استعرض مركز قطر للمال مناخ الأعمال بدولة قطر والمزايا التنافسية الشاملة التي يوفرها السوق القطري للشركات والمستثمرين الدوليين، وذلك على هامش المشاركة في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2019 الذي عقد مؤخراً في روسيا. ووفقاً لبيان ورد عن المركز اليوم، فقد تم استعراض مناخ الأعمال بدولة قطر خلال حلقة نقاشية حول :كيف تحافظ المراكز المالية على وجودها في عصر التكنولوجيا المالية؟، بالإضافة إلى المشاركة في حلقتين نقاشيتين حول :ممارسة الأعمال في قطر، وقطر- مركز الأعمال للمستقبل، حيث تمت مناقشة مجالات التعاون بين قطر وروسيا، والمزايا التنافسية الشاملة التي يوفرها السوق القطري للشركات والمستثمرين الدوليين، وذلك بجانب حضور ممثلي مركز قطر للمال للقاءات بارزة مع الشركاء في الصناعة والتجارة. وبالإضافة إلى ذلك، حضر ممثلو مركز قطر للمال فعالية على هامش المنتدى مع شركة /سبير بنك/، إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية والمالية الروسية المملوكة للدولة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن كلا من قطر وروسيا تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات التجارية الثنائية الراسخة، وهو ما تم التأكيد عليه من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتمتين العلاقات فيما بينهما في العديد من المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية. ولفت إلى أن القطاع المالي قد شهد تحولا كبيرا خلال العقد الماضي، وهذا من حيث الاندماجات والاستحواذات أو حتى التكنولوجيا المالية في مركز الاهتمام بعدما كانت هامشية، معبرا عن الامتنان بحضور فعاليات مؤتمر منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي للمرة الأولى، إلى جانب قادة الرأي من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في هذه النقاشات رفيعة المستوى. وتتمتع كل من قطر وروسيا بتاريخ طويل من العلاقات الثنائية المتينة، التي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث زاد التعاون والاستثمارات بين البلدين في مجالات التجارة والأعمال المصرفية والتمويل والتكنولوجيا، والنفط والغاز. وتتميز قطر بمرتبة متقدمة من حيث قدرتها التنافسية وجاذبيتها الاقتصادية العالمية إذ تبوأت المرتبة 30 عالميا والثانية عربيا في تقرير التنافسية العالمية 2018 الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك للعام الثاني على التوالي، كما احتلت قطر المرتبة الأولى في بيئة ريادة الأعمال حول العالم، وذلك حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018، والمرتبة التاسعة عالميا في تبني استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعاشرة عالميا من حيث نمو شركات الابتكار، وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نموا بنسبة 2.6 في عام 2019، و3.2 في عام 2020 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. وتنظم فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، حيث دأب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على حضور فعاليات المنتدى منذ عام 2006، وعلى مدار السنوات العشرين الماضية، نجح المنتدى بالتحول إلى منصة عالمية رائدة لمجتمع الأعمال لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة، والعالم أجمع.. علما بأن دولة قطر ستحل ضيفا على فعاليات المنتدى لعام 2020، حيث سيتم تنظيم إحدى الفعاليات المرافقة للمنتدى في قطر. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 207.77 نقطة، أي ما نسبته 2.02 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و503.55 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 31 مليوناً و174 ألفاً و156 سهماً بقيمة 476 مليوناً و421 ألفاً و510.239 ريال نتيجة تنفيذ 10207 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 36 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 579 ملياراً و156 مليوناً و332 ألفاً و652.96 ريال.

أكدت مجلة غلوبال فاينانس الاقتصادية المتخصصة أن الابتكار في إدارة النقد أثبت قوته وازدهاره في جميع أنحاء العالم، والدليل على ذلك ما تم اختياره من الفائزين هذا العام من مجموعة متنوعة من المناطق في العالم. وأضافت المجلة أن ابتكارات 2019 تؤكد أيضاً أن البنوك قد قبلت دخول مجال شركات التكنولوجيا الكبرى وأصبحت مستعدة للتعاون معها بشكل متزايد، وكذلك التنافس ضدها وفقا لمقتضيات العمل الاستثماري. ومن بين المؤشرات على نمو سوق الابتكارات في إدارة النقد، تورد المجلة مثلا بنمو بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، بشكل مطرد منذ إنشائه قبل 40 عاماً، والذي أصبح لديه الآن ستة مكاتب في الخارج بينها الكويت والهند، بالإضافة إلى شبكة من المكاتب التمثيلية في جميع أنحاء العالم. مشيرة إلى أنه من بين أحدث ابتكارات النقد في قطر إنشاء أول صندوق تداول يتم تداوله في البورصة وهو صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) الذي كان أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في البورصة ويعد الأكبر على مستوى دول الخليج، يتتبع المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة. وهو ما جعل بورصة قطر منصة لتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والتي هي عبارة عن صناديق مفتوحة تتبع أحد المؤشرات ويتم تداولها بصورة يومية، وتوفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والسلع. وتضيف المجلة إن هذا الصندوق، وهو وسيلة للمستثمرين الذين يبحثون عن تنويع المحفظة، حقق عائدا إجماليا مثيرا للإعجاب بلغ 20٪ في عام 2018. وتقول المجلة إنه مع التوسع والاهتمام المتزايد بالابداع والابتكار للتكنولوجيا المالية، اصبحت البنوك تتنافس مع شركات التكنولوجيا في هذا النشاط بينما تساعد عملاء الشركات والتجزئة على إدارة أموالهم. ◄ الشرق الأوسط وعلى صعيد توسع نشاط الابتكار في إدارة النقد بالشرق الأوسط، تقول المجلة المتخصصة إن النظام الأساسي لهذا النشاط يجري تحسينه بشكل مطرد، مشيرة إلى أنه منذ تأسيس المؤسسة المالية البنك الأهلي المتحد كوحدة مصرفية خارجية، تسعى هذه المؤسسة باستمرار لتقييم طرق التوسع لهذا النشاط في المنطقة وتسعى إلى اكتساب منصات مصرفية تكمل برامجها الخاصة في أسواق ثانوية محددة عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضيف المجلة أن شركة BBVA Compass، وهي شركة تابعة لبنك Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) الإسباني متعدد الجنسيات التي تم إطلاقها منذ عام 2007، تنص مجالات عملها على أنها تعتمد على التكنولوجيا كميزة تنافسية مستدامة رئيسية. وفي هذا الصدد طور البنك وظائف إدارة النقد في أمريكا الشمالية باستخدام التقنيات الجديدة بالكامل. وأصبح BBVA Compass أول بنك يقدم تسوية رقمية حقيقية في الوقت الحقيقي تعمل على تبسيط عمليات المكتب الخلفي للعملاء التجاريين. وتقوم خدمات ARP بأتمتة عملية التحقق من التسوية وتوفير إمكانية إعداد التقارير لمعالجة بيانات الحساب. كما يقدم البنك أيضا خدمات BBVA Compass RealTime Positive Pay، وهو منتج استباقي لمنع الاحتيال وينبه الشركات على الفور إذا تم تحديد معاملة احتيالية محتملة في شيكاتها أو مدفوعاتها الإلكترونية. ◄ الحلول المبتكرة وتسهم الحلول المبتكرة في رفع الأصول المصرفية اليوم ببنوك المنطقة، وارتفعت أصول المصارف الإسلامية القطرية خلال أبريل الماضي بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وسجلت أصول المصارف الكويتية في أبريل السابق نحو 378.16 مليار ريال بنحو 105.12 مليار دولار، مقابل 358.65 مليار ريال بنحو 99.69 مليار دولار، في الشهر المناظر من 2018.

وزارة التجارة تشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الوزارة تسلط الضوء على مميزات البيئة الاستثمارية في قطر تشارك وزارة التجارة والصناعة ضمن جناح دولة قطر المُشارك في أعمال الدورة الـ 23 لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2019، الذي تنطلق أعماله في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2019، وذلك تحت شعار «إنشاء أجندة التنمية المستدامة». وتأتي مشاركة وزارة التجارة والصناعة ضمن جناح دولة قطر، في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية روسيا الاتحادية، إلى جانب تسليط الضوء على الفضاء الاستثماري الرحب في دولة قطر والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات الواعدة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها. كما تستعرض الوزارة خلال مشاركتها في نسخة العام الحالي، مميزات البيئة الاستثمارية في الدولة، وتُسلط الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات، علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى عرض الخدمات التي تقدّم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات وإنجاز المعاملات. تجدر الإشارة إلى أن مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة الـ 23 لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تأتي بمثابة إعلان دولة قطر كشريك رسمي لروسيا في نسخة العام المقبل 2020، والتي يتوقع أن تستقطب أكثر من 600 مشارك من الدولة. هذا وتتمثل مشاركة دولة قطر من خلال جناح تعريفي تُشارك فيه عدة جهات في الدولة منها وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وغرفة قطر، ومجلس الاعمال القطري الروسي، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، وهيئة المناطق الحرة، وأوريدو، والخطوط الجوية القطرية، والمجلس الوطني للسياحة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وواحة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة قطر، ومركز التنمية المستدامة – كلية الفنون والعلوم، وجامعة حمد بن خليفة. يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدأ تنظيمه منذ عام 1997، ويُعد منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من السياسيين وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين ورؤساء كبرى الشركات وممثلي أوساط الأعمال من كل دول العالم إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، وفي إطار أعمال المنتدى تنظم سنويا أنشطة خارجية واسعة النطاق ومنتديات تجارية ولقاءات لممثلي قطاعات الأعمال. كما تتم مناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه جمهورية روسيا الاتحادية والأسواق الناشئة والعالم ككل. وشهدت أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2018 حضوراً غير مسبوق، حيث حضر نحو 17000 شخص من 143 دولة حول العالم، كما تم في إطار البرنامج الرئيسي للمنتدى تنظيم أكثر من 150 فعالية للأعمال شارك خلالها أكثر من 1000 متحدث، بالإضافة إلى ذلك شهد المنتدى على مدار أيامه إبرام 593 اتفاقية استثمار.

شاركت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في جلسة نقاشية بعنوان قيادة الابتكار والتي عقدت ضمن فعاليات المنتدى السنوي لمعهد برلين للإدارة والتكنولوجيا في العاصمة الألمانية برلين. وأكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في الجلسة، أن دولة قطر تشجع الابتكار كأحد أهم عوامل النهوض بالاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ولكنها في نفس الوقت تأخذ في الحسبان توازن الابتكار والاستدامة حتى لا تنضب الثروات وتستفيد منها الأجيال القادمة، وهو ما نصت عليه رؤية دولة قطر 2030. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى استثمار دولة قطر المبكر في تكنولوجيا الغاز المسال القطري والذي يعتبر طاقة نظيفة مقارنة بالمشتقات الهيدروكربونية الأخرى ويعد الآن أحد أهم مصادر الطاقة عالمياً، وإلى استاد راس بوعبود، الذي يتم بناؤه من مواد معاد تدويرها، وسيتم تفكيكه وإعادة استخدامه في مشاريع رياضية في الدول الصديقة، مما يجعله نموذجاً للاستدامة في المعمار. وأضافت أن دولة قطر خصصت 2.5% من الناتج المحلي السنوي لقطاع البحوث، حرصاً منها على دعم وتشجيع هذا المجال، ولفتت النظر إلى النموذجين النرويجي والسنغافوري اللذين استطاعا بناء اقتصاد قوي دون الاعتماد على المشتقات الهيدروكربونية، وهو ما تطمح إليه دولة قطر. وقالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، إن دولة قطر تؤمن بأن التعليم هو العمود الأساسي للنهضة الاقتصادية والابتكار، وانعدامه يعد أحد جذور المشاكل المتراكمة في المنطقة، لذا فإنها استثمرت في تطوير التعليم وجعلت من المدينة التعليمية قبلة لقاصدي التعليم العالي النوعي في المنطقة، مشيرة إلى التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع بتعليم 10 ملايين طفل حول العالم في المناطق الفقيرة والمتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية. شارك في الجلسة النقاشية السيد رولاند بستش، عضو مجلس إدارة شركة سيمنز، والسيدة دوريس هوبكي، عضو مجلس إدارة شركة ميونخ ري، والسيد كارل فون رور، عضو مجلس إدارة بنك دويتشه الألماني، والسيد ستيفن واجنر، أستاذ مشارك ورئيس قسم الدكتوراه في معهد برلين للإدارة والتكنولوجيا.

لأول مرة في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، أكملت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة بنجاح أكبر عملية تسليم شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى عدة موانئ باستخدام أكبر ناقلة الغاز الطبيعي المسال من طراز كيو ماكس. وتدل هذه العملية التي تم من خلالها تفريغ الشحنة بأمان في محطتين لاستلام الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا على التزام الشركة بقيادة صناعة الغاز الطبيعي المسال من حيث المرونة التشغيلية وكفاءة سلسلة التوريد. وتعليقا على هذا الإنجاز المهم، قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز: تواصل قطرغاز تقديم حلول مبتكرة التي توفر المزيد من الكفاءة والمرونة والاستغلال الأمثل للموارد. ويدل هذا الإنجاز على التزامنا بالمحافظة على مكانتنا كالشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. الممارسة الشائعة في صناعة الغاز الطبيعي المسال هي تسليم شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة واحدة، إلا أنه تم تحقيق هذا الإنجاز الرائد لشركة قطرغاز باستخدام أكبر ناقلة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي ناقلة من طراز كيو ماكس التي تبلغ حمولتها الإنتاجية 266 ألف متر مكعب مما يسمح لها بتسليم شحنتين تقليديتين من ذات الحمولة في رحلة واحدة. قامت شركة قطرغاز بتحميل الشحنة من ميناء راس لفان في دولة قطر على متن ناقلة مكينس من طراز كيو ماكس في تاريخ 12 مايو 2019. وتم تسليم الشحنتين إلى محطتي برشلونة وكرتاجينا لاستلام الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا في 30 مايو 2019 و1 يونيو 2019 على التوالي. الإنجازات المتطورة مثل تسليم شحنة واحدة إلى عدة موانئ على متن ناقلة كيو ماكس، إلى جانب السمعة العالمية التي تتمتع بها قطرغاز لعملياتها الآمنة والموثوق بها، تساعد قطرغاز على تعزيز مكانتها كمزود مفضل للغاز الطبيعي المسال في سوق متنافس والمتطور دائما.

احتلت دولة قطر المرتبة الثالثة عالميا في الأداء الاقتصادي وذلك وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2019 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) سنويا في سويسرا، وهو ما يؤكد استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري. وقد صعدت دولة قطر إلى المرتبة (10) في مؤشرات التنافسية بشكل عام من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة (14) التي سجلتها في العام 2018. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مدراء الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني لأكثر من 200 شركة، والذين عرضوا وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي في المرتبة (3)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (5)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (10)، فيما حصلت على المرتبة (40) في محور البنية التحتية. وجاء هذا الترتيب المتقدم مدعوما بعدد من العوامل، منها الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية، بالإضافة الى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتدني معدل التضخم. ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2019 هو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء (وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سابقا) من جهة أخرى، وهو التقرير (الحادي عشر) الذي تشارك به دولة قطر. ورحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ، بالنتائج التي توصل إليها التقرير.. وقال إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، وستسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات. وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تحدد أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تحقق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي. و قال ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية.. مضيفا سنقوم بدراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية بعناية جنباً إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الأخرى التي تساعدنا على حشد الجهود لتعزيز اقتصادنا في المستقبل.

رواد الأعمال لـ الشرق: توجيه ضخ الأموال في المشاريع الإنتاجية الجديدة ** المطوي: توسع ملحوظ في استثمارات تحقيق الاكتفاء الذاتي ** اللاري: الحكومة دعمت المشاريع بالمواد الأولية وفتح منافذ الاستيراد ** العذبة: الاستثمارات الشبابية ترتكز على مشاريع المقاهي والمطاعم أكثر من 2000 شركة جديدة تم إطلاقها في آخر سنتين تعد دليلا قاطعاً على رغبة القطاع الخاص بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، ولعب دوره بالكامل في ذلك من خلال مشاريع مختلفة النشاطات والأحجام ؛ بين الكبرى والمتوسطة والصغرى التي يسهر على تسييرها العديد من رواد الأعمال، الذين أكدوا في استطلاع أجرته الشرق تطور عملهم بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة التي ميزها ظهور مجموعة من العلامات التجارية الحديثة المملوكة من طرفهم، مرجعين الفضل في ذلك الى الدعم الكبير المقدم لهم من طرف الحكومة الساعية الى اشراكهم في بناء قطر المستقبلية، والتي سيرتكز اقتصادها على المعرفة وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على الموارد الطبيعية فحسب، متوقعين أن تشهد المرحلة القادمة تطور معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي لها صلة بالانتاج، والتي ستخرج حسبما صرحوا به من قوقعتها الحالية الى ما هو أكبر. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنهم لا يمكن لأي أحد كان أن ينكر النمو الواضح للقطاع الخاص، الذي شهد تنوعا وزيادة كبيرة في عدد المشاريع الصغرى والمتوسطة، إلا أنهم ومع ذلك طالبوا بضرورة مراجعة هذا القطاع بالصورة المطلوبة في الفترة المقبلة، مبينين أن أول ما يجب القيام به من طرف المسؤولين هو تحفيز الجهات الاستشارية في المشاريع الناشئة وتحويل رواد الاعمال الى المجالات الانتاجية الأقل نشاطا من حيث الاستثمار، لأن المشكلة المطروحة اليوم هو اتجاه رواد الأعمال نحو مشاريع معينة كالمقاهي والمطاعم والكافتيريات المتنقلة التي بتنا نمتلك منها ما يلبي حاجاتنا، وهو ما يلزم اليوم البحث عن انطلاقات جديدة نحو القطاعات الاقل حظاً في الاستثمار، او تلك التي مازلنا بعيدين عنها وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتفكير على المدى البعيد بالتصدير للخارج، ويؤكد عدد من رواد الاعمال القطريين ان قطاع تصدير المنتج الوطني هو الهدف الرئيسي الذي يجب التركيز عليه في المشاريع القطرية القائمة او تلك التي تحت الانشاء. تطور الأداء وفي حديثه للشرق أكد رائد الأعمال محمد راشد المطوي أن المرحلة الماضية شهدت تطورا كبيراً على مستوى المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة، بعد أن نجحت في تحسين أدائها بسرعة كبيرة ومضاعفة كميات انتاجها للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للاسواق والحد من حاجة قطر الى الاستيراد، مما نجحت في فعله لحد الآن، مضيفا بأن المرحلة القادمة ستشهد ظهور المزيد من الشركات الصغرى والمتوسطة التي سيرغب أصحابها في تحقيق نفس النجاحات التي تمكن منها رواد الأعمال منذ عام 2017، الأمر الذي لا يعد صعبا عليهم اذا نظرنا الى الكفاءات الكثيرة التي تملكها قطر في مختلف القطاعات، والقادرة على تقديم حلول لأي نقص قد تعاني منه الدولة مستقبلا. ودعا المطوي رواد الأعمال الذين تمكنوا من بلوغ جزء كبير من الأهداف التي سطروها في بداية مشاريعهم الى عدم الاغترار بما فعلوه لحد الآن، واعتباره الخطوة الأولى نحو الاستثمار فيما هو أكثر فائدة، والتركيز على توسع مشاريعهم والخروج بها من قوقعتها الحالية كالانتقال من الصغرى الى المتوسطة ومن الأخيرة الى ما هو أكبر، لا سيما أن هذا يدخل في اطار تقديم خدمة للبلاد من بتقليل حاجتها للاستيراد من الخارج، كي نكون في غنى عن الدول المصدرة لنا في حال ما خذلتنا في يوم من الأيام. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال عبد العزيز الخليفي ان النتائج التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا تعد جيدة جدا ان لم نقل عليها أكثر من ذلك، لأن اطلاق أكثر من 2000 شركة جديدة في آخر سنتين نجحت بنسبة تتجاوز 70 بالمائة منها على الأقل في أداء عملها بأحسن وجه ليس بالأمر الهين حتى بالنسبة لكبرى البلدان على المستوى العالمي، خاصة اذا ما قارناها بالظروف التي مرت بها البلاد في آخر سنتين، مشيرا الى أن هذه المشاريع الصغرى والمتوسطة لم تكن لتنجح لحالها لولا المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل وضعها في أحسن الظروف، وتوفير كل ما تحتاجه من المواد الأولية لمواصلة عملها بشكل طبيعي مع بداية الأزمة من خلال فتح نوافذ استيراد جديدة. دعم حكومي من ناحيته نوه رائد الأعمال محمد أحمد اللاري بالمجهودات التي بذلها القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، وتركيزه على لعب دوره بالكامل في تقوية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي يلقاه رواد الأعمال من طرف الحكومة الساعية لاشراكهم في بناء قطر المستقبل، وتحقيق رؤية 2030 التي لن نكون بحلولها بحاجة الى الاستيراد، بقدر ما سنعتمد على المنتجات الوطنية في تمويل السوق المحلى بكميات كبيرة من البضائع. وقال اللاري ان دعم الدولة لرواد الأعمال يشمل جميع المستويات سواء تلك المتعلقة بالنواحي المادية حيث يسهر بنك قطر للتنمية مثلا على الاستماع لحاجات رواد الأعمال المالية والعمل على تقديم يد المساعدة لهم، في حال تمت دراسة جدوى المشروع ومعرفة قدرته على تقديم الاضافة للسوق الوطني وكذا المساهمة في تقوية الاقتصاد، ناهيك عن الدعم المعنوي المقدم لهم وهي التي لا تترك مناسبة إلا ونؤكد فيها على حرصها التام على النهوض بالمشاريع الصغرى والمتوسطة، وكذا التعبير عن ثقتها الكبيرة في الشباب القطري الذي لم يقصر هو الآخر في حق الدولة، بعمله طيلة الأعوام الماضية على رد الدين من خلال ترك بصمتهم على مختلف القطاعات خاصة الزراعة والاغذية المختلفة وغيرها. تنظيم الاستثمارات بدوره صرح رائد الأعمال فهد العذبة بأن الحكومة وخلال الأعوام الماضية قدمت كل ما في وسعها للشباب القطري الباحث على اطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة، ودعمهم من الناحية المادية حتى المعنوية، مما جعلهم يعملون في أحسن الظروف التي مكنتهم من بلوغ نتائج كبيرة ما كنا لنحققها لولا اجتماع العوامل المناسبة من تشجيع حكومي وكفاءة رواد الأعمال، الا أننا ومع ذلك يجب علينا التفكير في المرحلة القادمة وعدم الاكتفاء بما أنجز لحد الآن، وذلك من خلال ادخال بعض التحسينات على قطاع الاستثمارات وباعطائها صبغة تنظيمية تفوق ما هي عليه الآن. وأوضح العذبة قائلاً: إن الجهات المسؤولة عن تقديم التراخيص التجارية على مستوى وزارة التجارة والصناعة مطالبة بتوجيه رواد الأعمال وعدم القبول بكل المشاريع التي يتقدمون بها، لأننا فعلا ضاعفنا عدد الشركات في آخر سنتين بصورة واضحة، إلا أننا طرحنا مشكلة اخرى أمامنا وهى تشابه الاستثمارات وضخ الأموال في نفس النشاطات، لذا فان مهمة المسؤولين حاليا هو دفع رواد الأعمال لاطلاق مشاريعهم في المجالات الأقل حركة، وبعثها من جديد تماشيا مع رؤية قطر لعام 2030، التي يعتبر المنتج الوطني عمادها في كل القطاعات وليس البعض منها فحسب.

أشار أحدث تقرير للبنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في قطر سيكون الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2019 بمعدل نمو يبلغ 3%، تشير النسخة الرابعة من تقرير المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يصدره البنك الدولي، والتي جاءت تحت عنوان بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة يتوقع أن يرتفع إلى 2.1% في 2019، مقارنة بنحو 2% العام الماضي، قبل أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.2% في 2020، ويستقر عند 2.7% في 2021. ورغم إشادة التقرير بالإصلاحات الجارية من أجل تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، إلا أنه يرى أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لاسيما للنساء والشباب، ويدعو التقرير أيضا إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع استراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية. ويتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3% في 2019، وأن يواصل التحسُّن ليصل إلى 3.2% في 2020، و3.4% في 2021، مع استمرار البلاد في عمليات الإنشاءات استعدادا لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على البنية التحتية في إطار مشروعات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي إلى تعزيز ثقة المستثمرين بحسب الجزيرة نت. وتوقع تقرير اقتصادي عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة خلال القترة من 2020 إلى 2023 بمتوسط 2.7 بالمائة سنوياً، وذلك بدعم الإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية، وتوسع الدوحة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب استضافة مشروعات كأس العالم 2022. ولفت التقرير، إلى أن توقعات نمو الاقتصاد القطري تتماشى على المدى القريب إلى المدى المتوسط ​​مع أسعار المواد الهيدروكربونية المرتفعة نسبياً، والنظام المالي الصحي للبلاد إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتسارعة. وتوقع عودة ارتفاع النشاط الهيدروكربوني لقطر – يهيمن عليه الغاز الطبيعي بشكل كبير- خلال العام الجاري، مع توقعات بنمو القطاع 2.6 بالمائة في 2019، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. وكانت شركة قطر للبترول قد أعلنت قرارها برفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي القطري المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق يتم إضافته لخطوط الإنتاج الثلاثة التي تم الإعلان عنها في يوليو 2017 من العام الماضي. وعلى مستوى التضخم رجح التقرير أن تظل معدلاته أقل من 2 بالمائة خلال 2019، ولفت: سيواصل مصرف قطر المركزي تتبع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة، مما سيسهم في تشديد شروط التمويل، ووضع قيود على الائتمان المتسارع للقطاع الخاص في الآونة الأخيرة. وعلى المستوى العالمي، توقع التقرير حدوث انخفاض بسيط في الحساب الجاري إلى معدل سيظل مرتفع نسبياً، ليمثل 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالفترة من 2020-2019، لحدوث انخفاض متوقع في أسعار النفط العالمية والإنتاج المحلي. وتوقع التقرير عودة أن ينخفض الحساب الجاري لقطر في العامين المقبلين، ليكون متوسط فائض الحساب الجاري أعلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، المتوقع بلوغه 193.5 مليار دولار في 2019. وبشأن الحساب المالي، رجح التقرير استفادة المالية العامة من ضبط الإنفاق، مع وجود انخفاض طفيف في إيرادات الهيدروكربونات في العامين المقبلين، وذلك بالاستفادة من ارتفاع الإيرادات غير الهيدروكربونية بعد تطبيق الضرائب على بعض السلع في يناير 2019. لذا من المتوقع أن يصل متوسط الفائض المالي لقطر 6.4 بالمائة في الفترة من 2019 - 2020، وكانت قطر قد سجلت خلال 2018 فائضاً في الميزانية مدعومة بنمو الإيرادات، وتراجع النفقات العامة، إذ بلغت قيمة الفائض 15.08 مليار ريال.

أكدت دراسة مؤشر PMI لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر، التي أجريت مؤخرا زيادة في حجم الأعمال الجديدة في بداية الربع الثاني من 2019. في الوقت ذاته، وصل مستوى الثقة للإنتاج المستقبلي إلى ثالث أقوى مستوياته منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، وتوقع أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المشاركة أن تشهد وحداتهم التجارية نموا خلال الـ 12 شهرا المقبلة، رغم تراجع المؤشر الرئيسي بشكل طفيف مقارنة بشهر مارس، إلا أن تنامي الطلبات في مجال الأعمال الجديدة يدعم التوقعات المتفائلة للشركات بشأن إجمالي النشاط التجاري المستقبلي. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لدولة قطر بشكل طفيف من 50.1 نقطة في شهر مارس إلى 48.9 نقطة في شهر أبريل. رغم تسجيل القراءة التي أجريت حديثا 48.6 نقطة خلال الربع الأخير من 2018 كمستوى أعلى من المتوسط، فقد كانت أقل من الاتجاه الذي شهده الربع الأول من 2019 49.7 نقطة، ويأتي التراجع الشهري في مؤشر PMI ليعكس بالأساس تباطؤ معدل نمو الطلبات الجديدة وتراجع الإنتاج إلى جانب مؤشرات التوظيف. رغم تراجع مؤشر PMI الرئيسي خلال شهر أبريل إلا أن الاقتصاد القطري حافظ على صلابته إجمالا، وبمعدل أسرع من الأداء المتوسط المسجل في نهاية 2018. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال: إن التغييرات الطفيفة التي تشهدها قراءات مؤشر PMI شهريا عادة ما تكون مرتبطة بتقلبات الأسواق على المدى القصير لا بالتعديلات الكبيرة في اتجاهات النمو. لاستنتاج التغييرات المحتملة في التوقعات الاقتصادية، يجب على القراء أن يأخذوا بعين الاعتبار المدة القصيرة نسبيا للمقارنة بين بيانات مؤشر PMI والبيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تصل حاليًا إلى سبعة أرباع حتى الربع الأخير من عام 2018. خلال هذه الفترة، يتلازم مؤشر PMI بواقع 0.88 مع معدل التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي. من سنة لأخرى، يتباطأ معدل النمو الرسمي للناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3% بالقيمة الحقيقية في الربع الأخير من عام 2018، وهو اتجاه أشار إليه مقدما مؤشر PMI. يتوافق متوسط قراءة مؤشر PMI 49.7 نقطة للربع الأول من عام 2019 بشكل عام مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.9% بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي، ويعكس ذلك ارتفاعاً في النمو في بداية العام. علاوة على ذلك، يتطابق مؤشر PMI لشهر أبريل مع النمو الإجمالي للناتج المحلي السنوي الذي بقي على حاله في بداية الربع الثاني.

مصاريف التشغيل سجلت انخفاضاً بنسبة 5 % أفصح بنك الخليج التجاري الخليجي، عن بياناته المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2019، حيث بلغ صافي الربح 176 مليون ريال قطري، مما يمثل زيادة بنسبة 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: لقد بدأنا هذا العام بداية راسخة مع تسجيل زيادة في أرباح الربع الأول، وقد تزامن ذلك مع إعلان دولة قطر عن فائض في موازنة عام 2019، حيث من المتوقع أن يتم طرح مشاريع بقيمة 48 مليار ريال قطري خلال العام، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، وفي إطار تركيزنا الاستراتيجي على السوق المحلي، سوف نسعى لدعم عملائنا في هذه المشاريع والمساهمة في نمو دولة قطر خلال عام 2019. وفي تعليقه على نتائج الربع الأول، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: لقد حقق الخليجي نتائج جيدة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، مع زيادة في الربح بلغت 27% مقارنة بالربع السابق و4% على أساس سنوي، وتُعزى هذه النتيجة إلى جهودنا الحثيثة لتحسين الميزانية العمومية للبنك من أجل تحقيق عوائد مستدامة وبهوامش ربح أعلى من السابق. وبفضل هذه الجهود يسرني أن أعلن أنه وعلى الرغم من تقلص الميزانية العمومية بشكل هامشي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، فقد استطعنا تحقيق زيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 13% في حين حقق صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الرسوم والعمولات نموا بنسبة 6٪ و37٪ على التوالي. وبالإضافة إلى تحسين الإيرادات واصلنا إحكام السيطرة على المصاريف والتي انخفضت بنسبة 5 ٪ عن الربع الأول من عام 2018 مما ساعد البنك على تسجيل معدل كفاءة بنسبة 26.8٪. يركز الخليجي جهوده بشكل كبير على تعزيز خدماته المقدمة للعملاء وقد أثمرت تلك الجهود في تكريمه مرة أخرى من قبل رواد الصناعة المصرفية، حيث حصل البنك على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر وجائزة أفضل برنامج للاندماج المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال حفل توزيع جوائز مجلة أوروبيان الذي أقيم مؤخراً. ولا تزال إدارة المخاطر تُشكّل جوهر عملنا حيث إن نهجنا الاستباقي في إدارة محفظة القروض يرافقه النهج المتحفظ في تكوين المخصصات أدى إلى انخفاض صافي المخصصات إلى 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لقد حققنا هذه النتائج استناداً إلى ميزانية عمومية وسيولة مالية قويتين ولا تزال نسبة تغطية السيولة لدينا أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.4٪. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر نسبة 3٪، مما سيكون له أثر بالغ الإيجابية على القطاع المصرفي في الدولة، ونحن بدورنا قمنا باتخاذ كافة الاستعدادات للاستفادة من الفرص التي سيسفر عنها هذا النمو. وتبقى ثقتنا كبيرة من أن هذا النمو سيؤدي إلى تعزيز وتحسين جودة المعايير المالية لدى البنك.