أشار أحدث تقرير للبنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في قطر سيكون الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2019 بمعدل نمو يبلغ 3%، تشير النسخة الرابعة من تقرير المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يصدره البنك الدولي، والتي جاءت تحت عنوان بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة يتوقع أن يرتفع إلى 2.1% في 2019، مقارنة بنحو 2% العام الماضي، قبل أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.2% في 2020، ويستقر عند 2.7% في 2021. ورغم إشادة التقرير بالإصلاحات الجارية من أجل تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، إلا أنه يرى أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، يتطلب من دول الخليج الاستمرار في مساندة تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي، والنهوض بخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، لاسيما للنساء والشباب، ويدعو التقرير أيضا إلى تسريع وتيرة تكوين رأس المال البشري عن طريق اتباع استراتيجية حكومية شاملة لتحسين النواتج الصحية والتعليمية. ويتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3% في 2019، وأن يواصل التحسُّن ليصل إلى 3.2% في 2020، و3.4% في 2021، مع استمرار البلاد في عمليات الإنشاءات استعدادا لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على البنية التحتية في إطار مشروعات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي إلى تعزيز ثقة المستثمرين بحسب الجزيرة نت. وتوقع تقرير اقتصادي عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة خلال القترة من 2020 إلى 2023 بمتوسط 2.7 بالمائة سنوياً، وذلك بدعم الإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية، وتوسع الدوحة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب استضافة مشروعات كأس العالم 2022. ولفت التقرير، إلى أن توقعات نمو الاقتصاد القطري تتماشى على المدى القريب إلى المدى المتوسط ​​مع أسعار المواد الهيدروكربونية المرتفعة نسبياً، والنظام المالي الصحي للبلاد إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتسارعة. وتوقع عودة ارتفاع النشاط الهيدروكربوني لقطر – يهيمن عليه الغاز الطبيعي بشكل كبير- خلال العام الجاري، مع توقعات بنمو القطاع 2.6 بالمائة في 2019، مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي. وكانت شركة قطر للبترول قد أعلنت قرارها برفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي القطري المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق يتم إضافته لخطوط الإنتاج الثلاثة التي تم الإعلان عنها في يوليو 2017 من العام الماضي. وعلى مستوى التضخم رجح التقرير أن تظل معدلاته أقل من 2 بالمائة خلال 2019، ولفت: سيواصل مصرف قطر المركزي تتبع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة، مما سيسهم في تشديد شروط التمويل، ووضع قيود على الائتمان المتسارع للقطاع الخاص في الآونة الأخيرة. وعلى المستوى العالمي، توقع التقرير حدوث انخفاض بسيط في الحساب الجاري إلى معدل سيظل مرتفع نسبياً، ليمثل 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالفترة من 2020-2019، لحدوث انخفاض متوقع في أسعار النفط العالمية والإنتاج المحلي. وتوقع التقرير عودة أن ينخفض الحساب الجاري لقطر في العامين المقبلين، ليكون متوسط فائض الحساب الجاري أعلى 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، المتوقع بلوغه 193.5 مليار دولار في 2019. وبشأن الحساب المالي، رجح التقرير استفادة المالية العامة من ضبط الإنفاق، مع وجود انخفاض طفيف في إيرادات الهيدروكربونات في العامين المقبلين، وذلك بالاستفادة من ارتفاع الإيرادات غير الهيدروكربونية بعد تطبيق الضرائب على بعض السلع في يناير 2019. لذا من المتوقع أن يصل متوسط الفائض المالي لقطر 6.4 بالمائة في الفترة من 2019 - 2020، وكانت قطر قد سجلت خلال 2018 فائضاً في الميزانية مدعومة بنمو الإيرادات، وتراجع النفقات العامة، إذ بلغت قيمة الفائض 15.08 مليار ريال.

أكدت دراسة مؤشر PMI لشركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر، التي أجريت مؤخرا زيادة في حجم الأعمال الجديدة في بداية الربع الثاني من 2019. في الوقت ذاته، وصل مستوى الثقة للإنتاج المستقبلي إلى ثالث أقوى مستوياته منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، وتوقع أكثر من ثلاثة أرباع الشركات المشاركة أن تشهد وحداتهم التجارية نموا خلال الـ 12 شهرا المقبلة، رغم تراجع المؤشر الرئيسي بشكل طفيف مقارنة بشهر مارس، إلا أن تنامي الطلبات في مجال الأعمال الجديدة يدعم التوقعات المتفائلة للشركات بشأن إجمالي النشاط التجاري المستقبلي. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لدولة قطر بشكل طفيف من 50.1 نقطة في شهر مارس إلى 48.9 نقطة في شهر أبريل. رغم تسجيل القراءة التي أجريت حديثا 48.6 نقطة خلال الربع الأخير من 2018 كمستوى أعلى من المتوسط، فقد كانت أقل من الاتجاه الذي شهده الربع الأول من 2019 49.7 نقطة، ويأتي التراجع الشهري في مؤشر PMI ليعكس بالأساس تباطؤ معدل نمو الطلبات الجديدة وتراجع الإنتاج إلى جانب مؤشرات التوظيف. رغم تراجع مؤشر PMI الرئيسي خلال شهر أبريل إلا أن الاقتصاد القطري حافظ على صلابته إجمالا، وبمعدل أسرع من الأداء المتوسط المسجل في نهاية 2018. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال: إن التغييرات الطفيفة التي تشهدها قراءات مؤشر PMI شهريا عادة ما تكون مرتبطة بتقلبات الأسواق على المدى القصير لا بالتعديلات الكبيرة في اتجاهات النمو. لاستنتاج التغييرات المحتملة في التوقعات الاقتصادية، يجب على القراء أن يأخذوا بعين الاعتبار المدة القصيرة نسبيا للمقارنة بين بيانات مؤشر PMI والبيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تصل حاليًا إلى سبعة أرباع حتى الربع الأخير من عام 2018. خلال هذه الفترة، يتلازم مؤشر PMI بواقع 0.88 مع معدل التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي. من سنة لأخرى، يتباطأ معدل النمو الرسمي للناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3% بالقيمة الحقيقية في الربع الأخير من عام 2018، وهو اتجاه أشار إليه مقدما مؤشر PMI. يتوافق متوسط قراءة مؤشر PMI 49.7 نقطة للربع الأول من عام 2019 بشكل عام مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.9% بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي، ويعكس ذلك ارتفاعاً في النمو في بداية العام. علاوة على ذلك، يتطابق مؤشر PMI لشهر أبريل مع النمو الإجمالي للناتج المحلي السنوي الذي بقي على حاله في بداية الربع الثاني.

مصاريف التشغيل سجلت انخفاضاً بنسبة 5 % أفصح بنك الخليج التجاري الخليجي، عن بياناته المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2019، حيث بلغ صافي الربح 176 مليون ريال قطري، مما يمثل زيادة بنسبة 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: لقد بدأنا هذا العام بداية راسخة مع تسجيل زيادة في أرباح الربع الأول، وقد تزامن ذلك مع إعلان دولة قطر عن فائض في موازنة عام 2019، حيث من المتوقع أن يتم طرح مشاريع بقيمة 48 مليار ريال قطري خلال العام، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، وفي إطار تركيزنا الاستراتيجي على السوق المحلي، سوف نسعى لدعم عملائنا في هذه المشاريع والمساهمة في نمو دولة قطر خلال عام 2019. وفي تعليقه على نتائج الربع الأول، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: لقد حقق الخليجي نتائج جيدة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، مع زيادة في الربح بلغت 27% مقارنة بالربع السابق و4% على أساس سنوي، وتُعزى هذه النتيجة إلى جهودنا الحثيثة لتحسين الميزانية العمومية للبنك من أجل تحقيق عوائد مستدامة وبهوامش ربح أعلى من السابق. وبفضل هذه الجهود يسرني أن أعلن أنه وعلى الرغم من تقلص الميزانية العمومية بشكل هامشي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، فقد استطعنا تحقيق زيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 13% في حين حقق صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الرسوم والعمولات نموا بنسبة 6٪ و37٪ على التوالي. وبالإضافة إلى تحسين الإيرادات واصلنا إحكام السيطرة على المصاريف والتي انخفضت بنسبة 5 ٪ عن الربع الأول من عام 2018 مما ساعد البنك على تسجيل معدل كفاءة بنسبة 26.8٪. يركز الخليجي جهوده بشكل كبير على تعزيز خدماته المقدمة للعملاء وقد أثمرت تلك الجهود في تكريمه مرة أخرى من قبل رواد الصناعة المصرفية، حيث حصل البنك على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر وجائزة أفضل برنامج للاندماج المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال حفل توزيع جوائز مجلة أوروبيان الذي أقيم مؤخراً. ولا تزال إدارة المخاطر تُشكّل جوهر عملنا حيث إن نهجنا الاستباقي في إدارة محفظة القروض يرافقه النهج المتحفظ في تكوين المخصصات أدى إلى انخفاض صافي المخصصات إلى 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لقد حققنا هذه النتائج استناداً إلى ميزانية عمومية وسيولة مالية قويتين ولا تزال نسبة تغطية السيولة لدينا أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.4٪. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر نسبة 3٪، مما سيكون له أثر بالغ الإيجابية على القطاع المصرفي في الدولة، ونحن بدورنا قمنا باتخاذ كافة الاستعدادات للاستفادة من الفرص التي سيسفر عنها هذا النمو. وتبقى ثقتنا كبيرة من أن هذا النمو سيؤدي إلى تعزيز وتحسين جودة المعايير المالية لدى البنك.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن دولة قطر استطاعت أن تحقق كثيرا من الإنجازات على مستوى الاقتصاد وبيئة الأعمال، منوهاً بأن هذا النجاح كان ثمرة مجموعة من السياسات السليمة للقيادة الرشيدة الهادفة إلى فتح الاقتصاد الوطني أمام اقتصادات دول العام وجذب الاستثمارات الاجنبية للسوق القطري خاصة في قطاع الصناعة والقطاعات التي عززت مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للتجارة والاستثمارات. وقال خلال اجتماع وفد الأعمال العالمي الذي استضافته الغرفة صباح أمس الأحد الموافق 28 أبريل إن قطر استطاعت أن تجري إصلاحات تشريعية لتسهيل إقامة الأعمال وجذب استثمارات في كافة القطاعات. حضر الاجتماع عدد من الدبلوماسيين ومجموعة كبيرة من أصحاب الأعمال من الهند وبنغلاديش وموزمبيق والفليبين والنيبال وكندا وماليزيا وسنغافورة. ودعا بن طوار كافة الشركات المشاركة في اللقاء إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في قطر والتعاون مع الشركات القطرية في المشاريع التي تقام بالدولة لتطوير البنية التحتية وتجهيزها للمونديال. وقال إن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة تجمع أصحاب الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة، وأشار إلى ان دولة قطر تربطها علاقات تعاون جيدة مع هذه الدول. الاجتماع نظمته غرفة قطر بالتعاون مع قمة وفد الأعمال العالمي وشركة ادريس للعلاقات العامة وغرفة التجارة الدولية قطر. وقال السيد حسن الجابر رئيس مجلس إدارة قمة وفد الأعمال العالمي إن مبادرة القمة التي تأسست حديثا تهدف إلى تسهيل قيام أصحاب الأعمال بالتعرف على الاعمال المتاحة في قطر، مشيراً الى أنها تتعاون مع جهات حكومية في الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف مثل غرفة قطر، ومجلس قطر الوطني للسياحة ومركز قطر للمال. بدوره، قال السيد بنجير أحمد عضو برلمان بنجلاديش ورئيس جمعية بنجلاديش لوكالات التوظيف العالمية إن قمة الأعمال العالمي توفر فرصة قيمة لأعضائها لمناقشة كافة الامور والقضايا ذات العلاقة بالأعمال بين مجموعة وفود تمثل دولا مختلفة حول العالم، منوهاً بأن القمة يمكن أن تلعب دورا حيويا في تطوير الأعمال العالمية. وأشار إلى أن دولة قطر يمكن أن تتعاون مع بنغلاديش في المناطق الاقتصادية الخاصة وفي قطاعات الضيافة والطاقة المتجددة والعقارات بالإضافة إلى التعاون في قطاع الغاز المسال. ولفت إلى أن بنجلاديش مستعدة لتزويد السوق القطري بالعمالة الماهرة للعمل في مشاريع التنمية وفي قطاع الخدمات. وقدمت غرفة قطر عرضاً تقديميا تناول كيفية إقامة الأعمال في قطر ومحفزات الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة وكذلك المشاريع التي تقام في الدولة ومشاريع كأس العالم.

تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، يسر رابطة سيدات الأعمال القطريات إطلاق النسخة الأولى من جوائز تكريم للعام 2019، تهدف هذه الجائزة إلى تسمية وتكريم السيدات القطريات اللاتي يسهمن في تنمية الاقتصاد القطري والمجتمع من خلال إنجازاتهن المهمة في مختلف المجالات. تتألف لجنة تحكيم جائزة تكريم 2019 من مجموعة سيدات يمثلن شريحة واسعة من القطاعات في قطر وهن: مشاعل الأنصاري، عضو مجلس إدارة الرابطة ومدير الاتصال في مختبر مكافحة المنشطات، أمل العاثم، عضو مجلس إدارة الرابطة، مستشار في وزارة الثقافة، إيفرين شارما - زوجة السفير البريطاني في قطر وعضوة شرف في الرابطة، لولوة المري، رئيس لجنة رياضة المرأة القطرية، ريم السويدي، المدير العام لمركز بداية، وعائشة الرميحي، مديرة تطوير الأعمال في حاضنة قطر للأعمال. تم تقديم الترشيحات من قبل لجنة التحكيم، وتم اختيار الفائزات بعد دراسة طويلة وشاملة، وسيتم الكشف عن أسمائهن الأسبوع المقبل خلال حفل توزيع الجوائز الذي يستضيفه فندق الوادي جاليري الكائن في مدينة مشيرب قلب الدوحة وبدعم من الشريك الإعلامي الرسمي I love Qatar. وعلقت السيدة عائشة حسين الفردان نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة قائلة: نحن في الرابطة نؤمن بأهمية التكريم ولذلك أطلقنا هذه المبادرة التي تهدف إلى التعريف بالسيدات القطريات اللاتي تميزن في مجالاتهن ليصبحن قدوةً ومصدراً للإلهام وخاصة لجيل الشابات في قطر ليواصلن العمل بجد واجتهاد وليحققن المزيد من الإنجازات المتميزة.

** 29 شركة بلغارية تزور قطر لاستكشاف الفرص الاستثمارية ** قطر حققت العديد من خططها التنموية خلال السنوات الأخيرة ** تطور ملموس في العلاقات ونتطلع لشراكات ناجحة ** نعمل وفق مبادئ السوق الحر وتعزيز انفتاحنا الاقتصادي ** الرئيس البلغاري: قطر تتمتع بقدرات استثمارية ضخمة وموارد كبيرة ** مانوليف: مبادرات ناجحة في قطاع الأعمال والتجارة ** مذكرة تفاهم بين هيئتي المناطق الحرة في البلدين ** لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال على هامش المنتدى أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة على التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ خططها التنموية الكبرى والتي تشمل تطوير مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤيتها الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن الدولة حرصت في إطار هذا التوجه على إيلاء القطاع الخاص والاستثمار اهتماماً كبيراً وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذه القطاعات في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، لافتاً إلى أن الدولة حرصت كذلك على العمل وفق مبادئ السوق الحر، وتعزيز انفتاحها الاقتصادي من خلال توطيد المزيد من علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مختلف شركائها الاستراتيجيين حول العالم ولاسيما جمهورية بلغاريا الصديقة. وكان سعادة وزير التجارة وفخامة الرئيس رومن راديف رئيس جمهورية بلغاريا، قد افتتحا اليوم فعاليات منتدى الأعمال القطري البلغاري الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين وسفارة جمهورية بلغاريا في الدوحة. وأكد سعادة الوزير في مستهل كلمته الافتتاحية على أهمية المنتدى الذي يرمي إلى توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا، مشيداً بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي تعمّقت عقب الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لصوفيا في شهر مارس 2018، وتعززت بالمشاركة الناجحة لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين في المنتدى الاقتصادي القطري البلغاري الذي تم تنظيمه في إطار الزيارة، والذي شكل بدوره مناسبةً مهمّة لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. وأوضح سعادته أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وجمهورية بلغاريا شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 72.9 مليون ريال في عام 2016 ليصل إلى 87.2 مليون ريال في عام 2018، مشيراً إلى الإمكانيات والقدرات التي تتيحها المقوّمات الاقتصادية لقطر وجمهورية بلغاريا والتي من شأنها أن تشكل حافزاً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفق أطر واضحة تخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، وتسهم بفتح آفاق أرحب وأوسع للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال منتدى الأعمال القطري البلغاري في الخروج بشراكات استثمارية ناجحة تخدم التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين. هذا وحضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وحضر من الجانب البلغاري سعادة السيد ألكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا. وشهد المنتدى إلى جانب ذلك مشاركة عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبريات الشركات القطرية والبلغارية المتخصصة في مختلف المجالات. وقال فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، إن قطرتتمتع بقدرات استثمارية ضخمة جدا وموارد كبيرة. وقال في كلمته في افتتاح منتدى الأعمال القطري البلغاري إن قطر سعت للاستثمار في دول وشركات عالمية كبرى ذات نتائج مثبتة في السوق، إلا أنه نبه إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تلك الدول يتراوح بين 1 و 2 %، فيما يصل نمو الناتج المحلي في بلغاريا إلى 4%، ما يمنحها أولوية على مستوى الاستثمارات القطرية في الخارج. وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وبلغاريا الذي يبلغ 14 مليون دولار لا يتناسب مع الامكانات وطموحات البلدين وما يمكن تحقيقه على المستويات الاقتصادية والاستثمارية. ودعا رجال الاعمال القطريين إلى اكتشاف فرص التعاون مع الشركات البلغارية الـ 29 التي تزور البلاد. واكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين ان قطر بيئة جاذبة للاستثمار، مستشهدا بقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ما تمتلكه البلاد من مقومات لوجستية من بينها النافذة الواحدة، والمناطق الحرة التي تساعد المستثمر الأجنبي. وقال سعادة السيد الكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا: نأمل أن يفيدنا هذا المنتدى في بناء شراكات اقتصادية بين الدولتين والمبادرات الناجحة في قطاع الأعمال والتجارة. وقال ان التبادل التجاري بين الدولتين الذي تضاعف خمس مرات خلال السنوات العشر الماضية لا ينسجم مع مستوى العلاقات السياسية بينهما ولا مع قدرات الشركات العاملة في البلدين. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر ان قطر نجحت في بناء اقتصاد قوي وديناميكي استطاع أن يتجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية اقتصادية سليمة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وداعا أصحاب الأعمال البلغاريين لتعزيز التعاون مع الجانب القطري والاستفادة من الفرص المتاحة لخلق شراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال بن طوار إن بلغاريا تحتضن استثمارات قطرية متنوعة في قطاعات السياحة والعقارات والزراعة والبنى التحتية، فيما تعمل 8 شركات بلغارية في السوق القطرية في قطاعات متنوعة. واستعرض السيد عبد الله الماجد من ادارة تنمية الاعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها قطر في شتى المجالات، خاصة في القطاعات غير النفطية. كما استعرض السيد حمد المهندي مدير تطوير الاعمال بهيئة المناطق الحرة الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الحرة وما تتمتع به المنطقة من فرص استثمارية واسعة، الى جانب الموقع الاستراتيجي الممتاز للمناطق الحرة كالقرب من المطار. وقال السيد حمد المهندي مدير تطوير الاعمال بهيئة المناطق الحرة ان هناك الآن بالمنطقة الحرة عددا من المستثمرين، ويتوقع ان يبدأ التشغيل لاول مستثمر بالمنطقة الحرة في راس ابو فنطاس مع نهاية العام. وقال في تصريحات صحفية على هامش المنتدى ان منتدى الاعمال القطري البلغاري يهدف الى تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين وتعزيز الفرص الاستثمارية البلغارية في قطر وتشجيع الشركات القطرية لايجاد فرص استثمارية في المنطقة الحرة البلغارية. واستعرضت السيدة فانيا كراغانيفا من وكالة الاستثمار البلغارية الفرص الاستثمارية المتاحة في بلغاريا، كما قدم السيد جورجي هريستوف من الشركة الوطنية للمناطق الصناعية البلغارية عرض عبر الفيديو حول المناطق الصناعية في بلغاريا وما تمتلكه من فرص استثمارية امام رجال الاعمال. وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة القطرية والشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا. وتسعى المذكرة إلى توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تسيير وإدارة المناطق الحرة والمناطق الصناعية. وقع من الجانب القطري السيد حمد المهندي مدير تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة، والسيدة آنتونيتا بارس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية في بلغاريا. وشهد اللقاء أيضا لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال. مذكرة تفاهم لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وقعت الغرفة العربية الاسيوية ووكالة تشجيع الاعمال الصغيرة والمتوسطة البلغارية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات القطاعات الصغيرة والمتوسطة، وقعها عن الغرفة العربية الاسيوية رجل الاعمال سعد الدباغ وعن وكالة تشجيع الاعمال الصغيرة والمتوسطة السيد بوبكو تاكوف المدير التنفيذي بالوكالة. وتسعى مذكرة التفاهم الى تبادل الخبرات بما يتعلق بتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة، وقال سعد الدباغ ان الاتفاقية ستعمل على تعزيز مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة احدى الدعائم الاساسية في الاقتصادات العالمية.

** فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة ** الشركات توفر 90% من عقود مشروعات الدولة في السنوات القادمة ** تصنيف أكثر من 96% من الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين 25 ألف شركة ** الإستراتيجية الوطنية تعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية اهتمام الحكومة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بات دورها متزايدا في نمو الاقتصاد الوطني، مضيفا في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup أن الشراكات المحلية تقود عملية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. وفيما يلي نص الحوار: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المحلية والصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني؟ يسلط التركيز المتزايد على الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة الضوء على الدور الهام الذي تلعبه هذه الشركات في الاقتصاد. فمن بين 25000 شركة من شركات القطاع الخاص المسجلة حاليًا، تم تصنيف أكثر من 96٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي ضوء ذلك، فإن توسيع هذا القطاع وتوفير فرص أكبر للشركات الأصغر للمشاركة في المشروعات التي تدعمها الدولة سيزيد بشكل كبير من عدد الوظائف ويعزز النمو الاقتصادي. ووفقًا لتوقعات وزارة المالية، يمكن للشركات المحلية توفير ما يصل إلى 90% من عقود مشروعات الدولة في السنوات القادمة، مع سعي السلطات إلى تحسين قدرة وتنويع الخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تتوافق الأنشطة المتزايدة للأعمال التجارية المحلية والجهود المبذولة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية الأوسع نطاقًا الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. حيث حددت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 أجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للسنوات الخمس القادمة، وفي الوقت نفسه تتوافق هذه الأجندة مع الأهداف الأوسع لرؤية قطر الوطنية 2030، ولكي نحافظ على قدرتنا التنافسية، نحتاج إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. إلى أي مدى ستؤثر ديناميات السوق المتغيرة على المؤسسات المالية المحلية، ونتيجة لذلك، نمو الائتمان في القطاع الخاص؟ البنوك القطرية في وضع جيد نظراً لحجمها وحجم احتياطياتها ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. هذا يعني أنها مجهزة جيدًا لتحمل أي صدمات طويلة. وبلدنا لا يزال في طور بناء البنية التحتية وإعداد الاستعدادات لكأس العالم 2022. ومن المتوقع أن تدفع هذه المشروعات الإنفاق والنمو على أساس مستدام. أنا فخور بحقيقة أن الاقتصاد القطري قد نجح في استيعاب التحديات التي واجهت البلد مؤخرًا وكذلك تكيف معها وحقق نموا قويا خلال هذه الفترة. كيف تتعاون الحكومة والشركات والأوساط الأكاديمية لتحسين بناء القدرات وتعزيز مهارات رواد الأعمال؟ يتطلب زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة إقامة شراكات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. وساعدت شراكات بنك قطر للتنمية مع كيانات مثل Ooredoo و Sasol وغرفة قطر وبنك قطر الوطني (QNB) على قيادة عملية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. في عام 2016، تم إطلاق متجر واحد متعدد الخدمات لمركز الدعم متعدد الخدمات لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مركز قطر لحضانة الأعمال. لهذا ساعد بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع مؤسسات وطنية لأصحاب المشاريع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالوصول إلى الموارد التنموية في مكان واحد، بما في ذلك مجموعة واسعة من منتجات وخدمات بنك قطر للتنمية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ساهمنا أيضًا مع الكيانات المحلية والشركات الدولية ومؤسسات التعليم العالي وشركات البترول لتنظيم المسابقات لإنشاء شركات ناشئة محلية، مثل مسابقة فكرة الأعمال الوطنية. وفي عام 2017، تم إطلاق مبادرة (معًا) مع غرفة قطر وجامعة قطر، بهدف تعزيز دور الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الاستثمار في أفكار شبابنا وتربية جيل جديد من رواد الأعمال الشباب.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الحضور الدولي الفاعل لدولة قطر يمنحها دوراً محورياً في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى المساهمة في الترويج للمنتجات القطرية في الخارج. واشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار مع مجموعة اكسفورد بزنس جروب ونشرته في اصدارها التقرير قطر 2019، الى ان من أهم الوسائل التي تساعد في تعزيز المنتج المصنع محلياً في الاسواق الخارجية هي تنظيم الوفود التجارية، والمشاركة في المعارض الرائدة، بالإضافة إلى تعزيز اواصر التعاون التجاري مع دول العالم المختلفة. وتابع يقول: في سبيل تحقيق ذلك، تقوم الغرفة بتنظيم زيارات لأصحاب الأعمال القطريين إلى تلك الدول وذلك بهدف استكشاف اسواق جديدة وفتح استثمارات متنوعة فيها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون التجاري، وبناء تحالفات تجارية مع قطاعات الأعمال في هذه الدول. ولقد كان عام 2018 عاماً حافلاً في غرفة قطر، حيث استقبلنا أكثر من 100 وفد تجاري، ونظمنا الكثير من الزيارات الخارجية، كما شاركت الدولة في كثير من المعارض التجارية وذلك لإبراز المنتج القطري والتعريف بفرص الأعمال المتاحة عالمياً. وردا على سؤال حول كيف يمكن للاستثمارات الدولية المساهمة في تعزيز نمو القطاعات التي تتميز بكثافة رأس المال، وما هو الدور التي تلعبه الاستثمارات الخارجية في دعم الاهداف الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر، قال سعادة رئيس الغرفة: من المعروف أن الاستثمارات الاجنبية في أي دولة تساهم بشكل ايجابي في تطوير وتحسين القطاعات ذات الكثافة في رأس المال بالإضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد بشكل عام. حيث إن القطاعات التي تحتاج إلى رأس مال كبير مثل قطاعات الانشاءات والتطوير العقاري تكون ذات قدرة كبيرة على الدخول إلى شبكة دولية واسعة من المستثمرين، كما تساعد في تعزيز مركزها المالي واستدامتها على المدى البعيد. لذا، فإن الاستثمارات الاجنبية في قطر تقوم بدور كبير في توفير العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني وتسهم بالتالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. واضاف: تماشياً مع هذه الرؤية، تقوم الاستثمارات القطرية في الخارج بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي المنشود، وفي هذا الاطار، استطاع جهاز قطر للاستثمار أن يحقق نجاحات كبيرة في بناء استثمارات قطرية استراتيجية واصول مالية وعقارية وسندات في كثير من دول العالم، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ان كلا من الاستثمارات الاجنبية في قطر واستثمارات قطر الخارجية تتم وفق رؤية طموحة تهدف بالأساس إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل وتدعم انفتاح الاقتصاد القطري على دول العالم. وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة بجذب الاستثمارات، قال ان الحكومة القطرية قامت بتبني العديد من الاصلاحات التشريعية، واصدار مجموعة من القوانين الاقتصادية الهامة بهدف تسهيل بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق القطري، وتقديم حوافز لزيادة انتاجية القطاع الخاص، حيث شملت هذه الاصلاحات القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدولة قطر، والذي يسمح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية واكثر من 49% للشركات القطرية المدرجة بالبورصة، هذا بالإضافة إلى التعديلات على قانون دخول وخروج الوافدين الاجانب، وقانون الاقامة الدائمة، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك اعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول، واوضح أن هذه الاصلاحات قد ساهمت في خلق حوافز ومزايا عادت بالنفع على القطاع الخاص بشكل عام وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

** الدرويش: أسعار الأسهم مغرية للشراء ** عقل: تحرك إيجابي على قطاع العقارات ** 5 قطاعات رئيسية تقود المؤشر للأخضر قال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق الآن بدأ يستعد أكثر لإفصاحات الشركات للربع الأول، والتي يتوقع أن تكون أفضل من ذات الفترة من العام الماضي، خاصة قطاعات أساسية مثل قطاع البنوك. وقالوا إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر يدعمه الاداء القوي للاقتصاد والنمو المتسارع الذي يحققه، اضافة للتحسن في بعض العوامل الخارجية، وتجاوب سهم مجموعة إزدان القابضة، مع مقترح أحد المساهمين بالدعوة لمناقشة العدول عن التحول لشركة مساهمة، إذا تصدر السهم التداولات، وتصدر السهم القائمة الخضراء بنسبة 9.92% صاعداً إلى سعر 10.54 ريال، كما تصدر سهم المجموعة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.15 مليون سهم، وسيولة بقيمة 22.48 مليون ريال. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 4.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 566.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 571.1 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وكانت البورصة قد اختتمت تعاملات أمس على ارتفاع هامشي، بدعم نمو 5 قطاعات تقدمها العقارات. وزاد المؤشر العام في نهاية التعاملات بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 10192.19، رابحاً 2.63 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت الكميات إلى 15 مليون سهم، مقابل 9.65 مليون سهم يوم الخميس، بينما تراجعت السيولة عند 236.82 مليون ريال، مقارنة بـ 238.50 مليون ريال في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع قطاعات العقارات، والبنوك، والنقل، والاتصالات، والصناعة، بينما تراجع التأمين والبضائع. وتصدرت القطاعات الارتفاعات القطاعية بنسبة 5.93%، لنمو 3 أسهم على رأسها مزايا قطر الأكثر ارتفاعاً بـ9.98%، إلى سعر 9.04 ريال هو الأعلى منذ يناير 2018، وذلك بدعم إعلان الشركة توصلها لاتفاق نهائي بشأن مجمع سدرة السكني. وزاد البنوك 0.42%، لصعود عدة أسهم أبرزها الوطني بـ1.07%. وفي المقابل تراجع البضائع 0.16%، متأثراً بانخفاض عدة أسهم تقدمها السينما الأكثر انخفاضاً بـ9.23%. وتصدر سهم مزايا نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.01 مليون سهم، وسيولة بقيمة 27.65 مليون ريال. أرباح الشركات وتوقع المستثمر محمد سالم الدرويش أن يواصل المؤشر العام حركته الإيجابية مدعوماً بإفصاحات الشركات للربع الأول من العام المالي الجاري. وقال ان الشركات حققت أرباحا جيدة خلال العام الماضي، ويتوقع ان تكون افضل خلال الربع الأول الحالي. وقال إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر يدعمه الأداء القوي للاقتصاد والنمو المتسارع الذي يحققه، اضافة للتحسن في بعض العوامل الخارجية مثل أسعار النفط وهدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال إن الاسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء وبناء مراكز مالية جديدة، مشيرا لحالة التفاؤل والترقب بين المستثمرين للنتائج المالية للشركات خلال الربع الأول. وقال إن المؤشر العام يمكن ان يخترق مستوى 10500 في حالة تخطيه لمستوى 10300 نقطة. وحث الدرويش المستثمرين على اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق والعمل على بناء محفظة مالية قوية بالاستفادة من الأسعار المغرية للأسهم. الربع الأول وقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق يعتمد على الإعلانات المالية في حركته خلال الفترة القادمة، خاصة مع اكتمال جلسات الجمعيات العمومية. وقال ان بورصة قطر كانت من أكثر الأسواق ارتفاعا على المستوى العالمي خلال العام الماضي 2018، بنسبة 21%، وهو ما تسبب في ضغط على السوق خلال الربع الأول من العام الجاري، خاصة الشهر الثاني، ومع اكتمال توزيعات الأرباح. وقال عقل إن السوق الآن بدأ يستعد أكثر لإفصاحات الشركات للربع الأول، والذي يتوقع ان يكون افضل من ذات الفترة من العام الماضي، خاصة قطاعات اساسية مثل قطاع البنوك. واضاف انه يتوقع ان تستمر حالة الترقب من قبل المستثمرين لنتائج الربع الأول، مشيرا لإيجابية السوق، حيث يجري التداول في ظل أسعار جيدة. وأشار إلى امكانية أن يواصل المؤشر العام صعوده ليخترق مستوى 10350 ثم 10400 صعودا الى مستوى 10500، بينما يتوقع أن يصل الى مستوى 10 آلاف نقطة في حال التراجع. وتوقع عقل أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة تحركا إيجابيا على بعض الأسهم الإيجابية، كما جرى في جلسة أمس على سهم مزايا وإزدان في القطاع العقاري، والتي كانت عند مستويات سعرية ممتازة ينتظر ان تستمر متفاعلة مع الأخبار الإيجابية.

تشارك دولة قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي العاشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي بدأ أعماله اليوم في منطقة البحر الميت بالأردن، وذلك بوفد برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار الجيل الرابع من العولمة، بمشاركة نحو 1000 شخصية عالمية وإقليمية من كبار المسؤولين الحكوميين وشخصيات رائدة في مجالي الأعمال والمجتمع المدني من 50 دولة. ويركز المنتدى خلال يومي انعقاده، على جهود بناء المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتفعيل التجارة البينية مع مناطق أخرى بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا ..إلى جانب مناقشة التحولات الجيوسياسية المستمرة والتحديات الإنسانية من خلال دعم الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين. وتولي اجتماعات المنتدى هذا العام، اهتماما خاصا لريادة الأعمال النسائية، والقضايا الرئيسة المشتركة بين الأجيال كالشفافية والمساءلة والاستدامة وحماية البيئة، كما يشهد حوارات بين صنّاع القرار الرئيسيين في المنطقة والعالم في سبيل معالجة التحديات الرئيسة في المنطقة.