ارتفاع النقد المصدر بمعدل شهري 5,0% في يناير.. جهاز التخطيط: 159 % نمو الحمولة الصافية للسفن القادمة لموانئ قطر سجلت موانئ الدولة زيادة في حركة السفن القادمة إليها خلال يناير الماضي لتصل إلى 760 سفينة، بزيادة سنوية قدرها 53,2 بالمائة، وبحمولة إجمالية صافية وصلت إلى 12.8 ألف طن بارتفاع مقدره 159,1 بالمائة. كما أظهرت نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. وسلطت النشرة المذكورة الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت في الدولة خلال شهر يناير ، وتشمل عادة إحصاءات حيوية، وسكانية، واجتماعية واقتصادية، ومصرفية، وغيرها من الإحصاءات المهمة. وبشأن القطاع المصرفي، تفيد البيانات أن قيمة عرض النقد الواسع (2) بلغ حوالي 562,3 مليار ريال خلال يناير الماضي بانخفاض سنوي بلغت نسبته 6,1 بالمائة، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 789,7 مليار ريال بتراجع بلغت نسبته 1,7 بالمائة على أساس سنوي. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال الشهر المذكور حوالي 2034,3 جيجا واط في الساعة، بانخفاض نسبته 18,5 بالمائة على أساس شهري، كما سجل انخفاضا سنويا قدره 12,2 بالمائة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 33934,4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 2,4 بالمائة، وتراجعا سنويا بلغ 11,6 بالمائة. وعلى صعيد الإحصاءات المرورية، أظهرت النشرة تسجيل 591 حادثا مروريا خلال شهر يناير الماضي بارتفاع شهري قدره 13.2 بالمائة، وشكلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى لتلك الحوادث وبنسبة 89 بالمائة تلتها الإصابات البليغة بنسبة 9 بالمائة، في حين بلغت حالات الوفاة 12 حالة بما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي تلك الحوادث. وفيما يتعلق بالمركبات، أوضحت النشرة الإحصائية أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة بلغ 5 آلاف و598 مركبة بارتفاع شهري قدره 6,4 بالمائة، في حين سجلت انخفاضا سنويا بنحو 10 بالمائة. وبشأن البيانات الديمغرافية، تظهر البيانات ارتفاع إجمالي السكان في قطر إلى 2,77 مليون نسمة في يناير هذا العام مقابل 2,64 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام الماضي أي بزيادة سنوية قدرها 4,6 بالمائة. وبلغ إجمالي عدد المواليد الأحياء 2195 مولودا حيا خلال يناير الماضي، بزيادة نسبتها 0,8 بالمائة قياسا بشهر ديسمبر 2018، وبانخفاض سنوي قدره 1.6 بالمائة.. كما سجل المواليد الأحياء القطريون ارتفاعا شهريا بنسبة 0,2 بالمائة بواقع 519 مولودا حيا خلال الشهر المذكور. وتشير البيانات إلى ارتفاع في عقود الزواج، لتسجل 308 عقود، بارتفاع قدره 8.5 بالمائة بين شهري ديسمبر ويناير الماضيين.. في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 97 حالة طلاق، بتراجع قدره 7.6 بالمائة وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج خلال يناير هذا العام.

نوه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، بمساهمة الشركة في تعزيز أداء قطاع الكهرباء والماء بدولة قطر وتلبية احتياجات الدولة منهما، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، مما أسهم في دعم مسيرة الاقتصاد القطري. وأكد سعادته في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الكهرباء والماء مساء اليوم، أن أداء الشركة على جميع الصعد متميز ويستحق التقدير، حيث تتولى الشركة مشاريع وأعمال كثيرة، فقد تم استكمال مشروع أم الحول للطاقة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2,520 ميجاوات من الكهرباء و136.50 جالون من المياه، وستوفر قدرته الإنتاجية 30 بالمئة من احتياج البلاد من الكهرباء و40 بالمئة من المياه. ولفت الى أن الشركة تولي كذلك اهتماما كبيرا لمشاريع الطاقة البديلة التي من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية سراج للطاقة والمتوقع أن ينتج حوالي 700 ميجاوات في الربع الرابع من عام 2021. وأشار سعادته إلى أن الكهرباء والماء القطرية تسعى كذلك للتوسع عالميا من خلال نبراس للطاقة، حيث قامت بالمشاركة في عدة مشاريع خارج الدولة، وإلى جانب ذلك واصلت الشركة نموها القوي في عام 2018، حيث حققت أرباحا صافية بلغت مليارا و537 مليون ريال، مسجلة بذلك عائدا على السهم قدره 13.97 ريال، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7.75 ريال عن السهم الواحد. وقد استعرض السيد فهد حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب للكهرباء والماء القطرية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي 2018، أوضح خلاله أن الكهرباء والماء القطرية حققت صافي أرباح لعام 2018، بلغت مليارا و537 مليون ريال، مقارنة مع مليار و616 مليون ريال لعام 2017 بانخفاض نسبته 5 بالمئة. وتطرق المهندي إلى مشاريع الشركة وخططها المستقبلية على الصعيدين المحلي والدولي، فعلى الصعيد المحلي تقوم الشركة بمشاريع حاليا منها: محطة كهرباء وماء بالمنطقة الاقتصادية (أم الحول للطاقة)، ومشروع برجي لوسيل (كهرب)، ولدى الشركة كذلك مشاريع محلية مستقبلية منها: مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية (سراج للطاقة )، وهدم وإزالة محطة رأس أبوفنطاس أ ، وإعادة تطوير هذه المحطة وتمديد اتفاقية تشغيل محطة رأس أبوفنطاس ب . وبخصوص مشاريع الشركة المستقبلية العالمية، أوضح المدير العام والعضو المنتدب للشركة أن هناك عدة مشاريع منها: مشروع IPP للطاقة الشمسية بالأردن، ومشروع سومباجوت 134-800 للطاقة الكهربائية بمنطقة ميدان - سومطرة - بإندونيسيا، ومشروع عبرى ( 2 ) بسلطنة عمان، ومشروع ( زين ) بهولندا. وقد صادقت الجمعية العامة خلال اجتماعها مساء اليوم على مقترح مجلس إدارة الكهرباء والماء القطرية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 77.5 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم أي بمقدار 7.75 ريال للسهم، وذلك بجانب المصادقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال. كما صادقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بتعديل القيمة الإسمية للسهم من عشرة ريالات إلى ريال واحد، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، والموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة تماشياً مع توصيات بورصة قطر بشأن تعزيز الجاذبية الاستثمارية في الشركات المدرجة، ومع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016 بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحدد نسبة تملك أسهم الشركة بما لا يزيد عن 1 بالمئة من مجموع الأسهم، وفق مقترح تعديل النصوص المرفق بجدول الأعمال. وتم كذلك الموافقة على تعديل نصوص المواد (26) و(27) و(29) و(31) من النظام الأساسي بشأن تشكيل مجلس الإدارة وتعيين ممثلي الدولة بالمجلس بناء على كتاب جهاز قطر للاستثمار بهذا الشأن، وفق مقترح تعديل النصوص المرفق بجدول الأعمال، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

كشفت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن أن قيمة الصادرات القطرية إلى الأردن بلغت 7ر82 مليون دينار أردني خلال عام 2018، بزيادة قدرها 21.6 مليون دينار مقارنة بالعام 2017، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات القطرية إلى الأردن 61 مليون دينار أردني. ووفق الأرقام التي نشرتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية، فقد انخفضت قيمة صادرات الأردن إلى قطر خلال عام 2018 ووصلت إلى 98 مليون دينار أردني، مقابل 5ر114 مليون دينار في عام 2017 . وبالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت قيمة المستوردات الأردنية من هذه الدول ما مقداره 2ر3 مليار دينار، أي ما نسبته 3ر22% من قيمة المستوردات الاردنية خلال عام 2018، أما قيمة الصادرات الأردنية الكلية إلى هذه الدول فقد بلغت 1ر1 مليار دينار، أي ما يعادل 1ر21% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. كما ارتفعت قيمة المستوردات الاردنية بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 8ر10%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يناير الماضي فائضا بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، لكنه انخفض بنحو 0.3 بالمئة قياسا بشهر ديسمبر من العام 2018، كما تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء. وأوضح الجهاز، في بيان له اليوم حول إحصاءات التجارة الخارجية لشهر يناير هذا العام، أن الميزان السلعي (الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) سجل فائضاً مقداره 15.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 0.1 مليار ريال على أساس سنوي، فيما انخفض بنحو 0.05 مليار ريال مقارنةً مع شهر ديسمبر عام 2018. وتشير البيانات إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.7 مليار ريال تقريبا بانخفاض 2.6 بالمئة خلال يناير هذا العام مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجعت بنحو 3.0 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2018، وذلك بالتوازي مع انخفاض قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال بتراجع نسبته 8 بالمئة على أساس سنوي، و7.5 بالمئة على أساس شهري. وانخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى لتصل إلى نحو 16.3 مليار ريال وبنسبة 0.1 بالمئة، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال وبنسبة 11.0 بالمئة، فيما تراجعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 7.0 بالمئة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير هذا العام وبقيمة 4.24 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.2 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها الصين 4.23 مليار ريال، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليار ريال بنسبة 15.5 بالمئة. جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 39.4 بالمئة على أساس سنوي، ثم أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 2.8 بالمئة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 50.2 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال الفترة المذكورة، وبقيمة 1.4 مليار ريال تقريباً وبنسبة 15.4 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 12.7 بالمئة، تليها سلطنة عمان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7.5 بالمئة.

قالت شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية MENAFN إن قطر وأوكرانيا تبحثان إطلاق استثمارات مشتركة في مختلف المجالات، تشمل قطاعات البنية التحتية، والزراعة، والطاقة. وأضافت الشبكة في تقرير عبر موقعها الالكتروني إن محادثات جرت بين ممثلين للجانبين القطري والأوكراني، تم خلالها تناول العلاقات الثنائية بما في ذلك تعزيزالتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين. ووفقا لموقع الشبكة، فقد تركزت النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات حول قضايا التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية الأوكرانية والزراعة والطاقة، بما في ذلك تعزيز وضع أوكرانيا في الاقتصاد العالمي، وتشجيع اتجاهات التنمية الاقتصادية لدى أوكرانيا وتشجيع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ونوهت الشبكة بما يشهده الاقتصاد القطري من تطور متنام، وبشكل أساسي من خلال الاستثمارات، حيث يسعى إلى تعزيز استثماراته في أوكرانيا وفقا لخطط استثمارية مدروسة. يذكر أن زيارة فخامة الرئيس بترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا إلى دولة قطر في شهر مارس الماضي، أسست لمرحلة جديدة من العلاقات المتطورة، والهادفة إلى تهيئة الأجواء لمزيد من التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والاستثمارات. وأكد سعادة السيد ستيبان كوبييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في تصريحات أعقبت الزيارة أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوكرانيا تشهد في الوقت الحالي تطوراً وتقدماً في شتى المجالات. وأضاف إن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، وإن كانت لا تزال دون المستوى المطلوب إذ لا تتعدى مائة مليون دولار في الوقت الراهن، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد من التعاون في مجالات الاقتصاد المختلفة، من أبرز ملامحها ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تتراوح ما بين 30 و50 بالمائة خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن البلدين يحققان تقدما ملموسا للمضي قدما في نهج توطيد التعاون الاقتصادي بينهما، مشيراً إلى وجود عوامل مساعدة لمزيد من العمل المشترك من أهمها فتح خط جديد للرحلات المباشرة بين قطر وأوكرانيا، بالإضافة إلى عوامل أخرى من بينها توافر مجالات مهمة للعمل المشترك تشمل قطاعات مثل السياحة والمنتجات الذكية والزراعة والبنية التحتية وغير ذلك.

عقد مركز قطر للمال، عدداً من اللقاءات بشركات ألمانية كبرى، وذلك ضمن مشاركته في جلسات عمل على هامش اجتماع اللجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في برلين، والتي نظمتها وزارة التجارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وضم الوفد القطري المشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة. كما تمثل الجانب الألماني بأكثر من 120 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات مثل إيرباص، وسيمنز. وتم تنظيم جلسة عمل بين الجانب القطري والألماني تحت عنوان من برلين إلى الدوحة تخللها حلقتي نقاش، حيث تطرقت حلقة النقاش الأولى إلى موضوع قيادة التنوع الاقتصادي فيما جرى خلال الحلقة النقاشية الثانية بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وما تعنيه لمجتمع الأعمال، وذلك بمشاركة، السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والسيد سعود العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث بوزارة المالية، والسيد نبيل محمد الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ، والسيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمناطق الحرة، والسيد إبراهيم المناعي مدير تنفيذي في بنك قطر للتنمية، والسيدة ايمان الكواري مبرمج لدى وزارة المواصلات والاتصالات، والسيد أحمد السيد من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد توماس ليبر من شركة أوريدو، ومن الجانب الألماني تحدث السيد اوليفر هيرمس الرئيس التنفيذي لشركة WILO SE، والسيد اشيم هارتج المدير التنفيذي للاستشارات الاستثمارية في الوكالة الألمانية للتجارة والاستثمار(GTAI)، والسيد اولاف هافمان الرئيس التنفيذي لمجموعة Dorsch الألمانية. السيد اليكساندر تيبنبورن، رئيس قسم تطوير التكنولوجيا الرقمية من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيد جاك تومس من المركز الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي، والدكتور ستيفن وكزورك من شركة SAP والدكتور ستيفن جاجكستار من شركة Roland Berger ، وعدد من المسؤولين في كلا البلدين. وعلّق السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، بالقول: يفتخر مركز قطر للمال بالمشاركة في أعمال هذا الجلسات، التي تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية من كلا البلدين لمناقشة مختلف مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة. لقد كانت ألمانيا، وستبقى، شريكاً وسوقاً هاماً بالنسبة لقطر ومركز قطر للمال، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين إلى 1.9 مليار يورو في 2018، بما يمثّل 1.8% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة. لذلك، سيواصل مركز قطر للمال العمل على المزيد من المشاركة مع مجتمع الأعمال الألماني، بما يعزز من قيمة الشراكات التي تجمعنا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 113.68 نقطة، أي ما نسبته 1.13 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف 191.5 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات، تداول /14/ مليوناً و/453/ ألفاً و/931/ سهما، بقيمة /432/ مليونا و/383/ ألفا و/18.29/ ريال نتيجة تنفيذ /7484/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/558/ ألفا و/829/ سهما بقيمة /126/ مليونا و/23/ ألفا و/515.57/ ريال نتيجة تنفيذ /1304/ صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار /61.50/ نقطة، أي ما نسبته /1.68/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/718.20/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /637/ ألفا و/216/ سهما بقيمة /100/ مليون و/810/ آلاف و/280.11/ ريال نتيجة تنفيذ /686/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /91.64/ نقطة، أي ما نسبته /1.24/ بالمئة ليصل إلى /7/ آلاف و/504.53/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /6/ ملايين و/970/ ألفا و/18/ سهما بقيمة /136/ مليونا و/539/ ألفا و/747.77/ ريال نتيجة تنفيذ /2890/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/64.22/ نقطة، أي ما نسبته /2/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/275.55/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /342/ ألفا و/41/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/688/ ألفا و/946.86/ ريال نتيجة تنفيذ /536/ صفقة، انخفاضا بمقدار /24.18/ نقطة، أي ما نسبته /0.83/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/902.26/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/916/ ألفا و/812/ سهما بقيمة /41/ مليونا و/449/ ألفا و/036.59/ ريال نتيجة تنفيذ /1443/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /16.25/ نقطة، أي ما نسبته /0.73/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/237.23/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /860/ ألفا و/508/ أسهم بقيمة /12/ مليونا و/127/ ألفا و/966.31/ ريال نتيجة تنفيذ /497/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.03/ بالمئة ليصل /946.9/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /168/ ألفا و/507/ أسهم بقيمة /3/ ملايين و/743/ ألفا و/525.08/ ريال نتيجة تنفيذ /128/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /6.18/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/165.55/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /267.74/ نقطة، أي ما نسبته /1.50/ بالمئة ليصل إلى /18/ ألفا و/109.02/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /26.01/ نقطة، أي ما نسبته /1.08/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/432.92/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /60.74/ نقطة، أي ما نسبته /1.55/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/976.52/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /39.86/ نقطة، أي ما نسبته /1.31/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/075.86/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /578/ مليارا و/404/ ملايين و/077/ ألفا و/058.40/ ريال.

الكواري: توطين يجسد توجهات الحكومة في إفساح المجال للقطاع الخاص الخاطر: داعم للاقتصاد وحافظ للسيولة داخل الاقتصاد العمادي: قاطرة جديدة لدفع القطاع الخاص اعتبر رجال أعمال برنامج توطين الذي أطلقته قطر للبترول مبادرة تتناغم مع توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، متوقعين انعكاسا ايجابيا لهذا البرنامج على الاقتصاد والمحافظة على مستوى السيولة، ورفع القدرات التنافسية للشركات القطرية وتوفير فرص نموها في المستقبل. واكدوا ان المبادرة ستساهم في الدخول إلى مرحلة الاقتصاد المبني على المعرفة وتوظيف آخر التكنولوجيات. وقال رجال أعمال في تصريحات لـالشرق: إن (توطين) ينطلق من اسس قوية في ظل وجود بنية تحتية شارفت على الانتهاء، في عديد المشاريع خاصة المتعلقة بالمناطق الحرة والمناطق اللوجستية والصناعية وغيرها. وفي هذا الاطار، قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري إن برنامج توطين يعد واحدا من الشراكات المهمة بين القطاعين العام و الخاص وهو تجسيد للتوجهات الحكومية في افساح واعطاء فرص اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية. وقال إن توطين مبادرة ستضيف للاقتصاد الوطني، خاصة انها مرتبطة بالميزات التنافسية للاقتصاد وهي الامكانيات الكبرى التي تتمتع بها قطر في صناعة النفط و الغاز، قائلا: هذه المبادرة اتت في وقتها وستساهم دون شك في تحفيز المبادرة الخاصة . وشدد بن طوار على ضرورة ان تصاحب مثل هذه المبادرة تسهيلات تكون على مستوى عال لإعطاء القطاع الخاص القدرة على خدمة الاقتصاد الكلي. وأوضح بن طوار ان القطاع الخاص مهيأ للقيام بشراكات في مختلف القطاعات التي يطرحها برنامج توطين، داعيا إلى تحقيق اعلى درجات الانسجام والتنسيق والتعاون في الفترة القادمة بين مختلف الجهات المعنية سواء في القطاع الخاص او القطاع العام للاستفادة من البرنامج الذي ينطلق من أسس قوية على غرار وجود بنى تحتية اشرفت على نهايتها مثل المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق اللوجستية وتوفر ميناء ومطار حمد وغيرها من البنية الاساسية. ولفت بن طوار إلى تقديم تسهيلات لجذب المستثمر الحلي والاجنبي لمثل هذه المبادرات على غرار فرض رسوم رمزية على الاراضي القابلة للاستغلال في المناطق المشار إليها سابقا. ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج توطين في اعتماد سياسة القيمة المحلية والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي. وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. من جانبه أكد المحلل الاقتصادي ورجل الاعمال السيد عبد الله الخاطر ان برنامج توطين يعتبر آلية مهمة لرفع الاداء الاقتصادي، مشيرا إلى ان البرنامج سيساهم في تنويع الاقتصاد ورفع نسب النمو في المرحلة القادمة. وشدد الخاطر على أن البرنامج لا يوطن فقط المشاريع بل سيوطن أيضا التقنيات والخبرات الحديثة، مشيرا إلى ان استعمال الذكاء الآلي سيضيف ويحقق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني و يفتح امكانيات كبرى امام قطاعات الاعمال. ولفت إلى ان البرنامج يعتبر داعما للاقتصاد وحافظا للسيولة داخل الاقتصاد، بالإضافة إلى دوره في التمكين للشركات خاصة على مستوى نسب النمو والوصول إلى أحجام اخرى مستفيدة من السوق التي توفرها الشركات القطرية الكبرى وهو ما يعزز من امكانياتها التنافسية وبالتالي رفع قدراتها التسويقية في مختلف الاسواق العالمية. وقال إن توطين سيكون منصة ورافعة حقيقية للاقتصاد القطري في الفترة القادمة من خلال فتح قنوات و جسور وجلب كوادر من مستويات رفيعة قادرة على تحقيق وتقديم القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني. من جانبه أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن برنامج توطين من المشاريع الداعمة للمبادرة الخاصة، وسيساهم في تدعيم السيولة في الاقتصاد وهو ما يعنيه من انعكاس ايجابي على الدورة الاقتصادية. ولفت إلى أن البرنامج سيحدث نقلة نوعية في مسار التنويع الاقتصادي وتركيبة الناتج، مؤكدا جاهزية القطاع الخاص في الوقت الراهن على رفع التحديات والمساهمة بجدارة وفاعلية في مختلف المشاريع التي تطلقها الدولة. وشدد العمادي التأكيد على الخبرات والمهارات التي اكتسبها القطاع الخاص القطري في السنوات الماضية التي مكنته من المشاركة في تنفيذ عدد من المشاريع التي طرحها القطاع العام في السنوات الماضية. ولفت رجل الاعمال إلى أن مثل هذه البرامج ستكون قاطرة للقطاع الخاص، الذي لا يزال نموه وتطوره يعتمد بنسب كبيرة على القطاع العام.