قال موقع The Middle East North Africa Financial Network إن حجم اللقاءات الاقتصادية والاستثمارية وعدد الاجتماعات المحلية والخارجية التي عقدها رجال الأعمال القطريون مع نظرائهم في عام 2018 يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بقطر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. وذكر الموقع الاخباري المتخصص، أنه لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشركات القطرية ونظيراتها الدولية، استضافت قطر خلال عام 2018 ما يصل إلى 95 وفدا اقتصاديا أجنبيا مقارنة بـ 50 وفدا أجنبيا زار البلاد في عام 2017. ويضيف الموقع نقلا عن مسؤولين تنفيذين أن هذه الاجتماعات تعكس اهتماما دوليا كبيرا بمناخ الاستثمار في قطر وثقة عالية في الاقتصاد القطري، ووفقا لهؤلاء المسؤولين، فقد نظمت غرفة قطر العام الماضي 170 نشاطًا اقتصاديًا وتجاريًا واستضافت 21 اجتماعًا مع عدد من رؤساء الدول والوزراء والمسؤولين وممثلي الغرف التجارية الأخرى والمؤسسات الأجنبية. وقامت الغرفة خلال العام الماضي بتنظيم واستضافة عدد من الأنشطة والفعاليات الاستثمارية الهادفة إلى تشجيع دور القطاع الخاص القطري وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع مبادئ رؤية قطر الوطنية 2030. ووفقا لإحصائية أعدها الموقع عن النشاط التجاري القطري خلال عام 2018، فقد استضافت الغرفة عددًا كبيرًا من الفعاليات وورش العمل والمؤتمرات والمعارض لمناقشة القضايا والمسائل التي تهم مجتمع الأعمال، كما اجتمع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر مع أربعة رؤساء دول، وسبعة رؤساء حكومات، والعديد من المسؤولين والممثلين الرسميين، ورؤساء الغرف التجارية من دول الخليج والدول العربية ودول أجنبية أخرى لمناقشة التعاون المتبادل وتعريفهم بمشاريع القطاع الخاص القطري. وفي هذا الصدد تم تنظيم سبع زيارات تجارية لرجال الأعمال القطريين إلى عدد من البلدان في الخارج وفي مختلف المعارض الدولية في العام الماضي، بما في ذلك زيارة تجارية لـ 55 من رجال الأعمال القطريين إلى الكويت، وقيام وفد كبير من رجال الأعمال القطريين يضم نحو 140 رجل أعمال بزيارة مماثلة إلى سلطنة عمان بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وسلطنة عمان، وإمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين ومشروعات مشتركة، سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان. كما شاركت الغرفة في العديد من الفعاليات الدولية، بما في ذلك منتدى قطر-بلجيكا للأعمال، ومنتدى الأعمال القطري البلغاري، والمنتدى الاقتصادي القطري-الأمريكي، الذي عقد على هامش جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية. كما عقدت غرفة قطر 26 مؤتمراً ومنتدى اقتصاديا،كما تم توقيع تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العام الماضي بين غرفة قطر والعديد من المؤسسات والغرف التجارية، بما في ذلك اتفاقية مع غرفة التجارة الدولية. كما نظمت الغرفة 12 دورة تدريبية في العام الماضي، وتوجت عام 2018 بنجاحها في تنظيم معرض «صنع في قطر» في سلطنة عمان.

** اقتصادنا يواصل نموه مستفيدا من فائض الموازنة والإنفاق الحكومي ** الأزمات السياسية تدفع للمطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للتحوط جاءت قطر خارج توقعات أحدث التقارير العالمية بتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من دول المنطقة هذا العام. وخفض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعامي 2019 و2020، وكذلك التقديرات الخاصة ببعض الدول سواء المتقدمة أو النامية مع توقعات متشائمة بشأن التوترات التجارية. وبقيت قطر ضمن دائرة الدول القليلة التي ستستفيد هذا العام من معدلات نمو جيدة بفضل سياساتها الاقتصادية التي تحافظ على نمو متوازن مستفيدة في ذلك من الفائض المتوقع في الميزانية بنحو 4.3 مليار ريال حسب تقديرات الموازنة، وحجم الإنفاق الحكومي على المشاريع، حيث تستحوذ المشروعات الكبرى على 43.3% من إجمالي المصروفات، إلى جانب المخصصات للمشاريع ذات الصلة بالتنمية المستدامة والمشاريع ذات الصلة بمصالح المواطنين مثل مخصصات تطوير الأراضي الجديدة للمواطنين التي تبلغ 12 مليار ريال على مدار 5 سنوات، والمخصصات لتوسعة مطار حمد الدولي بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال. ◄ النمو العالمي ويرى البنك أن النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري سيسجل مستوى 2.9% وهو أقل بنحو 0.1% عن التقديرات الأولية ومقابل مستوى 3% في 2018. وخفض البنك تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في 2020 بنسبة 0.1% عند مستوى 2.8%. فيما أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للعام الجاري عند مستوى 2.5%، بينما خفضها بنحو 0.3% إلى 1.7% في 2020. وعلى نطاق منطقة اليورو، فإن البنك خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 بنحو 0.1% إلى 1.6%، بينما أبقى على تقديراته للنمو في 2020 عند مستوى 1.5%. وفي الوقت الذي أبقى فيه الصندوق على تقديراته للنمو في الدول المتقدمة عن العام الجاري عند 2%، فإنه خفضها لعام 2020 بنحو 0.1% إلى 1.6%. و على الجانب الآخر تعرضت توقعات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة إلى الخفض في العام الجاري والمقبل بنحو 0.3% و0.5% إلى 4.2% و4.5% على الترتيب. وتلقى عدد قليل من الدول في الاقتصاديات الناشئة توقعات بزيادة النمو الاقتصادي العام الجاري ما بين 0.1% و 0.3%. ◄ سماء ملبدة هكذا عنون البنك الباب الأول في تقريره، محدداً 4 مخاطر تهدد النمو الاقتصادي العالمي أبرزها تصعيد القيود التجارية. الخطر الأول «أسواق مالية غير منظمة»: ويرى البنك أن تلك المخاطر تتزايد بشكل كبير وتعكس إمكانية تشديد أسرع من المتوقع للظروف المالية العالمية وتحركات رئيسية حادة في العملات الرئيسية وانتقال عدوى الضغوط المالية في بعض أسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء. كما يرى البنك أنه بالرغم من نوبات التقلب في أسواق الأسهم والسندات إلى جانب حالة عدم اليقين الجارية بشأن جوانب النمو والتضخم فإن العلاوة الإضافية لامتلاك أصول طويلة الآجل بدلاً من قصيرة الآجل لاتزال سالبة ما يزيد من مخاطر تعديلات صعودية مفاجئة. وحدد البنك صعود الدولار الأمريكي كأحد المخاطر، حيث أنه يرتفع بشكل أكبر نتيجة اختلاف السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وآفاق النمو بين الاقتصاديات الرئيسية الأخرى، فهو يرى أن ذلك قد يساهم في التأثير على التوقعات المتعلقة بأسواق الاقتصاديات المتقدمة والناشئة. وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه المستثمرون وأنهم يتوقعون نهاية الدورة التشددية في سياسة معدلات الفائدة الأمريكية فإن الاحتياطي الفيدرالي مستمر في زيادة إضافية لها، ما يتسبب في مخاطر إعادة تقييم غير منظم في السوق، وفي هذا السياق فإن الارتفاع أكثر من المتوقع في تكاليف الإقراض لاتزال محتملة. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع معدل الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وسط توقعات بزيادتين إضافيتين في 2019. الخطر الثاني «توترات جيوسياسية وعدم يقين سياسي»: أوضح التقرير أن زيادة عدم اليقين السياسي العالمي منذ منتصف العام الماضي رفع من التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عدم اليقين السياسي المتصاعد يميل نحو تشجيع المستثمرين على المطالبة بعلاوة مخاطر أعلى للتحوط ضد النتائج السلبية. كما يرى التقرير أن مزيداً من تصعيد عدم اليقين السياسي يقود الشركات لتأخير أو إعادة التفكير في الإنفاق الرأسمالي، ما يساهم في مزيد من التدهور في النمو العالمي أكثر من المتوقع. الخطر الثالث «مخاطر هبوطية إقليمية»: أكد التقرير وجود مشاكل إقليمية عرضة لتحولات مفاجئة في سياستها والتي قد تنتج عن خلل مالي واستثمارات مخفضة نتيجة لعدم اليقين السياسي ونمو محتمل أضعف ينتج عن إصلاحات هيكلية غير كافية. وشدد على أن المخاطر المتعلقة بالأمن لا تزال قائمة بدرجات متفاوتة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا جنوب وشرق آسيا ويمكن أن ترتفع في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتجددة. كما أكد التقرير على أن اندلاع العنف سيوقف النشاط بطرق مختلفة ويضغط على الإنتاج المحتمل وتقود إلى تدفقات في اللاجئين. الخطر الرابع «تباطؤ متزامن في أكبر اقتصادين في العالم»: التدابير المالية التي يتم اتخاذها في الولايات المتحدة والصين تدعم آفاق النمو لديهما على المدى القصير ولكن قد تتسبب في إخلال التوازن وتضخيم مخاطر تؤدي إلى حدوث تراجع مفاجئ. ويؤكد التقرير فكرة أن التباطؤ بأكثر من المتوقع في كلا الاقتصادين يمكن أن يكون لديه عواقب بالنسبة للاقتصاد العالمي كافة. كما يرى البنك الدولي أن السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة ستتحول من التوسع نحو الانكماش؛ وذلك مع سياسات تجارية ونقدية من المتوقع أن تصبح عائقا على النشاط خلال العامين القادمين. ◄ الديون الأمريكية ويعتقد التقرير أن الارتفاع في الديون الخاصة الأمريكية أقل من نظيرتها في فترات ما قبل الركود الماضية بسبب خفض ديون الأسر والبنوك منذ الأزمة المالية العالمية، لكن هناك تراكم لديون الشركات ما يزيد من الخطر الخاص بأن تتخلف عن السداد ما يؤدي إلى تضخيم الدوامة الهبوطية القادمة. أما في الصين، فإن تدابير التحفيز المالي والنقدي هناك يمكن أن تعوض التأثير السلبي للتوترات التجارية مع الولايات المتحدة لكن في الوقت نفسه قد تؤدي إلى تأخير الجهود المتعلقة باحتواء النمو الائتماني والحد من تراكم نقاط الضعف في الميزانيات العمومية للشركات والحكومات المحلية والمؤسسات المالية.

** مكاتب المحاماة تطور أعمالها لمواكبة الطلب على خدماتها التجارية ** آل سعد: الإعفاءات الحكومية تشجع أعمال الشركات ونمو السوق ** 69 % نمو الشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال قالت مجلة The Business Year الاقتصادية المتخصصة إن قطر أدركت أهمية جذب الشركات الدولية للاستثمار وإدارة الأعمال في البلاد، خاصة مع استضافة قطر لكأس العالم 2022، حيث أصبح من الضروري أن تجلب الشركات العالمية خبرتها لتطوير وتنفيذ العديد من المشاريع. وتضيف المجلة: مكاتب المحاماة تأثرت بهذا التوجه، بشكل رئيسي، وكنتيجة لذلك أصبحت تتميز بوجود فريق متنوع من المحامين من حيث الثقافة واللغة والخلفية والتجربة والتعليم الذي يلبي توقعات مختلف الشركات والأطراف الدولية التي تتعاقد مع مكاتب المحاماة في الدولة لمتابعة أعمالها التجارية. كما اضطرت مكاتب المحاماة، نتيجة لذلك، إلى بناء فرق عمل أكبر نظراً لحجم الأعمال التي تتولاها في ظل الاقتصاد القطري المزدهر، وكنتيجة ثالثة، تضيف المجلة، تزايدت المنافسة بين مكاتب المحاماة التي اضطرت إلى إدخال عناصر جذب جديدة للعملاء، وأضافت خدمات جديدة وحسنت من جودة الخدمة لمواصلة النمو وكسب المزيد من الثقة في السوق. وفي معرض رد على سؤال للمجلة حول مشاركة مكاتب المحاماة في الاكتتابات العامة الأولية التي يتم طرحها في السوق القطري، قال السيد راشد سعد الكواري، المؤسس والشريك الأساسى لمكتب شرق للمحاماة، إن شركة شرق للمحاماة تتمتع بخبرة واسعة في مجال أسواق المال والاكتتابات العامة الأولية، حيث كانت الشركة لاعباً رئيسياً في عمليات الاكتتاب الأولية الرئيسية التي تحققت في قطر على مدى السنوات القليلة الماضية. ولكونها شركة محاماة محلية تتمتع بتواصل دولي، فقد تمكنت شركة محاماة الشرق من تقديم المشورة للعملاء حول أفضل النماذج لتأسيس شركة أو تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة / شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة. ولم تساعد شركة محاماة شرق فقط في مرحلة تأسيس الشركات، بل لعبت دوراً نشطاً ومستمرا في تقديم المشورة للعملاء وبما أننا شركة قانونية محلية، يقول آل سعد، فإننا قادرون على الاستفادة من بعض الإعفاءات نتيجة لرغبة الحكومة في تشجيع النمو في السوق، والعمل بما يتوافق أيضاً مع رؤية قطر 2030. وعن القيمة المضافة التي يمكن أن يجلبها الشريك القانوني القوي للشركات العالمية التي تعمل في قطر، يقول آل سعد إنه بموجب القانون القطري، يمكن للمحامين القطريين فقط تقديم المشورة والمثول أمام المحاكم القطرية، ولذلك قامت شركة محاماة شرق ببناء فريق يضم أعضاء محليين ودوليين مؤهلين في القانون العام والقانون المدني من ذوي الخبرة والتجربة التي تتنوع من حيث التعليم والممارسة، وبما يلبي احتياجات الشركة التجارية الدولية التي تأتي إلى قطر وتبحث عن شريك قانوني يستطيع فهم احتياجاتها فيما يخص اللغة والأعمال وتقديم المشورة بشأن القانون المحلي، الذي هو مصدر قوتنا. وعن التغييرات التنظيمية الرئيسية التي تواكبها مكاتب المحاماة في قطر، يقول راشد آل سعد إن قانون الضرائب هو أحد الأنظمة التي كان من المتوقع أن يشهدها السوق وسيترتب عليه العديد من التغييرات في طريقة إدارة الأعمال في قطر. وعلاوة على ذلك، هناك قوانين أخرى منها قانون الاستثمار الأجنبي، والقانون الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 ٪، بالإضافة إلى القوانين الحالية التي يجري العمل بها في إطار مركز قطر للمال. وتتساءل المجلة، بما أن قطر هي أول دولة خليجية تسن قانون حماية البيانات الشخصية، فما هي الآثار المترتبة على الشركات العاملة في البلاد؟، وردا على هذا التساؤل يوضح السيد آل سعد أن قانون حماية البيانات الشخصية ضروري للشركات والمؤسسات سواء كأفراد أو كمؤسسات، فهو يشعر الأفراد بالثقة لأن بياناتهم لن يتم استخدامها بطريقة غير شرعية، وقد أدركت قطر أهمية الحفاظ على خصوصية البيانات وسريتها، مما أدى إلى كونها أول دولة خليجية لديها مثل هذه القوانين. كما أن هذا القانون يكون أكثر صرامة عندما تتعلق البيانات السرية بالأطفال أو المعلومات الطبية. وفي نهاية المطاف، فإن مثل هذه التشريعات توفر الثقة للأفراد وللأعمال التجارية وتؤكد لهم أن قطر هي المكان المثالي للقيام بالأعمال التجارية. وقد شهدنا زيادة هائلة في الطلب من طرف الشركات التي ترغب في امتثال سياساتها لقانون حماية البيانات. وعن توقعاته لمناخ الأعمال في 2019، يقول السيد راشد آل سعد: إن الاقتصاد القطري سيظل ينمو وستزيد الأعمال، وبالتالي يجب على شركات المحاماة التركيز على تحسين آليات العمل ومراعاة تنمية وتطوير وسائلها باستمرار، حيث إنه من الضروري مواكبة التغيرات الحالية. علاوة على ذلك، سيزيد الطلب على بعض مجالات القانون ذات صلة بالتغيرات الحاصلة في السوق المحلي مع دخول الشركات الجديدة إلى قطر، ويجب على شركات المحاماة الاهتمام بتوسيع خبراتها لتلائم المتطلبات الجديدة. علاوة على ذلك، يتمثل الاتجاه الأخير في قطر في أن عددا متزايدا من الشركات منفتح على فكرة النمو والتحول من شركة مساهمة خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة. والسوق تتوسع وتنمو بشكل كبير في ظل الدعم الحكومي للاقتصاد وتشجيعه على النمو. الانفتاح الاقتصادي ويقول المراقبون الاقتصاديون إن قطر وضعت منذ عدة سنوات مبدأ الاعتماد على الذات والانفتاح الاقتصادي كخيارين استراتيجيين، وساهم هذا التوجه في تدعيم الصناعات الوطنية من جهة وتعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاري رئيسي في المنطقة من جهة أخرى. وفي هذا الصدد يؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في هذا السياق حيث إن بناء صناعة قطرية تنافسية يعتمد بشكل كبير على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع الشركات الصناعية الوطنية الكبرى. وسعت الدولة إلى تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع على التوسع في الإنتاج وفتح خطوط صناعية جديدة، لمواكبة الاحتياجات المحلية من السلع الأساسية في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعين الغذائي والدوائي. وسجل مركز قطر للمال، نموا بنسبة 69% في عدد الشركات المسجلة تحت مظلته خلال النصف الأول من عام 2018، لتصل إلى 532 شركة (حتى 30 يونيو 2018)، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2017. وتنشط الشركات الجديدة المسجلة في مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك تقنية المعلومات، والاستشارات، والإعلان والتسويق، والخدمات القانونية، بالإضافة إلى نوادي الاستثمار. وإلى جانب قطر، يمتد التوزيع الجغرافي للشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال إلى أوروبا، والهند وباكستان، بالإضافة إلى عدد من الشركات من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعتبر الهيئة العامة للضرائب من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتتمثل في زيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، بنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية. وتعتبر وتعد الضريبة الانتقائية من الأدوات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد في دولة قطر، واستثماراً حقيقياً في المجتمع لجعله أكثر صحة، حيث إنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحى الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، ودافعاً لاتباع اسلوب الحياة الصحي المستدام، فضلاً عن استثمار الإيرادات الناتجة عنها لدعم الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الأعمال التي تساهم في حماية الأجيال المقبلة. وأكدت الهيئة ضرورة ان تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد او تنتج او تخزن إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. كما أكدت انه لا يوجد حدّ أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي كما يتعين على أيّ مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدّم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الحالي، كما تعتبر تلك المؤسسات التجارية ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقّة في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت الهيئة العامة للضرائب المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعاً أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، كما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبيّة ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. وقد تضمن القانون تحديد مهلة 90 يوماً من تاريخ نفاذ القانون للمؤسسات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الإنتاج المحلي للسلع الانتقائية للمؤسسات في تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها بخصوص التسجيل الضريبي. أما المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل خلال 30 يوماً قبل مزاولة النشاط الذي يستوجب التسجيل. وبالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصّصة لأغراض تجارية مثل: الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو الانتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب لأغراض الضريبة الانتقائية، ومع ذلك فهي مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. الا انها أيضا لاتزال عرضة لدفع ضريبة انتقالية لمرة واحدة. ويحقّ للمؤسسات التجارية التي تُنتج أو تستورد أو تُخزّن سلعًا انتقائية أن تتقدّم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي وهو موقع يُسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلّق للضريبة. ويتعيّن على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقّة على أيّ سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. وأشارت هيئة الضرائب إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية اوجد عدداً من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادة (16) و (18) من القانون.

قدّر مستثمرون حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام 2018 بنحو 50 مليار ريال، مقابل قيمة تحويلات مالية للعاملين في قطر تجاوزت سقف 45.8 مليار ريال في العام، وعلى هذا الاساس من المنتظر أن تبلغ نسبة زيادة التحويلات نحو 9.6 % في العام 2018.. ولفت مستثمرون استطلعت الشرق آراءهم الى ان واقع شركات الصرافة في الدولة وصل إلى حالة التشبع التي يشهدها القطاع والمنافسة غير المتكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال جمعة المعضادي: إن شركات الصرافة في قطر تشهد منافسة غير متكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات، مشيرا إلى أن دخول هذه الشركات القطاع يقلل من هامش التحرك الذي يبقى مجال عملها محدودا مقارنة بالبنوك، حيث يقتصر على التحويلات المالية وتغيير العملات، في حين أن البنوك أمامها فرص كبيرة لتمويل الاقتصاد ودورها محوري في النشاط الاقتصادي للدولة. وفيما يتعلق بشركات الاتصالات أشار إلى انها استغلت التكنولوجيا التي بحوزتها وكلفتها التي تلامس الصفر لتدخل القطاع وتنافس فيه.. وحول حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام الماضي، قدر جمعة المعضادي اجمالي التحويلات بنحو 50 مليار ريال في العام 2018. ولفت المعضادي إلى ان شركات الصرافة العاملة في القطاع تغطي مختلف المناطق، مشيرا في هذا السياق إلى تراجع رقم معاملات بعض الشركات نتيجة التوسع في الفروع. وأكد عدد من الأطراف المتدخلة أن سوق الصرافة في قطر يشهد استقرارا على مستوى معدلات النمو تناهز 9 % بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأفضل معدلات النمورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث مكنت جاذبية الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات الوطنية أو الاجنبية من رفع نسق التحويلات نتيجة حاجة الاقتصاد القطري لليد العاملة والزيادة الكبيرة في أعداد السكان، داعين الى ضرورة ربط التوسع في هذا المجال بتطور المستقبلي لمختلف المؤشرات الاقتصادية والديمغرافية التي تشهدها الدولة من جهة، وبالتحولات التكنولوجية للمحافظة على استمرارية القطاع من جهة اخرى. ووفق الإحصائيات المتوفرة تنشط في قطر نحو 20 شركة صرافة موزعة على مختلف مناطق الدولة. وبدوره قال رجل الأعمال خالد اللاري إن القطاع لا يحتاج إلى استثمارات جديدة، خاصة في ظل المنافسة التي يشهدها من قبل البنوك وشركات الاتصالات التي دخلت على الخط في الفترة الماضية.. وأضاف ان الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات تواكب مختلف التطورات التكنولوجية، حيث تسعى الى تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية في المجال. ◄ تغطية مختلف المناطق من جهته أشار حسان الشيبي الى ان الخدمات تتماشى مع تطلعات العملاء، داعيا إلى تغطية بعض المناطق التي تشهد غيابا كليا للصرافات او تلك التي تعرف ازدحاما كبيرا خاصة خلال فترة الذروة التي تتزامن مع شهر رمضان والأعياد وبداية كل شهر. وقال الشيبي: القطاع يشهد منافسة كبرى من عديد القطاعات الاخرى مما قلص من العوائد والأرباح السنوية لهذه الصرافات وأدى إلى اغلاق بعضها نتيجة عدم قدرتها على المنافسة. ولفت الشيبي إلى أنه انطلاقا من تجربته الذاتية فإن انخفاض نسب الرسوم على التحويلات يحد من تطور الصرافات. وفي تحليله لأسباب تراجع عوائد الاستثمار في شركات الصرافة، أوضح محمود الجهرمي ان تفضيل العملاء القطريين والمقيمين في كثير من الأحيان التحويل مباشرة من حساباتهم البنكية إلى الوجهات الراغبين فيها، قائلا:» ان العامل النفسي يتدخل في قرار التحويل انطلاقا من الحسابات البنكية خاصة مع وجود تكنولوجيا مساعدة تمكن من القيام بهذه العمليات في اقل وقت وجهد ممكن، وبأقل مخاطرة وطول اجراءات تتطلبها العملية انطلاقا من الصرافات». وقال إن القطاع يبدو مشبعا ولا يحتاج الى مزيد من ضخ استثمارات جديدة قد تكون بلا جدوى في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المالي في الدولة. ◄ الاستجابة لشروط الأمن والسلامة بدوره استبعد ناصر المريخي استغناء العميل عن شركات الصرافة مع مرور الوقت والتطور التكنولوجي للعامل النفسي المرتبط بالشخص الذي يفضل التعامل في بعض الاحيان لدواعي الامن والسلامة مع هذه الشركات بالرغم من وجود وسائل آمنة وبسيطة وسهلة الحصول على التحويلات سواء للخارج او الداخل، كما أن الخدمات المقدمة من قبل البنوك تحاول الاستجابة إلى حاجات العملاء في مختلف دول العالم. بدوره قال رضوان عبد القادر مدير أحد فروع شركات الصرافة في الدوحة توجد طلبات من قبل العملاء من اجل فتح المزيد من الفروع لبعض شركات الصرافة في المناطق التي تشهد نقصا كبيرا، قائلا:» في الكثير يطلب منا عملاؤنا فتح مزيد من الفروع الجديدة لتجنبيهم عناء التنقل من مكان إلى آخر». وقال إن شركات الصرافة تعمل على تعزيز انتشارها، حيث أصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، فيما يستدعي الطلب على خدمات هذه الشركات فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو منح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة. وحول صعود وهبوط مستوى التحويلات قال إن وتيرة التحويلات ترتفع اكثر في المواسم مثل شهر رمضان الكريم والاعياد والاجازات الصيفية، حيث يكثر السفر بعودة العاملين إلى ديارهم في العطلات أو القادمين للسياحة وما شابه ذلك. وقال إن حجم التحويلات في مثل هذه المواسم يرتفع الى بين 20 إلى 30 % عن المعتاد في باقي ايام العام، حيث يشهد الطلب على النقد معدلات متزايدة بالنسبة لمختلف العملات كالدولار واليورو والريال وغيرها.. ويخضع تأسيس شركات الصرافة في قطر إلى جملة من الشروط ضبطها مصرف قطر المركزي وأبرزها عقد التأسيس والنظام الاساسي، بالإضافة الى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات، بالإضافة ايضا إلى رأس المال المدفوع اللازم لبدء النشاط والمقدر بنحو 50 مليون ريال، ورسوم طلب الترخيص البالغة 15 ألف ريال غير مستردة، اما شروط التوسع فتتطلب موافقة مجلس أدارة محل الصرافة أو مالك المحل وبيان بمواقع الفروع العاملة داخل الدولة، واسماء المسؤولين الرئيسين بالفرع، و5 آلاف ريال رسوم ترخيص غير مستردة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات.

الهيئة العامة للضرائب ستراجع وتقيم نماذج الإقرارات الضريبية قال موقع إخباري قانوني متخصص إن وزارة المالية في قطر لن تقوم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2019 نظرا لعدم حاجة الاقتصاد إلى ذلك. ونقل موقع Out-Law.com أنه فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة فـ يجري تقييم آثارها حاليا. ونقل الموقع عن خبيرالضريبة المضافة في منطقة الشرق الأوسط، خوان كلارك، إنه على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تأجيل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في قطر إلى أجل غير مسمى، إلا أن هذا التأجيل يلقي مزيدًا من الضوء على النهج الجيد المتبع من الحكومة التي تأخذ وقتاً كافياً لفهم تأثيرات النظام الضريبي غير المباشر مثل ضريبة القيمة المضافة كأداة مالية. وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للضرائب (GTA) المنشأة حديثًا في قطر ستكون تحت إشراف وزارة المالية، وستشمل ولايتها تنفيذ جميع قوانين الضرائب ووضع جميع اللوائح والإجراءات والتعليمات ذات الصلة. كما ستكون مسؤولة عن مراجعة وتقييم نماذج الإقرارات الضريبية وجمع الضرائب. وسوف تمثل الهيئة العامة للضرائب دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وكذلك في المؤتمرات والفعاليات الدولية وستكون مسؤولة عن توقيع الاتفاقيات مع الدول الأخرى فيما يتعلق بمنع الازدواج الضريبي لتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة. وقال كلارك: إن هذا الإنشاء المبكر لـ GTA في قطر يجب أن يؤدي إلى اقرار النظام في الوقت المناسب والإجراءات الإدارية المرتبطة به، مضيفا أن هذا من شأنه أن يساعد في التغلب على أي شكوك حول استخدام نظام ضريبي حديث، مثل ضريبة القيمة المضافة، في بلد غني، حتى أن صندوق النقد الدولي توقع مؤخرا أن تؤجل قطر نظام ضريبة القيمة المضافة بعد أن نجحت في تحقيق المزيد من العائدات بتكلفة اقتصادية منخفضة، وهو ما يستوجب أن يكون مدعوما بإدارة ضريبية حديثة، والتي تستغرق وقتًا لتحضيرها، كما يستغرق الأمر وقتًا لتأسيس ثقافة ضريبية تتوافق مع الواقع الجديد. ويضيف الخبير في شؤون الضريبة، أن الشركات المحلية والدولية قد تختار انتظار المزيد من الوقت قبل إقرار موضوع ضريبة القيمة المضافة في قطر، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى ارتفاع الطلب على موارد الأعمال والتكاليف المالية المرتبطة بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة ستحتاج الشركات إلى فترة سماح تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر لتهيئة إدارة التغيير في هذه الحالة. وقال إن المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها أثناء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة تشمل التوعية والتدريب على ضريبة القيمة المضافة وتحليل المعاملات وتحديد الترتيبات الانتقالية، بالإضافة إلى العمل بأنظمة الحوكمة وأنظمة الامتثال، كما ستحتاج نظم تكنولوجيا المعلومات إلى تصميم جديد، ووضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تتماشى مع النظام الجديد. كما ستحتاج الشركات أيضا إلى النظر في شروط وأحكام العقود والفواتير وغيرها من المطبوعات والوثائق الخارجية، وربما تعديلها، على حد قول الخببر. كما يتعين عليهم أيضًا التفكير في التأثير المالي لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، والتي قد تؤثر في التسعير. وسترتب عليها ضرورة مراعاة الشركات لمتطلبات تسجيل ضريبة القيمة المضافة وتجميعها. ويضيف الخبير الاقتصادي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق، وهو مشروع يجب أن يعطى الاعتبار الواجب، مع الوقت والموارد الكافيين.