كشفت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن أن قيمة الصادرات القطرية إلى الأردن بلغت 7ر82 مليون دينار أردني خلال عام 2018، بزيادة قدرها 21.6 مليون دينار مقارنة بالعام 2017، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات القطرية إلى الأردن 61 مليون دينار أردني. ووفق الأرقام التي نشرتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية، فقد انخفضت قيمة صادرات الأردن إلى قطر خلال عام 2018 ووصلت إلى 98 مليون دينار أردني، مقابل 5ر114 مليون دينار في عام 2017 . وبالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت قيمة المستوردات الأردنية من هذه الدول ما مقداره 2ر3 مليار دينار، أي ما نسبته 3ر22% من قيمة المستوردات الاردنية خلال عام 2018، أما قيمة الصادرات الأردنية الكلية إلى هذه الدول فقد بلغت 1ر1 مليار دينار، أي ما يعادل 1ر21% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. كما ارتفعت قيمة المستوردات الاردنية بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 8ر10%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يناير الماضي فائضا بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، لكنه انخفض بنحو 0.3 بالمئة قياسا بشهر ديسمبر من العام 2018، كما تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء. وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم حول إحصاءات التجارة الخارجية لشهر يناير هذا العام، أن الميزان السلعي (الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) سجل فائضاً مقداره 15.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 0.1 مليار ريال على أساس سنوي، فيما انخفض بنحو 0.05 مليار ريال مقارنةً مع شهر ديسمبر عام 2018. وتشير البيانات إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.7 مليار ريال تقريبا بانخفاض 2.6 بالمئة خلال يناير هذا العام مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجعت بنحو 3.0 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2018، وذلك بالتوازي مع انخفاض قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال بتراجع نسبته 8 بالمئة على أساس سنوي، و7.5 بالمئة على أساس شهري. وانخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى لتصل إلى نحو 16.3 مليار ريال وبنسبة 0.1 بالمئة، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال وبنسبة 11.0 بالمئة، فيما تراجعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 7.0 بالمئة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير هذا العام وبقيمة 4.24 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.2 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها الصين 4.23 مليار ريال، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليار ريال بنسبة 15.5 بالمئة. جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 39.4 بالمئة على أساس سنوي، ثم أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 2.8 بالمئة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 50.2 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال الفترة المذكورة، وبقيمة 1.4 مليار ريال تقريباً وبنسبة 15.4 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 12.7 بالمئة، تليها سلطنة عمان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7.5 بالمئة.

قالت شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية MENAFN إن قطر وأوكرانيا تبحثان إطلاق استثمارات مشتركة في مختلف المجالات، تشمل قطاعات البنية التحتية، والزراعة، والطاقة. وأضافت الشبكة في تقرير عبر موقعها الالكتروني إن محادثات جرت بين ممثلين للجانبين القطري والأوكراني، تم خلالها تناول العلاقات الثنائية بما في ذلك تعزيزالتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين. ووفقا لموقع الشبكة، فقد تركزت النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات حول قضايا التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية الأوكرانية والزراعة والطاقة، بما في ذلك تعزيز وضع أوكرانيا في الاقتصاد العالمي، وتشجيع اتجاهات التنمية الاقتصادية لدى أوكرانيا وتشجيع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ونوهت الشبكة بما يشهده الاقتصاد القطري من تطور متنام، وبشكل أساسي من خلال الاستثمارات، حيث يسعى إلى تعزيز استثماراته في أوكرانيا وفقا لخطط استثمارية مدروسة. يذكر أن زيارة فخامة الرئيس بترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا إلى دولة قطر في شهر مارس الماضي، أسست لمرحلة جديدة من العلاقات المتطورة، والهادفة إلى تهيئة الأجواء لمزيد من التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والاستثمارات. وأكد سعادة السيد ستيبان كوبييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في تصريحات أعقبت الزيارة أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوكرانيا تشهد في الوقت الحالي تطوراً وتقدماً في شتى المجالات. وأضاف إن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، وإن كانت لا تزال دون المستوى المطلوب إذ لا تتعدى مائة مليون دولار في الوقت الراهن، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد من التعاون في مجالات الاقتصاد المختلفة، من أبرز ملامحها ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تتراوح ما بين 30 و50 بالمائة خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن البلدين يحققان تقدما ملموسا للمضي قدما في نهج توطيد التعاون الاقتصادي بينهما، مشيراً إلى وجود عوامل مساعدة لمزيد من العمل المشترك من أهمها فتح خط جديد للرحلات المباشرة بين قطر وأوكرانيا، بالإضافة إلى عوامل أخرى من بينها توافر مجالات مهمة للعمل المشترك تشمل قطاعات مثل السياحة والمنتجات الذكية والزراعة والبنية التحتية وغير ذلك.

عقد مركز قطر للمال، عدداً من اللقاءات بشركات ألمانية كبرى، وذلك ضمن مشاركته في جلسات عمل على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين، والتي نظمتها وزارة التجارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وضم الوفد القطري المشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة. كما تمثل الجانب الألماني بأكثر من 120 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات مثل إيرباص، وسيمنز. وتم تنظيم جلسة عمل بين الجانب القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة تخللها حلقتي نقاش، حيث تطرقت حلقة النقاش الأولى إلى موضوع قيادة التنوع الاقتصادي فيما جرى خلال الحلقة النقاشية الثانية بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال، وذلك بمشاركة، السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد سعود العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث بوزارة المالية، والسيد نبيل محمد الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ، والسيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمناطق الحرة، والسيد إبراهيم المناعي مدير تنفيذي في بنك قطر للتنمية، والسيدة ايمان الكواري مبرمج لدى وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد أحمد السيد من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد توماس ليبر من شركة أوريدو، ومن الجانب الألماني تحدث السيد اوليفر هيرمس الرئيس التنفيذي لشركة WILO SE، والسيد اشيم هارتج المدير التنفيذي للاستشارات الاستثمارية في الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار(GTAI)، والسيد اولاف هافمان الرئيس التنفيذي لمجموعة Dorsch الألمانية. السيد اليكساندر تيبنبورن، رئيس قسم تطوير التكنولوجيا الرقمية من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيد جاك تومس من المركز الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي، والدكتور ستيفن وكزورك من شركة SAP والدكتور ستيفن جاجكستار من شركة Roland Berger ، وعدد من المسؤولين في كلا البلدين. وعلّق السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بالقول: يفتخر مركز قطر للمال بالمشاركة في أعمال هذا الجلسات، التي تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية من كلا البلدين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة. لقد كانت ألمانيا، وستبقى، شريكاً وسوقاً هاماً بالنسبة لقطر ومركز قطر للمال، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثّل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة. لذلك، سيواصل مركز قطر للمال العمل على المزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز من قيمة الشراكات التي تجمعنا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 113.68 نقطة، أي ما نسبته 1.13 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف 191.5 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات، تداول /14/ مليوناً و/453/ ألفاً و/931/ سهما، بقيمة /432/ مليونا و/383/ ألفا و/18.29/ ريال نتيجة تنفيذ /7484/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/558/ ألفا و/829/ سهما بقيمة /126/ مليونا و/23/ ألفا و/515.57/ ريال نتيجة تنفيذ /1304/ صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار /61.50/ نقطة، أي ما نسبته /1.68/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/718.20/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /637/ ألفا و/216/ سهما بقيمة /100/ مليون و/810/ آلاف و/280.11/ ريال نتيجة تنفيذ /686/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /91.64/ نقطة، أي ما نسبته /1.24/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/504.53/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/970/ ألفا و/18/ سهما بقيمة /136/ مليونا و/539/ ألفا و/747.77/ ريال نتيجة تنفيذ /2890/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/64.22/ نقطة، أي ما نسبته /2/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/275.55/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /342/ ألفا و/41/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/688/ ألفا و/946.86/ ريال نتيجة تنفيذ /536/ صفقة، انخفاضا بمقدار /24.18/ نقطة، أي ما نسبته /0.83/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/902.26/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/916/ ألفا و/812/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/449/ ألفا و/036.59/ ريال نتيجة تنفيذ /1443/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /16.25/ نقطة، أي ما نسبته /0.73/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/237.23/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /860/ ألفا و/508/ أسهم بقيمة /12/ مليونا و/127/ ألفا و/966.31/ ريال نتيجة تنفيذ /497/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/ بالمئة ليصل /946.9/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /168/ ألفا و/507/ أسهم بقيمة /3/ ملايين و/743/ ألفا و/525.08/ ريال نتيجة تنفيذ /128/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /6.18/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/165.55/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /267.74/ نقطة، أي ما نسبته /1.50/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/109.02/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /26.01/ نقطة، أي ما نسبته /1.08/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/432.92/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /60.74/ نقطة، أي ما نسبته /1.55/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/976.52/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /39.86/ نقطة، أي ما نسبته /1.31/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/075.86/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /578/ مليارا و/404/ ملايين و/077/ ألفا و/058.40/ ريال.

الكواري: توطين يجسد توجهات الحكومة في إفساح المجال للقطاع الخاص الخاطر: داعم للاقتصاد وحافظ للسيولة داخل الاقتصاد العمادي: قاطرة جديدة لدفع القطاع الخاص اعتبر رجال أعمال برنامج توطين الذي أطلقته قطر للبترول مبادرة تتناغم مع توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، متوقعين انعكاسا ايجابيا لهذا البرنامج على الاقتصاد والمحافظة على مستوى السيولة، ورفع القدرات التنافسية للشركات القطرية وتوفير فرص نموها في المستقبل. واكدوا ان المبادرة ستساهم في الدخول إلى مرحلة الاقتصاد المبني على المعرفة وتوظيف آخر التكنولوجيات. وقال رجال أعمال في تصريحات لـالشرق: إن (توطين) ينطلق من اسس قوية في ظل وجود بنية تحتية شارفت على الانتهاء، في عديد المشاريع خاصة المتعلقة بالمناطق الحرة والمناطق اللوجستية والصناعية وغيرها. وفي هذا الاطار، قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري إن برنامج توطين يعد واحدا من الشراكات المهمة بين القطاعين العام و الخاص وهو تجسيد للتوجهات الحكومية في افساح واعطاء فرص اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية. وقال إن توطين مبادرة ستضيف للاقتصاد الوطني، خاصة انها مرتبطة بالميزات التنافسية للاقتصاد وهي الامكانيات الكبرى التي تتمتع بها قطر في صناعة النفط و الغاز، قائلا: هذه المبادرة اتت في وقتها وستساهم دون شك في تحفيز المبادرة الخاصة . وشدد بن طوار على ضرورة ان تصاحب مثل هذه المبادرة تسهيلات تكون على مستوى عال لإعطاء القطاع الخاص القدرة على خدمة الاقتصاد الكلي. وأوضح بن طوار ان القطاع الخاص مهيأ للقيام بشراكات في مختلف القطاعات التي يطرحها برنامج توطين، داعيا إلى تحقيق اعلى درجات الانسجام والتنسيق والتعاون في الفترة القادمة بين مختلف الجهات المعنية سواء في القطاع الخاص او القطاع العام للاستفادة من البرنامج الذي ينطلق من أسس قوية على غرار وجود بنى تحتية اشرفت على نهايتها مثل المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق اللوجستية وتوفر ميناء ومطار حمد وغيرها من البنية الاساسية. ولفت بن طوار إلى تقديم تسهيلات لجذب المستثمر الحلي والاجنبي لمثل هذه المبادرات على غرار فرض رسوم رمزية على الاراضي القابلة للاستغلال في المناطق المشار إليها سابقا. ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج توطين في اعتماد سياسة القيمة المحلية والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي. وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. من جانبه أكد المحلل الاقتصادي ورجل الاعمال السيد عبد الله الخاطر ان برنامج توطين يعتبر آلية مهمة لرفع الاداء الاقتصادي، مشيرا إلى ان البرنامج سيساهم في تنويع الاقتصاد ورفع نسب النمو في المرحلة القادمة. وشدد الخاطر على أن البرنامج لا يوطن فقط المشاريع بل سيوطن أيضا التقنيات والخبرات الحديثة، مشيرا إلى ان استعمال الذكاء الآلي سيضيف ويحقق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني و يفتح امكانيات كبرى امام قطاعات الاعمال. ولفت إلى ان البرنامج يعتبر داعما للاقتصاد وحافظا للسيولة داخل الاقتصاد، بالإضافة إلى دوره في التمكين للشركات خاصة على مستوى نسب النمو والوصول إلى أحجام اخرى مستفيدة من السوق التي توفرها الشركات القطرية الكبرى وهو ما يعزز من امكانياتها التنافسية وبالتالي رفع قدراتها التسويقية في مختلف الاسواق العالمية. وقال إن توطين سيكون منصة ورافعة حقيقية للاقتصاد القطري في الفترة القادمة من خلال فتح قنوات و جسور وجلب كوادر من مستويات رفيعة قادرة على تحقيق وتقديم القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني. من جانبه أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن برنامج توطين من المشاريع الداعمة للمبادرة الخاصة، وسيساهم في تدعيم السيولة في الاقتصاد وهو ما يعنيه من انعكاس ايجابي على الدورة الاقتصادية. ولفت إلى أن البرنامج سيحدث نقلة نوعية في مسار التنويع الاقتصادي وتركيبة الناتج، مؤكدا جاهزية القطاع الخاص في الوقت الراهن على رفع التحديات والمساهمة بجدارة وفاعلية في مختلف المشاريع التي تطلقها الدولة. وشدد العمادي التأكيد على الخبرات والمهارات التي اكتسبها القطاع الخاص القطري في السنوات الماضية التي مكنته من المشاركة في تنفيذ عدد من المشاريع التي طرحها القطاع العام في السنوات الماضية. ولفت رجل الاعمال إلى أن مثل هذه البرامج ستكون قاطرة للقطاع الخاص، الذي لا يزال نموه وتطوره يعتمد بنسب كبيرة على القطاع العام.

يلعب ميناء حمد دورا فاعلا في دعم جهود التنويع الاقتصادي في قطر والتي تعتبر من الاهداف الرئيسية التي يسعى ميناء حمد لتحقيقها وقد نجح الميناء في فترة قصيرة من بناء شبكة شحن عالمية توفر سلسله امداد مستقرة وموثوقة في جميع الظروف حيث يعد اليوم ميناءا محوريا لأكثر من 28 خدمة ملاحية مباشرة تربط اكثر من 50 ميناء حول العالم. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من أكبر موانئ الشرق الأوسط...ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. وقد قطع ميناء حمد أشواطا متقدمة في إعادة التصدير، وذلك بهدف تحقيق التكامل بينه ونظيراته من الموانئ، خاصة أن معظمها وصل إلى أعلى قدرة استيعابية، حيث يجري العمل على جعل الميناء نقطة جلب بارزة في إعادة التصدير، كما أن الحاويات التي ترد إلى الميناء سيكون جزء منها مخصصا للتصدير إلى أماكن أخرى، علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع.

نتعاون مع محطة أم الحول لتزويد أكثر من 2 مليون منزل بالكهرباء والماء عرضت شركة سيمنز قطر أمس، مخططها الرامي لتحقيق مساهمة منها لزيادة جودة حياة المواطنين والمقيمين داخل البلاد، وتوفير بيئة مشجعة على النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه النظيفة والهواء النقي، تحت مسمى مدن الجيل الرابع، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي أدريان وود، الذي أكد أن هذا المنهج يعتبر الأنسب لتحفيز المجتمع والاقتصاد القطري، والمضي به قدماً إلى الأمام، من خلال مساعدة المدن على تعظيم مزايا التحول الرقمي وتحسين مستوى الكفاءة وتطوير مشروعات ومرافق البيئة التحتية، ما يسمح بزيادة الإتاحة التشغيلية لخدمات المدن والموارد وتوفيرها لكل من يحتاج لها. وأضاف وود ان تصميم المدن الذكية يجب أن يتركز بشكل رئيسي على احتياجات مواطنيها، بضرورة الاعتماد على البيانات والأدوات التحليلية لتحسين الحياة ودعم المجتمع وجعل المدن أكثر حيوية ونشاطاً، مشدداً على أن مدينة كالدوحة تقوم يوميا بتوليد كم هائل من البيانات، وما ينبغي فعله الآن هو تحويلها إلى بيانات ذكية، عن طريق استخدام ما يعرف بإنترنت الأشياء، مبينا أن المدن المستقبلية يجب أن يعتمد فيها على نظم تشغيل تقوم بجمع البيانات وتحليلها من مشروعات البنية التحتية في المدن للمساعدة على اتخاذ قرارات ذكية، والعمل على دمجها لتحسين مستوى الاستدامة ونوعية الحياة، وهو ما تسعى سيمنز قطر إلى تحقيقه مستقبلا من خلال التعاون مع العديد من الجهات. وكشف المدير التنفيذي لسيمنز عن أن الشركة تسعى وبالتعاون مع مؤسسة كهرماء ووزارة المواصلات والاتصالات، إلى استكمال مخططها الرامي إلى تحسين خدمة النقل الكهربائي، فبعد إطلاق أول وسيلة نقل كهربائية السنة الماضية، تعمل شركة سيمنز على توفير محطات الشحن الخاصة بهذا النوع من السيارات المصممة على السير بالكهرباء بدلا من البنزين، مصرحا بأن الشركة وفي المرحلة الأول التي تعتبر توعوية تشتغل على إنشاء 9 محطات خاصة لتزويد السيارات بالكهرباء في مؤسسة قطر، ومشيرب، ومول إزدان بالوكرة، بالإضافة إلى برج الفردان في الخليج الغربي وكذلك مرسى الكنبيسكي في حديقة التوعية التابعة مؤسسة كهرماء ومقرها الرسمي، والنادي العلمي، مؤكدا أن 6 من أصل هذه المحطات المراد إنجازها باتت جاهزة وتمارس عملها بشكل طبيعي، في حين سيتم تدشين 7 بعد أسبوعين من الآن، على أن يتم الانتهاء من المشروع نهائيا قبل نهاية النصف الأول من السنة الحالية. وأشار وود إلى أن كل هذا يدخل في إطار إستراتيجية وزارة الطاقة وكهرماء الرامية للوصول إلى تشغيل 10 بالمائة من إجمالي السيارات الموجودة داخل قطر بواسطة الكهرباء بحلول 2022، معبرا عن قدرة الشركة على تلبية الخدمات لهذه السيارات إن تم الوصول إلى هذا الرقم من السيارات الكهربائية، بإضافة العديد من محطات الشحن الكهربائي في كامل أرجاء قطر على حسب الحاجة، مع إمكانية الوصول إلى 300 محطة قادرة على تزويد السيارات بالكهرباء بطريقة سريعة أو بطيئة. وبخصوص العمل الذي تقوم به شركة سيمنز في محطة أم الحول للطاقة، قال وود ان الشركة تشغل العديد من التوربينات الغازية والمائية داخل المحطة، وهي التوربينات التي ستكون مسؤولة عن توليد 2.52 جيجاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى 590.000 متر مربع من المياه، ما يعطي زيادة في إنتاج الماء والكهرباء بنسب تتراوح بين 22 و25 بالمائة، مشددا على أن هذا الكم من الطاقة الكهربائية والمائية كفيل بتزويد مليوني ونصف المليون منزل في قطر بهذين العنصرين المهمين، مبينا أن هذا الكم من الإنتاج في الكهرباء والماء سيُشترى من الشركة العامة للكهرباء والماء، بالإضافة إلى شركة المياه. في حين صرح بأن شركة سيمنز تعمل على إنشاء محطات طاقة لـ 6 ملاعب من مجموع 8 خاصة باحتضان قطر لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، بعد أقل من أربع سنوات من الآن، مفصحا أنه قد تم البدء في إنشاء 4 منها بعد تسلم العقود من طرف كهرماء، في صورة تلك الموجودة في منطقة رأس أبو عبود، والجهانية الخاصة بتزويد ملعب الريان بالكهرباء، مشيرا إلى أن قدرة إنتاجها تصل إلى 11/132 كيلو فولط وتوزع 40 ميجا فولط أمبير. وختم وود كلامه بضرورة التركيز في السنوات القادمة على دعم العملاء في بناء قدراتهم الرقمية في القطاعات المتعلقة بالغاز والنفط والمرافق، وكذا جمع وتحليل بيانات كأس العالم 2022 الداعمة لكهرماء، مع العمل على تنفيذ التكنولوجيا الرقمية، وإنشاء بنية تحتية ذكية في مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى تحديد المواقع الذهنية لمختلف الصناعات والملاعب والزراعة الذكية.

أكد مواطنون ومستثمرين وأصحاب شركات عائلية على أهمية الشركات العائلية، وقالوا إنها تمثل حجر الأساس في دعم وتنوع الاقتصاد القطري مع توقعاتهم بان تشهد السنوات المقبلة تحول شركات عائلية الى شركات مساهمة عامة، في ظل الدعم والتشجيع الذي يجده القطاع الخاص من الدولة والمحفزات الاستثمارية المعلنة ، والتطور والمرونة التي تتميز بها في القوانين القطرية . وحثوا ملاك الشركات الى الاسراع في اتخاذ قرار لتحويل شركاتهم لمساهمة عامة التي ستعود بالنفع على السوق المحلي وتنويع الإستثمارات. وقد أوضحت دراسة اعدت من قبل غرفة قطر ان الشركات العائلية تمثل نسبة 99.1% من الشركات المسجلة في الغرفة وتزاول انشطة التجارة ،فيما تستحوذ على 35.% من اجمالي رؤوس الاموال المستثمرة في الانشطة المشار اليها ، كما انها تمثل نسبة98.8% من مجموع الشركات العاملة في قطاع السياحة وما يقارب من 96.1% من شركات المقاولات و94.9% من الشركات ذات الصلة بالأنشطة الطبية و93% في المجال الصناعي، ووفقا للدراسة فإنها تمثل نسبة 72.1% بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، ونسبة 97.4% في مجال الخدمات . وعلى المستوى الخليجي فقد أشارت إحصاءات الى ان الشركات العائلية تشكل ما يزيد عن 90% من كل الأنشطة التجارية في دول الخليج ،في تمثل فيه مابين 76 – الى 98% من اجمالي عدد الشركات في العالم . النمو الاقتصادي وأكد عبد الله سالم الديني على اهمية الشركات العائلية في النمو الاقتصادي لأي بلد. وقال ان الشركات العائلية تمثل حجر الأساس للاقتصاد القطري،حيث لعبت الشركات العائلية دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ونموه،نسبة لما تمثله من دور مهم للأعمال في معظم القطاعات ، ولكن الشركات العائلية كما قال تواجه صعوبات الحفاظ على استمرارها على مر الأجيال، نظراً لسوء التواصل والفجوات بين الأجيال،وخطط التعاقب الخاصة بها وتحقيق الاستدامة، ولذلك، فإن نقل الشركات العائلية إلى الجيل القادم، أحد الأمور التي تشغل مالكي الشركات ، إذ يتطلب الأمر من الجيل الاول حزمة من البرامج والخطط تشمل غرس مجموعة من التوجيهات والآراء والمبادئ العائلية الخاصة بهم و اتباع أفضل أساليب الحوكمة. وقال في هذا الخصوص إن الشركات العائلية مدعوة الى البحث عن طرق جديدة، تمكنها من مواكبة المنافسة المتزايدة في السوق، ومواجهة احتمالية انخفاض الربحية وذلك بتقديم منتجات مبتكرة ،وإنشاء محفظة متنوعة، والبحث عن فرص استثمار محلي وخارجي ،ولفت لبروز التكنولوجيا في إدارة وتنفيذ الأعمال. وأوضح انه ينظر لأهمية ان تتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة في المستقبل ومن ثم الادراج في البورصة . و قال إنه يتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة انتقال شركات عائلية قطرية الى شركات مساهمة عامة في ظل الاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع الخاص عموما من الدولة ،والتشجيع المستمر لتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والادراج في البورصة . وأشار لرؤية التنويع الاقتصادي في الدولة وقال انها ساهمت في خلق المزيد من الفرص للشركات العائلية، فإلى جانب المرونة والتطور في القوانين القطرية هناك المحفزات الاستثمارية المعلنة ،خاصة وأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان قد وجه في اكثر من مناسبة بإفساح المجال امام القطاع الخاص ليقوم كشريك اساسي بدوره في التنمية، وبالتالي فإن الشركات العائلية التي تمثل اكثر من 90% من القطاع الخاص ينتظر ان تقوم بدور اكبر في تحقيق التنمية. تطور نوعي وقال احمد صالح الحبشي إن الاقتصاد والقطاع المالي في قطر يشهد تطورا نوعيا في الآونة الأخيرة ،مع الاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع الخاص في قطر ، بفضل الرعاية والتشجيع المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . وقال انه وعلى ضوء ذلك التشجيع والرعاية فإن هناك توجها واسعا من قبل الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، حيث تقدم عدد من الشركات العائلية بطلبات في هذا الخصوص ،مما يشير لمستوى الوعي والإدراك للتطورات والمستجدات التي تستوجب الانتقال الى شركات مساهمة عامة للحصول على التمويل اللازم وتحقيق الاستدامة و النمو المستقبلي والحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة في الداخل وعقد شراكات خارجية . وقال ان القوانين والإجراءات الموضوعة تؤهل الشركات العائلية لانتقال سلس . ودعا قادة الشركات العائلية الى اتخاذ القرار المطلوب بأسرع ما يمكن،حيث يؤكد تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والادراج في البورصة على قوة ومتانة الاقتصاد وعلى قوة بورصة قطر التي تعد من أكبر الأسواق الناشئة . قانون الشركات وأكدت سيدة الأعمال وعضو مجلس ادارة غرفة قطر السيدة ابتهاج الاحمداني على ضرورة ان تنتقل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة القطرية . وقالت ان ذلك يعزز قوة الشركة ويمنحها فرصا اكبر، خاصة و أن قانون الشركات التجارية لبى مطلباً رئيسياً للشركات من خلال السماح لمؤسسي الشركات العائلية بالاحتفاظ بحصة مسيطرة تضمن لها حرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة وممارسة الأعمال . وقالت ان خضوع الشركات المساهمة لقواعد الحوكمة الرشيدة يضمن إدارة الشركة بشكل سليم ما يعني نجاح الشركة حتى في حال غياب الجيل الأول المؤسس لتلك الشركات والذي نهض بها، كما أنها تحصل على خيارات تمويلية متعددة تمكنها من التوسع وطرح أسهم لزيادة رأس المال . وحول مستقبل الشركات العائلية في قطر قالت انها تشهد حالة من التفاؤل بالمستقبل،في ظل الدعم والتشجيع الذي تجده من الدولة والاهتمام المباشر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي نادى بإفساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق النهضة و التنمية التي انتظمت قطر، وبالتالي يتوقع ان ترتفع وتيرة اقبال الشركات العائلية على الانتقال الى شركات مساهمة عامة ، خاصة مع اهتمام الشركات العائلية نفسها بطلب المشورة المهنية للتطوير والتأهيل لاستمرار الإدارة بين الأجيال القادمة، وهي ظاهرة إيجابية تصب في صالح الشركات والاقتصاد . وقالت إن نمو القطع الخاص وشركاته إستراتيجية تبنتها الدولة منذ وقت مبكر، وزادت مع الانفتاح على العالم، وبالتالي لابد لنا من المواكبة والتطور، وهذا ما اعمل عليه في شركاتنا المختلفة بالانتقال الى شركات مساهمة عامة ومن ثم الإدراج في البورصة دعما للاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز القطاع الصحي خاصة ،حيث أمتلك شركة تعمل في مجال الخدمات الطبية.

لاحظ مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة، أن الأسبوع الماضي قد شهد إفصاح 3 شركات فقط عن نتائجها لعام 2018، وأظهرت النتائج تراجعا في توزيعات التجاري وقطر للتأمين إلى ريال ونصف الريال لكل منهما، وتراجع توزيع المتحدة إلى ريال واحد فقط للسهم. وقد انخفض إجمالي التداولات بنسبة 22.4% إلى مستوى 1.05 مليار ريال، فانخفض المؤشر العام بنسبة 2% إلى مستوى 10505 نقاط، فيما انخفضت خمسة مؤشرات قطاعية وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 11.6 مليار ريال. ولاحظ مركز البيرق أن المحافظ قد انفردت بعمليات الشراء الصافي للأسهم وخاصة المحافظ غيرالقطرية منها، بينما انفرد الأفراد بعمليات البيع الصافي وخاصة القطريين منهم. وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 215.1 نقطة وبنسبة 2% إلى مستوى 10505.2 نقطة، وابتعد بذلك عن حاجز المقاومة عند 10700 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.1.47%. وانخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية، وفي مقدمتها قطاع التأمين بنسبة 6.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.86%، فقطاع البنوك بنسبة 2.4%، ثم قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.34%، فقطاع الصناعة بنسبة 0.82%، بينما ارتفع كل من مؤشر قطاع العقارات وقطاع النقل هامشياً. ولوحظ أن سعر سهم العامة للتأمين قد تصدرالشركات المنخفضة أسعار أسهمها بنسبة 9.62%، يليه سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 7.1%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 5.9%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 4.1%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 3.57%، فسعر سهم الوطني بنسبة 3.54%. وفي المقابل كان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 9.95%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 4.43%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.4%، فسعر سهم أعمال بنسبة 2.38%، فسعر سهم ودام بنسبة 2.19%، فسعر سهم إزدان بنسبة 2.05%. ولاحظ مركز البيرق أن إجمالي حجم التداول قد انخفض عن الأسبوع السابق بنسبة 22.4% إلى مستوى 1052 مليون ريال، فانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 210.4 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 120.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم المتحدة بقيمة 86 مليونا، فسهم أوريدو بقيمة 68.5 مليون، فسهم قامكو بقيمة 63.8 مليون، فسهم المصرف بقيمة 53.4 مليون، فسهم صناعات بقيمة 52.2 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية وغيرالقطرية قد انفردت بالشراء الصافي أمام الأفراد؛ حيث اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 33.1 مليون ريال، واشترت المحافظ غيرالقطرية صافيا بقيمة 118.2 مليون ريال، فيما باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 142.6 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 8.8 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 11.6 مليار إلى مستوى 604.3 مليار ريال، فيما انخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى 14.78 مرة مقارنة بـ 15.12 مرة في الأسبوع السابق.

شقة ذات الغرفة والغرفتين والثلاث غرف وشقق بانوراما على نهر التيمز يتصدر أحد مشروعات قطر العقارية في العاصمة البريطانية لندن السوق العقاري البريطاني، حيث انتهى وضع قمة اثنين من أطول الأبنية السكنية في مشروع ساوث بنك الذي تمتلكه مؤسسة الديار العقارية والواقع على نهرالتيمز في قلب لندن بالشراكة مع مؤسسة كناري وارف، وهما بناية وان كوزون سكوير وبناية 30 كوزون سكوير.. وقامت مؤسسة جارتون جونز العقارية البريطانية بعرض مجموعة من الشقق في هاتين البنايتين للجمهور البريطاني، وقد تم الانتهاء من الطابق الـ 29 الأخير في بناية وان كوزون سكوير، كي يصل ارتفاع البناية إلى 105 أمتار طولاً، كما وضعت اللمسات الأخيرة من الطابق الـ 34 والأخير في البناية 30 كوزون سكوير، كي يصل ارتفاع البناية إلى 127 متراً ارتفاعاً عن سطح الأرض. فرصة استثمارية وفي تصريحات صحفية قال السيد ريتشارد اوكس مدير قطاع المبيعات الإقليمي للمشروع إن إنجاز هذين البرجين وان كوزون سكوير وبناية 30 كوزون سكوير بشكل متميز يمثل فرصة بالغة الأهمية بالنسبة لسكان المنطقة، حيث تقدم النماذج السكنية المتوافرة في كلتا البنايتين قدرا هائلا من التكنولوجيا والرفاهية مع الحفاظ على البيئة، وأشار اوكس إلى أن إتمام هاتين البنايتين جاء بعد جهد وعمل دقيق أدى إلى اتمام البنايتين بهذا الشكل الهائل والدقة المتناهية في هذه المرحلة، وأوضح أن مشروع ساوث بنك المكون من 5 بنايات رائعة عند الانتهاء منه في موعده سوف يكون إضافة هندسية رائعة، حيث اعتمد التصميم الذي وضعه المعماري البريطاني السير هيو كازون على الهياكل الحديدية الضخمة الثابتة التي تحافظ على الاحتفاظ بالحرارة في الشتاء، مزخرفة بخرسانة برونزية مع تركيب الألواح الزجاجية التي تصرف الحرارة الزائدة في الصيف، كما استخدم مكتب الهندسة والديكورات الداخلية جونسون تيلور وضع تصميمات تسمح بوجود المساحات الحرة والمطلة على أفضل المناظر التي توجد في العاصمة البريطانية، كما استخدم النوافذ الزجاجية العالية كي تعطي راحة داخلية، وبذلك تعطي تصميمات البنايتين نموذجا متطورا من المعمار الهندسي داخليا وخارجيا صديقا للبيئة. أرقى المناطق ومن ناحيته ذكر بريان دياث مدير المبيعات والتسويق في مجموعة كناري وارف أن كلا من بناية وان كوزون سكوير وبناية 30 كوزون سكوير سوف تكون من أرقى المناطق السكنية في العاصمة لندن، حيث اشتملت على تصميمات خارجية فائقة الجودة مع تصميمات داخلية راقية مع مجموعة من المرافق المكملة لمشروع البنايتين، ومنها مجموعة من الإمكانات المتوافرة في الطابق الأرضي في كلتا البنايتين، وهي عبارة عن مراكز صحية ورياضية وصالة الساونا وحمام سباحة يصل طوله إلى 25 مترا، غرفة استجمام واستراحة وقاعات للحفلات والاجتماعات والمؤتمرات على حد سواء، وتصل مساحة هذه المرافق ما يقرب من 1700 قدم مربعة. وتتكون بناية وان كوزون سكوير من 213 شقة متنوعة بين ذات الغرفة الواحدة وذات الغرفتين وذات الثلاث غرف، بجانب عدد من الطوابق العلوية وتضم الشقق ذات الطابقين التي يطلق عليها اسم بنتهاوس، أما بناية 30 كوزون سكوير فتتكون من 166 شقة ذات الغرفة الواحدة وذات الغرفتين وذات الثلاث غرف، بجانب عدد من الطوابق العلوية وتضم الشقق ذات الطابقين، وتقع البنايتان وسط مساحة عامة خصصت لإنشاء مجموعة من المطاعم والمقاهي والمحال العالمية، بجانب مساحات خضراء للتنزه للجمهور والقاطنين في البنايتين، وجميع سكان مشروع ساوث بنك.