصة في صنع قوارب الصيد. وأكد البلوشي أن التصدير ليس مستحيلا على هذه الشركات التي تمكن معظمها من تغطية نسب كبيرة من السوق المحلي بمنتج وطني في مدة لم تصل السنتين، كما أن الجودة العالية التي تميزها ترشحها لأن تحظى بطلب كبير في حال تم اكتشافها خارج البلاد، كاشفا على أن تمكن الشركات الخاصة من فعل ذلك سيزيد من حجم الصادرات القطرية، ما سيرفع من قيمة الريال أولا ويعزز قوة اقتصادنا الوطني، كما أنه سيخفف من استغلالنا لموادرنا الطبيعية كالنفط الذي يعد أهم صادراتنا في الوقت الحالي، لذا يجب على الشركات استغلال الدعم المنقطع النظير الذي تلقاه من طرف الحكومة وتقديم مواد جديدة للتوريد في مختلف دول العالم، للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية للجيل القادم الذي قد لا يتوافر على ذات الامكانيات التي نملكها اليوم. ◄ عمالة ماهرة من ناحيته قال فهد النعيمي ان القطاع الخاص لا يملك أي عذر للتخاذل في العمل أو عدم التطور بالصفة المرجوة مستقبلا، في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها من طرف الحكومة والدعم اللامحدود المخصص له على المستويين المادي والمعنوي، إلا أنه ومع ذلك دعا الدولة إلى النظر في بعض النقاط التي من شأنها مساعدة الشركات الخاصة على التقدم إلى الأمام بصفة اسرع، ذاكرا منها مسألة كفاءة العمالة حيث يصطدم في بعض الأحيان ملاك الشركات بانتدابهم لعمالة لا تفقه شيئا فيما تنتجه منشآتهم بالرغم من أنهم تنقلوا خصيصا إلى بلدهم الأم لاختيارهم، مقترحا على الجهات المسؤولة على الاقتصاد في الدولة إبرام اتفاقيات مع جهات معينة في الدول التي يتم جلب العمالة منها كالهند والفلبين يكون الهدف منها التأكد من كفاءة العامل قبل استخراج تأشيرته وجلبه للدوحة، وخاصة أن المستثمر يكون مطالبا بدفع راتب الموظف منذ أول يوم تطأ فيه قدماه مطار حمد الدولي حتى وإن كان لا يجيد العمل. وكشف أن التكوين هو أهم مقومات نجاح أي مؤسسة لذا طالب الحكومة أيضا بالتدخل بفضل علاقاتها الكبيرة مع كبرى دول العالم في جلب كبار المختصين في مختلف القطاعات إلى قطر لتلقين العمال في الشركات تفاصيل صناعة منتج ما، أو تأطير عمل هذه الشركات بما يتماشى والمعايير الموجودة على مستوى العالم، لأنه من الصعب على رجال الأعمال حتى ولو بأموالهم عقد شراكات مع كبرى المؤسسات في العالم في هذا الخصوص.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين مع وفد منظمات اقتصادية فرنسية يزور البلاد حاليا مجالات الشراكات المستقبلية والفرص المتاحة للاستثمار في قطر. ونظمت رابطة رجال الاعمال القطريين غداء عمل على شرف وفد رجال الاعمال الفرنسيين الذي يضم أعضاء من كل من منظمة أرباب العمل ميديف برئاسة السيد جيوم بيبي رئيس اللجنة الفرنسية القطرية بالمنظمة وكذلك وفد من وكالة بيزنيس فرانس الحكومية والمسؤولة عن تعزيز نمو الصادرات من قبل الشركات الفرنسية، وذلك بحضور سعادة السيد فرانك جيليه، السفير الفرنسي بالدوحة. وحضر الغداء من رابطة رجال الاعمال القطريين السيد حسين الفردان النائب الأول للرابطة والسيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، والسادة أعضاء الرابطة: السيد سعود المانع، ود. حسين العبدالله، والسيد خالد المناعي، والشيخ فيصل بن فهد، والسيد اشرف أبو عيسى، والسيد عبدالسلام أبو عيسى، والسيد مقبول خلفان، والسيد احسان الخيامي. كما حضر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الى جانب السيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة. وفي بداية اللقاء رحب السيد حسين الفردان بالوفد الفرنسي، وتحدث في بداية حديثه عن العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. كما أشار الى حرص رجال الاعمال القطريين على بحث إمكانية التعاون والاستثمار مع نظرائهم الفرنسيين سواء في قطر او في فرنسا. ومن جانبه، شكر الوفد الفرنسي الرابطة على هذا اللقاء، واشاروا الى أن المنظمة ستعمل على تكثيف الزيارات بين رجال أعمال البلدين لبحث سبل التعاون وتنمية العلاقات التجارية. خلال الغداء، تحدث أعضاء الرابطة عن التنمية الاقتصادية التي تشهدها قطر مؤكدين دور رابطة رجال الاعمال القطريين في دراسة اطر الاستثمار بين البلدين وكيفية تعزيز فرص الشراكة والتعاون. بينما أكد الجانب الفرنسي على وجود آفاق واسعة للتعاون في مجالات كثيرة ومنها الرعاية الطبية وتقنيات الصحة، السياحة، الصناعة، حلول المدن الذكية والعلوم وغيرها في مجال التكنولوجيا المبتكرة. خلال الغداء، أكد أعضاء الرابطة أن الاقتصاد القطري ماض نحو التنوع حسب الاستراتيجية الوطنية 2017/2022 ورؤية قطر 2030، مؤكدين على جاذبية الدوحة للمستثمرين الأجانب مما دفع بمئات الوفود التجارية الى زيارتها خلال الأشهر الماضية. كما أكدوا على أن تعاون القطاعين الخاص الفرنسي والقطري سيصب لمصلحة اقتصاد البلدين لأن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاعات جديدة ومبتكرة سيساعد الجانبين على المضي قدماً بخططهم التطويرية الاستراتيجية.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين الإنشائيين بالمملكة المتحدة ندوة بعنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر. وقال السيد عبدالله المحشادي المحكم المعتمد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال افتتاحه الندوة إن قطر تشهد نهضة عمرانية كبرى وغير مسبوقة وبالتالي فان تجنب النزاعات يعتبر امراً في غاية الأهمية، خصوصا في ظل المشروعات الضخمة التي تقام استحقاقاً لإستضافة كأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن مديري المشاريع في المشاريع الانشائية يواجهون تحديات ثلاثة تتعلق بالوقت والتكلفة والجودة. ومن جانبه، أكد السيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين خلال عرض تقديمي، أن تجنب النزاعات الإنشائية قبل حدوثها يأتي كأولوية بالنسبة للمشتغلين بقطاع الانشاءات، حيث شهدت سبل حل النزاعات ومنها التحكيم تطوراً كبيراً في دولة قطر بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في مجال البناء، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع على مستوى العالم تشمل كلفة المخاطر وعدم الثقة بين المستثمرين وتأخر تسليم المشاريع، وثقافة المطالبات والتخاصم وقلة الانتاجية والكفاءة. وأوضح جاكسون أن المعهد الملكي للمساحين يؤمن بأهمية نشر ثقافة تجنب النزاعات والتعاون بين الاطراف المتعاقدة في قطاع الانشاءات، وأن خدمات تجنب النزاعات DAS ، سيكون لها اثر واضح في السوق في مواجهة التحديات السابق ذكرها، مضيفا أن خدمات تجنب النزاعات في وقت مبكر ومنع تطورها لتحال إلى التحكيم او التقاضي استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية وتزيد من ثقة المستثمرين في اماكن مختلفة من العالم. من جانبها، قالت السيدة مارياد هيوز مديرة المعهد الملكي للمساحين- فرع قطر، إن دولة قطر تشهد مشروعات ضخمة، وإن الطرق البديلة لحل النزاعات قد تساهم في تخفيف تكاليف تأخر المشروعات في عقود التعاقد، موضحة أن خدمات تجنب المنازعات تسعى إلى تقديم نموذج اكثر تعاوناً لتنفيذ المشروعات، مما يجنب الأطراف المختلفة الكلفة التي قد تنشأ عند النزاعات.

القوانين والإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها تزيد من الثقة في بيئة الأعمال المحلية الاستثمار في الموارد البشرية سيقود التحول الاقتصادي في الفترة القادمة البنك لديه التزام إستراتيجي اتجاه المنطقة وخدمة عملائه أينما تواجدوا وصف الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ببنك اتش.اس.بي.سي HSBC ، دانيال هوليت ، في حديثه مع الشرق الاقتصاد القطري بالقوي ، تدعمه أسس صلبة لمختلف المؤشرات، مؤكدا وجود إمكانيات نمو وطاقات كامنة يمكن الاستفادة منها في المستقبل القريب و في المدى البعيد. ولفت إلى استعداد ذراع الخدمات المصرفية التجارية في البنك مواصلة دعمه وتمويل الشركات القطرية بمختلف أصنافها سواء كانت صغرى أو متوسطة أو كبرى في السوق المحلي و في مراحل تطورها في الخارج، مشيرا إلى أن بنك HSBC انطلاقا من تواجده القديم في قطر و باقي دول المنطقة يؤكد على القدرات و إمكانيات النمو لهذه الدول ، مشجعا بصورة غير مباشرة عملائه في مختلف دول العالم على الاستثمار في قطر والمنطقة.. دانيال هوليت يتحدث للشرق وفي ما يلي حديثه للشرق : وفي تعليقه على سؤال تقييم الاقتصاد القطري و جهازه المصرفي ، أكد أن خطط نمو الخدمات المصرفية التجارية في بنك HSBC ما هي إلا انعكاس للاقتصاد القطري القائم على أسس قوية ومختلف المؤشرات تؤكد هذه القراءة ، لافتا إلى أن الارتقاء في التصنيفات الأخيرة للاقتصاد من سلبي إلى مستقر و من ورائه الجهاز المصرفي تؤكد المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري و ما يمكن أن تقوم به قطر في المستقبل القريب و المدى البعيد. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين و الإجراءات الجديدة و التي تسمح للأجانب بملكية المشاريع بنسبة 100 %، وإصدار قانون المناطق الحرة وتوفر البنية التحتية الملائمة كلها عوامل تؤكد انفتاح الاقتصاد القطري و جذبه للاستثمارات الأجنبية. تسهم جميع هذه العوامل في إشاعة المزيد من أجواء الثقة كما أنها تلبي خطط نمونا في المنطقة. وشدد التأكيد على أن اتش.اس.بي.سي سيواصل دعمه للاقتصاد القطري سواء على مستوى تمويل المشاريع المعلقة بالبنية التحتية، ودعمه لعملائه في مراحل نموهم في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية ، مضيفا : أن ما يحصل في قطر ايجابي جدا . وحول تقييمه للتحولات التي يشهدها الاقتصاد القطري و اقتصاديات المنطقة بوصفه المسؤول الأول عنها في البنك، قال إن دول المنطقة تشهد تحولات كبيرة ، حيث يتواصل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بقيمة تناهز 2 تريليون دولار وهو ما يقود هذه الاقتصاديات إلى تغيرات عميقة خلال العشرين إلى الثلاثين السنة القادمة ، قائلا : سيواصل قطاع النفط و الغاز حضوره القوي في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات المنطقة ولكن إعادة هيكلة لهذه الاقتصاديات في اتجاه تنويع أكثر لمصادر الدخل على غرار التعليم والقطاع الصحي والخدمات المهنية، وذلك تماشيا مع حاجات الاقتصاد . وشدد على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية ودورها في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص كبيرة لنموه في المستقبل ، خاصة في ظل وجود طاقات بشرية كبرى لهذه الدول التي تعتبر تركيبتها الديمغرافية شابة ، مستشهدا في هذا الإطار بالتحويل الكبير الذي شهده اقتصاد سنغافورة بعد الاستثمار في موارده البشرية. ووصف الاقتصاد القطري بالقوي و الذي يمكن أن يستغل الاستثمار في الموارد البشرية لتطوير قدراته المستقبلية. و في إجابته على سؤال الاستفادة من المشروع الضخم الذي أطلقته الصين و المتعلق بطريق الحرير الجديد ، قال إنه بالرغم من أن النشاط التجاري الناشئ عن حزام الصين وطريقه في المنطقة لا يزال وليدًا نسبيًا حتى الآن ، فإن بنك HSBC يتوقع الاستفادة من خطط الصين التي تقدر قيمتها بنحو تريليوني دولار لإنفاقها على المخطط العالمي على مدار الـ 15 إلى 20 عامًا القادمة . ويهدف المشروع ، الذي كشف عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013 ، إلى تعزيز شبكة مترامية الأطراف من الروابط البرية والبحرية مع جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. وفي رده على سؤال نتائج البنك خلال الفترة الماضية قال إن البنك حقق خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2018 حقق نتائج ايجابية ، مشيرا إلى أن البنك حقق أرباحا بلغت 199 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017 وربح 6.8 مليار دولار للبنك على مستوى العالم. وعبّر عن أمله في مضاعفة أعمال البنك التجارية في السنوات الخمس القادمة ، قائلا : إن بنك اتش.اس.بي.سي يسعى للحصول على أعمال جديدة تتعلق بخطط التحول في قطاعات مثل التعليم والخدمات المهنية والبنية التحتية والرعاية الصحية والأسهم الخاصة. وحول دعم البنك للشركات الصغرى و المتوسطة ، قال إن توجه الجميع ايجابي بهذا الخصوص وان الدعم الشركات الصغرى و المتوسطة تحظى باهتمام كبير خاصة في مجالات البنية التحتية و الأعمال الإنشائية و التعليم .. وحول تأثير المتغيرات الإقليمية و الدولية على نشاط البنك في المنطقة ، قال إن لدى البنك التزاما استراتيجيا طويل الأجل تجاه المنطقة، ومن واجبنا أن نخدم عملاءنا أينما تواجدوا.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء العدد الـ25 من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر. يمثل الربع الثاني لسنة 2018 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور تم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعتبر هذا التقرير عمليا مفيدا وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء :الجزء الأول : يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشرأسعارالمنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2018 مع الربع المقابل في سنة 2017، وكذلك الربع السابق (الربع الاول 2018) .الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو إحصاءاَت رخص البناء وشهادات إتمام المباني. يقدم المقال خلفية تاريخية لهذه الإحصاءات والتطورات اللاحقة في منهجية جمع وإعداد البيانات. كما تستعرض المقالة نطاق الإحصاءات وتصنيف البيانات بالإضافة إلى نشر البيانات.

وسط التقدم الكبير في أعمال منشآته ومرافقه الرئيسية .. ** زينل: بروز المحطات دليل على قرب إنتهاء أشغال الريل ** الخوار: المترو سيشكل قفزة نوعية لقطاع المواصلات ** أبو مطير: المشروع أحد الحلول الناجعة لمشكلة الازدحام المروري ** الهتمي: سهولة التنقل تشجع الاستثمار في المناطق البعيدة يعد مشروع المترو من بين أضخم وأهم مشاريع البنية التحتية في البلاد، وهو الهادف إلى تقديم إضافة كبرى في مختلف المجالات، وبالأخص قطاع المواصلات الذي سيشهد قفزة نوعية تستخدم فيها التكنولوجيا بآخر ما وصلت إليه من تقنيات في توفير نقل جماعي لمواطني ومقيمي قطر، ويتكون المشروع من ثلاث محطات نموذجية، اثنتان منها تحت الأرض والثالثة فوقها. وبعد مرور خمس سنوات عن بدأ عملية تشييده بات جليا للعيان اليوم التطور الكبير في أشغال إنجازه، مع بروز العديد من المحطات التي قاربت الأعمال فيها من الإنتهاء، ما يؤكد عزم قيادتنا الرشيدة على إطلاق المشروع في آجاله المحددة إن لم يكن ذلك من قبل. وفي إستطلاع أجرته الشرق أكد عدد من المستهلكين التقدم الكبير في أشغال الريل الذي لم يعد يفصل على اختتامها سوى فترة بسيطة، كاشفين بأن المترو سيقدم العديد من الحلول خاصة فيما يتعلق بالزحمة التي ستختفي تدريجيا مع الإنطلاق الرسمي لهذا المشروع الذي سيجعل من عملية التنقل بين مختلف مناطق البلاد أمرا يسيرا للغاية يقل فيه الجهد ويختصر الوقت. في حين رأى البعض الآخر أن الريل لن يكتفي بلعب دور مهم في قطاع المواصلات وفقط بل سيتعداه إلى الاقتصاد الذي سيتأثر إيجابا به في العديد من الجوانب، حيث من المنتظر أن يساهم في رفع الإيجارات وتنشيط الحركة التجارية في المناطق التي توصف اليوم بالبعيدة في ظل سهولة الوصول إليها، كما أنه سيكون واحدا من أهم محفزات الإستثمارات الأجنبية في هذه الأماكن التي من المتوقع نمو كثافتها السكانية مع رحيل العديد من الناس اتجاهها تفاديا لضغط الدوحة، دون نسيان الخدمة التي سيقدمها المترو في الإستدامة، والقطاع البيئي من خلال اللجوء إليه كالوسيلة الأولى في النقل والتخفيف من إستعمال السيارات التي تعتبر من أهم أسباب التلوث الطبيعي. تقدم الأشغال وفي حديثه لـ الشرق أكد محمد فيصل زينل التطور الكبيرالذي وصل إليه مشروع المترو وبالذات في هذه السنة، قائلا إن بروز العديد من المحطات في مختلف مناطق الدولة دليل قاطع على قرب الانتهاء من الاشغال فيه، ما يعني أن الحكومة تسير إلى تسليمه للمستهلكين في الآجال المحددة حسب مراحل سيكون آخرها بعد أربع سنوات من الآن، مصرحا بأنه وإذا إستمر العمل على المشروع بهذه الوتيرة فإنه لا يستبعد أن يطلق الريل بكامل خطوطه قبل كأس العالم قطر 2022. وأشار زينل إلى أن الجمالية التي يشيد بها المشروع، والتي باتت ظاهرة للعيان من خلال العديد من المحطات البارزة في صورة تلك الموجودة في الطريق المؤدي إلى الوكرة، تعبر بشكل كبير عن النوعية المميزة التي يتم العمل عليها في برنامج إنشاء الريل، من خلال المزج بين آخر تقنيات تكنولوجيا المواصلات وما يكشف عن عراقة المجتمع القطري، خاتما كلامه بالقول إن ما حققته الحكومة من تقدم في هذا المشروع خلال سنوات وجيزة يعتبر في حد ذاته إنجازا يصعب على أي دولة تحقيقه في نفس الزمن، في انتظار الإطلاق الرسمي له والذي من المؤكد أن يحمل العديد من المفاجآت ستجعل من مترو قطر واحدا من بين الأفضل على مستوى العالم ككل وليس المنطقة فقط. قفزة نوعية من جانبه صرح حسن الخوار بأن مشروع المترو سيشكل قفزة نوعية في منظومة المواصلات داخل الدولة، ويؤكد المستوى الكبير الذي وصل إليه هذا القطاع في كل أساليب النقل الحديث سواء تعلق الأمر بوسائل السفر والشحن الجوي أو البحري بالإضافة إلى البرية منها التي يعد الريل من أهم ركائزها المستقبلية، كاشفا أن المترو سيساهم بشكل كبير في حل العديد من مشاكل التنقل بين مختلف مناطق البلاد، حيث سيخفف من تعب الترحال من نقطة إلى أخرى. وكشف الخوار أن المترو سيقلص حتى من مدة السفر نظرا لسرعته و خلو السكك التي يستعملها من أي عقبات كالزحمة، التي أخذت بالإرتفاع يوما بعد يوم في ظل تزايد إستخدام السيارات، والتزايد الكبير للكثافة السكانية في البلاد، ما سيجعله وسيلة للتقليص من إستعمال المركبات التي لن يلجأ أصحابها إليها بعد إطلاق مشروع المترو إلا نادرا، خاصة وأنه سيربط بين العديد من الأماكن من خلال الخطوط الثلاثة التي من المفترض أن يسير عليها. وفي ذات السياق أعرب عدلان أبو مطير عن فخره الكبير بالتقدم الملحوظ الذي حققته أشغال مشروع المترو، الذي لم يعد يفصلنا عن إطلاقه سوى فترة وجيزة على حد قوله، مضيفا بأن الريل سيشكل نقلة مميزة في عالم المواصلات داخل البلاد، وهو الذي سيربط بين مختلف المناطق في أقل فترة زمنية ممكنة، كاشفا على أن هذا المشروع سيعطي الحل النهائي للزحمة و الاختناق المروري الذي نعاني منه مع نمو الكثافة السكانية في قطر ووصولها إلى ما يفوق المليوني نسمة مشكلة من المواطنين أوالمقيمين، ما يعني أننا في قطر نملك على الأقل مليون سيارة. وتابع أبو مطير كلامه بالإشارة إلى أن المترو لن يقدم الإضافة في المواصلات وفقط ، بل سيتعداه إلى القطاع البيئي الذي سييشهد تحسنا من خلال تقليل اعتماد الناس على السيارات كوسائل نقل واستبدالها به، ما يضمن التخفيف من انبعاثات دخان السيارات الذي يعد من أهم أسباب التلوث الذي يعاني منه العالم كله في هذا العصر، شاكرا الجهات المسؤولة على تخصيص أماكن استدامة سيلعب الريل فيها دورا كبيرا كجامعة قطر التي من المنتظر أن يمنع دخول المركبات إليها لاحقا بسبب توفرها على ما يفوق 20 محطة تابعة له. إنعاش المناطق البعيدة بدوره رأى يوسف الهتمي بأن الإنتهاء من مشروع المترو في أسرع الآجال سينعكس بالإيجاب حتى على القطاع الاقتصادي للبلاد، وهو الذي سيسهل من عمليات الوصول إلى المناطق الحرة والمنطقة الصناعية أولا، كما أنه سيقرب أكثر بين مختلف مناطق الدولة ما سينشط التجارة حتى في النقاط البعيدة كالشمال على سبيل المثال، وذلك بحكم السرعة الكبيرة التي سيجدها المستهلكون في الوصل إليها من خلال الريل، ما يعني أن الحيوية التجارية ستوزع في المستقبل بين الدوحة و وباقي المدن، على عكس ما هي عليه اليوم بارتكازها بصفة كبيرة على العاصمة، وذلك من خلال توجه العديد من الناس إلى الإقامة خارجها في ظل توفر وسيلة نقل تضمن لهم الوصول إلى أماكن عملهم في أقصر مدة ممكنة. وأضاف الهتمي على أن هذا التغيير والموازنة بين سكان العاصمة والمناطق الثانية سيحفز على الاستثمار في المدن التي توصف اليوم بالبعيدة في ظل غياب الريل، مؤكدا توجه رجال الأعمال القطريين أو حتى الأجانب إليها مع إتجاه العديد من الناس للعيش فيها تفاديا لضغط الدوحة، ما سيعود بالإيجاب حتى على ملاك العقارات من سكنات أو محلات في مناطق كالوكرة على سبيل المثال، التي من المتوقع أن ترتفع الإيجارات فيها مع بدأ الريل بالعمل رسميا.

أكد سعادة السيد ستيبان كوبييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوكرانيا تشهد في الوقت الحالي تطوراً وتقدماً في شتى المجالات. وشدد على أن زيارة فخامة الرئيس بترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا إلى دولة قطر في شهر مارس الماضي، أسست لمرحلة جديدة من العلاقات المتطورة، والهادفة إلى تهيئة الأجواء لمزيد من التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والاستثمارات. وأضاف سعادة السيد ستيبان كوبييف، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، وإن كانت لا تزال دون المستوى المطلوب إذ لا تتعدى مائة مليون دولار في الوقت الراهن، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد من التعاون في مجالات الاقتصاد المختلفة، من أبرز ملامحها ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50 بالمائة خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن البلدين يحققان تقدما ملموسا للمضي قدما في نهج توطيد التعاون الاقتصادي بينهما، مشيراً إلى وجود عوامل مساعدة لمزيد من العمل المشترك من أهمها فتح خط جديد للرحلات المباشرة بين قطر وأوكرانيا، بالإضافة إلى عوامل أخرى من بينها توافر مجالات مهمة للعمل المشترك تشمل قطاعات مثل السياحة والمنتجات الذكية والزراعة والبنية التحتية وغير ذلك. وذكر أن المرحلة الجديدة للتعاون بين دولة قطر وأوكرانيا سيتم من خلالها تنفيذ عدد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتعزيز التعاون في مجال الأعمال، بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون الاقتصادي، وتطبيق نظام الاعفاء من التأشيرات الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من نوفمبر الجاري. وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، إلى أنه ترأس خلال زيارته لدولة قطر أول اجتماع اللجنة القطريّة الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي ترأسها من الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين من الجانبين لصياغة الاتفاقيات المشتركة التي تصدر عن هذه الاجتماعات التي ستنفذها اللجنة بشكل سنوي مرة في قطر ومرة أخرى في أوكرانيا. وأضح سعادة السيد ستيبان كوبييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه من أهم نتائج العمل المشترك بين البلدين تمثل حتى الآن في تشكيل اللجنة القطريّة الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وإقامة روابط واتصالات مباشرة بين رجال الأعمال في الدولتين، ووضع مساحة للاتصالات بين غرف التجارة والصناعة في كل من قطر وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسفر اجتماعات اللجنة المشتركة عن النتائج المرجوة منها في القريب العاجل. وأضاف في هذا الصدد، أن الوفد الأوكراني الذي يرافقه في زيارته للدوحة يضم عددا من المسؤولين البارزين في مجالات الطاقة والبنى التحتية، إلى جانب عشرين شركة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشركات الحكومية المتخصصة في مجالات الدفاع العسكري، والمنتجات المتخصصة، وغير ذلك من مجالات الاستثمار والابتكار. وذكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، أنه بحث خلال زيارته إلى الدوحة جملة من المواضيع الهامة، موضحا أنه شرح في لقاءاته مع المسؤولين القطريين واقع الاستثمار في بلاده، وما أنجزته أوكرانيا من مكتساب على مستوى خصخصة الشركات، والتشريعات المساعدة على الاستثمار هناك، فضلاً عن شرح لما تقدمه الحكومة من حوافز لتشجيع القطاع الخاص على الشراكة مع القطاع العام، سبيلا لتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وأكد أن أوكرانيا تنعم باستقرار اقتصادي، حيث ارتفع نموها الاقتصادي هذا العام بنسبة 4 بالمائة.